الأربعاء , 22 أغسطس 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » التعاسة والاكتئاب والفقر تحاصر المصريين في عهد السيسي.. السبت 21 يوليو.. السيسي وبن زايد وماذا تقدم طائفة البهرة لحكومات القمع العربي؟
التعاسة والاكتئاب والفقر تحاصر المصريين في عهد السيسي.. السبت 21 يوليو.. السيسي وبن زايد وماذا تقدم طائفة البهرة لحكومات القمع العربي؟

التعاسة والاكتئاب والفقر تحاصر المصريين في عهد السيسي.. السبت 21 يوليو.. السيسي وبن زايد وماذا تقدم طائفة البهرة لحكومات القمع العربي؟

رفع أسعار الغاز ضربة جديدة من السيسي للمصريين

رفع أسعار الغاز ضربة جديدة من السيسي للمصريين

استقبال السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند

استقبال السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند

استقبال محمد بن زتيد، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند

استقبال محمد بن زتيد، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند

التعاسة والاكتئاب والفقر تحاصر المصريين في عهد السيسي.. السبت 21 يوليو.. السيسي وبن زايد ماذا تقدم طائفة البهرة لحكومات القمع العربي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العسكرية” تحكم بالسجن على معتقلين من المنيا

أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط حكما بالسجن ما بين 5 و10 سنوات في إعادة محاكمة معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مغاغة” بمحافظة المنيا.

وقضت المحكمة بالسجن على المعتقل الأول 5 سنوات بزعم التظاهر وتعطيل حركة المواصلات، فيما قررت السجن 10 سنوات للمعتقل الثاني بزعم تكوين خلية تفجيرات.

كانت المحكمة قررت في وقت سابق الحكم على المعتقلين البريئين بالسجن 15 سنه غيابيا قبل أن يتم اعتقالهما وتعاد إجراءات محاكمتهما على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وتعطيل حركة المواصلات.

 

*تأجيل ثالث جلسات “داعش عزبة محسن

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ثاني جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى بتنظيم (داعش) بعزبة محسن في الإسكندرية لجلسة 14 أغسطس المقبل.

وكان نائب عام الانقلاب أحال الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*حملة اعتقالات بأسوان والشرقية وجريمة إخفاء قسري جديدة

شنت مليشيات الانقلاب بأسوان حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم، استمرارا لسياستها في ترويع المواطنين واقتحام المنازل دون سند من القانون.

ففي الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفي والتي أصبحت شبه يومية بالمحافظة، أسفرت،أول أمس، عن اعتقال محمد حسن طنطاوي، ابن قرية شمبارة بمركز الحماد، البالغ من العمر37 عام، لدية 2 من الأبناء، وذلك أثناء وجوده بمقر عمله بشركة الصالحية الجديدة.

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار حملات الاعتقال من قبل الداخلية في صفوف المواطنين الرافضين للانقلاب، وأكدت صمودها في مقاومة الانقلاب، وطالبت بالكشف عن مصير 12 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لأحمد جميل عبدالوهاب عوض، 36 عاما، أعمال حرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 27 يونيو 2018، دون سند من القانون، وذلك بعد استدعائه من داخلية الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بمكالمة هاتفية، ومن ثم اقتياده لجهة غير معلومة.

وأدان المركز الحقوقي القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق “عوض”، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*العسكر يخفي مهندسين بالجيزة وأسوان منذ عامين

ما زالت أسرة المهندس أحمد جمال الدين المختطف لدى عصابة العسكر تعيش في حيرة مستمرة منذ عامين بسبب عدم تعرفها على مصيره منذ أن اختفى يوم ١٩ سبتمبر ٢٠١٦، رغم توثيقها الجريمة التي وقعت بحثها من خلال التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنه لم يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

ومنذ ما يزيد عن 650 يوما لا تعلم أسرته عنه شيئا وقت اختطافه لتحرم منه ابنتاه التي لم تتجاوز إحداهما مرحلة “الروضة”. رغم مطالب الكشف عن مصيره من جانب منظمات حقوق الإنسان التي وثقت الجريمة وأصدرت العديد من البيانات لرفع الظلم الواقع عليه وتمكين أسرته ومحاميه من لقائه وسرعة الإفراج عنه.

المأساة ذاتها تتواصل بحق أسرة المهندس عصام كمال عبد الجليل الذي سيكمل بعد شهر من الآن عامه الثاني من الاعتقال والاختفاء القسرى بعد اختطافه من عصابة العسكر في الجيزة يوم 24 أغسطس 2016 من مقر عمله بالمصرية للاتصالات بمدينة 6 أكتوبر.

ورغم هذه الفترة، ووجود شهود عيان على جريمة الاختطاف إلا أن قوات أمن الانقلاب تواصل رفض الكشف عن مصيره.

وجددت أسرته مطالبتها لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وجميع أصحاب الضمائر الحية بالتحرك للكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات ومحاكمة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*ظهور 11 بريئا مختطفا بسجون العسكر

ظهر، بعد اختفاء قسري دام شهوراً فى سجون العسكر، 11 مواطنا، تم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أى من أفراد أسرهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات عدة دون أي تعاط معها ضمن مسلسل إهدار الحقوق الذي تنتهجها عصابة العسك منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وفيما يلي الأسماء:

1- أحمد عادل عبد الواحد إبراهيم

2- على محمد على مصطفى

3- أحمد محمود عبد اللطيف هلال

4- عادل حسين هلال

5- ياسر فتحى عكاشة

6- محمد السيد أحمد المتولي

7- أحمد رأفت الدين جمال

8- عمر رأفت الدين جمال

9- أحمد عبد العزيز جاد الله

10- محمد أحمد إبراهيم حسانين

11- أحمد كمال عثمان عبده

 

*الشريعة” و”داعش” و”دير مواس” و”الوزراء” أبرز هزليات السبت

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، اليوم السبت ،جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”كتائب انصار الشريعة” والتي تضم 23 من رافضي الانقلاب العسكري.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها الزعم بـ”إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع”.

تنظيم داعش

أيضا تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ثانى جلسات محاكمة 30 مواطن بزعم الانضمام إلى ما يسمى بتنظيم (داعش) .

وكان نائب عام الانقلاب الانقلاب أحال الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

دير مواس

كما تواصل اليوم المحكمة العسكرية المنعقدة، بمحافظة أسيوط جلسات إعادة محاكمة 7 معتقلين من أهالى المنيا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم ديرمواس.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في أغسطس الماضي أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا لعدد من المواطنين بزعم بالانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب واقتحام وتخريب منشآت عامة، يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمحكمة عابدين ،جلسات اعادة محاكمة 8 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية ” احداث ميدان الشهداء بحلوان”.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للووارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها “تجمهر الغرض منه الاعتداء على المواطنين وارتكاب جرائم القتل والترويع و استعراض القوة والعنف، حيازة اسلحة نارية ،اسلحة بيضاء ومولوتوف وذخائر، الشروع في القتل.

مجلس الوزراء

وتستكمل المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد امناء الشرطة الاستماع للمرافعات فى اعادة اجراءات 4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ” أحداث مجلس الوزراء “بزعم التجمهر، التظاهر دون إخطار، اتلاف ممتلكات عامة وخاصة، الحرق العمدي.

 

*السيسي وبن زايد.. ماذا تقدم طائفة البهرة لحكومات القمع العربي؟

لا شيء يحدث بالصدفة، لا سيما في عالم الانقلابات وأنظمة القمع العربي، ووفق تلك القاعدة جاء استقبال السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والذي قام بالتبرع لصالح صندوق “تحيا مصر” بمبلغ عشرة ملايين جنيه، ليلقيَ الضوء على طائفة البهرة وعلاقتهم بحكومات القمع العربي بعدما استقبلهم محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، قبل السفيه السيسي بسنوات.

ويحتفظ البهرة وسلطانهم ومندوبهم في مصر بعلاقة قوية مع جنرالات العسكر في مصر، وكان ذلك مستمراً في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك، وازداد بعد انقلاب 2013؛ إذ زار سلطان البهرة مصر، والتقى السفيه السيسي عدة مرات، بعد أن امتنع عن المجيء لمصر بعد الثورة، ولم يتواصل مع الرئيس المنتخب محمد مرسي، فهل لذلك سر؟

تخشى طائفة البهرة من وصول الإصلاحيين أو الإسلاميين “السنة” إلى الحكم في البلاد العربية، وفي مصر على وجه الخصوص، فالعلاقة التي تربطهم بحكومات القمع العربي تحكمها المصالح، ففي مقابل الأموال والخدمات السياسية تجد طائفة البهرة الأبواب مشرعة للتغلغل داخل النسيج العربي السني،ولا تمانع حكومات القمع في نشر أفكار الطائفة والتشيع بين العامة، أما بوصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم فقد سدت تلك الأبواب جميعها، ولذلك امتنعت الطائفة عن إرسال أي مسئول لديها إلى الرئيس محمد مرسي، بل وأمرت خلال العام الذي حكم فيه إلى تقليل نشاطها إلى الحد الأدنى.

طائفة تشجع القمع!

وجاء لقاء السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند مع السفيه السيسي، المرة الثانية من نوعها حيث سبق والتقى به في أغسطس 2014م، ومنح صندوق تحيا مصر مبلغ 10 مليون جنيه أيضًا ليصل المبلغ الكلي الذي حصل عليه السفيه السيسي هو 20 مليون جنيه، والسؤال لماذا تدعم تلك الطائفة الشيعية السفيه السيسي، رغم سياسته الاستبدادية والقمعية التي باتت حديث وسائل إعلام كوكب الأرض؟

وليس السفيه فحسب هو من يتلقى الأموال من طائفة البهرة، بل وصل الأمر إلى أن استقبل محافظ القاهرة وفد الطائفة بحضور مفضل حسن ممثل سلطان البهرة بالقاهرة ، والذي نقل خالص تحيات السلطان مفضل سيف الدين سلطان البهرة بالهند لحكومة الانقلاب التي وصفها بالحكيمة، وقدم شيك بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه مساهمة من الطائفة للحكومة بغرض تطوير وتجميل ميادين آل البيت وخدمة المقامات والمشاهد بمساجد العاصمة.

وتشعر طائفة البهرة بالامتنان للدور الذي تؤديه الإمارات في محاربة الحركات السنية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة المقاومة الإسلامية حماس، كما تشعر بالامتنان لدعم الإمارات للسفاح بشار الأسد الذي يقود نظاماً شيعياً دموياً في سوريا، ورغم أن عدد أتباع طائفة البهرة حول العالم يُقدّر بمليوني شخص غالبيتهم في اليمن والهند، يعد اهتمام السلطان مفضل بالاقتصاد المصري أمرًا غريبًا، في وقت يعاني هذا الاقتصاد من الانهيار على يد الانقلاب العسكري، فطائفة البهرة تتمتع بنشاط اقتصادي متفرد في مصر، ربما لا يمكن تصديق قوته لكونهم جماعة “أقلية” ولا ينخرطون في المجتمع المصري، إلا أنهم استطاعوا تحقيق مكاسب طائلة من التجارة والانخراط في المشاريع الاقتصادية، وربما يأمل السفيه السيسي في استخدام نفوذ تلك الطائفة لدى حكومة الهند وغيرها من الحكومات التي تنشط في بلادها.

كيف سهل السيسي تغلغلهم؟

وتتركز أنشطة البهرة في مجالات المنتجات الغذائية، وصناعات الورق، و مصانع الرخام، إلا أن السلطان خلال زيارته لمصر، ولقائه السفيه السيسي أكد دعم طائفته للانقلاب العسكري، وتتزايد أعداد طائفة البهرة في مصر، وكذلك أنشطتهم داخل البلاد وأماكن وجودهم بالقاهرة، ويتملك البهرة في مصر، عمارات، وفيلات، بشكل يلفت النظر إلى حقيقة هذه الطائفة ومدى نفوذها الاقتصادي في مصر، والغرض من ذلك ومدى إمكانية تأثير هذا الأمر على نسيج المجتمع المصري الذي يعتنق المذهب السني، بينما البهرة طائفة دينية شيعية.

واتخذ البهرة أماكن إقامتهم بجوار القاهرة القديمة، كما اتجهوا إلى إقامة مشاريع تجارية، ومصانع بمدينة 6 أكتوبر، وبعضهم اشتروا بيوتاً ومحلات تجارية في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ومع توافد أعداد البهرة الفاطميين على مصر بغرض الإقامة والتملك يزداد الوجود الشيعي داخل البلاد بعد أن اختفى منها طيلة ثمانية قرون، ويتبع البهرة طقوسًا معينة عند بناء أي مبنى تابع لهم، حيث يقومون بإحضار جمل، وبعد ذبحه يفرغونه من اللحم ويضعون بداخله أوراق لطلاسم سحرية ثم يضعونه في أساس المبني وبعد ذلك يبنون المبني.

ويقوم البهرة بعملية ترميم مساجد آل البيت وتمويلها كما حدث في مقام السيدة زينب، ومقصورة رأس الحسين، ومسجد الجيوشي، وشارع المعز لدين الله الفاطمي، وشارع الليمون بباب زويلة، وبالطبع مسجد الحاكم بأمر الله؛ حيث يقومون بتجديده كل عام على نفقتهم الخاصة وتبلغ التكلفة ملايين الجنيهات.

وعلى الرغم من أن البهرة، تمنع المعتقدات الأخرى من مشاركتهم في مواكب الاحتفالات، ويرفضون العمل بالسياسة كما لا يسمحون بالاختلاط المباشر مع غيرهم من أصحاب المعتقدات السنية او غيرهم، كما يمنعون التصوير ولمس كتب الأدعية الخاصة بهم، إلا أن بعض الباحثين المدافعين عن السنة، يرون أنها طريقة جديدة للطائفة الشيعية لجر المجتمع المسلم “السني” المصري إلى مظاهر التشيع ولو على استحياء، ولكنه وفق خطة منظمة لذلك.

 

*أهالي الوراق يجددون الصمود والانقلاب يواجههم بالاعتقال

عبر مظاهرات حاشدة، جدد أهالي جزيرة الوراق رفضهم بيع الجزيرة للإماراتيين والأجانب، مشددين على أنهم باقون في بيرتهم ولن يسمحوا لأحد أن يستولي عليها أو يطردهم منها.

مظاهرات الأهالي، أمس الجمعة، جاءت في ذكرى تصديهم للهجوم الذي شنته عليهم قوات أمن الانقلاب في محاولة لترهيب أهالي الوراق وطردهم من أراضيهم ومنازلهم، وشددوا خلالها على أنهم لن يسمحوا لأحد بأن يضيع حقهم وحق ٱبائهم.

كما جاءت المظاهرات رغم تلفيق نظام الانقلاب قضايا تظاهر لأكثر من 22 شخصا، من أهالي وكبار عائلات الوراق، لإجبار الأهالي على إخلاء الجزيرة.

وأكد الأهالي أن القضايا ملفقة، خاصة وأن الميعاد الذي تم فيه تلفيق قضية التظاهر لم يحدث فيها أي تظاهرات مطلقا، ورغم أن الأشخاص المتهمين من كبار عائلات الوراق الذين استقبلوا كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للتفاوض على خروجهم، الأمر الذي يكشف تلفيق القضية لإجبار المواطنين على الخروج.

تلاعب الانقلاب

يأتي ذلك في الوقت الذي تم استصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بداية هذا الشهر، ليضرب السيسي بعشرات الآلاف من الأهالي عرض الحائط.

ويهدف نظام الانقلاب بهذا القرار التمهيد للبدء فى تنفيذ مخطط تطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لبيعها لمستثمرين أجانب وإماراتيين.

ويعود احتدام الصراع بين الدولة وأهالي جزيرة الوراق، لمطلع يوليو من العام الماضي، بعد محاولة إخلاء عدد من المباني بالجزيرة دون إنذار للأهالي، مما نتج عنه وقوع اشتباكات بين الشرطة والأهالي، ووقوع ضحية جراء تلك الأحداث.

محاولات الخداع

وحاول اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تهدئة الموقف وقتها، لخديعة الأهالي، وأنه لن يضار أحد ولن يجبر أحد على ترك أرضه وفقًا لتكليفات السيسي، إلا أن قرار السيسي كشف خديعته، وأعرب أهالي الوراق عن خوفهم من قرار نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية”.

ويقول إيهاب محمد، أحد سكان جزيرة الوراق، إن معنى هذا القرار هو إجبار الأهالي على ترك الجزيرة، منوهًا بأن التطوير من قبل الهيئة كما هو متعارف عليه في المشاريع التي تنفذها تعتمد على الإزالة وإعادة البناء، وإذا أرادت الدولة تطوير الجزيرة، فعليها أن تطور الجزيرة وسكان الجزيرة بداخلها دون نقلهم إلى أى مكان آخر.

فيما طالبت عائلات جزيرة الوراق باتخاذ قرار بالإجماع حيال القرار الحكومي الأخير، مؤكدين أنهم رافضون الخروج من الجزيرة، ومن ثم يرفضون فكرة الحصول على تعويض من الدولة، لأن التعويض الذي تقره الدولة بمقابل 200 ألف جنيه للقيراط، لن يفيد أي شخص في الحصول على شقة مكونة من غرفتين وصالة في الوقت الحالي.

الخوف لم يغادر القلوب

فيما قال أحد مشايخ الجزيرة، وممثل بمجلس العائلات: “رغم مغادرة آلات الهدم، إلا أن الخوف لم يغادر قلوب الأهالي”، مشيرا إلى أنه علم مصادفة أمس- بأنه متهم في “قضية تظاهر” مع عدد من أبناء الجزيرة، ستنظر في 30 يوليو المقبل، رغم أن تاريخ التظاهر -وفقا للقضية- كان أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين هو ومن ضمتهم القضية، لم يغادورا الجزيرة مطلقًا.

وقال قدري محمد عبد الباري، أحد سكان الجزيرة، “اللي الحكومة عايزاه تاخده بس بالعقل”، وأتم مستنكرا: “لما ياخدوا 30 متر من هنا و100 متر من حرم الكوبري من كل ناحية، هنبقى محشورين في قلب الجزيزة”، لافتًا إلى أنه يمتلك منزلا من 4 أدوار، بناه لأجل أبنائه الأربعة: “أروح بيهم فين؟”.

وكانت الدائرة الأولى قضاء إدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد، المحامي بالنقض وآخرين، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق لجلسة 25 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة وتقديم المستندات.

 

*التعاسة والاكتئاب والفقر تحاصر المصريين في عهد السيسي

أكدت دراسة حديثة للجنة البحوث النفسية بجامعة القاهرة أن 25% من المصريين يعانون من الأمراض والمشاكل النفسية من بينهم 40% يتلقون علاجًا بالفعل لدى أطباء نفسيين مختصيين أو معالجين اجتماعيين.

وكشفت دراسات أخرى ارتفاع نسب الطلاق في مصر، وانهيار عدد كبير من البيوت المصرية، بسبب البطالة وانهيار الأحوال المعيشية، نتيجة رفع الأسعار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء الماضي، إنَّ ارتفاع نسبة الطلاق، قابلها أيضًا انخفاض في نسب الزواج، وهو ما يعود لصعوبة الأحوال المعيشية والاقتصادية التي وسعت من فشل الحفاظ على أسر قائمة بالفعل أو بناء أسر جديدة.

وأوضح الجهاز أن عام 2009 يمثل البداية الأولى لارتفاع معدلات الطلاق التي بلغت 141 ألفًا و500 حالة، ثم 149 ألفًا و376 حالة عام 2010، و152 ألف حالة في 2011، ثم يقفز الرقم عام 2012 ليصل إلى 155.3 ألف حالة ثم يرتفع عام 2013 بزيادة قدرها 20% ليصل في نهاية المطاف لرقم غير مسبوق، وهو 711 ألف حالة عام 2017، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق.

تزايد التعاسة.. والانتحار

وفي إطار آخر كشفت الإحصاءات، أن شهر يونيو الماضي شهد العديد من حالات الانتحار بسبب امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، وتحدثت الجريدة عن 7 حالات، من بينهم طالب بمحافظة سيناء بالصف الأول الإعدادي، انتحر بعد رسوبه في خمس مواد دراسية، وكشفت تقارير أخرى أن محافظة الجيزة شهدت وحدها 6 حالات خلال أبريل الماضي، لتنافس محافظة كفر الشيخ التي شهدت وحدها 14 حالة انتحار خلال عام 2017.

ونقلت تقارير صحفية عن مختصين نفسيين إن زيادة التعاسة عند المصريين، الذين كانوا يشتهرون بخفة الدم، يعتبر مؤشرًا خطيرًا على سوء الحالة المزاجية التي يعيشون فيها، كما أنها تشير إلى أنه لم يعد لديهم طريق واضح للخروج من نفق الكوارث المتتالية التي تحيط بهم سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وأضافت أنَ زيادة معدلات الطلاق والانتحار والقتل المجتمعي تشير لارتفاع نسب الاكتئاب لدى المصريين نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مروا بها خلال السنوات التي تلت ثورة يناير 2011، ثم انقلاب 3 يوليو 2013، وما نتج عنهما من انشقاق مجتمعي خطير، وما تبع ذلك من استحلال الدم، الذي لم يَعُد له حرمة، واستئثار طبقة محددة في المجتمع بكل المكاسب، بينما الخسائر تتحملها الأغلبية الفقيرة، ولذلك كان منطقيًا أن تحتل مصر المركز الأول عالميًا في حالات الطلاق خلال عام 2016، باعتباره العام الذي بدأت تظهر عليه آثار التغيير المجتمعي الذي أحدثه الانقلاب العسكري.

ولم تنكر حكومة الانقلاب ارتفاع نسبة التعاسة والاكتئاب لدى المصريين، وجاء اعترافها من خلال مسح علمي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017، توصلوا فيه إلى أنَّ 25 مليونًا بما نسبته 24.7% من الشعب المصري مصابون بأمراض نفسية مختلفة.

تحرك متأخر

وقالت منى عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة إنّ الوزارة بدأت التحرك المتأخر لوضع استراتيجية لعلاج ارتفاع نسبة المصابين بأمراض نفسية من المصريين، وأرجعت عبد المقصود السبب في المشكلات الكبرى التي يعانيها المجتمع المصري لزيادة الأزمات النفسية والمعنوية خلال السنوات الماضية.

ورصدت العديد من الدراسات والأبحاث العديد من الأسباب التي أدَّت لارتفاع نسب التعاسة والاكتئاب لدى المصريين إلا أنها اتفقت على 7 أسباب رئيسية على رأسها اليأس والإحباط الذي يشعر به المواطن عندما يزداد إحساسه بعدم القدرة على النهوض أو السعي للتغيير، بينما احتلَّ الضغط النفسي السبب الثاني، أما السبب الثالث فكان سرعة إيقاع الحياة، ويلي هذا السبب في الترتيب التنافس والصراعات الشخصية، ثم ازدحام الحياة، وكذلك ارتفاع الأسعار، وأخيرًا تأخر سن الزواج.

بيوت مكلومة

وأكد خبراء أن البيوت المصرية مكلومة ونادرًا ما تجد بيتًا لم يُصِبه الاعتقال أو التشريد أو القتل، وهو ما أنتج حالة من عدم الثقة بين المواطن والنظام، زادَ من حدتها ممارسات النظام التي يستفيد منها فئات بعينها بينما يدفع ضريبتها باقي أفراد المجتمع.

ويعتبر قرار تعويم الجنيه من أخطر القرارات التي اتخذها نظام الانقلاب، وأدى قرار تحرير سعر الصرف، والذي تمَّ بجرة قلم في الثالث من نوفمبر 2016، إلى انخفاض سعر الجنيه بنسبة 100%، بحيث صار الدولار، بين عشية وضحاها، يساوي 18 جنيهًا مصريًا، بعد أن كان يساوي 8،8 جنيهًا.

أما المستهلك المصري، فقد تحمل بالكامل كلفة الخسائر التي نتجت عن انهيار عملته الوطنية. وتشير آخر إحصائية نشرت في ديسمبر 2016 إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة تقارب الـ 30%، وارتفعت خلال 20187 إلى 60%.

 

*بيانات رسمية: العمال الأجانب يهربون من جحيم المعيشة في مصر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن هروب العمال الأجانب من مصر نتيجة السياسات التقشفية وصعوبات المعيشة في مصر، حيث انخفض إجمالي عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري إلى 13 ألفًا و469 أجنبيا من مختلف الجنسيات في عام 2017، مقابل 14 ألفًا و45 أجنبيا عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.1%.

وبلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 5441 أجنبيا بنسبة 40.4%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 8028 أجنبيا بنسبة 59.6%، وأكبر عدد من الأجانب من الدول الآسيوية بنسبة 38.8%، معظمهم من الهند بعدد ١٤٨٥ أجنبيًا بنسبة ٢٨.٤٪، وبنجلاديش ١٤٧٤ أجنبيا بنسبة ٢٨.٢٪.

وتصل نسبة العمال الأجانب من الدول الأوروبية إلى 29%، معظمهم من إنـجلترا بعدد ٦٤٠ أجنبيًا بنسبة ١٦.٤٪، وإيطاليا بعدد ٦٢٠ أجنبيًا بنسبة ١٥.٩٪، والدول العربية 2997 عاملا بنسبة 22.3%، و1210 عمال من فلسطين بنسبة 40.4%، و904 عمال سوريين يمثلون 30.2%، وبلغ عدد الأمريكتين وأستراليا 993 عاملا بنسبة 7.4%.

وشهدت مصر على مدار الأعوام الأخيرة تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أزمات اقتصادية متتالية، نتجت عن فشل حكومة الانقلاب في التعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية، ولفتت عدة تقارير دولية إلى أن المعيشة في مصر الآن أصبحت صعبة جدا، نتيجة ارتفاع تكاليف كافة الخدمات، بالإضافة إلى الصعود المستمر في أسعار السلع.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن كثيرًا من المصريين يشكون من انهيار قدراتهم الشرائية بعد القرارات التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خلال الأعوام الأخيرة، والتي تضمنت انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات، حيث انعكست الزيادات المتتالية في أسعار الوقود سلبًا على مستوى التضخم ومعيشة المصريين.

وتضمن البرنامج الاقتصادي، الذي اتفق عليه نظام السيسي مع صندوق النقد المصري إجراءات قاسية، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار التعويم”، في أواخر عام 2016، والذي أسفر عن فقدان الجنيه نحو نصف قيمته، وكذلك زيادات كبيرة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات.

 

*النفاق منهجهم.. تعرف إلى أحدث فتاوى مشايخ السلطان

لا يفوت مشايخ السلطان فرصة دون أن يستغلوها في الترويج لقائد الانقلاب العسكري، والدعوة لدعم ظلمه وبطشه بالمصريين، والصبر على البلاء الذي حل على أيديهم حتى أن بعض مفتين السلطان يسقطون الفروض من أجل دعم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويزعمون أن مساعدته بالمال أولى من الصلاة والزكاة والحج والعمرة.

وكانت أحدث أساليب النفاق ما دعا له محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، المواطنين إلى المساهمة في سداد ديون عبد الفتاح السيسي بدلاً من الإنفاق على حج النافلة، وهي الدعوة التي يكررها كل عام مع قرب موسم الحج وفي كل مواسم العمرة، حيث يدعي دائما أن سداد ديون السيسي ودعم صندوقه أولى من الحج والعمرة.

وقال جمعة في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، إن “سداد الديون سواء كانت فردية أو مجتمعية، أولى من أداء فريضة الحج”.

وتابع: “إذا كان المواطن سدد كل الالتزامات تجاه بيته ووطنه سواء ديون أو ضرائب وتأمينات يمكنه الحج للفريضة أو النافلة ولو أن الوطن أولى بحج النافلة”.

وتابع: “الحج فريضة لأنه ركن من أركان الإسلام كالصلاة والصيام، ومن يستطع أداء الحج فليعجل”، إلا أن زعم “أولوية حج الفريضة عن حج النافلة في حالة احتياج الدولة للأموال؛ لسداد ديونها”.

وقال إن “من يذهب لأداء فريضة الحج أو العمرة كل عام أو عامين، يتحمل نفقات سياحية، أو يكون تابعا للمستوى الأول في التضامن الاجتماعي، وهذه الأموال الأولى بها أم بتربية الأيتام، أو سيدة معيلة، أو غارمة، أو بيت من المشردين، أو ستر الأم والبنات، أهم من الحج والعمرة، كذلك بناء المستشفيات والمدارس والطرق، والتأكد من سداد الضرائب”.

واعتبر أن “المتدين الحقيقي هو من يخاف على وطنه مثل خوفه على بيته وعرضه، فضلًا عن عدم إنكاره لحق الوطن، وكل من ينكر حق الوطن هو متدين ظاهريًا، لأن الدين يضع المصلحة العامة في الأولويات على المصالح الخاصة، لذا لا يجب التستر أو حماية الإرهابيين والمتطرفين”.

وتأتي تصريحات “جمعة” محاولة لإنقاذ السيسي بعد أن رفع سقف الديون في مصر من 40 مليار دولار لأكثر من مائة مليار دولار، فضلا عن زيادة الديون الداخلية من 1.7 تريليون جنيه إلى 4 تريليون جنيه.

فتاوى على مقاس السيسي

ويخرج مشايخ السلطان بين الحين والآخر، ليوظفوا الدين لخدمة السيسي، فما بين من يحرم الترشح أمام السيسي، وهو محمد سعيد رسلان، ومن يدعي أن التبرع لصندوق “تحيا مصر” أولى من التبرع للغلابة، وبين من يسعى لسيطرة السيسي على أموال الوقف، من أجل استغلالها في استثمارات ومشروعات السيسي الوهمية تتعدد فتاوى السلطان كل يوم.

جائز ويجوز

ويعد مفتي العسكر السابق علي جمعة أكبر نماذج مشايخ السلطان، حيث يقدم لنا كل ما هو جديد من الفتوي ، تحت عنوان جائز و يجوز، ومن ضمنها السجائر والأفيون والحشيش طاهرة ولا تنقض الوضوء، وقبل ما تروح بيتك اتصل بمراتك، ومن أطاع السيسي أطاع الرسول، والأولياء والمشايخ يمكنهم أن يمارسوا الزنا، وسياحة العري حلال، رؤية الخاطب لخطيبته تستحم”.

كما أجاز أيضا ترقيع غشاء البكارة و أحل التاتو والنظر للمرأة المتبرجة وصرح بأن الملكة إليزابيث من آل البيت، والرشوة حلال.. التدخين في نهار رمضان للصائم غير مفطر.. كما أن الخمر من غير النبيذ حتي الوصول إلي المرحلة التي هي قبل السكر حلال.

الراقصة الشهيدة

ترك الداعية الإسلامية وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين هلالي الدعوة للدين وراح يتجه نحو الدعوة للنظام الحالي، حيث أفتي بأن طاعة عبد الفتاح السيسي بمثابة طاعة رسول الله صلي الله علي وسلم. وأجاز التضحية بـ”بطة”، واعتبر الراقصة شهيدة، وشكك في الدفاع عن المسجد الأقصى.

وأفتى الهلالي أيضا بأن أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، وأن الله بعث رسولين “السيسي وإبراهيم” كما بعث موسى وهارون، ومن كفر بمحمد وآمن بالمسيح فهو مسلم.

الفوائد حلال

يصر أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، أن فوائد البنوك حلال، مبررا ذلك بأنها “عقد استثماري يجوز الانتفاع والتصدق به”.

وزعم “كريمة” أنه لا يوجد فرق بين بنك إسلامي وغير إسلامي؛ فالكل خاضع لسياسة البنك المركزي المصري، وما ينطبق على فوائد البنوك يجرى أيضًا العمل به على عائدات سندات قناة السويس فهى حسب قوله عقد جائز وحلال فى الشريعة الإسلامية بنسبة 100%!

 

*أكذوبة تحسن الاقتصاد.. لماذا يتلاعب النظام وصندوق النقد بالأرقام لتضليل المصريين؟

شهدت الأسابيع الماضية حملة نظمتها أبواق العسكر في الصحف والفضائيات، تروج لأكذوبة تحسن الوضع الاقتصادي، وأن ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي يمضى بخطوات واثقة، محققًا إنجازات كبرى بشهادة صندوق النقد الدولي وعدة مؤسسات دولية.

وفي سبيل الترويج لهذه المزاعم، تلاعب النظام العسكري ومعه صندوق النقد بالأرقام؛ في محاولة لخداع المصريين وتضليلهم بأن الأمور تمضي على ما يرام، وأن المستقبل سيكون مشرقًا على عكس الواقع الحالي الذي يتعين عليهم أن يتحملوه ويصبروا على مصاعبه التي لا تتوقف منذ سنوات.

التلاعب بالأرقام

يقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: «قراءة الأرقام الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية على غير حقيقتها، تضر بالاقتصادات النامية أشد الضرر، وهذا الواقع ينطبق على حالة البيان الصادر عن الاقتصاد المصري من قبل صندوق النقد الدولي، في 2 يوليو/تموز 2018، بعد اعتماد المراجعة الثالثة من مجلس إدارة الصندوق، وحصول مصر على شريحة بنحو ملياري دولار».

ويضيف- في مقاله بعنوان (صندوق النقد والتقييم المزاجي لمصر)- أنه «من المقبول أن يذهب بيان الصندوق إلى أن مصر استحقت هذه الشريحة نظير تطبيقها متطلبات صندوق النقد من إجراءات مالية ونقدية، أما أن يذهب الصندوق إلى أن هناك تحسنًا حدث في واقع الاقتصاد المصري، ويدلل على ذلك بأن هناك احتياطيا قويا من النقد  الأجنبي، وتراجع معدلات التضخم، فهذا ما يتنافى مع أبسط قواعد التحليل الاقتصادي».

فالأرقام بحسب “الصاوي”، تصف الواقع ولا تفسر الحقائق، وهذه القاعدة تنطبق بشكل كبير على ما ذكره صندوق النقد عن مؤشرين مهمين، وهما انخفاض التضخم، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي؛ فانخفاض التضخم تحقق بسبب استكمال موجة التضخم ذروتها الزمنية وهي 6 أشهر، ومن الطبيعي أن تنخفض بعد ديسمبر/كانون الأول 2017. ولم يكن انخفاض المعدل لنجاعة أدوات البنك المركزي، أو سلامة اتجاهات السياسات النقدية والاقتصادية، بدليل أننا سنواجه في مصر موجة جديدة من التضخم مع تطبيق إجراءات رفع أسعار الوقود والكهرباء ورسوم أخرى تتعلق بالجوانب الإدارية الخاصة بالمصانع والمنشآت التجارية.

وأفضل شاهد على عجز السياسة الاقتصادية في مواجهة موجة التضخم القادمة، هو قرار البنك المركزي المصري بالاستمرار على سعر الفائدة الحالي، وعدم تخفيضه عن معدل 17.8% للإقراض، وهو معدل عال بالنسبة لتكلفة التمويل في المشروعات الإنتاجية.

أما الاحتياطي الأجنبي القوي والذي بلغ أكثر من 44 مليار دولار بقليل، فلا يغيب عن خبراء الصندوق أن الزيادة في الاحتياطي مرجعها الرئيس هو الحصول على المزيد من القروض الخارجية، كما حدث في شهري إبريل/نسيان ومايو/أيار 2018، حيث حصلت مصر على نحو 7 مليارات دولار عبر سوق السندات الدولية.

ولو كان هذا الاحتياطي قويًا كما وصفه بيان صندوق النقد، لما طلبت مصر في مطلع 2018 تأجيل سداد التزاماتها تجاه ودائع دول الخليج، التي حلت آجالها، ولو كان الاحتياطي قويًا لما لجأت مؤسسات وشركات عامة للحصول على قروض خارجية عبر بنوك مصرية وأجنبية، كما حدث أخيرًا من قبل هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للكهرباء.

كما لا يخفى على خبراء صندوق النقد الاطلاع على تفاصيل الدين الخارجي بمصر، والمنشورة عبر النشرة الإحصائية للبنك المركزي لشهر إبريل 2018، إذ تبلغ مديونية السلطة النقدية- البنك المركزي- نحو 27.8 مليار دولار.

غضب شعبي يتزايد

في مقابل بيانات صندوق النقد المضروبة، قالت صحيفة واشنطن بوست: إن إجراءات السيسي الاقتصادية تضعه أمام غضب شعبي وتحدٍّ صعب بعدما أفقر الشعب المصري ووصل الأمر لسحب عائلات أطفالها من المدارس، وغلق مشاريع، وإلغاء أعراس، وتقلص نسب الزواج، وتزايد الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار والإجراءات الاقتصادية التقشفية التي أصابت داعمي السيسي في الطبقة المتوسطة.

التقرير نقل عن مصريين أنَّ “الزواج الآن لم يعد في المتناول، ولا يمكننا حتى تحديد موعد للزوج؛ بسبب تضاعف أسعار السلع المسئول عنها السيسي، وأوضح أنه لهذا لجأ آلاف المصريين إلى موقع تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى للمطالبة بتنحي السيسي، وعبَّروا عن غضبهم في هاشتاج «ارحل يا سيسي».

ونقلت الواشنطن بوست عن المنتقدين للسيسي قولهم: “المال الذي أُنفِق على استثمارات ضخمة مثل تطوير فرع جديد لقناة السويس كان من الممكن استخدامه لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب”.

تصنيف متدن

وتزامن تقرير واشنطن بوست مع إعلان البنك الدولي عن تصنيفه الجديد لدول العالم في السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سنويا بالدولار، ووضعه مصر في تصنيف متدن.

البنك الدولي قسّم الدول إلى أربع شرائح هي: بلدان مرتفعة الدخل، وأخرى متوسطة دنيا، ومتوسطة أدنى، وفي النهاية البلدان منخفضة الدخل، وجاءت مصر ضمن الشريحة الثالثة للدول متوسطة الدخل، مع السودان وتونس والمغرب والهند ضمن فئة الدول التي يتراوح متوسط دخل مواطنيها بين 996 و3.895 دولار سنويا، أي أقل من ليبيا.

عموما، الوضع الاقتصادي المصري بات على كف عفريت، وحجم الديون وفوائدها يتدحرج بصورة مفزعة ولا يملك النظام أي خطة لوقف هذا الانهيار المتواصل، فالديون تتفاقم وفوائدها في صعود مستمر، والغلاء موجات متتابعة، والشعب يتألم، والنظام لا يجيد سوى تشديد قبضته الأمنية الباطشة، وقمع أي احتجاج شعبي تعبيرا عن الألم والمعاناة؛ فهل تبقى الأوضاع على ما هي عليه؟!.

بحسب خبراء ومحللين، فإن استمرار الأوضاع بهذه الصورة قد يفضي إلى فوضى عارمة، ومع استخدام النظام لعصاه الغليظة وأجهزته الأمنية القمعية، فإن ذلك ربما ينطوي على مخاطر، ويفضي إلى نتائج عكسية بالغة السوء، ما يضع مستقبل البلاد كلها على المحك، وهو ما ينعكس على تفشي روح اليأس والإحباط بين جموع المصريين.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة