marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
زيادة الديون الخارجية لمصر بعهد السيسي لـ92 مليار دولار.. الثلاثاء 11 سبتمبر.. قضاء الانقلاب يصادر أموال 1589 مواطنا و1438 مؤسسة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*استشهاد المعتقل صلاح سلامة بسجن الأبعادية بدمنهور
استشهد المعتقل صلاح حسن سلامة -58 عاما- فجر اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن الأبعادية بمحافظة البحيرة، وذلك جراء أزمة قلبية، وفاضت روحه إلى بارئها قبل نقله إلى المستشفى.
هذه حالة الوفاة الثانية خلال يومين بعد وفاة المعتقل قباري جودة، بسجن برج العرب؛ ما يثير التخوفات حول مصير باقي المعتقلين، في ظل الإهمال الطبي المتعمد، وظروف الاحتجاز السيئة.
*معتقلو “برج العرب” يواجهون الموت داخل السجن
اشتكى المعتقلون في سجن برج العرب بالإسكندرية من تردي الأوضاع داخل السجن، وذلك بعد وفاة المعتقل قباري جودة الذي كان محتجزا بالإيراد منذ 8 أشهر، بعد نقله من سجن وادي النطرون.
والإيراد هو عنبر غير آدمي يتكدس فيه المعتقلون قبل توزيعهم على الزنازين، ويحرم المتواجدون فيه من التريض أو الشمس، ما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض.
وطالب المعتقلون، المنظمات الحقوقية بإعادة توزيع المعتقلين الموجودين بالإيراد منذ أشهر، ورفع القيود عن الزيارات، وإدخال المتعلقات الشخصية للمعتقلين، وتحسين وضع الرعاية الصحية.
من جانبه، أعلن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن تضامنه مع مطالب المعتقلين، وحمل وزارة داخلية السيسي وإدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية والتريض والعلاج المناسب.
*بالأسماء.. استمرار اختفاء 13 معتقلا بعد إعلان براءتهم ببني سويف
تواصل شرطة الانقلاب بمحافظة بني سويف الإخفاء القسري بحق 13 معتقلا، لليوم الـ30 على التوالي، رغم حصولهم على البراءة منذ 17 مارس 2018، وهم:
١–خميس عبدالمنعم مشرف، 51 عاما.
٢–مصطفى محمد أحمد، 29 عاما.
٣–طارق محمد ياسين، 32 عاما.
٤–رجب فهمي، 42 عاما.
٥–عبدالرحمن محمد صالح، 35 عاما.
٦– فاروق عبدالوهاب، 36 عاما.
٧–عمادالدين محمد عثمان، 50 عاما.
٨–محمد ناجي، 29 عاما.
٩–عمر محروس سيد، 26 عاما.
١٠–محمد عبد الحميد، 29 عاما.
١١–سيد زغلول، 45 عاما.
١٢–هاني فوزي، 32 عاما.
١٣–زين العابدين حسن، 37 عاما.
*قضاء الانقلاب يصادر أموال 1589 مواطنا و1438 مؤسسة
قررت إحدى اللجان القضائية الخاضعة للانقلاب ، اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، التحفظ على أموال عدد 1589 شخصًا، و118 شركة متنوعة النشاط، بالإضافة إلى 1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية, كما قررت اللجنة إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة،.
وحسب نص القرار الظالم شمل التحفظ كلا من:
محمد بديع عبد المجيد سالم – السيد محمود عزت إبراهيم عيسى – حسام أبو بكر صديق الشحات أبو العز – محمود حسين أحمد حسن – حسن عز الدين يوسف مالك – عبد الرحمن محمد محمد سعودى – عمر مصطفى محمد سعودى – محمد تاج الدين حسن حسين شلبى – محمد فهمى طلبة حسن – مصطفى فهمى طلبه حسن – على فهمى طلبة حسن – ماهر جمال صالح الطرقى – أحمد السيد إمبابى منصور – أحمد محمد محمد عبد العاطى – أسامة ياسين عبد الوهاب محمد – أسامة محمد إبراهيم سليمان – أحمد على درويش مصطفى – محمد عماد الدين عبد الحميد صابر – عصام الدين محمد حسين العريان – صفوة حموده حجازى رمضان – محمد محمد إبراهيم البلتاجى – محمد سعد توفيق الكتاتنى – محمد خيرت سيد عبد اللطيف الشاطر – ايمن عبد الرؤوف على أحمد هدهد – عادل عبد الرحيم يوسف عفيفى – يحيى السيد إبراهيم محمد موسى – محمود محمد فتحى بدر – أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى – على السيد أحمد محمد بطيخ – محمد جمال حشمت عبد الحميد – علاء على على السماحى – أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجى – محمد أشرف أبو دوح عبدالعال – أحمد محمود أحمد شوشه – يوسف عمر محمد يوسف الحواوشى – عبد اللطيف عبد العزيز محمود مجاهد – محمد صابر شلبى شلبى بطين – محمد هشام حامد على شراقى – مصطفى محمد عبد الرؤوف خلف الله – مصطفى محمد إبراهيم محمد – أحمد محمد إبراهيم منصور – محمد عز الدين يوسف مالك – حسن سعيد محمد المرسى – ياسر حسن ثابت حسن – مدحت رأفت محمد زغلول – وليد فتحى محمد فتحى عبد السلام فهمى – أسامة محمد عبد الفتاح القصبى – محمد أحمد عبد المقصود مصطفى غنيم – محمود عز الدين يوسف محمد مالك – إبراهيم محمد محمد يوسف العقيد – حاتم مصطفى الدسوقى أبو شوشه – محمد كمال محمد محمود – رضا فهمى محمد خليل – عماد غازى عطا البتانونى – وائل إسماعيل حسن توفيق – أحمد ضياء الدين أحمد القوص – السيد عباس السيد إبراهيم لقمه – حسام البدرى محمد شيخون – حسن عبد الغنى أبو المعاطى الجبرونى – صفوان أحمد حسن ثابت – طلعت محمد فهمى خليفه – عدلى مصطفى إبراهيم القزاز – عصام أحمد محمود الحداد – السيد إسماعيل السيد إبراهيم لقمه – أمير محمد بسام محمود النجار – مراد محمد محمد على – هاله محمد محمد طولان – محمود سيد عبد الله غزلان – سعد عصمت محمد الحسينى – حسين محمد إبراهيم حسين – يوسف مصطفى على ندا – إبراهيم منير أحمد مصطفى إبراهيم خليل – أحمد عمرو محمد السيد دراج – اسعد محمد أحمد الشيخة – عادل يونس محمد راشد – زكريا محمد محمد مصطفى سعودى – عائشة حسن عز الدين مالك – عائشة عبد الرحمن محمد سعودى – عائشة محمد خيرت سعد الشاطر – عمر حسن عز الدين مالك – أنس حسن عز الدين مالك – حمزة حسن عز الدين مالك – حمزة عبد الرحمن محمد سعودى – حمزة سعد أحمد زوبع – خالد أحمد أحمد أبو شادى – خالد السيد إبراهيم البلتاجى – خالد جلال مهران محمد – سلمان عبد الرحمن محمد سعودى – سليمان عبد الرحمن محمد سعودى – سناء عز الدين يوسف مالك – سميه محمد خيرت سعد الشاطر – سندس عاصم شلبى سيد – سهام يوسف عبد الله القرضاوى – صفاء شبل محمد سعودى – عبد الرحمن مسعود محمد السبحى – على عبد الرحمن محمد سعودى – على محمد مهدى عثمان عاكف – فاطمة الزهراء محمد خيرت سعد الشاطر – مريم محمد خيرت سعد الشاطر – مريم عبد الرحمن محمد سعودى – بهاء الدين سعد عبد اللطيف الشاطر – حفصة محمد خيرت سعد الشاطر – رضوى محمد خيرت سعد الشاطر – سارة محمد خيرت سعد الشاطر – سعد محمد خيرت سعد الشاطر – أحمد ثروت عبد الحميد رفاعى – أحمد حسن عز الدين يوسف مالك – حسين محمد محمود القزاز – عزة أحمد محمد توفيق – عزة محمد إبراهيم الجرف – أحمد زينهم حسن على – همام على يوسف محمود – وائل فاروق محمد طلب – وجدى عبد الحميد محمد غنيم – وليد محمد رشاد شرابى – يحى