marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يجهز مصر للإفلاس.. الأربعاء 8 أغسطس.. كوارث الانقلاب في 5 سنوات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تفاصيل ترحيل “المقدم” إلى تركيا
كشف مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، عن الجهود التي تم بذلها لمنع ترحيل الناشط السياسى أحمد المقدم من كوريا الجنوبية إلى الإمارات، وترحيله إلى تركيا بدلا منها.
وقال “العشري”: إنه تواصل مع المقدم، وطالبه بالطعن على قرار ترحيله لمصر على متن طيران الإمارات، وأنه تواصل أيضا مع السلطات الكورية هناك، وكذلك مع السفير التركى فى كوريا الذى تواصل مع أحمد المقدم، وتم الاتفاق مع السلطات الكورية لنقل أحمد إلى إسطنبول.
وأضاف “فى البداية رفضت السلطات الكورية ترحيل “المقدم” إلى تركيا، إلا أنها عادت ووافقت على ترحيله إلى تركيا، ولكن على الخطوط الجوية الكورية مباشرة لإسطنبول”.
وتابع أن “السفير التركى أرسل رجال السفارة التركية لمساعدة “أحمد المقدم” وتجهيز أوراقه، كما قام بحجز مقعد له على الطائرة الكورية وحجز تذكرة خاصة به”. مشيدا بدور السفير التركى الذى اهتم بالقضية الإنسانية للمقدم، وهو ما لم تفعله مصر مع أبنائها.
*حكايات من المعتقل.. احضنيلى ماما يا فاطمة
داول نشطاء فيسبوك، واقعة مؤثرة حدثت بالفعل أمام سجن العقرب، تكشف مدى القهر الذى يعيشه المعتقلون داخل السجون وخارجها، ومعاناة الأهالى والأسر فى لقاء ذويهم ومنع الزيارات عنهم.
من تلك القصص، ما كتبته إحدى الحرائر خلال زيارة شقيقها المعتقل بسجن “طره”، حيث كتبت فاطمة: “أمام باب سجن طره، زوجات وأخوات وأمهات كتير واقفين مستنيين ذويهم يخرجوا من العقرب، لأن ممنوع عنهم الزيارة. مستنيين عشان بس يسمعوا صوت بعض”.
وقالت: “مع إن أخى ليس ممنوعا من الزيارة، لكنى وجدت نفسي أخرج من الطابور، وأقف بتأهب معهم. حيث خرجت عربية (سيارة الترحيلات) وأخرى وثالثة، كان فيها شاب صوته مقهور ومشتاق. ظل ينادي يا فاطمة يا فاطمة بحرقة”.
وأضافت “لقتني أرد عليه بنفس الحرقة، بقوله أيوه سمعاك. صوت القهر سابقه، وحشتوني يا فاطمة، قلتله وإنت كمان ربنا يحفظك ويثبتك.. نصر الله قريب”.
وتابعت: “فقال لي (أحضنيلي ماما يا فاطمة.. احضنيلي ماما يا فاطمة).. كرر العبارة كتير، وأنا أجري خلف العربية لغاية ما سبقتني”.
وأكملت “وفى حرقة، جلست على حجر منهارة من العياط حتى سمع الأسر والأهالى “بكائي” بصوت عال”. وتكمل: “اللي يعرفني في الطابور كان مستغرب وعارفين إن إخواتي مش ممنوعين من الزيارة.. طيب بأكلم مين كده. واللي ميعرفونيش قالولي يقربلك إيه بقيت أقولهم “معرفوش معرفوش”!.
وتضيف: “أنا معرفش رديت عليه ليه ومعرفش هو بقاله (أد إيه) ما شفش النور، واتكلم مع حد من أهله. معرفش لو مكنش سمع إن حد من أهله كان بره هيحس بإيه”. مردفة “صوته كان شبه صوت (محمود) أخويا.. حسيت وقتها مينفعش أسيبه ينادي ومحدش يرد”.
وتستكمل حديثها: “شوية، وجدت سيدة وابنتها جايين يجروا وبيعيطوا وبيقولوا (الترحيلة) خرجت، وسمعت الأم تقول كان نفسي أسمع صوت “محمود” ابني”.
فاطمة تواصل القصة: “طلع اسمه “محمود” برضه، بصيت للبنت قلتلها إنت فاطمة قالتلي أيوه هو نده عليا؟.. قمت حضنت مامتها وفضلت أعيط بصوت أنا وهي كتير، وأخبرتها “محمود” بعت لك الحضن ده يا أمي قالي (أحضنيلي ماما). وقلت لأخته أنا فاطمة برضه، وأخويا معتقل واسمه “محمود”، وأنا اللي رديت عليه، قعدت تحضن فيا كتير”.
تواصل المفاجأة “طلعوا جايين من المنيا عشان بس يسمعوا صوت ابنهم، يعني كان لازم أرد على “محمود” وأعرفه إني أهله، إننا كلنا أهلكم والله”.
*“ولاية سيناء” و”الشرعية” وتجديدات 20 هزلية أمام الشامخ اليوم
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”كتائب أنصار الشريعة” والتي تضم 23 من رافضي الانقلاب العسكري.
ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع مرافعة الدفاع حول مزاعم نيابة الانقلاب الملفقة للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، ومنها الزعم بـ”إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع”.
ولاية سيناء
أيضا تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية جلسات محاكمة 292 مواطنا فى القضية الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميا بـ “ولاية سيناء” بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب، ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال المرافعة.
وتضم القضية الهزلية 292 مواطنا، بينهم 151 معتقلا، و141 غيابيا تم إحالتهم للقضاء العسكرى من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017، ولفقت لهم اتهامات تزعم القتل العمد، وشروع في القتل وسرقة ممتلكات عامة وخاصة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
وادعت التحقيقات قيام المعتقلين، ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية “تنظيم داعش”، أطلقوا عليها “ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب.
20 هزلية
فيما تعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكرمحمد شرين فهمي، بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 20 قضية هزلية وبيانها كالتالي:
1- القضية رقم 316 لسنة 2017
2- القضية رقم 385 لسنة 2017
3- القضية رقم 785 لسنة 2016
4- القضية رقم 620 لسنة 2017
5- القضية رقم 630 لسنة 2017
6- القضية رقم 840 لسنة 2017
7- القضية رقم 789 لسنة 2017
8- القضية رقم 915 لسنة 2017
9- القضية رقم 900 لسنة 2017
10- القضية رقم 148 لسنة 2017
11- القضية رقم 760 لسنة 2017
12- القضية رقم 975 لسنة 2017
13- القضية رقم 634 لسنة 2015
14- القضية رقم 677 لسنة 2018
15- القضية رقم 405 لسنة 2018
16- القضية رقم 79 لسنة 2016
17- القضية رقم 406 لسنة 2018
18- القضية رقم 664 لسنة 2018
19- القضية رقم 1370 لسنة 2017
20- القضية رقم 444 لسنة 2018
تفاصيل ترحيل “المقدم” إلى تركيا، حكايات من المعتقل.. احضنيلى ماما يا فاطمة، “ولاية سيناء” و”الشرعية” وتجديدات 20 هزلية أمام الشامخ اليوم،
*بالأسماء.. ظهور 17 من المختفين في سلخانات العسكر
ظهر 17 من المختفين قسريا في سجون السيسي، لمدد متفاوتة بينهم الحرة “نوار حمودة عبد الواحد”، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب، دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه، دون أي استجابة
أسماء الذين ظهروا مساء أمس:
1- أحمد محمد علي سليمان
2- أحمد علي عبد التواب
3- مصطفي عبد اللطيف عبد اللطيف
4- حمادة علي أحمد حماد
5- مصعب ناصر صابر نصير
6- أحمد محمود عطيه محمد
7- وليد أحمد محمود أحمد
8- عبد الخالق متولي عبد السميع متولي
9- خالد عمر محمد جلال
10- نوار حمودة عبد الواحد
11- حمادة محمد صبحي عفيفي
12- عادل محمد حنفي حسن
13- بهاء السيد عبد العزيز محمد
14- أحمد محمد حسني عبد العزيز
15- أحمد ممدوح محمد الديب
16- رضا عبد الله محمود عبد الهادي
17- محمود علي سليمان عطية
ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية نهج النظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسرى للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا ،والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نيران في أحد المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*السيسي يجهز مصر للإفلاس
باتت قضية الدين العام من أهم القضايا التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول، ومستوى معيشة أبنائها، ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة فيها. فهى تتطلب توفير الموارد الحكومية اللازمة لذلك من ميزانيتها. ومن ثم فإنها تُشكل جزءاً مهماً من إدارة الدين الحكومي، والموازنة العامة، وإدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وتعاني مصرالعسكر في واقعنا المعاصر، وخاصة بعد الإنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب في تاريخها وهو الرئيس محمد مرسي، من إفراط ملحوظ في الاقتراض المحلي والخارجي، في ظل انهيار اقتصادي ملحوظ، من تدني المدخرات والاستثمارات، وارتفاع سعر الدولار، ورصيد وهمي للاحتياطيات من النقد الأجنبي، وعجز متنامي في الموازنة، وعجز متنامي في الميزان التجاري بصفة خاصة، وميزان المدفوعات بصفة عامة.
وتحولت قضية الدين العام في مصر من مشكلة إلى أزمة مزمنة زادات تبعاتها بعد الانقلاب العسكري، رغم تسابق دول الخليج الداعمة للانقلاب في تقديم منح تجاوزت 40 مليار دولار، ومع ذلك لم تزدد أزمة الدين العام المصري إلا اشتعالا وتنامي هذا الدين بصورة تنذر بالخطر، وقد لا يسلم من لهيبها أحد.
ومن سيء إلى أسوأ،يمر اقتصاد مصر فى قبضة العسكر إلى الإفلاس والإنتهاء بلا كدولة مديونة ذليلة للعالم،حيث قفز الدين الخارجي، لدولة الجنرالات ، إلى نحو 88.1 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي، عند مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وارتفعت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 36.8% في نهاية مارس الماضي، مقابل 36.1% في نهاية ديسمبر الماضي.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.
ويتوقع صندوق النقد الدولي إن يصل حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 91.5 مليار دولار.
مؤشرات الدين الخارجي
وبدأت مصر الانقلاب منذ عام 2015 سياسة لزيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي. وانتهت القصة نهاية حزينة بالتعويم الذي أدى إلى تدهور معظم مؤشرات الدين الخارجي. واقترض، عبد الفتاح السيسي،منذ انقلابه، ضعف الديون المتراكمة على الدولة المصرية طيلة الـ50 عامًا الأخيرة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.
ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري.
وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر الذي ترك ديونًا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع حسني مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.
وخلال فترة حكم المجلس العسكري فبراير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلًا 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه.
أين ذهبت قروض مصر
لكن الديون المحلية والخارجية منذ وصول الجنرال السيسي قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين ببرر الرئيس الحالي السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطن” .
وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول مصر على مساعدات خليجية، قدرها السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار .
فخلال الأعوام الماضية اقترضت مصر من دول الخليج نحو 30 مليار دولار. ثم عادت الحكومة وأعلنت في يوليو 2017 حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يتم صرفها حاليا.
وفي ديسمبر 2017 تلقت مصر 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، تمثل الشريحة الأولى من قرض بإجمالى 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة على مدار 3 سنوات، كما حصل البنك المركزي المصري على تمويل بقيمة مليار دولار من البنك الصيني للتنمية في فبرايرالماضي.
وفي مايو2016، أبرم السيسي اتفاقية قرض حكومي روسي بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل مشروع محطة الضبعة النووية، وهو القرض الأكبر في تاريخ مصر.
– من يسدد هذه القروض؟
ومن المقرر أن تنتقل التزامات السداد إلى الأجيال المقبلة، وبعيداً عن بقاء المنقلب السيسي في انقلابه من عدمه، فإن المعطيات تشير إلى أن مصر باتت ينتظرها مستقبل مثقل بالديون ومليء بالتوقعات المقلقة؛ فمن أين سيتسنى لها الوفاء بكل هذه الالتزامات في ظل اقتصاد يتداعى باستمرار؟ وماذا لو لم تستطع الوفاء بها؟ والأهم: ماذا تعني كل هذه الديون بالنسبة لبلد مثقل بصراعاته واضطراباته السياسية؟
الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي بحكومة العسكر، زعمت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتراض “استثمار للمستقبل وليس تكلفة تتحملها الأجيال القادمة، وهو يسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ويمهد للبنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات”، مؤكدة إجراء دراسات لضمان القدرة على السداد.
لكن خبراء يرون أن الواقع مختلف وربما مناقض لأحاديث الحكومة، فوزير التجارة والصناعة الأسبق، مصطفى الرفاعي، انتقد لجوء الحكومة إلى الاقتراض، مؤكداً أن سياسة الاقتراض “تدمر الاقتصاد القومي؛ لأن سداد الديون يستنزف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي”.
كما أشار الرفاعي، في تصريح لإحدى الصحف المصرية، إلى أن سياسة الاقتراض من الخارج “تعد احتلالاً لمصر، حتى وإن كانت ميسرة، وقد تعثرت دول كبرى في سداد بعض القروض سابقاً”.
وفي السياق يقول الخبير الاقتصادي ، زهدي الشامي، إن الوضع “بات خطيراً؛ بعدما وصل الدين العام إلى 2.968 تريليون جنيه”، مؤكداً أن البنك المركزي “لا يريد أن يصدم المواطن بالأرقام الحقيقية، في حين لا تزال الحكومة مستمرة في عمل دعاية للإنجازات والمشروعات”.
وأوضح الشامي أن النسبة الآمنة للدين هي 60% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن عندما نقترب من الضعف، “تصبح الدولة كلها مرهونة بسداد تلك الديون الهائلة”.
أما المحلل الاقتصادي أشرف دوابة، فيقول إن اتجاه السلطة للاقتراض الخارجي وتشجيع المؤسسات الدولية لذلك “يدعو للريبة”، مضيفاً: “المؤسسات الدولية تسعى لتوريط مصر بتلك الديون، خاصة أنها تمنح قروضاً لسد عجز موازنة محلية، وليس بهدف تمويل مشاريع تنموية”.
*اتهامات حقوقية للنظام بعسكرة السياسة وتكريس السلطوية
اتهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حكومة العسكر في مصر بممارسة كل صور التضييق الأمني والقانوني على الحياة السياسية والمدنية والإعلامية خلال عام 2017، مؤكدًا أن النظام يمضي قُدمًا في عسكرة السياسة وتكريس السلطوية، بممارسات قمعية يوظف فيها كل أدوات السلطة التنفيذية والتشريعية والأمنية.
وقال المركز- الذي يعمل من فرنسا خوفًا من التضييقات الأمنية، في تقرير أصدره بعنوان “خريف العرب الكيماوي.. عسكرة السياسة وتجديد السلطوية”- إن الدولة المصرية توجّه جزءًا كبيرًا من أدواتها الأمنية ووسائلها التشريعية لمواجهة القوى السياسية والمدنية السلمية. وتعتبر الظروف المروّعة لوضعية حقوق الإنسان في مصر جزءًا من سياسة ممنهجة للإجهاز على القوى السياسية والمدنية، التي ظهرت قبل وبعد ثورة يناير 2011، واستبعاد أي احتمال للتعبئة السياسية والاجتماعية مجددًا”.
التقرير يؤكد أن سياق مكافحة الإرهاب وفّر ذريعةً لفرض إجراءات قانونية تتجاوز هدفها المعلن إلى التنكيل بالمعارضة السلمية، ونشطاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة بدلا من استهداف الإرهابيين الحقيقيين، وأُدينت هذه الانتهاكات بشكل متكرر من جانب لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان. لكن ذلك لم يمنع استمرار القبضة الأمنية”.
115 حالة اغتيال
وعن القتل والتعذيب، قال التقرير: “استمرت السلطات الأمنية في ارتكاب جريمة القتل خارج نطاق القانون. ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وقائع تصفية جسدية لـ115 شخصا خلال عام 2017، في مختلف محافظات مصر، خارج سيناء. وكان معظم الضحايا لحالات مختفية قسريا على مدار أسابيع وشهور، ورصدت آثار تعذيب وكدمات على جثث بعضهم”.
وتابع: “في شمال سيناء، كذّبت تحقيقات المنظمات الحقوقية العديد من بيانات وزارة الداخلية والجيش المتعلقة بمصرع إرهابيين أثناء الاشتباك مع قوات الشرطة أو الجيش. فبعض الحالات كانت لأشخاص رهن الاحتجاز قبل إعلان قتلهم، أو لضحايا من النشطاء السياسيين، مع عدم وجود أدلة على ارتباطهم بجماعات مسلحة أو أعمال عنف. كما توجد حالات تصفية مباشرة لأشخاص دون القبض عليهم والتحقيق معهم”.
ورصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 107 حالات اختفاء قسري في الربع الأول من عام 2017. ولم يسلم أيضا النشطاء العاملون على هذا الملف من أن يكونوا هم أنفسهم ضحايا للاختفاء القسري مثلما حدث مع الحقوقيَين الدكتور أحمد عماشة وإبراهيم متولي حجازي، واللذين تعرضا للاختفاء القسري والتعذيب، ثم أعلنت السلطات عن حبسهما احتياطيًا في اتهامات بقانون مكافحة الإرهاب.
مقتل 15 معتقلا بالإهمال الطبي
وفي عام 2017، لقي 15 سجينا حتفهم نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون، من بينهم محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والذي تُوفي في سبتمبر/أيلول في مستشفى قصر العيني بالقاهرة بعد صراع طويل مع المرض في السجن.
وأضاف التقرير: “أدخلت حكومة السيسي سلسلة من التغييرات الهيكلية في بنية التشريع المصري لتغليظ القبضة الأمنية على المجال السياسي والإعلامي والمدني، وتسييس القضاء والمحاكم. وأمدّت بيئة الحرب على الإرهاب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، السلطات المصرية بمبررات لاستمرار إصدار قوانين مقيدة الحريات، ومهدرة ضمانات استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة”.
قوانين مشبوهة
وذكر أنه “في أعقاب التفجيرات التي استهدفت ثلاث كنائس في إبريل/نيسان 2017، تبنّت السلطات المصرية مزيدا من التعديلات القانونية في إطار الحرب على الإرهاب، ممثلة في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية، وقانون مكافحة الإرهاب. وقلصت هذه التعديلات من ضمانات المحاكمة العادلة، وضمانات حماية المتهم”.
وطبقاً للتعديلات، أصبح للمحاكم الجنائية السلطة التقديرية في السماح بسماع شهود النفي، كما ألغت حق المتهمين في إعادة المحاكمة ونقض أحكامهم للمرة الثانية، كما ألغت التعديلات شرط حضور المتهم أو من يمثله أثناء صدور الأحكام. وأتاحت التعديلات أيضاً للمحاكم الجنائية إدراج أفراد وكيانات في إطار لوائح الإرهاب بناء على تقارير أجهزة الأمن لمدة خمس سنوات”.
وصادق الجنرال في شهر مايو/أيار الماضي، على القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، والذي يتضمن قيودا هائلة على ممارسة نشاط الجمعيات بشكل عام، والنشاط الحقوقي المحلي والدولي في مصر بشكل خاص. كما صادق في إبريل/نيسان على تعديلات للقوانين المنظمة للسلطة القضائية تجعل له دورا في اختيار رؤساء محكمة النقض، ومجلس الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية. وأثارت هذه التعديلات غضب قطاع كبير من القضاة لما تشكله من إخلال باستقلال السلطة القضائية، ومبدأ الفصل بين السلطات.
وفي سبتمبر/أيلول، أدخلت السلطات تعديلات على قانون الجنسية تتيح سحب وإسقاط الجنسية المصرية وفقًا لمعايير مرنة فضفاضة يمكن توظيفها بشكل سياسي ضد المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين. وأضافت حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية ضد من يصدر في حقه حكم قضائي “يثبت انضمامه لأي جماعة أو جمعية أو منظمة أو عصابة أو أي كيان أيًّا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.
وتستمر السلطات القضائية في التوسع في إصدار قرارات الحبس الاحتياطي طويل المدة، والذي تجاوز ثلاث سنوات في العديد من الحالات. كما توسع القضاء المصري خلال الأعوام الأربعة الأخيرة في إصدار أحكام إعدام جماعية في قضايا معظمها له طابع سياسي. فبحسب بيانات الائتلاف المصري لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، حكم على 1162 سجينا حضوريا بالإعدام حتى ديسمبر/كانون الأول 2017، وحُكم على 325 شخصا بالإعدام غيابيا. وبلغ عدد المحالين لأخذ رأي المفتي قبل إصدار حكم بإعدامهم 1487 معتقلاً.
وأضاف التقرير: “أكثر ما يثير القلق هو التنفيذ الفعلي لكثير من أحكام الإعدام التي تنتهي لها بعض هذه المحاكمات. فمنذ 2013 أعدم 21 مدنيا أدانتهم محاكم عسكرية. وفي 26 ديسمبر/كانون الأول، نفذت السلطات المصرية في يوم واحد أحكاما بالإعدام ضد 15 شخصا من أبناء سيناء أُدينوا بالإرهاب في يونيو/حزيران 2015، بعد محاكمة عسكرية “لم تراعِ أدنى قواعد وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين”.
وتفيد الأدلة التي جمعتها المنظمات الحقوقية المصرية بتعرض هؤلاء الأشخاص للاختفاء القسري والتعذيب، بل ولم يمارسوا حقهم في الدفاع. ويرجَّح أن يكون التعجيل في تنفيذ حكم إعدامهم مدفوعا بالثأر والرغبة في تهدئة الرأي العام بعد تصاعد عمليات جماعات العنف في سيناء ضد أهداف عسكرية ومدنية في الشهور الأخيرة من عام 2017.
*مواطنة تكشف كذب داخلية الانقلاب في قضية أطفال المريوطية الثلاثة
كشفت مواطنة تُدعى أم أحمد، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثث 3 أطفال محترقين بمنطقة المريوطية في الهرم بمحافظة الجيزة.
وقالت أم أحمد”: إن داخلية الانقلاب لفقت التهمة لسيدة مسكينة جارة لها، وأجبروها على الاعتراف بالجريمة لكنهم ليسوا أولادها، والجريمة بالأساس تجارة أعضاء.
وأضافت أم أحمد أن أهالي المنطقة الذين استيقظوا، مبكرا شاهدوا سيارة نصف نقل تلقي بالجثث الثلاث في الشارع وتلوذ بالهرب.
*تقرير حقوقي يكشف كوارث الانقلاب في 5 سنوات
كشفت تقارير حقوقية حقيقة الأوضاع الإنسانية في مصر، في ظل دولة القمع التي يشرف عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والانتهاكات اليومية التي تحدث في السجون والمعتقلات المصرية على مدار خمس سنوات من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.
وقال مركز “القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، إن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في مصر يهدد بكارثة إنسانية، كنتيجة طبيعية لتوسع عسكرة السياسة، والفشل في إيجاد حلول سلمية وجذرية لنزاعات المنطقة الداخلية والدولية، وتجدد مشروعات الحكم السلطوي منذ تأزم ثورات الربيع العربي.
ونقل التقرير عن بهي الدين حسن، مدير المركز، خلال الإصدار السنوي الذي أصدره المركز اليوم الأربعاء، إن مصر وبعض بلدان العالم العربي، تجتاحه دوامات سياسية عميقة نتيجة وصول كل من النظام الإقليمي العربي ككل والعقد الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية إلى نهاية عمرها الافتراضي دون أن تبلور نظامًا بديلاً على النطاق الإقليمي أو عقدًا اجتماعيًا بديلا في الدول المتداعية، أو تتوافر آليات لحوار حول البدائل المحتملة بين أهم الفاعلين على الصعيدين الوطني والإقليمي.
حقوق الإنسان بمصر.. مروعة
وتناول التقرير أوضاع حقوق الإنسان في 11 دولة عربية بينها مصر، التي مارست حكومتها كل صور التضييق الأمني والقانوني على مجمل منابر الحياة السياسية والمدنية والإعلامية في مصر خلال عام 2017.
واتهم المركز دولة الانقلاب المصرية بأنها وجهت جزءًا كبيرًا من أدواتها اﻷمنية ووسائلها التشريعية، في مواجهة القوى السياسية والمدنية السلمية.
وأوضح أن الظروف المروعة لوضعية حقوق الإنسان في مصر تعتبر جزءا من سياسة منهجية للإجهاز على القوى السياسية والمدنية التي ظهرت قبل وبعد ثورة يناير 2011، واستبعاد أي احتمال للتعبئة السياسية والاجتماعية مجددًا.
وأضاف: “وفر سياق مكافحة الإرهاب، ذريعة للحكومة لفرض إجراءات قانونية واسعة الصلاحيات، تتجاوز هدفها المعلن، ويجري توظيفها في التنكيل بالمعارضة السلمية، ونشطاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة بدلاً من استهداف الإرهابيين الحقيقيين”.
وأشار إلى الإدانات المتكررة للانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب بشكل متكرر، وعدم جدوى هذه الإدانات من جانب خبراء ولجان حقوق اﻹنسان في اﻷمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق اﻹنسان في اﻷمم المتحدة. ومع ذلك، لم يمنع استمرار القبضة الأمنية المقاومة السلمية والاحتجاجية، وإن كانت على نطاقات ضيقة، ممثلة في جماعات سياسية ومهنية واجتماعية ودينية وإثنية مختلفة في مصر.
الخوف من الانتخابات الحرة
ولفت التقرير إلى أن قلق السيسي البالغ من خوض انتخابات رئاسية نزيهة وتنافسية، كما كان مقررا في الدستور في الربع اﻷول من عام 2018، تجلى في سلوك السلطات التنفيذية وأجهزة اﻷمن العدائي تجاه كل مرشح أعلن عن نيته منافسة الرئيس في هذه اﻻنتخابات.
وأشار إلى الضغوط على المرشحين المحتملين، إما باستبعاد بعضهم بأساليب قهرية أمنية، أو اضطرار البعض الآخر لاتخاذ قرار عدم المنافسة. اﻷمر الذي دفع القائمين على الحكم في النهاية إلى الضغط على عدد من الشخصيات العامة من المناصرين للسيسي للترشح شكليًا في الانتخابات.
وتابع: “في الأشهر اﻷخيرة من عام 2017، شنت وسائل الإعلام الخاضعة لدولة الانقلاب بشكل مباشر أو مستتر حملة تشهير وإهانة لرئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، واتهمته بالعمالة إلى تركيا وقطر، وتلقي دعم من جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن أعلن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية. بعد ذلك رحّلت دولة الإمارات العربية، شفيق بعد أن كان يقيم فيها منذ سنوات، ليوضع قيد الإقامة الجبرية في مصر، ويجبر على التراجع عن الترشح، على نحو مغاير لما صرح به هو وأسرته ومحاميته قبل ذلك.
وذكر التقرير أن قوات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اعتقلت ثلاثة من أنصار شفيق فجر يوم 13 ديسمبر الماضي.
وأشار أيضا لاعتقال العقيد أحمد قنصوة الذي أعلن ترشحه للانتخابات في 29 نوفمبر الماضي، ومثّل للتحقيق أمام النيابة العسكرية بتهمة السلوك المضر بمقتضيات النظام العسكري، وصدر الحكم بحقه بالحبس 6 سنوات.
وفي 20 يناير 2018، أعلن الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، ترشحه من خلال خطاب لقي استحسانا شعبيا. وبعد ثلاثة أيام، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يدين ترشحه، ويعتبره ضابطا مستدعى، لا يجوز ترشحه إلا بعد أخذ الإذن من القوات المسلحة.
واتهم نظام الانقلاب عنان بأن خطاب ترشحه تضمن تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض الوقيعة بين الشعب والجيش»، كما ادعى أن عنان ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة. وفي اليوم نفسه ألقي القبض على عنان، ثم أصدر المدعي العام العسكري قرارًا بحظر النشر في التحقيقات الجارية معه.
كما أشار لما حدث للمستشار هشام جنينة، نائب عنان لشؤون حقوق الإنسان، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تعرض، وفق التقريرلـاعتداء أسفر عن إصابته بجروح قطعية في الوجه وكسر في القدم، فضلا عن ترويعه وأسرته، وذلك بعد أن اعتدت عليه مجموعة ترتدي ملابس مدنية، وانهالت عليه بالأسلحة البيضاء في محيط سكنه ي منطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة”.
القتل خارج القانون
وتناول التقرير استمرار السلطات الأمنية في ارتكاب جريمة القتل خارج نطاق القانون. وأشار إلى رصد “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، وقائع تصفية جسدية لـ 115 شخصا خلال عام 2017 في مختلف محافظات مصر، خارج سيناء. وكان معظم الضحايا لحالات مختفية قسريا على مدار أسابيع وشهور، ورصدت آثار تعذيب وكدمات على جثث بعضهم.
وفي شمال سيناء كشفت تكذيب تحقيقات المنظمات الحقوقية العديد من بيانات وزارة الداخلية والجيش المتعلقة بمصرع مسلحين أثناء الاشتباك مع قوات الشرطة أو الجيش، وأن بعض الحالات كانت لأشخاص رهن الاحتجاز قبل إعلان قتلهم، أو لضحايا من النشطاء السياسيين، مع عدم وجود أدلة على ارتباطهم بجماعات مسلحة أو أعمال عنف.
كما توجد حالات تصفية مباشرة لأشخاص دون القبض عليهم والتحقيق معهم. ونشر مقطع فيديو لعدد من المدنيين المتعاونين مع القوات الخاصة المصرية أثناء إعدامهم لأسرى مدنيين، ولم يحقق في هذه الوقائع.
ووفق المركز، زادت ظاهرة الاختفاء القسري، التي بدأت تتصاعد بشكل كبير في مصر منذ الربع اﻷخير من يونيو2013، والعديد من حالاتها تتعلق بقضايا سياسية وقضايا رأي. وغالباً يتعرض اﻷشخاص المختفون لصور مختلفة من التعذيب والضغوط للحصول منهم على اعترافات أو معلومات تستخدم ضدهم أو ضد آخرين في المحاكمات الجنائية.
تعديلات تشريعية
ولم ينس التقرير قيام حكومة السيسي بإدخال سلسلة من التغييرات الهيكلية في بنية التشريع المصري لتغليظ القبضة اﻷمنية على المجال السياسي واﻹعلامي والمدني، وتسييس القضاء والمحاكم.
وذكر أن بيئة الحرب على اﻹرهاب في مصر ومنطقة الشرق اﻷوسط، أمدت السلطات المصرية بمبررات لاستمرار إصدار قوانين مقيدة للحريات، ومهدرة لضمانات استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
وتابع إنه في أعقاب التفجيرات التي استهدفت ثلاث كنائس في أبريل 2017، تبنت السلطات الانقلابية مزيدا من التعديلات القانونية في إطار الحرب على اﻹرهاب، ممثلة في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية واﻹرهابيين رقم 8 لعام 2015، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لعام 2015».هذه التعديلات «قلصت من ضمانات المحاكمة العادلة، وضمانات حماية المتهم، وأصبح للمحاكم الجنائية السلطة التقديرية في السماح بسماع شهود النفي، كما ألغت حق المتهمين في إعادة المحاكمة ونقض أحكامهم للمرة الثانية، وألغت شرط حضور المتهم أو من يمثله أثناء صدور اﻷحكام، فيما أتاحت للمحاكم الجنائية إدراج أفراد وكيانات في إطار لوائح الإرهاب بناء على تقارير أجهزة اﻷمن لمدة خمس سنوات.
وذكر التقرير أن قائد الانقلاب أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في شهر أبريل 2017 بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة اﻹسكندرية، وتجددت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى في شهر يوليو من العام نفسه، ثم التجديد للمرة الثالثة في العاشر من أكتوبر الماضي، على الرغم من أن المادة 154 من دستور 2014 تحظر تجديد حالة الطوارئ ﻷكثر من مرتين.
كما أشار لما أدخلته سلطات الانقلاب من تعديلات على قانون الجنسية تتيح سحب وإسقاط الجنسية المصرية وفقًا لمعايير مرنة فضفاضة يمكن توظيفها بشكل سياسي ضد المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، طبقاً للتقرير الذي أشار إلى إضافة “حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية ضد من يصدر في حقه حكم قضائي (يثبت انضمامه ﻷي جماعة أو جمعية أو منظمة أو عصابة أو أي كيان أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة)”.
محاكم عسكرية دون قانون
وتزايد خضوع المدنيين لمحاكمات عسكرية تفتقر للعدالة وضمانات الدفاع في اتهامات متنوعة بعضها يتعلق بالإرهاب، وكثير منها اتهامات تتعلق بممارسة نشاط سياسي أو نقابي معارض للدولة.
وعبر القائمون على التقرير عن قلقهم من التنفيذ الفعلي لكثير من أحكام اﻹعدام التي تنتهي لها بعض هذه المحاكمات.
وأوضحوا أنه منذ عام 2013 أعدم 21 مدنيا أدانتهم محاكم عسكرية.
كما أشار لتعرض الحركات العمالية الاحتجاجية للتنكيل اﻷمني عبر القبض على قياداتها وإحالتها لمحاكمات بعضها أمام المحاكم العسكرية، كما فصلت السلطات العمال المحتجين بشكل تعسفي من أعمالهم في عدد من القطاعات المملوكة للدولة، وممارسة ضغوط وتهديدات ضد محاميهم، ففي عام 2017، وصل عدد النشطاء العماليين الذين ألقي القبض عليهم واتهامهم على خلفية مشاركتهم في إضرابات واحتجاجات عمالية نحو 180شخصا.
ووافق برلمان العسكر ديسمبر 2017، على قانون جديد للمنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الذي أصدره السيسي في 17 ديسمبر 2017.
وتهدف بنود القانون إلى إحكام سيطرة الدولة على التنظيمات والاتحادات النقابية المستقلة التي تأسست في السنوات العشر اﻷخيرة بمبادرة مستقلة من قطاعات عمالية مختلفة، في الوقت الذي تستمر الحكومة في الهيمنة على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبر تعيين مجالس إداراته.
*“كلنا فاطمة”.. ليست دراما ولكنها قصة صمود في سجن العقرب
بين عريس أسير وعناق مفقود بين زوجين منذ خمس سنوات إلى شاب رافض للانقلاب هوايته الحرية، وآخر أسير في سجن العقرب ماتت أمه قبيل لقائهما في المحكمة بساعات، حكايات صمود أسطوري سطرها أسرى ثورة 25 يناير، الذين ولدوا من رحم ميدان التحرير ورفضوا الانقلاب، وارتشفوا رحيق الصمود والتضحية في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري ورمسيس وغيرها.
في الوقت الذي يواصل فيه أكثر من 60 ألف معتقل صمودهم وبعضهم دخل في إضراب الحرية والكرامة في سجون الانقلاب العسكري، تعيش عائلات هؤلاء المعتقلين معاناة وصموداً آخر بحرمانها من لقاء الأبناء والبنات الذين يخوضون معركة تكسير عظام في وجه الانقلاب في غياهب السجون.
مسلحة بالصبر والمعنويات العالية تتنقل عائلات المعتقلين بين سجون العسكر المنتشرة كالدمامل في وجه بالوطن، تحمل في جعبتها الشوق والحنين للأبناء ومثقلة بالهموم والهواجس على حياة ومصير المعتقلين المرضى أو المعزولين في “الإنفرادي” عن العالم الخارجي.
كلنا فاطمة
خمس سنوات من الأسر والممارسات التعسفية والإجراءات التصعيدية سلطات سجون الانقلاب بمنع الزيارات للعائلات، والإهمال الطبي للمعتقلين الذين يواجهون الموت البطيء، إلا أن هذه الاعتداءات والعقوبات لا تمنع العائلات من مواصلة النضال جنبا بجنب أبنائها المعتقلين.
أحد أكثر المواقف الإنسانية في مواجهة أحد المواقف اللا إنسانية، ليست دراما ولكنها حقائق مصرية، من أمام باب سجن طره زوجات وأخوات وأمهات يتزاحمون في انتظار رؤية ذويهم يخرجوا من سجن العقرب، لان الزيارة منعها الجلاد العسكري عنهم، كل ما يريدون سماع أصواتهم من خلف فتحات سيارة الترحيلات وجوانبها الحديدية الخرساء الباردة المصفحة.
تروى شقيقة أحد المعتقلين وتدعى “فاطمة”، واقعة لولا أنها حدثت لظن البعض أنها من أروع مشاهد الحزن والقهر والبكاء في السينما، تقول:”مع إن اخويا مش ممنوع من الزيارة لكن لقيت نفسي بأخرج من الطابور وبأقف بتأهب معاهم، خرجت عربية واتنين والتالته اللي كان فيها شاب صوته مقهور ومشتاق. قعد ينادي يا فاطمة يا فاطمة بحرقة”.
وتضيف:”لقتني بأرد عليه بنفس الحرقة بقوله ايوه سمعاك.صوت القهر سابقه .. وحشتوني يافاطمه. قلتله وانت كمان ربنا يحفظك ويثبتك نصر الله قريب.راح قعد يقولي احضنيلي ماما يافاطمة .. احضنيلي ماما يا فاطمة .. كرر العباره كتير وانا بجري ورا العربيه لغاية ما سبقتني”.
..وكلنا محمود!
وتابعت فاطمة بدموعها:”قعدت بعدها علي حجر منهارة من العياط بأعيط بصوت عالي. اللي يعرفني في الطابور كان مستغرب وعارفين ان اخواتي مش ممنوعين من الزيارة طيب بأكلم مين كده.واللي ميعرفونيش قالولي يقربلك ايه بقيت اصرخ واقولهم معرفوش معرفوش.انا معرفش رديت عليه ليه ومعرفش هو بقاله اد ايه ما شفش النور واتكلم مع حد من اهله. معرفش لو مكنش سمع ان حد من اهله كان بره هيحس بإيه. صوته كان شبه صوت محمود اخويا حسيت وقتها مينفعش اسيبه ينادي ومحدش يرد”.
وأضافت “فاطمة” :”شوية أم وبنتها جايين يجروا وبيعيطوا وبيقولوا الترحيلة خرجت. والام بتقول كان نفسي اسمع صوت محمود ابني.طلع اسمه محمود برضه. بصيت للبنت قلتلها انتي فاطمه قالتلي ايوه هو نده عليا؟ قمت حضنت مامتها وفضلت اعيط بصوت انا وهي كتير وقلتلها محمود بعت لك الحضن ده يا امي قالي احضنيلي ماما وقلت لاخته انا فاطمه برضه واخويا معتقل واسمه محمود وانا الي رديت عليه. قعدت تحضن فيا كتير”.
وختمت قصتها بالقول:”طلعوا جايين من #المنيا عشان بس يسمعوا صوت ابنها يعني كان لازم ارد علي محمود واعرفه اني اهله.. ان كلنا اهلكم والله”.
وحوّل أسرى الحرية ورافضي الانقلاب بمختلف انتماءاتهم، على مدى أعوام الانقلاب والأسر والتنكيل، سجون العسكر، إلى مكان للنضال والمعارك؛ شكّلوا منذ انقلاب 30 يونيو 2013 قوة ووقود للثورة لانتزاع حقوق الشعب المصري، خاضوا بصمودهم معارك، وكسبوها؛ لقّنوا جنرالات الانقلاب، ومعهم العالم الصامت المتواطئ المتخاذل، أنّ الصمود يكون حتى بالأرواح، وأنّ قيد السجّان لن يثنيهم عن نيل الحرية حتى الشهادة.
مئات آلاف المعتقلين مرّوا في سجون العسكر منذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، بينهم نساء وأطفال، وأجنّة لم تكن قد وُلدت بعد، وأبصرت النور، داخل سجون ظالمة، شهدت أبشع أنواع التنكيل والتقتيل، يتجاوز عدد المعتقلين اليوم الـ 60 ألف ولكلّ منهم، حكاية مع الصمود.
*العالم يغلق الباب أمام العمال في عهد الانقلاب.. فأين يذهبون؟
أصبح المصريون في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في سجن كبيرن نظرا لانهيار سمعة العامل المصري نتيجة فشل السياسات الخارجية لدولة الانقلاب، وتسريح ملايين العاملين من دول الخليج، بفعل الأزمات الاقتصادية التي تلاحقها، والاعتماد على العمالة من الداخل، لتكون النتيجة في نهاية الأمر هو حبس المصريين بين البطالة في الداخل، أو الانتحار.
ومع مرور السنوات العجاف الخمسة منذ استيلاء العسكر على الحكم بانقلاب عسكري تطالعنا الأخبار بشكل دوري، عن تسريح آلاف العمال المصريين من بعض دول الخليج، في الوقت الذي أصبح العالم يرفض استقبال أي زوار مصريين سواء أكان للهجرة أو للعمل أو حتى السياحة.
وبالرغم من ارتفاع تكاليف السفر أشعافا كثيرة إلا أن الطامة الكبرى، هي غلق أغلب دول العالم الباب في وجه المصريين، حيث يصعب بشكل كبير الحصول على أي تأشيرة لدولة أوروبية، في الوقت الذي تقوم دول الخليج بتسريح الملايين من العمالة المصرية والأجنبية، فضلا عن قطيعة نظام السيسي لدول مثل تركيا وقطر وماليزيا والسودان، والتي كانت متنفس كبير للمصريين في السفر والتجارة الحرة.
ومع انهيار اقتصاد دول الخليج، أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الثلاثاء، خروج 1.1 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، من وظائفهم خلال 18 شهرا منذ مطلع 2017 حتى نهاية يونيو الماضي.
ووفق المسح الذي أجرته “الأناضول” استنادا إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، تراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.4 ملايين فرد بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016.
في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.73 مليون مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في 2016.
المصريون الأكثر تأثرا
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج بشكل كبير على العمالة الأجنبية، وخاصة المصرية. واشترطت الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.9 %.
وستقصر الحكومة السعودية العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة معظمها في قطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات بنسبة 70 %، بدءا من 11 سبتمبر المقبل، وهو ما يهدد بتراجع أعداد المصريين المقيمين في السعودية.
ويواجه نحو 5 ملايين مصري مغترب مصيرًا مجهولًا، في خضم الأزمات الإقتصادية والإضرابات السياسية والأمنية الطاحنة التي يعانيها سوق العمل في دول النفط العربية، ما دفعها لتقليص أعداد العمالة المصرية بها إلي حدود النصف.
حتى أن تقريرا صحفيا، كشف عن أن الموت في ليبيا هربًا من الجحيم في مصر أصبح أفضل وسيلة بالنسبة لقطاع كبير من العمال المصريين، جراء الفقر الذي يعيشونه في ظل نظام عبد الفتاح السيسي.
الموت هربا من مصر
وقال التقرير، إن شباب مصر اعتادوا على السفر للعمل خارج مصر، بين دول الخليج العربي وليبيا، رغم ظروف الحرب الأهلية التي مزقت البلد النفطي، حيث انتشرت حوادث خطف وقتل مصريين أيضا، إثر الإطاحة بنظام معمر القذافي في أكتوبر 2011.
وأشار التقرير إلى إحصاءات تقول إن هناك ما بين 200 و250 ألف مصري حاليا في ليبيا، رغم أن عددهم تجاوز المليونين في آخر الإحصاءات الرسمية قبل الثورة ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011. ونبَّهت إلى أنَّ ارتفاع معدل التضخم ونسب البطالة من أهم أسباب سفر المصريين إلى ليبيا للعمل رغم اضطراب الأوضاع الأمنية هناك.
وتعاني اقتصاديات دول الخليج من تهاوي أسعار النفط عالميًا وعلي رأسها دولتي السعودية والكويت، ما انعكس علي موازنات تلك الدول، وواكبت تلك الأزمات، ترحيل أعداد كبيرة من العمالة ونزوح أخرون إلي وطنهم، بعد تعثر الشركات العاملين لديها في سداد رواتبهم لعدة أشهر، ما دفعهم للعودة بحثًا عن لقمة العيش وسط ذويهم، أو التوجه غربًا حيث دول القارة الأوروبية.
تراجع العمال بالخليج
وتراجع عدد العمال المصريين بالخارج، إلي النصف خلال أربع سنوات فقط، ليقارب 5 ملايين عامل في مايو الماضي، مقابل 10 ملايين عامل في الشهر نفسه من عام 2012، تمثل النسبة الأكبر منهم في المملكة العربية السعودية، حيث يصل حجم العمالة المصرية بالسعودية إلى 2 مليون عامل ، يليها، الكويت، والإمارات وقطر.
وواكبت تلك الأزمة أيضًا، تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2015 – 2016 لتصل إلى نحو 8.3 مليار دولار مقارنة بـ 9.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية التي سبقتها ، بتراجع قدره نحو مليار دولار، وفقًا لما أعلنه البنك المركزى المصري.
ويتمثل مثلث الخطر الذي يواجه المصريين بهذه الدول في قرارات رفع الأسعار وغلاء المعيشة، وتسريع توطين العمالة الأصلية في هذه الدول بدلا من الوافدين، إلى جانب فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم.
مغادرة إجبارية
ويتوقع ممثلون للمصريين في الخارج وشركات إلحاق عمالة، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في عودة المصريين من هذه الدول بعد ارتفاع أسعار المعيشة هناك.
وبدأت السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين بداية من يناير 2018، يبلغ 400 ريال شهريا بدلا من 200 ريال.
وفي يوليو 2017، فرضت السعودية مقابلا ماليا على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهريا، والتي ارتفعت مع بداية العام الجاري إلى 200 ريال شهريا.
السعودة وأظهرت بيانات سعودية رسمية، تراجع عدد العاملين من غير السعوديين في المملكة بنحو 94.4 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الماضي تزامنا مع بداية تطبيق الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة هناك والتي أعلنت في يوليو الماضي.
وبحسب نشرة سوق العمل للربع الثالث من 2017 الصادرة عن الهيئة السعودية للإحصاء، وصل عدد المشتغلين غير السعوديين خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 10 ملايين و694 ألف شخص.
وتمثلت آخر القرارات المتعلقة بتوطين العمالة ما أعلنته وزارة العمل السعودية اليوم بقصر العمل في 12 نشاطا جديدا على السعوديين والسعوديات فقط، على أن يبدأ العمل بالقرار بعد نحو 8 أشهر وعلى مراحل.
وتأتي هذه الخطوة كإحدى خطوات تسريع التوطين خاصة في السعودية الذي يعود إلى العقدين الأخيرين، في محاولة لحل أزمة البطالة المتفاقمة هناك والتي تبلغ 12.8% في ظل اقتصاد يسعى للخروج من أزمة تراجع أسعار النفط.
كما رفعت السعودية مع بداية العام الجديد أسعار عدد من السلع والخدمات منها البنزين والكهرباء، إلى جانب تطبيق ضربية القيمة المضافة تزامنا مع تطبيقها في الإمارات أيضا، والتي تنعكس على أسعار أغلب السلع والخدمات في البلاد التي تطبق فيها.
ويزيد من معاناة العمالة الوافدة في هذه الدول تعويض الحكومات مواطنيها عن هذه الإجراءات الجديدة أو استثنائهم أو التخفيف عليهم في بعضها، بينما تتحمل هذه العمالة آثار هذه الإجراءات كاملة.
وتنتظر العمالة الوافدة في هذه الدول مزيدا من الإجراءات مستقبلا منها زيادة الرسوم المفروضة عليهم أو على مرافقيهم سنويا، أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت وعمان والبحرين وقطر خلال عام 2019، أو إجراءات توطين أخرى.
*اتهامات “عصابة الانقلاب” بتدمير “صناعة السيراميك”
اتهم بهاء عبد المجيد، عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، حكومة الانقلاب بتجاهل دعم صناعة السيراميك المحلية؛ الأمر الذي جعلها غير قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.
وقال عبد المجيد ، في تصريحات صحفية، إن المنتجات المصرية تواجه خطر كبير بسبب وجود فروق في أسعار المنتجات المنافسة لها وفي مقدمتها قرار وزير الصناعة والتجارة السوري بتحصيل 25 جنيها على كل متر سيراميك،مشيرا إلى أن هذه الرسوم تجعل المشتري يفضل المنتجات الإيرانية بشكل كبير ويضعف تنافسية المنتج المصري.
وأشار عبد المجيد إلى أن الشعبة طالبت الحكومة أكثر من مرة بالنظر في التحديات الجديدة التي تفرضها منتجات الدول المنافسة على المنتجات المصرية والمتمثلة في دعم الشحن ودعم الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج فضلا عن دعم المعارض، مطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالب صناع السيراميك ومعمالتهم اسوة بالدول المنافسة ، حفاظا على مستقبل الصادرات المصرية.
وأضاف عبد المجيد أن القرار السوري يهدد تنافسية السيراميك المصري في الأسواق الخارجية بصفة عامة والسوق السورية خاصة والتي تعد من الأسواق الأساسية والواعدة لمنتج السيراميك المصري ، مشيرا الي أن تحصيل رسوم 25 جنيها على كل م2 من السيراميك المصري الذي يتحمله المصدرون المصريون سيؤدى إلى زيادة أسعار التصدير بنسبة 50% تقريبا مما يهدد السيراميك المصري بفقد أحد أهم مميزاته التنافسية في الأسواق الخارجية وخاصة السوق السورية مقارنة بصادرات السيراميك من الدول المنافسة وفى مقدمتها إيران وتركيا وبعض الدول الأفريقية.
وطالب عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات بدعم تكلفة الشحن للسوق السوري ومنح دعم لصادرات السيراميك اسوة بالدول الأفريقية وبعض قطاعات مواد البناء المصري التي تحصل على دعم تصديري، مشيرا إلى أن معظم الدول المنافسة لمصر تقدم دعم تصديري ودعم للشحن على منتجاتها.
وأكد عبد المجيد أن صناعة السيراميك المصرية اصبحت تعاني خللا كبيرا في السياسات التسويقية، نتيجة بعدها عن السياسات المتبعة في الدول المنافسة فضلا عن عدم وجود إستراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية، مشيرا الي أن صناعة السيراميك المصري أصبحت غير مستقرة خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الغاز، بالإضافة إلى عدم قدرتها على المنافسة الدولية نتيجة وجود فروق سعرية تقدر بنحو دولار ونصف دولار للمتر مما يضعف الإقبال على المنتجات المصرية.
