السيسي يواصل قمع المعارضين بأرقام قياسية لأحكام الإعدام.. السبت 8 سبتمبر.. من هاجر خارج مصر فهو آمن فماذا عن بقية الشعب؟

السيسي يواصل قمع المعارضين بأرقام قياسية لأحكام الإعدام.. السبت 8 سبتمبر.. من هاجر خارج مصر فهو آمن فماذا عن بقية الشعب؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. قضاء الانقلاب يحكم بإعدام 75 معتقلا في هزلية فض اعتصام رابعة

أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة اليوم السبت، حكمها بإعدام 75 معتقلا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، وذلك بعد إحالة أوراق 75 من رافضي الانقلاب العسكري، إلى مفتي الدم يوم 28 يوليو الماضي.
وتضم القضية الهزلية 739 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها من تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، التجمهر، القتل والشروع في القتل، حيازة أسلحة بدون ترخيص، البلطجة.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي ، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان” و214 آخرين ، والسجن المشدد ل374 معتقلا لمدة 15 عاما. والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل
وقضت أيضا المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية ، من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدث” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.
وأسماء الأحرار المحالين إلى مفتي الانقلاب هم:-
1- محمد محمد إبراهيم البلتاجي
2- عصام الدين محمد حسين العريان
3- صفوت حمودة حجازي رمضان
4- عاصم عبد الماجد محمد ماضي
5- عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر
6- أسامة ياسين عبد الوهاب محمد
7- وجدي محمد عبد الحميد غنيم
8- طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر
9- أحمد محمد عارف علي
10- عمرو محمد زكي عبد العال
11- محمود سلامة فوزي متولي
12- عمار مصطفي أبو النور أبو النور
13- محمد ربيع عابدين محمد
14- أيمن محمد محمد شاهين
15- عمر محمد صلاح حسين
16- شفيق سعد شفيق سيد
17- إبراهيم محمد فرج محمد
18- إسلام عامر محمد أبو أحمد
19- عبد الرحمن محمد صفوت الأعصر
20 –إبراهيم فوزي يحيى أبو المجد
21 – محمد حامد سيد فرغلي
22- حسام الدين عبد الله جلال
23- أحمد محمد إلهامي عبد الحميد
24- يحيى فوزي يحيى إبراهيم
25- إبراهيم محمد بهجت أحمد
26- إسلام أحمد خلف محمد
27-خالد محمود عز الرجال السيد
28-محمد السيد احمد عبد العزيز نجم
29-ماجد عبده عبد المنعم ابراهيم
30- حذيفة علوان محروس الجندي
31- احمد رفعت عبد الغني
32-محمد صبحي امين حسن
33- عمرو علي ابراهيم محمد
34- ابو القاسم احمد اسماعيل
35-محمد فوزي يحي ابو المجد
36- محمد ابراهيم محمد سيد
37- عمرو جمال محمد عمران
38- نبوي نبوي محمد المليجي
39- مبرك سيد مبروك قمر
40-محمد حسن حسين محمد
41- عماد مهدي عبد النبي المغربي
42- حمادة مصطفي محمد عبد ربه
43- محمد شعراوي عطية عباس
44- السعيد السيد عبد الفتاح العراقي
45- سلامة محمد محمد طايل
46- إيهاب وجدي محمد عفيفي
47- هادي محمد عبد الخالق علي
48- محمد مصطفي كامل احمد
49- احمد ابو العز عبد الرحمن محمد
50- منصور علي رمضان الشربيني
51- حمودة عبد الهادي محمد شاهين
52- سعد فؤاد محمد خليفة
53- غريب مسعود علي احمد
54- عاصم محمد حسن عرب
55- محمد ابراهيم عبد الرحمن صابر
56- ايمن سامي لبيب وهبة
57- انس حامد محمد ابو حمد
58- علاء عبد الهادي علي الشورة
59- عمر مصطفي مؤمن محمود مجاهد
60- اسامة احمد محمد النجار
61- محمد علي بسيوني محمد
62- احمد عاطف فاروق عبد الغني
63- عبد الله احمد السيد محمد
64- محمد عبد المعبود ابراهيم احمد
65- مصطفي احمد مصطفي السيد
66- محمد السيد محمد احمد خليل
67- احمد رمضان محمد طنطاوي
68- محمد عبد الحي حسين الفرماوي
69- مصطفي عبد الحي حسين الفرماوي
70- احمد فاروق كامل محمد
71- هيثم سيد العربي محمود
72- محمد محمود علي زناتي
73-عبد العظيم ابراهيم محمد عطية
74- اسماعيل محمد رشوان محمد
75- ياسين امام محمد سليمان
وشمل قرار المحكوم عليهم، 44 معتقلا صدر الحكم عليهم “حضوريا”، وأيضا 31 معتقلا صدر عليهم الحكم “غيابيا” كونهم خارج مصر.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 73 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 74 من جلسات المحاكمة، والصادر فيها الحكم.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على القيادات الشعبية الإسلامية المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

 