حامد عبد السميع حامد الأخرس – مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد – عمر بهاء عبد المعز عبد الستار أحمد – إبراهيم خليل محمد خليل الدراوى – أبو بكر عبد الرحمن محمد سعودى – أحمد أشرف محمد مصطفى عبد الوارث – أحمد بكر بكر درويش – أحمد شوقى عبد الستار عماشة – أحمد عبد العزيز السيد عبيد – أحمد عبده محمد مصطفى – أحمد كمال محمد محمد الأطرونى – أحمد محمد أبو الوفا عبد الغفار – عبد الكريم فوزى عبد الكريم الزغبى – ناجح الشربينى يوسف زاهر – محمد محمد مرسى العياط – نجلاء على محمود إبراهيم – أحمد محمد محمد مرسى العياط – أسامة محمد محمد مرسى العياط – الشيماء محمد محمد مرسى العياط – محمد سيد محمد السيد سودان – منال محمد أبو الحسن فؤاد – مسعود محمد السيد السبحى – جهاد عصام أحمد محمود – حافظ جبريل على على – حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور – على عز الدين ثابت على الخليلى – علياء محمد مهدى عثمان عاكف – علا يوسف عبد الله القرضاوى – يوسف أحمد عبد الله القرضاوى – أسامة يوسف عبد الله القرضاوى – حلمى السيد عبد العزيز الجزار – عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر – عبد الوهاب عبد الغفار عبد الله السيد – محمد مسعود محمد السبحى – محمود مسعود محمد السبحى – خديجة حسن عز الدين يوسف مالك – كاميليا عبد البديع العربي – عبد الرحمن يوسف عبد الله القرضاوى – فاطمة النبوية محمد أبو الحسن فؤاد.
كما شمل التحفظ الشركات الآتية :
شركة دلتاسوفت وير – شركة أس أم أس تكنولوجى – شركة كمبيو تك العالمية – الشركة العربية لمنتجات الفيبر – العمار ستايل – مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمي) سيراميكا بريما- شركة ماتكس للملابس الجاهزة – شركة الفريدة لتجارة الملابس – شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية –المالك للتجارة والتوزيع جروب – القمة للبصريات والعدسات الطبية – المجموعة المصرية الدولية – شركة يونيتد جروسرز – المصرية لأسواق التوفير (زاد) – دار الطباعة والنشر الإسلامية – شركة ثرى ام للصناعات الهندسية – شركة لوجيك لتكنولوجيا الإطفاء – شركة ومصنع باك لاين للتنمية لصناعة الكرتون – شركة فرجينيا للسياحة – شركة الأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق – شركة[ iserv ] لحلول تكنولوجيا المعلومات – شركة أندلسية للفندقة والسياحة – شركة مطروح للألعاب المائية والرياضية – شركة الأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية – شركة الأندلس والحجاز للصيانة والتعمير– شركة الأندلس والحجاز للتنمية السياحية – الشركة المصرية القطرية – شركة التيسير للاستثمار العقارى – شركة كيمات للتجارة والمقاولات – شركة بلو لاجون للفندقة والتسويق العقارى والدعاية والإعلان – شركة aim للمحاسبة – لشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية – مجموعة شركات – بيزنس نيوز للصحافة والنشر- بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان – كابيتل انيستتيوت – شركة الفاطمية للتجارة والتوزيع والاستيراد والتصدير- شركة أبو الهول للاستيراد والتصدير- شركة ساند مايننج للتعدين – شركة اجيليكا للسياحة –”محمد أسامة عبد المحسن شرابى، – “باسم محمد نبيل زكى مسعود ” – ” محمد طنطاوى عبد المجيد مسعود ” – شركة الإسماعيلية التجارية للحدايد والبويات – ” مجدى عبدالتواب معاذ وقاد فرج ” –” سهير سعد شندى حنضل – شركة ” المتحدة للأخشاب” عبد التواب معاذ وقاد ” – شركة المصرية للتبريدات ” صلاح الدين أحمد محمد أبوستيت” – شركة أبو ستيت للمقاولات العامة “- شركة الرسالة للسياحة ” محمود محمود عوض نعيم ” – شركة مصر والحجاز للخدمات الطبية ” رضا إبراهيم محمود تميم ” – مكتب رامى للاستيراد والتصدير ” رامى السيد يوسف محمد محفوظ ” – مؤسسة مروة للاستيراد والتصدير – ” مروة عبد الهادى السيد عبد الهادى ” – شركة المعرض الصينى للاستيراد والتصدير ” هبة أحمد محمد فرج ” مجموعة المعز القابضة للاستثمار والتنمية [ شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 13087 / الجيزة – وتضم عدد 7 شركات [ لوتس للاستثمار، الأفق للتنمية العقارية والعمرانية، رويال للتعمير، فالكون للمقاولات، إنترجت للاستثمار السياحى، فلوريدا للتنمية والإنشاءات، جراند للصناعات ] – مصنع الزهراء لتشكيل المعادن ” أبو الحسن عبد الرازق إمام السيد” – مصنع الزهراء للصناعات المعدنية ” محمود عبد الرازق إمام السيد”- مصنع الزهراء لدرفلة الحديد “إبراهيم عبدالرازق إمام السيد” – شركة المصريون للصحافة والطباعة والنشر ” جمال فؤاد متولى سلطان”- دار البشير للثقافة والعلوم “علاء أحمد عبد الخالق سيد زعزوع – شركة ستار وير للبرمجيات “حسام وهبه محمد موسى، منى عاطف خليل محسن “- شركة ستار وير للبرمجيات وخدمات الإنترنت “حسام وهبه محمد موسى، منى عاطف خليل محسن ” -شركة الهدية للبرمجيات “شريف محمد عبد القادر هدية” – شركة براح للتطوير العقارى ” علاء عبد الله زايد إبراهيم زايد” – شركة النبأ للإعلام ” أحمد فهمى عبد العظيم السيوفي” – شركة المجموعة المصرية للإعلام ” أحمد فهمى عبد العظيم السيوفى ” – دار الأندلس الجديدة للطباعة والنشر ” سعودى على سعودى رشوان، مدحت محمد على زايد، مصطفى إسماعيل أحمد هندى ” – الرواد الخضراء العقارية – الرواد الزرقاء- المنارة للاستثمار العقارى – سيلكت هوم للاستثمار العقارى –نيو فيجن العقارية – شركة إندوتيك ( المعادى الجديدة ” أحمد ربيع عبد السميع السيد” – شركة مبانى العقارية – فيزاج بالمعادى – بداية العقارية بالتجمع الخامس / القاهرة ) – جنة فودز سجل تجارى 47111 – شركة الندا اليفيتور لتجارة المصاعد ” أمان الله محمد عبد الحميد لاشين، هانى محمود عباس محمد ” – شركة المحمود للاستيراد والتصدير ” إبراهيم محمود سليمان إبراهيم، صبحى محمد السيد وهبه ” – شركة الصادق للطباعة والنشر والدراسات والأبحاث والإنتاج الفنى – شركة الهندسية لتطوير نظم الحاسبات –شركة بريما ميد للخدمات الطبية –شركة تطوير مصر العقارية –شركة مدار للاستشارات والاستثمارات العقارية- شركة ميزة العقارية – شركة الأرض الطيبة لاستصلاح الأراضى والتنمية الحيوانية –شركة كلينيكا للمراكز الطبية –شركة كريستال للتطوير العقاري- شركة جيو كويرى للتعدين- دار القيروان للنشر ” محمد حسين عبدالفتاح عيد إبراهيم” – دار بن الجوزى للنشر والتوزيع ” عصام محمد محمد إبراهيم السقا “- شركة مكة للبرمجيات ” عبدالناصر سعد عمر على عجاج” – شركة أطفالنا السعيدة ” رفيق عبد الرازق عبد الوهاب رخا ” – دار التقوى ” عبد الناصر إبراهيم امام” – شركة أطفالنا الدولية ” نصار امين محمود مبروك “.
*اختفاء الشقيقين عبدالله وعبدالرحمن مسعود السبحي قسريا
اختفى الشقيقان عبدالله وعبدالرحمن مسعود السبحي قسريا بعد القبض التعسفي عليهما، يوم الأحد 9 سبتمبر 2018؛ حيث اعتقلت شرطة الانقلاب عبدالله من منزله، وشقيقه عبدالرحمن من المطار، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.
*استغاثة لإنقاذ مسجون بالعقرب
أطلقت أسرة المعتقل “ياسر عيسوي أحمد”، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر لإنقاذ حياته بعد تفاقم وضعه الصحى؛ نتيجة الإهمال الطبى والانتهاكات المتعمدة التى يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب سيئ الذكر.
واشتكت أسرة المعتقل البالغ من العمر 43 عامًا، اليوم، من خطر تعرضه للموت، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، رغم إصابته بورم سرطاني في الحنجرة، أجمع الأطباء على حتمية إزالة حنجرته بالكامل، لمنع تفشي المرض الخبيث في جسده.
وطالبت أسرته، عبر شكواها الجهات المسئولة بالعفو الصحي عنه، خاصة أنه أب لثلاثة بنات، وهو العائل الوحيد لهن، حيث لم تتم محاكمته حتى الآن؛ لأنه لم يرتكب أي جرم تجاه بلده، حسب وصف زوجته، وأن ذلك مثبت في ورق الإحالة الخاصة به.
يشار إلى أنه تم اعتقاله منذ 31 أكتوبر 2013 على ذمة القضية الهزلية رقم 344 لسنة 2013.
*منظمات حقوقية: “حكم رابعة” دليل جديد على انعدام عدالة نظام الانقلاب وتعمده عدم معاقبة الجناة
أعربت 11 منظمة حقوقية مصرية، عن بالغ إدانتها واستنكارها للحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 إرهاب في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، برئاسة المستشار حسن فريد، في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلامـيًا بـ”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية،” والمتهم فيها 739 شخصًا (300 محبوس 439 غيابيا)، بينهم معارضون سياسيون وقيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وصحفيون، خلص الحكم إلى إدانتهم جميعًا بلا استثناء.
وأكدت المنظمات- في بيان مشترك لها اليوم الثلاثاء- عن رفضها لإجراءات هذه المحاكمة التي تعد مجرد مثال على ما لحِق بالقضاء المصري من خلل وانحراف عن معايير المحاكمات العادلة والنزاهة والاستقلالية، وتطالب بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقْف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، تمهيدا لإعادة النظر فيها.
وقالت المنظمات، “ففي خضم التوسع غير المسبوق في أحكام الإعدام الجماعية، قررت المحكمة إعدام 75 متهمًا في القضية، بينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان، فضلاً عن الحكم بالسجن المؤبد لـ47 شخصًا، والسجن 15 سنة لـ374 آخرين، و10 سنوات لـ22 طفلاً، و5 سنوات لـ215 شخصًا، هذا بالإضافة لوضع جميع المحكوم عليهم- عدا الصادر بحقهم حكم بالإعدام والمؤبد- رهْن المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة حبسهم في عقوبة تبعية، بالإضافة إلى مصادرة أموال جميع المتهمين-عدا الأطفال- وحرمانهم من وظائفهم الحكومية”.
كانت بعض المنظمات الحقوقية قد سبق وشككت في سير المحاكمة في هذه القضية، رافضة أحكام الإعدام الجماعية بحق 75 متهما دون تفرقة، على خلفية اتهامات مطاطة، معربة عن تنافي الحكم مع مبدأ شخصية العقوبة والمسئولية الجنائية للفرد. وتابعت المنظمات “فبعد مرور 5 سنوات على أحداث فض اعتصام “رابعة” الذي راح ضحيته 623 شخصا– بحسب تقرير تقصي الحقائق للمجلس القومي لحقوق الإنسان- بينهم 8 من أفراد الشرطة، قررت المحكمة معاقبة الناجين من المذبحة بالإعدام والحبس، بدلًا من محاسبة المسئولين عن هذا الارتفاع المفرط في أعداد القتلى بين صفوف المعتصمين، والذي قدرته بعض التقارير الحقوقية بأكثر من ألف قتيل. بما يؤكد أن إدانة جميع المتهمين في هذه القضية مقصودة لتبرئة المؤسستين العسكرية والشرطية من جرائم القتل البشعة المرتكبة أثناء الفض”.
وجددت المنظمات الموقعة استنكارها للحكم الذي أغفل احتماليات القبض العشوائي فأدان جميع المتهمين بلا استثناء، بما في ذلك المصور الصحفي محمود عبد الشكور أبو زيد (شوكان)، الفائز هذا العام بجائزة اليونسكو لحرية التعبير، والذي قبض عليه أثناء ممارسة عمله الصحفي في محيط ميدان رابعة العدوية، بحسب ما أقرّت المؤسسة الصحفية التي كان يعمل لديها في ذاك الوقت في شهادة رسمية للمحكمة.
كانت النيابة العامة للانقلاب قد زعمت قيام المعتقلين بالتجمهر، والانضمام لجماعة محظورة، واستعراض القوة والقتل والتخريب، وحيازة أسلحة وذخائر.
الجدير بالذكر أن أحد المتهمين (أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الشرعي للبلاد)، تم القبض عليه بعد 3 سنوات من المذبحة، وآخر كان رهن الحبس وقت فض الاعتصام (عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط)، ومع ذلك صدرت الأحكام بالإدانة بحقهما بالاتهامات نفسها، والمتعلقة جميعها بأحداث يوم الفض.
وبحسب المحامين، شهدت المحاكمة خروقات قانونية عديدة، ولم تراعِ المحكمة الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. إذ لم يكن لدى بعض المتهمين تمثيل قانوني من الدفاع في معظم جلسات المحاكمة، فضلاً عن شهادات فريق الدفاع حول مصادرة المحكمة لمعظم حقوق الدفاع في المرافعة وإبداء الدفوع القانونية وسؤال الشهود، وإتاحة الوقت الكافي لتقديم المرافعة الشفهية.
وقالت المنظمات “فعلى سبيل المثال وخلال جلسات استجواب الشهود طلب فريق الدفاع من المحكمة مثول 240 شاهدا، لكن وافقت المحكمة على استجواب نحو 60 شاهدا منهم فقط، ولم يأخذ المحامون الوقت الكافي لاستجوابهم. هذا بالإضافة إلى حبْس جميع المتهمين في قفص زجاجي حاجب للصوت، مما حرمهم من التواصل مع الشهود أو المحامين، وفي بعض الأحيان ومع كثرة أعداد المتهمين تعذر رؤية المتهم لما يحدث في قاعة المحكمة”.
وفي هذ السياق، جددت المنظمات الموقعة بالغ استنكارها ورفضها لهذا الحكم بشكل خاص، والتوسع في أحكام الإعدام بشكل عام. كما تستنكر الرد الخاص بالخارجية المصرية الصادر مؤخرًا على توصيات المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن ضرورة بحث إلغاء هذه العقوبة وإعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإعدام مؤخرًا.
*الاتحاد الأوروبي: أحكام الإعدام بحق 75 من رافضي الانقلاب العسكري غير عادلة
ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأحكام الإعدام الصادرة بحق 75 من رافضي الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي، في إطار ما يعرف بهزلية فض رابعة، معتبرا أن هناك شكوكا جدية حول حصول المعتقلين على محاكمة عادلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن بيان الاتحاد، قوله إن الحكم على المعتقلين جاء بزعم إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم، رغم أن ذلك الفض أسفر عن مقتل أكثر من 700 منهم وفق البيانات الرسمية لنظام الانقلاب.
وأشارت فرانس برس إلى أن الحكم أثار موجة انتقادات شملت الأمم المتحدة والكثير من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وأكد متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، موقف الاتحاد المعارض لعقوبة الإعدام في أي ظرف، وقال المتحدث في بيان له: إن ظروف هذه المحاكمة الجماعية تلقي شكوكا جدية حول احترام العملية، وخصوصا حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة.
وقبل يومين، استنكرت الأمم المتحدة تأكيد محكمة الانقلاب قرار إعدام 75 شخصا، مشيرة إلى أن هذه الأحكام لم تكن قائمة على محاكمة عادلة ويجب أن تلغى؛ تجنبًا لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه.
وقالت ميشيل باشليه، الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الإنسان: إن تأكيد 75 حكما بالإعدام أصدرتها محكمة الانقلاب، يوم السبت، كان نتيجة محاكمة غير عادلة، محذرة من أن تنفيذها يشكل إخفاقًا فادحًا لا رجعة فيه للعدالة.
وأضافت: “آمل أن يعيد نظام الانقلاب النظر في هذا الحكم، وأن يكفل احترام المعايير الدولية للعدالة”.
كانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت الحكم، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية مخزية، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المعتقلين في محاكمة عادلة.
وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا: “ندين الحكم بأشد العبارات، ولا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.
وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على سلطات الانقلاب أن تشعر بالخجل”.
*مسيحيون عن بابا الانقلاب: شُغلته على المدفع برولوم ومطبلاتي للسيسي
من أحداث المنيا إلى تعري سيدة مسيحية إلى انقلابات قساوسة الأديرة ثم قتل أحدهم، كل ذلك جعل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية تغلي من الداخل، بل ويصل غليانها إلى فروعها المنتشرة في أصقاع العالم الأرثوذكسي، دون حراك حقيقي يذكر من تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ118، الذي وُلِد باسم وجيه صبحي باقي سليمان، بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وفي 4 نوفمبر 2012، تم اختياره عن طريق قرعة مشكوك في صحتها ليحل مكان البطريرك شنودة الثالث الذي تنيح ووافته المنية.
واستقبل تواضروس، أمس الإثنين، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دارخان كاليتايف، وزير التنمية المجتمعية بجمهورية كازاخستان وأرمان إساغالييف، سفير كازاخستان لدى سلطات الانقلاب، وتم توجيه الدعوة له للمشاركة في مؤتمر ما يسمى بـ”رؤساء الأديان العالمية والتقليدية”، الذي يعقد في كازاخستان في شهر أكتوبر المقبل.
تقول الناشطة ميرنا لطفي: “طب يا سيدنا فين البابا تواضروس ليه منطقش كلمة المنيا.. الست اللي اتعرت حقها مجاش.. الأقباط مضطهدون في المنيا من شوية عصابات إرهابية.. الأديرة فيها انقلابات.. الرهبان متورطون في قتل إنما البابا شغلته على المدفع برولوم.. مطبلاتي للسيسي #مسيحية_ضد_البابا”.
وردت الناشطة روني بهيج، مدافعة عن تواضروس، بالقول: “لما تتكلمي على البابا تتكلمي بأسلوب محترم عيب”، فردت لطفي بالقول: “احترميه انتي براحتك وقدسيه كمان الاحترام عندي ينبع من المواقف، والبابا للنهاردة ملهوش ولا موقف محترم”.
ظلم العسكر
ويقول الناشط محمد سلامة: “المشكلة إننا في دولة لا تحترم الإنسانية ولا أي حق من حقوق الإنسان.. كلنا سواء مسلم أو مسيحي منتهكين مقهورون من ظلم العسكر.. عصابة وشوية حرامية ماسكين البلد وبيستخدموا كل أساليب السادية لكبح جماح الأمل لدى أبناء الوطن.. الحل بالتكاتف فيما بيننا جميعا وتكون ثورة التطهير”.
وانتشر مقطع فيديو لمشاجرة داخل كنيسة أرثوذكسية مصرية في اليونان، وظهرت إحدى السيدات تصرخ في وجه أحد القساوسة بالقول: “والله لأفضحكوا”، فيما طلب لها القس الشرطة اليونانية التي اقتادتها وزوجها إلى خارج الكنيسة، واعترف تواضروس أن الكنيسة الأرثوذكسية تعرضت خلال الأسابيع الماضية لهزة كبيرة، وقال: “لكننا ننظر إليها كأنها بمثابة إفاقة لنا وإيقاظ لنا جميعًا، فالوقت الآن وقت استيقاظ ومراجعة للنفس قبل حلول السنة القبطية الجديدة”، لافتًا إلى أن “رحيل الأنبا إبيفانيوس بمثابة جرس إنذار لنا جميعًا”.
ومنذ 30 يونيو 2013 ولا يزال يردد تواضروس في لقاءات متعددة جمعته بالمسيحيين في الداخل والخارج، عبارات أكد فيها دعمه ومباركته لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بأنه رجل كل العصور، وأنه قدم الوعد وأوفى به.
وفي وصف آخر قال تواضروس عن السفيه السيسي: “دائما اللي بيشتغل مبيتكلمش والرئيس بيشتغل.. والإنجازات عظيمة للغاية في السنوات الأخيرة، وأن المنظومة كلها أكثر من رائعة وأن الرئيس مثل “المايسترو”، الذي يقود فرقة كبيرة تقوم بعمل ضخم يؤدي إلى نتائج ملموسة”.
خلاف سياسي
ولعل هذا الدعم غير المسبوق من رأس الكنيسة للسفيه السيسي، دفع عددا من السياسيين والمتابعين بل والمسيحيين إلى نصيحة “البابا” بعدم جر الأقباط لخلاف سياسي، ومنها النصيحة التي وجهها السفير – المعتقل- معصوم مرزوق، رئيس التيار الشعبي، عبر صفحته الشخصية على “الفيسبوك”، والتي قال فيها لتواضروس: “ما زلت أرجو أن يتفادى قداسة البابا توريط شعب مصر في انحيازات سياسية.. السيسي رئيس مصر وليس بابا الأقباط.. وعندما يذهب لن يبقى للأقباط إلا إخوانهم المسلمون.. ما تفعله الكنيسة خطر له عواقب وخيمة في المستقبل، وعليها أن تتحلى بالحياد المطلق وتدع ما لقيصر لقيصر دون أن تتطوع بالانحياز لأي قيصر”، واختتم نصيحته قائلا: “أرجوكم لا تعمقوا الاحتقان والانقسام”.
ويقسم رامي عزيز، الباحث المصري بجامعة روما، العلاقة بين الأقباط المسيحيين والسفيه السيسي لقسمين: الأول العلاقة بينه وبين البابا وقيادات الكنيسة، والثانية بينه وبين عموم الأقباط المسيحيين، مشيرا في دراسة مطولة نشرها معهد واشطن لدراسات الشرق الأدنى، إلى أنه في الوقت الذي يشعر فيه الأقباط المسيحيون بخيبة أمل كبيرة تجاه السفيه السيسي بعد التفجيرات المستمرة التى طالت كنائسهم، رغم الدعم اللامحدود الذي قدموه له منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أن البابا له موقف مختلف بتأييد السفيه السيسي بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع الأقباط لتسميته بـ”بابا النظام”.
شريك الانقلاب
حيث أصبح محل انتقاد المسيحيين لتورطه في بعض الإجراءات التي ترهن مصير الأقباط المسيحيين بأمور سياسية، خاصة أن السفيه السيسي لن يتردد في استخدام القوة ضدهم إذا خالفوه، بدليل ما قام به مع حلفائه المقربين عندما شعر بأنهم مصدر تهديد حتى ولو كان محتملا لمصالحه، مؤكدًا أن السفيه السيسي يعتبر الأقباط المسيحيين طعما لجماعات العنف، حتى يبرر شرعية استمراره أمام العالم كمحارب للإرهاب على غير الحقيقة الواقعة.
*زيادة الديون الخارجية لمصر بعهد السيسي لـ92 مليار دولار
ما زال الفشل الاقتصادي يلاحق الانقلاب العسكري الذي يقود مصر لمرحلة ما بعد الإفلاس، حيث أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، عبر أرقام اقتصادية، عن واقع الاقتصاد المصري المنهار، والذي يسعى السيسي ونظامه العسكري لإخفائه عبر مشاريع فنكوشية تستهدف الشو الإعلامي فقط.
*هاكرز دولي يخترق وكالة أنباء “الشرق الأوسط” وينشر صورة “البلتاجي”
قام هاكرز يحمل اسم “Akincilar” “باختراق موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط (الوكالة الرسمية المصرية)، ونشر صورة كبيرة للدكتور محمد البلتاجي، المعتقل في سجون الانقلاب، في صدر الصفحة الرئيسية للموقع باللون الأحمر، مصحوبة بعبارة بالعربية والتركية: “فقط لأن لهم أفكارًا مختلفة تجهزون لهم المشانق وتظلمون الأبرياء، فكم من بريء في سجون ظلمكم.. هل ظننتم أننا سنتخلى عن قضيتنا!.. إن جهنم مثوى الظالمين”.
وأصاب هذا الاختراق إعلام وصحف الانقلاب بالجنون، حيث اعترف علي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالاختراق قائلا: “إن الموقع الخاص بالوكالة تعرض للاختراق من جانب أتراك، وندرس حاليا الموقف جيدا، وطرق التحرك للتصدي لهذا العدوان الإلكتروني، ولكن لم نحدد أي تفاصيل حتى الآن؛ لأن الموقف ما زال غامضا”.
من جانبها، أدانت الهيئة الوطنية للصحافة، التابعة للانقلاب، اختراق موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط، وقالت- في بيان لها- إنها “بسبيل اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبيها، وتفعيل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالجرائم المعلوماتية، فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، للتصدى لما حدث وعدم تكراره”، وناشدت الهيئة سائر أجهزة الإعلام المحلية والدولية إدانة ما حدث.
*الأناضول: فشل السيسي يجبر المصريين على العودة إلى “الزير والقُلة”
نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن تطورات معيشة المصريين والآليات التي اتبعوها لمواجهة الظروف الصعبة التي تسبب فيها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، وقراراته التقشفية التي اتخذها استجابة لصندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة، إن المصريين يشكون من موجة غلاء منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وإجراءات خفض دعم الطاقة التي بدأت في 3 نوفمبر 2016.
وقال تجار لـ”الأناضول”، إن سوق الأجهزة الكهربائية- لا سيّما الثلاجات– شهدت ارتفاعًا كبيرًا وسط حالة من الركود، رغم موسم الصيف الذي يشهد رواجًا لبيع المبردات والثلاجات.
وسلطت الوكالة الضوء على استغناء المصريين عن الثلاجات ومبردات المياه واستبدالها بمنتجات أخرى أقل تكلفة، ألا وهي المنتجات الفخارية “الزير والقلة”
نص تقرير الوكالة:
“في منتصف أحد أيام شهر يونيو الماضي شديد الحرارة، بحث الرجل الستيني “صالح السيد” عن مكان يشرب منه رشفة ماء، فأرشده البعض إلى “زير” قريب، فانفرجت أساريره قبل أن يكتشف أنه فارغ وبلا كوب.
تسرُّب الماء وغياب الكوب أَلَهَم “عم صالح”، الذي يقطن بمنطقة السيدة زينب وسط القاهرة، لكيفية تحويل هذا الإناء إلى ما يشبه الثلاجة بأن يحافظ على الماء، وكذلك تركيب صنبور برفقة أبنائه في مصنعهم الصغير لإنتاج الأواني المنزلية.
في واجهة محطة مترو أنفاق مار جرجس، التي تعج بآثار قبطية تشهد على حقبة عريقة، تقع الورشة التي ينتج فيه الرجل الستيني “الكولمان الفخار” بأسعار زهيدة، ترحم المصريين من نار الطقس والأسعار.
فكرة “الكولمان الفخار” بسيطة يستخدم فيها تراثا يألفه المصريون، حيث يعتمد على إطلالة “القلة” (إناء فخار يعود للعصر الفرعوني) يساعد على برودة المياه دون الحاجة إلى استخدام الكهرباء التي ارتفعت أسعارها مرتين خلال العام الماضي.
ونقلت الوكالة عن صالح قوله: “الكولمان مصنوع من خامة جيدة من الطين، وهو الطين الأسواني (يأتي من أسوان)، أشبه بالهبو (كحل العين)، يدخل في أحواض، يتم عجنه ودمجه في بعضه البعض، قبل أن يدخل مرحلة التصنيع”.
التصنيع يتضمن مرحلتين، وفق صالح، الأولى يتم صناعته بشكل مبدئي وبه “رايش (بقايا صنع الأدوات المعدنية)”، وفي المرحلة الثانية يتم إزالة الزوائد منه حتى تكون الخامة جيدة ولا تجرح مستخدمها، وبعد ذلك يدخل إلى الفرن، بدرجة حرارة 1100 درجة، حيث تُحرق الطينة بشكل جيد.
ويضيف: “الطينة بعد حرقها، يتم وضع مياه عليها، وهنا تصفّي نفسها بنفسها وتصبح نقية تلقائيًّا كما تصبح المياه باردة، وهذه الطينة مختلفة عن غيرها في كونها لا تؤدي إلى رشح المياه، فالطينة الأخرى مساماتها عالية وبالتالي عند وضع مياه بها تتعرض للرشح، مثل القلة المعروفة عند ملئها بالمياه فإنّها تجف بعد ساعة أو ساعتين، لكن الكولمان تستمر مياهه من الصباح إلى المساء، والأكثر أنّها تكون مياه نقية صالحة للشرب، وهذه فائدة الكولمان”.
ويتابع: “نجري عملية صنفرة للكولمان، ثم بعد ذلك عملية تلميع، وهذا يعطي مظهرًا جذابًا مغايرًا لملمس الطين العادي”.
ويشير إلى أنّه “عند ملئه بـ15 لتر مياه يكفي طوال اليوم، ويعطي مياهًا باردة تقي المواطنين من حرارة الطقس الشديدة بدون وضع ثلج، كما أنّ هذه المياه نقية تروي الإنسان بشكل مختلف، وأفضل من الثلاجة المعروفة، لأنّ مياه الكولمان مياه طبيعية ربانية، تروي من يشربها”.
ويلفت الرجل الستيني إلى أنّ سعر الكولمان في متناول الجميع؛ إذ يتراوح بين 100 و220 جنيها حسب الحجم.
ورغم سهولة الفكرة لكنّه يستلزم وقتًا طويلًا؛ فتصنيع الكولمان الواحد يستغرق 12 يومًا، كما أنّ الأمر يختلف حسب فصول السنة، ففي الصيف يكون “التنشيف” أسرع عن الشتاء حيث يستغرق في الصيف أربعة أيام.
*ماذا ترك السيسي غير الفقر والانتحار؟.. جرائم المصريين تكشف المستور
ما زالت تداعيات الجرائم الأسرية، تلقي بظلالها على الساحة المصرية، نتيجة انتشار الفقر، وتمكن اليأس من المصريين في الأونة الأخيرة، مع ضبابية المشهد، حيث شهدت الفترة من شهر فبراير إلى أغسطس عام 2018، وقوع 29 جريمة قتل للأبناء على يد أحد الأبوين أو شركائهما الحميميين، استثنينا من هذا الرقم جريمتا مذبحة الرحاب، وطفلي فارسكور، لوجود شبهة عدم تأكد فيما نشر عنهما، وقضية أطفال المريوطية المقتولين بفعل الإهمال.
ورصدت تقاير صحفية جرائم قتل الأطفال على أيدي أحد الأبوين أو كليهما، حيث نفذ الآباء 17 من بين هذه الجرائم؛ مقابل 4 جرائم نفذتها الأمهات، و4 جرائم نفذتها زوجة الأب، وجريمتين ارتكبهما عشيق الأم، وجريمتين للأب وزوجة الأب.
وعددت التقارير أسباب هذه الجرائم؛ منها قتل أم لطفلتها -13 عامًا– أثناء تعليمها الأعمال المنزلية، وجريمة أخرى قتل فيها الأب طفلته -5 سنوات- بماسورة مياه بداعي انخفاض مستواها التعليمي في الحضانة، كما قتل رجل طفلته -9 سنوات- في أسوان لكثرة لهوها في المنزل.
ضيق ذات اليد
ولم تغفل التقاير الجانب الاقتصادي السيئ، على استقرار الأسرة وانتشار الجريمة ، حيث ارتكبت أغلب هذه الجرائم بدافع ضيق ذات اليد أو الخوف من المستقبل، لكن بدرجة مبالغ بها، فقد أقدم عامل في مصر القديمة على قتل ابنته -9 سنوات- بعصا حديدية لطلبها «كيس شيبسي»، واعترف بفعلته من دون إبداء ندم؛ معللًا ذلك بأنها «ارتاحت من الفقر».
وقام نجل فنان يدعى المرسي أبو العباس بقتل زوجته وطفلتيه، مدعيًا تعثره ماليًا وخشيته عليهم من المستقبل، وقتل أب «ستيني» نجلته بعد أن رفضت إقراضه مبلغ 200 جنيه!
كما تم ارتكاب 6 جرائم قتل للأبناء بسبب الخلافات الزوجية أو الشك في سلوك الزوجة أو الرغبة من الانتقام من الشريك أو التخلص من أي رابط معه؛ حيث أقدم رجل على ذبح ابنه انتقامًا من زوجته التي طلبت الطلاق منه، وعذب آخر طفلته -3 سنوات- بإطفاء السجائر في جسدها حتى الموت انتقامًا من طليقته.
وقتل مصري آخر طفلته بسبب شكه في سلوك زوجته، وأقدم رابع على قتل زوجته وأبنائه الثلاثة حرقًا في المنيا بسبب الخلافات الزوجية، وأشعل أخر النار في شقة الزوجية للتخلص من زوجته وأبنائه وأهل الزوجة، ما أدى لوفاة اثنين منهم وإصابة 11 آخرين، كما ذبح سائق توك توك زوجته وسمم أبناءه الأربعة وانتحر بسبب الشك في سلوك الزوجة.
جرائم غير مبررة
وشهدت مصر في ظل الانقلاب العسكري، جرائم كثيرة غير مبررة، وصلت لحدود لا يقبلها العقل، ولم تعهدها الفطرة المصرية التي تربت على الأمن المجتمعي والاستقرار والسلم.
وصلت خطورة الجريمة بسبب انهيار الحالة المعيشية، إلى قتل مواطن لطفليه رغم ما يشوب هذه القضية من شكوك حول حقيقة هذه الجريمة بعد قرار النائب العام بحظر النشر؛ نظرا لعلاقة المتهم بلواء شرطة ونواب برلمان، وفي واقعة أخرى أنهى مواطن في الثلاثينيات من العمر حياة زوجته بسبب نسيانها وضع السكر في كوب الشاي، ليقدم ثالث في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة، على إلقاء زوجته من شرفة المنزل بسبب إنجابها للبنات.
وكانت الجريمة الأخطر ما تداوله نشطاء من مقطع فيديو مروع، لشخص يقتل آخر على شاطئ البحر بمدينة الإسكندرية بعد مشاجرة بينهما بسبب معاكسة زوجة الضحية.
وفي الفيديو تظهر سيدة تحتضن زوجها المقتول وهي تبكي بحرقة وتصرخ لإنقاذ زوجها الغارق في دمائه وسط ذهول وحيرة المتواجدين من هول المشهد.
وفي واقعة أخرى شهدتها محافظة القليوبية ، أقدم مواطن على قتل زوجته بطعنة في الرقبة بسكين المطبخ، بسبب نسيانها وضع السكر في كوب الشاي الذي طلبه.
وبدأت الواقعة بتلقي الشرطة إخطارا بوصول إشارة من مستشفى قليوب العام، باستقبال جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر.
انتشار الفقر
وتُشير آخر الإحصائيات للأمم المتحدة إلى أن 30 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون، وذلك وفق إحصائيات رسمية.
ويُواجه المواطن أزمة حقيقية بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة المواد الغذائية والمعيشية، الأمر الذي حال دون توفير أبسط الضروريات الأساسية في حياتهم اليومية.
وأكّد تقرير رسمي صادر العام الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أنّ قيمة متوسط خط الفقر للفرد في الشهر لا تتجاوز 322جنيها سنة 2015، وأنّ 81.8 % من الفقراء لا يستفيدون من التأمينات الاجتماعية، وأنّ 8.7 % من الفقراء مشتركون في التأمينات الاجتماعية.
*قرار “مترو الأنفاق” يعكنن على كبار السن والطلاب
فاجأت هيئة مترو الأنفاق طلاب المدارس والجامعات بقرار غريب يكشف عن مدى تجاهل سلطة العسكر للسواد الأعظم من الشعب؛ حيث قررت “هيئة مترو الأنفاق” صباح الإثنين 10 سبتمبر، إلغاء النصف تذكرة وإلغاء الدعم على تذاكر بعض الفئات بواقع 1 جنيه، وشملت تلك الفئات “كبار السن وأفراد الشرطة والقوات المسلحة والصحفيين”.
وأعلن المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق،إلغاء قرار ما يسمي بـ”أنصاف التذاكر”، مدعيا أن من شأنه تخفيف الزحام بالمحطات وذلك قبل حلول الدراسة!
وأكد “صبرة” في تصريحات صحفية، أنه بالتزامن مع القرار الصادر أمس الإثنين 10 سبتمبر، بشأن رفع الدعم عن تذاكر “كبار السن والصحفيين والعسكريين والشرطة”، يتم تنفيذ إنجازات في المترو.
ومن المقرر أن تصبح أسعار التذاكر موحدة بواقع 3 جنيهات لـ9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، وما زاد عن 16 محطة بـ7 جنيهات”، موضحا أنه سيتم السماح باستخراج اشتراكات مخفضة للصحفيين.
وكانت الفئات التالية تستفيد بنظام النصف تذكرة، والتي ستتعامل بنظام التذكرة الكاملة كباقي الفئات غير المستفيدة من الخصم.وهم:- الأطفال من 4 سنوات: 10 سنوات.- المحاربين القدماء بموجب كارنيه من جمعية المحاربين القدماء.- العسكريين ورجال الشرطة بموجب بطاقة تحقيق الشخصية.- الصحفيون بموجب كارنيه نقابة الصحفيين.- كبار السن بموجب بطاقة تحقيق الشخصية.
مشادات بالمترو
ونشبت مشادات كلامية، بين ركاب مترو الأنفاق وموظفي بيع التذاكر، بعد أن فوجئوا بقرار رفع الدعم عن تذاكر بعض الفئات. وطالب رواد المترو باحترام عقول المصريين والتخفيف عنهم بدلا من القرارات الصادمة والقاسية التى يتعرضون لها كل فترة طوال الأعوام الماضية.
اشتراكات مخفضة
من جانبة، وفى حركة استباقية ،أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الإعلامي لشركة مترو الأنفاق٬ إن مجلس إدارة المترو قرر طرح اشتراكات مخفضة، بدلا من خصم (جنيه) على كل تذكرة.
فى حين قال المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إنه لا توجد أي زيادات في أسعار تذاكر الاشتراكات الخاصة بالطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن “أسعار الاشتراكات كما هي”.
وأضاف الفضالي في تصريحات صحفية عقب صدرو القرار، أن مكاتب الاشتراكات تعمل على قدم وساق لإنهاء إجراءات الاشتراكات للمواطنين وخاصة الطلاب، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، والذي منتظر انطلاقه، 22 سبتمبر الجاري.
وفيما يلى قائمة بالإشتراكات المخفضة وفق “هيئة المترو”على النحو التالي:
– اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بـ33 جنيهًا خلال 3 أشهر.
– اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لـ25 محطة بـ22 جنيهًا و27 جنيهًا لأكثر من 25 محطة خلال 3 أشهر.
– اشتراكات كبار السن لـ35 محطة بـ135 جنيه خلال 3 أشهر.
– اشتراكات الشرطة 110 جنيه لـ25 محطة و135 جنيهًا لأكثر من 25 محطة خلال 3 أشهر.
– اشتراكات العسكريين 320 جنيهًا لـ25 محطة خلال 3 أشهر.
استهجان
فى سياق متصل ،تسبب قرار هيئة مترو الأنفاق بوقف تخفيضات الطلاب لحالة غضب بين رواد التواصل الإجتماعى بالسوشيال ميديا،قاموا خلالها بتدشين هاشتاج حمل اسم “المترو” ، حيث كتبت زيزى:عسكري وشرطي وصحفي ..بمعني كده ان ده الشعب ،والناس الا بيطلع عين امها عشان يجيبو 10ج دول نظامهم ايه طيب احنا فين ،ولا انتوا فكرين ان دول غلابه وبسطا واحنا الا معانا ملاييين وكل يوم بنغير عربية.
أما دعاء فغردت على” تويتر” :يا باشا الناس مش لاقيه تاكل و الإنتحار بقى رياضه شعبيه إحنا بنفكر نطلب من سلاح المهندسين يفتح دكان حانوتي في كل محطات المترو ! كل هم الناس تلاقي أكل أو تهرب من البلد . الفاكهة أغلى من المخدرات يا كبير . أنا أعرف واحد بيصلي صلاة استخاره عشان يعرف يغير زيت العربيه ولا لاء!
محمد عباس علق..تلغى نصف التذكرة للطلبة لية.هما لاقيين ياكلوا ولا مصاريف دروسهم،منك لله ياحكومة.تبعته عفاف:مش معقول اللى بتعمله الدولة فى عيالها دول..وبعد كده تقولوا انتحارى وارهابى ومجرم ومدمن.
ندى..بيقولوا لغو الدعم على رجال الجيش والشرطة..دا هبل ولا إية..هما أصلا بيركبوا المترو يامجانين.فى حين وضع شيمو صورة تعبيرية لشرطى يضحك وهو يقول: شفتوا بقى فية عدل فى البلد دى..أصلا مش بركب مترو .
مسخرة
يأتى ذلك ،حيث أكد مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق، أن الشركة دفعت بفرق طوارئ ورقابة على أرصفة جميع المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، كإجراء احترازي للحد من ظاهرة انتحار المواطنين تحت عجلات مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن الشركة تعمل كل ما بوسعها للحد من هذه الظاهرة.
