الإثنين , 17 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الجيش يقصف سيناء بـ”العنقودي”.. الخميس 15 فبراير.. تحذير أممي من فقدان مصر نصف مساحة الدلتا
الجيش يقصف سيناء بـ”العنقودي”.. الخميس 15 فبراير.. تحذير أممي من فقدان مصر نصف مساحة الدلتا

الجيش يقصف سيناء بـ”العنقودي”.. الخميس 15 فبراير.. تحذير أممي من فقدان مصر نصف مساحة الدلتا

جيش مصر عميل الانقلاب الحرب الأهليةالجيش يقصف سيناء بـ”العنقودي”.. الخميس 15 فبراير.. تحذير أممي من فقدان مصر نصف مساحة الدلتا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس “البلتاجي” سنة بتهمة إهانة قاضي هزلية “اقتحام السجون

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، بحبس عضو مجلس الشعب محمد البلتاجي، لمدة سنة مع الشغل، وذلك بدعوى إهانة المحكمة.

جاء ذلك خلال نظر الجلسة الثلاثين، بجلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.

جاءت الواقعة عند ملاحظة المحكمة قيام “البلتاجي” بالضحك بسخرية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة إخلالًا بآداب الحديث، وإخلالًا بهيبة القاضي، ووجهت إليه تهمة إهانة المحكمة.

وحدثت الواقعة عقب انتهاء سؤال “البلتاجي” للشاهد الماثل بجلسة اليوم، عندما لم يتمكن من الرد على أسئلة “البلتاجي” حول مرتكبي عملية اقتحام الحدود المزعومة ودور القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت.

ومن جانبه، أكد محامي “البلتاجي” أن ضحك موكله من الشاهد وليس من المحكمة، وطلب أن تستمع الهيئة لموكله بخصوص هذا الشأن، إلا أنها رفضت.

وسمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، للمعتقل صبحي صالح، بالتحدث لها داخل قفص الاتهام، وقال إنهم لا يحيون حياة كريمة في السجون، وإنه موضوع في سجن شديد الحراسة بالمخالفة للقانون، مطالبًا المحكمة بتمكينه من مقابلة دفاعه وأسرته.

وقد أجَّلت المحكمة، المحاكمة إلى جلسة 4 مارس المقبل، لاستكمال سماع الشهود بالقضية.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 3 معتقلين بهزلية “عنف العياط

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف العياط”، إلى جلسة 15 مارس المقبل، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

ومنعت المحكمة خلال جلسة اليوم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام المختلفة، لتغطية وقائعها، إذ اقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

وادعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بالتجمهر والتظاهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات ” عناصر الأمن”.

 

*السجن من سنتين إلى 10 سنوات لـ41 من أبناء الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أحكاما بالسجن بين سنتين إلى 10 سنوات بحق 41 من أهالى مركز أبوحماد فى الشرقية بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأفاد مصدر قانونى بأن المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين حضوريا لـ25 معتقلا فى القضية الهزلية وحكما بالسجن 10 سنوات لكل أسماء الغيابى الوارد أسماؤهم فى هذه القضية والبالغ عددهم 16 مواطنا من أهالى مركز أبوحماد.

فيما حددت المحكمة ذاتها جلسة 10 إبريل المقبل للحكم بحق 5 مواطنين من مراكز كفر صقر والحسينية وصان الحجر وأبو كبير، وهم: عبدالعال على عطية، محمد محمد سيد، من كفر صقر، نجم محمد السيد، السيد أحمد شطا، من صان الحجر، محمد هريدى محمود من الحسينية.

كما حددت المحكمة ذاتها جلسة 12 مارس 2018 للحكم بحق السيد عبدالله عطوه من أهالى الإبراهيمية، وأجلت جلسات محاكمة عمر خالد السيد من أبوكبير للمرافعة بتاريخ 10 مارس 2018، وأجلت أيضا جلسات محاكمة محمود السيد أحمد من أهالى أبوحماد للمرافعة بتاريخ 12 مايو 2018، بالإضافة إلى تأجيل جلسات محاكمة محمد على العايدى من أهالى ههيا للمرافعة يوم 12 مايو 2018 أيضا.

 

*الجيش يقصف سيناء بـ”العنقودي” ويوزع “سلعًا مخفضة

شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة وقف قوات الجيش المصرى استخدام القنابل العنقودية ضد أهالى سيناء، فى “العملية العسكرية الشاملة” التى تدخل يومها السابع.

وقامت المنظمة الدولية بتحليل شريط فيديو رسمي نشره المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة فى 9 فبراير الجاري، يظهر استخدامها القنابل العنقودية، كجزء من عملياتها الأخيرة في شمال سيناء.

وطالبت المنظمة بالتوقف فورًا عن استخدام القنابل العنقودية فى الفيديو الذى يدل على أن هناك تجاهلًا صارخًا لحقوق الإنسان”.

كما أكدت نجية بونعيم، النائبة الإقليمية لمنظمة “العفو” الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح صحفي، أنّ “القنابل العنقودية هي أسلحة عشوائية بطبيعتها، تسبب معاناة لا يمكن تصورها لسنوات بعد استخدامها، وهي محظورة دوليًا لهذا السبب”.

فى سياق متصل، دفعت القوات المسلحة بعشرات سيارات بيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، في مختلف مناطق محافظة شمال سيناء وأحيائها.

وبحسب بيان إعلامي منسوب لوزارة الدفاع، أمس الأربعاء، فإن بيع الجيش للسلع الغذائية جاء بدعوى “السيطرة على موجة الغلاء، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

فى حين كشفت مصادر قبلية، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الجيش منع وصول المواد الغذائية والخضروات واللحوم للأسواق الشعبية، وأمر بمرور السيارات التابعة لها فقط، وأنه يقوم ببيع السلع بضعف ثمنها مستغلا شح السلع وعدم توافرها.

وزعم محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، أنه تم افتتاح 53 منفذًا متنقلًا لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في عدد من المدن والأحياء السكنية على مستوى المحافظة؛ بهدف توفير السلع واحتياجات المواطنين.

وشهدت أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، ارتفاعا كبيرا، خلال الأيام الماضية، في مناطق شمال سيناء، وصلت في كثير منها إلى الضعفين؛ نتيجة الإقبال المتزايد من الأهالي على شرائها وتخزينها، في ضوء تواتر الأنباء عن استمرار العملية العسكرية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

 

*تقرير “العدالة العالمي”: مصر مع الدول المتخلفة في مؤشر سيادة القانون

كشف تقرير «مؤشر سيادة القانون» للعام 2017-2018 عن وقوع مصر في مرتبة متدنية مع الدول المتخلفة وفقا لما أظهره مؤشر العدالة العالمي والذي ضم 113 دولة جاءت فيه مصر في المركز 110 قبل أفغانستان، وكمبوديا وفنزويلا.

وجاءت الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وهولندا وألمانيا ونيوزيلندا والنمسا وكندا وأستراليا في المراكز العشرة الأولى من التصنيف، فيما جاءت أوغندا وباكستان وبوليفيا وإثيوبيا وزيمبابوي والكاميرون ومصر وأفغانستان وكمبوديا وفنزويلا في المراكز العشرة الأخيرة.

واستند المؤشر على 4 عوامل رئيسية توضح إلى أي مدى تطبق سيادة القانون في أي دولة، وفشلت مصر تحت الحكم العسكري في الإيفاء بأي من العوامل الأربعة، في ظل غياب العدالة لدى نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي وأيضا حملة القمع الأمني التي طالت كافة أطياف المجتمع.

ونشر الموقع الرسمي لمشروع العدالة العالمي العوامل الأربعة التي فشل فيها نظام السيسي والتي تمثلت في مدى القيود على السلطات الحكومية، وينقسم هذا العامل إلى قدرة السلطة التشريعية على تحديد السلطات الحكومية بشكل فعال، وقدرة السلطة القضائية على تحديد السلطات الحكومية على نحو فعال، وهنا واجه نظام السيسي أزمة نظرا للسيطرة المفروضة على الجهات الحكومية من جانب ونسبة كبيرة من السلطات المنصات القضائية.

كما شمل العامل الأول تحجيم السلطات الحكومية من خلال مراجعات وتدقيق مستقل، ومدى معاقبة المسؤولين الحكوميين على سوء السلوك، وهو ما أثبت نظام السيسي عكسه في ظل تنامي الفساد وعدم معاقبة المفسدين بالصورة المطلوبة، وغض الطرف عن الجرائم التي ارتكبها مسؤولون بحكومة الانقلاب في حق الشعب.

وتضمن العامل الأول أيضا مدى خضوع عملية نقل السلطة إلى القانون، وهو العنصر الأكثر أهمية خاصة وانه يتزامن مع الإجراءات التي اتبعها السيسي ونظامه في التعامل مع مرشحي مسرحية الانتخابات.

العامل الثاني الذي استند إليه المؤشر تمثل في غياب الفساد وينقسم إلى عدم استخدام مسئولي السلطة التنفيذية مناصبهم لتحقيق أرباح شخصية، وذلك غير موجود على الإطلاق في مسئولي نظام الانقلاب الذين يعيثون في الأرض فسادا واستغلالا، وتضمن المؤشر أيضا عدم استخدام مسؤولي السلطة القضائية مناصبهم العامة لتحقيق أرباح شخصية، وعدم استخدام مسئولي الشرطة والجيش مناصبهم العامة لتحقيق أرباح شخصية، على عكس طبيعة عناصر داخلية الانقلاب.

العامل الثالث تمثل في مدى الانفتاح الحكومي، وينقسم إلى حق الحصول على المعلومات، الأمر الذي يأتي في وقت قام فيه نظام السيسي بحجب أكثر من 500 موقع إخباري، كما يتضمن العامل الثالث أيضا المشاركة المدنية والتي غابت عن نظام السيسي الذي يلجأ إلى زبانيته فقط لوضعهم في كافة المناصب خشية الإطاحة به.

أما العامل الرابع والأخير في مؤشر سيادة القانون فهو مدى التزام الدولة بالحقوق الأساسية، وينقسم إلى المساواة في المعاملة وغياب التمييز، والضمان الفعال لحق الأشخاص في الحياة والأمن، وحصول المتهمين على حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، والضمان الفعال لحرية الرأي والتعبير، والحرية الدينية، وكل تلك العناصر غير متوفرة على الإطلاق في السيسي ونظامه.

وتعتبر “مشروع العدالة العالمي” منظمة مستقلة تعمل على الترويج لسيادة القانون في العالم، وأسس المنظمة ويليام إتش نيكوم عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.

 

*تحذير أممي من فقدان مصر نصف مساحة الدلتا

وجه نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لدى الأمم المتحدة، تحذيرا من احتمال فقدان مصر لنصف مساحة الدلتا بحلول 2100 إذا لم ترفع حائط صد بحري يقيها ارتفاع منسوب ماء البحر وغرق الدلتا.
واعتبر علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لدى الأمم المتحدة، أنه على الدول الصناعية أن تزود مصر بحائط صد بحري لعدم إغراق الدلتا في ضوء التحذير من فقدان مصر لنصف مساحة الدلتا بحلول 2100.
وأضاف النهري أنه من المهم تطبيق نتائج مؤتمر باريس 2015 لخفض درجة حرارة الأرض درجتين وتجنب الكثير من المشاكل المناخية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من هذه الاتفاقية والصين عدلت عن الانسحاب بسبب الضغوط التي مورست ضدها.
وأكد أن مصر من أكثر الدول النامية التي تحتاج لمعونات مالية وفنية نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، وذلك نظرا لارتفاع الدلتا لنصف متر فقط خاصة عند المنزلة وبلطيم وجمصة.

 

*”فرانس برس”: اعتقال أبو الفتوح زاد الاحتقان ضد السيسي

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» تقريرا ضمنت فيه تفاصيل اعتقال المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قالت فيه إنه تم اعتقال أبو الفتوح بعيد وصوله من لندن، حيث كان أجرى مقابلات فضح فيها سياسات حكومة الانقلاب والفشل الذي شهدته فترة حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الوكالة تصريحات عن المحامي جمال عيد قال فيها إنه تم إطلاق سراح المساعدين الخمسة الذين تم اعتقالهم مع أبو الفتوح، بيد أن المرشح السابق ظل قيد الاحتجاز ليتم استجوابه اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن توقيف أبو الفتوح يأتي بعد أن دعا مع العديد من الشخصيات السياسية إلى مقاطعة مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن أبو الفتوح، من أبرز السياسيين في مصر، وكان أحد المترشحين في انتخابات الرئاسة عام 2012 وجاء في المركز الرابع إثر جولتها الأولى خلف كل من الدكتور محمد مرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي.

ولفتت فرانس برس إلى أن اعتقال أبو الفتوح يتزامن مع سيل الانتقادات والرفض الشعبي والدولي للسياسات التي انتهجها عبد الفتاح السيسي ونظامه، في التعامل مع مرشحين منافسين له في مسرحية الانتخابات من جانب، وحملة القمع الأمني التي يشنها على المعارضين من جانب آخر والتي كان آخرها اعتقال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.

وأشارت الوكالة إلى أن سلطات الانقلاب الأمنية الثلاثاء جنينة الذي كان قياديا في حملة عنان المرشح الرئاسي المستبعد والمحتجز حاليا، غداة حوار نشر له مع صحيفة «هاف بوست» فضح فيها تورط نظام السيسي في العديد من الأحداث التي شهدتها مصر.

وفي هذه المقابلة قال جنينة الذي أقاله السيسي من منصبه قبل سنتين إن عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر.

 

*رويترز: مقاطعة مسرحية الانتخابات سبب اعتقال أبو الفتوح

علقت وكالة رويترز البريطانية على قرار سلطات الانقلاب اعتقال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح بقولها إن تلك الخطوة لها علاقة بالدعوة لمقاطعة مسرحية الانتخابات.

وقالت الوكالة إن أبو الفتوح الذي حصل على نحو خمس عدد الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت في 2012، كان ضمن عدة شخصيات سياسية بارزة دعت الشهر الماضي إلى مقاطعة مسرحية انتخابات الرئاسة التي تجري في مارس المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ظهر اسمه خلال السنوات التي تبعت ثورة يناير وخاصة مع إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2012 والتي فاز بها الدكتور محمد مرسي الذي انقلب عليه الجيش عام 2013.

ولفتت الوكالة إلى أن حذيفة أبو الفتوح، نجل السياسي المصري الذي تم اعتقاله قال إن الأمن المصري ألقى القبض على والده، و6 آخرين من قيادات الحزب.

وكتب حذيفة، عبر صفحته بموقع فيسبوك: “تم الآن اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية: أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام ، تامر جيلاني”.

وذكر الحزب على صفحته على فيسبوك أن السلطات ألقت القبض على نائبه محمد القصاص الأسبوع الماضي وهو محبوس على ذمة تحقيقات.

وندد الحزب في وقت سابق من هذا الأسبوع باعتقال القصاص وانتقد ما وصفه “الاستهداف الممنهج للسياسيين المعارضين”.

 

*إزالة رفح من الخريطة المصرية.. تقزيم مصر بيد السيسي لصالح الصهاينة!

بدعوى مكافحة “الإرهاب”، يخوض السيسي وعساكره أقبح معركة في تاريخ مصر لتجريدها من قوتها البشرية والديمغرافية والسياسية والاقتصادية، سواء بالاعتقالات للمعارضين أو من يجرؤ بالتعبير عن رأيه، أو بتسليم الجزر والأراضي المصرية لمن يدفع، سواء كان الدفع ماليًا أو سياسيًا بالاعتراف بشرعية متوهمة لقائد انقلاب عسكري.

وفي هذا الإطار، أشار “المعهد الأورشليمي للشئون العامة والدولة الإسرائيلية”، في حديثه عن مجريات العملية العسكرية المصرية في سيناء، وبحث تبعاتها الداخلية والخارجية، إلى وجود مخاوف جدية في أوساط أهل سيناء، حول ما يتردد بشأن نوايا الجيش المصري “محو” مدينة رفح المصرية عن الوجود، ضمن الجهود العسكرية التي يبذلها لملاحقة تنظيم الدولة والمجموعات المرتبطة به.

وكشف الخبير الإسرائيلي بالشئون العربية، يوني بن مناحيم، عن أن الأيام الأخيرة شهدت شروع الجيش المصري في تنفيذ المرحلة الأخيرة من إقامة المنطقة العازلة بين مصر وقطاع غزة بعرض خمسة كيلومترات، وقد تم استقدام المعدات العسكرية الخاصة لهذا الغرض، بينها مئات الدبابات وآلاف الجنود وحاملات الجند ومعدات هندسية ثقيلة وقوات خاصة.

يوني بن مناحيم، الضابط الإسرائيلي السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية أمان”، نقل عن عناصر بدوية أن العملية العسكرية المصرية تجري بالتنسيق مع إسرائيل، ولذلك تم إدخال قوات عسكرية كبيرة بما يتناقض مع اتفاق كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف “بدأ الجيش المصري سلسلة واسعة من عمليات الهدم، وإخلاء المواطنين بغرض توسيع المنطقة العازلة، في ظل حصول اشتباكات مع مسلحي تنظيم الدولة، باستخدام أسلحة نارية وقذائف آر بي جي، مع تزايد التسريبات التي تتحدث عن توجه عسكري واسع في مصر لتوزيع المصريين في مناطق مختلفة من سيناء؛ لفرض سيطرة الجيش الكاملة في شمال شبه الجزيرة”.

وأكد أن ذلك يتكرر بمدينة العريش؛ بغرض إقامة منطقة عازلة محيطة بالمطار، بعرض خمسة كيلومترات بجميع الاتجاهات.

ووسط تلك الجريمة، يتم وصف ما يفعله السيسي في وسائل إعلامه الانقلابية بأنه نصر كنصر أكتوبر، وهو ما يخالف الواقع والتاريخ، ويتصادم مع حدود العقل.

ولعل ما يحدث في سيناء من تجريف سكاني وديمغرافي للمصريين من سيناء، يتكرر في شمال الحدود البحرية، والتي بمقتضاها خسرت مصر أكثر من 26 كيلو متر مربع، تم التنازل عنها لقبرص واليونان، بدعاوى مزيفة تدور أساسا حول النكاية في تركيا التي لم تعترف بسلطة الانقلاب في مصر، كصفقة خاسرة تعترف بمقتضاها أوروبا بنظام السيسي الانقلابي، وتسكت عن خطاياه الحقوقية بحق شعب مصر.

وعلى العكس من أغاني الانقلاب ومصطلحات السيسي التي قدمها إعلامه الانقلابي للشعب، بأن مصر في عهد السيسي ستصبح “قد الدنيا”، سلم السيسي وعساكره جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ثمنًا للرز الخليجي الذي تجاوز الـ40 مليار دولار جاءت لدعم انقلاب السيسي، ولم تدخل الخزانة العامة.

ولعل التقزيم الأكبر لمصر جاء بتنازل السيسي عن حق مصر التاريخي في مياه النيل، بتوقيع اتفاق مبادئ سد النهضة، وهو ما بدأ ينعس على مجرى النيل بالجفاف والتراجع، وتناقلت وسائل الإعلام انحساره في مناطق عدة بالقاهرة والجيزة.

وغير تلك الأمور من التفريط المصري في الحقوق والأراضي المصرية التي يجري التنازل عنها لإسرائيل من أجل أن تصبح مصر “قد الدنيا”!.

 

*موت وحصار وخراب ديار.. دراسة تكشف نتائج “سيناء 2018

كشفت دراسة ميدانية عن حقيقة الأوضاع في سيناء بعد الحرب التي تشنها القوات المسلحة في سيناء تحت شعار “الحرب على الإرهاب”، والتي يتم الحشد الإعلامي الكامل لها منذ انطلاقها الجمعة الماضية، حيث أكدت الدراسة انهيار الأوضاع المعيشية بشكل كامل.

وقالت الدراسة الميدانية المنشورة على موقع “مدى مصر”، أمس الأربعاء، بعد ساعات قليلة من البيان الأول للقوات المسلحة، أُعلن عن تأجيل الدراسة في الجامعات ومدارس شمال سيناء «حتى إشعار آخر»، وأُغلقت محطات الوقود داخل العريش وعلى الطريق الدولي في اتجاه مدينة بئر العبد بأوامر أمنية، ومنعت قوات الأمن العبور إلى سيناء من الضفة الغربية لقناة السويس، وطالبت الجميع بمعاودة أدراجهم؛ بسبب أن معديات القناة مغلقة بأوامر أمنية «حتى إشعار آخر»، حسب اتصالات هاتفية تلقاها السيناويون من ذويهم العالقين أمام معديات الضفة الغربية، كما أن منافذ الدخول إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء هي معدية القنطرة للأفراد وأخرى للسيارات، وكوبرى السلام، ومعدية نمرة 6، وكوبري الشهيد أحمد منسي، والذي افتتح مؤخرًا، ونفق الشهيد أحمد حمدي في محافظة السويس، هذه المنافذ منها ما كان يعمل على مدار الساعة ومنها ما كان يعمل خلال أوقات محددة؛ أغلقت جميعها يوم الجمعة الماضي”.

وأضافت الدراسة أن «العملية الشاملة»؛ عزلت سيناء تماما، وكذلك تم عزل مدنها عن بعضها البعض، لتبدأ معاناة الأهالي من أجل التغلب على إجراءات غير عادية.

ونقلت عن محمد سلامة، المقيم في العريش ولديه طفلان، أن أهم شيء لديه كان شراء اللبن لأطفاله الصغار. وقال بشيء من السعادة: «الحمدالله قدرت أجيب كرتونة حليب تكفيني أسبوع»، وفي منطقة العتلاوي وسط العريش، والتي تضم متاجر جملة كبيرة وشوادر خضراوات، توافد الأهالي بالعشرات، ما أسفر عن نفاد السلع والخضراوات قبل الساعة الثامنة من مساء الجمعة، وهو ما تم أيضًا في حي المساعيد بالعريش، والذي يضم أعدادًا كبيرة من المغتربين وطلاب الجامعات.

العديد من أهالي العريش أكدوا أن المشهد كان مرعبًا؛ الجميع يريد أن يشتري أي شيء أمامه بأكبر كميات ممكنة.

وقال تاجر خضراوات، إن الخضراوات تدخل إلى مدينة العريش صباح كل يوم بخلاف الجمعة، وما يُعرض منها يوم الجمعة «التجار بيكونوا شايلينه قبلها بيوم علشان يفرشوا بيه»، وبالتالي الكميات كانت قليلة أمام مئات الأفراد الذين أرادوا شراء كميات كبيرة من الخضراوات مساء الجمعة، مؤكدًا أن الخضراوات الأساسية التي تحتاجها جميع الأسر مثل الطماطم، والبطاطس، والخيار، والبصل، والباذنجان، نفدت بالكامل من المدينة ليل الجمعة.

يقول مواطنون من العريش إن بعض التجار رفعوا الأسعار بشكل جنوني حتى، وصل كيلو الطماطم والبطاطس والخيار مثلًا من 15 إلى 20 جنيهًا، ووصل طبق البيض إلى 60 جنيهًا، وكيلو الفراخ 40 جنيهًا.

عالقون من وإلى سيناء

كما نقلت الدراسة عن العالقين من وإلى سيناء، وعند معدية الأفراد في القنطرة غرب، كان عشرات الشباب والرجال والنساء والأطفال ينتظرون العبور، ولكن أمن المعدية منع الجميع من العبور.

ونقلت عن شخص يدعى خالد: «كان الجميع ينتظر تشغيل المعدية للعبور إلى الضفة الشرقية، ومع مرور الساعات كان العدد يزيد، حتى الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة لم يعبر أحد، علمنا أن هناك عملية عسكرية كبرى ولن يعبر أحد إلى الضفة الشرقية».

قرر خالد وشقيقته العودة إلى القاهرة مرة أخرى، وقضاء ليلة داخل أحد الفنادق. آخرون استمروا لساعات طويلة أمام معدية القنطرة غرب على أمل تشغيلها.

في ذلك الوقت، كان عشرات الفلسطينيين من أبناء غزة، من العائدين إلى القطاع أو المغادرين له عبر معبر رفح، قد علقوا داخل مدينتي الشيخ زويد والعريش، بسبب الإغلاق المفاجئ للمعبر صباح الجمعة، وإغلاق الكمائن الأمنية والطريق الدولي الواصل بين المدن.

وتطوع من السيناويين لاستضافة العالقين ممن لم يستطيعوا العودة إلى شمال سيناء بسبب إغلاق المعديات، وكذلك رصد التجار ممن رفعوا أسعار السلع والخضراوات استغلالًا للأزمة، وأيضًا نشر الأزمات التي تواجه المواطنين داخل المحافظة كنقل حالات مرضية أو الإعلان عن مناطق وأحياء وقرى تحتاج إلى سلع غذائية لبعدها عن مركز المدينة، واقتراحات لتجاوز الأزمة.

أزمة رغيف العيش

كما شهدت المخابز زحامًا شديدًا من المواطنين، بعدها بساعات قليلة فتحت أسواق العريش الرئيسية أبوابها مع عرض كميات قليلة من الخضراوات تتهافت عليها أعداد كثيفة من المواطنين.

كان المشهد في أسواق العريش عبثيًا، رجال يحملون على ظهورهم أجولة دقيق وأرز، وآخرون يحملون كمية كبيرة من البقوليات والمكرونة ويضعونها في سيارتهم الخاصة. بعض التجار يخرج بين الحين والآخر عددًا من الأجولة المحملة بالخضراوات، خاصة الطماطم والبطاطس، لتنفد في دقائق معدودة.

اختفت تمامًا الدواجن من الأسواق بسبب إغلاق مدخل المدينة، بعض الأسر من ميسوري الحال اضطروا لشراء اللحوم على الرغم من ارتفاع أسعارها، وبعض الأسر اتجهت إلى المجمدات من اللحوم لسد الحاجة وانخفاض أسعارها.

كانت الأسماك هي المتواجدة نسبيًا في الأسواق، ولكن يبدو أنها سوف تختفي هي الأخرى بسبب قرار منع الصيد في بحر العريش لمدة 45 يومًا.

الحياة تتوقف

خلت الشوارع تمامًا من المارة، وأغلق معظم أصحاب المحال التجارية متاجرهم، واختفت السيارات من الطرقات، والتزم معظم الأهالي منازلهم، وبين الحين والآخر كان يُسمع دوي انفجارات قادمة من المناطق الجنوبية للمدينة، وانقطعت شبكات الاتصال والإنترنت منذ الساعات الأولى للصباح وحتى السابعة مساءً.

مع مرور الوقت وإغلاق المدن على من فيها، بدأت تتكشف أزمات جديدة. فالطلاب المغتربون ممن يدرسون في جامعة سيناء الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، يريدون مغادرة المحافظة بعد الإعلان عن تأجيل الدراسة في الجامعة، لكن إغلاق الطريق الوحيد للخروج من المدينة وعدم السماح لأحد بالسفر، حال دون مغادرتهم. ودفعت الأزمة الجامعة لإصدار بيانات توجيهية للطلاب عليهم اتباعها، ومنها التوجه إلى مبنى الجامعة وتسجيل أسمائهم في محاولة من الإدارة للتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الجامعة سوف توفر لجميع الطلاب ممن يقيمون خارج المدينة الجامعية إقامة لهم مع إمكانية صرف أموال في حالة الضرورة.

في اليوم التالي، الإثنين، أصدرت الجامعة بيانًا مفصلًا، قالت فيه إن 143 طالبًا نُقلوا إلى خارج شمال سيناء، وإن هناك 650 آخرين يجري التنسيق مع الأجهزة الأمنية لنقلهم خارج المحافظة.

أما باقي الطلاب في جامعة العريش الحكومية، فقد أعلنت المحافظة أن عليهم تسجيل بياناتهم على استمارة الكترونية للتنسيق لهم بالخروج، وهم ما تم أيضًا مع الطلاب أبناء شمال سيناء ممن يدرسون خارج المحافظة.

شباب من المتطوعين في لجان الأزمات في العريش، أكدوا أن هناك ثلاث أزمات لا بد أن يكون لها حل عاجل؛ الأولى الخاصة بمرضى السرطان من أبناء شمال سيناء، ممن يعالجون خارج المحافظة. والثانية توقف حملة تطعيم الأطفال، والتي كانت بدايتها يوم السبت، وذلك بسبب توقف السيارات بعد إغلاق محطات الوقود ووجود مناطق مطوقة أمنيًا يُمنع الدخول والخروج منها. أما الأزمة الثالثة فهي تطويق قرى وأحياء على أطراف مدينة العريش من قبل قوات الأمن مثل قرية زارع الخير، وقرية الكرامة وأجزاء من حي الريسة وأحياء قسم رابع العريش، وجميعها لم يدخلها طعام وبداخلها حالات مرضية وطلاب يدرسون خارج المحافظة.

 

*لماذا انزعج السيسي من تهديد تركيا لقبرص واليونان؟

تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين مصر وتركيا، بسبب ملف التنقيب عن النفط والغاز، وشنت وسائل الإعلام المصرية الموالية لرئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هجوما موسعا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تصريحاته حول الثروة النفطية في شرق البحر المتوسط.
ولوح أردوغان باستخدام القوة العسكرية في خطاب له أمس الأول، وحذر اليونان من انتهاكات المياه الإقليمية والمجال الجوي التركي، قائلا إن الجنود الأتراك “سيقومون بما يلزم” عند حصول ذلك.
ونصح الرئيس التركي، وفقا للأناضول، الشركات الأجنبية التي تقوم بعمليات التنقيب قبالة قبرص بـ”ألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها من خلال ثقتها بالجانب القبرصي الرومي”، مضيفا: “نحذّر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة وقبرص، ويقومون بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية.. حقوقنا (في الدفاع عن الأمن القومي) في منطقة عفرين (شمال غربي سوريا) هي نفسها في بحر إيجة وقبرص“.
ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، ردا على سؤال حول قلق السكان إزاء التوترات الإقليمية، وخاصة مع تركيا بسبب الغاز، قوله إن “الحكومة تتعامل مع الوضع بوجهة نظر تركز على تجنب أزمة قد تخلق مشاكل للاقتصاد والدولة بشكل عام”، متجنبا بشكل مباشر التعليق على مواقف نظيره التركي.
وبالرغم من أن تصريحات الرئيس التركي تخص فقط الجانب اليوناني والقبرصي ولم تتطرق إلى الجانب المصري، إلا أن وسائل الإعلام المصرية ومسؤولين مصريين شنوا حملة موسعة ضد أردوغان.
وعن سبب انزعاج مصر من تصريحات الرئيس التركي، قال المحلل الاقتصادي، أحمد مصبح، أن السبب الرئيس يعود إلى الخلاف السياسي بين البلدين، خاصة بعد انحياز الموقف التركي للشعب المصري عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، إضافة إلى محاولة مصر الضغط على تركيا بعد التقارب التركي السوداني، والتواجد التركي على البحر الأحمر (واحتماء السودان غير المباشر بتركيا).
وأضاف مصبح في تصريحات صحفية، أن كل ذلك لعب دورا أساسيا في تحرك مصر خارجيا وتشكيلها تحالف قبرص واليونان التي لديهما خلاف سيادي مع تركيا.
وتابع: “وإذا ما نظرنا للموضوع من بعد اقتصادي نجد أن حقول الغاز تشكل كنزا استراتيجيا لمعظم دول شرق البحر المتوسط، ولكنها أكثر أهمية لمصر واليونان اللتين تعانيان من مشاكل اقتصادية، وتأملان أن تشكل هذه الحقول مخرج لمشاكلها الاقتصادية“.
وأردف: “تؤمن مصر واليونان أن حصول تركيا على الحقول، سوف يعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية الأمر الذي يشكل مشكلة حقيقية، اليونان بصورة أساسية، ومصر بشكل ثانوي، في ظل الخلافات القائمة بين الإدارتين“.
ومن ناحيته أكد الخبير في شؤون الطاقة، نهاد إسماعيل، أن النزاع القبرصي التركي له أبعاد تاريخية وسياسية، واقتصادية، لكن دخول العنصر المصري على المعادلة سيعقد ذلك الصراع.
وقال إسماعيل في تصريحات صحفية، إن قبرص اليونانية اتخذت موقفا مؤيدا لمصر في التوتر القائم بينها وبين تركيا، حول ترسيم الحدود البحرية، وحقوق التنقيب لكلا البلدين، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن تهديدات أردوغان موجهة إلى قبرص ولكنه يعرف أن قبرص باتت حليفا لمصر في موضوع الغاز.
وأشار إسماعيل إلى أن التوترات السياسية الآن تلعب دورا سلبيا على علاقات التعاون لاقتسام ثروات البحر الأبيض المتوسط من الغاز.
وصرح السفير  القبرصي بالقاهرة «خاريس موريتسيس»، في تصريحات تليفزيونية، أن “العلاقات المصرية القبرصية قوية، وموقفنا واحد حيال كل القضايا“.
وأعلنت مصادر مسؤولة في وزارة البترول بحكومة الانقلاب، أنها طرحت عمليات البحث والاستكشاف في البحر المتوسط بعد اعتماد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص من الأمم المتحدة. وجاء هذا ردا على إعلان تركيا أنها تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، ووصفت الخارجية التركية الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص بأنها غير قانونية.
واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، تم توقيعها في العام 2013، وهي تمكن مصر من البحث والاستكشاف عن الغاز في منطقة البحر المتوسط وتحقيق إنجاز يماثل العثور على حقل ظهر العملاق للغاز.
وقال الخبير في شؤون الطاقة، إنه لا بديل سوى لفتح جولة جديدة من المفاوضات تشمل قبرص وتركيا واليونان ومصر، مضيفا: “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ربما يتم إحالة الموضوع إلى التحكيم الدولي لتفادي أي نزاع عسكري“.
وتابع إسماعيل: “علينا أن نتذكر أن إسرائيل لها أطماع في غاز البحر الأبيض المتوسط وتترقب الوضع وقد تنحاز إلى أحد الأطراف لتحقيق مصلحتها، وعلينا ألا ننسى أن لبنان والأردن لهما مصالح أيضا في هذه القضية“.

 

*المصريون بين معتقل ومهاجر.. بأي حال صرت يا وطن!

بحر دم غرق فيه المصريون منذ انقلاب 30 يونيو 2013، حدوده اعتقالات وإعدامات واختفاء قسري وتعذيب وحرب بمعنى الكلمة على أهالي سيناء، يستخدم فيها الجيش لأول مرة القنابل العنقودية المحرمة دوليا ضد المدنيين.

الأوضاع المأساوية في مصر فجَّرت غضب المراقبين، ومنهم السياسي التونسي محمد الهاشمي الحامدي، الذي وصف مصر بأنها تحولت إلى “زريبة للعسكر”.

وقال “الحامدي”، في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر، مستنكرًا ما يفعله نظام السيسي بحق الشعب المصري: ”هل غدت مصر اليوم سجنًا لأهلها أم وطنًا؟”.

وأضاف في تدوينة أخرى: ”واضح اليوم أن الشعب المصري الشقيق مُلقّح ضد الحرية للأسف الشديد، أطول مدة حرية يمكن أن يتحملها 12 شهرا، تعوّد بحكم الفراعنة لآلاف السنين، ولو راح السيسي حييجي فرعون تاني، عليه العوض ومنه العوض”.

كوميديا سوداء

لم يخجل السفيه السيسي من طريقة إخراج مسرحية الانتخابات التي شاهدها العالم عام 2014، و”انتصر” فيها على الكومبارس الوحيد، ومع الإصرار على اغتصاب السلطة إلى أجل غير مسمى، يبدو إخراج العرض الجديد أكثر رداءة مما كان عليه قبل أربع سنوات، بعد أن أطاح بمنافسيه المحتملين مبكرا، خصوصًا من ذوي الخلفية العسكرية، أحمد شفيق وسامي عنان.

الساحة باتت خالية تماما إلا من السفيه السيسي، وحتى مع إحضار “كومبارسفلن يغير شيئا في طبيعة المشهد، بل سيزيده رداءة على رداءته، فالمشهد لا يعدو كونه كوميديا سوداء، وهذا النوع من الكوميديا هو ما يطرب له السفيه السيسي.

وثمة إجماع بين المراقبين على أن البلاد تعود إلى الوراء عقودا طويلة، وأنها تعيش طبعة جديدة من الديكتاتورية، تعتمد الاستفتاءات المحسومة نتيجتها سلفا؛ لكن الحديث عن الديكتاتورية والاستبداد لا يؤرق السفيه السيسي كثيرا.

القمع والذاكرة

وقال الباحث الفرنسي جان بيير فيليو: إن السفيه السيسي الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب قام به، في 3 يوليو 2013، ضد محمد مرسي الرئيس الوحيد الذي تم انتخابه ديمقراطيا في تاريخ مصر، شهد عصره قمعًا غير مسبوق.

حيث جرَّف السفيه السيسي الحياة السياسية تمامًا، وأتى على كل ما اعتبره المصريون مكسبًا لثورة 25 يناير، وأشرف بنفسه على واحدة من أقسى عمليات القمع في الذاكرة، وسجن الآلاف من رافضي الانقلاب خصوصا من الإسلاميين، جنبا إلى جنب مع نشطاء ثورة يناير 2011.

فالمظاهرات والاحتجاجات غير مصرح بها، وباتت البلاد محكومة بقبضة أمنية غاشمة” اعتقلت وشردت عشرات الآلاف من كل التيارات، ونفذت عشرات أحكام الإعدام بحق المعارضين دون سند من القانون، وأسكتت معظم منتقدي الانقلاب، وقيدت بشدة عمل المنظمات الحقوقية، وعطَّلت عشرات المواقع الإخبارية على الإنترنت.

شرعية الحكم باتت لا تؤرق السفيه السيسي كثيرًا، خصوصا أنه لا يجد خطرًا كبيرًا من رد فعل عنيف أو توبيخ خطير من حلفائه في الغرب، خصوصًا من الولايات المتحدة التي لم تسجل رسميا أي موقف مؤثر ضد القمع والإجرام.

ويبدو أن ما يُزيد من اطمئنان السفيه السيسي، دوره المحوري في “صفقة القرن” التي تنازل بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير، وهجّر ولا يزال يهجر بسببها أهل سيناء بعد أن دمَّر منازلهم.

 

*الجنرال يقود مصر نحو الإفلاس.. بالديون والضرائب السيسي يدير اقتصاد البلاد

أمام تراجع معدلات الإنتاج ومصادر الدخل القومي للبلاد، يلجأ جنرال 30 يونيو إلى التوسع في الاقتراض وفرض مزيد من الضرائب حتى يواجه العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة، ولكن خبراء في الاقتصاد حذروا من التمادي في هذه السياسات، مؤكدين أنها نذير إفلاس مرتقب، وعدم قدرة على سداد المستحقات والوفاء بالتزامات الدولة.

وزادت فوائد الديون المصرية بأكثر من 5 أضعاف معدل النمو المحقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت فوائد الديون 28% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2017/ 2018، بينما بلغت نسبة نمو الاقتصاد خلال المدة ذاتها 5.2%.

وكشف نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، في مؤتمر صحفي في القاهرة، الأربعاء، عن أن فوائد الديون ارتفعت إلى 173.2 مليار جنيه (9.84 مليارات دولار)، في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 135.3 مليار جنيه (7.68 مليارات دولار)، في الفترة المقابلة.

وذكر البنك المركزي في آخر إحصاءاته الرسمية، أن ديون مصر بلغت “80,8مليار دولار حتى أواخر ديسمبر 2017م الماضي، بينما قدرت وكالة “فيتشللتصنيف الائتماني ديون مصر الخارجية بـ”100″ مليار دولار.

ووفق بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه.

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو، وهو الشهر الأخير في الفترة الرئاسية الأولى للسفيه السيسي.

اقتراض 8 مليارات دولار خلال فبراير

آخر قرارات الجنرال الدموي هو زيادة معدلات الاقتراض الخارجي منذ بداية العام الجاري 2018، حيث بلغ مجموع ما اقترضته حكومة العسكر فعليا خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 8 مليارات دولار.

وقالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أمس الأربعاء 14 فبراير2018م، إنها قامت بطرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح (5 -10 – 30 سنة). وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58% وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%.

وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات إعلامية أمس، عن أن الطرح شهد إقبالا كبيرا، حيث تمت تغطية قيمة السندات بنحو ثلاث مرات، مشيرا إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017/ 2018.

وأكد الجارحي أن حصيلة السندات ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

أما القرض الثاني، فجاء عبر إعلان البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.075 مليار دولار لمدة عام. وقال “المركزي” على موقعه الإلكتروني، إن “أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في فبراير 2019، بمتوسط سعر فائدة 3.29%.

وجاء القرض الثالث يوم 30 يناير الماضي، من خلال توقيع مصر على اتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحصل بموجبها الحكومة المصرية على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار توجه لتمويل استيراد سلع أساسية في مقدمتها الأغذية والوقود من الخارج.

وكان مسئول بارز في وزارة المالية كشف، بحسب صحيفة “العربي الجديد”، في تصريحات سابقة، عن أن الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة، إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار.

(61%) زيادة في جباية الضرائب

وقالت وكالة رويترز- في تقرير لها أمس الأربعاء- إن الحصيلة الضريبية التي جمعتها حكومة الانقلاب، ارتفعت في النصف الأول من السنة المالية الحالية بنسبة 61% على أساس سنوي، في إشارة إلى الإجراءات التقشفية التي اتخذها السيسي ونظامه، والتي تعتمد على زيادة الأعباء على المصريين وفرض المزيد من الضرائب.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، التي تنتهي آخر يونيو، بلغت 248.8 مليار جنيه (14.07 مليار دولار) مقارنة مع 154.6 مليار للنصف الأول من السنة المالية 2016-2017.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام السيسي بدأ في فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% في أغسطس 2016، ورفعت النسبة إلى 14% في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب تعكف على تنفيذ برنامج شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيًا لإنقاذ الاقتصاد المنهار وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ولا يقف جنرال العسكر عند هذا الحد، بل توقع عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن يكون هناك قانون جديد للضرائب على الدخل يصدر فى عام 2019، وقال إن الأولوية تمنح حاليا لصدور تشريعات أخرى فى الوقت الراهن.

وأشاد «المنير»، خلال اجتماعه مساء أمس الأول مع لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، بنسبة الزيادة فى الحصيلة الضريبية التي بلغت فى النصف الأول من العام المالى 61% عن المستهدف، ليصل إجمالى الحصيلة إلى 249 مليار جنيه، منوهاً بأنها تعد «زيادة غير مسبوقة»، موضحاً أن الوزارة تسعى لكى تشكل الحصيلة 17 أو 18% من الناتج فى العام 2021/2022.

وتأتي تصريحات المنير على الرغم من نفي وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية منذ أيام، أنه ليس هناك ضرائب جديدة سيتم إقرارها في العام المالي الجاري.

 

*«4» مشاهد شوَّهت صورة المؤسسة العسكرية

ربما لم تتعرض المؤسسة العسكرية المصرية طوال تاريخها كله لإهانة كتلك التي تتعرض لها حاليا بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، ولم يتسبب جنرال في تشويه صورة وسمعة المؤسسة العسكرية أمام الشعب والعالم، كما فعل الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي.

فالأصل أن المؤسسة العسكرية تستمد شرفها من الدفاع عن الوطن والشهادة في سبيله دفاعا عن الشعب والأمة. حيث إن التضحية في سبيل الوطن والشعب والأمة والحضارة هي جوهر شرف العسكرية، أي عسكرية في العالم.

وخلال السنوات الماضية بعد ثورة يناير 2011م، ومع دخول المؤسسة العسكرية في الحكم بعد خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك، قامت المؤسسة بممارسات أفقدت الغالبية الساحقة من الشعب الثقة فيها، بل دفعت عشرات الملايين إلى اليقين بأن المؤسسة بتوجهاتها الحالية هي شر على مصر وأحد عوامل انهيارها، باحتكارها للمشهد السياسي والاقتصادي.

ولا يسعنا إلا التنويه بأن المؤسسة العسكرية المصرية لها مواقف كثيرة وطنية مشرفة، وتتسم بالنظامية والتراتبية، ما يعني أن من يقود المؤسسة يكون قادرا على التحكم فيها، حيث يريد دون معارضة من أحد، حيث يقودها السفيه السيسي إلى بئر الخيانة والعمالة للنظام الصهيوني، مع عدم قدرة أحد على وقف هذه الجريمة النكراء.

إذا الكارثة كلها في كبار الجنرالات وربما يدعمهم بعض صغار الرتب، ولكن ذلك لا يمنع من وجود شرفاء كثر، إلا أنهم أمام هذا الاستبداد غير قادرين على إحداث التغيير المنشود الذي يعيد المؤسسة إلى دورها المرسوم دستوريا بحماية حدود البلاد، وعدم التدخل في الشئون السياسية والاقتصادية، إلا ما يتعلق بدعم المؤسسة أوقات الحروب.

التفريط في “تيران وصنافير

لكن للأسف المؤسسة العسكرية المصرية انحرفت عن هذا الجوهر، وباتت تضحي بالشعب والوطن من أجل مصالحها السياسية والاقتصادية؛ وليس أدل على ذلك من مشهد التفريط في تراب الوطن بالتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية بثمن بخس لا يتجاوز عدة مليارات من الدولارات، رغم أن تراب الوطن لا يقدر بمال، حيث تولى الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرًا للدفاع، القيام بهذه الجريمة وسط مباركة من المؤسسة العسكرية التي لم يخرج منها صوت واحد يرفض هذه الفضيحة التي وصمت المؤسسة العسكرية بالعار للأبد.

ولم تقف حدود المشهد الفضيحة عند توقيع الاتفاقية في أبريل 2016م، بل إن السفيه دافع عن التفريط في تراب الوطن وقدم “المستندات”، رغم كل الأدلة والوثائق التي تؤكد مصرية الجزيرتين، ولم تقدم السعودية وثيقة واحدة تثبت بها ملكيتها للجزيرتين، ولكن الجنرال السفيه الذي تكفل بذلك كله في مشهد لا يتخيله أحد على الإطلاق في أي مكان بالعالم.

وعندما أيَّدت المحكمة الإدارية العليا حكم مجلس الدولة في حكم بات وقاطع، في يناير 2017م بمصرية الجزيرتين، استكبر السفيه وتمادى في غيه وضلاله وداس على حكم القضاء بأقذر بيادة لديه!.

عبد العاطي كفتة!

الفضيحة الثانية التي شوهت صورة المؤسسة العسكرية ولطَّخت سمعتها في الوحل، هي جهاز الكفتة الذي أعلنت عنه المؤسسة العسكرية، عبر اللواء طبيب إبراهيم عبد العاطي في فبراير 2014م.

ظهر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي نظَّمته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ليعلن عن توصله لعلاج لفيروس الإيدز والكبد الوبائي (سي) باستخدام جهاز أطلق عليه اسم c.c.d.

بث الإعلان عن الجهاز أملًا في نفوس المتعايشين مع تلك الأمراض، وهو اﻷمل الذي ما لبث أن تحول إلى تشكك، قبل أن ينتهي إلى مادة خصبة للسخرية، التي لم تجد ما يدعمها أفضل من تصريحات عبد العاطي نفسه، حين ادعى أن الجهاز يحول الفيروس إلى «صباع كفتة» يتغذى المريض عليه.

لاحقًا، أعلنت القوات المسلحة عن تنظيم مؤتمر صحفي عالمي يوم 28 يونيو للإعلان عن آخر التطورات الخاصة بالجهاز، على أن يتم البدء في استخدامه للعلاج في 30 يونيو، تم تأجيل المؤتمر، ومر التاريخان دون أن يحدث أي شيء، وبعد فترة لم يعد أحد يتحدث عن الجهاز، فيما اختفى اللواء طبيب من الساحة العامة.

قتل الثوار

المشهد الثالث الذي لطَّخ سمعة المؤسسة العسكرية في الوحل، هو مشهد قتل الثوار في محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية ورابعة والنهضة ومصطفى محمود والحرس والمنصة.

فشرف العسكري هو أن يوجه سلاحه نحو العدو، أما أن يوجه سلاحه نحو شعبه ــ تحت أي لافتة كانت ــ الذي يدفع له راتبه آخر كل شهر، واشترى له من ضرائبه السلاح الذي يستعفي به والسيارة التي يتباهى بها، فذلك العار بعينه.

 الانقلاب على الرئيس

المشهد الرابع الذي سيسجله التاريخ في قوائم العار والخزي، هو مشهد الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، فقد توافرت الآن كثير من الأدلة حول غدر وخيانة جنرالات العسكر على الرئيس الشرعي المنتخب، مدعومين بعشرات المليارات من الدولارات من السعودية والإمارات، ودعم سياسي لا محدود من العدو الصهيوني الذي كان يرى في استمرار الثورة والرئيس المنتخب خطرا على وجوده.

هذا المشهد جعل نصف الشعب على الأقل يلعنون المؤسسة العسكرية، وباتوا على يقين أنها تمثل العدو لا الشعب، ودورها هو حماية أمن الصهاينة، ومنع قيام أي نظام ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة في مصر، وهو ما تعزز بممارسات الجنرال السفيه السيسي خلال السنوات الخمس الماضية بعد الانقلاب.

عن Admin

التعليقات مغلقة