نتنياهو سينهي القضية الفلسطينية بـ”بركة” السيسي وابن سلمان وابن زايد.. الثلاثاء 28 أغسطس.. مصر تنهار أخلاقيًا في عهد العسكر

نتنياهو سينهي القضية الفلسطينية بـ”بركة” السيسي وابن سلمان وابن زايد.. الثلاثاء 28 أغسطس.. مصر تنهار أخلاقيًا في عهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. الحكم بإعدام 6 وسجن 6 بينهم 3 أطفال بهزلية “كمين الخصوص”

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، حكمها على 12 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى اتهامهم بتأسيس جماعة والتعدي على كمين شرطة بمنطقة الخصوص.

حيث قضت المحكمة بإعدام 6معتقلين وهم: “إسلام محمد عابدين، ومحمد صبري حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبدالرحمن مصطفى إبراهيم، ومحمد محمود أحمد”.

كما قضت المحكمة ضد 6 معتقلين آخرين بأحكام تتراوح بين السجن 15 سنة والسجن 3 سنوات، حيث قضت المحكمة بالسجن 15 سنة على “شوقي سمير وبلال عماد”، وقضت بالسجن 5 سنوات على “عبد الرحمن علي”، كما قررت سجن الطفل “إسلام احمد عيد” لمدة 15 سنة، والطفلين “عمر خليل وعبد الرحمن رضا بيومي”، لمدة 3 سنوات.

وادعت النيابة العامة قيام صاحب مصنع وفرد أمن بأحد البنوك و10 طلاب بمختلف المراحل التعليمية، بتأسيس الخلية، التي خططت للتعدي على كمين شرطة الخصوص.

 

*تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس لجلسة 4 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود، وسمحت للمعتقلين بالزيارة.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*اعتقال 4 شراقوة واستمرار إخفاء 12 آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية محمود جميل الشناوي من قرية “القبة” بمنيا القمح أثناء ذهابه لعمله أمس واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

وأكد شهود عيان من الأهالي على اختطاف الشاب من قبل أفراد أمن بزي مدني بعد تعصيب عينيه وعند توجه عمه للسؤال عليه بقسم شرطة منيا القمح تم إنكار وجوده بحوزتهم وتهديده بالاعتقال حال تكرار السؤال عليه.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية للاعتقال الشاب حيث تم اعتقاله في عام ٢٠١٤ وقضي مدة ثلاثة أعوام داخل المعتقل ظلما لينضم الى صهره ثروت قنديل ابن قرية القبة بمنيا القمح والذي تم اعتقاله أيضا منذ أيام للمرة الثانية.

أيضا اختطفت مليشيات الانقلاب بالشرقية محمد إسماعيل محمد، المدرس المواد الشرعية من الشارع بحي الحسينية بمدينة الزقازيق مساء أمس بعد مداهمة منزله وتحطيم الأثاث للمرة العاشرة أثناء غيابه عن المنزل وقت المداهمة والتي كان آخرة ليلة العيد واعتقال شقيقه.

كما اعتقلت قوات الانقلاب،أمس، اثنين آخرين من أبناء مدينتى فاقوس والقرين، من مقر عملهما، دون سند قانوني، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وهما: كمال هنداوي أحمد هنداوي، 56 عام، موظف بمستشفى القرين، عبده السيد علي عويضة، 44 عام، موظف بمكتب بريد فاقوس، ويقيم بقرية ميت العز بمدينة فاقوس.

من جانبهم استمر أهالي المعتقلين الجريمة وحملوا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

ودانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية أيضا الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز نحو 12 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر دون سند من القانون لمدد متفاوتة.

 

*تجديد حبس سمية ماهر ورشا إمام 45 يوما

قررت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة تجديد حبس سمية ماهر حزيمة، الحاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، ورشا إمام، 45 يوما على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 955 حصر أمن دولة عليا.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للفتاتين عدة اتهامات من بينها: “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في اتخاذ سلوك يضر البلاد”؛ وذلك في إطار سلسلة الاتهامات المعلبة التي يتم توجيهها إلى رافضي الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية.

وتقبع “سمية” في سجون الانقلاب منذ 10 أشهر و10 أيام منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 من منزلها بالبحيرة ولم تفصح وزارة الداخلية عن مكان احتجازها حتى الآن، ولا يزورها أهلها.

فيما تقبع “رشا” وزوجها أحمد عزام في سجون الانقلاب منذ يوم 10 أكتوبر الماضي، حيث تعرضا للإخفاء القسري لمدة 70 يوما، قبل أن يظهرا بنيابة أمن الدولة يوم 24 ديسمبر خلال التحقيق معهما على ذمة الهزلية رقم 955.

 

*إخفاء نجار وخبير تربوي وداعية في سجون العسكر لمدد متفاوتة

تواصل قوات الانقلاب بأسوان جريمة إخفاء المواطن عاطف حسن عباس”، وشهرته عابدين أبو الهواري ويعمل نجارا، ويقيم بمدينة “دراو القراريش” لأكثر من شهرين ونصف على التوالي منذ اعتقاله بتاريخ 13 يونيو الماضي، أثناء وجوده في أحد المقاهي بمدينة دراو.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية من بينها المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات الجريمة، حيث أكدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه وعدم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن وسط تخوفاتها على حياته وسلامته.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجهاز الأمن الوطني بمحافظة أسوان مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وإطلاق سراحه.

أيضا استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية استمرار إخفاء علي جمال، المدرس المعروف بـ”جدو” بين التلاميذ والأطفال لأكثر من شهر منذ اعتقاله يوم 26 يوليو ولازال مكانه غير معلوم حتى الآن.

وقالت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك: إن المختطف يبلغ من العمر61 عاما، مريض بالضغط والسكر والتهاب الأعصاب الطرفية والغضروف وضيق التنفس وكان يعمل فى وقت سابق مدير لمدارس المدينة المنورة بالإسكندرية والتى تصنف بأنها المدرسة الانجح في الإسكندرية، كما أنه عمل رئيس التفتيش فى الهيئة العامة لجودة التعليم ويوصف بأنه علامة من علامات التعليم فى الإسكندرية وفى مصر.

واختتمت الرابطة: “لم يشفع له سنه ولا مقامه ولا مرضه ولا أثره علي التعليم عند عديمى الضمير ليخفي قسرا منذ اعتقاله كل هذه المده #على_جمال_فين #الحرية_لعلى_جمال”.

أيضا تواصل عصابة العسكر فى البحيرة الإخفاء القسرى للشيخ عبد الملك قاسم منذ اختطافه يوم 12 أبريل 2017 من منزله دون سند من القانون.

وأكدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اختطافه من منزله بقرية كوم الساقية التابعة لمركز أبو المطامير واقتياده لجهة غير معلومة ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*“مليشيات أمن أسوان” تخفي مواطنَين للشهر الثامن على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بأسوان إخفاء المهندس عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف، 24 عامًا، أحد أبناء مدينة إدكو بالبحيرة، للشهر الثامن على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، أثناء تواجده بمدينة أسوان في رحلة للتنزه مع أصدقائه.

وفي أسوان أيضا، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء عاطف حسن عباس، وشهرته عابدين أبو الهواري، أحد أبناء مدينة دراو القراريش، لأكثر من شهرين ونصف على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 يونيو الماضي، أثناء تواجده في أحد محال مدينة دراو.

من جانبهم، حمل ذوو المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن أسوان المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

 

*تفاصيل جديدة حول استشهاد حسن عبدالهادي في محبسه بسبب الإهمال الطبي   

كشف الصحفي محمد كريم، عن تفاصيل وفاة المعتقل حسن عبد الهادي عثمان، البالغ من العمر 58 عاما، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقال كريم: إن الشهيد كان يعاني من مرض التهاب الكبد الوبائي، ورفضت إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له، ما تسبب في تدهور حالته الصحية وإصابته بالفشل الكلوي وفقدان الذاكرة، ومع تعنت مأمور المركز “عبد الله فليفل”، ورفضه إسعاف الشهيد أُصيب بسكتة دماغية أدت إلى وفاته، ثم قامت قوات الأمن بجره وإخراجه من زنزانته، وألقت به في الطرقة أمام الزنازين.

وأضاف كريم أن أسرة الشهيد لم تتسلم جثمانه حتى الآن، مشيرا إلى أنها تقدمت ببلاغات للنائب العام، وطالبت بفتح تحقيق لكشف المتورطين في وفاة عائلها، وحملت المسئولية كاملة لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن لشرقية ومأمور مركز شرطة الزقازيق.

بدورها قالت أسرة الشهيد، إن مأمور المركز منع العلاج عنه، ما أدى إلى إصابته بفشل كلوي وسكتة دماغية أدت إلى وفاته، لتقوم قوات الأمن بإلقائه في إحدى طرقات القسم، واستنكرت الجريمة المتعمدة بحق عائلها، وحملت المسئولية الكاملة لوزير داخلية الانقلاب ومدير مصلحة السجون ومدير أمن لشرقية ومأمور مركز شرطة الزقازيق.

 

*انتشار جرائم قتل الأطفال والتحرش والبلطجة.. مصر تنهار أخلاقيًا في عهد العسكر

حالة من الذهول تسود الأوساط المصرية مؤخرا على خلفية تفشي الجرائم الشاذة وشديدة الغرابة داخل الأسر المصرية، فخلال عيد الأضحى الماضي وقعت 5 حوادث مأساوية، معظمها يتعلق بقتل آباء وأمهات لأطفالهم، حيث عثر على جثتي طفلين شقيقين من مدينة سلسبيل بمحافظة الدقهلية، وسط روايات متضاربة وفيديو بثّته وزارة الداخلية حول اعتراف والد الطفلين بقتل ابنيه. وهذه أم تتخلص من أطفالها بإلقائهم في ترعة بالمنيا، كما تزايدت معدلات التحرش بصورة سافرة، حتى إن أحد المتحرشين بالإسكندرية قتل زوجا لدفاعه عن زوجته وسط ذهول واندهاش من الجميع حول تردي الأخلاق بصورة غير مسبوقة، ما ينذر بكوارث لها انعكاسات شديدة الخطورة على مستقبل البلاد.

في هذا الإطار، يؤكد خبراء في علم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد في مصر، أن العامل الاقتصادي يعد من أهم أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في شوارع البلاد، لا سيما أن ارتفاع الأسعار يأخذ منحىً تصاعديا حادا، ما سيؤدي إلى كوارث خلال السنوات المقبلة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وبالتالي عدم القدرة على الزواج. وهذه كلها أسباب، بحسب تعبيرهم، تدفع بالشخص إلى الإقدام على الجريمة من دون إدراك لعواقبها. ويصفونها بـ “الجرائم الخطيرة التي تنهش جسم المجتمع المصري”.

النفاق ومعدلات الجريمة

ويقول الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة: «لا الآباء أصبحوا آباء، ولا الأبناء أمسوا أبناء، ولا الأخلاق عادت أخلاقا. جرائم شديدة الغرابة والشذوذ تضرب المجتمع المصري في الآونة الأخيرة. هي في النهاية جرائم آحاد لا نستطيع أن نقول إنها تشكل ظاهرة، لكنها تحمل في طياتها مؤشرات شديدة الخطورة على مستقبل هذا المجتمع».

ويحذر- في مقال له بعنوان «الأخلاق والنفاق والجريمة» بصحيفة الوطن- من هذا قائلا: «دعونا نتصالح بداية مع فكرة أن ترنح الأخلاق تظهر تداعياته أول ما تظهر فى الأجواء الاجتماعية، لتزحف بعد ذلك إلى مساحات أكبر، ويظهر صداها فى دوائر أوسع اقتصادية وسياسية».

خليل يعزو أسباب هذه الجرائم إلى موت الإحساس «عندما يموت الإحساس داخل الإنسان يفقد أخلاقه. فالإحساس أصل الأخلاق والرافد الأهم لتغذيتها. عندما يفقد الأب مشاعر الأبوة، أو الأم مشاعر الأمومة، أو الابن مشاعر البنوة، أو المتحرش مشاعر النخوة، أو الظالم مشاعر العطف، أو القوى مشاعر التواضع وخفض الجناح للضعيف، عندما تضمحل هذه المشاعر داخل نفوس أصحابها تضيع الأخلاق”.

السبب الثاني- بحسب الكاتب- هو تفشي النفاق، حيث يضيف «المشاعر تموت داخل النفوس عندما يسكنها النفاق. عندما يضرب النفاق مجتمعاً يتحول أناسه إلى مجموعة من الخشب المسندة. فأول درس يتعلمه المنافق أن يُنحي مشاعره وأحاسيسه نحو البشر الذين يتعامل معهم جانبا، فيداهنهم ويكذب عليهم ويمتدح حكمتهم فى وقت يعتبرهم فيه أهبل مَن خلَق الله، ويتغزل في رقتهم وهو الذى يراهم أفظاظا غلاظا. العلاقات الأسرية والاجتماعية والإنسانية التي يسودها النفاق ويسيطر عليها الكذب والمراوغة هى المقدمات الأولى لانهيار الأخلاق. المنافق صورة بلا عقل، وجسد بلا روح، وشكل بلا مضمون، قد يعجبك منظره، ويجذبك كلامه، لكنك لا تعلم أنه ينيم من حوله منتظرا اللحظة التي تصبح فيها الأجواء مناسبة ليظهر شيطانه ليعيث فى الأرض فسادا ويهتك كل الأخلاق ويرتكب أبشع الجرائم”.

العسكر وتخريب المجتمع

ويعتبر البعض تزايد معدلات حوادث قتل الأبناء والتحرش والقتل والعنف في المشاجرات والحياة اليومية دليلا على فشل الخطاب الديني الذي يقدمه إعلام وشيوخ السلطان التابعين للسيسي، والذي يضخم الصغائر ويتجاهل أو يقزم المشاكل الاجتماعية والأخلاقية الكبيرة، كما تعد دليلا على فشل الفن وأعمال الدراما في تقديم أعمال فنية تعالج الخلل في بنية المجتمع، بل إن الدراما متهمة بتعزيز سلوكيات العنف عبر الأعمال التي تدور حول البلطجة، وتكثف مشاهد القتل والعنف والعري والتحرش، وهو ما انعكس على المجتمع وأفضى إلى تفسخ وانحلال أخلاقي، وتزايد معدلات الجرائم بصورة مخيفة تهدد مستقبل البلاد وبينة وتماسك المجتمع.

لكن بعض المراقبين، يتهمون النظام العسكري بتوظيف هذه الحوادث لإلهاء الشعب عن القضايا الكبرى وكوارث النظام الذي فرط في التراب الوطني وباع جزيرتي “تيران وصنافير”، وفرط في حقوق مصر المائية بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم والذي شرعن عمليات سد النهضة التي تخالف القانون الدولي. فالمبالغة الإعلامية في تناول هذه الحوادث هو نوع من الإلهاء المقصود بحد ذاته لتضليل الشعب المصري، وصرف انتباهه عن كوارث الغلاء ولهيب الأسعار وحجم الديون الرهيب، وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بصورة مخيفة.

ويرجح د. نايل الشافعي، الخبير المصري، أن الهدف من وراء نشر هذه الحوادث هو “لتخدير الشعب المصري، فمصر الأولى عالميا في الأمية والطلاق وفيروس سي والتلوث وحوادث الطرق، والثانية في التحرش وتصفح المواقع الإباحية، والأخيرة في التعليم ومستوى المعيشة، ومع هذا يتحدث الانقلابيون عن “مؤامرة خارجية على مصر” بينما هم المؤامرة!.

 

*نتنياهو سينهي القضية الفلسطينية بـ”بركة” السيسي وابن سلمان

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم، الضوء على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إنه يرى طريقا للسلام مع الفلسطينيين من خلال تطبيع العلاقات مع دول عربية اعتبر أنها تواجه كإسرائيل تزايدًا للنفوذ الإيراني، وذلك في إشارة واضحة إلى التطبيع الذي يقوم به كل من النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان، وعبد الفتاح السيسي في مصر، ومحمد بن زايد في الإمارات.

وصرح نتنياهو- في مقابلة مع الإذاعة العامة الليتوانية- أن العديد من الدول العربية ترى إسرائيل الآن ليست عدوا لها، لكنها حليف لا يمكن الاستغناء عنه في التصدي للعدوان الإيراني، مضيفا “نشأ من ذلك تطبيع يمكن أن يقود إلى السلام، أعتقد أنه إذا كان لدينا سلام مع العالم العربي الأوسع، فسيساعد ذلك في التوصل لسلام مع الفلسطينيين”.

ولفتت الوكالة إلى أن كلا من إسرائيل والسعودية تعارضان الاتفاق النووي الموقع مع إيران، وطالبتا بخطوات أكثر تشددًا للتصدي للنفوذ المتزايد لإيران في الشرق الأوسط.

ويمثل المواطنون العرب نحو 17.5 بالمئة من سكان الأراضي المحتلة البالغ عددهم أكثر من ثمانية ملايين، وطالما اشتكوا من التمييز ضدهم.

ومؤخرا نشر موقع «مدار» للشئون العبرية، تقريرا كشف فيه النقاب عن وثيقة إسرائيلية صادرة عن معهد إسرائيلي للدراسات الاستراتيجية، تؤكد رغبة كبيرة لدى بعض الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ونظام الانقلاب في مصر، لتعميق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب الوثيقة، التي هي عبارة عن تلخيص لمجريات مؤتمر عقده مركز «ميتافيم» الإسرائيلي، في أواخر مايو الفائت بعنوان «القوة الكامنة غير المفعلة لعلاقات إسرائيل مع دول عربية»، فإن هناك رغبة ثنائية قوية لدى إسرائيل وبعض الدول العربية من أجل دفع علاقاتهم، وعلى الرغم من وجود هذه الرغبة الجامحة لدى الطرفين، فإن تطور العلاقات أكثر فأكثر مرهون- كما يرى البعض- بالتقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين.

من جانبه أكد نمرود غورن، الخبير السياسي الصهيوني، أن الجمهور ومتخذي القرار في إسرائيل يلاحظون في السنوات الأخيرة فرصا أكثر من السابق لإقامة علاقات مع الشرق الأوسط.

ولفت، خلال المؤتمر الذي عقده مركز «ميتافيم» الإسرائيلي، إلى أن أشكال التعاون مع الدول العربية ينظر إليها في إسرائيل وفقا لاستطلاعات مختلفة أجراها معهد «ميتافيم» على أنها «علاقات مهمة وممكنة على حد السواء» كما قدر، وتحظى بدعم طرفي الخريطة السياسية.

وتابع أن التركيز في الاحتلال الإسرائيلي يجري حتى اليوم على أشكال التعاون الأمنية وأقل منه على تشكيل علاقات طبيعية، وبالفعل فإن العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي في مرحلة تغير، لأن المصالح الإقليمية المشتركة تنتج فرصا جديدة للتعاون واستعدادا أكبر من جهة العالم العربي للتعامل مع إسرائيل بشكل أكثر إيجابية.

 

*وكالات عالمية: مفاوضات سد النهضة تعود للمربع صفر.. والسيسي يواصل الفشل

كشفت وكالات أنباء عالمية، اليوم الثلاثاء، عن استمرار فشل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التوصل لحلول جذرية لأزمة سد النهضة، رغم الأزمات السياسية التي عانت منها إثيوبيا، وفي ظل تجاهل حكومتها لحقوق مصر واستمرارها في أعمال إنشاءات السد.

ودعت حكومة الانقلاب- وفق ما نقلت وكالة الأناضول- أديس أبابا إلى دفع مسارات التفاوض والوصول إلى تفاهم بشأن سد النهضة؛ لضمان تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي، الأمر الذي يعود بالملف إلى النقطة صفر رغم مرور أكثر من 3 أعوام على اتفاق المبادئ الذي وقّعه قائد الانقلاب مع رئيسي إثيوبيا والسودان.

وأشارت الأناضول إلى أن مصر تتخوف من تأثيرات سلبية للسد الإثيوبي على حصتها المائية السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلاد.

ولفتت إلى أن مصر والسودان (دولتي المصب) دخلتا مع إثيوبيا في مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارًا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه.

من جانبها، نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن الأهمية الاقتصادية التي يمثلها السد لإثيوبيا واقتصادها، مما يمثل أكبر عقبة من شأنها إفشال أي مفاوضات، مشيرة إلى أن إثيوبيا بدأت بناء السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترًا خصوصًا مع مصر، التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.

وتعليقًا على التصريحات الصادرة مؤخرا عن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي تحدث فيها عن سد النهضة، وقال إنه تم التوصل إلى “انفراج” في محادثات مع السودان وإثيوبيا في شأن سد مثير للجدل تبنيه الأخيرة على النيل، قالت الوكالة إن السيسي يتحدث عن انفراجة في الوقت الذي أنهت فيه إثيوبيا ما يزيد على 60% من إنشاءات السد.

وكالة “بلومبرج” للأنباء، أكدت أنه على الرغم من الأزمات السياسية التي تعاني منها إثيوبيا على مدار العامين الأخيرين، إلا أن نظام السيسي لم ينجح في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحافظ على حصة مصر.

وعما أشيع حول توقف مشروع سد النهضة، أشارت بلومبرج إلى تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، والتي أكد فيها أن بلاده سوف تطلق مناقصة لتلقي عطاءات شركات المقاولات لاستكمال مشروع سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 6.4 مليار دولار.

وذكرت بلومبرج أن أبي أحمد قال إن إثيوبيا سوف تستبعد “هيئة المعادن والهندسة” (ميتيك) التابعة للجيش من المشروع الذي يهدف عند استكماله إلى توليد 6 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

وقال: “إذا لم يتم استبعاد ميتيك من المشروع، فإنه سوف يحتاج سنوات كثيرة للانتهاء من بنائه، علينا أن نطرح السؤال التالي وهو لماذا لم ننته من إنشاء السد خلال السبعة أو الثمانية أعوام الماضية”. وأشار “أبي” إلى أن أي شركة تتولى مسئولية المشروع عليها أن تنهيه في الوقت المحدد.

 

*كلاهما يقتل شعبه.. لماذا يضع بوتين السيسي والأسد في سلة واحدة؟

“إتلم تنتون على تنتن واحد نتن والتاني انتن”، يقال هذا المثل عندما يجتمع قاتل مثل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مع سفاح طائفي مثل بشار الأسد ويعنى مجازا أن الطيور القذرة على أشكالها تقع، وفي تطور لافت، كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية نقلا عن مصادر عن احتمالية عقد لقاء بين السفيه والسفاح برعاية روسية.

وكشف السفيه السيسي فور استيلائه على الحكم في 2014 في حوار أجرته معه صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية عن موقفه الحقيقي ليس من الثورة السورية فحسب، بل من بقاء رفيقه السفاح بشار الأسد رئيسا بعد أن شرّد ملايين من السوريين، وقتل أكثر من (300) ألف منهم.. وخرجت سجونه (55) ألف صورة لـ11 ألف معتقل ماتوا جوعا وتعذيبا في سجونه، وفق تسريبات تم التحقق من صحتها بواسطة شركة محاماة بريطانية، ناهيك عن عشرات المجازر التي شهد العالم لوحشية الأسد فيها.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها وجود جهود روسية حثيثة لعقد هذا الاجتماع، مشيرة إلى إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية بضغط من جنرالات الانقلاب في مصر، وأشارت مصادر الصحيفة أن الاتصالات الروسية في هذا الشأن قطعت شوطا لا بأس به، وإن ما يحول دون عقد اللقاء حتى الآن هو قلق القاهرة من رد فعل الرياض، والسؤال لماذا يضع بوتين اثنان من القتلة مثل السيسي والأسد في سلة واحدة؟

قتلوا الشعب

وأضافت الصحيفة اللبنانية أن المساعي الروسية تحظى بتشجيع من جنرالات الانقلاب في مصر، التي تعتبر أن معركة النظامين ضد الإرهاب واحدة، خصوصا أن معلومات سلطات الانقلاب تشير إلى أن هناك أكثر من 70 ألف مصري عادوا إلى مصر من سوريا على مدى سنوات الأزمة التي عصفت بالأخيرة، وتزعم سلطات الانقلاب أن هؤلاء يشكّلون خلايا نائمة تهدّد امن العسكر.

وأكدت أن سلطات الانقلاب حريصة على عدم إعطاء أي دور لجماعة الإخوان المسلمين في أي تفاوض أو حل مقبل، وكشفت أيضا أن الزيارات الأمنية السرية المتبادلة بين نظام الأسد السفاح والسفيه السيسي القاتل لم تتوقف، ففي يونيو 2016 أعيد فتح سفارة العسكر في دمشق وعُيّن العميد طلال الفضلي مستشارا لها.

والأخير كان سابقا مديرا لمحطة المخابرات العامة المصرية في بيروت وتربطه علاقات وثيقة بمسئولين سوريين وبمعظم السياسيين اللبنانيين من حلفاء السفاح بشار، كما أنها تذكّر بالزيارة التي قام بها علي مملوك إلى القاهرة في أكتوبر 2016، تلبية لدعوة من جنرالات الانقلاب، حيث التقى خلالها مع نائب رئيس جهاز الأمن القومي اللواء خالد فوزي ومسئولين أمنيين تابعين للعسكر.

يُذكر أن موقف السفيه السيسي من مجازر الشعب في سوريا كان ولا يزال مختلفا عن مواقف الدول الخليجية، رغم المساعدات الضخمة التي حصل عليها الانقلاب، إذ إنه يتحدث دائما عن بقاء السفاح الأسد، في ذات الوقت الذي لا يبدي فيه أي تجاوب مع مواقف السعودية من إيران وتدخلاتها في المنطقة، وإن كان قد جاملها ببعض التصريحات العابرة على هذا الصعيد.

دماء الربيع العربي

وبدأت الثورة السورية كما يعلم الجميع بشكل سلمي، هتف السوريون كغيرهم بإسقاط النظام، وهتفوا للحرية، هتفوا وغنوا جميعًا (الشعب يريد إسقاط النظام) وهتفوا (الشعب السوري واحد) وغنوا (خائن من يقتل شعبه)، والآن ماذا بقي من الثورة السورية؟ وماذا تحقق من شعاراتها؟ وماذا حققت من أهدافها؟

هناك من ينظر إلى كل ثورة، من خلال ما وصلت إليه من نتائج، وماذا حققت من أمور من شأنها أن تضر بالديكتاتور، أصيب نظام بشار الأسد، ولا يزال يعاني من الكثير من الأمور بسبب الثورة، وليعلم الجميع أن هذا النظام كان قد سقط، لولا ما يلقاه به من حمايات وكفالات دولية وإقليمية، تماما كالتي يتلقاها السفيه عبد الفتاح السيسي.

وما كان لنظام السفاح بشار أن يصمد أكثر من مجرد أسابيع، بعد أن تصدع ملكه القوي، وانهار، ناهيك بأن أي مواطن سوري، سواء أكان معارضًا، أم مواليًا، بات يدرك هشاشة هذا النظام الذي حكم البلاد لقرابة 50 عام، حكمها بيد من حديد، وبات المواطن السوري يعرف أن الشعب يمكنه قهر الحاكم المستبد.

ولو رجعنا بالزمن إلى الوراء نلاحظ أنه لا أحد من الثوار السلميين كان يريد أن تسيل نقطة دم واحدة، سواء من مؤيد أو معارض، حتى من أفراد الأمن أنفسهم، فلطالما هتف السوريين بداية الحراك السلمي الشعب والجيش يد واحدة، إلا أن نظام الأسد، راح يستدرك سقوطه المعنوي من خلال الإقدام على لغة القتل والدمار، وتفريغ سورية من أبنائها.

إلى الدرجة التي بات نصف سكان هذا البلد، مهاجرين خارج وطنهم أو داخله، بعد أن غضت النظر الدول الكبرى مثل واشنطن وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا عن جرائمه، ووقف بعضها إلى جانبه، ليكون العالم بأسره، أمام الدراما السورية العظمى، دون أن يرف لهذا النظام السفاح أي جفن، لا بل إنه راح يبرر جرائمه هذا، من خلال إعلامه التضليلي الذي غدا موازيًا لآلة القتل والدمار الرهيب، تماما كما يفعل إعلام السفيه السيسي في مصر.

مقولات عدة كان يتغنى بها نظام السفاح بشار سقطت بفضل الثورة منها مقولة “قائدنا إلى الأبد”، ومقولة “الله، سوريا، بشار وبس” وغيرها الكثير، وفي هذا وحده أحد وجوه انتصار الثورة، وهزيمة لنظام الأسد ومواليه، وإن كانت ضريبة الدم باهظة، فهذه الضريبة كان يمكن النظام فعلها دون الثورة فهو مستعد لحماية عرشه وكرسيه بكل السبل الدموية، لذلك اجتمع بشار والسيسي على مائدة قتل الشعبين وتصفية ما تبقى من روح ثورات الربيع العربي برعاية موسكو.

 

*القصور الرئاسية.. آخر كوارث إبليس مصر أبو سجادة حمراء!

“إحنا فقرا أوي أوي”..جملة كررها عبد الفتاح السيسي في أحد مؤتمراته الوهمية مؤخرا، لكنها كشفت أنه يعيش بمعزل عن دولته التي يختار رموزها بنفسه، بعد أن يطمئن لولائهم المطلق للسلطة، التي باتت في واد، بينما الشعب في واد آخر تحت مرارة الجوع والفقر.

السيسي استخدم الجملة لتشير لواقع مخالف لما يحدث على أيدي زبانيته من مشاهد كان من بينها أن رئيس برلمان الانقلاب (علي عبد العال) يركب سيارة قيمتها ستة ملايين جنيه، هي الأحدث والأغلى في عالم السيارات المصفحة. كما يحظى وكيلا المجلس بسيارتي “مرسيدس” من الموديل نفسه، فيما صدّق المجلس الأعلى للقضاء على شراء سيارات من الماركة نفسها لرؤساء الهيئات القضائية.

قصور جديدة

وعلى نفس المنوال ، شيد المنقلب قصرا جديدا في مدينة “العلمين الجديدة”، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، حيث نشرت صور على صفحة مدينة العلمين بفيس بوك، للقصر الرئاسي المزعوم، أو مدينة الأحلام كما يطلق عليها.

وزارة الإسكان قالت في منشور لها مؤخرا، إن المدينة تتميز بموقع جغرافي مميز، إذ تقع في منتصف المسافة بين مدينتي الإسكندرية ومطروح التي تبلغ 300 كيلو متر، وهي منطقة غير مؤهلة بالسكان، ولم تستثمر من القطاع الحكومي، كما أن القطاع الخاص لم يقم سوى بإنشاء مدن موسمية بها.

وتبعد العلمين الجديدة عن الإسكندرية 120 كيلومترا، وعن مطروح تقريبا نفس المسافة، وعن مدينة السادات 140 كيلومترا، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان تكفي لتوطين 3-4 ملايين نسمة.

وأكدت الوزارة أن مدخل المدينة سيضم برجين عالميين، يصل ارتفاع كل منهما إلى 43 مترا، بالإضافة إلى منفذين لمياه البحر لإنشاء مسطحات مائية، كما أنه يجري إنشاء قصر جمهوري جديد هناك.

الوزير السابق د.محمد محسوب كتب على فيسبوك: عصابة مشوهة العقول وفاسدة الوطنية ومنزوعة الضمير..تبني القصور وآلاف من شعبنا يسكنون القبور..تتفنن في سرقة قروش الفقراء.. لتنفقها على جشعها..تحارب كل موهوب وترفع كل خامل.

30 قصرا رئاسيا

ولم يكن قصر العلمين الأحدث، فقد سبقة قصر “العاصمة الإدارية الجديدة” بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة/ السويس، ويقام على مساحة إجمالية 170 ألف فدان.

وهو ما يطرح تساؤلا عن حجم القصور الرئاسية وعدم استغلالها، حيث يوجد في المحافظات أكثر من 30 قصرا واستراحة تابعة لرئاسة الجمهورية، ومن أبرزها قصور عابدين، والعروبة، وحدائق القبة، والطاهرة، بالقاهرة، ورأس التين، بالإسكندرية، و3 قصور واستراحات بالإسماعيلية، واستراحات بالقناطر الخيرية، وأخرى في أسوان.

وخلال الفترة الأخيرة، جدد “السيسي” دعوته المصريين إلى التحلي بالصبر، ووعدهم بما اسماه “العجب العجاب”، قائلا: “لازم كمصريين نكون سعداء، كل اللي مطلوب منكم، حاجة واحدة بس (فقط)، اصبروا وسترون العجب العجاب في مصر”.

الأوكتاجون

وواصل إبليس مصر بذخه؛ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا كان قد نشرها مقربون من الجيش ، تظهر التطورات الأخيرة على مبنى “الأكتاجون”، الذي ينوي السفية إقامته في العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون مقرًا لوزارة الدفاع، تيمنًا بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون.

واعتبر المراقبون أن الهدف الوحيد الكامن خلف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو إضافة “إنجاز” في ملف عبد الفتاح السيسي. عاصمة إدارية تكلفتها مليارات الدولارات في بلد غارقة في الديون وتدار بواسطة الأجهزة الأمنية، وجاء تصميم المبني من ثمانية أضلاع، يحمل كل ضلع منها شعار إحدى أسلحة القوات المسلحة.

منزل الرئيس مرسي

وعلى غير العادة، أراد الدكتور مرسى خلال العام الأول من حكمة قبل الانقلاب عليه وضع الأمر فى محلة؛ حيث رفض الجلوس فى القصور الرئاسية المخصصة ،معللا الأمر بأنه يجب على رأس الدولة ألا يقوم بالتبذير،الأمر الذى دفعة لإيجاد منزل في إحدى مناطق التجمع الخامس بلا لجان تفتيشيه.

تقشف أم بذخ؟

ولم يكن الكشف عن البذخ للعسكر والفقر للشعب، سوى أحد إنجازات السيسىي، بحسب حلمي القاعود، الذي أكد تسبب الحالة العسكرية فى ارتفاع نسبة الطلاق في المحروسة،وصارت مصر الأولى عالميا في نسبة الطلاق، ووقعت ثلاثة ملايين حالة طلاق خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بواقع 240 حالة يوميا، أي في سنوات الانقلاب العسكري الذي دمر مصر ماديا ومعنويا. وكشف تقرير حديث نشر مؤخرا لمركز معلومات مجلس الوزراء عن وجود هذا العدد من حالات الطلاق يوميا، كما بلغ عدد قضايا الخلع التي تم رفعها أمام محاكم الأسرة 2016 إلى 250 ألف قضية خلع على مستوى الجمهورية.

طائرات للرئاسة بـ 300 مليون يورو

كما أثار الأمر كذلك، توقيع شركة “داسو” الفرنسية على عقود بيع لأربع طائرات من طراز “فالكون 7 إكس” تبلغ قيمتها 300 مليون يورو إلى مصر، لتنضم لأسطول الطائرات الرئاسية، الكثير من الاستنكار والغضب على الساحة السياسية المصرية خاصة وأنها تتزامن مع دعوات السيسي في خطابه الأخير للشعب المصري بتحمل التقشف.

أستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبدالفتاح كتب معلقًا على الموضوع: مين اللي هيتقشف؟!! طبعًا الشعب اللي هيستحمل!! موتوا على الأرض، وهم يطيروا بالطائرات!!

وكانت مصر قد طلبت في فبراير 2015؛ 24 طائرة رافال، استلمتها على عدة مراحل بعد أن أجرت فرنسا تعديلات عليها ونزعت منها قدرتها على حمل صواريخ نووية بهدف تقليص قدراتها القتالية.
ووافق برلمان السيسي في مارس 2015 على قرض فرنسي لصالح وزارة الدفاع المصرية بقيمة 3.3 مليارات يورو (33 مليار جنيه)، لتمويل صفقات تسليح، والتي كان منها طائرات الرافال المقاتلة (24 طائرة) والتي تصنعها ذات الشركة (داسون) التي تم التعاقد معها لشراء الطائرات الرئاسية “فالكون إكس 7”.

وفي أغسطس 2016، كشفت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية عن توقيع نظام السيسي عقدا مع شركة “داسون” لشراء أربع طائرات “فالكون إكس 7″، بقيمة 300 مليون يورو (3 مليارات جنيه) على أن تخصص للتنقلات الرئاسية وتنقلات كبار المسؤولين.

1.5 مليون جنيه لكل لاعب

واستمرارا لحالة البذخ فى شبة الدولة ،أصدر قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، قرارا بصرف مكافأة قدرها مليون ونصف المليون جنيه لكل لاعب في منتخب كرة القدم، بعد تأهله لكأس العالم 2018.

وأثار القرار جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لصدوره متزامنا مع القرارات الاقتصادية المتتالية؛ التي وصفها النشطاء بـ”المجحفة” بحق المواطنين في الآونة الأخيرة، وسط أزمات اقتصادية طاحنة.

وعلى ما يبدو أعاد السيسى تكرار “فقرا أوى” بطريقة جديدة حيث قال هذة المرة :”عايز أخرجكم من العوز، وأخليكم أمة ذات شأن” وذلك ردا على مطالب الشعب برحيلة بعد تدشين النشطاء وسم حمل هاشتاج ارحل ياسيسي! فما كان رده سوى قول ..أزعل ولا ما ازعلش؟ ورد على نفسه: “في دي أزعل”.
ليست المرة الأولى التي يُذكر فيها المصريين بفقرهم، ولكنها المرة الأولى التي يكف فيها السيسي عن توجيه الشكر للمصريين على صبرهم معه وتحملهم لاجراءاته الاقتصادية، ورفع أسعار السلع وتقليص الدعم.

لم يُسم الجنرال السيسي مَن اتهمهم بإدخال الأمة المصرية في العوز والفقر، وأحالهم إلى مجهول ليخوف به ومنه المصريين، ويتخذه شماعة لتعليق فشله العريض، وعلى كل المستويات، السياسية، والاقتصادية، والأمنية.

مصر غنية

شهادة كاثرين آشتون، نائب رئيس المفوضية العليا للاتحاد الأوربي، وهي تقول فيها، “إن مصر لديها ثروات تكفي لمساعدة ربع الدول الأوربية، وإن ما تمت سرقته وإهداره من أموال وأرصدة طبيعية خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة من حكم مبارك، يكفي لظهور ملايين الأثرياء فى مصر”. ولم يكن مبارك إلا أحد الرؤساء العساكر.

ولم يكن الأمر على تصديق حديث السفية السيسى، حيث تحدث عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولى عهد أبو ظبي، عن كوارث السيسي في تصريحات له في 2016، يقول فيها : “في مصر 141 منجم ذهب، و191 حقل نفط، وعاشر أكبر احتياطى غاز، وثلثا آثار العالم، وأكبر بحيرة صناعية.. إلخ، لا يوجد نقص موارد، بل سوء إدارة في مصر”.

السجادة الحمراء

في فبراير 2016، ظهر الجنرال السيسي وهو يفتتح مشروع اسكان اجتماعي لمحدودي الدخل بمدينة 6 أكتوبر ويسير بموكب سيارات فارهة على سجادة حمراء تفترش عرض الطريق وطوله، في مشهد امبراطوري اسطوري، يصدم مشاعر المصريين الفقراء، ويتنافى مع الطبيعة الجادة للقادة المصلحين، والعسكريين الصادقين.

وانتقدت الصحافة العالمية المشهد الذي لا يليق برئيس دولة يضرب الفقر 50% من أبنائه، وعلق المحامي جمال عيد على المشهد بقوله، إن طول السجادة يصل إلى 4000 متر، وعرضها 8 أمتار، ومساحتها 32000 متر مربع، وتكلفة المتر 50 جنيها، باجمالي 1.6 مليون جنيه.

وحصرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أزمة مصر في رئيسها، ووصفت المشهد بأنه لحظة مثيرة للجدل، وقالت إن الرئيس يفرش سجادة حمراء في الطريق، بطول 4 كيلو مترات، ويسير عليها بسيارته، ثم يطالب الشعب بشد الأحزمة؟! وأضافت الصحيفة “إن السيسي، الذي رهن شرعيته وقت مجيئه للحكم بانعاش الاقتصاد، تحدث خلال اللقاء عن ضرورة تخفيض الدعم، وقال إن الدولة تنفق نحو 40 مليون جنيه استرليني يوميا لتوفير المياه النظيفة للمواطنين بينما لا يتحمل المستهلكون إلا جزءا صغيرا جدا من التكلفة، وإن الدولة غير قادرة على الاستمرار بهذه الطريقة!

وكتب د.حسن نافعة ،قبل انعقاد مؤتمر الشباب الأخير بأربعة أيام، قال فيها: “كنت في الجامعة اليوم بعد غياب 10 أيام، الحركة داخل الحرم صعبة جدًا بسبب مؤتمر اسأل الرئيس. ثلاثة أطقم تعمل بهمة كبيرة، طقم لتهذيب الأشجار، وآخر للرصف، وثالث لنصب خيام وبناء قاعات خشبية مكيفة. سألت خبير عن التكلفة فقال 30 مليون جنيه على الأقل”. فهل بهذا البذخ والبهرجة تخرج الأمة من الفقر، أم تدخل فيه؟

تبديد عسكر

وإذا كان الفقر قدر مصر، فماذا تسمي تبديد السيسي 64 مليار جنيه، توازي أكثر من 8 مليارات دولار في حينه، في حفر تفريعة قناة السويس؟ بخلاف 4.8 مليار دولار عبارة عن فوائد قروض المبلغ الأصلي لمدة 5 سنوات، وماذا تُسمي إنفاق 30 مليون دولار على حفل افتتاحها، أليس هذا إفقارا للأمة؟

وزعم السيسي، أن نفقات حفر القناة الجديدة تم استردادها، بعد أقل من أسبوعين من افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس2015، وقال في ندوة للقوات المسلحة، “إذا كان على الـ 20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني”.

وبعد سنوات، كشف السيسي عن الهدف الحقيقي من حفر القناة، فقال في مؤتمر الشباب الأخير، “كان الهدف الأمل. هما قتلوا الأمل في قلوبنا. كان لازم نقول لأ. احنا قادرين، زي قناة السويس. يقولك طيب الفلوس اللي خدتوها. اللي اتكلفت به القناة. خلال السنتين اللي فاتوا دول تقريبًا احنا جبنا المبلغ اللي تم به الحفر.. كانت نسبة الزيادة في الدخل خلال الثلاث سنين ما بعد القناة بين اثنين.. ثلاثة في المئة، لغاية خمسة. ستة في المئة، بقيمة 600 مليون دولار. في حدود 14 مليار جنيه، وذكر الفريق مهاب مميش أن تكلفة حفر القناة كان 20 مليار جنيه ، ورد السيسي قائلًا “بالظبط كدة”.

وبلغة الأرقام فإن 600 مليون دولار تساوي 10.8 مليار جنيه ، الدولار يقابل 18 جنيها، وليست 14 مليار جنيه، كما يزعم الجنرال. كما أن 600 مليون دولار لا تمثل 6% من ايرادات القناة إلا إذا وصلت هذه الإيرادات إلى 10 مليار دولار، وهو ما لم يحدث في تاريخها. ولم يكشف السيسي حتى الآن، عن مصير بقية مبلغ الـ 64 مليار جنيه، وهي 44 مليار جنيه. وهل إحياء الأمل ورفع الروح المعنوية للمصريين مبرر قانوني أو أخلاقي لحفر التفريعة الجديدة؟

شراء الشرعية

عقد السيسي صفقات أسلحة بقيمة 26 مليار دولار وأغرق مصر في الديون من أجل شراء شرعية دولية لحكمه المغتصب، ومن أجل كسب ود الحكام والتغاضي عن انتهاكات حقوق الانسان المصري، منها غواصتان من ألمانيا بقيمة مليار دولار، وعدد 24 طائرة “رافال” وفرقاطة وحاملتي طائرات ميسترال من فرنسا، مقابل 8 مليار دولار، وقد فشلت في بيعها منذ العام 2004، واعتبرها وزير الدفاع الفرنسي “صفقة استثنائية لصناعاتهم الدفاعية”، ومنظومة صواريخ ومقاتلات بقيمة 10 مليارات دوﻻر لنفس الغرض، أليس هذا إفقارا للأمة؟

مفاعل الضبعة

وفي نوفمبر 2015، عقد السيسي اتفاقية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بناء 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بطاقة اجمالية قدرها 4800 ميجاوات، بتكلفة 29 مليار دولار، تتضمن قرضا روسيا قيمته 25 مليار دولار، ومدته 22 عاما، وبفائدة 3%، وهو القرض الأكبر والأسوأ في تاريخ مصر، مع رفض العرض الصيني الأقل في السعر، وإهدار بدائل أصبحت أرخص وأكثر جدوى وأمنًا، مثل الطاقة الشمسية، وبالرغم من بناء إثيوبيا سد النهضة لانتاج 6000 ميجاوات من الكهرباء وبتكلفة 5 مليار دولار فقط، أليس هذا إفقار للأمة وسفه حكام؟

 

*شيوخ البلاط.. أيهما أكثر رقصًا الداعية السعودي الريس أم الصول برهامي؟

منذ اللحظة الأولى التي تطايرت فيها شرارة الربيع العربي في تونس عام 2011، لعب شيوخ البلاط أو السلاطين دور الحامي لعرش الديكتاتور، كل في مكانه وبلده، وحتى بعد انحسار موجة الربيع الأولى وتقدم موجة الثورة المضادة صعد عدد غير قليل من هؤلاء الشيوخ إلى خشبة المشهد السياسي بعيدا عن منابرهم المعتادة، وظهر أن أكثرهم ولد وترعرع وتلقى تعليمه الفقهي في دهاليز وأقبية مخابرات وأجهزة الأمن، وقاموا بلا أدنى ذرة من خجل أو حياء بلعب دور راقصات “الاستربتيز” اللاتي يتجردن من ملابسهن قطعة تلو الأخرى.

ويتنافس اثنان من هؤلاء الشيوخ على لقب “راقصة النظام الأولى”، وهما الداعية السعودي عبد العزيز الريس، وشيخ البيادة في مصر ياسر برهامي، وبعد موجة الجدل التي أثارها بفعل فتواه التي حرم فيها الخروج على الحاكم حتى لو ظهر وهو يزني ويسكر عبر شاشات التلفاز، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا جديدا لـ”الريس” يفتي فيه بعدم جواز الإنكار على ولاة الأمر بإقامتهم للحفلات الغنائية.

وبحسب الفيديو، وهو من نفس الدرس الذي تداوله الناشطون سابقا وأجاز خلاله لولاة الأمر الزنا وشرب الخمر أمام الرعية وفي التلفاز، دون أن يحق للرعية إنكار ذلك أو الاعتراض عليه، قدّم الداعية السعودي المنتمي إلى تيار المداخلة، ما يعتبره جملة من الإرشادات والوعظ للأمة الإسلامية في كيفية التعامل مع الحفلات الغنائية التي تتم برعاية الحاكم.

ووفقا للفيديو، فإنه لا يجوز للرعية الإنكار على ولي الأمر، والقول إن ما قام به من حفلات غنائية “حرام”، وزعم “أن إصلاح المنكر لا يكون بمنكر آخر”، وقال: “لا نقول إن الحفلات حرام، وإن الحفلات سنعاقب بسببها علينا أن نركز على الشعوب، ونحذر من الحفلات فقط”، وتابع المدخلي المعروف عنه محاباته للحكام وإنكار من ينتقد ولاة الأمور: “علينا أن نجمع القلوب على ولي الأمر، هذه عقيدة أهل السنة، أما اليوم فهنالك شبهات وضلالات على عقيدتنا”.

برهامي أم إيرما لادوس؟

في أحد أفلام الأبيض والأسود، ظهرت الفنانة شادية في أوبريت تستعرض فيه حياة نجمة الإغراء و”الاستربتيز” الشهيرة إيرما لادوس، تقول كلمات الأوبريت التي تتطابق مع مواقف برهامي:” أنا اسمي إيرما لادوس. ياما العشاق خدوا منى خدوا منى دروس. عندي أحلام مليانة كلام مش أى كلام. ده كلام بفلوس وى وى”!.

وبرهامي الذي ينافس “الريس” على لقب “راقصة النظام الأولى”، هو ابن ثورة “أشرطة الكاسيت” في الثمانينيات، التي لا تزل تطبع وتوزع له حتى اليوم، وهي نفس الوسيلة التي شاعت وانتشرت في جامعة الإسكندرية في السبعينيات ومنها انتقلت إلى كل أنحاء الإسكندرية.

ورغم أن قائمة “المحرمات” لديه أكبر وأشمل بكثير من قائمة “المحللات”، إلا أنه يستغل ثورة التكنولوجيا والاتصالات حاليا بالظهور على موقع “يوتيوب”، متجاهلا الميكروفونات والكاميرات حتى لا يسهل اصطياده، وهو القائل لأتباعه أعضاء حزب “النور” الأمنجي: “سيأتي يوم تقولون الله يرحم أيام السيسي”!

وصفه مؤسس الدعوة السلفية في مصر والكويت الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، بـ”محلل الانقلاب”، عقب إعلان حزب النور السلفي موافقته على الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في مصر الرئيس محمد مرسي، وكذلك عقب التعديلات الدستورية التي خرجت عن لجنة الخمسين، وحشده لتمريرها والتصويت عليها بـ”نعم”.

ويقارن عبد الخالق بين نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، وبين بلعام بن باعوراء (حبر من أحبار اليهود)، قائلا: “هل كان بلعام أشد إفسادا في قومه بني إسرائيل، أم ياسر برهامي العالم السلفي في الأمة المصرية وأمة الإسلام؟ فبلعام أفتى قومه عندما غُزُوا وانتصر عليهم أعداؤهم أن يسرحوا بناتهم في جيش أعدائهم وبذلك يهزمونهم، وأما ياسر برهامي فيتباهى بحشد الشعب المصري للتظاهر في 30/6، وإذا جُمع في هذا الحشد عدد أكبر من الذين صوتوا لمرسى فإنه تسقط ولاية مرسى، ويتقدم الجيش لتولى السلطة”.

ليسانس أمن الدولة!

ياسر حسين محمود برهامي، المولود عام 1958، يشغل حاليا منصب نائب رئيس الدعوة السلفية، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1982 ثم ماجستير طب الأطفال عام 1992 من جامعة الإسكندرية، كما حصل على ليسانس الشريعة الإسلامية عام 1999 من جامعة الأزهر.

أنشأ برهامي الحركة السلفية أثناء دراسته في كلية الطب مع محمد إسماعيل المقدم وأحمد فريد، وأثناء وجودهم في الكلية نشرت الرسائل الإسلامية وانتشرت محاضراتهم وخطبهم في الإسكندرية، تخصص في الاعتقاد ودراسة كتب محمد عبد الوهاب خاصة كتاب “التوحيد”، وكذلك كتب ابن تيمية.

شارك في تأسيس معهد إعداد الدعاة للمدرسة السلفية بالإسكندرية، وقام بتدريس مادتي التوحيد وأصول الدعوة إلى حين إيقافه عام 1994، أيضا قام بالمشاركة في كتابة مقالات مجلة صوت الدعوة إلى حين إيقافها عام 1994، وشارك في لجنة كتابة دستور مصر 2012. وحضر اجتماعا سريا أثناء الانتخابات الرئاسية مع أحمد شفيق.

اشتهر بمواقفه المعادية لجماعة “الإخوان المسلمين” وللرئيس محمد مرسي واعتبر أنهم لا يمثلون الإسلام في شيء، من هنا جاء تأييده للانقلاب العسكري عام 2013 الذي قاده السفيه عبد الفتاح السيسي ضد مرسي، وأيد اتهام “الإخوان” بـ”الإرهاب” ووصف خطاب قيادتها بالتكفيري، كما دعم دستور 2014 وحشد للتصويت بـ”نعم” على دستور العسكر، وقال إن من حق السفيه السيسي الترشح للرئاسة ووصفه بأنه “رجل متدين وذكي ولديه القدرة والكفاءة على إدارة الدولة خلال الفترة المقبلة”.

استماتة برهامي في تأييد العسكر في مصر دون قيود أو ضوابط دفعت بأحد قادة الدعوة السلفية إلى القول “إن برهامي قام بخيانة الأمة المصرية كلها التي تعبت وثارت وجاهدت من أجل أن تقيم نظامًا ديمقراطيًا حرًا، كما تآمر على المصريين ووضع خارطة الطريق مع العسكر لإرجاع الأمة المصرية إلى الحكم الفردي الاستبدادي”.

وقع في تناقض كبير، حين قال إن “شرعية السيسي، مستمدة من الصناديق، ولا يجوز شرعا الخروج عليه وإسقاطه إلا بالصناديق”، وأضاف “لا يجوز شرعا إسقاط الرئيس إلا بالانتخابات، ولا يجوز الخروج عليه شرعا، والسيسي قادر على إعادة الأمن والاستقرار داخل البلاد، بعكس الرئيس محمد مرسي”.

وقع في فخ التحريف

وبينما أباح الخروج على الرئيس مرسي المنتخب من الشعب المصري مباشرة عبر صناديق الاقتراع التي أكد الجميع نزاهتها، وبرر تناقضه بقوله: “وضع المشير مختلف تماما عن مرسي لأن الأخير لم يكن رئيس كل المصريين، وتسبب في انقسام الدولة”.

تبريره تحول إلى تساؤل: هل السيسي رئيس لكل المصريين؟ فقد كان حجم الممانعة التي أبداها الشعب المصري في المشاركة في مسرحية الانتخابات كبيرا، وأفقدت السفيه السيسي الثقل الشعبي الذي زعم ذات يوم أنه فوضه لعزل الرئيس مرسي وتعديل الدستور والترشح للانتخابات الرئاسية.

وفشلت جهود حزب النور السلفي لدعوة القواعد السلفية للنزول والمشاركة في الانتخابات، وقالت مصادر بالحزب إن “السلفيين قاطعوا الانتخابات، وكشفوا عن أن قدرة برهامي على التأثير فيهم وإقناعهم بالنزول معدومة”، لافتة إلى أن “برهامي يحاول إنقاذ موقفه أمام الدولة بعد مقاطعة السلفيين من قبل الاستفتاء على الدستور”.

وأكد المتحدث باسم الجبهة السلفية الدكتور خالد سعيد، أن قواعد السلفية بالمحافظات بمن فيهم أعضاء “النور” أصروا على المقاطعة ورفضوا تعليمات قيادات الحزب والدعوة، مشيرا إلى أن “النور” انتهى في نظر جميع أبناء التيار الإسلامي، وليس له الحق في التحدث باسم السلفيين، على حد قوله.

فيما يرى رئيس حزب “الأصالة” السلفي إيهاب شيحة أن “تأثير برهامي على القاعدة السلفية محدود للغاية، ولا يستطيع تحريك أكثر من 100 شخص داخل “النور” و”الدعوة”، كما أنه يحاول تحقيق مكاسب شخصية، على حساب السلفيين الذين رفضوا دعوتهم للتصويت”.