التموين مستودع السرقة على حساب قوت المصريين.. السبت 9 يونيو.. مصر نعيش تحت خط الفقر المائي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 7 لمفتى الانقلاب بينهم عبد اللطيف غلوش

أحالت اليوم محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ المهندس عبداللطيف غلوش و6 آخرين من أهالي مركز أبو حماد في الشرقية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري المهندس عبد اللطيف غلوش منذ 3 نوفمبر2015 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر في ظروف احتجاز سيئة للغاية حتى أصيب بعدة أمراض وتدهور حالته الصحية، فيما وصف بأنه جريمة قتل ممنهج بالبطيء تتم بحقه؛ حيث رفضت إدارة سجن وادي النطرون في وقت سابق إجراء عملية قسطرة بشكل عاجل له بعد تدهور حالته الصحية ووضعه قيد الحبس الانفرادي لاعتراضه على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن وادي النطرون.

فيما قررت المحكمة ذاتها الحبس لمدة عام لثلاثة آخرين بينهم اثنان من مركز أبوكبير وهما “محمد محمود أمين عبدالرازق،  علي محمد إبراهيم علي بالإضافة للسيدة سماح فتحي إبراهيم سليمان أرملة شهيد مذبحة المنصة أيمن الزهيرى أمين حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء وهي من أهالي مركز كفر صقر.

 

*تأجيل هزلية “الإضرار بالاقتصاد” ومد أجل الحكم على أعضاء “ألتراس أهلاوي”

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودى و21 بريئا آخرين. ، إلى يوم 23 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

وكانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

كما قررت محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل، مد أجل الحكم على 17 عضوا من رابطة “ألتراس أهلاوى”، مخلى سبيلهم على خلفية اتهامات تزعم البلطجة والتجمهر أمام النادى الأهلى لجلسة 28 يوليو.

وأحالت نيابة الانقلاب أعضاء “ألتراس أهلاوى” إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، بزعم التجمهر أمام النادى الأهلى واستعراض القوة، وسرقة جهاز اللاسلكى من ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد فى حكم المفرقعات، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، تعطيل وسائل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاء.

 

*إضراب “راضي” رفضا لجرائم “نصار” في سجن وادي النطرون

أعلنت أسرة المعتقل راضي محمد راضي عبدالمولي، 39 عاما، دخوله في إضراب عن الطعام، داخل محبسه بسجن وادى النطرون اعتراضا على الانتهاكات التي تمارس بحقه، من قبل الضابط أحمد نصار واعتدائه عليه بالضرب والسب، وتجريده للمعتقلين من متعلقاتهم الشخصية.

وقامت أسرة المعتقل بتحرير محضر بالواقعة في نيابة السادات التابع لها سجن وادي النطرون، وتخشى من استمرار الانتهاكات بحقه.

يشار إلى أن المعتقل محتجز على ذمة القضية الهزلية رقم 6500/2014، بزعم التجمهر والتظاهر واتلاف ممتلكات، ويرجع تاريخها إلى 24 مايو 2014، وقد تم القبض التعسفي عليه في 3 سبتمبر 2014.

 

*حصاد “هزليات” محاكم الانقلاب.. السبت

تناولت محاكم الانقلاب العديد من الهزليات الخاصة برافضي حكم العسكر، وكان أبرزها إحالة محكمة جنايات الزقازيق أوراق 7 متهمين بالشرقية لمفتي الانقلاب، بينهم الشقيقان (ماهر ربيع عبد الظاهر، ومحمد ربيع عبد الظاهر).

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، محاكمة رجل الأعمال حسن مالك و23 آخرين، في هزلية “أزمة الدولار” إلى جلسة 23 يونيو، حيث أنكر مالك الأحراز المثبتة في محضر الضبط، مؤكدًا أن ما تم ضبطه من منزله لم يره ولم يواجه به.

كما أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، نظر الهزلية رقم 272 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ أبو حماد لجلسة 23 يونيو؛ لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وتضم القضية كلا من: “إيهاب محمد سلامة، وعبد الفتاح علي محمد صالح، وأحمد عبد الفتاح صالح نجم، ومصطفى إسماعيل حسن رميح، وأحمد حسام الدين السيد محمد سالم”.

وفي طنطا، قررت محكمة جنايات طنطا إخلاء سبيل المحامي محمد محمود جعيصة، على ذمة القضية بكفالة مالية 3 آلاف جنيه، لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان.

 

*“ري الانقلاب”: نعيش تحت خط الفقر المائي ونصيب الفرد انخفض إلى “النصف”

أكَّدت وزارة الري في حكومة الانقلاب وقوع مصر تحت خط الفقر المائي، وذلك قبل ساعات من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر.

وقال عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، فى كلمته خلال الندوة التى عقدتها وزارة الرى، اليوم، تحت عنوان “مياه النيل بين محطات الرفع وتوزيع المياه”: إن “مصر أصبحت تحت خط الفقر المائى- دون الحديث عن سد النهضة وآثاره- حيث تعتمد مصر على مياه النيل بنسبة 92%، ولديها شبكة صرف مائية كبيرة، حيث تبلغ أطوال الترع والمصارف 55 ألف كم”.

وأضاف خالد أن “حصة مصر المائية هي 55.5 مليار متر مكعب منذ 1959، وكان عدد السكان حوالى 25 مليون نسمة، حيث كان نصيب الفرد من المياه فى ذلك الوقت يزيد على 2000 متر مكعب، مشيرا إلى أن عدد السكان فى آخر تعداد بلغ 104 ملايين نسمة، ما يعني انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب، فى حين أن خط الفقر المائى العالمى محدد بـ1000 متر مكعب للفرد”.

يأتي هذا في الوقت الذي تُجرى فيه الاستعدادات داخل مطار القاهرة لاستقبال أبى أحمد علي، رئيس وزراء إثيوبيا، والذى من المقرر أن يصل القاهرة مساء اليوم، فى زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.

وقال بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الانقلاب: إن رئيس الوزراء الإثيوبى “أبى أحمد علي” سيحل مساء اليوم ضيفًا على مصر، فى زيارة رسمية لمدة يومين، يُجري خلالها مباحثات مع عبد الفتاح السيسي.

 

*حكايات من ملفات الفساد تنتظر الحرية

في الوقت الذي تعيش فيه مصر أبسط حالة من حالات الفساد في نظام الانقلاب، بالتحقيق في إحدى وقائع الفساد التي أفرج عنها نظام السيسي مؤخرا، تحت زعم الشفافية، رغم غض الطرف عن ملايين وقائع الفساد التي تتم برعاية السيسي نفسه، كشف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، عن نيته سن قانون يحظر على أعضاء الحكومة من الوزراء قبول أي هدايا باستثناء الورود.

وبحسب موقع «ذي ستار أون لاين» الماليزي، فإن “مهاتير” استثنى قبول الوزراء للهدايا مثل الزهور والفواكه والطعام، وقال: «لا يمكن قبول الوزراء بشيء آخر، وإلا فإن معطي الهدية وقابلها، يكونان قد وقعا في الخطأ».

ما بين ورود مهاتير وأدراج السيسي

بينما يسن رئيس وزراء ماليزيا هذا القانون لمنع أي موظف من قبول أي هدية من أي جهة طالما كان يعمل مسئولا في الدولة، تعج أدراج نظام عبد الفتاح السيسي بملايين الملفات الفاسدة للمسئولين في نظام الانقلاب، والتي تقف عاجزة عن أن تظل حبيسة أدراج النظام، لطالما كان النظام يكشف عنها ما يريد، ويحبس منها ما يشاء.

ومن بين هذه الملفات، ما شهدته الأيام الأخيرة من محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، المتهم في قضية الرشوة، والتي نفى خلالها المحافظ السابق الاتهامات المنسوبة اليه بطلب وتقاضي رشوة مالية قدرها 27 مليون جنيه و450 ألف جنيه، من صاحب شركة خاصة، نظير إسناد بعض المشاريع في المحافظة للشركة.

وأضاف أن الشركة المتحدة لم يسند إليها أى أعمال من قبل المحافظة، وأن كل الأعمال التى جرت بشأنها التحقيقات تم التعاقد عليها بين المحافظة وجهة سيادية، وأن كل المبالغ التي تم صرفها لم تكن من المحافظة وكانت تصرف من الجهة السيادية، وأن المتهم عاصم لم يتعاقد مع المحافظة، وأنه تقابل مع المتهم عندما كان مع لواء في جهة سيادية.

إلا أنه ومع عظم هذه القضية، إلا أنها أبسط قضايا الفساد في دولة عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل القضايا الكبرى التي فتحت للتحقيق بأوامر النظام، ثم عادت حبيسة الأدراج مرة أخرى.

فساد الواد الصايع

وبالرغم من فساد رئيس الوزراء المستقيل شريف إسماعيل، واستبداله بفاسد آخر، إلا أنه تم تكريمه من نظام الانقلاب في ظل تفانيه لخدمة فساد السيسي؛ فشريف إسماعيل واحد من كبار لصوص عصر “مبارك”، كما أنه مسئول عن بيع الغاز لإسرائيل بملاليم، ثم استيراده منها بأضعاف سعر بيعه لها”.

وكان “إسماعيل” قد عمل وكيلا أول لوزارة البترول لشئون الغاز، وعضوا في لجنة تحرير العقود منذ عام 2000 حتى 2005 في عهد “سامح فهمي”، وهي الفترة التي شهدت التوقيع على عقود تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأثمان زهيدة، ومثلت إهدارا للمال العام.

وخلال محاكمة الرئيس المخلوع “حسني مبارك” ونجليه ورجل الأعمال “حسين سالم” ووزير البترول الأسبق “سامح فهمي” في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، أدلى “شريف إسماعيل” بشهادة أسهمت بشكل كبير في تبرئة كل هؤلاء من تهم الفساد وإهدار المال العام، كما أسهمت شهادته أيضا في تبرئة سامح فهمي وخمسة من قيادات وزارة البترول، في قضية أخرى متعلقة بتصدير الغاز لإسرائيل، حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن “إسماعيل” أكد عدم وجود أي خطأ في إجراءات التعاقد.

كما أن وزارة البترول في عهد “شريف إسماعيل” قد وقعت مع “إيني” قبل إعلان الشركة لاكتشاف أكبر حقل في المتوسط بمصر، بنحو شهر واحد فقط عقدا يقضي برفع سعر الغاز الذي ستشتريه الحكومة المصرية من الآبار المكتشفة حديثا للضعف ويحمي هذا السعر من تقلبات السوق، وهو الأمر الذي أكد وجود صفقة فساد كبيرة متورط فيها “إسماعيل”، بحسب مراقبين، حيث تم الاتفاق على تأخير الإعلان عن هذا الكشف الضخم لحين ضمان أعلى ربح للشركة الأجنبية على حساب الموارد المصرية.

كما اتهمه “مرتضى منصور”، رئيس نادي الزمالك، في مداخلة تلفزيونية قبل نحو شهر، بالفساد وتوظيف زوجته وأقاربه في شركات البترول التابعة للحكومة برواتب ضخمة، قائلا: “شريف إسماعيل وزير البترول مشغل مراته وأخوها ونص عيلته في شركة إنبي، وأتحداه أن يرد علي أو يكذبني.

فساد التموين

ومن بين فساد دولة السيسي، ملفات وزارة التموين التي لا ينتهي فيها الفساد، ومنها قضية الفساد المالي الأخيرة التى تم القبض خلالها علي عدد من قيادات الوزارة، والتي من بينها قضية الحصول على رشوة مالية تجاوزت مليوني جنيه من جانب إحدى شركات السلع على غرار إصدار أوامر إسناد توريد وتسهيل صرف مستحقاتهم المالية.

وتعد هي القضية الثالثة من نوعها في قضية فساد مالي في الوزارة خلال أربعة سنوات، حيث تم القبض على مدير مكتب الوزير الأسبق، محمد أبو شادي، بعد تقاضيه رشوة مالية مقابل تمرير عقود توريد خاصة بشركات الأغذية وذلك في سبتمبر 2014، بجانب القبض على معاون وزير التموين للسلع التموينية أثناء تولي خالد حنفي قيادة الوزارة في يوليو 2015.

فضلا عن قضايا “فساد صوامع القمح” المتهم فيها مسئولون وموظفون بوزارتي الزراعة والتموين وأصحاب صوامع خاصة، بإهدار المال العام وتزوير محاضر الفرز والتسليم الخاصة بالأقماح، والتي تجاوز الفساد فيها المليارين من الجنيهات.

وأكدت التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد صوامع القمح” وجود تلاعب فى محاضر لجان استلام القمح بالشون والصوامع المستأجرة من وزارة التموين- غير الحكومية- بعد أن استغل أصحاب هذه الصوامع النظام الجديد الذى طبقته وزارة التموين فى التلاعب بتوريدات القمح.

كما أكدت التقارير وجود عجز كبير فى بعض الصوامع والشون وعددها 20 صومعة وشونة بـ6 محافظات، وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والشرقية والغربية بإجمالى عجز تجاوز 500 مليون جنيه، وذلك من خلال قيام أصحاب هذه الصوامع والشون بإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة لديهم، مما ترتّب عليه صرف هذا المبلغ من وزارة التموين لأصحابها، كما قام أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلى بالمستورد واستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح فى تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح وإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة.

فساد وزير الزراعة ووزير الري

ومن قضايا الفساد قضية وزير الموارد المائية والري المصري السابق محمد نصر الدين علام اليوم، بالسجن سبع سنوات لإدانته في قضية فساد.

وقالت «نيابة الأموال العامة العليا» التي حققت مع علام ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة صاحب الشركة، إن تغيير التخصيص أهدر على الدولة 37 بليون جنيه تعادل أكثر من بليوني دولار بسعر العملة اليوم.

وقبلها بعام أدانت محكمة جنايات القاهرة وزير الزراعة السابق صلاح هلال في قضايا تلقي رشوة من رجل أعمال، لتسهيل استيلائه على أراض مملوكة للدولة. وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري (قرابة 112 ألف دولار).

وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه “بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات” من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل “مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان” في منطقة وادي النطرون، على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

وكان الوزير السابق قد تم توقيقه في سبتمبر بعد دقائق من تقديمه استقالته. وتولى صلاح هلال حقيبة الزراعة في حكومة إبراهيم محلب منذ مارس الماضي.

فساد نائبة محافظ الإسكندرية

وكشفت إحدى قضايا الفساد عن تقاضى نائبة محافظ الإسكندرية مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.

وتطول قائمة الفاسدين في نظام الانقلاب، فيما لم يتم الإفراج عن هذه الملفات طالما كانوا يعملون في خدمة النظام، في حين تظل هذه الملفات حبيسة الأدراج لحين انقلاب السيسي على أصحابها.

 

*قهر الانقلاب يدفع المصريين للالتفاف حول نجل المخلوع

يبدو أن القهر الذي يمارسه السيسي ضد المصريين وتحويل حياتهم إلى جحيم، دفع بعضهم إلى الاستجارة من “الرمضاء بالنار”، وأصبح البعض يفضل نار مبارك وعياله على “جحيم” السيسي وزباينته.

حيث سادت حالة من الهرج والتدافع وقعت داخل مسجد الحسين بمدينة القاهرة، فجر الجمعة 8 يونيو 2018، عقب دخول علاء، نجل المخلوع حسني مبارك، لأداء صلاة الفجر.

ظهور متكرر 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها “علاء” أو شقيقه “جمال”، بل ظهرا في مناسبات كثيرة، منذ أن تم الإفراج عنهما ضمن مهرجان البراءة للجميع، الذي تم بناء عليه الإفراج عن مبارك وابنيه ورموز نظامه، أغلبها خلال تقديم واجب العزاء في شخصيات مشهورة، أو في مدرجات كرة القدم، أو في بعض المطاعم الشعبية. رغم أنهما قبل ذلك لم يكن من الممكن على الإطلاق أن يوجدا في تلك الأماكن.

الغريب أن التدافع لم يكن بسبب الغضب من رؤية علاء، والذي ثار المصريون عليه وعلى شقيقه ووالده قبل 7 سنوات فقط؛ بل كان تجمعا مرحبا به، إذ انهالت عليه التحيات وتزاحم المصلون من أجل التقاط الصور معه.

وكان مسجد الحسين مزدحمًا بالمصلين، وفور دخول علاء مبارك انتبه البعض لوجوده فتقدموا ناحيته، ثم بدأ الجمع يكبر ولاحظ آخرون بالمسجد وجوده، فتجمع المصلون حوله وبدأ البعض بتقبيله وآخرون قدموا له التحية، وسارع كثيرون لحمل هواتفهم لالتقاط صورة معه.

لماذا تتجاهلهما أجهزة السيسي؟

رغم أن السيسي، كباقي الطغاة، لا يقبل أن يتمتع غيره بأي قدر من الشعبية، لأنه ضعيف ويدرك أنه لا شعبية له في الشارع، إلا أنه يترك جمال وعلاء يتحركان بسهولة، وهو ما يفسره بعض المراقبين بأنه يأتي في إطار تعبئة المصريين ضد ثورة يناير، وخاصة الطبقات الأكثر فقرا، التي بدأت تشعر بالفرق بين ما كانت عليه الأوضاع قبل الثورة، وبعد تمكن الانقلابيين من السيطرة على الأوضاع بانقلاب غاشم.

وأضاف المراقبون أن نظام السيسي الذي يخشى من ثورة المصريين مجددا، ويقمع أي تحرك يهدد وجوده، يعرف جيدا أن شعبية مبارك وابنيه ليست مكتسبة من حب الجماهير لهما؛ بل تم اكتسابها في الآونة الأخيرة، بعد أن تحول مردود الثورة الشعبية من مكتسبات في إعلاء كلمة المصريين وانتخاب أول رئيس مدني، لترتد هذه المكتسبات على عقبيها مع وجود السيسي، وينتشر الفقر والفساد، وينجح نظام السيسي في رد هذه المشاهد البائسة على ثورة يناير، وإخراجها في ثوب المتهم الذي تسبب في انهيار حياة المصريين!.

سرقة وتلاعب 

وكان علاء وشقيقه جمال مبارك أدينا بعدة قضايا عقب ثورة يناير في 2011، وأودعا السجن بتهم منها “التلاعب بالبورصة”، وقضية “القصور الرئاسية”، واستمرت محاكمتهما عدة سنوات حتى برأهما القضاء الشامخ من كافة التهم، وتم إخلاء سبيلهما نهاية 2016.

كما أن فساد مبارك شهد له الشعب المصري نفسه الذي ثار عليه، بدءا من نهب ثروات البلاد، وإطعام المصريين بالقمح المسرطن، وجلب الفقر والمرض، ونشر الفساد الذي يترعرع على أكتافه نظام السيسي في الوقت الحالي

 

*طلع حرامي.. اتهامات بالفساد تلاحق رئيس وزراء الانقلاب الجديد

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى، اليوم السبت، مستندات خطيرة تكشف أن رئيس وزراء الانقلاب الجديد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان السابق، متورط بفضيحة فساد كبرى مع نائبه السابق وسبعة آخرين من قيادات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة المالية فى الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وتبديد موارد الدولة.

وبحسب المستندات، فإن مدبولى و7 من مسؤولى المالية صرفوا 27 مليون جنيه مكافآت وبدلات نظير لجان وهمية للعاملين بالهيئة من بند الأبحاث والدراسات كشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 123 لسنة 2011 مكتب فنى رئيس الهيئة للتحقيقات والفحوص عن بعض قضايا ومخالفات الفساد فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، التى كان يتولى إدارتها الدكتور مصطفى مدبولى فى ذلك الوقت.. بعضها كان فى صورة إهدار 27 مليون جنيه كمكافآت وبدلات جلسات لجان وهمية لا فائدة منها.

وأن «مدبولى» أساء استخدام السلطة وصرف أموالا طائلة على تلك اللجان تصل إلى 27 مليون جنيه مقابل حضور جلسات تصل إلى 5 جلسات شهريا، فى حين أن حاجة العمل لا تتطلب ذلك إذ كان يمكن إنجاز المهام الموكلة إليها وما تم إنجازه فعليا فى جلسة واحدة أو جلستين على الأكثر، حسب تحقيقات النيابة.

صرف مليون و400 ألف جنيه مكافآت لنفسه

كما أكد عمرو محمد عبد المنعم، مراقب حسابات بإدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى والمكلف من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات لإعداد تقرير لتلك المخالفات أمام النيابة، أن مصطفى مدبولى رئيس الهيئة وقتها أصدر قرارا بصرف مكافأة لنفسه دون وجه حق بلغت مليونًا و400 ألف جنيه باعتباره المشرف العام على المشروعات الإنمائية للأمم المتحدة وللعاملين بتلك المشروعات، بالمخالفة للاتفاقيات الخاصة بذلك، التى تحظر صرف أى مبالغ تحت أى اسم عن الصرف على تنفيذ المشروعات والدراسات، وكذلك تلزم رئيس الهيئة بالالتزام بأحكام الاتفاقيات المنظمة لذلك.
التحايل لصرف مكافأة إنجاز المشروعات.

وقالت المستندات، إن هيئة التخطيط العمرانى قامت بصرف مبلغ مليون و140 ألف جنيه للعاملين بالهيئة تحت بند تحقيق الخطة المستهدفة بنسبة 100%، فقد ثبت أن نسبة الإنجاز 59% فقط وأن قيادات الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بوزارة الإسكان هى التى قامت بالضغط على وزارة الإسكان للموافقة على صرف تلك المكافآت، بالمخالفة للقرار الوزارى الذى يتضمن أن يكون الصرف فقط عند تحقيق نسبة 100%. مليون و100 ألف جنيه مقابل العطلات الرسمية كما تبين من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تسلمته النيابة أن رئيس هيئة التخطيط العمرانى حينها (مدبولى)، قام بصرف أجر شهر كامل للعاملين بمكتبه مقابل أيام العطلات الرسمية، وتم تعميم ذلك القرار على جميع العاملين بالهيئة وصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه تحت اسم مكافأة العطلات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، والمتضمن صرف أجر يوم مضاعف فى تلك الحالة.، وأن القرار الوزارى صادر بصرف أجر شهر للعاملين بمكتب رئيس الهيئة عن عملهم بالعطلات الرسمية خاص بالمذكورين ولا يجب تعميمه.

مكافآت مزدوجة عن نفس العمل

تحقيقات النيابة في مخالفات رئيس الهيئة كشفت أيضا عن وجود ازدواج فى الصرف للعاملين بمشروع «آليات المخطط الاستراتيجى بعيد المدى» و«مشروع مدن الجمهورية»، إذ تم صرف مليون و500 ألف جنيه (بدلات لجان ومكافآت) عن ذات الأعمال، ما يعد ازدواجا فى الصرف، بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 116 لسنة 200 الذى يحظر صرف بدلات للجان فى حالة الحصول على أى مبالغ تحت أى تسمية عن ذات العمل.

كما تبين للنيابة الإدارية أن الهيئة قامت بصرف مليون و400 ألف جنيه فى صورة مكافآت الإشراف على تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها ضمن اتفاقيات البرنامج الإنمائية من الأمم المتحدة والبرنامج الإئنمائى للمستوطنات البشرية بالمخالفة لنصوص تلك الاتفاقية التى تحظر صرف أى مبالغ تحت أى تسمية «مكافأة إشراف»، فضلا عن عدم تقديم المذاكرات الخاصة بالأعمال التى تم إنجازها والتى تم الصرف وفقًا لها.

اتهامات محددة

ومن خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة وجهت إلى رئيس وزراء الانقلاب الجديد عدة اتهامات ثبت تورطه فيها، ومنها:

1- إساءة استخدام السلطة المقررة فى تشكيل لجان العمل بالهيئة.

2 – المــوافقــة علــى صــرف مكــافآت وإثــابات لجان العمل خصمًا من بند الأبحاث والدراسات دون الحصول على الموافقات المقررة وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.

3- الموافقة على صرف مبلغ 426.465 ألف جنيه مكافآت للعاملين بلجان العمل بالهيئة المشكلة بالقرارين رقمى 244 لسنة 2006، 110 لسنة 2007 العام المالى 2010/ 2011 حال تقاضيهم البدل المقرر لذلك.

4 – الموافقة على صرف مبلغ 191017 جنيها مكافأة للعاملين بالهيئة عن عملهم بالعطلات الرسمية العام المالى 2010/ 2011 بالمخالفة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 78 وتعديلاته.

5 – الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون جنيه لشخصه وللعاملين بالمشروعات الإنمائية التابعة للأمم المتحدة للعام المالى 2010/ 2011 بالمخالفة لنصوص الاتفاقيات المبرمة والتى تحظر ذلك.

 

*التموين.. مستودع السرقة على حساب قوت المصريين

ربما كانت من أكثر الوزارات التي اشتهرت بالسرقة والفساد والمحسوبية في حكومة الانقلاب، فلا يمر أسبوع تقريبا إلا ويتم الإعلان عن القبض على مسئول فاسد وقيادي مرتش ووكيل وزارة يحصل على بطاقات تموين الغلابة لحسابه الخاص.. وسط إصرار على استمرار وزير تم نهب الوزارة في عهده لأسباب لا يعرفها أحد.

وإذا كان “المال السايب” يعلم السرقة؛ فالمال السايب والمجمد والمعبأ والسائل يشجع على السرقة في التموين أكثر بمراحل من تلك التي توجد في باقي الوزارات والهيئات، مع الاعتراف بأن الرشوة انتشرت بشكل غير مسبوق في دواوين حكومة الانقلاب وفي مكاتب كبار موظفيها.