marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
هكذا باع السيسي “الجيش المصري” للأمريكان باتفاقية (CIS MOA).. الخميس 30 أغسطس.. السيسي يُطيح بـ”الصندوق الأسود” من الرقابة الإدارية ويعين ابن عمه
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*حجز هزلية بنات دمياط للحكم مع استمرار حبسهن
حجزت محكمة جنايات الانقلاب في دمياط، اليوم الخميس، حكمها بحق 25 من أهالي دمياط بينهم 13 من الحرائر، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية بنات دمياط؛ بزعم التظاهر فى عام 2015، لجلسة 25 سبتمبر القادم، مع استمرار حبسهن وترحيلهن لسجن بورسعيد العمومي.
وتضم القضية الهزلية من الحرائر كلا من: روضة سمير سعد خاطر، أمل مجدي الحسيني حسين، حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، هبة أسامة عيد أبو عيسى، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، إسراء عبده علي فرحات، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، صفا علي علي فرحات، بالإضافة إلى 12 آخرين.
واعتقلت قوات الانقلاب بدمياط الفتيات يوم 5 مايو2015 من ميدان الساعة بدمياط عقب مسيرة مناهضة للانقلاب، ولفقت لهن اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، وتعرضن للإخفاء القسري لمدة ٣ أيام، والإهانة والتهديد بالاغتصاب في معسكر قوات الأمن بدمياط.
وفي يوم 8 مايو ٢٠١٥، تم عرضهن على نيابة الانقلاب بدون محامين، والتي قررت حبسهن 15 يوما، ثم تم ترحيل ١٠ منهن لسجن بورسعيد و٣ بنات لقسم شرطة كفر البطيخ؛ حيث تم إخلاء سبيل ٣ بنات “قاصرات” بعد شهرين من الحبس، واستمرار حبس البنات الأخريات، وتم تحويل القضية بعد سلسلة من تجديدات النيابة إلى محكمة الجنايات، وكانت الجلسة الأولى يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥، وتم تأجيل الجلسة لشهر يناير.
واستمر اعتقال الفتيات حتى يوم 27 يونيو 2016، وتم إخلاء سبيل ٨ منهن، مع استمرار حبس الطالبتين إسراء فرحات وروضة خاطر، لتغيُّبهما عن الجلسة ووجودهما بسجن القناطر لتأدية امتحانات الثانوية العامة، حتى تم إخلاء سبيلهما في جلسة 21 يونيو 2017.
*السجن 10 سنوات لمعتقل بهزلية الظاهر
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات لمعتقل في إعادة محاكمته، بزعم التجمهر والتعدي على قوات الشرطة بمنطقة الظاهر، في القضية رقم 1560 لسنة 2013، كما قضت المحكمة بوضع المعتقل تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
فى سياق متصل، أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا بالسجن 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حصار محكمة مدينة نصر”.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم من بينهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، عدة اتهامات منها التحريض على حصار محكمة مدينة نصر، والتهديد والعنف، ومحاولة منعهم أعضاء النيابة من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل “أحمد محمد عرفة” فى 19 ديسمبر 2012.
وأجلت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الجيزة، لجلسة 19 سبتمبر لمرافعة الدفاع.
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين مع آخرين عدة تهم، منها قطع الطريق العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر وتعطيل المواصلات.
*اعتقال 4 من “ديرب نجم” بينهم طبيب وصهره
اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري 4 من أهالي ديرب نجم بالشرقية، دون سند من القانون بشكل تعسفي، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن اعتقال مليشيات الانقلاب 3 مواطنين من كمين أمنى على طريق مصر النور بمدينة العاشر من رمضان، بينهم الدكتور عز الدين عبد الله هلال، أخصائي باطنة، من أبناء قرية صفط زريق، يبلغ من العمر 48 عاما، وصهره محمد عبد الفتاح محمد النمر، يبلغ من العمر 55 عاما، ويعمل موظفًا بالوحدة المحلية بصافور، بالإضافة إلى محمد عبد الستار، يبلغ من العمر 52 عاما، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله، حيث أفرج عنه مؤخرا من سجون العسكر، لينضم لنجله المعتقل أيضا على خلفية اتهامات لا صلة له بها.
كما اعتقلت مليشيات الانقلاب من داخل مبنى مديرية التربية والتعليم بالزقازيق للمرة الثانية شريف زكريا عامر، من أهالي قرية أبو عيد التابعة لمركز ديرب نجم، ويبلغ من العمر 40 عاما، أثناء تجديد إجازته.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم.
*بالأسماء.. 15 لواء يحتلون حركة محافظي الانقلاب.. مش حكم عسكر!
كشفت تقارير صحفية نشرت على عدة مواقع إلكترونية تابعة لسلطة الانقلاب، عن أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء العسكر ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد انتهى من التشكيل النهائي لحركة المحافظين، والتي ستطول أكثر من 20 محافظًا، ومن المقرر أن يؤدوا اليمين الدستورية اليوم الخميس.
15 لواء
وجاءت بحركة التغييرات احتلال 15 لواء من الجيش والشرطة على مجموع حركة محافظي الانقلاب الجدد، والتي شملت تعيين كل من:
اللواء أحمد راشد محافظا للجيزة، واللواء نادر الجنيدي محافظًا للوادي الجديد، واللواء جمال نور الدين محافظا لأسيوط، واللواء أحمد نصار محافظا للإسماعيلية، واللواء أحمد جاد منصور محافظا للفيوم، واللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة السابق محافظا للقاهرة، واللواء هشام آمنة محافظا للبحيرة.
بالإضافة إلى منال ميخائيل عوض محافظا لدمياط، ومحمد مختار سلامة محافظا للمنوفية، ومحمد الشيخ محافظا لبني سويف، وحسام الخطيب محافظا لسوهاج، والدكتور مهندس كمال جاد شاروبيم محافظا للدقهلية، واللواء مجدى الغرابلي محافظا لمطروح.
تغيّر من وإلى
كما أشارت التقارير إلى أنه تم تغيير كل من المحافظين:
إسماعيل عبد الحميد طه من محافظ دمياط إلى محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود العشماوي من محافظ القليوبية إلى محافظ الإسكندرية، واللواء شريف حبيب من محافظ بنى سويف إلى محافظ الشرقية، واللواء علاء أبو زيد من محافظ مطروح الحالي إلى محافظ أسوان.
كما أكدت التقارير أن المحافظين الباقين في مناصبهم هم:
اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ومحمد بدر محافظ الأقصر، وعصام البديوي محافظ المنيا.
من فشل إلى فشل
وشهد عهد الانقلاب العسكري طوال 5 سنوات، تغييرا متكررا لمحافظي ووزراء الانقلاب كل فترة؛ من أجل عدم افتضاح أمرهم، بعدما تسببوا فى فشل وغضب المواطنين من الإسكندرية إلى أسوان.
من بين النماذج جاءت من الإسكندرية، حيث اشتكى أهالى المدينة الساحلية من تجاهل المحافظ محمد سلطان لشكواهم، بالإضافة إلى انتشار متكرر للقمامة فى الشوارع، وتعطل الأتوبيسات الحكومية، فضلا عن انتشار الباعة الجائلين بالمناطق الرئيسية بالشوارع.
أما القاهرة فجاءت على شاكلة الثغر، حيث اشتكى سكانها من سوء الخدمات الحكومية، وانتشار ظاهرة البلطجة بالشوارع، وانقطاع المياه لفترات طويلة ومتكررة.
أما في محافظة الشرقية، فجاءت بانتهاكات للمواطنين، وما حدث للسيدة إحسان الشهيرة بأم أحمد، بائعة التين الشوكي بشارع الدروس فى مركز فاقوس، صاحبة واقعة اعتداء رئيس المدينة عليها، يعد أكبر دليل على عدم احترام الغلابة فى المدينة.
أما ساحرة الجنوب أسوان، فجاء تردى حالة الطرق والخدمات والانفجارات المتكررة لشبكات المياه والصرف، والفشل فى إتمام مشروعات الإسكان، إلى استنفار الأهالي واستمرار حالة الغضب بالشارع الأسوانى طوال الأشهر الماضية.
*باتفاقية (CIS MOA) .. هكذا باع السيسي «الجيش المصري» للأمريكان
لم يقف تنازل الجنرال عبدالفتاح السيسي الذي قاد انقلابا عسكريا دمويا يوليو 2013 على أول حكومة منتخبة بعد ثورة 25 يناير، وهيمن على السلطة من يومها، عند التفريط في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وكذلك التفريط في حقوق مصر المائية بالتوقيع على اتفاقية الخرطوم مارس 2015م وشرعنة سد النهضة الأثيوبي، بل استسهل جنرال الانقلاب التفريط في السيادة، وكان آخرها التوقيع على اتفاقية «CISMOA» مع الإدارة الأمريكية والتي تجعل القوات المسلحة المصرية جزءا من منظومة الجيش الأمريكي وتجعل من مصر مركزا لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة وقت الحروب.
وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال Votel: قد صرح «في يناير 2018 : «احتفلنا بالتوقيع الناجح على الاتفاقية الثنائية للتواصل المتبادل والقابلية للتشغيل البيني والأمن مذكرة (CIS MOA) ، والتي توجت أكثر من ثلاثين عاما من الجهود لتعزيز الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب. مصر تدعم طلباتنا في التحليق ، وتضمن عبورنا قناة السويس ، وتشاركنا التزامنا بهزيمة داعش. حجر الزاوية في هذه العلاقة هو شراكتنا للمساعدة الأمنية. مصر شريك أساسي في مواجهة تدفق المقاتلين الأجانب والأعتدة والدعم المالي للمتطرفين العابرين من ليبيا عبر مصر إلى المنطقة الوسطى». وأشاد Votel بمصر في شهادته أمام SASCMajority، قائلا “مصر تبقى مرساة للمصالح الأمريكية في المنطقة”.
المثير في الأمر هو أن توقيع الاتفاقية تم في يناير بداية يناير الماضي، ولم تعلن عنه مؤسسة رئاسة الانقلاب بمصر ولا القوات المسلحة، بل أعلنته سفارة الانقلاب في واشنطن «في “21” يناير 2018، كما أن توقيع “CISMOA” جاء بعدما رفضتها لأكثر من 30 سنة الأنظمة المصرية المتتابعة، بينها نظام حسني مبارك والمجلس العسكري إبان ثورة يناير 2011».
التوقيع يلزم القاهرة كمستخدم للسلاح الأمريكي بعدم استخدامه دون موافقة واشنطن، مع السماح للقوات الأمريكية بالمرور واستخدام مجال مصر الجوي والعسكري والبحري، والارتكاز بأراضيها وقت العمليات العسكرية، حسب محللين ومتابعين.
ورفض الهنود تماما التوقيع على هذه الاتفاقية التى منعت عنهم أنظمة عالية الدقة تعمل بالأقمار الصناعية و معدات أخرى حساسة على متن طائراتها سوبر هيكوليز C-130J Super Hercules و فضلو الحصول على أنظمة بديلة من مصادر أخرى لطائراتهم.
وقال الكاتب الأمريكي ، Matthew Axelrod ، المسؤول السابق عن مكتب الشؤون الأمنية لمصر و دول شمال إفريقيا فى الفترة بين عام 2005 و 2007 ، و الذي أخرج بحث كامل عن العلاقات الإستراتيجية الأمريكية فى 2008: «رفض المسئولون العسكريون المصريون على مدار عقود التوقيع على الإتفاقية لما فيه من انتهاك كامل للسيادة المصرية على الرغم من ذلك لم يمنع ذلك دول مجلس التعاون الخليجى من التوقيع على هذه الإتفاقية والذي يكشف الغطاء عن أسباب أخرى خاصة بقرار الرفض المصرى».
ماهي اتفاقية CISMOA؟
هي اتفاقية خاصة بتوافق أنظمة الاتصالات العسكرية الأمريكية مع الدولة الموقعة على الاتفاقية ومذكرة أمنية. كما أن اتفاقية CISMOA تنص على أن يتم توليف أنظمة الاتصالات العسكرية بين القوات الأمريكية و الدولة الموقعة و السماح للقوات الأمريكية بالحصول على أقصى مساعدة مُمكنة من الدولة المُوقِّعة من قواعد عسكرية و مطارات و موانئ و أيضا الاطّلاع و التفتيش على المعدات العسكرية لضمان عدم قيام الدولة بنقل التكنولوجيا الأمريكية لطرف ثالث.
كما «تسمح الاتفاقية بربط أنظمة الاتصالات بين القاهرة وواشنطن والدفاع عن الأراضي المصرية عسكريا لو حصل اعتداء عسكري عليها. وفي حالة الحرب تطلب أمريكا من مصر الدعم العسكري والإمداد واستخدام القواعد العسكرية المصرية تمركزا لعملياتها، وتكون قوات مصر العسكرية تابعة للقيادة المركزية الأمريكية “CENTCOM“».
بهذه الاتفاقية فإن الشائعات التي كانت تترد في التسعينات حول سيطرة القوات الأمريكية على أكواد الطيران والدفاع الجوي المصرية إضافة إلى الشيفرات الخاصة بها باتت صحيحة اليوم، الأمر الذي يمكن الأمريكان من تحويل الطيران المصري ودفاعاتنا الجوية إلى قطع من الخردة لو أرادت، كما يجعلها تتحكم في طائراتنا سواء كانت رابضة في مطاراتها أو محلقة في السماء؛ الأمر الذي يمثل خطورة جسيمة على الأمن القومي للبلاد؛ يستوجب محاكمة من وقعوا على هذه الاتفاقية.
بموجب هذه الاتفاقية التي تمثل خطورة شديدة على الأمن القومي لمصر، وتمثل تفريطا جديدا في سيادتها لصالح الأمريكان، فإن مصر تحولت من حليف أمريكي، ولو نظريا، إلى مركز إقليمي للأمن القومي الأمريكي، والاندماج في الاستراتيجية الأمريكية؛ تمهيدا لما يسمى (صفقة القرن)”.
الاتفاقية بحسب الدكتور السيد أبو الخير، الخبير بالقانون الدولي والعلاقات الدولية، تعد تطورا طبيعيا لمعاهدة (كامب ديفيد)، وانتهاكا جسيما للسيادة المصرية، وتخالف الدستور المصري الذي تطلب إجراءات خاصة لمثل تلك الاتفاقيات، منها إجراء استفتاء عليها وأخذ رأي البرلمان”.
الاتفاقية إذا وفقا للخبير بالقانون الدولي والعلاقات الدولية، منعدمة قانونا، ولا يرتب عليها القانون الدولي أي آثار قانونية، لمخالفتها القواعد الآمرة به، بالإضافة إلى أن من وقعها لا يمثل مصر قانونا، وهو مغتصب سلطة؛ لأنه جاء بانقلاب عسكري”.
واستند الأكاديمي المصري على رأيه إلى نظرية «الدين المقيت» بالقانون الدولي التي تعتبر كافة تصرفات مغتصب السلطة منعدمة، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية”.
خلاصة القول، أن النظام العسكري الذي يستند في شرعيته إلى اتفاقية كامب ديفيد قد فرط في السيادة المصرية على الأراضي المصرية والأجواء المصرية، بل تم بيع الجيش نفسه للأمريكان حتى بات البنتاجون مهيمنا على القوات المسلحة المصرية يتحكم في تسليحها وتحركاتها ولو شاء لجعلها خردة.
ويهمين الأمريكان على مفاصل الأوضاع في مصر عبر عدة أدوات، أولها المعونة العسكرية المقدرة ب1،3 مليار دولار سنويا، وثانيا عبر اعتماد الجيش على السلاح الأمريكي وقطع الغيار الأمريكية وعدم تنوع مصادر السلاح مع جعل الجيش مرهونا برضا الأمريكان. وثالثا من خلال القواعد الأمريكية في مصر والتي ينفي النظام وجودها باستمرار(رأس بناس/ وقنا الجوية). وأضيف إلى ذلك اتفاقية “سيس موا” التي تعد ترجمة للهيمنة الأمريكية المطلقة على مصر.
*المواطن يدفع الثمن.. صحيفة أمريكية: لو ظهر للسيسي 20 حقل غاز سيستمر الفشل
أسرار جديدة حول صفقات الغاز التي عقدها نظام الانقلاب من أجل تعويض الفاقد في الاستهلاك المحلي، رغم إعلان سلطات الانقلاب عن اكتشافات الغاز الأخيرة، والتي أعلنت أنها ستجعل مصر مصدرًا كبيرًا للغاز على مستوى العالم، في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة الدعم عن الغاز، ورفعت سعر الغاز بنسبة 75%.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الفارق المادي بين الاكتشافات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب وبين رفع الدعم عن الغاز واللجوء للاستيراد من الخارج، سببه الطريقة الخاطئة التي تدير بها القاهرة هذا القطاع، بعد أن اتخذت الحكومة مسارا غير تقليدي لتصبح المصدِّر الرئيسي القادم للطاقة في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن المواطنين هم من يدفعون الفاتورة، في الوقت الذي أعادت سلطات الانقلاب استقطاب بعض شركات النفط الكبرى إلى مصر جزئياً من خلال دفع المزيد إلى الشركات الأجنبية للحصول على الغاز الطبيعي، ورفع أسعار الكهرباء والغاز للمستهلكين الذين يعانون أيضا من ارتفاع أسعار المواصلات والمياه والسلع الأساسية الأخرى.
ارتفاع الأسعار
وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 26٪ بين ليلة وضحاها، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 75٪. ونتيجة لذلك، استثمرت شركات “بي بي” البريطانية وشركة “إيني” الإيطالية” مليارات الدولارات في مصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة الساحل المصري.
كما نوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن ديون مصر الكبيرة لشركات النفط، والعجز المرتفع في الميزانية، وشروط قروض صندوق النقد الدولي، دفعت إلى عكس نموذج الدول النفطية، في دعم منتجاتها للاستهلاك المحلي، إذ ارتفعت أسعار الطاقة للعامة، في الوقت الذي يُشاد فيه بمجموعة من الاكتشافات الكبيرة للهيدروكربونات.
كما تعرضت لحالة الغضب المكتومة في صدور المصريين بعد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، ما أثار استياءً داخل نفوس المصريين العاديين الذين يدفعون أكثر رغم ثبات الأجور التي يتقاضونها.
ونقلت الصحيفة عن إنجي عز، وهي ربة منزل في القاهرة وتبلغ من العمر 32 عاما: «حتى إذا أصبحت مصر مُصدِّرة للغاز، ستواصل الحكومة اختراق جيوبنا بفواتير الكهرباء».
وأضافت أنها مُطالَبةٌ بدفع 200 جنيه مصري كل يومين لسداد فواتير الكهرباء مسبقة الدفع. وتقدر أنها تنفق 10٪ من دخلها الشهري على الكهرباء.
وقالت الصحيفة إن الأزمة الاقتصادية منحت نقطةً جديدة لمعارضي السيسي، الذين انتقدوا طريقة تعامله مع الاقتصاد.
شكاوى واسعة
وقد أدت الزيادات في الأسعار إلى شكاوى عامة واسعة النطاق واحتجاجات، حيث اندلعت مظاهرات صاخبة في محطات مترو القاهرة بعد أن فرضت الحكومة زيادة مفاجئة في سعر التذكرة، لكن الحكومة سارعت إلى قمعها، ونشرت شرطة مكافحة الشغب.
وألقت حكومة السيسي القبض على الآلاف في حملات قمع سياسية في السنوات الأخيرة، إذ أغلقت تقريبا جميع السبل في وجه المعارضة.
وتأتي الزيادات في الأسعار كجزءٍ من عملية رفع الدعم التي حثَّ عليها صندوق النقد الدولي. ومنح صندوق النقد الدولي مصر قرضاً قيمته 12 مليار دولار عام 2016، لكنه طالب الحكومة بخفض إنفاقها الكبير على الدعم الحكومي لخفض عجز ميزانيتها.
ومع ذلك التضخُّم والأجور الثابتة والبطالة المستمرة جعلت حياة المصريين اليومية أصعب. وبعد عقودٍ من التراجع، تلقَّت صناعة إنتاج الطاقة في مصر دَفعة في السنوات الأخيرة باكتشافات هائلة جديدة لحقول الغاز الطبيعي. وتمكَّنَت شركة Eni من العثور على أكبر هذه الحقول، وهو حقلٌ يدعى ظُهر، تحت قاع البحر الأبيض المتوسط في عام 2015، وهو يحتوي على كمية غاز أكبر من تلك التي استهلكتها الولايات المتحدة بأسرها عام 2017، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وقال السيسي، في مؤتمر في يوليو: إنه يدعو الله كل صباح أن يرزقه باكتشاف «10 أو 12» حقلاً مثل ظُهر. وفي خطوة نحو إنشاء مركز للغاز، وقعت شركة مصرية في فبراير اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد الغاز من إسرائيل.
أمنيات مستحيلة
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محللين اقتصاديين ردهم على أمنيات السيسي، أنه حتى لو تحققت التنبؤات الحكومية، فإن فوائد اكتشافات الغاز الجديدة لن تكون كافية لحل المشاكل المالية في مصر. فالدولة غارقة في الديون، وتدين بـ86٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمقرضين المحليين والأجانب، وفقاً للبنك المركزي.
وأكدوا أن هناك عقبات قد تعيق تحقيق أهداف الحكومة في مجال الطاقة أو أن يستشعر المواطنون العاديون أثر مكاسبها.
ولا يزال قطاع الطاقة في مصر يتعافى من السنوات المضطربة التي تلت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 في البلاد، التي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. عندما استولى السيسي على الحكم 2013 بعد انقلاب عسكري، وغرقت المدن المصرية في ظلامٍ دامس جزئيا بسبب نقصٍ حاد في الغاز. أثناء الأزمة، حوَّلَت الحكومة إمدادات الغاز لمعالجة النقص، وكنتيجة لذلك تضخم دين مصر لشركات الطاقة الدولية ليصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار.
ولا تزال مصر مدينة بأكثر من مليار دولار لشركات مثل «Dana Gas» الإماراتية، وفقا لوزارة البترول.
وتقول شركة Dana إنها تؤجل بعض الاستثمارات في مصر بسبب «عدم التسديد بصورة منتظمة ومحددة التوقيت»، مما يبطئ من تنفيذ خطط البلاد في مجال الطاقة.
وتقول مصر إنها ستسدد المبالغ المستحقة لشركات النفط الأجنبية بنهاية عام 2018. كما أنها رفعت الأسعار المدفوعة للشركات.
على سبيل المثال، وافقت الحكومة في عام 2015 على زيادة المبلغ الذي تدفعه إلى ما بين 4.00 دولار و5.88 دولار لكل وحدة غاز، حسبما قال رئيس شركة النفط الوطنية في ذلك الوقت، وهي زيادة عن السعر السابق البالغ 2.65 دولار.
