الأربعاء , 23 مايو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي أضاع مياه النيل ومزارعو الأرز يدفعون الثمن.. الجمعة 20 أبريل.. مصر الأولى عالمياً فى الطلاق
السيسي أضاع مياه النيل  ومزارعو الأرز يدفعون الثمن.. الجمعة 20 أبريل.. مصر الأولى عالمياً فى الطلاق

السيسي أضاع مياه النيل ومزارعو الأرز يدفعون الثمن.. الجمعة 20 أبريل.. مصر الأولى عالمياً فى الطلاق

مصر الطلاقالسيسي أضاع مياه النيل  ومزارعو الأرز يدفعون الثمن.. الجمعة 20 أبريل.. مصر الأولى عالمياً فى الطلاق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غضب بين أهالي بورسعيد لتزايد الإخفاء القسري والاعتقالات وبلطجة الأمن

أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد الاعتقالات التعسفية لمؤيدي الشرعية ببورسعيد، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المختفين منهم ورفع الظلم الواقع عليهم وإطلاق سراحهم .
وذكرت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك صباح اليوم الجمعة أن مليشيات الانقلاب ببورسعيد اعتقلت “سامح الخضر عباس” من مقر عمله أمس الخميس 19 أبريل الجارى وأخفت مكان احتجازه حتى الآن حيث لم يتوصل أي من أفراد أسرته لمكان احتجازه
كانت عصابة العسكر قد قامت فى وقت سابق بتحويل “سامح الخضر” إلى وظيفة إدارية بالإدارة التعليمية على خلفية موقفه الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعد فى البلاد يوما بعد الآخر .
واعتقلت مليشيات الانقلاب ببورسعيد قبل يومين 4 من أبناء المدينة وأخفتهم قسريا دون سند من القانون ضمن جرائمها التى تصنف بأنها ضد الإنسانية من قبل المنظمات الحقوقية وهم “وائل شادوفة – مدرس ، وفيق الاسكندراني – محامى ، التميمى مجاهد – أعمال حره ، ياسر عوف – مهندس كمبيوتر

 

*النيابة العسكرية تجدد حبس سامي عنان بتهمة التزوير

قال فريق الدفاع عن سامي عنان، إنه جرى تجديد حبسه لمدة أربعة أيام لنظر محاكمته بتهمة التزوير في أوراق رسمية، فيما جرى تبرئته من تهمة مخالفة القواعد العسكرية.
وجددت النيابة العسكرية حبس عنان في السادس من فبراير الماضي، على ذمة القضايا ذاتها.
وكان عنان أعلن في 20 يناير الماضي ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة لكن المجلس العسكري اعتبر إعلان نية الترشح لمنافسة عبد الفتاح السيسي مخالفا للقانون العسكري، محتجا بأن عنان لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا برتبة فريق، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.
وسارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى شطب اسم عنان من قاعدة الناخبين، وحظرت سلطات الانقلاب النشر في القضية بعدما تم اعتقاله.
وأرجعت قرارها إلى كون عنان “لا يزال محتفظا بصفته العسكرية” التي تحول دون ممارسة الترشح والانتخاب.

 

*بالأسماء.. 52 سيدة مصرية في سجون “العصابة

تواصل داخلية الانقلاب اعتقال 52 من سيدات وفتيات مصر المعارضات للانقلاب العسكري، علي ذمة قضايا واتهامات ملفقة، وسط صمت وتواطؤ منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وأحصى بعض الناشطين أعداد السيدات والفتيات المعتقلات، للتذكير بقضيتهن، والمعتقلات هن: سامية شنن “محكوم عليها بمؤبد – الجيزة”، وإيمان مصطفى، محكوم عليها بـ10سنوات عسكري- الاسماعيلية”، وإسراء خالد، محكوم علليها بـ 18 سنة بين حكم مدني وعسكري – بني سويف”، و شيماء أحمد سعد، محكوم عليها بـ 5سنوات – القاهره”، ورنا عبدالله، محكوم عليها بـ 3 سنوات – الجيزة، وسارة عبدالله “محكوم عليها بـالمؤبد، الجيزة. بالإضافة إلي جهاد عبدالحميد طه، وتعاد محاكمتها. وبسمة رفعت، محكوم عليها بـ 15 سنة – الجيزة.

كما تضم القائمة فوزية الدسوقي، محكوم عليها بـ 10سنوات- القاهره، وفاطمة علي جابر، محكوم عليها بـ15 سنة – الفيوم”، وشيرين سعيد بخيتالمنوفيه”، رباب عبدالمحسن “القاهره”، وياسمين نادي “3 سنوات – القاهره، وأمل صابر”3 سنوات- القاهره”، وعلا حسين “القاهرة – محالة أوراقها لمفتي الانقلاب”، ورباب إسماعيل “سيناء”، وحنان بدر الدين “القاهره”، ومنى سالم القاهره” ، وغادة عبد العزيز “القاهره”، وسارة جمال “القاهره”، وفاطمة جيد القاهرة”، بالإضافة إلي إيناس ياسر “سنتين – القاهره”، وعلا يوسف القرضاوي ” القاهره، رهن الحبس الاحتياطي.

وتضم القائمة أيضا رحيق سعيد”القاهرة”، ورقية مصطفى”الاسكندرية” ، ومريم عمرو حبيش”القاهره”، ورشا إمام البدوي “القاهره”، وأسماء زيدان “الجيزة، وسمية ماهر”البحيرة”، وعلياء عواد “حلوان”، وفاطمة محمد عفيفي”القاهره، وسارة عاطف جاب الله “الاسكندرية”، وسنية محمد عبدالهادى “الدقهلية”، ورشا سمير عبدالعزيز، نادية السيد ممدوح”الدقهلية”، ونسرين عبداللطيف “القاهره، بالاضافة هبة فايق السيد موسى “الجيزة”.

كما تضم القائمة حنان أحمد طه “أسوان”، وحنان عامر”الإسكندرية”، هدى محمد بسيوني عبدالله، عزيزة عبد الحليم عبدالله هارون، إيمان علي عبد المقصود، عزة عبد السلام عبد السلام شعبان”الاسكندرية”، ومنى محمود”القاهره”، وعائشة عبدالرحمن البر”الدقهلية”، وفاطمة موسى “الجيزة، وهاجر مرسى “القاهره”، وشيماء أحمد “الجيزة”، ومني محمود عبدالجواد القاهره”، والسيدة أحمد، ومنال عثمان، عبير ثابت “الاسكندرية”.

 

*ضرب سوريا كشف فضيحة تسلح بستة مليارات دولار تورطت فيها مصر

كشف الخبير المصري والمحاضر في جامعة كاليفورنيا بأمريكا، “نايل الشافعي” عن ثلاثة فضائح كشفها العدوان الثلاثي الغربي على سوريا، في 14 أبريل الجاري، تتعلق بصفقات السلاح التي أبرزها السيسي مع فرنسا، والتي شكك خبراء عسكريون في فعاليتها.

الخبير المصري كشف أن فرنسا فشلت في إطلاق صواريخ كروز من الفرقاطات الفرنسية الثلاث من طراز FREMM، خلال ضربها سوريا وهو النوع الذي اشترته وتسلمته مصر (الفرقاطة “تحيا مصر”)، ما يثير تساؤلات حول قدرة هذه الفرقاطات التي اشترتها مصر (عبد الناصر والسادات) على المشاركة في أي عمل عسكري لحماية مصر.

والاغرب أن صواريخ الكروز التسعة الذين تمكنت فرنسا من إطلاقهم كانوا من مقاتلات رافال، وكانوا من طراز ستورم شادو/سكالب، وهي الصواريخ التي لم تتمكن مصر من الحصول عليهم لرفض أمريكا ذلك لكونها صانعة بعض مكوناته.

أما الفضيحة الثالثة والخلاصة فهي أن مصر أنفقت 6 مليار دولار على صفقة الرافال والفرقاطة الفريم، ولا تستطيع أي منهم إطلاق صواريخ كروز!

وهوما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت فرنسا قد خدعت مصر حين نشرت صورة لانطلاق صاروخ كروز من فرقاطة فريم، لأنه ضرب سوريا وهو كان تجربة لهذه الصواريخ أثبت أنها لا تعمل؟، هل الصانع الفرنسي DCNS استخدم صورة فوتوشوب لخداع السيسي؟ وهل طلبت هيئة التسليح المصرية مشاهدة عرض إطلاق كروز من الفرقاطة التي اشتريناها بنحو مليار دولار أم اكتفي بالصورة المشكوك في صحتها؟

وما يؤكد النوايا المشبوهة وراء هذه الصفقات أن السيسي يشتري أسلحة الجيل الرابع لا الخامس، فقد اشتري رافال الفرنسية ذات القدرات المحدودة ومن (الجيل الرابع) بينما تل ابيب تحصل على مقاتلات الجيل الخامس (اف 53)، يؤكد استمرار التفوق الاسرائيلي الجوي على الدول العربية.
وتنتمي طائرة رافال الفرنسية التي اشترتها مصر للجيل الرابع من الطائرات، بينما تعتبر «إف-35» الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية، ويبلغ سعر طائرة رافال 90 مليون دولار أمريكي، بينما سعر إف 35 يبلغ 110 مليون دولار أمريكي.

لهذا عرقلت واشنطن الصفقة

وكانت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية قالت إن المفاوضات حول بيع فرنسا لـ 12 طائرة مقاتلة أخرى من طراز “رافال” إلى مصر تواجه صعوبات بسبب رفض الولايات المتحدة تصدير صواريخ كروز “سكالب” التي تتسلح بها تلك الطائرات. وأضافت الصحيفة أن باريس أعطت الضوء الأخضر لتلك الصواريخ إلا أن واشنطن عرقلت صفقة البيع بزعم أنها تنتهك اللوائح الأمريكية الخاصة بالتجارة الدولية للأسلحة.

وكان من المتوقع أن تختتم المفاوضات حول شراء طائرات الرافال بين مصر والشركات المصنعة لها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة في العام الماضي، وهو ما لم يحدث ولا يعرف هذا ستناقش خلال زيارة ماكرون الثانية لمصر هذا الشهر ام لا؟

وقالت الصحفية إنه إما أن تقوم الشركة المصنعة بتغيير ذلك المكون أو أنه يتعين على فرنسا والولايات المتحدة أن يصلا إلى تفاهمات جديدة، فقد طلبت السلطات المصرية بتلك الصواريخ قبل الاتفاق على شراء طائرات الرافال.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة تامر الرفاعي لموقع إيجيبت إندبندنت إن مسألة الصواريخ أمر داخلي يخص فرنسا، ما يعد اعتراف بالأزمة ولكن ترك امر حلها لفرنسا.

وتعليقا على الخبر الذي نشرته صحيفة لاتريبيون الفرنسية وأشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة ترفض تصدير صواريخ كروز التي تتسلح بها طائرات رافال الفرنسية التي تتفاوض مصر على شراء 12 منها، قال “ألكسندر فوترافيرز” مسؤول بمركز جنيف للسياسة الأمنية لوكالة سبوتنيك الروسية أن “الحكومة الأمريكية لا تريد لدولة مثل مصر أن تمتلك مثل هذه التكنولوجيا”!.

وقال فوترافيرز إن هذا تحرك متعمد من الولايات المتحدة “لأن هذا النوع من الصواريخ يمكن أن يؤثر على ديناميكيات السلطة في كامل منطقة الشرق الأوسط، ويخلق مشكلة في المنطقة إذا ما جرى استخدامها ضد دولة مثل إسرائيل”.

هل اشترينا “الرافال” من أجل “البريستيج”؟

وكان مراقبون عسكريون قد تساءلوا عن السر وراء شراء مصر الطائرات الفرنسية رغم اعتماد الجيش المصري علي التسليح الأمريكي، وهل السبب هو الضغط علي الولايات المتحدة الأمريكية التي عرقلت بيع طائرات أف 16 لمصر وطائرات أباتشي ثم أفرجت عن الأباتشي؟

ولكن صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، قالت في سياق تعليقها على تلك الصفقة الخميس 12 فبراير، قالت “أن “قيادات القوات المسلحة المصرية يعتبرون أنفسهم العمود الفقري لهوية الدولة ورخائها، ولذلك فهم يتوقون إلى الـ”بريستيج” – الهيبة والوجاهة – الذي يمنحه لهم التسلح بمعدات متقدمة”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقة تمثل أهمية اقتصادية لفرنسا لبداية نمو اقتصادي وخلق فرص عمل.

ومعروف أن هذه الصفقة كانت “بمثابة هدية ضخمة لقطاع الدفاع الفرنسي بأكمله، حيث تلعب مجموعة “ثال” لإلكترونيات الدفاع وشركة “سافران” لتصنيع المحركات بجانب نحو 500 مورد أصغر دورا في صناعة الطائرة رافال”، بحسب فينانشيال تايمز.

وأظهرت الحكومات الغربية ومنها فرنسا قلقا من توقيع عقود مع مصر خاصة في المجال الدفاعي بسبب الاضطرابات في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثورة يناير 2011، ولكن مع مجئ السيسي بالانقلاب تحسنت العلاقات بين القاهرة وباريس حيث يتشارك الجانبان القلق من صعود “جماعات متطرفة” في ليبيا ومصر.

وتشير مواقف الحكومات الغربية من نظام السيسي ودعمه ببيع اسلحة ومعدات تعذيب واجهزة تنصت وتجسس الكترونية على شعبه، بحسب تقارير للبرلمان الاوروبي، إلى أن صفقات السلاح التي يهديها السيسي الي دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصة أنه ينفذ أيضا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

فتش عن عمولات السيسي

وتشير تقارير دولية لاستفادة السيسي وجنرالاته من صفقات السلاح الضخمة مع فرنسا في الحصول علي عمولات عبارة عن رشوة للدول الكبرى يقدمها السيسي مقابل دعم الانقلاب، فضلا عن استخدام هذه الاسلحة ضد الشعوب كما ظهر في قمع الاعتصامات وقصف أهالي سيناء.

وكشف تقرير أصدرته “منظمة الشفافية الدولية” عام 2016، عن مجيء مصر في خانة الدول “الأعلى فسادًا في مجال التسليح”، بجانب “الجزائر، وليبيا، سوريا، واليمن”.

ووفقا لتقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” الصادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، يظهر أن واردات مصر من الأسلحة في فترة الانقلاب من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.

وبحسب التقرير، أصبحت فرنسا أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب قاعدة بيانات المعهد، خلال الفترة ما بين العامين 2014 و2017 عقدت مصر صفقات لاستيراد السلاح بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات و898 مليون دولار، وكانت قيمة هذه الصفقات تزداد بصفة سنوية، إذ بلغت 380 مليون دولار في العام 2014، ومليار و452 مليون دولار في العام 2015، ومليار و711 مليون دولار في العام 2016، و2 مليار و355 مليون دولار في العام 2017.

ومعني شراء السيسي أسلحة بأكثر من 5 مليارات دولار، وعلى فرض انه يطبق قاعدة مبارك بالحصول على نسبة 5% فقط فمعني هذا أنه حصل في 5 سنوات على 250 مليون دولار عمولات أي 4.3 مليار جنية!، أما لو كان يحصل على نسبة أكبر (10%) مثلا فمعني هذا انه حصل على نصف مليار دولار عمولات صفقة السلاح أي قرابة 9 مليار جنيه؟

وتعد ميزانية الجيش في مصر مسألة سرية، وتختلف تقديرات المراقبين لها، حيث قدرتها منظمة الشفافية الدولية بـ 4.4 مليار دولار سنويًا، في حين قدرتها شركة الأبحاث المتخصصة بي. إم. آي BMI بـ 5.1 مليار دولار في العام 2015، متوقعة أن تصل إلى 5.4 مليار دولار نهاية 2016، وأن تقفز إلى 6.5 مليار دولار عام 2020.

ويرى محللون أن السيسي يحرص من خلال هذه الصفقات أيضا على مغازلة المؤسسة العسكرية التي وضعته على سدة الحكم بتزويدها بأحدث الأسلحة، وأن هناك عقد بينه وبين المؤسسة العسكرية جاء بموجبه للسلطة: (الأول) هو صفقات السلاح، و(الثاني) حماية العسكريين من أي مساءلات أو محاكمات.

كما أن القادة الذين يقومون بهذه الصفقات يحصلون على عمولات وامتيازات لا يعلن عنها، وسبق أن تم الكشف عن جانب منها في عهد الرئيس السابق مبارك، وأنها مستمرة بقوة في عهد السيسي.

 

*بي بي سي”: رواتب مسئولي الانقلاب في زيادة والشعب مطحون

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية، في تقرير لها اليوم، الضوء على قرار برلمان العسكر بزيادة رواتب نوابه ووزراء حكومة الانقلاب، على الرغم من المعاناة التي تسببوا فيها للشعب نتيجة سياساتهم الاقتصادية الفاشلة والتي تأتي بتعليمات من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقالت “بي بي سي” إن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا قرار رفع الرواتب، والذي يشمل رئيس وزراء حكومة الانقلاب ووزرائه ونواب برلمان العسكر، بالإضافة إلى منح الدبلوماسيين “بدلات مالية”.

وتابعت: رواد تويتر المصريين انتقدوا القرار بنبرة من السخرية، حيث قال الكاتب الصحفي جمال سلطان: “اشتكى المواطنون شدة الغلاء ومضاعفة فواتير الكهرباء والغاز والمياه والمواصلات وضعف الرواتب وصعوبة الحياة الكريمة ، فقرر البرلمان اليوم زيادة رواتب السادة الوزراء”.

وسخر مغرد آخر يدعى حمدي قائلا: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الدولة زودت رواتب الوزراء والدبلوماسيين بأثر رجعي من ٢٠١٥ بسبب التضخم و زيادة الأسعار الناتجة عن فشل الشعب في إدارة شؤون البلاد”، بينما قالت مغردة: “بالنسبة للمواطنين اللي عاوزين يهدموا الدولة ويخلونا زى سوريا والعراق، ألا تعلم أيها الخائن العميل منك ليه أن زيادة رواتب الوزراء بأثر رجعي لعام 2015 إلي اليوم يصب في مصلحتك بشكل مباشر بينما أنت تعترض قبل أن تدرس جيدا هذا الموضوع؟ تحيا مصر”.

 

*السودان وإثيوبيا تتجاهلان مصر.. وأذرع الانقلاب: الجفاف قادم

مفاوضات عقيمة يصر الانقلاب وخارجيته على استمرارها مع إثيوبيا والسودان، بعدما دعت خارجية الانقلاب إلى جولة جديدة من المفاوضات قبل أسبوع وإلى الآن لم تتلق ردا، وبين مواقف الاستجداء يعلن أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الوزارة.. إنه تم توجيه الدعوة إلى وزراء الخارجية والري وأجهزة المخابرات في أثيوبيا والسودان لعقد اجتماع تساعي في مصر لاستكمال المفاوضات المتعلقة سد النهضة، إلا أنهم لم يتلقوا ردا، ثم تعود “الخارجيةعن طريق غير مباشر بإعلان “مشاورات ثلاثية للاتفاق على موعد جديد لاستكمال مفاوضات سد النهضة”.

الجفاف والجوع

من جانبه قال الذراع الإعلامي محمد الباز، إن هناك مخططًا يحاك للدولة المصرية من جهات ودول خارجية، قائلا: “إن هناك دولًا تسعى لإفشال النظام المصري وإدخاله فى ملفات تتسبب فى أزمة اقتصادية يثور على أثرها الشعب على النظام الحالي”.

وأضاف “الباز”، خلال برنامجه “90 دقيقة”، أن المقصود من أزمة سد النهضة هو المواطن المصري، لكن لو الإدارة المصرية “ولعت صوابعها العشرة شمع” فى هذه الأزمة سنجد أيضًا أناسا يحيطون بك من كل جانب؛ لأن هناك جهات في الأساس تريد تركيعك وتجويعك.

وزعم أن الدبلوماسية المصرية اشتغلت بأدوات سياسية وبشكل احترافي على الأزمة، مدعيا أن الإنقلاب لديه أدوات أخرى للتعامل مع الأزمة منها الكارت الدولي على إثيوبيا عن طريق إدخال أطراف محايدة فى التفاوض

خارج السرب

ومن الذراع الإعلامي إلى العالم فاروق الباز، الذي غرد خارج السرب وقال في تصريح نقله موقع “مصراوي” المحسوب على الانقلاب: “أخطأنا في سد النهضة.. وكان على مصر المبادرة ببنائه لإثيوبيا”!.

وأضاف الباز: “الإثيوبيون لهم الحق في الحياة وكان يجب على الجانب المصري أن يبادر بمساعدتهم في بناء السد وفق أسس علمية سليمة تضمن حقوقهم في المياه والطاقة وفي الوقت نفسه تحافظ على حق المصريين في حصتهم من المياه”.

جاء ذلك في كلمته على هامش الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي “بيوفيجن الإسكندرية 2018” والذي بدأت فعالياته اليوم الجمعة بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والعلماء وممثلين عن أبرز الجامعات المصرية والدولية والمؤسسات الإقليمية، وبحضور ما يزيد عن 2500 مشارك من مصر ودول عربية وأجنبية.

وتابع: “نحن مخطئون لأننا تأخرنا في تلك الخطوة لأن من حق الإثيوبيين أن يقيموا مشروعات لتطوير مجتمعهم، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر في مياه النيل.”

استجداء لقاء

السودان وعبر مصادر محلية مطلعة قالت إن سبب تأجيل الاجتماع الذى دعت اليه القاهرة لاستكمال مفاوضات سد النهضة اليوم يرجع الى وجود ارتباطات للرئاسة السودانية سابقة التحديد ومشاركتها فى احد الاجتماعات الاقليمية بمنطقة بحر دار الإثيوبية بحضور الوزراء ذوى الصلة.

وأوضحت مصادر مطلعة بملف المفاوضات أن تأجيل الاجتماع يمثل فقد مزيد من الوقت كما يمثل فقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليفات الصادرة من قادة الدول الثلاث الواضحة بضرورة التوصل إلى حل للتعثر الفنى على اساس التعامل كدولة واحدة والنظر للمصلحة المشتركة للجميع.

ومن المفترض أن الاجتماع سيناقش عددا من الرؤى المستقبلية للتعاون الثلاثى واعتماد الصيغة النهائية للنقاط التى تم التوافق عليها بالاجتماع الاخير بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد انقضاء 15 يوما من المدة التى حددها الزعماء بالدول الثلاث وهو شهر من عقد الاجتماع التساعى الأول الذي ينتهى فى 5 مايو المقبل.

اعتراف انقلابي

الطريف أن الكثير غير منتبه لإعتراف خارجية الانقلاب على لسان سامح شكري: “إننا نأسف لعدم تلقي رد من اثيوبيا أو السودان لهذه الدعوة، ونحن نفقد فرصة أخري لتنفيذ التكليف الذي صدر عن القادة”.

وزعم من لا يملك أي بطاقات للتفاوض “انه لن يفرض علي مصر وضع قائم أو مادي يتم من خلاله فرض ارادة طرف علي طرف اخر”.

ونوه “شكري” بإلى أن إثيوبيا حتي الآن لم تعتمد هذه الدراسة. وتري أنها لا تلبي احتياجاتها وهو يجعل من المسار متوقفاً ومتجمداً. وزاد في التعبير عن عجزه والسيسي بقوله “سننتظر عندما تكون هناك رغبة من شركاتنا لاثارة هذه الموضوعات مرة اخري”.

وكشف عن تخوفه من أن الوضع الحالي -دون دراسات جديدة لم تقبلها اثيوبيا أو الاعتماد علي دراسة “موضوعية” محايدة كمقترح الإنقلاب بتدخل البنك الدولي– سيحمل مصر اضرارا لا تستطيع استيعابها أو تحملها من قبل ملء خزان السد وتشغيله فيما بعد، بحسب “شكري” نفسه.

 

*جزء من فساد الانقلاب.. موظفة صغيرة تمتلك 3 قصور وحسابات بنكية

كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، عن أن موظفة صغيرة تعمل مديرة التنظيم بحى حدائق القبة، تحولت في عهد الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، من امرأة فقيرة كانت ابنة بائعة بمحل ملابس إلى سيدة مجتمع ثرية تمتلك 3 قصور وحسابات فى بنوك داخل مصر وخارجها، بعد استغلالها لصلاحيات وظيفتها طيلة السنوات الماضية، حيث أخفت هذه الثروات بأسماء أسرتها.

وقالت التحقيقات التي نشرتها صحيفة “الفجر”، إن «ميرفت. س. م»، 44 سنة، متهمة بتحقيق كسب غير مشروع فى القضية التى حملت رقم 157 لسنة 2018 جنايات حدائق القبة، ووفقا للتحقيقات، لم تكن المتهمة من أصحاب الأملاك أو الثروات قبل توليها منصبها، وفقا لإقرارات الذمة المالية الخاصة بها، كما أن أسرتها كانت بسيطة حيث كانت والدتها تعمل بائعة فى محل ملابس، إلا أنها مارست أعمالا غير مشروعة وحققت كسبا غير مشروع، نتيجته امتلاكها 3 قصور وحسابات فى بنوك مصرية وأجنبية، وذلك على مدار 20 سنة بدأت تحديدا من عام 1997 حتى نهاية عام 2017.

وقال أحمد هانى عمار، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فى التحقيقات إن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة، دأبت على الحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية من المواطنين المتعاملين مع الحى، مقابل التغاضى عن مخالفات المبانى والاكتفاء باتخاذها إجراءات قانونية على الورق فقط حتى يتمكن أصحاب هذه المبانى من استكمالها وتوصيل المرافق لها.

وسرد بعض الوقائع منها اتفاق ميرفت مع ملاك العقار 247 شارع سكة الوايلى، على توصيل المرافق للعقار رغم وجود مخالفات، فإنه تم تدارك ذلك الفعل لورود عدد من الشكاوى ضد مالكة العقار لرئيس الحى الذى أصدر قرارا بإعادة إجراء المعاينة بمعرفة مهندس آخر، لذا تمت مجازاة المتهمة إداريا بالخصم من يوم لـ30 يوما فى العديد من الوقائع، وبلغ إجمالى الجزاءات خصم 177 يوما من راتبها لخروجها عن مقتضى العمل الوظيفى.

وأشار الضابط إلى أن المتهمة اعتادت الحيطة والحذر فى تعاملاتها غير المشروعة بإخفاء متحصلات نشاطها عن طريق شراء المشغولات الذهبية وإيداع مبالغ مالية بأسماء والدتها وأبنائها فى البنوك المصرية والأجنبية ودفاتر التوفير بالبريد.

كما قال محمود أحمد شلبى، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، فى التحقيقات، إن المتهمة تمتلك قصرين، بالحى 16 فى الشيخ زايد، وقامت بكتابة عقود الشراء باسم والدتها، كما تملك باسمها شخصيا القصر رقم 686 بذات المشروع، رغم أن والدة المتهمة كانت تعمل فى محل لبيع الملابس، ولم تكن تمتلك من المال ما يمكنها من شراء عقارات أو الاحتفاظ بأموال فى البنوك.

وأضاف الضابط أن المكتب الخاص بالمتهمة، والذى ادعت أنه مصدر ثروتها، كان مغلقاً فى معظم الأوقات، ولم يدر عليها دخلاً، بدليل خلو الإقرارات الضريبية الخاصة بها من سداد أى ضرائب، ولذا لجأت المتهمة لتقديم إقرار ضريبى جديد سددت عنه مبلغ مالى نظير الضرائب عقب تقديم بلاغ ضدها لتثبت مشروعية أموالها، مشيرا أيضا إلى أن المبلغ المالى الخاص بابنة المتهمة وتدعى «منة الله. م. أ»، من نتاج نشاطها المخالف للقانون.

 

*إذا عايشتهم لن تعيش في جلباب العسكر.. هكذا يحكم الجنرالات!

كشف تقرير صحفي كيف تحولت مصر لكتيبة عسكرية بحكم العسكر، رغم تداخلهم في الحياة المدنية، ولبس الزي الملكي وخلع الزي العسكري، إلا أنهم لا يعرفون سوى الحكم الميري، الأمر الذي انطبع على المصريين بمزيد من القمع والتنكيل، والجوع والفقر.

وأشار التقرير إلى هؤلاء، وبرغم خروجهم من المؤسسة الأكثر التزاما وحزما وانضباطا، وتوليهم مناصب مدنية، لا تزال “بيروقراطية” الحياة العسكرية التي لا تتناسب مع متطلبات الحياة المدنية تسيطر عليهم، ويظهر ذلك من تمسكهم بـ”مصطلحات عسكرية جامدة”، أو من حديثهم بكلمات حادة، واستخدامهم عبارات “خشنة” تُدخلهم في أزمات مع المواطنين الذين يشعرون أنهم يعيشون في ثكنة عسكرية”، إلى درجة أن وزير التنمية المحلية المصري اللواء أبو بكر الجندي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن منصبه، بسبب تصريحات أطلقها وفجّرت موجة من الغضب ضده.

وضرب التقرير مثالا بتصريحات قائد الانقلاب العسكري نفسه عبد الفتاح السيسي، رغم استقالته من المؤسسة العسكرية قبل أكثر من أربع سنوات، يصرّ السيسي على البقاء في جلباب الرجل العسكري، في محاولة منه للظهور بمظهر الشخصية الكاريزمية” مثل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأشار إلى أن السيسي في لقاء بأعضاء برلمانه وممثلين عن النقابات وإعلاميين، هاجم السيسي مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “أنا ممكن بكتيبتين أدخل على النت وأعملها دائرة مقفولة والإعلاميين ياخدوا أخبار وشغل منها”، وذلك في إطار تعليقه على اتهامات لـ”الأمن المصري” بالتورط في حادثة وفاة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثرت أجهزة الأمن في الجيزة على جثته ملقاة على أول طريق “مصر – إسكندرية” الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر في الثالث من فبراير 2016.

واستعان السيسي في إطار حديثه بمصطلح عسكري شهير هو “الكتيبة”, لمهاجمة مواقع التواصل الاجتماعي التي يرى أنه لا يجب الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات

وقال التقرير المنشور على موقع “رصيف 22”, اليوم الجمعة، إن هذا التصريح دفع الخبيرة المصرية في لغة الجسد، الدكتورة رغدة السعيد، إلى طرح مصطلح جديد في التداول هو “لغة الجسد العسكرية” التي يتحدث بها السيسي في حواراته، والحديث عن “قبضة يد السيسي” التي تظهر أثناء حواراته، والتي ترى فيها السعيد تعبيراً عن رغبته في التحكم والسيطرة.

الرعاع

وأشار التقرير إلى تهجم بعض قيادات العسكر للشعب المصري، حتى إن المتحدث السابق للعسكر العميد محمد سمير، الذي تفرّغ للعمل الإعلامي, إذ تسلم سابقا إدارة قناة “العاصمة”، ثم رئاسة مجلس إدارة شركة “برايت فيوتشرللإنتاج الإعلامي، نشر مقالا عن المصريين باسم “الرعاع”.

كما تولّى اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، عدة مناصب في القوات المسلحة، إذ كان رئيسا لـ”هيئة التدريب”، وقائدا للجيش الميداني الثالث، وكذلك تولّى رئاسة فرع العلاقات الأمريكية بوزارة الدفاع، ثم عمل مساعدا لوزير الدفاع.

وبرغم تنصيبه وزيرا لـ”التنمية المحلية” منذ فترة قصيرة فقط، في 14 يناير 2018، إلا أنه دخل في أزمات عاصفة، ومواجهات ساخنة جعلته مهدداً بالخروج من الحكومة.

أثار الجندي غضب أبناء الصعيد، عندما قال في أول تصريح له عقب تعيينه وزيرا: “سنشجع الاستثمار في الصعيد لخلق فرص عمل ونبطل نخلي الصعايدة يركبوا القطر وييجوا القاهرة علشان يبحثوا عن فرص عمل ويعملولنا عشوائيات”.

وبعد عاصفة غضب “الصعايدة”، دخل في خطأ آخر حينما اعترف أنه يلقي بطلبات نواب برلمان العسكر في “صفيحة الزبالة”.

ومن هؤلاء اللواء عادل الغضبان الذي كان الحاكم العسكري لبورسعيد لقرابة الثلاث سنوات ثم قائداً لقوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، وجرى تعيينه محافظاً لبورسعيد في 26 ديسمبر 2015، وفي إحدى جولات الغضبان الميدانية في المحافظة، اشتكى مواطن له من غلاء السكر، بقوله: “إن الكيلو أصبح سعره 14 جنيهاً”، فرد عليه المحافظ قائلاً: “الراجل دا إخوان”، مشددا على أن الكيلو يُباع بسبع جنيهات فقط، وكلف المحافظ وكيل مديرية التموين ببورسعيد مجدي الخضر باصطحاب المواطن إلى أحد الأسواق التي يباع فيها السكر بذلك السعر.

وبحسب أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور سعيد صادق، فإن “السلاح” الذي كان يخدم فيه الرجل العسكري يؤثر أيضاً في طريقة تعامله مع المدنيين، وقال إن السيسي لا يزال يتقمص شخصية رجل المخابرات الذي لا يتكلم كثيرا، ويعمل دائما في السر، وليس مدَّربا على أن يكون “سياسيا”.

ويتابع: “السيسي لم يدخل الجيش حتى يصبح رئيسا، ولكنها الظروف والأحداث والصدفة، وهو عندما يغضب تظهر شخصية الرجل العسكري فيه، فمثلا يخاطب معارضيه ويحذّرهم من تحديه بقوله: “إنتو باين عليكم متعرفونيش صحيح”، أو يقول للمصريين: متسمعوش لحد غيري”.

 

*بعهد الانقلاب.. مصر الأولى عالميًا فى الطلاق

ما بين انعدام المسؤولية وعدم التكافؤ الاجتماعى بين الزوجين وإدمان المخدرات والمسكرات.. تعددت أسباب الطلاق، والتي بلغت 250 حالة طلاق فى اليوم الواحد.. أى حالة طلاق كل 4 دقائق، ما يصل إلى ربع السكان بمصر.

وتعددت أسباب الطلاق التي بلغت 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم سنويًا، فـ44.6% من حالات الطلاق كانت بسبب إفشاء أسرار المنزل وتدخل غير الزوجين، وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعى والإعلامى وعلى رأسها “فيسبوك” فى حالات الطلاق بنسبة 20%.

 

*فضيحة .. بهذا الاتفاق المخزي مصر تحت الاحتلال الإماراتي

في فضيحة جديدة لنظام الانقلاب تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطات الانقلاب شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030.

ولا يعرف المصريون ولا المتخصصون في الأداء الحكومي، ما هو علاقة دولة بتطوير حكومة دولة أخرى، خاصة في ظل حالة النعرة الكاذبة التي يعيشها قائد الانقلاب ويزعم من خلالها نجاحه في النهوض بالأداء السياسي والحكومي، في الوقت الذي يذهب لدولة صغيرة لكي تقوم بتطوير أداء حكومته، فضلا عن سيطرة هذه الدولة على الاستثمار والسياسة في مصر من خلال المنح والقروض التي أغرقت بها نظام السيسي.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دولة الإمارات برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل و عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة حيث التقى الوفد شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب وتم الاتفاق على أهم جوانب الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة.

كما تم خلال الزيارة عقد مؤتمر صحفي في القاهرة بحضور للإعلان عن مجموعة من أهم المشاريع المشتركة في مجال التطوير الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأكد محمد القرقاوي في هذا الخصوص أن توجيهات محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، هي ترسيخ شراكة استراتيجية متكاملة بين الإمارات ومصر في مجال التطوير الإداري والحكومي”.

وتقوم الإمارات بعدة مشاريع وبرامج تشمل تصميم وتقديم برامج تدريبية من خلال برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية، وهي تمثل فضيحة كبرى، حيث لم تعرف الإمارات نظام العمل الحكومي سوى منذ خمسين عاما، في حين تعرف مصر العمل بالنظام الحكومي على مدار سبعة آلاف سنة، ليثبت العسكر فشلهم في كافة المجالات والعمل على انهيار سمعة الدولة.

وتقوم الإمارات بتدريب 1000 موظف على التميز الحكومي كما ستعقد أكثر من 50 ورشة عمل للتعريف بمنظومة التميز الحكومي في مختلف المؤسسات الحكومية ضمن قواعد عامة تشكل مظلة للعمل الحكومي العام وأخرى مصممة وفق منظومة عمل كل قطاع حكومي بعينه.

وتشمل المبادرات تدريب واعتماد مستشارين ومقيمين لدعم جائزة مصر للتميز الحكومي بالإضافة إلى توفير تدريب أكاديمي تطبيقي للنخبة من موظفي الحكومة في مجال التميز والحصول على دبلوم التميز الحكومي وكذلك عقد جلسات قيادية يستعرض فيها متحدثون إماراتيون التوجهات الحكومية المستقبلية.

الإمارات تحكم مصر

ومنذ أول يوم للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، كشف صحف أجنبية ودبلوماسيون وسياسيون أوروبيون وأمريكيون، عن تفاصيل وثيقة خطيرة قال إنه انفرد بالحصول عليها، وتكشف تفاصيل خطة الإمارات لحكم مصر والسيطرة عليها والهيمنة على مقدراتها.

وكشف الموقع البريطاني ” ميدل إيست آيالوثيقة بالتفاصيل عبر تقرير مطول أنه اطلع على وثيقة تحدد معالم استراتيجية الإمارات للسيطرة على مصر، حيث أن الوثيقة المصنفة على أنها بالغة السرية أعدت خصيصاً لعناية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وتقول بأن “دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تفقد الثقة بقدرات عبد الفتاح السيسي على خدمة مصالح هذه الدولة الخليجية”.

والاستراتيجية القادمة قائمة ليس فقط على محاولة التأثير على الحكومة في مصر بل السيطرة عليها والتحكم بها. ولذلك تم تلخيص هذه الاستراتيجية التي يحكم بها أبناء الشيخ زايد في العبارة التالية: “الآن سأعطي، ولكن سأعطي بشروطي. إذا كنت أنا الذي يعطي فأنا الذي يحكم”.

ومن المعروف أن مصر، التي حاولت مؤخرا إعادة تقييم الجنيه المصري، تعتمد بكثافة على المال الذي يردها من الإمارات، والتي أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في مصر. وكان رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد كشف في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شهر مارس في شرم الشيخ بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت لمصر حتى ذلك الوقت 13.9 مليار دولار وتعهدت بتقديم 3.9 مليار دولار إضافية. ويعتقد بأن إجمالي ما حصل عليه السيسي من دعم مالي من الإماراتيين يصل إلى 25 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي ما قدمته دول الخليج مجتمعة لمصر.

وتثير الوثيقة، التي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي” حصرياً، التساؤلات حول ما إذا كان محمد بن زايد يحصل على عوائد مناسبة عن استثماراته تلك، كما تكشف النقاب عن حالة من السخط تجاه المسؤولين المصريين الذين ظن الإماراتيون أنهم جندوهم للعمل لصالحهم، لأنه اتضح لديهم بجلاء فيما بعد بأنهم لا يدينون بالولاء للإماراتيين بنفس الدرجة التي كانوا يدينون بها بالولاء للنظام في مصر.

مراحل ثلاث

تحدد وثيقة الاستراتيجية ثلاث مراحل للاستثمار في مصر ستبدأ في وقت مبكر من العام القادم، وفي المرحلة الثالثة منها ستسعى الإمارات إلى الانتقال من الممول إلى “الشريك الكامل”.

وتقول الوثيقة إنه يتوجب على الإمارات تجنيد وتمويل مراكز البحث والجامعات ووسائل الإعلام في مصر، وتمضي في التصريح بأن هذه الاستثمارات المباشرة ينبغي أن تكون لها استراتيجية واضحة ورؤية واضحة وأنه ينبغي اختبار كل مبلغ مال يدفع مقدماً تحت الحساب للتأكد من الفوائد التي ستجنيها أبو ظبي.

وتفصح الوثيقة بكل وضوح وجرأة عن الطموحات الإماراتية للسيطرة على مصر. ويأتي التصريح بهذا الهدف ضمن الجزء الذي يوصي بثلاث شروط للاستمرار في إنقاذ حكومة السيسي مالياً.

والشروط الثلاثة هيرفع الدعم عن أسعار مشتقات النفط على مدى الأعوام الثلاثة القادمة وذلك من خلال تخفيض الدعم على ثلاث مراحل بما نسبته 30 بالمائة في العام الأول و 30 بالمائة في العام الثاني ثم 40 بالمائة في العام الثالث، والمطالبة بأن يكون من حق الإمارات وضع الاستراتيجية الخاصة بسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعني فعلياً التحكم بالسياسة النقدية لمصر، وتخفيض عدد موظفي القطاع العام (البيروقراطية).

