القضاء المصري آداة لإهدار العدالة يخسر بأحكام الإعدام المسيسة.. الأحد 29 يوليو.. الإقامة الجبرية هل تسبق جرعة السم التي ينتظرها صدقي صبحي وآخرون؟

القضاء المصري آداة لإهدار العدالة يخسر بأحكام الإعدام المسيسة.. الأحد 29 يوليو.. الإقامة الجبرية هل تسبق جرعة السم التي ينتظرها صدقي صبحي وآخرون؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة مواطن للمفتي بـ”العدوة” وتأجيل “البحر الأعظم” وسجن 4 في “محمد محمود”

أصدرت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر سليمان عطا الشاهد، قرارًا بإحالة المواطن “مبروك سعد” من أصل 807 متهمين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العدوة”، لمفتى الانقلاب لأخذ الرأى الشرعى في إعدامه، وحددت جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية الهزلية لتاريخ 14 أغسطس 2013، حين خرجت مظاهرات بمدينة العدوة فى المنيا ترفض الانقلاب العسكرى ومذبحتي فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، واعتدت عليها قوات أمن الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، منها اقتحام وحرق مركز الشرطة بالعدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني.

تأجيل “البحر الأعظم”

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد، حكمها فى إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم” لجلسة 12 أغسطس المقبل.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية قاضى العسكر معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة، لإفصاحه عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب، في حوارٍ له نُشر على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية، ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قررت، فى وقت سابق، إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

سجن 4 في “محمد محمود”

كما أصدرت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، حكمها فى إعادة إجراءات 4 معتقلين فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود، فى مايو من عام 2013، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمعتقل فريد رأفت، والسجن 3 سنوات للمعتقلين سحر محمد، وأحمد إسماعيل، وعمر علاء.

 

*استمرار إخفاء طالب جامعي للعام الثاني على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب أحمد حسن محمد عامر “23 سنة، طالب بكلية الآداب بجامعة عين شمس، للعام الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم الجمعة 21 يوليو 2017، أثناء تواجده بميدان رمسيس وسط القاهرة.

وفي الجيزة، تواصل مليشيا امن الانقلاب إخفاء الشاب أحمد السنوسي، لليوم الخامس على التوالي؛ منذ اعتقاله يوم الأربعاء 25 يوليو، من مقر عمله بمنطقة ناهيا، واقتياده لجهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر هؤلاء المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القاهرة والجيزة المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما
واشارت إلى أنها تقدمت بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن قنا قبل فوات الأوان

تُصعِّد عصابة العسكر من الانتهاكات والجرائم ضد المعتقلين بسجن قنا، حيث تحتجز عددًا منهم منذ ما يزيد على 120 يومًا داخل غرف التأديب الانفرادية.

ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عبر صفحته على “فيس بوك”، شكوى أهالى المعتقلين لإنقاذ ذويهم الذين تمارس بحقهم الانتهاكات، لافتا إلى أن غرف التأديب هي غرف غير آدمية تخلو من النوافذ ومنافذ التهوية، وتكون شديدة الحرارة خاصة فى هذه الأيام.

وأضاف المركز أن من بين المعتقلين بغرف التأديب: “عبده عبد الستار مبارك”، وهو ممنوع من أبسط حقوقه كإنسان منذ 75 يوما في عنابر التعذيب التي يطلق عليها “التأديب”، والطالب “محمد أحمد عبد الراضي” الذي قضى 120 يومًا بنفس الغرف.

 

*ماذا خسر القضاء المصري بأحكام الإعدام المسيسة؟

قد يبدو العنوان مرفوضا للوهلة الأولى، كون القضاء المصري فقد مصداقيته واستقلاله منذ الانقلاب العسكري، سواء بذهب السيسي أو بسيف العسكر وتدخلاتهم في كافة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية…

ولعل الإدانات الدولية المتلاحقة لسجل القضاء المصري، الذي بات فاقدا الاحترام عالميا واقليميا، بعد سلسلة من الانتهاكات واهدار القوانين والعدالة عبر سلسلة احكام غير عادلة وبلا منطقية، كقرار اعدام المئات في مقتل فرد!! أو اتهام اطفال بالمشاركة في جرائم مزعومة كبيرة لا يقدر ان يتحملها الطفل بالاساس -الادانات الدولية تلك- تبرهن عن فقدان القضاء لكينونته ورونقه الذي من المفترض ان تكون مقدسة ومقدرة.

ولقد جاء قرار اعدام 75 نفسا بشرية في الهزلية المعروفة بفض اعتصام رابعة، صادما للجميع، حيث ان هؤلاء المحكومين بالاعدام كانوا مجرد ضحايا لقمع وعنف نظام السيسي، وقتل بجوارهم ابنائهم واصدقائهم وذويهم…

والغريب أن مفتي الانقلاب يوافق على كل احكام الإعدام التي تصله من قضاء الانقلاب ولم يعارض حكم اعدام واحد ضد الاخوان منذ تعيينه في منصبه، ورايه بلا قيمة ولكنه لإسباغ نوع من “الشرعية الدينية” على اعدام الأبرياء أمام عامة الشعب والعالم.

