إثيوبيا تتلاعب بعسكر مصر على طريقة إسرائيل.. السبت 17 فبراير.. السعودية ومصر بين الأشد بؤسًا اقتصاديًا عام 2018

اثيوبيا تصفعإثيوبيا تتلاعب بعسكر مصر على طريقة إسرائيل.. السبت 17 فبراير.. السعودية ومصر بين الأشد بؤسًا اقتصاديًا عام 2018          

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقلين بهزليتي “الزيتون” و”قسم مدينة نصر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة معتقل بـ”خلية الزيتون الأولى” لجلسة 27 فبراير الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، عدة تهم لا أساس لها وهي الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، لـ 27 فبراير الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

*الدعدع” يصارع الموت بوادي النطرون ومطالب بإنقاذه

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل خليل خليل الدعدع، 57 عامًا، داخل مقر احتجازه بسجن وادي النطرون ليمان 440.

وأكدت أسرة المعتقل في الشكوى التي وثقها الشهاب أنه يعاني من التهاب كبدي فيروسي، أدى لتليف في الكبد، واستسقاء في البطن، وقصور في وظائف الكبد، وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت أسرة المعتقل أنه تم سحب عينه من دم المعتقل لفحصها بالخارج ووجد أن تحليل دلالة الأورام نسبته مرتفعة للغاية مما يعني وجود أورام سرطانية علي الكبد، وقد أوصى الطبيب المعالج بعد رؤية تحاليله بضرورة الإفراج الصحي الفوري وإجراء الفحوصات وتلقي العلاج.

 

*أطفال المعتقلات.. معاناة إنسانية بيد السيسي

ماما لازم تخرج”.. كانت هذه رسالة الطفلة “مودة”، ابنة المعتقلة “شيرين بخيت”، وعلَّق نشطاء على الصورة بالقول إن الإسلام يمنع أن تسجن المرأة، وقال أحدهم “فين بتوع حقوق الإنسان وبتوع حقوق المرأة؟”.

وتدهورت الحالة الصحية للمعتقلة “شيرين بخيت” بعد مرور أكثر من عامين على اعتقالها، وذكرت والدة المعتقلة “شيرين بخيت” أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد؛ نتيجة احتجازها في مقر غير آدمي، فضلا عن استجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني، والضغط المتواصل عليها للاعتراف بتهم ملفقة.

كما أكدت والدتها أيضًا سوء الأوضاع الصحية لأطفال المعتقلة “شيرين، وإصابة الأطفال بحالة نفسية شديدة السوء؛ نتيجة اختطاف والدتهم وتغييبها خلف جدران المعتقل.

جمهورية الخوف!

ولم يعد غريبًا في مصر، أن ترى الفتيات وهن بأثواب السجن البيضاء داخل سيارات الترحيلات، كما لم يعد غريبًا أيضًا على دولة العسكر أن تعتقل النساء والفتيات اعتقالًا عشوائيًا سواء من الشوارع أو الجامعات.

نحن الآن في جمهورية جنرالات الانقلاب، وهنا تأخذ هذه الكلمات حدّها في هذا المكان وهذا الزمان، وفي غمرة هذه الأمور العظام التي تحيط أمواجها العاتية بالمصريين، هنا تمر الأحوال التي قد لا نتوقف عندها، لأن الرؤية تضيق لتشمل فقط حال اليوم الذي نعيش فيه فقط لا أكثر، فيصبح التفكير بالمستقبل شيئًا لا ضرورة له؛ بسبب تساوي الموت والحياة وكثرة الموت والألم.

ولعلَّ اعتقال أو إعدام أو تصفية أو اختفاء أحد الوالدين، أصبح سمة بارزة وشاملة– نوعًا ما- لدى الكثير من العائلات المصرية، في خضم هذه الأحداث يسأل مراقبون: ما حال الطفل الذي اعتقل أحد والديه وكيف سيكون أمره وما الذي يترتب علينا تجاهه؟.

الآثار المدمرة لاعتقال أحد الوالدين على مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تمتد من الولادة وحتى عمر 3 سنوات.

في هذه المرحلة يكون ارتباط الطفل بوالدته كبيرًا؛ لما تؤمّنه له من تلبية احتياجاته الأساسية الجسمانية من أكل وشرب ونظافة، وحب واهتمام وحنان.