*“بنات دمياط” و”مدينة نصر”.. أبرز هزليات نهاية الأسبوع
تصدر محكمة جنايات الانقلاب في دمياط، اليوم الخميس، حكمها بحق 25 من أهالي دمياط بينهم 13 من الحرائر، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية بنات دمياط.
واعتقلت قوات الانقلاب بدمياط الفتيات يوم 5 مايو 2015 من ميدان الساعة بدمياط عقب مسيرة مناهضة للانقلاب، ولفقت لهن اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، وتعرضن للإخفاء القسري لمدة ٣ أيام، تعرضن خلالها للإهانة والتهديد بالاغتصاب في معسكر قوات الأمن بدمياط.
وفي يوم 8 مايو ٢٠١٥، تم عرضهن على نيابة الانقلاب بدون محامين، والتي قررت حبسهن 15 يوما، وتم ترحيل ١٠ منهن لسجن بورسعيد، و٣ بنات لقسم شرطة كفر البطيخ؛ حيث تم إخلاء سبيل ٣ بنات بعد شهرين من الحبس، مع استمرار حبس البنات الأخريات، وتم تحويل القضية بعد سلسلة من تجديدات النيابة إلى محكمة الجنايات، وكانت الجلسة الأولى بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥، وتم تأجيل الجلسة لشهر يناير.
واستمر اعتقال الفتيات حتى يوم 27 يونيو 2016، وتم إخلاء سبيل ٨ منهن، مع استمرار حبس الطالبتين إسراء فرحات وروضة خاطر، وتغيُّبهما عن الجلسة لوجودهما بسجن القناطر لتأدية امتحانات الثانوية العامة حتى تم إخلاء سبيلهما في جلسة 21 يونيو 2017.
وتضم القضية الهزلية من الحرائر كلا من: روضة سمير سعد خاطر، أمل مجدي الحسيني حسين، حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، هبة أسامة عيد أبو عيسى، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، إسراء عبده علي فرحات، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، صفا علي علي فرحات.
وتصدر أيضًا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حصار محكمة مدينة نصر”.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين- تم الحكم عليهم من بينهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل- عدة اتهامات، منها التحريض على حصار محكمة مدينة نصر، والتهديد والعنف، ومحاولة منعهم أعضاء النيابة من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل “أحمد محمد عرفة” فى 19 ديسمبر 2012.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الجيزة.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين مع آخرين مزاعم منها قطع الطريق العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر وتعطيل المواصلات.
ومن المقرر في جلسة اليوم، منذ الجلسة السابقة بتاريخ 4 يوليو 2018، الاستماع لمرافعة الدفاع.
*بعهد السيسى.. فيتنام تورّد مليون طن أرز للمصريين ولا عزاء للبلدي
هللت صحف ومواقع إخبارية إلكترونية تابعة لمخابرات الانقلاب، اليوم الخميس، لقرار رئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانغ، توريد مليون طن أرز أبيض للمواطنين بمصر.
وكشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، عن أن زيارة رئيس جمهورية فيتنام إلى مصر أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات فى المجالات المختلفة لدعم الاقتصاد المصري، منها اتفاقية تعاون تجارى بين جمهورية فيتنام وجمهورية مصر العربية، تتضمن توريد مليون طن أرز أبيض من فيتنام إلى مصر.
وأضاف شحاتة، في تصريحات اليوم، أن أسعار الأرز داخل السوق المحلية مستقرة حاليا، ويتراوح سعر الطن من 6800 إلى 8500 جنيه، وأن شعبة الأرز وأصحاب المضارب بدءوا في توريد الأرز المحلى المخصص لشهر سبتمبر المقبل لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تمهيدا لصرفه لأصحاب البطاقات ضمن مقررات الشهر المقبل، حيث من المقرر أن يتم توريد ما يقرب من 40 ألف طن أرز خلال شهر سبتمبر.
كوارث الأرز
وقد أثار إعلان حكومة الانقلاب عن تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز بأكثر من 25% بدعوى تقليل استهلاك الماء، مخاوف خبراء ومراقبين من أثر ذلك على المواطن المصري وغذائه، وعلى خصوبة ثلث الأراضي الزراعية بمصر.
وكانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن تخفيض مساحة محصول الأرز من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان، مما يعني انخفاض ما تنتجه مصر سنويا من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن قريبا من 4.5 ملايين طن، حسب إحصاءات رسمية.
وتوقع خبراء ومزارعون أن يؤدي ذلك لمضاعفة أسعار الأرز، الأمر الذي سيزيد تدهور أوضاع المصريين الاقتصادية، حيث يعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية ويأتي في الأهمية بعد القمح.
وداعًا للأرز
فى هذا الإطار، قال الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل: إن سلطة الانقلاب العسكري بمصر تتعمد قتل أفضل محصول مصرى بالعالم.
وأضاف “بركات” في حوار متلفز، أن “محصول الأرز كان سيد محاصيل مصر طوال مدة 10 سنوات، إلا أن فرمانا من دولة العسكر ممثلة فى وزير الزراعة الحالي بحكومة الانقلاب الذي أصدر قرارًا بتقليل نسب زراعة المحصول من مليون و100 ألف فدان، إلى 724 ألف فدان، ما يمثل كارثة على مصر”.
وتابع: حيث إن القرار سيحول مصر من دولة منتجة للمحصول إلى أكبر مستورد له، كما يحدث الآن مع القمح. وكشف مستشار وزارة التموين الأسبق عن أن الحكومة استوردت 125 طن رز “هندى” رفض المواطنون شراءه، ما أدى إلى انتهاء صلاحيته عند البقالين والتجار، وتسبب في إهدار للمال العام.
“الفلاحين” تحذر من كارثة استيراد الأرز
بدوره، حذر حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، من أن استيراد الأرز خطر يهدد زراعته في مصر، لما قد تحمله قشور المستورد من أمراض نباتية تنقل من المنشأ للتربة الزراعية المصرية مباشرة، رغم ما تبديه وزارة الزراعة من اتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك، إلا أن الخطأ وارد، ما قد يتسبب في كوارث يمكن الوقاية منها الآن باستيراد الأرز الأبيض بدل الشعير.
وأضاف أبو صدام، فى تصريح له، أنه رغم معارضته أساسا لاستيراد الأرز بأي شكل لما يمثله من إضعاف لمزارعي الأرز، إلا أنه إذا كان لا محالة من الاستيراد فإن الأرز الأبيض يعد أقل خطورة.
وأوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أنه يطالب وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات الكافية للاكتفاء الذاتي من الأرز مستقبلا بدلا من الاتجاه للاستيراد.
شماعة الفشل
كان الجنرال عبد الفتاح السيسي قد رفض سابقا إسقاط غرامات مالية فرضتها وزارة الري المصرية ضد مزارعين قاموا بزراعة محصول الأرز خارج نطاق المساحات التي قررتها الوزارة سابقًا، واعتبره تصرفا خطيرا وتجاوزا في حق مياه شعب مصر، وساوى بين مزارعي الأرز المصريين وبين الحكومة الإثيوبية التي تبني سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب، في تهديد حقوق مصر المائية.
كما هاجم المنقلب، في حفل افتتاح مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، يوم 18 نوفمبر الماضي، مزارعي الأرز في جملة اعتراضية ليس لها علاقة بحديثه قبلها عن مشروع الأسماك ولا بعدها عن الأسماك أيضًا.
فساد دولة
نقيب الفلاحين السابق عبد الرحمن شكري، اعتبر القرار وقتها يعد انعكاسا واضحا وجليا لحالة الفساد المستشرية بالدولة، وانحيازا لصالح رجال الأعمال والمقربين من النظام المنتفعين من عمليات الاستيراد المنتظرة للأرز بعد قرار خفض زراعته محليا.
وتساءل شكري، في تصريحات صحفية، عن سبب استهداف محصول رئيسي للمواطن المصري كالأرز بحجة مواجهة أزمة الماء، في حين توجد محاصيل أقل أهمية تستهلك كميات مياه كبيرة كالموز. وكشف عن فساد أكثر من ثمانين ألف طن أرز تم استيرادها الموسم الماضي بسبب رداءتها.
ويرى نقيب الفلاحين السابق أن النظام يعمل وفق خطة ممنهجة للقضاء على قطاع الزراعة عامة والمحاصيل الرئيسية خاصة، وأن تلك الخطة بدأت بمحاصيل القمح والقطن وقصب السكر، وتستهدف الآن الأرز.
*وكالات عالمية: السيسي بدد أحلام المصريين في تحقيق الاكتفاء الذاتي
سلطت الوكالات العالمية في تقارير لها اليوم الضوء على إصرار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على اللجوء إلى الاستيراد فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية وقضائه تماما على فكرة الاكتفاء الذاتي.
نقلت وكالة رويترز البريطانية تصريحات عن رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية اليوم الخميس، والتي كشف فيها أن نظام الانقلاب اتفق مع فيتنام على استيراد مليون طن من الأرز الأبيض خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر وذلك بعد تقليص زراعته في وقت سابق من العام الحالي.
وقالت رويترز إن التوجه للاستيراد جاء بعدما كانت مصر توفر كافة احتياجاتها محليا، إلا أنها تحت حكم السيسي وفشله في ملف سد النهضة ومحاولته ترشيد استخدام موارد المياه، خفضت حكومة الانقلاب هذا العام المساحة المسموح بزراعتها بالأرز وفرضت عقوبات جديدة صارمة على المزارعين الذين يزرعونه بشكل مخالف للقانون.
وأشار رجب شحاته في اتصال هاتفي مع رويترز إلى أن “زيارة رئيس فيتنام إلى مصر نتج عنها اتفاقية تعاون تجاري تتضمن توريد مليون طن من الأرز الأبيض على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ من الأسبوع المقبل، وتصل هذه الكميات على دفعات من ثلاثة إلى أربعة أشهر مما سيعزز الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة الأرز لمده عام قادم بجانب وجود مخزون من الأرز المحلي داخل الأسواق”.
ولفت تجار إلى أن هذه السياسات ستدفع مصر على الأرجح لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام المقبل بعد عقود من تحقيق فائض في الإنتاج المحلي.
وأوضحت رويترز أن مصر تستهلك نحو 3.3 مليون طن من الأرز سنويا، وما زالت تتوقع تغطية أغلبها من المحصول المحلي الذي يكون حصاده عادة في أغسطس وسبتمبر.
أما فيما يتعلق بالسكر فإن وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مسؤول بوزارة التموين اليوم الخميس قوله إن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للدولة اشترت 100 ألف طن من السكر الخام البرازيلي في مناقصة طرحتها في وقت سابق هذا الشهر.
وبحسب المسؤول، جاء العرضان الفائزان من شركة سوكدن للتجارة وأحدهما 50 ألف طن من السكر الخام البرازيلي للشحن خلال النصف الأول من سبتمبر والثاني لكمية مماثلة للشحن في النصف الأول من أكتوبر.
وقالت الوكالة إن نظام الانقلاب قال في وقت سابق هذا الشهر إن لديها مخزونات من السكر تكفي لسبعة أشهر ونصف.
وفي وقت سابق نشرت وكالة الأناضول تقريرا عقب قرار حكومة الانقلاب، برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة تصل لـ75%، والذي بدأ تطبيقه خلال أغسطس الجاري، حيث قالت الوكالة إن ذلك يكشف كذب نظام السيسي بأن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019.
وكشفت مصادر بصناعة البترول، أنه من المخطط أن يبدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عبر شركة خاصة، استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي؛ من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من 2019.
وقالت المصادر: ”عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل إلى ذروتها في سبتمبر 2019″، ولم تذكر المصادر أي تفاصيل بخصوص السعر ولا الكميات.
كانت شركة دولفينوس المصرية الخاصة قد وقعت، في فبراير الماضي، اتفاقًا لاستيراد الغاز من إسرائيل، في صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، وعقب التوقيع أعلن المصريون عن غضبهم من التحركات التي يقوم بها نظام السيسي للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
*السيسي يُطيح بـ”الصندوق الأسود” من الرقابة الإدارية ويعين ابن عمه ؟!
حالة تعجب انتابت المتابعين من السياسيين والنشطاء ، بسبب إعلان عبد الفتاح السيسى،عن تعيين اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ،بدلا من اللواء “محمد عرفان” الذي عرف عنه أنه الصندوق الأسود للجنرال العسكري.
كان السيسي،قد قدّم اليوم ابن عمه اللواء “سيف الدين حسين خليل”،كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية،خلفا لعرفان الذي كان ملاصقا لجولات وزيارات السيسي على مدار 13 شهرا منذ توليه الهيئة فى أكتوبر برغم توقيع السيسي على قرار بتجديد ولاية عرفان في منصبه للهيئة لأربع سنوات جديدة تنتهي في أبريل 2021!
ابن عم السيسى
تخرج اللواء سيف الدين حسين خليل ،من الكلية الحربية عام 1985 وتدرج بجميع المناصب القيادية بالقوات المسلحة حتي عين قائداً لقوات حفظ السلام المصرية في جنوب السودان، ثم ملحق دفاع بالسفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين، ثم مساعداً لرئيس أركان قوات شرق قناة السويس لمكافحة الإرهاب، ثم قائد للمنطقة الجنوبية العسكرية، فمديراً لإدارة قوات المشاة.
3 أسباب
أسباب عديدة تقف وراء صعود هيئة الرقابة الإدارية وتنامي دورها في مصر، منها محاولة السيسي صنع دوائر مؤسسية حاكمة خاضعة له، غير تلك التي صنعها سلفه المخلوع حسني مبارك، واعتمد عليها طوال 30 سنة من مدة حكمه، وهو ما يتوازى مع تحجيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات، وإقالة رئيسه هشام جنينة، وشن حملة إعلامية موسعة عليه، لحديثه عن وصول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة إلى 600 مليار جنيه، بالإضافة إلى حملات الإقالة المستمرة وإحالة العديد من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش.
ومنذ اعتلاء السيسى حكم مصر بالقوة، اتخذ الهئيات السيادية والوزرات ،مكاناً لتنفيذ مخطط “عسكرة مصر” ، حيث قام بزرع رجاله وأبنائه فى العديد من المناصب والتى كان من بينها نجلاه “حسن ومصطفى” فى الرقابة الإدارية والمخابرات” لضمان سلامة وسرية الأعمال التى يرغب فيها السيسي.
وشهدت الآونة الأخيرة ،قيام السيسي بعد اتخاذ قراراتة بالاتفاق مع الأجهزة السيادية والرقابية في الدولة،من بينها “هيئة الرقابة الإدارية”، التي أدخل مجلس النواب تعديلات على القانون الخاص بها أخيرا،بعد أن مرر نواب العسكر تعديلات على قانون الهيئة التي تتعلق بالجهات السيادية والرقابية والعسكرية،ومن بينها ربطها مباشرة بقائد الانقلاب.
ومن بين ذلك كان يعرف اللواء محمد عرفان أنه عين السيسي على الوزارات والهيئات السيادية والحساسة ، كما عرف أنة “الصندوق الأسود” ،حيث لم يكن يفارق السيسي طوال الوقت.
وكشفت مصادر صحفية،أن السبب الأول للإطاحة باللواء عرفان هو التخلص من أي حرس قديم طوال الفترة الماضية، والتى كان آخرها “الفريق صدقي صبحي ، واللواء مجدي عبد الغفار” .
السبب الثانى ، الإطاحة جاءت بتوصية من (مصطفى) عبدالفتاح السيسي، الابن الأكبر للسيسى،الذى يعمل ضابطاً في الهيئة بعد تخرجه من الكلية الحربية،والذي أوصى بسرعة عزله لتظهير المؤسسة وفق مصادر صحفية.
السبب الثالث هو معرفة “عرفان” عن السيسي أكثر من أي فرد ،حيث تزامل الاثنان في الكلية الحربية وتخرجا عام 1977 على الرغم من أن السيسي يكبر عرفان بعامين. وبينما استمر السيسي في السلك العسكري، التحق عرفان بالرقابة الإدارية عام 1986.
فيلم سينمائى
الناشط السياسي مصطفى مندور، كتب على حسابه بتويتر،بعد قرار تولي ابن عم السيسى “هيئة الرقابة الإدارية”،ندعوكم لفيلم سينمائي طويل الفترة القادمة من النهب والسرقة والاستيلاء على المال العام .
وأضاف ساخرا، اللواء عرفان يلحق بمن سبق من القادة العسكريين وزملاء عبد الفتاح السيسي إلى “لبس “الجلابية والجلوس فى الشرفة وتناول النسكافية.وأردف قائلا: الخطة القادمة للسيسي هى “أسرتي للمناصب الرئاسية الفترة القادمة واللى مش عاجبة يمشي”.
آنذاك ، أدخل النظام الحالي عبر مجلس النواب تعديلا على قانون هيئة الرقابة الإدارية هو الأكبر منذ صدور قانون تشكيل الهيئة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1964.
التعديلات التي تمت الموافقة عليها تمنح صلاحيات أوسع للهيئة عما كان موجودا في القانون من قبل، إذ شملت الاختصاصات الجديدة :كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية.
التوسع في الصلاحيات جعل الهيئة تنازع جهات أخرى في عملها مثل وزارة الداخلية التي يدخل في اختصاصها مواجهة الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي وزراعة الأعضاء والاتجار بالبشر وهى جرائم جنائية ترتبط بعمل جهاز الشرطة.
وهنا فإن السيسي يرغب في ممارسة الهيئة دورا أكبر من النفوذ بمعرفتة لضمان الولاء في عدة قطاعات بالدولة، خاصة مع وجود درجة كبيرة من الثقة في رجال الهيئة وأغلبهم من رجال القوات المسلحة.
الجيش يسيطر
لا يمكن الفصل بين هيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة العسكرية، إذ أغلب العاملين في الهيئة من ضباط الجيش، بما يصورها على أنها فرع لوزارة الدفاع في الحياة المدنية.
“الرقابة الإدارية” تعتبر بحسب مراقبين أداة من ضمن أدوات كثيرة لسيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة في مصر والتحكم في كل شيء، فمن خلال هذه الهيئة يمكن استبعاد مرشح لمنصب رفيع في الدولة أو تولي حقيبة وزارية، ويقف خلف هذا الاستبعاد المؤسسة العسكرية بأذرعها في الهيئة.
ولعل أبرز دليل على ذلك الانتدابات من المخابرات الحربية إلى الهيئة، وعدم تولية رئاسة الهيئة منذ تأسيسها أي مدني حتى الآن.
وشغل منصب رئيس الهيئة 7 لواءات من الجيش المصري على الترتيب، وهم اللواء كمال الغر ضابط المخابرات في عام 1964، اللواء محمد عبد الله في عام 1982، واللواء أحمد عبد الرحمن، ثم اللواء هتلر طنطاوي في عام 1996، ومدير المخابرات الحربية الأسبق اللواء محمد فريد التهامي، واللواء محمد عمر هيبة، واللواء محمد عرفان جمال الدين قبل أن يطيح به السيسي.
القبضة السيساوية
وبدت ملامح سيطرة الجيش واضحة من خلال عمل ضباط الجيش في المخابرات العامة، والذين يشكلون الغالبية العظمى من العاملين هناك، لتكتمل أذرع السيطرة التامة، وهى المخابرات الحربية والعامة والرقابة الإدارية،بدعوى محاربة الفساد،إلا أن الأمر فهم بعد ذلك عقب الطريقة التى تعامل بها السيسى مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، وتم عزله بعد حديثه عن وقائع فساد بالمليارات!..كما أصدر السيسي قانونا خصيصا يجيز له إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية، للإطاحة بجنينة من رئاسة المركزي للمحاسبات.
تجميل الصورة
وشهدت “الهيئة” جانبا غير معلن من التصعيد الإعلامي المكثف لها بدعوى جهودها في كشف العشرات من قضايا الفساد خلال الفترة الأخيرة لم يكن عشوائيًا، بل جاء وفق خطة ممنهجة تهدف إلى تحقيق هدفين:
الأول: تحسين صورة السيسي ونظامه بزعم أنه أحد المناهضين للفساد والمحاربين لكل أشكاله، ومن ثم فالرجل لا يتوانى في الكشف عن خارطة الفاسدين دون محاباة أو مجاملة، وهو ما يصب في النهاية في إطار حملة تجميل وجه السلطات الحالية في ظل التشوهات العديدة التي أصابتها جراء الفشل في تحقيق الحد الأدنى لما كان يأمله حتى الداعمون لها.
الثانى : أن تجميل الهيئة من قبل الإعلام وباقي أجهزة الدولة المختلفة يأتي في إطار مساعيهم لإرضاء السيسي، خصوصًا أن اسم نجله (مصطفى) ذكر في أكثر من قضية تم كشفها باعتباره البطل محارب الفساد، والذي تشير بعض الآراء إلى إعداده لتولي منصب بارز في الهيئة خلال الفترة القادمة، مع الوضع في الاعتبار أن طبيعة عمل الهيئة تحتم عليها التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى، مثل جهاز الكسب غير مشروع أو مباحث الأموال العامة أو الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن الإعلام يختص هيئة الرقابة وحدها بإلقاء الضوء في إشارة وكأنها الوحيدة المسؤولة عن مكافحة الفساد في مصر.
*ركب رأسه كالعادة.. الانقلاب يستورد مليون طن أرز ولا عزاء لتدمير الزراعة المصرية
كشفت وكالة “رويترز” الأمريكية، أن سلطات الانقلاب اتفقت على استيراد مليون طن أرز من الفلبين.
ونقلت “رويترز” عن رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية اليوم الخميس أن مصر اتفقت مع فيتنام على استيراد مليون طن من الأرز الأبيض خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر وذلك بعد تقليص زراعته في وقت سابق من العام الحالي.
وقال رجب شحاتة، إن زيارة رئيس فيتنام إلى مصر نتج عنها اتفاقية تعاون تجاري تتضمن توريد مليون طن من الأرز الأبيض على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ من الأسبوع المقبل.
وتصل هذه الكميات على دفعات من ثلاثة إلى أربعة أشهر، لتعويض الفاقد الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة الأرز لمده عام قادم بجانب وجود مخزون من الأرز المحلي داخل الأسواق.
وفي محاولة لترشيد استخدام موارد المياه، خفضت سلطات الانقلاب هذا العام المساحة المسموح بزراعتها بالأرز وفرضت عقوبات جديدة صارمة على المزارعين الذين يزرعونه بشكل مخالف للقانون.
وقال تجار إن هذه السياسات ستدفع مصر على الأرجح لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام المقبل بعد عقود من تحقيق فائض في الإنتاج المحلي.
وأضاف شحاتة “الاستيراد سيكون مسؤولية الحكومة وليس القطاع الخاص”.
ولم يذكر سعر الأرز الفيتنامي لكنه قال إنه “سيكون أرخص من الأرز المستورد من الصين”.
وتستهلك مصر نحو 3.3 مليون طن من الأرز سنويا، وما زالت تتوقع تغطية أغلبها من المحصول المحلي الذي يكون حصاده عادة في أغسطس وسيتمبر.
غباء السيسي
وكان نقيب الفلاحين، قد كشف غباء نظام السيسي، وفشله في إدارة ملف الأرز، بعد حظر زراعته.
وحذر حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، من اتجاه الحكومة لاستيراد الأرز بعدما كانت مصر تصدره للخارج، الأمر الذي اعتبره “نكسة”، مؤكدا أن دخول مصر عصر استيراد الأرز سوء إدارة.
وتساءل أبوصدام، عن إصرار الحكومة على الاستيراد لسد الاحتياجات بهذه السرعة دون اتخاذ طرق أخرى، بعيدًا عن الاستيراد الذي أصبح الحل الأسرع السهل لكل مشاكل الحكومة دون النظر لأخطاره على مستقبل المزارع والزراعة المصرية، مشيرًا إلى أن حيتان الاستيراد يحركون مركب الحكومة نحو الغرق، وأنه يوجد بدائل كثيرة أخرى عن الاستيراد منها ما يعرف بالأرز الجاف أو أرز الجفاف، وهو صنف مستحدث من أصناف الأرز يُسقى كل خمسة عشر يومًا وينضج مبكرًا في غضون مائة وعشرين يومًا، وبذلك يرشد المياه كاتجاه أمثل للسياسة العامة للدولة ويمنع بوار الأرض الزراعية جراء تصميم الفلاحين بالدلتا على زراعة الأرز أو تبوير الأرض لعدم الجدوى الاقتصادية للمحاصيل البديلة.
وذكر أن الاتجاه لتغيير نظم الزراعة يعد حلا كالزراعة على مصاطب والزراعة بالتكثيف؛ حيث يكون الإنتاج أعلى واستخدام أقلّ للمياه، لافتا إلى أنه يتعين على مركز البحوث الزراعية القيام بدوره والعمل بجدية، والتعاون مع الدول ذات السبق في هذا المجال لاستنباط وتطوير أصناف من الأرز الجاف الذي يتحمل ملوحة الأرض ويرشد المياه؛ لأن هذه الأصناف هي الأمل في الخروج من أزمة الفقر المائي وتأمين الغذاء الزراعي من الأرز في آن واحد.
وأشار أبو صدام إلى أنه لا مجال لعرقلة عمل الباحثين في هذا المجال بالروتين المعهود “ففور إعلان بعد الأساتذة عن صنف من هذه الأصناف خاطبنا وزارة الزراعة، فكان رد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم الوزارة، أنه لم يتم تسجيل هذا الصنف وعلي الباحث قبل ترويجه لهذه الأصناف تسجيل الصنف واخذ الموافقات عليه وإلا تعرض للمساله القانونية”.
وأكد أن اللجوء لمثل هذه الأصناف من الأرز أفضل من تقليل مساحات زراعة الأرز لأن تقليل المساحات سوف يكلف ميزانية الدولة ملايين الدولارات جراء الاستيراد ويدعم الفلاح الأجنبي على حساب فلاحين مصر كما أن هذه الأصناف تقلل من مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل الأسمدة فضلا عن تقليل استخدام المبيدات بسبب قلة تعرض هذه الزراعات للإصابات الحشرية أو الآفات لقصر مدة نضجها بالمقارنة بالأصناف الأخرى.
وكان نظام السيسي قد أصدر عدة قرارات عسكرية بتخفيض المساحات المنزرعة بالأرز من 1.3 مليون فدان إلى 740 ألف فدان، وقامت قواته العسكرية بتجريف عدد كبير من المزارع التي خالفت قراراته العشوائية ما اضطر الفلاحين لتبوير أراضيهم.
ميزانية الدولة
ومع تفاقم أزمة الأرز في السوق المصرية وارتفاع أسعاره بعد قرارات السيسي، قررت وزارة التموين فتح باب الاستيراد للأرز من الخارج، وترك الأرز المصري ذي الجودة العالية لدى الفلاحين والتجار بلا تصريف، مع استيراد أنواع ردئية قد تصيب المصريين بالسرطانات والفشل الكلوي.
ولم يفلح نظام السيسي في إقناع إثيوبيا حتى الآن في مد فترة ملء خزان سد النهضة خلال 10 سنوات بدلا من 3 سنوات، التي تصر عليها إثيوبيا، ما يفاقم أزمة الجفاف وتراجع منسب النيل في مصر، وهو ما اعتبره وزير الري الانقلابي محمد عبد الهادي يشرد نحو 5 ملايين أسرة من الدلتا، ويبور نحو نصف مساحة مصر الزراعية.
*بعد “الملاك الإسرائيلي”..لماذا سارعت مخابرات العسكر لإنتاج فيلم عن أشرف مروان
في الوقت الذي تستعد فيه شركة “نيتفليكس” لعرض الفيلم الإسرائيلى ، عن أشرف مروان، باسم “الملاك” بحلول العاشر من سبتمبر المقبل، وفق صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، التي كشفت فيها الرواية الإسرائيلية وقالت إن هذا الفيلم، يجسد انتصارًا كبيرًا لها وتجنيدها واحدًا من أهم الشخصيات المصرية، والذى كان يسمى بالطفل المعجزة.
تستعد سينمات مصر لإنتاج فيلم يحمل نفس الإسم “أشرف مروان” عن قصة حياته من خلال إحدى ملفات المخابرات المصرية عبر أحد كتاب السيناريست المغمورين ،تحت اسم “العميل المزدوج-مروان”.
فى 2003، ألقت إسرائيل بقنبلة صحفية وقالت إن مروان كان عميلا للموساد، حتى وفاته فى 2007.الأمر الذى دفع المخلوع حسني مبارك إلى القول فى تصريح مقتضب بخصوصه على طائرته فى إحدى الجولات الخارجية، إن مروان كان وطنيا مخلصا بامتياز، وقام بأعمال وطنية لم يحن الوقت للكشف عنها، ولم يكن عميلا لأي جهة، نافيا تماما أن يكون أبلغ إسرائيل عن وقت حرب أكتوبر.
التوثيق الدرامي للفيلم يعني أن حياة أخرى ستكتب للقصة، كما أن السكوت المصري حتى الآن، يؤكد تلك الرؤية، ويعمق الشعور بالجاسوسية ، فالفيلم يسعى بالتأكيد لترسيخ رواية جوزيف الذي يعمل حاليا أستاذا للعلوم السياسية في جامعة حيفا، بعد أن خدم على مدى 15 عاما في جهاز المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، حول خيانة أشرف مروان، الموظف المصري الرفيع الذي عمل سراً لمصلحة الموساد الإسرائيلي. من موقعه كصهر للرئيس جمال عبد الناصر وكمستشار مقرَّب من بعده لأنور السادات.
فيلم المخابرات
فى المقابل، تحدثت فضائيات ومواقع إلكترونية إخبارية موالية للعسكر، عن عمل فني لأشرف مروان وافقت علية الرقابة والمصنفات الفنية حيث سيتم إنتاج فيلم تحت عنوان” العميل المزدوج –أشرف مروان”.
هاني سامي، أحد كتاب السيناريست المغمورين، قال إن المعالجة السينمائية التي قدمها لفيلم “العميل”، قصة وطنية ستكون لأشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وزعم سامي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن العمل بالفيلم جاء قبل نحو عامين، حيث تقدم للرقابة بمعالجة الفيلم في يوليو 2016، وظل على تواصل دائم معهم، حتى صدر القرار بالموافقة.
وادعى أنه اعتمد في كتابة السيناريو على جمع المادة من خلال المراجع وبعض الوثائق اللي نشرت لكتَّابنا الكبار، والتي احتوت على شهادات حية لبعضهم، وكذلك بعض القرائن التي تؤكد أن “مروان” شخصية وطنية، ولا علاقة له بما طرحه الجانب الإسرائيلي من أنه كان جاسوسًا لصالحهم.
وأوضح سامي، أن صراع القادة العسكريين الإسرائيليين بعد وفاة أشروف مروان بـ10 سنوات، حول إذا ما كان عميلًا ضدهم أو معهم، هو ما دفعه لفكرة كتابة فيلم عنه، لافتًا إلى أن كتاب “الملاك” المأخوذ عنه الفيلم الأمريكي به قرائن تدين معالجتهم للفيلم، لأن به تناقضات تنفي بعضها بعضًا.
أيدي المخابرات
إلا أن أحد الصحفيين المتخصصين فى الشأن الفني ، مصطفى عوض، قال إن السيناريو والعمل جاء من داخل أجهزة سيادية تم تسليمها لهاني سامي، والذي قام بإضافة “حبكة فنية” قبل أن يتم الإعلان عن الموافقة من المصنفات الفنية كطريقة صورية.
وأضاف فى تصريحات صحفية ، الموافقة على العمل جاءت في توقيت مقارب بعد “تيلر” فيلم الملاك،بدعوى ربط فكرة أخرى مقابل فكرة العمل الإسرائيلي الذي أكد أن أشرف مروان عمل جاسوسا لها ضد مصر.متابعا: ما بين الفيلم الإسرائيلى والآخر المصرى الذى ستنتجه على أقرب تقدير إحدى الشركات التابعة لجهة سيادية سيحكم الجمهور ويكشف الحقيقة بنفسه.
الحقيقة المرة
“كانت رئاسة المخابرات الإسرائيلية تقرأ على راحتها أوراق الرئاسة المصرية”، تعليق سابق ليس لمؤلف الكتاب للأسف، بل للعراب الراحل محمد حسنين هيكل الذي استطاع عبر أعضاء عرب في الكنيست ومن خلال مصادر أخرى الحصول على بعض تلك الوثائق، ويؤكد في كتابه الأخير عن مبارك وزمانه، أن الكثير منها أصلية وليس مجرد معلومات استخباراتية! يقول هيكل: “لمحت من بين الوثائق –مثلا- صوراً لمحاضر اجتماعات بين أنور السادات ونظيره السوفيتي ليونيد بريجنيف أثناء زيارته السرية لموسكو في مارس سنة 1971.. ثم إن هناك صورا لعشرات الوثائق” و”لم أكن في بعض اللحظات قادرا على تصديق ما أراه أمامي”.
وهو الأمر نفسه الذي يؤكده يوري في كتابه: “كان يخاطر أيضا بالوثائق التي يحضرها (مروان)، بل وكان الكثير منها أصليا وليس مصورا، وحين كان دوبي (الضابط الإسرائيلي المكلف بالتعامل معه) يسأله عن السبب في عدم قلقه من إلقاء القبض عليه وبحوزته الوثائق، كان يبتسم قائلا “لن يفتشوني”.
بحسب مؤلف “الملاك” (الاسم الذي أطلقه الموساد على أشرف مروان) أدى مروان الدور المطلوب على أكمل وجه، وكان بالنسبة لإسرائيل بالفعل، أعظم جاسوس عرفته ، إلا أن أسبابا أخرى قادت للفشل في صد الضربة المصرية السورية في 1973، وهي الأسباب نفسها التي كانت وراء الإعلان عن اسم مروان لأول مرة، فبعد اندلاع الحرب، صدر كم هائل من المعلومات، معظمه كان على شكل مذكرات رسمية وأبحاث ووثائق، تتناول سلسلة طويلة من الأحداث التي قادت إلى الحرب: تصورات القيادة العسكرية المصرية لما يحتاجونه للهجوم، والأسلحة التي تسلمتها وجعلت ذلك ممكنا، والقرارات المتعلقة بموعد الهجوم “واتضح من كل ذلك ودون أدنى شك، أن المعلومات الاستخباراتية التي أعطاها أشرف مروان للإسرائيليين أثبتت دقتها على الدوام، وتنقل بالضبط ما كان يحدث في مصر”.
تكريم السادات
تحدث هيكل أيضا عن مواجهة تمت بينه وبين مروان في سبتمبر 2006 في لندن، وسؤاله بشكل مباشر عن كل تلك التسريبات: “مد أشرف مروان يده إلى الجيب الداخلي لجاكتته وأخرج منها ورقة وكانت قصاصة من جريدة الأهرام، نشرت نص ما قاله السادات في تكريم أشرف مروان، عندما ترك منصبه في رئاسة الجمهورية، والتحق بالهيئة العامة للصناعات العسكرية، ونظرت في القصاصة ثم طويتها وناولتها لأشرف، وسألني: ألا تكفيك شهادة أنور السادات حين يقول إنني قدمت خدمات كبيرة لمصر؟!!”.
الغرور
ويحكى أنه قال لأشرف صراحة: “إن ما قرأته منسوبا لأنور السادات لا يجيب عن سؤالي، وأنه يعرف قيمة أي كلام مرسل مما يقال في المناسبات، وعلى أي حال فإنه إذا رأى أن يكتفي به فهذا حقه، وأما بالنسبة لي فإنه ببساطة لا يكفي، إن ما نحن بصدده لا يمكن الرد عليه إلا بما هو واضح ومحدد وقابل للإقناع”.
وتابع: “بدا عليه الحرج وسألني: هل تتصور أن صهر جمال عبد الناصر جاسوس، وأنت كنت أقرب الأصدقاء إليه وتعرفه، وقلت بصراحة: دعني أكون واضحا معك، لا شهادة حسن سير وسلوك من أنور السادات، ولا صلة مصاهرة مع جمال عبد الناصر، تعطيان عصمة لأحد، نحن أمام مشكلة حقيقية تقتضى وضوحا مقنعا حقيقيا”.
قبل فوات الآوان
مع إصرار هيكل وعدم اقتناعه، طلب مروان أن يقابله صباح اليوم التالي في مكان مفتوح، لكنه لم يأت ولم يجب مروان عن أسئلة هيكل حتى نهايته المأساوية التي أضافت على قصته غموضا على غموضها حيث عثر على جثته في الحديقة أسفل مبنى شقته في لندن. شكَّت الشرطة في احتمال أن يكون قد رُمي من شرفته في الطابق الخامس، لكن القضية بقيت غير محسومة حتى الآن.
اللافت في كتاب “الملاك” هو تحليل مؤلفه للأسباب التي دعت مروان للتعاون مع الموساد رغم حساسية موقعه باعتباره صهر عبد الناصر، ويبرز بالتحديد عاملان واضحان الأول هو المال؛ حيث كان مروان تواقا للحياة المترفة، يقول إن انضمامه للعائلة الرئاسية جعله على احتكاك بطيف واسع من الأثرياء في داخل مصر وخارجها، لكنه في الوقت ذاته قلل من فرصه في أن يصبح هو نفسه ثرياً بسبب النزعة التقشفية التي كان ناصر يفرضها على عائلته.
الدافع الثاني الذي يراه المؤلف أفضل تفسير للسبب الذي جعل مروان يختار الموساد من بين جميع وكالات الاستخبارات الأخرى فهو الغرور! فبزواجه من ابنه الرئيس والانضمام لدائرة السلطة في مصر، حقق مروان نجاحا يفوق أقصى أحلام أي شاب مصري آخر في عمره، لكن طموحاته الأبعد اصطدمت بعدم ثقة ناصر به.
