الجمعة , 21 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي سرق الفرحة من المصريين في عيد الأضحى.. الأحد 19 أغسطس.. السيسي يستعد لتسريح 3 ملايين موظف
السيسي سرق الفرحة من المصريين في عيد الأضحى.. الأحد 19 أغسطس.. السيسي يستعد لتسريح 3 ملايين موظف

السيسي سرق الفرحة من المصريين في عيد الأضحى.. الأحد 19 أغسطس.. السيسي يستعد لتسريح 3 ملايين موظف

عيش يا شعبالسيسي ميصحش كدهالسيسي سرق الفرحة من المصريين في عيد الأضحى.. الأحد 19 أغسطس.. السيسي يستعد لتسريح 3 ملايين موظف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 3 من “ديرب نجم” بالشرقية واستمرار إخفاء 12 آخرين

اعتقلت عصابة العسكر 3 مواطنين من أهالي مركز ديرب نجم عقب حملة مداهمات شنتها على المنازل فجر اليوم دون سند من القانون؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بشكل متصاعد منذ الانقلاب.

وذكر شهود العيان أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 3 مواطنين من ديرب البلد بينهم السيد أحمد وعبد الحميد غنيم وثالث واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها كما حملوا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم مسئولية سلامتهم.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير 12 من أبناء المحافظة وتخفيهم قسريا منذ اعتقالهم لمدد متفاوته رغم توثيق الجريمة والمناشدات والتلغرافات التي حررها ذويهم للكشف عن مصيرهم دون أي تعاطي معهم من قبل الجهات المعنية.

 

* اليوم.. “اقتحام السجون” و”أحداث مكتب الإرشاد” أمام قضاء الانقلاب

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين من الشخصيات السياسية والوطنية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، التي تعود إلى عام 2011 قبيل ثورة 25 يناير.

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات، منها اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.

ولفقت نيابية الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل.

وتنظر محكمة الاستئناف، اليوم، في استئناف نيابة الانقلاب على قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنايات الجيزة بإخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017 بتدابير احترازية وهم: محمد سويدان، سعد أحمد الحسانين، حسن البنا محمد حسن، عبد الحميد محمد عيسى، إسماعيل حسنى السعداوي، محمد حسن فرج، أيمن السيد محمد إسماعيل.

 

*ميليشيا الجيزة” تخفي قسريا 3 أشخاص بينهم شقيقان

تواصل قوات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشقيقيين نور الدين حاتم سيد سعيد ابراهيم الخطيب 20 عاما “طالب جامعي”، وعمر حاتم سيد سعيد إبراهيم الخطيب 17 عاما “طالب ثانوي”؛ وذلك منذ اعتقالهما أمس السبت من منزلهم بمنطقة العمرانية.

‏وفي الجيزة أيضا، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء أحمد عبدالجليل بازيد 21 عاما “طالب جامعي”، وذلك منذ اعتقاله ، أمس السبت، من منطقة فيصل.

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بحق المواطنين بمختلف المحافظات، والتي زادت وتيرتها بالتزامن مع الذكرى الخامسة لمجزرة رابعه والنهضة.

 

* العسكر يخفي 4 بورسعيدية من أسرة واحدة لليوم الـ11

تُخفي عصابة العسكر 4 مواطنين من أهالي بورسعيد من أسرة واحدة، منذ اعتقالهم دون سند من القانون بشكل قسرى، وترفض الكشف عن مصيرهم لليوم الحادى عشر، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة، عبر صفحتها على فيس بوك”، وذكرت أنه تم اعتقالهم يوم الخميس 9 أغسطس، دون سند قانوني واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: “محمد المناخلي، 55 عاما، أحمد محمد المناخلي، محمد عبد الرحمن المناخلي، عمرو عبد الرحمن المناخلي.

ويطالب أهالي المختفين قسريا بالكشف عن مكان احتجازهم، ورفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*السيسي يستعد لتسريح 3 ملايين موظف.. الانقلاب يساوي الخراب 

في ظل مخطط انقلابي تديره المخابرات والأجهزة الأمنية التي تسعى لتعويم السيسي في الفترة الأخيرة بعد فشله في تثبيت حكمه، لجأت الأجهزة إلى اتهام كل من يردد الحقائق ويشكو من الأوجاع والمرارات المعيشية التي يعيشها بأنه مثير للشائعات والأكاذيب، واستعملت الأجهزة الأمنية كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والسوشيال ميديا واللجان الإلكترونية والإعلانات التلفزيونية حول الشائعات.

ومن ضمن الشائعات التي حاولت الأذرع الإعلامية التأكيد بأنها غير حقيقية، هي نية حكومة الانقلاب تسريح عدد كبير من موظفي الدولة. إلى أن جاءت تصريحات الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، اليوم، بأن ” لدينا 7 ونصف مليون موظف يخدمون 100 مليون مواطن، وتلك نسبة عالية ليست موجودة بأى دولة بالعالم، ونحتاج منهم حوالى 4 ملايين فقط”. مرجعا ذلك إلى أن “الجهاز الإدارى للدولة مترهل ومهلهل وبه مشاكل لا نهاية لها”.

وأشار، في تصريحاته، إلى أن بعض الموظفين يعملون 15 دقيقة يوميا وآخرين يعملون أكثر من 7 ساعات دون توقف.

تلميحات كثيرة للمذبحة

وسبق ذلك إعلان الحكومة أكثر من مرة عن أن الاستغناء عن ملايين الموظفين خطوة ضرورية للإصلاح الإداري بالدولة، وذلك دون تقديم بدائل لهم، ما يهدد ملايين الأسر بالفقر والتشرد.

ومع اقتراب موعد مذبحة الموظفين الحكوميين، سارعت الحكومة من تصريحاتها وتلميحاتها التي باتت واقعا نحو ذبح ملايين الموظفين، بدعوى تقليص عجز الموازنة والإذعان لشروط صندوق النقد الدولي. فتحركت حكومة الانقلاب نحو مناقشة مقترح تقليص عمل موظفي الحكومة إلى 4 أيام في الأسبوع فقط، ثم التشجيع على نظام المعاش المبكرر عند 50 عاما، وكذلك تعجيز الموظفين المنتدبين بإجراءات تدفعهم للاستقالة، ومنع التنقلات.

