فقراء مصر يجأرون والسيسي وحكومته لا يبالون.. الأربعاء 6 يونيو.. كارثة بيئية في “قناة السويس”

فقراء مصر يجأرون والسيسي وحكومته لا يبالون.. الأربعاء 6 يونيو.. كارثة بيئية في “قناة السويس”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس الشاعر جلال البحيري لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجرى معه على خلفية نشر ديوان بعنوان “خير نساء الارض”

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس حازم عبد العظيم، القيادي السابق بالحملة الانتخابية لعبد الفتاح السيسي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى قضية اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس عددا من جمهور النادي الأهلى لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم فى قضية أحداث استاد القاهرة عقب مباراة الأهلي ومونانا الجابوني.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس المصورة شروق أمجد لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في قضية اللجان الاعلامية لتنظيم الإخوان.

 

*قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، تأجيل محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي في قضية الفعل الفاضح فى الطريق العام لجلسة 5 سبتمبر المقبل لحضور المبلغ بشخصه ومجري التحريات ومدير موقع صدى البلد.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض إعتصام النهضة لجلسة 2 يوليو المقبل لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

 

*بعد رفع رسوم 27 خدمة.. هل بات السيسي لا يخشى ثورة الشعب؟

قرار برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب، أمس بزيادة رسوم 27 خدمة خاصة بقانون تنمية الموارد المالية للدولة من أجل توفير 7 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة أهمها خدمات المحمول وتراخيص وقيادة السيارات واستخراج جوازات السفر أو تجديدها، تمثل رسالة فرض استسلام وإذعان للشعب وإجباره على التسليم بالأمر بالواقع أو التهديد باستخدام القوة الغاشمة كما حدث مع احتجاجات زيادة أسعار تذاكر المترو الشهر الماضي، وتؤكد أن الجنرال يستخف بغضب الشعب ولا يبالي بردود أفعاله أو انتقامه.

جباية وإتاوة

هذه الزيادات الجديدة لا يراها الشعب سوى جباية وإتاوة مفروضة قهرا على المواطنين بقوة القمع والإرهاب، فما معنى أن تفرض الحكومة 50 جنيها على المواطن عند شراء خط جديد للمحمول و 10 جنيهات شهريا عند دفع فاتورة الهاتف؟

ولماذا تزيد رسوم تجديد أو استخراج جواز السفر إلى 200 ج بدلا من 55 جنيها؟ ثم الأرقام الفلكية التي وصلت إلى أضعاف رسوم استخراج ترخيص السيارة أو رخصة القيادة، فلماذا يدفع المواطن عند استخراج رخصة قيادة سيارته الخاصة 300 ج بدلا من عشرين جنيها وللرخصة المهنية 200 ج بدلا من عشرة جنيهات فقط، و100 جنيه لرخصة الدراجة البخارية بدلا من 9 جنيهات، ولماذا 100 جنيه بدلا من “4” جنيهات لاستخراج بدلا تالف أو فاقد؟! أليست هذه إتاوة تؤكد أننا أمام عصابة لا حكومة وغابة لا دولة؟!

وتؤكد هذه الزيادات فشل الحكومة في توفير موارد للدولة عبر أدوات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري، فباتت لا تعتمد سوى على مصدرين أساسيين هما الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج حتى اقترض نظام 30 يونيو خلال 3سنوات فقط أضعاف ما اقترضه كل النظم الحاكمة قبله حتى وصلت الديون إلى “4,3”تريليون جنيه بينما وصلت فوائد الديون إلى “541” مليارا. أما المصدر الثاني للحكومة فهو الجباية وفرض مزيد من الضرائب والرسوم على كل شيء حتى أفرغوا جيوب المواطنين التي باتت تشكو قلة الأموال وزيادة الأسعار.

ولاية جديدة تؤذن بالخراب

هذه الزيادة الجديدة تأتي في سياق ملتهب محليا وإقليميا، على المستوى المحلي فإن هذه الزيادات تأتي بعد أسبوع واحد من زيادة شرائح مياه الشرب بنسبة تصل إلى أكثر من 40%، وتأتي بعد أقل من شهر لرفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق من جنيهين إلى 7 جنيهات مرة واحدة والتي شهدت احتجاجات شعبية في معظم محطات المترو.

كما تأتي هذه الزيادات بعد أسبوع من أداء اليمين “الغموس” لقائد الانقلاب إيذانا ببدء ولاية ثانية للجنرال شعارها مزيد من الحرق والمعاناة للشعب والمواطنين بحجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحتمي بإشراف صندوق النقد الدولي، وفي هذه الفوضى يترقب الشعب زيادة جديدة على أسعار الوقود والكهرباء يتوقع أن تكون كبيرة للغاية لتصل إلى أكثر من “60”% من الأسعار الحالية والتي تمهد الأذرع الإعلامية للعسكر الرأي العام بضرورة قبول هذه الزيادات منذ شهر كامل.

هذه الموجة الكاسحة من الغلاء سوف تقود بحسب محللين وخبراء إلى زيادات في جميع أنواع السلع والخدمات بنسب مرتفعة تتلاشى معها الزيادات المقررة على رواتب الموظفين الحكوميين (40 جنيها شهريا) وكذلك الزيادات على المعاشات والتي تصل إلى “15%.

الحكومة كمن يعطي للمواطن 100 جنيه ليأخذ منه بالمقابل ألف جنيه ثم يمارس إعلامها الدجل والشعوذة شكرا في رحمة الحكومة التي قررت زيادة المرتبات أربعين جنيها للموظف كل شهر!

وتأتي هذه الزيادات المريبة بعد شهر من تصديق الجنرال السسي على قانون رفع مرتبات الوزراء والمحافظين والمسئولين بالحكومة إلى مستويات خيالية في الوقت الذي لا يجد فيه عموم الشعب سوى رفع الأسعار والتنكيل والقمع وتلفيق التهم وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي حتى بات حكرا على النظام العسكري السلطوي وأزملامه.

الجنرال يتعامل مع الشعب بمنطق عدم الاكتراث لعواقب الأمور، فبات الجنرال المتحصن بأجهزته الأمنية القمعية وبالدعم الإقليمي والدولي لا يخشى من اندلاع ثورة تطيح بنظامه الدموي الدكتاتوري، فمادام يراعي المصالح الأمريكية والإسرائيلية ويركع أمام النفوذ السعودي الإماراتي ويوزع ثروات مصر على الشرق والغرب فإنه يظن أنه بات في مأمن من عقاب الشعب أو انتقامه؛ لذلك يتعامل بلامبالاة وعدم اكتراث مع الغضب الشعبي الذي بات في مرحلة من الغليان المكتوم الذي أوشك على الانفجار الكبير .

درس الأردن

الغريب في الأمر أن هذه الزيادات التي أقرت في مصر، أو تلك التي ستقر خلال هذا الشهر، تتزامن مع الاحتجاجات الشعبية في الأردن الشقيق والتي اندلعت على خلفية قرارات حكومية بزيادة أسعار سلع وخدمات وفرض ضرائب على الدخل. ورغم استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف العاهل الـأردني الملك عبدالله لوزير التعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة تراعي مطالب الشعب إلا أن المظاهرات استمرت لليوم السابع على التوالي.

ويضغط المتظاهرون في الأردن من أجل سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. مطالبين بالتراجع عن إجراءات التقشف، مثل زيادة أسعار الكهرباء والوقود وضريبة الدخل، التي طالب بها صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة ثلاثة أرباع مليار دولار.

لكن هذه الرسالة من الشعب الأردني لم تصل بعد إلى الجنرال السيسي الذي يتعامل باستعلاء واستكبار مع جموع الشعب الغاضب وبات لا يبالي ما دام متحصنا بترسانة أجهزته الأمنية القمعية، لكن أجراس الإنذار الكبيرة والكثيرة باتت لا تسمع الجنرال الذي يحكم من برج عاجي شعاره في الحكم” ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد”.

 

*”الوراق” جزيرة في مواجهة بلدوزر السيسي وبيزنس الجيش

سود حالة من القلق والغضب بين أهالي جزيرة الوراق على خلفية القرارات الحكومية الأخيرة باعتماد تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، مندهشين من تصرف الحكومة في مستقبلهم وأرضهم بوصفهم أشياء وليسوا مواطنين يتوجب صيانة حقوقهم وعدم المساس بممتلكاتهم وفق ما نص عليه دستور الانقلاب الذي تحول بفعل ممارسات السلطة العسكرية إلى حبر على ورق.

وفقا لقرار الحكومة، تمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المنطقة المشار إليها كل الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تسلم كل الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي بالمنطقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات وذلك خلال شهر على الأكثر.

أهالي الوراق باتوا يخاطبون أنفسهم، في ظل حالة الغموض حول مستقبل الجزيرة الذي تمنحه الحكومة لمستثمرين إماراتيين كثمن لدعم آل زايد لانقلاب الذي وقع ضد أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013م، ويأمل الأهالي معرفة ماذا يحمل الغد لهم من مصير مجهول، لا يعلمه سوى متخذ القرار، والذي يحجب الإجابة عن مصير سكان جزيرة الوراق، ويريد أن يفاجئهم، حسب ما قاله الشيخ ناصر أبو العينين، أحد سكان الجزيزة. إزاي يعملوا تطوير لأرضنا من غير ما نعرف «إحنا ملاك الأرض.. وإزاي يعملوا أي تطوير لأرضنا من غير ما نعرف»؟!.

وتعد جزيرة الوراق، كبرى جزر نهر النيل فى مصر، ومساحتها قرابة الـ1400 فدان، ويقطنها قرابة الـ180 ألف نسمة، وتتبع حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومن الشرق القاهرة.

يقول أبو العينين: 80% من أهل الجزيرة يقطنون منازل لا تتعدى مساحتها الـ60 والـ70 مترا، ولن يرضوا بأي تعويضات، والتي كما نمى لمسامعهم 200 ألف جنيه، والتي لا تكفي لشراء شقة صغيرة حاليا، فكيف يكون تعويض بيت مكون من 3 أو 4 أدوار ويحوي 3 أو 4 أسر بـ200 ألف جنيه، منوها بأن الأهالي لن تغادر الأرض، والأفضل لهم أن يموتوا داخل منازلهم بالجزيرة.

ويؤكد أبو العينين. أن أهالي الجزيرة بحوزتهم عقود ملكية من الآباء والأجداد، بخلاف حوزتهم على عقود ملكية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لتؤكد ملكيتهم دون شك للأراضي، فحالهم ليس كحال سكان مثلث ماسبيرو، على سبيل المثال، والذين أخرجتهم الدولة من محل سكنهم، لأن الأرض مملوكة للدولة.

تجاهل حكومي

ويلفت الحاج محمد حسين، أحد أعضاء مجلس كبار عائلات جزيرة الوراق -تم تشكيله منذ قرابة الـ5 أشهر ليكون أداة التواصل نيابة عن الأهالي مع أي من ممثلي الحكومة- أنه منذ تشكيل مجلس كبار العائلات، وصدور قرار مجلس الوزراء بضم الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، إبريل الماضي، لم يحضر أي مسؤول للحديث معهم أو لطمأنتهم فيما يخص الوضع المستقبلي لهم وللجزيرة أيضًا.

وأبدى حسين مخاوفه من القرار الحكومي بأن يفضي إلى إجبار الأهالي على ترك الجزيرة، والتطوير من قبل الهيئة كما هو متعارف عليه في المشاريع التي تنفذها، يعتمد على الإزالة وإعادة البناء، وإذا أرادت الدولة تطوير الجزيرة، فعليها أن تطور الجزيرة وسكان الجزيرة بداخلها دون نقلهم إلى أى مكان آخر، لأنهم لن يتركوا أماكنهم أمام أي تعويضات تقرها الدولة لترك الجزيرة، معربًا عن أن الأهالي في حالة تخوف شديد بعد هذا القرار.

ويوضح حسين أنه تم تشكيل فريق من المحامين الشباب المتطوعين من أهل الجزيرة للطعن على قرار الحكومة، مستندين ــ بحسب المحامي محمد عبدالجليل ــ إلى أن اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية في الأساس تعمير المناطق الصحراوية.

ويشير عبدالجليل إلى أن التعديلات التي جرت يناير الماضي على قانون هيئة المجتعات العمرانية، أنما استهدفوا بها جزيرة الوراق خصيصًا، والذي يقضي بأحقية الهيئة في تطوير ونزع الملكية من المناطق القائمة سلفًا والزراعية– كما هو حال جزيرة الوراق باعتبارها منطقة زراعية- حيث يحق للهيئة نزع الملكية من الأهالي لتطوير الجزيرة حسب تعديلات القانون الأخيرة.

بيزنس الجيش على الخط

ورجّح مصدر حكومي مطلع أن تؤسّس “هيئة المجتمعات العمرانية” شركة جديدة برأسمال حكومي بين وزارة الإسكان ووزارة الدفاع (الجيش) وبنوك وشركات صغيرة، تقوم بإدارة الأراضي واستغلالها بعد إتمام عملية نزع الملكية، ومن ثمّ يتم توزيع الأراضي على المستثمرين العرب أو المصريين بالأمر المباشر، على أن يوضع مسار زمني واضح لكل مشروع، بحيث لا يؤثّر إنجاز هذا المشروع على مشاريع أخرى لـ”هيئة المجتمعات” والجيش.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة “العربي الجديد” أنّ لجنة مشتركة من الوزارات المعنية، كالإسكان والدفاع والبيئة، بحثت على مدار العام الماضي الطبيعة الجغرافية والمرفقية لـ12 جزيرة نيلية تابعة لمحافظتي القاهرة والجيزة غير الوراق؛ وهي:

القرصاية، الدهب، أم دينار، الشوبك البحري، وردان الكبرى، وردان الصغرى، القيراطيين، أبو غالب، أبو عوض، كفر الرفاعي، الديسمي، والكريمات، تمهيداً لتغيير معالم هذه الجزر وتخفيف القيود الإنشائية فيها، وإخلاء أهاليها لتسويقها بين المستثمرين الخليجيين تحديداً، بينما تم استبعاد 3 جزر فقط هي: الرقة البحرية، حلوان البلد والعياط، نتيجة عدم صلاحيتها للاستغلال الاستثماري.

وشهدت هذه الجزر في السنوات الماضية انهياراً، اعتبره الكثير من الأهالي متعمّداً، في المرافق الحياتية المتردية أصلاً في هذه الجزر، لإجبار الأهالي على قبول تسكينهم في مناطق مختلفة، خصوصاً أن جميع الجزر الـ14 التي يتم بحث طرق استغلالها تعاني من مشاكل مرفقية جمة، إلى حدّ انعزال بعضها عن محيطه الجغرافي، ولجوء أهالي بعضها إلى مناطق أخرى لجلب المياه الصالحة للشرب وأنابيب الغاز ووسائل التدفئة.

 

*محصول القهر..هل استبدل العسكر زراعة الرز بالديكتاتورية؟

أعلنت سلطات الانقلاب البدء في استيراد الأرز، وتحولت مصر بقدرة قادر من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة، وقال رئيس وزراء حكومة الانقلاب شريف إسماعيل إن مصر ستبدأ استيراد الرز، وهو محصول كانت عادة ما تحقق فائضاً فيه، وذلك لزيادة المعروض ومن أجل ضبط السوق.

يأتي ذلك بعد حملة شنتها سلطات الانقلاب لتقليص الإنتاج المحلي من الرز، وعمدت حكومة العسكر هذا العام إلى تقليص زراعة الرز، كثيف الاستهلاك للمياه، من أجل تقليل استهلاك ماء النيل مع تأهب إثيوبيا لملء خزان سد النهضة العملاق البالغة كلفته أربعة بلايين دولار، والذي تبنيه في منابع النيل وتخشى القاهرة من أنه قد يهدد ما لديها من مخزون مائي.

وزادت سلطات الانقلاب في وقت سابق من هذا العام غرامات زراعة الرز في شكل غير قانوني، وأصدرت قراراً يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط بهذا المحصول، بانخفاض حاد عن 1.1 مليون فدان العام الماضي، و1.8 مليون فدان يعتقد تجار الغلال أنها كانت تزرع فعلياً.

وتوقع خبراء ومزارعون أن يؤدي ذلك لمضاعفة أسعار الأرز، الأمر الذي سيزيد تدهور أوضاع المصريين الاقتصادية، حيث يعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية ويأتي في الأهمية بعد القمح.

ووفق مراقبين، فإن القرار سيضطر حكومة الانقلاب للتوسع في استيراد الأرز، وهو ما سيزيد الضغط على النقد الأجنبي حيث يبلغ سعر الطن المستورد أربعمائة دولار (قرابة سبعة آلاف جنيه)، في حين كانت الحكومة تشتري الطن المحلي من الفلاحين بنصف هذه القيمة.

كما حذر خبراء من فساد خصوبة نحو مليوني فدان بعد إصابتها بالملوحة التي كانت زراعة الأرز تقوم بغسلها سنويا، وكذلك ارتفاع أسعار البذور والأسمدة، أما نقيب الفلاحين السابق عبد الرحمن شكري فيعتبر القرار انعكاسا واضحا وجليا لحالة الفساد المستشرية في مفاصل الانقلاب، وانحيازا لصالح رجال الأعمال والمقربين من السيسي المنتفعين من عمليات الاستيراد المنتظرة للأرز بعد قرار خفض زراعته محليا.

وتساءل شكري باستنكار عن سبب استهداف محصول رئيسي للمواطن المصري كالأرز بحجة مواجهة أزمة الماء، في حين توجد محاصيل أقل أهمية تستهلك كميات مياه كبيرة كالموز، وكشف عن فساد أكثر من ثمانين ألف طن أرز تم استيرادها الموسم الماضي بسبب رداءتها.

ويرى نقيب الفلاحين السابق أن عصابة السفيه السيسي تعمل وفق خطة ممنهجة للقضاء على قطاع الزراعة عامة والمحاصيل الرئيسية خاصة، وأن تلك الخطة بدأت بمحاصيل القمح والقطن وقصب السكر، وتستهدف الآن الأرز.

ويعتبر شكري سياسة السفيه السيسي في التعامل مع ملف سد النهضة “خيانة عظمى” تستدعي المحاكمة، ويرى أن الآثار المتوقع ترتبها على ذلك ستتجاوز قطاع الزراعة إلى مياه الشرب والثروة السمكية والحيوانية والنقل النهري.

كما يرى الإعلامي المتخصص في الشأن الزراعي جلال جادو أن ضرر فلاحي مصر يزيد بسبب قرار خفض المساحات المزروعة بالأرز، فهؤلاء سيتجرعون نار ارتفاع أسعاره، ويفقدون العمل في محصول عائده الاقتصادي مرتفع، وكشف عن ارتفاع سعر طن الأرز بمقدار مئة جنيه غداة القرار الحكومي، متوقعا ارتفاعات غير مسبوقة لأسعاره الموسم المقبل، وهو ما يشكل كارثة كبرى ستتزامن مع تدهور قطاع الزراعة بسبب خروج رقعة كبيرة من المساحة الزراعية.

وأوضح أن المصريين يستهلكون قرابة خمسة ملايين طن من الأرز، ومع خفض المساحة سينخفض الإنتاج كثيرا، وهو ما ستكون معه مصر مجبرة على استيراد أكثر من مليوني طن من الأرز الذي لن يكون بجودة الأرز المصري، فضلا عن ارتفاع أسعاره.

وحذر فلاحون مصريون من تبعات القرار، وقال عاطف حسن، مزارع: “لا أتخيل أنه يمكنني وملايين المزارعين من أصحاب المساحات الصغيرة الاستغناء عن زراعة الأرز أو عن طهيه بشكل يومي، أو التربح من محصوله كل صيف”، واصفا ما قد يحدث للأسر المصرية والفلاحين بأنه “خراب للبيوت”.

مضيفاً: “يا سيدي على الحكومة أن تجد لي البديل قبل أن تتخذ هذا القرار”، مؤكدا أن الأرز بالنسبة لكل بيت في مصر وخاصة الريف أهم بكثير من رغيف الخبز، فهو يمثل مع أي خضار الوجبة الرخيصة التي يعتمد عليها كل بيت، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك.

 

*فرانس برس: المصريون تنتظرهم أعباء اقتصادية فوق طاقتهم

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا قالت فيه إن المصريون ينتظرون بقلق زيادات في أسعار الكهرباء والمحروقات نهاية الشهر المقبل ويقولون إنها ستضيف أعباء فوق الطاقة.

وجاء تقرير الوكالة كالآتي:

“في محطة مترو الزهراء الواقعة وسط بيوت مشيدة بالطوب الأحمر في واحدة من المناطق الشعبية التي يشكل قاطنوها غالبية سكان العاصمة المصرية ذات العشرين مليونا، كانت أم محمد تنتظر القطار بجلبابها وحجابها الاسودين والى جانبها ابنها المراهق، ببساطة ودون مواربة، قالت ام محمد وهو اسم مستعار وافقت على استخدامه بدلا من اسمها الحقيقي، “الاعباء زادت جدا وأصبحت فوق الطاقة”.

وأضافت ربة المنزل التي تبلغ السادسة والأربعين من عمرها: “ابنتي تستقل المترو يوميا لتذهب إلى المستشفى الخاص الذي تعمل فيه وارتفاع اسعار تذاكر المترو أثر عليها خصوصا أن راتبها ليس كبيرا”.

وتابعت: “ولكن لا نعرف ماذا سيحدث عند زيادة أسعار الوقود قريبا، ستتضاعف الأعباء وستصبح فوق الطاقة”.

ومثل معظم ركاب المترو، فان ابنة أم محمد “التي تعمل وتقتصد قدر استطاعتها لشراء احتياجات زواجها تركب إضافة إلى المترو وسيلتي مواصلات آخريين هما التوك توك الذي ينقلها من المنزل الى محطة المترو والمبكروباص الذي تستقله من المترو إلى مقر عملها”.

في 11 مايو الجاري أدت احتجاجات على رفع اسعار مترو الانفاق في القاهرة الى توقيف 30 شخصا تقريبا،وفيما أعلن مسؤولون بحكومة الانقلاب مرارا أن اسعار الكهرباء والوقود ستزيد مع بداية السنة المالية الجديدة (مطلع يوليو) من دون ان يحددوا نسبة الزيادة، بدأت صحف النظام الحكومية والخاصة في تهيئة الرأي العام لتقبل الارتفاع الجديد تكاليف المعيشة.

وأعلنت حكومة الانقلاب السبت الماضي زيادة جديدة في أسعار مياه الشرب تصل في بعض الشرائح إلى 45%.

 

*رويترز: فقراء مصر يجأرون والسيسي وحكومته لا يبالون

نشرت وكلالة رويترز البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء عل الفقراء في مصر والذين تزايدت أوجاعهم جراء الفشل الاقتصادي الذي شهدته مصر تحت حكم العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وجاء تقرير الوكالة كما هو آت:

“تحت أشعة الشمس الحارقة في العاصمة المصرية، كان عوض محمد يتصبب عرقا وهو يقف في طابور طويل أمام إحدى شاحنات المواد الغذائية التابعة للقوات المسلحة في ميدان باب الشعرية الشعبي وسط القاهرة، سعيا للحصول على صندوق من السلع الغذائية بسعر مخفض.

يقول عوض الذي يعول ثلاثة أطفال بنبرة يكسوها الحزن: ”ارتفاع الأسعار في مصر عرض مستمر لا يتوقف أبدا. العلاوة الجديدة لن تفعل شيئا أمام الزيادات التي يعلن عنها من وقت لآخر… الالتزامات تزيد بشكل مبالغ فيه مقابل زيادات محدودة للرواتب لا تتناسب مع أي شيء“.

وتعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

فحكومة الانقلاب تنفذ برنامجا تقشفيا منذ 2016 ولمدة ثلاث سنوات شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

ورفع نظام السيسي أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والبنزين من المنتظر الإعلان عنها خلال أيام.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ”لا أعتقد أن حكومة السيسي ستتوقف لأي سبب من الأسباب عن البرنامج الاقتصادي، والحمل الأكبر سيكون على الطبقة دون المتوسطة وخاصة في أسعار المواصلات“.

وفي المنيا بصعيد مصر، تتساءل سلوى شكري الموظفة الحكومية قائلة ”ممكن الحكومة تساعدنا وتقولنا نعيش إزاي؟ ليس لدينا حلول أنا وزوجي لنعيش حياة كريمة مستورة. نرجو منها تقولنا نعيش إزاي؟“

ويتساءل إبراهيم عبد السلام، وهو مزارع من كفر الشيخ شمالي القاهرة، قائلا بنبرة غاضبة ”مش عارفين هما بيعملوا معانا كده ليه؟ السيسي وعدنا إنه هيخلي باله من الغلابة لكن الظاهر إن اللي بيحصل هو العكس، الناس بتتكلم عن زيادة جديدة في البنزين والسولار هتولع الدنيا“.

ورغم تعافي معدلات النمو الاقتصادي وفقا لأرقام حكومة الانقلاب، لا يشعر المصريون بتحسن أحوالهم المعيشية حتى الآن، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها الحكومة في أسعار السلع أو الخدمات.

ويقول يوسف عبده وهو سائق في العقد الرابع من عمره من محافظة المنيا جنوبي القاهرة ”الغلاء زاد عن طاقة احتمال الناس… أنا بشتغل حر علي باب الله وعليّ أقساط… استغنينا عن الكثير حتي نعيش يومنا فقط“.

وتقول ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري ”الإصلاحات الاقتصادية سيكون لها تأثير سلبي على الطبقة المتوسطة في مصر على المدى القصير لأنها الأقل استفادة من الحزم الاجتماعية التي تقرها الحكومة“.

ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر أو دخل شهري محدد لأبناء هذه الطبقة. ويبلغ الأحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه شهريا.

 

*بعد محاربته محليًّا.. “العصابة” تواجه أزمة الأرز بالاستيراد!

قررت حكومة الانقلاب استيراد أرز من الخارج؛ بدعوى العمل على ضبط السوق المحلية وزيادة المعروض، وقال شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق؛ منعا لأي اختناقات خلال المرحلة المقبلة.

يأتي هذا في أعقاب قرار حكومة الانقلاب شن حرب على زراعة الأرز محليا، وأعلن محمد عبد العاطى، وزير الري في حكومة الانقلاب، عن تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز، الموسم المقبل، من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط.

من جانبه قال عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى بالوزارة: إن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هى: “أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس”.

وأضاف خالد أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقًا للقانون.

 

*هل كلف السيسي “نخنوخ” بطَلعة النادي السويسري؟

“يا نخنوخ ..جاهز يا معلم.. ع النادي السويسري !”، ما حال الديمقراطية التي نادت بها شعوب الشرق الأوسط أثناء الربيع العربي؟ وهل هي آخذة في التلاشي بعد انقلاب 30 يونيو 2013؟ وهل يعد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي في مصر أشد قمعا من المخلوع حسني مبارك؟

الإجابة عن تلك الأسئلة جاءت في سياق تعرض العشرات من المدعوين لإفطار ما يسمى بـ”الحركة المدنية الديمقراطية” أمس، الثلاثاء، لاعتداء من قبل عشرات البلطجية الذين يعتقد انهم تابعين لزعيم مافيا البلطجة في مصر، صبري نخنوخ، في النادي السويسري بمنطقة الكيت كات، بحسب رئيس حزب الدستور خالد داوود.

وأثار قرار السفيه السيسي بمنح عفو لصبري نخنوخ أكبر مسجل خطر بمصر، الكثير من علامات الاستفهام عن نخنوخ المحكوم عليه بـ 28 عاما في قضايا مخدرات وترويع آمنين باستخدام السلاح وتهديد السلم والأمن الداخلي، وعلاقته بسلطات الانقلاب العسكري، وهل هذا العفو هو المكافأة لفريق الثورة المضادة، أو الطرف الثالث في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى انقلاب يوليو 2013.

ويؤكد الناشط السياسي والمتحدث باسم مجلس أمناء ثورة 25 يناير ياسر صديق أن نخنوخ كان يدير العصابات المنظمة من البلطجية والمتسولين لمواجهة الثوار في مختلف الفعاليات، وكان صاحب الدور الأبرز في محاولة اقتحام مجلس الشعب خلال رئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، مشيرا إلى أن شموله بعفو رئاسي كان متوقعا لأن نخنوخ يعد أبرز رجال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وله علاقات بوزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين المستشار الأمني الحالي للسفيه السيسي.

يا خونة يا جواسيس

وذكر مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، تفاصيل الواقعة قائلًا: “فوجئنا بمجموعة من البلطجية تقدر أعدادهم بنحو 5 أشخاص، جاءوا بالقرب من مائدة الإفطار الخاصة بنا مع آذان المغرب، وافتعلوا “خناقة” فيما بينهم وبين بعضهم البعض، وأخذوا يحطموا بأطباق الطعام على مائدتنا”.

وقال خالد داوود أن البلطجية قذفوا الحاضرين بالصحون وزجاجات المياه مرددين «يا خونة يا جواسيس»، بدوره أكد الباحث في علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية سيف المرصفاوي أن “تحركات السيسي ضد المعارضة غير الإسلامية محسوبة ولن تكون متهورة لأن الوضع معها يختلف كليا عن الإخوان المسلمين”.

وأضاف: “لكن هذا لا يعني أن السيسي سوف يترك الحركة المدنية لتمثل أزمة سياسية أو صداعا له بدليل ما جرى مع الفريق سامي عنان عندما شعر السيسي أنه يمكن أن يهز عرشه”.

ويلفت الأكاديمي المصري إلى أن “حركة التيار غير الإسلامي أكثر قبولا في الخارج عكس الإسلاميين، ولكنهم أيضا لن يستطيعوا التصعيد بسقف عال لعدم وجود شعبية لهم بين الجماهير، وبالتالي فهم لن يخرجوا عن تصريحات جورج اسحق القيادي في الحركة بأنهم ضد العنف بكافة أشكاله”!

كله هيتحاسب

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية قد دعت، في يناير الماضي، إلى عدم المشاركة في مسرحية انتخابات السفيه السيسي، يقول الكاتب الصحفي وحيد رأفت أحمد رضوان:” المعارضة المدنية راحوا يفطروا فى مكان غير مؤمن فخدوا علقة !..المرة الجاية يروحوا افطار الاسرة المصرية مكانه مؤمن وبعيد عن نخنوخ ! “.

ويقول الكاتب الصحفي قطب العربي:” بقايا إفطار الحركة المدنية في النادي السويسري بعد اعتداء ميليشيات السيسي عليهم أثناء الآذان،، كان غالبيتهم يتوهمون أن السيسي سيترك لهم مساحة ولو محدودة مثل الإفطار الرمضاني ، وكانوا يعكفون على كتابة بيان يرحب بدعوته (الوهمية) للحوار لكنه أثبت لهم أنهم لا كرامة لهم في ظل حكمه”.

ويقول الناشط خالد ثورجي:” “شج” رأس د.فريد زهران فى النادى السويسرى !!تخيلوا ده كان رئيس حزب سياسى وكان صوته قنبله ايام د.مرسى مدعوما من نجيب ساويرس والحركة المدنيه ..النهارده هو وخالد داوود رئيس حزب برضه يتم ضربهم ضربا مبرحا على أيدى بلطحيه ارسلهم السيسى لانهم عملوا إفطار جماعى بدون اذن !!”.

وقالت الناشطة دعاء عبد الرءوف :” كله هيتحاسب أيا كانت توجهاته، كاتب، أو ناشط، أو سياسي، أو حقوقي،سيدفع الثمن لا مفر. ومن بين هؤلاء من سيدفع سجن ومن سيدفع بقطع رزقه ومن سيدفع من سمعته ومن سيدفع بالنفي و من سيدفع من صحته ومن سيدفع من فرص ترقيه المهني كله هيتحاسب قالها، وهو يقصدها ويعنيها”.

ويعد نخنوخ أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب المزورة في 2010 ثم في أحداث الثورة وحتى الانقلاب، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة، وكان له ولرجاله دور بارز في المظاهرات المعارضة للرئيس محمد مرسي وحرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وقتل المتظاهرين وترويع الآمنين وقطع الطرق وسرقة السيارات، ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية.

 

*وسط غفلة دولة العسكر.. كارثة بيئية في “قناة السويس”

وسط تجاهل تام من مسئولى الانقلاب العسكرى، كشفت صور متداولة عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، تحول مياة قناة السويس إلى “خضراء” الأمر الذى أدى لنفوق ألاف الطنان من السماك، واتساع رقعة تلوث المياه بالقناة ما قد يؤدي إلى تأثير ذلك على المواطنين من أهالي “بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية ودمياط”.

وكشفت الصور، وفق نشطاء، أنه بدأت تظهر في قناة الاتصال (الرسوة) مادة خضراء طافية على سطح المياه بكميات قليلة، وبدأت بالتزايد بشده حتى أصبحت مياة المنطقة بالكامل خضراء اللون أعقبها نفوق كميات كبيرة من الأسماك وهروبها عن المنطقة.

وأوضحت الصورة الأولى منطقة التلوث من هويس الرسوة حتى قناة السويس بمنطقة الرسوة بالكامل والمعديات.

في حين جاءت الصورة الثانية والتي توضح منطقة صرف المصانع، وهي الأكثر خضارا وتركز للماده الخضراء.

أما الصورة الثالثة وما بعدها من معدية الرسوة ومعديه بورسعيد وحوض شريف وحوض الملح ومن معدية الرسوة.

وطالب أهالي القنال بالتحرك قبل انتشار الكارثة البيئية، مطالبين بتحرك مسئولي وزارة البيئة والزراعة والصحة ومحاسبة المسئولين وتعويض المضارين وتنقيه المياه وتطهيرها.

كما طالبوا بتحليل المادة ومعرفة تأثيرها على الأسماك والإنسان على المدى القريب والبعيد،ومحاسبة المسئولين على إهمالهم وتجاهلهم الفساد الواقع فى القناة.

جدير بالذكر أن المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس، بمنطقة الرسوة في محافظة بورسعيد،قد تعطلت منذ فترة، بسبب وجود مكثّف لنباتات مائية أمام مراسي المعديات.

وأوضح مصدر مطلع، حدوث تعطل مؤقت لمعديات الرسوة، نظرًا لدخول نباتات مائية قادمة من أسفل كوبري قناة الاتصال في جسم المعديات السفلي.