الأربعاء , 19 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » بعد نهب ماسبيرو لصالح حيتان الإمارات الدور على جزيرة الوراق بتواطؤ حكومي.. الاثنين 4 يونيو.. 29 طائرة رئاسية انتقل السيسي من البذخ إلى السفه والجنون
بعد نهب ماسبيرو لصالح حيتان الإمارات الدور على جزيرة الوراق بتواطؤ حكومي.. الاثنين 4 يونيو.. 29 طائرة رئاسية انتقل السيسي من البذخ إلى السفه والجنون

بعد نهب ماسبيرو لصالح حيتان الإمارات الدور على جزيرة الوراق بتواطؤ حكومي.. الاثنين 4 يونيو.. 29 طائرة رئاسية انتقل السيسي من البذخ إلى السفه والجنون

تهجير الوراق طائرات رئاسيةبعد نهب ماسبيرو لصالح حيتان الإمارات الدور على جزيرة الوراق بتواطؤ حكومي.. الاثنين 4 يونيو.. 29 طائرة رئاسية انتقل السيسي من البذخ إلى السفه والجنون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 5 شراقوه خلال حملة مداهمات مستمرة

شنت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركزي منيا القمح وبلبيس وههيا منذ أمس وما زالت مستمرة حتى الآن ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد مصدر قانوني بأن الحملة اقتحمت عددا من المنازل وروعت النساء والأطفال واعتقلت اليوم من بلبيس محمد السقا وشقيقه أحمد السقا واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الاسباب.

وأضاف أن ميليشيات الانقلاب اعتقلت من منيا القمح اثنين آخرين وتم عرض أحدهما على نيابة الانقلاب بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات فيما لم يتم عرض الآخر حتى الآن رغم اعتقالهما منذ مساء أمس.

وفي ههيا اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى “أحمد محمود عبدالفتاح شنبلينضم إلى شقيقه المعتقل منذ أسبوعين محمد محمود عبدالفتاح شنب، وبعرضه على نيابة الانقلاب اليوم قررت الحبس 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي من أبناء المحافظة وترفض الإفصاح عن مصير أي منهم رغم البلاغات والمناشدات التي تطالب بإجلاء مصيرهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*تأجيل هزليتي النائب العام المساعد وداعش الصعيد

أجلت اليوم الإثنين محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 25 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية داعش الصعيد” لجلسة 1 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

 

*استمرار الانتهاكات بسجن المنيا رغم المناشدات الحقوقية بوقفها

منذ ما يزيد عن شهرين وتتواصل جرائم عصابة العسكر بحق المعتقلين داخل سجن ليمان طره رغم المناشدات الحقوقية والمطالبات من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات واحترام القانون.

ورصد عدد من الحقوقيين ما يتعرض له المعتقلون بسجن ليمان المنيا من معاملة سيئة وغير آدمية وإهانة في التعامل؛ حيث يتم تجريدهم من جميع المتعلقات بعد اقتحام الزنازين بشكل مستمر. كما يتم التفتيش للنساء ذاتياً وبشكل مهين و تطاول كبير ضمن جرائم عصابة العسكر بحق أسر وأهالي المعتقلين وبما يخالف القانون.

أيضا وثقت المنظمات تغريب حوالي 20 معتقل بدون أي أسباب (لأسيوط وقنا والوادي الجديد)، كما منعت إدارة السجن التريض عن الجميع فضلا عن منع دخول الدواء وعدم توفير العلاج لأصحاب الامراض.

ووجه عدد من الحقوقيين نداء لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياة المعتقلين القابعين فى سجن ليمان المنا ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تتم بإشراف كل من هشام بشر (المأمور)، أسامة هلال (نائب المأمور) أحمد كساب (ضابط أمن دوله)، عمرو الدرديري، محمد عبد السلام، عز شعبان (معاون مباحث).

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الإثنين

واصل اليوم الإثنين محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب؛ حيث أصدر القضاة آلافًا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلاً عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنًا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية داعش الصعيد”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر في مدينة نصر لأقوال الشهود في إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية العمليات المتقدمة

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها.

فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة .

ومن المقرر في جلسة اليوم أن تستكمل المحكمة الاستماع لمرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقه من قبل نيابية الانقلاب والتى تزعم بأن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا بتأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة اسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل.

كما تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بأسيوط لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 7 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق وحدة مرور مركز ملوي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون ،تخريب منشئات عامة وعسكرية والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب.

 

*بعد نهب ماسبيرو لصالح حيتان الإمارات.. الدور على جزيرة الوراق بتواطؤ حكومي

بعد ساعات من أداء الجنرال عبد الفتاح السيسي اليمين الغموس لبدء ولايته الثانية في اغتصاب السلطة بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، أصدرت حكومة العسكر برئاسة شريف إسماعيل، أمس الأحد، قرارًا بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق؛ إيذانا ببدء الحرب على الجزيرة وأهلها، من أجل تمكين حيتان ومستثمري الإمارات وبيزنس العسكر على حساب الأهالي المساكين.

وبحسب القرار الحكومي، فإن الجزيرة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية، وتمارس الهيئة جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

القرار كذلك يأتي بعد نهب أرض مثلث ماسبيرو وطرد السكان عنوة، وتم نشره في الجريدة الرسمية، كما يأتي القرار الجديد بعد فشل مفاوضات الجيش الأخيرة مع أهالي الجزيرة، ما يعني توقع مجزرة للأهالي وطردهم بالقوة كما حدث مع أهالي ماسبيرو وغيرهم.

وكانت حكومة العسكر قد رفعت أسعار مياه الشرب بنسبة أكثر من 40%، بعد سويعات قليلة من أداء اليمين الغموس، وهو ما دفع صحيفة «الجارديان» البريطانية إلى نشر تقرير  بعنوان « السيسي يبدأ ولايته الثانية بشعار «القادم أسوأ».

وتكشف التصريحات والقرارات والإجراءات الأخيرة عن أن الولاية الثانية المغتصبة للجنرال السيسي ستكون مسعورة أكثر من الأولى بعدما ضمِن 4 سنوات يفعل بها ما يشاء، في ظل أجواء القلق من ثورة شعبية غاضبة يخشى أن تفضي إلى إنهاء حكمه الدموي، والحد من سطوة كبار الجنرالات الذين يشوهون سمعة المؤسسة العسكرية في الوحل.

وكان الجنرال السيسي قد ذكر في أحد اللقاءات في يونيو 2015، أنه “فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقًا للقانون المفروض ميبقاش حد موجود عليها”، وبعد شهر من كلمته حاصرت قوات الشرطة والجيش الجزيرة لإزالة 700 منزل في يوليه 2015، وتصدى لهم الأهالي، وسقط منهم شهيد على يد ميليشيات الجنرال.

ثمن الدعم الإماراتي للانقلاب

ووفقًا لمراقبين، فإن تخصيص جزيرة الوراق وغيرها من الجزر يمثل حلقة جديدة من حلقات دفع الثمن الذي يدفعه الجنرال لكفلاء الانقلاب، الذين دعموه سياسيا واقتصاديا وإعلاميا، وعلى رأسهم دويلة الإمارات “العبرية”.

ويستهدف المشروع الإماراتي الاستيلاء على أرض الجزيرة لدمجها في بيزنس كبير؛ لتغيير وجه القاهرة الكبرى وبينتها الاجتماعية والاقتصادية.

وتم الكشف عن مخططات جاهزة أعدتها شركة RSP الهندسية “لتطوير جزيرة الوراق”، وصرح “رانجان كريشنان”، مسئول التسويق بالشركة، لمحطة BBC، أن الشركة وضعت تصميم تطوير الوراق بالفعل بناءً على طلب “أحد العملاء، وترددت معلومات أن “العملاء” المقصودين هم رجال أعمال من الإمارات تربطهم صلات وثيقة بجنرالات كبار في المخابرات والمؤسسة العسكرية.

جزيرة الوراق مساحتها 1800 فدان، بها 60 فدانًا فقط أملاك دولة، والباقي ملك الأهالي، ومع هذا يريد الجنرالات نهبها لمنحها للجنرالات الكبار الذين تربطهم علاقات بيزنس بدويلة الإمارات “العبرية” ذات العلاقات الوثيقة جدا بالكيان الصهيوني، وحين التقى رئيس الهيئة الهندسية الأهالي، في أغسطس 2017، قال لهم إن الجيش يريد نزع ملكية ما يقرب من 500 فدان.

تمهيد لاقتحام الجزيرة

وكانت مصادر سياسية مطلعة، قد كشفت ــ بحسب صحيفة العربي الجديد- عن أن قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ستعيد محاولة اقتحام جزيرة الوراق مجددا، بعد فشل محاولة اقتحامها، الصيف قبل الماضي، بذريعة الشروع في مخطط تطويرها بواسطة الجيش، بعد إخلائها من السكان، والذين يقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن من البسطاء.

وفي وقت سابق، قالت المصادر، إن عملية الاقتحام الوشيكة للجزيرة تستهدف إزالة العقارات المطلة مباشرة على النيل، ومن ثم فتح ملف التفاوض مرة أخرى مع الأهالي من خلال قيادات في الجيش، وتخيير المهجرين ما بين تعويضهم بمساكن بديلة ببعض مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها، أو منحهم تعويضات مادية، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية عقب انتهاء مخطط التطوير المزعوم لحساب بيزنس رجال أعمال إماراتيين.

من جهته، أقر مجلس نواب العسكر، في فبراير الماضي، تعديلات على قانون تنظيم نزع ملكية الأراضي من المواطنين لصالح المنفعة العامة للدولة، تزامناً مع توسع الحكومة والجيش في نزع الأراضي الخاصة بالمواطنين لإقامة مشروعات جديدة، على خلفية حدوث مصادمات في بعض مناطق محافظات القليوبية والشرقية والمنوفية.

وفي أكتوبر الماضي، حاول مسئولون في هيئة المساحة العسكرية إجبار أهالي الجزيرة على توقيع إقرارات تلزمهم ببيع ممتلكاتهم، سواء من الأراضي أو العقارات، مهددين إياهم بإمكانية مصادرتها تحت بند المنفعة العامة، وهو ما رفضه الأهالي باعتبار أن ملكياتهم خاصة، ولا يجوز تهجيرهم قسرا من أراضيهم بحسب الدستور.

وبحسب مصادر في وزارة العدل، فإن تعليمات صدرت عن هيئة المساحة العسكرية بوقف التعامل على أراضي مجموعة من الجزر النيلية، الصادر بشأنها قرار حكومي بإخراجها من نطاق المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها الوراق والدهب والقرصاية في محافظة الجيزة، وهو ما يقضي بعدم تسجيل أي عقود ملكية لسكان تلك الجزر بالشهر العقاري نهائياً.

 

*مخطط بيع مصر لمن يدفع يصل “الحيوانات

في الوقت الذي تؤكد فيه وقائع المشهد السياسي أنه لا مكان في مصر لفقير، وأن مصلحة مصر كدولة وأمة باتت مرتبطة بشخص واحد، هو المستبد عبد الفتاح السيسي، الذي ورط مصر في أكبر أزمة تشهدها عبر تاريخها، بديون تضاعفت لأكثر من 7 مرات في سنوات عجاف سيطر السيسي بالدبابة على الشعب المصري.

فبعد سلسلة من التنازلات عن أرض المصرية وتأجير مطاراتها وقواعدها العسكرية للروس والبريطانينن والإماراتين والسعوديين، وبيع جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتيين للسعودية، التنازل عن مئات الكيلومترات من الحدود البحرية لقبرص واليونان وإسرائيل، وإخلاء سيناء من اهاليها للاسرائيليين والأمريكان من أجل صفقة القرن، …وبعد سلسلة طويلة من الجبايات والضرائب والرسوم ورفع اسعار كل شيء ، بدأ السيسي مخطط بيع مصر بالقطعة لمن يدفع، سواء عبر طرح 21 شركة من شركات قطاع الاعمال الرابحة في البورصة، بجانب بيع اراضي واسعة من مناطق مصر الاستراتيجية في قناة السويس وجنوب سيناء وعلى الحدود الغربية للسعوديين والاماراتييين.

ولكن كل ذلك لم يرض نهم السيسي للمال، فشرع في بيع اراضي مصر التاريخية عبر برامج ومسميات واهية للنطوير، لا يمكن فهمها سوى بالبيع لمن يدفع ،دون النظر لجنسية المشتري، ولجأ السيسي ايضا لتشريعات غير امينة تتيح لحكومةالسيسي نزع ملكية اي مباني او اراضي بدعوى المنفعة العامة.

أمس، أصدر رئيس مجلس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قرارا بـ”إنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق، بحيث يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة”.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها، أياً كان غرضها، سواءً كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر قد كشفت أن قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ستعيد محاولة اقتحام جزيرة الوراق مجددا، بعد فشل محاولة اقتحامها الصيف الماضي، بذريعة الشروع في مخطط تطويرها بواسطة الجيش، بعد إخلائها من السكان، والذين يقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن من البسطاء.

عملية الاقتحام الوشيكة للجزيرة تستهدف إزالة العقارات المطلة مباشرة على النيل، ومن ثم فتح ملف التفاوض مرة أخرى مع الأهالي من خلال قيادات في الجيش، وتخيير المهجرين ما بين تعويضهم بمساكن بديلة ببعض مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها، أو منحهم تعويضات مادية، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية عقب انتهاء مخطط التطوير.

فيما أشارت وثائق مسربة من مكتب “آر إس بيه” للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق يعود إلى عام 2013، يستهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من مساحتها البالغة 1600 فدان.

وشرعت قوة مشتركة من الشرطة ووزارات الأوقاف والري والزراعة في تنفيذ 700 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالجزيرة، في 16 يوليو الماضي، غير أن اشتباكات نشبت بين قوات الأمن والأهالي الرافضين لأعمال الإزالة أسفرت عن مقتل مواطن، وإصابة 19 آخرين من أهالي الجزيرة، إضافة إلى 37 من أفراد الشرطة.

من جهته، أقر مجلس النواب، في فبراير الماضي، تعديلات على قانون تنظيم نزع ملكية الأراضي من المواطنين لصالح المنفعة العامة للدولة، تزامناً مع توسع الحكومة والجيش في نزع الأراضي الخاصة بالمواطنين لإقامة مشروعات جديدة، على خلفية حدوث مصادمات في بعض مناطق محافظات القليوبية والشرقية والمنوفية.

وفي أكتوبر الماضي، حاول مسؤولون في هيئة المساحة العسكرية إجبار أهالي الجزيرة على توقيع إقرارات تلزمهم ببيع ممتلكاتهم، سواء من الأراضي أو العقارات، مهددين إياهم بإمكانية مصادرتها تحت بند المنفعة العامة، وهو ما رفضه الأهالي باعتبار أن ملكياتهم خاصة، ولا يجوز تهجيرهم قسراً من أراضيهم بحسب الدستور.

وحسب مصادر في وزارة العدل المصرية، فإن تعليمات صدرت عن هيئة المساحة العسكرية بوقف التعامل على أراضي مجموعة من الجزر النيلية، الصادر بشأنها قرار حكومي بإخراجها من نطاق المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها الوراق والدهب والقرصاية في محافظة الجيزة، وهو ما يقضي بعدم تسجيل أي عقود ملكية لسكان تلك الجزر بالشهر العقاري نهائياً.

تطوير القاهرة التاريخية

وبحسب مراقبين، فان منطقة وسط البلد هدف السيسي القادم، حيث تقع بالكامل في إطار مخطط المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وهو المشروع الذي تواجه مراحل تنفيذه المتعددة اختلافات وملاحظات بالجملة على أداء الحكومة في التعامل مع هذا الملف من قبل خبراء وعلماء آثار، فضلاً عن الانتقادات التي توجّه إلى الحكومة بسبب ميلها إلى الاستثمار من خلال المشروع على حساب قيمته الأثرية والتراثية.

وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا في ديسمبر 2016 حمل رقم 604 لسنة 2016 يقضي بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وتضمّ اللجنة في عضويتها محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، وخبيراً في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك المصرية.

مخاوف المراقبين بدأت قبل إعلان الحكومة عن خطتها لنقل مجمّع التحرير ومربع الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وحذّر خبراء من خطورة تلك الخطوة، في حال كانت الحكومة عازمة على بيع تلك المباني أو تأجيرها لمصلحة مستثمرين مصريين أو عرب.

وفي السياق، كانت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية قد قررت منْح لجنة مصغّرة داخلها، مهلة لوضع تصوّر للتعامل مع معظم مباني الجهات الحكومية المسجّلة تراث أو المباني ذات القيمة المعمارية أو الطراز الحضاري، بالإضافة إلى مجمع ومبنى وزارة الداخلية القديم والذي صدر أخيراً قرار حوله يقضي بأن تتولى وزارة الإسكان مهمة الإشراف عليه فنياً بعد نقل وزارة الداخلية إلى القاهرة الجديدة.

إلى ذلك، كان من المقرّر أن تنتهي عملية إخلاء مجمع التحرير من كل المقار الحكومية في 30 يونيو 2017 بحسب ما أعلنته محافظة القاهرة، إلا أنّ الجدول الزمني لعملية الإخلاء فشل أمام تعثّر عملية النقل وإيجاد مقار بديلة، فضلاً عن ارتباط عملية النقل بالانتهاء من الحيّ الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب تصريحات مسئولين حكوميين. تجدر الإشارة إلى أنّ مجمع التحرير هو أكبر مجمع حكومي في مصر يقع في قلب ميدان التحرير في القاهرة، ويضمّ نحو تسعة آلاف موظف حكومي، بينما يزوره يومياً نحو 30 ألف مواطن ووافد أجنبي. ويتألّف مبنى المجمع من طبقة أرضية و13 طبقة وأكثر من 1300 مكتب إداري.

أمّا بشأن مربّع الوزارات الذي يقع على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير، فإنّ مسوّدة مخططات محافظة القاهرة الخاصة بحصر مباني الوزارات والهيئات الحكومية تشير إلى أنّ ثمّة مباني حكومية في منطقة الوزارات مسجّلة كآثار وعددها ستّة وهي تخصّ مجلس الشورى ومجلس النواب وقصر إسماعيل باشا ووزارة الصحة وملحقاتها ومجلس الوزراء والمجمع العلمي. كذلك تضمّ المخططات عدداً من المباني الحكومية المستغلة في منطقة الوزارات والمسجلة كطراز معماري، وعددها ستّة وهي مباني وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة التربية والتعليم وملحق وزارة التربية والتعليم ومبنى الهيئة العامة للطرق والكباري. أمّا المباني الحكومية غير المسجلة كطراز معماري وفقاً للمخططات، فيبلغ عددها 15 مبنى.

حديقة الحيوانات

وأمس، نشرت بعض المواقع المؤيدة للنظام، عن نية الحكومة نقل حديقة الحيوان بالجيزة للعاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة 6 أكتوبر. ورغم عدم صدور تأكيد أو نفي رسمي للخبر، فقد ربط خبراء بينه وبين إخلاء الحكومة لمثلث ماسبيرو، ومناوشاتها مع أهالي جزيرة الوراق.

وفي عهد مبارك، ظهر مخطط لصالح ملاك فندق فور سيزونز يقضي باقتطاع جزء من حديقة الحيوان لانشاء كازينو ومنتجع صحي، ومع الضغط الشعبي أوقفت الجريمة..

وسبق ذلك، الإعلان عن مخطط حكومي لبيع مستشفيات العباسية لكبر مساحتها وموقعها! ..وهكذا باتت كل االمقدرات المصرية رهنا للبيع لكي يصرف السيسي على مطامعه وشعبه، الذي لا يتوقف عن اهدائهم الزيادات والعلاوات وكان اخرها زيادة مخصصات البرلمان المالية، وزيادة مخصصات وزارة الداحلية، واستحداث طابع جديدد لصالح نوادي القضاة!!!

 

*تشكيلات أمن مركزي بـ”الجزيرة”.. الانقلاب يعتمد مخططًا عمرانيًا جديدًا لـ”الوراق

قالت صحيفة “فيتو” المنحازة للانقلاب: إن تشكيلات الأمن المركزي انتشرت الآن بمداخل جزيرة الوراق، وأن الجديد هو في موافقة “حكومة” الانقلاب على نقل تبعية جزيرة الوراق لـ”المجتمعات العمرانية” بل واعتماد المخطط العمراني الجديد للجزيرة.

وهو ما يذكر بفجر 6 يوليو 2017، عندما حاصرت قوات الأمن والجيش “جزيرة الوراق” من ستة اتجاهات، لتنفيذ القرار الإداري الصادر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مطلع الشهر ذاته، بإزالة 700 حالة تعد بالجزيرة. 700 منزل ذهب الجيش والشرطة لإزالتهم ذلك اليوم، دون سابق إخطار أو إنذار، ما أسفر عن قتيل واصابة واعتقال العشرات.

ونشرت “الجريدة الرسمية” في عددها رقم 22 (مكرر)، الصادر في 2 يونيو 2018، قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب، في اجتماعه المنعقد في 18 أبريل الماضي، على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

ردود فعل

وقال الصحفي محمد القدوسي تعليقًا على القرار الانقلابي: “جزيرة الوراق كلها اتسلمت.. يا رجالة!”.

أما زميله الصحفي سليم عزوز فكتب على تويتر “وانت بتفطر حكومة السيسي تقرر السطو على جزيرة الوراق: مجتمع عمراني بجزيرة الوراق. ما فيه فايدة الجزيرة اتباعت.. وبتمنها كلوا طبيخ .. ولابد من اخلائها..الصب في المصلحة لم يعد بالضرورة يوم الخميس وانما يحدث أيضا في ساعة الافطار”.

واعتبر هاني ابراهيم أن “تخصيص جزيرة الوراق لإنشاء مجتمع عمرانى جديد !! ..جزيرة الوراق التى كانت وقف للصرف على اهالى الحجاز من سنة 1627 ميلادى فى عهد بيرام باشا حاكم الممالك المصرية و الاقطار الحجازية.. جزيرة الوراق التي كانت تضم 785 نسمة في حصاء 1882”.

وقال الإعلامي عبدالعزيز مجاهد: “السيس يستولي رسميا على #جزيرة_الوراق”.

وعلى غرار من سبقه اعتبر الناشط “مُـــــختـــل”، أن “ضاعت جزيرة الوراق..الحكومة تقرر إنشاء «مجتمع عمراني جديد» على كامل أراضي جزيرة الوراق..رئيس مجلس الوزراء، .. قرارًا بتخصيص أرضي جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء «مجتمع عمراني جديد»، القرارصادر بتاريخ أمس السبت، ومنشور بالجريدة الرسمية ليوم، الأحد..ضاعت جزيره الوراق”.

محاولات السيسي

وأشارت تقارير لعدة مواقع إلى محاولات من مبارك ووزراء السياحة والإسكان في عهده بببيع الوراق، ولكن عبدالفتاح السيسي أخرج المشاريع المعطلة من عهد مبارك، وعادت جزيرة الوراق وأهلها إلى حلقة النيران.

وفي 7 أغسطس 2014 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية صراحة أن “مخطط تطوير جزيرة الوراق يهدف إلى تحويل الجزيرة إلى متنزه سياحي” ثقافي ترفيهي تجاري على ضفاف النيل. وربما كانت تلك هي المرة الأولى والأخيرة التي يعترف فيها مسؤول حكومي بحقيقة نوايا الدولة تجاه الجزيرة”.

وفي أكتوبر 2015، كشف “مدبولي” عن بدء تنفيذ مشروع محور روض الفرج الذي سيتم ربطه بالطريق الدائري الإقليمي، مُقرًا بأن وزارة الإسكان ستتولى أعمال نزع الملكية، فيما تقوم وزارة الدفاع بتمويل وتنفيذ وصيانة المحور الجديد بتكلفة استثمارية تبلغ 7 مليارات جنيه.

اعتراف السيسي

السيسي كما مدبولي اعترف شخصيًا قائلا: “فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقًا للقانون المفروض ميبقاش حد موجود عليها”.

وأضاف: “ألاقي مثلا جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكثر من 1250 فدان.. أنا مش هاذكر اسمها، وابتدت العشوائيات تبقي جواها”، هنا أدرك الجميع ان الرئيس يقصد جزيرة الوراق، أكبر الجزر النيلية مساحة.

استماتة للاغتصاب

وفي 2016 ، قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. رفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد.

وأثبت الأهالى أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها إلى الفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع).

وفي 2017، قررت “حكومة” الإنقلاب إزالة التعديات على أراضي الدولة، قال السيسى إنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أراضي الدولة. بعدها مباشرة بدأ الحديث من حكومة الانقلاب عن مخطط بيع الوراق.

 

*29 طائرة رئاسية.. هل انتقل السيسي من البذخ إلى السفه والجنون؟

أسطول كامل مكون من 29 طائرة اشتراها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دفع ثمنها الشعب مالياً وسياسياً من أجل أن يستخدمها فرد واحد، بينما يردد السفيه في كل إطلالة على الشعب “إحنا فقراء أوي”، ما يحدث تعدى مراحل البذخ والترف وانتقل الديكتاتور إلى السفه والجنون!

في خبر قصير على موقع الطيران المتخصص “jet photos” قبل أيام، يؤكد أن مصر “استلمت مؤخراً 4 طائرات Falcon 7X، ونفذت اثنتان منها طلعات تدريبية من مطار ألماظة المصري، إلى باريس وميونيخ”، الأربع طائرات ثمنهم 300 مليون دولار.

تبعه تقرير تم نشره عن أسطول الطائرات الرئاسية ملخصه أن السفيه السيسي أصبح يمتلك 29 طائرة رئاسية، بخلاف طائرات القوات المسلحة المخصصة له، وفي تفاصيل التقرير 25 طائرة بخلاف الأربعة الجدد وتقسيماتها كالتالي :

الطائرة الرئاسية من طراز Airbus A320-200

– 9 طائرات من طراز Gulfstream 4.

-3 طائرات من طراز Gulfstream 3.

– 3 طائرات فالكون Dassault Falcon Mystere التي يطلق عليها بالقوات المسلحة اسم “المستير”.

طائرتان للإسعاف السريع.

– 7 هليكوبتر من طراز Black Hawk.

الطائرة الرئاسية الأساسية مجهزة بأحدث النظم؛ فهي تشمل أجهزة رادار للإنذار المبكر ضد الهجمات الصاروخية، تمد طاقم القيادة بمعلومات عن نوعية الصواريخ المنطلقة وعددها وسرعتها ومداها،

وتشير وثائق لوزارة الدفاع الأميركية أن مبارك أنفق 507 ملايين دولار، أي أكثر من نصف مليار دولار، من أجل شراء الطائرات.

كما تكشف عقود البنتاجون عن أن سلطات الانقلاب اشترت 12 طائرة Gulfstream بفئات مختلفة تم دفع قيمتها -وفق الوثائق- من خلال أموال المعونة الأميركية، ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، لإحصائيات عام 2015، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن المصري دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه وعصابة الوزراء وبرلمان الدم وحتى إعلام الانقلاب.

وفي خطابات كثيرة وبشكل مُعتاد، يُطالب السفيه السيسي، المواطنين بقبول الفقر والصبر عليه وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات منذ أيّام عندما قال: «إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء»، ومن قبل ضرب السفيه السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات «ومحدش سمع صوتي» على حد تعبيره.

إذًا على المواطن أن يتقشّف رُغمًا عنه، في مقابل نظام انقلاب يرتع في الثراء، ما بين السيارات والطائرات والقصور الفارهة، وغير بعيد أن المبالغ التي ستجنيها حكومة الانقلاب من زيادة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي تكفى لتمويل زيادة مخصصات برلمان الدكتور على عبد العال، حيث أن المبلغ 300 مليون جنيه.

جدير بالذكر ان السفيه السيسي، وصل أول أمس السبت، إلى مقر برلمان الدم ، لأداء اليمين الغموس عن فترة اغتصابه للسلطة الثانية، في موكب ضخم ضم قرابة الخمسين سيارة و”موتوسيكلاً”، وسط تحليق مكثف من سبع طائرات “رافال، وخمس طائرات مروحية تحمل علم مصر، في ظل تشديدات أمنية غير مسبوقة بمناطق وسط العاصمة القاهرة.

 

*يوم الزينة.. هل يكون السيسي فرعون الانقلاب الأخير؟

مضى يوم الزينة السبت الماضي، وظهر فرعون الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، يقسم أمام أفراد عصابته في برلمان الدم اليمين الغموس، على المزيد من الخراب لمصر وشعبها وبذل الجهد في خدمة بني إسرائيل، فهل تكون نهايته آية كما كانت نهاية فرعون موسي؟
التاريخ يعيد نفسه في مصر بامتياز، والمشهد يوم السبت الماضي أثناء قسم السفيه ليمين الاستيلاء الثاني على السلطة، لا ينقصه إلا عودة سيدنا موسى عليه السلام- وسيظل المعارضون في السجون وعلى رأسهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، امتداداً لرسالة الأنبياء وهى الوقوف أمام الظلم وهم أصحاب الحق الذين يكذبهم الفرعون وإعلامه والمؤيدين له.

خاتم السيسي!

هل تؤكد نزعة السفيه السيسي الفرعونية ما تردد عن عثور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، على خاتم فرعوني يحمل اسم السفيه السيسي، في منطقة أبيدوس بمحافظة سوهاج، مما لا شك فيه أن السفيه السيسي ارتقى بدكتاتوريته إلى أعلى هرم “فرعون بني إسرائيل”, أوجه التشابه بين فرعون بني إسرائيل, وفرعون مصر الجديد “السيسي”, أن الأول استضعف بني إسرائيل، بينما الفرعون الجديد استضعف الشعب كله، فرعون قتل ذكور بني إسرائيل، أما الفرعون الجديد قتل الشعب كله.
فرعون مصر الجديد السفيه السيسي، لا يقبل مجرد أن ينافسه أحد على عرش مصر، فبعدما أرهب الفريق أحمد شفيق وأجبره على التراجع عن قرار الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية، أكد جبروته باعتقال المرشح الوحيد الذي كان يعد منافسا حقيقيا له الفريق سامي عنان بعدما لم تجدي معه محاولات الترهيب، وأصر على كشف هزلية انتخابات الرئاسة في مصر.

ولا شك أن التطابق بين السفيه السيسي وفرعون في الخصال والأقوال والأفعال ظاهر للعيان ، ويكشف حكمة الله عز وجل والذي لم يذكر لنا قصة فرعون للتسلية والترفيه، وإنما ذكرها كنموذج من البشر المتسلط علي عباد الله عز وجل المتطلع للسلطة والسيطرة والهيمنة عليهم، حتي نعرف خصائص هذه الفئة من البشر ونتعلم كيفية التعامل معهم والتخلص منهم ومن شرورهم.

ومن أبرز أوجه التشابه بين السيسي وفرعون، ما ورد في كتاب الله العزيز } قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ {، وفي مشهد متطابق يكررها السفيه السيسي قائلاً: “المفروض مفيش حاجة اسمها قيادة دينية تبقي موجودة ، لإن المفروض أن رئيس الدولة هو المسئول عن كل حاجة فيها حتي دينها ، علشان كده لما اتكلمت في البداية خالص وأنا بقدم نفسي للناس بأقول لهم شوفوا أنا مين واعرفوا أنا مين علشان أنتوا حتختاروا ، أنا مسئول عن المبادئ والقيم والأخلاق والدين “!

مجزرة رابعة

وذبح فرعون آلاف الأطفال كي لا يأتي موسى عليه السلام لأن نهايته علي يديه، وعندما جاء بإرادة الله رباه في بيته، وكذلك السفيه السيسي قتل الآلاف من رافضي الانقلاب وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين في رابعة والنهضة، حتي يقضي عليهم ولا يعرف احد منهجهم، وكذلك فعل عبد الناصر، وسجن السفيه السيسي الآلاف في المعتقلات، ولكن إرادة الله تأبى إلا أن يتكلم ويتحدث العالم كله الآن عن صمود الرئيس محمد مرسي وشجاعة جماعة الإخوان.

وفي القصر الذي كان فرعون يقولُ فيه { أَنَا رَبّكُمْ الْأَعْلَى }، كانت آسيا زوجة فرعون في الغرفة المجاورة تقول: سبحان ربي الأعلى، وكذلك الأمر ينادي السفيه السيسي دوما بأن القوات المسلحة علي قلب رجل واحد، ولكن بداخلها من لا يعترف به من الأساس، واسألوا المئات في زنازين السجون الحربية الذين لا زالوا يرفضون الانقلاب.
يقول الكاتب سليم عزوز:”أيام السادات الأخيرة صدقوني.. كل الإجراءات العنيفة تعبر عن منتهى الضعف”، واتفق معه الإعلامي أسامة جاويش، حين غرد:”واضح من اللي عملته القوات المسلحة التابعة للسيسي مع سامي عنان إن السيسي مصمم يقابل السادات زى ما شاف في الحلم إياه وشكل النهاية واحدة”.

أما إعلام الانقلاب فهو يسير في غياب تام عن الوعي على سُنّة فرعون ودأب فرعون، يتخذون فرعون إماما لهم، رغم أن منهجه هو البطش والظلم والقمع والقتل وإشاعة الغلاء والفقر، وأصبحت الأذرع الإعلامية نفسها تدعو للفساد في الأرض {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ}، والى أن تقوم الساعة يظل المستبدون وإعلامهم وقضائهم وقوتهم الباطشة على دأب فرعون يسيرون، ومصيرهم أن يكونوا وقود النار مثل إمامهم فرعون ، حيث لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ * كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

 

*على خطى السيسي.. رئيس “بنك مصر”: المصريين معاهم فلوس كتير تحت البلاطة!

زعم محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، امتلاك الشعب المصري مبالغ كبيرة، لكنهم يضعونها “تحت البلاطة” خارج القطاع المصرفي.

وقال الأتريي، في تصريحات إعلامية: إن “دمج الاقتصاد غير الرسمي كفيل بتحسين اقتصادنا، وإن 20% من المصريين فقط يتعاملون مع البنوك”، مشيرا إلى أن مصر تقترض لسد عجز الموازنة لحين تحسُّن موارد الدولة، وأنها ذهبت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على شهادة ثقة في الاقتصاد وليس لمجرد القرض.

وأضاف الأتربي أن “بنك مصر لا يشارك في مشروعات غير مضمونة العائد؛ حفاظًا على أموال المودعين، وأن مصر فيها فلوس تحت البلاطة خارج القطاع المصرفي، بدليل دخول كثير من الأموال من خارج القطاع المصرفي لشراء شهادات قناة السويس”.

وتتوافق هذه النظرية مع نظرية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الشعب المصري، والتي تقوم على مبدأ “كفاية دلع للمصريين لحد كده”، “مفيش حاجة ببلاش”، و”هتدفع يعني هتدفع”، دون الالتفات إلى أن غالبية المصريين يقبعون تحت خط الفقر.

 

*البورصة تخسر 11.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 11.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 16404 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2796 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 16445 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 831 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة