marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
المنابر في قبضة الأمن وشيوخ “السلفية” ممنوعون من الخطابة.. السبت 5 مايو.. شركة فرنسية متورطة بتهويد القدس تتوغل في مشروعات عاصمة السيسي الإدارية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*رابطة أسر معتقلي الشرقية تدين الانتهاكات بحق المعتقلة ناهد العفيفي
أدانت رابطة أسر معتقلي محافظة الشرقية الانتهاكات بحق المعتقلة ناهد أحمد العفيفي في محبسها بقسم أول الزقازيق.
وقالت الرابطة في بيان لها إن داخلية الانقلاب اعتقلتها أثناء زيارتها لزوجها الشحات إبراهيم الدسوقي بمعسكر قوات الأمن في 22 أبريل الماضي ولفقت لها قضية حيازة ممنوعات.
وأضافت الرابطة أن قوات أمن الانقلاب حبسوها مع الجنائيات والمسجلات خطر اللاتي يتعرضن لها بين الحين والآخر فضلا عن كون غرفة الحبس غير آدمية بالمرة فلا توجد بها تهوية وغير نظيفة وهو ما يجعلها محبسا للموت البطئ، مشددة على أن هذا الوضع المزري المسؤول عنه أجهزة أمن الانقلاب يهدف إلى تدمير أسرة بأكملها باعتقال الأب الشحات إبراهيم الدسوقي واعتقال الأم بعده بشهرين تاركين خلفهما ثلاثة أطفال لا راعي لهم إلا الله.
*قاضي العسكر يطرد الدكتور البلتاجي ويتراجع عن حبس “سلطان” في هزلية “رابعة”
قرر قاضي العسكر حسن فريد، إخراج البرلماني الدكتور محمد البلتاجى خارج قاعة المحكمة بزعم محاولة تعطيل الفصل فى هزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، رغم أنه طلب الحديث من المحكمة وإثبات طلباته قبل حديث الدفاع.
فأثناء مرافعة الدفاع، طلب الدكتور محمد البلتاجي الخروج والحديث للمحكمة، وأمرت المحكمة بخروجه من القفص خلال مرافعة دفاعه، فوجه القيادي الوطني حديثه لمحاميه قائلا: “لا تترافع قبل أن أثبت طلبات يا أستاذ مندور” فرد رئيس المحكمة بألا يتحدث بدون إذن وقرر إخراجه خارج القاعة!.
كما قررت المحكمة العدول عن القرار الذي اتخذته في نفس الجلسة بحبس البرلماني ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، سنة بعد اعتذار الدفاع ليتم إلغاء القرار الذى صدر فى بداية الجلسة تحت زعم تعطيل الفصل في القضية الهزلية.
وبعد فاصل من عدم احترام القانون أو حقوق المتهمين، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسات القضية الهزلية التي تضم 739 من مناهضي الانقلاب العسكري إلى 8 مايو لاستكمال المرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
*تأجيل إعادة محاكمة “النهضة” و”طنطا” ورفض طعن إدراج “بورسعيد”
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة 27 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة” للغد لسماع شهود النفي.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام, وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم, والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، إعادة محاكمة 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بعد إلغاء أحكام الإعدام والسجن المشدد 10 سنوات الصادرة بحقهم، في القضية المزعومة بـ”خلية طنطا”، بدعوى اتهامهم بتشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية، إلى جلسة 12 مايو الجاري، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في الهزلية.
وأجلت المحكمة ذاتها، محاكمة 16 متهما بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن في محيط القصر الجمهوري، في غضون شهر أبريل 2013، بعهد الرئيس محمد مرسي، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل، لحين إعداد تقرير من الأخصائي الاجتماعي عن متهم حدث “طفل” في القضية.
وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فؤاد حسن، برفض طعن 51 متهما بالقضية المزعومة إعلاميا باسم “أحداث سجن بورسعيد”، على حكم إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 3 سنوات، وأيدت المحكمة قرار الإدراج.
كانت محكمة جنايات بورسعيد “أول درجة”، قضت في 30 أبريل 2016، بالسجن المؤبد 25 عاما على 20 متهما، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على 12 متهما، وقضت أيضا بالسجن المشدد 5 سنوات على 18 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية عن متهم لوفاته داخل السجن، وذلك بمجموع أحكام بلغت 710 سنوات على جميع المتهمين.
*اعتقال عبدالعال علي العزازي تعسفيا من مقر عمله بالشرقية
اعتقلت شرطة الانقلاب عبدالعال علي العزازي، (معلم) دون سند من القانون تعسفيًا، ، من مقر عمله، اليوم 05 مايو 2018، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
المعلم المعتقل من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ويعمل مُعلما بالمعهد الديني بقرية سعود بالحسينية.
*“واشنطن بوست” تحذر من أزمة إنسانية في سيناء جراء الحملة العسكرية
حذرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية من وقوع أزمة إنسانية في محافظة شمال سيناء جراء الحملة العسكرية التي تشنها سلطات الانقلاب العسكري منذ 9 فبراير الماضي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن نحو 24 ألفا من أهالي محافظة شمال سيناء يعيشون أزمة إنسانية مع تضاؤل وصول إمدادات الوقود والغذاء.
واختتمت الصحيفة تقريرها بمطالبة سلطات الانقلاب بعدم إلحاق الأذى بالمدنيين أو قتلهم مشددة على أن أسوأ م في القوة الغاشمة أن تتحول إلى قوة مميتة للمدنيين.
*شركة فرنسية متورطة بتهويد القدس تتوغل في مشروعات عاصمة السيسي الإدارية
كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إنه “رغم التاريخ المليء بالأزمات والفضائح لشركة ألستوم الفرنسية، وتورطها في مشروع قطاع تهويد القدس مع الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال تتوغل في الاقتصاد المصري يوما تلو الآخر”.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته السبت، أن “ألستوم ترغب في اقتحام العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، من خلال تنفيذ مشروعات خطوط المترو والترام في المدينة الجديدة، التي يريد عبد الفتاح السيسي إنشاءها، لتكون عاصمة بديلة للقاهرة”.
وذكرت أن “طموح المجموعة الفرنسية مفهوم، وهي تعد من الشركات الرائدة في العالم في قطاع السكك الحديدية، ولكن المشكلة تمكن في أن حكومة السيسي ستتجاهل، إن وافقت على عملية التلزيم، وتورط ألستوم في عدة مشاريع ذات طابع تهويدي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشارت إلى أن الشركة الفرنسية نفذت مشروع “ترام القدس” وسط تنديد شعبي ودعوات لمقاطعتها، موضحة أن “المشروع ربط المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للشطر الشرقي من مدينة القدس بشطرها الغربي، ما ساهم في نمو تلك الكتل الاستيطانية”.
وأضافت الصحيفة أن “تاريخ ألستوم بالغ السوء في عملياتها داخل مصر”، مبينة أن “عددا من المشاريع التي نفذتها المجموعة الفرنسية شهدت كوارث ضخمة، من بينها توقف عدد من محطات الكهرباء التي تولت تنفيذها، عن العمل، بسبب عيوب فنية”.
وتابعت: ” كان للمجموعة الفرنسية دور كبير في حدوث شروخ في جدران السد العالي، حين تعرض جسم السد لبعض الاهتزازات الأرضية، التي أعادها، أحمد عبد الجواد، الخبير الهندسي ورئيس فريق الأبحاث في معهد الكويت للأبحاث العلمية، إلى عمليات تطوير لأجهزة التحكم التي قامت بها ألستوم، إلى جانب تغيير الأرياش الروسية وتدميرها بشكل كامل حتى لا يعاد استخدامها”.
وأكدت الصحيفة أنه “رغم ذلك، قامت حكومة السيسي بالتعاقد مع الشركة الفرنسية في عدد كبير من المشاريع، فبجانب تنفيذها الخطين الأول والثاني من مترو الأنفاق داخل القاهرة، جرى التعاقد معها لتنفيذ أعمال صيانة البنية التحتية والإشارات للمرحلتين الأولى والثانية للخط الثالث لمترو القاهرة، والمشاركة في الأعمال الخاصة بالمرحلتين الثالثة والرابعة (ب) للخط الثالث، وتجديد السكك الحديد الرئيسية بالمساهمة مع هيئة سكك حديد مصر”.
ونقلت عن الخبير الدولي في الأنفاق والسكك الحديدية عمرو رؤوف قوله إنه “قام برفع دعوى لوقف إنشاء الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة لعدة أسباب”، مبينا أن من بينها “مشاركة شركة ألستوم في الأعمال، إلى جانب إهدار المليارات في المشروع”.
وأضاف رؤوف أن “قانونا أصدره عدلي منصور أوقف النظر في القضية، لأنه نص على عدم أحقية المواطنين في الاعتراض على العقود الموقعة بين الدولة والشركات”.
واستهجن رؤوف الإصرار على التعاقد مع “ألستوم” في كل تلك المشاريع، رغم تاريخها المليء بالفساد والكوارث في مصر، لافتا إلى أنها “أصبحت تمثل تهديدا على الأمن القومي رغم وجود بدائل أفضل بكثير، مثل الشركات اليابانية أو الصينية أو الروسية”.
ولفتت الصحيفة اللبنانية في تقريرها، إلى أن “ألستوم لها دور كبير في بناء سد النهضة الإثيوبي، الذي يشكل إحدى أكبر الأزمات التي تواجهها مصر حاليا، إذ سبق أن وقعت مع الحكومة الإثيوبية عقدا بقيمة 250 مليون يورو، لتزويد السد بالتوربينات والمولدات الكهربائية اللازمة للتجهيزات الكهرومائية”.
*الفشل ينتظر الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة
انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، صباح اليوم السبت، اجتماعات ثلاثية لوزراء المياه والري في مصر وإثيوبيا والسودان، لبحث أزمة “سد النهضة”، بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة.
وقالت وكالة الأناضول، إن الاجتماع يهدف إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذى أعده المكتب الاستشاري الفرنسي حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أعرب وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، عن أمله بأن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية بروح إيجابية بغية الوصول إلى مخرجات توافقية، وأكد “بقلي” التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، مبينا أن اجتماع اليوم سيمهد لعقد اجتماع آخر، يضم وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث في أديس أبابا منتصف يونيو المقبل.
وأشار إلى أن الدول الثلاث دعت “المكتب الاستشاري” للمشاركة في تلك الاجتماعات، بغرض حسم الخلافات العالقة.
وقالت “الأناضول”، إن العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت في 5 أبريل الماضي جولة مفاوضات سابقة على مستوى وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدول الثلاثة، دون أن تخرج بنتائج ملموسة، ومن المتوقع ألا يخرج هذا الاجتماع بقرارات لحين التوصل إلى اتفاق مشترك بين الدول الثلاث.
وحملت الخارجية الإثيوبية فشل مفاوضات الخرطوم إلى عدم جدية أو تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات، وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وتخشى مصر من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.
*قبل رمضان.. المنابر في قبضة الأمن وشيوخ السلفية ممنوعون من الخطابة
سود حالة الطوارئ أروقة وزارة الأوقاف بحكومة العسكر، قبل أيام من شهر رمضان المبارك، وسط تكريس كل إمكانات الوزارة لتكريس القبضة الأمنية على جميع منابر الدولة وعدم السماح بصعودها إلا لمن يسبحون بحمد نظام العسكر ويعلنون ولاءهم التام للجنرال عبدالفتاح السيسي، قائد انقلاب 3 يوليو2013م.
ويتباهي “صبي الأمن مختار جمعة” في حوار تم نشره اليوم السبت على صحيفة “اليوم السابع” باحتكار النظام للخطاب الديني وتأميم المؤسسة الدينية وتوظيفها سياسيا لتكريس السلطوية العسكرية المهيمنة على مصر منذ انقلاب 23 يوليو 1952م، حيث يقول “حمعة”: «كان من الواجب (على الدولة) أن ترعى هى هذا الأمر من خلال السلطة التنفيذية المخولة فى وزارة الأوقاف المشرفة على تنفيذ الفعاليات الدينية دون غيرها، وأن تكلف أئمتها بالإشراف على هذه الشعيرة بانضباط، وتوفر له مخصصات وتفتح له مساجدها، وتحاسب أئمتها وموظفيها، إذا ما قصروا فى حق المواطنين، أو تركوا الساحة لغيرهم فى مباشرة العمل الدعوى، ولن نمكن أحدا من الإشراف على الاعتكاف أيا كان اسمه أو عمله أو انتماؤه فهذا واجبنا، وهذه تكليفات الدولة». ويضيف جمعة «أئمتنا لن يمكنوا أحدا من الاقتراب من مساجدهم، وفى حالة وجود أى مخالفة فالكل يعرف منهجية الأوقاف فى تطبيق القانون على الجميع واتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما أننا لن نسمح لأحد بالقيام على كل الشعائر والعمل الدينى إلا أئمتنا والمصرح لهم بالخطابة من الأوقاف أن يقوموا بهذا الأمر».
الأمر لم يتوقف على سنة الاعتكاف التي تحاصرها سلطات الأمن وأجهزة نظام السيسي، بل امتد إلى صلاتي التراويخ والعيد؛ فقد شدد الوزير الأمنجي أن ساحات العيد هذا العام سوف ترتبط بالمساجد الكبرى والجامعة التى يتوافد عليها الجمهور، ولن تكون هناك ساحات فى الطرقات، حتى لا يتضرر الشارع، وتخصيص إمامين لكل ساحة (أساسي واحتياطي) لمنع من وصفهم بالدخلاء على العمل الدعوي في تأكيد على السلطة المطلقة للنظام على الخطاب الإسلامي والمؤسسات الدينية الرسمية؛ يقول جمعة «لا يوجد إسلام قطاع خاص، بل الإسلام واحد تحرسه الدولة»!
منع شيوخ السلفية ما عدا برهامي
وكشفت مصادر بالمكتب الفنى للدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف الشهير بصبي الأمن، حصول الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية الموالية للنظام العسكري، على تصريح خطابة لمدة شهر لممارسة نشاطه الدعوى، في الوقت الذي تم تحجيم الشيوخ الذين يتمتعون بشيء من الاستقلال النسبي كالشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب وغيرهم.
وتعزو هذه المصادر داخل الوزارة منح “برهامي” هذه الإجازة على اعتباره حاصلا على شهادة أزهرية، بينما يرى مراقبون أن السبب الحقيقي إنما يعود للدور المشهود لبرهامي في تكريس ما تسمى بالدعوة السلفية وحزب النور لخدمة نظام الانقلاب، إضافة إلى علاقاته الوثيقة بقيادات الأجهزة الأمنية.
وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى والمتحدث باسم «الأوقاف»: «برهامى خريج شريعة وقانون الأزهر ودخل امتحانات ونجح بها وحصل على ترخيص خطابة شهرى يخطب به الجمعة فقط ولا يعطى دروساً ولا ندوات ولا فعاليات داخل المساجد، كذلك يلتزم بنص الخطبة الموحدة، الذى تدعو له الوزارة»، وأوضح «طايع» أن ما يبث لبرهامى عبر صفحات السلفية على مواقع التواصل الاجتماعى كلها خارج المسجد ولا نحاسبه عليها، حسب قوله.
وأشار «طايع» إلى أن «الأوقاف» تمنع كافة قيادات السلفية، التى لم تحصل على تصريح خطابة، ومنهم أبوإسحاق الحوينى ونجلاه ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب، ومحمد إسماعيل المقدم، مؤسس سلفية الإسكندرية، ومصطفى العدوى، عضو مجلس شورى علماء السلفية، وعبدالله شاكر، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية، وآخرون، وقال: «من لديه أى دليل على صعود شخص غير مصرح له بالخطابة على منابر الجمهورية فليأت للأوقاف ويبلغنا، والحديث حول وجود مساجد للسلفية عبث من الخيال ومحض افترائه.
وتترد أنباء عن طلب “برهامي” منح تصاريح خطابة لكل من عبدالمنهم الشحاب وشريف الهواري وأحمد حطيبة وأحمد فريد وآخرين بالدعوة السلفية إلا أن الوزارة اكتفت بمنح برهامي فقط معللة ذلك بأن الإجازة لا تكون إلا لخريجي كليات الأزهر الشريف، لمنع استخدام المنابر لمصالح سياسية أو طائفية، في الوقت الذي تهيمن فيه السلطات على جميع المنابر وتوظف الخطاب الإسلامي الرسمي والمؤسسة الدينية الرسمية لخدمة أهدافها السياسية وتكريس تصوراتها عن الإسلام والمشهد السياسي لتكريس حكمها السلطوي. فيما أشاد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بخطة الأوقاف لضبط العمل الدعوى فى رمضان، مطالباً بالضرب بيد من حديد على كل شخص يستغل المنابر لمصالح سياسية أو طائفية.
فضائيات في خدمة العسكر
فى المقابل لجأت التيارات السلفية للفضائيات الإسلامية كبديل جاهز فى ظل قبضة الأوقاف الحديدية على المنابر، إذ يعكف محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وعبدالله شاكر ومصطفى العدوى ومحمد الزغبى وأحمد النقيب على إعداد برامج دينية تشمل دروساً وفتاوى عبر قناة «الندى» و«واصل» و«الرحمة» و«صفا» و«المحبة»، كما يواصل أبناء «الحوينى» وأبناء «يعقوب» فتاواهم عبر موقع «آسك» للفتاوى الإلكترونية، فيما يشهد موقع «أنا السلفى» و«صوت السلف» ومواقع محمد سعيد رسلان وأحمد النقيب العديد من الفتاوى والدروس الخاصة برمضان.
وقال الشيخ سامح عبدالحميد، القيادى بالدعوة السلفية، إن تعنت الأوقاف مع أبناء الدعوة السلفية «مرفوض»، وأوضح: «علماء الدعوة ساندوا الدولة (في إشارة إلى نظام الانقلاب)ولا ينشرون أى أفكار متطرفة بل هم من يحاربون التطرّف، وما يقوم به الوزير ليس محاربة للإرهاب بل تضييق للعمل الدعوى وخنقه»، حسب قوله!.
*دراسة: العسكرة أضاعت التعليم.. والجودة في الحضيض
كشفت دراسة لصفحة “الشارع السياسي Political Street” على فيسبوك، عن أنه بعد انقلاب 30 يونيو 2013، تضاعفت أمراض وأزمات التعليم المصري، ومنها أزمات: عسكرة التعليم، ورواتب المعلمين المتدنية، و”السناتر” بديلا للمدارس، وتفشي الدروس الخصوصية، وانتشار منظومة الغش والتسريب.