وتجاهل نفس القضاء المسيس أرواح أكثر من ألف إنسان قتلوا بدم بارد في ساعات برابعة العدوية، رغم المناشدات والمطالبات الحقوقية بنظر القضية، طوال ذ 5 سنوات جري تحت إشراف الخائن السيسي قتل أكثر من ألف مواطن في رابعة والنهضة ورفض النائب العام حينذاك طلب الطرطور عدلي منصور، التحقيق في المذبحة.. وهكذا تتواصل احكام الاعدامات المسيسة يوما بعد يوم..

خضوع القضاء للسلطة التنفيذية

وهي حقيقة قالها شيخ القضاة ومؤسس تيار الاستقلال المستشار الراحل يحيى الرفاعى، معلقا على سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء فى مقال بعنوان ((جرجرة))قال فيه:

“فى بعض بلاد العالم يصبح القاضى المتمسك باستقلاله كالقابض على الجمر … فلا يستطيع ان يعلن حكما تستاء منه الحكومة قبل ان يراجع نفسه الاف المرات، فليس صحيحا على اطلاقه انه لا سلطان على القضاء الا للقانون وضمائرهم، فالسلاطين كثير. وفى هذا المناخ لابد ان يشك الناس فى استقلال القرار القضائى سواء من حيث مضمونه او توقيته.”

مضيفا ان تاريخنا وحياتنا السياسية حافلة بمئات الأحكام القضائية التى هناك اليوم اجماعا قانونيا وفقهيا وسياسيا على انها لم تكن أحكاما قضائيا بقدر ما كانت قرارات سياسية صادرة من رئيس الدولة وسلطته التنفيذية، وفيما يلى بعض الأمثلة على ما نقول من واقع سجلاتنا القضائية فى العقود الماضية:

احكام اعتقال وسجن الشيوعيين عام 1959، ثم قرار الافراج عنهم عام 1964.

احكام سجن الإخوان فى الخمسينات والستينات واحكام الافراج عنهم فى عهد السادات.

احكام ادانة ما يسمى بمراكز القوى عام 1971، ثم قرار الافراج عنهم فى الثمانينات.

قضايا واحكام واعتقالات وسجن الناصريين والشيوعيين فى السبعينات.

قرار السادات باعتقال والتحفظ على ١٥٣٦ سياسيا فى سبتمبر ١٩٨١ وقرار مبارك بالإفراج عنهم بعد اغتياله.

قرارات اعتقال الجماعات الاسلامية فى التسعينات، ثم الافراج عنهم بعدها بسنوات بعد ما يسمى بالمراجعات.

الحكم بإدانة مبارك ووزير داخليته بتهمة قتل المتظاهرين فى ثورة يناير، ثم الحكم لاحقا ببرائتهم بعد تغير الظروف وتغير السلطة الحاكمة.

وكذلك غالبية قضايا ادانة رجال مبارك ثم الافراج عنهم للبراءة او للمصالحة.

قضية التمويل الاجنبى الخاصة بالمعهد الجمهورى الامريكى، سواء بالإدانة او بالبراءة….وغيرها الكثير.

انعكاسات سلبية

ولعل أخطر ا في احكام الاعدام وغيرها من الاحكام المسيسة الجائرة ، أنها تضعف من ثقة واحترام الناس للقانون وللقضاء وللقضاة بشكل عام، فتفقد الدولة أحد ركائزها الثلاث التي لا تقوم لها قيامة بدونها.

كما يدفع عديد من المواطنين والقوى السياسية الى الكفر بشرعية النظام القائم والخروج عليه والعمل على اسقاطه والنخر فى مؤسساته وتحدى قوانينه والعمل خارج اطارها، سرا او علانية.

كما تدفع الأحكام المسيسة نحو خلق نظاما مضطربا، يتخفى وراء غلاف زائف من الاستقرار، بينما تموج فى القلب منه طاقات مكتومة من الغضب والغليان والتربص، تكون قابلة للانفجار فى اى وقت.

وبتلك الاجراءات القمعية والاحكام المسيسة يجري اضعاف مكانة القضاء المصري الاقليمية والدولية، ويجعله يستجدى الاعتراف به وبشرعيته من الخارج، مقابل فواتير واثمان غالية يسددها من سيادة الدولة واستقلالها.

وفى ذات السياق فانه يسبب اساءة بالغة الى سمعة الحقوق والحريات والعدالة القانونية والقضائية لدى المجتمع الدولى، مما يعطى للقوى الكبرى ورقة للضغط والمساومة مع السلطات المصرية لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والامنية ولو كانت على حساب المصالح المصرية.

كذلك تدفع أحكام القضاء المسيسة الشركات العالمية الكبرى والمستثمرين الاجانب الى استبعاد اللجوء الى القضاء المصرى المحلى لحل النزاعات التجارية، كاحد شروطهم الرئيسية فى تعاقداتهم مع الدولة المصرية. مما يعرض مصر فى كثير من الاحيان الى ما يشبه عقود الاذعان المجحفة والمجردة من حماية القضاء الوطنى.

وبحسب مقال للباحث السياسي محمد سيف الدولة، كما انه ينتج اجيالا جديدة من شباب القضاة موالية للسلطة التنفيذية او خائفة منها، مما يضرب النظام القضائى كله فى مقتل، ليس فقط فى القضايا السياسية ولكن فى كل الدعاوى والقضايا والنزاعات سواء كانت جنائية او مدنية، فيلجأ الناس الى اصحاب النفوذ بدلا من الاحتكام الى القضاء. فيعم الفساد.

وهكذا يتحول القضاء المصري لأداة لاهدار العدالة.

 

*الإقامة الجبرية.. هل تسبق جرعة السم التي ينتظرها صدقي صبحي وآخرون؟

هل حقًا قام الفريق صدقي صبحي، رفيق انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسى ووزير الدفاع السابق، بعمل اتصالات مع عدة دول للإطاحة بالسفيه طمعًا في السلطة؟ وهل صب السفيه جام غضبه على رفيقه وأمر باختفائه من المشهد واستبداله بالخائن محمد زكي، الذي تآمر ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وقام باعتقاله في الثلاثين من يونيو 2013؟ وهل دخل صبحي وآخرون قفص الإقامة الجبرية، وأصبح طعامهم وكلامهم وأنفاسهم- وحتى أفكارهم التي تطبخ في عقولهم- عليها من السفيه السيسي رقيب؟

فيما يبدو أن الحقائق تتكشّف، وأن السفيه السيسي فرض الإقامة الجبرية ليس فقط على صدقي صبحي وعائلته، بل دخل وزير الداخلية السابق بحكومة الانقلاب مجدي عبد الغفار وعائلته هو الآخر إلى قفص المغضوب عليهم، فهل تورط عبد الغفار في مغامرة انقلاب على الانقلاب، وبناء على كشف تلك المغامرة تم نقل السفيه صبحي وعبد الغفار وعائلتيهما لمكان مجهول فور إعلان التشكيل الوزاري منتصف يونيو الماضي؟ أم من باب الحيطة والحذر تم أخذ عبد الغفار في الطريق؟

ويحاول السفيه السيسي أن يسبق الحراك الثوري بخطوة، بعد تفجر هاشتاج ارحل يا سيسي، وأن يؤمّن سفينة الانقلاب التي فيما يبدو باتت تتلوى من فرط صراع أحشاء العسكر، أضف إلى ذلك تزايد الضغوط الدولية وأيضًا تراجع الدول الداعمة لمعسكر 30 يونيو، كل هذه حقائق كان يجب تذكير القارئ بها حتى يرى على نطاق أوسع ما يحدث داخل أروقة الانقلاب، وما يحاك ضد الوطن الذي يعانى من سنين طويلة إبان الحكم العسكري، ويأتي السؤال: هل يتخلّص الجناح الصهيوني داخل المجلس العسكري قريبًا من الجناح المتخاذل والمتواطئ، بعد أن أنهى الغرض منه؟ أم أن هناك مفاجآت وتحركات اللحظة الأخيرة؟

الجناح العسكري الصهيوني

هناك صراع كسر عظام مستمر، ويبدو أنه سيستمر لفترة طويلة، بين أجنحة مختلفة داخل الجيش المصري، يمثل السفيه السيسى ووزير الدفاع الجديد محمد زكي، أحد أهم هذه الأجنحة، ويمثل وزير الدفاع – المُقال- صدقي صبحي وأسامة عسكر في المقابل جناحًا آخر قويًا مناوئًا للسفيه، وربما لهذا السبب سعى السيسى لزرع صهره محمود حجازي– قبل أن ينقلب عليه ويقيله- في منصب رئيس أركان الجيش، بعد حركة تنقلات وإحالة إلى التقاعد واسعة شملت العديد من كبار لواءات الجيش في محاولة منه لتأمين ظهره.

أضف إلى ذلك قانون تحصين كبار قيادات القوات المسلحة الذي أصدره السفيه السيسي قبل أسابيع، وكان الغرض منه تهدئة الغضب الذي ظهر على قيادات نافذة بالقوات المسلحة، رأت في إقالة صدقي صبحي إهانة للمنصب الأعلى بالمؤسسة العسكرية، لم يقم بمثلها سوى الرئيس محمد مرسي، عندما أقال المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.

المشهد وخريطة الصراعات داخل الجيش لا تقف عند هذه الحدود، بل إنها أكثر تعقيدا وتعددا مما تم عرضه، وليست بهذه البساطة رغم خطورة ما تم عرضه، صدقي صبحي وبناء على ما نشره موقع “أسرار عربية”، ضبطه السفيه السيسي متلبسًا بإجراء اتصالات بالعديد من العواصم العربية والدولية، بهدف استطلاع آرائهم حول فكرة الإطاحة بالسفيه السيسى وتولى هو منصب رئاسة الجمهورية، بدلا منه في محاولة لإنقاذ تهور الجيش والانجراف الصهيوني للسفيه السيسي.

توريط قيادات الانقلاب

كان السفيه السيسى يُعدُّ منذ الانقلاب مصائد يتخلص بها من مناوئيه أو خصومه أو منافسيه داخل الجيش، وكان على رأس هؤلاء أسامة عسكر، والذي سعى لتوريطه عندما خاطبه بشكل استعراضي، وتحت تسليط الإعلام تغطيته له وهو يحمله المسئولية بحسمٍ عن القضاء على ما يسميه السفيه الإرهاب في سيناء، واستقرار الأوضاع هناك وهو الأمر الذي كان غريبا.

حيث إنه من المفترض في مثل هذه الظروف أن تناقش هذه التفاصيل والتكليفات العسكرية، بين القادة في غرف مغلقة، ولا تكون مادة للاستعراض، والشو والبهرجة الإعلامية، وبذلك يتحقق للسفيه ما كان يصبو إليه من توريط أسامة عسكر في أوحال محاربة شباب القبائل لهم حاضنة شعبية كبيرة، بسبب بطش الآلة العسكرية بهم وتدمير منازلهم وقراهم، وتهجيرهم وحرق مزارعهم.

ربما الإقامة الجبرية التي فرضها السفيه السيسي على رفاق الانقلاب صدقي صبحي وأسامة عسكر ومجدي عبد الغفار، رغم قسوتها على مجرمين مرهفي الإحساس والمشاعر مثل هؤلاء، لكن ينبغي عليهم أن يشكروا الأقدار التي لم تجعل مصائرهم مثل مصير الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي انهار نفسيا ولم يتحمل سيل الإهانات والإيذاء البدني، والشتائم من ضباط صغار في السجن الحربي ينفذون أوامر السفيه.

وتقتضي تلك الأوامر أن يخرج عنان من السجن لمستشفى الأمراض العقلية وهو محطم نفسيا وشبه ميت، حتى يكون عبرة لغيره من القيادات التي يمكن أن تفكر في العشم في منصب السفيه، ولا أحد يدري والحال هكذا ماذا حل بالعقيد المعتقل أحمد قنصوه الذي سولت له نفسه منافسة السفيه السيسي على كرسي الانقلاب، وماذا سيحل بالمشير طنطاوي الذي انتهت صلاحيته منذ زمن.

 

*ما رسالة السيسي من وراء ترقية الخائن محمد زكي؟

في الوقت الذي أحال فيه السفيه عبد الفتاح السيسي أوراق 75 من المتهمين في هزلية فض اعتصام رابعة إلى مفتي الانقلاب، أغلبهم قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، أعلن ترقية وزير دفاعه الخائن محمد زكي إلى رتبة فريق أول، وذلك خلال الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر السادس للشباب، وتساءل مراقبون: ما هي الرسالة التي أراد قائد الانقلاب إرسالها لـ”شبابه” بترقيته لوزير دفاعه خلال مؤتمر “الشباب” المنعقد بجامعة القاهرة؟

وأمام كاميرات فضائيات الانقلاب أمسك السفيه السيسي بالميكروفون، وزعم أن هناك علاقة خاصة بين الشعب والجيش، “فهي دائما موجودة في الموقع الذي يطلبه منها الشعب، ومن المهم تأكيد هذا المعنى القوي في أعرق معهد علمي وتعليمي في مصر، ومن هنا أعلن ترقية الفريق محمد زكي، إلى رتبة فريق أول”.

يقول الإعلامي مصطفى عاشور: “اوعى تنشغلوا برقصة كيكي والحمار المخطط بتاع الحديقة الدولية؛ لأن عبد الفتاح الكيكي اليوم أحال ٧٥ مصريا للمفتي، وفي نفس الوقت قام الحمار بترقية وزير دفاعه محمد زكي، الذي خان الرئيس مرسي عندما كان قائدا للحرس الجمهوري، رقاه لرتبة فريق أول.. خلّي بالك من كيكي.. ليس الأمر كما يبدو”.

مذبحة الساجدين

يأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى الخامسة لإحدى مذابح العسكر عقب الانقلاب على الشرعية واغتصاب السلطة من يد الرئيس المنتخب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وهي مذبحة “الساجدين” بمبنى دار الحرس الجمهوري بمدينة نصر، والتي كانت تنادي بالإفراج عن الرئيس المختطف، وكان سفاح هذه المجزرة هو اللواء محمد زكي.

ونشر موقع “ميدل إيست آي“ تقريرا، كشف فيه دور وزير دفاع الانقلاب محمد زكي، والذي قام شخصيا باعتقال الرئيس الشرعي محمد مرسي أثناء الانقلاب الذي قام به وزير الدفاع السابق السفيه عبد الفتاح السيسي، وخرج الصراع بين الجناحين العسكري والمدني داخل الانقلاب من السرّ إلى العلن، في ظل تأييد ضمني من السفيه السيسي للجناح العسكري والأمني، الساعي إلى سيطرة الجيش والشرطة على جميع المرافق والوزارات الخدمية، المتصلة بمصالح الشعب.

رسالة تطمين

رسالة تطمين أراد السفيه السيسي إرسالها للقتلة في عصابته بترقية الخائن محمد زكي، في عقر جامعة مدنية عريقة وفي وجود حفنة من الشباب، وهى رسالة ثانية للشعب بأن دولة العواجيز القتلة مستمرة بالمجازر والقمع والانتهاكات والغلاء والفقر، وتحاول عصابة الانقلاب وعلى رأسها عباس كامل، طمس الطابع المدني لمصر، وترى مصادر مطلعة أن المقربين من السفيه السيسي يتقدمون حثيثاً لتحقيق مقصدهم، بالسيطرة على مفاصل الدولة، لتعود كما كانت في ستينيات القرن الماضي، محكومة تماما بأيدي العسكريين الحاليين أو السابقين.

وكشف تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس مرسي عقب توليه السلطة في 30 يونيو 2012، حول أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها، عن تورط قوات المظلات بالجيش، التي كان يرأسها اللواء زكي، في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلال أحداث محمد محمود الأولى، ومجلس الوزراء خلال شهري نوفمبر، وديسمبر2011.

كما رصدت وسائل إعلام عالمية، تخاذل زكي عن حماية الرئيس مرسي، وتسهيله تسلق المتظاهرين لأسوار القصر الجمهوري، دون اتخاذ إجراءات أمنية، في مخطط كان الغرض منه وقتها اغتيال الرئيس، وفي انقلاب 3 يوليو 2013، تولى زكي مهمة اعتقال الرئيس مرسي ومساعديه، واحتجازه بدار الحرس الجمهوري ونقله فيما بعد إلى قاعدة بحرية في مدينة الإسكندرية، احتجز فيها لفترة، قبل أن يظهر في أول جلسة محاكمة علنية في 4 نوفمبر 2013.

 

*كيف تورط فرج عامر في أزمة “الحزام الأخضر”.. و”سهل الطينة” مأساة جديدة

كوارث سلطة السيسى وحكومته مستمرة في أنحاء البلاد، فما يحدث الآن فى منطقة الحزام الأخضر ببرج العرب غرب الإسكندرية من تشريد الآلاف من المواطنين وسحب أراضيهم، دليل على أن الانقلابيين لا يهمهم راحة المصريين ولا أمنهم، بل الأهم راحة وبيزنس رجال الأعمال الموالين لهم.

فقد شهدت مدينة برج العرب، الأسابيع الماضية، اشتعال أزمة شديدة بعد قرار حكومة الانقلاب بدء تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب، والممتدة بطول 40 كم.

وما أشعل أزمة أرض الحزام الأخضر، هو إقامة فرع آخر لنادى سموحة الرياضى برئاسة نائب العسكر محمد فرج عامر، رئيس النادى، الأمر الذى أشعل غضب الأهالي الذين رفضوا تنفيذ قرارات الإزالة.

الأهالي من جانبهم أكدوا أنهم والأسر البدوية موجودون بالمدينة قبل القرار الجمهورى لإنشائها، وأنهم قاموا بالفعل بتقنين أوضاعم، والبعض منهم يمتلك إيصالات السداد للجهاز، مؤكدين أن لجنة تقصى الحقائق معنية فقط بأزمة هؤلاء، أما حالات التعدى غير القانونية على الأراضى لا تدافع عنها اللجنة، وأن من حق الدولة والجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

من جانبه، أشار هيثم الحريرى، نائب العسكر عن دائرة محرم بك وعضو لجنة تقصى الحقائق، إلى أن مشكلة الحزام الأخضر تمتد إلى عدة سنوات، وقد نتج عن عدم مواجهتها وجود مناطق عشوائية وأوضاع غير مقننة، مطالبا بضرورة إعادة تخطيط المنطقة بما يسمح باستيعاب الزيادة السكانية فى المستقبل، وتقنين أوضاع الأهالى بها بما يحافظ على حقوق الدولة، ويحافظ على حقوق المواطنين ولا يضر بهم، مؤكدا أن اللجنة تعتنى فقط بالأهالى داخل المناطق السكنية، ولا تدافع عن المعتدين على الأراضى بمساحات شاسعة خارج الكتلة السكنية، مؤكدا أنه يجب تنفيذ القانون عليهم.

وشاركه الرأى هشام العقارى، الذى أطلق مبادرة بعنوان “كفاية يا جهاز نهب أراضينا”، مؤكدا أن أزمة الحزام الأخضر تمتد بطول 40 كيلو على حدود الإسكندرية ومطروح، وتقطع الأرض ترعة بهيج، وسميت بالحزام الأخضر لما بها من أراض زراعية وصل حجمها إلى 15 ألف فدان، لافتا إلى أن الأزمة سوف تسفر عن تشريد مئات الأسر المنتمين للقبائل البدوية بالمنطقة، وهم قبائل نصير، والشواعر، والأفراد، والعزمة، والعقارى، وسمالوط، والحواسة، والبراهمة، والعزايم، والقناطرة، والعوامة، والقريضات، والجبيهى، بالإضافة إلى عشرات الأسر من الفلاحين الذين استوطنوا بالمنطقة منذ فترة طويلة.

إقامة فرع لنادى سموحة

وكشف “هشام العقارى”، عن أن عضو برلمان العسكر ورئيس نادى سموحة محمد فرج عامر، اشترى 240 فدانًا داخل أراضى الحزام الأخضر، لإقامة فرع للنادى، وأن تلك الأرض لها أوراق ملكية وحيازات من عهد عبد الناصر لقبيلة الشواعر والأفراد، وقام بشرائها بسعر المتر بـ10 جنيهات، فى حين كان سعر المتر يتعدى 600 جنيه فى ذلك الوقت، خاصة وأن نادى سموحة هو نادٍ خاص، وليس من حقه الحصول عليه بسعر مخفض، بما اعتبره الأهالى طرفا فى الصراع.

وتساءل: لصالح من يتم تنفيذ قرارات الإزالة ولمن سيتم تخصيص تلك الأراضى إذا تمت إزالة الأهالى منها؟ مشيرا إلى أن الأهالى على أتمّ استعداد لتقنين أوضاعهم ودفع المستحقات المالية بالسعر القديم للأرض الصحراوية وليس السعر الحالى على أنها أرض زراعية، حيث إن الأهالى هم من قاموا باستصلاح تلك الأراضى على مدار السنوات الماضية.

سهل الطينة على الخط

فى المقابل، نجد أزمة “سهل الطينة” تطل برأسها، كاشفة عورة جديدة من عورات العسكر الغاشمة؛ فقبل نحو 18 عاما طرحت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أراضى سهل الطينة بالمزاد العلنى بغرض الزراعة، ونظرا لصعوبة الزراعة النباتية فى مساحة 16 ألف فدان من إجمالى 40 ألف فدان بالمنطقة، حيث كانت فى الأصل “أحواض ترسيبٍ” لقناة السويس، سمحت وزارة الرى لمالكى الأراضى بزراعة الأسماك على مياه الصرف الزراعى التى تصل إليهم بغرض غسيل التربة من الأملاح.

وبعد نحو 10 سنوات على الأقل، نجحت التجارب وأنتجت الأرض المالحة 30 ألف طن، ثم 70 ألف طن، وبعدها 80 ألف طن، واليوم تنتج 120 ألف طن على الأقل من أسماك البلطى تتجاوز قيمتها 1.2 مليار جنيه.

وبلا مبررات قررت وزارة الري بحكومة الانقلاب قطع المياه عن المزارع، وأصدرت قرارات بالإزالة، وتبعتها بمحاضر تبديد لأصحاب الأراضي، بلغت معها الغرامة لكل قطعة 5 أفدنة نحو 40 ألف جنيه، فهرب من هرب تاركا أرضه عائدا إلى محافظته، ومن كان يزرع الأسماك بالدين والقروض أصبح موقفه عسيرًا.

يقول المهندس محمود أبو الخير: أنا من مزارعى الأسماك فى منطقة سهل الطينة، نستغيث لأن مساحة الأراضى الصادر لها قرار إزالة للمزارع السمكية 40 ألف فدان وليس 20 ألف فدان كما جاء في مذكرة محافظة بورسعيد. ثانيا هذه المنطقة بالذات دون غيرها من باقي مساحة المشروع تتكون من تربة طينية عالية الملوحة بالرغم من مزاولة النشاط السمكي فيها منذ عام 2001، ولكن الملوحة ما زالت موجودة فى التربة بنسب عالية تعادل ملوحة قاع البحر.

ويقول مالك إحدى المزارع: إن الـ20 ألف فدان التي يريدون إزالتها يعيش عليها 4200 أسرة، فإذا تم تدمير مزارعهم معنى ذلك طردهم منها، وسيقومون بترك سهل الطينة، وستعود الأرض بالمنطقة لما كانت عليه فى السابق كمرتع للبلطجية وقطاع الطرق.

 

*بعد ضرب الحوثي ناقلة سعودية.. تداعيات توتر باب المندب على قناة السويس

في توقيت واحد: هددت إيران بغلق مضيق هرمز وعدم السماح لناقلات نفط الخليج بالمرور منه لو تم منعها من تصدير نفطها بموجب العقوبات الامريكية، وأوقفت السعودية مرور ناقلتها في مضيق باب المندب بسبب ما قالت إنه استهداف الحوثيين لاثنين منها، ما يعني توقف مرور نصف الناقلات عبر قناة السويس.

ووفقا لمحللين فإن الخاسر الأكبر هو قناة السويس إذا نفذت إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز أمام صادرات النفط الخليجي؛ واستمر إطلاق صواريخ الحوثي على سفن النفط السعودية بالبحر الأحمر؛ وقامت دول الخليج بالمثل بمنع سفنها المحملة بالنفط من العبور عبر مضيق باب المندب واستبدلته بممر رأس الرجاء الصالح.

فإن إيقاف السعودية ناقلات النفط من المرور في باب المندب وبالتالي البحر الأحمر، وقناة السويس هي ضربة قاصمة لإيرادات القناة والاقتصاد المصري ما يجبر النظام المصري على التدخل تحت لافتة الدفاع عن الأمن القومي؛ فحماية باب المندب الذي يعد ممرا حيويا لقناة السويس كانت مهمة شبه تاريخية للبحرية المصرية لضمان السيطرة على البحر الأحمر من باب المندب وحتى بورسعيد، إذا يشكل غلق المضيق عمليا في وجه الناقلات التي تمر بقناة السويس بسبب التهديدات الحوثية حرب اقتصادية على مصر، ما يستدعي تدخلها.

توريط في حرب اليمن

ويعتبر الحوثيون ذراعا عسكريا يعكس تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة خصوصا منطقة البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز ، حيث تعمل الإدارة الأمريكية مدفوعة بتحريض واسع من العواصم الخليجية الرياض وأبو ظبي لتحجيم هذا النفوذ؛ بينما تستهدف طهران من هذه الإجراءات تحذير واشنطن من ممارسة ضغوط وعقوبات اقتصادية عليها وتؤكد أنها تملك أوراق ضغط قوية يمكن من خلالها أن تهدد جميع ناقلات النفط ما يتسبب في مشاكل ضخمة على المستوى العالمي.

ويرى الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس ادارة صحيفة الاهرام السابق، “أحمد السيد النجار” أن السعودية “تضغط على مصر لتوريطها أكثر في حربها المتعثرة في اليمن”، وتساءل منتقدا: “هل يجوز استخدام الضغوط الابتزازية بين الحلفاء؟”، قائلا: إنهم (السعوديون) “يتقنون الضغط والابتزاز” بحسب تعبيره.

وبحسب مراقبين فإن مرور ناقلات النفط بقناة السويس قد يكون محاولة للضغط على مصر للمشاركة في حرب اليمن لأن الحوثيين نفوا ضرب ناقلات نفط وتحدثوا عن استهداف بارجة حربية سعودية، وربما كان الوقف السعودي لمرور الناقلات بباب المندب ومن ثم قناة السويس، محاولة للضغط على النظام العسكري في مصر للمشاركة بريا في حرب اليمن، وهو الأمر الذي يواجه رفضا كبيرا داخل المؤسسة العسكرية.

كيف يؤثر توقف الناقلات على مصر؟

توقف مرور ناقلات النفط التي تحمل البترول السعودي والخليجي من مضيق باب المندب الي قناة السويس معناه نقص عدد الناقلات التي تمر بالقناة الي النصف تقريبا وتقلص عائدات قناة السويس التي ساهمت بـ 2.2% من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2017 بحسب بيانات البنك الدولي.

كما توقف الناقلات واشتعال الأزمة في مضيقي هرمز وباب المندب ومخاوف وقوع حرب اقتصادية وعسكرية قد يشعل أسعار النفط ويرتفع عن 74 دولار حاليا ما يضر الموازنة المصرية التي حددت سعر البرميل بـ 67 دولارا فقط، ما يعني توقع رفع جديد لأسعار الوقود ثم السلع المختلفة على المصريين.

وكان وزير المالية قد صرح بأن كل دولار زيادة في أسعار النفط يؤدي إلى عجز الموازنة بمقدار 4 مليارات جنيه، وهي تصريحات تعكس المخاوف من زيادة أسعار النفط عالميا وتأثيرات ذلك الكبيرة على الوضع الاقتصادي المصري الهش.

وبحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية، والمنشورة في صحيفة “business insider ” يمرّ حوالي 3.8 مليون برميل من النفط و”المنتجات النفطية المكررة” عبر باب المندب كل يوم في طريقها إلى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ويستحوذ على نحو 6.1% من إجمالي تجارة البترول العالمية. كما تعبره سنويا 21 ألف سفينة.

يقول خبراء في النقل البحري، إن حجم التجارة العالمية المارة بقناة السويس عبر مضيق باب المندب، سواء القادمة من دول الشمال للجنوب أو من دول الجنوب للشمال، تمثل تقريبا ما بين 96 إلى 98% من حجم التجارة المارة بالقناة. أي أن أكثر من 98% من السفن التي تدخل قناة السويس المصرية تمر عبر مضيق باب المندب.

وتكثر السيناريوهات حول احتمالية إغلاق المضيق وسط جهود عربية ودولية لإعاقة مثل هذه الخطوة، نظراً لحجم الضرر الذي قد يلحق بتجارة النفط العالمية. إذ يتحكم المضيق في الوصول إلى محطات النفط المتعددة وخط أنابيب النفط الذي تملكه شركات حكومية من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ويدعى السويس – المتوسط أو خط أنابيب سوميد.

لذا فإن أي عراقيل بباب المندب ستمنع وصول نفط الخليج العربي إلى قناة السويس أو خط أنابيب سوميد وتحويلها إلى الطرف الجنوبي من إفريقيا، مما يزيد من وقت العبور وتكلفته، بالإضافة إلى ذلك، لن يعود بالإمكان لتدفقات النفط الأوروبي والجنوبي الإفريقي التوجه إلى الأسواق الآسيوية عبر قناة السويس وباب المندب.

وتشير التوقعات بوصول التكاليف الإضافية للنقل لأكثر من 45 مليون دولار يوميا، كما الارتفاع في تكاليف الشحن بإضافة 6000 ميل بحري بالنسبة للناقلات التي ستعبره.

أما البيانات الرسمية فتشير إلى أنه في العام المالي 2016/2017 مرت 4322 ناقلة نفط في قناة السويس تعادل 25,4% من إجمالي عدد السفن التي عبرت القناة، وفي الربع الأول من العام الحالي عبرت 1069 وإيقاف المملكة عبور ناقلاتها التي تعادل نصف ناقلات النفط المارة في القناة، يمكن أن يؤدي إلى ضرر فادح لإيرادات قناة السويس.

من جانبه حاول الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، التقليل من هذه التداعيات قائلا إن معدلات حركة الملاحة بقناة السويس لم تتأثر عقب تعرض ناقلة نفط سعودية لهجمات في مضيق باب المندب، ولكنها تصريحات للطمأنة فقط والاثار قادمة لو استمر توقف الناقلات. وبلغت إيرادات القناة في الربع الثالث من عام 2017 نحو 1382,2 مليون دولار مقارنة بنحو 1300,4 مليون دولار في الربع المناظر من عام 2016.

 

*بي بي سي للسيسي: التقشف يزيد رقعة الفقر ولن ينقذ الاقتصاد

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا علقت فيه على تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن التحركات والإجراءات الاقتصادية التقشفية التي يتبعها حيث قالت الوكالة إن تصريحات السيسي التي تعرض فيها للهاشتاج المتداول حاليا “ارحل يا سيسي” أثارت حملة من التعليقات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما دفعت بالهاشتاج الذي دشن منذ فترة على تويتر، إلى الصدارة من جديد.

وقال السيسي في معرض تعليقه “إحنا دخلونا في أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى”. وأضاف “عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟ … في (الحالة) دي أزعل”.

ولفتت بي بي سي إلى أن عتاب السيسي هذه المرة، لم يلق أي صدى لدى الشباب، بل على العكس فإنهم اندفعوا في مزيد من التعليقات عبر نفس الهاشتاج، متندرين على ما قاله السيسي.

وأشارت بي بي سي إلى أن خبراء ومحللون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يتفقون مع رؤية السيسي بأن ما يفعله سيخرج البلاد من حالة الفقر التي تعيشها، بل على العكس يرون أن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة، منذ قدوم السيسي للسلطة بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي، ومنذ بدئه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم، عبر زيادات متتالية في الأسعار ورفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية يزيد من رقعة الفقر في مصر.

ويركز جانب كبير من المتحاورين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، والذين نشطوا كثيرا بعد تعليق السيسي، على أنه لم يركز خلال كلمته على أية برامج أو خطط، للخروج من الفقر، وأنه لم يتناول سوى مفاهيم وانطباعات عامة، كما يعتبرون أنه من الغريب أن يعتبر السيسي في نفس الوقت، أن إخراج الناس من العوز ليس مسؤولية الحكومة وإنما مسؤولية الشعب.

وتشير تقارير عدة إلى أن قطاعا كبيرا من المصريين، باتوا يعانون من زيادات الأسعار المتواصلة، في ظل خطط السيسي الاقتصادية، في حين لا يزيد متوسط الرواتب في مصر حاليا عن 160 دولارا شهريا، ووسط تزايد لعدد الفقراء الذين تقدر أحدث التقارير عددهم في مصر بحوالي 60 مليون شخص.

وبجانب كل ذلك يشير المعارضون لسياسات السيسي، إلى أن البلاد تمضي بصورة متسارعة ومنذ توليه السلطة، نحو مزيد من عسكرة الاقتصاد، وزيادة التضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية، وازدياد نسب الفقر والبطالة الناجمة بدورها عن التراجع الاقتصادي، بجانب تدمير ما تبقى من الطبقة المتوسطة في مصر.