*د. أحمد عارف يكتب من قفص المحكمة: “أتموا الثورة لله”

من داخل محبسه ظلما… وقبل دقائق من إصدار الحكم الجائر من محاكم هزلية وقاضٍ مأمور تأتيه الأحكام بالتليفون، أرسل المتحدث الرسمي للإخوان المسلمين د. أحمد عارف، المعتقل والمحبوس ظلما بعهد الانقلاب العسكري بقضايا هزلية، مناديا رفاق ثورة يناير “أن نستمر.. أن نبقى.. أن نواصل.. على ما بدأناه وسرنا فيه وخضنا من أجله كل هذه المسيرة للوصول إلى حكم رشيد، قال الشافعي: إني رأيت وقوف الماء يفسده .. إن سال طاب وإن لم يسل لم يطب”. مؤكدا مواجهة الظلم ومقاومة الاستبداد جزء أصيل من حركة الحياة”.

د أحمد عارف يكتب من قفص المحكمة: “أتموا الثورة لله”

أكتب لكم من داخل قفص المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا باسم: “فض رابعة”، وذلك قبل دقائق من إسدال الستار وإصدار ما يسمى بالأحكام؛ فالبراءة والإعدام كلاهما باطل ولا محل لهما عند العقلاء من الإعراب..

القضية معروفة.. بدأت بالخيانة والبطلان في 3 يوليو/ تموز 2013 حتى وصلنا الآن إلى أقصى درجات الفشل ومرحلة الهذيان، ويظل أنصع ما في المشهد المصري الدماء التي سالت من الآلاف منذ ثورة “25 يناير” مرورا بميدان رابعة وحتى الآن، وكأن لسان حالها يقول: “أتموا الثورة لله”.

إن حياة الأمم وبقاء الشعوب هما في المنعة والمقاومة.. لا في دفقة واحدة بل دفقات، ولا في محاولة وحيدة بل سيل من المحاولات؛ وانظروا معي كيف استشف داهية من دواهي العرب هذا الأمر؟، وماذا قال عن سر البقاء؟!..

فقد قال أحد الصحابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “تقوم الساعة والروم أكثر الناس”، فقال له عمرو أبصر ما تقول، قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك.

إن مواجهة الظلم ومقاومة الاستبداد جزء أصيل من حركة الحياة؛ فالله خلق الكون على مبدأ الزوجية “ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون” الذاريات – 49؛ فلا يزال الصراع بين الحق والباطل، والعدل والظلم، ما بقيت السماء والأرض، وتعاقب الليل والنهار، وكلما خرجت الزفرات من صدور الفاسدين، ترددت الأنفاس بين ضلوع المجاهدين.

وأنادي كل مصري حر أبي مهيب الجناح.. نداء القريب لا البعيد؛ فأقول: اخلع عنك ثياب المظلوم! فهذه هي البداية.. أن تعيش بثوب الغالب لا المغلوب. أن تنطلق كصخر جلمود لا أن تنحني بظهر مجلود.. أن تبسط كفك عاليًا؛ فالعليا خير من السفلى.. أن تسري الروح في الجسد حاملة الفأل الصالح لا أن تتغذى بلعن الفاجر والمستبد والطالح.. هذا قليل من كثير تجلى بعد ثورة “25 يناير”؛ فلماذا نعود للوراء؟!.. “أتموا الثورة لله”.

لا.. لا لن أقبل أبدًا بولاية ظالم.. “لا تقولوا للمنافقين سيدنا؛ فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم”. حديث حسن.

فندائي.. أن نستمر.. أن نبقى.. أن نواصل.. على ما بدأناه وسرنا فيه وخضنا من أجله كل هذه المسيرة للوصول إلى حكم رشيد، قال الشافعي: إني رأيت وقوف الماء يفسده .. إن سال طاب وإن لم يسل لم يطب.

أعلم أن ما قدم من تضحيات هو كثير، وكذلك أعلم أن كثيرا ممن فشلوا لم يدركوا كم كان النجاح قريبا منهم عندما استسلموا!.. “أتموا الثورة لله”.

هذه بضع كلمات سطرتها إليكم وعهدي إليكم من أجل مرضاة ربي؛ فلن أهدأ أبدا.. وللخائن نهاية سوء.. لله در القائل: ومن يتحرش بالردى يكرع الردى .. زعافا ومن يستنبت النار يحرق.

والسلام.

 

*أبو العلا ماضي: عصام سلطان معتقل قبل فض رابعة بـ16 يوما!

انتقد المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، أحكام الإعدام والمؤبد والحبس لفترات متفاوتة بحق المئات من رافضي الانقلاب، بينهم القيادي بحزب الوسط عصام سلطان.

كتب ماضي، عبر صفحته على فيسبوك،: “صدرت منذ قليل أحكام محكمة جنايات القاهرة فيما عُرف بقضية (فض رابعة) ، ضد أكثر من سبعمائة شخص، تراوحت الأحكام بين خمس سنوات والإعدام، ومنهم من حصل على حكم بالمؤبد وفيهم أخي الحبيب ونائبي الأستاذ / عصام سلطان”.

وأضاف ماضي: “سبق وأن كتبت أننا قُبض علينا سويا يوم 29 يوليو 2013 أى قبل أحداث الفض التي وقعت يوم 14 أغسطس بستة عشر يوما ، فكيف يُتهم في قضية الفض ، وما زالت لدينا محكمة النقض التي نتمنى أن تلغى هذا الحكم”.

واختتم بالقول: “يبقى العدل الإلهي قائم، وعند الله يجتمع الخصوم وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

 

*الحكم بإعدام 75 سياسيا.. المغزى السياسي ورسائل النظام

الحكم الذي أصدرته ما تسمى بمحكمة جنايات القاهرة اليوم السبت على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، وقضت بإعدام 75 سياسيا من قادة وعناصر جماعة الإخوان المسلمين والسجن المؤبد 25 سنة على فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 أخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي يحمل أبعادا سياسية ورسائل لا تخفى دلالتها من جانب النظام العسكري الشمولي.

قرار الإعدام شمل المحكوم عليهم، 44 معتقلاً صدر الحكم عليهم “حضوريا”، وأيضا 31 متهمًّا صدر عليهم الحكم “غيابيا”.

الرسالة الأولى والمغزى الأساسي من هذه الأحكام الجائرة وهو إصرار النظام بقيادة الطاغية عبدالفتاح السيسي على المضي قدما في طريق الدماء، الذي بدأه بعشرات المذابح الدموية في الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة وغيرها؛ فالدماء هي اللغة التي يفهمها النظام، الذي تأسس بقوة السلاح عبر انقلاب عسكري على المسار الديمقراطي في 03 يوليو 2013م، وليس ثمة فارق بين القتل برصاص القناصة في كبرى المذابح التي شهدتها مصر أو بالاغتيال مباشرة بزعم تبادل إطلاق النار أو بقصف أحكام منصات القضاء المسيس.

الرسالة الثانية، هي تكريس الخوف في نفوس المواطنين عموما وكل القوى السياسي ذات التأثير بمختلف تنوعاتها واختلافاتها، وشمول قمعه واستبداده لكل التوجهات من إسلاميين وليبراليين ويساريين وحتى غير المسيسين، وفي سبيل مساعي النظام لتكريس حالة الخوف يستخدم أدوات القمع والبطش والأحكام الجائرة والإعلام الموجه وتلفيق التهم والزج بالساسة والنشطاء في السجون والمعتقلات، بخلاف سن القوانين القمعية مثل منع التظاهرات والإرهاب والكيانات الإرهابية والجرائم الإلكترونية وقمع الصحافة والإعلام. ولا يختلف قمع النظام تجاه القوى السياسية والمواطنين غير المسيسيين سوى في الدرجة لا النوع، وهو ما يتجلى في قمع الاحتجاجات التي انطلقت في أعقاب رفع أسعار تذاكر المترو أو اعتراضا على اتهام ولد طفلين بقتلهما للتغطية على جرائم تهريب الآثار في مدينة سلسيل بالدقهلية.

الرسالة الثالثة، استمرار التوجهات القمعية الاستبدادية وحماية المجرمين من عناصر النظام وأجهزته الأمنية وكذلك حماية المجرمين من القضاة الذين أصدروا عشرات الأحكام المسيسة بإعدام المئات من الساسة والنشطاء، بينما خلت قائمة الاتهام من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر. بينما اقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المعتقلين، فالنظام الاستبدادي القاتل لم يكتف بقتل الآلاف بل يحاكم أقاربهم وأصدقاءهم بتهمة قتل هؤلاء، فبات الضحايا جناة وبات القتلة المجرمون قضاة وحكاما.

الرسالة الرابعة، أن النظام بات لا يكترث بالانتقادات الحقوقية والدولية بشأن تزايد معدلات انتهاك حقوق الإنسان؛ فرغم إدانة منظمة العدل الدولية القرار الأولي الذي أصدرته المحكمة في 28 أغسطس الماضي واعتبرته مسيسا مفتقدا لأدني معايير العدالة وكذلك انتقاد منظمة هيومن رايتس ووتش للحكم إلا أن النظام أصر على أحكام الإعدام. وقد ساعده في ذلك تخلي حكومات الغرب عموما عن حقوق الإنسان وتقديم المصالح على القيم الإنسانيةوالديمقراطية. يؤكد ذلك أن الإدارة الأمريكية فكت تجميد 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية كان قد تم تجميدها بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان ورغم أن حقوق الإنسان تزداد تدهورا إلا أن الإدارة الأمريكية قررت عودة المساعدات كاملة في رسالة لا تخفى دلالتها بدعم واشنطن للنظام العسكري في مصر. وعلقت صحيفة نيويورك تايمز ، على فك تجميد جزء من المعونة: أن القرار يعكس الاتجاه الجديد للسياسة الأمريكية والمتمثل في التخلي عن الدور القيادي لواشنطن في مناصرة حقوق الإنسان، و”بذلك تكون وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت نظام السيسي على انتهاكه حقوق الإنسان في وقت يزداد فيه عدد المعتقلين بالسجون المصرية.

الرسالة الخامسة، هي توتر النظام من حالة الصمود الأسطوري من جانب قيادات الإخوان وعناصرها في سجونه ومعتقلاته، ورغم بشاعة القمع والانتهاكات إلا أن هذا الصمود يدفع النظام إلى القلق المتزايد والإصرار على كسر هذه الروح الصامدة وإكراه الجماعة ودفعها إلى رفع راية التسليم والاعتراف بالنظام، خصوصا وأن الجماعة تتمسك بشدة بخطابها السياسي الداعي إلى عودة الرئيس المنتخب ومحاكمة المتورطين في الانقلاب وسفك الدماء والإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين. وبحسب محللين فإن النظام يستهدف بهذه الأحكام الجائرة الحصول على ورقة ضغط على الجماعة حال إجبر على الجلوس على مائدة التفاوض في ظل التراجع الحاد في كل الملفات والقطاعات وتزايد منسوب الغضب الشعب على خلفية التدهور الاقتصادي الحاد والغلاء الفاحش والانقسام المجتمع العميق.

الرسالة السادسة، أن النظام قد أحكم قبضته على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها وهيمن على مؤسسة القضاء حتى باتت ألعوية يوظفها وفقا لتحقيق أهدافه ومصالحه السياسية، يعزز ذلك أن السيسي أطاح بكل قاض يملك مسحة من استقلال وقام بتصعيد أولئك الذين يصدرون أحكاما بناء على تحريات الأمن الوطني لا صحيح القانون ووضوح الأدلة، وصواب الاستدلال. فقد أطاح بالمستشار يحيى الدكروري لأنه مارس نزاهة القاضي في إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحريةالتي أدت إلى التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وأجرى تعديلات مشبوهة على قانون السلطة القضائية يفضي تلقائيا إلى همينة شبه مطلقة للنظام على مفاصل القضاء.

خلاصة القول، أن تمادي النظام في قمعه ووحشيته تعززه حالة الشتاب التي تعاني منها جميع القوى التي تؤمن بثورة 25 يناير وشاركت في نجاحها والإطاحة بحكم الطاغية حسني مبارك الذي استمر 30 سنة. ما يوجب ضرورة الاصفاف الوطني على المبادئ والقواعد المتفق عليها وأهمها إقامة نظام مدني ديمقراطي يشمل الجميع دون إقصاء، وإعلاء قيمة المواطنة وتحقيق عدالة انتقالية ناجزة تحقق القصاص المنشود من المجرمين المتورطين في الدماء، وهندسة تصورات تحقق التوازن للعلاقات المدنية المعسكرية تفضي في النهاية إلى ضرورة عودة الجميع لثكناته والقيام بمهامه التي نص عليها الدستور بعيدا عن احتكاره للمشهد السياسي والاقتصادي وما يترتب على ذلك من أزمات لا تنتهي وانعكاسات خطيرة تهدد مستقبل البلاد.

 

*بي بي سي: أحكام الإعدام في مصر تفتقد المصداقية

علقت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي على الحكم الصادر اليوم في هزلية فض اعتصام رابعة العدوية بقولها إن الأحكام تفتقد المصداقية وفق العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية التي انتقدت الحكم، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية مخزية، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المعتقلين في محاكمة عادلة.

ونقلت بي بي سي عن نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، قولها: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات، لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة.. يجب على سلطات الانقلاب أن تشعر بالخجل”.

ولفتت بي بي سي إلى أن قوات الشرطة والجيش قامت بمذبحة فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، في 14 من أغسطس عام 2013، وذلك بعد أسابيع من انقلاب الجيش، على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وأدانت بونعيم الحكم على المصور الصحفي شوكان بالسجن لخمس سنوات، بسبب ما وصفته أنه فقط “أداء وظيفته كمصور صحفي، كان يعمل على توثيق وحشية الشرطة في ذلك اليوم”.

واختتم بيان العفو الدولية بالتأكيد على أن المنظمة تعارض تطبيق عقوبة الإعدام بشكل غير مشروط، وتحت أي ظروف.

وقضت المحكمة بسجن أسامة، نجل الرئيس مرسي، عشر سنوات في القضية ذاتها، ومن بين المحكوم عليهم بالسجن عشر سنوات أيضا 22 حدثا (دون الثامنة عشرة).

كما تضمن الحكم عزل المحكومين من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد إنتهاء العقوبة، ومنعهم من التصرف في أموالهم، عدا المتهمين دون الثامنة عشرة.

ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، فضلا عن الدكتور محمد بديع، عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وباسم عودة وزير التموين السابق.

 

*حسن فريد.. تاريخ أسود في التنكيل برافضي الانقلاب

حسن فريد أحد أذرع الانقلاب العسكري في القضاء، معروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب، عُيّن رئيسا للدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، وهي إحدى دوائر الإرهاب التي شُكلت عقب الانقلاب.

له أحكام بالإعدام للعشرات من الأبرياء في هزليات مذبحة رابعة واغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، كما أصدر أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد للمئات في هزليات “خلية مدينة نصر الثانية” و”اقتحام وحرق قسم حلوان” و”تفجير مترو شبرا الخيمة”. وأحداث ماسبيرو الثانية.. وغيرها.

 

* تعيين جيفرى آدامز سفيرا لمملكة بريطانيا لدى مصر

الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات السياسية، من السفير البريطاني الجديد في مصر السير جيفري آدامز ، مشيرًا إلى أنه أحد أعضاء الماسونية.

وقال «رفعت» في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: خيرا رحل جون كاسن وجاء الأخطر منه .. كلنا تابعنا النشاط المريب للسفير البريطانى جون كاسن وخصوصا فى تقربه للمصريين باتباع عاداتهم فى الاعياد والموالد لاختراق المجتمع المصري .. وكان اخر مصيبة له الاعلان عن مسابقة لتعيين “سياسي مصري” بالسفارة البريطانية بمرتب مجزي جدا .. طبعا الهدف الاساسي كان تجميع السيرة الذاتية لمئات من المتقدمين لشغل المنصب لاستغلالهم بعد ذلك كقاعدة بيانات “للمتعاونين المحتملين”.

وتابع : آخر تويتة كتبها جون كاسن كانت ” رحبوا معايا بالسفير الجديد لمصر السير جيفري آدامز. دبلوماسي رائع و بينه و بين مصر عِشرة قديمة”، وبالبحث فى السيرة الذاتية للسفير الجديد تبين فعلا انه خدم فى مصر من قبل فى مكتب الامن بالسفارة مما يعطى الانطباع انه رجل مخابرات فى الاساس.. لذلك يقول جون كاسن ان بينه وبين مصر عشرة قديمه !!

طبعا بالبحث فى حياته تبين الاتي :

– اسمه بالكامل Geoffrey Doyne Adams (مواليد 11يونيو1957)

– تخرج من كلية إيتون وكلية ماجدلين (وهى كلية تبشيرية) في جامعة أكسفورد سنة 1979 وكانت دراسته “التاريخ الإسلامي وسياسة الشرق الأوسط” .. لم تكن دراسته الاوليه عسكرية

– انضم إلى الخارجية البريطانية وخدم فى السعودية وفرنسا وجنوب افريقيا ومصر.

– عمل لمدة سنتين كقنصل عام بريطاني في اسرائيل من 2001 إلى 2003 وكان مسئول بصفة كاملة عن ملف العلاقات البريطانية مع السلطة الفلسطينة .

– انتقل بعدها ليعمل امين السر الخاص لمكتب وزير الخارجية جاك سترو (منصب هام وخطير فى وزارة الخارجية البريطانية) حتى 2006

– تم تعيينه كسفير لبريطانيا فى ايران من 2006 حتى 2009 (بعد فشل الثورة الخضراء فى ايران الذى تم اتهامه رسميا بتدبيرها بشهر واحد) ثم عاد كمدير مكتب الكومنويلث فى الخارجية البريطانية حتى تم اخر منصب رسمي له كسفير لبريطانيا فى هولندا لاربعة سنوات ..

– كما ترون له سجل حافل من المناصب الاخطر من كل هذا انه معروف عنه انه ماسوني وحائز على وسام سانت مايكل وسانت جورج (CMG ) ودرجته رفيق فى الماسونة وحاصل على وسام مستشفى القديس يوحنا في القدس (MStJ ) في 2006 ، ودرجة فارس من سانت مايكل وسانت جورج (KCMG ) فى 2008 .. ويحرص ان يحتفل بعيد الفصح فى القدس بصفة سنوية.

واختتم قائلًا :  توقعاتى أنه سيكون أخطر كثيرا من جون كاسن.

وعُيّن السير جيفرى آدامز سفيرا لمملكة بريطانيا لدى مصر خلفا للسفير جون كاسن  بحسب بيان صادر من السفارة البريطانية.

وقال بيان السفارة البريطانية امس الأربعاء، إن السير جيفرى سيتولى مهام منصبه اعتبارا من سبتمبر 2018.

وأضاف البيان أن السير آدامز كان سفيرا للمملكة المتحدة فى لاهاى من 2013 – 2018 ، كما كان المدير السياسى فى وزارة الخارجية البريطانية من 2009 إلى 2012.

كما شغل السير جيفرى منصب مدير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى وزارة الخارجية البريطانية عام 2009.

وعمل السفير جيفرى سفيرا للملكة المتحدة فى طهران بين عامى 2006 إلى 2009. فيما شغل منصب السكرتير الأول الخاص لوزير الدولة لشئون الخارجية وشئون الكومنزلث بين عامى 2003 إلى 2005. وبين عامى 2001 و2003 عمل السير جيفرى قنصلا عاما فى القدس.

وهذه ليست المرة الأولى التى يتولى فيها منصب فى السفارة البريطانية فى مصر حيث عمل نائبا للسفير فى مصر بين عامى 1998 إلى 2001.

ولديه خبرة واسعة كذلك فى الشئون الأوروبية إذ عمل فى مكتب مجلس الوزراء فى الأمانة العامة الأوروبية بين عامى 1995 إلى 1998.

كما أن هذه ليست المرة الأولى التى يعمل فيها فى إفريقيا حيث شغل منصب السكرتير الأول ورئيس القسم السياسى فى السفارة البريطانية فى جنوب إفريقيا بين عامى 1991 إلى 1994.

وشغل السير جيفرى منصب السكرتير الخاص للوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية بين عامى 1987 إلى 1991.

بينما عمل فى المدرسة الوطنية للإدارة فى باريس بين عامى 1985 و1987. وبين عامى 1982 و 1985 عمل فى منصب السكرتير الثالث ثم السكرتير الثانى بالقسم السياسى فى جدة.

وكان السير جيفرى التحق بالسلك الدبلوماسى لصاحبة الجلالة عام 1979.

والسير جيفرى متزوج من ماري إيما باكستر ولديه ولدين وبنت.

ويأتى السير جيفرى خلفا لجون كاسن، السفير الأشهر فى مصر.

 

*فرانس برس: السيسي يواصل قمع المعارضين بأرقام قياسية لأحكام الإعدام

انتقدت وكالة الأنباء الفرنسية الحكم الصادر اليوم في هزلية فض اعتصام رابعة، وقالت الوكالة في تقرير لها إن نظام الانقلاب يضرب أرقاما قياسية في أحكام الإعدام التي يُصدرها ضد معارضيه.

ولفتت إلى أن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم السبت بإعدام 75 من رافضي الانقلاب في هزلية فض اعتصام رابعة العدوية بعد أن وافق مفتي السيسي، مشيرة إلى أن تلك الأحكام أُحيلت إليه في يوليو الماضي، وأن ذلك هو أكبر عدد من أحكام الإعدام التي تصدر في قضية واحدة في مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن تلك الهزلية تعرف باسم “فض اعتصام رابعة”، حيث وقعت مذبحة راح ضحيتها أكثر من 700 معتصم وفقا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب، وما يزيد عن 2000 معتصم وفقا لتتقارير منظمات الحقوقية، وذلك في منطقتي رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة في الجيزة، في واحد من أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث.

وتابعت أن رافضي الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر نظموا اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، مضيفة أنه عقب مذبحة فض الاعتصامين، شنت أجهزة الأمن حملة قمع واسع ضد كافة المعارضين في مصر من كافة الأطياف.

كانت  منظمة “العفو الدولية” قد أصدرت بيانًا، نددت فيه بغياب العدالة عن معاقبة مرتكبي مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة قبل 5 سنوات، لتنضم إلى باقي المؤسسات الدولية الأخرى التي نددت بالمجزرة، وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش.

وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إنه بعد خمس سنوات على مجزرة رابعة، يستمر الإفلات من العقاب في إذكاء أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، ونقل البيان عن ناجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، قولها إن مجزرة رابعة شكّلت نقطة تحوّل مرعبة لحقوق الإنسان.

وأضافت أنه في السنوات الخمس الماضية، ارتكبت قوات أمن الانقلاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، على نطاق لم يسبق له مثيل.

وأعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن سلطات الانقلاب لم تحاكم أيًّا من أفراد قوات الأمن بعد مرور خمس سنوات على مذبحة ميدان رابعة العدوية، مطالبة بـ”إحقاق العدالة” في أعمال القتل الوحشية التي جرت.

 

*“عدالة لحقوق الإنسان” : قاضي الإعدام التعسفي أهدر ضمانات المحاكمة العادلة

قال محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تعليقا على الأحكام الجائرة في قضية فض اعتصام رابعة : أن الحكم كان متوقعا منذ إحالة القضية لقاضي الإعدام التعسفي غير المختص بنظر القضية المستشار حسن فريد، الذي تم تعيينه لنظر القضية بينما هو رئيس دائرة استثنائية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وبالمخالفة للدستور المصري، وذلك لإرساء وتدعيم تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وتابع فى تصريح صحفى منشور على صفحة المؤسسة اليوم “لم يعد القضاء مستقلا، ولم تعد هناك نزاهة ولا حيدة ولا وجود لمحاكمات عادلة، فقد أهدر حسن فريد جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

وأضاف “نحن في مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أصدرنا تقريرا وثقنا فيه كافة الانتهاكات التي ارتكبها القاضي أثناء المحاكمة.. وسنتقدم بشكوى للمقرر الخاص المعني بالقتل خارج القضاء تعسفا أو بإجراءات موجزة للمطالبة بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الجائرة في القضايا السياسية وأيضا سنقدم شكوى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل العمل على وقف تنفيذ هذه الأحكام”.

وأكد أن “التصعيد الحقوقي لم يتوقف لأن الانتهاكات التي تُرتكب مستمرة وحالة حقوق الإنسان في مصر تسير من سيئ إلى أسوأ، وهدفنا كمنظمات حقوقية العمل على رصد وتوثيق الانتهاكات من أجل حقوق الضحايا ولأجل منع مرتكبي الجرائم من الإفلات من العقاب”

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت اليوم السبت، حكمها بإعدام 75 معتقلا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، وذلك بعد إحالة أوراق 75 من رافضي الانقلاب العسكري، إلى مفتي الدم يوم 28 يوليو الماضي.

وتضم القضية الهزلية 739 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها من تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، التجمهر، القتل والشروع في القتل، حيازة أسلحة بدون ترخيص، البلطجة.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي ، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان” و214 آخرين ، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عاما. والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل

وقضت أيضا المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية ، من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*من هاجر خارج مصر فهو آمن.. ماذا عن بقية الشعب؟

بعد انقلاب الثلاثين من يونيو 2013 أصبح الندم شعار من أيد ودعم ومن شاهد وصمت، جميع الطوائف وشرائح المجتمع المصري باتت تعض أصابع الندم على ما جرى، حتى تلك الشرائح التي أيدت السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ونشرت سيدة مصرية بوست صادما ومحزنا وكاشفا، تعلن رغبتها بالهجرة خارج البلاد باولادها وما تبقى من ثروتها خوفا على مصير أسود ينتظر الجميع إذا استمر انقلاب العسكر.

سيدة تدعى داليا عبد الفتاح نقل عنها السفير فوزي العشماوي، وكلاهما من مؤيدي انقلاب 30 يونيو، حيث قالت: “ناس كتير من أصحابي لما عرفوا إني بحضر للهجرة سألوني باستنكار شديد جدا .. انتي تهاجري!!.. انتي عايشة كويس اوي ..انتي عايشة عيشة مش هتلاقيها برة .. انتي مش ناقصاك حاجة اصلا . انتي ناجحة هنا وبتنجحي كل يوم ..انتي حظك احسن من ناس كتير .. ليه تفكري في الهجرة ..ده انتي هاتروحي تتبهدلي .. وتندمي وترجعي تلاقيكي ضيعتي شغلك وحياتك هنا”.

وتضيف: “الكلام ده سمعته من أكتر من حد بطرق مختلفة بعضه أو كله.. ولما بفكر في الأسباب اللي تخليني ابذل مجهود كبير وعارفة إني هابتدي حياتي من الصفر في سن كبير نسبيا ومعايا ولادي واحط تحت كلمة الولاد كذا خط وعارفة قد ايه التعب اللي هاشوفه ومتوقعاه ..ومش متخيلة ابدا اني رايحة جنة .. وعارفة اني هاخسر حاجات كتير هنا ..لكن الاسباب شايفاها كافية على الاقل من وجهة نظري برغم عشقي لمصر .. عشقي لكل شئ فيها حرفيا .. انا بحب بلدي لدرجة الهيام .. ودي اكتر حاجة تعباني .. أنا مش متشائمة بس كل المؤشرات واضحة لأي واحد مهما كان افقه رايح في داهية ..”.

السيسي حرامي

تقول السيدة داليا عبد الفتاح: “ادفع أرقام مبالغ فيها في تعليم أولادي تعليم صوري شكلي.. بحيث يكون أقصى نجاح ليهم لما يكبروا أنهم يسافروا برة !..أعيش في غربة داخلية دائمة .. لا احصل على حقوقي في بلدي بالرغم من وجود اقارب في مناصب هامة لكني إنسانة تعتز بكرامتها وأرى أن طلب واسطة للحصول على حقوقي هو شيء مهين وبائس …في بلدي الجريح حيث القانون ليس اكثر من آلة موسيقية.. والبلطجة فوق كل اعتبار ..”.

وتابعت: “اجتهدت طول عمري حرفيا لتأمين وضع مالي مريح .. ثم بسبب ممارسات اقتصادية فاسدة ومستمرة تم سرقتي في ثلثي مدخراتي بالمعنى الحرفي بعد التعويم .. سرق مالي وعمري بسبب عبث اقتصادي .. وما زال الوضع في منتهى العبث ولا يوجد اي مؤشر للتفاؤل ..”.

وأوضحت: “الفساد اصبح خارج السيطرة تماما .. في كل المجالات..التلوث السمعي والبصري والبيئي … في مجتمع متصالح تماما مع اكوام القمامة والقبح ..انأى بنفسي عن حياة تتشابه مع حياة البهائم”، وبحلول خمس سنوات مرّت على انقلاب السفيه السيسي ماذا كانت الحصيلة؟

هذا الانقلاب هو محصلة فشل النخب المصريّة المدنية، فهذه النخب التي تنتمي لها السيدة داليا عبد الفتاح وغيرها، وبدلاً من الحفاظ على مؤسسات الحكم المدني المنبثقة عن ثورة 25 يناير 2011 شارك أغلبها في تحريض الجيش للاستيلاء المباشر على السلطة مجددا، وأسهم هؤلاء، عمليّا، في تمرير وإنجاح الثورة المضادّة التي لم تكتف فقط باعتقال الرئيس المنتخب، ومطاردة جماعة الإخوان المسلمين، ولكنّها قامت فعليا بالانقلاب على كل القوى الحزبية والسياسية والمدنية التي أسهمت في هذا المخطط.

وصلت حالة الاعتذار والندم مؤخرا إلى حركة “تمرد” الطلابية، التي كانت إحدى أكثر المساهمين والمحرضين للجيش في الهجوم على الشرعيّة المنتخبة؛ حيث قام أحد قادتها بإعلان اعتذاره علنيّا بقوله إنه لم يطالب بدم ولا بإقصاء ولا بدكتاتورية جديدة ولا كان مع الردة على ثورة 25 يناير ولا طالب بحبس أحد ولا برر القمع ولا الفقر ولا الفساد ولا الدم “لقد عارضت حكم الإخوان وهذا حقي. غير ذلك لا شيء يمثلني مما حدث”.

اشتداد قبضة الظلم

لم يكتف الانقلاب بافتراس قادة وكوادر حركة الإخوان المسلمين ومحاولة إقصائها من المشهد السياسي، وبالتنكّر للأحزاب والتيارات والقوى التي ساندت حركته، وبتبرئة رموز نظام مبارك وإطلاق سراح مسؤولية الكبار، بل صنّع قوانين جديدة للتوقّي من أي ثورة جديدة عبر قانون منع التظاهر، ونفّذ انتقاماً مستمراً من المشاركين في الثورة، وفرض قانون الطوارئ.

ومع اشتداد قبضته على مؤسسات البرلمان والقضاء بدأ بإصدار أحكامه العنيفة، التي كان آخرها قرار قضائي اليوم بإعدام 75 شخصا في هزلية فض رابعة، وقراراته الاقتصادية القاسية، ومنها رفع أسعار المحروقات مؤخرا، ناهيك عن قراره بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو قرار هزّ فئات واسعة من الشعب المصري التي اعتبرته تنازلا عن أراض مصريّة إلى السعودية مقابل المال.

أعطى إقصاء الانقلاب العسكري للإخوان أسبابا كبرى لانتشار التطرّف السلفيّ المسلّح الذي تحتقر تشكيلاته طرائق عمل الإخوان السياسية وتعادي الديمقراطية “الكافرة” وأساليب العمل السياسي المدنيّ من انتخاب ونقابات وأحزاب، وانعكس هذا بعمليّات إرهابية ضد قوّات الأمن والجيش والقضاء والسياحة والأقباط، وكان ردّ الجيش والأمن عمليّات يختلط فيها العمل الأمني بالإرهاب ضد مدنيي رفح وسكان سيناء وطالت عمليّات القتل سياحا مكسيكيين وطالبا إيطاليا وقادة ومسئولين وعناصر من الإخوان وناشطين مصريين وكثيرين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل.

وعود السيسي

إضافة إلى هذا الخطّ الانتقاميّ القمعيّ المتشدد في داخل مصر فقد دخل الانقلاب في حلف إقليميّ مع دولة الإمارات العربية المتّحدة وبدأ تدخّلاً عسكريّاً مكشوفاً في ليبيا عبر دعم الجنرال خليفة حفتر، كما انعكس هذا التحالف المستجدّ الغريب في ساحات عربية أخرى وكان حصار قطر الأخير أحد تجلّياته المشينة.

استنبط الانقلاب معادلة لبقائه تتمثّل، داخليّا، باستيلاء الجيش على أركان السلطات وتجميد حركيّة المجتمع بالقوّة الغالبة والقوانين القمعية مستعيناً بخبرات أجهزة الأمن والتحالفات العابرة مع رجال الأعمال القادرين على الدفع، كما هو الحال مع طلعت مصطفى المدان بجريمة قتل مطربة لبنانية والذي حصل على عفو رئاسي بعد دفع شركته ما قيمته 4,4 مليار جنيه في مشروع فاشل للدولة، فيما تتوالى آلاف الأحكام المشددة للناشطين المحكومين في قضايا التظاهر والإضراب والنشر الالكتروني وغيرها من «جرائم» في عرف الانقلاب العسكري القائم.

أما المعادلة الخارجية لبقاء الانقلاب فتقوم على موضعه إقليميّا وعالميّا ضمن المنظومة الرائجة للعداء لأي تيارات تحمل طابعاً إسلاميّاً، حتى لو كانت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وتؤمن بالانتخابات والتصويت وتناضل للحقوق المدنية، وقد أضاف السفيه السيسي ركناً آخر لانقلابه، يقارب تعامله مع قضية طلعت مصطفى، حيث يقوم بعرض خدماته السياسية والأمنية والسيادية لمن يستطيع الشراء.

تبخّرت وعود السفيه السيسي عن رخاء يعمّ بلاده خلال سنتين وأن مصر ستصبح قد الدنيا ودخلت البلاد استعصاء سياسيا واقتصاديا مريراً سيحاول الانقلاب إعادة تدويره إلى أن تتمكن النخب السياسية والمدنية وربما العسكرية؟ من تقديم آليّة تكسر هذه الدائرة المظلمة.