لا يخفى على أحد أن كل واحد من هذه الشروط يتعلق بالسياسة المحلية.

 

*السيسي” أضاع مياه النيل .. ومزارعو الأرز يدفعون الثمن

وبدأت تظهر تداعيات تنازل الانقلابي عبد الفتاح السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل – جفاف النيل وبوار 10 آلاف فدان أرز بسبب مد الحكومة فلاحي الدقهلية بمياه مالحة – فضلا عن ارتفاع أسعار الأرز بقيمة 40% ووصوله إلى 10 جنيهات.

كما وصلت غرامة زراعة الأرز في بعض مناطق الجمهورية إلى 10.000 جنيه فضلا عن إتلاف المحصول بخلع الشتلات، ويتحايل نواب” في “برلمان” العسكر على قرار تحديد المساحات المزروعة على مستوى الجمهورية ب٧٢٤ ألف فدان بدلا من مليون وأربعمائة ألف فدان أرز العام الماضي، بطلب زراعة الأرز ولو على مياه الصرف الصحي أو المياه الجوفية كما حدث في القصاصين والتل الكبير التابعتين لمحافظة الإسماعيلية والتي دفعت رفع قيمة الغرامة المزارعين إلى إعلان التزامهم بـ “سياسة الدولة” في الحفاظ على المياه، ومش عايزين مياه من ترعة الإسماعيلية، وهنعتمد على مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية”.

ووصل الفلاحون إلى نتيجة نهائية مفادها أن الأراضي لاسيما الساحلية منها في الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط مهددة بـ التملح” والبوار أو فساد المحاصيل وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نتيجة ريها بمياه “الصرف الصحي”، إضافة لما يتحمله كاهل الفلاح من مضاعفة الغرامة وإتلاف شتلات الأرز.

محاصرة الشرقية

ولأن الشرقية من المحافظات الشهيرة بزراعة الأرز فقد قامت حكومة الانقلاب بمركز أبوحماد بتجريف أراضي المزارعين المزروعة أرزًا بعد قرارها تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز هذا الموسم، وحظر زراعة الأرز في 18 محافظة جنوبية، وسمح بها فى 9 محافظات من الدلتا، فيما تم تخفيض حصة محافظة الشرقية إلى 127 ألفًا و850 فدانا فقط تم تحديدها سلفاً.

وتضاعفت الغرامة في مشتول السوق على المخالفين بما يتجاوز الـ 3 الآف جنيه إلى 6 آلاف جنيه.

وأصدر محافظ الشرقية قرارا بحظر الزراعة في 10 مناطق بالشرقية وهي “الزقازيق والقنايات ومنيا القمح ومشتول السوق وههيا والإبراهيمية وديرب نجم والقرين والصالحية والقصاصين شرق”.

إتلاف في الدقهلية

وتم إتلاف العديد من زراعات الأرز وتوقيع غرامات على المزارعين في الدقهلية، على رغم قرار الحظر، وفي أماكن بعينها يُحرم المزراعون للعام الثالث على التوالي كما في مركز أجا والقرى التابعة له بمحافظة الدقهلية من زراعة الأرز ، مع قيام مسئولي الجمعيات الزراعية بالقرى بعمل كشوف حصر لزراعة الأرز للأراضي التي تقع في نطاق موظفي الجمعية فقط .

من جانبه قال الدكتور محمد علي فهيم، المدير التنفيذي لمركز المعلومات وتغير المناخ والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة، إن وزارتي الزراعة والري لم تشركا المركز في ملف تحديد مساحات الأرز.

وقال فهيم، في تصريح صحفي إن “وزارة الري أخطأت بتقليص زراعة الأرز في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وهي المحافظات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية من حيث ارتفاع منسوب مياه البحر، فتلك الأراضي الساحلية ستتعرض للتملح طالما لم يتم زراعتها بالأرز”.

2000 فدان للاسكندرية

وكشف طلب قدمه “النائب” أبو العباس التركي، أن وزارة الري بحكومة الانقلاب خصصت 2000 فدان فقط لزراعة الأرز بالإسكندرية، وليس من ضمنها أراضي ترعتي التوفيق وخورشيد، مشيرا إلى أن تلك الأراضى ستتعرض لمشكلة حال عدم زراعتها أرزا خلال العام المقبل.

وطالب، “التركي” بزيادة المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الأرز بالإسكندرية لتصبح 2500 فدان من بينها أراضي ترعتى التوفيق وخورشيد!

تقليص مياه كفر الشيخ

ورغم أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة في زراعة الأرز إلا أن مدير المكتب الفني، لوكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، قال اليوم الأربعاء، إن المستهدف من زراعة الأرز هذا الموسم، 189 الف و800 فدان على مستوى مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بأقل من المستهدف زراعته لهذا المحصول الموسم الماضي، بحوالي 90 ألف فدان.

وأضاف أن السبب في تقليل زراعة هذا المحصول الموسم الحالي، يعود لمنشور تلقته المديرية من وزارة الري يفيد بتحديد مساحات زراعة المحصول هذا الموسم، وفق كميات مياه الرى التي حددتها الرى بشأن استخدامها في زراعة هذا المحصول.

حرب في دمياط

ولأن دمياط من المحافظات الساحلية فإن زراعة الأرز فيها فائدة كبيرة للأراض وإلا فقدت الأرض حيويتها وزادت ملوحتها وفي الموسم الماضي تم زراعة 57 ألف فدان أرز لموسم 2017 بدمياط، وأصدر محافظ دمياط ، الأربعاء الماضي ، قرارا بحظر زراعة الأرز في 10 مراكز إضافة للأماكن الرملية بجوار الحدائق وحول مصيف رأس البر، وميناء دمياط الجديدة ومناطق العوامر والهواشم وكفر البطيخ وقرية أم الرضا، وجمصة وأحواض الرمل بالركابية وأم الرضا الجديدة والسنانية.

 

*هل يورط السيسي الجيش للعمل كمرتزقة في سوريا وليبيا بعدما غير عقيدته العسكرية ؟

هل سيصل بِنَا الذل والهوان أن يتحول جيش مصر إلى مرتزقة تحارب لحساب أمريكا في سوريا على يد الانقلابي “السيسي، بعدما غير عقيدة الجيش من محاربة العدو الصهيوني إلى “محاربة الإرهابالداخلي ، الذي حدده في قمع الجيش أي محاولة احتجاج داخلية بدعاوى حماية الدولة” التي يختصرها في شخصه ونظامه، وأرسل قوات إلى اليمن وأخرى إلى ليبيا بمقابل مادي من السعودية والإمارات؟

منذ تأكيد صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن “مسئولين أمريكيين بارزين”، أن ترامب يسعى لمشاركة مصر عسكريا في سوريا ضمن قوة عربية لتغطية الانسحاب الأمريكي، وأن مستشاره للأمن القومي اتصل فعلا برجل السيسي “عباس كامل” ليطلب منه ذلك، والتأكيدات تتوالى بشأن صحة الخبر وسط تعتيم تام من إعلام الانقلاب.

فقد أكدت خارجية أمريكا صحة المعلومة، وأكدتها السعودية بل وأعلنت استعدادها للمشاركة بقوات في هذه القوة التي تطلبها أمريكا، كما رحبت الإمارات، ما يؤكد أن السيسي مطالب الآن بإرسال قوات مصرية إلى سوريا للعمل تحت إدارة شركة مرتزقة أمريكية.

ويعد هذا التطور أكبر ورطة يواجهها نظام السيسي بسبب ولائه لترامب أمريكا ، وولائه لبوتين روسيا، فلو استجاب الانقلاب للمطالب الأمريكية سيواجهه معضلة تتعلق بالعلاقات المصرية الروسية الجيدة، وخشية القاهرة من إغضاب موسكو التي لها اليد الطولى في سوريا، حال وافقت على الطلب الأمريكي، كما يخشى إغضاب ترامب أيضا في وقت تجري فيه مفاوضات حول المعونات الأمريكية لمصر .

وأخطر ما كشفته الصحيفة الأمريكية هو أن ترامب يسعى لسحب القوات الأمريكية في سوريا، على أن يحل محلها قوات عربية حليفة تحت قيادة شركة المرتزقة “بلاك واتر”.

ونقل تقرير وول ستريت جورنال عن “مسئولين أمريكيين بارزين” بحسب قوله، أن تلك القوات ستنشر في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا، وأن مستشار الأمن القومي المعين حديثا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بالقائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل لمعرفة ما إذا كانت القاهرة ستساهم في هذا الأمر”.

وقالت الصحيفة أن الخطة تقوم على أن توفر مصر الجنود بينما ترسل الدول الخليجية الأخرى الأموال، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن استعداد مصر لدعم جهود جديدة في سوريا “ليس واضحا حتى الآن”.

وسبق أن أعلنت حكومة السيسي عبر بيانات أصدرتها دعمها لنظام بشار الأسد في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إنه إذا لم ترغب مصر في إرسال قوات إلى سوريا، فبإمكانها المساعدة بطرق أخرى، مثل تدريب المقاتلين السوريين خارج بلادهم وتوفير الخدمات اللوجستية.

لماذا يورط السيسي الجيش في صراعات خارجية ؟

رسميا لم ترسل مصر قوات إلى الخارج منذ أن أرسلت أكثر من 30 ألف جندي للانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة العراق في حرب الخليج عام 1991 م بقرار من الرئيس السابق مبارك، بيد أنها أرسلت قوات إلى اليمن وإلى ليبيا دون إعلان.

إذ سبق للسيسي إرسال قوات لليمن دون أن يعلن ذلك، وهو ما تم كشفه عرضا خلال مناقشات في برلمان الانقلاب لتجديد عمل القوات المصرية في اليمن، كما أرسل قوات لليبيا لدعم حفتر بخلاف القصف الجوي بحسب خبراء مصريين.

كما أكد الدكتور محمود رفعت الخبير القانوني ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، أنه يجري الآن بتعليمات من ولي عهد أبو ظبي تفاوض لإرسال المزيد من وحدات الجيش المصري إلى بنغازي في ليبيا.

وقال “رفعت” على حسابه على تويتر أن لديه معلومات عن اتفاق بين محمد بن زايد أثناء زيارته القاهرة مع السيسي على إرسال 2000 فرد جيش لليبيا لمشاركة قوات حفتر في غزو “درنة” وإخضاعها لسيطرة الانقلابيين في ليبيا ومصر، ويستند السيسي في تلبية هذا الطلب على معلومات تشير لانطلاق عمليات إرهابية من درنة إلى مصر، برغم أن من يسيطر على المدينة هي قوات من ثوار ليبيا طردت الداعشيين من المدينة.

وفي عام 2017 وفي حوار لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، دعا السيسي إلى تسليح وتجهيز قوات اللواء خليفة حفتر الذي تتضارب الأنباء عن صحته ووفاته الآن، وقال: “إذا قدمنا أسلحة ودعمًا إلى الجيش الوطني الليبي، يمكنه القيام بالعمل أفضل من أي جهة أخرى، وأفضل من أي تدخل خارجي يمكن أن يقودنا إلى وضع يفلت منا ويؤدي إلى تطورات لا يمكن السيطرة عليها”.

والسؤال الأبرز هو : لماذا يرسل السيسي قوات مصرية إلى الخارج ويورط الجيش في مناطق صراعات مقابل مصالح وأموال ودعم من يساندهم له .

ويثير ذلك مخاوف من سعي السيسي إلى توريط الجيش في صراعات داخلية لشغله عن الأوضاع الداخلية، وقيامه بعمليات إعادة ترتيب لوحدات الجيش وتشكيل قوات خاصة تحمي نظامه اسمها قوات الانتشار السريع هدفها التدخل في الشئون الداخلية لا الخارجية، خاصة في ظل تغيير عقيدة الجيش العسكرية لتصبح حماية النظام في الداخل ومحاربة معارضيه بدلا من التصدي للعدو الرئيسي “إسرائيل”.

من “إسرائيل عدواً” إلى “صديق”!

وظهرت مؤشرات تغيير السيسي عقيدة الجيش لحماية نظامه منذ انقلاب 3 يوليه 2013 ومشاركة الجيش في قمع وقتل المتظاهرين، وتقديم مزايا لقادة الجيش تتعلق بالمزيد من إشراكهم في البيزنس الداخلي مقابل أرباح ضخمة، بخلاف صفقات السلاح وعمولاتها الكبيرة.

وفي حوار مع قناة “بي بي سي” البريطانية، 3 مارس 2016، قال السفير الإسرائيلي أن “العقيدة القتالية للجيش (المصري) قد تغيرت من اعتبار إسرائيل عدواً لصديق في محاربة الإرهاب”، مؤكداً أن هذا ما تؤمن به القيادة الحالية (السيسي).

وقال السفير الإسرائيلي حاييم كورن، “إن العدو الحقيقي لمصر هم الإخوان وليس بلاده”، وأضاف لها “حركة حماس” كعدو خارجيا، زاعما أن “الإرهاب هو التحدي الحقيقي للدولة المصرية”.

ما قاله السفير الإسرائيلي عن تغيير عقيدة الجيش المصري، أعاد فتح ملف خطير بدأت المناقشات حوله منذ انقلاب 3 يوليه 2013، يتعلق بتغيير عقيدة الجيش مقابل دعم انقلاب السيسي.

فقد عمدت الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1979، وتخصيص معونة سنوية عسكرية (1.3 مليار دولار) واقتصادية لمصر، لتغيير عقيدة الجيش المصري من الحرب مع إسرائيل باعتبارها هي “العدو الأول والأساسي” لكي يكون العدو هو “الإرهاب”، ويشمل هذا التيارات الإسلامية” في الداخل.

ويبدو أن هذا لقي هوى لدي السيسي ولكن بهدف تغيير عقيدة الجيش لحماية نظامه الداخلي، مع مشاركته الهدف الأمريكي المتعلق بمحاربة الإسلاميين باعتباره “مصالح مشتركة” بينه وبين الأمريكان.

وكان الهدف الأمريكي من تغيير عقيدة الجيش المصري القتالية، مرتبطا بكميات ونوعية السلاح التي تحصل عليها مصر، حيث حاولت واشنطن تقليص كميات السلاح الثقيل التي تطلبها مصر بموجب المعونة، والتي كانت توجه لحرب تقليدية مع العدو التقليدي التاريخي (إسرائيل)، وسعت واشنطن لإقناع الجيش بالتوقف عن اقتناء السلاح الثقيل مقابل أسلحة خفيف تتناسب مع “محاربة الإرهاب” والتصدي لمعارضي الداخل، لا إسرائيل.

وقد كشفت وثيقة دبلوماسية سرية سربها موقع ويكيليكس عام 2008 عن محاولات أمريكية خلال حقبة الرئيس السابق مبارك، لتغيير عقيدة الجيش، وخلاف بين واشنطن والقاهرة حول استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية، وتوسيع مهام الجيش بطريقة تعكس التهديدات الإقليمية والعابرة للدول، مثل القرصنة وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب.

غير أن الوثيقة قالت حينئذ أن “القيادة المصرية الهرمة قاومت جهودنا وبقيت مكتفية بالقيام بما سبق أن قامت به لسنوات، وهو التدريب على عمليات المواجهة الخارجية”، حتى جاء السيسي واستجاب للمطالب الأمريكية التي تلتقي مع مصالحه الشخصية في البقاء فرعونا جديد لمصر.

وفي أعقاب انقلاب السيسي 3 يوليه 2013، أعلن عبد الفتاح السيسي عن تشكيل ما أسماه “قوات التدخل السريع”، بدعوى تعزيز قدرة الجيش على مواجهة التحديات التي تواجه مصر في الداخل والخارج، و”للقيام بمهام “خاصة جدا”.

واعتبر مراقبون أن هذا التوجه الجديد يشير لأن القادة الجدد للجيش بعد الانقلاب قد بدأوا بالفعل في تغيير عقيدة القوات المسلحة من قتال إسرائيل إلى محاربة الإرهاب، أي التحول من اعتبار إسرائيل “عدو” إلى “صديق في محاربة الارهاب”.

وقد اعترف الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المؤقت السابق علنا، بأن الأمريكان ينفذون حاليا، تغييرًا في عقيدة الجيش المصري “لتصبح هي مواجهة العدو الداخلي أو الخارجي غير إسرائيل”، أو ما يسمي “الإرهاب”.

وفي أعقاب هذا التغيير للعقيدة القتالية للجيش، وقبل نهاية مارس 2015 أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عبد الفتاح السيسي بانتهاء تجميد تسليم مصر المساعدات العسكرية التي كان قد تم حجزها عقب فض اعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.

كما تلقت القاهرة عددا من طائرات الأباتشي المروحية، وتم شحن 12 طائرة مقاتلة إف 16، و20 من صواريخ هاربوون، وقطع غيار 125 دبابة من طراز M1A1، وعدد من الزوارق والقطع البحرية المتقدمة.

أيضا انعقد في القاهرة في الثاني من أغسطس 2015 ما أطلقت عليه القاهرة «حوار استراتيجي» بين الدولتين، رغم أنه انعقد لجولة واحدة فقط في صورة مباحثات ثنائية موسعة بين الطرفين، وسعت صحف مصر لوصفه بأنه انتصار للسيسي و”رضوخ أمريكي لسياسات السيسي”.

وبرغم سعي مسئولين عسكريين مصريين لنفي أي تغيير في العقيدة القتالية للجيش، تؤكد واشنطن أنها نجحت في مسعاها القديم لتغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، وأنه ساعدها في ذلك تطورات الداخل المصري الذي أصبح معه تركيز الجيش المصري ينصب بالأساس على “مكافحة الإرهاب” خاصة في سيناء.

وأظهرت واشنطن ذلك بوضوح في بيانها بخصوص المساعدات لمصر والذي جاء فيه أن “الولايات المتحدة ستوجه مساعداتها باتجاه المعدات المستخدمة في محاربة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء والأمن البحري وصيانة نظم التسليح المستخدمة في مصر بالفعل”.

واستغل السيسي كلمة “الإرهاب” الذي سعت واشنطن لتغيير عقيدة الجيش لمحاربته ؛ ليقصد به التيارات الإسلامية ، وسعى لوسم جماعة الإخوان بأنها “إرهابية”، فيما سعى لتوريط الجيش في حروب خارجية مثل ليبيا أو سوريا بدعوى محاربة الإرهاب، وكلها تطورات تنهك هذا الجيش خارجيا” وتضر بصورته “داخليا”، بعدما تورط في عدة مجازر داخلية.

 

*مرتزقة “عباس – بولتون” على التنفيذ .. والثمن مدينة صناعية بأموال سوريين بمصر

تزامنا مع تسريبات صحيفة “وول ستريت جورنال” باتصال مدير الأمن القومي جون بولتون بعباس كامل القائم بأعمال المخابرات العامة لإرسال قوات بديلة للقوات الأمريكية في سوريا، أعلن وزير التجارة والصناعة، بحكومة الانقلاب، “طارق قابيل”، أن نظام السيسي يدرس إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى حوالي 500 ألف متر مربع.

وأوضح الوزير، أن المنطقة الصناعية الجاري دراسة إنشائها تضم عددا من المصانع المتخصصة في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهي الصناعات التي يمتلك المستثمرون السوريون فيها مزايا تنافسية كبيرة.

ويقدر عدد رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا مصر منذ اندلاع الثورة السورية بنحو 30% من أعداد المستثمرين الذين خرجوا من سوريا، حيث يستثمرون 800 مليون دولار، وأقام هؤلاء مشروعات في مصر، على رأسها المطاعم والمقاهي وورش الخياطة.

تسريبات بولتون

وكشفت “وول ستريت” عن وجود اتصالات بين الرئيس الأمريكي وعدد من الحكام العرب لإجبارهم على إرسال قوات عسكرية إلى سوريا على وجه السرعة – علي غرار حرب الخليج 1991 – .

وتدرس إدارة ترامب سحب 2000 جندي من شمال شرقي سوريا خلال الفترة المقبلة ، واستبدالهم بقوات مصرية سعودية إماراتية .

وفي تسريبات كشفت أن جل القوات السعودية والإماراتية أجانب من دول فقيرة أو ذات قيادات فاسدة .

كما أكد مؤسس الشركة الأمنية الخاصة بلاك ووتر” أن مسئولون عرب قد بحثوا معه تشكيل قوة عربية تنتشر في المحيط السوري، لكن فريق عريض من النواب والعسكريين الأمريكيين قد حذر ترامب من الانسحاب الكامل من سوريا؛ معتبرين ذلك خطأ فادحًا يمهد للسيطرة الإيرانية على سوريا ، ولن يكون في مقدور القوات العربية مواجهتها وحدهم .

 

*مصانع الملابس تنهار والأسواق تفضح فشل السيسي

نددت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بالسياسات الاقتصادية التي يتبعها السيسي ونظامه والتي أدت إلى تراجع خطير في معدلات التنمية الصناعية، ودفعت مصانع الملابس إلى مرحلة الانهيار، مشيرة إلى أن المصانع لم تتمكن من تصريف إنتاجها على مدار السنوات الماضية في ظل انعدام القدرة الشرائية للمصريين تحت حكم السيسي.

وأكدت الشعبة أن نسبة الارتفاع في التكلفة تجاوزت 300% نتيجة زيادة الأجور، والرسوم، والكهرباء، وأن الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع انخفضت بنسبة 70%نتيجة الركود الذي تمر به الأسوق، مضيفة أن الزيادة التي طرأت على صادرات الملابس الجاهزة جاءت عبر المفروشات والتي لا تمثل أي قيمة مضافة للصناعة المصرية.

ومع انتهاء موسم الشتاء أكد تجار ومتعاملون أن الموسم كان صعبا جدا على المحلات التجارية في ظل الإقبال شبه المعدوم على الشراء، لافتين إلى أن القرارات التقشفية التي اتخذها السيسي تسببت في انعدام القدرة الشرائية للمصريين وزادت من الأعباء المفروضة عليهم.

وقال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة منتجي الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية العامة بالقاهرة، كان كارثة بالنسبة للصناعة المصرية، وليس صناعة الملابس فقط، لأنه سبب ارتفاع كافة السلع والخامات، مشيرا إلى أن أسعار الملابس ارتفعت بمقدار يتراوح بين 100% و150%، وهو مقدار انخفاض قيمة الجنيه ذاته.

وأوضح زنانيري، أن الملابس المستوردة قلت نسبتها من الأسواق، موضحًا أن البلاد لم تستفد كثيرًا من هذا الوضع، بسبب حدوث “حالة كساد” نتجت عن ارتفاع الأسعار، مضيفا أن انخفاض القوة الشرائية للجنيه أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلك المصري، فقل الإقبال على شراء الملابس.

 

*النقد” يحذر من تفاقم الديون والسيسي يواصل الاقتراض

أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من ارتفاع معدل الديون العالمية، حيث قال الصندوق في تقرير جديد، إن على الحكومات استغلال النمو الاقتصادي القوي الحالي لتعزيز أوضاعها المالية، محذرا من أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي شهدت زيادة.

يأتي ذلك بالتزامن مع التقارير التي أكدت أن الأرقام التي تم الإعلان عنها قبل يومين من قبل وزارة المالية في حكومة الانقلاب تكشف أن السيسي ونظامه يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، مضيفة أن نظام السيسي بصدد اقتراض تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى وجود مخاطر، أوضح بعضها بشكل مفصل في تقريرين، أحدهما بشأن استقرار النظام المالي والآخر يركز بشكل خاص على التمويلات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

وبالنسبة للحكومات، يقول صندوق النقد الدولي إن “هناك حاجة لاتخاذ إجراء حاسم الآن”، ويدفع بأنه من خلال تحسين أوضاعها المالية عندما يكون الأداء الاقتصادي قويا، سيكون لدى الحكومات مجال أوسع لاستخدام التخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق العام لمواجهة الانكماش المستقبلي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية سبتمبر 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016.

وتعتزم حكومة الانقلاب تعتزم اقتراض 511.2 مليار جنيه (29.1 مليار دولار) محليا عبر إصدار سندات وأذون خزانة، وأن الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 714.6 مليار جنيه (40.7 مليار دولار)، لسداد نحو 438.5 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) قيمة العجز الكلي في الموازنة، كما تشمل هذه الاحتياجات 243.7 مليار جنيه ( 13.8 مليار دولار) لسداد قيمة القروض المحلية، و 32.3 مليار جنيه ( 1.8 مليار دولار) لسداد القروض الخارجية.

 

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة