إتاوات السيسي تلاحق شنط الغلابة في قطارات الموت.. الاثنين 10 سبتمبر.. هل يتعاطى المصريون “الإستروكس” للهروب من جحيم الانقلاب؟

إتاوات السيسي تلاحق شنط الغلابة في قطارات الموت.. الاثنين 10 سبتمبر.. هل يتعاطى المصريون “الإستروكس” للهروب من جحيم الانقلاب؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحبس 5 سنوات لمعتقلين وتأجيل محاكمة آخر بـ”محمد محمود” وتجديد حبس ناشطين

أصدرت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، والمنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكما بالسجن المشدد 5 سنوات في إعادة محاكمة معتقلين بالقضية رقم 13796 لسنة 2014، بزعم التجمهر في منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

كما قررت المحكمة ذاتها تأجيل إعادة إجراءات محاكمة معتقل في قضية قتل مجند شرطة بشارع محمد محمود مع آخرين في مايو 2013، إلى 28 أكتوبر للنطق بالحكم.

وجددت نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين 15 يوما علي ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم مشاركة جماعة إرهابية، والتحريض علي التظاهر.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين بعد إعلان ظهور 19

عقب إعلان عدد من الحقوقيين على ظهور 19 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة مساء أمس الأحد، جدد عدد من أسر المختفين قسريا مطالبتهم لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير ذويهم.

وقالت أسرة الشاب “إسلام كامل محمد علي أحمد” المقيمة بالجبل الأصفر مركز الخانكة في القليوبية إنه منذ ما يزيد عن 3 سنوات وانقطعت أخبار نجلهم بعد خروجه من مقر عمله بأحد المخابز يوم 24 مايو 2016 ولم يتم التوصل لمكان احتجازه أو مصيره المجهول لديهم.

وأضافت أن نجلهم شاب يبلغ من العمر 26 عاما ويتمتع بالسمعة الطيبة ويدرس بكلية التجارة جامعة عين شمس تعليم مفتوح، ويعمل بأحد المخابز كعامل ولم يعرف عن أي توجه سياسي، مؤكدة على تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي تحرك أو تعاط ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وأصحاب الضمائر الحية التحرك على جميع الأصعدة لمساعدتهم للتوصل لمكان نجلهم والكشف عن مصيره المجهول منذ ما يزيد عن 3 سنوات.

أيضا أكدت أسرة الشاب “محمد نبيه نبيه أمين خضر”، 23 عامًا، طالب في معهد حاسب آلي، على عدم التوصل لمكان احتجازه وأسابه منذ نحو عام ونصف على التوالي بعد اعتقاله يوم 28 مارس 2017، من أمام منزله، من قبل قوات الانقلاب ببورسعيد دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بالواقعة.

الأمر نفسه تعيشه أسرة الشاب محمد أبو النيل من أبناء مدينة العريش؛ حيث تم اختطافه منذ ما يزيد عن عام وشهرين دون سند من القانون ولم يكشف عن مكان احتجازه وأسابه ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وناشدت زوجة المختفي قسريا “محمد عثمان عبد الرحمن” من أبناء مدينة العريش كل من يهمه الأمر بمساعدتهم للكشف عن مصير زوجها المختطف منذ يوم 12 ديسمبر 2017 من قبل قوات الانقلاب دون سند من القانون ودن ذكر أسباب ذلك.

 

*إحالة دعوى تمكين أبناء الرئيس محمد مرسي من زيارته لهيئة المفوضين

أحالت اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، والمقامة من المحامى محمد الدماطى، وكيلا عن أبناء الرئيس محمد مرسى، ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم فى سجن مزرعة طره، للمفوضين لإعداد الرأى القانونى.

وحضر فى جلسة اليوم وكيلا عن أبناء الرئيس مرسى من المحامين محمد السيد وأسامة الحلو وخالد بدوى ومحمد الدماطى ومحمد طوسون.

وذكرت الدعوى أن قرار داخلية الانقلاب يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصرى وقانون السجون.

وأضافت أن القانون نص على أن “يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن كما أن منع أبناء الرئيس مرسى من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة.

وتمنع عصابة العسكر الزيارة عن الرئيس مرسى منذ ما يزيد عن 5 سنوات سواء من أهله أو محاميه، بينما يتعرض لتدني الرعاية الصحية، وسوء التغذية حيث صرح مؤخرا أمام أحد قضاة العسكر وبشكل واضح للعالم أجمع أنه يخشى من تعرض حياته للخطر، وأنه تعرض مرتين لغيبوبة السكر ولم يتم إسعافه.

وعلى مدار ما يزيد عن 5 سنوات منذ اختطاف الرئيس مرسى لم تسمح سلطات الانقلاب بزيارته من أفراد أسرته، بما يخالف القوانين والمواثيق المحلية والدولية وحقوق الإنسان، ولم يتم السماح بالزيارة إلا مرة واحدة لزوجته وابنته الشيماء في 4 يونيو 2017.

 

*“الكنائس” و”المتقدمة” و”المنوات” و”النشطاء”.. أهم هزليات الإثنين

تصدر المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الإثنين حكمها بحق 48 مواطنا بينهم 38 محالة أوراقهم منذ 10 أبريل الماضي للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم على خلفية اتهامات ملفقة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية “تفجير الكنائس”.

ومنعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة السابقة وسائل الإعلام من تغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.

كان نائب عام الانقلاب نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 48 معتقلاً، إلى القضاء العسكري، بدعوى تولي وتأسيس خلية تتبع تنظيم (داعش)، وتأسيس خليتين بمحافظتي القاهرة وقنا، وهي ذات الاتهامات التي وجهت للمعتقلين من النيابة العسكرية، في قرار إحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم؛ حيث لفقت لهم اتهامات تزعم تفجير كنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية، وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد.

وتضم القضية الهزلية 36 معتقلاً، بينهم المعتقلة علا حسين محمد علي و35 آخرون وهم “أبو المجد عبد الله، وبهاء الدين منصور مصطفى محمود، وعبد الرحيم فتح الله عبد الرحيم، وسعودي كمال عبد اللاه ومحمد مبارك عبد السلام متولي، وسلامة أحمد سلامة محمد قاسم و زياد أبو الفضل منتصر ، و عبد الرحمن مصطفى أحمد ومحمود علي محمد مصطفى حمدان، ومحمد حسين محمد علي، ومحمد جاد الكريم عطيتو سنوسي، وعلي شحات حسين محمد شحاتة، وعلي محمود محمد حسن، ومحمد غريب حسن بكرى ، و عمرو مصطفى يوسف عبد الرحيم ، و محمد بركات حسن أحمد، و عبد الرحمن كمال الدين علي، وسلامة وهب الله عباس إبراهيم عطا، مصطفى عثمان بدر سليمان، و محمد يوسف أبو بكر حافظ، و عمر سعد عباس إبراهيم ، وعبد الرحمن حسن أحمد مبارك ورفاعي علي أحمد محمد، ومحمود محمد علي حسين، ومحمد علي أحمد محمد، ورامي محمد عبد الحميد عبد الغني، وعبد الرحمن عبد الفتاح علي عويس، وحسام الدين عادل عبد الحافظ الشنوانى ، وكرم أحمد عبد العال إبراهيم”، ومحمد فتحي سيد جمعة، وأحمد عاطف عوض صالح، وأسامة محمود سيد مصطفى، يضاف إلى الأسماء السابقة 10 آخرون غيابيا.

كمين المنوات

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات”.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

العمليات المتقدمة

كما تستكمل المحكمة العسكرية جلسات إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب، المعروفة إعلاميا بخلية العمليات المتقدمة بزعم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، وحيازة أسلحة دون ترخيص.

وكانت محكمة الطعون العسكرية العليا، قضت يوم الاثنين 26 مارس، بقبول نقض الحكم الصادر بالإعدام شنقا بحق كل من “محمد فوزي عبدالجواد محمود، ورضا معتمد فهمى عبدالمنعم، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف محمود»، فيما رفضت الطعن المقدم من “أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن” المحكوم عليهم فيها حضوريا بالإعدام شنقا وأصبح الحكم الانقلابي بحقهم نهائيا وواجب النفاذ.

كما قضت المحكمة برفض طعون 6 أشخاص محكوم عليهم بالسجن المؤبد حضوريا، و6 آخرين محكوم عليهم بالسجن 15 عاما حضوريا.

أحداث المنيا

وتواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بأسيوط جلسات محاكمة 3 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ، بأحداث المنيا، بعدما لفقت لهم اتهامات ومزاعم منها “الانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، والتحريض على العنف ، وإثارة الشغب ، وتخريب منشآت عامة ، عقب أحداث مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة”.

محاكمات الشراقوة

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ جلسات محاكمة 31 من مناهضي الانقلاب من أبناء عدة مركز بمحافظة الشرقية.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عددا من مواطني المحافظة عقب حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها بشكل متصاعد ولفت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم 7 من ههيا و2 من الإبراهيمية و2 من أبو كبير و 2 من الحسينية ومعتقل من منشأة أبو عمر و6 من صان الحجر و2 من الصالحية و3 من أولاد صقر و3 من منيا القمح و2 من الزقازيق ومعتقل من القرين.

وأجلت المحكمة ذاتها أمس الأحد جلسات محاكمة 24 آخرين من عدة مراكز بينها الإبراهيمية و ههيا وكفر صقر وأولاد صقر والحسينية ومنشأة أبوعمر وأبو حماد وصان الحجر وفاقوس والزقازيق لجلسات 8 و9 من ديسمبر 2018 و12 و13 و14 من يناير 2019 فيما أصدر أحكام بالبراءة ل10 آخرين من عدة مراكز.

“الأنصاري” و”محمدين و”عادل”

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس في جديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين علي ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم مشاركة جماعة إرهابية والتحريض على التظاهر.

وتنظر أيضا تجديد حبس الصحفي عبد الرحمن الأنصاري المعتقل على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

فيما تنظر نيابة جنوب المنصورة الكلية تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 4118 لسنة 2018 إداري أجا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

 

*بعد ضغوط لبنانية.. “قضاء السيسي” يلغي حكم حبس “منى المذبوح” 8 سنوات!

قضت محكمة مستأنف مصر الجديدة، بتعديل الحكم الصادر ضد اللبنانية منى المدبوح، من السجن المشدد 8 سنوات، إلى سنة واحدة مع وقف التنفيذ فى اتهامها ب”إهانة الشعب المصرى”؛ وذلك رضوخا للضغوط التي مارستها السلطات اللبنانية علي سلطات الانقلاب خلال الفترة الماضية.

كانت عدة بلاغات قد تم تقديمها إلى نائب عام الانقلاب تطالب بالتحقيق مع منى المدبوح، على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى الشعب المصري ، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة.

يشار إلى أن حكم منى المدبوح يأتي بعد يوم واحد من إصدار قضاء الانقلاب أحكاما بالاعدام والمؤبد والسجن لفترات متفاوتة بحق المئات من رموز وأحرار الوطن، بأوامر من قادة الانقلاب العسكري؛ وذلك ضمن هزلية “فض رابعة”.

 

*“اركن جنب إخواتك”.. هل يصبح “رزق” آخر الصحفيين المقالين من أعوان الانقلاب؟

حينما تم تعيين حمدي رزق، رئيسا لتحرير صحيفة “المصري اليوم”، نقلت صحف الانقلاب خبر التعيين بالعنوان الآتي: “عدو الإخوان الأول حمدي رزق رئيس تحرير لصحيفة المصري اليوم”.

إلا أن عداوة حمدي رزق للإخوان لم تكف لتجديد الثقة فيه للاستمرار على رأس الصحيفة التي استأمنه عليها نظام الانقلاب، بعدما كانت صحيفة “المصري اليوم” رغم ولائها للانقلاب، تمثل تهديدا للنظام بسبب تسريب حوار عبد الفتاح السيسي مع الكاتب الصحفي ياسر رزق، حينما كان رئيسا لتحرير الصحيفة بعد الانقلاب العسكري مباشرة.

لم ينفعه التطبيل

أراد نظام الانقلاب العسكري من خلال تعيين حمدي رزقا رئيسا لتحرير “المصري اليوم” الاستفادة من إمكانات هذا الكاتب المعروف بقدرته على النفاق السياسي، وفنون التطبيل، خاصة مع خبرته في ذلك لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أن حمدي رزق لم يقم بالدور المطلوب، كما كانت الجريدة دون طعم أو رائحة خلال فترة توليه الجريدة، حتى أن نظام الانقلاب، كان يضع الصحيفة في القائمة السوداء فحجب موقعها الإلكتروني.

وبالرغم من دهشة كثير من المعلقين لإقالة حمدي رزق ، إلا أنهم يؤكدون أن ولاءه لمبارك أأكثر من ولائه للسيسي. ما يقلق نظام الانقلاب بشدة، نتيجة تواصل عينة حمدي رزق ورفاقه مع أجهزة أمنية، كانت تدين بالولاء الكامل لنظام مبارك وابنه.

ولم يستمر حمدي رزق أكثر من خمسة شهور في منصبه، عقب الإطاحة بمحمد السيد صالح بسبب مانشيت “الدولة تحشد للانتخابات”، ومع ذلك تم حجب موقع “المصري اليوم” حتى مع وجود حمدي رزق، حتى تمت إقالته، وتعيين رئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون عبداللطيف المناوي قائمًا بالأعمال، وهو أيضا من أبناء حسني مبارك ويدين له بالولاء الكامل.. فلماذا تمت إقالة هذا وتعيين ذلك رغم تشابه عقيدة المستقيل والمعين؟

وكشفت مصادر في صحيفة” المصري اليوم”، في تصريحات خاصة، أن إقالة حمدي رزق، جاءت بسبب فشله في تقديم مادة دسمة بالصحيفة يحصل من خلالها على ثقة النظام، خاصة وأن الصحيفة لم تعد بثقلها المعروف، وضاعت مصداقيتها، فضلا عن بعض المشكلات الإدارية التي عانت منها مؤخرا.

غريب دون “شلة”!

وقالت المصادر إن حمدي رزق كان غريبا في الصحيفة، ولم تكن له “الشلة” التي تدعمه، وهو ما زاد من صعوبة مهمته، وسط زملائه من الصحفيين، الذين اكتفى معهم بنقل البيانات الصحفية من الوزارات والهيئات الحكومية كما هي، دون صناعة المادة التي تحفظ للجريدة رونقها المهني.

فيما علمت “الحرية والعدالة” أن حمدي رزق لن يكون الأخير، في الإقالة من صحف الانقلاب الخاصة، حيث وضعت الشئون المعنوية أجندة بهيكلة هذه الصحف وتغيير الدماء فيها، بعدما فقدت هذه الصحف مصداقيتها.

وقالت مصادر مطلعة إن هناك قائمة بأسماء رؤساء صحف الانقلاب الخاصة، سوف يتم التخلص منهم قريبا؛ على رأسها خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” الذي تمت إقالته بشكل ودي ثم التراجع، ثم تأجيلها أكثر من مرة نظرا لحساسية الموقف في الصحيفة المرتبطة به بشكل كبير.

هيكلة صحف الانقلاب

وأكدت المصادر أن نظام الانقلاب وضع مخطط كامل لهيكلة صحف الانقلاب بشكل كامل، وتغيير طاقم العمل فيها، فضلا عن تسريح عدد كبير من العاملين بها، بعد ضغطها على ميزانية النظام ورجاله، فضلا عن رغبة السيسي في غلق بعض هذه الصحف، نتيجة كراهيته للصحفيين، وعدم الثقة فيهم.

 

*صفحة إلكترونية تكشف حقيقة خطيرة في حادث اغتيال 11 سيناويا

في واحدة من جرائم العسكر بحق أهالي سيناء أثبتت صفحة “سيناء ميديا” كذب ادعاء داخلية الانقلاب بقتلها 11 ممن وصفتهم بالعناصر الإرهابية الخطيرة اليوم بعد تبادل لإطلاق النيران.

وأكدت الصفحة المهتمة بالشأن السيناوي أن محمد إبراهيم جبر شاهين، البالغ من العمر 48 عاما، ويعمل بورشة غيار زيت سيارات، تم اختطافه ونجله الطفل “إبراهيم” 14 عاما من منزلهما بشارع القاهرة بمدينة العريش يوم 25/7/2018 على يد القوات الأمنية بالعريش دون ذكر أى مبرر لاعتقاله ومنذ ذلك التاريخ وهما قيد الإخفاء القسرى ونجله أيضا.

وأضافت الصفحة أن أسرته فوجئت، اليوم، بالخبر الكاذب الذي نشرته المنافذ الإعلامية الموالية للنظام الانقلابي بهذا الشأن.

وكانت صفحة سيناء ميديا قد وثقت في وقت سابق جريمة اختطاف محمد إبراهيم ونجله، وإخفائهما قسريا، عن طريق خبر تم تداوله عبر مواقع إلكترونية وحقوقية نقلا عن الصفحة السيناوية الأكثر انتشارا.

يشار إلى أن الضحية لديه 5 أطفال وزوجة يحتاجون إلى رعاية، بالإضافة إلى والدته المريضة التي تحتاج إلي علاج ومراجعات مستمرة باالمستشفى وهو العائل الوحيد لأسرته.

وسادت حالة من الغضب والاستنكار للجريمة بين بين أهالي العريش؛ لما عرف عن الضحية من السمعة الطيبة، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل فى الجريمة ومحاسبة كل المتورطين فيها ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم بحق سيناء وأهلها.

 

*اتحاد المستثمرين: فرض ضرائب عقارية على المصانع “بدعة مصرية”

أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رفض قرار فرض ضرائب عقارية علي المصانع، معتبرا إياه “بدعة مصرية”.

وقال محمد فريد خميس ، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، خلال اجتماع مجلس الإدارة، إن فرض ضرائب عقارية على المنشآت الصناعية بدعة مصرية، ويزيد من أعبائها، ويؤثر على تنافسية المنتجات المصرية في الداخل والخارج.

واقترح خميس حل مشكلة فرض ضريبة عقارية على المنشآت الصناعية على مرحلتين؛ المرحلة الأولى 5 سنوات ويتم خلالها حتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط، وعلى القيمة التي تم بها شراء الأرض، أما المرحلة الثانية فتمثل في إلغاء هذه الضريبة، وتعويضها بزيادة مقترحة.

وأشار خميس إلى أن الصين تعطي الأراضي الصناعية بـ”صفر” تكلفة، مشيرا إلى أنها لا تبيع الأراضي للأجانب، ولكن تمنحها 49 سنة قابلة للتجديد، وكذا الولايات المتحدة.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت رفضا واسعا لتلك الضريبة، وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المصانع من المنشآت المنتجة وليست المستغلة حتى يفرض عليها ضرائب عقارية، مشيرا إلى أن فرض مثل تلك النوعية من تلك الضرائب يزيد من التكلفة الإنتاجية على المنتج النهائى وبالتالي ارتفاع أسعاره.

من جانبه أكد على عيسى ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المصانع غير قادرة على تحمل زيادة التكلفة الإنتاجية، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات ، مشيرا إلى أن المنشآت الصناعية ليست للاستخدام الشخصي بل منشأة منتجة تسهم في تنمية الاقتصاد القومي، وزيادة التكلفة يؤدي إلى عدم قدرة القطاع على تحقيق معدل نمو المرجو منه خلال السنوات القادمة وهو 8%.

وأضاف عيسى أنه يجب إصدار قانون يلغى الضريبة العقارية على المصانع فى ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أنه بدون ذلك فإن القطاع الصناعي يصبح غير قادر على تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى رفع معدلات النمو وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع.

 

*لا مزايا أو حريات.. السيسي يلغي آخر امتيازات الصحفيين

انتكاسة جديدة للصحفيين لإلغاء ما تبقى من امتيازاتهم المحدودة، بعد قصف أقلامهم، وتكبيل حرياتهم، حيث فاجأت سلطات الانقلاب الصحفيين اليوم الاثنين، بإصدار قرار بإلغاء التخفيض الخاص بتذاكر الصحفيين والمعروف بـ “نصف التذكرة”.

كما تم إلغاء انصاف تذاكر المترو والمخصصة لرجال الشرطة والقوات المسلحة والصحفيين بدءا من اليوم الاثنين، فيما طالبت “جبهة الدفاع عن الصحفيين” من نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة ومجلس نقابة الصحفيين سرعة التدخل لدي وزير النقل من أجل وقف تنفيذ هذا القرار، أو تنفيذ العرض السابق الذي تقدمت به وزارة النقل لنقابة الصحفيين، خاصة في ظل التدني في رواتب الصحفيين، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وانتشار البطالة بين صفوفهم.

وتعاني نسبة كبيرة من الصحفيين البطالة والتضييق على أرزاقهم، بعد الحرب التي شنها عليهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بغلق أكثر من خمسمائة موقع صحفي وعشرات الصحف والقنوات الفضائية، الأمر الذي أسفر عن قطع أرزاق عدد كبير من الصحفيين، فضلا عن توقف الجرائد الحزبية، وعدم حل مشكلة الصحفيين المتوقفة جرائدهم حتى الآن بإيجاد وظائف بديلة لهم.

تنديد بقمع الصحفيين

واستنكرت منظمة “مراسلون بلا حدود”، الانتهاكات التي تحدث ضد حرية الصحافة والإعلام في مصر، ودعت سلطات الانقلاب، إلى إلغاء قانونين “يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت” وينتهكان حق المواطنين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

وفي نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية، نقلته وكالة الأنباء “الفرنسية” طالبت “مراسلون بلا حدود” حكومة الانقلاب “بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات”.

وأكدت أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي صدق عليه عبد الفتاح السيسي مطلع سبتمبر الجاري “يزيد من مناخ القمع على الإنترنت في مصر”. وقالت إنه بموجب هذا القانون يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحكومي حجب الحسابات الشخصية في حال “نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية”.

وأشارت إلى أن أكثر من ثلاثين صحفيا يقبعون في السجون، كما تم حجب أكثر من خمسمئة موقع إلكتروني في مصر، وفقا لإحصاءات سبق أن نشرتها منظمة “مراسلون بلا حدود”. فيما يصل العدد الفعلي للصحفيين المعتقلين إلى أكثر من 100 صحفي.

تشديد الخناق

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018، فان مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة. وأضافت “مراسلون بلا حدود” في بيانها أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه السيسي “بمثابة خطوة تمهد الطريق لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت من خلال فرض قيود صارمة على الحقوق الرقمية”.

وسيطر قائد الانقلاب ونظامه على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف المملوكة للدولة، بتقليل عدد المنتخبين ورفع عدد المعينين من خارجها، وعدم اتخاذ الأخيرة قرارات إلا بموافقة من هيئة الصحافة، كما تجاهل «المد الوجوبي» لسن المعاش للصحفيين إلى 65 عاما واستثناء من تراهم المؤسسات «خبرات نادرة»، والأخطر أنه منع عن الصحفيين حرية الحصول على المعلومات، وتعامل مع المؤسسات القومية باعتبارها شركات هادفة للربح، وهو الطريق الأمثل للاتجاه لخصخصة هذه المؤسسات.

قانون جائر

إلا أن الكارثة الأخطر في القانون والذي منح المجلس الأعلى للإعلام حق توقيع عقوبات على الصحفيين، والحق في مراقبة وحجب ووقف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف شخص، من خلال الاتهام باستخدام كلمات فضفاضة من نوعية بث الكراهية والتحريض وتهديد الديمقراطية والمواد الإباحية وغيرها مما قد تستخدم ضد الصحفيين. كما أعاد القانون الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، بعدما تم إلغاؤه عام 2012، وعدم عرض القانون على نقابة الصحفيين، ما يخالف الدستور الذي نص على أنه «يؤخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها»، وفتح الباب أمام النيل من الصحافة القومية، بإعطاء حق إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية.

 

*هل يتعاطى المصريون “الإستروكس” للهروب من جحيم الانقلاب؟

يعتبر مخدر “الإستروكس” هو الأخطر في مصر حاليا، بعد أن تسلل إلى قطاع من المصريين، نظرا لخطورته الشديدة.

ويطلق عليه “مخدر الشيطان”، وهو عبارة عن خلطة جديدة تم تصنيعها من بعض المواد الكيميائية من نبات القنب مع بعض المواد المسكنة والأتروبين و الهيبوسيامين و الهيوسين، ويتم تهريبه من حدود مصر مع السودان وليبيا، ويتم بيع الجرام منه ما بين 250، 300 جنيه، ويباع على شكل أكياس يحتوى كل منها على 4 جرامات، ويميزه اللون الأخضر الفاتح و يتم تعاطيه عن طريق التدخين.

توغل سريع وخطورة شديدة

واستقبل سوق المخدرات في مصر هذا الصنف الجديد الذي أصبح بأحد أهم أنواع المخدرات بين كافة الفئات، وخاصة الثرية، رغم مخاطره التي تفوق الحشيش والهيروين والترامادول؛ حيث يؤدي إلى ضيق في الدورة الدموية، وقد تتوقف تماما فيموت المدمن، كما أن التوقف عن التعاطي يؤدي الي حدوث أعراض بدنية و مرضية خطيرة يمكن أن تنتهي إلي الوفاة أيضا.

كما يتسبب في فقدان الشهية مما يؤدي الي النحافة والضعف العام و قلة النشاط و الحيوية، واختلال في التوازن و اضطراب الجهاز الهضمي، وشعور بالانتفاخ و التهاب المعدة وتضخم في الكبد، وتآكل ملايين الخلايا العصبية.

كما يؤدي أيضا للذبحة الصدرية وارتفاع الضغط و فقرالدم، ويسبب فقدانا مؤقتا للذكرة و هلوسة بصرية والارتباك و نوبات ذعر وتشنجات وعدم تقدير المسافات وتلف في خلايا المخ والجهاز العصبى والخروج عن التصرفات الطبيعية وهبوط حاد فى الجهاز التنفسي.

تحذيرات متكررة

البرلماني محمد عبدالحميد عضو مجلس نواب العسكر، حذر من مخدر الإستروكس، قائلا إنه خطر على الأمن القومي، وتقدم العضو باستجواب لوزيري الصحة والداخلية بحكومة الانقلاب؛ إلا أنه قام بسحبه، غير أنة لفت إلى انتشاره بكثرة بين المتعاطين خلال الفترة الماضية، وأنه لابد من إدراجه ضمن جدول الممنوعات.

في حين حذر زميله ممتاز دسوقي، من خطر انتشار “المخدر المميت” بالذي احتل المرتبة الثالثة بنسبة 22%، بعدما كان العام الماضي 4%، بعد الحشيش والترامادول.

وأكد دسوقي ، أن السر وراء الانتشار السريع للمخدر هو سعره المنخفض وسهولة تصنيعه، وصعوبة التعرف عليه أو كشفه سواء عن طريق أجهزة الكشف في المطارات والجمارك أو وسائل التحاليل الطبية للكشف عن المخدرات.

كيف تدخل المخدرات؟

وفي التقرير الأخير لـ”صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي”، أكد أن معدل الإدمان بلغ 10% من السكان، أي نحو 9 ملايين شخص، 72% منهم ذكور، و28% إناث، كما أن 80% من الجرائم غير المبررة تحصل تحت تأثير تعاطي المخدرات.

وقال الدكتور محمد عبد الحافظ –طبيب بالمكافحة،إن الكميات التى تتم ضبطها لاتتناسب مع حجم المتعاطين من الشباب من الجنسين، وهو مايدفعنا للتساؤل :كيف تدخل تلك الكميات لمصر!.

فتش عن العسكر

الناشط السياسى مصطفى عزيز كتب على فيس بوك بعد مشاهدة مقطاع فيديو لترنح شباب مصر فى الشوارع بسبب تعاطى الإستروكس قائلا: ترى لما يتعاطى هؤلاء الشباب تلك المادة المغيبة للعقل؟

وأضاف: “ببساطة وبدون فزلكة كيمياية ،الأمر مرتبط بما تعيشة مصر الآن طوال السنوات الخمس، وأن مايقوم به هؤلاء مجرد سطر من السطور التى يحاول ملايين من ذوى السابعة عشر وحتى الثلاثين نسيان مصيرهم المحتوم فى ظل هيمنة العسكر على مجريات الأمور فى مصر،وإغلاق منافذ العمل فى وجههم”.

وفجر مفاجأة؛ حيث قال: منافذ التهريب معروفة لدى الجيش والداخلية، لماذا لايتم قطع تلك الطرق على المهربين لمنع دخولها مصر.وأردف: إلا إذا كان هناك نية لإدخالها بهدف ما قد يضر المصريين.

 

*أبو كرتونة.. إتاوات السيسي تلاحق شنط الغلابة في قطارات الموت

باتت الإتاوات اليومية بشتى أنواعها، الضيف الأكثر حضورًا على موائد المصريين، فما كادوا يخرجون من إتاوة إلا ويستيقظون على أخرى، حتى باتت وردًا يوميًا، ما عاد يؤرق القابعين فوق كراسيهم داخل مكاتبهم المكيفة من كبار مسئولي الانقلاب وصغارهم، حتى وصل الأمر إلى فرض إتاوة على كراتين وحقائب المسافرين على متن قطارات الموت، التي بدلا من أن تنقل المسافرين إلى محافظاتهم غالبا ما تنقلهم إلى الدار الآخرة.

وتبريرًا لفرض هذه الإتاوة الجديدة، قالت سلطات الانقلاب إن نقل الكراتين والطرود عبر السكك الحديد والقطارات كان مفعّلا ويجري دفع رسوم عليها، والتي تزيد وزنها على 15 كيلو، وزعمت أن أمتعة الركاب الخاصة والشخصية ليس لها رسوم، وشددت على أن الرسوم التي دفعت يقدرها مفتش القطار إذا كانت المنقولات أكثر من 15 كيلو، وكانت بغرض التجارة، وتسمى “الطرود”.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر في حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين: إن التحصيل كان ضعيفا، وبعد الحملات لتفعليها التفت المواطنون إليها، متابعا أن بعض المحطات الكبرى بها موازين خاصة بالبضائع لوزن الطرد، وفي حالة حدوث خطأ وسوء تحصيل يرد التحصيل مرة أخرى، وهي مسألة تقديرية للمفتش، وأن المواطنين ممن يستخدمون القطارات لنقل بضائع التجارة معروفون!.

حادث كل 6 ساعات

وتخلّفت مصر طوال سنوات حكم العسكر منذ انقلاب 1952، عن أجيال كاملة من الأنظمة التقنية لتشغيل السكك الحديد في العالم، فالقطار مر بأجيال مثل الجر بالفحم والجر بالديزل والكهرباء، ثم أخيرًا الجر الإلكتروني وهو استخدام القوة المغناطيسية التي تخفف كثيرًا من وزن القطارات، وهي تقنية يعمل بها في العديد من دول العالم، بينما مصر لا تزال في عصر الجر بالديزل، نفس الأمر ينطبق على نظام الإشارات وتنظيم الحركة إذ إنه في مصر ما زال في العصر اليدوي.

وفي الوقت الذي تفرض فيه سلطات الانقلاب إتاوة جديدة على المسافرين بقطارات الموت، كشفت إحصائية رسمية عن أن إجمالي حوادث قطارات السكك الحديد في مصر ارتفع في سنوات الانقلاب نحو 16 ألفًا و174 حادثًا، كان عام 2017 الأعلى، إذ بلغت فيه عدد الحوادث 1657 حادثا، بينما كان 2012 الذي شهد 447 حادثا هو الأقل.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له في 17 من ديسمبر الماضي، كشف عن أن عدد حوادث القطارات في النصف الأول من عام 2017 بلغ 793 حادثًا بما يزيد على 4 حوادث يوميًا، مقابل 590 حادثًا في الفترة نفسها عام 2016، بزيادة بلغت 34.4%، فيما كانت 1235 حادثًا في 2015.

وفي مقطع فيديو يظهر نفاق الإعلام، مقارنة بين حادث قطار العياط في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسى، وبين حوادث للقطارات وقعت في سنوات انقلاب السفيه السيسي، حيث أظهر الفيديو، الإعلامية رانيا بدوى، وهى تتحدث عن وقوع حادث “قطار العياط”: بالقول: “الدكتور مرسى مكنش سايق القطار، أقولك والرئيس مبارك مكنش سايق العبارة، لكن اللى أنا أعرفه اللى يمسك رئاسة دولة لازم يبقى قدها”.

وتابعت هجومها العنيف على الرئيس مرسى: “لازم تحط أولويات لما كنت عارف إن مرفق الحديد عدنك بايظ والحكومة لازم تشتغل على الكوارث اللى بتهدد حياتها”، وأضافت: “حتقلى احنا وارثين تركة فيها فساد وده مكنتش عارفين إنكم قبل الحكم أنها تركة ثقيلة والتعليم فاشل وفيها فساد ومفيهاش صحة”.

ونفس الإعلامية ونفس الحادث فى عهد السفيه السيسي، قالت :”أنا مش بحمل السيسي ولا حكومته المسئولية؛ لأنه لسه ماسك البلد وواخد تركة ما يعلم بيها إلا ربنا، ولا تقدر تحمل وزير النقل المسئولية”.

مستنقعات الفساد

التقرير أشار إلى أن متوسط معدل حوادث القطارات بالنسبة لعدد السكان بلغ 0.1% لكل 1000 من السكان، عدا الفترة من 2006 – 2009 التي بلغ معدل الحوادث بها 0.2% لكل ألف من السكان، مضيفًا أن أكثر حالات حوادث القطارات هي اصطدام المركبات ببوابات المنافذ، حيـث بلغت 606 حالات، بنسبة قدرها 76.4% من إجمالي عدد حالات الحوادث في النصف الأول من عام 2017.

الملفت للنظر أن أكثر المناطق تعرضًا لحوادث القطارات منطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، ففي يونيو الماضي اصطدم قطار ركاب بدراجة بخارية مُحملة بأنابيب بعدما اقتحمت شريط السكة الحديد من منطقة غير مُعدة للعبور، مما أدى إلى تعطل القطار دون حدوث إصابات بين الركاب.

يقول السفيه السيسي: “العشرة مليارات بتوع السكة الحديد لو حطيتها في البنك حاخد عليهم الفايدة ملياري جنيه، لما مرفق عايز مئة مليار جنيه لرفع كفاءته حانجيبه منين؟”، بينما عشرات المنح التي حصلت عليها حكومات العسكر من العواصم العربية والأجنبية بغية تطوير أحد أبرز المرافق التي تمثل وسيلة النقل الأساسية لعشرات الملايين من المصريين يوميًا، جميعها ذهبت أدراج الرياح لتبقى البنية التحتية مهلهلة غارقة في مستنقعات الفساد والإهمال والانقلاب.