ويؤكد مراقبون أنّ اعتقال أحد الوالدين– وخاصّة الأم- في هذه المرحلة، يُفقِد الطفلَ شعوره بالأمان والثقة بمن يرعاه، ويشعر بالخوف وعدم الأمن والفراغ والهجران.

ردة فعل الطفل في هذه المرحلة تظهر بشكل جسمي، فهو لا يمتلك القدرة على التعبير بالكلام، فتظهر لديه مشاكل في الأكل والنوم والصحة العامة، كما يظهر عليه تباطؤ التطور الحركي واستقلالية الحركة مثل الزحف والمشي وغيره.

إنّ تواجد شخص ثابت على الرعاية الحثيثة للطفل وتلبية احتياجاته الجسمية والعاطفية، من شأنه أن يساعد الطفل على تخطي ما تعرض له من فقد الرعاية مع اعتقال الأم.

المرحلة التي تمتد من السنة الخامسة وحتى السابعة أو ما قبل المدرسة:

في هذه المرحلة تتجلى استقلالية الطفل بشكل جزئي عن الوالدين، ولكن يبقيان هما قاعدته الأساسية، ويبدأ بتقليد دور الوالد الذي هو من جنسه (الأب أو الأم) فيتعلم منه بعض ما يلتقطه كطريقة التعامل وما يحب وما يكره وغير ذلك، ويكون خيال الطفل في هذه المرحلة في اتساع وفهم مادي لأغلب الأمور كالموت والفقد.

واعتقال أحد الوالدين في هذه المرحلة إنما يؤثر على بناء استقلاليته والشعور بالخوف الشديد على النفس، ويخاف على من تبقى له من والديه فيزداد تعلقًا والتصاقًا به.

وكردة فعل يشعر الطفل بالذنب والمسئولية عند اعتقال أحد والديه، وتداول أسئلة تتعلق بالناحية المادية لاعتقال الوالد، ويتلازم معه الشعور بالقلق والأحلام المزعجة، بالإضافة إلى التغير في نمط الحياة.

مرحلة المدرسة والتي تمتد من السابعة وحتى الثانية عشرة:

وفي هذه المرحلة ينشغل الطفل بالمجتمع الذي يتسع من حوله وخاصة بأصدقائه ومجتمع المدرسة، ولا تبدو المشاعر طاغية على تفكيره، كما أنه يفهم معنى الاعتقال والسجن جيدًا، وهنا عند اعتقال أحد الوالدين يشعر الطفل بالحزن والغضب والاشتياق كالبالغين، وتظهر ردة الفعل على ذلك بصعوبات في المدرسة وقلق وإرباك في المهام وغير ذلك.

إنّ الشرح الوافي للطفل عن الاعتقال والاستماع لمشاعره نحو والده الذي اعتقل، ومساعدته على إظهار مشاعره والتعبير عنها من شأنه أن يخفف من وقع صدمة اعتقال والده.

وتبقى ثقافة المجتمع هي العنصر الأهم الذي يمكن من خلاله التخفيف قدر الإمكان من أثر فقد الطفل لأحد والديه بالاعتقال، أو الإعدام أو التصفية أو الاختفاء القسري.

أين حقوق المرأة؟!

ويبدو أن جمعيات حقوق المرأة والتي صدعت الرؤوس بشعارات فارغة لا تمت للواقع بشيء، لم يكفها اعتقال ما يزيد على 3000 سيدة وفتاة منذ انقلاب الثالث من يوليو، أو قتل نحو 90 امرأة برصاص رجال الشرطة والجيش، أو إحالة 20 سيدة للمحاكمات العسكرية، أو حكم المؤبد بحق سيدتين، والإعدام بحق أخرى، أو صدور أحكام بمئات السنين تقضيها الفتيات والنساء في السجون، أو استمرار حبس ما يزيد على 50 فتاة، تجاوز بعضهن العام في الحبس، لتطالب بحقوقهن التي طالما رددوها في شعارات مفرغة من الواقعية أو ربما هذا الأمر يتطلب مجهودًا أكثر من إقامة الندوات والمؤتمرات والحفلات، حيث التقاط الصور وإلقاء التصريحات الصحفية، والعزف على نغمة حقوق المرأة التي أصبحت سلعة مملة.

فتلك الجمعيات لم تلتفت لتنادي بحق الفتيات المعتقلات في الحياة، والتي لم تر ناشطات مجال حقوق المرأة أن الانقلاب قد لفق لهن تهمًا بالتأكيد لا تستطيع فعلها إلا المرأة الخارقة.

 

*زوار الفجر” يعتقلون 5 مواطنين من الجيزة والشرقية

واصلت عصابة العسكر نهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت مليشيات الانقلاب من الجيزة 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين قبيل فجر اليوم واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية اعتقلت قوات أمن الانقلاب كلاًّ من على عبدالرؤف، أحمد عبدالمنعم، من أهالي مركز أولاد صقر عقب حملة مداهمات على بيوت الأهالي أمس الجمعة واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت على مدار أيام الأسبوع المنقضي من أهالي الشرقية وما يزيد عن 20 مواطنًا من مراكز بلبيس ومنيا القمح وأبو حماد وديرب نجم والإبراهيمية.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات الحقوقية للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه أو الإفراج عنهم.

 

*شرطة الانقلاب تتحفظ على مقر حزب مصر القوية

قالت مصادر إن شرطة الانقلاب تتحفظ على المقر الرئيسي لحزب مصر القوية الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق المعتقل عبد المنعم أبو الفتوح، وتمنع العاملين بالمقر من الدخول إليه وتخبرهم أن المقر تحت الحراسة.

وأوضح بيان مقتضب للحزب أنه “بناء على ما ورد إلينا من معلومات من الزملاء الموظفين العاملين في مقر حزب مصر القوية المركزي بحي جاردن سيتي؛ فإنه تم وضع حراسه على المقر الرئيسي للحزب من قبل قوة من قسم شرطة قصر النيل“.

وأضاف البيان أن الحزب كلف مجموعة من المحامين بالتوجه إلى المقر وإلى قسم شرطة قصر النيل للتحقق من المعلومات الواردة إلينا، والوقوف على حقيقة الأمور.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت أبو الفتوح، بعد أيام من بلاغ وُجه إلى النيابة العامة تقدم به محام مصري اتهم فيه أبو الفتوح “بنشر أخبار كاذبةو”الإساءة” إلى عبد الفتاح السيسي.
ورأى المحامي سمير صبري الذي قدم البلاغ أن أبو الفتوح شكك أثناء حواره مع الجزيرة من العاصمة البريطانية لندن في أحكام القضاء المصري وتعمّد الإساءة إليه، واستدعى التدخل في الشأن المصري، وهو ما يفرض -بحسبه- إحالة رئيس حزب “مصر القوية” للمحاكمة الجنائية العاجلة.

 

*الانقلاب حوّل مصر لثكنة عسكرية

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن آخر المستجدات في الشارع المصري، والتي شملت اعتقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012 ورئيس حزب مصر القوية، إلى جانب أعضاء في حزبه، قائلة إن مصر أصبحت ثكنة عسكرية تحت حكم السيسي.

ولفتت الوكالة إلى تقرير الأمم المتحدة، الذي أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء سلسلة توقيفات نفَّذتها سلطات الانقلاب مؤخرا في البلاد ضد المعارضين، مضيفة “نشعر بالقلق البالغ إزاء التقارير المتعلقة بالفضاء السياسي المحدود”.

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، ألقت داخلية الانقلاب القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، هشام جنينة، على خلفية تصريحات أدلى بها حول امتلاك رئيس الأركان الأسبق، المعتقل سامي عنان، وثائق وأدلة تدين نظام الانقلاب وقياداته، وقرر المدعى العام العسكري حبسه 15 يوما.

وأوضحت الوكالة أن موجة التوقيفات الأخيرة تأتي قبل أسابيع قليلة من مسرحية انتخابات السيسي المقررة، في مارس المقبل، التي تجري وسط دعوات واسعة إلى مقاطعتها، لأسباب تتعلق بالحشد الإعلامي لصالح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتراجع الحريات.

وقالت الأناضول في وقت سابق، إن نظام الانقلاب الذي تلاحقه اتهامات عديدة بانتهاك حقوق الإنسان، لا يزال يواصل سياساته القمعية عبر سجن المعارضين، مضيفة أن عدة منظمات حقوقية مصرية ودولية تنتقد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية، بينما تردد سلطات الانقلاب بأن القضاء مستقل، وترفض التشكيك في نزاهته، على الرغم من صدور أحكام فورية بالسجن المشدد أو الإعدامات على معتقلين دون محاكمتهم بصورة عادلة.

 

*بلومبرج”: السعودية ومصر بين الأشد بؤسًا اقتصاديًا عام 2018

توقع “مؤشر البؤس الاقتصادي 2018” (Misery Index)، الصادر عن شبكة بلومبرج” الأمريكية، تقدُّم السعودية على هذا المؤشر إلى المرتبة العاشرة هذه السنة بين الدول الأكثر بؤسًا، بعدما حلت بالموقع الرابع عشر عام 2017، بعدما عادت مشكلة التضخم في المملكة إلى التسارع مجددًا عقب أشهر من انكماش الأسعار.

أما مصر، فيتوقع المؤشر المعلن عنه قبل يومين، تراجعها بين الدول الأكثر بؤسا من المرتبة الثانية العام الماضي إلى الرابعة هذا العام.

 

*بعد استقالة ديسالين.. هل تتلاعب إثيوبيا بعسكر مصر على طريقة “إسرائيل”؟

جاءت استقالة هايلي مريم ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي، يوم الخميس الماضي 15 فبراير، لتُثير مزيدًا من الغموض والتكهنات حول مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية، وخاصة ما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.

هذه المفاوضات تعاني بالأساس تعثرًا منذ بدايتها، بعد توقيع اتفاق المبادئ الكارثي الذي شرعن به جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي إجراءات بناء السد المخالف للقوانين الدولية، وقوانين الأنهار المشتركة التي تستوجب موافقة كتابة من كل الأطراف، وهو ما تكفَّل به السيسي مجانًا بتوقيع هذا الاتفاق في الخرطوم مارس 2015م.

الاستقالة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ إثيوبيا، وصفها بعض المحللين بأنها محاولة لتسهيل إجراء حزمة من الإصلاحات، في محاولة لترميم الشروخات التي أحدثتها موجات الفوضى العنيفة التي هددت سيطرة الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) على ثاني أكبر دولة إفريقية في عدد السكان.

حالة من الترقب تفرض نفسها على المراقبين للمشهد الإثيوبي، من الداخل والخارج على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات الناجمة عن هذا القرار الاستقالة” على عدد من الملفات، بعضها داخلي لا سيما مسألة إمكانية تأثر النظام الحاكم بهذه الموجة العاتية وتهديدها لبقائه في السلطة، وبعضها خارجي، على رأسها ملف سد النهضة

ورغم أن استقالة ديسالين وفق ما تم الإعلان عنه، تأتي في سياق الاستجابة للاحتجاجات الداخلية العارمة التي تطالب بمزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وهي الاحتجاجات التي خلفت أكثر من ألف قتيل على مدار السنتين الماضيتين.

لكن الراصد لمماطلات أديس أبابا في ملف مفاوضات سد النهضة منذ البداية، يدرك أن استقالة ديسالين لها أهداف أخرى خفية، تستهدف بالأساس كسب مزيد من الوقت مع القاهرة، تتمكن خلالها أديس أبابا من إتمام عملية بناء السد دون تهديدها للقاهرة بشيء.

ويبدو أن إثيوبيا تمضي على طريقة “إسرائيل” في المفاوضات، والتي تقوم على المماطلة المستمرة من جهة، وبعد استنفاد القيادة كل وسائلها في الخداع والمماطلة تقوم باستبدالها بقيادة جديدة لتبدأ المشوار من جديد، والتملص من أي عهود سابقة. والقرآن الكريم أشار إلى هذه السياسة اليهودية القديمة ( كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم )، وهي السياسة التي اتبعها الاحتلال الصهيوني مع الفلسطينيين عبر عقود من المفاوضات العبثية التي لم تسفر عن شيء.

ويرى الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، أن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين هاليم، تؤثر بشكلٍ أساسي على مصير المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، مضيفًا أن أكثر ما يثير المخاوف هو أننا لا نعلم هل وقع رؤساء الدول الثلاث الاتفاقيات السالفة أم لا. ونوه خبير الموارد المائية، إلى أن الاضطرابات السياسية في أديس بابا متجددة، ويجب على الجانب المصري الاستعداد للتعامل مع أي متغيرات.

إثيوبيا أمام مسارين

وبحسب تقرير موسع لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية، فإن “الحزب الحاكم في تلك الدولة الإفريقية يواجه خيارًا صعبًا الآن، هو تعيين أحد المتشددين لإنهاء أشهر من المعارضة، أو استبداله بشخص ما يسمح بمزيد من الحرية السياسية”.

الوكالة الأمريكية تؤكد أن أديس أبابا تواجه نقطة فاصلة في تاريخها. ومن المسائل التي تزيد الوضع تأزمًا وتضع النظام الحاكم في موقف حرج ما يواجهه حزب “الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية” من انقسامات داخلية وتشتت بين أطيافه؛ على خلفية المظاهرات العنيفة في أنحاء البلاد منذ 2015، خاصة بعد فشل حالة الطوارئ المفروضة حينها في إنهاء موجات العنف المتتالية.

ومؤخرا، أفرجت حكومة أديس أبابا، الأربعاء الماضي، عن 746 معتقلاً سياسيًّا، منهم معارضون بارزون وإسلاميون من قومية الأورومو، بينما طالبت السلطات المحتجين الغاضبين بإقليم أوروميا بالتهدئة بعد سقوط عدد من القتلى جراء العنف.

أما عن المرشحين لخلافة ديسالين، فيتنافس على المنصب “ليما ميجيرساو”وركنيه جيبيهو”، وكلاهما عضو في منظمة أورومو الشعبية الديمقراطية، فإن كانت الاستقالة بهدف إفساح المجال لتعيين أحد رموز “الأورورمو” في منصب رئيس الحكومة، فقد تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص التوترات، أو على الأقل اختيار شخص مقرب من المنظمة وإن لم يكن منها، يكون قادرا على فتح قنوات اتصال معهم، مع إعطائهم حصة في التشكيل الوزاري الجديد.

وفي المقابل إن كان إبعاد ديسالين عن رئاسة الحكومة بهدف استبداله بأحد متشددي جماعة “تيجرايان”، الذي يتوقع أن يعيد العمل بالقوانين العرفية وتشديد حالة الطوارئ، فإن هذا سيؤدي إلى انفجار الأوضاع واحتمالية دخولها في مستنقع الحرب الأهلية.

مرونة أم مزيد من المماطلة؟

مراقبون يذهبون إلى أن استقالة ديسالين، ربما تعطي مرونة في عملية التفاوض بملف سد النهضة، حسبما جاء على لسان هاني رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال مداخلة له على قناة “الغد”، والذي قال إن هذه الخطوة “سيكون لها انعكاس غير مباشر على ملف مفاوضات سد النهضة؛ لأن هذه الفترة تشهد تركيزًا على الداخل وتثبيت السلطة الجديدة التي تخلف ديسالين، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى مرونة أكثر في المفاوضات مع مصر، خاصة أن المطالب المصرية ليست كبيرة”.

وعلى الناحية الأخرى، هناك من حذر القاهرة من إبداء أي دعم أو تأييد لأي مرشح من “التيجرايان”، والتزام الحياد حيال التطورات الأخيرة، حتى لا تؤدي خيارات السلطات المصرية إلى إغضاب الشعب الإثيوبي المعارض لهذه الجبهة المسيطرة على القرار السيادي في البلاد.

وفي النهاية فإن المفاوضات مع إثيوبيا في ملف السد من الممكن أن تتأثر سلبًا أو إيجابًا، لكن بشكل طفيف، وفقًا للشخص الذي سيخلف رئيس الوزراء المستقيل، خاصة أن الاستقالة لن تؤثر بالصورة الجذرية على النظام الحاكم الذي يتمتع بالمركزية الشديدة وتغليظ قوته الأمنية، وهذا ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة.

 

*الإيكونوميست: السيسي يحاول استعادة شعبيته بتدمير سيناء

استعرضت مجلة الإيكونوميست تقريرًا عن العملية التي يشنها الجيش في سيناء، قالت فيه إنه رغم مرور أسبوع على بدء العملية التي يقال إنها الأكبر خلال السنوات الأخيرة، لم يتضح حتى الآن عدد القوات المشاركة، ولا الأهداف التي يسعى السيسي ونظامه لتحقيقها، ولا حتى ما تم تنفيذه حتى الآن أو طبيعة ما يجري.

وتابعت المجلة أنَّ كثيرًا من الخبراء يرون أن تلك العملية مجرد دعاية للسيسي، مع قرب انتهاء ولايته الأولى التي فشل فيها بمختلف الملفات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن سيناء أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، ولا تعرف المعلومات إلا عن طريق المتحدث العسكري، الذي أعلن سقوط عشرات القتلى، وتفجير الكثير من الأوكار، وهو أمر لا يمكن تأكيده.

وبحسب المجلة، على مدى ما يقرب من خمس سنوات، صارع نظام الانقلاب للقضاء على الإرهاب، وفي نوفمبر الماضي قتل ارهابيون أكثر من 300 شخص في مسجد بشمال سيناء، في أعنف هجوم في تاريخ مصر الحديث، ولم يعلن أحد مسئوليته؛ حتى القاعدة أدانت المذبحة، وتحولت الاتهامات نحو “ولاية سيناء” التي بايعت داعش”، وأصبحت تقاتل تحت لوائها، وكشفت يوما بعد الآخر مدى الفشل الأمني الذي تعاني منه مصر تحت حكم السيسي.

ولفتت المجلة إلى أن السيسي لم يعد لديه أي شعبية في الشارع المصري، الأمر الذي دفعه إلى قمع كافة أطياف المعارضة وإبعاد كل من يحاول منافسته في مسرحية الانتخابات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بمسرحية الانتخابات ستكون منخفضة بشكل كبير، حيث إن اللامبالاة مرتفعة جدا هذه المرة، وحتى بعض مؤيدي السيسي يشعرون بالإحباط إزاء حالة البلاد وسياساتها الخانقة.

وأشارت المجلة إلى التهديدات التي أطلقها السيسي قبل أسبوعين، والتي حذر فيها من التفكير في تكرار ثورة 2011، قائلا: “لا تفكر في المحاولة معي، أنا لست سياسيًا”.

 

*“24 خازوقًا فرنسيًا”.. تفاصيل شراء السيسي “الرافال” بلا صواريخ

فجَّر الدكتور نايل الشافعي، مؤسس موسوعة المعرفة والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية والاستشاري بهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مفاجأة بالقول إن أمريكا رفضت تزويد صفقة طائرات الرافال الفرنسية بالصواريخ الأوروبية الموجهة، والتي تحتوي على مكون أمريكي، ما يعني أنها بلا فائدة عسكرية.

وقال الدكتور “الشافعي”: إنه “بعد سنتين من شراء مصر 24 مقاتلة رافال من فرنسا في 2014، نكتشف أنها لا تستطيع حمل الصواريخ الموجهة التي تظهر في كتالوجات وفيديوهات الطائرة. فطلبت مصر في 2016 دفعة إضافية 12 مقاتلة، على أن تكون مزودة بصواريخ كروز (شادو ستورم/سكالب) أو قادرة على حملها، وعلى أن يتم تزويد الدفعة القديمة بنفس القدرة (غالبا – غير واضح)”.

وأضاف أنه “بعد سنتين من المباحثات المكثفة اكتشف الطرفان أن أمريكا ترفض تزويد مصر بتلك الصواريخ الأوروبية، التي تضم أجزاء أمريكية الصنع”.

وتابع: “يعني بالصلاة على النبي، اشترينا 24 مقاتلة، بحوالي 3 مليارات دولار، بدون أن نعلم أنها لا تستطيع حمل الصواريخ الموجهة التي تحملها في كتالوجات وفيديوهات الشركة المنتجة داسو”.

اشترينا العتبة الخضراء!

وتعليقًا على الفضيحة التي تورط فيها السفيه السيسي، قال الناشط سيد مختار: “يعني بالصلاة على النبي كده اشترينا التروماي والعتبة الخضراء.. يلا مش مشكلة مش بيعملوا قلوب في السما وحركات في العروض الجوية اللي بيحضرها الرئيس وقادة القوات المسلحة.. حلو جدا كده.. مش عايزين أكتر من كده”.

من جهته يقول الناشط أحمد علي: “الرافال عشان نصاحب فرنسا، وسمينز عشان نصاحب ألمانيا، والضبعة والسلاح الروسي عشان نصاحب روسيا، والتنسيق الأمني عشان نصاحب إسرائيل واللوبي الصهيوني، وتيران وصنافير عشان نصاحب السعودية، والساحل الشمالي عشان نصاحب الإمارات، ويا بخت اللي له أصحاب جدعان!، واللي ليه ضهر ما يتضربش على بطنه!”.

وقال الناشط مصطفى الأسمر: “أهو ينفع الطيارين بتوعنا يلفوا بيهم لفة وقت الفراغ، أو يصاحبوا الطائرة الرئاسية كنوع من الوجاهة برضوا زى حفر القناة، أصل عندنا فلوس كثيرة مش عارفين نصرفها فين”.

في حين علق الناشط محمد عبد الرحمن بالقول: “ممكن نشغلهم نقل داخلي وننهي بهم أزمة المواصلات، ونخفف التحميل على المترو”، مضيفا: “دولة بتستورد سلاحها من الرصاصة للطائرة وتفاجأ بتعليقات من عينة مصر دولة قوية وأمريكا خايفة منها، وكل هذا الهراء والهرتلة، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تضرب هذه الطائرات سد النهضة الذي هو أكثر خطورة من الإرهاب؟”.

زفة بلدي

وفي مشهد أثار انتقادات مؤيدين للانقلاب، شهدت رحلة قائد الانقلاب السيسي إلى فرنسا، العام الماضي، مرافقة ست طائرات مقاتلة، وذلك مع مرور ثلاثة أيام فقط على هجوم الواحات غرب البلاد.

وبحسب الصحف المحلية، فإن ثلاث طائرات مصرية من طراز رافال، فرنسية الصنع، رافقت طائرة السفيه السيسي في رحلتها إلى فرنسا، قبل أن تنضم إليها ثلاث طائرات فرنسية من ذات الطراز عند دخول الطائرة الأجواء الفرنسية.

 

*لماذا يتجاهل السيسي أزمة 10 آلاف مصنع مغلق؟

رغم أن أزمة المصانع المتعثرة مضى عليها سنوات عديدة، إلا أن جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأركان حكومة العسكر يتجاهلون معاناة أصحاب المصانع المتعثرة التي وصل عددها بفعل كارثة القرارات الاقتصادية والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف مصنع، وتشريد مئات الآلاف من العمال والصنايعية.

وفي تأكيد لاتهام حكومة العسكر بالمساهمة في تفاقم هذه الأزمة، تقدمت النائبة في برلمان الانقلاب، هالة أبو السعد، بسؤال لوزير الصناعة فى البرلمان عن هذا الملف، مؤكدة أن المشكلة تتفاقم على يد الحكومة.

وأضافت أبو السعد، أن الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة تضاربت، فقد أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرا، أشار فيه إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعا، بينما أعلنت وزارة الصناعة أن العدد بلغ 871 مصنعا، وبعدها ببضعة أسابيع أطلقت ذات الوزارة رقمًا آخر وهو 700 مصنع.

وأكدت أبو السعد أن مشكلة المصانع المتعثرة تتفاقم على يد الحكومة، فهي طرف فيها، وطرف لحلها.

لكن رد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، جاء صادمًا، لافتا إلى أن أمر المصانع المتعثرة معقد للغاية. وأوضحت أن تصريحات الوزير مستفزة للغاية، وتزيد الاحتقان، حيث دائما يصرح بأن الصناعة تسير بخطى ثابتة نحو الازدهار، وأن نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج للمحلى بلغت 18%، والإجراءات الإصلاحية الأخيرة ساهمت فى زيادة الطاقات الإنتاجية فى المصانع لتقترب من 90% بعد أن كانت طاقات الإنتاج لا تتجاوز 30%.

الحكومة تكتفي بصندوق المخاطر

الوزير أقرَّ بهذه الأزمة، موضحًا أن ملف المصانع المتعثرة معقد جدا، وتم تقديم طلبات فى أكثر من 800 مصنع، وبعض المصانع المغلقة غير موجودة بقائمة الـ800 مصنع، كما توجد مصانع بها مشاكل قضائية.

وأشار وزير الصناعة إلى إنشاء صندوق مخاطر يتكون من صندوق “تحيا مصرو”بنك الاستثمار” و”وزارة التجارة والصناعة” للعمل على مساعدة المصانع المتوقفة، بجانب تحديد 135 مصنعًا مغلقًا وتشغيل 66 منها.

وكان رئيس الحكومة شريف إسماعيل، قد كشف في تصريحات سابقة، عن أن الحكومة لديها 10500 مشروع متوقف، بإجمالي حجم استثمارات “تريليون و322 مليون جنيه”، ويتم حاليًا مراجعة جميع المشروعات وموقفها حاليًا.

ولأجل ذلك أنشأت الحكومة شركة مصر لرأس المال المخاطر، وهي عبارة عن صندوق رأسماله 150 مليون جنيه، أطلقته وزارة التجارة والصناعة، في منتصف العام الماضي.

ويساهم في رأسمال الصندوق مركز تحديث الصناعة بقيمة 30 مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومي بـ30 مليون جنيه، وشركة “أيادي” بـ20 مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر” بنحو 70 مليون جنيه.

وذكر هاني توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لرأس المال المخاطر، أن الشركة ستنتهي من تمويل حوالي 25 مصنعا متعثرا، لإعادة تشغيلها خلال عامين. وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بأعداد المصانع المتعثرة، فالحكومة تمشي مشية السلحفاة في معالجة أزمة شديدة التفاقم.

وأضاف توفيق، في تصريحات صحفية، أن الشركة تعتزم تمويل مصنع واحد متعثر تقريبًا كل شهر، من بين 3 مصانع يرشحها مركز تحديث الصناعة.

وأوضح أن متوسط تمويل الشركة للمصانع المتعثرة في حدود 10 ملايين جنيه لكل مصنع، بعد استيفاء الشروط والمعايير التي وضعتها الشركة، من أجل التأكد من قدرة هذه المصانع على العودة للإنتاج والعمل مرة أخرى.

يأس من الحكومة

الخبير الاقتصادي وائل النحاس، يؤكد اليأس من قدرة الحكومة الحالية على معالجة الأمة، وقال إنه لا يوجد أمل فى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة من جديد فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر.

وأضاف النحاس، فى تصريحات صحفية، أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة يحتاج إلى تمويلات كبيرة من البنوك، فى الوقت الذى تسعى فيه البنوك للتخارج من الاستثمارات المباشرة لتطبيق معايير بازل 3، التى تنتهى مهلة تطبيقها العام الحالي، وتسعى لتحصيل أكبر كمية من النقود “كاش”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه فى ظل هذه الأوضاع من الصعب على البنوك الدخول فى مشروعات متعثرة أو متوقفة لتعيد تشغيلها من جديد، وهى أساسا تتخارج من مشروعات قائمة بالفعل، قائلا “إزاى البنك يخرج من المشروع السليم ويدخل فى البايظ والمتعثر”.

مجدى بدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، قال إن هناك تضاربا كبيرا فى عدد المصانع المغلقة فى مصر بعد الثورة حتى الآن، مشيرا إلى أن معظم المصانع التى أغلقت تابعة للقطاع الخاص فى المدن الصناعية.

وأضاف بدوى، فى تصريحات صحفية، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والسيئة التى تعيشها مصر هى السبب الرئيسي فى غلق هذه المصانع.

وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال، أن معظم المصانع المغلقة حاليا تتمركز فى المدن الصناعية الجديدة، مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة السادات، وأغلبها تابعة للقطاع الخاص، بينما المصانع المتعثرة والتى تعمل بـ40% من طاقتها تمثل القطاع العام وتحقق خسائر كبيرة ما يؤدى إلى تعثرها.

 

*تموين الانقلاب” تُطمئن المواطنين على كفاية أرصدة “الدواجن الفاسدة!

طمأنت وزارة التموين في حكومة الانقلاب، المواطنين على وجود وفرة في كميات الدواجن الفاسدة التي توزعها بأسعار رخيصة عليهم، مؤكدة أنها تكفي حتى نهاية شهر رمضان المقبل.

وقال عبد المنعم خليل، مدير الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن الأرصدة الاستراتيجية من الدواجن البرازيلية والأوكرانية، التي يتم طرح الكيلو منها بـ17 جنيهًا في مختلف فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة والمنافذ المتنقلة التابعة للوزارة، آمنة وتكفي إلى ما بعد رمضان”.

وأضاف خليل أن “السعر خلال المرحلة المقبلة تحدده كميات العرض والطلب من الدواجن المجمدة مع القطاع الخاص، لإحداث التوازن بالأسواق”، مشيرا إلى أن تحديد الشحنات التي تتعاقد عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضوء احتياجات السوق، وتوفير رصيد من الدواجن يكفي لعدة أشهر؛ لكونها من السلع الاستراتيجية للمواطنين.

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت تعاقد القوات المسلحة على استيراد شحنات من الدواجن لصالح وزارة التموين، وثبت فيما بعد فسادها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي؛ ما دفع قادة العسكر للتدخل ومنع النيابة من التحقيق في تلك الكارثة.

 

عن Admin

اترك تعليقاً