السيسي يحصل على شهادة دولية في تدمير الجيش المصري.. السبت 21 أبريل.. العسكر يعدمون الأراضي المزروعة أرزًا بمبيدات قاتلة

السيسي يحصل على شهادة دولية في تدمير الجيش المصري.. السبت 21 أبريل.. العسكر يعدمون الأراضي المزروعة أرزًا بمبيدات قاتلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس “سمية ماهر” 45 يومًا وحبس “حرائر الإسكندرية” 15 يومًا

جددت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة ، حبس سمية ماهر حزيمة “25 عام”، بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 955 أمن دولة عليا.

وتقبع “سمية” في سجون الانقلاب منذ 188 يوما، دون معرفة مقر احتجازها أو السماح لأهلها بزيارتها؛ وذلك منذ اعتقالها يوم 17 أكتوبر 2017.

وفي سياق متصل، قررت نيابة رمل ثاني بالإسكندرية ، حبس السيدات إبراهيم عياد، عبله ثابت محمد، منال محمود عثمان، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 3655 لسنة 2018 إداري رمل ثاني .

وكانت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية قد اعتقلت السيدات الثلاث مساء الأربعاء 18 أبريل 2018، بالقرب من سكنهن بشارع الترعة بمنطقة أبوسليمان.

 

*تأجيل هزلية مذبحة رابعة العدوية لاستكمال المرافعة

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» والتى تضم محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم ، لجلسة 24 أبريل لاستكمال المرافعة، وعرض 3 معتقلين على مستشفى السجن.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

*إخفاء 4 مواطنين قسريا في الاسكندرية وبورسعيد

تواصل مليشات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 3 مواطنين، للأسبوع الثالث على التوالي ؛ وذلك منذ اعتقالهم يوم 7 أبريل 2018، وهم أحمد عبد العاطي “مهندس مدني”، و محمد كمال “مهندس مدني”، وبسام بحر “مهندس ميكانيكا”

وفي بورسعيد، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن التميمي مجاهد الجداوي “55 عام”، ويعمل أعمال حره، لليوم الخامس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 17 أبريل الجاري، واقتياده إلى مكان غير معلوم .

من جانبهم حمَّل أسر هولاء المختفين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن الاسكندرية و بورسعيد المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*السيسي يحصل على شهادة دولية في تدمير الجيش المصري

كما كان متوقعًا شهد تصنيف الجيش المصري، في تقرير “جلوبال فاير باور” الأمريكي، تراجعًا عالميًا بين أقوى الجيوش، وحل بالمرتبة الـ12 عالميا، وربما كان ذلك طبيعيا بعدما سمع العالم بأذنيه أحد قادة هذا الجيش مرددا عبارة “رائد مقاتل.. قائد خط الجمبري”، معرفا نفسه ومستفيضا في شرح أنواع الجمبري, ثم تبعه مقدم مقاتل قائد خط السمك الذي أخذ يشرح أيضا عبوات السمك البلطي وغيره, هذا المشهد كان على الهواء مباشرة أثناء افتتاح السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مزرعة عسكرية سمكية, المشهد كان صادما للمصريين, بعد أن تخلى جيشهم عن حمايتهم وتحول إلى تربية السمك والجمبري.

ويعتمد تقرير “جلوبال” على عدة عوامل في التصنيف، أهمها القدرة على حشد الأفراد والاستقرار الاقتصادي للدول، بالإضافة إلى العوامل الجغرافية والقدرات الجوية والبحرية لجيوش 136 دولة، يتضمنهم التقرير السنوي العالمي، ويتحدث مراقبون عسكريون عن نية رجل الصفقات الأمريكية “ترامب” في توريط الجيوش العربية في حرب عصابات منهكة مع تنظيمات صنعتها بلاده ودعمتها ومولتها بالأسلحة والعناصر البشرية؛ وعلى رأسها تنظيم داعش؛ بهدف إضعاف هذه الجيوش وتفكيكها، وعلى رأسها الجيش المصري.

انقلاب على الشرعية

بانقلاب عسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، دشن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وبمسرحية انتخابية بدت هزلية في نظر كثيرين؛ الفترة الأولى لاغتصابه السلطة، وبانتهائها دشن فترة ثانية بمسرحية انتخابية اعتبرت أكثر هزلية، والقاسم المشترك بين السنوات الخمس الماضية هو تعزيز قبضته على كافة السلطات في البلاد.

لم يدر بخلد أي من عشرات الملايين الذين انتفضوا بمصر ثائرين في 25 يناير 2011 ضد رئيس عسكري، أن حكم البلاد سيؤول في المطاف الأخير إلى عسكري آخر أشد قسوة يؤسس لديكتاتورية جديدة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد، لكن هذا ما حدث، وأعيت الحالة الباحثين في التاريخ المصري الحديث والقديم عن وضع مشابه أو حتى قريب الشبه لما فعله ويفعله السفيه عبد الفتاح السيسي، فلم يجدوا لها مثيلا؛ فالطبعة الجديدة فريدة في كل تفاصيلها، وتتميز بأنها تجمع كافة مساوئ ما سبقتها من فراعنة ومماليك وعسكر، حتى بات البعض يترحمون على ديكتاتوريات سابقة، متمنين يوما من أيامها.

خط الجمبري

لم يتصور المصريون أن يأتي اليوم الذي يستمعون فيه لأحد ضباط الجيش يقف منتشيا أمام السفيه السيسي ليعلن أمامه أنه “قائد مقاتل خط الجمبري”، وهي إهانة للجيش لم يسبق لها مثيل، وما بين ضابط يقف منتشيا بإنزال العلم المصري من على الأرض المصرية في تيران وصنافير، وضابط آخر يعلن أنه قائد مقاتل خط الجمبري، تتكشف حقيقة التدريبات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لضباط من القوات المسلحة، وهم يتدربون في الماء على أغنية “في البحر سمكة”.

أذرع الانقلاب باتت ترى أن تفكيك الجيش وتغيير عقيدته القتالية، وتحويله إلى جيش منتج للجمبري والملوخية وكعك العيد، يدعم صراع مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي ضد سفيههم السيسي، وبات يقال الآن إن جماعة الإخوان التي تقود الحراك ضد الانقلاب، تجد مُتَنَفساً فيما يفعله السفيه السيسي الذي يُمدُّهم كل يومٍ بمادةٍ للإساءة ويُصِّرُ على تأكيد العسكرة بشكلٍ لم يحدث إلا في مقدمات هزيمة عبد الناصر في 67 .

وأقحم الانقلاب الجيش المصري في العديد من المشروعات في مجالات متنوعة، بعضها يتعلق بإنتاج المواد الغذائية والإسكان والتعمير والكهرباء والحراسة، كما أسندت إليه مؤخرا مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز، الأمر الذي لم يجد اعتراضا في الإعلام رغم أن هذه المشاريع من المفترض أن تخضع لمختلف الوزارات المدنية.

استحواذ على كل شيء

كما بدأت هيئات الجيش تنافس المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى في تنفيذ مشروعاتها الخاصة، وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

وخلال خمسة أعوام من انقلاب السفيه السيسي، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد لمدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.

وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011، تعالت الأصوات المطالبة بالحد من الأنشطة الاقتصادية للجيش، إلا أن هذه الأصوات بدأت تنخفض، ولا سيما مع سيطرة المخابرات الحربية على الإعلام الذي يبرز الجيش في صورة المنقذ من الإسلاميين، دون أن ينتقد أحد سيطرته على كل هذه المشروعات أو يتحدث عن مهمته الأساسية في حماية البلاد وتأمين حدودها.

ويدق تقرير “جلوبال فاير باور” الأمريكي ناقوس الخطر، لأن دور الجيش المصري أن يحمى بكفاءةٍ كل أنشطة الدولة المدنية.. لا ينافسها؛ لأنها ستكون منافسة غير عادلةٍ بأي حالٍ، فضلا عن أن ممارسات جنرالات الانقلاب باتت تخدش نقاء الصورة الذهنية للجيش.

 

*دراسة علمية : “100” سيناريو مخيف لسد النهضة وكوارثه قد تمتد إلى 20 سنة

تحذر دراسة علمية لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) من الآثار المترتبة على الملء الأول لبحيرة سد النهضة ومعدلات تخزين المياه فيها خلف السد وطريقة تشغيله لأول مرة، وقالت إن سيناريوهات تخزين بحيرة السد تفضي إلى كوراث مخيفة على مصر قد تمتد من 10 إلى 20 سنة.

وانتهى المركز من الدراسة التي توقع فيها 100 سيناريو محتمل لعملية التخزين وتأثيره على إنتاج الكهرباء من السد العالى والمياه فى بحيرة ناصر، مؤكدا أن لسد النهضة تأثيراً سلبياً على مخزون المياه فى بحيرة ناصر والكهرباء المولدة من السد العالى، وهو ما يستوجب سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية «البيئية والهيدروليكية» المشتركة بين الدول الثلاث للاتفاق على الآثار المحتملة لسد النهضة، ومن ثم وضع قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي لتقليل حجم الآثار السلبية على مصر والسودان.

وتعكس الدراسة أن سيناريوهات العجز فى توفير حصة مصر والسودان الحالية بسبب سد النهضة ستختلف فى توقيت حدوثها، ولكنها قد تستمر من نحو 10 إلى 20 سنة متتالية إذا توالت السنوات المنخفضة لفيضان نهر النيل كما حدث لإيراد النيل الأزرق فى الفترة من 1978 إلى 1987.

ووضع القائمون على الدراسة السيناريوهات وفقاً لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث، الذي وقع عليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 23 مارس 2015م، والذي شرعن عمليات بناء السد الذي يخالف قوانين الأنهار الدولية وفقا للقانون الدولي.

حصة مصر لا تكفي

وكشفت الدراسة أن حصة مصر التاريخية المعروفة بـ55.5 مليار متر مكعب لا تحكمها فقط اتفاقية 1959، ولكن تؤكدها أيضاً الاحتياجات المتزايدة والاستخدامات الفعلية عبر عشرات السنين.

ونوهت الدراسة إلى أن مصر تستورد من المنتجات الزراعية الغذائية ما يساوى نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الافتراضية المطلوبة لزراعة هذه المنتجات، كما تُعد مصر هى الدولة الوحيدة فى دول حوض النيل التى تلجأ مضطرة لإعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة، كما بدأت منذ عشرات السنين فى تحلية مياه البحر لسد الفجوة المائية على سواحل البحر الأحمر، ومؤخراً فى المدن المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت الدراسة أن صور الأقمار الصناعية أوضحت استخدام إثيوبيا أيضاً لمياه حوض النيل الأزرق فى الزراعة والصناعة والاستخدامات الحضرية، وأن حوض النيل يستقبل داخل إثيوبيا نحو 450 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً من إجمالى 970 مليار متر مكعب‏ تسقط على الأراضى الإثيوبية، حيث تنعم إثيوبيا بعدة أحواض مائية أخرى بخلاف أحواض النيل الأزرق والسوباط وعطبرة المرتبطة بحوض نهر النيل داخل إثيوبيا.

وقالت إنه ليس من المنصف أو العادل أو المعقول أن تتناسى دول النيل المتشاطئة هذا الحجم الهائل من المياه المتاحة فى «حوض» النيل بأكمله، وتتصارع على ما يجرى من فتات فى مصب هذا النهر وتستخدمه وتعتمد عليه مصر والسودان، وأوضحت أن حصة مصر تمثل نحو 3% من الأمطار الكلية البالغة نحو 1660 مليار متر مكعب سنوياً والمتساقطة على حوض النيل داخل 11 دولة، علماً بأن ما يتساقط من أمطار داخل حدود دول النيل بما فيها من أحواض أخرى يصل لنحو 7000 مليار متر مكعب سنوياً.

إلغاء السد العالي

وقالت الدراسة إن النقص فى الكهرباء المولدة من السد العالى هو أمر مؤكد، إلا إذا تم الاتفاق على تصريف كامل الفيضان فى نفس أشهر وروده وليس موزعاً على كامل العام. وتابعت: «ولكن إنتاج كهرباء منتظمة طوال العام من سد النهضة يؤدى إلى انخفاض متوسط مناسيب المياه فى السد العالى، حتى لو اتفقت الأطراف الثلاثة على تصريف كامل الفيضان سنوياً بعد فترة الملء، وقد تنخفض كهرباء السد العالى من 15 إلى 40% » . وأضافت أنه بالرغم من أن كهرباء السد العالى لا تمثل نسبة كبيرة من الكهرباء المولدة على مستوى الجمهورية فإنها تساهم فى توفير احتياجات محافظتين أو أكثر فى الصعيد.

“100” سيناريو مخيف

ووضعت الدراسة مجموعة من السيناريوهات المحتملة لمخزون السد العالى فى المائة سنة التالية لإنشاء سد النهضة لمتوسط تصرفات يبدأ بـ50 مليار م3 عند الملء، مقارنة بالسيناريو المرجعى بدون وجود سد النهضة.

وأوضحت أن كلاً من السيناريوهات المعروضة يوضح انخفاض مخزون السد العالى تحت منسوب التخزين الميت (أى تحت مستوى التوربينات)، وذلك نتيجة التأثير التراكمى المتوقع لفواقد البخر والتسرب ببحيرة سد النهضة، الذى سيتضح أثره جلياً فى السنوات ذات الإيراد المنخفض للنيل الأزرق.

وذكرت أن المؤثر الأكبر يتمثل فى الوفاء بالحصة السنوية لمصر (55.5 مليار م3) والسودان (18.5 مليار م3) بعد إنشاء هذا السد، وهو حجم التخزين الميت (التخزين حتى أعلى منسوب التوربينات)، والملء الأول، ومتوسط حجم التخزين السنوى بسد النهضة الذى يؤثر على حجم فواقد البخر والتسرب، والتأثير التراكمى لتلك الفواقد على حجم المخزون فى بحيرة السد العالى، فكلما قلّ المتوسط السنوى لمخزون سد النهضة قلّت فواقد البخر والتسرب من سد النهضة، وقلّ التأثير على الوارد إلى مصر والسودان.

وأكدت أن الخطر الأكبر قد يحدث فى فترة التشغيل وليس فى فترة الملء، ولذلك فإن التأثير الحقيقى لسد النهضة قد تشهده السنوات التالية للملء وأثناء التشغيل، وذكرت أن كل سيناريوهات الملء تؤول إلى نفس السيناريو على المدى الطويل، وأن التأثير الحقيقى سيظهر أثناء التصرفات الطبيعية المنخفضة للنيل الأزرق، وقد تم محاكاة المائة عام السابقة لإيراد النيل الأزرق بالدراسة، وافتراض تكرار هذه الإيرادات فى السنوات المقبلة للتنبؤ بما سيحدث فى تصرفات النيل الأزرق بعد إنشاء سد النهضة وتأثير ذلك على إمكانية حصول مصر والسودان على حصتهما كاملة.

وقالت الدراسة إن الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على قواعد التشغيل السنوى لا يقل أهمية عن التفاهم حول قواعد التخزين.. وحصة مصر تمثل نحو 3٪ من الأمطار الكلية.

وأشارت إلى أن سيناريوهات العجز فى توفير حصة مصر والسودان الحالية بسبب سد النهضة ستختلف فى توقيت حدوثها، ولكنها قد تستمر من نحو 10 إلى 20 سنة متتالية إذا توالت السنوات المنخفضة الفيضان كما حدث فى السابق لإيراد النيل الأزرق فى الفترة من 1978 إلى 1987.