وقالت دراسة بعنوان “أزمات التعليم في مصر بعد 30 يونيو”، إن أهم هذه الأزمات العسكرة والسيطرة الأمنية على مفاصل العملية التعليمية من الألف إلى الياء، ومن الابتدائي حتى الدراسات العليا، وتهديد أساتذة الجامعات بالفصل إذا فكروا في انتقاد أو معارضة النظام، وتحول التعليم إلى بيزنس لكبار الجنرالات والضباط.
وأوضحت أن تدني رواتب المعلمين وعدم تقديرهم بشكل لائق، أفضى إلى انتشار كبير لظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر، وهو “البيزنس” الذي بلغ “30” مليار جنيه، وفقا لتقديرات وزير التعليم الهلالي الشربيني.
وأضافت “تفشت ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات بصورة مفزعة؛ ولأول مرة في تاريخ مصر لم يتمكن النظام من تنظيم امتحانات الثانوية العامة سنة 2016م، وسط اتهامات لجهات سيادية بالتورط في الفضيحة؛ إلهاء للشعب عن تنازل النظام في هذا التوقيت عن جزيرتي “تيران وصنافير”، كما أدى ذلك إلى تكليف هذه الجهات السيادية بطباعة الامتحانات وتأمينها!”.
خارج تصنيف التعليم
ورغم تدهور أوضاع التعليم المصري بعد انقلاب 23 يوليو 1952، قالت الدراسة إنه بلغ ذروة الانهيار في مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، وجاء ترتيب مصر خارج التصنيف في مؤشرات جودة التعليم الابتدائي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014/2015، واحتلت المركز “141” من أصل “140” دولة، لكن وزارة التعليم بحكومة العسكر تباهت بحصولها على المركز “134” من أصل “139” دولة، في مؤشرات جودة التعليم الابتدائي الذي صدر في تقرير التنافسية الدولية في العام التالي 2016/2017.
مخابرات السيطرة
وفي تعليقها على هذه المؤشرات، وفقا لمحسوبين على نظام 30 يونيو وأبواقها الإعلامية، فإن من يتمكن من الحصول على نسخة من الأسئلة والإجابات النموذجية لا بد أن يكون ذا نفوذ واسع وسلطات كبيرة مكنته من تنفيذ هذه الجريمة دون خوف.
واتهم البعض الأجهزة السيادية بالتورط في هذه الفضائح كجزء من مسلسل صراع أجهزة الدولة، واعتبر البعض أن ما جرى نوع من “صناعة الأزمات” بإلهاء الشعب عن مشكلات حياتية تمثل تهديدا للنظام؛ خصوصا أن فضائح التسريب تزامنت مع تنازل النظام عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وفشله كذلك في ملف سد النهضة، وصرف النظر عن تقارير المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد الذي بلغ “600” مليار جنيه!.
وبشكل عام، أفضت فضيحة تسريبات امتحانات الثانوية العامة إلى تكليف «جهات سيادية!» بالإشراف على عمليات الطبع والتأمين الكامل على عملية الامتحانات.
وبرأي الدراسة تكون الصورة قد اكتملت، فكبار الجنرالات والضباط يصادرون المستقبل لحساب أبنائهم، كما صادروا الماضي والحاضر بفسادهم على حساب الشعب والوطن.
تعليم موازٍ
وفي السياق ذاته، ساقت الدراسة عدة أرقام ضمن مؤشرات حديثة، فـ42.1% من إنفاق الأسرة فى مصر يذهب إلى الدروس الخصوصية، حيث تنفق الأسر المصرية 17 مليارا و500 ألف جنيه سنويا على مراكز الدروس الخصوصية، رغم ارتفاع معدلات الفقر، وذلك خلال 34 أسبوعاً هى عمر عام دراسى، ويدفع الطالب نحو 100 جنيه فى الحصة الواحدة (فى المتوسط)، وقد تصل إلى 300 جنيه فى الثانوية العامة.
ويعتبر الكتاب المدرسى مجرد ديكور، حيث يلجأ الطلاب إلى استخدام الكتب الخارجية التى يضعها نفس الخبراء والمدرسين الذين يضعون الكتب المدرسية، إلا أن الاختلاف فى الشكل والأسلوب يدفع الجميع إلى الإقبال على الكتب الخارجية، رغم أن الدولة تنفق سنويا على طباعة الكتاب المدرسى 6% من ميزانية التعليم قبل الجامعى.
إلغاء العسكرة
وقالت الدراسة، إنه لكي تحقق مصر نهضة علمية صحيحة لا بد من اللجوء لمعايير عدة، منها التخلص من عسكرة المنظومة التعليمية، بل لا بد من عودة الجيش إلى ثكناته للقيام بدوره وفق الدستور وهو حماية حدود البلاد من الأعداء، بدلا من الاشتغال بالسياسة والبيزنس والأعمال المدنية.
وأضافت أن رفع رواتب المعلمين ومنحهم امتيازات تتساوى مع الفئات المتميزة مثل القضاة، كما فعلت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، مع تأهيل المعلمين علميا وتربويا بما يتناسب مع أحدث طريق التدريس الحديثة.
كما شددت على ضرورة تحقيق العدالة في المجتمع، فلا يصح أن يتم توريث الوظائف أو حصرها في أبناء كبار الجنرالات وأصحاب النفوذ، ما يهدر قيمة التكافؤ أمام الفرص، وهو ما يقتل أي رغبة في التعليم كما حدث مع ابن أحد المهمشين عندما انتحر في عهد مبارك لعدم قبوله في وظيفة دبلوماسية.
واعتبرت أن تقليل كثافة الفصول، والتي بلغت أكثر من “100” ما يعوق عملية التعليم مع ضرورة الاعتماد على مناهج، تعزز من التفكير الحر والذكاء والنقاش لا التلقين والحفظ.
وزكت الدراسة استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وأساليب البرمجة الحديثة والقضاء على الأمية التكنولوجية والتقنيات الحديثة، والتوازن بين النظري والتطبيقي، مع رسم خريطة باحتياجات سوق العمل واعتماد عمليات التطوير بناء على هذه الاحتياجات.
*أرض فلسطين.. التي حافظ عليها الشرفاء وباعها العسكر
“أرض مصر حرام لغير المصريين”.. كررها الرئيس محمد مرسي مرات عديدة، ولأنه بضدها تعرف الأشياء كان التنازل عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ثم اتفاق عصابة صفقة القرن على سيناء لليهود، ثم تنازل السيسي لمحمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن ألف كيلومتر من أرض سيناء، باتت سيناء ليست ملكا لنا، رغم أنها عنوان الكرامة والسيادة، والتفريط فيها خيانة سواء بالتنازل أو الصفقات.
ولذلك كان بيان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب لمظاهرات الأسبوع الجديد لافتا، حين وضع عنوانا للأسبوع “لا لبيع سيناء”، وهو ما يذكر بمقولة للرئيس مرسي وبيان “الأسود المحبوسة” الشفهي الذي تلاه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع، في 16 ديسمبر 2017، خلال إحدى جلسات قضية “فض اعتصام رابعة”، أن فلسطين قضيتنا، وقدسنا قضيتنا، والإخوان في السجون لإتمام الصفقة لدفاعهم عن الوطن وفلسطين، في إشارة منه إلى صفقة القرن التي يريد سفيه الانقلاب إتمامها مع الولايات المتحدة.
وشدد رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، في لقاء سابق مع قناة “الجزيرة”، على أن “أرض مصر حرام على غير المصريين، والحديث فى هذا حساس جدا، ولا أحب أن أسمع هذا الكلام، ولن أسمح به على الإطلاق”.
لا تنازل
حديثا مرسي وبديع يؤكدان أنه “لا تنازل عن حبة رمل واحدة من سيناء تحت أي مسمى، وأن سيناء ستظل للمصريين كما أن أرض فلسطين ستظل للفلسطينيين”.
وفي هذا الإطار، يترقب الجميع التحركات المتسارعة لتنفيذ الصفقة المحرمة، في ظل دعم قوي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإنفاق حكام السعودية والإمارات، بتمهيد السيسي لحوار السادات والسلام فكال سفيه الانقلاب المديح للرئيس الأسبق أنور السادات؛ لعقده اتفاقية السلام مع الصهاينة وزيارته للكيان الصهيوني، وذلك لأجل تكراره قريبا، وربما يتم ذلك في الذكرى السبعين لاغتصاب فلسطين بعد أيام قليلة.
ومنذ نحو 5 سنوات، يخرج المتحدث العسكري يوميا ليكذب وهو يتحدث عن ملاحقات ومداهمات وإطلاق نار متبادل لأبرياء وعزل تم قتلهم بمنتهى النذالة.
مزاعم عباس
من جانبه أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن أهالي قطاع غزة متمسكون بمقولة الرئيس محمد مرسي، بأن أرض مصر حرام على غير المصريين، نافيًا ما يتردد حول محاولة أهالي قطاع غزة الاستيلاء على أراضٍ في سيناء.
ادعاءات “عباس” عن قبول الرئيس محمد مرسي لفكرة الوطن البديل في سيناء تخالف الواقع تماما، وتخالف قناعات وسياسات الرئيس مرسي المعلنة، ففي الواقع أثبت “برلمان العار” كذبه عبر تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتى “تيران وصنافير” للسعودية.
سيناء والمؤامرة
ما يحدث في سيناء– وهي خارج التغطية- يبرر للسيسي ما يتخذه من إجراءات، وهو ما اتفق فيه مع ترامب، فالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على حسابه الرسمي في “تويتر” بعد وقوع حادث مسجد قرية الروضة ببئر العبد بوقت وجيز، قال نصاً: “هجوم إرهابي رهيب وجبان على المصلين الأبرياء والعزل في مصر، ولا يمكن للعالم أن يتسامح مع الإرهاب، ولا بد لنا من هزيمتهم عسكرياً، والتشكيك في أيديولوجية المتطرفين التي تشكل أساس وجودهم”، وهو جُل وغاية ما يطلبه ويطمح إليه السيسي، وهو الدعم الخارجي والتأييد الدولي له فيما سيتخذه من قسوة وعنف وقوة غاشمة، فلا مكان للحديث عن الحريات العامة والاقتصاد المتردي وحقوق الإنسان وسد النهضة، وانعدام الحياة السياسية داخل مصر، ومعاناة المعتقلين في سجون العسكر.
حسن فريد
عاد الإخوان من حرب فلسطين إلى سجون فاروق ووجدوا مرشدهم قد تم اغتياله، وحرمت مصر من عطائهم في عهد عبد الناصر نحو 20 سنة، واليوم يربط المرشد العام د.محمد بديع بين ما يحدث للإخوان من تضييق وانتهاكات في السجون وصفقة القرن، ولهذا قاطع القاضي حسن فريد الدكتور بديع قائلا: “فلسطين إيه يا بديع.. كل ما حصل في البلد دا لأنكم تحاربون المصريين وسايبين فلسطين”.
وحينها رد عليه مرشد الإخوان قائلا: “أنتم تسجنون أسودا أخرجونا من السجن، ونحن سنحرر فلسطين من اليهود. إن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية بأكملها، وقضيتنا الأولى ولا يعنينا أن يحكم علينا بالإعدام.. احنا بيتم حبسنا علشان صفقة القرن تتم”.
وسرد على القاضي والحضور قصة أحد أبطال “حرب 48″ اللواء محمود الحضري، عضو مجلس قيادة الثورة، والذي كان مسجونا معه في زنزانة واحدة، وقص عليه كيف أنقذ جمال عبد الناصر من الحصار في الفلوجة، وسجنه عبد الناصر بعدها، وطلب منه أن يخرجه لمحاربة اليهود”.
واختتم “د.بديع” كلمته منشدا: “تهون الحياة وكل يهون، ولكن (إسلامنا، فلسطيننا، قدسنا، أقصانا) لا يهون”.
*“الألمانية” تكشف تفاصيل زيارة صندوق النقد لمصر
كشفت الوكالة الألمانية عن تفاصيل الزيارة التي يقوم بها وفد صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، لاستكمال مباحثاته مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بشأن الشريحة الرابعة من قرض الصندوق.
وقالت الوكالة إن الوفد وصل إلى القاهرة مساء الجمعة، برئاسة ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولى، قادما من واشنطن عن طريق ألمانيا فى زيارة تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها مع مسئولين بحكومة الانقلاب لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالت مصادر مطلعة للوكالة، إن ليبتون ووفد الصندوق بدءوا في مراجعة كل نتائج البرنامج الاقتصادي في إطار الجدول الموضوع لصرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، ومن المقرر أن يلقى ليبتون محاضرة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، يوم الإثنين المقبل، حيث تناقش المحاضرة التوقعات تجاه الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الفرص المستقبلية للنمو وخلق فرص العمل.
وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب توصل لاتفاق مع الصندوق في نوفمبر 2016، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تضمن إجراءات تقشفية كبيرة مثل تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الطاقة (الوقود والكهرباء) ومياه الشرب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
وحصل السيسي ونظامه حتى الآن على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن يحصل على ملياري دولار بعد المراجعة الثالثة.
ومؤخرًا قال عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، إن نظام السيسي يدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل المكلفة، إلى الاقتراض طويل الأجل، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يوفر خيارات أرخص لتمويل العجز المالي.
وأضاف أن حكومة الانقلاب ستعتمد بشكل متزايد على سندات تمتد من خمس إلى سبع سنوات، بدلا من سندات الخزانة التي لها استحقاقات أقصر، وتشكل حاليا الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.
*بي بي سي: بسبب حصان.. هكذا أضاع السيسي 10 ملايين دولار
نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن الحصان العربي الأصيل «تجويد» الذي توفي في مصر بعد إصابته بالمرض.
وقالت بي بي سي إن تجويد كان يرعى في إسطبل تابع لوزارة الزراعة المصرية، وهو ما أثار غضب عدد من مربي الخيل وأصحاب مزارع الخيول الذين اتهموا حكومة انقلاب السيسي بالتقصير في الحفاظ على الحصان وعدم الاهتمام بحفظ سلالته.
ونقلت بي بي سي عن مسئولين مصريين قولهم إن الحصان كان يحتل المرتبة 17 من بين أجمل خيول العالم وقدر البعض أن سعره 10 ملايين دولار، لافتة إلى أن حكومة الانقلاب تعتزم تخصيص مساحة ألف فدان لإنشاء مدينة جديدة للخيول.
ويفترض أن تكون ضمن أكبر مدن الخيول على مستوى المنطقة لتطوير تربية وإنتاج الخيول العربية بمفهوم اقتصادي، إلا أن ملف الإهمال يثير التساؤلات بشأن كيفية تعاملت حكومة الانقلاب مع ذلك الملف الحيوي.
*وزير “بترول الانقلاب”: رفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة
أعلن طارق الملا، وزير البترول في حكومة الانقلاب، عن وجود زيادات في أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بالتزامن مع إعلان وزير كهرباء الانقلاب رفع الفواتير وتهديده بمعاقبة الممتنعين عن الدفع.
وقال الملا، في تصريحات صحفية، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة اسعار المنتجات البترولية، مشيرا الي أن “ضبط الأسعار وتخفيض الدعم يؤدي لترشيد الاستهلاك مما يساعد على وقف استيراد المنتجات البترولية وتوفير فائض في المستقبل يمكن تصديره خاصة البنزين ووقود النفاثات”.
وكان محمد شاكر وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، قد كشف عن وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وقال شاكر، خلال إجتماع في برلمان الانقلاب، “أنا ببقى مضايق وأنا برفع الأسعار لكن العدو أمامنا والبحر من خلفنا هنعمل إيه”، مشيرا الي أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء، وإلى أن سعر الكهرباء للمصانع فى الوقت الحالى أقل من التى تباع للمنافس الأجنبى بالخارج، خاصة فى مجال الحديد.
وأضاف شاكر أنه “سيتم قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء حتى ولو كانت مؤسسات حكومية، لأن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير، مشيرا أن سعر الصرف هو العامل الرئيسى المتحكم فى تحديد أسعار الكهرباء.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت زيادات كبيرة في اسعار الوقود وفواتير الكهرباء والمياة ؛ الامر الذي تسبب في ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي.
*وزير “كهرباء السيسي”: هنرفع أسعار الفواتير علشان “الأعداء”
كشف محمد شاكر وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، عن وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مبررا ذلك بأن “العدو امامنا والبحر من خلفنا”
وقال شاكر، خلال إجتماع في برلمان الانقلاب، اليوم، “أنا ببقى مضايق وأنا برفع الأسعار لكن العدو أمامنا والبحر من خلفنا هنعمل إيه”، مشيرا الي أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء، وإلى أن سعر الكهرباء للمصانع فى الوقت الحالى أقل من التى تباع للمنافس الأجنبى بالخارج، خاصة فى مجال الحديد.
وأضاف شاكر أنه “سيتم قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء حتى ولو كانت مؤسسات حكومية، لأن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير، مشيرا أن سعر الصرف هو العامل الرئيسى المتحكم فى تحديد أسعار الكهرباء.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت زيادات كبيرة في اسعار الوقود وفواتير الكهرباء والمياة ؛ الامر الذي تسبب في ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي.
*“الدستورية” تصفع تهاني الجبالي وترفض عودتها!
رفضت المحكمة الدستورية، الدعوي المقامة من تهاني الجبالي، عضو المحكمة الدستورية المقاله، للسماح لها بالعودة الي عملها بالمحكمة مرة أخرى.
وقالت الجبالي، في تصريحات صحفية، “واجبى كقاضية أن أحترم حكم القضاء، وأعد الرأى العام المصرى أن أنشر كل الوثائق الخاصة بهذه القضية في كتاب قريبا”، مشيرة إلى أن مثل هذه القضايا تفتح في التاريخ.
وكانت تهاني الجبالي قد أقامت دعوي تطالب ببطلان دستور عام 2012، فيما تضمنه من نص تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، معتبرة ذلك كان يهدف الي الإطاحة بها من عضوية المحكمة.
وشغلت الجبالي منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في يناير 2003 بقرار من المخلوع مبارك ، قبل أن يتم استبعادها من منصبها بنص دستوري عام 2012 قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضوا، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالدستورية.
