موازنة برلمان السيسي بنود سرية وأرقام مضاعفة.. الخميس 7 يونيو.. مدبولي مكان الصايع عصابة الانقلاب تغير أحجار الريموت

موازنة برلمان السيسي بنود سرية وأرقام مضاعفة.. الخميس 7 يونيو.. مدبولي مكان الصايع عصابة الانقلاب تغير أحجار الريموت

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية اقتحام السجون لغياب شاهد الإثبات

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و27 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، التى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير لـ21 يونيو لسماع الشهود.

جاء قرار التأجيل بعد غياب الشاهد اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة خلال الفترة من عام 2010 وحتى فبراير 2011، لسوء حالته الصحية، وفقًا لكتاب قدمته نيابة الانقلاب، يتضمن اعتذاره مؤرخًا بتاريخ 5 يونيو الجاري.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*أحكام بالسجن في إعادة محاكمة “أطفيح” ومد الحكم في “التبين”

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بالسجن المشدد 15 سنة لـ18 مواطنا، و5 سنوات لـ10 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بهزلية أحداث أطفيح.

كانت المحكمة قد أصدرت، في وقت سابق، أحكامًا بالسجن 15 سنة غيابيا ضد 55 مواطنا، و5 سنوات لـ 31 آخرين، وبرأت 33 معتقلا “حضوريًا” على خلفية اتهامات ملفقة تزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

إلى ذلك مدت محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن المقدم من 37 مواطنا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” بالسجن من 7 إلى 15 سنة، لـجلسة 21 يونيو المقبل إداريا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، قررت في 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 من مناهضي الانقلاب، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام الصادر بحقهم القرارات بسداد 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة السجن المقررة ظلما ضدهم.

 

*قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المعروفة بقضية إغلاق المجتمع المدني إخلاء سبيل المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان روضة أحمد عقب الاستماع إلى أقولها بكفالة مالية 20000 جنيه.

 

*قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 18 متهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما، ومعاقبة 10 آخرين بالسجن المشدد خمس سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

 

*قررت محكمة النقض، تأجيل الطعن المقدم من 37 متهم على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ اقتحام قسم التبين لجلسة 21 يونيو الجاري.

 

*قرر رئيس نيابة المعادي، تجديد حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معها فى قضية نشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل الاتصالات.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 28 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام السجون المصرية لجلسة 21 يونيو الجاري لتعذر حضور مدير مباحث أمن الدولة الاسبق اللواء حسن عبد الرحمن

 

*والدة معتقل: شفت كمية قهر وذل عمري ما شفتها

وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تصاعُد الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية بحق المعتقلين بسجن الزقازيق وذويهم، خلال الزيارة التي لا تتعدى مدتها أصابع اليدين من الدقائق، بعد ساعات من الانتظار فى حرارة الشمس، مرورا بالتفتيش المهين.

وذكرت التنسيقية- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس- أنها وصلتها شكوى من والدة أحد المعتقلين تكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل محبسهم الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، مرورًا بمعاناة الأهالي أثناء الزيارة من قِبل أفراد وضباط الأمن.

وقالت والدة المعتقل «شفت كمية قهر وذل عمري ماشفتها»، وأوضحت أن حجز الزيارة يبدأ من الفجر وينتهي في السابعة صباحا، وبعد 3 ساعات أخرى تبدأ إجراءات التفتيش بعد أكثر من 4 ساعات من الانتظار على الرصيف؛ لعدم وجود أماكن للاستراحة، والوقوف في طابور طويل عقب إعلان أسماء المسموح لهم بالزيارة، للدخول للتفتيش على السير الكهربائي.

وتابعت “عقب تمرير محتويات الزيارة على السير الكهربائي، تبدأ مرحلة التفتيش الذاتي من قِبل سيدتين داخل حجرة ضيقة، لافتة إلى أن طريقة التفتيش غير آدمية، وتصل إلى مرحلة التحرش”.

لم تنتهِ مرحلة التفتيش بعد، توضح والدة المعتقل أن أفراد الأمن يبدءون في تفتيش محتويات الزيارة من أطعمة بأيديهم، بطريقة غير آدمية، بعدها يبدأ في تحديد كمية لا تتعدى ٤ ملاعق أرز، و٤ ملاعق خضار وربع فرخة فقط لا غير، داخل كيس بلاستيك، بالإضافة إلى ٣ خيارات و٣ حبات من الطماطم والليمون، ونصف كيلو من التفاح أو الموز فقط.

وأرجعت والدة المعتقل السبب في تحديد كميات قليلة للأطعمة للمعتقلين إلى إجبار الأهالي على شراء الأكل من كانتين السجن، مستنكرة: «افرض أنا معنديش مقدرة إني أجيب بونات بـ٥٠٠ /٦٠٠ جنيه كل ١٥ يوما؛ لأن كل حاجة في الكانتين بأسعار غالية جدا، وإذا كان عجبك وكمان في ناس عندها أكتر من معتقل في سجون مختلفة زيي أنا كده.. كل واحد في سجن غير التاني.. فبالتالي المصاريف أكتر».

وعن الملابس المسموح بدخولها للمعتقلين، أوضحت أن إدارة السجن لا تسمح بدخول أي شيء سوى غيارين من الملابس الداخلية.

وعقب تجاوز تلك المراحل من التعامل المهين من قِبل إدارة سجن الزقازيق، ينتظر الأهالي رؤية ذويهم المعتقلين التي لا تتجاوز 10 دقائق، لا يتمكنوا خلالها من الاطمئنان على أبنائهم ومعرفة أحوالهم، وهو ما يبرز بشكل جلى تحول الزيارة لرحلة عذاب بالنسبة لأهالي المعتقلين.

ولا تتوقف الانتهاكات داخل سجن الزقازيق العمومى في التعامل المهين مع أهالي النزلاء، إنما تتعدى للمحبوسين داخله، حيث يتم حبس 10 أفراد داخل غرفة صغيرة 2×2 م، تخلو من دورة مياه لقضاء الحاجة.

وينتظر معتقلو سجن الزقازيق العمومى ساعات الصباح كل يوم للتمكن من دخول دورات المياه التي لا يسمح لهم بدخولها سوى نصف ساعة يوميًا، ما يعرضهم لكثير من الأمراض حيث يضطر بعضهم إلى قضاء حاجته داخل الزنزانة في أكياس بلاستيكية.

 

*مظاهرة حب في استقبال المرشد العام من الشباب المعتقلين بهزلية النائب العام المساعد

نقلت عائشة، نجلة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، أجواء مظاهرةٍ من الحب استقبل بها شباب الإخوان المعتقلون على خلفية اتهامات ملفقة بهزلية النائب العام المساعد، المرشد العام للجماعة رغم مصابهم وما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم.

وكتبت- عبر صفحتها على فيس بوك- “صادف أن تكون قضية مكتب الإرشاد شغالة فى الوقت اللي كانت فيه قضية النائب العام المساعد شغالة.. منظر أعداد الأسر المهول قدام المحكمة رهيب في الحر، وسط دموع من أسر عماله تخرج وتحضن أصحابها وباقي الأسرة بفرحة رهيبة بس علشان شافت من ورا الإزاز على بعد أمتار فرحة زي منظر فرحة إخلاء سبيل، في وقت إنه بس علشان شافت زوجها أو ابنها أو أخوها اللي بقالها سنتين مشفتوش نهائي، وأسر بتعيط علشان حتى الشوافة دي منعنهم منها”.

وتابعت “دخلنا بعد تعنت وإذلال ووقوف في الحر والشمس مع الصيام.. أد كده مانعينا علشان منشفش أبي والمرشد والدكتور البلتاجي وإخوانهم في القاعة اللي القفص الإزاز فيها أقرب شوية، فممكن نشوفهم أوضح، وطبعا ده ممنوع، فيشاء الله إنهم يطلعوا أبي وإخوانه القاعة اللي فيها قضية النائب العام المساعد، ويكون المشهد اللي تقشعر له الأبدان”.

وتحت عنوان من #مظاهرة_حب_داخل_القفص، كتبت ابنة الشاطر “دخلنا القاعة فلاقينا أعداد مهولة جوه القفص، ومن على بعد ولسه بنحاول نميز أبي وإخوانه من بينهم مش شايفنهم، لنفاجأ بتصفير واحتفالية على هيئة #مظاهرة_حب من شباب قضية النائب العام #للمرشد و#إخوانه، وهما داخلين عليهم نازلين لنفس القفص”.

وأضافت “مظاهرة حب صادقة بكل ما تحمله الكلمة في وسط غناء لهم وقعدوا ينشدوا كلهم الله غايتنا بأصوات عالية عذبة صادقة مخلصة، يهتز ويرج لها القفص رجًا، بابتسامات وحب وفخر متبادل يعرف به الحب الحقيقي في الله، وتعرف به معاني الأخوة والإخلاص وكل المعاني الجميلة اللي ممكن لها أن تقال”.

مشهد مهيب يرد لك الروح، فهذا المرشد والقادة وهم الشباب وليسوا بأي شباب، بل من أكثر من يدفعون الثمن في هذا الظلم، وهذا هو حبهم لقادتهم، وهنا يقف الظالمون بأعلى الرتب يخرجون هارعين من مكاتبهم في مشهد آخر فيه شفاء للصدور على غيظهم على #مظاهرة_الحب هذه التي لم ولن يستطيعوا إيقاف صدق المشاعر بها”.

ووصفت رد فعل قيادات قوات أمن الانقلاب وغيظهم من المشهد قائلة: “وقفوا يموتون غيظا وتعلو صرخاتهم وضجيجهم في التعليمات والتوعد للمسئولين والضباط كيف سمحوا رغم كل قيودهم وإمكانياتهم بهذا الالتقاء، فدخلوا عليهم حتى داخل القفص محاولين إسكاتهم ونهرهم فنقول لهم: قل موتوا بغيظكم نلتم منهم ما نلتم من صحتهم وأعمارهم وظلمهم، ولكن لن تنالوا من إرادتهم وحبهم الذي لن تفهموه مهما حاولنا شرحه لكم أو إفهامكم إياه”.

وتابعت “حرمتم أنفسكم من عيشها في منظومة الظلم التي تحيون بها، فشتان بين من نراهم من بينكم يسبون من وراء القاضي، أو من هو أعلى منه رتبة لنهره له أو إطالة وقت الجلسة، وبين من يحيون معنى الأخوة والحب في الله والتضحية والبذل، فهم ينشدون أنها أسمى أمانيهم فعلا لا قولا، ولكن أنى لكم فهم هذا”.

 

*مدبولي مكان الصايع.. عصابة الانقلاب تغير أحجار الريموت!

حكومات الانقلاب أشبه بالسكرتارية لدى جنرالات الخراب، ومثلها مثل أحجار البطارية، فكما تتعطل البطاريات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بالتليفزيونات أو التكييفات، وتتسبب في تعطيل الريموت، إلا أن عصابة العسكر لا يمكنها أن تتخلي عن الحكومة الريموت، ولا تستطيع تشغيل ريموت القمع والغلاء والانتهاكات والاعتقالات والإعدام والنهب والسلب والفساد والتنازل عن السيادة الوطنية.. دون تغيير البطاريات التي استهلكت.

وكلف قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها قبل أيام، وقلّل سياسيون وخبراء اقتصاد من أثر استقالة حكومة إسماعيل؛ لأنه عُرف دستوري لا يحمل في طياته أي تغيير عن النهج الحالي من جهة، ولأنها ارتبطت بأذهان المصريين بأسوأ فترة حكم في مصر على جميع الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية.

يقول الناشط أحمد سامي:” في واحد ما نعرفوش اسمه شريف اسماعيل استقال ومسك مكانه واحد تاني ما نعرفوش اسمه مصطفى مدبولي”، ويوافقه الناشط احمد عبده بالقول:” فيه واحد منعرفوش اسمه شريف إسماعيل استقال ومسك مكانه واحد إسمه مصطفي مدبولي منعرفوش برضو بس هما ال أتنين بيعملوا فينا حاجات إحنا عارفينها كويس”.

ويقول الناشط مجدي سامي:” شريف إسماعيل بعد اية بتقدم استقالته بعد الغلاء شايف منظرك وشكلك دلوقتي دا من دعاء الغلابة عليك وان كل بيت بيتخرب بيقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي السيسي والبرلمان دعوة المظلوم والمحتاج غالية عند ربنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم”.

وتأتي استقالة إسماعيل بعد أيام من تأدية السفيه السيسي اليمين مغتصباً السلطة لولاية ثانية، بعد انقلاب عسكري وقع في 30 يونيو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، ومدبولي هو وزير الإسكان في حكومة الانقلاب منذ عام 2014 وتم اختياره قائمًا بأعمال رئيس الحكومة لعدة أشهر، في نوفمبر الماضي، خلال سفر شريف إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج من السرطان.

وتعد حكومة الانقلاب الجديدة هي الثالثة منذ استيلاء السفيه السيسي على السلطة، حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة حكومة الانقلاب من يونيو 2014 إلى سبتمبر 2015، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير الماضي.

وعلق الخبير الاقتصادي والسياسي محمد شيرين الهواري، على استقالة حكومة الانقلاب بالقول “ستظل حكومة شريف إسماعيل، سواء خرجت الآن أو بعد سنين، مرتبطة في أذهان الشعب المصري بغلاء الأسعار وتدهور المستوى المعيشي للغالبية العظمى”.

أما القيادي في حركة 6 أبريل، خالد إسماعيل، فاتفق مع الرأي القائل بأن استقالة حكومة الانقلاب هي إجراء روتيني بعد أن أدى السفيه السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، أما عن أداء حكومة الانقلاب فقد تم تشكيلها كما تم تشكيل برلمان الدم ، يقول :”مجرد مجموعه من المؤتمرين بأمر النظام العسكري تنفذ ما تؤمر به من جنرالات السلطة بعيدا عن مصالح الشعب”.

من جهته؛ قال أستاذ العلوم السياسية، محمد سعيد، إن تكليف حكومة جديدة له هدف أساسي، وهو تهدئة الرأي العام الغاضب بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة التي تسبب فيها الانقلاب نفسه، مؤكداً أن “المواطنين العاديين لا يهمهم تغيير وزير أو بقاؤه، وإنما يهمهم انخفاض أسعار الغذاء والدواء”.

وأكد سعيد أن التقارير الأمنية هي التي تتحكم في اختيار الوزراء، وليست الكفاءة أو الخبرة، مضيفا أنه “لا أحد يعرف المعايير التي يتم على أساسها اختيار الوزراء، حتى إننا نرى وزراء تسببوا في كوارث، مثل وزير الصحة، مستمرين في مناصبهم”.

 

*موازنة برلمان السيسي.. بنود سرية وأرقام مضاعفة

في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة المصرية من عجز كبير، يواصل البرلمان مضاعفة موازنته، حتى بلغت أربعة أمثال موازنة برلمان الثورة 2011/ 2012، التي بلغت 316 مليون جنيه مقابل مليار و400 مليون جنيه في الموازنة الجديدة 2018/ 2019، التي تعد الأكبر في تاريخ مجلس النواب ومحاطة بسرية تامة.

 

*“الشرف الميري”.. يعاقب الأهرام ويعتقل ويعذب الحرائر في السجون

في الوقت الذي يعتقل فيه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مئات السيدات والفتيات المصريات، من مؤيدات الشرعية اللاتي شاركن في مظاهرات رفض الانقلاب العسكري، قالت مصادر صحفية في جريدة “الأهرام” الخاضعة للعسكر، إنه تم عقاب صحفيِّين وفنيِّين بالصحيفة؛ بسبب خطأ مطبعي، أساء إلى زوجة السفيه السيسي “انتصار” بشدة.

وذكرت مصادر صحفية، رفضت ذكر اسمها، لوكالة “قدس برس”، اليوم الخميس، أنه تم فصل “فني تصحيح” من العمل، في حين تمت إحالة مسئولي التحرير إلى التحقيق الإداري، بعدما أمرت جهات سيادية بفتح تحقيق مع قيادات مؤسسة “الأهرام” الحكومية؛ بسبب هذا الخطأ.

ومن بين 2500 معتقلة سياسية خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، ما زالت 49 منهن بين جدران المعتقلات، طبقا لتقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن حالة حقوق الإنسان لعام 2017، وتقارير أخرى أعدها باحثون قانونيون مستقلون.

شرف المدام!

وجاء الخطأ في تقرير منشور بصفحة داخلية بعنوان “قرينة الرئيس تظهر بملابس من تصميم مصري خالص”، حيث تم استبدال حرف بحرف آخر في إحدى الكلمات الواردة بالتقرير، الأمر الذي أدى إلى تحوّلها إلى كلمة أخرى غير لائقة، ما شكَّل إساءة بالغة إلى قرينة السفيه السيسي.

وزاد الأزمة تعقيدا أن الخطأ جاء في العدد المطبوع، وتم توزيعه بالفعل قبل اكتشافه، في حين انتشرت صور للخطأ المطبعي، الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول الناشط محمود العيسوي: “تحذير.. شراؤك الأهرام يعرضك للاعتقال.. طبعة الأهرام نازل فيها موضوع عن الأزياء اللي بتلبسها انتصار مراة السيسي.. مكتوب فيه إن السيدة الأولى ارتدت زيا من تصميم ياسمين يحيى حصلت غلطة مطبعية في كلمة “زيا” واتبدلت الياء بباء.. الجورنال بعد ما اتوزع الأمن الوطني بيلف يلم النسخ من الشوارع”.

وتحدث الخبر المذكور عن الملابس التي ارتدتها زوجة السفيه السيسي خلال احتفال تنصيبه لفترة ثانية يوم 2 يونيو الجاري، وأن ملابسها ذات التصميم المصري الخالص “بعثت برسالة تؤكد مساندتها للمصممين والمصنِّعين المصريين”، ويعد هذا ثاني عقاب لصحفيين حكوميين بعد وقف 4 منهم بمجلة “الهلال” الحكومية، في أبريل الماضي بعد خطأ أساء لوالدة السفيه السيسي.

لا كرامة للسيدات

وطبقا للناشطة الحقوقية المعنية بملف الفتيات والسيدات المعتقلات، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاث نساء في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وتضيف عبد الله أنه طبقا للتقارير ذاتها، فإن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.

وتقول الناشطة الحقوقية إن عدد اللاتي تم تحويلهن للمحاكمات العسكرية حضوريا وغيابيا بلغ 23 حالة، إضافة لفصل 526 طالبة من جامعاتهن، كما صدر بحق 304 حالات أحكاما حضورية وغيابية، بمجموع سنوات أحكام وصلت إلى 1274 سنة و3 أشهر، كما بلغ مجموع الكفالات والغرامات التي تم دفعها للمعتقلات ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه مصري (175 ألف دولار)، وبلغ عدد اللاتي أدرجن بقوائم الإرهاب 93 حالة، وتم مصادرة أموالهن. أما اللاتي منعن من السفر، فبلغن 106 فتيات وسيدات.

وتضيف عبد الله أن هناك ضغوطا أمنية كثيرة تحيط بعملهن الخاص بحقوق المعتقلات، وأنه في بداية الانقلاب تمت مخاطبة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لكنهم تجاهلوا الشكاوى التي قدمنها، ورفضوا حتى مجرد التضامن معهن، وهو ما تكرر مع منظمات نسوية أخرى غير حكومية، مثل جمعية المرأة الجديدة، والمركز المصري للمرأة، كما لجأن للنائب العام، وقدمن مئات الشكاوى عن الاختفاء القسري والتجاوزات التي حدثت في حق بعض الفتيات والسيدات المعتقلات، ولكنه لم يحرك ساكنا.

وعن حالة “زبيدة” التي كشفتها قناة bbc مؤخرا، قالت الناشطة الحقوقية إنهم وثقوا حالة زبيدة منذ البداية، ولكن، هناك شيء غامض في الموضوع، وبشهادة والدتها أنها تعرضت للتحرش في الاعتقال الأول، كما أكد شهود آخرون أنها تعرضت للاغتصاب في الاعتقال الثاني، وأنهم تواصلوا مع الطبيبة التي حاولت إجهاضها بعيادتها الخاصة، لكنها لم تنجح؛ لأن الجنين كان في شهره الثالث، وأن ظهورها مع عمرو أديب يثير الشكوك بأنها كانت رهن الاعتقال.