ميليشيات الانقلاب تغتال 5 أشخاص بأسيوط.. الاثنين 27 أغسطس.. هل بنى السيسي سجونًا جديدة لاستيعاب سجناء الجرائم الإلكترونية؟

ميليشيات الانقلاب تغتال 5 أشخاص بأسيوط.. الاثنين 27 أغسطس.. هل بنى السيسي سجونًا جديدة لاستيعاب سجناء الجرائم الإلكترونية؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال 5 أشخاص بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، اغتيال 5 شباب بالمناطق الجبلية بأسيوط؛ حيث زعمت أن الضحايا كانوا ضمن “خلية إرهابية”، دون الكشف عن أسمائهم حتى الآن.

وتتعمّد الأجهزة الأمنية من حين لآخر تصفية مدنيين عزل حال القبض عليهم، أو بعد اعتقالهم واختفائهم قسريا.

ويمتلئ مكتب نائب عام الانقلاب نبيل صادق ببلاغات من أسر مصرية بالقبض على أبنائهم، واختفائهم قسريا عقب عمليات القبض، حيث لا يتم تسجيل عملية إلقاء القبض عليهم أو عرضهم على أي نيابة.

وشهدت أكثر من واقعة سابقة أعلنت فيها داخلية الانقلاب عن تصفية عدد من الشباب، بزعم كونهم عناصر إرهابية مطلوبة، وأن ما حدث جاء في إطار مداهمة لأوكار كانوا يختبئون بها، وبادلوهم إطلاق النيران، جدلا واسعا بعدما كشف أهالي الشباب الذين تم تصفيتهم بأدلة قاطعة انهم كانوا في حوزة الأجهزة الأمنية منذ فترات طويلة قبل الإعلان عن مقتلهم.

 

*مقتل معتقل داخل محبسه بالزقازيق بالإهمال الطبي

توفي المعتقل حسن عبد الهادي داخل محبسه بمركز الزقازيق نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية ضمن جرائم القتل المنهج ضج مغتقلي الرأي.

وتستنكر أسرة الشهيد المقيمة بقرية الطيبة التابعة لمركز الزقازيق الجريمة وحملت المسئولية لوزير داخلية الانقلاب ومدير مصلحة السجون ومدير أمن الشرقية ومامور مركز شرطة الزقازيق.

من جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة وفضح المتورطين فيها كما طالبت الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في الجريمة آلتي لا تسقط بالتقادم

 

*إخفاء 8 مواطنين قسريا بعدة محافظات بينهم صحفي

تواصل ميليشيا أمن الانقلاب بالقليوبية، محمود محمد عبد اللطيف” 22 سنة، طالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، لليوم الخامس عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم السبت 11 أغسطس، بعد مداهمة منزله بمدينة الخانكة وتحطيم محتوياته.

وفي الشرقية، تواصل مليشيا أمن الانقلاب إخفاء اثنين من أهالي قرية الصوفية بمدينة أولاد صقر، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقالهما يوم الخميس 23 أغسطس، دون سند قانوني، وهما محمد شحته عبدالمقصود عبدالهادي، وعادل جاد محمد عامر.

وفي أسوان، تتعنت داخلية الانقلاب في الإفراج عن عبد المحسن عبد العزيز محمود عبد العزيز، بالرغم من قرار إخلاء سبيله يوم 13 يونيو الماضي، وتخفيه قسرا لأكثر من شهرين ونصف،حيث يقبع رهن الاعتقال منذ يوم 14 يناير 2018، من منزله.

وفي سياق متصل طالب عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشهاب ومنظمة السلام لحماية حقوق الإنسان بإجلاء مصير الصحفي “محمود محمد عبداللطيف” والذى تم اعتقاله فجر يوم السبت 11 أغسطس بعد مداهمة منزله بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، دون سند من القانون، وتحطيم محتوياته، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

كما وثق الشهاب استمرار جريمة الإخفاء القسرى بحق سراج إبراهيم عبدالدايم الجزار، موظف بشركة للاستيراد والتصدير، منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يوليو 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

ووثق أيضا استمرار الجريمة ذاتها بحق المهندس “محمد محمود عبدالمطلب أبوالناس ” منذ القبض التعسفي عليه يوم 9 يونيو 2018،من قبل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وقال المركز أن أسرته قامت بعمل التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية، ولكن دون جدوى حتى الآن ، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالإفراج عنه.

وفى أسوان رغم قرار إخلاء سبيل المعتقل عبد المحسن عبد العزيز، الصادر يوم 13 يونيو 2018 إلا أن قوات أمن الانقلاب تواصل إخفاء مكان احتجازه بشكل غير قانوني، في مكان غير معلوم.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت المواطن يوم 14 يناير 2018، من منزله، وتم ترحيله مباشرة إلى سجن قوات الأمن بالشلال، قبل أن يتم إخلاء سبيله وإخفائه قسرًا حتى الآن.

 

*بالأسماء.. ظهور 12 من المختفين في سلخانات العسكر

ظهر 12 من المختفين قسريا في سجون السيسي، لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب، دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وأسماء الذين ظهروا مساء أمس هم:

1- محمد فتحي حسين

2- سعيد عبد العليم فاروق

3- عرفة صبح رمضان

4- مصطفى عبد العزيز مصطفى كامل

5- فايز عبد الوكيل إبراهيم

6- أحمد حمادة عبد السلام

7- أحمد سيد حسين أبو كبير

8- باهر سيد عبد ربه

9- علي عبد الوهاب عمارة

10- عبد الله مصطفى الرفاعي

11- عصام عادل سلطان

12- أسامة محمد محمد سليمان

ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية نهج النظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسرى للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نيران في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اليوم.. “النائب العام المساعد “و”مدينة نصر” أمام قضاء الانقلاب

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

مدينة نصر

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”أحداث قسم مدينة نصر”.

كانت محكمة النقض، قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم فى القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

معتقلو العيد

فيما تستكمل نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس التحقيق مع معتقلي العيد بينهم السفير معصوم مرزوق ورائد سلامة ونرمين حسين وسامح سعودي وعمرو محمد في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركة جماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة واتفاق جنائي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية.

أكسجين والروبي ومحمدين وعادل والأنصاري

فيما تنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس فى تجديد حبس كلا من محمد ابراهيم اكسجين، وشريف الروبي، المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

كما تنظر النيابة ذاتها فى تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين علي ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم مشاركة جماعة إرهابية، والتحريض علي التظاهر.

وتنظر أيضا تجديد حبس الصحفي عبد الرحمن الأنصاري المعتقل علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

أيضا تنظر تجديد حبس محمد خالد محمد المعتقل علي ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر امن دولة عليا بزعم الانضمام الي جماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

فيما تنظر نيابة جنوب المنصورة الكلية، تجديد حبس محمد عادل المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 4118 لسنة 2018 إداري أجا بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وتعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي بمعهد أمناء الشرطة بطرة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 22 قضية هزلية وهى كالتالي:

1- القضية رقم 479 لسنة2014
2- القضية رقم 598 لسنة 2016
3- القضية رقم 853 لسنة 2015
4- القضية رقم 1152 لسنة 2016
5- القضية رقم 359 لسنة 2017
6- القضية رقم 1038 لسنة 2016
7- القضية رقم 333 لسنة 2017
8- القضية رقم 316 لسنة 2017
9- القضية رقم 630 لسنة 2017
10- القضية رقم 760 لسنة 2017
11- القضية رقم977 لسنة 2017
12- القضية رقم 459 لسنة 2017
13- القضية رقم 431 لسنة 2017
14- القضية رقم 828 لسنة 2017
15- القضية رقم 444 لسنة 2018
16- القضية رقم 487 لسنة 2018
17- القضية رقم 482 لسنة 2018
18- القضية رقم 840 لسنة 2017
19- القضية رقم 441 لسنة 2018
20- القضية رقم 975 لسنة 2017
21- القضية رقم 570 لسنة 2018
22- القضية رقم 316 لسنة 2017 استئناف نيابة مؤجل

 

*هل بنى السيسي سجونًا جديدة لاستيعاب سجناء الجرائم الإلكترونية؟

قبل أكثر من سنة، أطلقت سلطات الانقلاب الموجة الأولى لحجب المواقع الإلكترونية في مصر، حينها استيقظ مستخدمو الإنترنت على أنباء حجب أكثر من أربعين موقعا إلكترونيا، تزايد عددها بعد ذلك حتى تجاوز 500 موقع، ثم سئِم الجميع من إحصاء وعدّ المواقع المحجوبة التي تنوعت بين مواقع إخبارية وثقافية إلى تقنية ودينية وسياسية، كما تعددت هويات المواقع المحجوبة، من مواقع مصرية لأخرى عربية، وأمريكية وعالمية.

بعض هذه المواقع مثل “مدى مصر” لجأ إلى المسار القانوني المتوافر، خصوصا أن أوضاعهم القانونية متماشية مع القوانين المصرية، وخلال أكثر من عام من الدوران في المحاكم، لم يتم الفصل في القضية التي رفعها موقع “مدى مصر”.

الورق ورقنا!

وفي البداية اختصم موقع “مدى مصر”، سلطات الانقلاب متمثلة في الجهاز القومي للاتصالات بصفته المسئول عن الإنترنت في مصر، وأمام محكمة القضاء الإداري أنكر ممثل الجهاز القومي للاتصالات مسئوليته عن الحجب، وقال إن الحجب جاء من جهة “سيادية” لم يسمِّها، ولم تنجح محكمة القضاء الإداري في الوصول إليها، طوال ذلك الوقت، كانت المواقع المحجوبة تقف في مواجهة شبح لا يمكن الإمساك به، لكن توقيع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، أسقط القناع عن ذلك الشبح.

ويمكن الآن لكافة المواقع المحجوبة مواجهته في ساحة المحاكم، حتى لو خسروا تلك المعركة فربما، بتوالي المعارك، يصبح في الإمكان يوما الالتفاف على سلطة ذلك الشبح وتجاوزها، وينص قانون الإنترنت الجديد على أن حجب المواقع يتم في حالات محددة وبموجب قرارات صادرة من جهات محددة، وهى جهات التحقيق أو “النيابة”.

كما يضع القانون للمتضرر من الحجب، المسار الذي يمكنه أن يتحرك فيه، حيث نص القانون: “لكل من صدر ضده أمر قضائي من المنصوص عليه بالمادة 7 من هذا القانون، وللنيابة العامة، ولجهة التحقيق المختصة، ولكل ذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم”.

وفي يونيو 2016، حذّرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من نية حكومة الانقلاب العمل على هذا القانون، وأصدرت وقتها دراسة بعنوان “معاداة التقنية”، حين كان مشروع مكافحة جرائم تقنية المعلومات مجرد اقتراح مقدم من النائب عن دائرة مدينة نصر، تامر الشهاوي، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى في برلمان الدم.

ويلزم القانون الجديد مقدمي خدمة الإنترنت، أي الشركات التي توفرها، والتابعين لهم، في إشارة إلى أي وكيل أو وسيط يقدّم الخدمات للجمهور، بتوفير بيانات المستخدمين لجهات الأمن القومي بحال طلبت ذلك وفقا لاحتياجاتها، وكذلك بتوفير كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها.

القبض على الناشطين

ويرى الناشط الحقوقي محمد قاعود، أن هذا الجزء من القانون يجعل من حق مقدمي خدمات الإنترنت في مصر انتهاك حقوق المستخدمين في الخصوصية، ويجعلهم شركاء للأمن المصري في القبض على الناشطين عبر الإنترنت، و”معروف للجميع أن الانقلاب غير راضٍ عنهم ويعتبرهم بشكل ما خطرًا على وجوده”.

انتهاكات وقمع

وتعاقب سلطات الانقلاب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

طريق السجون

ويرى رواد مواقع “فيس بوك” و”تويتر” أن قانون سلطات الانقلاب الجديد سيضيف عددا جديدا من النشطاء ورواد السوشيال ميديا على قوائم قضايا ذات خلفيات سياسية، أهمها رفض الانقلاب، ويرى آخرون أنه تقنين لوضع قائم بالفعل، إذ ألقت قوات الأمن القبض على بعض النشطاء خلال الأعوام الماضية بسبب منشوراتهم على موقع “فيس بوك” واتهامهم بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.

 

*تهجير قسري لسكان “المكس إسكندرية”.. فتش عن المستفيد

واصل سلطة الانقلاب العسكرى، إخلاء منطقة صيادين المكس الواقعة على المجرى المائي (الخندق) ، وإلزامهم بمساكن جديدة تبعد عن مصدر رزقهم تهدد ألاف الصيادين عن مواصلة عملهم.

وترجع منطقة “الصيادين” بالمكس إلى أكثر من مائة عام، حيث تمركز بها سكان من مناطق وانحاء مختلفة (أكثر من 13 ألف نسمة من أهالي) بمنطقة طلمبات المكس عملوا جميعا بمهنة الصيد، وأصبحت مهنة متوارثة أبا عن جد حتى الأحفاد،ويعد المصدر الرئيسى للدخل بالمنطقة هو الصيد حيث يعمل 90% أو أكثر من سكانها بمهنة الصيد.

ومنذ فبراير الماضى، بدأت محافظة الإسكندرية بإيعاذ من سلطة الانقلاب إخلاء سكان “عزبة الصيادين” بالمكس غرب المحافظة، ونقل اهلها لشقق 54 مترا فقط،ويتعرض الأهالي لعمليات التهجير القسري ،برغم إتفاق غالبية السكان رفض التهجير والإصرار علي البقاء فى بيوتهم البسيطة المطلة على مراكب وشباك الصيد، وإن كانت هناك أقلية من سكان المكس توافق علي التهجير نظرا لأنها لا تعمل بالصيد كمهنة أساسية ولا يؤثر التهجير على حياتها الاقتصادية بالمرة.

كان مئات الأسر من أهالي عزبة الصيادين بالإسكندرية قد هددوا بالإضراب عن الطعام احتجاجا على تجاهل الحكومة مطالبهم والاستيلاء على أراضيهم وإيهامهم بتمليكهم شقق سكنية إلا أنهم اكتشفوا أنها مجرد حيلة لإخلاء منازلهم،وتسكينهم بشقق صغيرة .

وقام العشرات من أهالي عزبة الصيادين بالمكس غرب المحافظة بعمل عدة وقفات احتجاجية سابقة، اعتراضا على قرار إخلاء منازلهم دون معرفتهم بنود عقود الشقق التي سيتم نقلهم إليها، ودون إنشاء مخازن للصيادين لتخزين الغزل وأدوات الصيد.

ورفض الأهالي قرار إخلاء منازلهم والانتقال إلى المساكن التي شيدتها وزارة الإسكان بالقرب من المنطقة، دون معرفة شروط العقد أو حتى الاطلاع عليه.كما نددوا بعدم تسجيل عدد من الأسر للحصول على مساكن لهم رغم وجود أماكن سكن لهم في العزبة وإسقاطهم من الحصر.

وقال صيادون المنطقة في تصريحات متلفزة، مؤخرًا، إنهم يعيشون قوت يومهم يومًا بيوم، ومع ندرة الأسماك وقلة العمل ننتظر كثيرًا حتى يأتي الله بالزرق وبيعه وإطعام أهالينا.

وأضافوا: هذا الأمر أغضب المسئولين بالإسكندرية وحى غرب الذين قرروا هدم المنطقة التى ينتفع منها اكثر من 500 أسرة صياد وأبنائهم وزوجاتهم لإقامة منتجع سياحى على غرار “فينسيا “الإيطالية.وفق حديثهم.

خيط القضية

وكشفت شيماء شاهين، عضو رابطة شباب العجمي، المتحدث باسم أهالي المكس، حيث قالت إن محافظة الإسكندرية كانت تقوم بحصر سنوي بعدد الأهالي من قاطني المكس، وتنذرهم بأن إخلائهم منها أصبح شيكًا، ولكنهم كانوا دائمي الرفض، لأن العروض التي قدمتها المحافظة لهم كانت بعيدة عن محل سكنهم الأصلي وكذلك عملهم، ولكنهم انقطعوا لسنوات ثم عادوا بعروض جديدة، وهي إخلاء المنطقة تمهيدا لإزالتها، مع منحهم وحدات سكنية بالقرب منها.

وتضيف “شيماء” فى تصريحات صحفية،قررت المحافظة إخلاء المساكن وهدمها، ووافق الأهالي بعد بناء المساكن البديلة، تنفيذا لخطة تطوير العشوائيات التي وضعتها المحافظة، خاصة وأن نسبة الخطورة في هذه المنطقة بلغ 90%، ووزارة الري ترغب في استعادة أرضها لتطهير المجرى المائي الذي تسبب في إغراق مئات الفدادين، حيث توجه علاء يوسف، رئيس حي العجمي، صباح أمس إلى المساكن تمهيدا لهدمها.

وتتابع المتحدثة باسم أهالي المكس بأن الأهالي ارتضوا بالأمر الواقع تجنبًا منهم للوقوف ضد رغبة الدولة، مطالبين فقط بتوفير الإمكانيات التي تساعدهم على العيش وفق حياتهم الجديدة، من خلال تعويضهم بمنازل بديلة ومخازن يحفظون فيها معداتهم، التي لا تسعها المنازل، خاصة وأن مساحة الوحدات البديلة ضئيلة للغاية، مقارنة بمنازلهم الحالية.

وتشير “شاهين” أن المنازل البديلة مكونة من طابق إلى 3 طوابق، أما الأولى فهي وحدة سكنية لا تتجاوز مساحتها 45 مترا، إلا أن الأهالي ارتضوا بها كمأوى لهم، على الرغم من أنهم يقطنوها منذ ما يزيد معن 150 عاما، ويسددون قيمة إيجارية سنويا للحي وهيئة الثروة السمكية مقابلا لها، ولأن غالبيتهم من الصيادين فإن معداتهم موجودة بالمخازن أسفل بيوتهم، ولضيق المساحة وكبر وثقل حجم معدات الصيد والغزل، كان من الصعب نقلها إلى بيوتهم البديلة، ولذا فإنهم طالبوا بتسليمهم مفاتيح المخازن المؤقتة لتخزينها فيها، إلا أنهم فوجؤوا بأنها لم تبنى بعد، وطالبهم المسؤولين بالتصرف فيها حتى يتم البناء.

وتضيف أن عددا من الأهالي بحثوا في الأوراق التي تتضمن حصر بأسماء المستحقين للمخازن، ولكنهم فوجؤوا بعدم تضمين أسمائهم بها، بخلاف سقوط بعض الأسماء من الحصر الذي أجري على المساكن البديلة، مشيرة إلى أن سيارات الحي حضرت للمساكن ولكن الطريقة التي اتبعوها أغضبت الأهالي، فقد رفضوا تسليمهم العقود، كما لم يمنحوهم الفرصة للإخلاء ونقل متعلقاتهم، فطالب الأهالي بمنحهم مهلة للإخلاء، وتوفير مخازن مؤقتة.

وتضيف “شيماء” أن الحي سيسلم الأهالي 114 وحدة سكنية كمرحلة أولى، مخصصة للسكان المجاورين لحي الإيرادات، وعددها 9 عقارات، أما المرحلة الثانية فستتم للجانب الآخر من الخندق، بعد إجراء قرعة، مشيرة إلى أنهم طالبوا الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بتسليمهم المفاتيح ومنحهم المهلة الكافية والإخلاء مع حفظ كرامتهم، إلا أنه رفض.

وتنتقد “شاهين” خطة الإزالة، التي تسببت في إرهاق الأهالي وتعريض متعلقاتهم للتلف، مستنكرة تقديم الوعود لهم بتسليمهم المفاتيح والعقود وقت استلام الوحدات، وهو ما لم يتحقق اليوم، مما أثار الشك والريبة بداخلهم عن نية المحافظة والحي.

المستثمر جاهز

النائب البرلمانى السابق أحمد جاد -عضو مجلس الشعب عن غرب الإسكندرية، كشف أن الأنظمة المتعاقبة كانت تتناسى مشكلة” الخندق” حتى إذا وقعت كارثة تأتى مثل غرق أو تسريب أو حالات تسمم.

ويضيف فى تصريحات تلفزيوينية،بنقل هؤلاء الصيادين إلى منطقة العامرية او مناطق بعيدة سيهدد حياتهم للخطر جراء إنعزالهم عن الطبيعة الخاصة بهم وهى مهنة” الصيد” ،وسيتم بعد ذلك تدمير باقى الأسر العاملة معهم والمساعدة .

وتابع حديثة:للأسف، هناك تعمد لتدمير حياة المصريين وخاصة أصحاب الحرف والمهن التاريخية، وتدمير الأسر.مردفا: ثم بعد ذلك تتسأل :من يقوم بالسرق والجريمة بعدما تزداد معدلات البطالة وزيادة الإحتقان بين أبناء الشعب الواحد.

ويؤكد: هناك وجة أخر لإخلاء المنطقة من السكان وبيعهم للمسثمرين الأجانب والعرب.ويتابع: أسر الصيادين تتعرض لإبتزاز من الشرطة مقابل السماح لهم بالصيد.ويواصل حديثة:رضوا بالهم والجباية فكانت النتنيجة أن يتم منعهم من حياتهم كاملة ونقلهم لسكن بعيد ،وهومالايرضى مئات السر العاملة فى مجال الصيد وتجارة الأسماك.وفق حديثة

والجدير بالذكر أن مشروع تطوير طلمبات المكس، وهو أحد المشروعات الخاصةالتى تنفذ قوات الجيش ،لنقل الصيادين إلى ٩ عقارات تحتوي على ٢١٥ وحدة سكنية وتبلغ مساحة الوحدة ٥٤ متر، وهو ما يرفضه سكان “الخندق” لإبتعادها عن موقع الصيد وحياتهم الخصة.

 

*إسرائيل تسيطر على أي مكان في الشرق الأوسط بهذا السلاح.. والسيسي يواجه بالعلاقات الحميمية!!

صفعة عسكرية جديدة وجهتها أنظمة الكيان الصهيوني، للدول العربية، بعد أن تمكن منها عملاء إسرائيل، وحكموا باسمهم، وذلك بعد أن كشف الوزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، أن إسرائيل باتت على مقربة من امتلاك صواريخ دقيقة يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط.

وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه في موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “اتفقنا على شراء صواريخ جديدة ودقيقة يمكنها الوصول إلى أي نقطة في الشرق الأوسط”.

وقدّر الوزير الإسرائيلي قيمة الصفقة مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية بمئات ملايين الشيكل.

كما كشف موقع “واللا” الإسرائيلي، أن زارة الحرب الإسرائيلية، “بدأت تطبيق رؤية جديدة تقوم على تقليص التبعية لسلاح الجو في تنفيذ العمليات العسكرية التي تطال أهدافًا خارج الحدود، وقررت التزود بنظم صاروخية جديدة، تتسم بالدقة العالية، وبكلفة تبلغ مئات الملايين من الشيكل.

وأوضح الموقع أن إسرائيل قررت شراء المنظومة الصاروخية الموجهة من طراز AccuLAR-122، والتي يطلق عليها اسم الرمح، والتي تنتجها شركة إسرائيل للصناعات العسكرية (تاعاس)، مشيرًا إلى توقيع الوزارة والشركة على عقد لتطوير وإنتاج وتزويد الجيش بالنظم الصاروخية بقيمة تقدر بملايين الشواقل.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تحسن قدرات الجيش وتمكنه من تحقيق نسب إصابة عالية الدقة، فيما يتعلق بقصف الأهداف عن بعد، وبشكل متدفق وبكلفة تعد أقل مقارنة بنظم القتال الأخرى.

وكشف الموقع الإسرائيلي قدرة هذه القذائف الصاروخية الجديدة التي تعتمد على تطبيقات تكنولوجية متقدمة، تتناسب مع ساحة القتال العصرية، ويريد الجيش الإسرائيلي من وراء تعميم استخدامها تغطية سلاح الجو من الأرض، والاستعانة بها كقوة ضاربة في حال تعرضت المطارات الإسرائيلية للقصف، ولم تعد المقاتلات قادرة على الإقلاع.

وكشف موقع “واللا” أن المنظومة قادرة على إطلاق 18 صاروخًا دقيقًا إلى عمق العدو في دقيقة واحدة، كما أن الصاروخ المستخدم يمتلك قوة تفجيرية كبيرة، فضلاً عن سهولة استخدامه.

ونقل الموقع عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن خطة تدشين منظومة صاروخية دقيقة التوجيه تشهد زخمًا كبيرًا، وأن مصانع الجيش تعمل على إنتاج المنظومة الجديدة، فيما ما زالت بعض مراحلها في طور البحث والتطوير.

وأضاف ليبرمان: “نشتري ونطور نظم نيران دقيقة تمكننا من تعظيم القدرات الهجومية للجيش على المدى القصير والبعيد”.

فيما أكد يتسحاق أهرونوفيتش رئيس شركة “إسرائيل للصناعات العسكرية” أن النظم الصاروخية الجديدة التي سيتزود بها الجيش تعكس القدرات التكنولوجية للشركة، والتي تمتلك خبرات في مجال تصنيع الصواريخ عالية الدقة وذات القدرة التدميرية المرتفعة.

وأعلنت الشركة الإسرائيلية الحكومية، أن منظومة الرمح أصبحت جاهزة للاستخدام بسلاح المدفعية، ومن المتوقع أن تمنحه ميزات كبيرة تتعلق بعنصر المفاجأة بالحرب المقبلة.

كما تمتلك إسرائيل منظومة “آرو” وهي واحدة من أهم وسائل الدفاع الجوي، ويستخدمها الجيش الإسرائيلي لاعتراض الصواريخ الباليستية.

ويضم نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الصواريخ الاعتراضية ومحطات الرادار ووسائل الاتصال بالأقمار الصناعية وأنظمة القيادة والسيطرة، كما أن النظام الإسرائيلي أكثر تطورا من بطاريات “باتريوت” الأمريكية، ويمكنه كشف أهداف وإسقاطها على مدى وارتفاع أكبر.

ويمكن لصواريخ “آرو — 2” الإسرائيلية أن تكشف أهدافها على مسافة 90 كم، وتحلق على ارتفاع 50 كم، وتعتمد في تدمير أهدافها على انفجار الرأس الحربي وتفتته بالقرب من الهدف، على خلاف الأنظمة الأمريكية التي تعتمد على تكنولوجيا الاصطدام المباشر بالهدف.

 

*دعوات لمغادرة مصر تتوسع بعد انتشار الفوضى الأمنية.. فمن المسئول؟

أثارت حالة الفوضى التي دخلت فيها البلاد خلال الآونة الأخيرة من حكم الانقلاب العسكري، والجرائم غير المسبوقة، على سلوكيات الشعب المصري، حالة من الجدل، أدت في نهاية الأمر، لعشرات الدعوات من السائحين الأجانب و المقيمين العرب، بمغادرة مصر فورا، خاصة بعدما أصبحت غير آمنة على أهلها.

وسادت حالة من الفوضى غير الأخلاقية، في مصر خلال الأسابيع الماضية، بعد انهيار النظام الأمني في البلاد، وتفرغ الأجهزة الأمنية لاعتقال المعارضين لنظام عبد الفتاح السيسي فقط، وكان آخرهم السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيى قزاز، وغيرهم، في الوقت الذي شهد الشارع المصري، جريمة قتل متحرش لزوج انتفض غيرة على زوجته أمام عيون عشرات المصريين الذين لم يتدخلوا لمنع الجريمة، فضلا عن الحديث عن قتل رجل لطفليه الاثنين بإلقائهما من على كوبري في النيل، بالإضافة للغز وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة.

و عاد العشرات من السائحين البريطانيين إلى بلادهم مبكرا قبل انتهاء عطلاتهم التي كانوا يقضونها في مصر إثر وفاة زوجين منهم في فندق على ساحل البحر الأحمر.

وقد توفي جون كوبر، 69 عاما، وزوجته سوزان 63 عاما في فندق “شتايغنبيرغه أكوا ماجيك” في منتجع الغردقة المصري الثلاثاء الماضي.

ونقلت “بي بي سي” عن ابنة الزوجين، التي كانت تقيم في الفندق نفسه أنها تعتقد أن موتهما مريبا ومثيرا للشبهات.

وفي أعقاب موت الزوجين، قالت شركة توماس كوك للسياحة إنها أجلت كل زبائنها من الفندق المذكور “كإجراء احتياطي” .

وقد وصلت طائرة تقل السياح الريطانيين الذين كانوا في الفندق إلى مطار مانشستر في وقت مبكر السبت.

وقال أحد المسافرين في تصريحات لـ “بي بي سي “عندما تكتشف في الساعة 10.00- 10.30 ليلا أن شخصين قد توفيا قبل يومين، ولا أحد يعرف لماذا؟ … لو كانوا واضحين وشفافين، ما كنت عدت في هذه الطائرة”.

وقالت شركة السياحة، منظمة الرحلة، إن الظروف التي اكتنفت الوفاة “غير واضحة”.

وقالت كيلي أورمرود، ابنة الزوجين، التي كانت تقضي عطلتها مع أطفالها الثلاثة هناك، ثمة حلقة مفقودة في التفسيرات التي قدمت لوفاة والديها.

وأضافت “لا أعتقد أن وفاتهما كانت لأسباب طبيعية”

وأكملت “ذهب والدي للنوم مساء الاثنين، بكامل لياقتهما البدينة والصحية وبمعنويات جيدة، واستيقظا في اليوم التالي في وضع صحي سيئ جدا”.

وأشارت أورمرود إلى أن السلطات فشلت في إبقائها مطلعة على تطورات الوضع ومنعتها من مغادرة البلاد، وتساءلت “أريد أجوبة” تفسر ذلك.

وقالت سلطات الانقلاب، في بيان إن كوبر توفي في غرفته بالفندق الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي الثلاثاء، وإنه عانى من “هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب”، وقد سُجل سبب وفاته بأنه “عجز مفاجئ في عضلة القلب وعجز تنفسي”.

وكشفت جريدة “التايمز” البريطانية معلومات جديدة ومفاجئة في قضية السائحين البريطانيين ، حيث توفي كل منهما بمعزل عن الآخر، ولكن بفارق ساعات قليلة فقط، فيما زعمت حكومة الانقلاب المصرية أن الوفاة طبيعية، ولا توجد أي شبهات تحوم حولها.

وبحسب التقرير الذي نشرته “التايمز” السبت الماضي، فإن 40 شخصاً ممن يقيمون في المنتجع ذاته الذي توفي فيه البريطانيان أصيبوا في وقت لاحق بالمرض، وهو ما يؤكد وجود شبهات حول وفاتهما، وأن الوفاة ربما تكون جريمة قتل متعمدة.

دعوات لمغادرة مصر بعد جريمة الإسكندرية

وعلى الجانب الأخر، وجهت العشرات من المقيمات الخليجيات، الدعوة لقرينتهن، بمغادرة مصر فورا، بعد انتشار فيديو جريمة الإسكندرية، التي قتل فيها متحرش زوجا انتفض لشرفه، أمام أعين العشرات من المتواجدين بأحد شواطئ الإسكندرية في وضح النهار.

ودعت صفحة إحدى الناشطات السعوديات وتدعى “الشيخة السعودية” على صفحتها التي يتابعا الآلاف من السعوديين، لمغادرة مصر فورا، بعد انتشار فيديو الجريمة.

وصبت الشيخة السعودية سبابها على مصر وسلطات الانقلاب وأهلها، نتيجة انتشار مثل هذه الجرائم، معتبرة أن النظام والمواطنين الذين لا يتمعرون غيرة على امرأة قتل زوجها لمجرد الدفاع عنها، لا يستحق أن تبقى فيه السعوديات.

وطالبت الشيخ السعودية، السعوديين المقيمين ونسائهم، بكافة جنسيات دول الخليج، بمغادرة مصر فورا.

الأمر الذي استجاب له مئات المعلقين من السعوديين وجنسيات أخرى، واتفقت معه في الرأي، بان مصر أصبحت دولة غير مرغوب في زيارتها، وغير أمنة على أهلها أو المقيمين فيها.

 

*لماذا اختفى الكومبارس “حمدين صباحي” عن أزمة اعتقال السفير مرزوق ورفقائه؟

من اللافت أننا لا نسمع صوتًا ولا همسًا للكومبارس الشهير حمدين صباحي، على خلفية اعتقال قيادات في التيار الشعبي الذي يفترض أن “الكومبارس” هو زعيمه، ما يثير كثيرًا من التساؤلات حول سبب اختفاء صباحي وابتلاعه “بيادة” كبيرة، فلم يصرح ولم يدن اعتقال القيادات السبعة في تياره الشعبي!.

وكان نظام العسكر قد اعتقل 7 من قيادات وعناصر التيار الشعبي، هم: السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيى القزاز، والخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، وعمرو محمد، والدكتور عبد الفتاح سعيد (أكاديمي متخصص في ترميم الآثار بجامعة القاهرة كان مرشحا لمنصب وزير الآثار في حكومة عصام شرف ولكنه اعتذر)، وأخيرا سامح سعودي.

نيابة الانقلاب التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجهت لهؤلاء الساسة والأكاديميين والنشطاء عدة تهم مضحكة ومثيرة للشفقة على أوضاع البلاد التي اعتمدت الكذب والافتراء منهجا للحكم. هذه التهم هي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في تمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التحريض على التظاهر!.

وبعد مرور 4 أيام على اعتقال هذه القيادات والعناصر، لم نسمع صوتًا ولا همسًا للكومبارس رغم أنه في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، كان يختلق جعجعة لا تنتهي لأتفه الأسباب، وكان يحرص باستمرار على انتقاد الرئيس مرسي ونظامه بلا سبب، سوى العداء النفسي المتأصل في الكومبارس ولم يفارقه أبدا.

فالرئيس مرسي لم يعتقل أحدا على الإطلاق، بل كان الجميع يتمتع بأعلى درجات الحرية بكل أشكالها، وينتقدون النظام الإخواني بدرجة وصلت إلى البذاءة والافتراء، ثم يعودون إلى بيوتهم آمنين مطمئنين بأنَّ عهد زوار الفجر قد مضى بعد ثورة 25 يناير2011، فلم يحمدوا الله على هذه النعمة، نعمة الحرية والشعور بالأمان والانتخابات النزيهة وتقوية المجتمع المدني على حساب مؤسسات الأمن، فراحوا يتحالفون مع أركان الدولة العميقة طمعا في الحكم على ظهور الدبابات ودماء الضحايا، عندما فشلوا في الفوز بثقة الشعب في جميع الاستحقاقات النزيهة التي جرت بعد ثورة 25 يناير.

فلماذا اختفى الكومبارس؟ وما أسباب هذا الاختفاء؟

التفسير الأول: هو أن النظام يمسك على الكومبارس عددا من الزلات والمواقف المشينة التي يضغط عليه بها، فالتزم الصمت وقت وجوب الكلام، ومنها ما يتعلق بابنته سلمى وقضية الشيكات التي كانت عليها، وغير ذلك من المواقف الخافية التي لا يعرف عنها أحد شيئا سوى الكومبارس والأجهزة الأمنية التي جندته عميلا لصالحها منذ مرحلة ما قبل الانقلاب. ولعل هذا يفسر اختفاءه رغم الكوارث التي يتسبب فيها النظام العسكري على كافة المجالات والأصعدة.

التفسير الثاني: أن الكومبارس هو أصلا جزء من شبكة مصالح النظام العسكري، وبات أسيرا لهذه الشبكة الأخطبوطية التي تنهب البلاد لحساب هذه المافيا، وهو ما يفسر حربه الضروس على النظام الديمقراطي الذي جاء بالرئيس محمد مرسي؛ فقد كان صباحي حريصا كل الحرص على إسقاط نظام ثورة 25 يناير الديمقراطي والعودة إلى منظومة الاستبداد العسكري الذي أسسه الديكتاتور الطاغية جمال عبد الناصر.

وكانت الناشطة غادة نجيب قد فضحت الكومبارس في تدوينة قبل مسرحية 2014، كشفت فيها عن بعض خفايا علاقة صباحي بأركان الدولة العميقة التي تآمرت على الرئيس المنتخب والمسار الديمقراطي، حيث كان على علم بكل تفاصيل الانقلاب. حيث أخبر المقربين منه  بخبر اعتقال الرئيس مرسي ظهر يوم 03 يوليو رغم أن الإعلان عن ذلك تم مساءً، كما خصص نظام الانقلاب ضابطين لحماية الكومبارس بعد 30 يونيو 2013م، وهو ما فسره صباحي بأنه الرئيس المنتظر بعد الانقلاب، كما رحب الكومبارس بمذبحة رابعة واعتبرها ضرورة مدافعا عن السفاح السيسي، وهو ما أغضب قطاعات شبابية داخل حزبه ضد هذه الممارسات الإجرامية من الكومبارس.

التفسير الثالث: أن الكومبارس بات “ورقة محروقة”، وفعليا بات بلا شعبية ولا أدنى اهتمام حتى من جانب أعضاء تياره، وهو ما يفسر قيادة السفير معصوم مرزوق لهذا التيار خلال الفترة الأخيرة واختفاء صباحي تماما، حتى إن السفير معصوم قبل اعتقاله كان قد أعلن عن تدشين حزب “الناس”، في مفارقة واضحة ومفاصلة مع تيار الكرامة الذي دشنه صباحي، وهو ما يعني أن صباحي فعليا بات بلا أنصار إلا عددا قليلا يعد على أصابع اليد الواحدة، فلا أبناء الطاغية عبد الناصر يرحبون به كما حدث معه في التأبين الأخير في ذكرى وفاة الديكتاتور، ولا حتى شباب تياره يرونه كما كانوا يتصورون.

خلاصة القول أن الكومبارس بات عاريا، واكتشف الجميع خيانته للثورة وعمالته للنظام العسكري السلطوي حتى لو حاول التغطية على هذه الحقيقة الناصعة ببعض التصريحات الخجولة، فالكومبارس سيبقى لقرون طويلة علامة على الخيانة والغدر تماما مثل ابن العلقمي وأبو رغال في التراث العربي، فالأول خان المسلمين وانحاز للتتار، والثاني انحاز لأبرهة الأشرم على حساب العرب خلال سيره لهدم الكعبة المشرفة فبات كلاهما آية يضرب بها المثل في الغدر والخيانة.

 

*بي بي سي: السياح البريطانيون يهربون من مصر  

شرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن تبعات أزمة مقتل سائحين بريطانيين، قالت فيه إن العديد من السياح البريطانيين، إن لم يكن غالبيتهم، بدءوا في مغادرة القاهرة بعد الحادث مباشرة، وخاصة في ظل الغموض الذي سيطر على الواقعة.

وقال التقرير، إن عشرات السائحين البريطانيين عادوا إلى بلادهم مبكرا قبل انتهاء عطلاتهم التي كانوا يقضونها في مصر؛ إثر وفاة زوجين منهم في فندق على ساحل البحر الأحمر، حيث توفي جون كوبر، 69 عاما، وزوجته سوزان 63 عاما في فندق “شتايغنبيرغه أكوا ماجيك” في منتجع الغردقة الثلاثاء، وقالت ابنة الزوجين، التي كانت تقيم في الفندق نفسه، إنها تعتقد أن موتهما مريب ومثير للشبهات.

وفي أعقاب موت الزوجين، قالت شركة توماس كوك للسياحة إنها أجلت كل زبائنها من الفندق المذكور كإجراء احتياطي، ووصلت طائرة تقل السياح البريطانيين الذين كانوا في الفندق إلى مطار مانشستر في وقت مبكر يومي السبت والأحد.

وقال أحد المسافرين لبي بي سي: “عندما تكتشف في الساعة 10.00- 10.30 ليلا أن شخصين توفيا قبل يومين، ولا أحد يعرف لماذا.. لو كانوا واضحين وشفافين، ما كنت عدت في هذه الطائرة”.

وقالت امرأة أخرى “لم يقل أحد كلمة حتى يوم الخميس، كان الأمر مخيفا بعض الشيء”. وقالت شركة السياحة، منظمة الرحلة، إن الظروف التي اكتنفت الوفاة غير واضحة.

وقالت كيلي أورمرود، ابنة الزوجين، التي كانت تقضي عطلتها مع أطفالها الثلاثة هناك: ثمة حلقة مفقودة في التفسيرات التي قدمت لوفاة والديها، وأضافت “لا أعتقد أن وفاتهما كانت لأسباب طبيعية”.

وأكملت “ذهب والدي للنوم مساء الإثنين، بكامل لياقتهما البدينة والصحية وبمعنويات جيدة، واستيقظا في اليوم التالي في وضع صحي سيئ جدا”.

وأشارت أورمرود إلى أن السلطات فشلت في إبقائها مطلعة على تطورات الوضع ومنعتها من مغادرة البلاد، وتساءلت “أريد أجوبة” تفسر ذلك.

وقالت سلطات الانقلاب، في بيان لها: إن كوبر توفي في غرفته بالفندق الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي الثلاثاء، وإنه عانى من “هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب”، وقد سُجل سبب وفاته بأنه “عجز مفاجئ في عضلة القلب وعجز تنفسي”، ونقلت زوجة كوبر إلى المستشفى بعد خمس ساعات وهي في حالة إغماء، وعلى الرغم من إجراء عملية إنعاش للقلب لها لمدة 30 دقيقة إلا أنها توفيت في الساعة 17.12 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت شركة توماس كوك أنه ليس ثمة دليل على أن الاختناق بثاني أوكسيد الكربون كان السبب في وفاتهما، وقالت إنها تلقت تقارير أخرى عن ارتفاع مستوى التوعك الصحي بين النزلاء في الفندق.

وأضافت أن 301 من السائحين قد خيروا بين الانتقال إلى فنادق أخرى ابتداء من يوم الجمعة أو العودة في رحلات طيران إلى بلادهم.

وقال سفين هيرشلر، المدير في دائرة الاتصالات في مؤسسة الفندقة الألمانية التي تمتلك سلسلة فنادق “شتايغنبيرغه”: ليس ثمة مستوى غير طبيعي من التوعك الصحي بين الـ 1600 من النزلاء الباقين في الفندق.

وتحدث سياح آخرون لبي بي سي عن تجربتهم مع التوعك الصحي خلال فترة إقامتهم في الفندق المذكور.

وقالت جانين ترافيس، من أولدهام، إنها وشريكها شعرا بمرض في معدتيهما خلال عطلة مطلع هذا الشهر.

وأضافت “لقد بقيت مريضة لعدة أسابيع منذ عودتي، وقد راجعت الطبيب مرتين، وقد أعطاني جرعات مضاد حيوي لأسبوعين كاملين”، وأوضحت “ما زالت في طور التعافي وأشعر أنني متعبة جدا ومنهكة معظم الأيام”.

وقالت شركة توماس كوك: إنها تعمل عن كثب مع الفندق وتدعم السلطات المحلية في تحقيقاتها.

وقال ألبان باركر، 70 عاما، الذي يسكن قريبا من منزل كوبر، ناعيا الزوجين: “لقد كانا زوجين رائعين”

وأوضح أنهما كانا يتمتعان بهوية دخول كل مباريات موسم الدوري الإنجليزي في بيرنلي، وأن كوبر كان يهوي الرماية، وكان بارعًا جدًا في ذلك، كما كان “بناءً بارعا وموثوقا جدا”.

وأضاف “صادفتهما قبل أسبوع وقلت له حان الوقت لتتقاعد، فرد علي ضاحكا “أنا بصحة جيدة ولياقة بدنية كافية”، وشدد على القول إنه “كان يبدو بصحة جيدة وكان رجلا قويا”.

 

*البورصة تخسر 822 مليون جنيه في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 822 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وفيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 15236 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.10% عند مستوى 738 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1896 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة، كما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 20” بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 15030 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.