الجمعة , 21 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يُصادق على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت.. السبت 18 أغسطس.. المصريون غير قادرين على تحمل تكلفة فريضة الحج
السيسي يُصادق على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت.. السبت 18 أغسطس.. المصريون غير قادرين على تحمل تكلفة فريضة الحج

السيسي يُصادق على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت.. السبت 18 أغسطس.. المصريون غير قادرين على تحمل تكلفة فريضة الحج

الفيسبوك يرعب السيسي

الفيسبوك يرعب السيسي

فيسبوكالسيسي يُصادق على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت.. السبت 18 أغسطس.. المصريون غير قادرين على تحمل تكلفة فريضة الحج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قضاء الانقلاب ينظر في تجديد حبس معتقلين على ذمة 6 قضايا هزلية

تعقد غرفة المشورة اليوم السبت بمحكمة الجنايات بالتجمع الخامس أمام خمس دوائر للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 6 قضايا هزلية وبيانها كالتالي:

أولا: الدائرة 19 جنايات شمال القاهرة وتنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 79 لسنة 2016 والمؤجلة من جلسة الاثنين الموافق 13 أغسطس الجاري.

ثانيا: الدائرة 6 جنايات جنواب القاهرة وتنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 359 لسنة 2017 والمؤجلة من جلسة الاثنين الموافق 13 أغسطس الجاري.

ثالثا: الدائرة 23 جنايات جنوب القاهرة وتنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 والمؤجلة من جلسة الاثنين الموافق 13 أغسطس الجاري.

كما تنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 840 لسنة 2017 والمؤجلة من جلسة الاثنين الموافق 13 أغسطس الجاري.

رابعا: الدائرة 7 جنايات جنوب القاهرة وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 840 لسنة 2017.

خامسا: الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة وتنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

*ميليشيات السيسي تعتدي على معتقلي طنطا وتسحل زوجة أحدهم

اشتكى عدد من أهالي معتقلي سجن طنطا العمومي من اعتداء قوات أمن الانقلاب على ذويهم وتجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة إلى تمزيق الملابس والبطاطين.

وأضاف المعتقلون، في شكواهم للمنظمات الحقوقية، أن إدارة السجن اعتدت على زوجة المعتقل علي عبد الفتاح، أثناء زيارة زوجها المعتقل بالسجن، يوم الثلاثاء الماضي 14 أغسطس، حيث قامت بسحلها وإلقائها خارج باب السجن، بعد اعتراضها على سوء معاملتها وطريقة تفتيش الأطعمة.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الانقلاب بمختلف المحافظات، ولم تستثن النساء من تلك الانتهاكات.

 

*السيسي يُصادق على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت

صادق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على قانون يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت في البلاد.

ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعد تهديدا “لأمن البلاد أو اقتصادها“.

ويحظر القانون “نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم“.

كما ينص القانون الجديد على أن الشركات مقدمة الخدمة، أومستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع، عن قصد أو “عن طريق الخطأ دون سبب وجيه”، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار.

وأثارت مؤسسات معنية بحرية التعبير تحفظات على القانون باعتباره يتضمن “اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق“.

وكان مجلس نواب العسكر قد أقر الشهر الماضي، قانونا مثيرا للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام.

وأثار القانون حينها انتقادات بعض المؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، إذ رأت أن هذا التشريع سيزيد من قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة.

وكان عدد من نشطاء المعارضة قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

لكن النظام المصري دافع عن القانون وقال إن مثل هذه الإجراءات ضرورية للمساعدة في التصدي للإرهاب وكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد.

 

*فرانس برس” عن قانون جرائم المعلومات: تقييد جديد للحريات

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون مثير للجدل حول “جرائم المعلومات” نشر اليوم السبت في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تندد فيه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على الدوام بانتهاك سلطات الانقلاب للحريات وخصوصا على شبكة الإنترنت.

وقالت الوكالة إنه عملاً بالقانون الجديد، يمكن لسلطات الانقلاب أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر، لافتة إلى أنه تم إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.

وينص القانون الجديد أيضا على عقوبة السجن عاما وغرامة تراوح بين خمسين ألفا ومئة ألف جنيه مصري لكل من دخل عمدا او بخطأ غير عمدي على موقع او حساب خاص او نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف اتلاف أو محو او تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص.

وينص أيضا على عقوبة السجن عامين والغرامة مئة الف جنيه لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار اليها تهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي.

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم اعتقال العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم لحكومة الانقلاب، ويتهمهم نظام السيسي بالانتماء إلى مجموعات محظورة أو نشر معلومات خاطئة.

وقالت فرانس برس إن قانون آخر لم يصدره السيسي بعد يهدف إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام، ويشدد القانون الذي صوت عليه برلمان العسكر في يوليو من رقابة السلطات على المواقع والمدونات والأفراد الذي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وفي يوليو الماضى، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين بأنهما “يتعرضان للحرية عبر الانترنت”.

 

*الرقابة على الإنترنت.. العسكر يريدون أن يطفئوا الثورة بأفواههم

في محاولة حتماً سيكتب لها الفشل، صدق قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، على قانون يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت في البلاد، ويمنح القانون الجديد سلطات الانقلاب حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعد تهديدا “لأمن الانقلاب”، ويحظر الحديث عن الجيش أو الشرطة، أو التنديد بالقمع الذي تقوم به حكومة الانقلاب، كما يكلف القضاء الشامخ بملاحقة مواقع الانترنت، وأمر شركات الانترنت بإفشاء معلومات عن النشطاء والحقوقيين على شبكة الانترنت.

كما ينص القانون الجديد على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون مواقع تعارض الانقلاب، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار، وأثارت مؤسسات معنية بحرية التعبير تحفظات على القانون باعتباره يتضمن “اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق”.

ملاحقة الثورة

كان برلمان الدم قد أقر الشهر الماضي، قانونا مثيرا للجدل يسمح لسلطات الانقلاب بمراقبة وملاحقة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون عصابة الانقلاب.

وأثار القانون حينها انتقادات بعض المؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، إذ رأت أن هذا التشريع سيزيد من قدرة سلطات الانقلاب على القضاء على حرية التعبير والمعارضة، وكان عدد من معارضي الانقلاب قد ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة إذ اتهموا بنشر أخبار كاذبة على الإنترنت.

لكن سلطات الانقلاب دافعت عن القانون وقالت إن مثل هذه الإجراءات ضرورية للمساعدة في التصدي للإرهاب وكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد، وفي وقت سابق أعلن وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب ياسر القاضي عن قرب إطلاق ما سماه “فيسبوك مصري” يسهم في الحفاظ على الأمن القومي من “الأفكار التخريبية ضد الوطن” التي تستخدم مواقع التواصل منصة للانتشار.

ويقارب مراقبون بين إعلان الوزير الأخير وتصريحات لمسئولين تواترت على مدى الشهور الأخيرة عن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على استقرار الانقلاب، وتسود مخاوف على نطاق واسع من أن حكومة العسكر يمكن أن تقدم على غلق مواقع التواصل، ولا سيما فيسبوك.

واصطادت شرطة الانقلاب عددا من النشطاء عبروا عن آرائهم في سياسات حكومة العسكر على فيسبوك، كما وضعت ضوابط لتسهيل معرفة هويات مستخدمي التواصل الاجتماعي، ويمثل فيسبوك هاجسا مقلقا للانقلاب، فهو الذي شهد أولى الدعوات لثورة يناير وما تلاها، وهدد السفيه السيسي منذ نحو عام ونصف العام بإطلاق كتائب إلكترونية على فيسبوك لتطويقه.

ممنوع التواصل!

وتعد مصر من أعلى دول العالم استخداما للموقع الشهير، وبلغ عدد مستخدميه في مصر حتى نهاية العام الماضي نحو 33 مليون مستخدم -معظمهم من الشباببحسب إحصاءات رسمية، ويمثل فيسبوك حاليا متنفسا للتعبير بعد تقليص الانقلاب مساحات الحريات والمشاركة السياسية، فباتت مشاركاتهم لمنشوراتهم على منصة التواصل الاجتماعي هذه الوحيدة المتاحة للتعبير، وشكا مستخدمون لفيسبوك في مصر مؤخرا من البطء، ويرجح أن تكون حكومة الانقلاب تتعمد ذلك في توقيتات معينة يجري فيها تفاعل كبير مع قضية ساخنة.

وأثار قرار سابق اتخذته سلطات الانقلاب بإيقاف خدمة الإنترنت المجاني التابعة لشركة فيسبوك جدلا واسعا بالأوساط المحلية والعالمية، وذلك بعد أن عقدت الشركة قبل أشهر اتفاقية مع “اتصالات” المصرية لتوفير هذه الخدمة المجانية للمستخدمين في مصر.

في هذا الإطار، أشارت واشنطن بوست الأمريكية إلى أن السفيه السيسي يواصل نهجه في تضييق الحريات على المصريين، وقالت في افتتاحيتها إن “السيسي يوجه قمعه هذه المرة إلى خدمة فيسبوك المجانية”، وأشارت الصحيفة إلى أن مصر شهدت في يناير 2011 موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة “الاستبدادية” حينذاك، وأن الشباب المصري يشعلون الآن فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، في ظل السياسات القمعية والاستبداد الذي يشهدونه في الوقت الحالي.

ووأضافت أن فيسبوك لم تكن تحظى سوى بحوالي 4.7 ملايين مشترك قبل نحو خمس سنوات، بينما يشترك نحو 26 مليون مصري بخدمة فيسبوك المجانية في الوقت الراهن أو ما يشكل أكثر من 30% من عدد السكان، وواصلت واشنطن بوست بالقول إنه لا عجب أن يهاجم السيسي خدمة الإنترنت المجانية، خوفا من تكرار ثورة يناير.

 

*بسبب ارتفاع الأسعار.. المصريون غير قادرين على تحمل تكلفة فريضة الحج

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرا عن الانهيار التام في قدرات المصريين على أداء فريضة الحج في ظل الأعباء الجمة المفروضة على البلاد في ظل الفشل الاقتصادي لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، وقالت الوكالة إن التغيرات الاقتصادية التي طرات على المعيشة جعلت كثيرا من المصريون لا يستطيعون إلى الحج سبيلا، وجاء تقرير الوكالة كما هو آت:

لطالما كان محمود عوني يُمني نفسه بالسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، لكنه يقول إنه لا يستطيع ذلك أبدا في الوقت الحالي بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

يقول عوني (47 عاما) المقيم بالقاهرة والذي يعمل موظفا بوزارة الشباب والرياضة: ”الحالة الاقتصادية صعبة جدا، وأرجأ عوني، مثله في ذلك مثل كثير من المصريين، خططه للذهاب إلى الحج لأجل غير مسمى بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويضيف: ”أنا اللي معايا معيشني أنا وأولادي بالعافية ، مش معقولة أروح أعمل حج وبيتي محتاج، والدين بيقول لمن استطاع“.

ويتابع ”في عام 2010 كنت أسمع بين جيراني في موسم الحج خمسة أو ستة رايحين، حاليا كل ثلاث أو أربع سنوات واحد يطلع“.

وقال حمادة راضي، وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 55 عاما، إن تكاليف رحلة الحج الإجمالية يمكن أن تصل إلى 120 ألف جنيه

وأضاف راضي ”أسعار تذاكر الطيران ارتفعت، ورسوم الحج هنا وفي السعودية أيضا، اللي معاه فلوس هو اللي هيروح“.

وتضرر كثير من المصريين من ارتفاع الأسعار ولا سيما أسعار الوقود والكهرباء مع خفض نظام السيسي للدعم ضمن إجراءات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي.

وحتى من هم أيسر حالا يجدون الآن الرحلة أكثر صعوبة بعدما رفعت سلطات الانقلاب في مصر والسعودية الرسوم على تكرار العمرة خلال ثلاث سنوات.

وقفز التضخم بعد أن حررت حكومة الانقلاب سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

 

*السيسي ينكد على أصحاب المعاشات في العيد

يواصل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي انتقامه من أصحاب المعاشات في مصر، والذين يمثلون تسعة ملايين أسرة من الفقراء وأصحاب الحاجة، الذين تاجر بهم نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، واستولى على أموالهم وضارب بها في البورصة، إلا أن انتقام نظام السيسي كان أشد وأقسى، بعد ان رفض مطالبهم بصرف المعاشات مبكرا على غرار صرف رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى.

وطالب أصحاب المعاشات في مصر الحصول على معاش شهر سبتمبر قبل عيد الأضحى المبارك لعام 2018 وفي الواقع رفضت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الطلب واكتفت بصرف معاشات شهر أغسطس وفق مواعيدها المعروفة.

وأرسلت حكومة الانقلاب خطابا إلى البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات بمناسبة عيد الأضحى وصرف معاش شهر سبتمبر قبل قدوم عيد الأضحى.

مفيش.. معنديش

وقالت حكومة الانقلاب في ردها الذي تستشعر خلاله دمها البارد، إنه بدراسة الأمر مع وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، أفادت بأن إجمالي نسبة الزيادة فى المعاشات خلال العام الجاري وصلت 15% بحد أدنى 150 جنيه وأقصى 625 جنيها وتم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها بدلًا من 500 جنيه بنسبة زيادة بلغت 50% بتكلفة نحو 24 مليار جنيه وأن تكلفة المنحة المشار إليها تبلغ 12 مليار جنيه وهو ما لم تستطع الصناديق أو الخزانة العامة توفيره.

وأضافت، أنه بالنسبة لصرف معاش شهر سبتمبر قبل عيد الأضحى فهناك مانع قانوني طبقًا لنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي بمنع صرف أكثر من معاش بشهر واحد.

وقال المهندس محمد غنيم عضو الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إن أصحاب المعاشات سيقضون العيد جوعًا وبدون معاش ولم يطلبوا منحه من موازنة الدولة أو الحكومة بل من أموال أصحاب المعاشات منذ عام 2006 وأن المعاشات يتم صرفها ببعض الدول لمدة 3 أشهر بمناسبات المدارس والمصايف والأعياد.

قضوا العيد جوعى

وقال البدري فرغلي خلال بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “السادة الزملاء لقد رد علينا رئيس الوزراء بخطاب مسجل ومختوم على لسان وزيرة التضامن الاجتماعي : إنكم لا تستحقون صرف معاشاتكم قبل العيد وأيضًا لا تستحقون أي منح فليس لدينا أموال لديكم. هكذا كان الرد صفعة على وجوهنا جميعًا. علينا أن نستقبل عيد الأضحى بدون جنيه واحد. لو كنا نعمل في محل كان صاحب المحل أعطانا. لو كنا نعمل عند بقال كان أعطانا العيدية. ولكننا أصحاب أسئلة اليوم: إنها أموالنا ولا نريد صدقة من أحد أو إحسان من أحد، نريد أموالنا وفوائد أموالنا تكفينا ولكن أين ذهبت أموالنا”.

وأضاف البدري فرغلي: “يا أصحاب المعاشات انتظروا 30 أغسطس 2018 سنحصل على حقوقنا من المحكمة الإدارية”.

وتابع فرغلي: “أيها الزملاء لا أحد يحدثنا عن الحرية فلقد انتزعوها ولا نريد أن نسمع كلمة واحدة عن العدالة فلقد أصبح الكلام عنها محرم ومجرم، علينا أن نتحمل ما يحدث لنا. إن ما يحدث لنا غير مسبوق ولم يحدث لنا في التاريخ. أن نستقبل عيد الأضحى المبارك هكذا دون جنيه واحد. تسعة مليون أسرة تئن وتتوجع وتتألم وتصرخ، ولا تجد من يسمع صوتها سوى إنهم امتلكوا أموالنا، وحولوها إلى حزمة ورق في خزائنهم العامة أما نحن أصحاب هذه الأموال فلا أحد يريد حتى أن يسمع صراخنا وكأن الصراخ أصبح ممنوع حتى التنفس، أصبح محظورا في زمان لم نكن نرى أنه سيأتي. فلقد أتى الزمان وسقطت العدالة والحرية وأصبحنا هكذا نعيش أيامنا. هل تريدون التخلص منا؟ هل أصبحنا عبء عليكم. أنتم أصبحتم عبء علينا وتعطونا فوائد وهمية 8% والفائدة 20%. لم يعد هناك من يسمعنا ويسمع أنين أمواتنا وأولادنا. لماذا ؟ هل كنا ننتظر منكم ذلك؟”.

وقال: ” 30 اغسطس 2018 ستحكم لنا المحكمة الإدارية باعطائنا حقوقنا وتنشلنا من هذا العذاب الأليم الذي نعيشه يوميًا صباحًا ومساء. أيها الزملاء لقد كنتم بناة هذا الوطن. وهذا الوطن وطنكم وليس لنا وطن آخر. سندافع عن أنفسنا حتى النفس الأخير”.

نصرف منين؟

فيما قال أحمد حسين، أحد أصحاب المعاشات، إنه يأخذ 800 جنيه معاش ولديه أربعة أولاد وزوجة، ولا يوجد جنيه واحد في جيبه مع دخول عيد الأضحى، متسائلا: ” كيف سأقضي العيد ومن أين أوفر طعام أبنائي وأنا لا أمتلك جنيها واحد”؟

وأضاف أن في الماضي كان هناك من يقوم بذبح الذبائح ويوزع على الفقراء أما الآن فقد حرم الغلاء الفقراء من اكل لحوم الأضحى ومع ذلك تنتقم الحكومة من الفقراء حتى أصحاب المعاشات الذين لا يوجد مصدر رزق لديهم إلا هذا المبلغ القليل.

 

*إهمال العسكر يدمر محصول الطماطم ببذور فاسدة.. والفلاحون: بيوتنا اتخربت

الإهمال في نظام الانقلاب تسبب في تدمير محصول الطماطم، بعد السماح باستيراد بذور فاسدة، حيث يعيش مزارعو البحيرة وكفر الشيخ مأساة حقيقية بعد قيامهم بشراء بذور طماطم من إحدى شركات الاستيراد وزرعها فى الأرض ومرت الأيام في انتظار جني الحصاد، لكن المفاجأة وبعد مرور بضعة أسابيع ظهرت حالات إصابة على النبات تمثلت فى تجعد الأوراق وحالة من التقزم والذبول.

وتساءل الفلاحون الذين قالوا في تصريحات لصحيفة “الأهرام” اليوم السبت: “هل تمت مراجعة الشحنات المستوردة من البذور قبل دخولها البلاد؟ وهل هناك بالفعل بذور مقلدة تم نشرها فى الأسواق بعيدة عن الشركة المستوردة ؟”.

تقاو مغشوشة

ونقلت الصحيفة عن حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين أن السنوات الماضية شهدت انتشار تقاو مغشوشة بأسعار مرتفعة تصاب بالأمراض قبل أن تنتج، خاصة في تقاوى الطماطم وفول الصويا والفول البلدي والبطاطس، مؤكدا أنها تؤدي لخسائر فادحه للمزارعين، حيث يتكلف الفدان الواحد من الطماطم مثلا من 20 إلى 25 ألف جنيه قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس بعد أن يكون الفلاح صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.

وأضاف أبو صدام أن ذلك ظهر بشكل واضح بعد تلقي شكاوى عدد كبير من مزارعي الطماطم بكفر الشيخ والبحيرة من إحدى شركات استيراد البذور واتهامها بأنها وراء بيع بذور023 الخاصة بالطماطم، والتى أثبتت لجنة من وزارة الزراعة أن محصولها مصاب بفيروس تجعد الأوراق، وعليه أعراض ذبول وتقزم فى النباتات.

موضحا أن بعض التجار أطلقوا شائعات أن ارتفاع درجات الحرارة سبب أساسي لهذا الفيروس وهو كلام غير صحيح ، بدليل عدم إصابة المحاصيل الأخرى المزروعة فى المكان نفسه ، كما أنه من المفترض أن هذه التقاوى معالجة ضد الفيروس وضد ارتفاع درجات الحرارة .

وكشف نقيب الفلاحين عن نقطة خطيرة وهى أن هذه المشكلة سوف تظهر قريبا بالصعيد، لأن المحصول هناك لا يزال فى أيامه الأولي، الأمر الذي ينذر بكارثة خلال هذا الموسم فى محصول الطماطم.

فيما أكد سيد خليفة نقيب الزراعيين أن ما حدث مع محصول الطماطم هو كارثة بكل المقاييس ،بسبب عمليات الغش التجارى التى تؤدى إلى خسائر المزارعين نتيجة انخفاض الإنتاج وجودة المنتج، وبالتالي عزوف الدول المستوردة عن استيراد بعض المحاصيل الزراعية مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد .

وكشف نقيب الزراعيين أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك خلال الأيام المقبلة لحماية المزارعين والمستهلكين من عمليات الغش.

 

*جرائم العسكر.. مصرع طفلين غرقا في بلاعة صرف بالسويس!

في حلقة جديدة من مسلسل الإهمال في مصر تحت حكم عصابة العسكر، شهدت محافظة السويس وفاة طفلين غرقا في بلاعه صرف مفتوحة بمنطقة مساكن 24 أكتوبر بحي فيصل.

وقال شهود عيان: إن الطفلين كانا يلعبان مساء أمس الجمعة أمام منزلهما بمنطقة 24 أكتوبر بالسويس ولكن اختفوه فجأة وظلت الأسرة تبحث عنهما لمدة تزيد عن 4 ساعات، حتى شاهد أحد الأشخاص جسما غريبا يظهر من مكان غطاء البلاعة، وبالاقتراب منه رأى الطفلين ساندي محمد عبده الشعيري “4 أعواموعبد الرحمن محمد فوزي “6 أعوام”.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تكرار حوادث وفاة أطفال داخل بلاعات الصرف الصحي بعدد من المحافظات، وسط غياب المحاسبة للمسئولين عن ترك تلك البلاعات دون أغطية.

 

*النمل الأبيض” يفضح منظومة العسكر الفاشلة في مواجهة الأزمات

شهدت عدة مدن مصرية الأيام القليلة الماضية، غزوا كاسحا من النمل الأبيض خاصة فى محافظات الأقصر وأسوان والإسكندرية، ما تسبب فى هروب سكان من المنازل بعد إنتشار النمل بصورة مفجعة وسط عجز كامل عن مواجهتها.

النمل الأبيض وأضراره

كانت صحيفة الأهرام الحكومية- قد دقت ناقوس الخطر حيال هجوم النمل الأبيض على منازل قرى صعيد مصر، وانتشاره بكثافة إثر ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد دون تحضيرات حقيقية من قبل المسئولين.فى حين وصفت بعض الصحف الأعداد الهائلة للنمل الأبيض بالجيوش، واعتبرت انتشارها بمثابة غزو لهذه الحشرة.

والنمل الأبيض آفة خطيرة يطلق عليها القرضة، وتتغذى على مادة السيليولوز الموجودة في الملابس والمفروشات والأثاث، وتعيش بأعداد ضخمة على هيئة مستعمرات يتراوح عددها بين 30 ألفًا و3 ملايين حشرة، وتلحق أضرارًا بالمنازل والمنشآت وجميع أنواع المحاصيل الزراعية.

وتناقلت وسائل الإعلام أنباء انتشار النمل الأبيض في المحافظات والذي يتغذى على الأخشاب، حيث كافحه المواطنون أكثر من مرة برش المبيدات الحشرية دون جدوى، مطالبين وزارة الزراعة بالتدخل للقضاء على هذه الحشرات.

كارثة للمنازل

حسين عبدالله رزاق، رئيس قسم علم الحشرات التطبيقي في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية،قال أن النمل الأبيض هو نوع من الحشرات مختلف عن النمل العادي، ويتسبب فى أضرار هيكلية في المنازل والمباني بشكل عام وكذلك الأثاث الخشبي.

ولا ياى السكان النمل الأبيض داخل بيوتهم في العادة إلا بعد أن يكون غزو هذه الحشرات قد ترسخ في المكان، لكن يمكن رؤيته بالخارج محيطا ببقايا الأشجار أو ألواح الخشب المتعفنة أو أي نوع من الحطام والمخلفات.

سرعة انتشاره

ويصف حمدى سعد، باحث زراعى، النمل الأبيض بأنه من الحشرات شديدة الخطورة، والتى لا يستطيع المواطنون العاديون من سكان النجوع المجاورة للمناطق الجبلية مقاومتها لأن مواجهتها تتطلب كميات كبيرة من أنواع بعينها من المبيدات.

موضحا أن خطورتها تكمن فى سرعة انتشارها وشدة قدرتها على تدمير المنازل والأثاث، حيث تقضى عليها تماماً، كما أنها تعيش في أسراب كبيرة داخل الحوائط والأسقف وتهاجم المنازل كل فترة.

فساد المبيدات

وأوضح حمدى فى تصريحات صحفية ، أن هناك العديد من الطرق المتبعة فى مقاومة النمل الأبيض، “التحت أرضى”، تقوم بها الجهات المسؤولة فى القرية أو النجع المصاب من خلال الرش السطحى بالمبيدات المتخصصة، ويتم كذلك حفر نقاط بقطر 30 سنتيمترا حول المبنى يَصب فيها المبيد المخصص للمقاومة، ويوضع فى كل حفرة ٤ لترات من المبيد فى الماء بحيث تكون المسافة بين كل حفرة وأخر ٦٠ سنتيمترا، كما يتم حقن الأخشاب المصابة بعمل ثقوب صغيرة ووضع كميات ضئيلة من الزرنيخ أو الفلور فى هذه الثقوب وسدها ما تسبب فى اختناق الحشرة وموتها.

بينما وصف د.عبد الفتاح السعيد،باحث أكاديمى فى مجال الأفات،أن غزو النمل البيض بانه لم يكن الأول من نوعه أو الحديث، بدليل تواجد لجان فى وزارة الزراعة لمواجهة تلك الأفة.

وأضاف فى تصريح له، فساد المبيدات فى لجان الزراعة أثر فى القضاء على النمل الأبيض”، وأن ما تقوم به الأن الأجهزة الحكومية ليس سوى معالجة الأمر الكارثى بعد إنقضاض النمل على منازل المواطنين فى أسوان والأقصر.

صرخة شعبية

وقالت سيدة من أهالي منطقة الصالحين في أسوان، إن المنطقة تضم حوالي 20 منزلًا، وجميعهم يعانون من مشكلة النمل الأبيض منذ سنوات طويلة، وعلى الرغم من شراء العديد من المبيدات الحشرية، لم يتمكنوا من القضاء عليه بشكل نهائي.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن النمل الأبيض سريع الانتشار ويتوغل في الأخشاب والأقمشة حتى يحولها أتربة ناعمة تتساقط، وبالرغم من تقديم العديد من الشكاوى للمسؤلين لم يتحرك أحد، مشيرة إلى أن جميع المنازل متضررة وتحتاج حلولًا سريعة لإنقاذ أرواح سكانها.

عسكر مصر

أعلنت حكومة الانقلاب،أمس الجمعة، عزمها التحرك لاتخاذ إجراءات لمواجهة انتشار “النمل الأبيض” بقرى في محافظتي الأقصر وأسوان، اللتان تضمان العديد من المعالم الأثرية السياحية.

ووفق بيان لمجلس الوزراء ، كلف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بمتابعة مشكلة انتشار آفة “النمل الأبيض”، بمنازل قرى في أسوان والأقصر.بيان الذى نشر عبر وسائل الإ، إن “مدبولى” أمر وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، ومحافظ الأقصر محمد بدر، بإعداد تقرير للإفادة بما تم من خطوات لمواجهة تلك الظاهرة، واتخاذ الإجراءات الوقائية حيالها”، دون تفاصيل أكثر.

300 جنيه مبيدات غير فعالة

وكشفت تقارير صحفية،معاناة آلاف المنازل المتضررة من هذه الحشرة، وأن التكلفة العالية التى يتحملها أهالى وأصحاب المنازل، من شراء مبيدات وصل سعر اللتر منها ٣٠٠ جنيه لوقف زحف النمل.

ويقول “ع.ف” أحد أبناء قرية قتة، بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، إن أسراب النمل الأبيض تنتشر فى الأماكن الحارة، وتتمثل خطورتها فى اعتمادها على الأخشاب كغذاء لها، مشيراً إلى أن معظم البيوت النوبية تستمد استخداماتها فى بناء منازلها من الطبيعة، مثل استخدام جذوع النخيل كأعمدة ولتسقيف البيوت بالجريد.

وأضاف فى تصريح له،منذ سنوات، أصبح النمل الأبيض يأكل كل شىء، ويحفر حول السيراميك ما أدى لتدمير معظم أرضيات المنازل

وتابع ان المشكلة أن حملات الوزارة توقفت منذ العام الماضى، فى حين أن الجو الحار شجع الأسراب على التواجد معظم فترات السنة، ولم يعد وجوده مقتصرا على فترة بعينها، مؤكدا أن تأثير حملات الوزارة ضعيف، حيث يختفى النمل لفترة ثم يعود مرة أخرى، ما يعنى أن مادة المبيدات قليلة الفاعلية.

ولفتً إلى أن أهالى القرية تكبدوا خسائر كثيرة بسبب غياب حملات المقاومة، حيث تم تدمير أغلب أسقف البيوت، بما فيها الأثاث ومحتويات المطابخ.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة