الثلاثاء , 16 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ.. الجمعة 20 يوليو.. العطش يضرب البشر والأرض في مصر
الفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ.. الجمعة 20 يوليو.. العطش يضرب البشر والأرض في مصر

الفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ.. الجمعة 20 يوليو.. العطش يضرب البشر والأرض في مصر

الفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ

الفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ

العطش يضرب مصرالفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ.. الجمعة 20 يوليو.. العطش يضرب البشر والأرض في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار حملات المداهمة لبيوت الأهالى ببئر العبد بسيناء

واصلت عصابة العسكر جرائمها بحق أهالى سيناء الحبيبة، وشنَّت عدة حملات لمداهمة بيوت الأهالى ببئر العبد والقرى التابعة لها، واعتقلت عددًا من المواطنين دون سند من القانون.

وأفاد شهود عيان من الأهالى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت بيوت المواطنين اليوم بقرية النصر، التابعة لمركز بئر العبد، واعتقلت عددا من أبناء القرية بشكل عشوائي دون ذكر الأسباب، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت حملة لقوات أمن الانقلاب مكونة من 6 سيارات قد اقتحمت، أمس الخميس، منطقة “أزريفة”، والتي تقع جنوب قرية أقطية التابعة لمركز رمانة، واقتحمت المنازل وأماكن تواجد المهجرين من أبناء رفح والشيخ زويد، واعتقلت عددا منهم دون سند من القانون.

وناشد الأهالى منظمات حقوق الإنسان توثيق هذه الجرائم، والتحرك على جميع الأصعدة لوقف الانتهاكات المتصاعدة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بحق أهالى سيناء دون توقف.

 

*إخفاء مواطنين من الفيوم واختطاف مدرب تنمية بشرية من الإسكندرية

استنكرت رابطة أسر المعتقلين فى الإسكندرية اختطاف عصابة العسكر لمحاضر التنميه البشريه “وليد الرفشي” البالغ من العمر ٣٨ عاما من مقر عمله بالإسكندرية.

وقالت الرابطة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك إنه تم اختطاف الرفشي أمس الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨ من قبل قوات أمن الانقلاب التى تخفى مكان احتجازه حتى الآن وأسبابه دون سند من القانون.

وفى سياق ذي صلة تتواصل جريمة إخفاء مواطنين من الفيوم لمدد ما بين الشهرين إلى 10 شهور دون الكشف عن مكان احتجازهما وأسبابه، بما يزيد من القلق على سلامتهما وهما  “عيد طه على حسين ” مختطف منذ 10 شهور، و “علاء عبد التواب حسين عبد الغني ” مختطف منذ شهرين وكلاهما من التوفيقية سنورس بالفيوم.

وناشد أهالى وذوو المختفين قسريا فى سجون العسكر منظمات حقوق الإنسان وكل أصحاب الضمائر الحية بالتحرك على جميع الأصعدة للكشف عن أماكن احتجازهم, ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم، ومحاكمة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم .

 

*مطالبات بإنقاذ حياة المعتقل أحمد على بعد إضرابه أكثر من 50 يوما

أكثر من 50 يوما على إضراب المعتقل “أحمد محمد علي السيد”، 26 سنة داخل محبسه بسجن العقرب سىء الذكر، رفضا للانتهاكات، والإهال الطبى الذى يتعرض له، ورفض إدارة السجن السماح له بتلقى العلاج المناسب .

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ما يتعرض له الشاب من انتهاكات حيث إنه مريض سكر، ويعاني من خراج بقدمه، ولا يلقى أي رعاية طبية أو أدوية، ما دفعه للدخول فى إضراب عن الطعام  مستمر لأكثر من 50 يوم على التوالي، دون أدنى اهتمام لمطالبه، أو متابعة حالته الصحية حتى الآن.

فيما دون عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى على هاشتاج #‏طلعوا_أحمد_علي_يتعالج بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ بما يستلزم سرعة نقله لتلقى العلاج المناسب، وإصابته أيضا بأمراض جلدية، نتيجة الجو غير الآدمي داخل السجن وعدم التعرض للشمس “قرحة الفراش”.

وطالبوا بأبسط حقوق الإنسان بتلقى العلاج، والاهتمام بحالته الصحية لإنقاذ حياته، مستنكرين ما يحدث من انتهاكات توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطىء، نتيجة للإهمال الطبى فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان

واعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكري الشاب أحمد يوم 8 سبتمبر 2016، وظل رهن الإخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر حتي تم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 16 نوفمبر 2016، ولفقت له اتهامات في القضية رقم 64 عسكرية والمعروفة إعلاميا بقضية “النائب العام المساعد”.

وتواصل عصابة العسكر انتهاكاتها بحق المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية 64 عسكرية، وتمنع عنهم مقومات الحياة الأساسية بسجن شديد الحراسة 2، المعروف بسجن العقرب دون أى استجابة لما يصدر من تقارير حقوقية ومناشدات بما يعكس استمرار نهجها فى ارتكاب الجرائم، وإهدار القانون وعدم مراعاة أبسط حقوق الإنسان

 

*زيادة رواتب “الاستئناف” ومساواتهم بـ”النقض” رشوة واسترضاء

اعتبرت ورقة بحثية بعنوان “امتيازات القضاة والجنرالات في نظام السيسي تدمر منظومة الأمن المجتمعي”، أن الزيادة غير مسبوقة والتاريخية في مرتبات قضاة الاستئناف وهي شريحة واسعة من القضاة، كانت عقب ضغوط كبيرة مورست على حكومة” الإنقلاب من جانب هؤلاء القضاة.

وقالت الورقة، التي نشرتها صفحة “الشارع السياسي” على “فيس بوك”: إن ضغوط قضاة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ دفعت مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا لتبني قرار بالمساواة بين قضاة الاستئناف وقضاة النقض في الرواتب، خاصة أن قضاة النقض كانوا يتقاضون بدل منصة وجلسات وجهود متميزة بشكل لم يكن قضاة الاستئناف يتمتعون به.

وأكدت أن موافقة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أحقية قضاة الاستئناف في تقاضي هذه البدلات والمساواة مع مستشاري النقض، أزالت آخر عقبة كان يراهن عليها وزير المالية السابق لتأخير تمتع قضاة الاستئناف بنفس ميزات قضاة النقض.

الأزمة مستمرة

وبرأي مراقبين للشأن القضائي فإن صرف وزارة المالية الفروق المالية الضخمة لقضاة الاستئناف لن ينهي الأزمة داخل دوائر الاستئناف، لا سيما أن الأزمة تتعلق بفئة المستشارين “أ. ب. ج” فقط داخل المحكمة بشكل يفتح الباب أمام مطالبات مماثلة من جانب معاوني ووكلاء ورؤساء النيابة والرؤساء بمحاكم استئناف المحافظات والكتبة والإداريين.

ولفتت إلى أن هؤلاء المستشارين سيطلبون التمتع بهذه البدلات والمساواة مع نظرائهم العاملين في محكمة النقض، بشكل سيزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتبنى سياسة تقشفية لا يعاني منها إلا الطبقة الوسطى وصغار الموظفين ومحدودو الدخل.

امتيازات القضاة

ويتمتع القضاة في عهد السيسي بامتيازات ضخمة تحت بند حوافز ومكافآت، والتي تختلف بحسب طبيعة العمل، والدرجة الوظيفية للقاضي، فهم يحصلون سنويا على مبلغ 30 ألف جنيه (1700 دولار) كفرق تسوية عن هيئة قضايا الدولة. أما الرواتب الشهرية، فتبدأ من 18 ألف جنيه (ألف دولار) كراتب أساسي، ويضاف عليها خمسة آلاف جنيه (280 دولارا) تسوية شهور سابقة، و2400 جنيه (135 دولارا) فرق تسوية عن الشهر، و3 آلاف جنيه (180 دولارا) بدل مصيف، و3 آلاف جنيه (180 دولارا) مكافأة رمضان، و4000 جنيها (225 دولارا) بدل جهود غير عادية، و7400 جنيه (415 دولارا) حافز إنتاج، و2400 جنيه (135 دولارا) بدل علاج، بإجمالي شهري يصل لـ45 ألف جنيه (2500 دولار)، بخلاف بدل الجلسات الذي يصرف شهريا للقضاة، وكذلك بدل المرور الذي يصرف لأعضاء النيابة.

أسباب الرضوخ

ونبهت الورقة إلى أن الزيادات الضخمة ترتبط بمحاولات حثيثة لاسترضاء قطاع كبير من القضاء أبدى استياء من سطوة السلطة التنفيذية على القضاء.

وظهرت تلك السطوة بوضوح في تعديلات قانون السلطة القضائية وإعطاء القيادة السياسية الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يختار مجلس القضاء الأعلى الرئيس طبقا لأقدمية التعيين، بينما يكتفي رئيس الجمهورية بالتصديق عليه.

ولفتت إلى أن القضاة في سبيل ذلك عطلوا حركة قضائية تضم نحو 300 من أبناء القضاء بفعل تدخل أجهزة سيادية اعتدت على الحق الأصيل لمجلس القضاء الأعلى في تعيين العاملين في السلك القضائي. وظهر غضب القضاة في تغريدة لرئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وصف فيها استبعاد أبناء المستشارين من التعيين بالظلم، وهو ما يعد سابقة بشكل دفع الحكومة لإقرار هذه الزيادة التاريخية في رواتب قضاة الاستئناف علها تلجم هذا الغضب.

الغيرة من الجيش

وأشارت الورقة إلى أن الامتيازات للقضاة بعد إقرار البرلمان لقانون امتيازات بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذين منحهم القانون -بالإضافة للحصانة من أي مساءلة قضائية- مميزات مالية لم يسبق لها مثيل، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدي القضاة، الذين يقومون بدور كبير في تكريس حكم الجنرال بإصدار أحكام انتقامية بحق معارضيه دون الالتفات لعدم وجود أدلة تدين المحاكمين والاكتفاء بتحريات الأمن الوطني في مخالفة صارخة لمعايير العدالة والقانون.

فبعد أقل من أسبوع على تمرير برلمان العسكر مشروع قانون “تكريم قادة القوات المسلحة”، والذي يفضي إلى تحصين هؤلاء الذين يختارهم الجنرال عبدالفتاح السيسي بنفسه من أي مساءلة قضائية على الجرائم التي ارتكبت في الفتر من 30 يونيو 2013م حتى 16 يناير 2015، إضافة إلى امتيازات مالية ضخمة ومنحهم حصانة دبلوماسية حال سفرهم إلى الخارج.

زيادات برواتب

وأقر وزير المالية الجديد محمد معيط زيادة قدرها 5000 آلاف جنيه (280 دولارا) لنحو 5500 من قضاة الاستئناف في مصر صرفت مع نهاية يونيو الماضي بأثر رجعي، استجابة لمطالبة هؤلاء بمساواتهم بقضاة محكمة النقض، بعد سنوات من مطالبة قضاة الاستئناف بهذه المساواة وإنهاء أفضلية قضاة النقض عليهم من ناحية الامتيازات المالية.

ووجد الوزير الجديد نفسه مضطرا لصرف البدلات لقضاة الاستئناف وبأثر رجعي وبقيمة 300 مليون جنيه (17 مليون دولار) في العام المالي 2018/2019، رغم أن وزارة المالية كانت تتذرع بنقص الميزانيات لعدم صرف هذا البدل أو تعطيل صرفها للعام المالي القادم.

ووضعت الحكومة المكافأة تحت بند بدل طبيعة العمل الشاقة، ويتم صرفها لأكثر من 5500 قاض بمختلف المحاكم الجزئية والكلية ومحاكم الاستئناف وقضاة محكمة النقض، وهو ما تزامن مع قرار رئيس الانقلاب بمصر بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بإدارة الأموال المتحفظ عليها لقيادات الإخوان المسلمين ومخالفي السيسي، الذين صدر بحقهم قرارات تحفظ على الأموال.

 

*واشنطن بوست”: الفقر انتشر في مصر.. والحال من سيئ إلى أسوأ

تستمر التقارير الاقتصادية في فضح الخراب الذي حل على يد قائد الانقلاب العسكري، بعد موجة الغلاء التي ضربت البلاد، وأثرت على دخول المصريين، وخاصة الغلابة والفقراء، الذين زادت أعدادهم لما فوق الخمسين بالمائة تحت خط الفقر، خلال العامين الأخيرين.

وقال تقرير صحفي، اليوم الجمعة، إن نظام عبد الفتاح السيسي يواجه واحدا من أصعب التحديات منذ سيطرته على السلطة قبل 5 سنوات، وذلك في ظل تسبُّب ارتفاع الأسعار والإجراءات الاقتصادية التقشفية في معاناة داعميه الأساسيين في الطبقة الوسطى.

وكشفت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم، في تقريرها المنشور عن انهيار الاقتصاد المصري، أنه حين ينمو الاقتصاد المصري وينال الإشادات من المانحين الغربيين للقاهرة، يضغط برنامج السيسي التقشفي على طيفٍ واسع من المصريين، ويُذكي الانتقادات الحادة لحكمه.

ولفت التقرير إلى ارتفاع تكلفة المعيشة التي أثارت غضبًا عارمًا، وأدَّت التخفيضات الحادة في الدعم إلى ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطهي والكهرباء، فضلا عن أن الحكومة فرضت أيضا ضريبة القيمة المضافة، وعوَّمت العملة التي فقدت قيمتها بعد ذلك، كما أثار ارتفاع رسوم استخدام مترو الأنفاق الاحتجاجات في الشوارع. ولجأ آلاف المصريين إلى موقع تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى للمطالبة بتنحي السيسي، وعبَّروا عن غضبهم في هاشتاج «ارحل يا سيسي».

في حين استعرضت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار، اعتراف السيسي في خطابات تلفزيونية مؤخرا، بأنَّ الإصلاحات الاقتصادية صعبة على الناس، حتى في ظل إصراره على أنَّ البلاد تسير في الطريق الصحيح.

وقالت إنه مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وافق السيسي في 2016 على فرض سلسلة من إجراءات التقشف. وتضمَّنت تلك الإجراءات تقليص الدعم الحكومي للوقود ومنتجات وخدمات أخرى، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف في نوفمبر من ذلك العام.

ونوهت إلى أن النمو الذي حققه اقتصاد السيسي وأشاد به صندوق النقد، متوقعا أن يبلغ النمو الاقتصادي 5.2% هذا العام، و5.5% العام المقبل، سيكون مصحوبا بارتفاع كبير في الأسعار في وقتٍ لا تزال فيه معدلات الفقر والبطالة عالية.

ونقل تقرير “واشنطن بوست” عن بعض المصريين شهادتهم بشأن الفقر الشديد الذي يعيشون فيه، إذ أجَّلت مصرية تدعى نانسي عطية زواجها، ليس بسبب مرضها أو توترات اللحظات الأخيرة ما قبل الزفاف، بل بسبب ارتفاع الأسعار.

وقالت نانسي (33 سنة)، وهي صحفية عاطلة عن العمل: «الإيجار، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، كل شيء أصبح سعره مضاعفا، بل وأكثر من الضعف. كل خطوة صغيرة قرَّبتنا من حلمنا الجميل أصبحت أصعب وأصعب».

واضطرت نانسي سعيا لتحقيق حلم الزواج إلى الحصول على قرضٍ من البنك، وبدأت بشراء الأثاث، وكانت تضع عينيها على غرفة سفرة، لكنَّها أُحبِطَت حين تضاعف سعرها العام الماضي، وتمكَّنت من شراء بعض الأغراض فقط، لكنَّها توقفت بعد فترة قصيرة.

وأشارت الفتاة إلى أن شراء مزيد من الأثاث أو الحصول على مال كافٍ للإيجار لشقة خاصة بهما يتطلَّب العمل في وظيفتين أو أكثر. وأضافت: «أجَّلنا الزواج حتى إشعارٍ آخر، إلى أن نتمكَّن من تحمُّل تكاليفه».

من سيئ إلى أسوأ

كما نقل التقرير الأمريكي عن خالد الشربيني، الذي قال: إن التخفيض الحاد لقيمة الجنيه المصري هزَّ شركة السياحة التي يديرها. ففي حين جعل خفض الجنيه السفر إلى مصر أرخص بالنسبة للسياح الأجانب، فإنَّ معظم عمله يعتمد على المصريين الذين يقضون العطلات وشهر العسل في الخارج، وقال إنَّ الكثيرين لم يعد بمقدورهم تحمُّل تكاليف تلك الرحلات.

وقال الشربيني: إنَّه واجه أسعارا مرتفعة للخدمات وضرائب أعلى. وكي يدفع أجور موظفيه، اضطر لمقايضة سيارته الجديدة بأخرى مستخدمة.

وأضاف الشربيني، في تصريح للصحيفة الأمريكية: «باتت الأمور أسوأ وأسوأ. لقد تلقيتُ رسائل بريد إلكتروني من شركات طيران عديدة ومختلفة تخبرنا أنَّهم سيرفعون الأسعار أكثر. وتضاعف عبء الوقود المُحمَّل على تذاكر الرحلات تقريبا، الأمر الذي أدى إلى زيادة جنونية في الأسعار.. الناس توقفوا عن السفر». واختتم حديثه بأنه يبحث عن بداية جديدة. فهو يعتزم بيع شركته والانتقال إلى كندا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنّ المال الذي أُنفِق على استثمارات ضخمة مثل تطوير فرع جديد لقناة السويس، كان من الممكن استخدامه لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب.

ونقل عن نورا جلال (26 عاما)، معاناتها للحفاظ على مصنع الملابس الصغير الخاص بها، الذي يُوظِّف في المعظم نساء من أسر فقيرة.

وحدث ارتفاع سريع وحاد في أسعار الأقمشة والمواد الخام الأخرى. لكنَّها تخشى أن يُكلِّفها ذلك خسارة زبائنها، وكانت تود أيضا أن ترفع رواتب موظفيها، لكنَّها لا تعلم كيف يمكنها تحمُّل تكاليف ذلك. وقالت نورا: «بصفتي مالكة شركة صغيرة، تزيد الأسعار كل ربع سنة مالية، ولا يمكننا مواكبتها».

وأغلق مصريون آخرون يمتلكون شركات صغيرة أعمالهم؛ إذ اعتاد عمر أبو زيد (27 عاما) بيع مستلزمات الكمبيوتر والإلكترونيات. وفي كل مرة كان يبيع فيها منتجا، كان عليه أن يعيد تكوين مخزونه من البضائع عن طريق شراء بديل أعلى سعرا.

وقال بعض المصريين من أفراد الطبقة الوسطى: إنَّهم يُفكِّرون في إخراج أطفالهم من المدارس الخاصة وتعليمهم في المنزل لتوفير المال، مثل أخصائية التخَاطُب والأم لطفلين في عمر المدرسة التي تبلغ من العمر 35 عاما، والتي قالت للصحيفة الأمريكية: “الأمور أصعب وأصعب هذه السنة. يستحق الأطفال حياةً أفضل. هذا السبب الذي يجعلني أحاول تغيير خططي والتفكير خارج الصندوق”.

 

*سبين ووتش” تفضح الدور الإماراتي في دعم الانقلابات المضادة ضد الربيع العربي

صانع القرار في الإمارات يبعثر المليارات التي يحتاجها شعب الإمارات على سياسات خارجية أغلبها تخريبي، من محاربة الحريات والربيع العربي إلى مساعدة المستبدين وشراء ولاء المرتزقة بأشكالهم، وهذه كلها لم يجنِ منها أبناء الدولة إلا نقمة الآخرين، لتصبح سيرة الإمارات في ظل أولاد زايد مرتبطة بالقمع والديكتاتورية والتدخل في شئون الآخرين.

هذه هي خلاصة ما يقوله ضمنا تقرير مجلس العموم البريطاني، الذي يوضح دور الإمارات القذر في إجهاض الربيع العربي، والتدخل في العملية الديمقراطية البريطانية وتخريبها لصالحهم، وحربها ضد الديمقراطية والإخوان والتيارات الإسلامية عمومًا.

ومن التقارير الدولية الأخيرة التي تفضح دور أولاد زايد في التدخل بالمال لإجهاض الربيع العربي ونشر الانقلابات المضادة لها، تقرير المنظمة الحقوقية البريطانية المعنية بتتبع ورصد العلاقات العامة والبروباجندا الحكومية “سبين ووتش”.

المنظمة البريطانية نشرت تقريرا هذا الأسبوع، يتهم جهات إماراتية بشن حملة مكثفة في بريطانيا ضد الثورات في العالم العربي، وقمع انتشار الديمقراطية، والتحريض على دولة قطر باعتبارها داعمة للربيع العربي.

تقرير “سبين ووتش”، الذي جاء بعنوان “الإمارات العربية المتحدة تخرب الديمقراطية في بريطانيا”، عبارة عن سلسلة من الاجتماعات السرية والشخصية، بين رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بين عاميْ 2012 و2015، لمطالبة بريطانيا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

واستندت منظمة “سبين ووتش”، في تقريرها، إلى رسائل البريد الإلكتروني التي تسربت بين جماعات الضغط في لندن ودبلوماسيي الإمارات الكبار، وكشف التقرير كيف أن الإمارات العربية المتحدة دبرت حملة للتأثير على بعض أبرز الصحفيين في المملكة المتحدة والبرلمانيين والمراكز الفكرية، وحتى رئاسة الوزراء البريطانية، ضد الحركات المؤيدة للديمقراطية التي هزت العالم العربي بعد عام 2010.

حيث سعت الإمارات للضغط بالمال في أمريكا وبريطانيا لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، وإلصاق تهم الإرهاب بقطريين بارزين، بينهم أشخاص من العائلة الحاكمة، لتعزيز تآمرها على الربيع العربي ولكنها فشلت؛ لرفض البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، بل وفضح التدخلات الإماراتية في شئون أمريكا وبريطانيا.

ماذا يقول التقرير عن فضائح حكام الإمارات؟

وتفضح النسخة الكاملة من تقرير spinwatch، التي نوقشت في البرلمان البريطاني، تدخل الإمارات ضد الربيع العربي، وتخريبها للديمقراطية البريطانية، وحربها ضد الديمقراطية والإسلام عبر الرشاوى والابتزاز، وتهديدات للمسئولين البريطانيين، ورشوة الصحافة ومراكز الأبحاث، فضلا عن دعم الإمارات لمراكز الأبحاث الصهيونية في بريطانيا وأمريكا لمحاربة التيارات الإسلامية وتشويه صورة الإسلام نفسه.

وهي بعنوان: “الإمارات العربية المتحدة: تخريب للديمقراطية البريطانية، وحضر اللقاء في مبنى مجلس العموم “وستمنستر” العديد من الخبراء الذين تحدثوا عن دور حكام الإمارات التخريبي في العالم العربي والإسلامي.

وكان نائب العمال عن منطقة ديربي كريس ويليامسون قام بعمل ندوة عن تقرير سبين ووتش، وكيف استطاعت الإمارات التواصل مع صحفيين كبار بالمملكة المتحدة، واستخدمتهم لإنشاء منبر إعلامي داخل بريطانيا مؤيد لها ومناهض لجماعة الإخوان المسلمين وإيران وقطر، في قاعة داخل المجلس بحضور صحفيين.

ويوضح تقرير منظمة “سبين واتش” بالتفصيل كيف ساعدت الموجزات الإعلامية التي قدمتها الإمارات للصحفيين البريطانيين ولحكومة المملكة المتحدة في التأثير على خلق مناخ إعلامي وسياسي مناهض للإسلام في المملكة المتحدة بعد الربيع العربي.

وكان من أهم ما كشفه التقرير:

تفاصيل اللقاءات السرية بين ديفيد كاميرون وولي العهد محمد بن زايد بين عامَيْ 2012 و2015، لمطالبة بريطانيا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

محاولات الإمارات للتأثير على تغطية BBC للربيع العربي باللغتين العربية والإنجليزية، والاهتمام باستهداف الصحفيين والمديرين لهيئة الإذاعة البريطانية من أجل عزلهم إذا خالفوا التعليمات.

محاولات الإمارات العربية المتحدة الناجحة لفصل وعزل موظفي مركز الدارسات الكبير تشاتهم هوس Chatham House لعدم تعاونهم معهم.

الضغوط على مجلس النواب والمحافظين على الشرق الأوسط لصالح الإمارات، بما في ذلك تحذير لنواب حزب المحافظين من أن تغطية بي بي سي وجارديان التي تنتقد دولة الإمارات ستضر بالمصالح التجارية للمملكة المتحدة في الدولة الخليجية.

تواصل الإمارات مع عدد من كبار الصحفيين البريطانيين، وكيف تم استخدام ذلك لإنشاء اتجاه مؤيد لحكام الإمارات ومعادٍ لجماعة الإخوان المسلمين وإيران وقطر، في وسائل الإعلام البريطانية.

حملة حكومة الإمارات كي تقوم حكومة بريطانيا بتصنيف عدد من القطريين البارزين على أنهم إرهابيون.

كيف استخدمت دولة الإمارات العربية المتحدة المنظمات غير الحكومية المزورة والمؤتمرات الفخمة في لندن لتشويه سمعة قطر، باستخدام النواب البرلمانيين والنبلاء أعضاء مجلس اللوردات كداعمين في هذا الجهد.

تشويه صورة قطر

الإمارات دفعت أموالا ورشاوى بما يعادل 50 مليون دولار لأحد المراكز البحثية في بريطانيا؛ من أجل إصدار تقرير يربط الإرهاب بالإسلام، بحسب صحيفة ديرشبيغل الألمانية!.

وكشف التقرير بالتفصيل كيف سعت الإمارات لتشويه صورة قطر في بريطانيا وادعاء دعمها للإرهاب؛ نكاية في الدعم القطري المبكر للربيع العربي.

حيث أشار التقرير إلى أن الإمارات طلبت- عبر أحد وسطائها- من مدير مركز دراسة التطرف في جامعة كينغز كوليدج في لندن، إعداد بحث يربط قطر بالإرهاب، وأن يسلمه لصحفيين تثق بهم أبو ظبي في لندن، مقابل عقد مع المركز بقيمة عشرين ألف جنيه شهريا.

وأعقب ذلك قيام خالد الهيل- وهو معارض قطري مقيم في لندن- بتسديد أموال للنواب والهيئات الإسرائيلية لحضور مؤتمرات في فنادق لندن الكبرى، تهدف إلى تشويه سمعة قطر، والضغط لسحب تنظيم بطولة كأس العالم عام 2022 منها، حسبما أفاد موقع الجزيرة نت.

مع تسلم أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، الأحد الماضي، الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022، من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، بدأت الأجهزة الإعلامية وأذرع دول الحصار الأربع، في شنّ حملات تشويه ضد قطر.

وفي إطار تلك الحملات التحريضية، أعلنت ما تعرف بــ”لجنة الإنصاف الدولية لضحايا كأس العالم 2022 بقطر” عن إطلاق حملة دولية بزعم إنصاف العمال الذين ماتوا في المنشآت الرياضية القطرية؛ بسبب انعدام شروط السلامة ولضحايا الإرهاب القطري، على حد قول الحملة.

وقامت الصفحة الرسمية للجنة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعمل إعلانات مموَّلة للانتشار الكثيف والتأثير على فرحة القطريين بتسلم شارة تنظيم كأس العالم.

 

*رغم سياسة “احلف”.. العطش يضرب البشر والأرض في مصر

تفاقمت أزمة مياه الشرب والري في ربوع مصر، بسبب السياسات الكارثية التي يتم اتباعها في مصر، وعدم اتباع سياسة حكيمة في كيفية الري، فيما اهترأت البنية الأساسية لمياه الشرب في مصر، وسط إهمال واضح لتجديد تلك البنية لرحمة المصريين من “الجراكن” التي يحملونها ليل نهار لتدبير احتياجاتهم من المياه.

وجاء بناء إثيوبيا لسد النهضة ليحوّل الأزمة إلى كارثة، ويفاقم من الأوضاع المأساوية لحالة المياه في بر مصر. وسط إهمال واضح في المفاوضات، وليونة في التعامل جرّأت الإثيوبيين لإنجاز السد دون أي عوائق، بعد الخيانة الأكبر التي قام بها السيسي، والتي تمثلت في التوقيع على اتفاقية تسمح لها ببناء السد.

 

*التهجير وصفقة القرن واستمرار الحرب أهم الكوارث.. سيناء التي لا يراها أحد

لا يمر يوم إلا ويلاحظ المتابعون من خلال بعض تدوينات “فيس بوك” إعلانا عن وفاة جندي أو ضابط في سيناء، رغم حالة التعتيم التي يفرضها نظام الانقلاب العسكري على المشهد هناك، بزعم تأثير نشر هذه الأخبار على الروح المعنوية للجنود والضباط في شبه الجزيرة التي دمر الانقلاب بنيتها التحتية والبشرية، بعد فرض مخطط التهجير؛ من أجل استكمال برنامج الإخلاء في إطار صفقة القرن لصالح الكيان الصهيوني.

وبالرغم من خروج قائد الانقلاب العسكري على فترات متفاوتة، ليعلن نجاح العملية الشاملة في سيناء، والقضاء على الهجمات الإرهابية التي يتخذها نظام الانقلاب ذريعة لتهجير أهالي سيناء، إلا أنه بعد مرور خمس سنوات كاملة على هذه الحرب الدائرة في أرض الفيروز، لم يبين السيسي سبب استمرار تلك الحرب حتى الآن، وما الذي تحقق على الأرض، في الوقت الذي يعلن فيه عن خسائر بشرية وهجمات متبادلة بين الجيش والمسلحين، والضحايا من أبناء سيناء.

تعليمات بالتكتم

وقال شهود عيان من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم مواجهتها بالاعتقال على الفور، إلا أن كتابة بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة ذويهم، فضحت حالة التعتيم التي فرضها نظام السيسي، وكشفت استمرار سقوط ضحايا خلال العملية التي يقوم بها الجيش، رغم مزاعم النظام والمتحدث العسكري بأن كافة القتلى من المسلحين.

يأتي ذلك رغم كشف منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، أن الجيش المصري استخدم قنابل عنقودية خلال الغارات التي شنها خلال الشهور الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات عن سلامة المدنيين من القتل العشوائي.

وقالت المنظمة، إنها استندت في تقريرها إلى فيديو بثه الجيش المصري يوم 21 فبراير الماضي، وأضافت أن الذخائر العنقودية في فيديو الجيش المصري أمريكية الصنع، ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو.

شهادة دولية

وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية رائد جرار: إن لدى المنظمة أدلة على استخدام الجيش المصري قنابل محرمة دوليا في سيناء، وأضاف أن أدلة المنظمة بُنيت على شريط فيديو مصور من قبل القوات المصرية يظهر فيه جليا نوع القنابل ومصدر صناعتها.

ومع ذلك لم ينجح نظام السيسي في القضاء على الإرهاب في سيناء بشكل نهائي، رغم الإمكانات التي سخرها لمحاربة كل من يدب بقدمه على أرض الفيروز، سواء كان من بين ضحايا السيسي من أهالي سيناء، أو الإرهابيين الذين يشنون هجمات متبادلة مع الجيش.

ونشرت صحيفة “الجارديان”، في وقت سابق، مقالا للمحلل السياسي سايمون تيسدال، حذر فيه من أن رد نظام السيسي بالقبضة الحديدية على الهجمات الإرهابية لن ينجح.

وأضاف تيسدال أن ما يرد من بيان عسكري بأن الغارات نجحت في القضاء على بعض المواقع التابعة لمن نفذوا الهجوم على أماكن في سيناء أسقطت عددا من ضباط وجنود الجيش والشرطة غير صحيح، وسخر من معالجة النظام للحادث، مؤكدا أن الأمر “ليس بتلك البساطة، فلو كان السيسي وجنرالاته يعرفون مكان مواقع الإرهابيين لكانوا قصفوها قبل الهجوم”.

صفقة القرن وراء التعتيم

ويربط خبراء ومتابعون سياسيون بين حالة التعتيم المفروضة وبين أجندة صفقة القرن التي أصبحت على شفا التنفيذ، موضحين أن خمسة أشهر من الدعايا التي نظمها الجيش للعملية العسكرية 2018، للقضاء على عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وعلى الرغم من أنَّ الحملة كان مقدرًا لها 60 يومًا إلا أنها امتدت ولا يعلم مداها إلا الله.

وتمثل سيناء، حسب المراقبين، أهمية كبرى في تنفيذ صفقة القرن، وهو ما جعل الحرب الدائرة هناك والتي يشارك فيها مختلف الوحدات العسكرية للجيش المصري، ذات وجهين: الأول وهو الظاهر ما يعلنه الجيش المصري بأنها حرب على تنظيم داعش، أما الوجه الآخر- وربما كان الحقيقي- فهو تهيئة كل العناصر المعنية بسيناء لصفقة القرن، واستدلَّ أصحاب هذا الرأي بطول الفترة العسكرية وموافقة إسرائيل على وجود كل هذه القوات المسلحة في المناطق الحرجة، وخاصة المنطقة (أ) بعتاد عسكري كان مرفوضًا في السابق مجرد اقترابه من سيناء، وهي الموافقة التي تعني أنَّ مصر تسير وفق مخطط أمريكي وإسرائيلي مشترك لإحداث تغيير ديموجرافي وجيوسياسي داخل المنطقة الأكثر من حيث الصراع والنزاع مع إسرائيل.

وطبقًا لمحللين عسكريين قالوا في تصريحات صحفية، إنَّ أحد أهم أهداف الحرب في سيناء متعلّق بتغيير العقيدة العسكرية للجيش المصري، خاصة وأنَّ العقيدة التي ترسخت منذ حركة 1952 التي قام بها تنظيم الضباط الأحرار، شكلت عقلية الجيش على وجود عدو أساسي بالمنطقة وهو إسرائيل، وأنَّ هذا العدو يهدف للاستيلاء على سيناء التي تعتبر أحد أهم مقدسات العسكرية المصرية، وبالتالي جرت بشأنها وحولها العديد من الحروب، بدءًا من العدوان الثلاثي 1956، ومرورًا بالنكسة الكبرى 1967، ثم انتصار أكتوبر 1973، وبالتالي كانت فكرة التخلي عن سيناء وأن يكون هذا التخلي للعدو الأزلي وهو إسرائيل، بحاجة لتغيير دراماتيكي في العقيدة العسكرية المصرية، وهو ما يحقّقه الآن عبد الفتاح السيسي منذ ظهر على سطح الأحداث بعد ثورة 25 يناير 2011.

كوارث متعمدة

وربط الخبراء بين أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية والأراضي الزراعية بشمال سيناء، منذ عمليته التي بدأت في 9 فبراير 2018، وقد طالت أعمال الهدم وقت إصدار التقرير مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف منزل وبناية تجارية، فضلًا عن 600 منزل تمّ هدمها في  يناير 2018، وبين إنشاء منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان تنظيم ولاية سيناء” مسئوليته عن هجوم بالصواريخ في 19 ديسمبر 2017 على قاعدة جوية ومروحية عسكرية.

كما كشفت حكومة الانقلاب دون أن تدري عن حقيقة ممارستها وتجاوزاتها ضد أبناء سيناء؛ حيث أعلن مدير أمن المحافظة اللواء رفعت خضر، خلال مؤتمر شعبي عقده محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، تسليم آلاف الهواتف المحمولة التي سُحبت من الأهالي مع بدء العملية العسكرية في 9 فبراير 2018، وفي نفس المؤتمر أعلن رئيس أركان قطاع تأمين شمال سيناء العميد شريف العرايشى، السماح تموين السيارات بالوقود بعد توقف استمرَّ أربعة أشهر؛ حيث تم السماح بتموين السيارات الملاكي بـ20 لترًا كل أسبوعين، وسيارات الربع نقل بـ30 لترًا كل أسبوعين، محذرًا من يخالف ذلك بمعاملته معاملة الإرهابي.

وأعلن محافظ شمال سيناء بنفس المؤتمر السماح للصيادين بالصيد داخل مياه البحر بعمق 500 متر فقط لأول مرة بعد توقف 4 شهور، وصرف 2000 جنيه إعانة عاجلة للصيادين و500 جنيه لأصحاب المهن غير المنتظمة، تعويضًا لهم خلال الفترة التي أعقبت العملية الشاملة من توقف أعمالهم، وهي الإجراءات التي اعتبرها المراقبون تأكيدًا لما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش عن الأوضاع المأساوية بسيناء وحرب الإبادة التي يشنها الجيش هناك.

فيما أكد عدد كبير من أهالي سيناء عدم اقتناعهم بما يعلنه جيش السيسي عن أهدافه في سيناء، مؤكدين أنَّ كل شيء يدور حولهم يشير إلى أن هناك عملية منظمة لتطفيشهم من أجل صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي مؤخرًا، واستدلوا بقرار رئيس الوزراء رقم 215 لعام 2017، الذي سمح للسيسي وللأسباب التي يقدّرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية ذات المعاملة المقررة للمصريين في المرسوم رقم 14 لسنة 2011، بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة في سيناء.

 

*هل نجحت جرائم السيسي ضد الغلابة في نسيان جرائمه بالسجون؟

هل مع مرور الأيام والسنين تحول المعتقلون في سجون الانقلاب لمجرد أرقام، بعد أن نجح قائد الانقلاب العسكري في إلهاء الشعب المصري، بزيادة الأسعار، ورفع الدعم، ودخول المواطنين في دوامة البحث عن “لقمة العيش”، في الوقت الذي يهددهم فيه نظام الانقلاب بمصير سوريا والعراق، ووعيدهم بأنه لن يتسامح في ضربهم بأشد ما يمتلكه من سلاح حال الخروج عليه والثورة ضده.

وكشف عدد من شهادات أسر المعتقلين كيف يتم تعذيب ذويهم في سجون الانقلاب، حتى إن أغلب المعتقلين أصبح يواجه خطر الموت المحدق يوميا، نتيجة الإهمال الطبي، أو التعذيب، وسط حالة التعتيم المفروضة إعلاميا، فضلا عن منع أي أحاديث من المعتقلين عما يحدث داخل الزنازين والمعتقلات، الأمر الذي زاد من سوء الأحوال داخل هذه السجون، ويهدد عشرات الآلاف من المعتقلين في حياتهم.

وكشفت شهادات توثيقية من أهالي المعتقلين، خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والمنظمات الحقوقية، أحوال المختفين قسريا، وكيف يتم تعذيب ذويهم على مدار سنين عدة، حتى يعترفوا بجرائم لم يفعلوها، ثم ظهور المختفين قسريا بشكل مفاجئ، بعد ظن موتهم، وعليهم آثار تعذيب.

وقال الشهادات المنشورة على بعض المنصات الحقوقية ومواقع التواصل، إن الاختفاء يبدأ بالاعتقال الذي يمكن أن يتم من المنزل أو العمل أو من الطرقات والمظاهرات، ثم يتم عرضه على النيابة العامة لتحديد مصيره، إما بالحبس أو إطلاق سراحه، إلا أنَّ هذه القاعدة الأخيرة لم تحدث مع الآلاف الذين تمّ اعتقالهم وإخفاؤهم لمدد وصلت لعدة شهور وآخرها لعدّة سنوات، كما هو الحال مع المعتقل أشرف حسن إبراهيم.

ونقلت شهادات المحامين الذين تابعوا حالة أشرف حسن إبراهيم إنَّ سلطات الانقلاب، أنكرت أنه في حوزتها منذ اختفائه بأحداث المنصة التي شهدها محيط ميدان رابعة العدوية في السابع والعشرين من يوليو 2013، ولم يتم التوصل إليه من خلال محاضر النيابة العامة، وفي أكتوبر 2015 قرَّرت إحدى محاكم الجنايات إخلاء سبيل 16 معتقلًا تم القبض عليهم في أحداث المنصة، ليسدل الستار على المذبحة التي راح ضحيتها 80 معتصمًا، إلا أنَّ المفاجأة أنَّ اسم إبراهيم لم يكن بين المعتقلين الـ 16، ولا بين الشهداء الثمانين، مما دفع ذويه للتأكُّد أنَّ نجلهم قد مات ولم يتم الاستدلال على جثمانه، حتى كانت المفاجأة بظهوره بسجن الوادي الجديد بالصحراء الغربية.

كما كشفت شهادات أهالي المختفين أن أماكن الاحتجاز دائما ما تكون بمقار الأمن الوطني بمدينة نصر، أو الشيخ زايد؛ حيث يتعرَّض المعتقلون لتعذيب شديد من أجل إجبارهم على الاعتراف بتورطهم في قضايا، أو أن يعترفوا على آخرين في قضايا أخرى، وفي كثير من الأحيان فإنَّ عددًا منهم يلقى حتفه نتيجة التعذيب، ولكي تتستر الأجهزة الأمنية على ذلك، ويتم نقلهم لأي شقة أو عشة بالصحراء ليُعْلَن فيما بعد عن تصفيتهم نتيجة الاشتباك معهم، ويتبيَّن بعدها أن أهالي هؤلاء المعتقلين كانوا قد تقدَّموا ببلاغات للنائب العام فور اختفاء أبنائهم مما يفضح روايات الداخلية المصرية.

أماكن اخرى للتعذيب بالإضافة لمقار الأمن الوطني، حيث يحتلّ السجن الحربي بمحافظة الإسماعيلية والمشهور بـ”العازولي”، مكانة متقدمة في أماكن احتجاز المعتقلين بالشهور.

ونقلت منظمات حقوقية ومواقع صحفية،  شهادات معتقلين دخلوا هذا السجن، حيث تم اعتقال أحدهم من منزله بمحافظة الدقهلية، وتم إيداعه مباشرة بالعازولي لمدة تقترب من أربعة أشهر منتصف عام 2014، وكان يتم التحقيق معه من خلال ضباط الأمن الوطني وضباط المخابرات الحربية، وفي بعض الأوقات كان يتم نقله لمقر المخابرات الحربية بمحافظة السويس لمزيدٍ من التحقيقات، وهو ما كان يمثّل له متنفسًا بعيدًا عن التعذيب الذي كان يتعرَّض له طوال اليوم وحتى أثناء التحقيق، مؤكدًا أنه التقى بالعشرات سبقوه للعازولي بشهور كثيرة، ومازالوا في أماكنهم يتعرّضون لتعذيب بشع، ومنهم من مات أمام عينيه نتيجة هذا التعذيب، وتمّ دفن جثمانه بالصحراء كما كان يؤكّد لهم بعض ضباط السجن.كما كشفت منظمة هيومن رايتس مونتور أنَ الاختفاء القسري يعدّ سمة مميزة لحكم الانقلاب،  بعد أن حلّت الأجهزة الأمنية محلّ الأجهزة القضائية، فيتم اختطاف الشخص وتعذيبه تعذيبًا شديدًا لإجباره على الاعتراف بالتهم الملفقة له، فاذا اعترف ظهر بعد أن يتم تسجيل اعترافاته على التلفاز وإذاعتها بالرغم من ظهور علامات تعذيب واضحة على وجهه وجسده.

وأشارت المنظمة أنَّ النيابة العامة كثيرًا ما تتجاهل آلاف الشكاوى التي تُقدِّمها أسر الضحايا والتي تفيد بكونهم في حوزة السلطات المصرية منذ لحظة القبض عليهم، إلا أنَّ النيابة العامة لا تقوم بدورها؛ فهي لا تنظر في هذه البلاغات ولا تقوم بالتحقيق فيها أو إعطاء عائلات المختفين قسريًا أية معلومة عن ذويهم.

وطبقًا للمنظمة الحقوقية فإنَّ النيابة تعد شريكًا أساسيًا في الجريمة التي تقوم بها السلطات المصرية، فإضافة لتلفيق التهم وتجاهل بلاغات الضحايا وذويهم تقوم بسلبهم جميع حقوقهم القانونية والإنسانية وتودِي بهم ظلمًا إلى الهلاك، واستدلّت المنظمة بقضية عرب شركس التي تم إعدام المعتقلين فيها، وتجاهل المحكمة لإثباتات هيئة الدفاع عن المعتقلين التي تحدثت عن اعتقالهم قبل فترة من حدوث عملية عرب شركس، وأصرَّت على إصدار حكمها بالإعدام ضد المتهمين بسبب انتمائهم السياسي.

إحصائيات وجرائم

وفي تقرير إحصائي لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن مخالفات حقوق الإنسان في العام 2017 أشار التقرير إلى أنَّ هذا العام وحده شهد 1274 حالة اختفاء قسري، و1237 حالة ظهور بعد الاختفاء، و386 حالة عنف من قبل الدولة، ويؤكد التقرير أنهم لم يرصدوا ظهور أحد من المختفين قسريًا في دولة أخرى بين صفوف داعش، كما ادّعى بعض المسؤولين والإعلاميين وأحد المتحدثين باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بل ظهروا في النيابات وأقسام الشرطة والمحاكم، وكلها مؤسسات تابعة وخاضعة للدولة.

وقد رصدت التقارير الحقوقية المتعددة أنَّ الاختفاء القسري شمل كل فئات الشعب المصري فمن بينهم صحفيون، كما هو الوضع الحالي مع الصحفي الشاب محمد سعيد، الذي تمّ اعتقاله قبل شهرين وما زال مختفيًا، ومن قبله الصحفي معتز ودنان الذي أجرى الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والذي ظهر بعد أسبوعين من اختفائه، ومن قبلهم كل من الصحفيين حسن القباني وحسام الوكيل، واللذان تم إطلاق سراحهما مؤخرًا

كما ضمَّت قائمة المختفين قسريًا المحامي والحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذي تمّ اعتقاله على خلفية الفيلم الوثائقي الشهير لـ bbc الإنجليزية، عن الاختفاء القسري، وظهر بعدها بفترة في نيابة أمن الدولة العليا، وغيره من المحامين، كما حدث الاختفاء القسري لأسر وعائلات كاملة، مثل عائلة آل مضر حيث اعتقل الزوج وزوجته ورضيعتهما وشقيق زوجته.

 

*مفتي الانقلاب: أؤيد 95% من أحكام الإعدام!

أقر شوقي علام، مفتي الانقلاب، بتورطه في جرائم الإعدام الصادرة بحق آلاف المصريين خلال السنوات الماضية، مؤكدا موافقته على 95% من تلك الأحكام.

وقال شوقي، في تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”: إن “قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن المحكمة إذا قررت بإجماع أعضائها الحكم بالإعدام، فلابد أن تحيل أوراق الدعوى للمفتي، وتأتي الأوراق لدار الإفتاء”، مشيرا إلى أن “رأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري لإبداء الرأي الشرعي، ويكون الحكم النهائي في الدعوى مطابقا لرأي الإفتاء بنسبة 95%

وأضاف “علام” قائلا:” ندرس أوراق الدعوى ونبدي الرأي الشرعي في فعل الإنسان والعقوبة المطبقة عليه، ونقوم بدراستها جيدا حتى نطمئن من أن رأي الشرع وافي، ثم يكتب الرأي في مذكرة تعرض على هيئة المحكمة ولها الحق في الأخذ به من عدمه”.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يزعم فيه مفتي الانقلاب دراسته أوراق المحكوم عليهم بالإعدام، وافق على أحكام إعدامات بالجملة بحق آلاف الأبرياء ممن ثبت بالدليل القاطع براءتهم من الاتهامات الملفقة لهم، وكان من بين من تورط شوقي في الموافقة على إعدامهم أطباء وأساتذة جامعات وبرلمانيون وعلماء وطلاب وسيدات، كل تهمتهم أنهم شرفاء يريدون خير الوطن ويرفضون استيلاء عصابة العسكر على ثرواته.

عن Admin

التعليقات مغلقة