 

*“الأناضول” تكشف بالأرقام فشل السيسي في ملف الاستثمار الأجنبي

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن وضع الاستثمارات الأجنبية في مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، قالت فيه إنها تراجعت في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، مما يشير إلى فشل جديد لحكومة الانقلاب في تحقيق أهدافها التنموية.

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب سحر نصر، توقعت في وقت سابق أن يجذب نظام السيسي استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 12 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2017 / 2018، مقابل نحو 10 مليارات دولار كمستهدف سابق، لكن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وصل 3.762 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 4.287 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

محللون ماليون رصدوا في أحاديث مع “الأناضول”، ثلاثة عوامل رئيسة تسببت في تراجع التدفقات الأجنبية وهي: عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

المحلل الاقتصادي عاصم أبو العز، حدد ثلاثة أسباب وراء تراجع تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

“أبو العز” قال للأناضول: أن السبب الأول يرجع إلى “التخوف من عدم الاستقرار السياسي والذي دفع المستثمرين لانتظار مسرحية الانتخابات والتي شهدت استبعاد السيسي لكافة المرشحين المحتملين، مضيفا أن السبب الثاني يتمثل في رفع الفائدة إلى مستويات قياسية على الجنيه وخاصة منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016.

ويضيف أبو العز أن السبب الثالث هو التوترات الجيوسياسية عالميا، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا، فيما يتعلق بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء التجارة وغيرها من القضايا الأخرى.

ويشير إلى أن قطاع البترول، يستحوذ على الحصة الأكبر من حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر، وهو قطاع كثيف رأس المال ولا يوفر فرص عمل كثيرة.

 

*العسكر يعدمون الأراضي المزروعة أرزًا بمبيدات قاتلة

في واحدة من جرائم الانقلاب العسكري ضد المزارعين، قامت قوة من مديرية الشئون الزراعية والرى بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بإعدام شتلات الأرز المزروعة فى عدد كبير من الأراضي الخاصة بالمزارعين.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم إعدام 15 فدانا، بعد أن قام وكيل وزارة الزراعة بإطلاق رشاشات ممتلئة بمبيدات قاتلة للبذور والنباتات في حضور الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ورئاسة مجالس المدن.

ووفقًا للمصدر، فإن المساحة المقرر زراعتها بالأرز هذا العام قد انخفضت لتصل إلى 25 ألف فدان فقط من إجمالى 36 فدانا العام الماضى.

18 محافظة ممنوعة من زراعة الأرز

كانت وزارة الموارد المائية والري والزراعة قد قامت بتحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالي 724 ألفاً و200 فدان فى محافظات بالوجه البحري، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي.

ومن بين المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس. في حين ستطبق المخالفة وتوقيع الغرامة المنصوص عليها في قانون الري والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين.

الجفاف يضرب زراعة مصر ويهدد بمجاعة

وشهدت محافظة البحيرة مؤخرا كارثة هددت نحو 4000 فدان بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز الرحمانية، بسبب عدم وصول مياه الري للأراضي الزراعية التي تبعد مسافة 5 كيلومترات فقط من فرع النيل برشيد.

وكشف برلماني بمجلس نواب العسكر عن دائرة الرحمانية والمحمودية، أنه تقدم بأكثر من طلب لوزير الري لحل مشكلة الري التي يعاني منها أهالي المنطقة ولكن دون جدوى، مشيرا إلى إعداده بيانا عاجلا بمجلس النواب عن الأزمة والآثار المترتبة على عطش الأراضي بالدائرة وتعرض المحاصيل الزراعية للتلف.

وكانت حالة من الغضب شهدتها قرى محافظة الدقهلية عقب بوار أراضيهم المزروعة بالأرز، بعد توقف تدفق مياه الري لها. كما تعاني معظم المحافظات من بوار عشرات الآلاف من الأفدنة وسط عجز حكومي فاضح.

عجز مائي 100%

وكان وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد المعطي قد فجر كارثة، بعدما قال إن مصر لديها عجز مائي يصل إلى حوالي 100%، ويتم تعويضه عن طريق “المياه الافتراضية”، من خلال استيراد محاصيل زراعية من الخارج توفر 34 مليار متر مكعب من المياه، كما أن الجزء الآخر الذي يمثل 25% من احتياجاتنا واستخداماتنا المائية نعيد استخدامها.

وقال، في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأى عام” عبر قناة “تن” الموالية للانقلاب: إن الاكتفاء الذاتي لمصر يحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه، وهو ضعف المتاح من مياه النيل.. وزعم أن الأمر قد دفعنا إلى تعاون عربي مشترك في مجال تحلية مياه البحر وإجراء بحوث مشتركة لحل مشكلات المياه في العالم العربي.

 

*مع عودة المعتمرين عبر “سفاجا- ينبع”.. العسكر يمنحون امتياز الخط الملاحي للسعوديين

تمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، التابعة لوزارة النقل، 14 شركة نقل بحرى، ليس بينها شركة واحدة كانت في استقبال أولى رحلات المعتمرين على الخط الملاحي “سفاجا – ينبع”، والذي استوعب أمس الجمعة 800 معتمر، كان نصيب مصر منها فقط خدمات الميناء الذي يبعد رصيفه عن محطة الركاب نصف كيلو متر.

تجارة سعودية

وقالت مصادر، إنه تم تجهيز الميناء بخدمات ليس منها وسيلة النقل، وفضلت الشركات المصرية التنحي بالأمر العسكري، وترك الميدان لشركة “نما” العالمية للخدمات البحرية السعودية، ووصلت أسعار التذاكر على متن رحلاتها، كاملة أولى 450 ريالا، ونص أولى 350 ريالا، وكاملة ثانية 400 ريال، ونص ثانية 350 ريالا، وكاملة بولمان 350 ريالا، ونص بولمان 300 ريالا، ورضيع أولى.. ثانية..بولمان 100 ريال، وسيارة جيب 1000 ريال، وسيارة سيدان 800 ريال.

وشركة نما العالمية للخدمات البحرية تعمل على الخط الملاحي “ينبع – سفاجا” منذ زمن، واستمرت في ظل العسكر، ولكن توكيلها في سفاجا شركة بنفس الاسم كان يديرها اللواء بحري سمير عبد القادر، وكان له دور في التدخلات لتوقف العمل بالميناء في عام 2012 إبان الثورة، بنشر ادعاء انتشار الفوضى بسبب الثورة، وساعده في ذلك اللواء محمد عبد القادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والمشرف على إضرابات الحمالين العاملين بميناء سفاجا البحري حينها.

و”نما للخدمات البحرية” هي جزء من “نسما القابضة المحدودة”، والتي تعد واحدة من مجموعة الأعمال العملاقة، وتلعب دورا رئيسيا في التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، إلا أن العلاقة بينها وبين العسكر كانت وطيدة لدرجة تدريب طلبة الأكاديمية البحرية وأكاديمية النقل البحري على متن سفنها.

ومنذ عام 2014 أصبحت شركة نما العالمية للخدمات البحرية الشركة الرائدة للشحن في منطقة البحر الأحمر، وأصبحت الشركة تمتلك 6 من السفن التي تقوم بنقل الركاب والبضائع العامة والسيارات والشاحنات والمقطورات المبردة وأصبحت تعمل من موانئ جدة وضباء وينبع إلى سواكن في السودان وميناء سفاجا وميناء السويس في مصر.

مشروع عبد اللطيف

وفي مايو 2013، اقترب وزير النقل بحكومة د.هشام قنديل من تسليم موانئ سفاجا والغردقة ونويبع للتيسير على المواطن بمشروعات هي نفسها التي سلمها وزير النقل في حكومة الإنقلاب جلال السعيد، في أكتوبر 2016، مفتتحا أعمال تطوير ميناء سفاجا البحري خلال احتفالات أكتوبر بتكلفة 510 ملايين جنيه فقط لميناء واحد، وهو الافتتاح الذي تأجل عدة مرات رغم وضع حكومة الدكتور هشام قنديل خطة تطوير الميناء والطرق المؤدية له من خط الصعيد واستيلاء العسكر عليها ونسبة التطوير إليهم.

شركة وطنية

من جانبه، كشف القبطان محمود جبر، رئيس معهد برمودا للدراسات البحرية الخبير في مجال النقل البحري، عن أن مصر لا يوجد بها سوى شركة ملاحة وطنية واحدة فقط “المصرية للملاحة البحرية”، التي كانت تمتلك أكثر من 76 سفينة، وأصبحت الآن لا تمتلك سوى 4 سفن فقط.

وأوضح الخبير البحري أنه عندما تقوم مصر بالتصدير تستعين بسفن دول أخرى عن طريق التأجير، وبالتالي نحن نصدر بضائعنا الوطنية على سفن ومراكب أجنبية، بما يحقق خسائر كبيرة. وأضاف الخبير البحري، أنه عندما تكون في مصر شركة وطنية للملاحة البحرية ستتحول هذه الخسائر إلى أرباح.

 

*شعبة المخابز : ارتفاعات مضاعفة في أسعار الخبز والحلويات

فجرت شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات مفاجأة جديدة بشأن الوضع في السوق، من خلال إعلانها أن المخابز في طريقها لرفع الأسعار بنسبة لن تقل عن 30% نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار الدقيق السياحي .

وتوقع إيهاب إدريس، عضو غرفة صناعة الحبوب، أن تساهم زيادة أسعار الدقيق في ارتفاع أسعار الحلويات والمخبوزات خلال شهر رمضان القادم بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30%، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار الدقيق السياحي تعود إلى تراجع المعروض بسبب انتهاء مخزون القمح القديم، وبداية موسم التوريد الجديد.

واشتكى أصحاب المخابز من الارتفاع المتزايد في الأسعار، حيث قال عضو شعبة المخابز في الغرفة – الذي رفض ذكر اسمه – إن الأسعار ارتفاعت لأكثر من 500 جنيه في طن الدقيق السياحي، الأمر الذي سيدفع المخابز لرفع الأسعار على المواطنين، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ستكون مضاعفة نتيجة قرب دخول شهر رمضان، والذي يتزايد فيه الاستهلاك.

ووفقا لتقارير صحفية فإن أسعار الدقيق السياحي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 500 جنيه زيادة في الطن، وذلك بالتزامن مع بدء وزارة التموين في حكومة الانقلاب منتصف الشهر الجاري، باستلام القمح من الفلاحين، بسعر يتراوح بين 585 جنيهاً و600 جنيه للأردب الواحد، وفقاً لدرجة النقاوة.

وخلال إحدى جلسات مؤتمر “إطلاق طاقات المصريين” الذي نظمته حكومة الانقلاب يومى 24 و25 مارس كشف الحاضرون أن مصر تخسر سنويا 20% من محصول القمح ما يكلف الدولة 2 مليار جنيه سنويا، بسبب أساليب التخزين التقليدية السيئة، حيث يُصر السيسي ونظامه على تلك الأساليب، مما يزيد من الخسائر.

 

*السيسي يستولي على 14.7 مليار جنيه من البنوك لدفع المرتبات

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بمبلغ 14.7 مليار جنيه ، غدا الأحد ، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب ؛ بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات .

ووفقا لبيانات البنك المركزي ، فإن قيمة الطرح الأول نحو 7.25 مليارات جنيها ، لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7.5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

وتسبب توسع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج ، في زيادة الدين العام، حيث كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3 % بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو الماضي، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 % في نهاية سبتمبر 2017.

وكان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6 % من الناتج الإجمالي، وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 بما يعادل 91.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.