وتتجه حكومة الانقلاب لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها، وفي هذا الصدد نفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما تردد عن خفض سن الإحالة للتقاعد للعاملين بالقطاع الحكومى إلى سن الخمسين؛ وقالت إنها مجرد “شائعات” ليس لها أساس من الصحة، وشددت على أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الحكومة!.

لكن الوزيرة استدركت بالتوضيح أن المعاش المبكر ليس نظامًا إجباريًا ولكنه اختياري متروك لرغبة الموظف، إما باستكمال سنوات الخدمة إلى سن الستين أو المعاش المبكر، ما يعني أن الحكومة ترحب بالمعاش المبكر في ظل الإباحة لا الوجوب.

وتم تطبيق قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81، الذي ينص على إمكانية الخروج من الجهاز الإداري الوظيفي بمجرد الوصول إلى سن 50 سنة، وتسعى الدولة لتقليل أعباء الموظفين البالغ عددهم 6.4 مليون موظف.

عدد هائل للمعاش

كما شددت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، على أن هذا العدد الهائل من الموظفين الإداريين بالدولة لا حاجة للجهاز الإداري له.

وكان النظام قد تخلص من مليون موظف حكومي خلال العام الماضي (2016/2017)، لكنه يستهدف التخلص من مليون ونصف المليون موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال السنتين المقبلتين؛ ووفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين، و846 ألفا، و154 موظفا خلال العامين المقبلين، بعد الاستغناء عن نحو مليوني، و553 ألفا، و846 موظفاً، بحيث ترتفع نسبة موظف لكل 12.3 مواطنا في 2016، إلى موظف لكل 26 مواطنا في 2020، وصولا إلى موظف لكل 40 مواطنا في 2030.

وفي نوفمبر 2016، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تخفيض عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة لحوالى ٤ ملايين موظف بحلول عام ٢٠٢٠، مؤكدا أنه لن تكون هناك مسابقات للتعيين فى الوظائف الحكومية، وفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية. مضيفا أن النسبة الحالية للعمالة الحكومية، هو موظف لكل ١٣ مواطنا، والمستهدف هو وجود موظف لكل ٢٦ مواطنا فى عام ٢٠٢٠.

وبعد هذه التصريحات بعام واحد، وبحسب البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أكتوبر 2017، فإن عدد العاملين بالقطاع الحكومي انخفض إلى 5 ملايين فرد بنهاية العام المالي المنقضي (2016/2017)، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه (2015/2016)، بانخفاض بلغت نسبته 13%.

موظفون “جرذان”!

كما جاءت تصريحات الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة بحكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء 24 أبريل الماضي 2018، والذي وصف خلالها صغار الموظفين بوزارته بالجرذان؛ الأمر الذي دفع النائب هشام مجدي لمطالبة الوزير بالاعتذار عن اللفظ المسيء.

لكن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمادى في تجاوز حدود اللياقة والأدب بحق الموظفين الصغار بالحكومة، معلقا على احتقار الوزير للموظفين بأن «صغار الموظفين في الحكومة ومختلف الجهات يمثلون أزمة ونعاني منهم»، مشيرًا إلى التحول للإدارة الإلكترونية للخلاص من هؤلاء غير المدربين الذين تم تعيينهم.

وفي نفس السياق، أبرزت صحيفة “الوطن”، المعبرة عن توجهات الأجهزة السيادية بدولة 30 يونيو، في عدد السبت 5 مايو 2018، حوارا مع رئيس لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الانقلاب، الدكتور حسين عيسى، والذي قال فيه إن 50 مليونا لا يستحقون الدعم، وإن “3” ملايين موظف بالدولة دون عمل.

كما جاءت فتوى مجلس الدولة الصادرة يوم 28 أبريل الماضي، وتقضي بجواز فصل الموظف من دون إنذار لانقطاعه عن العمل في هذا السياق.

كما توسعت الحكومة في تحاليل المخدرات التي سيتم إجراؤها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسيتم من خلالها إيقاف أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل.

 

* غلاء الأسعار ودخول المدارس يسرقان فرحة المصريين بالعيد

يجمع حلول عيد الأضحي المبارك مع قرب دخول المدارس والجامعات في مصر همين كبيرين على الأسر المصرية، خاصة مع ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات في ظل غياب الجمعيات الأهلية والإسلامية التي كانت توفر تلك المتطلبات بلا ثمن أو بمبلغ رمزي.
وبينما يسعى المصريون لتوفير متطلبات العيد الذي يحل الثلاثاء، من ملابس ولحوم و”عيدية”، بدأ موسم الدروس الخصوصية مع أغسطس، وما يكلفه ذلك من مبالغ ترهق ميزانية المصريين شهريا، فيما ينطلق الفصل الدراسي الأول الشهر المقبل، وما يتطلبه الأمر من مصروفات مدرسية وكتب دراسية وملخصات الخارجية وشنط وأدوات كتابية وزي مدرسي ومواصلات للانتقال ووجبة الإفطار.
الرواتب لا تكفي
وحول متطلبات عيد الأضحى المبارك، تقول فوزية أم عاصم، (40 عاما) من مدينة بدر بالقاهرة، “لدي 4 أبناء كل منهم يحتاج ملابس العيد إلى جانب ما لا يقل عن 100 جنيه عيدية لكل منهم، ونحو 500 جنيه لحوم، وكل عام أذهب إلى العتبة والموسكي كي أفاجأ بأن ما اشتريته العام الماضي كان (ببلاش)”، مؤكدة، أنها هذا العام ذهبت بمبلغ 3000 جنيه هم نصف راتب زوجها مضافا إلى راتبها كمديرة حضانة تابعة للشؤون الاجتماعية ولم تعد إلا بنقود المواصلات ولم تشتر لنفسها ولا زوجها (قصقوصة)”، حسب قولها.
وترى عايدة أم محمد، بائعة جبن (50 عاما) شبرا القاهرة، أن حلول العيد مع دخول المدارس والدروس الخصوصية يرهقون أية أسرة مهما كان دخلها، مبينة، أنها تقوم بعمل جمعية كل عام بـ5000 جنيه كي تشتري لأبناءها الصغار وأحفادها متطلبات المدارس، موضحة أن هذا العام والعام الماضي اجتمع العيد مع المدارس ولم يكن أمامها إلا أن تقترض من أحد أقاربها كي تحل الأزمة، مؤكدة أنها هذا العام لا تجد حلا.
وقالت: “ما كنت أشتريه من ملابس بمائة جنيه أصبح بخمسمائة، وما كنت أشترية كأضحية للعيد من خروف بــ500 و600 جنيه، لم أعد أقدر على ثمنه الآن بـ2500 جنيه”، موضحة أنها مع زيادة سعر اللحوم تتجه لشراء 5 كيلو بنحو 750 جنيها ونعوض الباقي بشراء الفشة والكرشة والطحال والأرجل.
وفي نفس السياق أكد نائب شعبة القصابين بالغرف التجارية هيثم عبدالباسط، للصحف الجمعة، تراجع مبيعات اللحوم بنحو 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بسبب حالة التضخم بجميع السلع، وحلول عيد الأضحى مع الاستعداد للعام الدراسي، موضحا أن الأسعار من 140 لـ150 جنيها.
الدروس والعيد
وحول تأثير الدروس الخصوصية المتزامن بداياتها مع عيد الأضحى، تقول (أم عاصم): “أنا مديرة حضانة ومن العجيب أن الأطفال من سن 5 سنوات يجمعون بين الدرس في الحضانة والدروس الخصوصية التي تصل لأسعار خيالية من خمسين إلى 100 جنيه بالشهر”، مشيرة إلى أن ذلك “خلق بيزنس جديد؛ وهو شراء بعض ربات البيوت باصا صغيرا لتوصيل التلاميذ للحضانات والمدارس والدروس الخصوصية، مبينة أن “توصيل الأولاد للدروس الخصوصية يعد ميزانية أخرى تخصم من مصروف البيت وتقلل فرحة العيد“.
المدرس جمال حسن، (55 عاما)، أكد أن “الدروس الخصوصية لا يمكن لأي طالب الآن أن يجتاز أية مرحلة تعليمية بدونها”، مؤكدا أنه يعطي دروسا للتلاميذ من الحضانة وحتى الصف السادس الابتدائي، مبينا، أن “أجر الدرس من 75 إلى 150 جنيها، وهذا الرقم قليل بالنسبة للدروس بالقاهرة حيث أن الحصة الواحدة تصل لهذا الرقم”، موضحا: “أعاني كرب أسرة مما يعاني منه الناس مع قدوم العيد والمدارس“.
وفي يونيو، أكد وزير تعليم السيسي طارق شوقي، أن أموال الدروس الخصوصية تبلغ نحو 30 مليار جنيه، وهو ما يعد نصف ميزانية الوزارة.
وعن أسعار الأدوات الكتابية، أكد صاحب إحدى مكتبات الجملة بشارع القيسارية بمدينة منيا القمح، أنه يشتري الأدوات الكتابية بسعر المصنع والمورد من الخارج الذي يرفع سعره سنويا من 25 إلى 30 بالمئة، كي يبيعها بمكسب جنيهات بكل ربطة كراريس وكشاكيل وأقلام، مبينا أنها “لا تكفي لدفع الإيجار والكهرباء والضرائب والتأمينات”، موضحا، أن “الحكومة والمصانع يتركوننا للمستهلك الذي يظن أن كل المكسب يعود علينا بينما لم نعد نبيع بالقدر الكافي“.
وتوقع بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية 15 بالمئة مع موسم المدارس بسبب رفع أسعار الوقود في يونيو.
غياب الجمعيات
وحول دور الجمعيات الخيرية بمواجهة أزمات المصريين بالأعياد والمدارس، أكد (محمد. ع) مدرس 47 عاما، أن الجمعيات الخيرية مازالت موجودة، ولكنها للأسف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ويديرها أشخاص يعملون مع الأمن ومعظمهم متقاعدون من القوات المسلحة، مضيفا: “وهناك حديث دائر بأن ما يقدم من مساعدات عبر هذه الجمعيات لا يتخطى أقاربهم“.
المدرس الذي كان يشارك بإدارة إحدى الجمعيات بإحدى قرى محافظة الشرقية، أكد، أنهم “قبل سجن معظم أعضاء الجمعية ونقل نشاطها لأعضاء جدد كانوا يقيمون مع بداية كل عام دراسي معرضا للأدوات الكتابية والملابس المدرسية بنصف أسعارها بالسوق، ومع كل عيد كنا نشتري الجمال الحية بأسعار مخفضة من السودان، ويتولى بيعها أطباء ومهندسون ومعلمون بأقل من سعر السوق بعشرة جنيهات“.
وفي تعليقه على قيام الجيش بتوزيع وجبات بمناطق متفرقة بالبلاد بمناسبة عيد الأضحى، قال: “من الأفضل ترك الجمعيات تعمل لأنها الأقرب إلى الناس والأقدر على معرفة احتياجاتها”، مضيفا: “ووجبة طعام كم تفيد بلدا ثلث سكانه تحت خط الفقر“.
وأغلق نظام الانقلاب العسكري مئات الجمعيات الأهلية المتخصصة بالخدمات التعليمية والصحية والتموينية التابع بعضها لجماعة الإخوان المسلمين منذ منتصف 2013؛ فيما أقر البرلمان قانونا ينظم عمل الجمعيات الأهلية، بعقوبات تصل للحبس 5 سنوات وغرامات مليون جنيه مصري لمخالفيه.

 

 *أحلام المهمشين تغرق في “الصرف” وتلعن دولة الانقلاب

لا يسلم الفقير في مصر من انتقام عصابة الانقلاب العسكرى، وبات أمرا طبيعيا أن تجد فقيرا يلقى في الطرقات أو يتم إهماله وتصفيته، بينما يقبع أثرياء “دولة الرُتب” في نعيم وملذات العسكر.

آخر تلك الكوارث كانت لأحد المسنين بمنطقة المطرية، حيث تركت هيئة الصرف الصحي بالمطرية مواطنا يدعى عبد العزيز، الذي يبلغ من العمر 90 عاما بين الحياة والموت.

الأهالي كشفوا ان “عم عبده” كفيف، وظل غارقا في مياه المجاري لمدة ثلاثة أيام، رغم أنه يقيم في غرفة بمفرده يستأجرها له أهل الخير بحارة مسعد سلطان من شارع العقاد بالمطرية، وأنه تم الإتصال بـ”هيئة الصرف” لإنقاذه دون رد فعل، ما دقع الأهالي لسحب المياه بأيديهم حتى لايتعرض المسن لأمراض التلوث البيئي.

حصار الصرف الصحي

وسبق “عم عبده” ، معاناة الآلاف من قاطني مساكن التعاونيات بمدينة بني سويف الجديدة، بعد كارثة “الصرف الصحي” التي تعوم عليها العمارات السكنية.

وتسببت المياه الراكدة فى انبعاث العديد من الروائح الكريهة المسببة للامراض والاوبئة المعدية مما جعلت الاهالى يعيشون في رعب وخوف على اطفالهم من اصابة الامراض المعدية والخطيرة.

م. ج”، موظف مقيم بعمارة 45 ، أكد أن المنطقة أصبحت شبحا يهدد الاهالى والاطفال بسبب انتشار الناموس مما جعل الاهالى يغلقون منازلهم طوال اليوم ولا يستطيعون الوقوف بالبلكونات بالاضافة الى اختفاء عمال النظافة تماما من هذه المنطقة.

وأشارت ” خ.ا” – ربة منزل عمارة 46 إلى أن ا”لمشكلة اصبحت متكررة ولا حل لها وأطفالنا يتعرضون للامراض المعدية لانهم ساعات يخرجون للشارع للعب ويصابون من الحشرات التي تزايدت مع تراكم المياه العكرة”.

وفي الثغر أيضا

ولم يكن حال مدينة الإسكندرية أفضل، حيث اشتكى سكان شارع مسجد عباد الرحمن، بمنطقة الفلكى، من غرق الشارع بمياه الصرف الصحى.

وقال أحد سكان الشارع، إن مياه الصرف تهدد سلامة المنازل، لا سيما أنها أصبحت تعوم على مياه المجارى، مما يهدد بتآكل الخرسانات، مطالبا بضرورة العمل على شفط مياه المجارى وتسليك شبكة الصرف الصحى.

فساد المحليات السبب

واستمرار لفشل العسكر وفساد المحليات،يعيش حوالي 90 ألفا من أهالي قرى شبرا ملكان وعياش وصفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، كارثة بسبب غرق منازلهم في مياه الصرف، مع عدم تحرك مسؤولي مجلس المدينة وشركة مياه الشرب.

الأهالى كشفوا عن تجاهل المسئولين بديوان محافظة الغربية ومجلس المدينة للأزمة في الأيام الماضية، خاصةً لمواجهة الأزمة قبل تفاقمها وحدوث كارثة إنسانيه قد تتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة.

استغاثات بلا جدوى

كما غرقت عشرات المنازل، في منطقة بركة الدماس التابعة لحي جنوب مدينة أسوان، بالتزامن مع انقطاع الكهرباء عن المدينة بعد خروج محطة سملوط عن الخدمة، الأمر الذي أدى إلى توقف محطة رفع مياه الصرف الصحي، وغرق المنازل، وسط استغاثات الأهالي بمسؤولي المحافظة الذين تأخروا في إنقاذهم ما أدى إلى تلف الأجهزة الكهربائية وأثاث المنازل على حد تعبيرهم.

تهالك المواسير

واستغاث أهالي قرية المصادرة باليوسيفية، التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، بعد غرق المنازل والشوارع بمياه الصرف الصحي واختلاطها بمياه الشرب، نتيجة تهالك المواسير التى تحتاج إلى تغيير شامل.

وكشف أهالى القرية، أنه بالرغم قيام شركة المياه والصرف الصحى بالدقهلية من شفط المياه، إلا أن المشكلة متكررة وتحتاج لإنشاء منظومة جديدة الصرف الصحى.

وأضافوا، أن خلط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب أدى إلى انتشار الأمراض للأطفال، وخاصة الملاريا وفيرس سي، مما أدى إلى حدوث حالة من الخوف والهلع لدى أهالي القرية بسبب خوفهم على أطفالهم من الأمراض المعدية.

اعتراف بالكوارث

بدروه، اعترف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، بأن كثيرا من القرى بالصعيد بدون بنية تحتية.

وأكد شعراوي، أنه طلب معرفة شكاوي المواطنين بالمحافظة، منذ توليه مسؤولية الوزارة، وأن الوزارة تلقت 15ألف شكوى للمواطنين!

وزعم أن الربط بين الفساد بالمحليات كلام ظالم فكل دول العالم بها فساد، والمحليات ليس بها فساد، وللأسف الشديد السيئة تعم، فهناك حالات فردية سيئة ويتم التعامل معها، فهناك إيجابيات كثيرة حدثت، ولايمكن إتهام المحليات بالفساد.

فتح تحقيق

فى المقابل، طالب إبراهيم حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة بمجلس نواب العسكر، بفتح تحقيق حول هشاشة البنية التحتية فى مصر، قبل حدوث كوارث فى فصل الشتاء المقبل.

وأضاف “حجازى” أن البنية التحتية للقاهرة الجديدة شهدت انهياراً قبل أشهر رغم تحذيرنا من قبل أكثر من مرة عن سوء محطات الصرف الصحي وتهالك محطات رفع المياه. مطالبا بفتح ملفات الفساد في إنشاء محطات الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة.

فتش عن الفساد بالمحليات

كما اعترف محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر، بكم الإهمال الكبير في المحليات، قائلا: أصبح لا يمكن السكوت عنه.

وأكد إسماعيل في تصريح صحفى، أن المحليات في حالة متدنية، والإهمال والفساد وراء ما يحدث من إنهيار لشبكات الصرف الصحى بالمحافظات.

وطالب إسماعيل بضرورة محاسبة رئيس مجلس المدينة ورؤساء الأحياء والمحافظين في مثل هذه الكوارث، موضحًا أن أغلبية موظفي المحليات جالسين على مكاتبهم وتاركين مهامهم التي جاءوا من أجلها.

 

* قبل أسبوع من نظر طعن الأهالي أمام القضاء.. جزيرة الوراق فوق صفيح ساخن

تسود حالة من الترقب المشوب بالحذر والخوف من جانب أهالي جزيرة الوراق، وهم يستعدون لعقد مؤتمر موسع مساء اليوم الأحد 19 أغسطس 2018، قبل أسبوع واحد من نظر الطعن الذي قدمه الأهالي على قرار رئيس مجلس الوزراء يوم 25 أغسطس الجاري.

القرار الذي طعن عليه الأهالي كان قد اتخذه شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق، بتاريخ 17 رمضان الموافق 3 يونيو2017، ويقضي بإقامة مجتمع عمرانى جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، كما تضمن تسليم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على الأراضى، داخل حدود المساحة المُبينة فى الفقرة السابقة، للمجتمعات العمرانية كافة المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المشتبه بأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

“5” دفوع ناسفة

وكان المحامي سيد إبراهيم، قد تقدم بأول طعن أمام محكمة القضاء الإداري على القرار، استند فيه إلى عدة دفوع، منها أولا أن القرار خالف 5 مواد فى الدستور وهى؛ 29 و25 و30 و59 والمادة63،  كما يخالف القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مادتيه 1 و3، اللتين تتفقان على عدم إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الأراضى الزراعية، لافتًا إلى أن جزيرة الوراق الأصل فيها أنها أرض زراعية.

وثانيا أوضح أنه في عام 2001 كان قد صدر قرار بنزع ملكية جزيرتى الوراق والدهب، وتصدّينا حينها بتقديم الطعون، وتم إلغاؤه وصدر قرار من رئاسة الوزراء يحمل رقم 848 لسنة 2001 جاء نصه، بأنه لا يجوز إخلاء مساكن جزيرة الوراق، ولا يجوز المساس بأرضها، وهذا القرار قائم حتى الآن، وهو ما يعنى أن ما أصدرته حكومة شريف اسماعيل يخالف القرار القديم.

ثالثا أضاف المحامي أن قرار حكومة الانقلاب يخالف أيضا القانون 12 لسنة 84، بشأن الرى والصرف ويخالف القوانين التى استند عليها فى إصداره، حيث إنه اعتمد على تلك القوانين التى تتحدث عن أملاك الدولة الخاصة، والأراضى الصحراوية، فى حين أن جزيرة الوراق هي أراضٍ مملوكة للأفراد ملكية خاصة.

رابعا، أشار إلى أن الطعن تضمن أيضًا أن قرار الحكومة المطعون عليه يخالف أحكام القضاء الإدارى، حيث كان صدر حكم سابق عام 2001 من القضاء الإدراى بإلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، موضحًا أن القضاء وازن حينها بين مصلحة الأفراد والمصلحة العامة، فوجد أن تشريد الناس بأعداد كبيرة لا يحقق الصالح العام، ورأى القرار أنه من المصلحة إلغاء قرار نزع الملكية والإبقاء على السكان. وبذلك فإن قرار حكومة الانقلاب لم يوزان بين مصلحة الأفراد ومصلحة الدولة؛ لأنه وضع فى اعتباره تنمية الأرض والحجر، وأغفل تنمية البشر، حيث اهتم بفكرة إنشاء مجتمع عمرانى جديد، ولم يلتفت إلى أن هذا سيتسبب فى تشريد 150 ألف مواطن، وسيزيل قرية متكاملة بكافة أركانها من على الخريطة، ولم يضع فى اعتباره شيوخها وشبابها وأطفالها، ولا إلى الأراضى الزراعية التى سيبورها وتبلغ مساحتها فى حدود 1200 فدان من واقع 1536 فدانا، فضلًا عن المواشى والدواجن. وتابع: لم يضع القرار فى اعتباره تشريد الطلاب، حيث يتوجه ما يتراوح بين 3 آلاف إلى 10 آلاف طفل من طلاب الابتدائى والإعدادى إلى  3 مدارس بالجزيرة، كما أنه لم يأخذ فى الاعتبار أن هذا سيتسبب فى إغلاق أكثر من 20 حضانة رياض أطفال، وإهدار المال العام، حيث يوجد محطات مدمجة ونقطة شرطة، ومحطات كهرباء وجميع المرافق عدا الصرف الصحى.

خامسا، كما استند (المحامي) فى طعنه لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر قبل سنوات، بشأن نزع ملكية إحدى الأراضى، بأنه على الرغم من أن هذه مصلحة الدولة وأراضيها، ولكن مصلحة الأفراد وعدم تشريدهم، وكونهم  من مواطنى مصر،  وأن أراضى الدولة هى ملك لأفراد الشعب، فالموازنة هنا ترجح مصلحة الأفراد، وعدم تهجيرهم وتشريدهم واجلائهم إلى غير مقر.. “فما بالك بأراضى جزيرة الوراق، وهى أراض مملوكة لأهلها ولها ملكية خاصة يحميها الدستور ويصونها القانون”.

مخطط احتلال جزر النيل

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، مصطفى خضري، أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية هو بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري- في تصريحات صحفية- هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

ويعتبر أن ما يتم يأتي في إطار سعي حثيث من قبل نظام السيسي لتدمير ما تبقى في مصر، من خلال بيع المؤسسات الخدمية والإنتاجية والأراضي والجزر للشركات المتعددة الجنسيات، لافتا إلى أن تلك المساعي لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستمتد إلى كل ما تبقى حتى الاقتصاد العسكري.

 

 * رويترز: مقتل أحد الرهبان كشف اضطرابات الكنيسة في مصر

سلطت وكالة رويترز البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد الضوء على مقتل أحد رهبان الكنيسة، حيث قالت الوكالة إن هناك اضطرابات كبيرة وأزمة ظهرت على الساحة منذ مقتل رئيس دير الأنبا مقار نهاية الشهر الماضي.

وأشارت الوكالة إلى البيان الصادر عن النيابة العامة لنظام الانقلاب بإحالة راهبين، أحدهما جرد من الرهبنة مؤخرا، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل رئيس الدير، لافتة إلى أن تلك القضية هزت المجتمع القبطي في مصر.

وقال بيان النيابة العامة إن التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف الإسكندرية ”كشفت عن قيامهما بقتل المجني عليه الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون“ يوم 29 يوليو.

وأضاف ”أقر المتهم الأول بالتحقيقات بأنه على إثر خلافاته والمتهم الثاني مع المجني عليه الأنبا إبيفانيوس، اتفقا على قتله وكان ذلك منذ شهر سابق لتاريخ الواقعة“.

وذكر البيان أن سعد سدد ثلاث ضربات متتالية على مؤخرة رأس الأنبا إبيفانيوس بماسورة حديدية ”قاصدا إزهاق روحه“ وهو في طريقه من سكنه إلى كنيسة الدير لأداء صلاة قداس الأحد، بينما قام الراهب فلتاؤس بمراقبة الطريق والشد من أزر شريكه.

وأضاف أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن وفاة الأنبا إبيفانيوس نتجت عن الإصابات الرضية والقطعية بالرأس وما صاحبها من تهتك وكسور ونزيف بالجمجمة“.

ويقع دير الأنبا مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كيلومترات شمال غربي القاهرة.

وقالت مصادر قضائية لرويترز في وقت سابق إن المتهم الثاني الراهب فلتاؤس المقاري حاول الانتحار هذا الشهر بعد تجريد زميله من الرهبنة وقام بقطع شرايين يده وإلقاء نفسه من فوق بناية بدير الأنبا مقار قبل أن ينقل لمستشفى في القاهرة في حالة حرجة لتلقي العلاج، مما أثار غموض حول الواقعة وأهدافها.

ودفع مقتل الأنبا إبيفانيوس (64 عاما) الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة.

ولفتت الوكالة إلى أن المسيحيون في مصر يشكلون نحو عشرة بالمئة من سكانها البالغ تعدادهم نحو 96 مليون نسمة.

 

* تأميم الإنترنت.. قوانين عبد الناصر بعثها السيسي من القبور!

قبل نكسة “67” بعامين، أسكت جمال عبد الناصر كل الصحف وسجن كل الصحفيين المعارضين، وأغلق النقابة في 17 مارس1967 وفرض عليها الحراسة، ثم جاءت الهزيمة. ومستلهمًا من سيرة الفاشي السابق.. صادق قائد الانقلاب العسكري السفيه عبد الفتاح السيسي على قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، الذي يعطي للعسكر سلطة حجب المواقع إذا ثبت أنها تشكل تهديدا لجمهورية الجنرالات.

وكان عهد عبد الناصر من أكثر العهود التي شهدت تقييدًا لحرية الصحافة والصحفيين، بداية من تقييد حق إصدار الصحف، وتأميم الصحف لتكون لسان حال النظام بعد أن كان حق الصدور قبل ثورة يوليو بالإخطار، لكن ذلك لم يكن الشكل الوحيد من أشكال انتهاكات حرية الصحافة، حيث كانت هناك الرقابة الصارمة على كل ما ينشر في الصحف، ثم اعتقال الصحفيين المعارضين أو المخالفين لفكر عبد الناصر الذي اعتبر تلك القبضة الحديدية ضرورة حتمتها وضعية الصراع الطبقي في مصر، فكانت ترى حتمية تثبيت دعائم حكمها في ظل وجود قوى داخلية وخارجية متعددة رافضة لهذه الحكومة.

عسكر فاشيون

لم يختلف الأمر كثيرا في عهد السادات أو المخلوع مبارك، فقد تم حبس العديد من الصحفيين والتنكيل بهم، حتى وصل الأمر إلى الاختفاء النهائي دون معرفة المصير، كما في حالة رضا هلال، وبعد ثورة 25 يناير 2011 قام المجلس العسكري بالاغتيالات بطريقة ممنهجة، حتى وصل الأمر في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، إلى قيام المخابرات الحربية عن طريق أذرعها باغتيال الصحفي الحسيني أبو ضيف، بغرض إشعال الأرض أكثر وأكثر ضد رئيس الثورة، ثم وصل الأمر إلى اقتحام صحف مثل “الحرية والعدالة”، الناطقة باسم الحزب الحاكم، وحرق مواقع، والتعدي على أفراد بتهمة أنهم صحفيون.

تقول الناشطة جوليا أحمد: “نحن تحت حكم ديكتاتوري من أيام الملحد جمال حتى الآن، وللأسف الشديد نحن ما زلنا عبيد الاحتلال العسكري الصهيوني السفاح”. ويقول الناشط أحمد عز العرب: “فى زمن عبد الناصر تم تأميم الصحافة، ومع عبد العال يجرى تكميم الصحافة والإذاعة والتلفزيون”.

من جانبه قال الناشط السياسي الدكتور مصطفى جاويش: إن “هذا القانون هو ترسيخ للاستبداد السياسي والثقافي والاجتماعي والفكري”، مؤكدا أن “السيسي يتبع كتالوجا واضحا لترسيخ الاستعباد للمصريين، بقوله بشكل متكرر (انتوا يا مصريين)، وكأنه ليس منا”، على حد قوله.

وأوضح جاويش أن “هذا الكتالوج أعلنه السيسي بموقفين عندما قال أولا: إن الجيش قادر على الانتشار بربوع مصر خلال 6 ساعات”، مضيفا أنه “فعلها وسيطر على الداخل المصري بالقمع المسلح”، وتابع بقوله: “ثانيا: عندما قال إنه قادر على مواجهة حروب الجيل الرابع باستخدام كتيبة جاهزة لديه”، مضيفا: “وعلى ما يبدو أنه فشل بمواجهة آليات ووسائل عصر المعلومات، فأعلن بعدها بغضب شديد وقال: (اسمعوا كلامي أنا وبس)”.

تحت سيطرة الجيش

وقال جاويش: إنه “على ما يبدو أن السيسي فشل أيضا، وأصبحت كلماته مثار سخرية واستخفاف مواقع التواصل الاجتماعي”، مضيفا أنه “لم يعد أمامه سوى الحجر على المصريين وغلق المواقع والصفحات”.

وحول كيفية تحكم النظام بالمواقع والصفحات المعارضة وإمكانية أن ينهي السفيه السيسي عصر الإنترنت بمصر، أوضح جاويش أن “السيرفر الرئيسي للإنترنت موجود بمركز معلومات مجلس الوزراء، وأنه تحت السيطرة الكاملة للنظام، مؤكدا أن “الكابل البحري للإنترنت أيضا تحت سيطرة الجيش”.

ويرى الكاتب الصحفي محمد منير، أن هناك خطورة مع تطبيق هذا القانون على المواقع والصفحات والشخصيات المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستدركا بقوله إن “هذه الخطوة لن تنهي عصر الإنترنت في مصر”، ورأى أنه “لا يوجد أيِ نظام في العالم قادر على إنهاء عصر الإنترنت”، مشددا على أن “الخطورة على مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل سياسة البطش من سلطة فاشية وحاكم ظالم”، بحسب تعبيره.

 

 *عيد الأضحى.. كيف سرق السيسي الفرحة من المصريين؟

يتزامن عيد الأضحى المبارك مع قرب دخول المدارس والجامعات في مصر، ويأتي في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات ومنها اللحوم، في ظل إغلاق وتأميم الجمعيات الأهلية والإسلامية، التي كانت توفر اللحوم مع فرحة وبهجة العيد بلا ثمن أو بمبلغ رمزي.

وبينما يسعى المصريون لتوفير متطلبات العيد الذي يحل، الثلاثاء، من ملابس ولحوم و”عيدية”، تقول فوزية أم عاصم، من مدينة بدر بالقاهرة: “لدي 4 أبناء كل منهم يحتاج ملابس العيد إلى جانب ما لا يقل عن 100 جنيه عيدية لكل منهم، ونحو 500 جنيه للحوم، وكل عام أذهب إلى العتبة والموسكي كي أفاجأ بأن ما اشتريته العام الماضي كان ببلاش”.

الفشة والكرشة

وأكدت أنها “هذا العام ذهبت بمبلغ 3000 جنيه هي نصف راتب زوجى، بالإضافة إلى راتبي كمديرة حضانة تابعة للشئون الاجتماعية، ولم أعد إلا بنقود المواصلات، ولم أشترِ لنفسي ولا زوجي قصقوصة”. وترى عايدة، أم محمد، بائعة جبن بشبرا القاهرة، أن حلول العيد مع دخول المدارس والدروس الخصوصية يرهق أي أسرة مهما كان دخلها.

مُبينة أنها تقوم بعمل جمعية كل عام بـ5000 جنيه كي تشتري لأبنائها الصغار وأحفادها متطلبات المدارس، موضحة أن هذا العام والعام الماضي اجتمع العيد مع المدارس ولم يكن أمامها إلا أن تقترض من أحد أقاربها كي تحل الأزمة، مؤكدة أنها هذا العام لا تجد حلا.

وقالت: “ما كنت أشتريه من ملابس بمائة جنيه أصبح بخمسمائة، وما كنت أشتريه كأضحية للعيد من خروف بــ500 و600 جنيه، لم أعد أقدر على ثمنه الآن بـ2500 جنيه”، موضحة أنها مع زيادة سعر اللحوم تتجه لشراء “5 كيلو” بنحو 750 جنيها، ونعوض الباقي بشراء الفشة والكرشة والطحال والأرجل.

وفي نفس السياق، أكد نائب شعبة الجزارين بالغرف التجارية هيثم عبد الباسط، تراجع مبيعات اللحوم بنحو 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بسبب حالة التضخم بجميع السلع، وحلول عيد الأضحى مع الاستعداد للعام الدراسي، موضحا أن الأسعار من 140 لـ150 جنيها.

وفي وقت سابق، باغت السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين بقرار مفاجئ وصادم، في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، حوّل عيدهم إلى مأتم، حيث أعلنت حكومة الانقلاب عن رفع أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 66% في بعض المنتجات، ودعا بعض النشطاء إلى تنفيذ عصيان مدني، مشيرين إلى أنه هو الحل الوحيد المتبقي الآن.

غلاء وكساد

مئات من الخراف والماعز والبقر، تحتضنها حظائر منطقة المذبح بحي السيدة زينب، وسط القاهرة، وسط إقبال ضعيف من المشترين، في مشهد يتكرر لعامه الثاني على التوالي؛ نظرًا لتزامن عيد الأضحى مع بدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ بالمدارس الحكومية، وقبلها بأيام بالمدارس الخاصة.

طفل لا يتعدى عمره عشر سنوات، يطعم الأغنام والماشية بعلف من الذرة الشامية والبرسيم والتبن، الذي يستخرج من نبات القمح الذي تم حظر زراعته، وعلى نواصي المذبح يقف جمع من الرجال تميّزهم ملابسهم دون غيرهم، وهم يسنون سكاكينهم، أملا في بيع واحدة من الخراف أو الماعز أو البقر، لكن ما من مشترٍ.

عصام السنان (45 عامًا)، بائع أدوات ذبح بحي السيدة زينب، يرتسم كساد السوق على وجهه، وبضيق يتحدث قائلا: إن “العيد الحالي ليس عيدًا، الأسعار في كل شيء زادت النصف وأكثر”، ويرى البائع أن حاله يعبر عن الكثير من الجزارين في مصر، موضحًا أن “الاستعداد للعيد في سوق الأضحية يبدأ من خلاله، وبما أن السوق لديه بلا حركة، فحركة البيع والشراء هي الأخرى في انتظار مشهد أكثر ركودًا”.

 

*شعبة الدواجن: إغلاق 50% من المحال بسبب ضعف الإقبال!

كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن إغلاق 50% من محال الدواجن أبوابها بسبب ضعف الإقبال خلال الفترة الحالية.

وقال السيد، في تصريحات صحفية، إن 50% من المحال التجارية العاملة في مجال الدواجن أغلقت أبوابها قبل وقفة عيد الأضحى بيوم؛ نظرا لتراجع الإقبال عليها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يغلق غدا المتبقي من المحال التجارية العاملة في القطاع على أن تعود بعدها بفترة لا تقل عن أسبوعين من بداية العيد.

وأضاف السيد أن الإقبال على الشراء يكون ضعيفا للغاية مما يجبر المحال على أخذ إجازة العيد مبكرا، مشيرا إلى أن الفترة الحالية لا تعد فترة قوية في صناعة الدواجن.

يأتي هذا في الوقت الذي اشتكي فيه تجار المواشي من تفشي حالة الركود بأسواق المحافظات، بسبب غلاء الأسعار وتردي الظروف المعيشية للمواطنين.

 

*الركود يضرب “أسواق المواشي” بالمحافظات.. والتجار يصرخون!

تشهد أسواق المواشي بمختلف محافظات الجمهورية حالة من الركود مع قرب حلول عيد الاضحي المبارك؛ وذلك بسبب غلاء الأسعار وسوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

واشتكى العديد من التجار من حالة الركود في البيع والشراء، وضعف الإقبال على السوق لشراء الأضاحي، مشيرين إلى ارتفاع الأسعار علي بسبب زيادة تكاليف النقل وأسعار الاعلاف.

ففي محافظة كفر الشيخ، اشتكي التجار من ضعف الاقبال لارتفاع أسعارها مقارنة بالعام الماضي، بنسبة بلغت 30%، ما أحدث حالة من الركود في هذا القطاع، وخاصة بعد زيادة أسعار المحروقات.

وقال أحد التجار: إن سعر الجاموس ارتفع إلى 30 ألف جنيه مقارنة بالعام الماضي الذى بلغ فيه سعر الجاموس 22 ألف جنيه، مشيرا إلى أن سعر الكيلو القائم يتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيها، بينما تقترب أسعار البقر من 23 ألف جنيه، بعد أن كانت 18 ألف جنيه فى العام الماضى، ليسجل سعر الكيلو القائم 59 جنيها.

كما ارتفعت أسعار لحوم الجمال لتتراوح بين 110 إلى 120 جنيها للكيلو المذبوح بدلا من 80 جنيها في العام الماضى. وأضاف حنبل، أن أسعار الأغنام تتراوح بين 4 إلى 6 آلاف جنيه، وذلك حسب النوع والحجم، بعد أن كان سعرها يتراوح فى العام الماضي بين 3500 إلى 5000 جنيه، فيما يتراوح سعر الماعز بين 2500 إلى 3500 جنيه بعد أن كان يتراوح سعرها في العام بين 1500 إلى 2500 جنيه.

ولم يختلف الأمر كثيرا، في أسواق محافظة أسيوط؛ حيث شهدت أسواق المواشي واللحوم بمدن وقرى أسيوط، حالة من الركود الشديد، وقال حسانين علام، تاجر مواشي، إن حالة الغلاء للأعلاف تسببت في ركود عملية البيع والشراء بأسواق الماشية، فيما قال إسماعيل رمضان تاجر مواشي آخر ، إنه لا يوجد بيع ولاشراء خلال العام الحالي إلا بنسبة 30% في جميع أسواق المواشي بسبب أمراض الجلد العقدي والحمى القلاعية، وسيولة الدم المنتشرة بالمواشي.

وفي الإسكندرية، شهدت أسواق المواشي أيضا حالة من الركود وتراجع نسبة شراء أضاحي العيد مقارنة بالعام الماضي؛ نظرا لارتفاع الأسعار ، ىحيث بلغ سعر كيلو الخراف الهجين زنة 50 كيلو إلى 90 كيلو جراما، قبل الذبح للخروف البرقي 72 جنيها، والخروف الصعيدي 75 جنيها والفلاحي 68 جنيها مقابل أسعار تتراوح بين 60 إلى 65 جنيها عن العام الماضي.

كما وصل سعر الكيلو المذبوح للبرقي والصعيدي 160 جنيها والفلاحي 150 جنيها مقابل 130 جنيها عن العام الماضي.

وبالنسبة للعجول وصل سعر الكيلو قبل الذبح 65 جنيها والفلاحي 60 جنيها مقابل 55 جنيها عن العام الماضى وسعر الكيلو بعد الذبح الى 150 جنيها بزيادة 35% عن العام الماضي.

وقال الحاج محمود طميش، تاجر مواشى، إن حركة البيع والشراء محدودة ولم ترتق إلى درجة البيع أسوة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى أن المواطنين يكتفون بالسؤال فقط ولا يوجد شراء إلا فى أضيق الحدود.

فيما قال محمد عبد السلام، عضو شعبة اللحوم بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك حالة رغم حلول عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الزيادة في الاسعار بلغت 10% مقارنة بالعام الماضي.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة