ذكرى استشهاد سيد قطب أصحاب المبادئ أحياء تحت التراب والظلال يطارد السيسي ويحرّض على الثورة.. الاربعاء 29 أغسطس.. دماء المصريين رخيصة في زمن السيسي

  ذكرى استشهاد سيد قطب أصحاب المبادئ أحياء تحت التراب والظلال يطارد السيسي ويحرّض على الثورة.. الاربعاء 29 أغسطس.. دماء المصريين رخيصة في زمن السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ولاية سيناء وتجديد حبس فنانين وصحفيين أمام قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية ،اليوم الأربعاء ،جلسات محاكمة 292 مواطنا في القضية الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميا بـ “ولاية سيناء” بزعم محاولة اغتيال السيسى قائد الانقلاب، ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال المرافعة.

 وتضم القضية الهزلية 292 مواطنا، بينهم 151 معتقلا، و141 غيابيا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017، ولفقت لهم اتهامات تزعم القتل العمد، وشروع في القتل، وسرقة ممتلكات عامة وخاصة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

 وادعت التحقيقات قيام المعتقلين، ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية “تنظيم داعش”، أطلقوا عليها “ولاية سيناء”، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة بينها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب.

 تجديد حبس أبرياء

 فيما تنظر محكمة الجنايات تجديد حبس الصحفي معتز ودنان المعتقل يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

 كما تنظر محكمة الجنايات في تجديد حبس المونتير أحمد طارق الشهير بـ”أرنوب”، والمعتقل على ذمة القضية رقم 467 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

 وتنظر نيابة أمن الانقلاب، بالتجمع الخامس، تجديد حبس إسلام رفاعي الشهير بـ”خرم” والمعتقل علي ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

 

*“أمن الانقلاب” يفرض حظر التجوال بـ”ميت سلسيل” ويعتقل 35 شخصًا

كشفت مصادر من مدينة سلسيل عن أن قوات أمن الانقلاب بمحافظة الدقهلية قامت اليوم بحملة إزالات للعديد من “يفط وتند” محلات المدينة.

وقال أحد ألأهالي ويدعى “محمد أحمد محمود”، صاحب محل بقالة، إن الشرطة اعتقلت 35 شخصًا من المدينة، فيما انتشرت قوات الأمن بشكل مكثف منذ صباح اليوم، وحاصرت المركز بالكامل، بعد أن شهدت المدينة تظاهرات من الأهالي تضامنًا مع المتهم بقتل طفليه، والذين يرفضون اعترافاته بالجريمة ويقولون إنه يعترف تحت الإكراه.

وأضاف “أحمد” أن هناك انتشارًا مكثفًا من رجال المباحث، ويقومون باقتحام المنازل والمحلات للكشف عن العديد من الأهالي، وقاموا بإلقاء القبض على البعض منهم ممن يشتبه في أنه شارك في التظاهرات.

وكشف مصدر مسئول أن قوات الأمن فرضت نوعًا من حظر التجوال في المدينة بالكامل، ومنعت خروج أي أشخاص من منازلهم.

كانت اشتباكات عنيفة أمس قد نشبت بين أهالي مدينة “ميت سلسيل” التابعة لمحافظة الدقهلية وقوات الأمن عقب تنظيمهم مظاهرة حاشدة بالقرب من منزل محمود نظمي المتهم بقتل طفليه، رافضين اتهامه بمقتل طفليه.

وفضت قوات أمن السيسي بمحافظة الدقهلية، مساء الثلاثاء، تجمهرًا لبعض الأهالي في مدينة ميت سلسيل؛ والذين تجمعوا أمام منزل عائلة المتهم محمود نظمي، 31 سنة، والمتهم بقتل نجليه “ريان” و”محمد” بدعوى حماية باقي الأسرة من محاولة البعض النيل منهم.

وألقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين، والذين تجمهروا في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، محاولين التوجه إلى مركز الشرطة والتظاهر أمامه.

 

*مع “التدابير”.. ذهب الأسر وبقي العذاب بأقسام شرطة الانقلاب

ربما يظن البعض أنه مع أول خطوة يخطوها المعتقل الأسير على الأسفلت بعد الإفراج عنه من سجون الانقلاب، أن سكرة العذاب الأولى قد انتهت بغير رجعة، وربما يحسدون هذا المعتقل بأنه قد ذهب عنه الأسر وبقي له الأجر، إلا أن القريب من المعتقلين المفرج عنهم، يدرك مع أول إجراء له بفرض الرقابة عليه، والمتابعة بشكل يومي في أقسام الشرطة، أنه ربما يكون قد ذهب الأسر ولكن لم يبق الأجر، ولكن بقي العذاب في أقسام الشرطة وتحت أقدام ضباط التعذيب.

هكذا يبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال وحتى لحظة الإفراج والتلاعب بمشاعر الأسرى، وتلعب مدة وظروف الاعتقال آثارها على السجين، على مستويات عدة من المستوى الجسدي والآثار الصحية الناجمة عن التعذيب، والتي قد تصبح بمثابة أمراض مزمنة ملازمة للشخص ، ثم المستوى الاجتماعي ومشكلات التوافق مع المحيط الاجتماعي، وعدم التوازن بسبب الانقطاع عن الاختلاط بأنماط ونماذج مغايرة، ثم المستوى النفسي والآثار الناجمة عن العنف النفسي، الذي يؤثر على الصحة النفسية، كفقدان التوازن النفسي وصعوبة تجاوز مرحلة السجن.

من مظاهر هذا العناء الاغتراب النفسي والاجتماعي، العزلة والانطواء، والتي تؤدي لعدة تغيّرات تطال شخصية المعتقل على كافة الأصعدة وتكون من إفرازاتها خلق طبيعة قلقة ومضطربة نتيجة التجربة القاسية التي يكون السجين قد مرّ بها.

ومع ذلك لا ترحم سلطات الانقلاب أوجاع هذا الأسير والمعتقل المفرج عنه اجتماعيا، ولا الظلم الذي رأه، بل تبدأ في خلق مرحلة جديدة من التعذيب لهذا المعتقل بعد الإفراج عنه، وكأن هذا الإفراج هو باب جديد من أبواب التعذيب يفسح به نظام الانقلاب المجال لدخول عنصر جديد، مع الاحتفاظ بتعذيب العنصر القديم في أماكن أخرى من أهمها أقسام الشرطة.

المتابعة الأمنية

وتعتمد سلطات الانقلاب في التحايل على أحكام الإفراج القضائية للمعتقلين، على استصدار قرارات بالمتابعة الأمنية للمعتقلين المفرج عنهم، وهو القرار الذي يعد بمثابة كارثة، ومرحلة جديدة من العذاب، يستغلها نظام الانقلاب في تكدير المعتقل، واضطراره للذهاب يوميا لأقسام الشرطة، والاستمرار في القسم حتى نهاية اليوم، وقد يتكرم ضابط القسم بالحنان على المعتقل ويسمح له بالانصراف، أو ربما يقوم بتكديره ومطالبته بالتواجد حتى صباح اليوم التالي.

يقول الحاج فوزي . ع في تصريحات خاصة لـ “الحرية والعدالة” إنه يضطر للذهاب يوميا الى  قسم الشرطة، للتوقيع على محضر المتابعة الدورية الذي فرضته عليه سلطات الانقلاب بعد حكم القضاء النهائي بالإفراج عنه.وأضاف أنه إذا كان حال ضابط الشرطة المكلف بالنوبتجية ومزاجه الشخصي بخير يقوم بصرفه من القسم، أما إذا كان هناك أي تكدير لمزاجه فينقلب هذا على رأسه، ويقوم بتكديره ويرفض صرفه، ويضطره للبقاء في القسم حتى منتصف الليل أو لما بعد الفجر.

وأوضح أنه في كثير من الأوقات يتم تعذيبه بمسح وكنس حمامات القسم كله، والقيام ببعض المشاوير الخاصة لضباط وأمناء القسم، فضلا عن الإنفاق على أمناء الشرطة بشراء طعام وسجائر لهم، من أجل الحصول على رحمتهم.

ومن عيوب المراقبة، بحسب الحاج فوزي، أنها تتم بدون متابعة قضائية وإنما بواسطة ضباط الشرطة، مما يؤدي إلى سهولة الضغط على المتهم أو المعتقل المفرج عنه من قبل بعض رجال الشرطة لتحويلهم إلى مرشدين أو مخبرين تحت طائلة التهديد بمخالفة شروط المراقبة.

ومن مخاطر المراقبة أيضا إجبار بعض المحكومين بها على أداء أعمال النظافة وغيرها من الوظائف الشبيهة داخل الأقسام، كما أن إجبار  بعض المحكومين عل العمل كمرشدين قد تؤدي إلى لجوئهم لتلفيق القضايا للأبرياء.

تدابير تعسفية

وقالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية تلجأ على نحو متزايد إلى تدابير تعسفية ومفرطة لمراقبة الناشطين كوسيلة لمضايقتهم.

وأضافت المنظمة إنه في بعض الحالات فرضت السلطات شروطاً لا تُحتمل، حيث أجبر ناشطون أخلي سبيلهم من السجن على قضاء فترة تصل إلى 12 ساعة في قسم للشرطة كل يوم.

وتقتضي قرارات الإخضاع لمراقبة الشرطة ، من السجناء والمحبوسين احتياطياً الذين يخلى سبيلهم، قضاء عدد من الساعات في قسم للشرطة يومياً أو كل أسبوع.

ويستخدم هذا التدبير كبديل للحبس الاحتياطي، أو يمكن أن يفرض كعقوبة تكميلية إلى جانب الحكم القضائي بالسجن.

ووثَّقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 13 حالة كانت تدابير المراقبة فيها مفرطة أو فُرضت تعسفاً ضد ناشطين.

وفي بعض الحالات، مهدّت أوامر المراقبة الطريق لحبس الناشطين احتياطياً للمرة الثانية.

حرمان من الحرية

وفي هذا السياق، قالت نجية بونعيم، نائبة مدير قسم الحملات بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس، إن “السلطات المصرية تعاقب الناشطين بفرض شروط مراقبة مفرطة، وفي بعض الحالات مثيرة للضحك، عليهم، وتشكل تعدياً على حقوقهم الأساسية، وترقى في بعض الأحوال إلى مستوى الحرمان من الحرية.

وأضافت: “إن إساءة استخدام المراقبة قد أصبح آخر الأدوات في حوزة السلطات لسحق الأصوات المعارضة. ولا بد للسلطات المصرية من أن تلغي جميع تدابير المراقبة التعسفية، وأن تأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين المحبوسين احتياطيا أو الصادر ضدهم أحكام بالسجن حصرياً بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وتصدر الأوامر بالمراقبة بوصفها عقوبة جنائية، عن القضاة في جلسة النطق بالحكم، ولكنهم يتركون تحديد عدد الساعات التي ينبغي على المحكوم عليه قضاءها قيد المراقبة كجزء من الحكم لتقديرات جهاز الشرطة، في العادة، دون إشراف قضائي.

وعوضاً عن الطلب من السجناء السابقين الخاضعين لإجراء المراقبة مراجعة قسم الشرطة والتوقيع والمغادرة، ينتهي الأمر بالشرطة إلى أنها تتحفظ على الناشطين، المحكوم عليهم بفترات خضوع للمراقبة، لمدة تصل إلى 12 ساعة كل يوم في أقسام الشرطة. وفي غضون ذلك، لا يسمح لهم بمغادرة القسم، أو تلقي الزيارات، أو التواصل مع أي شخص باستثناء رجال الشرطة.

سلطة واسعة

وفيما لا يقل عن أربع حالات قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها، تم القبض على الناشطين الخاضعين للمراقبة وحبسهم احتياطياً مرة ثانية؛ رغم عدم انتهاكهم لشروط المراقبة المفروضة عليهم.

وطبقاً للقانون (المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945)، يتعين على الأفراد الخاضعين لمراقبة الشرطة قضاء الساعات المحددة لمراقبتهم في محال إقامتهم، بحيث يكونون حاضرين في أي وقت يقوم ضباط الشرطة المسؤولون عن مراقبة الحظر المفروض عليهم بزيارات مفاجئة لهم في منازلهم.

بيد أن قانون المراقبة هذا يعطي الشرطة سلطة واسعة في إجبار الأفراد على قضاء ذلك الوقت في قسم الشرطة، إذا ما اعتقد ضباط الشرطة أنه يصعب مراقبة الشخص المعني في المنزل.

كما يعاقب القانون من يخالفون قواعد المراقبة بالسجن لسنة واحدة، دون تحديد ما الذي يرقى على وجه الدقة إلى مستوى خرق قواعد المراقبة.

وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى عدد كبير من المعتقلين المفرج عنهم، والذين أبلغوا المنظمة أنهم يشعرون، وهم تحت المراقبة، بأنهم محاصرون وسط حالة من التيه بين الحرية والسجن، فلا يستطيعون العمل أو السفر، حتى داخل مصر، أو التعبير عن رأيهم بشأن القضايا العامة، كما إنهم يتجنبون المشاركة في أي أنشطة سياسية خشية اعتقالهم مجدداً إذا ما جرى تفسير أفعالهم بأنها خرق لشروط المراقبة.

 

*بالأرقام.. دماء المصريين رخيصة في زمن السيسي

في عهد السيسي تزايدت حوادث وجرائم القتل والخطف والانتحار والحوادث الشنيعة في المجتمع المصري، بفعل السياسات الأمنية القاتلة التي تتعمدها حكومات السيسي، والتي كان أخطرها ما تمارسه سلطات السيسي ضد المعارضين ورافضي الانقلاب، الذين بات قتلهم بكافة الأشكال نهجًا عامًا، استخدم فيه القضاء المدني والعسكري وقوات الجيش والداخلية، في أكبر مجزرة من التصفيات الجسدية والقتل خارج إطار القانون.

 

*جيش السيسي يعرض حصيلة جديدة لعملياته في سيناء

أعلن جيش السيسي حصيلة لآخر نتائج حملته العسكرية الشاملة التي يشنها في سيناء، قال إنه قضى فيها على عدد من “العناصر التكفيرية”، ودمر سيارات، وعثر على أسلحة وذخائر.
وفي التفاصيل، قال الجيش إنه قضى على 13 فردا “تكفيريا”، وألقى القبض على 18 مطلوبا ومشتبها به، ودمر 18 “وكرا ومخبأ وملجأ، ودمبر 10 عربات و 6 دراجات على حد قوله.
وتابع في بيانه السابع والعشرين، بأنه فكك واكتشف 41 عبوة ناسفة في أماكن مختلفة.
وادعى أن القوات الجوية دمرت على الحدود الغربية للبلاد 38 عربة تستخدم لأعمال التهريب، وعثر على طائرات دون طيارة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش المخدر، وأكثر من مليون حبة مخدرة، وألفي فرد من جنسيات مختلفة كانوا يحاولون الهجرة بطرق غير شرعية.
ويعدّ جيش الانقلاب المصدر الوحيد للمعلومات بشأن العملية العسكرية في سيناء، بعد منع وسائل الإعلام من العمل في المنطقة، وفرض حظر كامل في المنطقة، تخلله تهجير عدد من الأهالي، وهدم مناطق كاملة؛ بحجة تطهريها من “الإرهاب“.

 

*رغم وفاته.. ظلال الشهيد “قطب” تطارد السيسي وتحرّض على الثورة

“تلقينا معلومات مؤكدة من أجهزة الأمن، وبعض المواطنين، تفيد بوجود كتب لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، مثل حسن البنا وسيد قطب ويوسف القرضاوي وعمر عبد الرحمن مفتي الجماعة الإسلامية الأسبق، في عدد من مساجد الجمهورية، لذلك قررت الوزارة مراجعة جميع مكتبات المساجد، وإخراج هذه الكتب وإحراقها”، بهذه الكلمات أطلق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد عبد الرازق معركة الوزارة الجديدة ضد ظلال رجل شهيد.

اثنان وخمسون عاما مضت على إعدام المفكر الإسلامي الكبير سيد قطب رحمه الله، لم تنفع اتصالات وتدخلات العديد من الزعماء بمن فيهم الملك فيصل ملك السعودية، ورئيس العراق عبد السلام عارف والمفكرين والشخصيات والهيئات العربية والإسلامية في إثناء أبي الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر عن إعدامه، الذي نفذ في 29 أغسطس 1966.

ويُعدّ كتاب “في ظلال القرآن” للشهيد قطب من أشهر كتب التفسير الحديثة، وقد تعود هذه الشهرة لأسباب خارجة عن مضمونه، وتتعلّق أساساً بمؤلِّفه الذي جمع بين تجربة سياسية انتهت بإعدامه، وبين تضلّعٍ في علم الأدب دراسةً وتنظيراً وتجلّت هذه الثنائية الضدية ذاتُها في الإشكالية التي حكمت الكتابَ وهي صعوبة المواءمة بين معانقة الإعجاز البياني في القرآن وضرورة الفعل التاريخي لتغيير المجتمع، بعد أن غزته “جاهلية القرن العشرين”.

الظلال تحاصر السيسي

وأطلق السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أذياله وأصابعه للنيل من الشهيد، الذي تفصله عنهم أكثر من خمسين عاماً، فحمل الشيخ أسامة الأزهري، مستشار السفيه للشؤون الدينية، راية الهجوم على سيد قطب، الذي يعد من المفكرين البارزين في الأمة الإسلامية وليس في جماعة الإخوان وحدها، قائلًا: “منجم ومنبع الفكر التفكيري الذي انطلقت منه داعش والقاعدة”.

من جانبه أكد عضو جبهة علماء الأزهر الشيخ محمد عوف أن موضوع حرق كتب الشهيد سيد قطب في المساجد قربان وزير الأوقاف لكسب ودّ السفيه السيسي، وقد سبقته لذلك وزارة التربية والتعليم وزارة الأوقاف التي أحرقت كتب الشهيد قطب في إحدى المدارس الخاصة.

وأضاف أن المشكلة بالنسبة للسفيه السيسي ونظامه ليست في كتب قطب، ولكنها تمتد لكتب التراث الإسلامي التي دعا السيسي نفسه “لثورة مقدسة عليها”، لأنها تتحدث عن الجهاد في سبيل الله ومواجهة الظالمين ووجوب إقامة الخلافة الإسلامية، مستشهدا على ذلك بحذف قصة صلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع من المناهج الدراسية.

وتابع أن كتب رموز الحركة الإسلامية، التي تواجهها دولة العسكر حاليا، هي أوسع الكتب انتشارا في العالم، وذلك لما احتوته من مفاهيم واعية للإسلام ووسائل عملية وحركية ساعدت في بناء جيل من الشباب المسلم يُدرك الواقع ويصمد في وجه الظالمين، ويسعى لبناء دولة إسلامية قوية تتبنى قيم العدالة والحرية.

ويقول الشيخ الشعرواي رحمه الله تعالى: “رحم الله صاحب الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب، فقد استطاع أن يستخلص من هذه الغزوة مبادئ إيمانية عقائدية، لو أن المسلمين في جميع بقاع الأرض جعلوها نصب أعينهم، لما كان لأي دولة من دول الكفر غلبة عليهم”.

وأضاف: “إذن، فالغاية النهائية في كل إيمان وفي كل عمل هي ابتغاء مرضاة الله ورحمته، وكما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه: إياك أن يشغلك عن صلوات الله وتحياته وبركاته شيء ولو انتصار العقيدة نفسه، كأن انتصار العقيدة وسيلة لتنال بها الصلوات والرحمة من ربك، فكل شيء ما عدا ذلك وسيلة تسلم إلى غاية، وغاية المؤمن أن يكون من الذين يشملهم قول الله”.

طه حسين الذي كان يوما مسئولا عن سيد قطب في وزارة المعارف قال في لقاء تكريمي في أغسطس 1952 “إن في سيد خصلتين هما المثالية والعناد”، وبعد أن تحدث عن أثر سيد في ثورة يوليو 1952 ورجالها ختم كلمته بالقول “إن سيد قطب انتهى في الأدب إلى القمة والقيادة؛ وكذلك في خدمة مصر والعروبة والإسلام”.

غدر العسكر

وقبل غدر عبد الناصر بالشهيد سيد قطب وتنفيذ الإعدام، يصدم المتابعين بهذا اللقاء الذي تحول حفلا تكريمياً لقطب، والذي أقامه ضباط 23 يوليو 1952 التي أسقطت الحكم الملكي في مصر لسيد قطب بحضور عبد الناصر نفسه وجمهور واسع من الضباط والدبلوماسيين والأدباء والمهتمين، في أغسطس 1952 في نادي الضباط في منطقة الزمالك.

قال سيد في هذا اللقاء “إن الثورة قد بدأت حقا، وليس لنا أن نثني عليها، لأنها لم تعمل بعد شيئا يذكر، فخروج الملك ليس غاية الثورة، بل الغاية منها العودة بالبلاد إلى الإسلام..”. ثم تابع سيد “لقد كنت في عهد الملكية، مهيئا نفسي للسجن في كل لحظة، وما آمن على نفسي في هذا العهد أيضا، فأنا في هذا العهد مهيئٌ نفسي للسجن أيضا، ولغير السجن، أكثر من ذي قبل”!

وهنا وقف الفاشي عبد الناصر وقال بصوته الجهوري “أخي الكبير سيد، والله لن يصلوا إليك إلا على أجسادنا، جثثا هامدة..”، هذا الموقف كتبه شخص حضر الحفل، هو الأديب السعودي المعروف، مؤسس صحيفة عكاظ بعد ذلك، أحمد عبد الغفور عطار؛ ونشره في مجلة كلمة الحق، العدد الثاني، مايو 1967.

وبعد 14 عاما صدقت توقعات سيد، وأُعدم بعد أن أمضى معظم ما تبقى من حياته في سجون ضباط ثورة يوليو، فهل تصدق نبوءة عبد الناصر وتحل دماء الشهيد سيد قطب لعنة ودماراً على رؤوس الظالمين الذين اغتالوا ثورة الشعب في 25 يناير 2011، وباعوا مصر بالقطعة وبالجزيرة وتنازلوا عن سيادتها للطائرات الصهيونية تعربد وتقتل في أهلنا في سيناء ؟!

 

*بعد جريمة “الشروق”.. إلى متى يستدرجنا السيسي للمهالك كل يوم؟

من جديد، جريمة جديدة تطل علينا في شبه دولة السيسي، تكشف عن أن المجتمع المصري في طريقه للانهيار على شاكلة “الدومينو”، بعدما امتلأت صفحات الحوادث بالقتل والاغتصاب والانتحار وسفك الدماء.

فما أشبه الليلة بالبارحة، فأحداث جريمة “مقتل طالب الشروق” بمنطقة الرحاب أكدت ملامحها ضياع الأخلاق والقيم، فالجريمة منذ الوهلة الأولى تكشف استدراج العسكر بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي للمصريين كل يوم.

قصة “طالب الشروق” تؤكد ملامح ما تعيشه مصر، وكان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقّى بلاغًا باختفاء شاب يدعى “بسام”، بعد ساعات من تلقيه اتصالا من خطيبته “حبيبة”، طالبته بالتوجه معها لمشاهدة شقة سكنية تمهيدًا لشرائها كـ”عش للزوجية”.

وفى مساء الإثنين الذى وافق “وقفة عرفة”، فقدت أسرة “بسام” التواصل معه بعدما أغلق هاتفه. وبعد أيام تلقّى والد بسام اتصالًا من أحد الأشخاص طالبه بدفع 600 ألف دولار مقابل إطلاق سراح نجله.

مفاجأة صادمة

إلا أن المفاجأة التي صدمت الجميع، كانت حضور سائق سوري يعمل لدى والد الفتاة، ليؤكد أن والد الفتاة اختطف “بسام” بمساعدة ابنته، واستدرجاه إلى شقة بالعقار 8 بمنطقة (الرحاب 2)، واستعانا بـ5 آخرين تعدوا بالضرب على الشاب وقيدوه بالحبال، وألقوه داخل صندوق خشبي بأرضية المطبخ.

ولم يتخيل أن نهايته ستكون في تلك الشقة التي ادعت خطيبته أنها مسكن الزوجية، بعدما قام والدها وآخرون بتوثيقه والاعتداء عليه حتى فارق الحياة، وتم دفنه في حفرة تم إعدادها مسبقًا وردموها ووضعوا عليها السراميك “تبليط” لعدم لفت انتباه السكان المترددين على العقار، وبعدها اتصلوا بعائلته وطلبوا فدية مالية قدرها 600 ألف دولار.

وبعد ذلك ألقت قوات الشرطة القبض على والد الفتاة، وأقر بجريمته للتخلص من تهديدات “بسام” لاكتشافه حقيقته بأنه “مُزور”. حيث قال عمر أسامة، شقيق الضحية في تصريح له، إن شقيقه قُتل خنقًا على يد والد حبيبة؛ كونه “يعرف حاجات كثيرة عنه مش كويسة، وطالبه بأنه يبطل اللي بيعمله عشان خاطر خطوبته من ابنته تكمل”.

وأرجع أساتذة علم النفس والاجتماع انتشار الجرائم في الأعوام القليلة الماضية إلى عدة أسباب، أهمها العوامل الاقتصادية والضغوط النفسية وضعف الوازع الديني.

وقالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: إن هناك عوامل كثيرة ومتشابكة تجعل الفرد يُقدم على قتل أقرب الناس إليه، أهمها الجانب النفسى، وهو يرتبط بالعلاقات الاجتماعية فى محيط الأسرة، وهذا الجانب افتقدناه مؤخرا بسبب سعى رب الأسرة الدائم وراء توفير المال بالعمل طوال اليوم، وهذا على حساب أفراد أسرته، الذين يفتقدون الحميمية مع الأب والأم والأشقاء.

وفى تقرير صدر عام 2017 في موقع موسوعة قاعدة البيانات “نامبيو”، جاءت مصر في المركز الثالث عربيًا في ترتيب مؤشر الجريمة، بعد ليبيا والجزائر.

وكشف التقرير عن أن نسبة الزيادة فى معدل جرائم القتل العمد بلغت ١٣٠٪، أما معدلات السرقة بالإكراه فقد زادت بنسبة ٣٥٠٪؛ إذ سجلت ٢٦١١ جريمة، أما سرقة السيارات فقد زادت بنسبة ٥٠٠٪، وأكدت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، أن فى مصر أكثر من ٩٢ ألف بلطجي ومسجل خطر، ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف. كما أكد تقرير صدر مؤخرا عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‏، ارتفاع نسبة المسجلين‏ ليزيد على ‏٥٥٪‏ من إجمالى المسجلين البالغ عددهم رسميا ٩٢ ألفا و‏٦٨٠‏ شخصا.

انحدار أخلاقي

الدكتور محمد عبد العاطي، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقليوبية، قال عن أسباب الانحدار الأخلاقي في المجتمع المصري: إن الإسلام دين احترم الكيان الإنسانى والاجتماعي، وإن مقاصد الشريعة الإسلامية خمسة، وهى حفظ النسل والعرض والمال والدين والعقل، وجاء الدين الإسلامي بمكارم الأخلاق، ولكن الإنسان تخلى عن الأخلاق الحميدة وأصبح عبدًا لغرائزه وشهواته.

واعتبر أن الفن وسيلة لترويج الفواحش، حيث خرج عن رسالته إلى الإثارة وانتشار العرى فى القنوات الفضائية.

وأوضح عبد العاطي أن وسائل الإعلام الهابط تُسهم في تدنى قيم المجتمع وآدابه، سواء من خلال الخلل فى التعليم أو فى الثقافة، وأن تخلّى الإنسان عن دينه وأخلاقه الحميدة يحوله إلى حيوان يلبى مطالب غرائزه، وبذلك يتحول إلى عبد لشهواته.

سلبية الإعلام

وأكد الدكتور محمد خليل، أستاذ علم النفس، أن العوامل الاجتماعية ساعدت على حدوث أزمة القيم الأخلاقية، وأن المجتمع المصري أصبح يعانى من الكثير من المشكلات داخله، حيث يعانى من أزمة أخلاق تتمثل في ترسيخ البذاءات والعادات السيئة وانهيار منظومة التعليم وغياب الرقابة، وبُعد الشباب عن القيم الدينية والدور السلبى للإعلام.

وأضاف هناك عوامل غير مادية تلعب دورا مهما في تكوين الظواهر الاجتماعية المريضة، وأهمها الفساد وعدم الانضباط والفوضى وزيادة العنف والتطرف وظهور الجرائم.

بينما أكد الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن ما يحدث فى المجتمع من جرائم غريبة وشاذة يمثل جانبا من صور الانحدار الثقافى الذى وصلت إليه مصر، وأن أي دولة يوجد بها انحدار ثقافي لا بد أن يكون مصحوبا معه انحدار أخلاقي.

ضغوط اقتصادية

بدورها، قالت الدكتورة شادية قناوي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الجريمة فى أى مجتمع ترتبط بظروف المجتمع نفسه، مشيرة إلى أن المجتمع المصري يمر بمرحلة دقيقة من تاريخه.

وأضافت أن الضغوط الاقتصادية تلعب دورًا أساسيًا فى معدلات الجريمة، مؤكدة أن هناك حالة من الفهم الخاطئ لمفهوم الديمقراطية ترجمت بالفوضى وحرية إبداء الرأي.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن فوضى العلاقات الاجتماعية داخل الاسرة انتقلت آثارها في تعاملات الفرد خارج نطاق الأسرة، مضيفة أن كل ذلك خلق حالة من التوترات انعكست فى صورة تهديد استقرار المجتمع.

وتابعت، أن المجتمع وصل لمراحل سلبية خطيرة انحصرت ما بين قمة الانحدار فى كل شيء وسلوك طريق الأنانية.

 

*في ذكرى استشهاد سيد قطب.. عندما اعترف السادات بتلفيق قضية “تنظيم 65”

“إن كل الثقات يؤكدون أن قضية الإخوان التي أُعدم فيها سيد قطب كانت من اختراع شمس بدران وزبانية البوليس الحربي، وأنها مؤامرة وهمية، وأن التعذيب في هذه القضية هو قمة المأساة”.

ليست هذه الفقرة لأحد مفكري الإخوان المسلمين، بل من صفحة 321 من كتاب «وثائق 15 مايو» للكاتب القبطي موسى صبري، والتي تؤكد حجم الافتراء أولا على جماعة الإخوان المسلمين، وثانيًا على مفكر إسلامي عظيم بحجم الشهيد سيد قطب الذي أُعدم في 29 أغسطس 1966م، على خلفية اتهامات ملفقة من جانب أجهزة الطاغية جمال عبد الناصر.

ولا يقف الأمر عند الكاتب الراحل الشهير موسى صبري، بل إن الرئيس الأسبق محمد أنور السادات يؤكد أن قضية “تنظيم 65” وهمية فبركتها الأجهزة الأمنية، حيث يقول في مذكراته “البحث عن الذات” في ص 179: «هُيئ للسلطة الحاكمة في ذلك الوقت أن الإخوان يتآمرون ليقوموا بثورة مضادة، وقد ذهب ضحية هذا التصور الكثيرون ممن يحصون بالألوف، وصدرت ضد الكثيرين منهم أحكام».

شاهد ثالث لا يقل خطورة عن السابقين يؤكد ذات المعنى، ويستنكر ما فعله الطاغية عبد الناصر بحق الإخوان والمفكر الإسلامي الكبير، حيث يقول محمد حسنين هيكل، في كتابه «لمصر لا لعبد الناصر» في ص 43: «إن المعتقلين في هذه القضية وصلوا إلى عدة آلاف، وإن زوار الفجر كانوا يجمعونهم بغير رحمة، وقد تعرض الكثير منهم للتعذيب، وكان عبد الناصر يعرف ذلك، وقد أشرت إلى ما كتبت في الأهرام آنذاك إلى زوار الفجر، وانتقدت أعمالهم، فاستاء عبد الناصر مما كتبته في هذا الشأن، واتصل بي ليذكر أنني كنت قاسيا فيما كتبت، وأن شمس الدين بدران الذي كان يشرف على تحقيقات الإخوان المسلمين وقتها غضب وقدم استقالته».

وفي شهادةٍ رابعةٍ للكاتب سامي جوهر في ص “77” من كتابه “الصامتون يتكلمون” يقول: «قد بدأت قصة تلفيق هذه القضية لسيد قطب والإخوان، في سبتمبر سنة 1965، وقد كانت أجهزة المباحث الجنائية العسكرية التابعة للمشير عامر وعلى رأسها أحد أعوان شمس بدران، وهو العقيد حسين خليل، ادعت أنها كشفت مؤامرة يدبرها الإخوان المسلمون برئاسة سيد قطب لقلب نظام الحكم، بعد القيام بعمليات تخريب وتدمير في مختلف أنحاء البلاد، وتم القبض على الآلاف وزج بهم في السجون، وبدأت عمليات تعذيب بشعٍ لهم ليعترفوا بكل ما يملى عليهم».

أسباب التلفيق

وحول أسباب تلفيق قضية “تنظيم 65” للإخوان والمفكر الإسلامي سيد قطب، يضيف الكاتب غير المسلم موسى صبري، في كتابه “وثائق 15 مايو”: «فعل ذلك عبد الحكيم عامر وجهازه ليوحي لعبد الناصر بمدى اهتمامه به، وبالتالي يفرض حمايته عليه، ويبرز له أن حياته تساوي حياة الملايين، وأنه أمل العالم العربي كله، وأن التآمر ضده تآمر ضد مستقبل الأمة العربية جمعاء، فإذا عذب بعض المتآمرين حتى الموت فذلك ليس إلا شيئا لا حساب له في سبيل الحفاظ على كيان الأمة العربية، متمثلة في زعيمها عبد الناصر».

ويقول المؤرخ الدكتور أحمد شلبي، في الجزء التاسع من موسوعة التاريخ الإسلامي: «استطاب عبد الناصر هذا التصرف، فقد كان شديد الحفيظة على الإخوان المسلمين وشديد الحب لنفسه».

ومن خلال هذه الحقائق الدامغة فهل تغيرت الأحوال؟ لا تزال الفبركة والتلفيق تهمين على سلوك الأجهزة الأمنية، ولا تزال أحكام الإعدام تترى على عشرات الأبرياء الشرفاء، لا لشيء سوى استجابة لأوهام نظام عسكري دموي يتميز بفاشية مفرطة ووحشية غير مسبوقة.

فخلاصة التجربة منذ سيطرة العسكر على حكم مصر في عام 1952، أن الأجهزة الأمنية لا تجيد سوى شيئين: التلفيق والافتراء على الأبرياء بتهم مفبركة بلا أي دليل سوى أوهام القيادات الأمنية والسياسية. والثاني هو التعذيب الوحشي الذي يخرج هؤلاء من صفة الإنسانية إلى الحيوانية المنحطة.

 

*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن “بنات دمياط” مع جبر الضرر

أصدرت منذ قليل عدة منظمات حقوقية بياناً مشتركاً في جنيف للمطالبة بالافراج الفوري عن بنات دمياط المعتقلات واللاتي ستكون جلسة محاكمتهن غداً الحميس 30 أغسطس، وهذا نص البيان:

تترقب المنظمات الموقعة أدناه باهتمام بالغ وحرص شديد وقائع جلسة النطق بالحكم في القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط، والمعروفة إعلاميا بقضية “بنات دمياط” والمقرر انعقادها بمحكمة جنايات دمياط غدًا الخميس 30 أغسطس2018، وتطالب المنظمات بإعلاء قيم استقلال القضاء وسيادة القانون، والإفراج الفوري غير المشروط عن البنات الـ 13 المحتجزات على ذمة هذه القضية منذ عام 2015، مع جبر الضرر، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي طالتهن خلال فترة الاحتجاز.

تعود أحداث القضية، لحملة الاعتقالات والقمع الأمنية التي اجتاحت البلاد أعقاب أحداث يوليو 2013، وامتدت فطالت العديد من المتظاهرين، ومن بينهن عدد من المشاركين والمشاركات في تظاهرة سلمية خرجت في 5 مايو 2015، احتجاجًا على الانتهاكات التي نالت العديد من المحتجزين، وارتفاع أعداد المختفين قسريا وسجناء الرأي بمدينة دمياط في شمال البلاد.

وبحسب عمليات الرصد والتوثيق، تعرضت المظاهرة لاعتداء سافر من السلطات الأمنية المصرية باستخدام القوة المفرطة ودعم من مواطنين مسجلين خطر” بلطجية”، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أخرين بطلقات نارية خلال عمليات الكر والفر، ومع ذلك لم تحقق النيابة العامة في وقائع تعدي قوات الشرطة على المتظاهرين. وبعد القبض عشوائيًا على مجموعة من النساء في محيط المظاهرة، حملتهن النيابة مسئولية أحداث القتل بحجة أنه نتج عن التظاهر، كما استندت النيابة العامة لتحريات الأمن الوطني في توجيه الاتهامات للمحتجزات ومن بينها: الاشتراك وأخرون في تجمهر الغرض منه الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراضهن وأخرون مجهولون القوة والتلويح بالعنف، والاشتراك وأخرون مجهولون في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، والترويج وأخرون مجهولون بالقول والهتاف لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وقلب نظام الحكم، واستعمال القوة تجاه موظفين عموميين، وهي اتهامات لا تتناسب مع العنصر النسائي فضلا عن عدم تماسكها القانوني من الأساس.

وفي هذا الصدد تعرب المنظمات الموقعة عن بالغ استيائها ورفضها استمرار الدولة المصرية في تطبيق قانون التجمهر الذي يعود لعام 1914 على ممارسي حرية التجمع السلمي والحق في التعبير، وذلك رغم ثبوت إلغاءه عام 1928 من قبل مجلس النواب، وتعتبر أن استمرار العمل به يشكل اعتداءً على الدستور ودولة القانون.

بدأت النيابة العامة بدمياط التحقيق في وقائع القضية يوم 5 يوليو 2015، إذ انتقل فريق من النيابة العامة- على نحو مخالف للقانون- لمقر إدارة قوات أمن دمياط لإجراء التحقيقات هناك مع جميع المتهمين، متخذة من غرفة وكيل إدارة قوات الأمن مقرًا للتحقيق، وذلك بعد نقل جميع المتهمين من قسم شرطة أول دمياط واحتجازهم في مقر قوات الأمن، حيث وجهت لهم النيابة الاتهامات المزعومة الساقطة في حكم القانون والمستندة لأحكام قانون ملغي منذ اكثر من 90 عامًا.

من جانبه دفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء أي حالة من حالات التلبس، وخلو الأوراق من ثمة إذن من السلطات المختصة، واقتصارها على ما يثبت معرفة “أشخاص مجهولة” غير مختصة قانونًا بإجراءات القبض والتفتيش، وتلفيق محاضر الضبط ومحضر التحريات وما تضمنه من معلومات وبطلانها وكذبها ومن ثم بطلان ما ترتب عليها من إجراءات. وكذا بطلان أقوال شهود الإثبات غير الواضحة وغير المحددة، والقائمة على آراء وأحاسيس شخصية، فضلا عن كون المظاهرة سلمية مكفولة بموجب الدستور، وانتفاء مظاهر العنف والقوة. هذا بالإضافة إلى شيوع الاتهامات وتناقض الأدلة الفنية والتحريات مع وقائع الدعوى، وعدم إتيان أي من التقارير الطبية والفنية بما من شأنه أن يقيم دليل إدانة على أي من المتهمات، وقصور هذه التقارير وتجاهل النيابة العامة معاينة مكان المظاهرة وسيارات الشرطة والشوارع الرئيسية والمحيطة بموقع المظاهرة، وانتفاء أركان جريمة التجمهر أو الاشتراك فيها أو الانضمام إليها بحق المتهمات.

وفي 20 سبتمبر 2015، قرر المستشار حاتم فاضل المحامي العام لنيابة دمياط الكلية إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة.

خلال فترة الاحتجاز، تعرضت المحتجزات للعديد من الانتهاكات الجسيمة، الأمر الذي يستوجب تحقيق مستقل. وفي ذلك تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان بسرعة فتح التحقيق ومحاسبة المتورطين في: تعدي مسئولو الأمن في قسم شرطة أول دمياط على بعض المحتجزات بالضرب والإهانة والتهديد بالإيذاء البدني والاعتداء الجنسي عليهن، والتحقيق في النقل غير القانوني للمتهمين لمقر قوات الأمن للتحقيق معهن، في حضور أفراد الأمن بغرفة التحقيق، وغياب محاميهن، حيث تم تهديد المتهمات بالإيذاء في حال عدم تجاوبهم، فضلاً عن عدم تمكن ذوي البنات على مدى 8 أيام من معرفة مكان احتجاز بناتهم أو سبب ذلك.

هذا بالإضافة لما تعرضت له المحتجزات من ظروف احتجاز غير اّدمية حيث هاجمتهن الفئران والثعابين بمقر سجن بورسعيد. والإهمال الطبي المتعمد، إذ رفضت إدارة سجن بورسعيد عرض اثنين منهن على الطبيب المختص رغم تعرضهما لأزمات قلبية متعددة كانت تستوجب نقلهما للمستشفى، هذا بالإضافة إلى حرمان بعضهن من أداء الامتحانات الدراسية، وعدم توفير مكان مناسب للدراسة والاستذكار، ناهيك عن حبسهن في “عنبر الجنائيين” وتحريض الجنائيين ضدهن والاعتداء عليهن.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تترقب غدًا الحكم على كل من: روضة سمير سعد خاطر، أمل مجدي الحسيني حسين، حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، هبة أسامة عيد أبو عيسى، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، إسراء عبده علي فرحات، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، صفا علي علي فرحات واثني عشر متهما آخر.

وتطالب السلطات المصرية باحترام حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الدستور وإلغاء قانون التظاهر الحالي المخالف للدستور، ووقف العمل بقانون التجمهر الملغي لحين فصل القضاء الإداري في دعوى تفعيل إلغائه، والإفراج الفوري على المحتجزات في هذه القضية مع جبر الضرر، وكافة المعتقلين السياسيين، كما تطالب بحماية حقوق جميع المحتجزين ووضع حد للانتهاكات غير القانونية بحقهم في اماكن الاحتجاز، وإعلاء قيم استقلال القضاء وسيادة القانون.

المنظمات الموقعة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال

مؤسسة هيومينا لحقوق الانسان والتنمية المستدامة

مركز عدالة للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

كوميتي فور چستس

 

* ذكرى استشهاد “سيد قطب”.. أصحاب المبادئ أحياء تحت التراب

يوافق اليوم 29 أغسطس 2018، ذكرى استشهاد “سيد قطب” الذي ارتقى شهيدًا بالإعدام على يد عصابة عبد الناصر، فجر يوم الإثنين 29 أغسطس 1966، دون أن يستطيعوا النيل من عزيمته وثباته على الحق.

ولد “شهيد الظلال” سيد قطب يوم 9 أكتوبر 1906م في قرية موشا، إحدى قرى محافظة أسيوط، وتلقى بها تعليمه الأساسي، وحفظ القرآن الكريم، ثم التحق بمدرسة المعلمين الأولية بالقاهرة ونال شهادتها، والتحق بدار العلوم وتخرج عام 1933م، ثم عمل بوزارة المعارف بوظائف تربوية وإدارية، وابتعثته الوزارة إلى أمريكا لمدة عامين وعاد عام 1950 م، ومر “قطب” بمراحل فكرية عديدة خلال حياته.

وكان “قطب” يمتلك موهبة أدبية وإصرارا قويا على تنميتها بالبحث الدائم والتحصيل المستمر، حتى مكنته من التعبير عن ذاته ومبادئه، قائلا: «إن السر العجيب في قوة التعبير وحيويته ليس في بريق الكلمات وموسيقى العبارات، وإنما هو كامن في قوة الإيمان بمدلول الكلمات وما وراء المدلول، وإن في ذلك التصميم الحاسم على تحويل الكلمة المكتوبة إلى حركة حية المعنى المفهوم إلى واقع ملموس».

ولم يُفتن “قطب” بالحضارة الغربية، بل منحته فرصة ليقارن بينها وبين حضارة الفكر الإسلامي، واستطاع بكلمته الصادقة أن يؤثر في كثير من الناس الذين التفوا حوله رغم كل العقبات والأخطار التي أحاطت بهم، وأصبح من الأدباء القلائل الذين قدموا حياتهم في سبيل الدعوة.

واعتقل “قطب” بعد “تمثيلية المنشية” عام 1954م، حيث لفق جمال عبد الناصر لجماعة الإخوان مسرحية محاولة اغتياله، وشن على إثرها حملات اعتقال شرسة شملت مئات الإخوان، وسلط زبانيته عليهم ليذيقهم شتى أنواع التعذيب، ثم اعتقل ثانية عام 1965 وحكم عليه مع عدد من الإخوان بالإعدام، ورفض “قطب” كافة محاولات عصابة العسكر آنذاك لتقديم اعتذار عن كتاباته ومواقفه، إلا أنه ظل ثابتًا على مبادئه، وكان من ضمن ما نُقل عنه قوله: “إن السبابة التي ترتفع لهامات السماء موحدة بالله عز وجل، لتأبى أن تكتب برقية تأييد لطاغية”.

ومن ضمن مؤلفات سيد قطب: “معالم في الطريق، هذا الدين، المستقبل لهذا الدين، في ظلال القرآن، العدالة الاجتماعية، الإسلام والسلام العالمي، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، معركة الإسلام والرأسمالية، الإسلام ومشكلات الحضارة، التصوير الفني في القرآن، مشاهد القيامة في القرآن، وغيرها من الكتب والمقالات”.

 

 *في زمن السيسي.. الفراعنة يصرخون: أوقفوا المهزلة في مقبرة “تي” التاريخية

أدان المؤرخ بسام الشماع عضو الجمعية المصرية للتاريخ، المهزلة التى شهدتها مقبرة “تي” بسقارة والتي يعود عمرها إلى 4500 عام، مشيرا إلى أنه تم تحويلها إلى مخزن يحمل مروحة وسلما ومعدات.

وتظهر الصور تواجد ( مروحة وبعض المعدات الخاصة بالعمال)، وتحويل المقبرة إلى مخزن للأدوات وأعمال الصيانة.

وأكد الشماع، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن ما شهدته مقبرة “تي” مرفوض تمامًا، وأزعجنا جميعًا، مشيرًا إلى أن أي سنتيمتر من أي مقبرة تقيم الدول لها متحف.

رأس رمسيس الثاني

كانت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة، قد اكتشفت تمثالين في منطقة سوق الخميس بحي المطرية ، وقامت الوزارة بالتعامل بشكل سيء في استخراجهما مما أدى لتدمير التماثيل وكسرها، وأثارة حفيظة نشطاء وسخريتهم مما حدث، وتدشين هاشتاج “تمثال رمسيس التاني”.

بعدما تسبب بحث عشوائى وشفط للمياه الجوفية فى ظهور جزء علوى من تمثال عملاق، ورأسه بجانبه، تبين بعد ذلك أنة لتمثال سيتى الأول وآخر لجزء من رأس رمسيس الثانى.

لكن استخدام المعدات الثقيلة فى انتشال رأس التمثال نالت انتقادات كثيرة وهذا ما اثار انتقادات لوزارة الآثار، وتم ترك الحدث الأساسى وهو الاكتشاف العظيم.

وعبر الدكتور “ديترش راو” رئيس الفريق الألمانى، عن حزنه الشديد لما تناولته مواقع التواصل الاجتماعى، حول طريقة انتشال تمثال رمسيس الثانى بمنطقة المطرية.

تابوت سيدي جابر

ولم يكن إهانة مقابر الأثرية الفرعونية بجديد على “شبة الدولة العسكرية” ، فقد شهدت منطقة سيدى جابر كارثة أخرى، عند انتشال “التابوت الأثرى” المصنوع من الجرانيت الأسود بطول 2.75 متر × 1.65 متر، وبارتفاع 1.85 متر، ويعود تاريخه إلى العصر البطلمي والقرن الرابع قبل الميلاد، وقدر وزن التابوت بنحو 30 طنا تقريبًا،وعثر علية صدفة و كان انتشاله أشبة بمسرحية عبثية وفوضى بقيادة قوات العسكر التى منعت التصوير، وتحول الموقع إلى شبة “ثكنة عسكرية”، بعدما تسلمت القوات المسلحة والشرطة العسكرية الموقع بالكامل لتأمين عملية فتح التابوت.

آنذاك وصل الدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى موقع التابوت الأثري في منطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، كما تمَّ خروج جميع العمال من الموقع وإحاطة الموقع بساتر قماش لإغلاقه تمامًا ومنع الرؤية بوجود الأثريين فقط تمهيدأ للبدء في رفع غطاء التابوت.

وبعد لحظات من بدء عمليات الانتشال، تم العثور على مادة سائلة حمراء اللون غير معلومة تغمر محتويات الصندوق من الداخل وتخفي كامل محتوياته، وقام أحد الموظفين التابعين للآثار بالتخلص من الماء الأحمر الموجود في التابوت عن طريق إلقائه في الشارع.

وبعد مرور 3 ساعات، بدأت إجراءات فتح التابوت الأثري وسط حالة تعتيم إعلامي ومنع دخول الصحفيين رغم تصريحات مسئولي الآثار بتنظيم مؤتمر عالمي بحضور وسائل الإعلام.

من جانبه استنكر معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، حالة الفوضى التى تمت فى استخراج التابوت، مطالبا بضرورة إقامة مؤتمر صحفي عالمي يليق بالحدث ودعوة القنوات العالمية المهتمة بالأمر مثل “ناشيونال جيوجرافيك” وتنظيم “إيفينت” يليق بالاهتمام العالمي بالكشف الأثري.

إهانة آثار مصر في المسلسلات

وقال الباحث الأثري تامر المنشاوي، إنه لا يليق ببعض المسلسلات الإساءة للآثار المصرية؛ لأن هذا مرفوض وهناك أجيال يتابعون هذه المسلسلات، والتاريخ لن يرحمنا إذا لم نواجه هذا العبث.

وأضاف فى تصريحات له، نموذج لهذا ما حدث فى مسلسل “ربع رومي” الذى يسخر بشكل صريح من ورق البردي، وأهان الآثار ممثلة في التابوت الفرعوني عندما قام أحد الأشخاص بضرب التابوت بقدميه، وهذا لا يليق بقيمة تاريخنا وحضارتنا التي يجب أن نحترمها، كما أنه لا يليق إهانة الملابس الفرعونية في المسلسل والتي تعبر عن الحضارة المصرية.

واكد “المنشاوي”، إن جميع دول العالم تعشق الحضارة المصرية القديمة، وعلينا الحفاظ عليها وأن نفتخر بها، وأتمني عمل مسلسلات تليق بقيمة، ومناقشة مواضيع أثرية موثقة مثل إكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، والشخصيات العظيمة مثل الملك أحمس والملك تحتمس الثالث والملك رمسيس الثاني.