الإثنين , 19 نوفمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » حكومة الانقلاب تحذف 200 ألف أسرة من معاش “الضمان الاجتماعي”.. الأربعاء 15 أغسطس.. سيناء مستقبل مجهول في ضوء صفقة القرن
حكومة الانقلاب تحذف 200 ألف أسرة من معاش “الضمان الاجتماعي”.. الأربعاء 15 أغسطس.. سيناء مستقبل مجهول في ضوء صفقة القرن

حكومة الانقلاب تحذف 200 ألف أسرة من معاش “الضمان الاجتماعي”.. الأربعاء 15 أغسطس.. سيناء مستقبل مجهول في ضوء صفقة القرن

 سيناء مستقبل مجهول في ضوء صفقة القرن

سيناء مستقبل مجهول في ضوء صفقة القرن

حكومة الانقلاب تحذف 200 ألف أسرة من معاش “الضمان الاجتماعي”.. الأربعاء 15 أغسطس.. سيناء مستقبل مجهول في ضوء صفقة القرن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات بحق المعتقل عمرو حشاد بسجن شبين الكوم

أكدت أسرة المعتقل عمرو حشاد تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل محبسه ، وبالرغم من تدهور حالته الصحية وإصابته بالعديد من الأمراض إلا أن إدراة سجن شبين العمومي تتعنت في إدخال العلاج الخاص به مما زاد حالته سوءا .
كما أكد ذوو عمرو على تعرضه للانتهاكات داخل السجن، بدلا من توفير العناية الصحية المناسبة له مما زاد من تدهور حالته الصحية مطالبين بالإفراج عنه .
كانت قوات الأمن قد اعتقلته في يناير 2014 واقتادته إلى مقر أمن الدولة بمحافظة المنوفية ، وتعرض للتعذيب الشديد، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وأكد الأطباء على ضرورة إجراء عملية دقيقة له
و لم تجر حتى الآن ، يذكر أن والده قد توفي مطلع العام المنصرم مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية و إصابته بجلطة، و عدم قدرته على الحركة و عدم الرؤية بوضوح .
كما أنه قد حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ، إلا أنه بعد انتهاء المدة، تم الزج به فى قضية حرق قطار منوف ، والتى جرت وقائعها، وهو داخل السجن، بعد مرور مدة كبيره على اعتقاله، وبعد أن أثبتت المحكمة براءته، بدلا من الإفراج عنه تم اقتياده إلى مبنى أمن الدولة، ووضعه  في قضيه أخرى، وبعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله تم وضعه فى قضيه ثانيه ، وقد تنقل إلى أكثر من سجن وهو الآن بسجن شبين الكوم العمومي .

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل إسلام الرفاعي الشهير بـ “خرمفي القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة بضمان مالي قدره 2000 جنيه، وقررت النيابة العامة استئناف القرار.

قررت نيابة الخانكة، تعويد الكاتب محمود إمام لنظر تجديد حبسه على ذمة القضية رقم 1959 لسنة 2018 اداري الخصوص بجلسة 16 أغسطس الجاري.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 16 سبتمبر المقبل.

قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 292 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي لجلسة 29 أغسطس الجاري.

 

*المعتقلة ميرفت الحسيني تستغيث من انتهاكات مليشيات السيسي

اشتكت الصحفية مرفت الحسيني، البالغة من العمر 38 عاما، من الانتهاكات التي تتعرض لها في مقر احتجازها لدى ميليشيات الانقلاب العسكري، فضلا عن الإهمال الطبي الذي تتعرض له منذ اعتقالها يوم 5 يوليو 2018.

 وقالت الحسيني، في شكواها للمنظمات الحقوقية، إنها تتعرض للاعتداء باستخدام الكهرباء في جسدها، والضرب على وجهها، ما تسبب في تعرضها لغيبوبة سكر أكثر من مرة داخل مقر احتجازها، بالإضافة إلى منع دخول الدواء إليها.

 

*ولاية سيناء” و” الإضرار بالاقتصاد” ومحاكمة 30 شرقاويا أمام قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية جلسات محاكمة 292 مواطنا فى القضية الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميا بـ “ولاية سيناء” بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب، ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال المرافعة.

وتضم القضية الهزلية 292 مواطنا، بينهم 151 معتقلا، و141 غيابيا تم إحالتهم للقضاء العسكرى من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017  ، ولفقت لهم اتهامات تزعم القتل العمد وشروع في القتل وسرقة ممتلكات عامة وخاصة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وادعت التحقيقات قيام المعتقلين، ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية “تنظيم داعش”، أطلقوا عليها “ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب.

وتعقد محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ جلسات محاكمة 30 شرقاوي بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم 3 من ههيا و4 من أبوكبير و9 من كفر صقر و7 من فاقوس و2 من أبوحماد و3 من مدينة العاشر من رمضان و2 من الزقازيق.

كما تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ،جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب” الاضرار بالاقتصاد ” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الاعمال عبدالرحمن سعودي و21 ٱخرين.

وكانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

أيضا تعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي بمعهد أمناء الشرطة بطرة للنظر فى تجديد حبس المعتلين على ذمة 21 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 721 لسنة 2015

2- القضية رقم 760 لسنة 2017

3- القضية رقم 29 لسنة 2016

4- القضية رقم 853 لسنة 2015

5- القضية رقم 235 لسنة 1994

6- القضية رقم 148 لسنة 2017

7- القضية رقم 316 لسنة 2017

8- القضية رقم 502 لسنة 2015

9- القضية رقم 503 لسنة 2015

10- القضية رقم 630 لسنة 2017

11- القضية رقم 695 لسنة 2015

12- القضية رقم 760 لسنة 2015

13- القضية رقم 840 لسنة 2017

14- القضية رقم 900 لسنة 2017

15- القضية رقم 244 لسنة 2014

16- القضية رقم 975 لسنة 2017

17- القضية رقم 701 لسنة 2017

18- القضية رقم 977 لسنة 2017

19- القضية رقم 1024 لسنة 2016

20- القضية رقم 318 لسنة 2013

21- القضية رقم 732 لسنة 2017

 

*بعد زيارة السيسى للصعيد.. النيران تلتهم عربة قطار بسوهاج

اشتعلت النيران، منذ قليل، فى قطار أمام جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

يأتى ذلك تزامنا مع زيارة المنقلب عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، لمحافظة بنى سويف لافتتاح ما أطلق عليه مشاريع اقتصادية بالمحافظة.

وأكد شاهد عيان، تصاعد الأدخنة والنيران داخل إحدى العربات في القطار رقم 718 ركاب (أسيوط – سوهاج)، أثناء توقفه بمحطة سكة حديد جزيرة شندويل، وتبين من الفحص أن اشتعال النيران في القطار حدث نتيجة ماس كهربائي.

 

*رويترز” تكشف أكاذيب نظام السيسي عن غاز إسرائيل

كشفت وكالة رويترز عن فضائح سياسة نظام الانقلاب العسكرى بقيادة عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق باستيراد الغاز الإسرائيلي

وأشارت الوكالة في تقرير لها اليوم إلى تصريحات وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا اليوم الأربعاء والتي قال فيها إن نظام السيسي سيستخدم جزءا من الغاز الإسرائيلي المستورد من قبل شركات خاصة في السوق المحلية، مما ينسف أكذوبة أن مصر ستستورد الغاز لتسييله ثم إعادة تصديره.

وفي وقت سابق من الشهر، قالت مصادر بصناعة البترول إنه من المخطط له أن تبدأ شركة مصرية خاصة استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من 2019.

كانت شركة دولفينوس المصرية الخاصة قد وقعت في فبراير الماضى اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة وصفها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي آنذاك بأنها هدفا أحرزه نظامه، مما أثار سخرية كثيرين خلال تلمك الفترة.

وكان الاتفاق قد أثار جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي يعلن فيه نظام السيسي مرارا وتكرارا أنه تم بدء الإنتاج من حقل ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وفي 21 يوليو الماضي، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب تتراوح بين 30 و 75 بالمائة. وتأتي الزيادة الجديدة، وحسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية بمصر، تحدد الأسعار الجديدة وفقا لشرائح الاستهلاك الثلاث وهي كالتالي:

الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترا، فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد، من 100 قرش، بمعدل زيادة 75 بالمائة، أما الشريحة الثانية، ما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب، من 175 قرشا بمعدل زيادة 42.8 بالمائة. وفيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة، ما يزيد عن 60 مترا مكعبا، سيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب، من 225 قرشا، بنسبة زيادة قدرها 33.3 بالمائة.

 

*حكومة الانقلاب تحذف 200 ألف أسرة من معاش “الضمان الاجتماعي

كشفت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب عن حذف 299 ألف أسرة من معاش الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقالت نيفين، في تصريحات صحفية اليوم، إن “الوزارة لديها اهتمام كبير بمنظومة الحماية الاجتماعية، ويتم تطوير المنظومة اجتماعيا واقتصاديا منذ عام 2014″، مشيرة إلى أن “عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى كان يبلغ 1.8 مليون أسرة وأصبح الآن 1.6 مليون، حيث تم خروج ما يقرب من 200 ألف أسرة من الدعم النقدى “الضمان”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعانيى فيه المصريون من زيادة الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية؛ خاصة بعد القرارات الاقتصادية الكارثية المتمثلة في تعويم سعر الجنيه وزيادة الضرائب وزيادة اسعار الوقود والمياه والكهرباء ووسائل المواصلات العامة.

كانت السنوات الماضية قد شهدت اهتمام نظام الانقلاب بزيادة رواتب ومعاشات العسكريين والقضاة علي حساب عموم المصريين؛ وذلك في إطار إهتمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالاذرع المساندة له.

 

*انتصار السيسي” تعود للمشهد.. تبحث عن دور السيدة الأولى وحظها الأسود يعاندها

لا تكاد انتصار السيسي تحصل على فرصة في الظهور الإعلامي لتلميع صورتها، ولعب دور السيدة الأولى كمثيلاتها سوزان مبارك وجيهان السادات، حتى يقف الحظ الأسود في وجهها، وتضطر للجلوس في البيت مجددا، إما من خلال سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من ملابسها التي تظهر فيها بدور الشاويش عطية، وإما من خلال حظها السيئ بخطأ في جريدة أرادت أن تنافقها فانقلب السحر على الساحر، وخرج النص المكتوب عن المراد الذي وضع له.

سلطات الانقلاب حاولت تلميع صورة انتصار السيسي مجددا، بعد مرور أكثر من شهرين على خطأ صحيفة الأهرام الأخير، من خلال ندب انتصار السيسى، لافتتاح دار رعاية الفتيات في العجوزة، حيث قامت بجولة تفقدية بالدار، تابعت خلالها الأنشطة الفنية والرياضية للنزيلات، كما تفقدت الحالة المعيشية للفتيات بالدار.

ولم تفوت انتصار السيسي وصاية “طق الحنك” في توفير سبل الراحة والإعاشة للنزيلات والاهتمام بتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهن، كما وجهت الشكر لجميع القائمين على إدارة الدار لجهودهم الصادقة فى توفير احتياجات الفتيات.

دار الفتيات

هكذا فجأة ظهرت انتصار السيسي في دار الفتيات، وحاول نظام الانقلاب إضفاء دور جديد لها من أجل البحث عن فرصة وضعها كسيدة أولى مثل قريناتها.

إلا أنه في كل مرة تجد ما لا يسرها، والتي كان آخرها حينما وقعت صحيفة الأهرام في فضيحة من العيار الثقيل، بارتكاب هيئة تحريرها لخطأ فادح، تمثل في كتابة كلمة “خادشة” بالغلط في إحدى المقالات الصحفية.

وتداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة المقال على نطاق واسع، موجهين سخرية كبيرة للصحيفة، سيما أن الخطأ جرى ارتكابه في مادة صحفية سياسية حساسة، تعلقت بخبر عن الزي الذي ارتدته انتصار السيسي، زوجة عبد الفتاح السيسي، خلال مراسم تنصيب زوجها رئيسا لولاية ثانية.

وبدأ ظهور انتصار السيسي على الساحة السياسية، في 2016 حينما قامت بحملة تبرع لصندوق تحيا مصر، وتوجهت بصحبة السيدات الوزيرات وقرينات الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة إلى البنك الأهلي المصري لتقديم التبرعات، إلا أن ملابسها أثارت سخرية ضدها.

تفريعة قناة السويس

وفي نفس العام اضطرت انتصار السيسي للخروج مع زوجها لافتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، إلا أن ملابسها مجددا هذه المرة أثارت حملة سخرية غير مسبوقة، لدرجة أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قارنوا بين ملابسها وبين ملابس الشاويش عطية، الشخصية الشهيرة في أفلام إسماعيل يس.

كما أثار ظهور زوجة عبد الفتاح السيسي، خلال تكريم عدد من السيدات في احتفالية بعيد الأم فى سيناء، ردود نشطاء وسياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت انتصار مرتدية ملابس ومجوهرات باهظة الثمن، في الوقت الذي يعبر فيه السيسي دائما عن أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع مستوى الفقر في مصر.

وانتشرت صورة انتصار السيسي على مئات الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقات ساخرة تارة، وغاضبة تارة أخرى، من مستوى الملابس والحلي.

ماركة «شانيل»

وعلقت مديرة مبادرة الرئاسة 2018، هالة البنا، على الصورة قائلة: الجاكيت الذي ترتديه انتصار السيسي ماركة «شانيل» يقدر سعره على الأقل بـ7 آلاف دولار، فيما يبلغ سعر مجمل قطع الألماس التي ترتديها حرم السيسي من ماركة «شوبار» و«كارتيير» على الأقل 750 ألف دولار».

وأضافت: كل ذلك ونحن فقراء جدا جدا، وهذا الكلام على عهدتي، داعية أصدقاءها والنشطاء لإعادة نشر تلك المعلومات لفضح النظام.

وطالب نشطاء، حرم السيسي بالتبرع بتلك المجوهرات والمشغولات الباهظة الثمن لـ«صندوق تحيا مصر»، الذي أطلقه السيسي لدعم مشروعات التنمية في مصر، أسوة بتبرع السيدة العجوز زينب التي أثارت غضب النشطاء بتبرعها بـ”حلق أذنها الوحيد” للصندوق أثناء لقائها السيسي.

 

*وزير “رياضة الانقلاب”: إمكانات مصر ضعيفة ولا نستطيع استضافة “مونديال 2030

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب، عن عدم وجود رغبة لدي حكومة السيسي للتقدم بطلب لتنظيم كأس العام 2030.

وقال صبحي، في تصريحات صحفية، “لم أعلن التقدم لاستضافة كأس العالم 2030، وإنما أعلنت التخطيط لتجهيز بنية تحتية رياضية تكون جاهزة للمنافسة على حلم استضافة البطولات الكبرى سواء كأس العالم أو الألعاب الأوليمبية

وعن عودة الجماهير للملاعب ، اوضح ان “الجميع يخشى التدخل في ملف عودة الجماهير بسبب حساسيته منذ واقعة بورسعيد، خاصة أن التجربة الأولى بعدها شهدت أزمة الدفاع الجوي وسقوط ضحايا جدد، وبدأنا مبادرة لإعادة الجماهير والاعتماد على شباب الجامعات كمرحلة أولى، بالإضافة لتنفيذ مبادرة مع على جمعة المفتى السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، لتنفيذ حملة في جميع محافظات الجمهورية لنشر القيم الأخلاقية بين النشء والشباب” على حد زعمه.

وحول الإعداد دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، أضاف صبحي :”تأخرنا كثيرا في الإعداد لأوليمبياد طوكيو، ونسعى لتدارك الأمر سريعا مع اللجنة الأوليمبية، من خلال ترشيح الأبطال المرشحين للمنافسة ووضع برامج تدريبية مكثفة لهم ورعاية شاملة من أجل المنافسة على زيادة غلة مصر من الميداليات الأوليمبية في طوكيو”.

 

*سيناء.. مستقبل مجهول في ضوء صفقة القرن

تسود حالة من القلق والغموض بين جموع المصريين بشأن مستقبل سيناء في ضوء تحولات صفقة القرن الأمريكية، والتي تستهدف تكريس التفوق الإسرائيلي في المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية بمنح القدس للصهاينة عاصمة أبدية لكيانهم المغتصب، وإسقاط حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

أسباب هذا التخوف والغموض على مستقبل سيناء تتعلق أولا بفشل العملية الشاملة بعد مرور 5 أشهر، فلا تزال الضربات تتوالى على قوات الجيش والشرطة ولا يزال الضحايا يتساقطون، ورغم ذلك فإن النظام يشن حملة تزعم أن الاستقرار عاد إلى شمال سيناء، وأن الجيش تمكن من دحر الإرهاب، وهو أيضا أحد أسباب الخوف والغموض بشأن مستقبل سيناء؛ يضاف إلى ذلك غموض التصريحات والتوجهات الخاصة بتنمية سيناء بعد تراجع المملكة العربية السعودية عن وعودها الخاصة بهذا الشأن، واتجاه النظام إلى اقتراض مليار دولار من البنك الدولي، ورابع الأسباب يتعلق بدور سيناء في صفقة القرن الأمريكية وفق رؤية البيت الأبيض المتعلقة بغزة أولا، وعلاقة ذلك بشمال سيناء على وجه الخصوص في ظل مقترحات أمريكية جديدة تتعلق بضم قطاع غزة إلى شمال سيناء ليكون تحت الإدارة المصرية عبر إقامة مشروعات تنموية في سيناء لخدمة أهالي القطاع؛ ما يعني تحكم النظام المصري في لقمة عيش الفلسطينيين، ومنحه القدرة على ترويض قطاع غزة وتحقيق الأمن للكيان الصهيوني الذي سيتفرغ لالتهام الضفة الغربية بعد إلقاء حمل غزة على الجانب المصري.

تحولات غامضة

وخلال الأسابيع والشهور القليلة الماضية، شهدت الموقف في سيناء تحولات تلفت الانتباه، وبدأ النظام إعلاميا في رسم ملامح صورة مغايرة عن تلك التي ترسخت عبر السنوات الماضية، باعتبار الجزء الشمالي من المثلث الذهبي ملتهبا، ويمتلئ بالحركات المسلحة  التابعة لتنظيم داعش وبيت المقدس وغيرها.

أول هذه التحولات، وفق دراسة لـ”الشارع السياسي”، الإلحاح الإعلامي سواء في الصحف والفضائيات وغيرها، بأن الجيش تمكن من دحر الإرهاب، وإقرار الأمن والاستقرار  للمناطق الساخنة في شمال سيناء، وهو التوجه الذي بدأ منذ شهر  يونيو الماضي، حيث أزالت القنوات الفضائية شعار العملية الشاملة «#سيناء_ 2018» واستبدلته بشعار «#خليك_مع_مصر_اكتشف_استثمر»، بعد أن استمر شعار العملية الشاملة على مدار خمسة أشهر لا يفارق أعلى يسار شاشات التلفزيون منذ بدايتها في مطلع فبراير الماضي. كما تم إخبار أطباء مستشفيات سيناء ومدن القناة؛ بانتهاء حالة الطوارئ الصحية ويمكنهم العودة إلى بلدانهم. وكذلك البدء بسحب كثير من الآليات العسكرية دون الإعلان عن ذلك، وتخفيف بعض القيود على تحركات المواطنين؛ وفي سبيل تكريس هذا المعنى نظمت الهيئة العامة للاستعلامات التي يديرها ضياء رشوان، في اليوم الأخير من شهر يوليو الماضي 2018،  جولة لمجموعة من مراسلى كبريات الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية بمدينتى العريش وبئر العبد. تقول الأهرام في تغطيتها لهذه الجولة: «تحدثت صحف ومواقع عن «الانتصار العسكرى الذى حققه الجيش» وحاولت البحث فى أسبابه، بينما كان الجانب الإنسانى هو الغالب فى العديد من التقارير الإعلامية، من خلال رصد حياة السكان والحديث إليهم، ونقل مشاعرهم التى فاضت بالامتنان للقوات المسلحة، والابتهاج بالتخلص من كابوس الإرهاب، والتفاؤل بالمستقبل».

ثاني هذه التحولات، هو كثافة الحديث فجأة عن تنمية سيناء، وصاحب ذلك التوجه نحو البنك الدولي لتمويل مخططات هذه التنمية المزعومة، وفي 9 يوليو الماضي التقى نواب بالبرلمان وفدا من البنك بمقر المجلس، وتركزت المباحثات حول ثلاثة موضوعات: الأول، مشروع  “إعمار سيناء”، حيث أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر أن هدف الزيارة هو «تمويل تنمية سيناء»، وأن الجنرال عبد الفتاح السيسي حريص على تنمية سيناء، وأن الحكومة تسعى إلى بحث أوجه توفير المناخ المناسب والقروض الميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بالتعاون مع البنك. والثاني: زيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وقدمت الوزيرة الشكر للبنك لدعمه استراتيجية تطوير التعليم بـ500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار. أما الثالث فيتعلق بدعم البنك الدولي لقطاع الطاقة.

كما قدم نواب سيناء مطالبهم للبرلمان المصري، ومنها:

أولا: العمل على توصيل مياه نهر النيل لوسط سيناء لاستخدام تلك المياه في الزراعة وتنقيتها كمياه للشرب.

ثانيا: العمل على تمويل الشباب السيناوي لشراء معدات لتشغيلها في المحاجر واستغلال الثروات التعدينية بسيناء.

ثالثا: العمل على تمويل المرأة السيناوية من أجل تربية الماشية وإقامة مشروعات للتطريز السيناوي.

رابعا: تمويل إقامة سدود وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها للزراعة.

وكان جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسى قد أصدر، منتصف مارس الماضي، قرارًا برقم 107 لسنة 2018؛ بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية، تختص باتخاذ الإجراءات القانونية لطرح أراضى مشروع تنمية سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية فى شبه جزيرة سيناء.

وقد جاء هذا القرار بعد دعوة السيسي- خلال كلمته بافتتاح قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب فبراير 2018- جميع المواطنين ورجال الأعمال إلى التبرع لصندوق تحيا مصر؛ للمساعدة في توفير التمويل اللازم لتنمية سيناء. وذكر السيسي أن عملية التنمية الشاملة في سيناء بدأت بالفعل منذ عام 2014 ومستمرة حتى عام 2022، وأن تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى إجمالي 275 مليار جنيه .

وفي سبيل ذلك، سافرت وزيرة الاستثمار في 15 يوليو الماضي إلى واشنطن، لبحث توفير تمويل البنك الدولي لمشروعات تنمية سيناء بمليار دولار والمرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بـ500 مليون دولار .

ثالث التحولات، أن هذا التوجه نحو المؤسسات الدولية، والمفاوضات لاقتراض مليار دولار من البنك الدولي فتح أبواب التساؤلات حول مصير الاتفاقيات الموقّعة بين مصر والسعودية في 2016 لتمويل مشروعات تنمية سيناء، بما في ذلك إنشاء جامعة باسم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في محافظة شمال سيناء، والتي تنازل بمقتضاها الجنرال عن جزيرتي “تيران وصنافير”. ووفقا لمصادر مطلعة بالحكومة فإن هذه الخطوة من جانب النظام جاءت بعد مماطلة الجانب السعودي في تنفيذ اتفاقيات 2016، تعللا بما عليها من الالتزامات المالية الإقليمية، الخاصة بقضايا إقليمية أكبر، وفي مقدمتها الحملة العسكرية في اليمن، والتي تستنزف الاقتصاد السعودي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات أخرى بين المملكة ودول عربية لتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لها، وفي مقدمتها الأردن والسودان، بخلاف ملفات أخرى تم توقيعها بين واشنطن والرياض. يضاف إلى ذلك وجود “تململ سعودي بسبب كثرة الدعم الاقتصادي والمالي المقدم للنظام المصري، في ظل عدم وجود رؤية واضحة تضمن اعتماد النظام على مدخلاته الخاصة بموارد الدولة، وتوقف عمليات ضخ المساعدات، في ظل الأزمات باهظة الكلفة لمحاولات السعودية السيطرة على أزمات المنطقة، وفي مقدمتها وقف التقدم الإيراني بعدد من المحاور” .

رابع هذه التحولات، يتعلق بعودة الروح لتنظيم ولاية سيناء من جديد منذ شهر يوليو الماضي، وعودة العمليات المسلحة بعد أن تراجعت بشدة مع بدء العملية الشاملة في 09 فبراير 2018م، وهو ما تزامن مع حملات النظام الدعائية حول دحر الإرهاب وتمكن الجيش من سحقه وتحقيق الأمن والاستقرار، ما يؤكد أن ثمة جهات تستزرق من وراء استمرار الحرب والمواجهات في سيناء. يعزز ذلك إعلان الجيش في بيانه رقم 26 الصادر الأحد 05 أغسطس 2018م، عن تمديد العمليات في سيناء وقتل 52 ممن وصفهم بالتكفيريين خلال الأيام الماضية.

وأحصت وكالة رويترز مقتل نحو 313 ممن تقول السلطات المصرية إنهم متشددون إسلاميون”، إضافة إلى ما لا يقل عن 35 من عناصر الجيش، في العملية الأمنية المستمرة منذ فبراير الماضي، بحسب بيانات الجيش المتتالية. بينما أحصت وكالة الأناضول مقتل 373 مسلحا، إضافة إلى 37 عسكريا، منذ بدء العملية سيناء 2018.

خطة سيناء

وكان الكاتب البريطاني جوناثان كوك قال، في تحليل موسع لصحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية: إن أحد الأهداف الرئيسية “لصفقة القرن” هو وضع غزة وسكانها تحت إشارة إسرائيل دون أن تتحمل أي مسئولية أو لوم. وستصبح مصرحسب الصفقة- السجان الظاهر لغزة، “مثلما تحمّل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وسلطته عبء الخدمة كسجانين” في معظم مناطق الضفة الغربية المحتلة. وبحسب الكاتب فإن الصفقة تتلخص في بناء مشروعات للبنية التحتية لقطاع غزة خارج القطاع، أي في شمال سيناء، لتوفير الكهرباء والمياه والوظائف والميناء والمطار والمناطق الصناعية ومنطقة للتجارة الحرة لسكان القطاع، وتشجيع الغزاويين الذين سيعملون شمال سيناء للاستقرار نهائيا هناك، وذلك لحل مشكلة البطالة واللاجئين وأمن إسرائيل.

هذا الطرح يشير إلى تحولات كبرى حول ما تم تسريبه من صفقة القرن؛ فبدلا من اقتطاع جزء من شمال سيناء لضمه إلى غزة لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين، فإن التحول الجديد هو العكس؛ أي بضم قطاع غزة إلى سيناء ليكون النظام المصري الذي تمكن من سحق الإخوان المسلمين بانقلاب عسكري دموي هو المكلف بسحق حركات المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس؛ لأن قطاع غزة سيكون مسئولا من مصر لا الاحتلال.

وقبل أربع سنوات، ظهرت شكوك بأن السيسي كان أوشك على الاستسلام، إذ أعلن محمود عباس في مقابلة مع التلفزيون المصري آنذاك، أن خطة سيناء التي تتبناها إسرائيل قد تم-للأسف- الموافقة عليها هنا، “ولا تسألوني أكثر عن هذا الموضوع”. وما يعزز من تصور خطة سيناء أن السيسي اليوم بات أضعف قبل 4 سنوات كما أن قطاع غزة تضاعفت معاناته، وما كان تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة للسعودية، والذي قال عنه الخبراء إن الهدف منه هو تعزيز الأمن والتعاون الاستخباراتي بين إسرائيل والسعودية ومصر في مواجهة “الإسلاميين المسلحين” في سيناء، يُعتبر حاليا كأنه التمهيد لتنفيذ خطة سيناء.

مكاسب السيسي

أولا: ستظهره بصورة من تَمَكّن من استرجاع قطاع غزة كاملا لمصر كما كان الوضع قبل 67، وهو ما يجعله يرد على الانتقادات الحادة بشأن التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

ثانيا: سوف يتمتع النظام المصري بدعم سياسي كبير من تل أبيب وواشنطن، وهذه العواصم ستجبر عواصم الخليج على ضح مزيد من المنح والمساعدات والاستثمارات للنظام وفقا لخطة سيناء.

ثالثا: سوف تتيح هذه الخطة توفير مئات الآلاف من الوظائف في ظل حالة الركود بل الشلل التام في الاقتصاد المصري.

رابعا: ستمنح هذه الخطة النظام صلاحيات نهب الثروات الهائلة من الغاز على شواطئ غزة، وكان المتحدث باسم وزارة التبرول بحكومة العسكر حمدي عبد العزيز، قد أعلن في 28 يونيو الماضي، عن حفر أول بئر استكشافي بحقل “نورفي منطقة البحر المتوسط شمال سيناء.

لكن هذا السيناريو محل شك من جانب غزة وحركات المقاومة، فهي تقبل بمشروعات تسهم في تحسين معيشة أهالي القطاع المحاصرين منذ 10 سنوات، وفك الحصار دون المساس بالثوابت الفلسطينية أو الاعتراف بالكيان الصهيوني، أو الإذعان للنظام العسكري في مصر الذي إذا أصر على تركيع غزة فسوف يدخل في صدام دموي، ربما تسعى إليه واشنطن وتل أبيب، حيث يتولى السيسي تخليص الصهاينة من جحيم غزة وأزماتها. ولعل شمول الصفقة إقامة المشروعات في سيناء بدلا من غزة لتعطي الجنرال السيسي أوراق ضغط يتمكن بها من ابتزاز حركات المقاومة والعمل على تركيع غزة وإذعانها للاحتلال والرضوخ لصفقة القرن.

صفقة القرن

وهناك مؤشرات على توجه النظام نحو تنفيذ هذه الصفقة:

أولها: إقرار البرلمان مشروع بيع الجنسية مقابل وديعة قدرها 7 ملايين جنيه، وهو ما تزامن مع تورط النظام في المحادثات الجارية بتخطيط أمريكي سعودي إسرائيلي ومشاركة مصرية أردنية فلسطينية حول “صفقة القرن”، وما تحتوي من بنود مفادها إلغاء حق العودة للفلسطينيين المقيمين في الدول العربية منذ الستينيات، ومنهم المقيمون في مصر والذين يعاملون معاملة المصريين في العديد من الإجراءات الحكومية لكنهم لم يكتسبوا الجنسية المصرية أبدا، ولا يحق لأبنائهم الحصول على الجنسية المصرية تبعاً لأمهاتهم المصريات إلا بناء على أحكام قضائية بدأ إصدارها في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. بل إن النظام الحاكم حالياً عمد بعد الإطاحة بحكم محمد مرسي، إلى سحب الجنسية المصرية من مئات الفلسطينيين، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لأبناء الأمهات المصريات، بحجة انتمائهم لحركة “حماس” أو تيارات سياسية فلسطينية أخرى، أو لإقامتهم الدائمة في قطاع غزة. وتتكامل البنود المسربة من مسودات “صفقة القرن”، مع ما تؤدي إليه النصوص المقترحة في مشروع قانون منح الأجانب الجنسية المصرية مقابل وديعة، فالمتموّلون الفلسطينيون المقيمون في مصر ستكون أمامهم الفرصة للحصول على الجنسية المصرية مقابل إيداع المبلغ المالي، الذي لا يعتبر كبيراً قياساً بتضخم الاقتصاد المصري وتراجع قيمة العملة المحلية. كما ستكون أمامهم الفرصة ليكونوا على قدم المساواة تماماً مع المصريين في ما يتعلق بحقوق العمل والملكية والتوظيف، فضلاً عن توريثهم الجنسية المكتسبة بالوديعة لأبنائهم، ما يسمح بتكوين أجيال جديدة من الفلسطينيين المنفصلين تماماً عن وطنهم الأصلي.

ثانيا: تحقيق معظم الأهداف الخفية من حرب الجيش في سيناء، حيث تم تهجير عشرات الآلاف من المواطنين من الأماكن المستهدفة بالصفقة على الحدود مع قطاع غزة، ووفقا لمسح أجرته منظمة هيومن رايتس واتش، فقد هجرت قوات الجيش مئات العائلات، كما هدمت 3500 منزل في رفح وحدها خلال الفترة من 11 مارس/آذار 2013 إلى منتصف أغسطس/آب 2015.

ثالثا: بدأت القوات المسلحة في تنفيذ عدد من الإنشاءات والإجراءات على أرض الواقع، من شأنها فصل المنطقة المستهدف إقامة عدد من المشاريع عليها ضمن الخطة وعزلها عن باقي المناطق المحيطة”، ضمن المخطط المحدد تتضمن إقامة جدار عازل حول المنطقة التي تشمل مطار العريش، والمنطقة الصناعية القديمة، إضافة إلى بعض القرى من بينها السلام والحباين”. وكل المناطق داخل الجدار العازل الجديد، تم بالفعل إخلاؤها تماماً من السكان، والزراعات والمنشآت تحت دعوى إخلاء حرم المطار في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي استهدف وزيري الدفاع والداخلية السابقين صدقي صبحي ومجدي عبد الغفار، مطلع العام الحالي”، كما أن الغالبية العظمى من المزارع تم تجريفها، وكذلك المنشآت الموجودة بالمنطقة الصناعية القديمة” .

 

*أكذوبة المسار الآمن برابعة العدوية…ألعوبة عسكرية للولوغ في دماء المصريين

بينما كانت وزارة داخلية الانقلاب تدعي حرصها على عدم إراقة الدماء وضمان الخروج الآمن للمعتصمين، أكدت مجريات الاحداث ، في مثل هذا اليوم، قبل  سنوات، أن نظام الإنقلاب لم يترك تفاصيل تحكمها الصدفة في هذا اليوم، بل إنه خطط ودبّر وصور وأعد الخطة كاملة، لا لفض الاعتصام فقط، بل للتنكيل بالمعتصمين أيضًا، وهو ما أكدته لاحقًا المعلومات التي تداولها سياسيون وحقوقيون.

أما وزارة داخلية الانقلاب، فقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصامين. وذكرت حينها أنه سيسمح بالخروج الآمن من خلال المنافذ المحددة”. ولكن غرفة العمليات اتخذت قرارا ، ولم يتم الإعلان عنه ، مفاده التعامل بالقوة مع المعتصمين الذين يستخدمون ذلك الممر.

ووفق شهود عيان فإن “الممرّ الآمن الذي أعلنت عنه وزارة داخلية الانقلاب لمن يريد الخروج من رابعة العدوية، عبر طريق النصر المؤدي إلى شارع الاستاد البحري، كان عبارة عن تمركز لمدرعات الأمن المركزي والقناصة، فأغلب من كانوا يعبرون هذا الممر كانوا يقتلون على يد القناصة في الرأس وفي الصدر، أو يتم الزج بهم في عربات شرطة الانقلاب.

 شهادات حية

تذكر سارة الغمري، وهي واحدة من أبناء ثورة 25 يناير 2011 هذا اليوم جيدًا، وتقول “يومها استيقظت مفزوعة على مكالمة هاتفية تخبرني: الاعتصام بيتفض.. ركضت باتجاه شرفة منزلي، وشاهدت عمود دخان أسود كثيفا يصل السماء بالأرض، فحملت هاتفي وحقيبة صغيرة، وهرولت بالنزول”.

وتقطن الغمري في مدينة نصر في محيط ميدان رابعة العدوية. يومها لم تتمكن من الوصول لقلب الميدان، ولكنها ظلت في محيطه تساعد الناجين من المصابين، وتقدم من المساعدات ما تستطيع تقديمه.

وتؤكد الغمري، التي كانت على اتصال مع المعتصمين بالداخل، وتعرف أخبار الميدان من الفارّين منه بصعوبة، أن “ممرات الخروج الآمن” التي ادّعتها وزارة الداخلية المصرية كانت مجرد “أكذوبة”، تضمن تشكيل سلسلة بشرية من المعتصمين تنتهي في عربات الشرطة والأمن المركزي، خاصة في الساعات الأخيرة من الفض.

 وتوضح المتحدثة ذاتها أنه “في بداية الفض لم يكن الخروج من داخل الميدان مستحيلًا، بل شاهدت عددا من السيدات والأطفال، وحتى الشباب، يخرجون ليسعفون مرضى، بعدما تسللوا من بين البنايات وساروا مسافات طويلة بعيدًا عن حصار قوات الأمن للمنطقة القريبة من منصة الاعتصام بالقرب من المسجد”.

 وتتابع “لكن في الساعات الأخيرة من الفض، كان كل مَن يخرج يُلقى القبض عليه، سواء مصابا أو سليما”.

 إجرام ضد المصابين والشهداء

 هذه الشهادة يؤكدها أيضًا ع. ي، أحد المعتصمين وشاهد عيان، حيث قال: “أثناء إسعاف عدد من المصابين، وحملهم للخارج، فوجئنا بضابط يقول: الخروج الآمن للجميع عدا المصابين والقتلى.. اللي عاوز يخرج يتفضل واللي مش هيخرج هينام جنبهم”.

كما شهد الطبيب محمد رفعت، أحد أطباء المستشفى الميداني برابعة العدوية، بأن “قوات الأمن عندما اقتحمت مستشفى رابعة العدوية أجبرت المعتصمين على الخروج رافعين أيديهم، وأبقت المصابين في الداخل في حالة مزرية لعدم تمكنهم من الحركة والخروج. وكان المستشفى يحتوي على مئات الجثث”.

 

*فى دولة العسكر.. “المنتزهات” لمن استطاع إليها سبيلا

الترويح عن النفس من الأمور المهمة التي يحتاجها المرء في حياته، أما فى مصر العسكر فتعتبر من المحرمات بعد أن قررت سلطة الانقلاب تأديب المصريين برفع أسعار المنتزهات والأماكن السياحية.

آخر تلك الأمور ما كشفت عنه الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، بأن حديقة الحيوان ستفتح أبوابها في عيد الأضحى المبارك بدءًا من الساعة 7 صباحًا، مشيرة إلى أن سعر التذكرة حاليًا 5 جنيهات، ولكن سيتم رفعها في يوم أو يومين من 20 لـ25 جنيهًا بعد عيد الأضحى؛ لخدمة المواطنين بشكل عام وتخفيف الزحام بالحديقة.

ولإظهار حجم الاهتمام، ادعت “محرز” أنه لأول مرة في حديقة الحيوان يتم تركيب شبكة للكاميرات لمتابعة ما يحدث داخل وخارج سور الحديقة.

الصوت والضوء

وسبق أن قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، المملوكة لشركة بريزم إنترناشيونال” الإماراتية، رفع أسعار تذاكرها بالنسبة للمصريين والأجانب لمشاهدة العروض بداية من أكتوبر القادم في مناطق ”الأهرامات والكرنك وفيلة وأبوسمبل”.

وقررت الشركة تعديل تذاكر العرض للسائحين لتصبح 240 جنيها بدلا من 200 جنيه، وتعديل أسعار التذكرة للمصريين لتصبح 65 جنيها بدلا من 50 جنيها.

فى سياق متصل، بدأت الإمارات العربية المتحدة فى 16 يناير من العام الجارى، الاستحواذ تدريجيًا على تاريخ وآثار مصر، بعد أن أعلنت شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية عن إدارتها منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وأنها حصلت على الموافقة المبدئية من دولة الانقلاب لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

المتحف الكبير 200 دولار 

واستمرارًا لكوارث العسكر، كشف الدكتور أسامة أبو الخير، مدير عام الترميم بالمتحف المصري الكبير، عن أنه تقرر تنظيم رحلات للسياح لزيارة معامل الترميم بالمتحف بسعر 200 دولار، بالتعاون مع شركات السياحة المصرية والأجنبية.

وأضاف أبو الخير- فى تصريحات صحفية- أن المبلغ المذكور مقابل إتاحة رؤية من يهوى رؤية الآثار وقت الترميم، لقربه أكثر منها ورؤيتها قبل عرضها للجميع ومشاهدة تفاصيلها بشكل أكثر، وعمليات التجيهز للآثار وكيف تسير عمليات الترميم، وستنتهي مع فتح العرض المتحفي للمتحف المصري الكبير، وهو جزء من العملية التسويقية للمتحف.

 الأقصر وأسوان

كما واصل الانقلاب رفع ضغط المصريين، بعدما وافق مجلس إدارة وزارة الآثار على زيادة أسعار التذاكر فى المناطق الأثرية فى الأقصر وأسوان.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز، مدير عام آثار مصر العليا بالأقصر: إنه تم تطبيق زيادة أسعار التذاكر للمصرين بمنطقة آثار الأقصر بداية من شهر أبريل الماضى، مع ثبات سعر التذاكر لطلبة المدارس والجامعات.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، فى تصريحات صحفية، أنه تم توحيد سعر التذاكر بالنسبة للمصريين، حيث بلغ سعر التذكرة فى معبد الأقصر، الكرنك، الملكات، والدير البحرى، ووادى الملوك” إلى 20 جنيها للتذكرة، والطلبة 5 جنيهات، بينما تم خفض سعر تذكرة متحف الأقصر من 30 جنيها إلى 20 جنيها، والطلبة 5 جنيهات.

أما بالنسبة لمنطقة آثار أسوان فتم ارتفاع نسبة التذكرة إلى 50% بالنسبة المصريين، حيث بلغ سعر التذكرة فى منطقة الكاب الآثرية التى تقع جنوب مدينة إدفو، والمنطقة السياحية بمدينة كوم أمبو، ومعابد فيلة بمدينة أسوان، إلى 20 جنيها للتذكرة، وللطلبة 5 جنيهات، أما معبد أبو سمبل فلم يتم تطبيق الزيادة عليه.

قلعة قايتباي

كما أعلن محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، عن أن قلعة قايتباي استعدت لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك.

وأوضح متولي، في تصريحات له، أنه تم رفع سعر التذكرة إلى 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات للمصريين، فيما تم الإبقاء على سعر تذكرة الأجانب بـ30 جنيها.

وكان العمل قد بدأ بقرار الوزير بزيادة قيمة التذاكر بنسبة 100% بداية من شهر أبريل الماضى. وكان خالد العناني، وزير الآثار بحكومة الانقلاب، قد أكد رفع أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية للمصريين بنسبة 100%، والإبقاء على سعر التذكرة للطلاب، ومعافاة من هم فوق 60 عاما من دفع قيمة الدخول.

عن Admin

التعليقات مغلقة