الثلاثاء , 16 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها.. الأربعاء 25 أبريل.. قوانين العسكر تفقر الحاضر وتدمر المستقبل
مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها.. الأربعاء 25 أبريل.. قوانين العسكر تفقر الحاضر وتدمر المستقبل

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها.. الأربعاء 25 أبريل.. قوانين العسكر تفقر الحاضر وتدمر المستقبل

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها

مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها.. الأربعاء 25 أبريل.. قوانين العسكر تفقر الحاضر وتدمر المستقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استغاثة لإنقاذ 6 بورسعيدية من الإخفاء القسري

يتعرض مدير المدرسة المعتقل “سامح الخضر عباس”، الذي اعتقلته قوات الأمن الوطني ببورسعيد من مقر عمله وأخفته منذ أسبوع، لتدهور حالته الصحية بصورة كبيرة؛ حيث يعاني من إعاقة بإحدى قدميه مع اضطرابات شديدة بالجهاز الهضمي وكان مقررا أن يجري عملية جراحية سريعة قبل اختطافه من محل عمله.

ومن جانبها حملت “رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد” الأمن الوطني ببورسعيد المسئولية الكاملة عن حياة سامح الخضر، مطالبة بإطلاق سراحه فورا لأنه لم يرتكب جريمة يستحق معها الاعتقال والإخفاء.

ومن ناحية أخرى ما زال المهندس ياسر يونس عوف حمادة، 45 عامًا، ومن أبنا المناخ ببورسعيد، يتعرض للإخفاء القسري لليوم التاسع على التوالي.

وبحسب ما ورد للمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 17 أبريل الجاري، على يد ميليشيات أمن الانقلاب، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وتقدمت أسرة “عوف” ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب، ولم يتم الرد عليها، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق حتى الآن مما يزيد من مخاوفها عليه.

ومن ناحية أخرى ما تزال قوات أمن الانقلاب تخفي 4 مواطنين بورسعيديين آخرين لليوم التاسع على التوالي.

 

*مراسلون بلا حدود” : وضع الصحافة في مصر خطير جدًا

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمة “مراسلون بلا حدود” قولها إن 21 بلدا أصبح في وضع “خطير جدا” وهو رقم قياسي، بعد انضمام العراق إلى هذه الفئة التي تضم أيضا مصر (المرتبة 161) والصين (176) وكوريا الشمالية التي بقيت في مرتبتها الثمانين بعد المئة والأخيرة.

وأضافت المنظمة، في تقريرها السنوي اليوم الأربعاء، أن الصحفيين أصبحوا هدفا لموجة متنامية للاستبداد مع مجاهرة الحكام بالعداء لهم، مشيرة إلى أنه مع استمرار أصل النزاعين المسلّحين في سوريا واليمن والتهم المتكررة بالإرهاب في مصر وكذلك السعودية، اعتبرت المنظمة أن منطقة “الشرق الأوسط الأكثر صعوبة وخطورة لممارسة مهنة الصحافة”.

وقالت المنظمة إن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم مهددة من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وروسيا والصين التي تحاول سحق كل معارضة.

وتتهم “مراسلون بلا حدود” القوى الكبرى الثلاث بأنها تقود العمل ضد حرية الصحافة، مشيرة إلى أن ترامب يشن هجمات شخصية باستمرار على الصحفيين وبكين تقوم بتصدير “نموذجها لمراقبة الإعلام” من أجل خنق المعارضة في أماكن أخرى في آسيا.

وقال رئيس منظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار إن الكراهية ضد الصحفيين من أخطر التهديدات للديمقراطيات، مضيفا أن السياسيين الذين يزكون احتقار الصحافيين يقوضون مبدأ النقاش العام القائم على الحقائق بدلا من الدعاية، والطعن في شرعية الصحافة اليوم بمثابة اللعب بنار سياسية خطيرة جدا.

وظلت السعودية والبحرين وفيتنام والسودان وكوبا من أكثر الدول قمعا للصحافة، بحسب مؤشر حرية الصحافة المؤلف من 180 دولة.

 

*البورسعيدية يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين

طالبت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين في بورسعيد، بالإفصاح عن مكان 5 من أبناء المحافظة تم اعتقالهم من منازلهم وأماكن عملهم منذ 8 أيام، والإفراج الفوري عنهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن المختفين قسريا هم: المهندس ياسر عوف، والمحامى وفيق وحيد، وسامح الخضر “مدير مدرسة”، ووائل شادوفة “عضو نقابة المعلمين ببورسعيد”، والحاج “التميمي مجاهد”.

وتساءلت الرابطة: “ما المقصود فيما يحدث فى بورسعيد من طوفان الاعتقالات العشوائية والإخفاء القسرى المتكرر لعشرات المواطنين الآمنين بلا مبرر أو سبب معروف، إلا القهر والظلم الذى تعيشه البلاد فى ظل انقلاب عسكرى فاقد للشرعية والشعبية؟”، مطالبة بإيقاف هذا العنف الممنهج بحق مؤيدي الشرعية والتعامل الإجرامي بحق المصريين.

وأشارت الرابطة إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت منذ أكثر من شهرين، 17 مواطنا ولفقت لهم عدة اتهامات لتبرير استمرار احتجازهم، فضلا عن اعتقال 5 آخرين وتلفيق اتهامات لهم، ومنع الزيارة عنهم للشهر الرابع على التوالى.

 

*ساينس مونيتور” : تدهور الأوضاع تدفع الجيش نحو الإطاحة بالسيسي

توقعت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأميركية، أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية المؤسسة العسكرية المصرية للإطاحة بالجنرال عبدالفتاح السيسي، وبنفس السرعة التي تخلصت بها من الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتؤكد الصحيفة أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي، بينما يبدأ ولايته الرئاسية الثانية. وفي تقرير لها، أمس الثلاثاء، نقلت الصحيفة عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيها حالة عدم اليقين” بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب .

وقالت الصحيفة إنّ “مصر، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، والتي ستعمل على اختبار قيادة السيسي، بل ومدى الدعم الذي يحصل عليه في أوساط الجيش المصري”، منبّهة من أنّ الاقتصاد المتداعي، والتهديد المترتب على حالة عدم الاستقرار في البلاد، هو “الخطر العاجل بدرجة أكبر”.

وتابعت الصحيفة، أنّ “غالبية المصريين يصبرون حتى الآن، ويشدون الأحزمة من أجل مصلحة بلدهم، ومنح السيسي مزيداً من الوقت”، مضيفة أنّ الأخير “يمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة يرعاها صندوق النقد الدولي، من دون خروج مظاهرات أو احتجاجات تقريباً في مختلف أنحاء البلد، الذي تسيطر عليه قبضة أمنية شديدة”.

واستدركت الصحيفة، نقلاً عن مراقبين للشأن المصري، بالقول إنّه “ما لم ينجح نظام السيسي في إحداث تحول دراماتيكي لتحسين الاقتصاد، وخلق المزيد من الوظائف للشبان المصريين العاطلين عن العمل، فإنّ صبر المصريين سوف ينفد في حال استمرار التدهور في الوضع الاقتصادي والأمني، وهو ما قد يدفع الجيش للتخلّص من السيسي، لصالح بديل مفضّل لديه”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ التضخم في مصر، تضاعف 3 مرات، من 10.3% في العام 2014، ليصل إلى 33% في منتصف العام 2017.

كما استمر، وفق الصحيفة، الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه في الشهر، وهو المبلغ الذي انخفضت قيمته الحقيقية من 170 دولاراً في العام 2014 (عند تولي السيسي الحكم)، إلى 68 دولاراً فقط في العام 2018.

وكانت صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية قد نشرت مقالا منتصف مارس الماضي 2018، توقعت فيه نفس الأمر، ونبهت إلى أن حالة الغضب داخل الجيش حاليا قد تطيح بـ”السيسي” خلال ولايته الثانية المحسومة لصالحه مقدما.

التقرير أكد على تآكل شعبية الجنرال، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين العلمانيين والإسلاميين في مصر فحسب، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه. ورغم توقع المقال لفوز السيسي في الانتخابات لانعدام المنافسة إلا أنه توقع ألا يكمل الجنرال ولايته الثانية.

وتطرق التقرير إلى ثلاثة أسباب تقف وراء السخط المتنامي داخل المؤسسة العسكرية على السيسي؛ الأول يتمثل في قراره التنازل قبل أكثر من عام، عن اثنتين من الجزر المصرية للسعودية.

أما السبب الثاني، فيتعلق بالتقارير التي تحدثت عن نية السيسي التنازل عن جزء من شبه جزيرة سيناء لإقامة دولة فلسطينية، ضمن تسوية تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث، فإن الكاتب يرى أنه يتمثل في إخفاق الحكومة الملحوظ في محاربة الإرهاب، الذي زادت وتيرته منذ نحو عامين.

الولاية الثانية للسيسي بحسب التقرير، ستكون مضطربة. وستبقى بعد ذلك الأسئلة الأكثر إلحاحاً، حول حجم التكلفة النهائية التي سيحتاجها لتأمين حكمه؟ وما هي تداعيات ذلك على استقرار مصر والمنطقة؟

 

*حرائق وصاحبها غائب.. مصر تطفئ إسرائيل وتترك أبناءها

في يوم من أيام العهد الأسود الذي تعيشه مصر في ظل نظام الانقلاب العسكري الذي ارتمى في حضن الكيان الصهيوني، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أنَّ سلطات الانقلاب في مصر تشارك في إخماد الحرائق التي تتعرض لها إسرائيل طوال ثلاثة أيام، نتيجة احتراق بعض الغابات في الأرض المحتلة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، حينئذ، إنَّ مصر والأردن قدمتا مساعدات في إخماد الحرائق، بعد أن قدمتا اقتراحًا بذلك واستجاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له.

وحسب الإذاعة الصهيونية، فإنَّ مصر أرسلت مروحيتي رش، فيما أرسلت الأردن سيارات إطفاء لإخماد الحرائق.

وصرَّح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان- في بيانٍ له- بأن “مصر والمملكة الأردنية عرضتا على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق ورئيس الوزراء نتنياهو قبِل بعرضهما.. مصر ترسل مروحيتين والأردن ترسل سيارتي إطفاء”.

وفي يوم آخر خلال نفس العهد الأسود، عرضت سلطات الانقلاب على الولايات المتحدة الأمريكية، المشاركة في إطفاء حرائق غابات كاليفورنيا.

حرائق وصاحبها غائب

إلا أنه في نفس العهد الأسود الذي تعيشه مصر، رفضت سلطات الانقلاب إطفاء أي حريق من الحرائق التي تعرضت لها مصر، سواء كان الحريق بفعل الانقلاب واختباء دولة الفساد وحرق ملفاتها السوداء، أو نتيجة الإهمال.

وكان من بين هذه الحرائق حريق العتبة والرويعي، حيث التهمت النيران عام 2014 المنطقة بأكملها، وتسببت في خسائر بمليارات الجنيهات.

وأمس، الثلاثاء، شهدت مصر حريقا هائلا اندلع داخل مصنعين للبويات والمواد البترولية وآخر للأخشاب فى منطقة البساتين، ما أدى إلى التهام محتويات المصنعين، رغم الدفع بـ16 سيارة إطفاء وخزانات للمياه، وتم منع امتداد النيران للمجاورات، فيما نتج عن الحريق بعض الإصابات الطفيفة من اختناقات نتيجة للأدخنة وتم إسعافهم بمحيط الحريق.

ودفعت اﻹدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 16 سيارة إطفاء، و3 خزانات للمياه لمحاولة السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع أخشاب، ثم امتد لمصنع آخر للبويات ومواد بترولية فى البساتين ومحاولة منع امتداد النيران للمجاورات.

سبب الحريق وخسائره

وقال مصدر أمنى، في تصريحات صحفية: إن السبب يعود إلى “ماس كهربي” تسبب فى اندلاع حريق هائل اندلع داخل مصنع للبويات ومواد بترولية واﻷخشاب فى البساتين، وسيطر رجال اﻹطفاء على الحريق.

وأضاف أن المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر الحريق الذى نشب داخل مصنع للبويات ومواد بترولية واﻷخشاب فى البساتين، كما سيتم من خلاله تحديد الأسباب التى أدت إلى نشوب الحريق.

ومن المقرر أن ينتقل فريق من النيابة ﻹجراء المعاينة اللازمة للحريق، فيما استمع رجال المباحث لشهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

كما اندلع الحريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء داخل مصنع أخشاب، ثم امتد لمصنع آخر للبويات ومواد بترولية فى البساتين، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد النيران.

فيما أشارت تحليلات أسباب الحرائق من خلال دراسات الحماية المدنية، إلى أن الإهمال كان السبب في 99% من الحرائق التي شهدتها مصر مؤخرا.

وقالت الدراسة إنه بالنظر إلى اشتراطات الحماية المدنية فتجد أنها غير متوفرة في المباني الحكومية والمرافق والمصانع، بالإضافة إلى ما تعانيه إدارات الحماية المدنية من نقص في الإمكانيات.

كما أن الميزانيات المخصصة للحماية المدنية لاتكفى لسد احتياجات إدارتها من سيارات الإطفاء والمعدات المختلفة، حيث يتم تخصيص موازنة ضئيلة لتحديث إمكانات الحماية المدنية، ولم يتم تعزيز إدارات الحماية المدنية في المحافظات كلها سوى بمبلغ 200 مليون جنيه، و5 سلالم و15 ألف طاقم ملابس واقية ومعدات إطفاء و160 سيارة و4 لنشات إطفاء و99 ماكينة مياه.

 

*الأناضول” تكشف دور السيسي و ابن زايد لإنقاذ حفتر

غياب خليفة حفتر، العسكري الليبي عن المشهدين العسكري والسياسي، بسبب خضوعه للعلاج بمستشفى “بيرسي” في فرنسا، يثير نقاشا على مستويات عدة بشأن مستقبل البلاد، هل هي في طريقها للتوحد؟ أم لمزيد من الانقسام والتفتت؟، جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأناضول اليوم عن الوضع في ليبيا، ودور السيسي وابن زايد في إيجاد بديلا لحفتر.

واختلف المحللون بشأن تداعيات غياب أهم الشخصيات التي لعبت دورا في الصراع الليبي، على الوضع الداخلي، وفقا للاستقطابات المحلية والإقليمية والدولية التي تلعب دورا في مسارات الأزمة الليبية، وكذلك الانقسامات السياسية.

ومن المتوقع أن يؤدي غياب حفتر عن ساحة الصراع، سواء بسبب المرض أو الوفاة، إلى “إرباك الموقف عموما في الشرق الليبي، الذي يلعب العامل القبلي الدور الأكبر في المنطقة، التي تمثل منطقة نفوذ حفتر منذ ظهوره على ساحة الصراع”، وفقا للإعلامي المتابع للشأن الليبي، ياسين خطاب، في اتصال بـ الأناضول”.

وتحدث مراقبون للأناضول عن الأسماء المرشحة لخلافة حفتر، والتي تتمثل في عبد الرزاق الناظوري، قائد أركان قوات حفتر، والمدعوم من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، زعيم قبيلة العبيدات، كبرى قبائل الشرق، والذي سيلجأ إلى إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة الذي يشغله حفتر، مما يعني أن قيادة الجيش تؤول تلقائيا للناظوري، الذي تعرض مؤخرا لمحاولة اغتيال فاشلة.

أما عبد السلام الحاسي، رئيس غرفة عمليات قوات حفتر، والمنحدر من قبيلة الحاسة، إحدى القبائل البارزة في الشرق، والذي تروج وسائل إعلام عربية وأجنبية أنه الأوفر حظًا لمنصب القائد العام للجيش، ويحظى بدعم حليفي حفتر الإقليميين قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي وابن زايد في الإمارات.

بينما يمثل عون الفرجاني، ابن عم حفتر، ورئيس مكتبه، أحد الأسماء المرشحة لخلافة حفتر، خاصة وأنه يمثل خزينة أسرار الأخير، وتحيط به شخصيات نافذة من قبيلته تمتلك مفاتيح المال والإعلام في المنطقة، غير أنه لا يحظى بدعم كتائب الشرق.

كما يمثل خالد حفتر، أحد المرشحين لخلافة والده، خاصة أنه يقود “الكتيبة 106″، إحدى أقوى الكتائب في قوات حفتر، والتي برز دورها في عملية الهجوم على قوات فرج قعيم في بنغازي، واعتقاله مع العشرات من جنوده، لاتهامهم بالتمرد، والولاء لحكومة الوفاق، إلا أن خالد لا يحظى بالصيت العسكري الذي يمثله والده.

 

*رويترز : إسكات السيسي للمعارضة “مُخز

نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت فيه الضوء على تبعات الحكم على المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرة إلى التنديدات الدولية بالحكم، والتي بدأت بتنديد منظمة العفو الدولية بالحكم ووصفته بأنه مثال آخر على ما قمع مصر لكل أشكال المعارضة تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال محامي هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر يوم الثلاثاء إن محكمة عسكرية قضت بسجن موكله خمس سنوات بزعم نشره أخبارا كاذبة تسيء للمؤسسة العسكرية، وأضاف طه محامي جنينة لرويترز أمس الثلاثاء كل ما نملكه هو التظلم للحاكم العسكري“.

ولفتت رويترز إلى أن نظام السيسي منذ وصوله للسلطة بعد الانقلاب على الدكتور محمد مرسي وهو مُرتاب في شأن جنينة، الشرطي والقاضي السابق، واتهمه عندما كان رئيسا للجهاز المعني بمكافحة الفساد بتشويه صورة النظام بالمبالغة في تقدير حجم الفساد في القطاع العام.

وتابعت أن جنينة كان عضوا في حملة دعاية رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان لمسرحية انتخابات الرئاسة قبل أن يحتجز عنان في يناير ويتهمه الجيش بالترشح دون الحصول على موافقة القوات المسلحة فيما أدى إلى توقف حملته الانتخابية.

واعتقل جنينة وفتح مدع عسكري تحقيقا معه في فبراير شباط بسبب تصريحات يزعم أنه أدلى بها في مقابلة مع موقع (هاف بوست عربي) الإخباري.

وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات بالمنظمة في شمال أفريقيا في بيان: “اعتقال هشام جنينة ومحاكمته العسكرية والعقوبة المشينة بسجنه خمس سنوات مثال آخر على الإسكات المخزي لأي شخص ينتقد سلطات الانقلاب”.

وأضافت : “يتضح جليا الآن أنه لا مؤشر على تراجع قمع السلطات المصرية في الآونة الأخيرة لحرية التعبير”.

 

*بلومبرج: نظام السيسي سيتجه للاقتراض طويل الأجل

نقلت شبكة بلومبرج تصريحات لوزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، قال فيها إن نظام السيسي يدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل المكلفة، إلى الاقتراض طويل الأجل، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يوفر خيارات أرخص لتمويل العجز المالي.

وأضاف «الجارحي»- في مقابلة مع وكالة «بلومبرج» في واشنطن، إذ يحضر اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين- أن الحكومة ستعتمد بشكل متزايد على سندات تمتد من خمس إلى سبع سنوات، بدلا من سندات الخزانة التي لها استحقاقات أقصر، وتشكل حاليا الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.

وقالت الوكالة، إن سندات الخزانة كانت جزءًا رئيسيًا من جهود حكومة الانقلاب للمساعدة في سد العجز المالي الذي تقول إنه سينخفض إلى 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019، وهو أمر تواجهه تحديات كثيرة، مشيرة إلى أن نظام السيسي يأمل في رؤية التضخم بأرقام أحادية، العام المقبل، وهو ما يمكن أن يقنع البنك المركزي بخفض نفقات الفائدة أكثر.

وقبل أيام، نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن تحركات حكومة الانقلاب للاقتراض من الخارج، قالت فيه إن الأرقام التي تم الإعلان عنها مؤخرا تكشف أن السيسي يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وأوضحت الوكالة أن العام المالي يبدأ في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة، مضيفة أن نظام السيسي بصدد اقتراض تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

 

*لهذه الأسباب .. قانون “نهب أموال الإخوان” غير دستوري

بتصديق الجنرال عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، والذي يستهدف تقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين يأتي على خلفية الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي مارسها نظام العسكر وجاءت أحكام قضائية تؤكد عدم مشروعيتها وعدم قانونيتها.

نشر القانون في الصحيفة الرسمية السبت الماضي 21 أبريل 2018 وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.

القانون الجديد ــ وفقا لخبراء ومحللين ــ يمثل المحاولة الثالثة، بعدما تسببت محاكم مجلس الدولة و«النقض» في تعطيل هذا التوجه عبر الطعن في صلاحيات اللجنة المسؤولة عنه خلال محاولتين سابقتين. مؤكدين أن القانون الجديد يفتح الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال (تقنين النهب والسرقة)، وليس الاكتفاء بالتحفظ عليها فقط.

لكن خبراء في القانون يؤكدون عدم دستورية هذا القانون أيضا؛ استنادا إلى أن تشكيل اللجنة القضائية المنوط بها تنفيذ عمليات المصادرة تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية؛ ما يجعل الولاية عليها للسلطة التنفيذية لا القضائية، وهي بذلك أقرب إلى القرار الإداري منها إلى الإجراء القضائي، وهي المسوغات التي دفعت مجلس الدولة ومحكمة النقض إلى بطلان الإجراءات السابقة استنادا إلى أنها صدرت بقرارات إدارية تعسفية انتهكت الدستور والقانون وانحرفت بالسلطة نحو انتهاك الحقوق الفردية التي يفترض أنها مصانة بنصوص الدستور والقانون، وتغولت أيضا على حق السلطة القضائية صاحبة الولاية في مثل هذه الحالات وليس الحكومة عبر قرارات إدارية يشوبها البطلان من كل جانب.

بطلان إجراءات المصادرة

البداية جاءت بعدما أصدرت محكمة اﻷمور المستعجلة حكمًا في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها. وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل «لجنة ﻹدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين»، وذلك استنادًا على «حكم الأمور المستعجلة». لكن اللجنة توسعت في نشاطها وأصدرت مئات القرارات على أكثر من “1500” شخص؛ لكن أحكاما متتالية من القضاء اﻹداري أبطلت قرارات هذه اللجنة لأن «إدارة أموال الإخوان» لها طبيعة إدارية وليست قضائية، وبالتالي لا يحق لها إصدار قرارات مماثلة بالتحفظ، ويُمكن الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة.

المرحلة الثانية، حاول نظام العسكر الالتفاف على أحكام القضاء الإداري المتتالية، التي أبطلت شرعية اللجنة وقراراتها، فقرر النظام إعادة إجراء عملية التحفظ مرة أُخرى. لكن هذه المرة طبقًا ﻷحكام قانون «الكيانات اﻹرهابية». وذلك بأن تُعد النيابة العامة قوائم اﻹرهابيين والكيانات اﻹرهابية والتي تُعرض على دائرة جنايات بمحكمة استئناف. إذا أقرت دائرة الجنايات إضافة هؤلاء الأفراد أو الكيانات إلى قوائم اﻹرهاب، يتمّ التحفظ على أموالهم.

وفي يناير 2017، أعادت محكمة جنايات القاهرة إصدار قرارات قضائية بالتحفظ على أموال 1538 شخصًا سبق التحفظ على أموالهم بواسطة اللجنة. كما أصدرت المحكمة قرارًا قضائيًا بإعادة تشكيل اللجنة في مايو 2017، لتتبعه بقرار آخر في سبتمبر 2017 بتسمية أعضائها.

وعندما عادت اللجنة للعمل مرة أخرى، اصطدمت قراراتها بعقبة أخرى؛ فتقدم عدد من المتحفظ على أموالهم بطعون على هذه القرارات أمام محكمة النقض. وبالفعل، قررت الأخيرة في كثير من الحالات قبول هذه الطعون، وإلغاء القرارات بما يعني رفع التحفظ على اﻷموال.

وبحسب ما نقلت صحيفة «الشروق» عن التقرير، اعتبرت نيابة النقض أن قرار الجنايات «لم يبيّن بوضوح الوقائع والأفعال التى اقترفها المتهمون»، كما «لم يبيّن الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومُجهلة». وأوصت نيابة النقض بإلغاء قرار اﻹدراج على قوائم اﻹرهاب وبالتالي رفع التحفظ على اﻷموال.

كما هددت توصية نيابة النقض شرعية اللجنة مرة أُخرى، وذلك عبر اعتبارها أن قراري الجنايات بتعيين وتسمية أعضاء اللجنة «صدرا كونهما أثرًا مترتبًا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودًا وعدمًا، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج». وبالتالي، «لا تكون لهما قائمة إذا ما ألغي القرار المذكور»، بحسب التقرير. وتسبب المسار القضائي الجديد في هزيمة اللجنة في الجولة الثانية من التحفظ على «أموال اﻹخوان». لكن القانون الجديد قد يمثل حلًا نهائيًا لهذه اﻷزمات المتكررة وفقا لموقع “مدى مصر”.

عدم دستورية القانون الجديد

ينظم القانون الجديد الذي صدر في 18 مادة الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما وصفها بـ «الجماعات اﻹرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».

وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.

وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.

اللجنة وفقا للقانون تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية لكنهم في محاولة لإصباغه نكهة قضائية ألزموا بضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تشكيلها في محاولة لتجاوز مسوغات البطلان السابقة، لكن ذلك بحسب خبراء في القانون يعد التفافا ولا يمكن وصف هذه اللجنة بالقضائية بل الولاية عليها كاملة للسلطة التنفيذية.

الأمر الآخر أن القانون انتهك حقوق المتقاضين حيث استبدل جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة اﻷمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء اﻹداري»، كما حدث مع الجولة اﻷولى، و«محكمة النقض، كما حدث في الجولة الثانية. وفي حال رفض محكمة اﻷمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا» وهي مخالفة دستورية صريحة وانتهاكا فاضحا لحقوق التقاضي والنقض أمام المحاكم ذات الولاية على مثل هذه القضايا.

وبهذا، يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب.

 

*قوانين العسكر .. تفقر الحاضر وتدمر المستقبل

شخبطة ولاد حضرتك تخطيط لمستقبلي”.. “شلاليت سعادتك دفعة للأمام، مقولات شعبية يتبادلها المصريون للدلالة على الطاعة العمياء وتنفيذ الأوامر أيًا كانت، لكن اللافت أن انطباق تلك المقولات لم يتوقف عند حدود قائد الانقلاب وعصابته، بل تعدته لتشرح وتفسر طبيعة العلاقة بين العسكر وبرلمانهم الذي يمثل السلطة التشريعية، والذي تحول من بعد 30 يونيو 2013 إلى مجرد تابع ومنفذ لأوامر العسكر.

التبعية لم تقتصر على تنفيذ الأوامر فحسب، بل اتسعت لتشمل المسارعة في تنفيذ حتى “الأفكار” والاقتراحات قبل أن تنضج، حيث أقر عدة تشريعات تستهدف بالأساس تكريس القبضة السلطوية للنظام العسكري، والعمل على استمرار منظومة الحكم لعقود قادمة، وإطلاق يد الانقلاب في نهب أموال الشعب عبر تقنين عمليات الجباية من كل الفئات وتغيير بنية المجتمع بما يسهم في تحكم الموالين للنظام السلطوي في كل مفاصل الدولة، وبسط نفوذ المؤسسة العسكرية سياسيا واقتصاديا وفي كل المجالات.

وتواجه عصابة السفيه السيسي الإفلاس والعجز المزمن في الموازنة والذي وصل إلى 438 مليارا، ببيع كل شيء من أصول الدولة وطرح الشركات الناجحة في البورصة، وكذلك بالسطو على أموال المعارضين والفقراء وتقنين عمليات الجباية من كل فئات الشعب من الصناع والتجار والمهنيين من سباكين وحلاقين، وصولا إلى عربات الطعام المتنقلة كباعة الفول والترمس والبطاطا، وكذلك يفرض رسوما وغرامات على السائقين والسياس الذين يديرون المواقف حتى عربات الكارو والحنطور، تلبية وترجمة لشروط صندوق النقد الذي يدعو إلى هذه الإجراءات العقابية بحق الفقراء.

برلمان الجباية

وعبر العديد من القوانين والقرارات التي مررها برلمان الدم، نجحت حكومة الانقلاب في سلخ المواطن البسيط، ونهش جيبه المتآكل على مدار أكثر من خمسة أعوام، بمساندة من يفترض أن يكونوا معبرين عن هذا المواطن، ويعملون لصالحه، فالسفيه السيسي لن يترك أحدا إلا وسيجبره على الدفع طوعا أو كرها؛ فالعسكر يستهدفون جمع ضرائب تصل إلى 770 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ولم يجد سوى هؤلاء في الوقت الذي يوزع العطايا والمنح وزيادة المرتبات للمحاسيب والموالين تاركا الشعب غارقا في آلامه وأوجاعه.

القانون الجديد الذي أقره برلمان الدم، الاثنين الماضي 16 أبريل 2018م، بتقنين عمليات النهب المنظم لأموال قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين، تحت ذريعة تجفيف منابع الإرهاب، يستهدف بالأساس تقنين ممارسات الجباية التي تنفذها عصابة الانقلاب بحق جميع فئات الشعب باستثناء الفئات المميزة مثل الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والبرلمان وكبار رجال الدولة في المراكز القيادية بالحكومة.

المفارقة أن برلمان الدم أقر في نفس الوقت زيادة مرتبات رئيس حكومة الانقلاب والوزراء وكذلك زيادة مرتبات العاملين في السلك الدبلوماسي بأثر رجعي، وهي التشريعات التي تأتي في ظل تآكل مرتبات وأجور معظم فئات الشعب المصري.

برلمان الموافقة

وكان برلمان الدم عند حسن ظن السفيه، فوافق في جلسة الأحد 16 أبريل 2018، على مشروع القانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي يفرض في المادة الخامسة من القانون رسوما سنوية تصل إلى 10 آلاف جنيه على بائعي الفول والطعمية والبطاطا والترمس وغيرها متسقا مع ذلك الاتجاه الذي يقنن صور الجباية ونهب أموال المواطنين.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

كذلك قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية يستهدف در المليارات للعسكر، كما جاءت قيمة الغرامات في مشروع قانون المرور الجديد ضخمة للغاية بما يخيف قطاع السائقين ويضمن للنظام جباية مليارات لا ملايين من جيوب السائقين، وتضمن مشروع القانون “10” مخالفات قيمة كل منها “20” ألف جنيه!.

كما يستهدف الانقلاب من خلال مشروع قانون “أوبر وكريم” المكون من 23 مادة إلزام مثل هذه النوعية من الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة بدفع رسوم استخدام لوزارتي الداخلية والاتصالات، فضلاً عن دفع الضرائب المستحقة قانوناً، ويلزمها أيضاً بالتأمين على السائقين المشتركين معها والركاب؛ ما يعكس رغبة الحكومة في الحصول على حصة مالية من المكاسب الضخمة للشركتين.

أما مشروع القانون المطروح على البرلمان حول عمل «السايس» وتقنين وتنظيم مواقف السيارات فقد تضمن الحبس بما لا يزيد عن 3 أشهر، وغرامات مالية لا تزيد عن ألف جنيه .. وكذلك مشروع التجارب السريرية والذي تحفظت عليه نقابتا الأطباء والصيادلة في نسخته الحالية أمام برلمان الدم.

لماذا يتغول السيسي؟

ووفقا لخبراء ومحللين فإن هذه التشريعات تأتي في سياق مواجهة الانقلاب للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، في ظل عجز الموازنة المزمن والذي بلغ في الموازنة الجديدة 2018 / 2019 ( 438 مليارا ) ، كما وصلت فوائد الديون إلى مستويات قياسية ( 541 مليارا ) وفقا لتصريحات وزير مالية الانقلاب ، وتستهدف الحكومة إيرادات ضريبية تصل إلى “770” مليارا!.

وهذه التشريعات الجديدة تأتي ترجمة لشروط صندوق النقد الدولي، التي يبالغ الانقلاب في تنفيذها، ولا يجد سوى جيوب الفقراء ليسطو على ما فيها رغم قلته، في الوقت الذي يمنح العطايا والمزايا للموالين له والمصفقين والمطبلين له على طول الخط!.

يتسق مع هذا التوجه تماما، ما أثير حول استهداف عصابة الانقلاب بيع أصول الحكومة ومقرات الوزارات والهيئات الحكومية داخل القاهرة بمجرد نقل مقرات الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، لمواجهة الإفلاس وتراجع الإنتاج وارتفاع عجز الموازنة وفوائد الديون، والتقييمات المبدئية للأصول الحكومية تشير إلى تجاوز قيمتها 170 مليار جنيه (9.6 مليارات دولار)

ولضمان تمرير هذه الحزم التشريعية التي تكرس القبضة العسكرية وتطلق يد السلطات في عمليات الجباية وفرض مزيد من الضرائب، فإن الحكومة التي أقر البرلمان زيادة مرتبات رئيسها ووزرائها، قامت بالمقابل بزيادة المنح والعطايا، وقفزت ميزانية البرلمان من “316” مليونا في عهد برلمان الثورة “2012”، إلى مليار و544 مليونا جنيه لبرلمان الانقلاب.

 

*تعشق إسرائيل وتستعدي أهلها .. هكذا تحولت بوصلة الانتصارات في عهد الانقلاب

خمس سنوات كاملة من خطابات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عديدة، أبرزها وطنية تمثل حرب أكتوبر وعيد تحرير سيناء، وبعضها بمناسبة الظروف السياسية سواء كانت الخارجية لشرعنة انقلابه بالخارج، أو داخليا للحديث عن انهيار الاقتصاد ومطالبة المصريين بالتحمل، ومع كل خطاب في مناسبة وطنية، يسلك السيسي مسلكا واحد هو تحويل المناسبة الوطنية من الانتصار على العدو الصهيوني واسترداد الأرض، إلى معركة داخلية مع الإرهاب الذي خلقه السيسي لشرعنة وجوده وتبرير الحرب على المصريين، وخاصة أهالي سيناء التي تمر الذكرى الـ36 لاسترداد أرضهم في هذا اليوم الموافق 25 من أبريل من كل عام.

تخوين هنا وتهنئة هناك

يستدعي عبد الفتاح السيسي عداوة كل المصريين بزعم الحرب على الإرهاب في كل مناسبة وطنية أو دينية، لكنه لا يستدعي عداوة الكيان الصهيوني أبدا.

يقول السيسي في أعياد المسلمين مثل ليلة لقدر ومولد النبي، إن المليار و300 مليون مسلم الذين يتهمهم بالإرهاب لا ينبغي أن يحاربوا السبعة مليارات الأخرى من سكان الأرض، ويطالب بتغيير التراث والانقلاب على الثوابت الدينية، لكنه يرى في كل الديانات الأخرى من مسيحية ويهودية وبوذية رمزا للسلام والخير.

كما يتهم السيسي أهل سيناء في عيدهم اليوم بتحرير سيناء، بأنهم رعاة الإرهاب، وأنه لن يترك ثأره معهم، ويقوم بتهجيرهم، لكنه في هذا اليوم الذي استردت فيه مصر ببطولة أبنائها أغلى قطعة من مصر وهي سيناء من الكيان الصهيوني، لا يذكر الصهاينة بسوء بل يذكرهم بالسلام، وأنه رمز للأمن والأمان والسلام الذي تنعم به إسرائيل في ظل قيادته.

يقول السيسي اليوم الأربعاء في كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء : «اليوم وبعد مرور 36 عامًا من تحرير سيناء، ننظر أين نحن الآن؟ وماذا حققنا؟ وكيف نمضي الطريق نحو المستقبل؟ لا يخفى عليكم أن الأطماع في سيناء لم تنته، وأن التهديدات لو تغيرت طبيعتها فخطورتها لن تقل، فنحن نواجه هجمات شرسة من تنظيمات إرهابية مدعومة وممولة من دول وجهات منظمة».

ويدعي وجود شبكة كبيرة من التنظيمات الإرهابية، التي استطاعت استغلال حالة الفوضى السياسية، التي ضربت المنطقة خلال السنوات الماضية، لتحتل أراضي بدول شقيقة، مضيفًا: «زين لهذه التنظيمات الوهم بأنها قادرة على فعل ذلك في أرضنا الغالية».

وتابع: «المساهمة في الحرب على الإرهاب ليست بالسلاح فقط بل بالتنمية والبناء».

ولم يذكر السيسي كلمة واحدة عن العدو الصهيوني تصريحا أو تلميحا، في الوقت الذي استردت مصر سيناء من إسرائيل التي يصف السيسي رئيس حكومتها بأنه أفضل وأحسن مسئول في العالم، ويصوره بالمعجزة.

السيسي الذي يعشق إسرائيل

باتت العلاقات بين إسرائيل ونظام السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل البرلماني المعزول والمحسوب على نظام السيسي «توفيق عكاشة» يجري مقابلة مع سفير إسرائيل في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين النظامين «المصري والصهيوني» على ما يرام، حتى أنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب شعبي عقب لقائه السفير الإسرائيلي: وقال «السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟».

لحظة أن حكم السيسي مصر فعليًا في أغسطس 2013، أبدت الصحافة الإسرائيلية تخوفًا من مصير أمنها المجهول، وفي 19 أغسطس 2013 ذكر موقع «ديبكا» الإسرائيلي والمقرب من الدوائر الاستخباراتية في تقرير له أن هناك تخوفًا لدى الأوساط الصهيونية من عودة التقارب بين القاهرة وموسكو لسابق عهدها خاصة فيما يتعلق بالمجال العسكري، وأن هذه المخاوف تتلخص في عودة تدفق السلاح الروسي للجيش المصري مرة أخرى؛ وخاصة بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع تسليم الجيش المصري طائرات إف 16.

هدايا السيسي الكبرى

لم تكن الأوساط الصهيونية قد أدركت بعد أن وصول السيسي إلى سدة الحكم هو الهدية الأكبر لأمن إسرائيل، وربما أدركت هذا في صمت.

تبدو الهدية متضخمة جدًا إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت مصر رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم أن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه. بعد أن أصدرت محمكة عابدين هذا الحكم، تغيرت العلاقات تمامًا بين النظامين، وبدأت الصحافة العبرية الاحتفاء بنظام السيسي وتشجيعه على إجراءاته التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل.

وفي ظل حكم السيسي تم إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل وتحويلها لمنطقة عازلة بعد تهجير السكان بناءً على طلب إسرائيل، وهذا حلم صهيوني عظيم كانت إسرائيل قد فقدت الأمل في تحقيقه سابقًا عندما تقدمت للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بطلب إخلاء الشريط الحدودي، لكنه رفض المشروع تمامًا، واستجاب السيسي لإرادتهم، وزاد عليه التهجير القسري لمسيحيي سيناء الذي يحدث منذ أسابيع وحتى كتابة هذه الكلمات.

نشرت صحيفة The marker الصهيونية الاقتصادية تقريرًا أفادت فيه أن نفقات ميزانية الحرب الإسرائيلية عام 2010 كانت تبلغ 64.4 مليار شيكل، ارتفعت في أعوام 2011 و2012 إلى 66.8 مليار شيكل.

وفي عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي نشرت إسرائيل خططًا لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء؛ مما جعل الموازنة ترتفع إلى 70 مليار شيكل.

أما في عام 2013، وبعد ظهور السيسي في المشهد السياسي المصري تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارًا فقط.

رد الجميل

بعد استجابة السيسي لكل المطالب الإسرائيلية من دون تردد، حاولت إسرائيل رد الجميل وشن اللوبي الصهيوني حملة للضغط على الإدارة الأمريكية لاستمرار تدفق المعونة الأمريكية لمصر، كون النظام الحالي حليفًا قويًّا له، ينفذ طلباته كافة، بشهادة رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي، الذي أكد خلال أكثر من مناسبة جهود اللوبي في الولايات المتحدة لإقناع الإدارة ببقاء المعونة لضمان أمن إسرائيل؛ حسب تصريح للدكتور محمد سيف الدولة.

احتفاءً بجهود السيسي وتعجبًا مما يحدث، قال المراسل السياسي للقناة الثانية الإسرائيلية «أودي سيجال» في تصريح له: إن مصر حوّلت إسرائيل إلى عشيقة لها في الشرق الأوسط تستغلها قدر الإمكان دون تقديم مقابل سياسي.

أما موقع «إسرائيل ديفينس» فقال «رغم أن عدد الجنود المصريين بسيناء يتراوح بين 20 إلى 25 ألف جندي وهذا ليس ضمن بنود معاهدة السلام، إلا أن مصر لا تشكل تهديدًا على تل أبيب، فهي «حليف»، تحارب الإرهاب الذي يمكن أن يتسلل إلى إسرائيل».

هل ما زالت إسرائيل عدوًا؟

عنوان اختارته صحيفة جيروزاليم بوست في تحليل للكاتب بن لينفيلد بمناسبة الذكرى 43 لحرب 6 أكتوبر 1973.

وقالت الصحيفة إن وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 تساعد القوات المصرية في جمع وفك شفرات المعلومات حول أنشطة الإرهابيين في بسيناء.

في نفس الجريدة في مايو 2016، عبّر مسؤولون إسرائيليون عن رضاهم من تقديم المدارس المصرية لتلاميذ الشهادة الإعدادية، كتابًا يلزم الطلاب بحفظ بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويحدد مزايا السلام لمصر والدول العربية.

تيران وصنافير للسعودية من أجل إسرائيل

تنازلت مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، ولعل هذا التنازل أو البيع يعتبر كنزا إستراتيجيا حصل عليه الكيان الصهيوني بدون مقابل، فملكية السعودية لتيران وصنافير يجعل من خليج تيران ممرًا بحريًا دوليًا، يحق لسفن إسرائيل المرور منه دون أي عوائق.

ولا يخفى على أحد أن الحكومة المصرية تجاهد جديًا من أجل التنازل عن الجزيرتين بدلًا من الدفاع عنهما بأي ثمن، حتى أنها استخدمت كل الأساليب القانونية كي تنجح في بيع الجزيرتين، ولكن باءت محاولتها بالفشل حتى الآن.

وفي ظل أجواء تدعو للشك في نية النظام المصري بسبب ما يحدث خفاء وعلانية بين نظامي مصر وإسرائيل، تفجرت قنبلة التسريبات التي بثتها قناة «مكملين»، واحتوت التسريبات على مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويكشف محتوى التسريب تنسيقا بين الطرفين بشأن جزيرتي تيران وصنافير، راجع شكري في مكالمته مع المحامي الإسرائيلي إسحق مولخو اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي كان من أبرز بنودها أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

اقترح السيسي على الكيان الصيهوني إقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء، وكتب أيوب قرّا، الوزير بالحكومة الإسرائيلية، الذي كان يشغل منصب وزير التعاون الإقليمي بالحكومة الإسرائيلية عن حزب الليكود تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في 15 فبراير ، أفاد فيها تبني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «خطة» السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلًا من الضفة الغربية.

وبعدها بيوم واحد قال ترامب في مؤتمر صحفي مع نتنياهو: «هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض، وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها»؛ مما أثار شكوكًا بين أوساط مصرية عديدة أن تصريحات أيوب قرّا قد تبدو صحيحة، لا سيما وأن هناك تهجيرًا قسريًا جماعيًا يحدث لمسيحيي سيناء بدعوى الخوف من جماعة داعش الإرهابية.

اجتماعات سرية مع الصهاينة

في فبراير 2016 فجرت صحيفة هارتس الصهيونية قنبلة صحفية أخرى، شبيهة لتسريبات وزير الخارجية سامح شكري، وقالت الصحيفة إن نتنياهو التقى بعبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأميركي وقتها جون كيري، في منتجع العقبة الأردني، على البحر الأحمر.

وتجاهلت أغلب الصحف المصرية المحسوبة على نظام السيسي الخبر، وارتبكت بعض وسائل الإعلام والصحف الخاصة، فتجاهل البعض هذا الخبر المسرب، وأنكر البعض الآخر من دون انتظار لأي تصريحات رسمية، وكانت هناك محاولات لنشر الخبر على استحياء بصياغة توحي بأن أمرًا «عاديًا» قد حدث، وأنه من الطبيعي أن يجتمع السيسي بقيادات صهيونية سرًا، وتساءل بعض مؤيدي الرئيس محمد مرسي «ماذا لو اجتمع مرسي مع قيادات صهيونية سرًا؟».

بالمناسبة بعد هذا الاجتماع الذي لم يحضره الجانب الفلسطيني بأقل من شهر، قال السيسي تصريحه الشهير في مارس 2016 عن «السلام الدافئ» مع إسرائيل، في أثناء افتتاح بعض المشروعات فى أسيوط.

القناة العاشرة الإسرائيلية قد قالت في 28 فبراير 2016؛ «إن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة».

في سبتمبر 2016 ذكرت صحيفة «هآرتس» بنسختها العبرية، أن عبد الفتاح السيسي ضمن الرؤساء المشاركين في جنازة الرئيس الإسرائيلي الراحل، شيمون بيريز، لكن السيسي لم يحضر ويبدو أن غضبًا شعبيًا قد جعله يتراجع عن الحضور؛ مما جعل وزير الخارجية سامح شكري يحضر مراسم تشييع الجنازة بديلاً للسيسي ويظهر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مشهد قد وصفه البعض بالخيانة العظمى، فبدا عباس باكيًا وشكري حزينًا كما لم يحزن من قبل.

صحافة الاحتلال: مصر «الصديق وقت الضيق»

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية في 23 نوفمبر 2016، إن كلاً من مصر والأردن عرضتا على إسرائيل المساعدة في إطفاء الحرائق، واصفة إياهما بـ «الجارتين الطيبتين».

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كلاً من مصر والأردن قدمتا عروضًا بالمساعدة في عملية مكافحة النيران التي توغلت في معظم أنحاء إسرائيل خلال الأيام الأربعة الماضية.

مصر تصوت للاحتلال ثلاث مرات

في أكتوبر 2015، صوتت القاهرة لانضمام إسرائيل لعضوية «لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي»، في سابقة كانت هي الأولى من نوعها بالأمم المتحدة واعترفت الخارجية المصرية بتصويتها لإسرائيل وقالت «أنها اعتقدت أن التصويت كان على زيادة أعضاء اللجنة، لا لصالح إسرائيل تحديدا».

وصوّتت مصر في سبتمبر 2015، لصالح الإسرائيلي «دورون سمحي»، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى؛ منها تونس.

في يونيو 2016 صوتت مصر سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، رئيسًا للجنة القانونية في المنظمة الدولية، بجانب دول عربية أخرى. يرجح أن من بينها «الأردن والمغرب» بالإضافة إلى مصر، حسب صحيفة «القدس العربي» نقلاً عن مصادر دبلوماسية. ووصف السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، انتخابه رئيسًا للجنة القانونية في الأمم المتحدة، بأنه “إنجاز لإسرائيل على الحلبة الدولية بعد 67 عامًا من عدم تعيين أي ممثل عنها في رئاسة أي لجنة دائمة للأمم المتحدة”.

خوف من إطاحة نظام السيسي

في أكتوبر 2016 ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، بنسختيها الإنجليزية والعبرية، أن إسرائيل تسعى للاستثمار والتطبيع الاقتصادي داخل الأراضي المصرية، لدعم الاقتصاد المصري وانتزاعه من أجواء الكساد، حسب الصحيفة.

وكشف المحلل العسكري، أليكس فيشمان، لـ«يديعوت»، عن قلق واسع من المخاطر التي يتعرض لها النظام الاقتصادي والسياسي المصري، وقال «فيشمان» إنه من المرتقب أن تنفذ إسرائيل مشاريع استثمارية في الأراضي المصرية، خاصة في تحسين البنية التحتية والمنظومة الزراعية المصرية، إضافة إلى مشروع لتحلية مياه البحر في ظل التهديدات المحيطة بنهر النيل ومنسوب المياه المصري.

 

*السيسي يرد على إثيوبيا بمنع زراعة الأرز والموز !

قرر قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي عدم الصمت حيال تدمير حياة المصريين، بعد خفض حصتهم من مياه النيل بعد بناء إثيوبيا “سد النهضةوالإعلان عن بناء سد آخر، السفيه قرر معاقبة “أديس بابا” بالإجراءات الصارمة، التي أضحكت الإثيوبيين حتى دمعت عيونهم، وأبكت المصريين حتى دمعت عيونهم أيضاً.

وعلى رأس هذه الإجراءات منع زراعة الأرز والكتان والقصب في مصر وهي من السلع الاستراتيجية للبلاد، وفرض غرامات باهظة على الفلاح المصري الذي يخالف، وطمأنة إثيوبيا أنه لا يعترض على سد النهضة ولا يريد وقف بناءه ، ولكنه فقط يريد التفاوض حول سنوات ملأ خزان السد!

وقال سياسيون وخبراء في مجال الموارد المائية، إن مصر تعاني بشدة في تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها من مياه الشرب، وسط اتهامات للسفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بـ”الاستسلام” في أزمة مياه النيل، مؤكدين أن دول حوض النيل ضيقت الخناق على مصر مؤخرا، بعد أن رفضت الاعتراف بحصة مصر التاريخية من المياه، تزامنا مع استعداد إثيوبيا للبدء في التخزين الكلي للمياه خلف سد النهضة خلال أيام .

من جهته؛ قال الباحث السياسي جمال مصطفى، إن أزمة سد النهضة حدثت بسبب تراكمات سابقة بدأها المخلوع مبارك الذي أهمل أفريقيا لسنوات طويلة، وهو ما أثر على مكانة مصر التاريخية في أفريقيا، حتى فوجئنا بعد ثورة يناير 2011 بأن إثيوبيا بدأت في تشييد السد.

وتمخض وزير الري في حكومة الانقلاب وقال إن المشكلة لم تعد في سد النهضة، ولكن عصابة الانقلاب اكتشفوا أن إثيوبيا تقوم ببناء سد جديد، أما إثيوبيا والسودان فقد رفضتا اجتماعا جديدا حول سد النهضة كان مقررا في الخرطوم، فردت عصابة الانقلاب بعدم ممانعتها في أن تستضيف هي الاجتماع في القاهرة فتم تجاهل الأمر.

الخلاصة أنه منذ اليوم الأول وتتأكد كل يوم أن عصابة الانقلاب موافقة على سدود إثيوبيا وتستخدمها لتصفية حسابات سياسية داخلية، وأن إفقار مصر وتبويرها وإهدار مواردها و تجفيف منابع قوتها الاقتصادية والسياسية والتنموية شرط أساسي لتنفيذ مخططات إعادة تقسيم المنطقة العربية مجدداً.

وإخضاع مصر شرط أساسي لتنفيذ “صفقة القرن” وما وراء صفقة القرن التي ليست أكثر من مقدمة، وإفشال الدولة خطة ممنهجة وليست عملا عشوائيا ينفذه السفيه عبد الفتاح السيسي، يقول الناشط سامي سرحان:” يعني بمنعهم لزراعة الأرز و القصب و الموز اللى فعلا بيحتاجوا ميه كتير رمو المشكله على المزارع و بعد فتره هيقولو الفلاح اللى غلطان برغم اننا بنزرع المحاصيل دي من زمان جدا لكن النظام الفاسد هيصدر المشكله للمزارع الغلبان لكي الله يا مصر”.

ولم يعد سد النهضة الإثيوبي هو التهديد الوحيد لحصة مصر من مياه النيل، وأمنها المائي والغذائي في ظل الحديث عن سعي إثيوبيا لإنشاء 33 سدا لأغراض مختلفة، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة نقص المياه الحالية.

وكان وزير الري الأسبق محمود أبوزيد، كشف قبل أيام في المؤتمر الدولي لجامعة الأزهر بعنوان “الزراعة والتحديات المستقبلية”، عن أن إثيويبا تعكف حاليا على إنشاء 33 سدا مختلفا، منها 11 لتوليد الكهرباء و22 للتنمية الزراعية، إضافة إلى وجود 4 سدود أساسية أمام سد النهضة.

وحذر “أبو زيد” من أن “سد النهضة سيقلل خصوبة الطمي، ما يؤثر على الزراعة ويقلل من جودة الأراضي، ويسبب في ندرة المياه، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي لمصر، وكل تلك المؤشرات تؤكد أن مصر على حافة كارثة خطيرة

 

*من يحمي الإسلام من عدوان عصابة العسكر وأذرعهم ؟

ليس شرطاً أن تكون عالمًا وشيخًا لتدافع عن دين الله، يكفي أن تحمل هم الدين ومخافة عقوبة عدم الإنكار، البرلمان التونسي كان على وشك إقرار مادة حرية سب الله والدين، وأن من يسب الله أو الدين لا يُعاقب باعتبارها حريات شخصية، فوقف النائب “إبراهيم القصاص “يصرخ ويقول: أنا أعصاكم لله .. بمعنى أنا لستُ من الملتزمين أو المتدينين .. لكن أرفض وبكل قوة هذا الأمر .. وقال والله لن تمر المادة إلا على جثتي ولم يقف معه أحد من أعضاء البرلمان !

أما في مصر وفي تعليقه على قرار شركة مصر للطيران مؤخرًا، التي جعلت دعاء السفر بجميع طائراتها صامًتا، قال خالد منتصر، الكاتب العلماني المؤيد للانقلاب: “دول العالم التي فيها أقل نسبة حوادث طائرات ليس في طائراتها دعاء الركوب بل إنها تقدم خمرًا على طائراتها”!

هل العداء للإخوان فقط؟

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

ومنذ ذلك التاريخ زادت وتيرة عداء العسكر للإسلام، التي لم تقتصر على العسكر والعلمانيين فقط بل تخطتهم للمحسوبين على الشيوخ، فقد أثار نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية ياسر برهامي الجدل من جديد؛ بعد أن أصدر فتوي حرم فيها مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل والسلطان عبد الحميد الثاني، بذريعة أن المسلسلات التركية تعمل على تعظيم القومية التركية؛ تمهيدا لإظهارها كقيادة للعالم الإسلامي.

ورد أحد النشطاء بالقول: ” ياسيد برهامي يا شيخ المسلمين لا تنسى ما فعلوه الأتراك لقد نشروا الإسلام في أصقاع الأرض ودافعوا عن القدس ولا تنسى مواقف السلطان عبد الحميد بشأن القدس ولو أنه على قيد الحياة رحمه الله لأشبع الأعراب الذين تنازلوا عن القدس بكل سهولة لعنات إلى يوم القيامة”.

مضيفاً: “أمريكا والغرب يحاولون إبعاد العرب عن الأتراك لما فيه مخاطر على إسرائيل والغرب اللعين أما أنت فالتزم الصمت لكي لا تأثم أكثر من ذلك”.

وفي عام 2016 حذفت إحدى أجهزة المخابرات التابعة للسفيه السيسي، حديثه حول تشككه في الإسلام لمدة خمس سنوات، الذي أشار إليه في خطابه، في الاحتفال بليلة القدر، من التسجيلات المبثوثة للخطاب، إلا أن إيراد عدد من محرري الصحف لنصها، كما قالها، في تغطياتهم لكلمته، مكنهم من التقاط ما قاله، ونشره في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية.

يفكر في الدين!

وأجمعت صحف المصري اليوم واليوم السابع والوطن وموقع صدى البلد على أن السفيه السيسي قال في خطابه إنه مكث خمس سنوات يقرأ، ويبحث؛ للتأكد من حسن اختياره لدينه، وكي يجدد اختياره للدين الذي يعتقده، وتبين حذفها من نص الخطاب المسجل، حيث تعرض الخطاب لعملية “مونتاج” تم فيها التدخل بالحذف لما قاله السفيه السيسي، بعد أن تم منع بث الخطاب بشكل مباشر، والانتظار حتى ظهيرة الأربعاء لتوزيع كلمته، ونشر الفيديو المرسل للكلمة بعد إزالتها من جهة مخابراتية تابعة للسيسي.

وتسببت تصريحات السفيه السيسي؛ في حالة من السخط في الأوساط الشعبية، حيث دعا قائد الانقلاب مشايخ وعلماء الأزهر إلى مراجعة النصوص الدينية المقدسة”، ووصفها قائلاً :”هناك نصوص دينية نقدسها من مئات السنين تعادي الدنيا كلها”.

وأضاف “النصوص التي نقدسها تدفع بالأمة أن تكون مصدرًا للقلق والقتل والتدمير”، وطالب بقيام ما وصفه بـ “الثورة الدينية” تهدف إلى مراجعة وتصحيح هذه النصوص المقدسة؛ التي أصبح الخروج عليها صعب، على حد تعبير قائد الانقلاب!

 

*على خطى الديكتاتور عبدالناصر .. “السيسي” الطاغية العاشق للسلطة

بإصراره على تعديل الدستور، حتى يتمكن الديكتاتور عبدالفتاح السيسي من الحكم مدى الحياة؛ يمضي الجنرال الذي سطا على الحكم عبر انقلاب عسكري دموي في 3 يوليو 2013م على خطى الديكتاتور الأكبر جمال عبدالناصر منتشيا من خمر السلطة حتى السكر والعربدة.

فما إن انتهى مشهد المسرحية العبثية التي أطلقوا عليها زورا “انتخابات الرئاسة” حتى تقدم 25 عضوا من أعضاء البرلمان الذي جاء باختيار الأجهزة الأمنية بطلب لفتح مدد الترشح للرئاسة المصرية دستوريا لتصبح أكثر من مدتين.

السيسي”، إذا وهو على أعتاب حكم مصر لمدة أربع سنوات جديدة، أخذه خمر السلطة، بل سَكِرَ منها وبها إلى الحد الذي يجعله يعود للمرة الثانية لنسب فوز الديكتاتور “جمال عبد الناصر”، وتاليه الراحل “أنور السادات”، وتاليهما المخلوع “حسني مبارك” في استفتاءات الرئاسة، وإدمان الفوز بأكثر من تسعين في المئة.

لم يكتف “السيسي” بالطمأنينة إلى حكمه مصر لأكثر من 1400 يوم أخرى، والفوز المكتسح على مرشح منافس ورقي أو اسمي فحسب، بعدما اعتقل مرشحيه الحقيقيين، وأجبر طرفا من المصريين على الحضور للجان الانتخابية، وإن رفضت الأغلبية المشاركة في المسرحية الهزلية. لم يكتف “السيسي” بكل ذلك، وإنما شرع على الفور في الإعداد لحكم الكنانة بالحديد والنار من جديد لفترات رئاسية أخرى.

السيسي وخمر السلطة

ووفقا للمحلل السياسي محمد ثابت، في مقاله “هل سكر السيسي من كأس جمال عبدالناصر؟” والمنشور على موقع “عربي 21″، فإن للعسكريين العرب، إلا مَنْ رحم ربي وعلى رأسهم المشير السوداني “عبد الرحمن سوار الذهب”، مع كرسي السلطة مذاهب وأفاعيل وحماقات يأبى العقل ويرفض مجرد تصديقها، بخاصة في مصر منذ يوليو 1952م، ومنها جملة الراحل “جمال عبد الناصر”، وقد صار رئيسا بعدما سجن وأهان وعزل سابقه اللواء “محمد نجيب” لمناداته بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم مصر للمدنيين ليعاودوا حكمها، كما كان الحال قبل 23 من يوليو من العام المذكور، بعدها خرج “عبد الناصر” على المقربين منه في بيته بمنشية البكاري بالقاهرة قائلا في عام 1956م: “- “إحنا مستعجلين على إيه؟ إحنا قاعدين في الحكم عشرين سنة .. ولما الثورة تثبت أقدامها وتنتهي من خصومها نبقى نعمل الديمقراطية اللي انتو عايزينها”. والكلمات أوردها الكاتب محمود معوض بعموده في الصفحة العاشرة من الجريدة المصرية شبه الحكومية الأهرام” في الأول من أيلول/ سبتمبر 2011م (العدد 95554)، في نهاية مقال بعنوان: “المرة الأولى التي نزل فيها مبارك للشارع السياسي”.

ومن عجائب قدرة الله أن “عبد الناصر” لم يعش بعد هذه الكلمات 20 عاما، كما قدر لنفسه، بل توفاه الله إليه قبلها في 28 من أيلول/ سبتمبر 1970م.

كانوا راغبين في الحكم إذا يصلون إليه قبل عسكريي مصر، وأغلب حكام العرب اليوم يعافي الله أكثرهم من أمراض حب الاستئثار بالحكم وإهلاك الحرث والنسل في سبيل ذلك، فيطمئنون ولو بدرجات إلى ثبات مقاعدهم، وينشغلون بضبط الأمور واستتابها أملا في استمرار حكمهم، لكن أمثال “السيسي” يعرفون أنهم جاؤوا على ظهر دبابة، فإن خففوا قبضتهم، وأراحوا الشعوب قليلا من جبروتهم، عصفت بهم ومزقتهم إربا، فهو وأمثاله لا يعرفون إلا ربا واحدا والعياذ بالله .. كرسي الحكم والحفاظ عليه .

حكاية عبد الناصر ونعيمة عاكف

مما يروى عن “عبد الناصر” بقوة أيضا أن أعضاء المجلس المسمى بقيادة الثورة كانوا يرونه منكبا على اللقاءات السياسية نهارا والأوراق ليلا، فيما هم يلعبون وينشغلون بالمتع من قصور وأموال ونساء وبعلمه، حتى أن الراحل صلاح سالم”، وكان عضوا بالمجلس، ذات مرة ضايقته سيارة لحسناء يقودها سائق، فلاحقها، حتى إذا نزلت المرأة لدى أحد المحلات العامة قريبا من ميدان رمسيس، صفعها وانهال عليها ضربا، وهي لا تستطيع دفاعا عن نفسها، ولم تكن تدري مَنْ هو، فكانت تكيل له السباب والشتائم.

فلما قيل للراقصة “نعيمة عاكف”، رحمها الله، وكانت من أشهر راقصات مصر آنذاك:

وديتي نفسك في داهية. ده صلاح بيه سالم .. عضو مجلس الثورة..

فلما قيل لها ذلك أسقط تماما في يدها، ولم تستطع نطقا، وقال الصاغ سالم”، وكان من أشرس رجال “عبد الناصر”، للناس الذين تجمهروا حولهما:

أنا اتهنت والثورة اتهانت يا جماعة..

هكذا دفعة واحدة.. شجار مع امرأة على العبور في طريق أخطأ الراحل “سالمفيه أخطاء جسيمة وأهان امرأة إهانت بالغة.. ثم في النهاية “الثورة اتهانت”!

وبعدها حبس المرأة في المحل بحراسة أمنية مشددة، ثم مباشرة للسجن الحربي، ومن هناك أتت بالذي كتب لها، وكانت لا تعرف القراءة والكتابة، فكتب لها أحدهم على منديلها القماشي بعد أن ضمخته برائحة عطرها وأحمر شفاهها:

عزيزي صلاح بكل دقة في قلبي وشعرة في رمش عيني أنا بعتذرلك وبقول لك آسفة جدا وحقك عليّ وماتزعلش مني، ويابخت من قدر وعفى وسامح، والترضية اللى تأمرني بيها أنا تحت أمرك فيها. ومرة تاني بعتذر لك.

ووصل المنديل لـ “عبد الناصر” بنفسه في مجلس ما سُمي بقيادة الثورة، فضحك من أعماق قلبه وأضحك بقراءة المنديل كل الجالسين، وأمر بالإفراج عن الراقصة، (من مصادر القصة مجلة “صباح الخير” المصرية، في أحد أعداد عام 1989م)

ولما سُئل “عبد الناصر” من بعد:

لماذا تترك المتع وتعيش مع الساسة والأوراق؟!

قال لرفقائه المقربين:

خذوا كل شيء في مصر .. ودعوا لي السلطة فهي عشق حياتي الأول والأخير..!

على خطى الديكتاتور عبدالناصر يمضى الطاغية عبدالفتاح السيسي مخمورا بكأس السلطة وعشقها الأبدي حتى يرد موارد التهلكة أو يقضي الله أمرا كان مفعولا.

عن Admin

التعليقات مغلقة