واشنطن تضع اللمسات الأخيرة لتسكين أهالي غزة بسيناء بتمويل خليجي.. السبت 7 يوليو.. فاشية السيسي تدخل التاريخ وتضاهي بيونشيه وإيفرين

واشنطن تضع اللمسات الأخيرة لتسكين أهالي غزة بسيناء بتمويل خليجي.. السبت 7 يوليو.. فاشية السيسي تدخل التاريخ وتضاهي بيونشيه وإيفرين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لاستكمال سماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس ، لـ17 يوليو لاستكمال سماع الشهود

وفي جلسة اليوم قبل قرار التأجيل طالب دفاع المعتقلين من المحكمة انتداب أحد أعضائها للتحقيق في سبب منع أهالي المتهمين من زيارة ذويهم داخل سجن العقرب سيئ الذكر.

وقررت المحكمة التصريح بزيارة استثنائية للمعتقلين في محبسهم وعلى مساعد الوزير لمصلحة السجون بحكومة الانقلاب تنفيذ القرار.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*اعتقال 9 من أهالي “ديرب” بعد مداهمات همجية

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين خلال حملات المداهمات الهمجية التي تشنها على منازل المواطنين بشكل يومي دون سند من القانون.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري في الساعات الأولى من صباح اليوم من مركز ديرب نجم 9 مواطنين من قرى المركز طالت قرى طحا المرج والجميزة وصافور.

والمعتقلون التسعة هم: محمد المحمدى ضيف، من صافور 58 سنة، فلاح ويعمل بالأوقاف، عمار عاطف عبد البارى، طالب من صافور، عادل فتح الله، من كفر عطا الله، فتحى عبد الله، من طحا المرج، مبارك وزوج شقيقته من طحا المرج ، ياسر رشدي، مدرس لغة فرنسية، من طحا المرج، رأفت عزيز، من جميزة بني عمرو.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الانفراج عنهم.

وحملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مسؤولية سلامة المعتقلين لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم، وأكدت تضامنها مع المعتقلين وأسرهم، كما جددت مطالبتها بالكشف عن مصير 17 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر وترفض إجلاء مصيرهم منذ اختطافهم دون الكشف عن أماكن احتجازهم.

 

*العسكر يخفي 6 مواطنين من الغربية بينهم 4 أطباء لليوم الثالث

تخفي مليشيات الانقلاب العسكري بالغربية 6 مواطنين منذ اعتقالهم الخميس الماضي بينهم 4 أطباء دون سند من القانون وترفض إجلاء مصيرهم ضمن مسلسل إهدار القانون وحقوق الإنسان الذى ينتهجه النظام الانقلابي الحالي.

ووثقت منظمة هيومن رايتس إيجيبت جريمة #الاعتقال_التعسفي للمواطنين اليوم السبت عبر صفحتها على فيس بوك وذكرت أن جريمة اختطافهم تمت بعد اقتحام محل إقامتهم بقرية محلة زياد بمدينة سمنود، دون سند قانوني واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم:

1-“عبدالمحسن حبيش”، طبيب.
2-“طارق العياط”.
3-“سلامة المسدي”.
4-“منير الدوماني”طبيب.
5-“أحمد عبد ربه”طبيب.
6-“أحمد أبو أحمد” طبيب.

وأدنت المنظمة الجريمة وجميع عمليات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين المصريين، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المواطنين، وطالبت برفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج الفوري عنه.

 

*28 جريمة لعصابة الانقلاب ضد الصحفيين في شهر

رصد “المرصد العربي لحرية الإعلام” ارتكاب سلطات الانقلاب 28 جريمة وانتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين، خلال شهر يونيو الماضي، تنوعت بين الاعتقال والإخفاء القسري وأحكام جائرة وقوانين مستبدة.

وقال المرصد، في تقريره، إن المحاكم والنيابات تصدرت الانتهاكات بواقع (8 انتهاكات)، تلتها القرارات الإدارية (6 انتهاكات)، وانتهاكات الاعتقال والاحتجاز (4 انتهاكات)، وانتهاكات السجون (4 انتهاكات)، وقيود النشر (4 انتهاكات)، وانتهاكات التشريعات (انتهاكان)، كان أبرزها منع النشر عن غلاء الأسعار والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون هشام جعفر ومعتز ودنان ومحمد اوكسجين وعلياء عواد والتضييق على اللاعب السابق وليد صلاح الدين مقدم برنامج “ستاد الهدف” على إذاعة الشباب والرياضة ، ومنع الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة الباحث والصحفي هشام جعفر، من السفر إلى الكويت، وفصل المخرج علي أبو هميلة، المدير بقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون بسبب دعمه لمصرية جزيرتي صنافير وتيران.

وأشار المرصد إلي اعتقال 4 صحفيين ومصورين جددا خلال الشهر الماضي وهم محمد سعيد فهمي وإسراء ابو الغيط وإسلام عبد العزيز ومحمد أبو زيد ، والافراج عن 4 صحفيين وهم: “أسامة البشبيشي” و”حسام الوكيل” و”حمدي الزعيم” و”محمد حسن”، مشيرة إلى أن “الزعيم” و”حسن” حصلا على إخلاء سبيل مشروط بحضور “تدابير احترازية”، ليصل عدد الصحفيين والمراسلين المعتقلين في مصر إلى 95 صحفيا وصحفية قيد الاعتقال والتوقيف والسجن، كما كان في الشهر الماضي.

وأكد المرضد أن تلك الجرائم تذكر بالجرائم التي وقعت ضد الصحفيين والاعلاميين منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، مشيرا الي أن السنوات الخمس الماضية شهدت اعتقال أكثر من ٣٠٠ صحفي، لا يزال يتبقي منهم في السجن عدد (95)، كما شهدت هذه السنوات الخمس قتل ١٠ صحفيين ومصورين أثناء تغطيتهم للأحداث على يد أفراد الشرطة والجيش، فضلا عن إصدار العديد من قوائم الإرهاب التي تضم أسماء إعلاميين، منهم 13 إعلامياً ضمن قائمة جديدة لقوائم الإرهاب؛ بسبب عملهم المهني، منهم الكاتب الصحفي “قطب العربي” رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، وإعلاميون آخرون أغلبهم يعملون في المؤسسات الإعلامية المصرية والعربية في الخارج، كما قامت بحجب 500 موقع إلكتروني إخباري، آخرهم موقع “كاتب”.

وانتقد المرصد صدور العديد من التشريعات المناهضة لاستقلال الصحافة وحرية الإعلام، التي أصدرها “البرلمان” بالمخالفة للقواعد الدستورية مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أن الوضع باختصار شهد “أسود خمس سنوات في تاريخ الصحافة المصرية”.

 

*عصابة السيسي تخفي مواطنين من الإسكندرية منذ أكثر من ٣ أشهر

رغم مرور 100 يوم على اختطاف المهندس “علي ماهر خضيري”، 42 عامًا، من منزله في الإسكندرية، ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون.

ووثق مركز السلام لحماية حقوق الإنسان، اليوم، الجريمة عبر صفحته على فيس بوك، وذكر أنه منذ اختطاف المواطن من منزله يوم 28 مارس 2018، تم اقتياده إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن، رغم تقدمهم ببلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، ولكن لم يتم التعاطي معهما، بما يزيد من تخوفهم عليه.

يشار إلى أن المختطف متزوج ولديه 3 من الأبناء، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، من بينها ارتفاع ضغط الدم والتهاب القولون العصبي.

كما وثق المركز أيضا، اليوم، استمرار الجريمة ذاتها لليوم الـ97 على التوالي بحق المواطن “محمد عبد الفتاح محمد المليجي”، 49 عامًا، من أبناء الإسكندرية أيضا، تم اختطافه يوم 1 أبريل 2018، ومنذ ذلك التاريخ لم يُكشف عن مكان احتجازه رغم تحرير عدة بلاغات من قبل أسرته للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب، ولم يتم الرد عليها، كما لم يتم عرضه على أي جهة للتحقيق حتى الآن، مما يزيد من تخوفهم عليه.

وأدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين، وحمل ذوو المعتقلين سلطات الانقلاب مسئولية السلامة الكاملة لهما، وطالبوا بإجلاء مصيرهما وسرعة الإفراج عنهما.

 

*بتمويل خليجي.. واشنطن تضع اللمسات الأخيرة لتسكين أهالي غزة بسيناء

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن إسرائيل والولايات المتحدة، تحاولان وضع أجندة للتخلص من الصداع المزمن في قطاع غزة، والتي ترى كل منهما أنهما العثرة الوحيدة المتبقية في طريق “صفقة القرن” .

وقال موقع “ميد إيست آي” البريطاني، إنه ليس لدى إسرائيل رفاهية الوقت في غزة خلاف ما تملكه في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهما المنطقتان الفلسطينيتان الإضافيتان تحت الاحتلال الإسرائيلي. ففي هذه المناطق، يُمكن لإسرائيل مواصلة اختزال الوجود الفلسطيني، مستخدمةً الجيش الإسرائيلي، والمستوطنين اليهود، والقيود الصارمة على حركة الفلسطينيين، في سبيل الاستيلاء على الموارد الأساسية مثل الأرض والمياه.

استغلال أزمة غزة

وأضاف الموقع البريطاني، أنه في ظل الأوضاع المتردية في غزة نتيجة الحصار، ووجود أكثر من مليوني إنسان يعيشون في القطاع، وجد الكيان الصهيوني الحل لتنفيذ صفقة القرن وحل مشكلة غزة التي تؤوق تنفيذ الصفقة، حيث أكدت تحرُّكاتٍ من جانب واشنطن وإسرائيل للضغط على مصر كي تُسلِّم منطقةً من أرضها بشمال سيناء، المجاورة لغزة، لتُقام عليها مشاريع بنية تحتية مصمَّمة لإغاثة «الأزمة الإنسانية» الحادثة في القطاع.

وأشار الموقع للمفاوضات الدائرة بين سلطات الانقلاب حول هذا الشأن، موضحة أنها حينما طلبت بالجلوس مع قيادات من حركة ” حماس” الشهور الماضية، كان ذلمك ليُناقش الإجراءات، وذلك عقب زيارةٍ إلى مصر قام بها غاريد كوشنر، صهر دونالد ترمب والمشرف على خطة السلام في الشرق الأوسط.

توقعات بقرب إتمام الصفقة

ووفقاً لتقارير واردة، يأمل ترمب أن يرفع الستار قريبا عن صفقة -في سياق «اتفاقية القرن» لصُنع السلام بالشرق الأوسط- تتعهَّد بتشييد شبكةٍ من ألواح توليد الطاقة الشمسية، ومحطة تحلية لمياه البحر، وميناءٍ بحري، ومطار في سيناء، بالإضافة إلى منطقة تجارة حرة و5 مناطق صناعية. وستُموَّل تلك المشروعات بالأساسٍ من جانب دول الخليج الغنية بالنفط.

ونقلت التقارير عن مصادر مصرية مطلعة، صحة هذه المعلومات، مؤكدة أن الصفقة تقضي بتنفيذ الأجندة بوضع أهالي غزة في سيناء مقابل تخفيف الحصار، وتحسين الأوضاع المعيشية، مقابل استفادة سلطات الانقلاب في الاستفادة من الاشراف وإنشاء هذه المشروعات البنيوية، وتوفير فرص عمل.

كما تستفيد سلطات الانقلاب من ضخ رأس المال المهول ذاك إلى اقتصادها المتأزِّم من جهة، ومن مشروعات البنية التحتية الجديدة التي سيُتاح استخدامها أيضاً لمواطنيها بشبه جزيرة سيناء المضطربة من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن وزيرا بمجلس الوزراء الإسرائيلي اقترح طوال أكثر من عامٍ، أن تُقام مشاريع بنية تحتية مشابهة لغزة على جزيرةٍ صناعية تُبنى في المياه الإقليمية الفلسطينية. غير أن رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، رفض هذا الاقتراح مراراً. لكنَّ البديل المنظور هنا، أي تنفيذ الخطة على أرض مصر، تحت قيادة القاهرة، سيربط المخاوف الأمنية المصرية تجاه قطاع غزَّة بتلك الإسرائيلية، وسيعمل على قتل القضية الوطنية الفلسطينية بإقامة دولتهم على أرضهم.

دعم أمريكي

وتقود كل الإشارات إلى أنَّ هذه الخطة قد تلقَّت دعماً قوياً وممتداً من مؤسسات اتخاذ القرار بواشنطن على مدار أكثر من 10 أعوام. وفي الواقع، منذ 4 أعوام، عندما كان باراك أوباما لا يزال راسخاً في البيت الأبيض، رسم موقع ميدل إيست آي البريطاني مساراً لمحاولاتٍ نفَّذتها إسرائيل والولايات المتحدة للضغط على عدة رؤساءٍ مصريين متتابعين أن يفتحوا سيناء لفلسطينيي غزة.

وفي صيف عام 2014، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير أفادت بأنَّ المسؤولين الصهاينة، بمباركةٍ من واشنطن، يعملون على خطةٍ سُمِّيَت خطة «غزة الكبرى»، من شأنها أن تربط القطاع بشطرٍ كبير من شمال سيناء. وأشارت التقارير كذلك إلى أنَّ إسرائيل قد أحرزت تقدُّماً مع القاهرة بشأن موافقتها على الخطة.

وجاءت الشكوك بأنَّ السيسي كان على وشك الإذعان للخطة منذ 4 أعوام، على لسان محمود عباس نفسه آنذاك. وفي مقابلةٍ صحافية أجراها مع التلفزيون المصري، قال عباس إنَّ خطة سيناء التي تطرحها إسرائيل قد «ووفِقَ عليها لسوء الحظ من قِبل البعض هنا (في مصر). لا تسألني عن هذا الأمر أكثر. لقد أبطلنا هذا المقترح». إنَّ المحافظين الجدد المهلِّلين لإسرائيل في واشنطن، والذين يُقال إنَّهم اعتمدوا على مبارك عام 2007 خلال رئاسة جورج بوش للولايات المتحدة، هم الآن يتلاعبون بسياسة الشرق الأوسط مجدداً تحت مظلة إدارة ترمب.

السيسي وغزة

وقال التقرير إن لدى السيسي وجنرالاته سببٌ يمنعهم عن تقديم المساعدة لقطاع غزة ، فبعد أن استولوا على السلطة بالانقلاب العسكرين فعلوا كلَّ ما بوسعهم لسحق الحركات الإسلامية المحلية، لكنهم واجهوا ردَّ فعلٍ عنيفاً في سيناء.

وهو ما يستغله ترامب وكوشنر أن تتمكن مهاراتهما في إبرام الصفقات من تحقيق انفراجة للقضية. وقد اتضحت قابلية مصر للاستجابة تجاه الإغراءات المالية من الخليج العام الماضي (2017)، عندما وافقت حكومة السيسي بحماسة على التنازل عن جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر، هما تيران وصنافير اللتان تمثلان مدخلاً إلى خليج العقبة وقناة السويس، للمملكة العربية السعودية.

في المقابل، تلقَّت مصر استثماراتٍ وقروضاً بمليارات الدولارات من المملكة، من ضمن ذلك مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في سيناء، وقد نُقِلَ عن الإدارة الإسرائيلية موافقتها على هذه الصفقة.

وأشار مُحلِّلون إلى أن تسليم الجزيرتين إلى السعودية كان يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل ومصر والمملكة في التعامل مع المقاتلين الإسلاميين بسيناء. ويبدو ذلك مثيراً للريبة الآن كأنه مُقدِّمةٌ لخطة ترمب في سيناء.

وأضاف التقرير أن ثمة الآن أسباب كافية لاعتقاد أن هدف مبادرة إسرائيل/ترمب هو النقل التدريجي للفلسطينيين إلى سيناء من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

ومع اتحاد المصالح الأمنية للبلدين، يُمكن لإسرائيل أن تعتمد على مصر لتهدئة الفلسطينيين في غزة نيابة عنها. وبموجب هذا المُخطَّط، سيكون لدى القاهرة العديد من الطرق لترويض قوتها العاملة الجديدة من العمال المهاجرين.

فيُمكنها إيقاف مشروعات البنية التحتية مؤقتاً، والكف عن استخدام القوى العاملة، حتى يسود الهدوء. وتستطيع إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة وسيناء، وإيقاف محطات الكهرباء وتحلية المياه؛ لتحرم غزة من الكهرباء والمياه النظيفة.

بهذه الطريقة، يمكن إبقاء غزة تحت السيطرة الإسرائيلية دون أن يُلقى عليها أي لوم. وفي صدارة المشهد، ستصبح مصر حارساً على سجن غزة، تماماً كما تحمَّل عباس وسلطته الفلسطينية عبء العمل كحراسِ سجنٍ في معظم أنحاء الضفة الغربية.

وأكد التقرير أن هذا هو النموذج الإسرائيلي لغزة، وربما نعرف قريباً ما إذا كانت مصر ودول الخليج تشاركها الرؤية ذاتها.

 

*قانون التحصين.. فاشية السيسي تدخل التاريخ وتضاهي بيونشيه وإيفرين

رصدت تقارير صحفية أوجه الشبه بين نظام الانقلاب العسكري، والأنظمة الفاشية العسكرية الأخرى، من خلال موافقة برلمان العسكر، الثلاثاء الماضي، بشكل مبدئي، على مشروع قانون مقدّم من حكومة الانقلاب، يمنح كبار قادة الجيش الذين يحددهم رئيس الانقلاب جملة من الامتيازات الخاصة.

وينص القانون، الذي أثار هجوما واسعا على قيادات العسكر وكشف جرائهم التي يخشون من ملاحقتها، على منح هؤلاء القادة حصانة من المساءلة القانونية عن أي فعل ارتكبوه في أثناء تأديتهم مهام مناصبهم أو بسببها، وذلك خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب مهامه، وتحديداً من 3 يوليو الذي تم فيه انقلاب 2013 إلى 10 يناير 2016، أي أنها الفترة التي شهدت معظم جرائم العسكر وقتلهم للمصريين المتظاهرين في الشوارع.

كما نص على ألا يتم معاقبة أحد من هؤلاء إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليظل الحبل في يد عبد الفتاح السيسي يخنق به من يشاء من قيادات العسكر حال اختلف معهم.

وبموجب هذا القانون، يُستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله هذا المنصب أو تلك الوظيفة. وهو ما يعني أنه بعد إقرار القانون بشكل نهائي، سيتمتع هؤلاء القادة الكبار بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة، بالإضافة إلى تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم واستدعائهم، في أثناء سفرهم خارج البلاد، وسيحدد رئيس الانقلاب المزايا والمخصصات الأخرى التي سيتمتعون بها، مع جواز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون، وأي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر.

السيسي وباقي الطغاة

وقال تقرير منشور على موقع “عربي بوست” إن هناك أوجه شبه بين محاولة السيسي لتحصين نفسه وزملائه من الجرائم التي ارتكبوها، وبين عسكريين يقومون بإجراءات استثنائية لقمع مواطنيهم منح أنفسهم الحصانة من التحقيق والمحاكمة طوال حياتهم. مثل بينوشيه في دولة تشيلي.

وأضاف: “حكم بينوشيه تشيلي بلا منازع بين 1973 و 1990 وقد منح الديكتاتور التشيلي، الجنرال أوجوستو بينوشيه، نفسه عضوية في البرلمان مدى الحياة، ليحتمي بها من الملاحقة القضائية في المستقبل عن الجرائم التي ارتكبها خلال حكمه الحديدي لتشيلي في الفترة الممتدة من عام 1973 وحتى عام 1990؛ إذ اتُّهم بالمسؤولية عن مقتل واختفاء 3 آلاف شخص إبان حكمه”.

وظن بينوشيه أن هذه الحصانة البرلمانية كافية لحمايته بعد خروجه من السلطة، لكنه فوجئ في عام 2000 بصدور حكم من المحكمة العليا في تشيلي بتجريده من الحصانة البرلمانية؛ تمهيداً لمحاكمته بتهم القتل وانتهاك حقوق الإنسان.

ليتم اعتقال بينوشيه عام 2002 في العاصمة البريطانية لندن، وظل قيد الإقامة الإجبارية سنة، قبل أن يُطلَق سراحه ويعود إلى تشيلي، ليُقدَّم إلى المحاكمة أواخر عام 2004، وقضي بقية حياته في أروقة المحاكم حتى توفي عام 2006 بأحد المستشفيات العسكرية.

كنعان إيفرين في تركيا

وضرب التقرير مثالا بنموذج أخر هو كنعان إيفرين، الذي قاد انقلاباً عسكرياً ناجحاً في تركيا عام 1980، فأعتقد هو الآخر أن مادة استثنائية في دستور 1982، تنص على عدم جواز محاكمته هو ورفاقه كافية لحمايته طوال حياته من الملاحقة القضائية بسبب الجرائم التي ارتكبها، والتي تشمل إعدام 50 شخصا، واعتقال نحو 600 ألف شخص، وقتل العشرات بسبب التعذيب في السجون.

إلا أن الشعب التركي لم ينسَ جرائم إيفرين رغم مرور 30 عاماً عليها، وصوّت في استفتاء تعديل الدستور عام 2010، على حذف مادة الحصانة ما سمح بمحاكمة الجنرال كنعان ورفيقه الجنرال تحسين شاهين كايا عام 2012، وكانت النتيجة الحكم عليهما عام 2014 بالسجن مدى الحياة عقاباً لهما على الجرائم التي ارتكباها، والتي صُنفت على أنها ”جرائم ضد الدول، وهو الحكم الذي سمعه إيفرين بعد أن كان قد بلغ 98 عاماً، قبل أن يتوفى بعدها بأشهر.
خورخي فيديلا في الأرجنتين

وفي الأرجنتين أيضا

امتدت هذه المحاولات اليائسة للعسكريين لحماية أنفسهم إلى الارجنتين بعدما نظم الجنرال الأرجنتيني خورخي فيديلا انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيسة إيزابيل مارتينيز دي بيرون عام 1976 ليحكم البلاد 5 سنوات قُتل وأُخفي خلالها ما بين 9 و30 ألف مواطن، لكنه كان أقل ذكاء من نظرائه في شيلي وتركيا فلم يهتم بتحصين نفسه هو ورفاقه العسكريين قانونياً، ما أدى إلى محاكمتهم عام 1985.

فتحرك الضباط ذوو الرتب المتوسطة والدنيا سريعاً ونجحوا عام 1986 في استصدار قانونَين للعفو، يمنعان محاكمة حوالي 1200 من الضباط المشاركين في معسكر الموت، وصدر عفو آخر عام 1989 حصل بمقتضاه قادة الانقلاب المدانين على عفو رئاسي وأُفرج عنهم.

فاعتقد الجميع أن القصة قد انتهت، لكن فصلاً آخر بدأت كتابته عام 2003، عندما صوت مجلس النواب الأرجنتيني لصالح إلغاء قوانين العفو التي تحمي هؤلاء الضباط، فحوكم بعضهم مجدداً، وعلى رأسهم الجنرال خورخي فيديلا الذي أدين في العام 2010 بتعذيب وقتل 31 سجيناً، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وتوفي في محبسه عام 2013.

هل يتنازلون عن السلطة؟

من ناحية أخرى تساءل التقرير هل يتنازل العسكريون عن السلطة للمدنيين مقابل الحصانة؟

وأوضح التقرير أن القانون الجديد ربما يدفع البعض إلى التفكير في أن العسكريين قد يتنازلون عن السلطة للمدنيين مستقبلاً مقابل الحصول على حصانة من الملاحقة القضائي، فهل هذا ممكن حقاً؟ في النموذجين الشيلي والتركي السابق الإشارة إليهما، حيث لم يُسلم بينوشيه وكنعان إيفرين السلطة إلى المدنيين إلا بعد أن ضمنا تمتّعهما بالحصانة من الملاحقة القضائية عن طريق النصوص القانونية والدستورية التي وضعاها، بالإضافة إلى تحالفاتهما مع أطراف في السلطة وتمتّعهما بقاعدة شعبية وفرت بعض الحماية.

وأشار إلى أن بينوشيه حظى بتأييد 44.3% من الشيليين في الاستفتاء الذي أُجري على بقائه في السلطة عام 1989، وكان إيفرين يحظى بمساندة قوية من الجيش التركي وظل إرثه مثار جدل حتى وفاته. وكانت النتيجة تمتع بيونشيه بعشر سنوات من الحصانة قبل أن يجرد منها، وتمتع إيفرين بـ30 عاماً من الحصانة قبل أن تُلغى المادة الدستورية التي تحميه، وهنا نجد أن المدنيين الذين تسلموا السلطة تركوا الانقلابيين السابقين خوفاً من نفوذهم، لكن ما إن دارت عجلة الزمن وضعف هؤلاء الجنرالات، حتى جُردوا من حصانتهم لتُجرى محاكمتهم.

 

*هؤلاء هم “القتلة المحصنون” الذين انقلبوا على الرئيس

عقب تصديق “لجنة الدفاع” في برلمان الانقلاب على مشروع قانون تحصين قادة الانقلاب العسكري قضائيًا، على الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين، ويوفر لهم امتيازات ويعاملون معاملة الوزراء، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة للانقلاب العسكري على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا.

ونشر ناشطون مقطع فيديو جراف من إنتاج قناة” مكملين” تحت عنوان” تحصين القتلة” للتاريخ.. هؤلاء هم قادة العسكر الذين انقلبوا على د. محمد مرسي.

وجاءت أسماء المجرمون كما يلى:

الجنرال عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع ٱنذاك.

الفريق صدقي صبحي – رئيس أركان القوات المسلحة آنذاك.

الفريق عبد المنعم التراس- قائد قوات الدفاع الجوي.

اللواء يونس المصري- قائد القوات الجوية انذاك.

اللواء محمد العصار – عضو بالمجلس العسكري آنذاك.

الفريق محمود حجازي – مستشار وزير الدفاع آنذاك.

الفريق محمد احمد زكي.

بالإضافة إلى اللواء أحمد وصفي واللواء أسامة عسكر -المتهمين بهدم منازل العزل وقتل الأبرياء في سيناء منذ يوليو 2013.

وتمنح المادة الخامسة من مشروع القانون المسمى بـ”معاملة كبار قادة القوات المسلحة”، الحصانة الكاملة لقادة الانقلاب، بأنه “لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.

 

*بي بي سي: التقرير الفرنسي لسقوط الطائرة يورط عصابة السيسي

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا سلطت فيه الضوء على البيان الصادر عن محققين فرنسيين قالوا فيه إن حريقا في مقصورة القيادة هو سبب سقوط الطائرة، التابعة لشركة مصر للطيران عام 2016، وإن التسجيلات على متن الطائرة تشير إلى أن النيران انتشرت بسرعة في أجزائها.

وقالت بي بي سي إن تلك النتائج تتناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين في نظام الانقلاب، أشارت إلى وجود آثار مواد متفجرة في رفات جثث الضحايا، ما يشير إلى أن الطائرة تعرضت للتفجير، الأمر الذي يضع نظام السيسي في ورطة بشأن ادعاءاته الكاذبة لتبرئة نفسه من سقوط الطائرة التي أثبت الفرنسيون أن السبب فيه هو تدهور وضع الطائرة.

ولقي 66 شخصا فضلا عن أفراد طاقم الطائرة مصرعهم، حينما سقطت الطائرة المتجهة من باريس إلى القاهرة، شرقي البحر المتوسط، وكان من بين ضحايا تحطم الطائرة 30 مصريا، و15 فرنسيا وبريطاني واحد وآخرون.

وقال المكتب الفرنسي للتحقيق في حوادث الطيران المدني، المعروف اختصارا باسم (بي إي إيه)، في بيان أمس الجمعة، إن الفرضية الأكثر احتمالا هي أن النار اشتعلت في مقصورة القيادة، بينما كانت تحلق الطائرة على ارتفاع كبير، وانتشرت النيران سريعا، ما أدى لفقدان السيطرة على الطائرة.
وأشار المكتب إلى أن التسجيلات يُسمع فيها أصوات أفراد الطاقم، يتناقشون بشأن النيران، وأن الأنظمة اكتشفت دخانا داخل الطائرة.

وكان مسئولون في نظام الانقلاب قالوا في وقت سابق إن تحطم الطائرة، الذي حدث بعد سبعة أشهر فقط من تفجير طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء، يرجح أن يعود لعمل إرهابي، وقال مكتب التحقيقات الفرنسي إنه ينتظر التقرير النهائي المصري بشأن الحادث، لفهم أسباب الاختلاف في الاستنتاجات بين الجانبين.

 

*كاتب بريطاني يكشف تحركات السيسي لتحويل سيناء سجنا للغزاويين

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا حول التحركات التي تجري في الخفاء بين كل من نظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان في السعودية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الترتيب لصفقة القرن، حيث قال التقرير نقلا عن جوناثان كوك الكاتب البريطاني المقيم في فلسطين، إن السيسي يقوم بإعداد سيناء لتكون سجنا للفلسطينيين.

وأوضح الكاتب بأن السيسي يعمل حاليا بالتعاون مع الاحتلال على بناء مشروعات للبنية التحتية في شمال سيناء، لتوفير الكهرباء والمياه والوظائف والميناء والمطار والمناطق الصناعية ومنطقة للتجارة الحرة لسكان قطاع غزة، وتشجيعهم على العمل في شمال سيناء للاستقرار نهائيا هناك، وذلك لحل مشكلة البطالة واللاجئين وأمن إسرائيل.

ولفت الكاتب إلى أن هذه الخطة سيستفيد منها نظام السيسي عبر توفير وظائف في ظل الأزمة الاقتصادية التي أوقع فيها مصر نتيجة فشله على الرغم من حصوله على مليارات الدولارات من بعض دول الخليج، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيستفيد هو الآخر من خلال استمرار حصار غزة بطريقة غير مباشرة عبر السيسي، وإجهاض أي حلم للفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية، لأن غزة وسيناء ستكونان تحت إدارة نظام الانقلاب.

وأكد الكاتب البريطاني أن تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة للسعودية، والذي قال عنه الخبراء إن الهدف منه هو تعزيز الأمن والتعاون الاستخباراتي بين إسرائيل والسعودية ومصر في مواجهة المسلحين في سيناء، يُعتبر حاليا كأنه التمهيد لتنفيذ خطة سيناء، مشيرا إلى أن تلك الخطة وجدت دعما قويا من أمريكا، وبات السيسي الآن في موقف ضعيف خاصة مع إصرار السعودية والإمارات على تنفيذ الخطة.

وأضاف أن واشنطن كانت أحد المشاركين بحيوية منذ 2007، عندما فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات في غزة وتولت إدارة القطاع، في حصار غزة الذي دمّر اقتصادها ومنع سلعا أساسية من الدخول إليها.

 

*الشعب يسأل “مدبولي”: إنتي جاية تشتغلي إيه عند العسكر؟

عندما كانت الفنانة العبقرية ماري منيب تسأل الفنان الموهوب عادل خيري “إنتي جاية تشتغلي إيه” في المسرحية الرائعة “إلا خمسة” كنا “نموت” على أنفسنا من الضحك، وعندما كانت الفنانة الكبيرة تكرر العبارة الشهيرة كنا نضحك من القلب وبصوت عال، وكأننا نسمع الكلمة لأول مرة، ويبدو أن هذه العبارة تنطبق هذه الأيام على مصطفى مدبولي رئيس وزراء حكومة الانقلاب الجديد، ليس وحده فقط بل ومعه أفراد عصابة برلمان الدم.

إعلان برلمان الدم رده على بيان حكومة الانقلاب الذي تلاه “مدبولي”، مجرد إجراءات شكلية لاستكمال الديكور؛ فبرلمان الدم لا يملك سلطة رفض البيان، لأنه ليس برلمان الشعب بل برلمان الأجهزة الأمنية وجيء بالغالبية الساحقة من نوابه وفق معايير وولاءات أمنية تتعلق بشبكة المصالح وعلاقتها بأركان الدولة العميقة التي باتت هي الحاكم الفعلي للبلاد بعد انقلاب 03 يوليو 2013م.

مصر تتمزق

بذات المضامين، وعناوين المحاور الرئيسية لبرنامج حكومة الانقلاب الذي عرض على برلمان الدم في مارس 2016، تلا مدبولي، برنامج حكومته أمام نواب الأجهزة الأمنية، للأعوام الأربعة المقبلة، محشوراً بالعديد من المصطلحات الإنشائية، والجمل البلاغية، من دون تضمينه خططاً واضحة للتنمية، أو أرقاماً، وجداول زمنية محددة، وخلاصته أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، استكمالا لنفس مسار حكومة شريف إسماعيل، وسيبقى الانقلاب في الشق السياسي والاجتماعي متجاهلا أزمة التمزق الاجتماعي والسياسي الذي تأسس على انقلاب 30 يونيو 2013م، وفي الملف الاقتصادي سيعتمد على فرض مزيد من الضرائب على المواطنين واستدانة مزيد من القروض لعدم قدرته على زيادة موارد الدولة عبر الأدوات الاقتصادية الطبيعة من زيادة الإنتاج والصادرات والسياحة وغيرها.

والمفارقة أن برنامج “مدبولي” راجعته هيئة الرقابة الإدارية التي يديرها نجل السفيه قائد الانقلاب، مصطفى عبد الفتاح السيسي، والتي باتت تتمتع هي الأخرى بسلطات واسعة داخل الوزارات والجهاز الإداري للدولة على اختلافه خلال الفترة الماضية، حتى أصبحت صاحبة الكلمة المسموعة في ما يتعلق بالأداء الحكومي، ولم يتوقف دور الهيئة على إعداد تقارير نهائية حول استمرار المسئولين في مناصبهم واختيار بدلاء لهم، بل تجاوز ذلك إلى ما هو أبعد، لدرجة الموافقة والتصديق على خطة كل وزير في تشكيل مدبولي الذي لا يختلف أداؤه الضعيف عن أداء تشكيل منتخب مصر في مونديال كأس العالم في روسيا.

يقول الخبير السياسي، محمد عز، إن دور هيئة الرقابة الإدارية يجب أن يتوقف على مراجعة المخالفات المالية والإدارية والفساد داخل كل المؤسسات الحكومية، ولكن يجب إبقاء الأمر عند هذه الحدود، مضيفاً أن الأزمة الأساسية في دور الرقابة الإدارية وتعظيم السفيه السيسي دورها، ليس لمكافحة الفساد في الأساس، من دون إنكار كشف قضايا فساد، ولكن لتكون عين النظام على كل المؤسسات، لضمان عدم الخروج عن التوجّهات العامة التي يضعها السفيه السيسي.

أهلا بالفساد

ولفت عز إلى أن الرقابة الإدارية إحدى أذرع السفيه السيسي للتحكّم في مفاصل الدولة، وإذا أراد النظام الحالي مكافحة الفساد عليه أولاً مراجعة بنية التشريعات والقوانين وقواعد اختيار المسئولين، والأهم من ذلك وقف الفساد وإهدار المال العام داخل مؤسسات هامة وحيوية، بعضها سيادي، وتساءل: “طالما السيسي يحارب الفساد، فلماذا لم يعظّم دور الجهاز المركزي للمحاسبات، في حين على العكس قام بالتنكيل برئيسه المستشار هشام جنينة وأقاله بالمخالفة للدستور من منصبه؟”.

برنامج حكومة مدبولي تطابق إلى حد كبير في ملامحه مع برنامج سابقه الصايع الضايع، بل زاد عنه في تجاهل محاور هامة مثل “ترسيخ وتدعيم البنية الديمقراطية”، و”الإصلاح الإداري”، و”آليات الشفافية والنزاهة”، فضلاً عن عدم التطرق إلى ملف العدالة الاجتماعية أو الانتقالية على وجه الإطلاق، والتي لم يتحدث عنها سوى رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، حازم الببلاوي، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وبرأي خبراء ومراقبين فإن الوضع المزمن الذي تعيشه مصر، سيفضي في النهاية إلى مزيد من المعاناة للمواطنين رغم استخدام بيان حكومة الانقلاب عبارات إنشائية لدغدغة عواطف المصريين، لكن تكرار الكذب والخداع زاد الشعب وعيا بأن الانقلاب قد أفلس ولم يعد لديه ما يقدمه للشعب، ما يفضي إلى مزيد من الغضب والاحتقان الشعبي الذي يوشك أن يتحول انفجار كبير لا يدري أحد كم سيكون حجمه وتداعياته وانعكاساته على مستقبل البلاد الذي بات مظلما في ظل انقلاب عسكري شمولي يحكم البلاد بالحديد والنار.

 

*السيسي يهدد باحتلال “شاطئ سيدي بشر” ومنع المصطافين

ربما مرت عليك تلك الصورة، كما مرت وشاهدها من قبل ٱلاف النشطاء ورواد التواصل الاجتماعى، خاصة من سكان مدينة الإسكندرية والمصطافين،الذين يعرفون جيدا ملامحها وكيف عاصروها واقعيا من البحر إلى الرمل شبرا بشبر.

وبرغم جمال الصورة وخصوصيتها، استلهم مغردو “تويتر” تلك الصورة التى كشفت حشداً من ألاف المصطافين على شاطئ “سيدى بشر” شرق الإسكندرية؛ حيث إمتلأ عن آخره، لتكشف بعد ذلك الحقيقة وهى الهروب من حرارة الجو المرتفعة والرطوبة العالية التى دفعت جمهور عريض من أهل المدينة وزوارها للنزول واحتلال أشهر شواطئ “الثغر”.

النشطاء عبروا فكان لهم رأى آخر خرجوا به من خلال “تغريدات الخوف” كما أطلقوا عليها بعد مشاهدة كتائب العسكر الألكترونية لتلك الصورة ،وخوفا من أن يتم الإتصال بعبد الفتاح السيسى، ويطلبوا منة احتلال” شاطئ سيدى بشر ” خوفا من ثورة شاطئية عليه، وفيما يلى نرصد من التعليقات ماورد:

حساب بإسم “تمر” غردت : تم اليوم احتلال ميامي وسيدي بشر في بضع ساعات،تخيل يامؤمن دول بس لو قالوا يالله ثورة ممكن يحصل ايه?

أحمد فيدا رد عليها ساخرا: بلاش التخيلات دي ليمنع المصايف.

أحمد مصطفى دخل أجواء “صورة شاطئ سيدى بشر” فكتب..الصورة تخوف بصراحة، بس الناس مظلومة من “الخنقة ” والهم،بس الخوف الأكبر من العسكر ليحتلوا الشاطئ فى 6 ساعات.

بينما تجاوب “أيوب” أيضا فغرد: هو فيه ثورة بالمايوهات.

بدروه قال حساب باسم عصام..في مصر 100 مليون مستنيين 100 مليون ينزلو ثوره هو ده حال الشعب المصري.

حساب ساخر باسم “رشدى أباظة” كتب: طب لو حصل ممكن نسميها .. ثورة إية.مضيفا:وسيشهد التاريخ انه تم احتلال ميامى وسيدى بشر فى 6ساعات.

الأمر زاد فى السخونة فغرد قرصان في بلد حفيان..احنا نصيف ماشي ننزل بالملايين عشان المنتخب صعد كاس العالم لكن ثورات و قدس ضاع و مسلمين بيقتلوا في كل مكان لا لا ملناش دعوة بالكلام ده.

مؤمن فتحى أضاف تغريدة فكتب..الصيف يلزمة حرارة من أجل الخروج، والثورة تلزمها حرارة أيضا من أجل الخروج..كل الطرق تءدى إلى الخروج للشارع.