الإمارات تسيطر على صناعة القرار في مصر

المندوب الأمريكي في مصر قريبا لتنفيذ صفقة القرن رسميا.. الجمعة 31 أغسطس.. بعد دعمها انقلاب السيسي الإمارات تسيطر على صناعة القرار في مصر

الإمارات تسيطر على صناعة القرار في مصر
الإمارات تسيطر على صناعة القرار في مصر
الإمارات تسيطر على صناعة القرار في مصر
الإمارات تسيطر على صناعة القرار في مصر

المندوب الأمريكي في مصر قريبا لتنفيذ صفقة القرن رسميا.. الجمعة 31 أغسطس.. بعد دعمها انقلاب السيسي الإمارات تسيطر على صناعة القرار في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار الانتهاكات بسجن ليمان المنيا الجديد

انتهاكات متصاعدة وجرائم لا تتوقف ، بحق معتقلي الرأي القابعين داخل سجن ليمان المنيا الجديد ، نقلت طرفا منها استغاثات أهالي الضحايا ، وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية ، والتي أدانتها بدورها ، وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين فيها ، وضمان ظروف احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان وحقوقه.

وكشفت مصادر من أهالي المعتقلين عن اقتحام قوات شرطية خاصة لزنازين العنبر رقم 3، والاعتداء على ذويهم، وتجريدهم من كافة متعلقاتهم الشخصية، فضلا عن الأطعمة والدواء، ما أدى لإصابة بعضهم بإصابات بالغة.

ويذكر أهالي المعتقلين أن إدارة السجن اعتدت على جميع المعتقلين دون تمييز ما أدى لدخول أحد مرضى السكر في غيبوبة تامة؛ لرفضهم دخول جنائيين معهم داخل الزنزانة.

كما لم تكتفِ إدارة السجن بالاعتداء على ذوي المعتقلين  بل أخفت ثلاثة منهم قسرًا بعد تعذيبهم وهم «أبو المجد عبدالناصر، وأحمد علاء الدين، وسعد طعيمة»، فيما وضعت 5 آخرين بينهم «صبري صلاح، محمد الجندي، ناصر محمد» بمقر التعذيب داخل السجن  .

 

*وراء الشمس” تقرير حقوقي يرصد جرائم الإخفاء القسري في 3 سنوات

أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تصدُّر مصر في عهد السيسي قائمة الدول التي تنتهج جريمة الإخفاء القسري، ضمن جرائمها بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وتسجل بشكل يومي حالات اختطاف قسري لمواطنين، مع تجاهل شكاوى ذويهم لإجلاء مصائرهم.

وقالت المنظمة- في تقرير صادر عنها اليوم تحت عنوان “وراء الشمس”، بعد يوم واحد من اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري- إن منظمات حقوق الإنسان بمصر ترصد جرائم الإخفاء القسري وما يليه من الاعتقالات التعسفية التي تتصاعد حدتها ووتيرتها حينًا وتنخفض حينًا آخر.

وتابعت أنه من المُسلم به أن الوضع الحقوقي المصري يتراجع يومًا تلو الآخر، ولا يكاد يمر يوم إلا وتعلن أسرةٌ ما عن غياب عدد من الأفراد، وهو ما جعل الوضع كحالة تسجيل روتينية وتدوين لما هو قائم بشكل طبيعي ومنهجي، دون البحث عن حل جذري للخروج من تلك الأزمة؛ لكونها انتهاكًا لمعايير وقيم حقوق الإنسان، فضلًا عن الضرر اللاحق بآلاف المصريين والعبث بمصائرهم؛ لما لتلك الانتهاكات من تأثير بالغ على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والنفسية.

وأكدت أنها على مدار الثلاثة أعوام السابقة، تابعت الشكاوى التي ترد بخصوص اختطاف المواطنين قسرًا لمُدد متفاوتة ومختلفة، حيث رصدت فى عام 2015 ما يقدر بـ (1840) حالة ، وفي عام 2016، قدرت الحالات التي رصدتها المؤسسة بما يقارب ( 1713)، وفي عام 2017 تم رصد وتوثيق (602) حالة، ومُنذ بداية عام 2018 حتى الآن وثقت التنسيقية (570) حالة اختطاف قسري على كافة الأصعدة والشرائح المجتمعية.

 

*بعد دعمها انقلاب السيسي.. الإمارات تسيطر على صناعة القرار في مصر

الإمارات كانت من أهم مهندسي انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، حيث كانت في طليعة داعمي نظام السيسي، سياسيا وماليا، فمدّت له يدها بالمال وحرّكت دبلوماسييها لدعم انقلابه في الغرب، فضلاً عن دورها القوي في الترتيب للانقلاب.

حققت الإمارات بدعمها للسيسي مصالح جمة، سواء في الملف اليمني أو السوري، وكذا الفلسطيني.

ففي حين يتخذ السيسي من الاضطرابات الإقليمية ورغبة الإمارات في بسط سيطرتها ومشاريعها الخاصة على دول المنطقة أساسا لمساومتها، تتخذ أبو ظبي من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر وسيلة للي ذراع السيسي وإرغامه على دعم مشاريعها التوسعية المحاطة بالشبهات.

اتساع النفوذ الإماراتي بمصر ظهر مؤخرا في 7 ديسمبر 2017، بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي والفني مع أبو ظبي، وهي مذكرة تثير تساؤلات بشأن حجم النفوذ الإماراتي في مصر، وحصولها على امتيازات اقتصادية غير مسبوقة. الاتفاقية تم توقيعها في أبو ظبي، مطلع العام الماضي، ووافق عليها مجلس النواب الانقلابي يوليو الماضي، في جلسة لم تستغرق عدة دقائق، وتنص المادة الـ13 منها على إنشاء “مجلس تنسيقي معني بالتعاون المالي والفني”.

ومن البنود المثيرة للجدل المادة الـ14 والتي تنص على “منع مصر من سن قوانين تؤثر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المشترك”، وكذا المادة 15 التي تنص على “تسوية أي خلاف ودي بين الطرفين عن طريق التفاوض والمشاورات، وليس المحاكم”.

المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية أحمد خزيم، قال إن تمييز دولة خارجية تستثمر في مصر “غير جائز”، كما أنه “لا يجوز تقييد القانون الوطني لصالح أي اتفاقية”.

وأوضح خزيم، في تصريحات صحفية، أن إلزام القوانين المصرية بأن يكون هناك نوع من الحماية للدولة المستثمرة “يجعل الاتفاقية الأخيرة أقوى من إرادة الدستور المصري”، مشيرا إلى أن عقد مثل تلك الاتفاقيات “بمثابة شراء للإرادة والقرار الاقتصادي المصري”.

في سياق متصل، يقول رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية محمود رفعت، إن الاتفاقية “نتيجة طبيعية لدور الإمارات بمصر، مضيفا: “هذا نتيجة تصعيد من هو غير مؤهل لسدة الحكم (السيسي)، والذي يعطي بدوره ولاءً أعمى لمن صعّده؛ على حساب شعبه”.

وفي تصريح صحفي، أكد رفعت أن “الإمارات هي التي صعّدت السيسي، قولاً واحدا، وهي التي موّلت حركة تمرّد (التي قادت التظاهرات ضد مرسي عام 2013)، وجميع الاضطرابات قبل أحداث 30 يونيو (التي اتخذها السيسي ذريعة للانقلاب)”.

مذكرة تفاهم

وعلى هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد منتصف مارس 2015، وقعت الإمارات ومصر وفرنسا مذكرة تفاهم رسمت الخطوط العريضة للمشاريع التنموية المقدمة من أبو ظبي؛ “انطلاقا من رغبتها في الوقوف إلى جانب مصر لإعادة بناء اقتصادها واستعادة المكانة التي تليق بها باعتبارها مركز ثقل وصمام أمان للاستقرار والنمو الاقتصادي للمنطقة”.

واعتمدت الإمارات خطة إنعاش للاقتصاد المصري تقوم على تنشيط ستة قطاعات رئيسية هي: الطاقة، والسياحة، والزراعة، والإسكان، والتعدين، وصناعة النسيج، بالإضافة لحشد تأييد سياسي واقتصادي واسع النطاق لمصر.

واقتصاديا، جاء الدعم الإماراتي لمصر في صورة منح مالية وتشغيلية من خلال مجموعة واسعة من برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن دعم فني لخطة الإنعاش والتنمية الاقتصادية، في إطار هذه الجهود.

وخلال السنوات الأربع الماضية، قدّمت الإمارات منحة بمليار دولار، ووديعة بملياري دولار، أعقبتهما بـ4.9 مليارات دولار لإقامة مشاريع خدمية، إضافة إلى تمويل شراء كميات من الوقود لتأمين احتياجات مصر من الطاقة حتى 2015.

كما موّلت مبادرات ومشاريع متنوعة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووفقاً للبنك المركزي المصري تحتل دولة الإمارات المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية المباشرة الموجودة بمصر، بقيمة 401.2 مليون دولار.

المركز الأول

ومن حيث الأهمية النسبية لحجم التجارة مع مصر، قال المركزي المصري: إن الإمارات “احتلت المركز الأول بنسبة 8.9 بالمئة من إجمالي حجم التجارة مع الدول”.

وبحسب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قدمت الإمارات 14 مليار دولار لمصر منذ يوليو 2013 وحتى مارس 2015.

وأضاف بن راشد، في نوفمبر 2015، أن الإمارات “تدعم مصر بمساعدات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار يتم إيداعهما في البنك المركزي، وتوظيف ملياري دولار لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مبادرات”.

وبحسب تصريح سابق للشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي بالإمارات، فإن المساعدات التي قدمتها الجهات المانحة الإماراتية إلى مصر خلال عام 2013 وحده، بلغت 16.99 مليار درهم إماراتي (أكثر من 4 مليارات دولار)، تمثل 78.57 بالمئة من إجمالي التمويل الإماراتي المقدم خلال عام 2013.

وفي إطار التماهي والخضوع السياسي المصري للإمارات، وصلت الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين إلى 11 زيارة منذ وصول السيسي للسلطة في 2014.

محور قناة السويس

وإجمالا، فإن كثيرين يؤكدون أن الدعم الإماراتي للسيسي لن يكون بعيدا بحال عما سيقدمه من خدمات لأجندتها التوسعية بالمنطقة وحربها الشرسة على الحركات الإسلامية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين. كما أن كثيرين يؤكدون أن أبو ظبي ستطلب هيمنة شبه كاملة على القرار المصري مقابل أي دعم.

وسيطرت الشركات الإماراتية على مشاريع التنمية بمحور قناة السويس، والعمل على عدم تطوير المحور، في سبيل الحفاظ على مكانة منطقة “جبل عليالإماراتية عالميًا.

وكذلك التمدد الإماراتي الواسع في مشروعات الغذاء والغلال والأقماح بجانب المواصلات، والسيطرة على موانئ مصر وخطوط النقل الرئيسية، ما يعني تهديدا استراتيجيا للقرار السياسي والاقتصادي.

 

*المندوب الأمريكي في مصر قريبا لتنفيذ صفقة القرن رسميا

عام كامل على تعيين المندوب السامي الأمريكي الجديد لدى سلطات الانقلاب، بعد أن وصلت قناعات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه لا يحتاج لهذا المندوب، خاصة وأن السيسي يسير على خطا ثابتة في إرضاء البيت الأبيض الجديد، تحت قيادة  الهيمنة الصهيونية الممثلة في جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، بالتعاون مع تحالف دول الحصار الممثلة في السعودية والغمارات، لتنفيذ بنود صفقة القرن.

إلا أنه ومع قرب الإعلان عن تنفيذ بنود الصفقة، التي خرجت للنور بعد تصريحات ترمب الأخيرة، وقراراته ضد الإدارة الفلسطينية بتجميد أموال المعونة الفلسطينية البالغة 200 مليون دولار، ووقف أي دعم لمنظمة الأونروا، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، وجد ترمب اللحظة المناسبة لتعيين مندوب سامي جديد لدى سلطات الانقلاب، لبدء اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ صفقة القرن، بعدما انتهت المراحل الإعدادية لتنفيذ بنود الصفقة.

وأشارت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطعت المساعدات عن الفلسطينيين، وخفضت من نسبة تبرعاتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم المساعدات والمعونات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن مئات الآلاف منهم يعانون بسبب تقليص هذه المساعدات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن هذه الخطوة قد يكون لها رد فعلي عكسي لأنها تعمق الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورأت الصحيفة أن خطة ترامب ستجلب الفوضى، وتساءلت عن مصير نحو نصف مليون طفل فلسطيني الذين يدرسون في مدارسها و نصف أهالي غزة الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية التي تقدمها الأونروا لهم.

وقالت إن “الولايات المتحدة تساهم عادة بنحو 350 مليون دولار أمريكي للأونروا، أي أكثر من ربع من الميزانية السنوية للمنظمة والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار أمريكي”.

وختمت بالقول إن ” ترامب لا يبالي، وهو مخطئ بأن الفلسطينيين سيقبلون بصفقة القرن التي يتباهى بأنها الحل الأمثل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي،و عليه معرفة ذلك”.

إلا أن الرئيس الأمريكي وجد أن الحل السحري في يد سلطات الانقلاب، من حيث الضغط على الفلسطينيين، وإقناعهم بقبول بنود الصفقة وسياسة الأمر الواقع، وذلك من خلال المظلة التي تعمل فيها سلطات الانقلاب بالاشتراك مع إسرائيل والسعودية والإمارات.

وهو ما عجل بتعيين سفير جديد في مصر هو الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد، الذي يملك خبرة واسعة في شؤون الشرق الأوسط، وحسب «رويترز» ، فإن مصر تمثل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة؛ نظراً إلى وجود قناة السويس ولحدود الدولة مع إسرائيل، التي أبرمت معها معاهدة سلام، وكذلك لوضعها كأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. ولا يوجد سفير أمريكي لدى مصر منذ أكثر من عام.

وقال مسؤولان أمريكيان في تصريحات لـ “رويترز”، إن منصب ساترفيلد كأكبر دبلوماسي أمريكي معنيّ بشؤون الشرق الأوسط سينتهي إذا أكد مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح ديفيد شينكر مساعداً لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. ويتولى ساترفيلد هذه الوظيفة بصفة قائم بالأعمال منذ نحو عام.

وقال مسؤول أميركي سابق إن ساترفيلد له علاقات جيدة مع الجيش المصري بفضل وجوده في الفترة من عام 2009 إلى عام 2017 على رأس القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في شبه جزيرة سيناء، للإشراف على مراقبة تطبيق معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية الموقعة عام 1979.

وكان ساترفيلد المرشح لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر ، قد شغل سابقاً منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق، وسفيراً لواشنطن لدى لبنان، ومديراً لشؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي، كما عمل في سوريا وتونس والمملكة العربية السعودية.

و أكمل سفير الولايات المتحدة لدى مصر السابق، روبرت ستيفن بيكروفت، خدمته التي استمرت 3 سنوات كسفير للولايات المتحدة لدى جمهورية مصر العربية يوم 30 يونيو، وتولى نائب رئيس البعثة الأمريكية لدى مصر، توماس جولدبرجر، مهام القائم بأعمال البعثة.

وقال بن كاردين السيناتور الديمقراطي الأقدم في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنّ غياب الدبلوماسيين الكبار يجعل نفوذ الولايات المتحدة في الخارج يتقلص.

فيما قالت صحيفة «واشنطن بوست» إنّه على الرغم من أن ترمب يعمل بشكل مكثف ووثيق مع حلفاء دول الشرق الأوسط، وخاصة وسط تخطيط البيت الأبيض لخطة جديدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإنه لم يعين سفراء إلى مصر رغم عمل القاهرة كوسيط هام في عملية السلام جنباً إلى جنب مع الرياض وعمّان.

وذكرت الصحيفة أن المراقبيين بدءوا يشعرون بالقلق، بسبب ذلك التأخير في تعيين سفير لدى مصر، حيث يقوم الآن توماس غولدبيرجر بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة.

 

*بعد “حركة المحافظين”.. 150 جنرالا يحكمون مفاصل مصر فى عهد السيسى

 لم يعد بوسع إنسان فى مصر إلا الحديث عن حركة المحافظين التي كشفت النقاب عن مواصلة عبد الفتاح السيسى إحكام السيطرة المتناهية لحكم الجنرالات، بعدما أكدت “الحركة” عن تولي 19 لواء حقائب محافظات مصر من الإسكندرية إلى أسوان.

وقد أدى 19 لواءً ،اليمين الدستورية لتولي محافظات مصر،من بين 6 أساتذة جامعيين، ومستشارين اثنين.وجاءت الحركة لتشمل تعيين 21 محافظا جديدا واستمرار 5 محافظين في مناصبهم دون تغيير، ونقل محافظ واحد فقط، وهم:اللواء خالد فودة صديق – محافظ جنوب سيناء، واللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان – محافظ قنا، واللواء أحمد عبد الله محمد عبد اللة – محافظ البحر الأحمر، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة –محافظ شمال سيناء، واللواء أحمد إبراهيم محمد إبراهيم – محافظ أسوان، واللواء عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر- محافظ السويس، واللواء حمدي حامد محمد عثمان- محافظ الإسماعيلية، واللواء أحمد راشد مصطفى عطيفي- محافظ الجيزة .

بالإضافة إلى : اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ- محافظ القاهرة، وعصام سعد إبراهيم أحمد- محافظ الفيوم، واللواء إسماعيل عبد الحمدي طة- محافظ كفر الشيخ، واللواء عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبانمحافظ بورسعيد، واللواء محمد سالمان موسى الزملوط- محافظ الوادي الجديد، واللواء قاسم محمد حسين قاسم- محافظ المنيا، واللواء مجدي محمد علي الغرابلي- محافظ مرسى مطروح، واللواء سعيد محمد محمد عباس- محافظ المنوفية، واللواء هشام عبد الغني عبد العزيز آمنة- محافظ البحيرة، واللواء هشام السعيد محمد السيد- محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين محمد ذكي- محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب سعيد محمد عباس مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في منصب محافظ المنوفية.

أرض الجنرالات

وفي تقرير بعنوان “مصر أرض الجنرالات”، أعده توم ستيفنسون لموقع ميدل إيست آي، أشار إلى: “أن حضور المؤسسة العسكرية في المناصب السياسية المؤثرة قد اتسع أبعد من منصب الرئيس، من بينها نموذج صارخ حيث تم تعيين الجنرال خالد عبد السلام أمينا عاما لمجلس النواب ، ويعتبر أول عسكري في تاريخ مصر يحتل هذا المنصب البرلماني .

ويقول “ستيفنسون”، في التقرير الذي نشر مؤخرا، إن التأثير العسكري على المؤسسة السياسية يبدو بشكل واضح من خلال النظام الإقليمي وحكام المحافظات، الذى يتحكم فية الجنرالات بنسبة 70% .

أما البروفسور “جويل بنين” المحاضر في شؤون الشرق الأوسط في جامعة ستانفورد فيقول تعليقا على ظاهرة الجنرالات في مصر: “يلعب الجيش هذا الدور البارز في أجهزة الدولة منذ انقلاب عام 1952″، و”بالتأكيد لعب الجيش دورا أكبر من حجمه في مؤسسات الدولة، ولا أعرف إن كان هذا هو أكبر دور في كل الدول، ولكن من ناحية الشخصيات فهو كبير”.

ويلاحظ “بنين” أنه بالإضافة للدور العسكري- السياسي الذي يحتله الجنرالات في مصر، فإنهم يحتلون عددا من المناصب المدنية في الدولة، وإن كان بعضها غير ظاهر.

ويشير كاتب المقال “ستيفنسون” أيضا إلى أن منصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الوطني يشغله لواء جي، ورئيس هيئة السلامة جنرال يحمل رتبة “لواء بحري”، كما يشغل أربعة مناصب في مصلحة الموانئ عسكريون. فرئيس هيئة ميناء بور سعيد هو اللواء بحري مدحت مصطفى، وفي دمياط، اللواء بحري سامي سليمان محمود، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عبد القادر درويش، أما رئيس مصلحة هيئة البحر الأحمر فهو اللواء هشام أبو سنة.

ويؤكد التقرير أن الأمر لا يتعلق بمؤسسات الدولة فقط، ولكن الشركات المملوكة من الحكومة، يحتلها في العادة جنرالات متقاعدون، ويحتلون مناصب بارزة كمديرين، فالرئيس الحالي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هو جنرال ،فيما يعمل جنرال آخر رئيساً لشركة مصر للاتصالات.

تعملق دولة الضباط العسكرية؟

بحسب دراسة “يزيد صايغ” في “كارنيجي”: في عهد مبارك ظهرت ثلاثة عوامل دفعته إلى تعزيز جمهورية الضباط، وكان أولها خشيته من صعود أحد الشخصيات العسكرية البارزة التي يمكن أن تنافسه على الحكم، حيث أقال في عام 1989م وزير الدفاع أبا غزالة الذي كان يتمتع بشعبية قوية، ولكن مع تعيين طنطاوي” تم استقطاب الصف الأول من قادة الجيش إلى نظام المحسوبية.

ويرجع السبب الثاني إلى تقريب قيادات الجيش منه، بعد محاولة استهدافه في العاصمة الإثيوبية أديس بابا في العام 1995م ، أما العامل الثالث الذي جعل الجيش من أكبر المستفيدين من موارد الدولة المصرية فهو حينما أعلن مبارك عن حملة كبرى لخصخصة المشاريع الاقتصادية الحكومية، وفي الحقيقة كانت لعبة كبيرة لتوزيع ثروات الدولة على ضباط الجيش تحت ذريعة الخصخصة.

فالعسكر يسيطرون على ميزانية الدفاع والمساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدر بــ1.3 مليار دولار تذهب كلها في خزانة العسكر دون رقيب أو حسيب، ومن وجهة نظر دراسة معهد كارنيجي؛ فإن الطريق لإرجاع المؤسسة العسكرية المصرية إلى حجمها الطبيعي ضمن نظام الدولة سيحتاج سنوات طويلة.

امتيازات اقتصادية

وتقول دارسة “كارنيجي” إنه يوجد في وزارة المالية مكتب خاص للتدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، ولا تخضع بياناته لأي سلطة ولا حتى البرلمان المصري، وينفق جزء كبير من العوائد على بدلات الضباط ومساكنهم أويتم صرفه لتحسين مستويات المعيشة لديهم، ويوجد 150 شركة مملوكة للدولة في مصر يديرها ويستفيد من إيراداتها دولة الضباط، وتبلغ رواتب الضباط المتقاعدين العاملين في إدارات تلك الشركات ما بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه شهريا إلى جانب بدلات شهرية لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

نموذج صارخ

وبعد كارثة ” حادث قطار البحيرة” والحوادث السابقة،التى فجرت مفاجآت عن تواجد كتيبة من اللواءات في وزارة النقل، زرعهم الجيش في مختلف مؤسسات الدولة، لا يجيدون إلا قبض رواتبهم التي تتعدى شهريا 50 مليون جنيه، في حين يتقاضى باقي هيكل الوزارة على مستوى مصر نحو 8 ملايين جنيه شهريا.

جنرالات النقل

وجاء فى سيطرة العسكر على نموذج من تلك النماذج وهي “وزارة النقل” والتي يرتع بها جنرالات يقدر عددهم ب ـ62 جنرالا فى أهم المناصب العليا بالوزارة وهى:

10 فى ديوان عام الوزارة

13 فى الهيئة العامة للموانئ

8 فى هيئة السكك الحديدية

5 فى الهيئة القومية للأنفاق

5 فى هيئة الطرق والكباري

5 فى شركة القاهرة للعبارات

2 فى هيئة النقل النهري

11 فى هيئة النقل البحري

3 فى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة.

جنرالات البرلمان

كما تغلغل الجنرالات فى الشأن البرلماني المصري، حيث سيطر 15 % من العسكر على مقاعد النواب الذين يتكونون من 51 نائبا، ومن أمثلة ذلك..اللواء يحيى كدواني”وكيل المخابرات العامة الأسبق” و اللواء صلاح أبو هميلة ” وكيل الرقابة الإدارية الأسبق” واللواء سعد الجمال “مساعد وزير الداخلية السابق” واللواء حمدي بخيت ” مدير مكتب إدارة الأزمات بالجيش سابقا”.

جنرالات الإسكان

كما دخلت وزارات أخرى عش الجنرالات ،بعدما سيطروا على عدد كبير من مناصبها ،حيث يسيطر الآن 27 جنرالا من قيادات الجيش على كامل إدارتها الخاصة بالتعمير والمرافق..ومنها على سبيل المثال” اللواء محمود مغاوريرئيس مجلس إدارة صندوق التعمير” و” اللواء هشام أبو سنة” نائب رئيس الجهاز المركزى للتعمير” و” اللواء جلال سيد ” مدير المشروع القومي للاسكان” واللواء عادل الشوادفي ” مدير مكتب إدارة الأزمات بالجيش سابقا”.

جنرالات قناة السويس

وإذا كان عبد الناصر قد أمم قناة السويس، وحاول السادات إبعاد ضباط الجيش من المناصب القيادية الكبيرة، فقد حاول مبارك إعطاء الجنرالات النفوذ الذي يريدون في مقابل إظهاره لابنه جمال كخليفة له، هذا ما تقوله التحليلات. هيئة قناة السويس كان يرأسها مهندسون حتى عهد الرئيس السادات، ومع بدايات التسعينات بدأت هيئة قناة السويس تميل ناحية الجنرالات، بالتحديد جنرالات البحرية المصرية.

رئيس أركان حرب القوات البحرية وقائدها السابق وصاحب رتبة الفريق، الجنرال أحمد علي فاضل، أصبح رئيسًا لهيئة قناة السويس، لستة عشر عامًا منذ 1996 وحتى 2012، تبعه تعيين الفريق مهاب مميش رئيسًا لهيئة قناة السويس، كان هذا عام 2012، في ديسمبر عام 2013  وحتى الآن.

لواءات الأحياء السكنية

أما المحافظات فلم تسلم منهم، وحدث ولا حرج ،ففي محافظة القاهرة” واحدة من تلك النماذج، حيث  يأتي أكثر من 16 لواء وعميدا لرئاسة 16 حيا من بين 25 حياً سكنيا ،من بين ذلك اللواء أحمد تيمور واللواء أحمد عبد ربه واللواء تيسير مكرم واللواء عادل مهران.

ولم تكن الإسكندرية بمنأى عن القاهرة، حيث يحتل 7 جنرالات رئاسة أرقى أحياء الثغر من بينهم: اللواء عادل سلامة، واللواء خالد محيي، واللواء على عبد الحميد، والعميد تامر سعيد ، فى حى المنتزة وشرق الإسكندرية وبرج العرب بالترتيب.

النوادي والفنادق

فضلا عن تولي إدارات النوادي والفنادق الخاصة بالقوات المسلحة ،حيث يرأس لواءات وعمداء الجيش تلك النوادي، ومن بينهم: 24 لواء لدور المناسبات بالجمهورية ، ورئاسة 11 ناديا رياضيىا وإجتماعيا و29 فندقا سياحيا بكل درجاتة ، و18 قرية سياحية يديرها رتبة عسكرية متقاعدة.

نضربهم بالجزمة إحنا أسيادهم

ولم تكن واقعة اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة،إبان ثورة 25 يناير ،والذى توعد فيه المواطنين بالضرب بالجزمة ،مدعيا أن الشرطة أسياد المصريين ، حيث قال وهو يلقي كلمة لعدد من ضباط المديرية، إحنا موجودين ورجالة، وبندافع عن المواقع بتاعتنا صح، وما فيش أي (..) يقدر يقرب منكم، واحنا يد واحدة، وعمالين يطلعوا في إشاعات ان مساعدين الوزير يروحوا المحاكمة.. أنا بقى أمشي؟.. الكلام ده كله كذب، المقصود بيه يستولوا على البلد والسلطة، وأي شخص غلط لازم ييجي ويتعمل معه إجراء قانوني.. واللى يمد ايده على سيده لازم ينضرب بالجزمة.

وتابع :إحنا أسيادهم، وإحنا الأمن والأمان، والناس كلها كانت بتعيط وبتقول يا رب تيجوا عشان شافوا أيام سواد، والشرطة ليها قيمة، واحنا لينا قيمة، ولينا وزن، ولينا وضع، والدنيا كلها ما تقدرش تعيش من غير ما تمشي في الشارع أنت وهو.

جتكم ستين نيلة

كما طهر نموذج آخر، عقب مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث خرج اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، لبيعث برسالة واضحة المعالم لمن رفض حكم العسكر قائلا: إلى من لم يدلِ بصوته الانتخابي، “اقعدوا في بيوتكم وشوفوا اللي هيطبطب على قفاكم من ورا، جتكم ستين نيلة”.

حرامية ومزورن

ورغم ارتفاع روابتهم ،وتفردهم بكل وسائل الرفاهية والأمان،لم يخجل الجنرالات من طلب المزيد حتى تم الإيقاع بهم واحدا تلو الآخر، من بين ذلك  ماحدث مع اللواء نادر السعيد، رئيس حي الدقي، والذي قبض عليه متلبسا بتقاضى،كما تم القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، بعد القبض عليه بتهمة “الرشوة” داخل مكتبه.

كما لم يخلو الأمر من الكذب والخداع، والتي كان من أشهرها اللواء إبراهيم عبدالعاطى،والذي اشتهر باللواء “عبد العاطى كفتة” ،بعدما ادعى قيامة باختراع جهاز لعلاج فيروس سي.

مس مصالحهم

وعندما سأل عدد من قيادات المجلس العسكرى عن مصيرهم بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى، كانت الاجابات تبدو مبهمة وغير واضحة على الإطلاق، فهم يدركون أنه من الصعب أن يتنازلوا عن السلطة، خاصة أن أي رئيس جديد من الممكن ان يمس مصالحهم الاقتصادية ومشروعاتهم ولابد أن تبقى تلك المشروعات بعيدة عن يد الرئيس الجديد!

 

*وثيقة مسربة” تثبت تورط داخلية الانقلاب فى مقتل أطفال “ميت سلسيل

فجرت وثيقة مسربة نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعى، اليوم الجمعة، مفاجآت قد تغير مجرى التحقيقات التى تجرى حالبا فى القضية التي تعرف باسم “أطفال ميت سلسيل” والتى زعم فيها والدهما أنة قام بقتلهما بإلقائهما فى ترعة فارسكور.

وجاءت الوثيقة لتغير مجريات القضية،والتى كشفت تورط داخلية الانقلاب فيها بصورة كبيرة فى مقتل الطفلين، بعدما أثبت أن والدهما “محمود نظمى” كان شاهد ملك في قضية آثار كبيرة كوسيط منذ أكثر من 6 شهور .

 “نظمى وسيط آثار

وكشفت الوثيقة المسربة،والتى كانت عبارة عن خطاب صادر من اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية السابق في 14 فبراير 2018 إلي اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق وتكشف مايلي:

1- التحقيقات أكدت أن محمود نظمي السيد “والد الطفلين” قام بالإبلاغ عن العميد أحمد خيري الشويخ مدير المباحث الجنائية مع آخرين في تجارة الأثار.

2- التحقيقات أكدت براءة والد الطفلين، وكان دوره تقديم التسجيلات الصوتية لكشف المجرمين ولعب دور الوساطة بين مدير المباحث وتجارالآثار.

3- التحقيقات أكدت إدانة وتورط العميد أحمد الشويخ مدير المباحث الجنائية ومعه تجار الآثار،وهم:سلمان إبراهيم النوبي، وفكري علي عبد المقصود، وجمال الدين حسانين الجمال، وعبدالرحمن محمد صديق ،وخميس عبد العليم الفولي، ورمضان فارس البسطويسي.

4- كل المعلومات والتسجيلات قدمها لمفتشي المباحث محمود نظمي السيد (والد الطفلين) ولذلك تم اعتباره (شاهد ملك) بالتحقيقات.

تواطؤ داخلية الانقلاب

كما أثبتت الوثيقة بتاريخ،دلائل لماذا صدر قرار مفاجيء من وزير الداخلية السابق بإقالة مدير الأمن ونقل مدير المباحث الجنائية بالدقهلية يوم 9 مارس 2018 دون الانتظار لحركة تنقلات الشرطة في يوليو من كل عام.

ولأن داخلية الانقلاب متواطئة ،دفع الوزير السابق مجدي عبدالغفار ، بعد علمه بهذه الجريمة وكشف أوراقها ،نقلهم بدلا من تقديم المجرمين للمحاكمة وفصلهم من وظيفتهم ،حيث قام بنقل القاتل مدير المباحث الجنائية بالدقهلية للعمل كضابط نظامي بمديرية أمن الجيزة، وقام بنقل مدير الأمن للعمل بديوان وزارة الداخلية !

ثم قام مدير أمن الدقهلية الجديد بحركة تنقلات داخل ضباط أمن الدقهلية أنفسهم بتاريخ 1442018 ،والذين كانوا على علم بواقع الجريمة.

إلا أن تربص داخلية الانقلاب والد الطفلين بعد الإيقاع بهما منذ 6 أشهر ، دفعهما للانتقام حتي قام ضباط الداخلية وتجار الآثار بالدقهلية بتصفية حسابهم مع محمود نظمي وقاموا بقتل طفليه (محمد وريان)

ميت سلسيل ترفض “الفيلم الهابط

وعلى إثر عدم تصديق أهالي “ميت سلسيل ” الذين تظاهروا الأيام الماضية رفضا لاعترافات “محمود نظمي” ،والتى دفعهتم للتظاهر  الثلاثاء، أمام منزل الأب المتهم بقتل نجليه للتضامن معه وللمطالبة بإعادة التحقيقات مرة أخرى، فيما ردت أمن الانقلاب باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بدعوى محاولتهم التوجه إلى مركز الشرطة وقطع الطريق الرئيسي،والتى كان على واقعتها اعتقال 35  شخصا من المدينة، فيما انتشرت قوات الأمن وحاصرت المركز بالكامل، كما قامت بهدم محال تجارية تابعة للمواطنين انتقاما على التنديد بسجن “نظمي” وعدم إظهار الحقيقة الكاملة.

والثالث والعشرين من الشهر الجاري، صدمت مدينة “ميت سلسيل” على فاجعة مقتل الطفلين “ريان ومحمد” ،فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، على وقع رواية لوالدهما  أن نجليه فقدا وتم العثور فيما بعد على جثثهما بترعة فارسكور بدمياط.

 

*انهيار جديد فى عصر السيسي.. القاهرة الأكثر تلوثا على مستوى العالم

إنجاز جديد من إنجازات الوهم في دولة عبد الفتاح السيسي، رغم الإنشاءات والمدن والطرق التي يتفاخر بها، حيث كشفت مجلة «فوربس» خلال تصنيف جديد للمدن الأكثر تلوثًا في العالم، أن «القاهرة» تحتل المرتبة الأولى من بين 10 مدن، من حيث تلوث الهواء والضوضاء، في حين جاءت مدينة زيوريخ السويسرية كأنظف مدينة في العالم.

 وأظهرت إحصاءات “فوربس” أن القاهرة جاءت في التصنيف الأول من حيث التلوث، تلاها مدن: (دلهي، بكين، موسكو، اسطنبول، قوانغتشو، شانغهاي، بوينس آيرس وباريس).

وحمل التصنيف اسم مدينة أمريكية وحيدة هي لوس أنجلوس، والتي احتلت المرتبة العاشرة في الدول الأكثر تلوثًا، وكانت الصين من أكثر الدول تلوثًا عن أي بلد آخر؛ متقدمة بثلاث مدن في هذه القائمة، حيث يموت أكثر 300 ألف شخص كل عام في الصين بسبب الانبعاثات السامة التي تخرج من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وحدها.

واعتمد التقرير في تصنيف هذه المدن على مقياسين هما (PM1 ) و( PM2.5. PM10) وهو مقياس الجسيمات في الهواء، الذي يكون 10 ميكرومتر أو أقل، و PM2.5 هو 2.5 ميكرومتر أو أقل ، وغالبا ما توصف بأنها جزيئات دقيقة أو الغبار الجوي، وكلما كان الجسيم أقل أصبح تعلقه في الهواء أسهل، في هيئة جسيمات صلبة أو سائلة دقيقة، ويقيس التقرير أيضا مستويات التلوث الضوئي الصناعي في الليل إلى جانب التلوث الضوضائي.

 وسُجلت القاهرة في أسفل تلوث الهواء (284 م 10)، وتلوثًا خفيفًا (14900 ميكرومتر / م 2) وتلوث ضوضائي (1.7).

وذكرت «فوربس» أن للتلوث تأثيرا على صحة ورفاهية الأشخاص العاديين، وأن 9 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم يتنفسون هواءً ملوثا، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حوالي 7 مليون شخص يموتون كل عام بسبب التعرض للجسيمات الدقيقة في الهواء الملوث، الذي يتوغل في عمق الرئتين ونظام القلب والأوعية الدموية، مما يسبب أمراض مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض انسداد الرئة المزمنة والتهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك الالتهاب الرئوي.

ورجح التقرير أن سبب مجيء «زيوريخ» كأنظف مدينة في العالم، لأن السويسريين يطبقون الـ«ساعات الهادئة»، عادةً ما بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحًا، ومن الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 11 مساءً كل يوم، مشيرًا إلى أن ذلك ساعد سويسرا على أن تكون في قائمة العشرة الأوائل من أسعد البلدان في العالم.

 

*رسميا.. “المنقلب” يقر قانون تأميم الصحف والمواقع الإلكترونية

أقر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ما يعرف بقانون “الهيئة الوطنية للصحافة”، وذلك بعد موافقة برلمان الانقلاب عليه يوم 16 يوليو 2018، وتنص المادة الأولى من القانون على أنه “يسري على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة”.

وتنص المادة الثانية على أن “جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به”، فيما تنص المادة الثالثة على “أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها”.

ووفقا للقانون الانقلابي “تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، والرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وإقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، واعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها”.

كما تتولى الهيئة “تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين في الجمعيات العمومية، وتلقي قرارات تشكيل مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، وتلقي التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها، واعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، وقبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا، والموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة”.

وينص القانون الانقلابي أيضا على أن يعين السيسي رئيس الهيئة، وأن يُعين عضوين آخرين ممن يسميهم القانون بـ”أصحاب الخبرة والشخصيات العامة، ويشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة “ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه، أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عاما”.

 

*لن يتعلم إلا الأغنياء.. ماذا تكفي ألف جنيه لشراء أدوات الدراسة في دولة السيسي؟

إذا كنت رب أسرة صغيرة مكونة من 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، ولا تحتوي محفظتك إلا على ألف جنيه فقط، هي أقصى ما نجحت في توفيره، لشراء الأدوات والملابس المدرسية، بعد انتهاء عطلة ومصروفات ولحوم عيد الأضحى، فارجع ولا تذهب للشراء لأنك لن تنجح في شراء حقائب المدرسة وحدها، بعدما ارتفع سعر أقل حقيبة مدرسية لأكثر من ثلاثمائة جنيه، أي أن الألف جنيه ستشتري لك حقائب المدرسة فقط.

 يذهب الكثير من المصريين لأسواق الجملة لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد، من أقلام وكراسات وملابس المدرسة، وأحذية وحقائب مدرسية، إلا أن علامات الحزن ترتسم على وجوه هؤلاء الضحايا بمجرد عبور عينيه على سعر أول سلعة دراسية، بمختلف أشكالها وأنواعها.

وقال أحد أصحاب المكتبات في الفجالة، ويدعى  الحاج محمود، إن الأسعار غير مستقرة، وأرفض إعطاء أي تاجر سعرًا لشيء إلا إذا كان سيشتري في الوقت ذاته، لأنني أخشى إعطاءه سعرًا ويتفاجأ لاحقا بسعر مختلف مما يضعني في حالة غير جيدة.

 وعزا تجار شارع الفجالة حالة الركود لتزامن بدء العام الدراسى مع عيد الأضحى، وكذلك سوء الأوضاع الاقتصاية للمواطنين جراء حالة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين.

وشهدت أسعار الكراسات والكشاكيل ارتفاعا كبيرا بنسبة تتراوح هذا العام من 20 إلى 50% مقارنة بالعام الماضي، جراء زيادة أسعار الورق محليا وعالميا، وكذلك زيادة أسعار الوقود وبالتالي تكلفة النقل.

 وبلغت أسعار هذا العام دستة كشكول 60 ورقة يتراوح السعر ما بين 25 جنيها إلى 50 جنيها ودستة الكراس من 15 جنيها إلى 30 جنيها، والأقلام الجاف تتراوح أسعار الدستة من 10 جنيهات إلى 45 جنيها، والأقلام الرصاص من 6 جنيهات إلى 25 جنيها.

 وأكد أحد البائعين ويدعى محمد علي، أن الأسعار زادت هذا العام بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، جراء ارتفاع سعر الدولار، خاصة أن أغلب المنتجات الموجودة فى السوق مستوردة.

وأشار إلى أن الإقبال ضعيف مقارنة بالأعوام الماضية فى نفس الوقت ما قبل تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار.

ميزانية أتلفها الفقر

وتقول ربة منزل تدعى إيمان السيد، أم لـ 4 تلاميذ، إنها تعد كامل عدتها لبداية العام الدراسي حيث تحتاج ميزانية كبيرة لشراء المستلزمات الضرورية التى لاغنى عنها.

وأوضحت أن أسعار الكتب الخارجية زاد سعرها 100 % قائلا “الكتاب اشتريته السنة الماضية بـ 40 جنيها السنه دى 75 حلال ده ولا حرام” .

وقال كامل عياد، موظف، إنه كان يشتري سنويًا أدوات مكتبية بما يعادل 900 جنيه لأبنائه الثلاثة فى بداية العام الدراسي، إلا أن هذا العام شهد ارتفاعًا فى الأسعار حال دون التزامه بعادته السنوية، خاصة مع تزامن موسم العيد مع بدء العام الدراسى، مما أدى إلى إرهاق ميزانيته.

 وأكد أن الأسعار هذا العام ارتفعت عن العام الماضي، مما أدى إلى اكتفائه بشراء مستلزمات الشهر الأول فقط من العام الدراسي.

 

*بيع الدواجن النافقة لمطاعم الوجبات السريعة.. ونشطاء: الفرخة بـ10 جنيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، مقطع فيديو لأحد برامج التوك شو التى تبث عبر شاشات موالية للعسكر، عن قيام مجموعة أفراد ببيع (دواجن نافقة ) لمطاعم الوجبات السريعة .

المقطع المثير للاشمئزاز يكشف عن كوارث وفساد دولة العسكر ، من حيث فشل الرقابة على الأسواق والمواد الغذائية ، بعد بيع الحيوانات النافقة للغلابة بمناطق مثل حدائق القبة والمنصورة وأبيس بالبحيرة.

ويظهر المقطع، أحد الأشخاص يقوم بنقل “جوال” ممتلئ بدواجن به 32 فرخة نافقة عبر موتوسيكل لبيعها لأحد السماسرة ،بينما يقوم الأخير بفتح شنطة سيارتة لنقلها.

فى مشهد آخر، يقوم سمسار بالمنصورة بالكشف على عينة من “الدواجن النافقة” ويتفاوض مع صاحب مطعم لشراء الكميات الموجودة معه وعددها 50 .ويتحدث معه “:صابحين دولا..فيرد ايوه لسه جايبهم من المزرعة..فيعود للحديث بكم الواحدة..فيشير إلي ان الواحدة بـ 10 جنية ولو حتبقى زيون ححسبهالك بـ8 جنيهات”!

وفى جزء آخر يعرض صاحب مزرعة “الداوجن النافقة” فى الشارع بسعر 10 جنيهات للواحدة، ويقول آخر النهار بابيع الواحدة بـ5 جنيهات، مرددا: الدنيا خربت عندى والأمور باظت ،خسرت 47 الف جنية بسبب موت الفراخ ،واداينت مش عارف أسدد منين الفلوس،لازم أعمل كده .

الأسواق والرقابة

بدورها، قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن الرقابة على الأسواق في الفترة الأخيرة قلت بشكل كبير ، لافتة إلى أنه فى السابق كان جهاز حماية المستهلك بصحبة الأجهزة المعنية مثل التموين والصحة يقومون بمداهمات على المطاعم ولكن ذلك لم يصبح موجودًا حاليًا.

وأضافت “الديب”، في تصريحات صحفية، أن ضعف الرقابة على الأسواق في الفترة الأخيرة أدى إلى انتشار المخالفات في المطاعم، وتفشي تلك الظاهرة بشكل أكبر بسبب إرتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون الرقابة على الأسواق مشتركة بين جهاز حماية المستهلك والمواطن، فعلى المواطنين أن يتقدموا ببلاغات فورية للجهاز حال علمهم بوجود أية مخالفات في أي مكان.

الثروة الداجنة

وأكد عبد الخالق النواري -رئيس جمعية دواجن مصر،أن الدولة ستتعرض لأزمة كبيرة فى حالة عدم السيطرة على مافيا استيراد مصل علاج الدواجن.

وحذر من أن هناك أمراض خطيرة قد تهدد الدواجن ظهرت هذا العام،مطالبا الحكومة بسرعة إنشاء مصنع لإنتاج الأمصال للحفاظ على الثروة الداجنة ،حيث إن “العترة” الأجنبية مخالفة للعترة المصرية وقوتها.

وقال النوارى : مصر على موعد مع كارثة أكبر مما حدث فى العام الماضى سوف تقضى على ما تبقى من ثروة لحساب المستوردين.

هياكل الدجاج

وفي سنوات ماضية، كان الفقراء ومحدودو الدخل ، يتناولون في أيام محددة بحسب دخل الفرد، الدجاج الأبيض واللحوم المجمدة المستوردة، لكونها الأرخص.

لكن مع تردي الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار الجنوني خلال العامين الماضيين، حيث وصلت إلى ذروتها بعد عملية تحرير سعر الصرف، بات الفقراء ومحدودو الدخل، يقبلون على بديل للفراخ البيضاء واللحوم المجمدة التي تضاعف سعرها 100%، وهي هياكل الدجاج التي كانت تباع من قبل للمواطنين المهتمين بتربية القطط والكلاب، وذلك بحسب تصريحات لرئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، عبدالعزيز السيد.

تبديل الفراخ البيضاء واللحوم المجمدة والمستوردة بهياكل الدجاج، التي أصبح عليها إقبال في الأسواق، ليس بالأمر السهل، ففي هذه الأسواق، خرج الغضب من المقبلين على شراء هذه الهياكل لطبخها تعويضًا عن الدجاج واللحوم المستوردة، التي كانت رخيصة الثمن، عندما تضاعفت أسعار هذه الهياكل إلى 15 جنيهًا ، بعد أن كان سعرها 7 جنيهات للكيلو، حيث تم رفع السعر من التجار والبائعين بنسبة 100% بعد أن أصبح كيلو الدجاج بـ 29 جنيهًا.

 ربات البيوت

فى نفس الإطار، تداول ناشطون عبر “فيس بوك” ، تدوينة كشفت عن وجود مافيا للدواجن الميتة يبيعونها للمطاعم ثم للمواطنين على أنها مشوية.

التدوينة التي تم تناقلها تقول سيدة فيها: “النهاردة رحت أشتري فراخ لقيت قفص فيه فراخ بتتباع بالوحدة.. فجوزي بينقي منه لا قينا وحدة ميتة.. ندهنا على الفرارجي فأخذ الفرخة الميتة ورماها في قفص جوا المحل مش في الشارع”.

وتتابع التدوينة: “شوية ولقينا 3 رجالة داخلين المحل والفرارجي اداهم قفص فراخ من اللي ميتة جوه.. واختلفوا على السعر فصوتهم ارتفع”، وقال الفرارجي: “مش عاجبك الفرخة بـ 2 جنيه هتاخدها أرخص من كدة إيه.. دول لسه ميتين النهاردة مش ميتين امبارح يعني ارمي في تدبيله وحط على الفحم هما بس بيفرفروا ويموتوا من السقعة”.

عن Admin

اترك تعليقاً