صحة الانقلاب تقتل الغلابة برفع الأنسولين 10 جنيهات.. الثلاثاء 7 أغسطس.. إعلاميون تورمت ثرواتهم يأمرون الغلابة بالتقشف

صحة الانقلاب تقتل الغلابة برفع الأنسولين 10 جنيهات.. الثلاثاء 7 أغسطس.. إعلاميون تورمت ثرواتهم يأمرون الغلابة بالتقشف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات” وإخلاء سبيل فاطمة عفيفي

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا، بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 22 سبتمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بأسلحة وأموال، وادعت أنهم هاجموا الفندق، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، بالإضافة إلى التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات. وفقا لمزاعم النيابة.

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة ىالمؤسسة إخلاء سبيل فاطمة محمد عفيفي بتدابير احترازية، بعد اعتقالها من المطار منذ ٨ شهور وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها فى القضية رقم 977 لـسنة 2017، حصر أمن الدولة العليا.

 

*مد أجل الحكم في هزلية “قاعدة بلبيس”

مددت محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، أجل حكمها بحق 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية”لجلسة 4 سبتمبر لاستكمال المداولة

وادعت النيابة العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء، واستهداف عناصر الأمن.

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقل بهزلية “مدينة نصر الثانية”

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، سماع أقوال الشهود، في إعادة إجراءات محاكمة، معتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية مدينة نصر الثانية” إلى جلسة ٢٨ أغسطس الجاري.

وسبق أن قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ6 مواطنين، والسجن المشدد 15 سنة ل4 آخرين، والسجن 5 سنوات، لاثنين بزعم الانضمام لجماعة محظورة والشروع في قتل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية مدينة نصر الثانية”.

 

*تجديد حبس الصحفية “شيرين بخيت” 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس الصحفية شيرين سعيد حامد بخيت لمدة 45 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 761 لسنة 2016.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “شيرين” في 19 أكتوبر 2016، وتم تلفيق اتهامات لها بـ”الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على التظاهر”.

من جانبه، استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفية شيرين بخيت، وحمل سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتها، وطالب بالإفراج الفوري عنها.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تزايد الانتهاكات بحق السيدات والفتيات، وسط تواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان والمرأة” في مصر، وضعف موقف المنظمات الدولية.

 

*منع الزيارة عن “ودنان” ومصادرة التصريح للمرة الثالثة

ضمن انتهاكاتها بحق الصحفيين ،تواصل إدارة سجن طره شديد الحراسة ٢ منع الزيارة عن الصحفي معتز ودنان ، استمرارا لإهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان .

وكشف أحد المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي فى مصر أن إدارة السجن ترفض تنفيذ قرار نيابة أمن الدولة، وتمنع أسرة الصحفي من زيارته للمرة الثالثة، دون ذكر أسباب ذلك.

وكتبت شقيقة معتز عبر صفحتها على فيس بوك: “منعونا حتى نشوفه نطمن عليه مع أن قضيته مش ممنوعة من الزيارة ، وبالرغم من وجود تصريح من النيابة بالزيارة منعونا”.

وتابعت: “أصل العسكري متعصب وأول ما شافنا قالنا انتوا ممنوعين من الزيارة، وبعد شوية محاولات وافقوا ياخدوا البطاقات والتصريح واستنوا لحد ما خلص موعد الزيارة الأولى ورجعوا البطاقات ورفضوا يرجعوا التصريح”.

وفي وقت سابق أعلن “ودنان” الدخول في إضراب عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بحقه ما دفع أسرته على لسان شقيقته بتوجيه استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على شقيقها.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري الصحفي معتز ودنان، يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، ولفقت له مزاعم فى القضيه ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة «إرهابية»، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة لدى عصابة العسكر في مصر.

 

*اعتقال 7 مواطنين بالشرقية وتجديد حبس “الغزالي” 15 يومًا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، 7 مواطنين في حملة مداهمات مسعورة بمركزي فاقوس وديرب نجم، اليوم الثلاثاء، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة.

والمعتقلون هم: السيد المرشدي، عبد المنعم بدران، إبراهيم رضوان، أبو زيد لبيب أبو زيد، عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم، سيد إبراهيم غراب، أحمد إسماعيل إسماعيل.

من ناحية أخرى، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس شادي الغزالي حرب، 15 يومًا باتهامات ملفقة بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور”.

 

*وفاة والد أحد شباب الدقهلية المحكوم عليهم بالإعدام فى هزلية الحارس

وفي اليوم الدكتور يحيى عزب، والد المعتقل إبراهيم عزب، المحكوم عليه بالإعدام في هزلية “حارس المنصورة”.

وشيعت جنازة دكتور “عزب”، بعد عصر اليوم من مسجد مساكن أعضاء هيئة التدريس  بالمنصورة، بينما كان الدفن في مقابر العيسوي.

وكان “إبراهيم عزب”، ابن الفقيد والبالغ من العمر 27 عاما، خريج كلية الصيدلة جامعة المنصورة، قد اعتقل في 5 مارس 2015 حين كان طالبًا بالفرقة الرابعة، وتم إخفاؤه قسريًا لأسابيع، وتعرض للتعذيب الشديد الذى أدى إلى كسر في أسنانه وأحد ضلوع صدره، وتمزق في الساقين، ظهر بعدها في فيديو نشرته وزارة الداخلية على صفحتها وعبر وسائل الإعلام، يعترف بقتل الحارس ليُحكم عليه بالإعدام، وقبل صدور حكم الإعدام النهائي بحقه نُقل إبراهيم إلى زنزانة الإعدام في سجن العقرب!.

 

*مؤامرات تعديل الدستور بين تصريحات أسامة هيكل وعرائض الأجهزة الأمنية

يوما بعد يوم، تتكشّف مؤشرات ودلائل جديدة تؤكد إصرار النظام العسكري على إجراء تعديلات واسعة على دستور 2014 الذي أقره النظام بعد انقلاب 03 يوليو 2013م، وهي التعديلات التي يطمح النظام من خلالها لتحقيق عدة أهداف:

الأول: يتعلق بمد فترة حكم السيسي لدورة ثالثة أو أكثر، مع مد فترة الرئاسة الواحدة لـ6سنوات، بما يتيح للجنرال السيسي الحكم حوالي 6 سنوات إضافية عن الفترتين اللتين حددهما الدستور بـ”8″ سنوات وفقا للمادة “140”، وربما يكون ذلك تمهيدا لتعديلات أخرى تفضي إلى حكم الجنرال مدى الحياة حتى يرحل هو قضاء وقدرا، أو بفعل الانتقام الثوري، أو ترحل مصر بدمارها وتفككها إذا استمرت سياسات النظام على النحو القائم، ويتعلل هؤلاء بأن الجنرال يحتاج لفترة أطول حتى يحقق إنجازاته ومشروعاته ويكمل ما بدأه!.

الثاني: هو إجراء تعديلات تفضي إلى تحولات في طبيعة وفلسفة النظام الذي يفترض- وفق نصوص الدستور- أنه مختلط بين الرئاسي والبرلماني، وأمام تغول رئاسة الانقلاب وانفرادها بالقرار بما يخالف نصوص الدستور، يسعى النظام ليس إلى الالتزام بالدستور بل تغيير الدستور بما يتلاءم مع ممارسات وطبيعة النظام، وتحويله إلى نظام رئاسي، وهو أمر يثير الغرابة والاندهاش، فالحكام في بلادنا لا يلتزمون بنصوص الدستور بل يتوجب على الدساتير أن تتلاءم مع توجهات وسياسات النظام، وهو ما ليس له وجود في العالم إلا في بلادنا المُتخلّفة.

مؤشرات ودلائل

من المؤشرات على ضغوط الأجهزة الأمنية من أجل تمرير هذه التعديلات، التصريحات التي صدرت مؤخرا من أسامة هيكل، نائب البرلمان ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي يوم 04 أغسطس الجاري، حيث قال فى تصريحات تلفزيونية: إن الأربع سنوات لا تكفى لأى رئيس لكى ينجز مشروعاته، وإنه لا بد من مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، حتى يظهر شغل الرئيس أمام المواطنين، وليأخذ الفرصة كاملة لإبراز مجهوداته.

لكن أسامة هيكل نفسه، فى 27 أغسطس من العام الماضى، رفض فى حوار مع «الشروق»، تعديل نصوص الدستور الخاصة بمدد رئاسة الجمهورية، مؤكدا بشكل قاطع أن “زيادة المدد خطيئة كبرى تعيدنا إلى ما قبل ثورة 2011، كما أن زيادة مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات “سيجعل شكلنا سيئا جدا فى الخارج”، وفى الداخل سيبدو أن الرئيس جاء بانتخابات وفق نص الدستور لمدة 4 سنوات وتم تغييرها من أجله”.

ويعلق الكاتب الصحفي محمد عصمت، في الشروق على هذا التناقض، في مقاله اليوم “الدستور وسنينه”: «فأى أسامة هيكل منهما نصدق؟! أسامة موديل 2017 أم موديل هذه السنة؟! وما الذى تغير فى مصر أو حتى فى العالم والذى لن يجعل شكلنا سيئا فى الخارج، بحسب نص كلامه، حتى يوافق بل ويطالب بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات؟!».

ويضيف عصمت أن السيسي نفسه طلب في مؤتمر الشباب الأخير بجامعة القاهرة أنه لا يحتاج لأكثر من سنتين حتى تظهر مشروعاته: «ستصبح مصر فى موضع تانى»، فى إشارة واضحة الدلالة على أن ثمار سياساته الاقتصادية ستؤتى أكلها فى 2020، وهو ما ينفي حجة هيكل بأن الأربع سنوات ليست كافية لإبراز إنجازات الجنرال، فالسيسي نفسه قال إنه لا يحتاج سوى سنتين فقط، وسيكون أمامه سنتان إضافيتان فى مدته الرئاسية الثانية!. وينتهي الكاتب إلى أن مثل هذه التصريحات تنسف فكرة «المؤسسية» بل وفكرة «الدولة» نفسها من حياتنا السياسية.

عرائض المخابرات

وفي 02 من أغسطس الجاري، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا يكشف النقاب عن تداول عريضة تطالب الجنرال السيسي بالبقاء في الحكم بعد الفترتين الرئاسيتين اللتين ينص عليهما الدستور الصادر في العام 2014. وقالت غارديان إن العريضة التي حصلت على نسخة منها عبر شخص وصفته بأنه من الوجوه السياسية البارزة بمصر، يتم تداولها بين المؤسسات الحكومية المصرية وبين الموالين للنظام الحاكم، وتؤكد العريضة أنها جزء من حملة تسمى “الشعب يطالب”، للمطالبة بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء في الرئاسة لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، المقرر أن تنتهي في عام 2022 المقبل. وتضيف الصحيفة أن الموقعين على العريضة يتعين عليهم كتابة تفاصيل بياناتهم الشخصية ومن بينها الرقم القومي (رقم الهوية الشخصية)، مؤكدة أنه لم يعرف حتى الآن كيفية تمرير العريضة على نطاق واسع بين المواطنين المصريين أو عدد الموقعين عليها.

ونقلت الجارديان عن العريضة، مطالبتها بتغيير المادة 140 من دستور عام 2014، والتي تنص على أن الرئيس ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط، وأن مدة كل فترة منهما أربع سنوات، وطالبت بتغيير مدد الرئاسة إلى ثلاث فترات رئاسية وليس فترتين فقط.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن السيسي الذي وصل إلى السلطة عقب انقلاب عسكري في يوليو/تموز من العام 2013، فاز بنسبة 97.8 في المئة من أصوات الناخبين في التصويت الذي أجري في مارس الماضي، بعد أن تم منع خمسة من منافسيه من الترشح أمامه، بينما منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى كان واحدا من مؤيديه العلنيين.

وذكرت أن مؤسسي حملة (عشان نبنيها) أعلنوا بعد 6 شهور من تدشين حملتهم قبل انتخابات الرئاسة في مارس 2018، أنهم جمعوا 13 مليون توقيع لتأييد استمرار السيسي لفترة رئاسية ثانية كرئيس للبلاد، وعندما قامت الصحيفة بزيارة مقر الحملة في شهر يناير/ كانون الثاني، لم تجد سوى موظف واحد فقط يجلس في مكتب فارغ، وبجواره كومة من العرائض التي لم يتم توقيعها بعد، مشيرة إلى أن الحملة شابتها العديد من التقارير بشأن ضغوطات وإكراه يمارس ضد المصريين لإجبارهم على التوقيع، وبثت قناة تلفزيونية محلية (تبث من خارج البلاد) لقطات توضح قيام أشخاص بدفع مبالغ مالية لمواطنين من الطبقة العاملة المصرية مقابل توقيعهم على العريضة، كما تم إيقاف ناظر مدرسة في محافظة دمياط بشمال مصر بعد بث لقطات تؤكد قيامه بتهديد الموظفين الذين لن يوقعوا على العريضة.

 

*أزمة الإعلام.. بين سيطرة العسكر وغياب التمويل السياسي

تمر صناعة الإعلام في مصر بأزمة، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، بسبب محاولات العسكر المستمرة للسيطرة على وسائل الإعلام، وفرض أجندة الشئون المعنوية على إدارات القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية، ما دفع القنوات والصحف الموالية للنظام للخروج عن صمتها والكشف عن أسباب الأزمة، خوفا من أن تطولها.

صحيفة “التحرير” الموالية للانقلاب العسكري، نشرت اليوم الثلاثاء، تقريرا تحدثت فيه عن تغيُّر الخريطة الإعلامية ومراحل تسريح الإعلاميين في القنوات بعد إغلاقها، محذرةً من القادم الذي ينتظرها.

صفقة خفية

وأشارت الصحيفة إلى وجود صفقة خفية، بدأت منذ أن تحولت خريطة المُلاك في الإعلام الخاص، خاصة بعد إعلان رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة” عن استحواذ شركته “إعلام المصريين” على كامل أسهم قناة ON المملوكة لرجل الأعمال “نجيب ساويرس”.

وسردت الجريدة التغيُّرات التي طرأت على القنوات الإعلامية منذ أغسطس 2016 حتى الآن، قائلة: في أغسطس 2016، أعلن رجل الأعمال “أبو هشيمة” عن تعاقد ON مع الإعلامي “عمرو أديب” بعد رحيله عن مجموعة قنوات “أوربت” المشفرة، لتستحوذ بعدها “إيجل كابيتال” برئاسة وزيرة الاستثمار السابقة “داليا خورشيد”، في ديسمبر 2017، على أسهم “أبو هشيمة” في شركة “إعلام المصريين”، ليتم الإطاحة برئيس تحرير قناة ON live “جمال الشناوي”، ثم رئيس القناة “أحمد عبد التواب”، وتم التعاقد مع الدكتور “محمد سعيد محفوظ” خلفًا للأول، و”مصطفى شحاتة” رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، خلفًا للثاني، وبعد مرور شهر واحد تمت الإطاحة بهما معًا. وعلى الجانب الآخر تمت الإطاحة برئيس قناة ON E “مصطفى السقا”، وخلفه الإعلامي “عمرو رزق”، قبل أن تتم الإطاحة به هو الآخر، ثم نُصب “خالد مرسي” رئيسًا للشبكة بقناتيها ON E – ON live.

وفي مارس وأبريل 2018، تمت الإطاحة بثلاثة إعلاميين موالين للانقلاب، وهم الدكتور “معتز بالله عبد الفتاح”، و”لبنى عسل”، و”شافكي المنيري” من قنوات “ON”.

ونوه التقرير إلى اختفاء الإعلامي “إبراهيم عيسى” منذ رمضان الماضي، بعد أن كان يُقدّم برنامج “حوش عيسى” على ON E منذ مطلع العام 2018، وفي يوليو 2018 أعلنت شركة “إعلام المصريين” عن توقف بث ON Live الإخبارية، وإطلاق القناة الرياضيةON SPORT 2.

وأشار التقرير إلى ترحيل عمالة مجموعة ON منذ بداية العام، وهي تقوم بعملية فصل لعدد كبير من العاملين بها، وزاد ذلك بالطبع مع إغلاق إحدى قنواتها.

أما قناة “الحياة”، فقد أعلن السيد البدوي، مالك مجموعة قنوات “الحياة”، في أكتوبر 2016، عن بيعها بصفة نهائية لشركة “تواصل”، مقابل مليار و400 مليون جنيه، وفي نوفمبر 2017 تم الحجز على أرصدة قناة “الحياة” بالبنوك لسداد ديون MBC، لتشهد القناة بعد ذلك أزمة تأخر رواتب العاملين، مما أدى إلى الاستغناء عن عدد كبير منهم، كما استقال كل من “عماد الدين أديب” و”هالة سرحان” و”جيهان منصور” وغيرهم من العاملين بالقناة، فضلاً عن تسريح عمالة 106 من العاملين، والاستغناء عن عمرو الليثي.

وأكدت الجريدة الموالية للسلطة العسكرية، أن صناعة الإعلام أصبحت تضيق ذرعًا بأهلها، مؤكدةً عقد صفقات كثيرة لم يتم الإعلان عنها، متوقعة استمرار نمط السيطرة على المؤسسات الإعلامية خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً أن سوق الإعلام تتجه للانكماش الشديد لأسباب متعددة، أهمها الأزمة الاقتصادية، وانخفاض كعكة الإعلانات، خاصةً على البرامج السياسية التي لم تعد أيضًا جاذبةً للجمهور كما كان في السابق.

وتابعت الجريدة قائلة: “من الواضح أيضًا أن بورصة الأسعار تتعرض للركود الشديد خصوصًا لكبار الإعلاميين، فمن كان يتقاضى عشرة ملايين جنيه سنويًا، تفاجأ أن المبلغ انخفض إلى النصف تقريبًا، مثلما حدث مع الإعلامية “لبنى عسل” قبل رحيلها عن ON، حيث تم تخفيض الراتب إلى النصف تقريبًا”.

4 أسباب وراء الأزمة

ورأى الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، أن صناعة الإعلام في مصر تمر بأزمة حقيقية، على أصعدة الإدارة والتمويل والمحتوى، موضحًا أنه ربما تكون هذه الأزمة هي أكبر الأزمات التي شهدتها الصناعة منذ بدء الازدهار في تسعينيات القرن الماضي.

وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية لـ“التحرير”: “رأينا ازدهارا في الصناعة على مستوى الملكية والتمويل اعتبارًا من منتصف تسعينيات القرن الماضي، وحتى العام 2013، حقبة الازدهار تلك انطوت على عوامل ضمور، وبالتالي في السنوات الأربع الأخيرة دخلت الصناعة في نفق مظلم، ولا توجد بوادر ضوء في المدى المنظور”.

وأشار إلى أن أسباب الأزمة تتلخص في 4 أسباب وهي: “خروج المال السياسي، حيث كان يأتي هذا المال من دول وجماعات من أجل اتخاذ مناطق ارتكاز في مصر، وتراجع ومراجعة إنفاق الدولة في المجال الإعلامي، وتدهور عائدات صناعة الإعلانات بسبب المشكلة الاقتصادية، فضلاً عن أنماط الملكية السائدة داخل قطاع الإعلام في مصر لا تعرف قدرا مناسبا من التعدد والتنوع، وغياب التنوع والتعدد يُصيب الصناعة بالبوار.

واختتم “عبد العزيز” حديثه قائلًا: “عوامل ازدهار الصناعة في الفترة السابقة لم تعُد موجودة خلال السنوات الأربع الأخيرة، والصناعة حاليًا في نفق، وأظن أن فترة بقائها داخله ستطول”، مضيفا أن “صناعة الإعلام في مصر ترتكز على التمويل السياسي كدُعامة أساسية، وهذا التمويل لم تعُد هناك فرصة أو حاجة له”.

 

*“آل الشيخ” اشترى البعض وسب الباقين ويسعى لتعميم “المرتزقة”

م يحتج تركي آل الشيخ، رئيس جهاز الرياضة السعودي ومالك نادي “بيراميدز”، كثيرا من الوقت لكي ينفقه في إقناع إعلاميي الانقلاب بالانضمام إلى كتيبة “شوال الرز”، حتى إنه استطاع تجييش دولة بحجم مصر للوقوف وراء النادي، والعمل تحت مظلته وطاعة أوامر رئيسه، خاصة وأن الشعار الذي يرفعه إعلاميو الانقلاب منذ البداية هو “أبيع نفسي لأول مشترٍ”.

الأمر أصبح أكثر فجاجة، لدرجة أن الإعلاميين الذين لم يخترهم “آل الشيخ” للعمل بقناته طلبوا وساطة بعض المقربين منه ليشملهم بعطفه، في حين وجد البعض أن كبرياءه لا يسمح بطلب الوساطة، فأعمل قلمه في الهجوم على “آل الشيخ” إلى أن تم ضمه للقافلة!.

مرتزقة الرياضة

معرفة آل الشيخ بحقيقة رموز الانقلاب وقائدهم، بأنهم لا يتحركون إلا بـ”الأرز”، جعلته ينظر إلى الشعب المصري كمجموعة من المرتزقة، خاصة وأنه لم يقم سوى بالإشارة بإصبعه ليضم هذا العدد الهائل من الإعلاميين لقناته الجديدة وناديه الفخم.

النموذج الأقرب في هذا الشأن “ياسر أيوب”، الذي كتب مقالا هاجم فيه تركي آل الشيخ، وتساءل: هل هناك ضوابط للأبواب المفتوحة لمن يريد أو من يملك الكثير من المال؟ وهل سيضع اتحاد الكرة ضوابط لكرة القدم وسقفا للتعاقدات على غرار الاتحاد الأوروبي، حتى لا تنهار أندية شعبية كثيرة في مصر ستعجز عن الصمود في وجه هذا الطوفان المالي؟ ليفاجأ الجمهور بعدها بأقل من 24 ساعة بتعاقد ياسر أيوب مع آل الشيخ، والانضمام إلى قناة نادي بيراميدز.

وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تعاقد “أيوب” وغيره، مثل مدحت شلبي وأحمد حسن وشادي عيسى.. وغيرهم، بأن تركي آل الشيخ يعرف جيدًا أن هؤلاء مجموعة من المرتزقة.

وانتشرت آلاف التعليقات على تعاقد هؤلاء الإعلاميين، الذين حوّلوا الشعب المصري في نظر “شوال الأرز” السعودي كما يطلق آل الشيخ على نفسه، بأنهم مجموعة من المرتزقة لا يتحركون إلا بالمال.

وجاءت على رأس هذه التعليقات، تغريدة على تويتر تقول: “تقلق بس لو أبو تريكة مضى مع بيراميدز وغير كده شكليات”.

آل الشيخ يهاجم الجميع

وبعد فوز فريقه الجديد في مباراته الأولى ضد فريق “إنبي”، هاجم “آل الشيخ” الجميع، مطالبا بـ”إسقاط الأقنعة”.

حيث هاجم فيها المحلل الرياضي طه إسماعيل، ومدير تعاقدات النادي الأهلي محمد فضل، ولاعب الأهلي السابق عماد متعب، ولاعبي الأهلي سعد الدين سمير وأحمد فتحي.

وقال تركي آل الشيخ: “لا أعرف لماذا يتحدث الكل عن عدم إعجابه ببيراميدز، نحن ما زلنا في البداية.. انتصرنا بفضل روح الفانلة الزرقاء”.

وتابع “محمد فضل يعمل في قناة أخرى تنقل الدوري، ويخرج وينتقد تجربة بيراميدز وهو يمثل أحد الأندية، فليبتعد عن النادي حتى لا يحسب كلامنا على النادي عندما نتحدث عن محمد فضل”.

واستطرد: “محمد فضل الذي يقول إنه ليس مقتنعا بالتجربة، يريد العمل في قناة بيراميدز ويتحدث مع من يعمل معي من أجل ذلك”.

ثم بدأ تركي آل الشيخ في الهجوم على لاعب الأهلي المعتزل: “عماد متعب فعل نفس الشيء لأنه يريد العمل في القناة ويريد مني تنظيم مباراة اعتزاله، وعندما رفضت، غرد على حسابه على تويتر ليقول: لا تغير مبادئك”.

ثم اتجه المسئول السعودي للهجوم على لاعبي الأهلي الحاليين سعد سمير وأحمد فتحي، قائلا: “سعد سمير وأحمد فتحي كانا يريدان الانضمام إلى بيراميدز قبل نهاية القيد، وتحدثا مع الوكيل من أجل ذلك. لماذا تكذبون على الجميع”؟

وتابع “لست غاضبا من الانتقادات.. أريد فقط كشف جميع الأشخاص أمام الكل بلا أقنعة زائفة”.

وهاجم كذلك تركي آل الشيخ المحلل الرياضي طه إسماعيل، بقوله: “طه إسماعيل ينتقد بيراميدز، وهو يأتي من زمن لم يكن الأوفسايد (التسلل) يحتسب فيه”.

واختتم موجها صفعة للجميع: “إذا كنتم ترون أن تجربة بيراميدز ليست ناجحة، فهذه أموالنا ولنا الحرية فيما نفعل”.

ويسعى آل الشيخ لشراء عدد من روابط المشجعين لتدشين “أولتراس نادي بيراميدز”، على غرار روابط مشجعي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري وغيرها من الأندية المصرية. وهو ما نجح فيه مقابل المال، فضلا عن أنه بدأ ينتشر في الشوارع المصرية ويسجل مع عدد من أصحاب الحرف البسطاء لكي يعلنوا انضمامهم لكتيبة بيراميدز.

 

*الاستثمارات الأجنبية في مصر تتراجع وتفقد 22 مليون دولار

تراجع إجمالي صافي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/ 2018 بنحو 22 مليون دولار لتبلغ نحو 2.256 مليار دولار مقابل 2.278 مليار دولار في الربع المناظر من العام المالي السابق.
وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي، ارتفاع إجمالي التدفقات للداخل لتصل إلى 3.66 مليار دولار مقارنة بـ 3.34 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وارتفعت وتيرة التدفقات إلى الخارج خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/ 2018 لتبلغ 1.412 مليار دولار مقارنة بـ1.070 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام المالي السابق.
وأضاف التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة في مصر بإجمالي 2.322 مليار دولار، استحوذت بريطانيا على أكثر من نصفها مسجلة 1.321 مليار دولار، تلتها الاستثمارات البلجيكية بنحو 628.6 مليون دولار، فالاستثمارات الهولندية بنحو 240.2 مليون دولار، ثم الاستثمارات الألمانية بنحو 48 مليون دولار، والاستثمارات الفرنسية بنحو 23.7 مليون دولار، وجاءت الاستثمارات الإسبانية في المرتبة السادسة بقيمة بلغت 19.9 مليون دولار تلتها الاستثمارات الإيطالية بنحو 15.8 مليون دولار، ثم الاستثمارات الإيرلندية بنحو 11.8 مليون دولار، تلتها النمسا باستثمارات بلغت 5.3 مليون دولار.
وبلغ إجمالي استثمارات الدول العربية بمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 20172018، نحو 500.9 مليون دولار، توزعت بواقع بنحو 328.4 مليون دولار للإمارات، تلتها السعودية بقيمة 78.6 مليون دولار، ثم البحرين بنحو 39.6 مليون دولار والكويت بنحو 15.5 مليون دولار.
وبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية بمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي نحو 6.4 مليون دولار.
وذكر التقرير أن استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 604.5 مليون دولار، فيما بلغ حجم استثمارات باقي دول العالم 240.9 مليون دولار، تضمنت استثمارات سويسرية بقيمة 54.4 مليون دولار واستثمارات صينية بنحو 26.7 مليون دولار، وسجلت الاستثمارات اليابانية نحو 24.3 مليون دولار،وبلغت استثمارات النرويج ما قيمته 1.1 مليون دولار.

 

*“صحة الانقلاب” تقتل الغلابة برفع الأنسولين 10 جنيهات

أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة بحكومة العسكر، قرارًا برفع سعر الأنسولين 10 جنيهات للعبوة الواحدة، ليرتفع السعر من 38 إلى 48 جنيهًا.

وتعتبر هذه الزيادة الثانية في سعر الأنسولين المحلى خلال عام ونصف، إذ رفعت وزارة الصحة سعره في مطلع 2017، ضمن موجة غلاء 3 آلاف و10 أصناف دوائية اعتمدتها وزارة الصحة للشركات بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ليصبح بسعر 38 جنيهًا.

من جانبه، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء” ابن سينا”: إن “نوفو نورديسك” والتى تعتبر أكبر شركة منتجة للأنسولين، قللت اعتمادها على السوق المصرية دون سبب مفهوم.

وأضاف “فؤاد”، فى تصريحات صحفية، أن شركة سيدكو اندلع حريق بخط إنتاجها، فضلا عن توقف شركة النيل، أما شركة إفينتيس وجانسين، فهما تعملان بشكل مخفف فى هذا النوع.

وتابع قائلا: “المهن الطبية” هى التى ستقود الأمر، لأنها تمتلك احتياطيًّا يكفي أكثر من شهر. مردفا: لكن الضغط عليها الأيام القادمة سيؤدي لنفاد الكميات الموجودة عندها.

وأشار مدير “الحق فى الدواء” إلى أن قضية الأنسولين غير قابلة للتهريج، لأنه يعتبر منقذًا للحياة، وأن الأزمة سارية منذ شهر ونصف. متسائلا: أين الوزارة؟ وأين المسئولون؟ خاصة فى ظل البحث المستمر من المواطنين عن الأنسولين.

أدوية مسرطنة

فى سياق متصل، حذر مركز “ابن سينا” من وجود أدوية مسرطنة بالأسواق، خاصةً لمرضى ضغط الدم، مطالبًا بضرورة التوقف عن تناول تلك الأدوية فورًا، بعد أن حذرت الوكالة الأوروبية للأدوية- بناء على معلومات من مصنع هتيرو الهندي- بوجود شوائب مسرطنة في أدوية الضغط العالي valsatn، وطالبت الدول بسحب الأصناف لشركة أمون وشركة الحكمة وشركه إيبكو.

أصناف شركة يوتوبيا

بلوكاتنس 5/160

بلوكاتنس 10/160

أصناف شركة إيبكو

فازوتك80 mg

فازوتك160 mg

كو فازوتك 160/25

كو فازوتك 160/12.5

أصناف شركة أمون

فالستنس 40 mg

فالستنس 80 mg

فالستنس بلس 160/12.5

فالستنس بلس80/12.5

فالستنس بلس 160/25

أصناف شركة الحكمة

الكابراس ١٠

الكابراس ٥.

نقص 1400 صنف دواء

بدورها، قالت نقابة الصيادلة إنها تعد حاليا قائمة بالأسماء والمواد الفعالة للمستحضرات الطبية الناقصة من السوق المحلية، تمهيدا لإرسالها إلى وزارة الصحة (بحكومة الانقلاب) والجهات المختصة للإسراع في توفيرها، خاصة أنها أصناف حيوية وشائعة الاستعمال كقطرات العيون والقلب والسكر والضغط وأدوية الهرمونات ومنع الحمل والأدوية النفسية.

وأعلن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، عن ارتفاع نواقص الأدوية في السوق المحلية من ‏1200‏ صنف إلى ‏1400‏ عقار دوائي خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يتعارض مع بيانات وزارة الصحة والسكان المتضاربة، التي تؤكد مرارًا أن حجم النواقص بسوق الأدوية بلغ نحو 25 صنفًا فقط ليس لها بديل محلي، و200 دواء يوجد لها بدائل ومثائل في السوق المصرية.‏

 

*أرض النفاق.. إعلاميون تورمت ثرواتهم يأمرون الغلابة بالتقشف

“نستحمل شوية علشان مصر”، من فم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى أفواه زبانية إعلامه تتقافز تلك العبارة من ميكرفون إلى آخر، ومن قناة إلى أخرى، مرة على لسان مذيع متأنق ومتصاب كان يعمل ضابط شرطة مثل مدحت شلبي، والذي وصل راتبه الشهري في قناة بيراميدز إلى مليون و300 ألف دولار في السنة، كأعلى راتب لمذيع رياضي في تاريخ مصر، ومرة أخرى على لسان مذيعة ترتدي باروكة صفراء تشبه لون ابتسامتها، مثل لميس الحديدي، التي تجتهد في إخفاء ملايين الدولارات التي تتقاضاها هي وزوجها كل عام.

وبينما تتضخم ثروات المطبلين للانقلاب وتتورم أرصدتهم البنكية، يخرج السفيه السيسي بعد مقولة “10 سنوات بثلاجة فارغة إلا من المياه”، بمقولة جديدة عن استعداده لتناول وجبة واحدة فقط في اليوم لبقية عمره، اعتبرها مراقبون ممعنة في إذلال الشعب بحديثه الدائم عن مفيش حاجة ببلاش، تمهيدا لمزيد من قرارات التقشف ورفع الأسعار وتجويع الشعب، مؤكدين أنه إشارة لأذرعه الإعلامية بالحديث عن الاكتفاء بوجبة واحدة كي تحيا مصر.

وفي عام 2016، قال السفيه السيسي خلال لقاء مع مجموعة من الشباب الأمنجي، في ندوة بعنوان “أزمة سعر الصرف”، على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب الأمنجي بشرم الشيخ: “أنا واحد منكم.. والله العظيم قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها ماء ولم يسمع أحد صوتي”.

التمهيد للانقلاب

وبدأ اهتمام السفيه السيسي ببناء ذراع إعلامية للانقلاب حين كان وزيرا للدفاع، حيث أطلقت حينها حملة إعلامية مركزة ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، مهدت الطريق أمام الانقلاب عليه بعد سنة من استلام مهامه رئيسا لمصر.

وساير الإعلام حركة الانقلاب بالترويج وحشد الدعم للمظاهرات التي أطلق عليها “ثورة 30 يونيو”، ولم يكتف الإعلام بمواكبة خطوات السفيه السيسي بالدعم، وإنما عمل على التحريض على قتل المعتصمين في ميدان رابعة العدوية المطالبين بعودة الرئيس مرسي، وساند قوات الأمن وهي تقتحم الميدان بالدبابات وتطلق الرصاص على المتظاهرين.

وساعد الإعلام السفيه السيسي في تسويق عبارات من نوعية (مفيش، مش قادر أديك، هتاكلوا مصر يعني، اتبرع ولو بجنية)، في مختلف الفضائيات، والتي تمادت في سخفها بتحميل المصريين مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة الأخيرة، مطالبين إياهم بضرورة التحمل سنوات أخري، لدرجة ترديد بعضهم عبارات أن الشعب أغني من الحكومة.

