قاتل ولعين وبطة لكن مصلحتنا معاه هكذا ينظر البيت الأبيض للسيسي.. الأربعاء 12 سبتمبر.. التحكيم الدولي يقود مصر السيسي إلى سكة الندامة

قاتل ولعين وبطة لكن مصلحتنا معاه هكذا ينظر البيت الأبيض للسيسي.. الأربعاء 12 سبتمبر.. التحكيم الدولي يقود مصر السيسي إلى سكة الندامة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد حكم الاعدام بحق 3 والمؤبد 41 في هزلية “سمالوط” بالمنيا

أيدت محكمة جنايات  المنيا، برئاسة الانقلابي معوض محمد محمود ، حكم الإعدام والمؤبد بحق 44 شخص فى هزلية “أحداث قسم شرطة سمالوط” شمال المحافظة.

وقضت المحكمة بالإعدام لـ3 أشخاص، والسجن المؤبد لـ41 آخرين، واعتبار الحكم  السابق قائما عليهم ، كما قررت تأجيل إعادة محاكمة 30 آخرين فى نفس الهزلية إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات المنيا  برئاسة الانقلابي حفني عبد الفتاح  قد أصدرت أحكاما فى 15 سبتمبر 2015 بالإعدام لـ 8 أشخاص والمؤبد لـ77 آخرين، والسجن المشدد ما بين 10 سنوت و15 عاما بحق 29 آخرين.

يأتي هذا في إطار سياسة “الحكم بعد المكالمة” التي ينتهحها  القضاء في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، ما تسبب في جعل القضاء المصري أضحوكة للعالم.

 

*مليشيات السيسي تعتقل الدكتور السيد عبد الحميد ونجله من عيادته

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر في القاهرة الدكتور السيد أحمد عبد الحميد، عضو مجلس الشعب السابق ببرلمان 2000 عن دائرة أبو كبير فى الشرقية، من عيادته الخاصة بمدينة نصر، ليلة أمس، كما اعتقلت نجله عبد الله السيد عبد الحميد، خريج تربية رياضية،  دون سند من القانون، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقال شهود عيان، إن قوة أمنية اقتحمت العيادة بشكل همجي، ما أثار حفيظة المرضى، حيث اعتقلته ونجله دون أن تذكر أسباب ذلك، وسط حالة من الاستهجان والاستنكار للجريمة.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت الدكتور السيد، في سبتمبر 2013، عقب الانقلاب العسكري من عيادته الخاصة بأبو كبير، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، وقَبَع في سجون العسكر نحو 4 سنوات، وأُفرج عنه مؤخرًا ليتم إعادة اعتقاله.

من جانبها استنكرت أسرته الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك للكشف عن مكان احتجازه ونجله، ورفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الإفراج عنهما، ومحاكمة كل المتورطين في مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كما أكدت رابطة أسرة المعتقلين في الشرقية، تضامنها الكامل مع أسرتهما، وجددت مطالبتها بوقف نزيف الانتهاكات والجرائم بحق أهالي الشرقية، خاصة الذين يعبرون عن رأيهم بشكل سلمي، ضد الفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، والكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 3 معلمين من أهالي قرية ميت سهيل، التابعة لمركز منيا القمح، من داخل مقر تدريبهم اليوم الأربعاء، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون، وهم: طارق عسكر، أحمد عبد الرؤوف، أحمد مصيلحي.

 

*مد الحكم بهزلية “تفجير الكنائس الثلاث”

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مدَّ حكمها على 48 معتقلا، بدعوى اتهامهم بتشكيل خلية قامت بالتخطيط وتنفيذ “تفجيرات الكنائس”، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل.

كانت المحكمة العسكرية، أحالت في وقت سابق، 36 معتقلا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم في القضية.

ومنعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة، أيّا من الصحفيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.

 

*ترامب يهين السيسي ويصفه بكلمة مسيئة “Fucking killer“ ” القاتل اللعين”

الفاسدون لا يحترم أحدهم الآخر فقد يتعاونون لكنهم يعلمون أنهم حقراء، ذلك ما نقلته مجلة “نيوزويك” الأمريكية مقتطفات من كتاب الصحفي المخضرم بوب وودوارد  الذي فجر فضيحة “ووترجيت”، كاشفة عن تفاصيل محادثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاميه؛ جون دود وصف فيها السفيه قائد الانقلاب؛ عبد الفتاح السيسي بـ”القاتل اللعين”.

وبحسب ما نشرته الصحيفة في تقريرها، حول تفاصيل المفاوضات التي أجراها مع السيسي للإفراج عن الناشطة آية حجازي، قال “ترامب” لمحاميه “دود”: تذكر مع من أتحدث.. الرجل قاتل.. هذا الرجل قاتل وأنا أفعل ذلك”.

وأضاف قاصدا السفيه “السيسي”: “سوف يجعلك تتصبب عرقًا على الهاتف”، ليضيف الكاتب أن “ترامب” تفاجأ بسؤال السفيه السيسي له وتعبيره عن قلقه بشأن تحقيق “مولر” ليقوله له:””دونالد، أنا قلق بشأن هذا التحقيق. هل ستكون موجودًا؟ افترض أنني بحاجة إلى خدمتك” ليرد عليه “ترامب” بأن التحقيق بالنسبة له مثل ” ركل المكسرات”.

مجرد قاتل مأجور

حقيقة الأمر لن يغير رأي ترامب شيئا في دعم واشنطن للسفيه السيسي، وذلك لأن العلاقات الاستراتيجية بين ضباط يوليو؛ ورثة عبد الناصر وبين الإدارة الأمريكية أقوي من أن يؤثر فيها رأي ترامب أو شتائم مهما كانت سليطة وقذرة، لأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة وقفت دائما خلف الانقلابات العسكرية التي أطاحت برؤساء منتخبين في إيران مثل حكومة مصدق،  وفي تشيلي مثل حكومة الليندي والقائمة تطول.

الحكومة الأمريكية لم “تهضم” مطلقا حكومة الرئيس محمد مرسي وحكم الإخوان، واضطرت للقبول بها، والادعاء، من منطلق كسب الوقت لا أكثر ولا أقل، وللتعايش مع نتائج ثورة شعبية حقيقية جارفة أطاحت بديكتاتور صلب الجذور كانت تدعمه ونظامه بقوة، بدليل أنها رفضت رفضا مطلقا أن تصف الغدر بالرئيس مرسي بأنه “انقلاب عسكري”، وهو أكبر تزوير سياسي في العصر الحديث

أوراق صهيونية

السيدة بيت جونز مساعدة وزير الخارجية الأمريكي عبرت بشكل واضح عن هذه السياسة المضللة بقولها أمام مجموعة من البرلمانيين “مرسي أظهر أنه لا يريد، أو لا يمكنه، الحكم بمشاركة كل الأطراف ما أثار غضب العديد من المصريين، واستجاب الجيش لرغبات ملايين المصريين الذين كانوا يعتقدون أن الثورة تأخذ منحىً سيئا”!

الانقلاب العسكري في مصر قدم أوراق اعتماده منذ اليوم الأول من الانقلاب على الرئيس مرسي للولايات المتحدة من خلال اعتباره لحركة “حماس” حركة عدوة التخابر معها جريمة، وبادر في تدمير جميع الأنفاق، وإغلاق معبر رفح، وتشديد الحصار على القطاع ومليونين من أبنائه.

أمريكا لم تكن، ولن تكون، مع ترسيخ الديمقراطية وقيمها في الوطن العربي، وخاصة الدول المحيطة بإسرائيل؛ لأن الديمقراطية هي حكم الشعوب، والشعوب العربية، والمصري على رأسها، لا يمكن أن يقبل بالاحتلال الإسرائيلي لمقدساته العربية والإسلامية في القدس المحتلة، وابتلاع الأرض من خلال سياسات استيطانية متوحشة، ومن خلال صفقة القرن القادمة التي بموجبها ستختفي نصف مساحة سيناء من على الخريطة المصرية.

 

*دلالات وصف ترامب للسيسي بالقاتل اللعين

ردود فعل واسعة في أعقاب ما فجره كتاب “الخوف” للصحافي المخضرم بوب وودورد ، والذي كشف عن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بأنه “قاتل ملعون”، حيث أفردت صحيفة النيوزويك الأمريكية تقريرا  لهذه اللقطة.

وبحسب تقرير النيوزوك، استعمل ترامب لفظا معيبا  في وصفه للسيسي (F word)،وذلك خلال محادثة مع محاميه، حول مباحثات الإفراج عن الناشطة المصرية الحاصلة على  الجنسية الأمريكية آية حجازي من السجون المصرية، والتي مكثت فيها 3 سنوات قبل الإفراج عنها بطلب من الرئيس الأمريكي.

ووفق الكتاب، فقد قال ترامب لمحاميه: “دود، تعرف من هو الذي أتحدث إليه؟ إنّ الرجل هو قاتل ملعون. هذا الرجل هو قاتل ملعون! سأنجز ما أريد. سيجعلك تعرق على الهاتف”.

ولم يقف الأمر عند حد الوصف الدقيق والفاضح للسيسي “قاتل ملعون”، بل امتد إلى تهكم ترامب على السيسي في حديثه مع محاميه بشأن مخاوف السيسي من الإطاحة بترامب على خلفية التحقيقات الجارية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 ،والتي أفضت إلى فوز ترامب المشكوك فيه على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأورد الكتاب أنّ ترامب وبينما جاء على ذكر السيسي، في محادثته مع محاميه، تحدّث بصوت عميق، تقليداً منه على ما يبدو للكيفية التي يتكّلم بها السيسي بصوته، قائلاً: “وقبيل أن نبرم الصفقة، سيقول السيسي: (دونالد، أنا قلق بشأن هذا التحقيق. هل ستكون حاضراً؟ لنفترض أنني بحاجة إلى معروف في المستقبل يا دونالد؟)”. واستخدم ترامب، تعبيراً سوقياً لوصف الأمر، قائلاً إنّه “أشبه بركلة في الخصية، إنّه أمر فظيع”، بحسب ما جاء في الكتاب.

الحق أن الوصف الذي ذكره ترامب عن السيسي ليس به أي قدر من الإهانة، فهو وصف دقيق، فالسيسي قاتل ملعون قاد انقلابا عسكريا دمويا، أطاح فيه بالمسار الديمقراطي، وسفك دماء آلاف الأبرياء المطالبين بحماية الديمقراطية ومنع الجيش من احتكار السياسة والاقتصاد. وقد نفذ السيسي وأركان عصابته عشرات المذابح في الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ومصطفى محمود و6 أكتوبر والإسكندرية وبين السرايات وشارع البحر الأعظم والسويس وبورسعيد وغيرها.

الدلالة الأهم والأخطر، إذا كان ترامب يؤمن حقا بأن السيسي قاتل ملعون، فلماذا ينافقه في العلن ويغتابه ويشتمه بأحط الألفاظ والعبارات  في الخفاء ؟  والرد على ذلك،  أن الإدارة الأمريكية تفضل الجنرالات المستبدين على الحكم المدني الديقراطي، فهؤلاء الحكام الخونة من أمثال السيسي القاتل اللعين، يمكن شراؤهم، كما يمكن ابتزازهم لفقدانهم الشرعية وعدم وجود أي دعم شعبي يؤازرهم، وبذلك فهم النوعية المفضلة للأمريكان لضمان المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وبالطبع السيسي قد دلل على كل ذلك، فهو أولا قد أطاح بالمسار الديمقراطي الذي كان يمثل توجها نحو استقلال القرار المصري بعيدا عن الوصاية الأمريكية المفروضة على القاهرة، منذ اتفاقية كامب ديفيد 1977م، كما نكل السيسي بالإسلاميين وهم الحكام المنتخبون من الشعب، وفي ذلك ضمانة أكيدة لأمن الكيان الصهيوني الذي يرى في تبوؤ الإسلاميين حكم مصر خطرا على وجوده، كما دلل السيسي على انبطاحه للأمريكان بالتوقيع على اتفاقية ” cis moa”  التي تجعل الجيش المصري مجرد فرقة تابعة للجيش الأمريكي حال الحروب، وهي الاتفاقية التي رفض مبارك والمجلس العسكري التوقيع عليها لعشرات السنينين؛ لأنها تمثل مسا مباشرة بالسيادة المصرية وخطرا على الأمن القومي للبلاد.

الدلالة الثالثة، أن الغرب عموما والأمريكان على وجه الخصوص، يبدون تزلفا محسوبا للحكام العرب المستبدين وهم يعلمون في حقيقة الأمر أنهم خونة لشعوبهم منحطون ليس لهم من الإنسانية والوطنية نصيب، فقط من أجل المصالح يفضل الغرب والأمريكان النوعية السافلة من الحكام من أمثال السيسي ومحمد بن زايد وغيرهما من أجل ضمان المصالح الأمريكية وضمان مصالح الكيان الصهيوني، حتى ولو على حساب شعوبنا وحضارتنا وحريتنا واستقلالنا الوطني.

الدلالة الرابعة، هذه التسريبات تمثل صعفا لنظام الانقلاب، وتفضح كيف ينظر الغرب لهم باعتبارهم قتلة وليس باعتبارهم مقاتلين يواجهون الإرهاب المزعوم كما يزعم إعلام العسكر  ليل نهار، كما تكشف هذه التسريبات أن الأمريكان يستخدمون أمثال السيسي لأداء أدوار وظيفية تخدم المصالح الأمريكية تماما كالثري الذي يستأجر بلطجيا وقاطع طريق للقيام بمهمة قذرة تخدم مصالح الثري الأمريكي، لكنه يخشى عار القيام بها فينفذها أمثال القاتل  الملعون تزلفا ونفقا ومحاولة لكسب شرعية مفقودة.

 

*هل يواجه السيسي مصير “كنعان إيفرين” في تركيا؟

بالبصق واللعنات.. شيعت الجماهير التركية جنازة قائد الانقلاب 1980 ورئيس تركيا السابق “كنعان إيفرين”، الذي توفي في 9 مايو 2015 عن عمر ناهز 98 عاما، وأعلنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن أنه لن تكون هناك أي مشاركة في مراسم تشييع إيفرين، كما أعلن “أردوغان” عدم نيته المشاركة في مراسم التشييع، قائلاً: “إنّني لم أفكّر حتّى هذه اللحظة بالمشاركة، وربّما ينوب عنّي في حضور المراسم أحد من القصر الرئاسي”.

وفي مثل هذا اليوم، قام الجنرال كنعان إيفرين بانقلاب سبتمبر1980 في تركيا، وبعد أكثر من ثلاثين عاما تمت محاكمته، ما يؤكد أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورجاله سيحاكمون ولو بعد ثلاثين عاما، فالسفيه يمشي على خطى الجنرال إيفرين، الذي فصل ٣٦٥٤ مدرسًا و١٢٠ أستاذًا جامعيًّا و٤٧ قاضيًا بسبب معارضتهم لانقلابه العسكري الدموي.

انقلابات العسكر

وشهدت تركيا 3 انقلابات عسكرية منذ الانقلاب على الإمبراطورية العثمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923، وكان الانقلاب العسكري الأول في 1960 والذي أزاح الحزب الديمقراطي عن الحكم، وفي 1971 قاد ممدوح طجماتش انقلابا ناجحا إثر تعاظم قوة المعارضة في تركيا، وأجبر الجيش سليمان ديميرل على الاستقالة، وفي 1979 ظهر حزب العمال الكردستانى، واستقال وزير الداخلية وتبعه وزير الدفاع إثر انتشار موجة العنف السياسى وعجزهما عن مواجهتها.

واستقال أجاويد وأعلنت الأحكام العرفية، وشكل زعيم حزب العدالة سليمان ديميرل حكومة تركية جديدة، و«زي النهاردة» 12 سبتمبر 1980 قاد الجنرال كنعان أفرين انقلابا عسكريا أطاح فيه بالحكومة المدنية وفرض الأحكام العرفية، ووضع الانقلابيون دستورا جديدا وافقت عليه الأغلبية وصار كنعان أفرين رئيسا.

وفي 1983 فاز حزب «الوطن الأم» بزعامة تورجوت أوزال في الانتخابات العامة بأغلبية مكنته من تشكيل أول حكومة مدنية عقب مرور ثلاث سنوات على الحكم العسكري، وصار أوزال رئيسا للبلاد خلفا أفرين ثم تعاقب الرؤساء، وفي سبتمبر 2010 بدأت تركيا تحقيقا مع قادة انقلاب 1980، وذكرت الصحافة التركية أن ممثلي الادعاء الأتراك فتحوا تحقيقا مع الجنرال والرئيس السابق كنعان أفرين، وقائد البحرية السابق نجاد تومر، وقائد القوات الجوية السابق تحسين شاهينكايا، بشأن هذا الانقلاب العسكري بعد الإصلاحات الدستورية التي أسقطت الحصانة عن أفرين وقادة الانقلاب.

وخلال دعايته قبل الاستفتاء، سلّط رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الضوء على القمع الوحشى الذي أعقب الانقلاب العسكري في سبيل حشد التأييد لتغيير الدستور الذي وضعه الانقلابيون ودافع أفرين عن انقلابه، قائلا إن التدخل العسكري كان ضروريا لإنهاء سنوات من العنف الذي راح ضحيته نحو 5 آلاف شخص.

أفرين المصري!

وكان «أفرين» قد صرح، في حوار صحفي في 2009، بأنه «إذا فتح الطريق دستوريا أمام محاكمة العسكريين الذين قاموا بالانقلاب فإنه سيطلق على نفسه رصاصة واحدة لإنهاء كل شيء»، قال هذا موضحا موقفه إذا قبل الشعب التعديل الدستوري، ومن بينه إلغاء المادة 15 التي تمنح قادة الانقلاب حصانة أبدية ضد المحاكمة والمساءلة.

وعلى خطى «أفرين»، وافق برلمان الدم على مشروع قانون يخص كبار قادة الانقلاب في مصر، تضمن عدة موادّ تحصنهم من أي محاكمة إلا بموافقة المجلس العسكري، كما منحتهم هذه المواد الحصانة داخل البلاد وخارجها، كاشفا عن النية الحقيقية في إفلات عصابة المجلس العسكري بجرائمهم من العقاب، وتحصينهم ضد أي محاكمة بتهمة الفساد، خاصة خلال سفرهم للخارج، في ظل الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد عدد من شركاء الانقلاب التي تلطخت أياديهم بدماء المعتصمين في ميدان رابعة العدوية.

ولم يقتصر التحصين على البقاء في مصر فقط، بل إن السفيه السيسي سيحصن قادة الجيش في حالة خروجهم من مصر، ويتم معاملتهم على أنهم أعضاء دبلوماسيون، حيث تنص المادة السادسة على أنه “يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك”.

وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

 

* فرانس برس: أزمة بكتيريا “إي كولاي” تضرب السياحة المصرية

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، علقت فيه على بيان نائب عام الانقلاب نبيل صادق، اليوم الأربعاء، بشأن وفاة السائحين البريطانيين بفندق في الغردقة الشهر الماضي، والتي نتجت عن الإصابة ببكتيريا “إي كولاي”.

وقالت الوكالة إن الحادث سيكون له تأثير سلبي على السياحة في مصر، والتي شهدت تدهورًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة، وخاصة بعد حادث انفجار الطائرة الروسية فوق جزيرة سيناء عام 2015.

وجاء في بيان نائب عام الانقلاب، أن وفاة البريطاني جون كوبر (69 عاما) نتجت عن النزلة المعوية الحادة والشديدة التي تسببت من الإصابة ببكتيريا “إي كولاي”، وما أدت إليه من إسهال وقيء، بينما توفيت سوزان كوبر (64 عاما) نتيجة إصابتها ببداية متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي، ويرجح أن يكون ذلك كله بسبب إصابتها أيضا ببكتيريا “إي كولاي”.

وتوفي الزوجان في 21 أغسطس، بعد أن مرِضَا بشكل مفاجئ خلال رحلة نظمتها شركة “توماس كوك” البريطانية، تتضمن إقامة شاملة في أحد فنادق مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، وقامت الشركة الإنجليزية بإجلاء كل السياح الآخرين الذين كانوا في الفندق بعد وفاة الزوجين.

وقالت توماس كوك، في بيان مطلع الشهر الحالي: إنه تم العثور على مستويات مرتفعة من بكتيريا “إي كولاي”، والبكتيريا العنقودية بعد فحوصات أجريت في الفندق، وأضافت: “رغم ذلك، فإن الخبراء المستقلين أو الطبيب “فانيا غانت” لا يعتقدون أن هذه النتائج تقدم أي تفسير لسبب الوفاة الغامضة للسيد والسيدة كوبر”.

ومؤخرا نشرت صحيفة الديلي تلجراف تقريرًا، يلقي الضوء على إصابة أم وابنتها في فندق “شتايغنبيرغر أكوا ماجيك” في منتجع الغردقة ببكتيريا قاتلة.

وقالت كاتبة التقرير: إن هذه البكتريا القاتلة تدعى “الشيغيلا”، وقد أصيبتا بها وظهرت عليهما آثار الأعياء الشديد مع غيرهما من نزلاء الفندق نفسه، الذي توفي فيه كل من جون وسوزان كوبر.

وقال المحامي نيك هاريس، الذي يمثل العديد من نزلاء هذا الفندق: إن “الأم وابنتها وباقي أفراد العائلة عانوا من التهاب بكتيري حاد ومعدٍ خلال العطلة التي كانوا يقضونها في الغردقة”.

 

 * “قاتل ولعين وبطة لكن مصلحتنا معاه”.. هكذا ينظر البيت الأبيض للسيسي

بطة يعني بطة.. كلمة قالها جون ماكين، السياسي الراحل وعضو الكونجرس الأمريكي، حينما علّق على الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، ضد الرئيس محمد مرسي.

وإذا مررت على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عن الانقلاب العسكري الغاشم على مصر حينما سأله أحد الصحفيين بأحد مؤتمراته الصحفية، عن سر وقوف الولايات المتحدة وراء الانقلاب ودعمها لإجهاض أول تجربة ديمقراطية حقيقية في الشرق الأوسط كله، فقال أوباما إن ما حدث هو انقلاب كامل الأركان ولكنه يدعمه لأنه في مصلحة بلاده.

أما ما كشفه كتاب «الخوف»، الذي يسلط الضوء على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كشف بعض الكواليس التي حدثت في البيت الأبيض، وعلاقة ترامب بقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، فقد كشف عن أن ترامب وصف السيسي بأنه «قاتل لعين»، وذلك خلال محادثة مع محاميه الخاص.

وتابع الصحفي الأمريكي بوب وودوراد، في كتابه الذي يحمل عنوان “الخوف داخل البيت الأبيض”، وصَدَرَ يوم السبت الماضي 8 سبتمبر، أن ترامب ضرب مثالاً على نفوذه الذي بات على المحك بالمفاوضات التي خاضها مع السلطات المصرية للإفراج عن آية حجازي، الناشطة المصرية صاحبة الجنسية الأمريكية، (30 عاما)، التي احتُجِزَت في مصر لمدة 3 سنوات.

قاتل لعين

وقال ترامب لمحاميه وهو يحدثه عن مكالمة مع السيسي: «دود، تذكَّر من الشخص الذي أتحدث إليه. إن الرجل قاتلٌ لعين، إنه قاتلٌ لعين!. سوف يجعلك تتصبَّب عرقا في المكالمة».

وأضاف ترامب لمحاميه: “وقبل أن نتوصل لاتفاق مع مصر قال السيسي: دونالد، أشعر بالقلق من هذه التحقيقات. هل ستستمر في منصبك؟ في حالة أردت أن تسدي إليّ معروفاً دونالد؟». ووصف الكتاب صوت ترامب وهو ينقل المحادثة لمحاميه بأنه كان «عميقاً ومُتذلِّلاً»، في محاولةٍ منه لتقليد السيسي على ما يبدو.

جاءت الفضيحة بعد شهور من علاقة حميمية، وصلت إلى نظرة السيسي لترامب على أنه الملهم، حتى إن السيسي أعلن دعمه لترامب صراحة خلال حملته الانتخابية للوصول للبيت الأبيض.

كيمياء

حتى إن ترامب أعلن عن وقوفه بقوة وراء عبد الفتاح السيسي، الذي أبلغ من جانبه ترامب “أنه يقدر بشدة شخصيته الفريدة”.

وقال ترامب، في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع السيسي: “أود فقط أن يعلم الجميع، إن كان هناك أدنى شك، أننا نقف بقوة خلف السيسي. لقد أدى عملا رائعا في موقف صعب للغاية. نحن نقف وراء مصر وشعب مصر بقوة”.

وتقول مجلة “إيكونوميست”: “حتى نكون صريحين، فإن هناك (كيمياء) بين الزعيمين، كما قال ترامب بعد لقائه السيسي في سبتمبر 2017، وكان السيسي أول زعيم أجنبي يهنئه على فوزه في الانتخابات، ويصعب التعاون مع الرجلين، وهما متعجرفان ويميلان إلى نشر نظريات المؤامرة. وعلى خلاف باراك أوباما، فإن ترامب لا يهتم كثيرا بسجل مصر البشع في مجال حقوق الإنسان، ويدعم موقف السيسي المظلم تجاه الإخوان المسلمين، والرئيس الذي أطاح بها من السلطة”.

 

 * منع “النقاب” بجامعة القاهرة.. حرب على العفة أم تصفية حسابات؟!

أثار قرار الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، باستمرار منع ارتداء النقاب وإغلاق الزوايا داخل الجامعة، والإعلان عن منع أي عضو تدريس بالجامعة من ارتدائه، وأيضا منعه أثناء الكشف الطبي، حالة غضب بين رواد التواصل الاجتماعى والنشطاء، مؤكدين أن الجامعة تحارب العفة والفضيلة وتشجع الملابس غير اللائقة.

“الخشت” الذى تمت استضافته في حوار غريب قبل انطلاق العام الدراسي بالجامعات، أمس الثلاثاء، في برنامج “هنا العاصمة” على قناة cbc، زعم أن من حق الأمن الإداري بالجامعة التحري عن الطالبات المنتقبات.

وشدد على أن الجامعة مستمرة في منع النقاب، وهو نفس القرار القديم الذي اتخذه الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق للجامعة، موضحًا أن ذلك يتعلق بأمن المجتمع، قائلا: “وبرضو مفيش زوايا”. مؤكدًا: أنه سيتم غلق أي زوايا للصلاة داخل الحرم الجامعي، لأن الصلاة تؤدى في المسجد الجامع فقط.

تضارب

يأتى ذلك فى وقت أكد فتحي عباس، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، عدم صحة منع ارتداء طلاب الجامعة النقاب، موضحا أن منع ارتداء النقاب ينطبق على هيئة التدريس فقط، وتم تأييد ذلك قضائيًا، بزعم وجود قصور في توصيل المعلومة للطلاب والطالبات.

وأوضح عباس، فى تصريح له، أنه لم يصدر أي قرار بمنع ارتداء النقاب للطالبات، ولم نتدخل في أي شيء يتعلق بحريتهن في ارتدائه، مشيرا إلى أنه يجوز ارتداء النقاب للطالبات داخل الحرم الجامعي، وأيضا عضوات هيئة التدريس خارج المحاضرات.

جابر نصار والشامخ

كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قد قال إن الجامعة لا تستطيع أن تتخذ قرارًا إداريًا بمنع ارتداء الطالبات وأعضاء هيئة التدريس للنقاب.

وشدد “نصار”، فى تصريح سابق، على عدم منعه للنقاب داخل الجامعة حتى يطالب بمنع ارتداء الطالبات للبناطيل “المقطعة” أو غيرها من الملابس، لافتًا إلى هذه النوعية من السراويل غير منتشرة في جامعة القاهرة.

يأتى ذلك بعد عام كامل من قرار محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات بالجامعة. وكان أحد المحامين المغمورين والموالين للعسكر، قد أقام 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة.

وطالب في الدعوى التي أقامها بإلغاء قرار رئيس الجامعة، بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن المحكمة أيدت القرار وقضت برفض الدعاوى.

وصمة عار

وشهدت كلية الطب بجامعة القاهرة، عدة وقفات احتجاجية من الأطباء وطالبات كلية طب قصر العيني، اعتراضا على قرارات رئيس جامعة القاهرة بمنع النقاب وغلق مساجد الكلية  خلال العام الماضى 2017/2018.

الناشط السياسى علي صلاح تساءل: “لماذا يمنع النقاب بالجامعات؟”، معتبرا أن “الأمر صورة واضحة للخروج عن القانون وعدم الخضوع له، ويعد شكلاً من أشكال من أشكال الأناركية والفوضى”.

فى حين قالت عفاف محمود الألفى: إن “قرار رئيس جامعة القاهرة وصمة عار على من ينادي بحرية المرأة في مصر”.

معلومة للجميع!

هيثم الحويني، ابن الداعية أبو إسحق الحويني، علق عبر صفحته على “فيسبوك” قائلًا: “ينادون بحرية المرأة ثم يريدون التحكم فيها، فأين حرية من تريد لبس النقاب، هذه ليست دعوة لحرية المرأة، هذه دعوة لتعرية المرأة لحرية الوصول إليها”.

بدورها رفضت الأستاذة الجامعية فاطمة مصباح، الأمر برمته قائلة: “اللباس يرتبط بالحرية الشخصية، وإذا كنت تريد منع النقاب فامنع العُري أيضًا، فكما يرى البعض النقاب تطرفا، فالعراء كذلك أيضًا”.

واعتبرت أن المبادرة تشكل انتهاكًا لحقوق البشر، مضيفة أن التواصل بين البشر يتم عن طريق الصوت “وبالتالى لا أجد عائقًا بالتواصل مع شخص أعمى”.

ليس ظاهرة كبيرة

كان الدكتور جابر نصار، قد اعترف وقت أن كان رئيسا لجامعة القاهرة، بأن إجمالي عدد المنتقبات من أعضاء التدريس بالجامعة ليس ظاهرة كبيرة، وأن المتابعة اليومية تؤكد التزامهن بالقرار، وتطبيقه داخل المدرجات، رافضا الإفصاح عن أسماء الكليات التى بها أساتذة منتقبات احتراما وتقديرا لهن.

وفى السياق نفسه، أكد الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، أنه لا يوجد مشاكل مع أعضاء هيئة التدريس المنتقبات داخل الجامعة، وأن إدارة الجامعة تلتزم بالأعراف والقواعد الجامعية، وفى حالة الإخلال بهذه القواعد يتم التحويل للتحقيق ومعرفة الأسباب.

وأضاف “صقر”، في تصريحات سابقة له، أنه لا يوجد مشكلة مع النقاب فى جامعة حلوان، وأنها حرية شخصية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

 

 * 76 مليار دولار دفعتها حكومات فاشلة من قوت الغلابة.. التحكيم الدولي يقود مصر السيسي إلى سكة الندامة

يتعاظم فشل نظام السيسي يومًا بعد يوم، في إطار الهمجية التي يدير بها مصر، التي حولها لمجرد معسكر يدار بالبيادة العسكرية.

تلك البيادة التي قد ينصاع لها البعض في الداخل، لكن دول وحكومات وشركات الدول الأجنبية ترد بتلك البيادة على رأس السيسي غرامات ومطالبات بتعويض مالي لاتفاقات يخالفها نظام السيسي.

وكان آخرها ما قررته هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي يوم الإثنين 03 سبتمبر 2018م، بالزام مصر بدفع تعويض قيمته 2.013 مليار دولار، قيمة تسوية نزاع على تصدير الغاز الطبيعي إلى شركتي يونيون فينوسا وسي جاس الإسبانيتين اللتين رفعتا قضية ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط (شمال مصر) التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو 2012.

وزارة البترول بحكومة 30 يونيو، بررت الامتناع عن توريد كميات الغاز المتفق عليها منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سنة 2005 بحسب بيان صادر عن الوزارة يوم الأربعاء 05 سبتمبر الجاري، والذي قال إن التوريد توقف في ديسمبر 2012، «نظرًا لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تمامًا عن إرادة شركة إيجاس (التابعة للهيئة العامة وبحسب بيان شركة ايجاس، جاء التوقف بسبب سياسات العرقلة التي مورست من أركان الدولة العميقة ضد الرئيس محمد مرسي في فترة حكمه.

حيث كان الهدف هو وضع العراقيل في طريقه إذا استمر في الحكم، وهو ما يفسر إعادة التوريد بعد ذلك في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.

لغزٌ مستعصٍ

وبحسب ورقة بحثية نشرها موقع “الشارع السياسي” مؤخرا، تعد خسارة مصر في قضايا التحكيم الدولي لغزا مستعصيا على الفهم، رغم وجود خبرات كبيرة قانونية تمتد لقرون على أرضها. وأرجعت هيئة التحكيم حكمها إلى اعتبار مصر قد أخفقت في تقديم “معاملة عادلة ومنصفة” لشركة يونيون فينوسا، وأنها بهذا خالفت الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمار بين مصر وإسبانيا، ومن ثم كان الحكم بالتعويض، حيث طالبت الشركة الإسبانية بـ8 مليارات دولار، لكن هيئة التحكيم اكتفت بتغريم النظام المصري ملياري دولار.

يشار إلى أن الخسائر التي تكبدتها مصر جراء قضايا التحكيم الدولي بلغت قرابة 76 مليار دولار خلال 10 سنوات فقط، ما يعني 7.6 مليار دولار سنويًا، سددتها خزانة الدولة كتعويضات لدول أجنبية، كان لـ”إسرائيل” النصيب الأكبر منها بجملة تعويضات تجاوزت 13 مليار دولار عن نحو 4 قضايا» . بينما أدرجت حكومة الانقلاب في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019 نحو 4 مليارات جنيه (223 مليون دولار) كاحتياطي طوارئ لتعويضات قضايا محلية أو دولية، بينما تجدر الإشارة إلى أن مركز التحكيم الدولي يكبد الدول المتقاعسة عن السداد غرامات تأخير تبلغ 9%‏ كل ثلاثة أشهر، أي ما يعادل نحو  36%‏ سنويا.

الغاز الطبيعي

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة على القضية، أن مصر ستدفع الغرامة عن طريق توريدات من الغاز الطبيعي إلى مجمع للغاز الطبيعي المسال تملكه يونيون فينوسا في محافظة دمياط شمال مصر. وتُظهر تقارير رسمية، أن عدد القضايا المرفوعة ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بلغت 30 قضية خلال 19 عامًا في مجالات مختلفة، منها 19 قضية في الأعوام الخمسة التالية لثورة يناير2011، أقل قيمة تعويض عن كل قضية تصل إلى ملياري دولار.

وتوصف قضايا التحكيم الدولي بأنها ملزمة وباتة ولا يجوز الطعن عليها، وتلتزم الحكومات بدفعها حال صدورها، وهذه النوعية من الأحكام التي تواجهها مصر لا يجوز النقض أو الاستئناف عليها، ما يعني أنها واجبة النفاذ، وعليه فإن الجانب المصري مجبر على دفع المبلغ المطلوب، وفي حال عدم السداد فستكون أصول مالية وتجارية تعود لمصر في الخارج مهددة بالاستحواذ عليها بأمر من تلك المحاكم.

ويمثل التحكيم الدولي تدخلا سافرا في السيادة المصرية؛ فمن الدعاوى المهمة بعد ثورة  25 يناير دعوى شركة فيوليا الفرنسية التي ادعت أن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى مصر سيضر باستثماراتها ويمثل خرقا لاتفاقية مصر وفرنسا الثنائية، وقالت إن «على مصر أن تستأذن قبل تعديل سياستها» . وقال تقرير لمنظمة الانكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» إن 68% من الدول المتضررة من التحكيم كانت الدول النامية.

وتحتل مصر مرتبة مهمة بين الدول النامية «المتضررة من التحكيم الدولي»، لأن مصر هي ثالث دولة في العالم التي تتعرض للتقاضي من مستثمرين أجانب، بعد الأرجنتين وفنزويلا، حيث أعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أن هناك 22 قضية ضد مصر فى هذا المركز فقط، 11 مستمرة و11 تم الفصل فيها، 2 لصالح مصر و4 لصالح المستثمر الأجنبي، وتم تقسيم المصروفات في باقي القضايا. وبين عامي 2011 و2013 كانت مصر رابع دولة على العالم بـ10 قضايا وفقا لبيانات المركز الدولي.

قضايا التحكيم

هناك حوالي 30 قضية تواجهها مصر أمام هيئات التحكيم الدولية، بعضها تمت تسويته بالفعل بسداد التعويضات المقررة، والآخر لا يزال معلقًا في انتظار الأحكام التي تبلغ مدة التقاضي بها قرابة 3 سنوات و6 أشهر. لكن هناك “5” قضايا تعد الأبرز في هذا الشأن.

الأولى، قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية، النزاع كان بشأن السيطرة على أرض طابا، حيث باعتها سياج لعدد من المستثمرين تبين بعد ذلك أن من بينهم إسرائيليين، مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي في واشنطن أنهى المرافعات في الاتجاه إلى خسارة مصر ودفعها تعويض 300 مليون دولار.

الثانية، في فبراير 2017 أصدر “المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار” حكمًا يلزم مصر بدفع تعويضات لشركة أمبال الإسرائيلية، نتيجة للأضرار التي لحقت بالأخيرة جراء وقف تصدير الغاز الطبيعي من مصر لـ”إسرائيل” في 2012، قدر فيما بعد بنحو 3 مليارات دولار، وهو السبب الذي دفع الجانب المصري لإبرام صفقة استيراد الغاز من دولة الاحتلال؛ أملًا في إسقاط تل أبيب لتلك القضية، غير أن الأخيرة نفت أن يكون للصفقة أي علاقة بالقضايا المرفوعة أمام هيئات التحكيم الدولية.

الثالثة، القضية التي كانت بين وزارة الطيران المدني المصرية وإحدى الهيئات البريطانية، النزاع كان بشأن أحقية الهيئة البريطانية في بناء مطار في مدينة رأس سدر حسب العقد المبرم بين الجانبين، غير أن الجانب المصري خالف هذا البند، وعليه تم إحالة القضية إلى مركز التحكيم الدولي بمدينة مدريد الإسبانية، وحُجز على ما يوازي 530 مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح الهيئة البريطانية.

الرابعة، صفقة إطارات السيارات لإحدى الماركات العالمية، بعد أن أغرقت السوق المصرية بها تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، ونتيجة للفساد وقف الجانب المصري مكتوف الأيدي ولم يطالب بحقه.

الخامسة، “3” قضايا تحكيم دولي مرفوعة ضد مصر من كابتن قبطان أسامة الشريف (أردني الجنسية) بقيمه 490 مليون دولار، وحكم لصالحه فيها وتمت التسوية مع الحكومة المصرية.

الفشل المصري

وتشير التقارير إلى أن مصر منذ اعتماد نظام التحكيم الدولي لديها عام 1994 خسرت قرابة 76 قضية مع مستثمرين أجانب من إجمالي 78 قضية تم رفعها على الجانب المصري، فيما كسبت قضيتين فقط، وهو ما أرجعه البعض إلى الأخطاء الفادحة التي تتضمنها العقود الحاليّة التي تعد بؤرًا لفتح باب الفساد وبها الكثير من العيوب والثغرات التي يجب إعادة النظر فيها.

السبب الأول والأهم هو الاستبداد، وهو الذي تتفرع عنه باقي الأسباب في هذا الشأن، ومنذ أن اغتصب العسكر حكم مصر سنة 1952 كرس الجنرالات حكمهم الاستبدادي وأنشئوا شبكات مصالح كبرى داخل أركان الدولة أسهمت في تدهور الأوضاع في مصر على كافة القطاعات والأصعدة. ويكفي أن عدد قضايا التحكيم الدولي التي لم يتم البت فيها بعد ، ربما تصل غراماتها إلى 100 مليار دولار وهي التي سيتم البت فيه خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، ما يعرض مصر إلى إفلاس حقيقي إذا وضعنا ذلك أمام الأرقام المخيفة والمفزعة عن حجم الديون التي وصلت إلى 5 تريليونات جنيه، والعجز المزمن الذي بلغ 438 مليارا في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019م، بخلاف حجم فوائد الديون  والذي وصل إلى 541 مليارا.

السبب الثاني، هو الفساد الذي تفشى في جميع قطاعات الدولة بصورة مخيفة، فمن يُبرم هذه العقود شخصيات غير مؤهلة لإتمام التعاقدات، فالذي يعيّن بمعظم الوظائف غير كفء وغير متخصص بهذه الأمور، ولا معيار لتعيين هؤلاء في هذه المراكز الحساسة سوى رضا النظام  الذي يفصل أهل الثقة على أهل الكفاءة. ولا شك أن هذه الأرقام الهائلة من الغرامات في قضايا التحكيم الدولي تثير شكوكا كبيرة حول حجم الفساد والعمولات والرشاوى التي يحصل عليها كثير من هؤلاء لإتمام الصفقة بشروط لصالح الشريك الأجنبي، خصوصا إذا علمنا أن المحاسبة والمحاكمة تكاد تكون منعدمة في ظل نظام هو الراعي الرسمي لشبكات المصالح ومافيا الفساد.

السبب الثالث هو، الفهم الخاطئ لدى النظام أن  إضافة التحكيم كشرط في العقود أبرز طرق جذب الاستثمار، إذ إن كثيرًا من الدول لا تأخذ به ومع ذلك تعد أكثر الدول جذبًا للاستثمار، حيث إن المستثمر دومًا ما يبحث عن الأسواق الاقتصادية الأكثر استقرارًا”، فقانون الاستثمار عندما تضمن بين نصوصه الالتجاء للتحكيم كان ذلك من عوامل حصول مصر على المراكز الأولي في جذب الاستثمار في فترة، ولكن الأزمة هي طريقة التعاطي مع إعداد المحكّمين التي انتهجت أسلوب يشبه “السبوبة”، بعد أن انتشرت المراكز بشكل عشوائي دون رقابة من وزارة العدل، مما أخرج عددا من المحكمين يحملون “كارنيه” محكّمٍ دون كفاءة أو قدرة على صياغة عقود”.

السبب الرابع هو تضارب سياسات الاستثمار وقوانين التجارة الدولية وفساد التشريعات المحلية وقصورها عن حماية وضمان مصالح البلاد؛ إضافة إلى عدم إلمام البعض بالاتفاقات الدولية، والذي يعد بدوره أحد الأسباب المهمة في خسارة مصر لتلك القضايا، إضافة إلى عدم صياغة العقود وبنود التعاقد مع المستثمرين بالصيغة الملائمة من البداية، بجانب إبرام عقود دون مراجعة قانونية تضمن حق الدولة، وعدم مراقبة المستثمرين منذ الخطوات الأولى للمشروعات ومتابعة تنفيذها، وعدم إثبات الأخطاء بشكل قانوني وإنذار المستثمر في حالة استمرار مخالفات المشروع. فالدولة في الفترة الأخيرة انتهجت أسلوب منح إعفاءات ومزايا جمركية وضريبية لمستثمرين وهميين وغير جادين، فضلًا عن عدم الجدية في التعاقد على مشروعات حقيقية وليست وهمية من البداية، اعتقادًا منها بأن ذلك في صالح المناخ الاستثماري تيسيرًا وتسهيلًا على المستثمرين الأجانب، لكن التجربة أثبتت مع الوقت فشل هذه السياسات التي أفرزت في نهاية المطاف خسائر بالمليارات تتكبدها الأجيال الحاليّة والقادمة.

 

 * شركات الجيش المستفيد الأكبر من زيادة الرسوم الجمركية.. والتضخم في الطريق

في خطوة مفاجئة لتعظيم الجباية من جيوب المواطنين، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديل بعض الفئات الجمركية، وإضافة أصناف جديدة، لترفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير 2016، ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الرسوم الجديد، الصادر بتاريخ 9 سبتمبر، لكن سيبدأ العمل به اعتبارا من غد (الخميس).

شمل القرار فرض رسوم بقيمة 20 بالمئة على الآلات والمعدات، التي تستوردها المنشآت السياحية، ما عدا سيارات الركوب، وهو ما يعني طعنة جديدة للسياحة المصرية التي تواجه التراجع الحاد وانهيار عوائدها، وفرض رسوم بواقع 10 بالمئة من قيمة إصلاح البضائع، التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.

وتضمن القرار فرض رسوم بقيمة 5 بالمئة على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل “عمرة لمحركات قاطرات السكك الحديد”.

وأظهرت الجريدة الرسمية أن مصر أضافت أصنافا جديدة إلى قائمة الرسوم، مثل الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي ومطهرات مكافحة الحشرات الزراعية، وذلك في سبيل استفراد شركات الجيش بمنتجات الأسماك التي توسع فيها العسكر في الفترة الأخيرة في كفر الشيح وبورسعيد وعدد من المحافظات، والتي لم تحقق انخفاضًا في أسعار الأسماك واللحوم والفاكهة التي ارتفعت.

وأعفت مصر السيارات، التي تعمل بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، وخفضت الرسوم على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة من الكهرباء والبنزين. وبلغت الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل الثلاجات وأجهزة التكييف 60 بالمئة، وعلى الفواكه بنسب تراوحت بين 10 و60 بالمئة.

كانت مصر قد عدلت من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات، في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في 2013، ثم عدلتها مجددا في يناير 2016.

والتعديلات الجمركية تعزز سيطرة شركات الجيش على السوق المحلية في العديد من القطاعات الحيوية.

وسبق أن شهدت السوق المصرية حالة من الارتباك بعد قرارات السيسي، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على المنتجات المستوردة بنسبة تصل إلى 60%. في 2017، فيما يخص عددا من المنتجات، هي أدوات العناية الشخصية، مثل مستحضرات العناية بالأسنان، ومزيلات العرق، والشامبو، وأيضا مستحضرات الاستحمام مثل الصابون، التي كانت قد شهدت زيادة خلال الفترة السابقة، على خلفية قرار تعويم الجنيه المصري أمام الدولار، وزيادة أسعار الوقود.

على سبيل المثال، زادت أسعار عبوات «الشامبو»، وفقًا لمصدرها، حتى إن أرخص منتجات الشامبو ارتفعت من 7 جنيهات إلى 30 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار منتج «تريسمي» الإنجليزي المنشأ والمُصنع بالإمارات من 50 إلى 75 جنيهًا، وذلك للعبوة البالغ حجمها 500 ملل.

أما مزيلات العرق فقد شهدت زيادة كبيرة وصلت إلى 50%، وعلى سبيل المثال، مزيل عرق «نيفيا» العادي زاد سعره من 23 إلى 38 جنيهًا، وأما منتجات معجون الأسنان المصرية، مثل «سيجنا» و«كريست» فلم يزد سعرها حتى الآن، أما المستورد مثل «كولجيت» فوصل سعره إلى 52 جنيهًا، وصابونة اليد «دوف» تضاعف سعرها لتصل إلى 6 جنيهات بدلاً من 3 جنيهات.

وفيما يتعلق بمنتجات العناية بالأطفال، فإن سعر «الببرونات» تضاعف سعرها، كما أن مضخة اللبن الطبيعي التي تحتاجها كثير من الأمهات تخطى سعرها الثلاثة آلاف جنيه، ولا يوجد لها بديل مصري.

ومن المتوقع أن تشهد حفاضات الأطفال زيادة جديدة رغم الزيادات التي حدثت بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتي أدت لارتفاع أسعار الحفاضات المصرية والمستوردة. ووصل سعر حفاضات «بامبرز» المستوردة 130 جنيهاً بدلًا من 98 جنيهاً قبل شهر.

وفي 10 أبريل الماضي، أرجعت الغرفة التجارية زيادة الأسعار، قبيل شهر رمضان الماضي، إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير، وهو ما سيتكرر في الفترة المقبلة والتي سيدفع ثمنها المواطن الغلبان!.

 

 *مؤسسة يابانية تحذر: مصر مُقبلة على أزمة صرف جديدة

كشفت مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية، التي تتبع نموذجًا للإنذار المبكر يساعدها في تحديد الأزمات المتوقعة في أسعار صرف 30 اقتصادًا ناشئًا، عن أن مصر عُرضة لأزمة جديدة في أسعار الصرف.

وقالت المؤسسة، إن مصر ضمن 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر حدوث أزمة في سعر الصرف الأجنبي، بالاعتماد على عدة عوامل، منها احتياطيات النقد الأجنبي ومستويات الديون وأسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وسجلت مصر قراءة بلغت 111 نقطة وفقا للنموذج المستخدم الذي يدعى “داموكليس”، والذي تشير قراءته فوق 100 نقطة إلى احتمالية حدوث تقلبات في أسعار الصرف خلال 12 شهرا، فيما تشير القراءة فوق مستوى 150 نقطة إلى إمكانية حدوث أزمة بصورة مفاجئة.

ويرى محللون، وفقا للتقرير، أن هناك مخاوف بشأن قدرة الأسواق على تحمل المزيد من التقلبات، خصوصًا في تلك الدول ومنها مصر، التي ترتفع بها معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري ومعدلات الديون الخارجية

جاء تقرير المؤسسة اليابنية بالتزامن مع إلغاء حكومة الانقلاب عطاءين لبيع سندات خزانة بعد ارتفاع العوائد المطلوبة، حيث تم إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وألغت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عطاءات للسندات بسبب طلب عوائد قالت الوزارة حينها إنها “خارج الحدود المنطقية”.

وقال مصرفيان لوكالة رويترز، شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، إن البنوك والمستثمرين طلبوا عوائد تتراوح بين 18.40 و18.60%. فيما قال مصدر مصرفي آخر إن الفائدة التي طلبتها البنوك تجاوزت 19% من بعض البنوك.