وقال المصدر: “مش هنقدر نمنعها لأن المحطات تستقبل 4 ملايين راكب يوميا بالخطوط الثلاثة ويصعب علينا مراقبة جموع المواطنين”.
من جانبة، وصف المهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حوادث الانتحار بمحطات مترو الأنفاق بـ”الأفعال غير المسئولة”، مؤكدًا أن شركة المترو لا تتحمل المسؤولية تجاه تلك الأفعال: “الظاهرة دي ما نقدرش نعملها حاجة”.
وأوضح رئيس شركة المترو في تصريحات صحفية، أن الحل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة وتعمل به بعض دول العالم، يتمثل في تركيب بوابات غلق آلي أثناء تنفيذ الخطوط الجديدة للمترو، بحيث يصبح الرصيف بأكمله مغلق مثل الحائط أو السور، وفي حال وصول القطار إلى المحطة يتوقف أمام تلك البوابة أو السور: “يفتحوا مع بعض ويدخل الركاب ويخرجوا”.
وأشار “فضالي” إلى صعوبة تطبيق هذا الحل: “هذا الاقتراح مكلف للغاية ومن الصعب تطبيقه، ويتطلب ذلك أن تكون القيادة أوتوماتيكية، وهذا ليس سهلًا لأنه مكلف للغاية في الخطوط الجديدة”.وتابع: “لما نيجي نصرف، هنصرف على حد عايز يعيش مش ينتحر، وبالتالي إحنا غير مسئولين عن قصة الانتحار”.
مش أحسن من الدنمارك والنرويج
يأتى ذلك بعد يوم واحد من تصريحات وزير النقل الدكتور هشام عرفات،الذى قال إنه يتألم حينما ينتحر مواطن أسفل عجلات المترو.وتابع “عرفات” أن انتحار الشباب أسفل عجلات المترو مشكلة مجتمعية ليس لها علاقة بالمترو، وهذه الظاهرة منتشرة في بعض الدول الأوروبية، مطالبا الشباب بعدم التفكير في الانتحار مهما كانت الضغوط.
وأشار وزير النقل إلى أن حالات الانتحار فى محطة المترو منتشرة كثيرًا فى الخارج فى السويد والنرويج والدنمارك ، حيث إن المواطنين فى هذه الدول يلجأون للمترو للانتحار، متمنيا عدم انتشار هذا الأمر فى مصر لأننا شعب متدين بطبعه.
كشك “للفضفضة” بالمترو
وفى محاولة بعيدة عن الواقع اللي، اقترح الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري طب نفسي، إنشاء كشك للفضفضة لمواجهةيد حالات الانتحار من خلال القفز أمام عربات مترو الأنفاق.
وقال الطبيب النفسي، خلال مداخلة تلفزيونية، إن الأمر يحتاج إلى عمل أكشاك للفضفضة، تكون خاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية والجهات المعنية بالشؤون الاجتماعية.
وأضاف، أن تلك الأكشاك ربما تساعد بعض الأشخاص على اجتياز مشكلاتهم وتنجح في عدول البعض عن فكرة الانتحار، معقبًا: طرق الانتحار تنتشر كنوع من العدوى، فمن تدور الفكرة في ذهنه يبحث فقط عن وسيلة، وحينما تستجد طريقة ما فعالة وسريعة، يسارع لتنفيذها.
*“كاميرات مراقبة” في المدارس بـ12 مليار جنيه للتجسس على المعلمين
أثارت مطالبات برلمان السيسي بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس والمعاهد الأزهرية جدلًا واسعًا؛ بسبب التكلفة العالية للكاميرات التي تتجاوز 12 مليار جنيه، كما أنها ستكون وسيلة للتجسس على المعلمين لصالح مليشيات أمن السيسي.
ورغم الرفض المتكرر لعدد كبير من الطلبات الرسمية لمراقبة المدارس والمعاهد الأزهرية، فإن هناك إصرارًا برلمانيًا على تطبيق منظومة المراقبة التي تقف وراءها الأجهزة الأمنية، ورغم تكلفتها العالية تلقت لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس نواب السيسي طلبات لتطبيق تلك المنظومة.
وكشف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس نواب السيسي، همام العادلي، عن أن “البرلمان ناقش فكرة مراقبة المدارس والمعاهد بالكاميرات لضبط المنظومة التعليمية أكثر من مرة، إلا أن التكلفة الكبيرة لا تزال تعوق تنفيذ المقترح”.
وقال العادلي، في تصريحات صحفية: إن “البرلمان استطلع رأي وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في المقترح، اللذين أكدا ترحيبهما بالفكرة وقدرتهما على ضبط الأداء التعليمي والسلوكي والقدرة على محاسبة المقصرين، إلا أنهما أوضحا أن تركيب الكاميرات يحتاج 12 مليار جنيه لتغطية جميع المدارس والمعاهد، بما يتطلب زيادة الموازنة لكل من الهيئتين؛ لأن عدد المدارس والفصول كبير جدًا”.
من جانبه زعم الخبير التربوي الدكتور محمد عبد العزيز، أن “مراقبة المدارس بالكاميرات مهم جدًا لضبط الأداء التعليمي والسلوكي بالمدارس والمعاهد، فضلًا عن أنه يساعد في الارتقاء بالمستوى التعليمي، ويكشف المعلمين المقصرين في أداء واجبهم”.
وذهب إلى أن المراقبة تقضي على الظواهر السلبية التي ظهرت مؤخرًا في المجتمع، وأدت إلى انهيار المنظومة التعليمية، مثل ظاهرة الدروس الخصوصية التي باتت متفشية في المجتمع”.
فيما يرى خبراء أن المقترح يصب في إطار عسكرة المجتمع، التي يجري تنفيذها عقب الانقلاب العسكري، حيث شجع إعلام السيسي المواطنين على الإبلاغ عن بعضهم البعض، لدرجة أن زوجة أبلغت عن زوجها قوات الأمن بدعوى أنه “إرهابي”، وجرى القبض عليه فورا، وبعد تحقيقات تبين أن وراء البلاغ خلافات أسرية.
كما ألزم السيسي أصحاب المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة، وتحول الشارع المصري إلى مجموعة هواجس، وزادت الجرائم بصورة كبيرة، وتراجع ترتيب مصر في مؤشر الأمان المجتمعي.
يشار إلى أن تذرع البعض بأن المراقبة ستقضي على الظواهر السلبية في العملية التعليمية ليس صحيحا، إذ أن العملية التعليمية برمتها تأتي من الفساد وتجمد الرواتب ونقصانها بفعل قرارات السيسي المتضاربة، وتطبيق لوائح، وفرض ضرائب ورسوم غير مسبوقة في مؤسسات الدولة، ولم ينج منها سوى مؤسسات الجيش والشرطة.
فيما يرى البعض أن الحلول الأمنية التي يؤمن بها العسكر ويعتمدونها في الاقتصاد والتعليم، وراء التراجع الحاد في مجالات الحياة كافة، وفى مقدمتها الاقتصاد الذي يعاني منه الجميع، بسبب اعتماد السيسي على مجموعة عساكر يديرون الدولة وفق سياسات تتسم بالغباء!.