ورغم عدم وجود تقديرات دقيقة بشأن أجور مقدمي هذه البرامج، فإن تقارير صحفية أشارت إلى أن بعضهم يتقاضى رواتب تتجاوز عشرات آلاف الدولارات، مع نسبة من الإعلانات التي يجلبها برنامجه للمحطة، إلا أنه وبالعودة للمعلن عما يتقاضاه هؤلاء الإعلاميين من رواتب، سنتعرف علي أسباب تحدثهم بهذه اللغة التي تجافي واقع الشعب المصري المطحون والذي يقبع غالبيته تحت خط الفقر ولا يستطيع توفير قوت يومه.

أجور بالملايين

وبحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين في مايو 2015، فقد كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي: عمرو أديب 33 مليون جنيه، إبراهيم عيسى 16 مليونًا، وائل الإبراشي 15 مليونًا، خيري رمضان 14 مليونًا، يوسف الحسيني 14 مليونًا، لميس الحديدي 13 مليونا، أحمد موسى 11 مليون جنيه، بالإضافة الي أذرع إعلامية أخرى، تتقاضي أيضًا رواتب بالملايين، مثل خالد صلاح، ومحمد الغيطي، وعبد الرحيم علي، ومصطفى بكري، أماني الخياط.

وتقوم المخابرات الحربية بإدارة المشهد الإعلامي في مصر، أثبتت ذلك تسريبات لاتصالات بين ضباط كاشفة عن تدخل الأجهزة الأمنية في محتوى ما تبثه وسائل الإعلام، وتسييرها، فقد كشفت التسريبات التي بثتها قناة “مكملين” المعارضة تدخل ضباط الأمن فيما يقدمه بعض نجوم برامج “التوك شو” المؤيدين للانقلاب.

ويظهر في أحد التسجيلات صوت النقيب في المخابرات الحربية “أشرف” وهو يوجه مقدم البرامج في قناة “العاصمة” سعيد حساسين إلى الطريقة التي يجب أن يتحدث بها عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، ويشرح له ضرورة التعبير عن “قبول القرار”.

دائرة المخابرات

كما أظهرت تسجيلات أخرى اتصالا بين ضابطين في المخابرات الحربية هما النقيب “أشرف” والمقدم “إمام”، دافع فيه أشرف عن المذيع بقناة “العاصمة” عزمي مجاهد في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها من إدارة القناة، وفي نفس التسجيل يتحدث الضابطان بشكل صريح عن وضع خريطة دقيقة لما يقدم في الشاشات، وعدم القبول بأي نوع من الأخطاء.

ويتعرض المشاهد المصري يوميا لأكثر من 16 ساعة غسيل دماغ من برامج “التوك شو”، وهو ما يعادل 480 ساعة بث شهريا، تغطي وقت الذروة من الساعة السادسة مساء إلى الواحدة ليلا، ويخصص مقدمو هذه البرامج أغلب ساعات ظهورهم للحديث عن فوائد الانقلاب، وتفسير كل الأحداث لصالح السفيه السيسي، كما يتبارون في تكرار الجمل التي ترد على لسانه في أي خطاب.

وتسعى عصابة السفيه السيسي إلى بسط سيطرتها على الرسائل الموجهة إلى المواطن المصري عبر الإعلام، ومن خلال هذه السيطرة يمكنها الاستماع إلى صوت واحد على المصريين، دون أن يضمن بالضرورة رسوخ قناعة الجمهور بتلك الرسائل.

 

*“سالم إكسبريس”.. الحقيقة التي غرقت في قاع الصمت وكتم أنفاسها العسكر

في زمن الانقلاب يتحول المصريون وجراحهم وآلامهم إلى مزار سياحي، حتى إنك تستطيع بحفنة دولارات أن تلتقط صوراً مع مواطن شنق نفسه بعدما عجز عن سداد ديونه، أو صورة أخرى مع جثة أم التهم جسدها الحريق بعدما أصابها اليأس وفشلت في إطعام أولادها، وصورا كثيرة مع المشردين من أطفال الشوارع، أو حتى صورا مع جثث أطفال بلا أحشاء وجدوهم على قارعة الطريق، تثبت جثامينهم أن مصر قد غرقت في بحر الأمن والأمان، أو لو كنت تجيد الغوص والسباحة فبإمكانك رؤية حطام عبارة مصرية غرقت بعدما تجاهلت استغاثتها القوات المسلحة، وتركتها تصارع الأمواج وأسماك القرش طوال 9 ساعات، وستروي لك الحطام بعد 27 عاما من الرعب الذي عاشه الضحايا، وربما سمعت صوتا يأتي من أعماق المأساة لبكاء طفل ونحيب أم وصراخ أب.

الكارثة.. متحف مائي

ولأن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يسارع الزمن لبيع كل شئ في مصر حتى آلام الضحايا، فقد تحول موقع غرق العبارة «سالم إكسبريس» في ١٥ ديسمبر ١٩٩١، أثناء قدومها من ميناء جدة السعودي وقبل وصولها ميناء سفاجا فى البحر الأحمر بنصف الساعة، إثر اصطدامها بالشعاب المرجانية، إلى أهم مناطق رحلات سياحة الغوص على حطام السفينة بالنسبة للسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وهو ما يجلب الدولارات ويضخها في جيوب العسكر.

يقول الناشط محمد القنصل:” 1991 سفينة سالم إكسبريس ورحلة عمال مصريين غلابة راجعين مصر السفينة غرقت وغرق معاها حوالي 470 روحا وبعد اكتر من 20 سنة من غرق السفينة المكان اتفتح للغطس ودي صور منها مع كل صوره هتشوف حكاية أب ربنا يرحمهم جميعا..”.

لن تسقط

ولأن الجريمة لا تسقط بالتقادم فإن السفينة التي راح ضحيتها 500 راكب، نمت على جسمها وبداخلها الشعاب المرجانية الصلبة والمرنة، وكأنها تحفظ الأدلة لعل جيلا قادما من المصريين يفتح التاريخ الأسود للعسكر ويحاكمهم ولو على الورق، حتى تهدا أرواح الضحايا وتثأر من القاتل الذي تركها تغرق وترقد في سلام، ويتجول الغطاسون داخل العبارة وكبائن الركاب والمطعم والجراج، ويتحركون بين متعلقات الركاب وعجلات الأطفال والحقائب وأدوات الطعام والسيارات الغارقة وقوارب الإنقاذ التي لم تستخدم والتي لا تزال قابعة بالقرب من حطام العبارة.

والتقطت عدسات الغواصين قوارب نجاة غارقة فى القاع، وهياكل رماثات نجاة تبدو متلاشية المعالم بفعل الصدأ والتآكل، وراديو وراديو كاسيت أصابهما الصدأ بفعل الغرق ومرور الزمن، وحقيبة مفتوحة ليس فيها ملابس لإنسان أو أى أشياء ويملؤها الماء، وأخرى ممزقة ومثقوبة منظرها يثير الأحزان، وحذاء يخلو من الجلد ساكنا فى القاع ويشهد على الهول الذى كان ومرور الزمان، وصندوق مفتوح تبرز منه أشياء لا تُرى بوضوح ما تكاد تراها العين حتى تضع أمامها علامات استفهام، وآلة كاتبة ساكنة فى القاع صمتُها أبلغ من كل ما كتبته من كلام على مَرِّ ما سبق من أيام قبل غرقها فى الماء.

وبجوار تلك الأشياء ترقد على جانبها الأيمن غارقة فى الماء السفينة الكبيرة التى غُطت مساحات كثيرة من بدنها العملاق بالطحالب البحرية والشعاب المرجانية التى لم تسلم منها حتى الدفة والرفاص، شعار الشركة المالكة المثبت على مدخنة السفينة الغارقة تكاد تخفيه الطحالب والشعاب.. واسم السفينة البارز فوق جانبى المقدمة والمؤخرة بصعوبة بالغة يمكن قراءته الآن تحت الماء.

كما التقطت عدسات الغواصين سلحفاة وأسماكا وثعبان ماء رصدتها الكاميرات تتجول بين تلك الأشياء التي يبدو بينها الغواص وكأنه رائد فضاء يصور مأساة في كوكب آخر من كواكب السماء، وصارت سفينة الركاب التي كانت تضج بالحياة وتضيق بالزحام مثل كهف في قاع البحر تحت الماء تتخذه الأسماك كمخبأ تدخل فيه وتخرج منه ببطء بصورة تثير الحزن.

ما قبل الغرق

أبلغ ربان السفينة الكفء “حسن مورو” ميناء سفاجا الساعة 11 مساءً بأنه سيدخل منطقة الشمندورات خلال نصف ساعة، ثم أردفها برسالة أنه يعاني من جنوح السفينة نتيجة اصطدامها بالشعاب المرجانية الموجودة في جنوب الميناء على بعد 16 كيلو متر من الميناء وأنه يتعرض للغرق وطلب الإنقاذ والنجدة الفورية نظراً لاندفاع الماء داخل السفينة وميلها 14 درجة تماما.

وعلى الرغم من وضوح إشارة الاستغاثة وضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الركاب إلا أن أولى عمليات الإنقاذ بدأت في الساعة 8 صباح اليوم التالي أي أن الركاب تُركوا أكثر من 9 ساعات كاملة معرضين للمياه الباردة والرياح العاتية مع عدم وجود أدوات إنقاذ.

أول اتصال من ميناء سفاجا بمسئول كان في الساعة الثالثة صباحاً أي بعد ثلاث ساعات كاملة حين تم إيقاظ محافظ البحر الأحمر وإبلاغه بالحادث، وكما يقول المثل الشعبي (جاي بعد الهنا بسنة) دفعت القوات البحرية بثلاثة لانشات للإنقاذ ودفعت القوات الجوية بخمس طائرات للقيام بعمليات البحث والإنقاذ ولم يعثر للسفينة على أثر ووجد بعض الركاب الناجين الذين تم نقلهم إلي مدينة سفاجا وكان إجمالي عدد الناجين من الحادث 178 راكباً، حيث لم يتم إخلاء العبارة بالطريقة الطبيعية بنزول القوارب ولكنها أحتكت بالشعاب المرجانية وتدفقت المياه داخلها ثم غرقت في أقل من ربع ساعة.

جحيم تحت الماء

وتعتبر المنطقة التي غرقت فيها العبارة سالم إكسبريس، هي منطقة جحيم للمتواجدين بالمياه حيث أنها مليئة بأسماك القرش والباراكودا، وبالرغم من هذا فقد نجت ممرضة العبارة التي ظلت تسبح لمدة 8 ساعات كاملة حتى وصلت إلى الشاطئ.

جدير بالذكر أنه نجا من الكارثة نحو 178 راكب، بينهم ممرضه ظلت تسبح لثمانية ساعات كاملة حتي وصلت للشاطئ، وأحد أفراد طاقم السفينة الذي ظل يسبح لمده 35 ساعة، أما بشأن القضية فقد حكم علي مالك السفينة «سالم عبد الرازق» بالبراءة، وكانت مسئوليته الوحيدة هي دفع التعويضات المالية والتي وصلت لـ50 ألف جنيه، حسب وثيقة التأمين، فيما كانت «اللامبالاة» شعار المخلوع مبارك، كما هو شعار السفيه السيسي في كوارث القطارات وغيرها، فكم من التعقيدات التي تواجدت في إجراءات نقل جثث المتوفين وكان أغلبهم من الصعيد.

 

*العسكر يفتتح مزاد التخلص من “المحميات”.. لا شيء بعيد عن البيع!

يواصل العسكر بيع تراب الوطن مقابل المال، حتى وإن كانت إحدى الهبات الربانية كـ”المحمية الطبيعية” النادرة، مستغلين عدم علم معظم المصريين بمكانها أو الفائدة منها، حيث كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة بحكومة الانقلاب، عن أن “الوزارة تستعد لطرح 30 محمية طبيعية للبيع” بدعوى الاستثمار!.

جاء ذلك على هامش مؤتمر” التجمع الإفريقي لصندوق النقد والبنك الدوليين” الذى عقد بمدينة بشرم الشيخ، أمس الإثنين، والذي أشار إلى أنه سيتم البدء بمحميتي نبق ووادي دجلة، بدعوى تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية وتشجيع الاستثمار!.

يأتى ذلك برغم تأكيد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة السابق، أن المحميات الطبيعية ليست للبيع، وأنه سيتم البدء بتطوير محميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة لأنهما أكثر المحميات تداخلا مع العمران، مما يتطلب معه ضرورة الحماية والتى تتم على مرحلتين.

وسبق أن قام “فهمى” بما ادعاه أنها خطوة جديدة لدفع عملية التنمية الاقتصادية وزيادة عدد السائحين في المناطق المصرية، حيث قرر إنشاء هيئة إدارة المحميات الطبيعية لجذب عدد كبير من السائحين لمصر من مختلف دول العالم.

اعتراف بالبيع

جاءت تصريحات “فهمي” رغم أنه شخصيا اعترف خلال استضافته فى برنامج “مساء DMC”، ببيع أجزاء من المحميات النادرة.

وأضاف للبرنامج، أن ما يتم تداوله بشأن بيع محمية “نبق” في سيناء لمستثمرين سعوديين أو من جنسيات أخرى له خلفيات، وأن هناك منطقة ملاصقة للمحمية ملك هيئة التنمية السياحية، ولا يوجد بها منفذ على البحر، وتم الاتفاق بين الهيئة وجهاز شئون البيئة لاستقطاع جزء من المحمية لاستخدام شاطئ لخدمة الفنادق والمنتجعات، وأن الوزير السابق أقر بأن رجل الأعمال حسن الشربتلي حصل على جزء من داخل المحمية لتكون ممرًا على البحر للمنتجع السياحي الذي يمتلكه بمقابل مادي.

بداية الخيط

وقتها اتهمت شيرين فراج، عضو مجلس نواب العسكر، وزير البيئة بتعمد إهمال المحميات الطبيعية وتخريبها، تمهيدا لبيعها للمستثمرين.

وقالت: “ما يحدث خراب وخسارة كبرى لتاريخ وحاضر ومستقبل هذا الوطن الكبير، وأن ما تفعله وزارة البيئة من إهدار لمحمياتنا الطبيعية، وصولًا للغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة”، متعجبةً من عدم إنكار وزارة البيئة طرح مساحات من أراضي محمية “الغابة المتحجرة” للبيع وتسلمها 50 مليون جنيه مقابل ذلك.

وأضافت، فى تصريحات لها، أن المستندات التي وصلتها حول الفساد المستشري بالمحميات الطبيعية وتعديل حدودها وبيعها لبعض الشركات أو المستثمرين مقابل عمارات سكنية تمنح لوزارة البيئة، دفعها لتقديم طلب استجواب لوزير البيئة لبيان أين ذهبت أراضي المحميات الطبيعية.

وأشارت فراج إلى عدة مخالفات منها: مخالفة المادة 45 من الدستور حيث نصت المادة (45) من الدستور على أن “تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان.

كما كشفت عن أن” البيئة” قامت أيضا بطرح بعض أراضي محمية “الغابة المتحجرة” للأفراد، ذلك الأثر التاريخي المتميز، والمحمية الطبيعية الممتدة لمسافة 7 كيلومترات، والتي تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر مربع من مدينة الرحاب، و500 متر من عمارات “النرجس” بالتجمع الخامس، والجامعة الألمانية بالتجمع الثالث، وفي سبيل تنفيذ ذلك قامت وزارة الإسكان بدفع نحو 50 مليون جنيه لوزارة البيئة، استعدادًا لعملية الطرح التي تجري خلال شهر بالدولار للعاملين بالخارج، بما يعادل‏ 6‏ آلاف جنيه للمتر.

2 جنيه للمتر

كانت “بوابة الأهرام” فجرت مفاجأة عن بيع المحميات الطبيعة ونطاقها لمستثمرين بقيمة (2 جنيه) للمتر!.

وكشفت، فى تقرير لها، عن أن “أرانب الفساد” استوطنت المحميات وقامت بابتلاع فدان يقع في نطاق المحمية الطبيعية، لتكون شاطئا خاصًا لأحد ذوي النفوذ الذي يمتلك فندقًا على حدود المحمية.

وأكدت أن بيع المحميات الطبيعية قديم، حيث تم التفريط في أراضيها بتواطؤ مسئولين بوزارة البيئة مع رجل أعمال، من بينهم مالك فندق “تاور برستيج” الواقع على حدود محمية نبق من الجهة المطلة على البحر.

وقتها، وقعت وزارة البيئة عقدا مع مالك الفندق يمنحه حق الانتفاع بالأرض مقابل جنيه واحد للمتر، في واحدة من أهم المناطق الفاعلة في الموارد الطبيعية الخاصة بالمحمية، التي تعد أيضا أهم محميات الشرق الأوسط الطبيعية.

أما منطقة “وادي أم عدوي” فلها دور مهم فى الحفاظ على تميز محمية نبق، فهي منطقة مصب تلعب دورا حيويا في استقرار واستدامة البيئات الساحلية بخليج العقبة واقتطاع جزء من أراضيها يخل بالتنوع البيولوجي بها، وبالتالى يضر بالبيئة، كما يعتبر المصب أحد أهم مناطق وضع البيض للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض.

تصفية وتفكيك لمصر

بدروه، انتقد الكاتب الصحفى عامر عبد المنعم، قرار وزيرة البيئة ببيع “المحميات الطبيعية”، مؤكدا أن مصر باتت تباع فى مزاد بيع لكل شيء.

وأضاف، على حسابه بموقع “فيس بوك”: “الحكومة تعرض تأجير 30 محمية طبيعية للمستثمرين الأجانب.. ذكرت الوزيرة محمية نبق ذات الموقع الاستراتيجي على مدخل خليج العقبة، والتي سيأخذها وباقي محميات سيناء مستثمرون يهود أو وكلاء لهم بأسماء عربية”. وتابع “ما يجري تصفية للدولة المصرية وتفريط في سيناء قطعة قطعة في أغرب عملية تفكيك لدولة”.

سرقة المحميات

وفى ظل الإهمال، كشف ناشطون عن سرقة ونهب محمية “الغابة المتحجرة”، بعد أن تواصل مهتمون بالأمر مع أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة، التي تعرض أشكالاً من سيقان الأشجار المتحجرة تباع بأسعار مختلفة حسب طولها ووزنها، تبدأ قيمتها بـ٢٠٠ دولار اً-وأجزاء من صخور المحميات وأنابيب معبأة بالرمال والتي تعرضت للصواعق وتعد من أحد الظواهر الطبيعية.

وطبقا للمادة الثانية في القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، فإنه يحظر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تيسير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كشف المستور

الدكتور محمد سالم، مدير محميات جنوب سيناء سابقا، كشف آنذاك تفاصيل عملية البيع والشراء التي تمت من خلال هيئة التنمية السياحية، ويكشف أن وزارة البيئة قامت بعملية تحايل لإخراج قطعة الأرض من حدود المحمية بـ”التدليس” من خلال تقارير رسمية من أطراف مسئولة بوزارة البيئة، ثم قامت هيئة التنمية السياحية بالموافقة على بيع الأرض لرجل الأعمال جمال عمر.

وأكد رغم أن حدود محمية نبق الطبيعية صادر بشأنها قرار رئيس الوزراء رقم 33 لسنة 1996، والذي يحدد أبعادها بكل دقة ومرفق بالقرار خريطة معتمدة توضح حدود المحمية، إلا أن جمال عمر بعد تخصيص الأرض له ادعى عدم معرفته بحدود القطعة رقم 27 المملوكة له، وكذلك الحد الجنوبي لمحمية نبق الطبيعية.

وأشار إلى أن “عمر” دفع أموالا لا يُعرف حجمها لجهة خارجية لتقوم بتحديد مساحة الأرض، وذلك بتسهيلات واضحة وتواطؤ من وزارة البيئة التي كان من الواجب على مسئوليها ألا يوافقوا على ذلك، وبالفعل تدخلت جهة سيادية عليا لإنهاء الأرض لصالح رجل الأعمال بالمخالفة للقانون.

مضيفا أن وزارة البيئة لم تكتف بمشاهدة الاستيلاء على الأرض، لكن أيمن مبروك مدير محمية نبق وقتها، حضر إجراءات اللجنة الخارجية بتكليف من مسئولي وزارة البيئة، بل وقام بالتوقيع على تقرير اللجنة، مما يعني ضمنيا إقرارًا رسميًا من الوزارة بأن الأرض غير تابعة للمحمية.

30 محمية طبيعية

يذكر أنه يوجد فى مصر عدد كبير من المحميات الطبيعية، تبلغ ٣٠ محمية، ننصح بقراءة أسمائها قبل أن يتم بيعها وهي: رأس محمد، الزرانيق، الأحراش، العميد، علبة، سالوجا وغزال، سانت ماترين، أشتوم الجميل، قارون وادى الريان، وادى العلاقى، وادى الأسيوطي، قبة الحسنة، الغابة المتحجرة بالمعادى، كهف سنور، نبق، أبو جالوم طابا، البرلس، جزر نهر النيل، وادى دجلة، سيوة، الصحراء البيضاء، محمية وادى الجمال بمرسى علم، جزر البحر الأحمر الشمالية، الجلف الكبير، الدبابية، السلوم، الواحات البحرية، نيزك جبل كامل.