السيسي الذي فقد عقله يتحدث عن التقشف.. الأربعاء 1 أغسطس.. الانقلاب يسرق المصريين أحياء وأمواتا

السيسي الذي فقد عقله يتحدث عن التقشف.. الأربعاء 1 أغسطس.. الانقلاب يسرق المصريين أحياء وأمواتا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*31 حكما بالإعدام و76 إحالة إلى مفتي الانقلاب في شهر يوليو الماضي

يوما بعد يوم يتكشف الوجه القبيح لمنظومة الانقلاب ويتأكد تحول القضاء الي “ألعوبة” في يد عصابة المجلس العسكري، وأن شعار المرحلة هو “الحكم بعد المكالمة لا المداولة”، وكان آخر مظاهر تلك المهزلة صدور قرارات هزلية بإعدام 31 مواطنا وإحالة أوراق 76 آخرين لمفتي الانقلاب تمهيدا لاعدامهم خلال شهر يوليو الماضي.

في يوم الخميس 12 يوليو، قررت محكمة جنايات الإسماعيلية “الدائرة الثانية”، الإعدام شنقا بحق 13 شخصا، بينهم 6 مواطنين حضوريا و7 غيابيا فى الهزلية رقم 9745 لسنة201 6 جنايات مركز أبو صوير والمقيدة برقم2311 لسنة2016 كلى الإسماعيلية.

وفي نفس اليوم ، قررت الدائرة الخامسة، بمحكمة جنايات الزقازيق، الإعدامشنقا بحق 7 أشخاص في الهزلية رقم 8146 لسنة 2017 جنايات أبو حماد، والمقيدة برقم 196 لسنة 2017 جنايات كلي جنوب الزقازيق، بعد أن أحالت أوراقهم لمفتي العسكر في جلسة 9 يونيو 2018، وقررت نفس الدائرة الإعدام شنقا بحق 11 شخصا في الهزلية رقم 36807 لسنة 2015 جنايات بلبيس، والمقيدة برقم 1784 جنايات كلي جنوب الزقازيق، بعد أن أحالت أوراقهم لمفتي الانقلاب في جلسة 13 يونيو 2018.

في يوم السبت 28 يوليو، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، إحالة أوراق 75 مواطنا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رايه في إعدامهم في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 8 سبتمبر.

في يوم الأحد 29 يوليو، قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة الانقلابي سليمان عطا الشاهد، إحالة المواطن”مبروك سعد مبروك محمود” في الهزلة المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العدوة” لمفتي الانقلاب، وتحديد جلسة 23 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على 683 آخرين من بينهم فضيلة المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين”محمد بديع”.

 

*تأييد حبس الصحفي حمدي الزعيم 3 سنوات في قضية “صحفيي المشرحة”

قضت محكمة جنح السيدة زينب، بتأييد حبس الصحفي بجريدة «الحياة» حمدي الزعيم لمدة ثلاث سنوات، في قضية «صحفيي المشرحة». وذلك أمس الثلاثاء.

وتعود القضية إلى 1 يوليو 2015، حين قُبض على “الزعيم” أثناء تغطيته لاستلام أهالي عدد من قيادات اﻹخوان جثث ذويهم من مشرحة زينهم، بعد استشهادهم على يد ميليشيات الانقلاب.

وبحسب الرواية الرسمية للحادث، «وردت معلومات لجهاز الأمن الوطني عن اجتماع قادم لقادة عمليات نوعية يخططون لشن سلسلة من الهجمات التخريبية بهدف تعطيل الدولة، وعلى إثر ذلك، داهمت القوات الأمنية موقع اجتماعهم، حيث بادرت القيادات بمهاجمة القوات الأمنية، مما دفعهم للرد عليهم بمعركة بالأسلحة النارية انتهت بموتهم”.

“الزعيم” ذهب لمباشرة عمله بتغطية ذهاب الأهالي لمشرحة زينهم لاستلام جثث ذويهم، إلا أنه حدثت مشادات كلامية بينه وبين بعض الضباط المكلفين بتأمين المشرحة، لعدم حمله تصريحًا بالوجود أو كارنيه نقابة الصحفيين، وقُبض عليه.

وتم إخلاء سبيل حمدي، ثم أُلقي القبض عليه في سبتمبر 2016 أثناء تصويره تقريرا متعلقًا بالحجاب في محيط نقابة الصحفيين مع الصحفي أسامة البشبيشي، وفي أبريل 2018، قررت الدائرة 167 جنايات القاهرة إخلاء سبيل حمدي الزعيم، والصحفي محمد حسن بتدابير احترازية، والصحفي أسامة البشبيشي بضمان محل إقامته.

إلا أن حمدي الزعيم فوجئ أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عنه بوجود حكم غيابي عليه بثلاث سنوات، في قضية «صحفيي المشرحة»، ولم يكن يعلم أن القضية متداولة، وتمت إحالتها لمحكمة جنح السيدة زينب.

وقدم الزعيم استئنافًا على الحكم عقب علمه به، وأيدت المحكمة حكم حبسه ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة 10 آلاف جنيه.

 

*بالأدلة.. الشباب الذين اغتالهم السيسي من المختفين قسريًا

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 5 شباب بزعم انتمائهم لحركة “حسم”، مشيرة إلى أن عملية الاغتيال كانت خلال مداهمة مقر لهم بمنطقة العبور في محافظة القليوبية.

وكعادة داخلية الانقلاب في تنفُّس الكذب والتفكير بعقلية أبو 50%، فإنها ترتكب جرائمها دون الالتفات لوجود وسائل للتواصل الاجتماعي ومواقع للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي توثق بالصور والتواريخ أسماء المختفين قسريا بعد اعتقالهم على يد ميليشيات الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل الشباب (محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، وتامر أحمد شعبان أحمد، وعبد الله يوسف محمد فرج، وأسامة بحر أحمد عبد الواحد)، خلال تبادل لإطلاق نار بمنطقة العبور، فقد كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن توثيق اعتقال هؤلاء الشباب وإخفائهم قسريًا لفترات متفاوتة.

وقال المركز– في بيان له- إنه وثَّق إخفاء الشاب عبد الله يوسف محمد قسريًا منذ اعتقاله يوم الجمعة 27 أبريل 2018، أثناء توجهه لصلاة الجمعة بجوار منزله بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، ووثق إخفاء محمد عبد الرحمن حسان أبو عمار منذ اعتقاله يوم 6 فبراير 2018 من منطقة بريد العتبة بالقاهرة.

وأكد المركز أن جرائم قتل المختفين قسريًا بعد القبض التعسفي عليهم، هي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتُخرِج من يقوم بها من كونه سلطة لحفظ الأمن إلى تصرفات العصابات والميليشيات الخارجة عن القانون، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة، والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

 

*حصاد هزليات “محاكم السيسي” اليوم الثلاثاء

شهدت محاكم الانقلاب نظر العديد من الهزليات وصدور أحكام في عدد منها، استنادًا إلى اتهامات ملفقة تم انتزاعها تحت التعذيب، وقررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المدون شادي أبو زيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في الهزلية رقم 621 لسنة 2018. ويهتم أبو زيد بنشر فيديوهات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كان أحد أعضاء فريق العمل في البرنامج الساخر«أبلة فاهيتا» الذي تم وقفه.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد ناجى شحاتة، السجن المؤبد لـ4 أشخاص في إعادة محاكمتهم بالهزلية المعروفة إعلاميا بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» في كرداسة، وشمل القرار كلا من: «أحمد عبد الخالق، وبنداري يحيى بنداري، وحسين محمد، وعبد الله نجم» وتم تغريم كل منهم 20 ألف جنيه، وألزمتهم المحكمة الانقلابية بالمصروفات الجنائية.

وقررت المحكمة العسكرية شرق القاهرة، حبس الشاعر جلال البحيري 3 سنوات، في الهزلية رقم 4 لسنة 2018، وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإهانة المؤسسة العسكرية.

وقررت المحكمة العسكرية بأسيوط، السجن المؤبد حضوريا لـ39 شخصًا، والسجن 3 سنوات لـ3 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المنيا»، كما قررت السجن المشدد 7 سنوات لـ17 شخصًا، والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين.

 

*“عالية مضر” رضيعة تحتضن والدتها “فاطمة” بعد خروجها من سجون السيسي

تداول ناشطون عبر “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، صورًا لـ”فاطمة موسى” وهى تحتضن نجلتها “عالية مضر”، عقب خروجها فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد اعتقال دام نحو 5 أشهر، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

واعتقل العسكر “فاطمة” فى 24 مارس الماضى، مع زوجها عبد الله مضر، ونجلتها الصغيرة “عالية” التى لم يتجاوز عمرها 14 شهرا، من محطة قطار الجيزة، خلال توجههم إلى محافظة أسيوط لزيارة العائلة، كما اقتحمت السلطات الأمنية فجر اليوم التالي “شقتهم” في مدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أخلت سبيل فاطمة موسى يوم 25 يوليو الماضى، بتدابير احترازية.

فى سياق متصل، أنتجت صفحة “البنات لازم تخرج”، عملًا دراميًا قصيرًا يحكي آلام المرأة في عهد الانقلاب العسكرى، حيث يقبع العشرات من الحرائر في سجون المنقلب السيسى.

 

*ليست نكتة.. السيسي يبدأ تحصيل ضريبة على “البهايم”

واصلت سلطة الانقلاب العسكرى، فرض جبايات على المصريين لا تستثنى منهم أحدا، حيث كشف أهالي قرية “بهوت” بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، عن قيام مصلحة الضرائب بتنفيذ حجز على “الزرايب” فى حال عدم دفع ضريبة على المواشى من الفلاحين تقدر بـ3 آلاف جنيه.

عاطف السويفى، أحد مالكى “الزرايب” بالمركز، قال إنهم فوجئوا بفرض ضرائب على المواشى بالعزبة كلها.

وأضاف- فى تصريحات صحفية- أن “الفلاح مش لاقي يأكل، ومصاب بأمراض خطيرة، منها البلهارسيا وفيروس سى والكلى، فضلا عن الفقر المدقع والعيش بالكاد”.

وتساءل: “هل تركت الحكومة كل شيء وتوجهت إلى الفلاحين لتحصل منهم على أهم عنصر فى حياتهم المعيشية؟”.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عن أن إجمالى أعداد رؤوس الماشية والحيوانات الحية (أبقار- جاموس- أغنام- ماعز- جمال)، بلغ نحو 4‚ 18 مليون رأس.

وأضاف الجهاز- فى آخر تقرير له حول النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية- أن إجمالى أعـداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبـوحـة بلغ 5‚7 مليون رأس، مقابل 4‚7 مليون رأس عــــام 2015 بنسبة زيادة قدرهـا 3‚1%.

الانقلاب “باصص” في البهايم!

فى حين قال عبد الله أحمد عبد الله، من عزبة الرغام: إن الفلاحين لا يملكون أي أراض ولا يملكون شيئا. وواصل: “اللى عنده (بهيمة) أو اثنين، جايبين عليه من 2000 إلى 3 آلاف جنيه رغم أنه مشتريهم قسط”.

وأوضح إبراهيم السيد، أحد فلاحى العزبة، أن الناس غلابة ولا يستطعيون الوفاء باحتياجاتهم اليومية، وتساءل: “لماذا تفرض علينا الدولة ضرائب، والمواطنون لا يجدون الدواء لهم ولا حتى البرسيم للبهايم؟.

وتابع: الناس ماشية بالعافية والناس تدفع منين، والزراعة كما يعرف الجميع حالها “واقف”، والحال واقف فى جميع المجالات.

وأردف: “ذهبنا للنيابة الإدارية والمركز ولم ينصفنا أحد، ولم يهتم بنا أى مسئول، ده ظلم حيخلى الشعب يقوم بثورة على الناس الظلمة دول”.

الإهمال يلتهم الثروة الحيونية

فى المقابل، يعيش مربو الماشية والفلاحون فى كابوس يُسمى مرض “الجلد العقدى”، وهو مرض قاتل يصيب الأبقار، وتسبب فى نفوق الآلاف منها خلال الأشهر الأخيرة، ووصف الفلاحون خسائرهم من هذا المرض بأنها فادحة، كبدتهم ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأبقار بسبب هذا المرض رغم ارتفاع سعر الأعلاف وعدم الإقبال على الشراء خوفا من المرض، مما جعل الخسائر تحاصرهم من كل جانب، بالإضافة إلى ما أكده مربو الماشية من قيام الجزارين باستغلال المرض وشراء المواشى المريضة بأسعار زهيدة، وبيع لحومها للمواطنين بأسعار مرتفعة.

واتهم أحمد جودة، وكيل النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات صحفية، الطب البيطرى بالتقاعس عن دوره فى مواجهة الأزمة، مشيرا إلى أنه كان من المفترض تطعيم رؤوس الماشية بأمصال واقية من المرض، لكنه أهمل ذلك ولم يؤد دوره، وكشف عن أن هناك حالة من التعتيم على حجم الإصابة بالمرض.

 

* السيسي الذي فقد عقله يتحدث عن التقشف

لا يخلو حديث لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن التقشف والفقر والجوع، بينما يئن الغلابة من ارتفاع الأسعار، ويكون الشعار دائمًا في مواجهة صراخ الجائعين: “إحنا نجوع بس نبنيها”.

ويطالب السيسي الشعب المصري مرات عديدة بالصبر والتحمل، ويمنع الاستيراد بدعوى أن المصريين يستوردون سلعا غير ضرورية، ولكن السيسي في الوقت ذاته لا يرتدي ولا يشرب ولا يركب إلا كل ما هو مستورد، ومن الماركات العالمية غالية الثمن، بحسب نشطاء ومراقبين.

ورصد “إنفوجراف” لصحيفة عربية، أسعار الماركات العالمية التي يرتدي منها السيسي ملابسه وساعته، حتى الدراجة التي يخرج بها على المصريين ويستعرض بها هوايته.

وكشف “الإنفوجراف” عن أن بدلة السيسي الرياضية ماركة أرماني، إيطالية الصنع، وسعرها حوالى 8 آلاف جنيه.

في حين تأتي دراجة السيسي من ماركة “بيجو” العالمية، فرنسية الصنع وسعرها حوالي 10 آلاف جنيه، وساعة السيسي من ماركة أوميجا السويسرية بخمسين ألف جنيه، ومياه السيسي من ماركة إيفيان الفرنسية وسعر الزجاجة 40 جنيها.

ردود خالتي بمبا

إلا أن السيسي حينما سئل خلال اليومين الماضيين بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، بأن هناك دعوات دائمة من النظام للفقراء بالتقشف من أجل ظروف البلاد، فلماذا لا تطبق سياسة التقشف على مسئولي الحكومة ونواب البرلمان.

فما كان من السيسي إلا أن ضحك ضحكة عريضة حتى استلقى على ظهره، وأدى دوره التمثيلي الشهير، واستعان بردود “خالتي بامبا” من التراث الشعبي، قائلا: “طب ما انتوا بتاكلوا في رمضان أكل كتير جدا وبيترمي ربعه”.

ولم يفوت السيسي فرصة لعب دور “المغيب” حينما سبح يمينا ويسارا للخروج من مأزق السؤال، ليستعين بوزير الكهرباء ويحدثه عن مديونية الحكومة للكهرباء، والإجراءات المتخذة لضمان سداد هذه المديونية، ليبلغه وزير الكهرباء باتفاقه مع الحكومة لسداد مديونياتها، ثم يضحك السيسي بدون مناسبة ويترك الجمهور ليضحك هو الآخر، ولم يشنّف آذان الفقراء برد مفهوم عن سر دعوات التقشف للغلابة مقابل الإسراف للحكومة.

وقال السيسي: إن الدولة تُحاول بقدر الإمكان أن تُقلل إنفاقها، ممازحًا المواطنين: “هو إنتوا عاوزين بس الحكومة اللي ترشد الاستهلاك، أمال انتوا بتعملوا إيه في رمضان!”.

وأضاف خلال فقرة “اسأل الرئيس”، ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب: “ربع الأكل اللي بيتعمل في رمضان بيترمي”، فيما ردت مواطنة ضاحكة: “كان زمان”.

ليدخل بعدها علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، ليجود على حديث السيسي، بأن رواتب أعضاء البرلمان تأتي في ذيل دول العالم إذا تمت مقارنتها، حيث يتقاضى كل نائب 5 آلاف جنيه فقط في الشهر، بجانب بدل حضور جلسات بمبلغ 180 جنيهًا لكل جلسة.

وأضاف “عبد العال” أن “هناك تذاكر سفر للنواب الموجودين في المناطق النائية، وده معمول به في كل الدول، وكذلك الدول الأقل من مصر نموًا ودخلًا”، موضحًا أن البرلمان من المؤسسات التي بادرت بالتقشف.

ولم يذكر عبد العال سياراته الفارهة التي يستعين بها للذهاب والعودة من المجلس، فضلا عن بدلات حضور الجلسات وتأشيرات الحج والسفر لتشجيع منتخب كرة القدم في كأس العالم على حساب الدولة، ورفع بدلات العلاج والمصايف والتمثيل المشرف وغيرها من البلدلات التي لا حصر لها.

زيادة رقعة الفقر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا، علقت فيه على تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن التحركات والإجراءات الاقتصادية التقشفية التي يتبعها، حيث قالت الوكالة إن تصريحات السيسي التي تعرض فيها للهاشتاج المتداول حاليا “ارحل يا سيسي” أثارت حملة من التعليقات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما دفعت بالهاشتاج الذي دشن منذ فترة على تويتر، إلى الصدارة من جديد.

وقال السيسي، في معرض تعليقه: “إحنا دخلونا في أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى”. وأضاف “عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟ … في (الحالة) دي أزعل”.

ولفتت بي بي سي إلى أن عتاب السيسي هذه المرة، لم يلق أي صدى لدى الشباب، بل على العكس فإنهم اندفعوا في مزيد من التعليقات عبر نفس الهاشتاج، متندرين على ما قاله السيسي.

وأشارت إلى أن خبراء ومحللين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يتفقون مع رؤية السيسي بأن ما يفعله سيخرج البلاد من حالة الفقر التي تعيشها، بل على العكس يرون أن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة، منذ قدوم السيسي للسلطة بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي، ومنذ بدئه برنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم، عبر زيادات متتالية في الأسعار ورفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية يزيد من رقعة الفقر في مصر.

ويركز جانب كبير من المتحاورين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، والذين نشطوا كثيرا بعد تعليق السيسي، على أنه لم يركز خلال كلمته على أية برامج أو خطط، للخروج من الفقر، وأنه لم يتناول سوى مفاهيم وانطباعات عامة، كما يعتبرون أنه من الغريب أن يعتبر السيسي في نفس الوقت، أن إخراج الناس من العوز ليس مسئولية الحكومة وإنما مسئولية الشعب.

وتشير تقارير عدة إلى أن قطاعا كبيرا من المصريين، باتوا يعانون من زيادات الأسعار المتواصلة، في ظل خطط السيسي الاقتصادية، في حين لا يزيد متوسط الرواتب في مصر حاليا على 160 دولارا شهريا، وسط تزايد لعدد الفقراء الذين تقدر أحدث التقارير عددهم في مصر بحوالي 60 مليون شخص.

 

*3 أسباب وراء مطالبة الإمارات السيسي برد “أموال الانقلاب”

أثار قرار الإمارات باشتراط الحصول على زيادة الفوائد مقابل تأجيل الحصول على ودائع منحتها لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولارت خلال الفترة بين عامي 2013 و2015 بهدف دعم انقلابه على الشرعية، العديد من التساؤلات حول أسباب مطالبة الإمارات بأمواله رغم سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة الحالية؟ وهل لذلك علاقة بما يعانيه الاقتصاد الإماراتي من مشاكل خلال الآونة الاخيرة؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه حقا إماراتيا جاء موعد سداده؟

البداية كانت بتوصل البنك المركزي المصري لاتفاق مع الإمارات، بشأن هيكلة دفع ودائع لها بقيمة 4 مليارات دولار، كان قد حصل عليها السيسي بين عامي 2013 و2015؛ في إطار المفاوضات مع الدولة الخليجية، حول تمديد مدة استحقاق وديعتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار كان قد حصل عليها السيسي في يوليو 2013 بأجل 5 سنوات مستحقة في يوليو الحالي.

واتفق البنك المركزي المصري مع الجانب الإماراتي على تأجيل سداد الوديعة على شريحتين، مقابل فوائد ترتبط بأجل كل شريحة، الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار يبلغ الأجل الزمني لها 3 سنوات، تسدد منتصف يوليو2021، مقابل عائد سنوى بواقع %3، فيما يبلغ أجل الشريحة الثانية 5 سنوات، حتى يوليو2023، يرتفع العائد عليها إلى %3.5 سنويا.

أما بالنسبة للوديعة الثانية والتي خضعت للهيكلة فتبلغ قيمتها 2 مليار دولار قدمتها الإمارات أواخر أبريل 2015، بفائدة ثابتة %2.5 سنويا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من2018 وحتى 2020، حيث وافقت الامارات على تأجيل استحقاق الشريحة الأولى من الوديعة الثانية بقيمة 666.67 مليون دولار إلى أبريل 2021 بدلا من أبريل2018، وذلك مقابل زيادة الفائدة عليها بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى%3.5، وتم الإبقاء على جدول استحقاق الشريحتين الأخريين منها كما هو في2019 و2020 بفائدة سنوية %2.5.

كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد أعلن في نوفمبر الماضي السعي لتأجيل ودائع لدولتي السعودية والإمارات بقيمة 5.3 مليار دولار، من المفترض سدادها خلال النصف الثاني من 2018.

ويرى مراقبون أن لهذا الطلب الاماراتي عدة أسباب، منها ما يعانية الاقتصاد الاماراتي خلال المرحلة الراهنة، تأثر الاقتصاد الاماراتي سلبا بالحصار المفروض علي قطر، حيث فقدت شركات كبرى ، معاملتها التجارية في السوق القطرية، وقالت وكالة “بلومبيرج” المتخصصة في الاقتصاد، في تقرير لها ، منذ عدة اشهر، أن المقاطعة أثرت سلبا علي الشركات الاماراتية ، حيث دفعت منتجى المواد الغذائية في قطر للجوء إلى موردين جدد لتأمين الطلب على الغذاء، حيث تستورد قطر 80% من احتياجاتها الغذائية عبر جيرانها الخليجيين، الأمر الذي كان يشكل مصدر إيرادات مهم للشركات في الدول
وأشار التقرير إلى أن شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة للسكر في العالم، الموجودة في الإمارات، هي من أبرز الخاسرين من جراء الحصار، وتضم لائحة الخاسرين من الحصار شركة دريك آند سكل العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي فقدت أكثر من 10% من قيمتها السوقية حيث تمتلك حوالي 500 مليون درهم (136 مليون دولار) من المشاريع في قطر، وكان لدى الشركة عقد بقيمة 343 مليون درهم لبناء المرحلة الأولى من مترو الدوحة المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020.

وأضاف أن شركة أرابتك القابضة التابعة للإمارات تمتلك مشروعين مشتركين في قطر، في انتظار القضايا القانونية والمستحقات، بالإضافة إلى أن شركة داماك العقارية – دبي، كانت قد بدأت في بناء برج سكني فاخر من 31 طابقا، وتقوم بتطوير مبنيين شاهدين آخرين في قطر، كما شملت لائحة الخاسرين أيضاً شركة دكسب إنترتينمنت التي تتخذ من دبي مقرًا لها، نظرا هيئة الاستثمار القطرية ثاني أكبر مساهم فيها.

السبب الثاني للمطالبة الاماراتية لوديعتها لدي السيسي، هو معاناة الامارات من حالة الاستنزاف التي تتعرض لها علي يد مليشيات الحوثي في اليمن ، جراء فشل مخططها في اليمن والتي دخلت به من باب مايعرف ب”التحالف العربي” والذي انسحبت كافة الدول منه ولم يتبقي فيه سوي الامارات والسعودية.

أما السبب الثالث ، فيكمن في تلقي الامارات هذا العام عدة ضربات اقتصادية غير متوقعه في الملعب الافريقي، حيث ألغت الصومال اتفاقية شراكة مع شركة موانئ دبي لإدارة ميناء “بربرة”، الذي تديره الشركة الإماراتية منذ عام.

وجاء القرار بعد ساعات من توقيع موانئ دبي العالمية وكل من حكومة أرض الصومال وحكومة إثيوبيا، اتفاقية تصبح بموجبها إثيوبيا شريكا استراتيجيا في ميناء بربرة في أرض الصومال بنسبة 19%، بالإضافة إلى أن إثيوبيا وبموجب الاتفاقية تستثمر في البنية التحتية اللازمة لتطوير “ممر بربرة” التجاري.

جاء إلغاء الصومال للاتفاقية بعد أسبوع من إعلان رئاسة جمهورية جيبوتي، أن الرئيس إسماعيل عمر جوليه أنهى عقدا مع موانئ دبي لتشغيل محطة “دوراليه” للحاويات، مشيرة الي أن قررت جمهورية جيبوتي السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية.

من جانبه كتب الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام، عبر صفحته علي فيسبوك،:”نقول تاني وللمرة المائة.. دول الخليج عندما تقدم أموالا لمصر فإنها لا تقدمها صدقة ولا هبة أو منحة لا ترد أو مساعدات مجانية كما يحلوا للبعض أن يصور لنا ؛ بل هي أموال ترد وبسعر فائدة كمان لأنه تم منحها في صورة قروض تستردها هذه الدول مرة أخري”

وأضاف عبد السلام :”خذ مثلا الإمارات التي منحت مصر وديعتين قيمتهما 4مليارات دولار في عامي 2013 و 2015؛ ومع استحقاق الوديعة الاولى البالغ قيمتها 2 مليار دولار خلال الشهر الجاري دخل البنك المركزي المصري في مفاوضات لمد أجل السداد ؛ وبالفعل تم الاتفاق على تأجيل السداد وزيادة مدة القرض؛ على أن تدفع مصر سعر فائدة على الوديعتين يتراوح بين 3% و3.5% سنويا؛ وهو ما يفوق سعر الفائدة الذي تحصل عليه الإمارات عنودائعها في البنوك الأمريكية”.

وتابع عبد السلام قائلا :”ببساطة دول الخليج تسترد أموالها وقروضها الممنوحة لمصر ومعها سعر فائدة يزيد عن السعر الذي تحصل عليه من البنوك العالمية، والأمر يتكرر أيضا مع القروض الأخرى التي حصلت عليها مصر من دول الخليج الأخرى ومنها قرض سعودي بقيمة 23 مليار دولار تم الحصول عليه في العام 2016 لتمويل مشتريات مصر من المنتجات البترولية والتي يتم إستيرادها من السعودية صاحبة القرض”.

 

*الانقلاب يسرق المصريين أحياء وأمواتا

تحولت مصر في عهد الانقلاب إلى أكبر منتج للأعضاء البشرية، في العالم، بعدما كشفت دراسة عالمية أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، وأنها تحولت لتصبح المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية، التي أصبحت أكثر ربحا وأمنا من تجارة المخدرات، حتى إن الدراسة أطلقت على مصر لقب “برازيل الشرق الأوسط”، نظرا لأن البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية.

وجاء ذلك بالتزامن مع اعتراف الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، بأنه قام بأخذ قرنية أحد المواطنين المتوفين، مدعيا أن الأمر لا يعد جرما أو إهانة للمتوفى.

الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة على جرأة سلطات الانقلاب بالإنسان المصري حيا وميتا، حيث عمل على إفقاره وسرقة ثرواته وهو على قيد الحياة، ثم لم يرحمه، وجرده من جسده وهو ميت، رغم نص الشرع الشريف على حرمة جسد الميت.

وكشفت تقارير صحفية وتحقيقات رسمية، عن وجود شبكة تخصصت في تجارة الأعضاء الدولية، تضم أكثر من 33 متهمًا، بينهم أطباء بمستشفيات حكومية وسماسرة.

أصل الحكاية

وبدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات إلى أحد أعضاء الرقابة الإدارية بقيام طبيب بالمعهد القومي للكلى والمسالك، وطبيب بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، وآخرين، باستغلال مواقعهم الوظيفية والاستيلاء على التقارير الطبية بالمستشفيات التي يعملون بها، وكذلك الاستيلاء على المعدات والأدوات واستخدامها في إجراء عمليات جراحية غير مشروعة، وزرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون 5 لسنة 2010 بالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخصة.

وأكدت التحريات أن جميع المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لتنفيذ مخططهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة، وأنهم قاموا بإجراء عملية زرع كلى لـمواطنة سعودية الجنسية، خلال شهر نوفمبر 2016، بأحد المراكز الطبية بحلوان، وتوفيت في 4 نوفمبر، وتم تحرير تقرير طبي مزور عن أسباب الوفاة، متضمنًا وفاتها نتيجة التهاب رئوي.

مستشفيات أم مدافن؟

ومن خلال حصر التقارير الواردة بشأن محاضر سرقة الأعضاء، كشف المركز المصري للحق في الدواء، أنه تم تسجيل 33 حالة لمرضى تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، وذلك بشكل رسمي منذ أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016.. 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية.

وكشفت مصادر بمستشفى أحمد ماهر لـ “الحرية والعدالة” أن المستشفيات الحكومية أصبحت مراكز متخصصة في سرقة الأعضاء البشرية، موضحا أن هناك تشكيلات من الأطباء معروفة بالاسم، تعمل عن طريق سماسرة معروفين، لسرقة الأعضاء من الموتى وبيعها بآلاف الدولارات، فضلا عن العروض التي تنهال يوميا على الكثير من  المواطنين للتبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية، مستغلين حالة الفقر المدقع التي يعيشونها.

وأضافت المصادر، أن صيد الضحية يتم من خلال حالته التي يقنع دائما الطبيب مريضه بأنه يحتاج لعملية، ثم تبدأ الرحلة من خلال إعلان المواطن الغلبان عن فقره، ثم عرض الطبيب إجراء العملية في عيادة أو مستشفى خاصة، ومع وضع أول قطرة مخدر في جسد المريض يتم انتشال أحد أعضائه برضاه أو رغما عنه، بحسب الحالة التي يقدرها المريض.

الضحايا يأتون من هنا

ويقول المصدر إنه مع انتشار الفقر في مصر، يأتي المئات يوميا للمستشفى للكشف مجانا، ومن هنا يبدأ الطبيب في رمي شباكه على المريض بحسب تقييمه للمريض، سواء بعرض مبلغ مالي، أو بسرقته رغما عنه في حال التأكد من بساطة المريض، وعدم قدرته على اكتشاف الجريمة أو الإبلاغ عنها.

وصرح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه على الحكومة مواجهة ظاهرة “تجارة الأعضاء البشرية” التي تهدد الأمن القومي في مصر، خاصة في ظل عودة انتشارها داخل المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ مالي يُحدد وفق جنسية الشخص الذي سيحصل على تلك الأعضاء البشرية سواء كان أجنبيا أو عربيا.

وأشار إلى أن سعر التبرع بالكلى في إفريقيا بلغ 1000 دولار، وفي أمريكا الجنوبية والشمالية يصل إلى 3500 دولار، وفى أوروبا 150 ألف دولار، والمستشفيات الحكومية تقوم بزرع الكلى بسعر يتجاوز 750 ألف جنيه. 

هجوم إلكتروني

من ناحية أخرى شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على حكومة الانقلاب بعد اعتراف أحد مسئوليها بسرقة الاعضاء من الموتى بدعوى أن القانون لا يجرم هذا.

وقال النشطاء إن مشرحة زينهم أصبحت متخصصة في سرقة أعضاء الموتى، خاصة الذي يتوفون في حوادث سير، أو خلال أي مشاجرة، حيث يتم سرقة الأعضاء بعد تشريح الجثة، التي دائما ما يتم تغسيلها وتكفينها في المشرحة.

وكان قد كشف صحفي ألماني اختراق مافيا تجارة الأعضاء فى مصر، مشيرا إلى حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورط مستشفيات خاصة شهيرة فى تلك التجارة غير المشروعة، كاشفاً عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين.

وأوضح التحقيق، الذى نشره موقع “بريس بورتال” الألمانى، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولى على أعضائهم، دون دفع أى مبالغ مالية لهم، حتى إنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

وقال: لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وإنه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت فى مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة.

 

*فرانس برس: اقتصاد لبنان ينهض على حساب بيع “الحشيش” لـ”السيسي”

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن زراعة نبات الحشيش في لبنان وبدء السلطات هناك إعداد قوانين لتشريعها للاستخدام الطبي، مشيرة إلى أن مزارعي تلك النوعية من النباتات المخدرة يعلقون آمالهم على نظام السيسي في بيع كميات منها، على اعتبار أن مصر الآن أصبحت من كبرى الدول التي تنتشر فيها تجارة الحشيش.

وقالت الوكالة: إن أصحاب أراضي بلدة اليمونة يتباهون بمداخيل يحققونها من هذه الزراعة المنتشرة لديهم والتي فشلت كل محاولات الحكومة اللبنانية على مدى سنوات في وضع حد لها، لافتة إلى أن الحكومة اللبنانية كلفت شركة “ماكينزي” للاستشارات دراسة جدوى وضع قانون لتشريع زراعة الحشيش، في إطار خطة للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني من صعوبات جمة، بحسب ما أوضحت الشركة في رسالة إلكترونية أرسلت الى وكالة فرانس برس.

يقول أحد المزارعين، مشيرا إلى المنازل المطلة على سهول الحشيشة في اليمونة: “كل هذه البيوت وقرميدها من حولنا بنيت بأموال زراعة الحشيشة”، ويضيف “إذا رميت الحشيشة على البحص تنبُت، تراها على جوانب الطرق وحتى فوق النفايات”.

وتتم زراعة الحشيشة مطلع الربيع وحصادها في سبتمبر، وبعدها تجفف تحت أشعة الشمس قبل أن يتم تبريدها، ثم “دقها” أو طحنها في معامل صغيرة في البقاع.

ووفقا لآخر التقارير الصادرة عن مركز بصيرة للدراسات التابع لحكومة الانقلاب فإن تجارة المخدرات لم تتأثر بالركود العام في مصر، حيث قفز حجمها إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015-2014.

ومما يؤيد تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد) بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

ومؤخرا أعلن أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالغرفة التجارية أنه تقدم بطلب رسمي إلى حكومة الانقلاب لتقنين تجارة الحشيش في مصر أسوة بالدول الأخرى، وبرر سلامة طلبه هذا بقوله إن الحشيش موجود في مصر بشكل غير شرعي ونسبة كبيرة من المواطنين يدخنونه خاصة بعد ارتفاع أسعار السجائر ولذلك لابد من تقنينه والاستفادة من العائد المالي لتجارته، مضيفا أن تقنين تجارته سيوفر ما بين 40 إلى 45 مليار جنيه سنويا.

وقال إن الرابطة تقدمت لحكومة الانقلاب بمقترح علمي واقتصادي لمساعدتها في اتخاذ قرار تقنين الحشيش مؤكدا أن الدولة تُحارب تجارة المخدرات وتضبط 15% فقط، ولا تستفاد من أمواله، والـ 85% الباقية تدخل لمصر عبر التهريب.

 

*الخلافات تعصف بالكنيسة.. 3 سيناريوهات وراء مقتل كاهن دير “أبو مقار”

كشفت مصادر بالكنيسة الأرثوذوكسية المصرية، عن خلافات حادة داخل الكنيسة بين أنصار الراحل البابا شنودة الثالث وأنصار البابا الحالي تواضروس الثاني، وأكدت المصادر أن هذه الخلافات العميقة هي السبب الرئيس وراء مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار (القديس مقاريوس) بوادي النطرون، داخل ديره في ساعة مبكرة من صباح الأحد 29 يوليو.

ورغم محاولات بعض قادة الكنيسة الترويج لمقتل الكاهن بعملية إرهابية أو حتى أمنية من جانب النظام، مدللين على ذلك بأنه تم ضبط أحد المتسللين للدير قبل الحادث بأسبوع وتسليمه للأمن، إلا أنَّ تقريرًا نشره موقع “عربي بوست” ينقل عن أحد رهبان الدير- رفض ذكر اسمه- سيناريو آخر للجريمة، يفيد بأن من قتل الأنبا إبيفانيوس من داخل الدير، في تأكيد على الانقسام الحاد الذي يعصف بالكنيسة.

يقول الراهب: «الأنبا إبيفانيوس اتقتل يا فندم بدم بارد»، مضيفا «لم أكن في نطاق مسرح الجريمة حين تم اكتشافها، كنت في الجانب الآخر من الدير، لكن أصوات الصراخ لفتت أنظار الجميع، ذهبت عدْوا صوب مصدر الصوت لأجد الأنبا أبيفانيوس ملقى على الأرض قرب بلوك 5، حيث محل إقامته وهو غارق في دمائه».

ويدلل الراهب على رأيه، بأن راهب دير أبو مقار تمت تصفيته “بيد بعض الأقباط”، في إطار الخلافات الحادة التي تعصف بالكنيسة في شيئين: الأول أن الدير عبارة عن حصن شديد الحراسة لا يمكن لأحد أن يصل إليه بسهولة، قائلا: «مستحيل أن يكون شخص ما جاء من خارج الدير، فهذا الدير معزول تماما عن أديرة وادي النطرون، هو أشبه بالحصن».

الدليل الثاني، « الرجل استشهد الساعة 3 فجرا أثناء تحركه من قلايته (سكنه) صوب كنيسته، لا يعلم أحد أنه يقطن البلوك الخامس ولا يعلم أحد أنه يسير لمسافة 100 متر مرتجلا وحده صوب الكنيسة، ووجوده لا يثير أي شبهات، فالقاتل إما عامل أو راهب من الكنيسة”.

طبيعة الانقسام بالكنيسة

يقول الراهب: «هناك انقسام عنيف جدا داخل الكنيسة، بين مَن يطلق عليهم الحرس القديم (رجال البابا السابق شنودة)، وبين التيار المجدد (تلامذة الأب متّى المسكين)، «نتحدث هنا عن صراع حقيقي لا أستبعد أن يفضي إلى ارتكاب جريمة»، على حد تعبيره.

ويلخص الراهب أسباب الصراع قائلا: إن الحرس القديم يمكن وصفهم بالمحافظين أو الراديكاليين، ومواقفهم «أكثر تزمتا وتشددا» حيال كثير من القضايا الدينية والسياسية إلى حد بعيد، خصوصا ملف المصالحة والتقارب مع الكنائس الأخرى. وتابع: «أما الفريق الآخر فهم مع المصالحات والتقارب».

وأوضح أن البابا تواضروس هو من رجال متّى المسكين، وقد تحرك الرجل فعلاً صوب الاعتراف بالكنائس الأخرى، وذلك في اللقاء التاريخي الذي جمعه ببابا الفاتيكان بالقاهرة، «الرجل كان يسعى لوقف تاريخ طويل من التكفير بين الكنائس المختلفة والمصالحة التامة، وهو ما لم يعجب رجال الحرس القديم الذين يرون ذلك هرطقة (كُفر)». وقد شنت معركة شرسة عليه حينها دفعته للتراجع قليلا، وإن كان لم يتوقف نهائيا.

ويعتبر الراهب ما جرى للأنبا رسالة مباشرة للبابا تواضروس قائلا: «لا شك لدي أن قتل الأنبا إبيفانيوس هو رسالة للبابا تواضروس شخصيا، هم يقولون له تراجع عما تفعل وإلا ستلقى أنت الآخر مصير رجالك، وها هو رأس حربتك الفكرية قُتل أمام مسكنه، فتدبّر واعلم جيدا خطورة ما تفعل».

ويضيف الراهب أن الأنبا إبيفانيوس كان يعتبر أحد رؤوس الحربة في فريق المجددين الذي يضم البابا تواضرس شخصيا، ويضم أيضا الأنبا رافائيل أسقف وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أنجيلوس الذي أرسله تواضروس إلى أمريكا لحمايته هو وآخرين خشي عليهم البابا فأرسلهم لأمريكا. لكن ما يميز الأنبا إبيفانيوس، الذي كان يشرف على مكتبة المخطوطات والمراجع بكل اللغات في الدير، أنه «رجل دين مجدد وعالم لغويات ومهتم بالتراجم»، على حد تعبير الراهب، الذي أضاف أنه جرى شن حملة شنعاء على الرجل اتهمته بالكفر من قبَل الحرس القديم، وحاولت اغتياله معنويا، ووصفه بالمهرطق.

وبحسب الراهب، فإن الأب متّى المسكين يعد الأب الروحي لدير “أبو مقار” في العصر الحديث، واشتهر الدير ورهبانه بخلافهم فكريا مع الكنيسة في بعض الأمور اللاهوتية، وحدث صدام بين الدير والكنيسة في عهد البابا الراحل شنودة الثالث، إلا أن البابا تواضروس اهتم به.

3 سيناريوهات

ورغم الخلافات الحادة التي ضربت الدير عقب اكتشاف الجريمة، انقسم الدير إلى فريقين: الأول يدعو إلى التستر على الأمر حماية لصورة الكنيسة أمام العالم والرأي العام، وفريق آخر معظمه من شباب الرهبان رفضوا ذلك، مطالبين بالكشف عن حقيقة الجناة وتفاصيل الجريمة.

وكشفت مصادر كنسية، عن وجود 3 سيناريوهات لجريمة مقتل رئيس الدير: الأولى أن يكون مرتكب الجريمة أحد رهبان الدير، أو أحد العمال الذين يعملون في المزارع الملحقة بالدير، أو أنه عمل إجرامي تم من خارج الدير”، مشيرًا إلى أن الشرطة والنيابة يعملان على تتبع خيوط السيناريوهات الثلاثة لكشف غموض الحادث، مع استبعاد فرضية العمل الإرهابي وراء الجريمة كون أن الأسقف ليس بالشخصية العامة الشهيرة ولا يمكن تمييزه عن باقي رهبان الدير، لافتة إلى أن الهدف من الجريمة هو “قتل رئيس الدير” وليس “السرقة”، وهو ما يعني أن الجاني ستوجه إليه تهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.

والأنبا إبيفانيوس من مواليد 27 يونيو 1954 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو حاصل على بكالوريوس الطب، والتحق بالدير في 17 فبراير 1984، قبل أن يرسم راهبا في 21 أبريل 1984، باسم الراهب أبيفانيوس المقاري، ورسم قِساً في 17 أكتوبر الأول 2002، وكان يشرف على مكتبة المخطوطات والمراجع بكل اللغات في الدير، واختير رئيسا للدير بالانتخاب في 10 مارس 2013. وأضاف أن هذا تماما مثلما حدث مع الأب متّى المسكين، الذي شن البابا شنودة ورجاله «حربا منظمة» عليه لسنوات طويلة، لكن الرجل لم يأبه بذلك واستمر في مساره، سواء صوب المصالحة أو صوب قضايا لاهوتية (عقائدية) أخرى، وهو ما لم يُرضِ الغاضبين.

 

*زيادة 10% في أسعار البيض.. والدواجن تواصل الارتفاع

كشف نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن ارتفاع سعر كرتونة البيض بنسبة 10% لتصل إلى 36.5 جنيها تسليم مزرعة، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى زيادة تكاليف التربية.

وقال درويش، في تصريحات صحفية، إن اسعار الفراخ ارتفعت أيضا لتسجل 26 جنيها للكيلو تسليم مزرعة و31 جنيها للمستهلك، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أثر على التداول؛ حيث إنه كلما ارتفعت الحرارة يتوقف التجار عن استلام الدواجن لارتفاع نسبة الفاقد.

وأضاف أن هناك شحا في إنتاج الدواجن وتراجعا كبيرا في المعروض الأمر الذي أثر على الأسعار بعكس المتوقع، خاصة وأنه كان من المفترض أن تتراجع الأسعار أو حتى تستقر وذلك مع اتجاه المواطنين لشراء لحوم الأضاحى وتقليل الطلب على الدواجن.

كان عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، قد صرح بإن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية أمر غير متوقع، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وانتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدا ضرورة التصدي لها لمنع خروج المربّين من منظومة الإنتاج.

وطالب عبد العزيز بتكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل خفض الأسعار في كافة السلع، وتبنى جهود الراغبين في الاستثمار في القطاعات الخاصة بغذاء المصريين، وخاصة السلع المهمة مثل الدواجن، مشيرا إلى أن هذا التكاتف من شأنه الحفاظ على أسعار المنتجات والسلع، وضمان استمرار المربين العاملين في القطاع ضمن المنظومة.