حكم السيسي تراجُع في كل اتجاه..الأحد 3 يوينو.. استراتيجية السيسي لتدمير الزراعة استيراد القمح المصاب بـ”الإرجوت”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعذيب المعتقل عبدالرحمن محمد يهدد ببتر ساقه

يتعرض الشاب المعتقل عبدالرحمن محمد عبدالمقصود عبدالهادي -27 عامًا- من قرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية، لخطر بتر ساقه، التي أصيب فيها نتيجة للتعذيب الشديد، خلال فترة إخفائه القسري التي استمرت شهرين، ونتيجة للإهمال الطبي المتعمد، بمقر احتجازه،بسجن العقرب.
ويعاني عبدالرحمن بالإضافة لساقه اليمنى المهددة بالبتر، من مرضه بسيولة الدم، وارتفاع نسبة السكر في دمه؛ ما يزيد من أوجاعه، ويزيد الخطر على حياته.
وبحسب أسرته، فإن قوات الأمن قامت بالقبض التعسفي عليه يوم 21 مارس 2018، من أمام شركة السلام سيفتي بمسطرد، وأربعة من زملائه، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة شهرين، تعرض خلالهما للتعذيب، بأحد مقرات الأمن الوطني، حتى فقد الوعي.
وأضافت الأسرة أن نجلهم أجرى عملية جراحية لتسليك شريان صناعي بالساق اليمنى، والتي أصبحت مهددة بالبتر، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الإنضمام لداعش، وذلك بعد ظهوره في قسم أول شبرا الخيمة نهاية شهر مايو الماضي، وتم إيداعه سجن العقرب سيئ السمعة في مكان غير آدمي، بعد أن قررت النيابه حبسه ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات، وممنوع من العلاج حتي الآن، ما يعرضه للموت خاصة وأنه يعاني من غيبوبة سكر مستمرة لعدم تناوله الدواء.

 

*حجز هزلية “أحداث تظاهرات المعادي” للحكم

حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بالسجن 3 سنوات، بدعوى مشاركتهم في هزلية “أحداث عنف المعادي”، للحكم بجلسة 6 أغسطس المقبل.

وادّعت تحقيقات نيابة الانقلاب، أن المعتقلين شاركوا في مظاهرات في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، بمنطقة المعادي.

كما ادعت قيام المعتقلين بالتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.

 

*إخفاء 5 مواطنين قسريًا بالقاهرة والإسكندرية

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء الشقيقين “أسامة محمد السواح” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، و”أحمد محمد السواح” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر، منذ أكثر من 3 أشهر، منذ اعتقالهما يوم الثلاثاء 13 فبراير الماضي من مدينة نصر.

وفي الإسكندرية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء 3 مواطنين قسريا لفترات متفاوتة، وهم: “علي ماهر خضيري”، تم اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 28 مارس، و”محمد عبد الفتاح المليجي”، تم اعتقاله من منزله يوم 1 أبريل 2018، بالإضافة إلى “مالك مصطفى أبو زهرة”، 41 سنة، تم اعتقاله يوم الثلاثاء 8 مايو.

من جانبهم، حمَّل أهالي المعتقلين داخلية الانقلاب ومديريتي أمن القاهرة والإسكندرية المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*شاب شرقاوي عاد من الإخفاء القسري مهددًا ببتر ساقه

بعد إخفاء قسري دام لأكثر من من شهرين، ظهر المعتقل عبدالرحمن محمد عبدالمقصود عبدالهادي، البالغ من العمر ٢٧ عامًا، من قرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية،داخل قسم أول شبرا الخيمة، في حالة إعياء شديدة جراء التعذيب الوحشي والإهمال الطبي، وأصبح مهددا الآن ببتر ساقه اليمنى، بعد أن توقف الدم من الوصول إليها ومنع العلاج عنه بالرغم من كونه مريضًا بالسيولة وارتفاع السكر بالدم.

أوضحت أسرة “الهادي”، أنه تم اختطافه على يد قوات من الشرطة يوم الحادي والعشرين من مارس الماضي من أمام شركة السلام سيفتي بمسطرد، وأربعه من زملائه، وظل قيد الإخفاء القسري لما يزيد عن الشهرين، تعرض خلالهما لأبشع صور التعذيب داخل مقر الأمن الوطني، حتي فقد الوعي، وأجريت له عملية جراحية لتسليك شريان صناعي بالساق اليمنى والتي اصبحت مهددة بالبتر، وتم عرضه علي نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الانضمام لداعش، وذلك بعد ظهوره في قسم أول شبرا الخيمة نهاية شهر مايو المنقضي، وتم ايداعه سجن العقرب سيئ السمعة في مكان غير آدمي، بعد أن قررت النيابه حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وممنوع من العلاج حتي الآن، ما يعرضه للموت، خاصة وأنه يعاني من غيبوبة سكر مستمرة لعدم تناوله الدواء.

وحمّلت أسرة “الهادي” وزير داخلية الانقلاب ورئيس جهاز الأمن الوطني ومأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة ورئيس المباحث المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته، مطالبة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه.

 

*اعتقال موجه من الجيزة واستمرار إخفاء اثنين من الإسكندرية

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الجيزة “أشرف الزيدي” موجه بإدارة الصف التعليمية ومقيم بقرية الإخصاص، من منزله، أمس دون سند من القانون، واقتادوه لجهة مجهولة.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، اليوم الأحدن وأدان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المعلم، وحمل وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان المركز استمرار الاخفاء القسرى لاثنين من أبناء الاسكندرية وهما علي ماهر خضيري “42 عاما” مهندس كيميائي، والذى تم اعتقاله عصر يوم 28 مارس 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة، ومحمد عبدالفتاح المليجي والذى تم اعتقاله يوم 1 أبريل 2018، من منزله، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الاسكندرية مسئولية سلامتها ، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما وسرعة الإفراج عنهما.

 

*قضاء الانقلاب يجدد حبس سمية ماهر 45 يوما

قررت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة، اليوم 3 يونيو 2018، تجديد حبس الكيميائية سمية ماهر حزيمة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 955 حصر أمن دولة عليا.
وأكملت سمية اليوم 7 أشهر و16 يومًا دون معرفة مقر احتجازها، أو زيارة أهلها لها، وذلك منذ القبض التعسفي عليها يوم 17 أكتوبر 2017.

 

*سلطة الانقلاب سلَّمت إيطاليا فيديو مراقبة “ريجيني” تالفًا ردًّا على فضيحة الآثار

يبدو أن هناك إصرارًا من سلطة الانقلاب على اخفاء حقيقة خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر على جثته في الثالث من فبراير 2016، بعد اختفائه مساء 25 يناير 2016، بعد أن استقل المترو من منطقة الدقي بالجيزة حتى منطقة وسط البلد في القاهرة.

وهو ما يؤكد ما نشرته صحف إيطالية سابقا نقلا عن مصادر أمنية مصرية أن المخابرات الحربية والداخلية متورطتان في خطفه وتعذيبه وقتله وإلقاء جثته على طريق الإسكندرية لادعاء أنه قتل بواسطة مجرمين أو شواذ.

فبعد عامين من تضييق إيطاليا الخناق على سلطة الانقلاب ونشرها تفاصيل فضيحة تهريب 32 ألف قطعة آثار من مصر إلى إيطاليا في حاوية دبلوماسية، ومطالبتها بتسجيلات كاميرات المراقبة في محطة المترو، سعت سلطات الانقلاب لإظهار تعاونها مع المدعي العام الإيطالي ووافقت على إرسال تسجيلات المترو بعد عامين من الرفض بدعوى أنها “أمن قومي”!

أما المفاجأة التي كشفتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أول يونيه الجاري، فهي أن الشرائط تالفة وتم التلاعب بها وقص أجزاء يعتقد أنها تصور اعتقال جهات سيادية لريجيني ما سيفضح سلطة الانقلاب ويؤكد مسئوليتها عن إخفائه وتعذيبه وقتله، بعدما ظلت تنكر وقتلت 5 أبرياء بدعوى أنهم مسئولون عن قتله ثم عادت لتقول إنها لا تزال تحقق في الفضيحة.

القصة بدأت يوم 7 مايو 2018 الماضي، حينما أعلنت نيابة الانقلاب تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة في مترو أنفاق القاهرة لإيطاليا لمتابعة التحقيقات وأن الجانبين اتفقا على قدوم وفد إيطالي ليحضر عملية مراجعة ما سجلته كاميرات المراقبة الخاصة بمترو الأنفاق للوصول إلى حقيقة اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي في 25 يناير 2016.

ولكن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كشفت أن الجانب الإيطالي فوجئ أن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمحطات مترو أنفاق القاهرة والتي تتعلق بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني معظمها تالفة وتم التلاعب بها.

وأوضحت الصحيفة أن خبراء إيطاليين يقومون باستخدام تقنية “التعرف على الوجوه” من خلال مسح لقطات من مئات الكاميرات المخصصة للمراقبة في محطات مترو أنفاق القاهرة والتي يعتقد أن ريجيني اختفى فيها يوم 25 يناير من العام 2016 قبل أن تكتشف جثته مطلع فبراير من نفس العام ملقاة على قارعة الطريق بين القاهرة والإسكندرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرص نجاح الخبراء الإيطاليين في العثور على أية لقطات لريجيني في هذا الركام من اللقطات من كاميرات الفيديو يعد ضئيلا للغاية نظرا لأن المتبقي من اللقطات في الليلة التي اختفى فيها ريجيني لا تتعدى نسبته 5% من المحتوى الإجمالي للكاميرات إذ تم مسح البعض منها أو تسجيل محتوى كاميرات أخرى عليها.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول قضائي إيطالي أن فرص خبراء التقنية الإيطاليين في العثور على صورة واحدة لريجيني في تلك اللقطات لا تتعدى نسبتها واحد في المليون، بعدما تم التلاعب بالشرائط ومسح أجزاء منها يعتقد أنها التي يظهر فيها ريجيني وهو يتم القبض عليه.

ولم يصدر عن السلطات الإيطالية أي تعقيب رسمي حتى الآن على نتائج ذلك الكشف بيد أن صحفًا إيطالية أشارت للغضب مما حدث وحذف أجزاء من الشرائط مشيره إلى أن تسليمها بعد تمنع مصري استمر عامين بهذا الشكل المشوه يؤكد أن هناك ما تخفيه سلطات الانقلاب.

وأسهم طول مدة التحقيقات التي امتدت لأكثر من 27 شهرا في تجميد العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيطاليا، وأثارة اتهامات بأن مصر تمتنع عن تقديم أدلة لأن عناصر في الأمن ربما كانوا من بين المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.

ويعتقد الجانب الإيطالي أنه تمّ القبض على ريجيني في محطة المترو المذكورة بواسطة جهاز أمني أو استخباراتي، باعتبارها آخر مكان شوهد فيه الطالب قبل اختفائه التام، ثمّ ظهور جثمانه، ويستبعد الايطاليون جميع الافتراضات الأخرى المطروحة من قبل أجهزة أمن الانقلاب، مثل تورّط عصابة في قتل ريجيني بهدف السرقة، أو تورطه في العمل مع جهاز استخباراتي أجنبي، أو في مشاكل شخصية مع أفراد مصريين أو أجانب.

وتقول نيويورك تايمز إن القصة الطويلة للتسجيل تعكس التقدم البطيء في القضية وتسلط الضوء على إفلات القوات الأمنية من العقاب، رغم توعد السيسي للإيطاليين بملاحقة قتلة ريجيني، كذبا.

وخلال الأشهر الأخيرة، تمكنت السلطات الإيطالية من تحديد تسعة مسؤولين أمنيين مصريين يعتقد أنهم على صلة بوفاة ريجيني، وأرسلت ملفا مكونا من سبعين صفحة بشأنهم، ولكن سلطة الانقلاب قالت انها اجرت تحقيقات معهم دون نتائج ولم تقدم أي منهم للمحاكمة بل وقامت بترقية بعضهم الي مديري امن في محافظات اخري.

وأكّدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، انفراد “العربي الجديد” أمس الجمعة، بشأن تلف التسجيلات الخاصة بقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016، والتي تسلمتها السلطات الإيطالية من نظيرتها المصرية، إذ وجدت تالفة إلى حد يصعب معه الحصول على أية معلومات من خلالها.

وكانت مصادر قضائية قد أكدت أن فحص الإيطاليين لكاميرات المترو سيخفف الضغط الذي كان يمارسه المدعي العام الإيطالي جوسيبي بينياتوني، على نظيره المصري، نبيل صادق، أخيراً، لاستدعاء عدد من رجال الأمن المصريين إلى روما للتحقيق معهم في مزاعم رؤيتهم لريجيني للمرة الأخيرة في محطة مترو أنفاق الدقي بمحافظة الجيزة، كبديل عن عملية استرجاع بيانات كاميرات المراقبة.

وفي سياق التضييق الامني المصري لإخفاء الحقيقية تم اعتقال محامي ريجيني وغلق مثر هيئة دفاع أسرة “ريجيني” (المفوضية المصرية للحقوق والحريات) بعد اصداره تقرير يوثق 378 حالة اختفاء قسري.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات انها محاولة أخرى لإسكات المجتمع المدني في مصر”، بعد نشر تقريره السنوي عن حالات الاختفاء القسري في مصر الذي وثق 378 حالة بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017، منها الطالب الايطالي ريجيني، ووصف الأجهزة الأمنية المصرية بأنها الجهة الفاعلة الرئيسية التي تقترف هذه الانتهاكات.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، إثر مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته في فبراير 2016، بمصر وعليها آثار تعذيب، واتهمت وسائل إعلام إيطالية آنذاك الأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، وهو ما نفت السلطات المصرية صحته.

وفي أبريل 2016، استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر، للتشاور معه حول القضية التي أثارت الرأي العام، داخل مصر وإيطاليا وخارجهما أيضًا، ثم أعادته لاحقا العام الماضي للمشاركة في التحقيقات مباشرة.

وما أكد للإيطاليين توط سلطة الانقلاب في قتل الطالب الايطالي هو اعترف الجانب المصري بخضوع ريجيني لمراقبة الشرطة المصرية، لكنها نفت تورطها في حادث اختفائه وقتله!

 

*استراتيجية السيسي لتدمير الزراعة: استيراد القمح المصاب بـ”الإرجوت” ورفض المصري

في ازدواجية وإجرام منقطع النظير، وتآمر مع سبق الإصرار والخيانة لتدمير الفلاح المصري والزراعة وضرب الأمن الغذائي المصري في مقتل، صرح اليوم مسئول بوزارة التموين في حكومة الانقلاب بأنه تم رفض ما يقرب من 25 ألفا و890 طنا من القمح من الموردين المحللين لاحتوائها على شوائب وأتربه، منذ فتح باب التوريد في نصف أبريل الماضي وحتى شهر يونيو الجاري، وذلك بالرغم من أن حكومة الانقلاب فتحت باب استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوات، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بالسماح باستيراد شحنات القمح التي تحتوي على نسبة من فطر “الإرجوت”، رغم خطورته الصحية على الشعب المصري، وكذا التربة المصرية.

وسبق أن أصدرت حكومة الانقلاب قرارات مشابهة، تستهدف من ورائها تدمير الفلاح المصري، مثل خفض سعر تسلم القطن المصري من الفلاح، وتوسيع الاعتماد على المستورد؛ ما اضطر كثيرًا من الفلاحين لحرق محصولهم بالمزارع..لتدني سعر توريده للجمعيات الزراعية عن تكلفة حصاده.

وبلا مسئولية تفتح الحكومة باب الاستيراد أمام المحاصيل المنتجة محليا خلال موسم حصادها، مما يضرب المنتج المحلي في مقتل، بالرغم من ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات الزراعية والوقود، ما يتسبب بخسائر فادخة للفلاح المصري، الذي بات طريقه نحو زراعة أرضه معبد بالأزمات والمشاكل.

ومن المتوقع وفقًا لتقرير شركة “ميست” المتخصصة في معلومات السلع، أن تستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح خلال العام الحالي، 7.5 مليون طن منها لمصلحة الحكومة، و4.5 مليون طن لمصلحة القطاع الخاص.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ موسم 2007-2008 ويقدر خبراء استهلاك مصر بالنسبة للقمح بحوالي 16 مليون طن؛ حيث تنتج مصر من 7 إلى 8 ملايين طن قمح محليا ويتم استيراد المتبقي، ويتم توفير حوالي 3.6 مليون طن من القمح محليًا، كما تستورد مصر 6 ملايين طن قمح لتوفير رغيف الخبز.

وفي مطلع أبريل الماضي، انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام الحاج عماد أبوحسين، تأخر إعلان أسعار القمح من قبل الحكومة، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وحملت النقابة وزيري التموين والزراعة السبب في تأخير الإعلان عن الأسعار الجديدة بشكل رسمي لكونهما الوزارتين المعنيتين بذلك.

وقال نقيب عام الفلاحين عماد أبوحسين: إن أزمة القمح بدأت حينما اتجه عدد كبير من المزارعين إلى الامتناع عن زراعة مساحات كبيرة من الأراضى نتيجة تدني سعر التسليم من جانب الحكومة، وعدم توحيد السعر المحلي، وهو ما يجعل الأزمة تتكرر كل عام بسبب إصرار الوزارة على شراء القمح بأسعار مخفضة والقيام بالاستيراد من الخارج، على الرغم من أن القمح المحلى أفضل من المستورد.

ويعد محصول القمح ليس الوحيد الذي عانى من مشاكل في توريد المحصول بين الفلاحين والحكومة فنجد قصب السكر والقطن والأرز وهذا بسبب تدني سعر المحاصيل التي تحصل عليها الحكومة من الفلاحين وهو ما يرفضه الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وظروف الحياة.

ويعد التأخر في تسعير الأقماح إهمال جسيم في حق الفلاحين والزراعة المصرية من قبل الجهات المسئولة، اذ أن تلك الأزمات تتكرر خلال كل عام وفي ذات الوقت نجد أزمات أخرى كأزمة محصول قصب السكر التي اضطرت سياسات الحكومة في هذا الصدد إلى عدم حلها حتى الوقت الحالي، وهو ما يعد وفق الفلاحين، إذلال الفلاحين وعدم إعطاء حقوقهم التي ينص عليها الدستور المصري.

كما يستنكر خبراء اتجاه الدولة لاستيراد القمح الروسي بمبلغ 210 دولارات، حيث إن سعر الطن من القمح الروسي 4200 جنيه في حين أن المصري يتم بيع الطن بمبلغ 3700 جنيه للطن فقط، وهو مثار العجب من تمييز الدولة للقمح المستورد الأقل جودة على المنتج المصري.

ويرى الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، أن الحكومة تتجه إلى سياسة إلغاء الدعم ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب الأمن الغذائي في مصر، لاسيما أن عدم إعطاء سعر مناسب للفلاحين في محاصيل القمح سيؤدي إلى عزوفهم عن الزراعة وإلغاء زراعة القمح واستبدال المحصول بمحاصيل أخرى مربحة وهو ما يؤثر على مصر خاصة أنه يتم استيراد 45% من احتياج مصر من القمح؛ الأمر الذي يعني استيراد المزيد من القمح وهو ما يعمل على خسارة للاحتياطي النقدي المصري وخسارة للفلاحين في ذات الوقت لمحصولهم بسبب تلك السياسة في الوقت الذي نحتاج إلى كميات كبيرة من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن السعر العالمي للقمح يصل إلى نحو 1200 جنيه فكيف تتجه وزارة التموين إلى استخدام سعر توريد القمح ليصل إلى التموين حدد السعر بـ550 فحسب في الوقت الذي مصر تستورد القمح الروسي بما يصل إلى حوالي 200 دولار، ما يعني أن الفلاح هو من سيتحمل التكلفة المرتفعة الخاصة بإنتاج القمح.

ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر على القمح فحسب وإنما الأرز والقطن أيضا، مستنكرًا اتجاه الحكومة إلى زيادة الأعباء على المزارع.

 

*“بي بي سي”: حكم السيسي.. تراجُع في كل اتجاه

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا، سلطت فيه الضوء على أداء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، لفترة رئاسةٍ ثانيةٍ أمام برلمان العسكر، مشيرة إلى أن ذلك تم في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقال التقرير، إن كثيرين في مصر يشككون في طريقة وصول السيسي للسلطة، خاصة وأنه جاء بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ويصورون مرحلته على أنها من أسوأ المراحل التي شهدتها مصر عبر تاريخها، على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا وحقوقيا.

ولفتت الوكالة إلى أن شريحة كبيرة ترى أن صورة أداء السيسي لليمين الدستورية، كفيلة بنسف كل ما يقوله مؤيدوه من أنه أنقذ مصر ووفر الأمن والأمان، حيث إنه وصل إلى مقر مجلس النواب المصري وسط جيش من الحراسة، ويبرزون في هذا المجال ما تداوله المصريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن كيف كانت الطائرات الحربية تحلق فوق العاصمة أثناء أدائه ليمينه الدستورية، في إشارة إلى مدى انعزال السيسي عن القطاع الأكبر من الشعب المصري.

ويرى معارضو السيسي أيضا أن سياساته خلال ولايته الأولى، أضرت بالبلاد من كافة النواحي سواء في الناحية الاقتصادية أو السياسية، فعلى المستوى الاقتصادي، أدت إلى تراجع كبير في الاقتصاد، وفقدان الجنيه المصري ما يقارب الستين في المئة من قيمته، في حين أن المشروعات، التي أطلقها السيسي لم يكن لها عائد اقتصادي يذكر، خصوصا مشروع توسعة قناة السويس الذي افتتح في أغسطس 2015.

وعلى صعيد الحرب على الإرهاب، يرى المعارضون أن سياسات قائد الانقلاب في هذه الحرب في سيناء أثبتت فشلها، في وقت تحدثت فيه عدة منظمات حقوقية دولية عن تجاوزات يرتكبها الجيش بحق سكان المنطقة.

وعلى صعيد الحريات العامة، يعتبر معارضو السيسي أن فترته الأولى شهدت أكبر انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، ويتحدثون بشكل خاص عن وصول عدد المعتقلين في مصر حتى الآن ومنذ بداية فترة حكمه ما يقارب الستين ألف معتقل.

 

*روسيا تُجبر السيسي على السماح بدخول شحنة “القمح الفاسد”

أسفرت الضغوط التي مارستها السلطات الروسية على نظام الانقلاب في مصر، عن القبول بدخول شحنة القمح الروسية الفاسدة، والتي يبلغ حجمها 63 ألف طن، ووصلت إلى ميناء سفاجا قبل 3 أيام، وتم سحب العينات الأولية منها، والتي أثبتت عدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وقال أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن تحليل العينة الثانية من شحنة القمح الروسية المصابة بالإرجوت، والمرفوضة سابقا، أظهرت أن نسبة الإرجوت في الشحنة 01.%، بعد أن كانت النسبة في العينة الأولى 06.%، ويسمح بدخولها.

وأضاف العطار أن الشحنة ستدخل الأراضي المصرية بعد أن تخضع لعملية الغربلة فقط دون الحاجة لعمليات تبخير خاصة، وأن النسبة أقل من المواصفات القياسية للإرجوت والبالغة 05.%.

يأتي هذا في إطار التنازلات المستمرة التي تقدمها سلطات الانقلاب للجانب الروسي من أجل عودة الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر، والتي توقفت بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في نهاية عام 2015.