الجمعة , 21 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يواصل حماية الفساد.. الجمعة 17 أغسطس.. الصهاينة يسيطرون على غاز مصر مجانا
السيسي يواصل حماية الفساد.. الجمعة 17 أغسطس.. الصهاينة يسيطرون على غاز مصر مجانا

السيسي يواصل حماية الفساد.. الجمعة 17 أغسطس.. الصهاينة يسيطرون على غاز مصر مجانا

تفريط العسكر الغازالسيسي يواصل حماية الفساد.. الجمعة 17 أغسطس.. الصهاينة يسيطرون على غاز مصر مجانا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات السيسي تواصل إخفاء 5 مواطنين قسريًا بالجيزة والشرقية 

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة، إخفاء الشقيقين إبراهيم فايز عبد الرحمن “31 سنة”، وخالد فايز عبد الرحمن، 27 سنة، من قرية قارون التابعة لمدينة يوسف الصديق بالفيوم، لليوم السابع على التوالي منذ اعتقالهما يوم الجمعة 10 أغسطس، من داخل سيارتهما أثناء تواجدهما بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

ويقبع والد الشابين المختفيين في سجون الانقلاب منذ ثلاث سنوات، ويقضي حكمًا انقلابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات؛ على خلفية اتهامات ملفقة في هزلية حرق مركز شرطة يوسف الصديق” بالفيوم.

وفي الشرقية، تواصل مليشيات السيسي اعتقال ثلاثة من أبناء مدينتي ههيا والزقازيق لفترات متفاوتة، وهم “عبد الله محمد إبراهيم هاشم” يقيم بمدينة ههيا، وجرى اعتقاله منذ 21 سبتمبر 2017، و”عمار محمود إبراهيم النادي، يقيم بالزقازيق، وتم اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2017، بالإضافة إلى “أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي”، يقيم بمدينة الزقازيق، وتم اعتقاله يوم 16 ديسمبر 2017.

من جانبها، حملت أسر هؤلاء المختفين داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*أسرة المعتقل جمال عبد الفتاح: عصابة العسكر ترفض علاجه رغم تدهور صحته 

أطلقت أسرة المعتقل جمال عبد الفتاح، 70 عاما، نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبى المتعمد الذى يتعرض له داخل محبسه، بعد اعتقاله من منزله فجر يوم 28 فبراير 2018 بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

، وأكدت شكوى أسرة المعتقل رفض عصابة العسكر السماح بنقله لتلقى العلاج أو عرضه على الطبيب، رغم حالته الصحية المتدهورة.

ويعاني عبد الفتاح من حساسية في جميع أنحاء جسده، وتدهورت حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، بحسب أسرته التي أوضحت أنه طلب نقله لتلقى العلاج، فكان رد إدارة السجن أنهم لا ينقلون أي مسجون إلا إذا كان “بيموت”.

وأضافت أسرته أنهم أرسلوا تلغرافات لنائب عام الانقلاب، والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ورئيس مباحث أمن الدولة، لمعرفة ما يجري للدكتور جمال داخل محبسه، لكن دون جدوى حتى الآن.

كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الدكتور جمال وأخفته قسريًا منذ ما يزيد على 10 أيام، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها في القضية الهزلية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*السيسي يواصل حماية الفساد.. 175 مليار جنيه حصة الجيش من سبوبة العاصمة الإدارية

منذ هيمنة الجنرال عبد الفتاح السيسي، على الحكم، بعد انقلاب عسكري على الرئيس محمد مرسي، أصدر مجموعة من التشريعات والقوانين، حيث جمع في يديه سلطتي التنفيذ والتشريع، في غياب أي مجالس نيابية أو برلمانية، وكان من أبرز قرارات وإجراءات السيسي شيئين هما:

أولهما إصدار قرارات بإنشاء عدد كبير من الحسابات والصناديق الخاصة، من أبرزها صندوق ” تحيا مصر ” ، الذى تجمعت فيه عشرات المليارات من الجنيهات فى صورة تبرعات من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، وذلك خارج نطاق المالية العامة، وخارج نطاق الرقابة المالية والشعبية، سواء من حيث حجم الأموال التي جرى جمعها، أو أوجه التصرف فيها، بما يمثل استمرارا للسياسات الضارة والفاسدة التى ظلت السمة المميزة للعقود الأربعة السابقة على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

وتركزت عشرات المليارات من الجنيهات ومن العملات الأجنبية ، لدى عدد كبير من الصناديق التابعة لبعض الوزارات فى النظام السياسى والإداري.

ثاني هذه القرارات: إصدار مراسيم بقوانين تجاوز عددها أربعمائة قرار بقانون ، خلال الفترة التى جمع فيها السيسي بين سلطتى التنفيذ والتشريع، وشملت القوانين كافة جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية، مثل قوانين الاستثمار، والخدمة المدنية ، والمناقصات والمزايدات ، وقانون التصالح مع رموز وقيادات نظام المخلوع حسنى مبارك ، وغيرها .

وكان من أهمها القرار بقانون رقم (57) لسنة 2016 ، والصادر فى 8 فبراير ، أى قبل انعقاد أولى جلسات برلمان العسكر، بأقل من شهر واحد، وتضمن القانون ثلاثة مواد فقط ، تعد من أخطر المواد الكاشفة عن جوهر وعمق الفساد الذى يرعاه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

نصت المادة الأولى من القانون على اعتبار الأراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس، البالغ مساحتها 166645 فدانا شرق الطريق الدائرى الإقليمى (17571 فدانا ) غرب الطريق الدائري الإقليمي لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى ، من مناطق اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القانونيين رقمى (59) لسنة 1979 و (7) لسنة 1991 ).

كما نصت المادة الثانية من القانون على تأسيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، وتكون قيمة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة من حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى رأسمالها بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

من جانبه علق الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق فى بحث نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على هذين المادتين، أن مساحة الأرض المخصصة للعاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى بلغت 166645 فدانا ، أي ما يعادل 700 مليون متر مربع.

وأضاف : إذا قدرنا أن المساحة المحصصة للمبانى والمنشٱت والفيلات والقصور والوحدات السكنية والعقارية تعادل ربع هذه المساحة فقط ، والباقى عبارة عن طرق وحدائق ومنافع عامة ، يكون لدينا حوالى 175 مليون متر مربع.

وتابع: “فإذا قدرنا أن سعر بيع متر الأراضى فى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى ألف جنيه فقط لا غير ، يكون لدينا حوالى 175 مليار جنيه”.

وقال إنه ذا كان القرار قد نص على أن تكون هذه المساحات هى بمثابة حصة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فى الشركة المساهمة، فأن النتيجة هى أن أراضى الدولة بقيمة 175 مليار جنيه على الأقل قد دخلت فى رأسمال شركة، سوف تقوم هذه الشركة بتقسيم الأراضى وبيعها، والتخطيط والبناء فى العاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد، وتحقيق إيرادات وأرباح ، ستكون من نصيب جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية دون أن يدخل منها جنيه واحد فى الخزانة العامة للدولة المصرية، وأنما فى حسابات وصناديق هذه الجهات التابعة للقوات المسلحة ، وهذا فساد مروع وغير مسبوق

 

*الصهاينة يسيطرون على غاز مصر مجانا.. الانقلاب يمنحهم حصة في “إدكو ودمياط

تتسع خطوات الكيان الصهيوني يوما بعد يوم للسيطرة على سوق الغاز في المنطقة، بعد التراجع المصري على يد سلطات الانقلاب، بعد أن منحت إسرائيل لعبد الفتاح السيسي عربون المحبة بالتنازل عن جزء من الغرامة المفروضة على مصر، وقيمتها 1.75 مليار دولار نتيجة انقطاع تصدير الغاز لإسرائيل في أعقاب الثورة المصرية 2011، وذلك بعد تفاهمات حول غاز البحر المتوسط بين مصر وقبرص برعاية أوروبية، نكاية في الجارة تركيا.

وكشفت تقارير صحفية، أن إسرائيل هي الرابح الأكبر، نتيجة الحرب التي تشنها مصر بالاشتراك مع قبرص نكاية في تركيا، حتى أنه تم بالفعل الوصول إلى اتفاق موسع شمل مصر وإسرائيل وقبرص، مفاده أن يتم تخفيض الغرامة الإسرائيلية على مصر من 1.76 مليار دولار إلى 450 مليون دولار فقط.

وقالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية ، أنه في المقابل سيتم منح تل أبيب حصة من معامل إسالة الغاز في إدكو ودمياط ، على أن يتم إرسال غاز حقل أفروديت القبرصي إلى مصر، ليتم إسالته ثم إعادة تصديره لأوروبا، وبهذا يكون قد أتمت مصر تحالفها الثلاثي بالاشتراك مع الكيان الصهيوني وقبرص ضد تركيا.

وأشار إلى أن مصر بها مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى،  الأول يوجد بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال. والمصنع الثاني يقع فى سواحل مدينة دمياط، ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، وتقدر تكلفة إنشائهما حوالى 3.2 مليار دولار، وقت بداية تشغيلهما فى أوائل القرن الحالى، وتبلغ قيمتها الإنشائية حاليا حوالى 5 أضعاف هذا المبلغ. ولم يتسن معرفة نسبة الحصة الإسرائيلية على وجه التحديد.

وأشارت المصادر إلى أن بداية القصة تعود إلى عام 2001، عندما قام رجل الأعمال المصري حسين سالم -المقرب من الرئيس الأسبق محمد حسني مباركبتأسيس  شركة «غاز البحر المتوسط»، بشراكة مع مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية- الإسرائيلية. لم يمض كثير على تأسيس الشركة، حتى وقَّعت مصر اتفاقية وُصفت بأنها غريبة، مع إسرائيل، تقضي بأن تصدر مصر ما يقرب من 1.7 مليار متر مكعب الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر ما بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمتر المكعب، في ذلك الوقت كان يبلغ سعر تكلفته ما يقرب من 2.65 دولار.

وأسند إلى شركة «غاز البحر المتوسط» حق تصدير الغاز الطبيعي إلى شركة «إسرائيل للكهرباء»، عبر خط أنابيب يمتد تحت الماء بطول 100 كم، من مدينة العريش المصرية إلى مدينة عسقلان الإسرائيلية. لكن في أبريل 2012، وبعد أن تعرَّض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب أكثر من مرة، أعلنت شركة «أمپال» أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل، الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز، مضيفة أن هذا الإلغاء غير قانوني، وهدَّدت باللجوء للتحكيم الدولي. وبالفعل، تم الحكم لصالح الشركة بتعويض قيمته 1.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما حاولت القاهرة التفاوض سياسياً مع تل أبيب على قيمته، لكن إسرائيل رفضت التنازل، وأصرَّت على تحصيل المبلغ كاملاً، لتجد الحكومة المصرية نفسها في مأزق.

وبدأت تظهر اكتشافات جديدة لحقول غاز طبيعي في البحر المتوسط، ليتضح أن البحر به ثروة غازية طائلة، وهو ما دعا مصر واليونان وقبرص لتوقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية، وتوزيع «البلوكات» بينهم. وكان من نصيب قبرص حقل أفروديت، الواقع في البلوك الثاني عشر، لكن تركيا بدأت تتحدث عن حقوقها في تلك المياه، وأنه تم إقصاؤها، وهو ما لن تقبله. وبالفعل بدأت أنقرة تحول الكلام إلى فعل، عندما قامت البحرية التركية أثناء مناوراتها في البحر المتوسط، في 9 فبراير، بإيقاف السفينة «سايبم 12000» التابعة لشركة إيني الإيطالية، وهي في طريقها للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص، في رسالة تحذيرية واضحة. وقد أثارت التحركات التركية غضبَ الاتحاد الأوروبي، الذي أبدى تضامنه مع قبرص واليونان، داعياً أنقرة إلى وقف الأنشطة المسبِّبة للتوتر.

استغلت إسرائيل هذا الموقف وتحركت بشكل أخطبوطي، ومدَّت تل أبيب نفوذها على حقل أفروديت القبرصي من خلال شركتي «ديليك» الإسرائيلية، وشركة «نوبل» الأمريكية، اللتين حصلتا على حق العمل فيه، وهما نفس الشركتين اللتين تمتلكان أيضاً حقل الغاز الإسرائيلي “ليفياثان”.

تزامن ذلك مع  ظهور بديل حسين سالم في مصر وهو علاء عرفة مالك شركة «دولفينوس». فقد تم الاتفاق مؤخراً على أن يتم تصدير غاز حقل أفروديت القبرصي لمصر من خلال شركة «دولفينوس»، ليتم تسييله في معامل إدكو ورشيد، قبل أن يعاد تصديره لأوروبا من جديد. وكي تضمن إسرائيل إحكام قبضتها على الموقف اشترطت أن تحصل على حصة في معامل إدكو ورشيد، نظير أن تخفض الغرامة على مصر من 1.7 مليار دولار إلى 450 مليون دولار فقط. وقبلت سلطات الانقلاب بهذا الشرط مؤخراً، وينتظر توقيع العقود المتممة لذلك رسمياً خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقالت التقارير إن علاء عرفة هو بالأساس رجل أعمال مختص في مجال الملابس، لكن فجأة ومن دون سابق إنذار في أكتوبر 2014، أعلنت إسرائيل عن خطة لتصدير غاز حقل تمار الإسرائيلي لمصر من خلال مجموعة رجال أعمال يقودهم علاء عرفة، وأن ذلك سيتم من خلال أنابيب شركة غاز شرق المتوسط المملوكة لحسين سالم، ليظهر للمرة الثانية اسم علاء عرفة مقترناً بإسرائيل، إذ سيتم إسالة الغاز القبرصي – الإسرائيلي من خلاله هو أيضاً، وعبر أنابيب حسين سالم أيضاً!.

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى،  الأول يوجد بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم  هذا المصنع وحدتين للإسالة، وتساهم فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو  12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 12 %، وشركة «شل» بـنسبة تصل إلى حوالي  35.5 %، وشركة بتروناس الماليزية بنسبة تصل إلى حوالي  35.5%  أيضا،  فيما لا تتجاوز نسبة  شركة جاز دى فرانس الفرنسية «إنجى» حاليا حوالى الـ5 %. وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل الى نحو 1.35 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.

المصنع الثانى يقع فى سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، فيما تصل حصة مصر إلى نحو 20%، مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التى تملك نسبة تقدر بـ10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التى تملك هى الأخرى نحو 10%. وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابيه تصل الى نحو 750مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي . ووظيفة هذه الوحدات، هى تحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازية إلى الحالة السائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، لصعوبة تصديره إلى أى مكان لعدم وجود خط أنابيب ينقل هطا الغاز .

 

* عمال “القومية للإسمنت” يكذّبون السيسى: رواتبنا 2500 جنيه!

أثارت تصريحات عبد الفتاح السيسى، قائد الانقلاب العسكري، حول رواتب عمال شركة “القومية للإسمنت”، ردود أفعال غاضبة بعدما ذكر أن رواتبهم وصلت إلى 14 ألف جنيه، ما أدى إلى غلق المصنع وتصفية آلاف العمال.

ومن أجل إفساح المجال لشركات القوات المسلحة، بعدما هيمنت على صناعات الأدوية، وألبان الأطفال، والمزارع السمكية، واللحوم المبردة والدواجن، أنهى العسكر قصة الشركة القومية للإسمنت، إحدى قلاع شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ونقل الشركة وتسريح العمال وعرض أرضها للبيع.

يذكر أن الشركة القومية للإسمنت تابعة لشركة الصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ويقع مقرها الرئيسي ومصنعها في حلوان، تأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر في 14 مارس 1956، وتم تعديل هذا النظام لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

ويتكون مصنع الشركة القومية للإسمنت من ٦ أفران، منها ٤ أفران تعمل بالطريقة الرطبة، تبلغ طاقتها التصميمية نحو 0.8 مليون طن كلنكر سنويا، وفرنان بالطريقة الجافة طاقتهما التصميمية 2,7 مليون طن كلنكر سنويا، وتبلغ الطاقة التصميمية للشركة ككل 3,5 مليون طن إسمنت سنويا، وأنفق على تطويرها نحو مليارى جنيه.

كما تمتلك الشركة عدة أراض بمنطقة التبين جنوب حلوان على مساحة تبلغ حوالى 876 فدانا، منها 549 فدانًا مسجلة، والباقى عبارة عن أرض فضاء.

وتعود الواقعة لأعوام مضت، حيث ناشد الآلاف من العاملين في القومية للإسمنت، وزير قطاع الأعمال خالد بدوي آنذاك، بتحسين اللائحة المالية، خاصة أنها تنص على متوسط آخر عامين بإجمالي مجموع الأجور بالحوافز وبدل الطبيعة والبدلات والوجبة وشهور المناسبات والأرباح، وكل ما يتقاضاه العامل خلال آخر سنتين.

وقال العاملون إن الشركة أوقفت إنتاج الكلينكر، عقب خطاب أرسلته إلى شركة الإدارة الفنية FLS، كشفت فيه عن موافقتها على إجراء تعديلات بين الشركتين في تشغيل وصيانة طواحن الإسمنت لطحن مخزون الكلينكر لإنتاج الإسمنت فقط، رغم إنفاق نحو 1.116 مليار جنيه على تطوير المصنعين خلال الفترة من 2013 حتى 2016.

تشريد العمال

بعد بيع شركة “إسمنت طرة”، أصبحت القومية للإسمنت، الوحيدة التابعة للقطاع العام، التي ظلت تعمل في مجال الإسمنت وطحن الكلنكر، ورغم ذلك لم يشفع هذا لها تلويح الحكومة ببيعها وقتها.

غير أن إدارة الشركة امتنعت عن صرف الرواتب للعاملين لأشهر عدة، بحجة قرار وقف الشركة وخسائرها المستمرة، حيث أكد العاملون في تصريحات لهم، أن وقف الرواتب يهدد أكثر من 1500 عامل منهم بالسجن؛ نظرًا لأنهم حاصلون على قروض من البنوك بضمان وظيفتهم، لم ينتهوا من سدادها.

وتضم الشركة نحو 1700 عامل، وتزعم إدارة الشركة أنها تحقق خسائر بعد ارتفاع تكلفة المنتج نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، بينما أعلن العمال عن أنهم حققوا المستهدف في الخطة بنسبة 112%، وأن الخسائر ليست بسببهم، بل بسبب حالات الفساد والنهب التى يتم الآن عمل تحقيقات مع بعض المسئولين عنها.

أما الأسباب الواهية التي تقدمها الإدارة والقائلة بارتفاع أسعار الغاز، فقد رد عليها العمال بطلب التحول لاستخدام المازوت أو الفحم بدلا من الغاز، حيث إن الشركة بها خط مازوت متوقف ولا يعمل.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع ديونها لأكثر من 5 مليارات جنيه، وخسارتها 1.6 مليار جنيه خلال آخر 18 شهرا. بينما أكد العمال أنهم ليسوا سببًا في الخسائر الواقعة على الشركة، وتصفيتهم تعد “جريمة” في حق آلاف الأسر، وذلك بعد خفض حوافزهم من 390 إلى 75%، فضلًا عن تقسيم الحافز إلى 75% في خانة الحافز، و225 في خانة “الدعم المؤقت”.

ووفقًا لمذكرة مُقدمة من العمال للدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال السابق، فإن رواتبهم لا توازي 50% من رواتب عمال شركات الإسمنت الأخرى، يضاف إليها المخاطر البيئية التى يتعرضون لها من أمراض مزمنة من “التحجر الرئوى والالتهابات الصدرية وأمراض السرطان وتقليل نسب الخصوبة لشباب العاملين بها”.

2500 رواتب العمال

وفجرت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس نواب العسكر عن دائرة حلوان، الأمر بعد تقدمها بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، ووزير القوى العاملة محمد سعفان الحالى بحكومة الانقلاب، بشأن تخفيض المستحقات المالية الشهرية للعاملين بالشركة القومية للإسمنت، واستصدار قرارات “استفزازيةللعمال تتضمن تخفيض مستحقاتهم بنسبة 300% وفتح باب المعاش المبكر.

وقالت النائبة في نص طلب الإحاطة: هناك عدد من العاملين بالشركة يتراوح إجمالي مستحقاتهم المادية “الأجر المادي الشامل” بين 2500 و5000 جنيه، وأن تخفيض المستحقات بالنسبة المذكورة يعكس مدى الظلم الواقع على هؤلاء العمال.

 

 *تعليم الانقلاب: إحنا في المركز الأخير عالميا.. و”معندناش حاجة نبكي عليها

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن مصر في المركز الـ148 والأخير على مستوى العالم في “جودة التعليم”.

وأضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه مانشيت القرموطي”، المذاع عبر فضائية “النهار”: “إحنا في المركز 148 من 148، ومعندناش حاجة نبكي عليها”.

وأشار خيري إلى أن نظام التعليم الجديد أنشئ من أجل مصلحة الطلاب، مطالبًا أولياء الأمور بالاطمئنان على أبنائهم مع النظام التعليمي الجديد.

 

* بسبب الارتفاع الجنوني فى الأسعار..المصريون لـ”نور عنينا” : “السنة دى ما فيش لحمة”

في مثل هذه الأيام المباركة، التي يستقبل فيها عيد الأضحى، كان الجزارون يتجولون في الشوارع بمواشيهم وذبائحهم، ويلتف حولهم الصغار يهتفون ” من ده بكرة بقرشين”، في دلالة على رخص أسعار اللحوم، وتوافرها في متناول الفقراء والأغنياء ، خاصة أن المصريين كانوا يتقربون لله تعالى بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء، حتى إنه لم يكن هناك فقير في مصر يحرم من تناول اللحمة في عيد الأضحى، والتي أصبحت عادة في الصباح بعد أداء صلاة العيد حيث تتجمع الأسر المصرية حول صينية الفتة واللحمة.

لكن مع نظام الانقلاب العسكري، غابت اللحمة عن الفقراء والأغنياء معا، وغاب المشهد التراثي المشهور بين المصريين، في تجول الجزارين وصبيانهم للترويج لذبائحهم، وسيطرت حالة من الركود على أسواق اللحوم بعد عزوف كثير من المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع أسعار اللحوم، معلنين رفضهم زيادات الأسعار، نظرا لوجود أولويات تجبرهم على العزوف عن  شراء اللحوم.

وبسبب تزامن عيد الأضحى مع قدوم موسم المدارس جعل المواطن فى حيرة من أمره، فإما شراء اللحوم أو مستلزمات المدارس ومصاريف الدروس، والبعض لجأ إلى شراء كميات محدودة، خاصة في ظل ارتفاع سعر كيلو اللحمة لأكثر من 150 جنيها.

مصروفات ضخمة

ونقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية، في تحقيقها المنشور صباح اليوم الجمعة، عن أحمد أبو سريع – جزار بالبساتين – أنه يبيع بأسعار العام الماضي، فالزبون يعيش فى مناسبات متلاحقة ، فيخرج من رمضان وعيد الفطر إلى عيد الأضحى يعقبه مباشرة موسم المدارس، وكل مناسبة تحتاج لمصروفات ضخمة، فكيلو اللحم البلدي أبيعه بـ أكثر من 135 جنيها والضاني 140 وسعر العجول الحية 58 جنيها والخراف 65 جنيها.

وقال محمد الشريف جزار بمنطقة زينهم، إن معظم المحال تحاول تخفيض الأسعار لجذب الزبائن للسوق مرة أخرى بعد اتجاههم لسوق الدواجن والأسماك، مما أثر على تجارتنا بالسلب، مشيرا إلى أنه يعمل بالسوق منذ 30 عاما ولم يشهد ركوداً في الحركة مثلما هو الحال الآن.

حالة من الركود

فيما قال مدحت صبحى أحد تجار الماشية بمنطقة عرب المعادي: “عادة يبدأ المضحون بحجز أضحيتهم قبل العيد بشهر ، وتسلمها قبله بأيام معدودة الا أن هذا الموسم تسوده حالة من الركود في حركة البيع والشراء، نظرا لارتفاع سعر الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف .. فطن الذرة الصفراء ارتفع سعره من 1700 جنيه إلى 4300 جنيه، كما ارتفع سعر طن الفول من 3500 جنيه إلى 8 آلاف جنيه”، مؤكدا أن الزبائن هذا العام اكتفوا بالسؤال عن الأسعار فقط دون وجود نية للشراء.

وأكد سيد عبد المنعم تاجر ماشية بمنطقة عرب المعادي، أن التاجر مظلوم .. فهو يشتري من المربي أو المزارع بسعر مرتفع .. ويضطر إلى تخفيض هامش الربح كي يكسب .. فيرتفع السعر على المواطن، مؤكدا أن حركة البيع تنتعش يوم عرفة، لأن أغلب المواطنين يقبلون على شراء الأضحية يوم الوقفة، اعتقادا بأن التجار يخفضون أسعارهم فى هذا اليوم نتيجة لحالة الركود.

وقال أشرف حمدي تاجر مواشى بالبساتين إن معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار بصفة عامة هى السبب الرئيسى للركود خاصة أن الأسعار مقاربة للعام الماضى.. فكيلو الضأن القائم وصل إلى63 جنيها، والماعز 65، حيث يتراوح سعر الماعز بين 2000 و 3000 والخراف من 4 إلى 8 آلاف وتتراوح أسعار العجول من 20 ألفا إلى 50 ألفا وفقا لوزنها.

أضاحي الأغنياء

وباستعراض رأي الغلابة، أكدوا «نعتمد على اللحوم التى توزع علينا من أضاحي الأغنياء»، هذا ما أكده سعيد عرفة «سائق» قائلا : أعمل باليومية كسائق تاكسي بالأجرة، واللحوم لم تعد من متطلبات حياتنا الأساسية فالتعليم والصحة أهم أولوياتنا .. ولدي أربعة أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة، وبالكاد أوفر لهم مصاريف المدارس ومتطلباتها من أدوات وملابس ولأن قدوم العيد يلحق به مباشرة بدء العام الدراسي، لذا سنوفر الأموال للمدرسة.

وقال مصطفى عرفة (موظف): “إن شراء اللحوم طقس من طقوس عيد الأضحى لا يمكن الاستغناء عنه.. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية التى نعانيها ومهما ارتفعت الأسعار وبلغت الأزمة ذروتها فإن فرحة المصريين لا تكتمل دون شرائها ولو بأقل كمية”.

وقالت صباح عبد العزيز – ربة منزل – إن 5 كيلو لحمة الآن بـ800 جنيه دون حساب تكلفة الخضار أو الأرز أو السمن، أي أن لوازم الوجبة الواحدة قد تتعدى 200 جنيه، وعندما يأتي أولادي وأحفادي للغداء فبالكاد يكفيهم 2 كيلو من اللحم.. بالإضافة إلى الأرز والخضار فقد يصل ثمن الوجبة إلى أكثر من 500 جنيه، لذلك سأكتفي بدعوتهم على «الفتة» أول يوم العيد كالعادة ليفرح الأحفاد.

«السنة دى ما فيش لحمة»

وقالت سيدة أخرى، «السنة دى ما فيش لحمة» وأكدت أنها ستقوم بشراء أحشاء الماشية «الحلويات والعفشة»، لأن ارتفاع سعر كيلو اللحمة البلدي إلى 150 جنيها، وارتفاع المستورد إلى 100 أدى إلى صعوبة شرائها.

وتقول ليلى محمد موظفة، سنلجأ إلى الأضحية الجماعية، أي مشاركة أكثر من أسرة فى ذبيحة واحدة فالأسعار مرتفعة ولا تناسب شريحة كبيرة من المواطنين.

وتضيف سعاد أحمد – ربة منزل -: لدي 4 أبناء و2 كيلو من اللحم لا يكفينا، مع أنها أقل كمية يمكن أن أشتريها، لذلك ألجأ إلى شراء لحم مفروم لرخصه، وأستخدمه فى عمل حواوشي رغم علمي أنه عبارة عن دهون وتوابل، و20 % فقط منه لحم؛ حتى أشعر الأبناء ببهجة العيد.

 

 *بسبب ارتفاع الأسعار.. هياكل الدواجن بدل اللحوم على  موائد المصريين

كشفت تقارير صحفية عن تحول هياكل الدواجن وعظامها إلى غذاء رئيسي على موائد المصريين، في ظل انتشار الفقر، وانهيار الطبقة المتوسطة بعد تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وتدني الرواتب والمعاشات، وعدم قدرتهم على شراء اللحوم والدواجن.

ونقل تقرير صحفي منشور اليوم الجمعة، عن تاجر الدواجن محمود علاء قوله : إنه يستقبل نوعيات جديدة من الزبائن، الذين تدهورت أوضاعهم الاقتصادية مؤخراً، فرَاجَ لديه بشدة بيع هياكل الطيور التي كان يلقيها في القمامة قبل سنين.، والآن يسأل عنها الزبائن.

وأكد أنه على مدار 20 عاماً في بيع الدواجن، كان دائماً يلقي بالهياكل في القمامة لعدم وجود زبائن، لكن بعد فترة بدأ يسأل عنها مجموعة من الزبائن من أصحاب الحيوانات كالقطط والكلاب، وكنا نبيعها لهم بالكيلو. موضحا أن هياكل الدواجن عبارة عن أجنحة ورقاب ورؤوس وأرجل وأحشاء، وما يتبقى من الدجاجة بعد بيع لحوم الصدر والأوراك للزبائن.

ارتفاع الأسعار

وتابع أن «الإقبال ازداد على الهياكل في السنة الأخيرة، بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني رغم تضاعف سعرها من 7 جنيهات للكيلو إلى نحو 18 جنيهاً الآن». يتراوح سعر كيلو الهياكل بين 15 إلى 18 جنيهاً للكيلو، وهي مرتبطة بسعر الدواجن الذي يرتفع باستمرار خلال السنوات الأخيرة.

كان سعر كيلو الدجاج قد ارتفع ليتراوح بين 25 و26 جنيهاً، وتبعته زيادة في كرتونة البيض أيضاً، لتصل إلى نحو 38 جنيهاً قبل أيام من عيد الأضحى. ويشرح علاء أن زبائن محله يعكسون التردي في الأوضاع الاقتصادية في مصر «مَن كان يشتري دجاجة كاملة أصبح الآن يشتري نصف دجاجة «وركين»، ومن كان يشتري وركين أصبح الآن يشتري هياكل، ومن كان يشتري الهياكل، لا يأتي للمحل الآن».

وأضاف أنه من بعد الثورة قبل 7 سنوات بدأ الزبائن من الفقراء يسألون عن الهياكل، عندما كان سعرها يتراوح بين 3 و 5 جنيهات، ومؤخراً بدأ الطلب يزداد على هياكل الدواجن بكل أنواعها: أجنحة أو أرجل أو ما يتبقى من الدجاجة بعد بيع لحم صدرها وأوراكها.

مرة واحدة

وقالت أم مصطفى، سيدة أربعينية، والتي كانت تسرع في فحص الهياكل قبل أن يلحظها صاحب المحل في حي إمبابة ، وينهرها كعادته مع الزبائن الذين يفتشون في بضاعته، إن دخل زوجها الشهري الذي يُقدر بـ1500 جنيه لا يكفي لشراء اللحوم سوى مرة واحدة في الشهر، لذا فهي تعوض الأمر بشراء الهياكل.

وتضيف أم مصطفى بصوت حانق إن الأسعار في ارتفاع مستمر، فبعد أن كانت تشتري كيلو الهياكل بـ7 جنيهات، تضاعَفَ سعرها الآن ووصل في في بعض الأحيان إلى 18 جنيهاً للكيلو.

وتابعت “نشتري اللحم المستورد من سيارات الجيش والشرطة المتنقلة في الشوارع، لأنها أرخص من الجزار، ولكن في النهاية تكون مرة واحدة شهرياً، فراتب زوجي الذي يعمل عاملاً في إحدى الجهات الحكومية لن يكفي”.

شوية شوربة

وفي محل آخر في حي السيدة عائشة ، جاءت شابة عشرينية الملامح وتمسك بيدها طفلة صغيرة لا تتعدى الثلاث سنوات، سألت بائع الدواجن عن سعر كيلو الهياكل، فردّ الأخير بـ15 جنيهاً. حاولت الشابة العشرينية، التي طلبت عدم ذكر اسمها أو تصويرها، أن تُفاصل مع البائع لتقلّل من سعر الكيلو: «تنفع بـ12 جنيه؟ نفسنا نعمل شوية شوربة حلوين ونحس بطعم الظَّفر». ردّ صاحب المحل: «كيلو الفراخ وصل من المزرعة غالي.. عايزة كام كيلو؟»، لتجيبه الشابة «كيلو واحد كفاية».

تقول الشابة العشرينية إن زوجها «أرزقي»، تشعر كل يوم بالخوف من ارتفاع أسعار الدواجن، ما يؤثر على سعر الهياكل. وتضيف بصوت حزين: «كي أشتري الهياكل النهاردة سنظل يومين لا نأكل إلا مكرونة وأُرزاً كي نملأ بطوننا فقط، المهم ألا نموت من الجوع».

 

عن Admin

التعليقات مغلقة