فساد مدبولي ولماذا لا يعيّن السيسي إلا اللصوص؟.. الجمعة 8 يونيو.. لماذا زادت سرقة الآثار منذ انقلاب السيسي؟

فساد مدبولي ولماذا لا يعيّن السيسي إلا اللصوص؟.. الجمعة 8 يونيو.. لماذا زادت سرقة الآثار منذ انقلاب السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إخفاء شقيقين من بين 15 مختفٍ بالشرقية

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جرائم الإخفاء القسري، وتخفى شقيقين من أبناء الحسينية بمحافظة الشرقية منذ اعتقالهما يوم 13 فبراير 2018، من مدينة نصر، دون سند من القانون، واقتيادهما لجهة مجهولة.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة اليوم عبر صفحته على فيس بوك، وقال إن الطالبين هما: أحمد محمد السواح – الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الأزهر، أسامة محمد السواح -الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة بالجامعة الكندية- من أبناء مدينة الحسينينة بمحافظة الشرقية.
وحمّل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسؤولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما وسعة الإفراج عنهما.
إلى ذلك قالت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية إن مليشيات الانقلاب لا تزال تخفى 15 من أبناء المحافظة دون سند من القانون، وترفض الإفصاح عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، رغم توثيق الجريمة والبلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها من قبل أسرهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وهم:
1- أحمد حبيشي، مقيم ببلبيس، تم اخفائه للمرة الثانية بتاريخ 25 مايو 2018، بعد ان حصل على إخلاء سبيل سبيل بكفالة 10000جنيه في قضية ملفقة كان معتقل علي ذمتها منذ 7 أشهر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن
2- محمد عبدالفتاح عليوة، مدرس علوم شرعية بالثانوية الأزهرية، مقيم بكفر موسى عمران، التابعة للزقازيق، تم اعتقاله بتاريخ ١٩مايو ٢٠١٨ ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
3- الدكتور / أشرف الشحات محمد الأستاذ بهندسة الزقازيق، تم اعتقاله عصر يوم الجمعة الموافق 11 مايو، مقيم بالعاشر من رمضان، وسبق اعتقاله في قضية لمدة 4 شهور، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
4- محمد محمود شحاتة، من أبناء مدينة أبوكبير، طالب بالفرقة الرابعه هندسة الأزهر، ام إخفاءه بتاريخ 1 مايو 2018، رغم حصوله ع إخلاء سبيل بعد اعتقال دام عامٌ وثلاثة أشهر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
5- رضا السيد البديوي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، يعمل مستشارًا تربويًا ، تم اعتقاله من منزله يوم 11 أبريل 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وسط مخاوف وقلق من أسرته على حياته.
6- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
7- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
8- طارق رفعت “23 سنة”، مقيم بالعاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
9- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
10- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
11- عبدالله محمد ابراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.
12- حسن محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.
13- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.
14- د.محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.
15- محمد عبدالله برعي عبدالعال ” 45 عاما “، أعمال حرة ، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*ظهور 30 من المختفين بينهم 3 سيدات

ظهر 30 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم 3 سيدات، وتم عرضهم على ما يسمى بنيابة أمن الدولة العليا، دون علم أسرهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم دون أى تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

أسماء الذين ظهروا أمس:
1- السعيد السعيد موسي
2- أحمد محمد عبد العزيز ضوى
3- أحمد جمال فتحي
4- أمل عبد الفتاح عبده
5- عبد الرحمن محمود حنفي
6- سعيد محمد حبيب
7- ريمان محمد الحساني حسن
8- عبد الخالق محمد عبد العزيز
9- محمد محمد أبو شحاته
10- عبد العزيز محمد إسماعيل
11- عبد الله محمد جمال الدين
12- عبد الحميد مبروك عبده
13- علاء محمد سعيد محمد
14- محمد حسين علي متولي
15- إبراهيم سالم السيد علي
16- حسام الدين سالم علي
17- محمد سعد أمين
18- عمار عبد العليم أحمد عبد العليم
19- محمد عيد السيد الشرقاوي
20- مصعب محمد عبده الشرقاوي
21- عطيه حلمي الشافعي
22- محمد محمود عبد ربه
23- سليمان شحاته محمد
24- محمد أبو سريع علي
25- ربيع محمد عبد الحميد محمد
26- مجدي محمد مصطفي عبد العزيز
27- مصطفي أحمد فهمي
28- شيماء محمد محمد عويس
29- أشرف محمد محمد عبد ربه
30- أحمد أشرف محمد محمد عبد ربه

 

*نيابة الانقلاب تحبس طالبا بالثانوية العامة وتحرمه من الامتحانات

قررت نيابة الإنقلاب بشمال الشرقية، حبس الطالب عبدالرحمن مهدي، الطالب بالصف الثالث الثانوي، من مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، واتهمته بالانتماء لجماعة إرهابية.

بدورها، حملت أسرة “المهدي” وزير داخلية الإنقلاب والنائب العام للإنقلاب، المسئولية الكاملة عن ضياع مستقبل نجلها المتفوق دراسيا؛ استنادا لتهم ملفقة دون دليل، أو سند من القانون، مطالبة كل من يهمه الأمر سرعة التدخل للإفراج عن نجلها حفاظا علي مستقبله، وتسبب النيابة في حرمانه من أداء امتحانات الثانوية العامة.

واختطفت مليشيات الإنقلاب “عبدالرحمن” لدى خروجه من درس خصوصي مساء الإثنين 4 يونيو، بحسب شهود عيان.

 

*“البومة” يستقبل “المنتخب” قبل سفره للمشاركة في “مونديال روسيا”!

أعلنت رئاسة الانقلاب، استقبال عبد الفتاح السيسي، غدا السبت، بعثة المنتخب القومي لكرة القدم قبل توجهها إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم والمقر إقامتة خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو.

من جانبه قال كرم كردى ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية سيجتمع فى فندق إقامة المنتخب فى الحادية عشر صباح غدا السبت ثم التوجه بعدها معا لمقابلة عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مبارياته فى كأس العالم يوم الجمعة المقبلة فى الثانية ظهرا أمام أوروجواى ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ثم روسيا يوم 19 يونيو والسعودية يوم 25 من نفس الشهر على أن يتأهل أول وثانى المجموعة لدور الـ16.

من ناحية أخرى، يستعد هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، لوضع صوت مصر فى ملف الدول التى تنافس على استضافة كأس العالم 2026 والمقرر لها 13 يونيو، حيث يشهد اجتماع الفيفا تحديد الدولة المستضيفة لكأس العالم 2026 بين ملفى المغرب والملف المجمع لدول أمريكا والمكسيك وكندا الراغبة فى استضافة المونديال.

 

*تسايت: السيسي يحمي المسيحيين ويضطهد السنة بمصر بدعم غربي واسع

نشرت صحيفة “تسايت” الألمانية مقالا للكاتبة الألمانية، أندريا باكهاوس، حول أسباب دعم الدول الغربية لرئيس سلطة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، رغم سياسته الاستبدادية
وقالت الكاتبة، في مقالها إن العديد من الدول الغربية تعتبر أن السيسي هو الضامن للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الدعم الغربي للسيسي يأتي رغم أن النظام المصري شن مؤخرا حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت عددا من معارضيه على غرار المدون وائل عباس الذي وثق القمع الأمني، والناشطة أمل فتحي التي انتقدت ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، والناشط شادي الغزالي حرب الذي وجه انتقادات للسياسة الخارجية المصرية على موقع تويتر.
وأضافت أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات في حق الصحفي المصري، إسماعيل الإسكندراني. كما يواجه المصور الصحفي شوكان عقوبة الإعدام على خلفية إقدامه على تصوير عملية  فض اعتصام رابعة. ولعل الأمر المثير للاستغراب هو أن القضاء وجه لهذا المصور العديد من التهم من بينها التخريب المتعمد والانتماء لتنظيم إرهابي.
وأكدت الكاتبة أن كل من يجرؤ على انتقاد نظام السيسي يجد نفسه عرضة لعقوبات صارمة، حيث لا تتوانى الأجهزة الأمنية المصرية عن تعذيب كل معارض، علما وأن أغلب مراكز الأمن لا تخلوا من وسائل التعذيب على غرار  الصواعق الكهربائية والقضبان المعدنية. وقد انتشرت في مصر ظاهرة  الاختفاء القسري في صفوف الشباب.
وأوضحت الكاتبة أن العديد من السياسيين الألمان أدوا زيارات للديكتاتور السيسي تعبيرا منهم عن دعمهم له، من بينهم  زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني، فولكر كاودر، الذي التقى بالسيسي خلال الأسبوع الماضي
وفي هذه الزيارة، شدد كاودر على أن مصر وألمانيا شريكتان استراتيجيتان، مثنيا على تحسن وضع الأقباط المسيحيين، فضلا عن الوضع الأمني والاقتصادي. كما أكد زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني أن مصر ستبقى الدولة الضامنة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأوردت الكاتبة أن كاودر جانب الصواب في موقفه من الوضع الأمني والاقتصادي في مصر، حيث أن الوضع الاقتصادي المصري كارثي خاصة وأن التضخم المالي بلغ ذروته، مما زاد الشعب المصري فقرا. ومن جهة أخرى، فقد السيسي جزءا كبيرا من الدعم الشعبي ومن ثقة المؤسسة العسكرية.
وأفادت الكاتبة بأن السيسي يعمل على الحيلولة دون تكرار سيناريو ثورة 25 يناير، في الثورة التي أطاحت بحسني مبارك. ومن الواضح أن الدعم الذي يتلقاه السيسي من الدول الأجنبية، لعب دورا كبيرا في بقائه في السلطة على الرغم من الممارسات القمعية في حق شعبه.
ولعل ما شجع السيسي على التمادي في سياسته الاستبدادية هو تلك العبارات، التي تثني على الاستقرار الأمني في بلاده، التي لطالما ساهمت في صمود الحكام المستبدين لسنوات مثل بن علي والقذافي والأسد.
وذكرت الكاتبة أن الحكام العرب الضعاف ينجحون في الحفاظ على سلطاتهم من خلال الظهور في ثوب الضامنين لحقوق الأقليات، حيث يستقطبون المجتمع وينشرون الكراهية بين مختلف المجموعات العرقية والدينية، ويستغلون دعم الأقليات من أجل السيطرة على شعوبهم.
وبينت الكاتبة أنه بعد اندلاع الثورات العربية، بادر الحكام العرب على شاكلة السيسي والأسد بمزيد اضطهاد شعوبهم وقمع كل الأصوات المنادية بالحرية والعدالة الاجتماعية. وفي خضم هذا الوضع، تعرض عشرات  المتظاهرين للقتل والاعتقال والتعذيب، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة في الطبقة السياسية. ولكسب دعم الدول الغربية، سهر بعض الحكام العرب على حماية المسيحيين.
وأبرزت الكاتبة أنه على الرغم من أن السيسي فشل في حماية الأقباط من الهجمات الإرهابية، إلا أن الطائفة المسيحية تدين بالولاء له، وهو ما ينطبق أيضا على مسيحيي سوريا، الذين يدينون بالولاء للرئيس بشار الأسد. وعندما نفذ السيسي انقلابه على  سلفه محمد مرسي،  هلل عدد كبير من المسيحيين للوحشية، التي رافقت عملية  فض اعتصام الإخوان المسلمين ومعارضي الانقلاب برابعة العدوية. ويعتبر البابا تواضروس الثاني من أبرز مؤيدي السيسي.
وفي الختام، قالت الكاتبة إن حيلة السيسي لازالت تنطلي إلى اليوم على الغرب، الذي يهتم بوضع الأقباط بشكل أكبر من وضع الطائفة السنية، التي تعاني الويلات. ومن المنتظر أن يواصل السيسي اعتماد نفس الأساليب القمعية طالما يحظى بدعم الغرب. 

 

*مسئول بتطوير ماسبيرو: إخلاء وإزالة الوراق في ثلاثة أشهر.. ومدبولي جاء للتنفيذ

كشف لواء سابق يعمل حاليا كمسئول عن ملف تطوير “مثلث ماسبيرو”، الذي انتهت سلطة الانقلاب من هدم كل عقاراته بنسبة 95%، بعد الاستيلاء على الأرض بالقوة الجبرية من الأهالي، عن أن تعيين وزير الإسكان مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة الجديدة، هدفه الأول هو الانتهاء من إخلاء جزيرة الوراق، بعد نجاح مدبولي في ملف ماسبيرو، وطرد الأهالي منها.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد، من قرار شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المستقيل، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للخريطة وكشوف الإحداثيات، وتمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيه كافة الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبالرغم من المذبحة التي حدثت العام الماضي، حينما اشتبك الأمن المصري مع الأهالي قبل عام أثناء حملة لإزالة بيوت عشوائية أقيمت على أراض يقال إنها مملوكة للحكومة، أكدت مصادر- في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- أن مدبولي سيعمل على قدم وساق لخروج الأهالي بشكل سريع، تنفيذا لما يخطط له نظام الانقلاب، الذي قبض ثمن قطعة الأرض بالكامل من مستثمرين خليجيين، وتعويضهم بمساكن بديلة على غرار ما تم مع سكان مثلث ماسبيرو.

وكشف المصدر المسئول في ملف تطوير ماسبيرو– رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه – أنه سيتم خروج الأهالي في غضون الثلاثة أشهر المقبلة بحد أقصى، وسيتم بعدها إزالة كافة المنازل والمباني من الجزيرة، بحسب الجدول المخطط له في غضون ثلاثة أشهر فقط، بنفس الطريقة التي تم العمل بها في ماسبيرو.

وأضاف أن هناك أجندة زمنية تم وضعها بالفعل لخروج الأهالي وتعويضهم، بعد المحاثات الأخيرة مع الأهالي بواسطة مسئولين من النظام في البرلمان وأجهزة سيادية، لإقناعهم بالخروج بطريقة سلمية، بديلا عن استخدام القوة الجبرية والمواجهة المباشرة التي حدثت العام الماضي.

​الجزيرة التي تتوسط محافظتي القاهرة والجيزة، وتقع وسط النيل على مساحة 1400 فدان، ستكون موقعا لـ”مجتمع عمراني جديد” وفق قرار جمهوري صدر مؤخرا.

يخصص القرار الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، التي “ستتسلم” الجزيرة بدءا من الشهر المقبل، وفق ما صرح به أيضا كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، في تصريحات لقناة “الحرة”.

ونقلت القناة عن أحمد إبراهيم، وهو أحد سكان الجزيرة، احتجاجه على القرار، ونفى وجود أي مخاطبات للأهالي أو إخطارات بشكل رسمي بالإخلاء.

وقال إن الملفت في القرار الجمهوري هو “عدم ذكر أهالي الجزيرة وسكانها ولو بجملة واحدة، مؤكدا أن “معظم المباني على أرض الجزيرة هي ملكيات خاصة مسجلة في الشهر العقاري وهناك من يملك تصاريح بالمباني”.

وكشف المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية سابقا، عن أن القرار الجمهوري يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل مدينة السادس من أكتوبر والسادات، وستخضع للقانون رقم 59 لسنة 1979.

واعتبر إبراهيم أن القرار الجمهوري “ينزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويضعهم أمام الأمر الواقع”، لكن “هناك أكثر من 50 محاميا على أرض الجزيرة اتفقوا على الطعن على قرار الحكومة أمام مجلس الدولة”.

تعويضات أقل من ماسبيرو

وكشف كمال فهمي، المسئول السابق، عن أن الهيئة “ستبدأ في تعويض السكان” بعد استلام الجزيرة والتخطيط للمجتمع العمراني الجديد.

لكن إبراهيم يتوقع “أن يعرضوا تعويضات هزيلة”، ويتوعد “أعتقد أن الأمر لن يكون بهذه السهولة ولا بالمرونة التي يفكرون فيها”.

ونشرت جريدة الشروق المصرية مخططا عاما منسوبًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح متنزها سياحيا وثقافيا وترفيهيا وتجاريا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

وجاء قرار طرد الأهالي من جزيرة الوراق بعد حملة السيسي المزعومة حول مساحة التعديات على الأراضي الزراعية في مصر التي تبلغ نحو مليوني فدان.

وقبل حملة الإزالة، قال السيسي “فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقا للقانون مفروض إنه ميبقاش فيه حد موجود عليها”. وأضاف “لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟ في النيل اللي إحنا بنشرب فيه؟”.

مدبولي كلمة السر

ويأتي اختيار مصطفى مدبولي، وزير إسكان الانقلاب، ليكون رئيسا لوزراء الانقلاب في المرحلة المقبلة، لاستكمال مخطط طرد أهالي الوراق.

ومن القرارات الأولى المتوقع أن تصدرها حكومة الانقلاب الجديدة: إخلاء جزيرة الوراق بالقوة، تنفيذا لتعهدات السيسي للإمارات، وذلك بعد عام من تصدي سكان الجزيرة لحملة جيش وشرطة الانقلاب التي حاولت هدم نحو 700 منزل بالجزيرة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة نحو 40، واعتقال العشرات.

وتستكمل حكومة الانقلاب بذلك مسلسل تهجير المصريين من أرضيهم، والذي كانت أحدث حلقاته منطقة مثلث ماسبيرو التي تمت تسويتها بالأرض.

ومن الواضح أن التعليمات قد صدرت بإخلاء تلك المنطقة الحيوية بأي وسيلة، دون النظر إلى مصالح المواطنين، طالما ستدر الصفقة المزيد من الدولارات على خزائن الانقلاب.

وتتجاوز مساحة أرض الوراق 1400 فدان، ويعيش فيها أكثر من 100 ألف مواطن، موزعين على أكثر من 400 عائلة كبيرة، ويؤكد الأهالي أن وسائل إعلام الانقلاب تردد مجموعة من الأكاذيب حول الجزيرة لإقناع الرأي العام بصحة قرارات التهجير والإخلاء. لافتين في هذا الإطار إلى أن مساحة الأراضي التي يسكن عليها الأهالي عليها لا تتجاوز ٢٠% من الجزيرة، وأن المساحة الباقية ١١٠٠ فدان، من أجود الأراضي الزراعية في مصر، وأن أراضي الدولة والأوقاف في الجزيرة لا تتعدى ٥٠ فدانا، معظمها مقنن وعليها منازل قائمة منذ أكثر من ٥٠ عاما .

وأضاف الأهالي أن جزيرة الوراق توجد بها ٣ مدارس، ووحدة صحية، وجمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومقر لهيئة البريد، ونقطة شرطة، ومحطتان لمياه الشرب تابعتان للدولة، ووحدة محلية، وجمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ومركز شباب، وتحتاج الخدمات فيها إلى التطوير لصالح الأهالي وليس على حسابهم.

وكشف الأهالي عن أن النهب المنظم للجزيرة يتم لصالح الإمارات مقابل دعمها الانقلاب، وبيزنس مع الجيش، فبالتزامن مع الأزمة، ظهرت معلومات تفيد بوجود مخطط جاهز أعدته شركة RSP الهندسية “لتطوير جزيرة الوراق”، وصرح “رانجان كريشنان”، مسئول التسويق بالشركة، لمحطة BBC، بأن الشركة وضعت تصميم تطوير الوراق بالفعل بناءً على طلب “أحد العملاء”، وترددت معلومات أن “العملاء” المقصودين هم رجال أعمال من الإمارات.

اقتحام وإصرار متبادل

ويؤكد الأهالي أن تهديدات قائد الانقلاب لهم لم تتوقف، ومنها تهديدهم بالطرد في أحد المؤتمرات يوم 7 يونيو 2017، حين أشار إلى أن “فيه جزر موجودة في النيل.. هذه الجزر طبقا للقانون المفروض ميبقاش حد موجود عليها، يا إما محميات طبيعية.. يا إما مش مسموح لحد يكون موجود عليها”.

وتابع “ألاقي مثلا جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكتر من 1250 فدان، وابتدت العشوائيات تبقى جواها وناس تبني.. علشان كده لو سمحت الجزر اللي موجودة دي تاخد الأولوية في التعامل معها، أنا بقول الكلام ده”.

ولم تكذب مليشيات الانقلاب الخبر؛ فشنت هجوما عنيفا ضد أبناء الوراق لإجبارهم على الخروج، حيث قوات الشرطة والجيش الجزيرة، لإزالة 700 منزل في يوليه 2017، وتصدى لهم الأهالي وسقط منهم قتيل، وأصيب 37 شخصا، واعتقل العشرات من سكان الجزيرة، واضطرت “الحملة” إلى التراجع، وتأجيل القرار إلى أجل مسمى يعرفه قائد الانقلاب وكامل الوزيري، الذي التقى الأهالي عدة مرات لمحاولة إقناعهم بالاستسلام، دون جدوى.

حيث لم يتغير موقف سكان الوراق، وكرروا التأكيد أنهم ولدوا على هذه الأرض، ولن يتركوها حتى يموتوا فوقها، رافضين اعتبارها محمية طبيعية، ومشددين على أن ذلك الادعاء يستهدف إجبار المواطنين على الخروج من أراضيهم لصالح الكفيل الإماراتي، كما أشاروا إلى إصرارهم على عدم مغادرة منازلهم مهما كانت التضحيات.

صرخات واستغاثات وإصرار المواطنين لا تتوقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها صفحة “جزيرة الوراق” التي أصبحت وسيلتهم الوحيدة للتعبير عن رأيهم، في ظل تعمد وسائل إعلام الانقلاب تجاهل قضيتهم لصالح الانقلاب الذي لا يعرف للمواطنين حقوقا ويعتبرهم عالة على الحكومة، ويجب عليهم الإذعان لكل ما تقرره تلك الحكومة.

 

*“حاميها حراميها”.. لماذا زادت سرقة الآثار منذ انقلاب السيسي؟

نحن في مرحلة نهب منظم من قبل جنرال الانقلاب وعصابته المتمثلة في المحيطين به الذين يشوهون صورة الجيش المصري بمحاولة ادعاء دعمه لهم، فعصابة السيسي تسرق كل شيء في مصر، وتسحق الغلابة، وتكافئ داعمي الانقلاب بآثار مصر الفرعونية خاصة الإمارات.

الانقلاب فضح نفسه وكل ما اتهم به مع إعلامه المستبد الرئيس المناضل المخطوف محمد مرسي، فعله الجنرالات وكأن هذا كان في نيتهم فأردوا به تشويه الرئيس ثم نفذوه هم. فمنذ انقلاب السيسي 3 يوليو 2013، وهناك عملية نهب منظم للآثار المصرية، وزادت وتيرتها عقب تولت السيسي نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو 2017، في مفارقة غريبة تؤكد دوره في نهب الآثار، خاصة أن كل فضيحة ظهرت تم الطرمخة عليها ولم نسمع أن نائب عام الانقلاب حقق فيها أو وجه الاتهام لأحد.
في مصر 72 مخزنا للآثار ما بين 35 متحفا و20 لآثار البعثات و17 فرعيا بالمواقع في المحافظات، وكلها لم يتم جرد محتوياتها، ولا يمر يوم دون نهبها على مستوى عال من الحرفية والعشوائية الأمنية بما يثير الاستغراب كأن الأمر يتم بموجب خريطة للسرقة يسير عليها اللصوص ويعاونهم الانقلاب ويغطي على فسادهم مقابل عمولات أو اتفاق أو ما لا أحد يعرفه.

في مايو 2018 مثلا تم الكشف عن “مقبرة تونا الجبل” والعثور بداخلها على عدد ضخم من المومياوات الفريدة، و40 تابوتا لكهنة، ومجموعة من المجوهرات في حالة رائعة، وأوانٍ كانوبية، وأكثر من 1000 تمثال للخدم، وبعد شهر واحد وفي 6 يونيو 2018 الجاري تم سرقة المقبرة واختفت الآثار كأن اللصوص لا يهدءون!

بداية السرقة مع الانقلاب
خلال ثورة يناير احتل الجيش ميدان التحرير وتولى حماية المتحف المصري ولاحقا أعلن عن سرقة قرابة 33 قطعة آثار، ولم يعرف الفاعل حتى بدأ انقلاب السيسي نهب الآثار ليشير المصريون إليه وإلى جنرالاته، خاصة عباس كامل بأنهم وراء النهب المنظم للآثار.
وحين بدأ النهب حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في 21 مارس 2014 من زيادة عمليات سرقة وتهريب الآثار المصرية، بعدما لاحظت ظهور عشرات القطع الأثرية في مزادات في أمريكا، ووصل الأمر لدرجة أن مسئولين طالبوا إدارة أوباما حينئذ، باتخاذ تدابير طارئة لوقف تدفق الآثار الفرعونية المنهوبة إلى الولايات المتحدة.

عقب توليه السيسي نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري أصدر قراراً، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة، لتختفي بعدها آلاف القطع الأثرية، ما آثار الاستغراب لأن الاثريين كانوا يطالبون بكاميرات في كل المخازن لمراقبة اللصوص ولم يعرفوا أن “حاميها حراميها”، إلا حين تكشّف النهب المنظم للآثار.
ففي الشهر التالي لتوليه السيسي نفسه، في 28 يوليو 2017، انقطعت الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي لسبب غير معلوم لمدة تزيد عن الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، ليفاجأ المصريون بعدها بحكومة أبو ظبي التي دعمت انقلاب السيسي بعرض الاف من المقتنيات الأثرية، والآثار المصرية في متحفها المزعوم “اللوفر”.

وزاد الغموض إعلان إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، عن أن مصر لم ترسل أي قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف اللوفر في أبو ظبي، وأن مصر لم ترسل أية آثار منذ أكثر من عشرين عاما للخارج، ما يؤكد أن قطْع الكهرباء تم لغرض تهريب آثار وعدم كشف اجهزة المعادن لها.
وفي محاولة للتغطية على الجريمة، رفض رئيس نواب الانقلاب، طلب البرلماني هشام والي، بعقد جلسة طارئة لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، رغم وجود مولدات كهربائية، كما رفض أيضاً طلب وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أحمد إدريس، بعقد اجتماع طارئ لها، لاستعراض ملابسات فقدان 32 ألفاً، و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.

وحين حاول رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق، عبد الناصر سلامة، فضْح الجريمة في مقال أرسله لصحيفة “المصري اليوم”، تم منع المقال لأنه شن خلاله هجوماً حاداً على الإمارات، واتهمها بعرض آثار مصرية مهربة في متحفها، ما اضطره لنشر مقاله الممنوع على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”.
وكانت تساؤلات “سلامة” مشروعها وتدور حول: من أين حصلت الأمارات على القطع الأثرية الفرعونية التي ظهرت في المتحف؟، ومتى خرجت من مصر؟، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، مرجعا الأمر لمصالح بين السيسي والإمارات، التي دعمت انقلابه ويرد لها سرقته لثورة يناير بسرقتها لآثار المصريين.

وعقب واقعة نهب الإمارات للآثار تعاقبت عدة سرقات للآثار الفرعونية في عهد الانقلاب، أخطرها تهريب 32 ألف قطعة دفعة واحدة في حاوية دبلوماسية لإيطاليا وإخفاء نتائج التحقيق في الفضيحة، وصمت نائب عام الانقلاب رغم أنه يصدر يوميا عشرات القرارات لمراقبة المصريين على مواقع التواصل وتلفيق اتهامات لأي مصري يفتح فمه.
ولأن الجريمة باتت واضحة، فقد وجهت جهات عدة في مصر اتهامات لقائد الانقلاب بالتستر على تجار الآثار، مقابل عمولات كبيرة لبعض المسؤولين، يدفعها التجار والمنظمات التي تهرب الآثار وتبيعها إلى خارج مصر، وظهر اسم عباس كامل مدير مكتب السيسي في هذه الاتهامات كمسئول محتمل في عملية تهريب 32 قطعة آثار في حاوية دبلوماسية لإيطاليا وحصوله على عمولة كبيرة.
وهكذا لم تمر أي فرية أو أكاذيب حاول العسكر أن يلصقوها بالرئيس الشرعي محمد مرسي مثل ادعاء بيعه الأهرام لقطر، إلا وظهر أنهم هم ما قاموا بها، وليس آخرها سرقة وبيع آثار مصر للإمارات.

الآثار التي تم نهبها
في 16 اغسطس 2017 أعلنت وزارة الآثار المصرية، أنها حصرت ما فُقد من آثار خلال أكثر من نصف قرن، أنه تبين فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرا.
وفي 13 سبتمبر 2017 أعلنت الإمارات، عن افتتاح متحفها الجديد رسمياً أمام الزوار، في الحادي عشر من نوفمبر 2017 ويشمل آثارا مصرية، اتهم عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي السيسي، ونظامه، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دولة الإمارات، لعرضها بمتحف “اللوفر أبو ظبي”، مستندين إلى وقائع عدة.
وفي مارس 2018 أعلنت الكويت عن كشفها تهريب تابوتا أثريا مصريا داخل كنبة خرجت من مطار القاهرة.
لاحقا في مايو 2018 أعلنت ايطاليا عن ضبط حاوية دبلوماسية قادمة من مصر بها 32 قطعة آثارا فرعونية مهربة وحاولت سلطات الانقلاب التغطية على الفضيحة بادعاء انها آثارا هربها تنظيم داعش الي ايطاليا ما آثار سخرية مواقع التواصل.
القصة ليست سرقة آثار فقط ولكنها تجريف الانقلاب كل تراث مصر وأخلاقها وثقافتها بالقضاء على أصحاب الفكر والرأي قتلا واعتقالا وتعذيبا وتهجيرا، ونهب خيرات مصر عبر بيزنس الجنرالات وتحويلها لدولة مديونة بأكثر من 100 مليار دولار ونهب آثارها التاريخية وإهدائها لحكام أبو ظبي الذين دعموا انقلابه.
وهو ما يستلزم تضافر كل القوى لمواجهة هذا التجريف لمصر ونهبها وقتل أبنائها، ورهن اردتها للدولة الصهيونية وأمريكا والوقوف عاريا أمام أخطار تهدد مصر ببيعه حقوق مصر المائية للإثيوبيين.

 

*غيض من فيض فساد مدبولي.. لماذا لا يعيّن السيسي إلا اللصوص؟

في الوقت الذي يزعم فيه محاربة الفساد، لا تخرج اختيارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تشكيل أي حكومة منذ استيلائه على الحكم بقوة الانقلاب العسكري، عن مجموعة الفسدة الذين يتم الاستعانة بهم لتنفيذ أجندته ضد المواطن الفقير، بدءا من حازم الببلاوي المتهم في وقائع فساد هيئة السياحة وأراضي الأوقاف، مرورا بالمهندس إبراهيم محلب المتهم أيضا بالفساد أثناء توليه إدارة شركة “المقاولون العرب”، وانتهاء برئيس الوزراء المستقيل شريف إسماعيل المعروف بـ”الواد الصايع“.

ثم يكلف قائد الانقلاب من بعده فاسدًا جديدًا هو وزير الإسكان والمرافق العامة مصطفى مدبولي، لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لشريف إسماعيل، الذي شغل المنصب منذ سبتمبر 2015، وقدم استقالة حكومته إلى السيسي، أمس الأول، عقب تأدية الأخير اليمين الدستورية عن فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب، السبت الماضي.

لماذا مدبولي؟

يعد مصطفى مدبولي على علاقة وطيدة بدولتي الإمارات والسعودية، الداعمتين للسيسي، بسبب إشرافه على أعمال العاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها شركة مساهمة بين الهيئة الهندسية للجيش، وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، كما أن السيسي اصطحب مدبولي في فعاليات القمة العربية التي انعقدت في السعودية في أبريل الماضي، رغم أنه لم يكن نائبا رسميا لرئيس الوزراء، لبحث خطوات استكمال وتنفيذ العديد من المشروعات والمنتجعات المدعومة خليجيا، سواء الجاري إنشاؤها شرق العاصمة القاهرة، أو المزمع تدشينها خلال الفترة المقبلة.

في الوقت الذي تؤكد مصادر مقربة من نظام السيسي أن مدبولي يتمتع بثقة السيسي الشخصية، ودوائر صناعة القرار داخل النظام الحاكم، كونه “سكرتيرا تنفيذيا بامتياز”، ويطيع الأوامر الصادرة من قياداته، دون أن يجادل بشأن جدواها، مشيرة إلى أنه لم يكن يبدي أي اعتراضات حول سيطرة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أعمال وزارته، وتنفيذها كافة المشروعات والإنشاءات الكبرى، مع اكتفاء الوزارة في عهده بدور “المقاول“.

وجاء اختيار مدبولي لرئاسة الحكومة، برغم مسئوليته الرئيسية، سواء بصفته وزيرا للإسكان، أو رئيسا سابقا لهيئة المجتمعات العمرانية، عن غرق ضاحية “التجمع الخامس” شرق القاهرة، تحت وطأة الأمطار الكثيفة التي ضربت العاصمة المصرية نهاية أبريل/نيسان الماضي، إذ خرج السيسي بعدها في “مؤتمر الشباب” الذي عقد الشهر التالي بفندق “الماسة” التابع للجيش، رافضا توجيه الاتهام له بذلك، بالقول “لا يجب أن نأكل رجالنا“.

فساد مدبولي في الإسكان

ويتهم مدبولي بـ”تحويل الدولة لتاجر شققٍ وأراضٍ”، على خلفية استغلال الوزارة في عهده لأراضي الدولة، وبيعها للمستثمرين بأسعار باهظة، لتوظيف ذلك في مشروعات لا تتفق مع الأولويات الاقتصادية للدولة، بما يحمل الموازنة العامة أعباء إضافية، بشكل دفع الحكومة للجوء إلى تخفيض أوجه الدعم الموجهة للفقراء، وإعداد خطة للتحلل منه نهائيا بحلول العام 2022.

كما يتهم بالوقوف وراء ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تشرف عليها وزارة الإسكان لصالح توجيهها لمحدودي الدخل، بشكل جنوني، ما دفع سعر المتر المربع في مشروع “سكن مصر” إلى ما يزيد على خمسة آلاف جنيه، في حين دخلت الدولة كمنافس للمطورين العقاريين بما تملكه من مواقع مميزة، عبر مشروع “دار مصر”، الذي تجاوز المتر المربع في وحداته السكنية حاجز الثمانية آلاف جنيه.

وعقب عام من توليه منصبه، تورط مدبولي، مع “شركة صبحي حسين للمقاولات”، المسئولة عن تنفيذ 2088 بناية في مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات، في تهديد حياة عشرات الآلاف من البسطاء، بعد تورط الشركة في حشو رقاب الأعمدة الخرسانية والكمرات بقوالب من الطوب، بدلا من الحقن بالخرسانة، وعدم انتظام رأسية الأعمدة بنواصي العمارات، وترحيل أعمدة الأدوار في مناور العمارات، بما يؤثر على نقل الأحمال لأساسات العمارة، ويُهدد بانهيارها.

وأفاد موقع “إسكان مصر”، المتخصص في شئون الإسكان في مصر، بأن قيادات الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، وعلى رأسهم رئيس الجهاز، اللواء محمد ناصر، متهمون بالتستر على تلك الجريمة، بدلا من إحالة مرتكبيها للنيابة، خاصة مع تكرار كوارث المقاول المسئول عن التنفيذ، والذي صنفته الوزارة فيما بعد ضمن “القائمة السوداء“.

وفي يونيو 2015، كشفت صحيفة “التحرير” الخاصة، النقاب، عن مستندات وصفتها بـ”الخطيرة”، تكشف استيلاء مدبولي، وقيادات في الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارته، وفي وزارة المالية، على ملايين الجنيهات، تحت مسميات مختلفة، وهو ما يضع وزير الإسكان آنذاك تحت طائلة القانون، بتهم الاختلاس والإضرار بالمال العام، بحسب المواد (112 و113 و115 و116) من قانون العقوبات.

وتقدمت العشرات من الأسر المصرية البسيطة، ببلاغ جماعي إلى النائب العام، نبيل صادق، تحت رقم 5630 عرائض النائب العام، في 13 مايو الماضي، ضد مدبولي، والرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ورئيس صندوق التمويل العقاري، ورئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، بصفتهم، لمخالفتهم قرارات التخصيص، والمواصفات، المعلن عنها في مشروع “ابني بيتك“.

وأفاد الشاكون بأنهم تقدموا بأوراقهم للمشروع في شهري يوليو/ ، وأغسطس/ 2015، وتم التخصيص لهم بمنطقة “ابني بيتك 6″، وهي عبارة عن وحدات سكنية في أماكن متفرقة حول بيوت “ابني بيتك” القديمة، التي تعاني في الأصل من الإهمال، وعدم توفر الخدمات الأساسية، وانهيار البنية التحتية، منذ عشر سنوات في غياب تام من المسئولين.

وأضاف الشاكون، في بلاغهم، أن مسؤولي وزارة الإسكان هدفوا من وراء إنشاء تلك الوحدات إخفاء المظهر الخارجي لمنطقة “ابني بيتك” القديمة، خاصة وأنها في الطريق المؤدي لمنطقة “دجلة بالمز” و”سكن مصر”، وغيرها من المناطق الاستثمارية التي تلقى اهتماماً خاصاً من الدولة، من دون النظر لحجم المعاناة التي سيواجهها هؤلاء، من جراء التخصيص لهم بمنطقة تواجه نقصاً في الخدمات، وبنية تحتية غير صالحة للمعيشة الآدمية.

كما تقدم هاني محمد خاطر، وسماح سيد متولي، في 10 مايو/ 2015، ببلاغين إلى النائب العام الراحل، هشام بركات، حملا رقمي 9188 و9187 عرائض النائب العام، ضد مدبولي، بصفته وشخصه، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق، نبيل عباس، بصفته وشخصه، لاتهامهما باستغلال نفوذهما الوظيفي.

وذكر مقدما البلاغ أن وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنتا في أكتوبر 2014، عن تخصيص وحدات مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط بنظام القرعة العلنية، تحقيقا للشفافية والمساواة، غير أن العمارتين 454 و455 بمنطقة “القرنفل” بضاحية القاهرة الجديدة جرى تخصيص وحداتهما السكنية بالأمر المباشر، من دون إجراء قرعة علنية، وتقعان على ناصية ذات مساحات خضراء شاسعة.

استغلال النفوذ

وأظهرت المستندات تعرض الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وقت أن كان يشغل رئاستها مدبولي، لعمليات واسعة من تبديد أموال الدولة، من جراء استغلال النفوذ، وهي المخالفات التي فتحت بشأنها النيابة الإدارية تحقيقات موسعة، وأرسلت عنها ملفا كاملا إلى مكتب رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، والذي غض الطرف عنها، كونه كان وزيرا للإسكان وقت شغل مدبولي لمنصبه.

وكشفت المستندات صرف سبعة من مسئولي وزارة المالية 27 مليون جنيه “مكافآت وبدلات” نظير انعقاد لجان “وهمية” للعاملين بالهيئة، من بينها مليون و400 ألف جنيه صرفها مدبولي مكافآت لنفسه، بعدما أساء استخدام السلطة، وكون 26 لجنة، إلى جانب 20 لجنة مشكلة بقرارات وزارية، بمجموع 46 لجنة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك البدلات، من المقربين إليه، حسب تحقيقات النيابة الإدارية.

وعُين مدبولي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، خلال حقبة وزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، الذي واجه اتهامات بالفساد والتربح غير المشروع، وبيع أراضي الدولة في مدينة الغردقة السياحية بسعر دولار واحد للمتر المربع، قبل أن تقضي محكمة جنايات الجيزة المصرية ببراءته في ديسمبر الماضي.

كذلك، نشر موقع “إسكان نيوز” الإخباري حلقات عدة في وقت سابق، عن ملف فساد الشركات التابعة لوزارة الإسكان، والتي يستحوذ على مجلس إدارتها مجموعة من المقربين لمدبولي، وعلى رأسهم راندة المنشاوي، وخالد عباس، وعلي فياض، ومحمد الألفي، ويحصلون فيها على بدلات ومكافآت تعادل رواتب العشرات من قيادات الوزارة.

وكلف مدبولي بحقيبة الإسكان والمرافق في فبراير 2014، في الحكومة التي ترأسها إبراهيم محلب، واستمر في منصبه خلال فترة تولي شريف إسماعيل لرئاسة الحكومة. ويبلغ من العمر 52 عاما، وشغل منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إلى فبراير/شباط 2014، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، في الفترة من سبتمبر/أيلول 2009 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

كما انتدب لمنصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، خلال الفترة من أبريل/ 2008 إلى سبتمبر/ 2009، وعُين نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، في الفترة من أكتوبر/ 2007 إلى أبريل/ 2008، فضلا عن شغله منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بالوزارة، في الفترة من يناير 2000 إلى يونيو 2004.

وحصل مدبولي على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة -جامعة القاهرة في العام 1997، ودبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني وإدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية (روتردام – هولندا) في العام 1993، وعمل كاستشاري للعديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة التعاون الفني الكورية لوضع سياسات الإسكان والتخطيط.

 

*الانقلاب يغتال 21 ألف فدان لزراعة الأسماك بسهل الطينة

أمهل محافظ الإنقلاب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مزارعي الأسماك في منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، عن أن آخر موعد لإزالة مخالفات المزارع السمكية بالمنطقة 14 يونيو الجاري.

واعترف “الغضبان” -ومن جمعهم لإملاء شروط الإنقلاب على المزارعين – ضمنا أن سد النهضة ونقص مخصصات مصر من مياه النيل باتت شحيحة للغاية، وقال اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير، إن المقنن المائى للأرز يمثل 25% من استهلاك للمزارع السمكية.

ورغم أن سهل الطينة موطن مزارعي الأسماك منذ 1995 إلا أن المحافظ زعم أن مساحة الأرض 21 ألف فدان مخالفة لما هو مخصص للزراعة بينما تم استغلالها فى المزارع السمكية، مؤكدا أنه تم إعطائهم أكثر من مهلة وتم الحصول على موافقة من وزارة الزراعة لزراعة مساحة 14 ألف فدان بمحصول الأرز.
وزعم الغضبان أن التعديات تمثل إهدارا للبنية التحتية ولمياه الرى وتعيق عملية التنمية الزراعية وحركة عمران شمال سيناء، مضيفا أن لجنة الحصر لتقنين وتوفيق الأوضاع الحالية على أرض الواقع الفعلى تقوم بدورها مطالبا المعتدين بتصحيح أوضاعهم وزراعة أرض المزارع السمكية حتى تصل مخصصات مياه الرى لزراعة أرضى منطقة بئر العبد.

اهتمام متخصص
وقال صلاح إبراهيم إن الأسماك في معظم مزارع الجمهورية، بسبب ما وقعه الإنقلابي السيسي، من تقليل حصة مصر من مياه نهر النيل”.
وكشف أنه متخصص في تفريخ وإنتاج الأسماك فأن معظم أراضي سهل الطينة لاتصلح للإنتاج الزراعي لارتفاع نسبة الملوحة لدرجة أعلى من مياه البحر (40000 ppm) ولن تصلح هذه الأراضي إلا لزراعة الأسماك لمدة 20 و30 عاما قادمة.
واتهم صلاح الجيش بالاستحواذ وقال “لا أعرف سببا لهذا التعنت مع أصحاب المزارع في سهل الطينة إلا إذا كان ذلك في مصلحة مزارع الجيش على ضفاف قناة السويس أو في بركة غليون”.

وأضاف “بجواري مزرعة الجيش في كفر الشيخ (طلمبات 7) فشل الجيش فشلا ذريعا في إدارتها رغم أن العمالة فيها بدون قيمة تقريبا لأنهم من المجندين وكذلك الأعلاف بسعر التكلفة (عكس القطاع الخاص ) وكانت تحقق خسائر كبيرة من بداية انشاءها وحتى أعوام قليلة لذا قام بتأجيرها للمزارعين في مجال الأسماك..وإنا من واقع خبرتي ستأول مزارع الجيش إلى نفس المصير المحتوم وهو الفشل الذريع لأنها مزارع سياسية بالدرجة الأولى وليست إنتاجية”.
وعلق قائلا: “و للأسف الشديد ساعتها سوف يتبرأ الجميع منها لأن النجاح له ألف أب اما الفشل فهو لقيط ويتيم وليس له أب..”.

ونصح القائمين على العملية بأن قطاع الأسماك منذ عام 1995 هو قطاع أفراد ناجحون ولم يكن للدولة أي دور في هذا النجاح بل كانت هي من تعرقل نجاحه وحتى الآن بسبب القرارات الغبية التي يصوغها من ليس لديهم دراية في تفريخ وإنتاج الأسماك”
وتابع “أتركوا أصحاب المزارع في سهل الطينة ينتجون على مياة الصرف الزراعي التي تهدر إلى البحر دون أي استفادة فالخسارة محققة لهم لأن عليهم ديون لأصحاب مصانع الأعلاف بالملايين والجميع في نفس المركب الغارقة..لعنة الله تعالي على كل مسئول لايضع مصالح الوطن أمام عينيه..وكذلك مصالح الناس التي تعمل تحت أقسي الظروف”.

إزالة المزارع
وستبدا في 18 يونيو إزالة المزراع السمكية المخالفة للقانون والتى تعمل بالمخالفة وتهدد الثروة المائية، وشكلت المحافظة لجنة لحصر نحو 20 الف فدان مهامها تتضمن متابعة التحول من الاستزراع السمكى إلى الاستزراع النباتى، من خلال محورين، الأول تجفيف الأراضى طبقا للخطة الموضوعة والثانى الحصر الواقعى!
وزعم الغضبان أن أنه لن يسمح بالاستزراع السمكى بالمنطقة وخاصة بعد الانتهاء من منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة عدة إنذارات تزيد عن عام ونصف، فضلا عن تشجيع كل من يقوم بتحويل المزارع السمكية إلى استزراع نباتى بزراعة محصول الأرز مع وضع جدول زمنى لتحويل الأراضى لزراعة المحاصيل المختلفة فور انتهاء الدورة الأولى للأرز مع تم توفير مقنن مائى.

 

*صحفية فرنسية بعد ترحيلها.. لهذه الأسباب يحارب السيسي المراسلين الأجانب

كشفت الصحفية الفرنسية نينا أوبيني التي وضعت سلطات الانقلاب اسمها على قائمة سوداء في مطار القاهرة، بعد مفاجأتها بهذا الإجراء عقب وصولها لمطار القاهرة، لقضاء إجازة شخصية لمدة أسبوع فقط، أنه التحقيق معها، ثم رفض دخولها لمصر، وعودتها على متن أول طائرة عائدة إلى فرنسا، دون شرح الأسباب أو التهم الموجهة إليها.

وقالت أوبيني على صفحتها في موقع “فيس بوك”، تفاصيل ما حدث معها من اللحظة التي وصلت فيها إلى المطار، إلى سخرية الضباط منها، والتجول فيما تكتبه وتدوّنه على صفحتها بموقع “فيس بوك”، وتابعت: “ثم توجهت إلى مكتب الأمن ليحققوا معها وانتظرت مع مجموعة من المشتبه فيهم مدة تصل إلى نصف ساعة. وتحدثت مع أحد ضباط الأمن وسألته عن الأمر، فأجابها بأن اسمها موجود على “القائمة السوداء”، ويجب عليها التوجه نحو مكتب الأمن في المطار”.

وقالت في ردها على التحقيق :”لم أكتب أي سطر حول مصر منذ 2014، أنا أعمل على مواضيع أخرى محلية لا تتجاوز غالباً حدود مدينة مارسيليا. ولكن الأسئلة التي طرحوها عليَّ في مطار القاهرة تتمحور كلها حول السنوات التي قضيتها في مصر، مثل: هل ذهبتِ إلى ميدان التحرير؟ هل أجريت حوارات مع الناس؟ هل لديك نية إعادة الالتقاء بالناس الذين تعرفت عليهم في تلك الفترة؟”.

وقالت إن سبب ذلك هو أن ثورة يناير (التي أطاحت بنظام حسني مبارك) “أصبحت شبحاً يسعى النظام المصري الحالي بكل الوسائل وبشكل دائم للتخلص منه، ولكنه في الوقت نفسه بات مهووساً به”.
وتعدد بعض أسئلة المحقق معها حول تقارير كتبتها عن سكان النوبة في نهاية سنة 2013، قبيل رحيلها عن البلاد، وهو “موضوع لا يستهان به في مصر”، على حد تعبيرها.

وقالت: “كنت أعتقد أن ما كتبته أقل إثارة بالنسبة للنظام العسكري المصري مما كتبته حول الأقباط وسيناء والجيش وقمع المظاهرات، والمعارضون المسجونون، في أثناء 5 سنوات من عملي بالقاهرة. وما يبدو لي واضحاً الآن، هو أن هذا القرار بترحيلي يكشف عن هشاشة النظام المصري حالياً، وافتقاده الثقة”.

وأكدت أن “كل من كانت لهم علاقة بالثورة، سواء من بعيد أو قريب، باتوا هدفاً للنظام”، كما ربطت نينا حادثة ترحيلها في نفس سياق اعتقال المدون الشهير والمدافع عن حقوق الإنسان وائل عباس، قبل أيام قليلة؛ إذ تربطها به معرفة ونشرت على موقعها في فيسبوك صورة عن اعتقاله.

وتشير في لقائها المطول إلى آخرين تم اعتقالهم؛ مثل المدون شريف جابر، الذي واجه في السابق تهمة الإلحاد، إضافة إلى الكوميديان الشهير شادي أبو زيد، الذي نشر المقاطع الشعبية الساخرة، والمحامي والناشط الحقوقي هيثم محمدين، الذي رافق كل التحركات الاجتماعية في مصر، والذي تم إيقافه قبيل رحلتها إلى القاهرة.

وعددت أيضاً اسم الصحفي والباحث المتخصص بالحركات الجهادية في سيناء، إسماعيل الإسكندراني، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات من قِبل محكمة عسكرية، بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في مصر منذ 2013.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن مصر شهدت منذ 2013، أكثر من 60 ألف عملية إيقاف لدوافع سياسية.

وقالت نينا: “كل من كانت لهم علاقة بالثورة، سواء من بعيد أو قريب، باتوا هدفاً للنظام الحاكم، الذي ينفّذ عملية تطهير ضخمة، أو ما يشبه الانتقام”.

وأكدت أن نظام الانقلاب متوتر جداً في المرحلة الحالية، ولكن ليس بسبب تهديد اندلاع احتجاجات؛ إذ إنه من المستحيل في مصر اليوم تنظيم مظاهرة، على حد قولها.

واعتبرت أن انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، سكون سببها الصعوبات الاقتصادية التي مسَّت الشريحة الأكبر من الشعب؛ إذ انخفضت المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى كثيراً، وتُرجمت حزمة الإصلاحات التي فرضها عبد الفتاح السيسي لإعادة التوازن للاقتصاد، الذي بات على مشارف الانهيار، على أنها “إجراءات مُوجعة” مسَّت الدعم الحكومي للمواد الأساسية، وسبَّبت تضخماً بلغت نسبته 30 في المائة، وإجراءات أخرى مثل رفع سعر البنزين. وأخيراً، هنالك أيضاً رفع أسعار تذاكر القطارات، وهو ما أحدث محاولة صغيرة للتظاهر داخل عربات القطار.

وعندما تم سؤالها ما إذا كان الوضع بات أسوأ من عهد مبارك، قالت: “عدنا إلى مستوى من القمع يضاهي ما حدث في عهد جمال عبد الناصر؛ إذ إنه في أيام حكم مبارك، كانت الصحافة تتمتع بالحرية، وهو أمر لم يعد موجوداً الآن، حيث يقبع 35 صحفياً خلف القضبان، وتم إغلاق أكثر من 300 موقع إعلامي. وشمل القمع كل المجالات، في محاولة من النظام للتخلص من ذكرى الثورة المصرية”، على حد تعبيرها.

ثم قالت: ” في كل الأحوال، فإن الموقف الذي تعرضت له في المطار، مهما كان ظالماً وقاسياً، لا يمثل شيئاً يُذكر مقارنة بمعاناة آلاف النشطاء والصحفيين والشباب المصريين، الذين تم اعتقالهم لأنهم يقومون بعملهم، أو عبّروا عن آرائهم السياسية بشكل لا يعجب النظام الحاكم، حيث يتم رميهم في السجن، وأحياناً يتعرضون للتعذيب، أو يقعون ضحايا للاختفاء القسري. إنهم رجال ونساء من الشباب الذين حكم عليهم نظام السيسي بالسجن سنوات خلف القضبان، بتهم من نسج الخيال، ليسرق بذلك سنوات عمرهم”.

ونينا ليست الصحفية الأولى التي يتم ترحيلها؛ إذ تعرضت مراسلة صحيفة Times البريطانية بيل ترو لموقف مشابه في مارس 2018.

إذ كانت عائدة من مقابلة صحفية مع أسرة أحد الغارقين في طريقهم للهجرة بطريقة غير شرعية عندما ألقت الشرطة القبض عليها.

أمضت ترو 7 ساعات في أحد أقسام القاهرة، ثم تم ترحيلها على الفور بما عليها من ملابس، بعدما عاشت بمصر 7 سنوات.

وفي الأسبوع نفسه تقريباً، الذي شهد ترحيل ترو، كانت هناك حملة ضارية تشنها الدولة المصرية على محطة BBC على خلفية تقرير بثته المحطة عن الاختفاء القسري في مصر. لم يتوقف التضييق على المحطة عند تقديم البلاغات ودعوات للمقاطعة؛ بل وصلت حملات الشحن ضد BBC إلى أن توقفت المطاعم المحيطة بالمحطة عن توصيل الوجبات للعاملين بها، باعتبارهم أعداء للوطن.

ونشرت صحيفة Guardian البريطانية تقريراً من القاهرة أشارت فيها إلى حادثة ترحيل الصحفيتين، وربطت بين الحادثة والارتفاع المتوقع لأسعار الكهرباء والوقود بنسبة 55% و60% على التوالي بالموازنة القادمة في يوليو 2018؛ ما سيؤدي إلى مزيد من السخط بين أفقر مناطق مصر، ونقلت مراسلة الصحيفة عن محللين أن “أساليب الحكومة الصارمة المتزايدة تهدف إلى منع الكثيرين من التعبير عن استيائهم”.

 

*نشطاء يصرخون #ساكتين_ليه على الأسعار والضرائب.. ارفع صوتك وارفض

دشن نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد السيسي وعصابته، بعد الزيادات الجديدة التي لا يراها الشعب سوى جباية وإتاوة مفروضة قهرا على المواطنين بقوة القمع والإرهاب، وتؤكد أن الجنرال يستخف بغضب الشعب ولا يبالي بردود أفعاله أو انتقامه.

واشتغربت تقى الكومي رد فعل الشعب وقالت: “مهو يا اما خايفين يا اما خايفين ..اصل متقنعونيش انكم عايشين فنعيم العسكر”.
أما الناشط عمرو عادل فكتب “والسيسي بيحلف اليمين الكذب امام برلمانه المزور امر حكومته المجرمة برفع فواتير استهلاك المياه #ساكتين_ليه وهو الذي وقع علي موافقته لبناء سد النهضة واصبح مجرم حرب واليوم بيقتلنا برفع سعر مية لن تصل لينا اصلا..طب ارفع صوتك وارفض”.
وكشفت شباب ضد الانقلاب ما قالته وكالة أجنبية عن معاناة الصريين/ “فرانس برس: المصريون تنتظرهم أعباء اقتصادية فوق طاقتهم”.
وكتبت بنت الصديق أن “حكومه الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل تقدم استقالتها للسفيه السيسي ولم تقدم أي تفاصيل ..بعد ما سرقوا الشعب المصري وانهكوه بأعباء الحياه والغلاء المستمر..وذلك تمهيدا لتولي حكومه لصوص اخرى”.
وأضافت حرة تصنع وطن نموذجا للمصريين لكي لا يسكتوا “أعلن السيسي في بداية هذاالعام عن اتفاقية لاستيراد الغاز من “إسرائيل”، أي من الحقول المصرية المغتصبة قيمتها 10 مليارات دولار على مدار 15 عاما!، فهل بعد ذلك من دليل على الخيانة والتواطؤ مع الأعداء على حساب الوطن والشعب والأرض والتاريخ والحضارة؟!!”.
في الوقت نفسه استغربت نجلاء احمد موقف الشعب “‏”حسبنا الله..مرتب مش هيكفى مواصلات ..قاعد مستني زيادة البنزين ليه”.

 

*سر هزائم كوبر.. ترامادول عباس وهلوسة السيسي تنتقل لمسئولي اتحاد الكرة قبل المونديال

انتقلت هلاوس قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وترامادول مدير مخابراته العامة عباس كامل، لمسئولي اتحاد كرة القدم في مصر، قبل أيام معدودة على انطلاق مونديال روسيا 2018، في إشارة لاستمرار حالة اللاوعي التي يعيشها نظام الانقلاب على كافة المستويات نتيجة انعدام مؤهلاته السياسية والثقافية، والتي ترجمتها المرحلة الأخيرة لانهيار في كل الأنحاء تحت حكم الانقلاب.

هذه الهلاوس كشفتها الثقافة المحدودة التي انعكست بتصريحات غريبة ذكرها رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق الذي تم تعيينه في نظام الانقلاب، عصام عبد المنعم، خلال لقاء تلفزيوني، للتعليق على المباراة الودية بين المنتخب المصري ونظيره البلجيكي يوم 7 يونيو 2018.

بدأ عبد المنعم حواره بالتعليق على مباراة المنتخب أمام بلجيكا، ليبدي اعتراضه على النتيجة بالقول إنه لم يسمع خلال الأسبوعين الماضيين عن منتخب خسر وُدياً بـ3 أهداف مقابل لا شيء إلا المنتخب المصري.

المذيعة اضطرت إلى تصحيح المعلومة، لتوضح ضاحكةً أن المنتخب السعودي الموجود في مجموعة المنتخب المصري نفسها بهذه البطولة تعرَّض لخسارتين بـ3 أهداف أمام بيرو و4 أهداف مقابل بلجيكا نفسها.

مفاجأة أحسن مركز ثالث
إلا أن المفاجأة الكبرى جاءت عندما تحدث عبد المنعم عن فرص المنتخب المصري في المجموعة، فذكر أن المجموعة قوية؛ بسبب وجود الأوروجواي والبلد المضيف روسيا، لكنه ذكر أن المنتخب المصري يملك فرصة للتأهل كـ”أحسن مركز ثالث”، على حد وصفه؛ لأنه لا يملك فرصة التأهل كمركز ثانٍ.
في هذه اللحظة، ظهرت الدهشة واضحة على وجه المذيعة، التي كانت تبدو كما لو كانت تُراجع هذه المعلومة غير المنطقية في رأسها.

بعد هذا، قالت المذيعة بارتباك وإحراج واضحَين، إنه لا يوجد تأهُّل لنظام أفضل ثالث في هذه البطولة، وهو النظام الذي كان متبعاً لآخر مرة في بطولة كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة عندما كان عدد المنتخبات المشاركة 24 منتخباً. وحاول عبد المنعم إخفاء إحراجه، قائلاً إنه مجرد “مركز شرفي”، لكن بالنسبة للصعود للدور الثاني فهناك فرق أجدر.

مفاجأة هولندا هي الحصان الذهبي

لكن عبد المنعم ارتكب هفوة جديدة عل طريقة ترامادول عباس، عندما أجاب عن سؤال يتعلق بأبرز المنتخبات التي يتوقع أن تكون الحصان الأسود للبطولة، فوضح عليه بعض الارتباك كما لو أن السؤال قد فاجأه، ليجيب قائلاً إن هناك ألمانيا وإسبانيا وروسيا، وهولندا التي تملك فرصة للوصول إلى المربع الذهبي.

ويبدو أن عبد المنعم لم يعرف أن ألمانيا هي حامل اللقب والمرشح الأول للبطولة، والأغرب أنه لم يعرف أن المنتخب الهولندي لم يتأهل أصلاً للبطولة هذا العام (2018)! .

ثم عادت المذيعة لتذكير عبد المنعم بمعلومة هامة؛ وهي أن المنتخب الروسي صاحب أداء ونتائج سيئة لا تجعله مرشحاً بقوة للتأهل كما كان يقول سابقاً. فالمنتخب الروسي تعادل في مباراة وهُزم في 3 مباريات بالوديات الأخيرة؛ ومن ثم يمكن لمنتخب مصر أن يكون أفضل وأقوى، على حد تعبير المذيعة. ليعود عبد المنعم ويقول إن المنتخب المصري يملك الفرصة للمنافسة على أفضل مركز ثالث رغم أنه لا يرشَّح للتأهل للدور القادم.

استدعاء المحترفين
كما اعترض عبد المنعم على استدعاء المدير الفني هيكتور كوبر اللاعبين المحترفين كافة إلى المعسكر الإعدادي “دون تقييم موضوعي”، على حد تعبيره. وقال إن أي محترف مصري في الخارج حتى ولو كان احترافه جاء بالصدفة؛ لكون والده يعمل بالخارج أو حاصلاً على جنسية أخرى، لكنه مصري أيضاً فقام باستدعائه حتى ولو لم يكن يستحق. ويبدو أن عبد المنعم لم يشاهد تجارب منتخبات مثل المغرب، الذي استطاع بالفعل استدعاء محترفين عديدين من الخارج حتى وصل الأمر إلى وجود 17 لاعباً لم يُولَدوا أصلاً بالمغرب. لكنه مع هذا أنتج منتخباً قوياً استطاع العودة من جديد للمونديال بعد غياب طويل