السيسي يواصل مسلسل الأكاذيب: “مصر 2020” دولة تانية خالص غير اللي موجودين فيها الآن.. الأحد 9 سبتمبر.. 15 ألف مشروع فنكوشي أنفق عليها السيسي 3.5 تريليون جنيه

السيسي يواصل مسلسل الأكاذيب: “مصر 2020” دولة تانية خالص غير اللي موجودين فيها الآن.. الأحد 9 سبتمبر.. 15 ألف مشروع فنكوشي أنفق عليها السيسي 3.5 تريليون جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل “قباري جودة” داخل محبسه بسجن برج العرب

لفظ اليوم الأحد 9 سبتمبر، المعتقل “قباري جودة عبد الحميد محمد”، مهندس، أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، بدون معرفة سبب الوفاة حتى الآن، لاسيما وأنه كان يتمتع بصحة جيدة.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب “قباري جودة” منذ يوم 6 نوفمبر 2015،على ذمة القضية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلامياً بـ “تنظيم البلاعات” .

 

*مليشيات العسكر تعتقل 5 شراقوة من محل عملهم فى بلبيس

شنت عصابة العسكر حملة مداهمات على بيوت الأهالي ومقار عمل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب.
وأفاد شهود عيان بأن الحملة اعتقلت كلا من:
– “أحمد الشحات” وهو فى طريقه للعمل.
– ”طارق يعقوب” من محل عمله بمطعم فول وطعمية
– ”عثمان سلامة” من محل عمله بالجمعية الشرعية
– الدكتور “جمال بدار” وهو فى طريقه للعمل
– و”سعيد مهنى”
واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى توثيقها، والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس مسئولية سلامتهم.

 

*النقض تحجز الطعن على أحكام “النائب العام” لـ25 نوفمبر

حجزت محكمة النقض، اليوم الأحد جلسة 25 نوفمبر القادم، للحكم في الطعن المقدم من 51 بريئا في القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ”#مقتل_النائب_العام” على الأحكام الصادرة بحقهم حضوريا ما بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد.

وفي الجلسة قبل السابقة استمعت المحكمة لمرافعة قرابة 20 محاميا أجهزوا على الحكم تماما؛ حيث فندوا ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات وصلت لنحو 18 اتهاما بحق 67 بريئا تضمنتهم القضية الهزلية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، أصدرت حكما في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 آخرين، والسجن 15 سنة حضوريا بحق 6 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا لـ15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان على يد ميليشيات الأمن.

 

*بعد إدانة الأمم المتحدة.. الموقف القانوني نحو بطلان أحكام الإعدام أمام “النقض”

«غير عادلة»، بهذا الوصف البسيط والمعبر، وصفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه- في بيان لها اليوم الأحد 09 سبتمبر 2018م– أحكام الإعدام التي أصدرتها ما تسمى بمحكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، على 75 من قيادات الإخوان المسلمين وثورة 25 يناير، فيما يعرف بقضية “فض اعتصام رابعة”، والتي تضم 739 معتقلًا.

وقالت باشليه: “إذا طُبقت أحكام محكمة مصرية بإعدام 75 شخصا، فسيمثل ذلك إجهاضًا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه”. وحثت المفوضة الأممية محكمة النقض المصرية على “إلغاء أحكام الإعدام الصادرة”، معبرة في ذات الوقت عن أسفها “بعد سن قانون جديد يحصن قيادات أمنية مصرية من المحاكمة”، ودعت إلى “تطبيق العدالة على الجميع”.

الموقف القانوني

وبعيدا عن الترحيب الواسع من جانب أبواق العسكر الإعلامية بالحكم الجائر، والشماتة في المحكوم عليهم ظلما، فقد أعرب المحامي عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين، عن ثقته في الحصول على تخفيف كبير في هذه الأحكام أمام محكمة النقض؛ مؤكدا أن الحكم الصادر أمس السبت ليس نهائيًا أو باتًا، وإنما يجوز للمتهمين الطعن عليه”، موضحًا أن “هيئة الدفاع ستطعن على الحكم أمام محكمة النقض”.

وأضاف عبد المقصود أن “هيئة الدفاع ستنتظر إيداع المحكمة لحيثيات الحكم خلال 30 يومًا، على أن تقوم بدراسته، على أن تتقدم بعدها بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا”. مشيرا إلى أن “محكمة النقض، عقب ذلك، ستحدد جلسة خلال شهور لنظر الطعن”، متوقعًا أن “يتم قبول النقض، وتخفيف الأحكام على معظم المتهمين، ما بين البراءة أو إنزال العقوبة لسنوات أقل مما قضت به اليوم”.

“دفوع البطلان”

بلا شك فإن الحكم مآله البطلان أمام محكمة النقض، وهو ما يتسق مع نبرة الثقة التي تحدث بها عبد المنعم عبد المقصود للأسباب الآتية:

أولا: اشتمل الحكم على 22 متهمًا حدثًا (صغير السن) كانوا أقل من 18 سنة عندما وقعت الأحداث، وبذلك خالف القاضي نصوص القانون التي تمنع إصدار أحكام على الأطفال. وقد حكم حسن فريد على هؤلاء بـ10 سنوات سجنا.

ثانيا: تم الحكم بالمؤبد على عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وأحد أبرز قيادات ثورة يناير والعمل الإسلامي، رغم أن سلطان تم اعتقاله قبل أحداث الفض بـ16 يومًا، حيث اعتقل بتاريخ 29 يوليو 2013م.

ثالثا: اشتمل الحكم على إعدام الداعية الشيخ وجدي غنيم رغم أنه يعيش خارج البلاد منذ حوالي 18 عاما، وكان خلال الأحداث مقيمًا بدولة جنوب إفريقيا.

رابعا: عدم محاكمة أي مسئول بالنظام أو أي من ضباط الجيش والشرطة المتورطين في قتل أكثر من ألف مصري في أبشع محرقة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وإدانة الضحايا بقتل 8 من عناصر الشرطة، لا يعرف على وجه اليقين من قتلهم هو منتهى العبث، وقد وصفت منظمة العدل الدولية المحاكمة بأنها “استهزاء بالعدالة”. حيث طالبت العفو الدولية بإعادة المحاكمة أمام هيئة محايدة تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة، وقالت مديرة حملات المنظمة في شمال إفريقيا، نجية بو نعيم: “عدم تقديم أي ضابط شرطة للمحاكمة يظهر إلى أي مدى تمثل المحاكمة استهزاءً بالعدالة”، مختتمة بالقول إنها “محاكمة جماعية مشينة لأكثر من 700 شخص، ويجب إعادتها أمام محكمة نزيهة، مع الاحترام الكامل لحق المتهمين جميعا في الحصول على محاكمة عادلة، من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

خامسا: لم يثبت على أي من المحكوم عليهم حيازة أي سلاح، ما ينفي التهم الباطلة التي تم تلفيقها لهم، بحسب تصريحات المستشار محمد غريب عبد العزيز الخبير القانوني.

وكان حسن فريد، رئيس إحدى دوائر الإرهاب بما تسمى بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدر أمس السبت 08 سبتمبر 2018م، حكما بإعدام 75 من قيادات الإخوان والعمل الثوري، أبرزهم عصام العريان، عبد الرحمن البر، عاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، طارق الزمر، وجدي غنيم، أحمد عارف، عمرو زكي، سلامة طايل، إيهاب عفيفي. إضافة إلى “47” متهما تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد، أبرزهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل، عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وأحد قيادات ثورة 25 يناير.

“374” متهما تم الحكم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، بينهم مصطفى قاسم الذي يحمل الجنسية الأمريكية. ومتهم واحد محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، وهو أسامة نجل الرئيس محمد مرسي، بخلاف 22 متهما حدثا صدر ضدهم حكم بالسجن 10 سنوات. و215 متهما تم الحكم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات، ما يعني خروجهم لقضائهم فترة العقوبة منذ أغسطس/آب 2013، أبرزهم: المصور الصحفي محمود شوكان، كما أن 5 متهمين انقضت الدعوى ضدهم بالوفاة.

 

*غضب بالشرقية من أحكام “فض رابعة” بحق 96 من أبناء المحافظة

استنكر أهالي 96 شرقاويا من الصادر بحقهم أحكام بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام رابعة العدوية الأحكام الصادرة من قاضي العسكر حسن فريد بحق ذويهم ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.

وقال الأهالي إن هذه الأحكام مسيسة وتأتي استكمالا للانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق أبنائهم على مدار 5 سنوات منذ مذبحة القرن بميدان رابعة العدوية أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر في تاريخ مصر الحديث.

وأعرب الأهالي عن استيائهم الشديد من ارتفاع وتيرة الظلم يوما بعد الأخر ولم يسلم منها أي من الفئات العمرية حيث شملت الأحكام الجائرة الحبس لمدة 10 سنوات ل5 أطفال “حدث ” من أبناء المحافظة يضاف إليهم السجن 10 سنوات أيضا لأسامة نجل الرئيس محمد مرسي.

كما شملت الإعدام لثلاثة و 6 أحكام بالمؤبد و47 حكما بالسجن 15 سنه و34 حكما بالسجن 5 سنوات مؤكدين عدم اعترافهم بمثل هذه الأحكام وأنها ستصبح والعدم سواء يوم أن تنتصر إرادة الشعب المصري.

أيضا كشفت أسرة الشهيد رضا محمود محمد البيطار وهو من أبناء قرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم ويعمل بالتربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء عن صدور حكم بحقه بالسجن 15 عاما، رغم وفاته منذ نحو عامين متأثر بمرضه جراء الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل سجون العسكر.

وقالت أسرة “البيطار” مستنكرة الحكم إنه تعرض للاعتقال أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وتعرض إلى تعذيب ممنهج في جهاز الأمن الوطني نتج عنه إصابته بتفتيت بالكبد والطحال والكلي، وتم عرضه علي النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة قضية فض اعتصام رابعة وتم ترحيله لسجن أبو زعبل حتى حصل على حكم بإخلاء سبيله في شهر أكتوبر 2013 بعد تدهور حالته الصحية، وظل يصارع المرض حتى وافته المنية في 27 يونيه عام 2016، متأثرًا بإصابته الناتجة من تعذيب ضباط الأمن الوطني، إلي أن جاء الحكم الصادم أمس بحبسه مشددًا لمدة 15 عامًا بالرغم من وفاته.

 

*خرّب خزانة شبه الدولة.. 15 ألف مشروع فنكوشي أنفق عليها السيسي 3.5 تريليون جنيه!

في الوقت الذى تنحدر فيه مصر إلى ذيل الدول اقتصاديًا بسبب إصرار سلطة الانقلاب على قيادة دفة الأمور طوال 5 سنوات فى طريق خاطئ، ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة وانخفاض قيمة الجنيه وانتهاج سياسة بيع الوهم للشعب المصري، خرج علينا السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، ليعلن أن مصر استثمرت حوالى 3.5 تريليون جنيه لإنشاء حوالى 15 ألف مشروع فى مختلف مجالات البنية التحتية.

وادّعى “سلطان”- خلال مداخلة تلفزيونية أمس السبت- أن ما أنجزته مصر من مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط، وتطوير المناطق العشوائية، ومشروعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وبناء المستشفيات، وإقامة مناطق صناعية كبرى، يوضح حجم الجهد المبذول.

وزعم أن المشروعات التي أنجزتها الدولة، والتي ما زالت تحت الإنشاء، تضع مصر على خريطة تنموية جديدة، تُسهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، إضافة إلى أنها تفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية.

وتابع: “مصر استطاعت إنجاز شبكة طرق ضخمة وطورت الموانئ، وأنشأت محطات توليد كهرباء تفي بالاستخدام المحلى”، لافتا أن كل هذه العناصر تخدم المواطن بشكل كبير من خلال تحسن الخدمات المقدمة إليه، إضافة إلى أنها تنشط الاستثمارات الداخلية والخارجية”.

يأتي ذلك بالتوازي مع حديث المنقلب السيسي، والذى زعم أن الدولة المصرية أنجزت 11 ألف مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد، وهو معدل قياسي لأى دولة تريد النهوض، وذلك خلال كلمته بمؤتمر “حكاية وطن”، في منتصف يناير من العام الجاري.

مشاريع فنكوشية

ويبدو أن نظام السيسي لجأ إلى سياسة بيع الوهم للمصريين، من ذلك ما أعلن عنه من مشاريع نرصد منها (4) على سبيل المقارنة وُصفت بالقومية، جميعها أعلن عنها في عهد ورؤساء سابقين، واستعان السيسي بالفكرة مع تغيرات في التنفيذ أضرت بهذه المشروعات، مع إقحام الجيش في تنفيذها.

وكان أهم المشروعات التي أعلن عنها السيسي، محور قناة السويس، رغم أن أول من أعلن عن مشروع تنمية قناة السويس هو الرئيس الشرعي محمد مرسي، ولكن بشكل مختلف جوهريًا عن مشروع قائد الانقلاب. وكشف عدد من الخبراء عن الاختلافات بين مشروع عبد الفتاح السيسي لتنمية محور قناة السويس، ومشروع الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب، حيث أكد الخبراء أن مشروع السيسي هو استمرار لمشاريع المخلوع مبارك والتي لم تحقق أي نجاح.

ثاني المشاريع القومية التي أعلن عنها السيسي وأكد معظم الخبراء فشلها، هي العاصمة الإدارية الجديدة على طريق السويس، حيث تقع العاصمة الإدارية على مسافة ٦٠ كم على طريق القاهرة السويس الصحراوي، حيث الرمال وأبراج الضغط العالي، حتى تصل إلى المكان الذي قررت له حكومة الانقلاب أن يكون عاصمة إدارية جديدة. وهذه الفكرة ليست جديدة حيث ظهرت للمرة الأولى عام ١٩٧٦ عندما وضع الرئيس الأسبق محمد أنور السادات حجر الأساس لعاصمة إدارية بديلة عن القاهرة، لكنّ موظفي أجهزة الدولة رفضوا الانتقال إلى المدينة الجديدة بسبب ضعف الاتصال بينها وبين المدينة الأم.

حرامي مشاريع

أما عن مشروع السيسي القومي الثالث فهو مثلث التعدين، “المثلث الذهبي في صحراء مصر الشرقية” الممتد من منطقة إدفو جنوب محافظة قنا إلى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر شرقًا إلى منطقة سفاجا شمالًا، ويعتبر هذا المشروع بالأساس هو مشروع رئيس الوزراء هشام قنديل، الذي أعلن عنه خلال توليه رئاسة الوزراء، ولقي هجوما عنيفا بسبب الأضرار التي قد يسببها هذا المشروع بالبيئة وصحة المواطنين.

وكالعادة جاء المشروع بشكل مصغر من مشروع قنديل، مع عدم تحديد مصادر التمويل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وعجز الموازنة، مع طرح المشروع ككلام على الورق دون تحديد آلية تنفيذه.

ويأتي المشروع الرابع والذي تم طرحه أيضًا من قبل الدكتور محمد مرسي وهو المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، وهو المخطط الذي يمثل المشروع القومي الرابع بسلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية

تدهور الاقتصاد

وفجرت الأزمات الخانقة التي تمر بها مصر في ظل حكم السيسي، وبالًا كبيرا على المصريين، حتى من أبناء الطبقات الراقية في المجتمع المصري.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه حتى الأغنياء بمصر في هذه الأيام بدءوا يحسون بضغط الأزمة الاقتصادية بالبلاد. ولفتت الصحيفة إلى أن طبقة الأغنياء بمصر، التي دعمت السيسي بعد الانقلاب الذي قاده في 2013 ضد أول رئيس منتخب محمد مرسي، أصبحت الآن تقيم مدى صواب تلك الخطوة، بعد النقص الحاد الذي تعرفه مصر في العملة الصعبة، ما يعرقل حصول الطبقات الميسورة على المنتجات الفاخرة من الخارج، والعيش وفق نمط حياة يتوافق مع مستواها المادي. وأوضحت أن هذا الوضع تسبب في ظهور موجة من الانتقادات غير المعهودة الموجهة ضد السيسي.

في المقابل، أوضحت “نيويورك تايمز” أن السيسي حاول توظيف الموارد الشحيحة المتاحة أمامه لتقديم أجور موظفي الدولة لتفادي قيام احتجاجات شعبية مثل تلك التي أطاحت بحسني مبارك في 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة العملة الصعبة التي تزيد استفحالا يومًا عن يوم، ليست سوى واحدة من تجليات مساوئ نظام عبد الفتاح السيسي، إذ يواجه هذا الأخير انتقادات كبيرة بسبب الانتهاكات الكبيرة التي تقترفها أجهزته الأمنية بحق آلاف المصريين.

مصر بتغرق

كما نشرت هيئة تحرير وكالة “بلومبرج” تحليلًا اقتصاديًا، حملت فيه عبد الفتاح السيسي المسئولية المباشرة عن الفشل الاقتصادي الذي تعيشه مصر، وهو ما اتفق عليه خبراء اقتصاديون ورجال أعمال داخل البلاد، وتساءلت “بلومبرج” في تقريرها: “أين ذهبت عشرات مليارات الدولارات التي تلقاها السيسي من الخارج؟”.

وقال التقرير، إنه منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 لا يبدو لهذه المليارات أثر في ظل عجز في الموازنة يبلغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك عجز تجاري بنسبة 7ا% من الناتج، وبطالة متفشية بين الشباب، واحتياطي نقدي مستنزف.

ويأتي هذا المقال بعد أن نشرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في 6 أغسطس الماضى, مقالًا مشابهًا بعنوان “خراب مصر”، تعليقًا على إخفاق السيسي في إدارة شئون البلاد ولا سيما الجانب الاقتصادي.

وما حدث فى سوق شهادات استثمار قناة السويس خلال الفترة الماضية، وما تبع ذلك اليوم من قرار بزيادة سعر الفائدة عليها حتى لا يسعى حائزوها لكسرها لمصلحة شهادات الـ 16% والـ 20%، إنما يكشف عورة من ظلوا يزايدون علينا بوطنية زائفة كان عنوانها الحقيقى هو سعر الفائدة، كما يفضح حقيقة ما قيل وقتها من أنه إعلان صريح عن دعم السيسي ومقياس لشعبيته.

الديون والتضخم

كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 1.35% بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 30.6% في مايو الماضي.

كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الدين العام المحلى إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك، في تقريره الشهري، إن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2017 – 2018، فيما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

 

*محاكم السيسي.. إعدام للمعارضين وبراءة لمن أهان المصريين

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم، الضوء على قرار إحدى محاكم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بإنهاء حبس اللبنانية منى المذبوح، التي حكم عليها بالسجن 8 سنوات في يوليو الماضي، بتهمة الإساءة إلى الشعب المصري في فيديو على فيسبوك، بحسب مسئول قضائي.

وقال المسئول، إن “محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة قررت قبول الطعن المقدم من منى المذبوح، وتخفيف الحكم إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، ما يعني إطلاق سراحها.

يأتي قرار المحكمة عقب ساعات قليلة من الحكم على أكثر من 75 معتقلا بالإعدام، وسط تنديدات ورفض محلي وعالمي للحكم.

وقالت الوكالة، إن سلطات الانقلاب أوثقت المذبوح، نهاية مايو الماضي، وقررت حبسها احتياطيا وإحالتها إلى المحاكمة لإذاعتها عمدًا شائعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع، والتعدي على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، بحسب ما قالت نيابة الانقلاب حينها.

وتابعت أن المذبوح نشرت، في مايو الماضي، مقطع فيديو على حسابها على فيسبوك، تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة؛ وذلك بسبب مواقف شخصية تقول إنها تعرضت لها في مصر.

واستخدمت المذبوح ألفاظا نابية في الفيديو، الأمر الذي أثار سخط مواطنين مصريين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها، وهو ما قامت به سلطات الانقلاب إلا أنها تراجعت وأخلت سبيلها بحكم اليوم.

 

*في عيد الفلاح الـ66.. كيف استلهم السيسي تجربة عبد الناصر في تدمير الزراعة!

ما أشبه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بسلفه الفاشي جمال عبد الناصر، الذي خطف كرسي الحكم وحوّل مصر من أغنى دول العالم إلى واحدة من أفقر دول العالم في ست سنوات قصيرة، وتحولت الدولة من دولة إسلامية إلى دولة تتبع الفكر الشيوعي، وفي ظل حكمه أصبح جهاز المخابرات الراعي الأول والأكبر لشبكات الدعارة، وقتل في سجونه خمسون ألفا من أبناء هذا الشعب، وأكثر من مائة ألف من الجنود في حروب لا ناقة لمصر فيها ولا جمل، وتم تدمير سلاح الجيش المصري أكثر من مرة، كانت أكثرها تدميرا حرب 1967، وجاء السفيه السيسي ليكمل ما تركه عبد الناصر من خطط التدمير.

66 عامًا مرت على صدور قانون تدمير الزراعة المسمى بـ”الإصلاح الزراعي”، وتدشين أول عيد لنهاية الفلاح المصري، في التاسع من سبتمبر عام 1952، لتأكيد تدمير الأراضي الزراعية وتدمير الغذاء وتدمير والاقتصاد الوطني، كأحد أهم مخططات انقلاب العسكر في 1952، ليأتي العيد الـ66 ليجد فلاحي مصر يطالبون السفيه قائد الانقلاب بالكف عن المؤامرة وتدمير الزراعة.

نشر السفيه السيسي سياسات الاحتكار للأسمدة والتقاوي التي ارتفعت أثمانها أضعافًا مضاعفة مما زاد تكاليف الإنتاج، بجانب تحرير سعر الوقود وخفض الدعم عنه، ما ضاعف أسعار العمليات الاستزراعية من حرث وتسوية الأرض وريها عبر الماكينات بعد انخفاض منسوب المياه بالنيل ومن ثم الترع والمساقي، والتي كان آخرها ردم ترعة المحمودية، وخسارة دلتا النيل لمساحات شاسعة من أجود الأراضي.

فساد وتدمير

وتسبب فساد السفيه السيسي ورجاله في تعميق أزمات الفلاح المصري، الذي وجد نفسه ينافس المحاصيل الأوروبية والروسية على أراضيه؛ حيث فتح السيسي استيراد المحاصيل الاستراتيجية من الخارج وقت مواسم حصاد نفس المحاصيل في مصر، كما جرى مع القمح الروسي والأوكراني؛ ما سمح بتوريد ملايين الأطنان المستوردة على أنها محلية؛ “حيث إن المحلي معروف عنه أنه عالي الجودة” كما جر الانقلاب آفات الإرجوت وغيرها من الأسواق العالمية لتوطينها في مصر ليتضرر مزارعو القمح، الذين يواجهون حربا من النظام الحاكم الذي لا يتدخل لخفض أسعار التقاوي والأسمدة ويغرق السوق المحلية بالمنتج المستورد منخفض الجودة بما يهدد السلامة والصحة في مصر والفلاح.

وبلغت معاناة مزارعي القطن ذروتها في عهد السيسي، مع تراجع مناسيب المياه المخصصة للزراعة في الدلتا وعدد من محافظات مصر، ارتفعت تكلفة إنتاج القطن ورغم ذلك تستورد حكومة السيسي الأقطان من الهند ومن إسرائيل ومن عدة دول أخرى محطمة الزراعة المحلية.

كما قلصت حكومة الانقلاب المساحات المزروعة من الأرز من نحو 2 مليون فدان إلى 700 ألف فدان، بسبب سد النهضة الذي يحرم مصر من أكثر من نصف مخصصاتها المائية الواردة من إثيوبيا.. بجانب فتح باب الاستيراد من الهند في موسم الحصاد بما يضر الفلاح المصري الذي يطالب بفتح باب التصدير لتصريف الكميات الزائدة من الأرز تخفيض كميات المياه المستهلكة في الزراعة، في الوقت الذي تسمح فيه بالتوسع في زراعة الموز الذي يستهلك أكثر من الأرز بمرات عديدة من المياه؛ حيث يتحه رجال الأعمال وكبار قيادات الجيش لزراعات الموز في أراضيهم التي يسيطرون عليها.

على خطى الزعيم

وينتهج السفيه السيسي نهج عبد الناصر في التدمير، وللذين يتغنون بقانون الإصلاح الزراعي، فإن مصر كانت تنتج محاصيل استراتيجية وتصدرها وتشتهر بإنتاجها، فالأرز المصري كان يصدر والقطن، وكان لدى مصر اكتفاء من الذرة والقمح ولا تستورد من البقوليات بل تصدرها لمعظم دول الجوار، فماذا فعل هذا الرجل كي يدمر هذا القطاع؟

جزّأ عبد الناصر وقطّع الرقعة الزراعية، وحوّل المساحات التي كانت تنتج محاصيل استراتيجية ليحصل على شرعية شعبية، ودمرت الزراعة بتقطيع الأرض، فلم تعد تجدي زراعات المحاصيل الزراعية، وتحولت مع مرور الوقت إلى أفدنة صغيرة تزرع حاجات الأسرة الصغيرة، ومن الطبيعي أن تظل الزراعة متخلفة لعدم جدوى ميكنة المساحات الصغيرة، وإلى الآن تحرث مصر بالمحراث والجاموس وتروي الأرض بالساقية البدائية.

عبد الناصر قام بتأميم شركات النسيج والحلج بحجة أن العامل شريك في المصنع. وعين ضباطا لإدارة الشركات، فلم يحصل العمال على نصيب في المصنع ولا حتى على حقوق العمالة الكريمة، بل قام الضباط بنهب الشركات وجعلها تحت مجهر الأمن.

من كل تلك العوامل المفتعلة نفهم أن الرجل كانت لديه رؤية واضحة في تدمير كل شيء ينتج. فعبد الناصر الذي تسلم حدود مصر من منابع النيل جنوبا إلي غزة وليبيا غربا، تركها متقطعة مهلهلة محتلة.

صاحب مشاريع فنكوشية كالصواريخ عابرة القارات، منها الظافر ومنها القاهر، ومشروع إنتاج أول طائرة وسيارة مصرية، ومشاريع أول وكالة فضاء، حتى خرجت علينا الصحف لنقول إن مصر تنافس في المركز الثالث أمريكا وروسيا في إنتاج محطات الفضاء والصواريخ التي تحمل الرؤوس النووية.

فناكيش السيسي

وعلى طريقة إعلام السفيه السيسي، فقد سبقه عبد الناصر الذي ملأ الدنيا ضجيجا ونعيقا بالقومية، وما هو إلا عميل جاءوا به ليحول الحكم المدني في وطننا العربي لحكم عسكري، فمول انقلاب “صدام” و”القذافي”، وحاول أن يقلب السعودية لولا يقظة السعوديين ووقوفهم في وجه عبد الناصر، الذي قدم للصهيونية أكبر هدية، وهي تدمير كل جيوش العرب فأعطوه زعامة على ورق.

عبد الناصر الذي لا يعرفه كثير من الناس إلا عن طريق فيلم رد قلبي وخرافات الزعيم ومجانية التعليم وعصبية الفكر، وفي زمن المقبور أصبحت رشوة قادة الجيش المتقاعدين برئاسة شركة أو مؤسسة أو هيئة، أو بشغل وظيفة محافظ أو مستشار أو وزير، أدى إلى كارثة إدارية وفشل تام وكامل في إدارة شئون مصر.

 

*عودة المساعدات الأمريكية.. شيك على بياض للجنرال لمواصلة القمع

يمكن اعتبار قرار الخارجية الأمريكية بالإفراج عن مساعدات عسكرية لنظام الانقلاب في مصر بقيمة 1,2 مليار دولار تأكيدا للدعم الأمريكي للنظام العسكري في مصر؛ بل شيكا على بياض للجنرال السيسي بمواصلة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فى وقت مبكر من صباح السبت، عن إفراج الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال «بومبيو» إن استمرار المساعدات مهم لتعزيز التعاون الأمني مع مصر. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أبلغت «الكونجرس» بأن «بومبيو» وقع مذكرة تتيح إرسال التمويل، وأمام «الكونجرس» مهلة 15 يوما للاعتراض.

وذكرت إذاعة «صوت أمريكا» أن الأموال تتضمن مليار دولار أمريكى مدرجة في الميزانية الحالية لعام 2018 ومبلغ 195 مليون دولار لعام 2017 كان يجب إعادتها إلى وزارة الخزانة لو لم يتم إنفاقها بحلول 30 سبتمبر.

وتعليقا على هذه التطورات يقول عمرو قطب، الباحث بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن: “يمنح الإفراج عن المساعدات الحكومة المصرية شيكا على بياض لمواصلة القمع الذي تمارسه، وربما حتى للتمادي فيه أكثر”.

وأضاف قطب أنَّ الولايات المتحدة لديها القدرة على أن تكون قوةً تُعزِّز الحريات والحقوق الأساسية، وأنَّها يجب أن تواصل الاضطلاع بهذا الدور.

وقال مسؤول مصري رفيع، إنَّ الإفراج عن المساعدات لمصر يتعلَّق بما هو أكثر من المال. وأضاف: «كانت المساعدات جزءاً صغيراً فقط. العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تتجاوز المال»، لافتاً إلى حاجة الولايات المتحدة ومصر بعضهما لبعض؛ لمحاربة الإرهاب في المنطقة.

وقال المسؤول المصري إنَّ حكومته تعمل على تعديل القوانين المُنظِّمة للمنظمات غير الحكومية في البلاد، وإنَّ قراراً بشأن المسألة سيُعلَن قريبا.

مناورات النجم الساطع

ويتزامن مع الإفراج عن المساعدات العسكرية الأمريكية للنظام الانقلابي في مصر مشاركة القوات الأمريكية في مناورات النجم الساطع على الأراضي المصرية من 08 حتى 20 سبتمبر الجاري؛ ما يعد دليلا ثانيا على الدعم الأمريكي لنظام انقلاب 03 يوليو 2013م.

ووصف موقع «المونيتور» الأمريكي المناورات بأنها “تهدف إلى بناء الثقة للسنة الثانية على التوالي، وهي خطوة غير عادية تشير إلى دعم إدارة دونالد ترامب للنظام المصري رغم القلق بشأن قضايا حقوق الإنسان”.

وتابع الموقع، في تقريره، أن مناورات «النجم الساطع» تهدف إلى صقل قدرة «القاهرة» على هزيمة الجماعات المسلحة مثل «داعش»، وقد كانت تنفذ لمدة تزيد على 30 عاما من عام 1980 حتى عام 2011، وتوقفت ولكنها تعود للسنة الثانية على التوالي؛ حيث تعقد التدريبات مع 200 جندي أمريكي بعد أسابيع فقط من إفراج وزارة الخارجية عن 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية المجمدة في عهد وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.

وقالت «المونتيور»: إن استئناف المناورات «ينظر إليه على نطاق واسع على أنه إشارة قوية بأن الإدارة الأمريكية ستستمر فى تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى مصر”.

ونقل الموقع عن مسئول أمريكي سابق أن «وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس يقود عملية الدفع باتجاه تطبيع العلاقات العسكرية على الرغم من مخاوف الخارجية الأمريكية بشأن بعض القضايا»، وأضاف: «كان ماتيس أحد أبرز المؤيدين لرفع حظر المساعدات، وكان عدوانياً إلى حد ما فى دفع وزير الخارجية مايك بومبيو لرفع الحظر، فهو يرى مصر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة”.

وقال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية، لـ«المونيتور»: «سنواصل تركيز التمويل السنوى لمصر على التمويل العسكري الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار أمريكى، بما ينعكس على مكافحة الإرهاب بصفة عامة، وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب فى سيناء والأمن البحرى واستدامة أنظمة الأسلحة التى اشترتها القاهرة بالفعل».

وكان الجنرال عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قد استقبل أمس السبت الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية، بحضور وزير الدفاع محمد زكي، وتوماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة. ما يعد دليلا إضافيا على الدعم اللامحدود من جانب واشنطن للحكم العسكري في مصر الذي جاء عبر انقلاب حرضت عليه واشنطن عبر مؤسسات الحكم في السي آي إيه والخارجية والبنتاجون.

وتأتي الزيارة في وقت تنطلق فيه، مناورات “النجم الساطع 2018″، بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا، فضلاً عن 16 دولة أخرى بصفة مراقب؛ من بينها لبنان ورواندا والعراق وباكستان والهند وكينيا وتنزانيا، وتستمر لمدة 12 يوما.

وكانت مناورات “النجم الساطع”، قبل تحول أهدافها إلى التدريب على “مكافحة الإرهاب”، والأشكال غير النمطية في المعارك، تتضمن 186 تدريبا متنوعا بحريا وجويا.

 

*السيسي يواصل مسلسل الأكاذيب: “مصر 2020” دولة تانية خالص غير اللي موجودين فيها الآن!

من جديد، حاول الكذوب قائد كتيبة العسكر الانقلابية بائع الأوهام خداع المصريين، من خلال الترويج لآخر أكاذيبه التي أطلق عليها “افتتاح مشروع الطريق الدائري الإقليمي وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكباري”، وزعم أن مصر ستكون لها شأن آخر فى 2020 غير البلد التي نعيش فيها الآن!.

وقال عبد الفتاح السيسي، وهو جالس بين أفراد عشيرته العسكرية: “إن شاء الله خلال الأيام القادمة سنشهد افتتاح مشروعات جديدة، بما يؤكد أن الدولة متمثلة في الحكومة ووزارتها تسير على الطريق الصحيح، والقوات المسلحة تسهم في إطار كونها جزءا من الدولة المصرية”.

وواصل أكاذيبه قائلا: “30 يونيو 2020 سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللى انتوا موجودين فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر.. العمال فى الشركات وكل اللى بيشتغل فى الموضوع ده شركات قطاع عام وخاص، وغالبيتها قطاع خاص”.

ورغم مرور 5 أعوام على مصر تحت يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ما زال الجنرال يكذب ويعلن عن مشاريع وهمية، بينما يتم اعتقال وتعذيب وإعدام الشرفاء من أهل مصر, في ظل تدهور تام للوضع الاقتصادي وما لحقه من سلسلة انتحارات تعد الأكبر في تاريخ مصر.

العجب العجاب

أكاذيب السيسي، اليوم، سبقتها سلسلة من الخداع والأوهام، كان آخرها ما قاله في خطابه خلال افتتاح ما أطلق عليه مجموعة “محطات للكهرباء”، حيث ادعى أن “ما حققناه خيال.. اصبروا وسترون العجب”!.

وقال في 24 يوليو 2018م، عبر “الفيديو كونفراس”: “محدش يقدر أبدا يحبطنا، وكل المطلوب اصبروا وسترون العجب العجاب في مصر، لأني مش بعرف أعمل حاجة نص ونص.. ناخد الأمور بجدية ومسئولية وإصرار وتحمل.

وقبل ذلك واصل إبليس مصر الأكاذيب، من خلال كلمته الشهيرة: “اصبروا عليا سنتين واشتغلوا معايا وحاسبوني بعدها”، إلا أن الأوضاع لم تتغير، فالفصل والتشريد لاحق العمال، والملاحقات القضائية على أشدها، والمحاكمات العسكرية باتت تطول كل كبير وصغير، بالإضافة إلى التضييق على النقابات المستقلة بإحالة قياداتها للمحاكمات، وبات أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب، فضلا عن مضاعفة حجم مديونية مصر، فضلا عن استقبال نظام السيسي معونات تخطت الـ20 مليار دولار من دول الخليج.

ستة أشهر

“من فضلكم من فضلكم.. قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط”، نداء من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في 28 ديسمبر 2016، للمواطنين خلال افتتاح المرحلة الأولى للمزارع السمكية في محافظة الإسماعيلية، وقال “إن الدولة جادة في تحركاتها، وهننجح أكثر في الفترة المقبلة”.

السيسي لا يجد أزمة في تحميل المواطن المصري مسئولية ما يحدث وارتفاع الأسعار، وعادة يطالب الشعب بالصبر والتحمل والجلد.

كما قال عبد الفتاح السيسي: إن المواطن يجب أن يعلم أن قلبه معه ويجب أن يكون معه. جاء ذلك خلال هزلياته بافتتاح عدد من المشروعات الفنكوشية بالصعيد، مؤخرًا، موجهًا حديثه للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة السابق بحكومة الانقلاب، بضرورة تبسيط المعلومات للمواطنين؛ لبناء وعي حقيقي بحجم التحديات التي تواجهها مصر حاليًا، وفق مزاعمه.

وأردف “أنا عاوز الناس وهي بتسمعك تعرف حجم التحديات التي تواجه مصر، وتعرف تكلفة المشاريع الجديدة وربطها برغيف العيش”.

وأضاف “أنا عاوز أقول للناس إننا بنستورد 10 ملايين طن قمح، وإن الرغيف اللي مع حضراتكم يكلف كذا بإجمالي 400 مليون رغيف في اليوم، علشان يعرف أد إيه الحكومة بتاعته واقفة معاه، أنا عاوز المواطن في البيت يبقى عارف الحكاية ماشية إزاي علشان يبقى قلبه معايا زي ما أنا قلبي عليه”.

وفي 26 سبتمبر 2016، ادعى مجددا خفض أسعار السلع خلال شهرين، بغض النظر عن سعر الدولار. قائلا: “هاخلي الفقراء أغنيا قبل ماشيل الدعم”.

كارثة

في المقابل، شن الخبير الاقتصادي وائل النحاس، هجومًا شرسًا على حكومة قائد الانقلاب، وقال في تصريحات له: إن أغلب الاقتصاديين حذروا الحكومة من الاقتراض من الخارج؛ لأنه كانت لديهم رؤية مستقبلية للكوارث الاقتصـادية للقروض، والكوارث نعيشها حاليًا.

وأضاف “أنا لا استطيع أن أتوقع مصر سنة 2019، خشية من فظاعة الوضع الاقتصادي”. موضحا أن ”الفوائد التي تسدد حاليًا أغرقت مصر؛ لأن مصر كانت من الممكن أن تُبنى بالأموال التي تسددها مدارس ومستشفيات ومنشآت، تفيد المواطن والدولة”، لافتًا إلى تحذير الحكومة في 2015 من الاقتراض؛ لأن بعض الدول الأجنبية تتعمد إسقاط مصر دون قطرة دم، من خلال القروض التي تدمر الاقتصـاد وتجعل الشعب يعانى من الجوع، وهذا يحدث الآن.

انهيار الجنيه

وشهدت السنوات الخمس الماضية كوارث اقتصادية، كان أهمها القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، فيما شهدت العديد من القطاعات والمؤشرات الاقتصادية تحولات مهمة خلال الفترة المشار إليها.

سجَّل الجنيه المصري هبوطا سريعا خلال السنوات الماضية، لكن هبوطه الحاد تم في أعقاب قرار المركزي المصري بتعويم الجنيه فى  الثالث من نوفمبر 2016، حيث اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي من 20 جنيها، قبل أن يعاود الهبوط قليلا ويظل لشهور يحوم حول الـ18 جنيها.

وتسبب انهيار سعر صرف الجنيه فى ارتفاع حاد في أسعار السلع والمواد الأساسية، كما تسبب بقفزة في نسب التضخم . وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير 2017، أي بعد ثلاثة شهور فقط على قرار تعويم الجنيه، فإن نسبة التضخم بلغت 30٪ مقارنة بما كانت عليه قبل عام من ذلك التاريخ.

ارتفاع قياسي

أما مؤشر أسعار السلع الغذائية الرئيسية فسجل ارتفاعا قياسيا بنحو 40٪. ومطلع العام الحالي 2018 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 17٪، ، إلا أن شكاوى المصريين من ارتفاع الأسعار لم تهدأ، كما أن أيا من أسعار السلع والمواد الأساسية لم تتغير. ورفعت حكومة السيسي أسعار الوقود نهاية يونيو 2017، والكهرباء في يوليو ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس الماضى، وبطاقات شحن الهواتف النقالة في نهاية سبتمبر 2017، وبذلك تسببت فى موجة ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

الفقر

عرَّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر الفقر بأنه الوضع الذي يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، في حين يعتبر البنك الدولي الفقر في العالم بأنه الوضعية التي يقل فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولار أمريكي سنوياً.

وأكد تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن نسبة الفقر المدقع ارتفعت إلى 5.3 في المئة سنة 2015، بينما كانت هذه النسبة تبلغ 4.4 في المئة سنة 2012، مرجعا ارتفاع عدد الفقراء إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة في مصر.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن الجهاز إلى ارتفاع نسق نسب الفقر من 25.2 في المئة سنة 2011، إلى 26.3 في المئة سنة 2013، لتصل 27.8 في المئة في 2015.

 

*مصر في 2020.. لماذا لا يصدق المصريون وعود السيسي وحلفانه بالله؟

كعادته جلس السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بين أراجوزاته الذين اختارتهم المخابرات الحربية بعناية، وشكّلت منهم الوزراء في حكومة الانقلاب، والنواب في برلمان الدم، والدجالين في الإعلام، والطبالين في السياسة، وشرع السفيه في تشغيل أسطوانة الكذب والعزف على نغمة “بكرا تشوفوا ماسر” كما ينطقها دائمًا بالسين!.

“مصر فى 2020 هتكون دولة تانية غير اللي موجودين فيها”، ربما تلك أصدق عبارة نطقها السفيه اليوم الأحد، فمصر التي عرفها أهلها في ثورة 25 يناير وخلال العام الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، لا تمت بصلة لمصر التي دمرها السيسي، وأشعل أركانها الأربعة بغلاء الأسعار والقمع والاعتقالات، صدق السيسي إذن، ففي 2020 ستكون مصر قد بلغت نهاية القاع في أسفل السافلين، وسيكون السفيه السيسي نفسه على متن طائرة يهرب بها إلى إحدى الدول الغربية التي دعمت الانقلاب.

نسدد ديوننا الأول

وتعليقًا على وعود السفيه السيسي، يقول الناشط فاروق محمد: “إيه أمارة الكلام ده.. واوعي تقولي المشروعات لسه هاتجيب علشان بقالنا ٥ سنوات وضعنا في النازل اجتماعيا واقتصاديا.. بطالة وتسول وسرقة وأخلاق زفت.. وقتل أولاد وعائلات وانتحار يومي ومفيش حد يحنو على هذا الشعب”.

وتقول الناشطة يارا سليم: “طبعا ما هو هياخد قرايبه ومعرضينه ويقعدوا في العاصمة الإدارية وباقي البلد هيضربها بصاروخ وهتكون بلد تانية”. ويرد الناشط هاني عبد الكريم بالقول: “أنا بقول نسدد ديوننا الأول قبل طق الحنك ده: دين داخلي 4 تريليونات جنيه، دين خارجي 88 مليار دولار، ديون صندوق النقد 12 مليار دولار، 541 مليار جنيه فوائد ديون، و276 مليارا خدمة دين الصادرات، ديون نادي باريس 4 مليارات دولار، ودائع خليجية 5 مليارات دولار”.

وعلى طريقة عبد الناصر الذي علمهم افتتاح الفناكيش أكثر من مرة، افتتح السفيه السيسي عدة فناكيش نفذتها إدارة المهندسين العسكريين، التي تستثمر أموال الشعب لصالح الجيش، وتلك المشروعات سوف تدر أموالاً طائلة للعسكريين لن ينال الشعب منها قرشا واحدا ولا مليما أحمر، ومن تلك الفناكيش محور طما (أسيوط سوهاج)، وكوبرى قوص بقنا وكوبرى برج العرب وكوبرى بلطيم.

الغريب أن جريدة الفُجر- بضم الفاء- تطبل لفناكيش السفيه السيسي، وتقول إن السفيه نفذ 7777 مشروعًا في ولاية الانقلاب الأولى، بينما أكد السفيه السيسي اليوم في خطابه أنه أنجز 11000 مشروع في 4 سنوات، والسؤال من يصدق الشعب.. المطبلون أم راقصة الفرح؟، خصوصا أن السفيه السيسي لم يفته في مناسبات سابقة أن يقول أن الإخوان أطلقوا عليه نحو 21000 شائعة في 3 أشهر، وكأن الأرقام عند إعلام الانقلاب بالكيلو!.

حرب على الإسلام

وبعد أن قام بتقليص مساحة البرامج في إذاعة القرآن الكريم، افتتح السفيه السيسي فنكوش “الدائري الإقليمي” بآيات من القرآن الكريم، ولم يكتف العسكر بالسيطرة التامة على الفضائيات، حتى تحولوا إلى الإذاعات ومنها “القرآن الكريم”، وقرر الجنرالات حذف عدد كبير من البرامج، وإدخال ما يحلو لهم من برامج تهدف إلى دعم الانقلاب والسفيه السيسي.

“الشيخ محمد متولي السيسي”، هذا هو الاسم الذي أطلقه ناشطون على السفيه السيسي، وعندما تقمّص شخصية الإمام المجدد، وهكذا أصبحت إذاعة القرآن الكريم هدفا استراتيجيا  للجنرالات؛ كونها الإذاعة الوحيدة التي يلتف حولها ملايين المصريين، وكشف الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم، عن إيقاف عدد من البرامج الشهيرة على الشبكة، وهي ”قطوف من حدائق الإيمان”، و”الأزهر جامعًا وجامعة”، و”البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية”، و”الإسلام والتنمية”، و”قيم إسلامية”.

ويعانى سائقو وأصحاب عربات النقل الثقيل من إتاوات كمائن القوات المسلحة بالطرق السريعة وغلائها الفاحش، الذي يحدده ضابط الكمين على حسب الحمولة التى تحملها العربة، وأصبحت معظم الطرق السريعة بمصر تخضع للقوات المسلحة، وتقوم بفرض إتاوات ورفع قيمة الكارتة بحجة “إصلاحات في الطرق”.

ووصلت إتاوات العسكر، وفق سائقين على طريق العاشر من رمضان – بلبيس، مبلغ 10 آلاف جنيه، ووصلت أحيانا إلى 25 ألف جنيه على كل عربة تنقل المعدات وماكينات مصانع رجال الأعمال، ما اضطر بعض رجال الأعمال للهروب من مصر.

وفي حواراته الإعلامية يحاول السفيه السيسي أن ينأى بميزانية الجيش عن أي مناقشة، ويقول: “خلوا الجيش لوحده، جيشنا قائم بحاله، زي الفل، مؤسسة قوية”، وعند سؤاله عن احتمالية مراقبة الشعب وبرلمان الدم أو مجلس الأمن القومي، ارتبك السفيه السيسي واكتفى بالصمت، ثم تكلم فتلعثم، وخرج عن النص– كعادته- متجاهلاً السؤال.

 

*لوقف نزيف الخسائر.. مصر للطيران تخفض أسعار التذاكر 50%

في خطوة اعتبرها الخبراء والمراقبون أنها إحدى الطرق لوقف الخسائر المستمرة للشركة الوطنية، قررت شركة مصر للطيران، 40% تخفيض علي جميع نقاطها في إفريقيا علي درجة رجال الأعمال في حال قيام العملاء بشراء التذاكر من الآن وحتى 30 سبتمبر الجاري والاستمتاع بتجربة السفر على طائرات الشركة حتى 15 ديسمبر2018.

وبحسب منشور على الموقع الرسمي للشركة، فقد خفضت مصر للطيران، ٣٠٪ من أسعار رحلات بيروت، و٢٠٪ على رحلات عمان في حال شراء التذاكر حتى ١٦ سبتمبر والسفر من ١ أكتوبر ٢٠١٨ حتى ١٥ يناير ٢٠١٩.

كما قامت مصر للطيران، بتخفيض ٢٥٪ على رحلات مومباى، وفترة شراء التذاكر حتى ٣٠ سبتمبر والسفر من ١١ سبتمبر وحتى ١٠ ديسمبر.

وبالنسبة لرحلات بانكوك، وبكين، فطرحت مصر للطيران، تخفيض ٥٠٪ على في حال شراء التذاكر حتى ١٥ سبتمبر والسفر من ١٤ سبتمبر ٢٠١٨ حتى ١٥ أبريل ٢٠١٩.

وخفضت مصر للطيران، ٤٥٪ على رحلات الدرجة السياحية، و٣٠٪ على درجة رجال الأعمال، إلى العديد من النقاط في أوروبا، وشراء التذاكر يمتد حتى ٢٠ سبتمبر والسفر من ١٧ سبتمبر وحتى ٣٠ نوفمبر.

وزاد الأمر حيث قدمت الشركة الوطنية العديد من التخفيضات الأخرى، من نقاطها حول العالم والتي تصل إلى ٤٠٪ على درجة رجال الأعمال.

خسائر 14 مليار

جدير بالذكر أن خسائر بالملايين أكدتها ميزانية شركة مصر للطيران، بسبب السياسات الفاشلة لحكومة الانقلاب الأعوام الماضية.

كان تقرير مركزي قد كشف أن خسائر مصر للطيران وصلت إلى ١٤ مليار جنيه.كما كشف نائب العسكر محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أداء شركة مصر للطيران، موضحًا أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، فى حين أن الخسائر التى تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد عن رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأشار -في تصريحات صحفية مؤخرا- بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها، بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليارات جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالى 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالى، ليصل إجمالى خسائر الشركة لنحو 10.08 مليارات جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل

مصر للطيران خارج أفضل الخطوط الجوية عالميًا

في نفس الإطار، تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، تقريرا يوضح أفضل عشر شركات طيران عالمية وقد خرجت منه شركة “مصر للطيران”.

وجاء ترتيب الخطوط كما يلي بالترتيب:

– الخطوط الجوية القطرية، السنغافورية، خطوط اليابان، طيران الإمارات، هونج كونج، طيران تايوان، ألمانيا، طيران الاتحاد، الصين، إندونسيا.

خرابة

ولم تكن ابتعاد الشركة الرئيسية للطيران من مصاف الدول من فراغ؛ حيث فضحت الناشطة بسنت أسامة مهزلة ركوبها إحدى طائرات مصر للطيران، مؤكدةً أنها أسوأ تجربة طيران وأسوأ طاقم في العالم عقب ركوبها والتي كشفت أن الكرسي المخصص لها غير سليم ومتهالك وسط رفض طاقم الطائرة تغيره أو اسبتدال مقعدها.