تفريعة القناة نكتة بايخة أطلقها العسكر ودفع ثمنها المصريون.. الاثنين 6 أغسطس.. قانون “الجاليات المصرية بالخارج” قمع جديد ورسالة سلبية عن مصر

تفريعة القناة نكتة بايخة أطلقها العسكر ودفع ثمنها المصريون.. الاثنين 6 أغسطس.. قانون “الجاليات المصرية بالخارج” قمع جديد ورسالة سلبية عن مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريًّا في الإسكندرية والشرقية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، إخفاء عبد الخالق متولي عبد السميع “48 عامًا”، و”سراج إبراهيم عبد الدايم الجزار”، لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ اعتقالهما يوم الخميس 26 يوليو.

وفي الشرقية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء “محمد محمد جمال إبراهيم”، 34 سنة، مهندس كمبيوتر، لليوم الثامن على التوالي، منذ اعتقاله يوم الإثنين 30 يوليو، من شركته الخاصة بمدينة فاقوس.

من جانبهم، حمًّل أهالي المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن الإسكندرية والشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*رسالة مسربة من داخل “العقرب” تكشف تعرض المعتقلين لانتهاكات جسيمة

كشفت رسالة مسربة من داخل سجن العقرب سيئ السمعة، عن استمرار تعرض المعتقلين لانتهاكات جسيمة تصل إلى حد القتل البطيء.

ووفقًا للرسالة، جدَّد المعتقلون مطالبتهم بضرورة إغلاق سجن العقرب ورفع الظلم الواقع عليهم.

وأوضحت الرسالة أن إدارة السجن تسمح بزيارة المعتقلين مرة واحدة كل 6 أشهر، وفي بعض الأوقات تقوم بطرد الأهالي وحرمانهم من الزيارة إلى أجل غير مسمى.

وذكر المعتقلون في رسالتهم أن #سجن_العقرب يتكون من 4 عنابر كل عنبر على شكل حرف H وكل H ينقسم إلى 4 أجزاء كل جزء يسمى -ونج- أي جناح وكل ونج عبارة عن 21 زنزانة.

وفي خارج كل عنبر H يوجد بجوار الباب غرفة تسمى العنصر حيث لا نور ولا ماء ويوضع فيها الأشخاص الأكثر خطورة بحسب إدارة السجن، كي يتم عزلهم تمامًا عن العالم الخارجي ولا يتم التواصل معهم إلا من خلال الشاويش النظامي، ويظل بها لمدة شهور، ويقبع في هذه الزنزانة حاليًا (أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، ومحمد رفاعة الطهطاوي، مستشار الرئيس مرسي سابقًا، ورجل الأعمال حسن مالك)، فضلًا عن وضع الكاميرات في كل أنحاء السجن بدءًا من التقفيصة وحتى الممر ومدخل كل عنبر لمراقبة الداخل والخارج، وأيضًا حجرات الزيارة.

أما عن غرف الاحتجاز، أوضحت الرسالة: أن النزلاء يقبعون في غرفة طولها 3 أمتار عرضها 2,25 متر، بها حوض للماء ومكان لقضاء الحاجة مكشوف دائمًا ولا يسمح لهم بوضع غطاء له، غير أنها بلا منفذ هواء سوى شرفة ضيقة بها قضبان غليظة تطل على المنور، غير أن الزنزانة ضيقة للغاية وشديدة الرطوبة ولا يسمح بفتح بابها حتى إنهم يقومون باستلام التعيين من خلال مايسمى بالنضارة وهي شباك صغير في منتصف باب الزنزانة وهي وسيلة الاتصال الوحيدة بين الزنازين في حالات العقاب، وقد صمم هذا السجن بحيث لا تدخل الشمس للزنازين طوال العام، ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والعدوى بين المعتقلين، ولا توجد إضاءة داخل كل زنزانة ويكتفون فقط ببعض الضوء الخافت القادم من الممر، وينام في تلك الزنزانة الضيقة 4 أشخاص بشكل أشبه بالنوم في القبور.

وبحسب الرسالة تكون زيارة المعتقلين كل 6 أشهر مرة، وفي بعض الأحيان ترفض مباحث السجن الزيارة وتقوم بطرد الأهالي وحرمانهم من الزيارة إلى أجل غير مسمى كنوع من العقاب، وتكون الزيارة في غرف ضيقة بها لوح زجاجي يحجز بين المعتقل وأهله والحديث من خلال التليفون الموجود بالغرفة، تصل مدتها إلى دقيقة ونصف، ولا يسمح لهم بالزيارة إلا بحسب رغبة إدارة السجن كل 35 يوما، وذلك في الأحوال العادية، أما في الغالبية العظمي يسمح بالزيارة كل 6 أشهر كنوع من التنكيل بالمعتقلين.

فضلًا عن عدم حصولهم على محتويات الزيارة كاملة ويتم إعطاء المعتقل ربع الكمية مما جاء بالزيارة، ولا يسمح لهم بإدخال الأغطية والدفايات والملابس سوى غطاء داخلي لا غير كما لا يسمح لهم إلا بدخول كمية ضئيلة من الأرز والمكرونة فقط. 

وتابعت الرسالة، أما التعيين فيتكون من 3 أرغفة من الخبز يوميًا وهو عبارة عن وجبتين في اليوم فقط، الأولى في الصباح والثانية بعد الظهر، وعليك أن تواصل الحياه بهذه الكميات الهزيلة من الغذاء، وإذا كان السجين يقبع فيما يسمى حجرة التأديب فيكون نصيبه من الفطار قطعة جبن وربع رغيف من الخبز، وتكون وجبة الغداء للجميع كل منهم 5 معالق أرز وكما هو الحال في جميع سجون مصر لا يوجد وجبة عشاء، فيقتطع السجين من وجبة الإفطار ما يكفيه للعشاء، فضلا عن عدم السماح لهم باقتناء الملاعق والأطباق البلاستيكية لحفظ الطعام من الذباب والحشرات، ويقومون باستلام تعيينهم على قطع من الأكياس البلاستيكية، واستخدام بعض أشرطة الدواء كملعقة للأكل، كما لا يسمح للمعتقل بالشراء من الكافيتريا إلا بعد مرور 6 أشهر وذلك بإذن من رئيس مباحث السجن، وتحتوي الكافيتريا على أصناف محددة من قِبل رئيس مباحث السجن وبأسعار غالية كثيرًا.

 

*السجن سنة ضد 10 معتقلين في “أحداث المعادي”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن سنة مع الشغل بحق 10 مواطنين في اتهامهم مع آخرين في القضية الهزلية المعروفة بأحداث المعادي، التي وقعت في أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد لـ13 أغسطس

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، استكمال جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 13 أغسطس الجاري لاستكمال المرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*مقتل معتقل نتيجة الإهمال الطبي بالدقهلية

توفي العتقل محمد حامد يونس، 60 عاما، صباح اليوم الإثنين 6 أغسطس2018، داخل مستشفى جامعة المنصورة بعد نقله إليها إثر تدهور حالته الصحية من الإهمال الطبي في محبسه.

يذكر أن “ناجي” كان قد أصيب داخل محبسه بغيبوبة كبدية متكاملة، ويحتاج لغسيل الكلي يوميا، فضلا عن ضرورة تواجد من يقوم برعايته ومتابعة حالته.

ويقيم ناجي بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، ويقضي عقوبة بالحبس لمدة 6 سنوات على ذمة الجنحة رقم 40101 لسنة 2017 جنح مستأنف قسم أول المنصورة.

إلى ذلك اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية 5 مواطنين من أهالي مركز منيا القمح بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أنه تم اعتقال خمسة مواطني واقتيادهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب وهم (سعيد حميد – أحمد سعيد حميد – إبراهيم هيكل – فوزي مشرف – أحمد يونس)

من جانبهم حمل أهالي وذوو المعتقلين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسئولية سلامتهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع علي ذويهم وسرعه الإفراج عنهم.

ولا تزال عصابة العسكر في الشرقية تخفي 15 من أبناء المحافظة دون سند من القانون منذ اعتقالهم لمدة متفاوتة ونرفض أجزاء مصيرهم ضمن جرائمه ضد الإنسانية.

 

*ظهور 16 من المختفين في سلخانات العسكر

ظهر 16 من المختفين قسريا في سجون السيسى لمدد متفاوتة وتم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا دون علم أي من أفراد أسرهم رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي أسماء الذين ظهروا مساء أمس:

1- علي عبد القادر علي

2-إسلام رأفت عبد المحسن

3- نور الدين عبد الله علي

4- محمد زين الدين سيد محمد

5- عبد الباسط شكري عبد الوهاب

6- عمر محمد محمد إبراهيم عمرو

7- إسلام محمد نجيب

8- يوسف محمد نجيب

9- عبد الدايم عبد الله عبد الدايم

10-محمود أحمد محمد عبد الجواد

11- محمد علي السيد عطا الله

12- إبراهيم أبو زيد علي الرز

13- مصطفى كامل أحمد علي

14- إسماعيل إسماعيل محمد يوسف

15- أسامة كامل مصطفى

16- أحمد محمد سيف الدين

ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية نهج النظام الانقلاب الحالي في مصر في الإخفاء القسرى للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نيران في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تفريعة القناة.. نكتة بايخة أطلقها العسكر ودفع ثمنها المصريون

صدق أو لا تصدق أن سد النهضة بمنشآته وتوربيناته تكلف 4 مليارات و200 ألف دولار فقط، وتنتظر إثيوبيا منه أن ينهض بالزراعة ويوفر فرص عمل لآلاف الشباب، فضلا عن بيع كميات كبيرة من الكهرباء التي سيتم إنتاجها، في حين أن “نكتة بايخة” للعسكر اسمها “تفريعة قناة السويس الجديدة”، كان الغرض منها كما اعترف السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رفع الروح المعنوية للشعب، تكلفت نحو 65 مليار دولار ولا تصلح إلا لتربية البط.

وتغير كلام السفيه السيسي عن مشروع تفريعة قناة السويس، التي كان يصر على جدواها الاقتصادية، ففي حواره الأخير مع الشباب في جامعة القاهرة، اعترف بأن حجم التكلفة الكبير لإتمامها في عام، الذي بلغ 64 مليارا، كان “لرفع الروح المعنوية للمصريين”، ما علق عليه ناشطون “يعني هتكتب في الموازنة العامة 67 مليار جنيه بند رفع الروح المعنوية للشعب”.

اسأل السفيه!

وعمد السفيه السيسي، في أوقات سابقة، إلى تزوير الأرقام المتعلقة بإيرادات قناة السويس، لتبرير المليارات التي أهدرها على حفر “التفريعة الجديدة” في عام 2015، بتواطؤ من رئيس هيئة القناة، الفريق مهاب مميش، الذي أيده في الأرقام المغلوطة التي قالها عن إيرادات القناة، خلال جلسة “اسأل الرئيس” بفعاليات مؤتمر الشباب المنعقد بجامعة القاهرة.

وقال السفيه السيسي، أمام الحضور: إن “هناك زيادة تترواح ما بين 2 و3 في المائة إلى 5 في المائة في الإيرادات السنوية للقناة، بما يصل إلى 600 مليون دولار سنويا، ويعادل 14 مليار جنيه، بشكل يغطي تكلفة حفر التفريعة الجديدة، والتي وصلت حينها إلى ما يعادل 8.4 مليار دولار”، وهو الحديث الذي صدق عليه مميش، بل والادعاء بأن تكلفة حفر “التفريعة” لم تتجاوز 20 مليار جنيه.

وتنسف الأرقام الرسمية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كل الأكاذيب التي رددها السفيه السيسي ومميش، إذ بلغت قيمة شهادات الاستثمار المحصلة من المواطنين لحفر “التفريعة الجديدة” نحو 64 مليار جنيه، فضلاً عن أن مبلغ 600 مليون دولار الذي ادعى السفيه السيسي أنه يساوي 14 مليار جنيه هو أمر غير صحيح، كونه لا يعادل سوى 10.8 مليار جنيه.

وتظهر البيانات الرسمية تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 19.6 مليون دولار في يناير الماضي، بانخفاض قدره 4% على أساس شهري، لتبلغ 451.9 مليون دولار، في مقابل 471.5 مليون دولار عن ديسمبر السابق له، وكذلك إلى 462.7 مليون دولار في نوفمبر 2017، انخفاضا من 473.9 مليون في أكتوبر السابق له.

ويتحايل مميش بإعلان أرقام إيرادات القناة الدولارية بعد حسابها بالجنيه المصري، الذي فقد أكثر من 70 في المائة من قيمته منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، لإظهار ارتفاعها وفق البيانات الصادرة عن هيئة القناة، وهو ما يعد تزييفا للحقائق كشفه المصريون في حينه، في ضوء تداول أخبار انخفاض الإيرادات قياسا بالدولار على المواقع الأجنبية.

وتكشف الأرقام الرسمية انخفاض عدد السفن التي تمر بالقناة من عام إلى آخر؛ نظرا لتراجع حركة التجارة العالمية، ففي الوقت الذي لم تصدر فيه إحصائية مدققة عن أعداد السفن العابرة للقناة في عام 2017، فقد بلغت 16 ألفا و933 سفينة في عام 2016، نزولاً عن 17 ألفا و483 سفينة في عام 2015.

قناة الوهم!

وتراجعت إيرادات القناة من 5.37 مليار دولار في العام المالي (2014 /2015)، إلى 5.13 مليار دولار في العام المالي (2015 /2016)، ثم إلى 5.01 مليار دولار في العام المالي (2016 /2017)، وهو ما يكشف زيف ادعاءات السفيه السيسي ومميش، اللذين يعملان على ترويجها طوال الوقت، للتستر على إهدار سلطة الانقلاب الحاكمة للمليارات من أموال المصريين.

واتجهت حكومة الانقلاب لاقتراض 5 مليارات دولار، لسداد مستحقات حاملي شهادات تفريعة قناة السويس الجديدة، في ضوء حلول موعد سداد أصل الشهادات العام المقبل، وعدم وجود سيولة مالية لدفعها للمستحقين؛ نظرا لأن القناة الجديدة لم تحقق العائد المرجو منها.

وأوضحت مصادر مطلعة تحدثت لـ”العربي الجديد”، أن اتجاه حكومة السيسي لاقتراض 5 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 94 مليار جنيه مصري، بما يزيد على قيمة أصول الشهادات للتغطية على الخسائر الناتجة عن سداد عائد الشهادات، الذي يُصرف كل بشكل ربع ربع سنوي بفائدة 12% على مدار خمس سنوات، ويقدر بنحو 1.5 مليار جنيه مصري.

وفي نهاية حلقة العزف على آمال وأحلام الغلابة، والتلاعب بمشاعر المقهورين من أبناء هذا الشعب، الذي طالما وقع فريسة لمنظومة من المشاريع عَلّق عليها أماني السنين وطموحات المستقبل، ها هي الملايين من أبناء أرض الكنانة تتعرض لصدمة جديدة تزلزل خيالها الواسع في أن تكون “التفريعة الجديدة” لقناة السويس، الحل السحري الذي ينتشلهم من واقعهم المعيشي المؤلم، وذلك عقب تصريحات مميش بتراجع إيرادات التفريعة.

العديد من التساؤلات تطل برأسها وتبحث عن إجابة: أين ذهبت الـ64 مليار جنيه التي جُمعت من الشعب لتمويل التفريعة الجديدة على أمل استردادها من إيرادات القناة بفائدة هي الأعلى محليًا والتي بلغت 12%؟ وأين ذهبت المليارات التي تم اقتراضها من البنوك والتي تجاوزت 1.4 مليار دولار لتمويل هذا المشروع؟ ويبقى السؤال الأخطر الذي يداعب أذهان الملايين من المصريين: هل تحولت تفريعة قناة السويس الجديدة إلى “فنكوش” آخر يضاف إلى منظومة المشروعات الوهمية التي تلاعبت فيها عصابة الجنرالات بأحلام الشعب؟!

 

*في مصر العسكر.. تهريب الملابس حرام وتهريب الآثار للجميع

مفارقات الانقلاب تُكلف المصريين ثمنًا باهظًا، ففي وقت سابق أعلنت سلطات الجمارك الكويتية عن ضبط تابوت فرعوني ضخم، يصل طوله إلى قرابة مترين ويصل عرضه إلى نصف متر، يشتبه في أنه أثر فرعوني، بمطار القاهرة في كنبة خشبية للتمويه، فلا أحد يعلم كيف قطع التمثال تذكرة للخروج من مطار القاهرة وتحت سمع وبصر أجهزة الكشف الحديثة، في الوقت الذي يتم القبض فيه على قاصرين يعملون في تمرير الملابس الأجنبية في منطقة بورسعيد، وظهور هؤلاء الأطفال برفقة مذيعة كانت قاسية في التعامل معهم، وبدوا خائفين ومرتبكين أمام كاميرات تلفزيون العسكر.

وبالمقارنة بين سبوبة تهريب الآثار التي يديرها جنرالات 30 يونيو، وبين محاولة إيجاد أطفال قصر لعمل يقتاتون من خلاله، تأتي الصدمة والذهول جراء صمت سلطات الانقلاب، التي يفترض أنها حارسة لهذا الأثر، وأن موضوعه يخصها باعتباره كارثة حقيقية؛ لأن الذي تم تهريبه ليس قطعة ملابس في بورسعيد، وإنما تمثال ضخم يسد عين الشمس.

تهويل تهريب الملابس

يقول الناشط أحمد الحمبولي: إن “التمثال ده ركب الطيارة وهرب على الكويت ومحدش حس بيه ولا عرفنا مين هربه لحد دلوقتي.. ومسكوا طفلين في بورسعيد بيهربوا قميصين ولباس”، ويقول الناشط حسين المهدي: “فيديو أطفال بورسعيد ده محتاج عشرات الخبراء يحللوه بكل كلمه فيه”.

وتابع: “محتاج تحليل للى عمل الفيديو ده وعايز يحسسنا إن دول مجرمين بيخربوا البلد وإزاي يرتكبوا الجريمة الرهيبة دي. وإن البلد هتخرب كده والتقدم الفظيع والرخاء اللي إحنا فيه هيضيع بسببهم.. ده بيضر دولته عشان هو يعيش في النعيم بـ١٥٠ جنيها في اليوم”.

العسكر ينهبون الآثار

يحاول الانقلاب تصوير تمرير أطنان من الملابس إلى داخل مصر على أنه كارثة، فيما يتجاهل تهريب الآثار وكأنه أمر اعتيادي، أكد ذلك الأصوات الباردة التي خرجت من حكومة الانقلاب تتحدث عن مخاطبة خارجية العسكر من أجل التواصل مع الخارجية الكويتية للبحث في مسألة التحقق من الأثر وإمكانية استعادته في مصر، وكان البديهي إرسال وفد مصري عاجل من الخبراء للتحقق، تشعر من التصريحات الرسمية الباردة أن الأمر ليس مفاجئا، أو أن في المسألة لغزا يجعل المتحدثين يتحفظون في الكلام.

لم تسفر التحقيقات الموسعة التي وعدت بها سلطات مطار القاهرة الجوي عن شيء، لم يقدم مسئول للمحاكمة ولم يعرف الشعب كيفية خروج التابوت، في الوقت الذي أصبحت إجراءات التفتيش في المطار وعموم المنافذ أكثر تشددا، وبشكل يمثل مبالغة وإزعاجًا أحيانا للمسافرين وأمتعتهم، فكيف غفلت أجهزة الأمن عن رؤية تابوت بهذا الحجم ومغلف في ألواح خشبية، كنبة، تجعل من البديهي أن تطرح فيها الظنون، فمن هذا الذي قرر أن يصدر كنبة من الخشب إلى الكويت، كما أن التحقيقات بطبيعة الحال لا بد وأن تشمل الإجابة عن سؤال: هل الكويت كانت الوجهة النهائية لهذا التابوت أم أنه كان مرورا إلى جهة أخرى نهائية؟

المقارنة بين تهويل تمرير ملابس من بورسعيد وتهريب آثار من مطار القاهرة مخيفة بالفعل، وتعطي انطباعًا بأن آثار مصر أصبحت نهبا مشاعا في زمن الانقلاب، وأننا أمام شبكات دولية يمثل العسكر طرف خيطها في القاهرة، وتمثل النفوذ والقدرة إلى حد أن تجرؤ على تهريب أثر بهذه الضخامة، ومن الطبيعي أن تتساءل الناس بعد ذلك عما يتم تهريبه مما هو من الأحجام الأصغر، ووفق المعايير الأمنية فإن ما يتم ضبطه من جرائم لا يمثل سوى نسبة محدودة من “صنف” الجرائم، وبالتالي فلنا أن نقلق بل نفزع أن يتفرغ العسكر في نهب الآثار المصرية.

 

*مفاجأة في محاكمة هزلية اقتحام السجون: «سلطة رام الله» مصدر شائعة اقتحام السجون

فجَّرت جلسة المحاكمة التي جرت أمس بجنايات القاهرة، في قضية اقتحام الحدود الشرقية، والتي ترأسها المستشار المثير للجدل محمد شيرين فهمي، الشهير بـ”القاضي القاتل”، مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث كشفت وقائع الجلسة عن أن مصدر شائعة اقتحام عناصر من حماس للحدود ومهاجمة سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011م؛ لإطلاق سراح سجناء وقيادات الإخوان المعتقلين، هي السلطة الفلسطينية برام الله برئاسة المدعو محمود عباس أبو مازن.

واستمعت جنايات القاهرة، إلى شهادة مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، وفاء بسيم، وشهادة رئيس مكتب جمهورية مصر السابق لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ياسر عثمان، في القضية التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي، و25 آخرون. حيث تم تأجيل القضية إلى جلسة 19 أغسطس/آب الجاري، لاستكمال سماع الشهود.

وعلى مدار السنوات الماضية، راجت بين أجهزة الدولة العميقة والأجهزة الأمنية والمخابراتية رواية غريبة وشهادة تزعم أن عناصر مسلحة قالوا إنهم من حماس، ثم أضافوا بعد ذلك عناصر من حزب الله اخترقوا الحدود الشرقية تزامنًا مع اندلاع شرارة ثورة 25 يناير 2011،  وتمكنوا من مهاجمة سجن وادي النطرون، حيث كان يُعتقل فيه الرئيس محمد مرسي وقيادات الإخوان، وأطلقوا سراح المعتقلين بالسجن.

هذه الرواية في حد ذاتها كانت تكفي لمحاكمة قادة الجيش في هذا الوقت، وعلى رأسهم رئيس جهاز المخابرات الحربية اللواء عبد الفتاح السيسي، إذ كيف يقتحم عدة عناصر الحدود  ويسيرون بسياراتهم وأسلحتهم مسافة لا تقل عن 600 كم دون أن يوقفهم أحد؟ وأين كان الجنرال وعناصر مخابراته؟ وأين كان جهاز المخابرات العامة؟

ورغم تهافت هذه الرواية، إلا أن إعلان العسكر ألح عليها بشدة وأضافها لمحاكمة الرئيس محمد مرسي، رغم أن الرواية لا تتضمن دليلا واحدا على صحة هذه الادعاءات والمزاعم!.

تفاصيل الرواية الكاذبة

وفي شهادته، أفاد ياسر عثمان، رئيس مكتب مصر السابق لدى السلطة الفلسطينية، ومقره في رام الله، منذ مايو 2009 إلى إبريل 2014، أن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت مصدر معلوماته بشأن مشاركة حركة حماس في الهجوم على السجون المصرية إبان الثورة، مشيرا إلى أنه تم حينها إرسال التقرير للجهات المختصة، وهي وزارة الخارجية.

وأضاف أن “المعلومات ادعت قيام حماس بتصنيع بعض الملابس العسكرية المشابهة للملابس الخاصة بالجيش المصري، وتهريب الأموال، وأن بعض عناصر حماس كانوا في ميدان التحرير، وشاركوا في الهجوم على السجون المصرية بهدف تهريب عناصرها، منهم أيمن نوفل”.

وقالت وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، عن سؤال المحكمة بخصوص الخطابات الواردة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية، والتي تدعي وجود تحركات لحركة حماس لإشاعة الفوضى في مصر إبان يناير/ كانون الثاني 2011، بالقول إن المعلومات الواردة في الخطاب جاءت إلى وزارة الخارجية من مكتب التمثيل المصري في رام الله، وقامت الوزارة بدورها بإبلاغها إلى الجهة المسئولة داخل الدولة المصرية، وهي جهاز مباحث أمن الدولة ورئيسه مساعد أول وزير الداخلية.

وثائق الخارجية

واستعرضت المحكمة كتابين صادرين من مكتب وزير الخارجية: الأول مؤرخ بتاريخ 03 فبراير 2011م، موجه إلى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة آنذاك، بتوقيع وفاء بسيم. والثاني صادر في 06 فبراير  2011م، وكان موجها من مكتب وزير الخارجية، إلى اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، يشمل عرض ما أفاد به مكتب تمثيل مصر في رام الله، نقلًا عن مصادر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

هذان الكتابان يدعيان وجود معلومات بشأن عزم حركة حماس في غزة، دعم مخطط إشاعة الفوضى في مصر لصالح جماعة الإخوان المسلمين”. كذلك الادعاء بأن “حماس منذ مساء الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني 2011 قامت بإدخال شحنات من الأسلحة إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، تشمل أسلحة آلية وذخيرة وقذائف آر بي جي، ومدافع نصف بوصة المضادة للطائرات، بالإضافة إلى أحزمة ناسفة، كما قامت بنقل عشرات من المنتمين للجناح العسكري للحركة، ولفصيل جيش الإسلام، إلى داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق، وتولت بعض الخلايا من القبائل البدوية توفير وسائل نقل لهذه المجموعات، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد القتلى في صفوف الشرطة المصرية في شمال سيناء”.

وادعى الكتاب أنه “تم رصد قيام حركة حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة تمهيدًا لنقلها إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، كذلك تم رصد تهريب حماس لكميات من الأموال السائلة عبر الأنفاق إلى الأراضي المصرية، وأنه توافرت معلومات حول الاتصالات التي قامت بها حركة حماس مع بعض العناصر البدوية التي اقتحمت سجن وادي النطرون في 29 يناير/كانون الثاني 2011، وعملت على تهريب سجناء حماس وحزب الله، وإيصالهم إلى قطاع غزة”.

كما ادعى الكتاب أنه “توافرت معلومات عن مشاركة عناصر بالهجوم على سجن وادي النطرون، وبعض المعلومات المتوافرة عن وجود مخطط لحركة حماس بالتنسيق مع الإخوان المسلمين لتحريك الجماهير في قطاع غزة إلى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى في الشارع المصري بدرجة معينة، وتلقي الإشارة من الإخوان”.

وشدد الكتاب على أن “تحرك الجيش المصري منذ يومين إلى خط الحدود يحول دون إقدام حركة حماس على تنفيذ مخططها، ولكنها تستمر في تهريب الأسلحة والعناصر المشبوهة”!.

حكم مشين

ورغم أن الرواية واهنة وشديدة الضعف ولا دليل عليها مطلقا، كما أنها في حد ذاتها لا ترقى لأن تكون دليل إدانة في أي قضية، إلا أن المجرم شعبان الشامي استند عليها في الحكم بإعدام 107 من قيادات الجماعة في المحاكمة الأولى التي استمرت 498 يوما، في 35 جلسة، حتى أصدر في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدامهم بعد تصديق مفتي العسكر على القرار، رغم عدم وجود أي دليل على التهمة المزعومة، وحتى هذا الكلام رغم كذبه إن صح فلا علاقة للرئيس مرسي وقيادات الجماعة به، ولا يوجد بهذه الرواية ما يدين أيا منهم وفقا لمعايير القضاء النزيهة.

حكم شعبان الشامي تم نقضه، وتجرى حاليا إعادة المحاكمة أمام مجرم آخر هو محمد شيرين فهمي، المعروف بالقاضي القاتل. وتضم الرئيس محمد مرسي، وفضيلة الدكتور محمد بديع،  والدكتور عصام العريان، والدكتور سعد الكتاتني، وغيرهم من قيادات الجماعة، وحزب الحرية والعدالة الذي فاز بكل الانتخابات النزيهة التي تمت بعد ثورة 25 يناير.

 

*تحذير السفارة الأمريكية رعاياها يثير الشكوك حول “سيارة الدقي”

لا يعرف أحد أسرار الفوضى المنتشرة في الشارع المصري، بعد عشرات الحوادث والحرائق التي مرت بها البلاد خلال اليومين الماضيين، وكان ٱخرها صباح الإثنين، بوقوع انفجار في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وذكر موقع “بوابة الأهرام”، التابع لصحيفة “الأهرام”، أنه “انفجرت سيارة ملاكي، صباح الإثنين، أسفل كوبري 6 أكتوبر، بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة”، لافتا إلى أنه “على الفور تم، الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين”.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” عن مصدر أمني بمحافظة الجيزة، لم تذكر اسمه، قوله إن “الانفجار تسبب في تفحم سيارة ميكروباص، تصادف مرورها أثناء الانفجار، إضافة إلى تلفيات في سيارتين كذلك”، مضيفا أنه “تم نقل المصابين إلى مستشفى العجوزة، فيما تم الدفع بالأوناش لتسيير الحركة المرورية”.

إلا أن شدة الانفجار، رجحت بحسب مصادر في تصريحات صحفية أخرى، أن يكون سبب الانفجار شيئ أخر غير الذي تحدثت عنه سلطات الانقلاب في أنه ماس كهرباء بالسيارة أدى لانفجار، حيث أشارت المصادر أن شدة الانفجار تقول غير ذلك.

في الوقت الذي حذرت السفارة الأمريكية رعاياها وطالبتهم بتوخي الحذر.

وحسب “بوابة الأهرام” فقد “رفض المصدر تحديد عدد المصابين بالتفصيل، قائلًا: (في حدود 3 أشخاص)، موضحًا أنه تم انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب الانفجار”، حسبما جاء على موقعها الإلكتروني.

ونشرت مواقع إلكترونية محلية لقطات مصورة من محل الواقعة في محافظة الجيزة المصرية، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، “إصابة ٣ أشخاص في حصر مبدئي، وتم نقل المصابين لمستشفى العجوزة”.

وقالت “بوابة أخبار اليوم” إن السلطات “تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع دوى انفجار داخل إحدى السيارات، وبالانتقال والفحص تبين أن سبب اشتعال النار بالسيارة واحتراقها بالكامل هو حدوث ماس كهربائى داخلها تسبب في انفجار بطاريتها”.

إلا أن الأغرب بالتزامن مع الحادث، أن طالبت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر حسابها على “تويتر”، مواطني بلادها بمتابعة آخر التحديثات الخاصة بتلك الواقعة عبر وسائل الإعلام المحلية.

الأمر الذي يوحي أن الحادث وراءه أسباب أخرى، غير التي أعلنتها حكومة الانقلاب.

 

*قانون “الجاليات المصرية بالخارج” قمع جديد ورسالة سلبية عن مصر

بعد فشل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في توقيف المعارضين للانقلاب العسكري بالخارج، في أكثر من دولة، نظرا لعدم وجود أدلة على مزاعم السيسي بشأنهم، فضلا عن فضح انتهاكات وجرائم السيسي بالعالم كله، اتجه نظام السيسي لحيلة جديدة لتوقيف المعارضين بالخارج، بعد صفعة فشل توقيف الدكتور محمد محسوب وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، في إيطاليا، والإفراج عنه.

وتأتي حيلة نظام السيسي، من خلال اقتراح مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج، والذي يحظر على المصريين في الخارج العمل بالسياسة.

وكشفت مصادر برلمانية، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تستعد لمناقشة مقترح قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج، خلال دور الانعقاد القادم، تمهيدًا لعرضه في جلسة عامة، للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض.

وأضافت المصادر، أن “مشروع القانون، يُعد من أولويات المجلس خلال المرحلة القادمة؛ لأنه يحظر عمل الجاليات أو ارتباطهم بالسياسة بأي شكل من الأشكال، كما أنه يتضمن بنودًا أخرى لتنظيم انتخابات روابط الجاليات”.

وبذلك يشرعن عبد الفتاح السيسي للانتربول الدولي، إشكالية عدم وجود قوانين، تنص على ترحيل المصريين المقبوض عليهم من قبل الانتربول بالخارج، بعد فشل ترحيل العديد من رموز المعارضة في الخارج.

وكشفت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، في حكومة الانقلاب، أن “مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية في الخارج سيحظر عمل الجاليات أو ارتباطهم بالسياسة بأي شكل من الأشكال”، مبررة الحظر بأن “بعض تلك الجاليات تصرح بأشياء تضر الدولة.. دا اللي جابنا ورا، وأنا مش هسمح بيه بأي شكل من الأشكال”.

وأضافت مكرم، في تصريحات سابقة، أن “هناك نموذجًا لتنظيم الجاليات، ليس له علاقة بالقوانين المختلفة في الدول، لأن كل دولة لها قوانين تختلف عن الأخرى وقانون الجاليات المقدم ينظم تأسيس أو تنظيم الجاليات والأندية المصرية بالخارج وأنشطتها”.

وزعمت أن “هناك جاليات مصرية بالخارج لا علاقة للدولة بها والمهم في الجاليات هي إتباع القانون المصري وتوحيد إجراءات إنشاء الجاليات وفق القانون”.

في حين برر إبراهيم خليف، عضو برلمان العسكر، بأن “المجلس سيناقش قانون الجاليات المصرية، في دور الانعقاد القادم”، لأن “القانون مهم جدًا، ويجب تمريره في أسرع وقت”، وذلك في اعتراف منه لمحاربة المصريين المعارضين بالخارج.

و أضاف خليف أن “المقترح ستبدأ اللجان المختصة في مناقشته، وبحث كافة بنوده؛ حتى يخرج في أفضل صورة، ولا يتم الاعتراض عليه فيما بعد”.

وأوضح، أن “حظر تحدث الجاليات في السياسة أمر ضروري؛ لأنه من الوارد أن ينتج عن تصريحاتهم ما يضر الدولة، ويمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر، إضافة إن الكثير منهم لا يعلم ما يضر وما يصلح”.

 

*“كهرباء الانقلاب”: تحصيل فواتير يوليو بالزيادات الجديدة!

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، عن بدء تحصيل فواتير شهر يوليو بالزيادات الجديدة التي أقرتها حكومة الانقلاب مؤخرا، ضمن سلسلة الزيادات التي شملت أيضًا زيادة أسعار الوقود.

وقال أيمن حمزة، المتحدث باسم كهرباء الانقلاب، في تصريحات إعلامية، إنه سيتم البدء في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يوليو بالزيادات الجديدة، مطالبًا المواطنين باللجوء إلى العدادات المشحونة مسبقًا للتحكم في الاستهلاك.

وكانت حكومة الانقلاب قد أقرت مؤخرًا زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء، حيث بلغ سعر الشريحة الأولى والتي تبدأ من صفر إلى 50 كيلو 22 قرشا للكيلووات بدلا من 13 قرشا، وبلغ سعر الشريحة الثانية والتي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات 30 قرشا للكيلووات بدلا من 22 قرشًا.

وبلغ سعر الشريحة الثالثة والتي تبدأ من 101 إلى 200 كيلووات 36 قرشًا للكيلووات بدلا من 28 قرشًا، فيما بلغ سعر الشريحة الرابعة والتي تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات 70 قرشًا للكيلووات بدلا من 55 قرشا.

وبلغ سعر الشريحة الخامسة والتي تبدأ من 351 إلى 650 كيلووات90 قرشًا للكيلووات بدلا من 75 قرشا، فيما بلغ سعر الشريحة السادسة والتي تبدأ من 651 إلى 1000 كيلووات 135 قرشًا للكيلووات بدلا من 125 قرشًا، وبلغ سعر الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات 145 قرشًا للكيلووات بدلا من 135 قرشًا.