الذكرى الثالثة لتفريعة رفع الروح المعنوية وسرقة أموال الشعب على الناشف.. الأحد 5 أغسطس.. بائع التين ومخبر العسكر

الذكرى الثالثة لتفريعة رفع الروح المعنوية وسرقة أموال الشعب على الناشف.. الأحد 5 أغسطس.. بائع التين ومخبر العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زيارة بلغة الإشارة.. أحدث جرائم العسكر في “المقبرة”

كشف أهالي المعتقلين الذين سُمح لهم مؤخرًا بزيارة ذويهم المعتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس داخل سجن العقرب سيئ الذكر، عن أن الزيارة أصبحت من خلف زجاجٍ عازلٍ دون استخدام سماعة الهاتف لنقل الحديث بين المعتقل وأهله.

وتابعوا أن إدارة السجن منعتهم من استخدام الهاتف، وأصبحت الزيارة التي لا تتعدى 3 دقائق تقتصر على رؤية السجين لأهله ورؤيتهم له فحسب دون كلام.

يشار إلى أن الزيارة ممنوعة منذ فترة لعدد من القضايا داخل سجن العقرب، وكانت تتم من خلف الزجاج العازل عن طريق هاتف، ولكن تم منع الهاتف مؤخرًا إمعانًا في التنكيل بالمعتقلين وأسرهم.

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قررت مؤخرا حجز الدعوى رقم 39399 المقامة من المحامي أسامة ناصف، وكيلا عن آية الله علاء حسني وآخرين، المطالبة بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992 والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع المعتقلين على السجون الأخرى، للحكم بجلسة 3 سبتمبر المقبل.

وذكرت الدعوى أن التصميم الهندسي لمباني السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى أو الطعام ومنع التريض والزيارة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من النزلاء تعرض لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذي تقدمه إدارة السجن والتي تواصل التعنت مع المعتقلين، ولا توفر أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بما يوصف بأنه جريمة قتل منهج تتم بالبطيء بحق معتقلي الرأي.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بإحالة الدعوى المقامة من 7 منظمات حقوقية، وكلاء عن رابطة أسر سجن العقرب، لغلق سجن العقرب شديد الحراسة، لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة.

 

*“معتقلو العقرب” يكشفون جانبا من جرائم العصابة بحقهم

واصلت ميليشيات داخلية الانقلاب جرائمها وانتهاكاتها بحق المعتقلين في سجن العقرب “طره شديد الحراسة” ، وتنوعت تلك الانتهاكات بين تعذيب وحرمان من الطعام والدواء والحبس الانفرادي والتضييق في الزيارات.

وقال المعتقلون، في رسالة للمنظمات الحقوقية، إن “سجن العقرب يتكون من 4 عنابر كل عنبر على شكل حرف H وكل H ينقسم إلى 4 أجزاء كل جزء يسمى -ونج– أي جناح وكل ونج عبارة عن 21 زنزانة، وفي خارج كل عنبر H يوجد بجوار الباب غرفة تسمى العنصر حيث لا نور ولا ماء ويوضع فيها الأشخاص الأكثر خطورة بحسب إدارة السجن، كي يتم عزلهم تماما عن العالم الخارجي ولا يتم التواصل معهم إلا من خلال الشاويش النظامي، ويظل بها لمدة شهور، ويقبع في هذه الزنزانة حاليا (أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، ومحمد رفاعة الطهطاوي، مستشار الرئيس مرسي، ورجل الأعمال حسن مالك)، فضلا عن وضع الكاميرات في كل أنحاء السجن بدءا من التقفيصة وحتى الممر ومدخل كل عنبر لمراقبة الداخل والخارج، وأيضًا حجرات الزيارة.

وأضاف الرسالة: “أما عن غرف الاحتجاز، أوضحت الرسالة: أن النزلاء يقبعون في غرفة طولها 3 متر عرضها 2,25 متر، بها حوض للماء ومكان لقضاء الحاجة مكشوف دائما ولا يسمح لهم بوضع غطاء له، غير أنها بلا منفذ هواء سوى شرفة ضيقة بها قضبان غليظة تطل على المنور، غير أن الزنزانة ضيقة للغاية وشديدة الرطوبة ولا يسمح بفتح بابها حتى أنهم يقومون باستلام التعيين من خلال مايسمى بالنضارة وهي شباك صغير في منتصف باب الزنزانة وهي وسيلة الاتصال الوحيدة بين الزنازين في حالات العقاب، وقد صمم هذا السجن بحيث لا تدخل الشمس للزنازين طوال العام، ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والعدوى بين المعتقلين، ولا توجد إضاءة داخل كل زنزانة ويكتفون فقط ببعض الضوء الخافت القادم من الممر، وينام في تلك الزنزانة الضيقة 4 أشخاص بشكل أشبه بالنوم في القبور”.

وأشارت الرسالة إلى أن “زيارة المعتقلين تكون كل 6 أشهر مرة، وفي بعض الأحيان ترفض مباحث السجن الزيارة وتقوم بطرد الأهالي وحرمانهم من الزيارة إلى أجل غير مسمى كنوع من العقاب، وتكون الزيارة في غرف ضيقة بها لوح زجاجي يحجز بين المعتقل وأهله والحديث من خلال التليفون الموجود بالغرفة، تصل مدتها إلى دقيقة ونصف، ولا يسمح لهم بالزيارة إلا بحسب رغبة إدارة السجن كل 35 يوما، وذلك في الأحوال العادية، أما في الغالبية العظمي يسمح بالزيارة كل 6 أشهر كنوع من التنكيل بالمعتقلين”، فضلا عن عدم حصولهم على محتويات الزيارة كاملة ويتم إعطاء المعتقل ربع الكمية مما جاء بالزيارة، ولا يسمح لهم بإدخال الأغطية والدفايات والملابس سوى غطاء داخلي لا غير كما لا يسمح لهم إلا بدخول كمية ضئيلة من الأرز والمكرونة فقط.

وتابعت الرسالة، “أما التعيين فيتكون من 3 أرغفة من الخبز يوميا وهو عبارة عن وجبتين في اليوم فقط، الأولى في الصباح والثانية بعد الظهر، وعليك أن تواصل الحياه بهذه الكميات الهزيلة من الغذاء، وإذا كان السجين يقبع فيما يسمى حجرة التأديب فيكون نصيبه من الفطار قطعة جبن وربع رغيف من الخبز، وتكون وجبة الغداء للجميع كل منهم 5 معالق أرز وكما هو الحال في جميع سجون مصر لا يوجد وجبة عشاء، فيقتطع السجين من وجبة الإفطار ما يكفيه للعشاء، فضلا عن عدم السماح لهم باقتناء الملاعق والأطباق البلاستيكية لحفظ الطعام من الذباب والحشرات، ويقومون باستلام تعيينهم على قطع من الأكياس البلاستيكية، واستخدام بعض أشرطة الدواء كملعقة للأكل، كما لا يسمح للمعتقل بالشراء من الكافيتريا إلا بعد مرور 6 أشهر وذلك بإذن من رئيس مباحث السجن، وتحتوي الكافيتريا على أصناف محددة من قِبل رئيس مباحث السجن وبأسعار غالية كثيرا”.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزليتي “الاستقامة” وأطفيح”

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.” لجلسة 1 أكتوبر لفض الأحراز
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عده منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

كما أجلت المحكمة ذاتها إعادة إجراءات محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مركز شرطة أطفيح”، لجلسة 4 سبتمبر لمرافعة الدفاع.

وكانت المحكمة قضت سابقا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا لـ 55 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية، كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات لـ 31 آخرين، وبراءة 33 حضوريا؛ بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب.

 

*بائع التين ومخبر العسكر.. “هم يضحك وهم يبكي”

إحدى القصص المؤثرة التي رواها خالد الشحات والد أٍسيرة لدى ميليشيات العسكر، وتكشف عن معادن المصريين المختلفة، ومواقفهم المتباينة من كارثة اعتقال المصريين وبخاصة الفتيات.

واستعرض الوالد القصة التي دارت أحداثها خلال إحدى زياراته لابنته المغيبة داخل سجون العسكر والتي تبرز أصالة وشهامة أولاد البلد وخسة ونذالة أفراد أمن العسكر.

وتحت عنوان هم يبكى وهم يضحك يقول صاحب القصة “وانا ريح الزيارة في السجن لبنتي لقيت واحد بيبيع عجور وتين شوكى ، بقله اديني عجورتين ، قلى بـ10 جنيه، قلت ماشي وهات 15 تين شوكى ، بس هاتهم كويسين علشان دول ريحين لواحدة مسجونة، سألني مسجونة ليه، قلتله مسجونة سياسي تبع الريس مرسي.

وتابع الأب: نقى 4 عجورات كبار، 30 تين شوكي وحط دول فى كيس، ودول فى كيس ، وقال لي اتفضل يا شيخ ، بقله خد الفلوس ، قالي عيب يا شيخ ، بنتك فى السجن علشانا احنا الغلابة، وانا استخسر فيها حاجه ملهاش لزمة، أصريت لازم ياخد الفلوس ، قلى أعدم عيالى إن اخدت حاجه منك، خدتهم وأنا ماشي مكسوف منه، بصيت لقيت واحد بيبع مانجة، قدم لي كيس فيه 5 كيلو مانج، وقال لي ادى دول لأختى في السجن، قلتله أنا معرفش اختك، قلى بتك يا شيخ دى اختنا كلنا، وربنا يفك أسرهم كلهم.. وده الهم اللى يفرح.

وفيما يخص الهم الذي يبكى تابع الأب قائلا: “رحت الزيارة لقيت المخبر فتح الكيس ، بتع التين الشوكي، وقعد يأكل منه ويوزع على زميله، جه مخبر بيضحك معاه بيقله أراك توزع من كيس أمك، وضحك وأخد العجور وطلع مطوه من وسطه، وقعد يقطع من العجور ويوزع على زميله، أكلو 2 بالسم الهاري اللى يقطع مصارينهم”.

واستكمل “قبل متطلع البت وأقابلها المخبر قال لي أول متطلع بنتك انده عليه، علشان أقعد معكم علشان الزيارة تطول شويه يا شيخ، وتقدر تقعد مع بنتك شوية، ومحدش يقولك قوم، قلت ده ابن حلال، لكن دول مفيش فيهم حد ابن حلال خالص، بص لقانى بدى بنتى 200 جنيه وكانت مشت ، راح قلى هات يا شيخ الشاي بتاعي، قلت له معايا 150 جنيه حنركب ب100 وال50 مصريف السفر، واتخانق معايا، والله لو ليه دين عندي مش هيعمل كده معايا، واخد منى هو وزميله 100 جنيه وسابوا الـ 50،

وتابع “مشيت وأنا مقهور ، طيب هروح ازاي أنا ومراتى وبنتي، المهم قلت أبيع التليفون بتاعى، يسوي 120 جنيه وأروح وتتعدل، مشيت فى الموقف بتاع الوادي أسأل عن محل محمول ، لقيت الرجل اللي اداني التين الشوكى، بقله لو سمحت أنا عايز أبيع التلفون ده لو سمحت، وحكيت اللى حصل، قال لي هات التليفون وخد التليفون ودخل محل وطلع قلى بـ100 يا حاج، قلت له ماشي هات.. اداني الـ 100 حنيه، وركبنا وروحنا، أنا نسيت آخد منه الخط اللى عليه كل الأرقام بتاعتى ، وبعد ماطلعت العربية بسرعه لقيت التليفون رن، بدور على التليفون اللى بيرن لقيته فى الشنطه بتاعتى، التليفون بتاعي، استغربت ولقيت نمرة غريبة، بترن رديت لقيت واحد بيقولي قربت توصل يا شيخ ولا لسه، عرفت انه بتاع التين هو اللي اداني الـ 100 جنيه، وحط لي التليفون بقوله حرام عليك انت ذنبك إيه ، قال لي “يعنى انت تضحى ببنتك وانا مضحيش ب200 جنيه ليها، والله انت اللي حرام عليك تتحمل لوحدك كل ده”.

 

*الجيش يعلن عن مقتل 52 مواطنا بسيناء بدعوى محاربة الإرهاب

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة عن مقتل 52 مواطنا وصفهم بالتكفيريين خلال الأيام الماضية في إطار ما تسمى بالعملية الشاملة “سيناء 2018”.

وقال بيان للجيش نُشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة “أسفرت عمليات سيناء 2018 خلال الأيام الماضية عن القضاء على 39 فردا تكفيريا شديدي الخطورة، وبحوزتهم خمس بنادق آلية وكميات من الذخيرة ونظارة ميدان وعبوة ناسفة، بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء”.

وأضاف أن “تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش أسفرت عن القضاء على 13 فردا تكفيريا شديد الخطورة”.

وأشار البيان إلى القبض على 49 “فردا وصفهم أيضا بالتكفيريين شديدي الخطورة” بعد مداهمات مشتركة للقوات المسلحة والشرطة المدنية.

ولفت البيان رقم 26 إلى أنه جرى تدمير 26 ملجأ و64 عبوة ناسفة واكتشاف وأربع فتحات أنفاق على الحدود بشمال سيناء.

وأحصت وكالة رويترز مقتل نحو 313 ممن تقول سلطات الانقلاب إنهم “متشددون إسلاميون”، إضافة إلى ما لا يقل عن 35 من عناصر الجيش، في العملية الأمنية المستمرة منذ فبراير الماضي، بحسب بيانات الجيش المتتالية. بينما أحصت وكالة الأناضول مقتل 373 مسلحا، إضافة إلى 37 عسكريا، منذ بدء العملية سيناء 2018.

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر أمنية موالية للنظام بأن قوات الأمن طوقت مداخل ومخارج مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك بعد ساعات من تأكيد مصادر محلية مقتل المرشح السابق لانتخابات مجلس النواب سامي الكاشف على يد مسلحين مجهولين.

وقالت الصفحة الرسمية للكاشف على فيسبوك إن “إرهابيين” اغتالوه إثر خروجه من مسجد. وقال شهود “إن مسلحين مجهولين أوقفوا الكاشف أمام منزله بحي السلايمة، ثم أطلقوا النار عليه من مسافة صفر مما أدى لمقتله على الفور”.

 

*“العربية لمعلومات حقوق الإنسان”: صدمة من الانتحار واحتجاجات في يوليو

قال برنامج حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المجتمع المصري عاش خلال شهر يوليو صدمة بعد انتشار تكرار مشهد حالات الانتحار ثلاث مرات على مترو الأنفاق، أولها فيديو التقطته كاميرا المراقبة في محطة مار جرجس لمترو أنفاق الخط الأول لفتاة عشرينية يوم 1 يوليو، لتلقى مصرعها في الحال.

وأضاف البرنامج، في تقريره الشهري الذي رصد من خلاله الحركات الاحتجاجية خلال شهر يوليو الماضي، أنه ظهر من خلال الرصد أن الانتحار على خلفية سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لا يزال يتصدر قائمة صور الاحتجاجات الاجتماعية، وبلغت حالات الانتحار 15 حالة، من بينها 13 حالة لقي أصحابها مصرعهم بالفعل”.

ورصد البرنامج، في تقريره الشهري عن مؤشر الاحتجاجات العمالية والاجتماعية لهذا الشهر، 53 احتجاجًا، من بينها 18 احتجاجًا عماليًا ومهنيًا و35 احتجاجًا اجتماعيًا.

وتصدرت محافظة القاهرة اﻻحتجاجات العمالية والمهنية خلال شهر يوليو، وذلك بواقع 4 احتجاجات، كما تصدرت محافظة القاهرة أيضا اﻻحتجاجات اﻻجتماعية بواقع 9 احتجاجات اجتماعية خلال شهر يوليو، بحسب التقرير.

 

*تفريعة رفع الروح المعنوية.. الذكرى الثالثة لسرقة أموال الشعب على الناشف

لم تزد مشروع تفريعة قناة السويس -64 مليار جنيه- إيرادات قناة السويس، إلا تراجعا بل وفتحت باب الاقتراض من بنوك مصرية وخليجية، بنحو 8 مليارات جنيه؛ لأن المشروع لم تجرى له دراسات جدوى، وبعد تأكد فشل المشروع يخرج قائد الانقلاب ليصرح أن القصد من مشروع التفريعة كان رفع الروح المعنوية للشعب!! 

الطريف أن تناقض تصريحات السيسي كشفت كذبه، لتراجع الايرادات فالتفريعة التي “جابت همها” بحسب السيسي وسددت 20 مليار جنيه تكلفة الحفر في أول شهر.

وتعتبر التفريعة مجرى ملاحي موازٍ للقناة القديمة بطول 35 كيلومتراً وبعرض 317 متراً وبعمق 24 متراً، ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدماً.

ووصلت ايرادات القناة في 2013 كانت 5.325 مليار دولار، فيما وصلت في 2015 بعد افتتاح التفريعة 5.175 مليار دولار، ونزلت مجددا في 2016 نزلت الي 5.005 مليار دولار، ثم نزلت أخيرا في 2017 وصلت 5.6مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار حساب سعر الدولار بعد قرار التعويم.

وفى 2016، طلبت هيئة القناة من مجموعة بنوك محلية قرضًا بقيمة 400 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية لمشروعاتها، وحصلت خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، للمساهمة في حفر التفريعة.

وطلبت الهيئة في 2017 قرضا بـ300 مليون دولار لشراء حفار، وفي أغسطس من العام نفسه، أعلنت الهيئة عن تخفيضات على رسوم عبور السفن بـ 5%، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض إيرادات القناة إلى 459.8 مليون دولار من 470.6 مليون في أغسطس 2016.

تصريحات كاذبة

وقال السيسي، خلال المؤتمر الأخير للشباب بجامعة القاهره، الأحد الماضي: “جبنا المبلغ اللي تم بيه حفر قناة السويس الجديدة وهناك 600 مليون دولار زيادة في إيرادات قناة السويس”.

وحتى الزيادة الأخيرة، يرى بعضهم أنه تم تحقيقها من بعض التسهيلات التي قدمتها إدارة القناة للوكلاء المعتمدين بدفع مقدم للعبور لشهور مقبلة، مقابل تخفيض الرسوم، وهو الأمر غير المؤكد بعد.
ولكن آخرون يرون أن ايرادات القناة في اول سنتين بعد التفريعة نزلت الايرادات وأن الزيادة تمت علي الانخفاض فاعتبروه انجازا.

وتناسى السيسي أنه أكد في أغسطس 2014، أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات القناة سنوياً، وصولاً إلى تحقيق 13.2 مليار دولار كل عام ابتداءً من 2023، بل إن وسائل إعلام مصرية بالغت حين قدرت إيرادات القناة بنحو 100 مليار دولار سنوياً.

وبعد أيام قليلة من افتتاح التفريعة، في 16 أغسطس 2015، ادعى السيسي أن القناة الجديدة “التفريعة” غطت تكاليف حفرها البالغة 20 مليار جنيه وفقاً له.

وفي مايو 2016 قال عبد الفتاح السيسي إن ما تردد حول قلة إيرادات قناة السويس غير صحيح، مضيفاً: “سمعت حد بيقول إيرادات القناة قلت، لا طبعاً بقولكم لا طبعاً يبقى ده كلام مسؤول”.

غير أن نشطاء يرون أن الاستعجال على افتتاح التفريعة الاخيرة وإنهائها فى سنة تسبب فى زيادة التكلفة، لكن هل تسبب ذالك الاستعجال فى انه تم الاعلان عن الانتهاء من التفريعة قبل ان تتم الاعمال بالغعل مما نتج عنه حوادث شحوط واصطدام البواخر.

خفض الرسوم

وتعليقا على خفض الرسوم لناقلات الحاويات والبترول، قال محمد عقدة، الخبير الاقتصادي، إن تمديد هيئة قناة السويس العمل بقرار الخفض لمدة عام إضافي، يرجع إلى تراجع حركة التجارة العالمية وعدم الحاجة للمرور في القناة.

وأوضح عقدة أن التخفيضات تسهم في زيادة حركة الملاحة بالقناة، لكنها لا تؤدي إلى زيادة إيرادات القناة، لافتا إلى أن الحديث عن تطوير قناة السويس أُعلن منذ عقود ولم يحدث أي شيء، مضيفا أن قناة السويس منطقة عسكرية يشرف عليها الجيش، ولا أحد يعرف عن هذه المشاريع وتفاصيلها ومن المستفيد منها.

وأعلنت هيئة قناة السويس استمرار العمل بقرارات خفض الرسوم لناقلات الحاويات والبترول لمدة عام إضافي، حيث وصلت التخفيضات إلى 75%، وذكرت الهيئة أن 10% من الإيرادات التي حققتها القناة العام الماضي كانت نتيجة تخفيض الرسوم.

خسائر اقتصادية

وتسبب التفريعة الجديدة إلى خسائر في الاقتصاد الكلي، فضلاً عن خسائر تتعلق بمن تسابقوا نحو شراء شهادات الاستثمار الخاصة بالقناة للاستفادة من معدل الفائدة المرتفع حينها عليه، وأن جمع الإنقلاب لـ64 مليار جنيه من المواطنين خلال 8 أيام تقريبا في سبتمبر 2014؛ أدى إلى عمليات سحب كبيرة للودائع من البنوك، ما أثر على السيولة وعلى حجم الودائع بالبنوك التي لم يشملها قرار إصدار الشهادات التي بلغت فقط 4 بنوك مسموح لها.

حتى إن ميزانية الدولة لم تستفد فعليا من التفريعة الجديدة التي لم تحقق زيادة كبيرة في الإيرادات تعادل ما دفعته الدولة وما ستدفعه لأصحاب الشهادات.

واسترد مالكو ما يعادل 4 مليارات جنيه من الشهادات أموالهم بعد عام من شرائها (مضافا إليها 480 مليون جنيه فوائد عن عام واحد)، فتبقى 60 مليار جنيه مطلوب من الخزانة العامة للدولة سدادها العام المقبل، وهو موعد استحقاقها في نهاية أغسطس 2019.

وأضافت أن الإنقلاب قرر بعد ارتفاع الفائدة في البنوك في مارس 2017 رفع معدل الفائدة على شهادات الاستثمار إلى 15.5 % للعامين الباقيين من الشهادات.

وسددت حكومات الإنقلاب فقط 36% فوائد على الشهادات خلال 3 سنوات، ثم 31% خلال عامين بمجموع 67% فوائد، إضافة إلى أصل المبلغ وهو 60 مليار جنيه.

وخلصث محللون إلى أن خزينة الدولة تكلفت خلال خمس سنوات ما يزيد عن 100 مليار جنيه في الوقت الذي لم تحقق التفريعة الجديدة زيادات كبيرة تذكر إلا الزيادة الطبيعية الناجمة عن تعويم الجنيه.

 

*”خطف الأقارب”.. جرائم حرب يُطبقها السيسي ضد المصريين

“إذا كُنتَ رَجُلًا وتريد النساء.. فَسَلِّم نفسك”، هذا ما كتبته قوات الاحتلال الأمريكية على باب بيت أحد المقاومين العراقيين المطلوبين لديها في شمال بغداد، وذلك بعد أن اعتقلت مَن فيه من النساء، وعلى نفس المنوال يطبق السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نفس السياسة الإجرامية ضد المصريين، وكما دمر الاحتلال الأمريكي البنية التحتية والبشرية في العراق بحجّة محاربة الإرهاب، واعتقال النساء للضغط على المقاومين، يفعل السفيه السيسي نفس الشيء، حتى إنه لم يتورع عن اختطاف الطفل إسلام نجيب، الطالب في المرحلة الثانوية، والبالغ من العمر 17 عاما، لأنه شقيق الناشطة غادة نجيب.

في العراق، صدّق الاحتلال الأمريكي على قرار يُجيز استخدام أي أسلوب يجده مفيدًا للوصول إلى عناصر المقاومة العراقية، بما في ذلك اعتقال أمهات المطلوبين أو زوجاتهم أو أخواتهم أو بناتهم لكي يسلموا أنفسهم مقابل إطلاق سراح المعتقلات من النساء من ذويهم، وفي مصر يتم الضغط على الأقارب لتسليم المعارضين أنفسهم أو للانتقام منهم إذا لم يكن في مقدورهم القبض على ذويهم، أحدث مثال على ذلك القبض على شقيق غادة نجيب وتلفيق قضية له، وقبلها القبض على نجلة الشيخ القرضاوى، وشقيق الإعلامي معتز مطر، وأيضا شقيق الإعلامي محمد ناصر.

تعسف وانتقام

وقد يبدو الأمر مستهجنًا أن تقوم سلطات الانقلاب باختطاف الأقارب واستعمالهم كـ”كروت مساومة” للمطلوبين لديها، إلا أن السفيه السيسي يعتبر نفسه يخوض حربا، ويعتبر المصريين أعداء تماما كما فعل جيش أكبر دولة مناصرة لحقوق المرأة والإنسان بانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم حرب تُعاقب عليها محكمة الجنايات الدولية، لكن بالنهاية يبقى الجيش الأمريكي داخل طاحونة الحرب ومحرقتها، لا يبالي كثيرا بالوسائل ليحقق الغايات كما يراه مراقبون، لكن الأصعب من هذا ألا تبقى هذه الوسيلة- اعتقال النساء تعسّفيا- حكرًا على المحتل الأجنبي، بل تحولت إلى سلاح تستخدمه أنظمة الانقلاب العربية المستبدة لإخضاع شعوبها.

وأعلنت الناشطة غادة نجيب، أمس السبت، عن اعتقال سلطات الانقلاب شقيقها إسلام نجيب، الطالب في المرحلة الثانوية، والبالغ من العمر 17 عاما، وحبسه بواسطة نيابة أمن الدولة العليا لمدة 15 يومًا على ذمة القضية (441 حصر أمن دولة)، والتي تضم العديد من الصحفيين والسياسيين والمدونين، من المنتمين لأيديولوجيات وتوجهات سياسية وفكرية متباينة.

وغردت غادة، وهي قيادية سابقة في حركة “تمرد”، قبل أن تعلن انسحابها منها مبكرا، على موقع “تويتر”، قائلة: إن “قوات الأمن أخفت شقيقها، بعد إلقاء القبض عليه”، مشيرة إلى ظهوره، أمس الجمعة، في نيابة أمن الدولة الكائنة في ضاحية التجمع الخامس.

ودأبت سلطات الانقلاب على شنّ حملات اعتقالات منذ 2013 بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ومجزرة فضّ اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولكن حملة الاعتقالات الأخيرة أثارت العديد من علامات الاستفهام، خصوصًا أنها ليست موجّهة لأنصار الرئيس مرسي في الأساس، بل استهدفت شبابا غير منتمين للتيار الإسلامي، بحسب مراقبين، وألقت سلطات الانقلاب القبض على منتصر مطر، شقيق معتز مطر مقدم برامج على قناة الشرق، ولفقت له 20 قضية بينها شيكات بدون رصيد، وتم إيداعه حجز قسم أول مدينة نصر.

السيسي لا يخشى الله!

ويرى مراقبون أن التوسّع في عمليات الاختطاف بهذه الطريقة، يشي بأن سلطات الانقلاب لم تعد تكترث لأي انتقادات حول ملاحقة المعارضة، حيث تعرّضَّ عددٌ من الشباب خلال الشهرين الماضيين لعمليات اعتقال ممنهجة، وتبدأ هذه العمليات بعملية رصد دقيقة للشباب من قبل الأجهزة الأمنية، ثمّ نصب كمين لهم، ومن ثمّ اقتيادهم إلى جهات غير معلومة، ليظلوا تحت وقع “الاختفاء القسري” لأيام قد تطول أو تقصر، بحسب رؤية جهاز الأمن الوطني.

وألقت سلطات الانقلاب في بني سويف، في 15 فبراير 2018، القبض على شقيق الإعلامي “محمد ناصر”، مقدم أحد البرامج بقناة “مكملين”، لاتهامه بالتهكم على سلطات الانقلاب أمام المواطنين، وعرفت مصر منذ سنوات طويلة أساليب عدة للأجهزة الأمنية في ملاحقة المعارضة على اختلاف توجهاتها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولعل أبرز هذه الأساليب ما عُرف بـ”زوار الفجر”.

و”زوار الفجر” هو مصطلح أطلقته المعارضة في مصر، للإشارة إلى اقتحام قوات أمن الدولة لمنازل المعارضين والشباب فجرا، بغية القبض عليهم، وهو ما كان شائعا بشدة في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، قبل أن يتوقف هذا الأسلوب في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ليعود مجددا عقب انقلاب 3 يوليو 2013، ويبدأ في التوسّع بعد استيلاء السفيه السيسي على الحكم في 2014.

وفي يونيو 2017، أوقفت سلطات الانقلاب علا وحسام إثر اتهامهما بالانتماء لجماعة تأسّست بشكل مخالف للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات العسكر، ومنذ ذلك الحين يُجدَّد حبسهما بشكل دوري، وتلك التهم سبق أن نفاها الزوجان وهيئة الدفاع عنهما، ولم تعقّب سلطات الانقلاب على الحالة الصحية لعلا أو زوجها، غير أنها اعتادت التأكيد أنها تقدّم كافة الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز.

وأطلق السفيه السيسي يد الأجهزة الأمنية لملاحقة معارضي الانقلاب كافة، من دون أن يقتصر الأمر فقط على اعتقال أعضاء في التيار الإسلامي الذين كانوا يرفضون الانقلاب على الرئيس مرسي ويتمسكون بشرعيته، ومع التوسّع في فرض القبضة الأمنية، ظهر نمط جديد من ملاحقة المعارضين، وهو “الاختطاف في وضح النهار”، إذ لم يعد يعمد جهاز الأمن الوطني إلى الاعتقال في جنح الظلام فقط.

 

*حكومة الانقلاب تعلن بيع 4 شركات جديدة بالبورصة!

أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب لشئون السياسات المالية، عن استعداد حكومته لطرح 4 شركات حكومية فى البورصة المصرية، خلال الربع الأخير من العام الحالى.

وقال كجوك، في تصريحات صحفية: إن “سير برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطى جيدة ويتابعه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشكل أسبوعى مع اللجنة الوزارية المختصة بملف الطروحات، مشيرا إلى أن الهدف من الطروحات الحكومية ليس الحصيلة، ولكن تنشيط البورصة المصرية وتوفير موارد لتلك الشركات للنمو.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت، مطلع العام الجاري، عن طرح 20 شركة حكومية في البورصة، أبرزها شركات خدمات البترول والتكرير، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، وشركة الحفر المصرية، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، بالاضافة إلى شركة أبو قير للأسمدة.

وتضم القائمة أيضًا، بنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة مصر للتأمين، وشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، وشركة مصر للألومنيوم.

 

*مقترح تقليص أيام العمل بالحكومة تمهيد لتسريح ملايين الموظفين

وسط شكاوى من الوزراء وقيادات العمل الحكومي من مضاعفة موازنة الدولة والعجز المالي بسبب الموظفين، الذين يمثلون اعباء على الحكومة ، وفق تصريحات وزير البيئة وعلي عبد العال رئيس برلمان الانقلاب…جاءمقترح تقليص عدد ايام العمل الحكومي كفانتازيا سياسية وادارية تلوح في الافق للتمهيد لتسريح ملايين العاملين ، كاحد ابرز مطالب صندوق النقد الدولي التي اذعن السيسي لها جميعا…

ويعكف جهاز التنظيم والإدارة على الانتهاء من المقترحات الخاصة بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة ، حيث من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها علي رئيس الوزراء خلال الشهر الجارى.

وقالت مصادر مسئولة بالحكومة، إن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة المختصة بتقليص عدد أيام وساعات العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية في الدولة دون المساس بأجور العاملين ، ستعرض نتائج عملها ومقترحاتها على رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

مبررات واهية

واعلنت الحكومة ان القرار يستهدف ترشيد الإنفاق، وتخفيف الازدحام المروري.

ولعل ما تدعيه الحكومة بترشيد الانفاق يمثل كذبة كبيرة ، اذ انه الانفاق الحكومي الباهظ ليس سببه الموظفون بقدر الفساد الكبير داخل اروقة الحكومة، ومسئوليها ، حيث تقدر جهات رقابية كم الفساد بنحو 65% من مقدرات الدولة..

كما يبتلع لواءات الشرطة والجيش الذين يجري تسكينهم في وظائف اشرافية وادارية عليا بالدوائر الحكومية على جزء كبير من المقدرات المالية للحكومة.

صعوبات إدارية

وبحسب مراقبين، فإن المقترحات الأربعة لا تصلح للعاملين بوزارة التربية والتعليم، حيث إجازة الجمعة والسبت كافية جدا، بسبب نصاب الحصص الأسبوعي المنصوص عليه في القرار 313 الخاص بالأنشطة الطلابية، وقرار عام 2017 بتعديل القرار سالف الذكر، ما يلزم المعلم بعدد حصص لا يجوز ضغطها في أربعة أيام، والحل الوحيد لهذا زيادة عدد أيام العمل في هذا القطاع.

بينما يرى اخرون ان اقتراح الشيفت سيكون مهما للغاية بالنسبة للقطاعات الخدمية مثل السجل المدني والشهر العقاري، والسنترالات والتموين، وخدمات أخرى مثل التطعيم والمستشفيات.

بينما يرى قطاع كبير من موظفي الدولة أن جدولة الرواتب كانت من الاولى ان أن تسبق الإجازات..
وهو ما يعتبر هروب من الجكومة من زيادة رواتب موظفي الدولة بالمقارنة مع نسب التضخم التي يضرب المجتمع اثر سياسات الفشل الحكومي وتعويم الجنية ورفع الدعم عن كل ناخي الحياة في مصر في ظل حكم العسكر..

وتضمنت الدراسة الحكومية التي لم يبت فيها، 4 مقترحات، ينص المقترح الأول على تقسيم ساعات العمل في اليوم الواحد بنظام “الشيفتات” والورديات، بحيث يستمر العمل طوال اليوم في المصالح الحكومية، بينما يخفّض المقترح الثاني ساعات العمل في اليوم، لتنتهي فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهرا بدلاً من الثالثة عصرا، مقابل إلغاء إجازة يوم السبت.

وطلب المقترح الثالث تخفيض أيام العمل مع تقسيمها على ورديتين، كل وردية ثلاثة أيام، وتكون ساعات العمل في اليوم 10 ساعات تبدأ من الثامنة صباحا، وتنتهي في السادسة مساء، ليستمر العمل طوال أيام الأسبوع، بينما نص المقترح الرابع على خفض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، تبدأ الأحد وتنتهي الأربعاء، وتضاف ساعة لمواعيد العمل الحالية، لينتهي العمل الرسمي الساعة الرابعة يوميا، على أن تكون الإجازات الأسبوعية الرسمية ثلاثة أيام، هي الخميس والجمعة والسبت.
المقترح الحكومي في مجمله غريب وغير معمول به في اي من دول العالم، ما يثير مزيد من الشكوك التي ترق للحقائق، بنوايا الحكومة لتخفيض اعداد العاملين بالحكومة…

صندوق النقد

وتتجه الحكومة نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها، كما يتردد عن مقترحات اخرى لخفض سن الإحالة للتقاعد للعاملين بالقطاع الحكومى إلى سن الخمسين؛ كما أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وضع ضوابط ومزايا جديدة لنظام المعاش المبكر، تتيح للموظف تسوية حقوقه التأمينية بإحدى طريقتين:

الأولى إذا كان الموظف قد جاوز سن الخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي عشرين عامًا فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للتقاعد وتسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

والثانية في حالة تجاوز الموظف سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمينات، مضافًا إليه خمس سنوات.

وتم تطبيق قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 برقم 81، الذي ينص على إمكانية الخروج من الجهاز الإداري الوظيفي بمجرد وصولهم سن 50 سنة، وتسعى الدولة لتقليل أعباء الموظفين البالغ عددهم 6.4 مليون موظف، ويكلفون الدولة حوالي ثلث مصاريف الموازنة العامة للدولة من كل عام.

وتعمل الحكومة على تشجيع الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، للخروج على المعاش المبكر، مع الاحتفاظ بإمتيازات الموظف الخارج على المعاش في السن القانوني، كما ينص قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 برقم 81 المادة 70، ونص القانون كالتالي: “الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وتسوى حقوقه التأمينية”.

وفي السياق ذاته، صرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد على أن هذا “العدد الهائل من الموظفين الإداريين بالدولة لا حاجة للجهاز الإداري للدولة له”..

وكان النظام الانقلابي قد تخلص من مليون موظف حكومي خلال العام الماضي(2016/2017)، لكنه يستهدف التخلص من مليون ونصف المليون موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال السنتين المقبلتين؛ ووفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين، و846 ألفا، و154 موظفاً خلال العامين المقبلين، بعد الاستغناء عن نحو مليوني، و553 ألفا، و846 موظفاً، بحيث ترتفع نسبة موظف لكل 12.3 مواطنا في 2016، إلى موظف لكل 26 مواطنا في 2020، وصولاً إلى موظف لكل 40 مواطنا في 2030.

وفي نوفمبر 2016، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تخفيض عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة لحوالى ٤ ملايين موظف بحلول عام ٢٠٢٠، مؤكدا أنه لن تكون هناك مسابقات للتعيين فى الوظائف الحكومية، وفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية. مضيفا أن النسبة الحالية للعمالة الحكومية، هو موظف لكل ١٣ مواطن، والمستهدف هو وجود موظف لكل ٢٦ مواطن فى عام ٢٠٢٠.

ووفقا لـ”الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء”، فإن عدد الموظفين العاملين فى الدولة، بلغ 5 مليون و890 ألف موظف في العام لمالي 2015/2016. ما يعني أن الحكومة استهدفت تسريح حوالي مليوني موظف ـــ على الأقل ـــــ بالجهاز الإداري للدولة.

واعتمدت الحكومة وفقا لرئيس المركزي للتنظيم والإدارة لتخفيض عدد موظفيها على عدة طرق: من بينها تقليل عدد العمالة الجديدة المعينة بالجهاز الإدارى للدولة، وإخراج عدد من الموظفين إلى المعاش المبكر، حيث كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط في حكومة العسكر وقتها، عن خروج ٢٠٠ ألف موظف على المعاش سنويا من الجهاز الإدارى للدولة. كما اعتمدت الحكومة على قانون الخدمة المدنية.

وبعد هذه التصريحات بعام واحد، وبحسب البيانات، التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أكتوبر 2017، فإن عدد العاملين بالقطاع الحكومي انخفض إلى 5 ملايين فرد بنهاية العام المالي المنقضي (2016/2017)، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه (2015/2016)، بانخفاض بلغت نسبته 13%.

تمهيد للمذبحة

وتزايدت حدة الحرب التي تشنها حكومة العسكر على الموظفين الحكوميين خلال الشهور القليلة الماضية؛ الأمر الذي يمكن وضعه في سياق التعبئئة الإعلامية وتهيئة الأجواء للتخلص من ملايين العاملين بدواوين الحكومة في الوزارات والمحافظات المختلفة، وفقا لخطة موضوعة بالفعل ويتم تنفيذها بدقة كبيرة منذ سنتين على الأقل.

وكان الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بحكومة السيسي وصف خلال الجلسة العامة الصباحية للبرلمان يوم الثلاثاء 24 أبريل الماضي 2018، صغار الموظفين بوزارته بالجرذان؛ لكن الدكتور علي عبدالعال؛ رئيس مجلس النواب، تمادى في تجاوز حدود اللياقة والأدب بحق الموظفين الصغار بالحكومة معلقا على احتقار الوزير للموظفين بأن «صغار الموظفين في الحكومة ومختلف الجهات يمثلون أزمة ونعاني منهم»، مشيرًا إلى التحول للإدارة الإلكترونية للخلاص من هؤلاء غير المدربين الذين تم تعيينهم ….كما يسارع السيسي الزمن نحو ما يسميه ميكنة الوظائف لتقليص اعداد الموظفين…وتاتي كل التحركات والتصريحات وصولا لذبح الموظفين بالحكومة..