الإثنين , 17 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » من ينقذ سيناء من جنون السيسي؟.. الجمعة 16 فبراير.. أمريكا ودول أوروبية تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية بمصر
من ينقذ سيناء من جنون السيسي؟.. الجمعة 16 فبراير.. أمريكا ودول أوروبية تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية بمصر

من ينقذ سيناء من جنون السيسي؟.. الجمعة 16 فبراير.. أمريكا ودول أوروبية تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية بمصر

السيسي شوفتو حاجةمن ينقذ سيناء من جنون السيسي؟.. الجمعة 16 فبراير.. أمريكا ودول أوروبية تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات كفر الشيخ تعتقل موظفًا بالأوقاف من داخل المسجد

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، الجمعة، خالد سمير البستاوي، 49 سنة، موظف بالأوقاف، وذلك من مقر عمله بمسجد المدينة في مدينة دسوق، قبل صلاة الجمعة، واقتادته إلى مكان مجهول.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء الدكتور حسام إسماعيل الجمال” 35 سنة”، طبيب بيطري، لليوم الثاني، منذ اعتقاله، الخميس، من مقهى بمدينة دسوق.

من جانبها حملت أسر المواطنين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

 

*العسكر يجدد حبس بدر والإسكندراني و3 صحفيين آخرين 45 يوما

استنكر المرصد العربى لحرية الإعلام تجديد حبس العديد من الصحفيين دون سند من قانون وبالمخالفة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر لدعم حرية الصحافة والإعلام.

وذكر المرصد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢١ شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جددت أمس الخميس حبس الصحفي بدر محمد بدر المحبوس احتياطيا على ذمة القضية الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا 45 يوما.

وأضاف أن المحكمة ذاتها جددت حبس الصحفيين أحمد نجيب زهران ومصطفى عامر عبد السلام وشيرين بخيت المحبوسين على ذمة القضية الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا 45 يومًا.

كما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة العسكرية استمرار حبس الباحث والصحفى إسماعيل الاسكندرانى 45 يومًا، على أن تكون جلسة التجديد المقبلة يوم الرابع عشر من مارس ٢٠١٨.

يشار إلى أن عصابة العسكر اعتقلت الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية والأسرة العربية السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها. كما اعتقلت الإسكندراني، في نوفمبر ٢٠١٥، وأُحيلت قضيته للمدعي العام العسكري في يناير ٢٠١٨.

 

*جمعة” يوظف “النجار” لاستبعاد المنتقبات من وظائف “الأوقاف

أصدرت وزارة الاوقاف في حكومة الإنقلاب قرارا يمنع الداعيات المنتقبات من الوعظ، وقبل عام أصدر وزير الأوقاف قرارا بعدم حضور المنتقبات لقاءه بالداعيات الجدد قبيل ممارستهن العمل الميداني كأحد الإجراءات الأمنية، مما أجبر الكثيرات من الداعيات المنتسبات فعليا للأوقاف على رفع النقاب.

وبحسب صحيفة “التحرير” أن كل واعظة منتقبة تتقدم للجنة الاختبار يكون مصيرها الرسوب، حتى ولو اجتازت الاختبارات من خلال إجاباتها الصحيحة على أسئلة اللجنة، وحتى لو كانت تلك الواعظة على قدر عالٍ من العلم.

وقالت مصادر: “اللجنة بالفعل سقطت كل المنتقبات اللي دخلت الاختبارات، فضلًا عن رسوب البعض من غير المنتقبات لعدم قدرتهن على الإجابة الصحيحة، مؤكدة: “لم تكن لدى اللجنة النية في نجاح أي منتقبة، رغم إجابة الكثير منهن بشكل صحيح على معظم الأسئلة”.

ترصد المنتقبات

وعلى مدار أيام، أجرت الأوقاف اختبارات للواعظات من 5 محافظات، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، نتيجة اختبارات التصفية النهائية للواعظات الجدد المتطوعات من محافظات الجيزة، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء، والبالغ عددهن 51 واعظة.

وأكدت مصادر بوزارة الأوقاف، أن المعيار الرئيسى للنجاح فى تلك الاختبارات ليس المستوى العلمي للواعظات، إنما يقوم على استبعاد كل فتاة منتقبة من عمل الواعظات بالأوقاف، كما أكدت المصادر أن هناك 147 واعظة تقدمن للاختبارات بالوزارة بواسطة لجان علمية يترأسها الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث، ولم تنجح في تلك الاختبارات سوى 51 واعظة، بدون نقاب.

شهادة واعظة

وقالت واعظة -رفضت الإفصاح عن اسمها- أن اللجنة سألتها عن فتواها التي ستدلي بها إذا جاءتها سائلة عن مشروعية الحجاب والنقاب، فكان جوابها بأنها حتمًا ستكون الفتوى هي أن الحجاب فرض، أما النقاب فهو عادة، لافتة إلى ما أكدت عليه للجنة بأن سبب ارتدائها النقاب يرجع إلى ظروف صحية، كونها تعانى من حساسية شديدة لا تجعلها تستطيع أن تشم الروائح الكريهة، الأمر الذى دفعها إلى ارتداء النقاب، غير أن قرار اللجنة جاء برسوبها رغم إجابتها الصحيحة، على حد تعبيرها. وأوضحت، أنها تعمل واعظة منذ 15 عامًا، وأنها كانت تتقاضى بدل انتقال قدره 65 جنيهًا شهريًا.

نفي “مسئول

ونفى مسئول بالأوقاف أن تكون معايير قبول الواعظات النقاب بل المستوى العلمي، حيث قال الدكتور عاصم القبيصى، مسئول المساجد الأهلية بالأوقاف وعمل الواعظات، إن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الأوقاف للوقوف على مستوى التأهيل العلمى للواعظات، ضمت أساتذة من جامعة الأزهر، وإن الاختيار والاستبعاد كان يتم وفقًا للمستوى العلمى لكل واعظة.
وأضاف القبيصى، أن عمل اللجنة لا علاقة له بمسألة كون المتقدمة للاختبارات من الواعظات منتقبة أم لا، وأن المعيار الرئيسى فى الاختيار كان من نصيب صاحبات القدرات العلمية والثقافية من الواعظات، وأنه لا مكان لأى مستوى ضعيف، فالوزارة حريصة على الواعظات ذات القدرات العلمية والشرعية، حتى يتسنى لهن الرد على أسئلة واستفسارات الفتيات والسيدات بالمساجد.

النقاب “تطرف”!

وقالت مصادر صحفية إن الأوقاف فتحت الباب أمام الواعظات للعمل فى المساجد بشكل رسمي، عبر مسابقات عدة جرت خلال الفترة الأخيرة لخريجات جامعة الأزهر، بعضهن يعمل واعظات بالتبرع دون الحصول على أجر، والآخر يعملن بمقابل مادى، وأسفرت تلك المسابقات عن ضخ ما يزيد على 200 واعظة فى مساجد الجمهورية.

مختار الانقلاب

ولمختار جمعة عمامة الانقلاب في وزارة أوقاف الانقلاب قرارات ضد هوية الأمة بدعوى مكافحة التطرف والإرهاب ففي أكتوبر 2013، تم إلغاء الصلاة في أكثر من 20 ألف زاوية وسحب مساجد الدعوة السلفية ومساجد الجمعية الشرعية.

وفى 8 سبتمبر 2013 قصر صلاة الجمعة على المسجد الجامع ومنعها نهائيًا بالزوايا، وفي 7 مايو 2016 تقرر عدم إقامة سنة الإعتكاف فى رمضان إلا بالمساجد الجامعة.

وفي 19 يونيو 2017، اتهم خطباء وأئمة الزوايا بأنهم لصوص، وفي 23 يونيو 2017، أفتى بأن صلاة العيد لا تصح بالطرقات ولا بالزوايا ولا المصليات.

وفي سبتمبر 2017، أفتى بأن كثرة بناء المساجد الصغيرة ليس من الدين ولا من الوطنية.

 

*تقرير “العفو الدولية” يصيب أذرع الانقلاب بالجنون!

أثار تقرير منظمة “العفو الدولية” بشأن انتهاكات حقوق الانسان في مصر، والجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب في سيناء، حالة من الذعر في صفوف الأذرع الإعلامية والقانونية والبرلمانية للانقلاب، متهمين المنظمة بأنها إخوان”.

وقال مصطفى بكرى، أحد الاذرع الاعلامية والبرلمانية، إن “منظمة العفو الدولية مشبوهة وأصبحت متخصصة فى شئون الإخوان، وتدافع عن حقوق الإرهابيين”، مشيرا الي أن “المنظمة اتهمت الجيش المصرى زورا وبهتانا بتحميل قنابل عنقودية فى الطائرات المصرية بالعملية العسكرية

وأضاف بكري قائلا :”البيان استخفاف بالعقل وإهانة وأجندة سياسية تمرر من خلال منظمة العفو الدولية، فهم متآمرين وأغبياء، ويريدون تشويه صورة مصر”.

وادعت تهاني الجبالي، إحدى الأذرع القانونية للانقلاب، إن “هناك خطة لاصطياد الدول من خلال بيان منظمة العفو الدولية، عبر مجموعة من الإجراءات التى تجهز ضد مصر”، مضيفة أن: “مصر ستنتصر بقدرتها على حمل السلاح وأن المؤامرة ضد مصر ستسقط تحت أقدام الجيش والشعب المصري”.

واتهم عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار الانقلابي، “العفو الدولية” بخدمة المنظمات الإرهابية! وقال عبر بيان له: إن “التقرير حلقة جديدة في سلسلة الهجوم ومحاولة النيل من جيش مصر، خاصة وأنه لم يثبت يوما بحق ضباط أو جنود مصر ثمة مخالفة لقواعد القانون الدولي الانساني تحت أى ظرف”.

وزعم أن “حديث منظمة العفو الدولية عن مخالفات للجيش المصري لا يعدو كونه محاولة من تلك المنظمة غير المحايدة لتوفير غطاء حقوقي للجماعات الإرهابية ويجب أن تحاسب المنظمة على ذلك التقرير بإعتبارها تحرض على الإرهاب والعنف”. وفقا لادعائه.

 

*السيسي” و”عباس” يحولان دون وداع فلسطينية لزوجها الحقوقي

لم تجد مناشدة الصحفية أمل إسماعيل زوجة الناشط الحقوقي الراحل بسام الأقرع تفاعلاً من سلطات الانقلاب المسئولة في مصر، أو السلطة الفلسطينية المسؤولة عن معبر رفح الآن في الوصول لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليه بعد تعرضه لجلطة قلبية.

وكتب الصحفية دنيا الأمل إسماعيل قبل ساعات عبر “فيسبوك”: “زوجي في مسجد العودة في جباليا للصلاة عليه قبل السفر الأخير إلى رحمة الله يا زوجي إلى رحمة الله٠٠ كنت نعم الزوج والإنسان والأب٠ أدعوكم للصلاة عليه والمشي في جنازته فيما أنا أودعه الوداع الأخير على الجوال٠٠٠ إلى الملتقى يا أنبل إنسان في حياتي والعزاء فوق أي كلام”.

وقالت مصادر مقربة من الزوجة أنه بالرغم من مناشدة الزوجة التي توجد بالقاهرة لمسؤولي الانقلاب بمصر ولمسؤولي السلطة الفلسطينية عبر السفير دياب اللوح لتمكينها من العودة لوداع زوجها إلا أن مناشداتها لم تجد تفاعلا يذكر.

وسافرت الصحفية دنيا الأمل إسماعيل إلى مصر من أجل استكمال إجراءات إلحاق ابنتها بكلية الطب، وكانت ستعود خلال أيام فتح معبر رفح إلا أنها تفاجأت بإغلاقه من جديد.

وتوفي زوج دنيا الأمل ” بسام الأقرع”، عن 54 عاما، في جباليا، وهو ناشط في العمل التطوعي والحقوقي ومدير التدريب بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

ويدير المعبر، في الوقت الحالي، الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله ، بعد أن تسلمت معابر قطاع غزة، مطلع نوفمبر الماضي، من حركة حماس”، تطبيقا لاتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر الماضي.

 

*صحيفة ألمانية: أمريكا ودول أوروبية تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية بمصر

ذكرت صحيفة “شتوتجارتر تسايتونج” الألمانية أن “صمت القبور” يسود مصر قبل ما يسمى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في شهر مارس، بعد كبت كافة الأصوات الناقدة.

وتابعت: “رغم معاناة المصريين من أزمة اقتصادية حادة فقد باتت مشاعر الصمت هى السائدة، وتناسى الشعب تمامًا ثورة يناير، فلم يحتفل أحدًا بذكراها، وبات شعار “عيش حرية عدالة اجتماعية” فى طى النسيان”.

وأردفت “الأشخاص الناقدون للنظام دائما ما يكون مصيرهم السجن أو الضرب، علاوة على حجب مواقع إخبارية بالإضافة إلى إلقاء القبض على صحفيين وكتاب ناقدين الأمر الذى بات جزء من الحياة اليومية”.

ورأى التقرير أن احتياج الولايات المتحدة والدول الأوروبية لمصر كحليف في الحرب ضد الإرهاب يجعلها تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية.

ونوهت الصحيفة إلى انتقاد 14 منظمة لحقوق الإنسان لأجواء ما يسمى الانتخابات الرئاسية واصفة إياها بـ”المهزلة”.

ومضت تقول: “البؤس الاجتماعي والاقتصادي في مصر احتد خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث تنامى عدد الفقراء، وتزايدت معاناة الطبقة الوسطى، التى أصبحت عاجزة عن تحمل أعباء الحياة، كما أن الشوارع المصرية باتت فى حالة مليئة باللامبالاة والصمت والخوف”.

 

*القاهرة” تضيف 11 أستاذًا إلى قوائم المفصولين “سياسيًّا”.. الانتقام الأكاديمي

أعلن محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم فصل 11 من أعضاء هيئة التدريس بتهمة “إخوانيا” طبقًا ل”القانون” مدعيا أن ذلك لوضعهم على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أعضاء الإخوان داخل جامعة القاهرة، ولكنهم لا يمارسون العنف أو القيام بدور سياسي.

وزعم خلال لقائه ببرنامج “الجمعة في مصر”، المذاع على قناة “MBC مصر، أنه “يتم فصل العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان بناءً على حكم قضائي بعيدًا عن العواطف أو التوجهات”.

البيومي وحشيش وباكينام وحمزاوي

وفي ديسمبر الماضي، صدر بيان رسمي صادر عن جامعة القاهرة، أكد ارتفاع أعداد الأساتذة المفصولين من الجامعة إلي 6 أشخاص، حيث شمل القرار، حسب بيان رسمي من الجامعة، كلاً من الدكتور رشاد محمد على البيومى أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة باكينام رشاد حسن الشرقاوى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عصام الدين عبد الحليم حشيش أستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد الزهيرى أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبد الرحمن عمر الشبراوى أستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور عمرو حمزاوي، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وزعم الخشت أن الأكادميين الستة وأشار إليهم بلفظ “المذكورين” صدرت ضدهم أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن ما تسمي قائمة الإرهابيين، مما ترتب عليه قانونآ، فقد شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازمة لتولى المناصب العامة.

الظلم يشمل الجميع

غير أن د.عمرو حمزاوي ليس من الإخوان ولكنه معارض للانقلاب كما أن العلامة حسن الشافعي كان أحد أبرز المفصولين في أغسطس 2015، وقال الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية والأستاذ بكلية دار العلوم، إن قرار فصله من جامعة القاهرة “مُرتب من قبل جابر نصار، رئيس الجامعة”.

وأضاف “الشافعي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة العاصمة”:: “أنا أشعر أن فصلي مرتب، رئيس الجامعة استند للمادة 171 التي تعني الغياب شهرا بدون إذن وهو من منعني من دخول الكلية منذ 14 يونيو وكنت اود أن اواصل العمل”.

وتابع: “وردًّا على مسالة الجمع بين راتبين فهذا كلام غير صحيح فما أحصل علية من مجمع اللغة العربية مكافأة نظير حضور جلسات” .

قرارات يناير

وفي يناير الماضي، أصدرت جامعة الأزهر، بيانا أكدت فيه تمسكها بقرار فصل أي أستاذ أو طالب يثبت انتماؤه أو تأييده لجماعة الإخوان أو جماعات غير قانونية، على حد تعبيرها.

وفي 3 يناير 2018؛ فصلت جامعة الفيوم 5 أساتذة الجامعة بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان من بينهم العميد الأسبق لكلية الصيدلة الدكتور محمد بهاء، فيما فصلت جامعة حلوان 3 أساتذة للسبب نفسه الاثنين الماضي.

وطالبت لجنة التعليم ببرلمان السيسي في نوفمبر 2017 ، في خطاب رسمي، وزيري الداخلية والتعليم العالي بحكومة الانقلاب، بـ”إجراء مسح شامل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، ورصد المنتمين منهم لجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات أو تنظيمات إرهابية أخرى”.

وفي سبتمبر 2014 وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار للسيسي بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، ويتضمن إضافة فقرة تنص على أنه يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها”.

إحصاءات مهمة

ووفق حصر تم إجراؤه في ديسمبر 2015 فإن “عدد أساتذة الجامعة الذين قتلوا منذ الانقلاب العسكري 13، والمعتقلين 252، والمحكومين بالإعدام 9، والمحكوم عليهم بالمؤبد 5، والمعاقبين إداريا (إيقاف عن العمل وإحالة للتحقيق) 137 أستاذا، والمفصولين نهائيا 43”.

وأحصى نائب رئيس جامعة الأزهر، أحمد حسني، قرارات الفصل بحق الأساتذة بنحو 40 أستاذا من جامعة الأزهر ممن ثبت انتماؤهم أو تأييدهم لجماعات “غير قانونية” بحسب إدعائه.

مخالفة قانونية

من جانبه، أكد مدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى أبو الحسن، أن القرار (الفصل لأسباب سياسية) مخالف تماما للقانون والدستور؛ ويؤكد المسار الذي تسير فيه الحكومة المصرية، والنظام الحالي الذي يقمع أي رأي مخالف حتى لو كان من المؤيدين”.

وأوضح أن “فرص قبول طعن هؤلاء المفصولين من الجامعات أمام محكمة القضاء الإداري قوية، بالرغم من محاولات التأثير عليه، وكسره كباقي الأجهزة القضائية وجعله تحت تأثيرهم المباشر”.

 

*من ينقذ سيناء من جنون السيسي؟.. متحدث العسكر يكشف نتائج القتل وما خفي كان أعظم

تحت شعار فاشيستي “سيناء 2018” يخرج كل يوم متحدث العسكر ليعلن عن قتل وتدمير.. بيوت هنا وعربات هناك.. قتلى هنا ومعتقلون هناك، فيهلل إعلام الانقلاب للغزو، وينتفش قائده الذي يبحث عن نصر مزيف على جثث العزل والجائعين والمهمشين، دون أن ينظر أحد لحقيقة الأوضاع المأساوية لأهالي سيناء التي يخفيها نظام السيسي، من خلال السحرة التي يستعين بها لغسل أدمغة الناس.

تتجاوز سلطة عبد الفتاح السيسي في جنونها حالة العقل والرحمة والإنسانية، وتعلن بشكل دوري على مدار أسبوع كامل مقتل العشرات بل المئات في هجماتها البربرية والجوية، من أهالي سيناء، ولا تسع أن تترك أهالي الضحايا يتسلمون جثامين ذويهم، بل تطلق عليهم شعار “المسلحين والإرهابيينلطمس معالم جريمتها في صمت، دون أن يعرف أحد من المقتول وما الجريمة التي ارتكبها هؤلاء الضحايا الذين حكم السيسي عليهم بالقتل دون تحقيقات أو فرصة للدفاع عن أنفسهم.

وكان آخر بيان لمتحدث العسكر اليوم الجمعة، ما أعلن فيه عن مقتل 3 مسلحين، وتوقيف 224 آخرين وتدمير 28 عبوة ناسفة في ثامني أيام العملية الشاملة «سيناء 2018».

وبذلك يرتفع عدد القتلى رسميا إلى 56 مسلحًا والموقوفين إلى 909، منذ بدء العملية الجمعة الماضي، استنادًا على البيانات العسكرية، في حين يؤكد الأهالي أن العدد أكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة.

ومنذ انطلاق خطة المجابهة الشاملة أصدر الجيش ضد أهالي سيناء 8 بيانات تتضمن نتائج وأهداف خطته التي ترتكز على تطهير البلاد مما يطلق عليه السيسي الإرهاب”، بهدف تهجير أهالي سيناء. ونظم الجيش، أمس الخميس، مؤتمرا صحفيا، بحضور 4 قيادات عسكرية وشرطية، لتوضيح الملامح الرئيسية ونتائج خطة المجابهة الشاملة سيناء 2018.

ونشر المتحدث العسكري البيان الثامن للقيادة العامة للقوات المسلحة، فيما يخص العملية الشاملة في سيناء عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وكشف فيها عن المهام المخططة للعملية الشاملة “سيناء 2018” التى تنفذها قوات من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين وعناصر من الأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، حيث استمرت عمليات التمشيط والمداهمات واسعة المدى بعدد من القرى والمدن والمحاور الرئيسية بشمال ووسط سيناء.

وتم تنفيذ القصف المدفعى بنيران المدفعية المركزة لعدد (68) هدفا قال إنها مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف، كما تم اعتقال (224) من الأهالي اشتبه بهم عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (10) سيارات دفع رباعى من أنواع مختلفة وتدمير عدد (22) دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

تدمير حياة الأهالي

وخلت الشوارع تمامًا من المارة، وأغلق معظم أصحاب المحال التجارية متاجرهم، واختفت السيارات من الطرقات، والتزم معظم الأهالي منازلهم، وبين الحين والآخر كان يُسمع دوي انفجارات قادمة من المناطق الجنوبية للمدينة، وانقطعت شبكات الاتصال والإنترنت منذ الساعات الأولى للصباح وحتى السابعة مساءً، ولم يجد الأهالي احتياجاتهم من الخبز والطعام والدواء وألبان الاطفال.

مع مرور الوقت وإغلاق المدن على من فيها بدأت تتكشف أزمات جديدة. الطلاب المغتربون ممن يدرسون في جامعة سيناء الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، يريدون مغادرة المحافظة بعد الإعلان عن الحملة الأمنية تأجيل الدراسة في الجامعة، لكن إغلاق الطريق الوحيد للخروج من المدينة وعدم السماح لأحد بالسفر حال دون مغادرتهم.

شباب من المتطوعين في لجان الأزمات في العريش، أكدوا أن هناك ثلاث أزمات لا بد أن يكون لها حل عاجل؛ الأولى الخاصة بمرضى السرطان من أبناء شمال سيناء ممن يعالجون خارج المحافظة. والثانية توقف حملة تطعيم الأطفال، التي كانت بدايتها يوم السبت، بسبب توقف السيارات بعد إغلاق محطات الوقود ووجود مناطق مطوقة أمنيًا ممنوع الدخول والخروج منها. أما الأزمة الثالثة هي تطويق قرى وأحياء على أطراف مدينة العريش من قبل قوات الأمن مثل قرية زارع الخير، وقرية الكرامة وأجزاء من حي الريسة وأحياء قسم رابع العريش، وجميعها لم يدخلها طعام وبداخلها حالات مرضية وطلاب يدرسون خارج المحافظة.

كما أكد سكان في المناطق المستهدفة أن الحملة ركزت على جمع الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت من جميع المواطنين، وتم تجميعها في أجولة كبيرة ونقلها بواسطة سيارات ربع نقل إلى مديرية الأمن، وأضافوا أن ضباط الحملة أخبروهم أنهم سوف يتسلمونها بعد انتهاء الحملة من مبنى المديرية.

 

*العسكر زي الفريك ميحبش شريك.. كيف أكل الانقلاب مؤيديه؟

لم يعمل أحد في حظيرة عبد الفتاح السيسي ويساعد في انقلابه العسكري على أول رئيس مدني منتخب، إلا ولقى جزاء سنمار، وتمت الإطاحة به بل التشهير، ليثبت السيسي أنه على استعداد لحرق كل معاونيه قبل خصومه ليبقى هو، حتى إن مسلسل الغدر الذي يلعب بطولته السيسي طال أناسا من أشد مناصريه بدءا من أحمد الزند وزير عدله السابق، والدكتور محمد البرادعي مهندس الانقلاب ومرورا بنجاد البرعي وحسام عيسى، وانتهاء بالفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق ، وانتهاء بالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

الغدر بالزند

مثلت تصريحات وزير عدل السيسي المقال أحمد الزند المسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وأدت إلى إقالته من منصبه، حيث تخلى نظام عبد الفتاح السيسي عن شخصيات وقوى دعمت انقلابه على ضوء إقالة أحمد الزند، لتتحول تلك الشخصيات المساندة للسيسي إلى “وزراء الكلينكس”.

وضحى السيسي بالزند عندما أجاب الزند عن سؤال بشأن سعيه لحبس صحفيين يتهمهم بالنيل منه، قائلا إنه سيحبس أي شخص حتى لو كان النبي الكريم، حسب قوله. وأضاف “إذا لم تكن السجون قد خلقت من أجل هؤلاء، فلمن خلقت؟”.

وكان أحمد الزند -خريج جامعة الأزهر- قبل سقطته الأخيرة بتطاوله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحفل بالمواقف المثيرة للجدل، فهو الذي عارض ثورة يناير 2011 ، حاول الاقتراب من جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، داعيا إياهم إلى تطبيق الشريعة، لكنه سرعان ما أيد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وخلال توليه وزارة العدل زادت وتيرة الأحكام المشددة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين، كما حارب القضاة المستقلين، ودعم قضاة مثيرين للجدل من أمثال المستشار شعبان الشامي الذي حكم على الرئيس محمد مرسي بالإعدام، وبرأ مبارك من جرائم قتل المتظاهرين.

البرادعي

مثل الدكتور محمد البرادعي رأس الحربة في نظام الانقلاب، حيث استعان به نظام الانقلاب العسكري لتدبير الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وبدأ البرادعي في لعب دور كبير للحشد ضد الرئيس مرسي، وكيل الاتهامات له، والدعوة للخروج في تظاهرات 30 يونيو لإسقاط الرئيس.

واعتمد نظام الانقلاب على البرادعي في الترويج حارجيا للانقلاب، وخطورة تواجد جماعة الإخوان المسلمين في السلطة، وأخد الضوء الأخضر من أمريكا وأوروبا على تنفيذ الانقلاب العسكري، بدعزى خطورة الإسلاميين على السلطة وأمن المنطقة ومن بينها الكيان الصهيوني.

ومع تنفيذ الانقلاب، تم تعيين البرادعي نائبا لرئيس ما بعد الانقلاب عدلي منصور، وظل البرادعي في منصبه، وقام يالتخطيط مع نظام العسكر لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، حتى تم الفض بتنفيذ اكبر مذبحة انسانية في التاريخ المصري، ليخرج بعدها البرادعي وينفض يده من المذبحة.

إلا أن نظام العسكر وجد فيها الفرصة للإطاحة بالرادعي، وكيل الاتهامات له، وعزله من منصبه، كما بدأت حملات شيطنة البرادعي والحديث عن علاقاته الخارجية، ودوره في الغزو الامريكي لدولة العراق، ومن وقتها لا يزال إعلام الانقلاب ونظامه يمارسات أشد حملات التنكيل بالبرادعي.

حسام عيسى

هو أستاذ القانون التجارى بجامعة عين شمس، أحد نماذج المناضلين “فى الوسع”، كانت حواراته التليفزيونية ومشاركته فى مظاهرات تيار الاستقلال الجامعى لافتة للنظر.. آراء متشددة فى صالح الحريات، ورفض القهر الحكومى ضد المناضلين خاصة الشباب، إلا أنه سرعان ما تحول إلى أشد المدافعين عن وجود قوات الأمن داخل الجامعات، التى أصبح مسئولا عنها عقب قبوله المشاركة فى حكومة الانقلاب وزيرا للتعليم العالى.

وعلى قدر ما كانت ثورية الدكتور حسام عيسى لافتة، كان تأييده للانقلاب فاضحًا، فهو صاحب قبلة يد تهاني الجبالي التى التقطتها عدسات الكاميرات له فى المؤتمر الصحفي الذي عقدته للرد على استبعادها من التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية، عقب إقرار دستور 2012، كما كان قارئ البيان الشهير الذى ردد فيه قرارا حكوميا باعتبار أن أكبر جماعة سياسية فى العالم إرهابية، على الرغم من أنه وزير للتعليم العالى وليس للداخلية، إضافة إلى أنه صاحب النصيب الأكبر من سخرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حين قال: “رصاص الداخلية بيلسع مابيقتلش”، وقال عن شباب الثورة: “يسعون لإسقاط الدولة

من أشهر التوجهات التى تراجع عنها عزمه تفعيل الضبطية القضائية للإداريين بالجامعة؛ بهدف كبح جماح الحراك الطلابي في الجامعات ضد الانقلاب العسكرى الدموى، لكن سرعان ما تراجع عيسى عن هذا القرار خوفا من ردود فعل الطلاب الغاضبة.

وتحولت الجامعات فى عهد الثورى القديم إلى مرتع للأمن والبلطجية، وشهدت أعلى مستويات الانتهاك لحقوق الطلاب، التى بدأت بالتحقيق والإحالة لمجالس التأديب والفصل، مرورا بالسحل والاعتقال، وصولا إلى القتل، الأمر الذى أدى إلى اضطراب كبير فى العملية التعليمية لم يسبق له مثيل، واضطرت معه سلطات الانقلاب إلى تأجيل الدراسة لامتصاص غضب الطلاب.

وعلى الرغم من كل الخدمات التي قادمها عيسى للانقلاب إلا أنه تم الإطاحة به في أول تغيير وزاري بحكومة الانقلاب، كما تم تهميشه تماما، وعزله عن وسائل الإعلام.

جنينة ودرويش ودياب

وشمل الاستغناء أيضا قيادات لم تمانع في التعاون مع نظام الانقلاب مثل المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات السابق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق الذى عمل مسؤولا عن مشروع محور قناة السويس وتم الاستغناء عنه دون إبلاغه، ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية الأسبق الذى عمل مديرا لصندوق تحيا مصر، وعندما اعترض على أسلوب استثمار أمواله تمت الإحاطة به.

ورغم تسخير رجل الأعمال صلاح دياب صحيفة “المصري اليوم” التي يملك معظم أسهمها للتمهيد للانقلاب، والنيل من نظام الدكتور محمد مرسى خلال فترة حكمه، فقد ناله بعض التعسف إلى حد القبض عليه وتصويره وابنه بالكلبشيهات في أيديهما، كما تم منع إعطاء أية أعمال حكومية للمكتب الهندسي التابع للمهندس ممدوح حمزة المناهض للإسلاميين على طول الخط، وعمل قضية احتكار بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لمحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين رغم مساندته الانقلاب.

مئات المؤيدين في السجن

وجرى التعسف إلى حد السجن لكثير من النشطاء والمدونين ممن أيدوا الانقلاب مثل: بعض رموز حركة السادس من إبريل، والعديد من الإعلاميين الموالين للانقلاب بداية من منع نشر مقالاتهم الدورية بالصحف، إلى منع ظهور العديد من مقدمي البرامج الحوارية بالفضائيات.

ورغم تبنى قيادات نقابية بنقابة الصحفيين الاحتفال بذكرى تأسيس نقابة الصحفيين تحت رعاية قائد الانقلاب رغم استمرار حبس العديد الصحفيين، فقد نالهم تعسف الانقلاب إلى حد الحكم عليهم بالسجن أيضا، وكانت الإطاحة بغالبية قيادات الصحف الحكومية مؤخرا بعد أكثر من 3 أعوام من تزييف الحقائق وحجب الكثير منها إرضاء للنظام.

وكما جرى بالعديد من المواقع التنفيذية بزيادة حصة العسكريين بها على حساب المدنيين، سواء بالوزارة والمحافظين أو بالمناصب التنفيذية العليا، فقد تم تطبيق ذلك على الصحف الحكومية بزيادة نصيب محرري الشؤن العسكرية من المناصب القيادية بها.

وفيما يخص البرلمانيين تم فصل توفيق عكاشه رغم ما قام به من تهيئة الساحة للانقلاب على الرئيس المنتخب، وما نشره من افتراءات، وما تلاه من فصل النائب محمد أنور السادات الذى كان من مؤيدي الانقلاب، ثم كان التشهير بالنائب خالد يوسف الذى أخرج مشهد تصوير مظاهرات الثلاثين من يونيو وما به من مبالغات، بنشر فيديوهات غير أخلاقية له.

وكذلك منع النائب عماد جاد المؤيد للانقلاب من الحديث بالبرلمان، وهو ما تم مع نواب آخرين مثل كمال أحمد، والتشهير بنواب يساريين، وحرمان النائب عمرو الشوبكي المؤيد للانقلاب من عضوية البرلمان بعد الحكم القضائي ببطلان عضوية منافسه أحمد مرتضى منصور، وكان توبيخ نائب كفر سعد الذى طالب برفع الحد الأدنى للأجور على الملأ خلال زيارة الجنرال لدمياط آخر تلك المشاهد.

وهكذا تحققت مقولة اللواء محمد نجيب التي ورت بمذكراته بأن “العسكر زى الفريك ما يحبش شريك”.

 

*القاهرة بين أكثر 11 مدينة عبر العالم مُعرَّضة لنفاد مياه الشرب

على الرغم من أن المياه تُغطي قرابة 70% من سطح الكرة الأرضية، فإن المياه، خاصة مياه الشرب، ليست بالوفرة التي نعتقدها، إذْ تصل نسبة الماء العذب إلى 3% فقط.

ويفتقر ما يزيد على المليار شخص إلى سبل الوصول إلى المياه، ويواجه 2.7 مليار شخص آخرين نُدرة في المياه لمدة لا تقل عن شهر من العام. ويُقدر استقصاء عن أكبر 500 مدينة في العالم، أُجري عام 2014، أن واحدة من بين كل أربع مدن تمر بحالة من “الإجهاد المائي”.

يعاني في الوقت الحالي، نهر النيل، الذي يعتبر مصدراً لـ97% من مياه مصر، كما يعتبر أيضاً وجهة للكميات المتزايدة من المخلفات الزراعية والسكنية غير المُعالجة.

وتُظهر أرقام منظمة الصحة العالمية أن مصر تحتل مرتبة متقدمة بين البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، فيما يتعلق بعدد الوفيات المرتبط بتلوث المياه. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نقص شديد في الدولة بحلول عام 2025.

وأوشكت إثيوبيا على الانتهاء من بناء سد النهضة في أواخر عام 2018. وبعده مباشرة سوف تدفع إثيوبيا للبدء في ملء خزان السد الضخم، والتي يمكن أن تعقد ما يصل إلى 74 مليار متر مكعب من ماء. ما سيؤثر على 100 مليون نسمة في مصر، ورغم مستوى الإجهاد المائي في مصر أقل من العديد من جيرانه في الشرق الأوسط، بحسب ستراتفور، إلا أن أي انخفاض في وصوله إلى مياه النهر، حتى لفترة قصيرة، من شأنه أن يزيد بسرعة من التوتر.

ووفقًا لتوقعات الأمم المتحدة المصدقة، فإن الطلب العالمي على المياه العذبة سوف يتجاوز الإمدادات المتاحة بنسبة 40% بحلول عام 2030، بفضل مجموعة من الأسباب المتمثلة في التغيّر المناخي والممارسات البشرية والنمو السكاني.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة