الثلاثاء , 23 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يشتري أسلحة مجاملة للغرب والبلد بتشحت.. الخميس 13 سبتمبر.. السيسي سيواجه ارتفاع أسعار النفط من جيوب المصريين
السيسي يشتري أسلحة مجاملة للغرب والبلد بتشحت.. الخميس 13 سبتمبر.. السيسي سيواجه ارتفاع أسعار النفط من جيوب المصريين

السيسي يشتري أسلحة مجاملة للغرب والبلد بتشحت.. الخميس 13 سبتمبر.. السيسي سيواجه ارتفاع أسعار النفط من جيوب المصريين

بقينا نشحتالسيسي يشتري أسلحة مجاملة للغرب والبلد بتشحت.. الخميس 13 سبتمبر.. السيسي سيواجه ارتفاع أسعار النفط من جيوب المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات العسكر تواصل إخفاء شاب بالإسماعيلية وطفل سيناوى بعد قتل والده

لليوم الثاني والأربعين على التوالي، تواصل عصابة العسكر في الإسماعيلية إخفاء عادل محمد علي عبد الرحمن، 30 عامًا، وترفض إجلاء مصيره منذ اختطافه يوم 2 أغسطس الماضي دون سند من القانون.

ونقل “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات”، اليوم الخميس، تأكيد أسرته تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية دون أي رد منها، ودون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق، ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن الوطني مسئولية سلامته كاملة، مطالبين بسرعة الكشف عن مكان احتجاز نجلهم، والإفراج الفوري عنه

كما تواصل قوات أمن الانقلاب بالعريش الإخفاء القسري للطفل إبراهيم محمد شاهين، 14 عامًا، لليوم الـ(50) منذ اعتقاله مع والده من منزلهما بمدينة العريش في 25 يوليو 2018، وأعلنت عن قتلها لوالده ضمن 11 آخرين يوم 10 سبتمبر الجاري، ووصفته كذبًا بالإرهابي الخطير، ولا يزال مصير نجله مجهولا حتى الآن.

فيما أطلق عدد من النشطاء هاشتاج #رجعوا_إبراهيم_لوالدته، مطالبين بالإفصاح عن مصير الطفل، ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه وعودته لأسرته المكلومة.

 

*تأجيل هزلية التخابر مع حماس ل3 أكتوبر المقبل.. تدهور الحالة الصحية لـ”الشاطر” ونجله

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب باسم “القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في هزلية التخابر مع حركات حماس وحزب الله، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

وقدمت نيابة الانقلاب محضرا يحمل رقم 103 أحوال سجن شديد الحراسة، تبين من خلاله أن المعتقل يشكو من مرض ارتفاع ضغط الدم ويعاني من مرض ارتفاع السكر بالدم، ويعاني من قصور في وظائف الغدة الدرقية منذ الصغر ويتناول علاجا دوائيا، ويعاني من قصور في الشرايين التاجية، ويعاني من قصور من الدرجة الأولى بوظائف الكلى، ويعاني من تضخم حميد بالبروستاتا، ويعاني حديثا من المياه بالعين ويحتاج جراحة بمستشفى ليمان طره، والحالة العامة متدهورة.
كما قدمت النيابة خلال جلسة اليوم، محضر رقم 3 أحوال سجن شديد الحراسة بطره، أثبت فيه أن المعتقل حسن خيرت الشاطر، نجل النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، له تاريخ مرضي نقص وخمول في إفراز هرمونات الغدة الدرقية ومواظب على العلاج، ويعاني مؤخرا من تضخم الغدة الدرقية.

وأنه تم عمل أشعة تليفزيونية على الغدة وتبين وجود تضخم فيها نتيجة نقص هرمون الغدة، وأوصت بعمل مسح ذري للغدة، وتم عمل المسح الذري للغدة وتبين أنه يحتاج إلى العرض على استشاري الغدد الصماء بمستشفى المنيل الجامعي، وأنه عانى من دوالي بالدرجة الأولى بالقدم، ويصرف له علاج دوائي والحالة العامة متدهورة ويحتاج لعلاج مكثف.

 

*اعتقال 3 معملين بالشرقية وإخفاء مواطن “إسمعلاوي” لليوم الـ41

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية، اليوم الأربعاء، 3 معلمين أثناء حضورهم تدريبًا خاصًا بالمعلمين بمدينة منيا القمح، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة.

والمعلمون المعتقلون هم: طارق عسكر، أحمد عبد الرؤوف، أحمد مصيلحي، وجميعهم يقيمون بقرية ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسماعيلية إخفاء الشاب عادل محمد علي عبد الرحمن، 30 عاما، لليوم 41 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 2 أغسطس الماضي.

 

*بالأسماء ظهور 18 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

ظهر 18 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي أسماء الذين ظهروا مساء أمس الأربعاء:

11- مدحت محمد زكي محمد

2- محمد ماهر حسين عبد ربه

3- أحمد محمد سعد صبري

4- سعيد توفيق بدوي

5- هاني أحمد بكر إسماعيل

6- عمر حسين محمد خليل

7- سلامة إبراهيم مسلم

8- إسلام عمرو إبراهيم

9- مصطفى عبد الحميد حنفي

10- ياسر سلطان محمد السيد

11- محمد نجيب محمد مصطفى

12- محمد سعد محمد عبد القوي

13- أحمد حسن عبد العزيز عطية

14- كريم أحمد عبد العزيز

15- أحمد محمد خليل مسعد

16- عبد الناصر محمد السيد

17- محمود سالم عبد الحميد

18- محمد محمد مصطفى كمال.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*ابنة سائحي الغردقة: رواية كاذبة لنظام الانقلاب عن حادث مقتل والديّ

نشرت جريدة الديلي تليغراف تقريرا لمتابعة آخر التطورات في ملف وفاة السائحين البريطانيين في أحد فنادق الغردقة على ساحل البحر الأحمر في مصر قبل أسابيع.

ويشير التقرير إلى أن كيلي أورمرود ابنة الزوجين المتوفين والتي ما زالت في الغردقة حتى الآن رفضت تقرير نائب عام الانقلاب فور صدوره واتهمت نظام السيسي بمحاولة إلقاء اللوم على أي طرف.

وتضيف الجريدة أن تقرير نائب عام الانقلاب أشار إلى أن الزوجين جون وسوزان كوبر توفيا في الفندق، نتيجة تناول طعام ملوث ببكتريا إي كولاي ما تسبب بـ “نزلة معوية حادة وشديدة، صاحبها إسهال وقيء واختلال في مستوى الأملاح بالدم” ما أدى إلى وفاتهما.

وتنقل الجريدة عن ابنة الزوجين المتوفين قولها إنها لاتصدق تقرير نظام الانقلاب ومطالبتها بإجراء تشريح آخر للجثتين بمشاركة جهة مستقلة في بريطانيا للوصول إلى الحقيقة، مؤكدة أنه لايمكن لأحد أن يصدق أن تقتل العدوى ببكتريا إي كولاي إنسانا بالغا في ساعات محدودة.

وتشير الجريدة إلى أن مؤسسة توماس كوك للسياحة التي كان الزوجان ضمن أحد وفودها في الفندق أجرت تحقيقا خاصا بها وتوصلت إلى أن الطعام في الفندق كان يتضمن معدلات عالية من بكتريا إي كولاي لكنها أيضا أكدت أنها لا تظن أن البكتريا هي المسؤولة عن الوفاة.

وتقول الجريدة إن الابنة المكلومة تؤكد أن والديها كانا في صحة ممتازة خلال العشاء في آخر ليلة لهما في الفندق وأنها فوجئت بعدم نزولهما للإفطار في صباح اليوم التالي.

وتخلص الجريدة إلى القول إن السياحة في مصر مازالت تعاني بشكل كبير منذ حادث تفجير الطائرة الروسية عام 2015 وهو ما أدى حينها إلى تعليق رحلات الطيران من عدة دول غربية بينها بريطانيا إلى شرم الشيخ، وأن هناك المزيد من العقبات والتحديات ستواجهها جراء تلك الأزمة الأخيرة.

 

*دعوة سعد الدين إبراهيم للمصالحة هل تكون ورقة لتمديد استيلاء السيسي على السلطة؟

على الرغم من تأكد جميع المراقبين والسياسيين على أن خيار المصالحة أو التهدئة مستحيلا من قبل نظام السيسي مع كل المصريين، وليس مع المعارضين فقط أو رافضي الانقلاب العسكري…إلا أن خروج الأكاديمي المصري المقرب من الدوائر الامريكية بحديث جديد عن مبادرته التي طرحها قبل 4 سنوات لإطلاق جولة من المصالحة بين نظام الانقلاب العسكري والإخوان، يبدو مستغربا في ظل الظروف الراهنة

فالسيسي الذي أعلن الحرب على الجميع بلا هوادة…سواء المواطن العادي برفع جميع أسعار السلع وفرض سلسلة من الضرائب التي تثقل كاهل المواطن إلى زيادة الجمارك على مئات السلع بما يفاقم الغلاء ويخدم شركات العسكر فقط

أو باعتقال المعارضين السياسيين الذين سبق وإن أيدوه لمجرد دعوتهم للمصالحة أو تغيير الواقع السياسي..

أو باحكام إعدام باطشة ومصادرة أموال رافضي الانقلاب العسكري.

ورغم صدمة المجتمع الدولي بما يمارسه السيسي ونظامه ضد المصريين، والذي تلى في إادانات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، وكافة دول العالم لأحكام الإعدام، تأتي دعاية إبراهيم المقرب من واشنطن صادمة ومخالفة لمعطيات الواقع المعاش…وهو ما يعرف في علم الاستراتيجيات بسياسة الصدمة….التي قد تكون وسيلة لتقليل سقف مطالب الطرف الأضعف “المعارضون والرافضون” ….

وكان الأكاديمي سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية،

جدّد ، اليوم، طرح مبادرته للمصالحة السياسية وإنهاء الأزمة المصرية، قائلا:” أدعو مجددا للمصالحة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين وكل الخصوم السياسيين، وأُعيد من خلالكم طرح مبادرتي التي قدمتها سابقا منذ نحو 4 سنوات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو إجراء استفتاء شعبي حول فكرة المصالحة”.

وأضاف في تصريحات خاصة لـموقع “عربي21”: “كنت وما زلت وسأظل أدعو للمصالحة الوطنية الشاملة، ولهذا أكرر إطلاق مبادرتي من وقت لآخر، ولن أكل أو أمل حتى تنجح دعوتي وتستقر الدولة المصرية التي يجب أن تخرج من أزمتها الراهنة في أقرب وقت”.

ومن بين البنود التي تضمنتها مبادرة إبراهيم، “إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في مصر، تشارك فيها جميع القوى السياسية والوطنية والإسلامية، بمن فيهم السيسي، وجماعة الإخوان، سواء تقدموا بمرشح، أو دعموا مرشحا، أو اكتفوا بخوض الانتخابات البرلمانية، ويعرض الجميع نفسه على الشعب، وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد هوية من يحكم هذا البلد”.

وتابع إبراهيم: “أرجو أن يستجيب الكل للمبادرة التي أرى أنها المخرج المناسب مما نحن فيه الآن، خاصة أن هناك نزيفا دمويا في سيناء ومناطق أخرى، نتيجة التوتر والصراع القائم بين جماعة الإخوان والدولة المصرية.. أنا متفائل رغم كل ما يجري، فلدي آمال عريضة بأننا حتما سنخرج قريبا من هذه الأزمة الطاحنة”.

وفي تقدير الاستراتيجية، يبدو إبراهيم مدفوعا من جهات خارجية لتحريك النظام المصري نحو تهدئة ما، مع المجتمع المصري الذي صار مثقلا بالهموم السياسية والاقتصادية، بدرجات متفاوتة، وبصورة تهدد بثورة شعبية قد تطيح بالسيسي وتدخل مصر في داومة مجتمعية كبيرة، قد تضع الجيش في مواجهة مع الجميع، وهو ما لا تريد واشنطن الوصول إليه، في ظل ما كشفه كتاب “الخوف” من إيمان العالم كله بان نظام السيسي قاتل ومجرم إلا أنه  يحقق مصالح الغرب….

وتحمل مبادرة إبراهيم، ورقة الانتخابات الرئاسية المبكرة، كفرصة كبيرة للانقلاب العسكري، في ظل سيطرة العسكر على المشهد السياسي والاقتصادي والأمني والإعلامي، ما يخلق فرصة مواتية لتزوير نتيحة أية انتخابات ، قد تاتي بالسيسي أو أحد الوجوه العسكرية لفترة طويلة قد تمتد لنحو 12 عاما جديدا، بعد تعديل الدستور الانقلابي الذي حدد المدد الرئاسية ب2 فقط، بجانب دعوات تمديد المدة نفسها لـ 6 سنوات بدلا من 4، وهو ما يتيح للسيسي نفسه البقاء في الحكم لأكثر من 12 عاما أخرى…بموافقة النتائج التي ستزور بسهولة..

حول السيسي

وتبدو النقطة الأبرز فيما طرحه إبراهيم، اليوم بتاكيده أن “هناك شخصيات نافذة من داخل النظام المصري من بينها وزراء بالحكومة مؤمنون بخيار المصالحة وضرورة الحل السياسي”، مستدركا:” إلا أنهم ينتظرون قيام السيسي باتخاذ قرار في هذا الصدد”.

وأردف: “جمعتنا لقاءات مغلقة وأحاديث خاصة مع بعض المسؤولين من داخل النظام، وحينما يُطرح هذا الأمر (المصالحة) يشيدون ويرحبون به، بل إن بعضهم يطلب مني -أحيانا- المضي قدما في ما أطرحه وألا أتراجع عنه، ويدفعونني لتكرار الحديث بشأنه مرة أخرى”.

ولفت إبراهيم إلى أنه يعيد طرح تصوره للمصالحة الوطنية، وسيجدد أحاديثه بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة، ولن يتوقف عن المضي قدما في هذا الاتجاه، مؤكدا أن “هذا ليس من أجل جماعة الإخوان أو النظام الحاكم، بل من أجل مصر وشعبها”.

وتوقع مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية قيام السيسي خلال شهور قليلة وقبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل على الأكثر بإجراء مصالحات مع كل الأطراف والخصوم السياسيين، لأنه سيسعى لإنهاء فترة حكمه وخلال آخر فترة رئاسية له بعمل توافقي ومصالحات مع الجميع”….وهو أمر تؤكد صعوبة تحققه التطورات الحادثة بالمشهد المصري، حيث تجاهل نظام السيسي القرار المهم الذي اتخذته جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة بإعلانها الترحيب بالدعوات المتلاحقة للمصالحة وإجراء حوار مجتمعي شامل، كما اعتقل ونكل السيسي بكل المعارضين السياسيين…في تأكيد على استمرار النظام العسكري في إدارة البلاد بطريقة صفرية لا يقبل معها التصالح مع أحد ، حتى الشعب المصري

يشار إلى أنه في مايو 2014، أطلق سعد الدين إبراهيم مبادرته التي حملت اسم “مشوار الألف ميل للمصالحة مع الإخوان المسلمين”، وذلك قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية 2014، إلا أنها لم تلق أي تجاوب من قبل نظام السيسي.

ودعا إبراهيم، في مبادرته، لطرح فكرة المصالحة في استفتاء عام على الشعب: هل توافق على المصالحة مع الإخوان المسلمين؟ نعم أم لا؟ إن وافق كان بها، وإن رفض فيجب احترام خيار الشعب، لافتا إلى أن قيادات إخوانية، ومصادر مقربة من المرشح (حينها) السيسي (لم يسمها)، أبدت ترحيبا بمبادرته، على حد قوله.

وخلال الأربعة أشهر الماضية،ظهرت خمس مبادرات تهدف لحل الأزمة، وهي مبادرة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال الهلباوي، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والمرشح الرئاسي الأسبق عبد الله الأشعل، وعضو مجلس الشورى السابق محمد محيي الدين، وأخيرا مبادرة مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق التي اُعتقل على أثرها مؤخرا.

وتبقى الساحة المصرية مرشحة لكل الاحتمالات في الفترة المفبلة، في ظل حالة الحرث السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكل مقدرات الشعب المصري….

 

*بعد مصادرة أموال وممتلكات بـ300 مليار جنيه.. المستثمرون الأجانب: “باي باي سيسي

لا ينظر نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي للمصريين إلا كمجرد رقم، ولا تُشكل آلامهم في طريق فاشيته أي إزعاج له، بل يتلذذ بآلامهم، ويتسلى بخديعتهم، حتى إنه استخف بمصائبهم وجعلها مادة للسخرية والضحك في مؤتمرات “الكيك”، التي يخرج بها بين الحين والآخر لزف بشريات الفقر مجددًا.

هذا ملخص التداعيات الحقيقية لمسلسل مصادرة أموال 534 شركة ومصنعًا، و66 شركة صرافة بفروعها، و1345 شخصًا من مختلف فئات الشعب المصري، والتحفظ على 203 مدارس، و50 مستشفى، دون نظر لمعاناة الأسر التي سيتم تشريدها بعد مصادرة هذه الأموال الطائلة التي زادت على 300 مليار جنيه، من أصول شركات ومستشفيات ومدارس ورجال أعمال، في الوقت الذي تعاني فيه ملايين الأسر المصرية من البطالة والفقر.

ورغم الرسائل السلبية لتداعيات هذا القرار على الاستثمار في مصر، إلا أن نظام السيسي لم يعلن مبررا واحدا لإصدار هذه القرارات الفاشية.

رسالة سلبية

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: إن نظام الانقلاب مطالب بتبرير قرار المصادرات الأخيرة، مؤكدا أنه في حالة عدم توافق التبريرات مع الدستور والقانون سيبعث ذلك برسالة سلبية للمستثمرين داخل مصر وخارجها، أما في حالة منطقية وقانونية المبررات فإن الأسواق لن تتأثر.

وأشار عبد المطلب إلى سوابق أثرت سلبا في الاقتصاد في هذا الصدد، منها القبض على رجل الأعمال المعروف صلاح دياب، المشارك الأكبر في أسهم جريدة المصري اليوم”، ما أدى إلى مخاوف من تأثيرات سلبية في الاستثمارات في هذا الوقت.

ومن أبرز الشركات التي تم تأميمها: شركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ومنها: راديو شاك، دلتا سوفت وير، إس إم إس تكنولوجي كمبيو تك العالمية، إضافة إلى مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمى) سيراميكا بريما، ماتكس للملابس الجاهزة، دار الطباعة والنشر الإسلامية، ثرى إم للصناعات الهندسية، الأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق، أندلسية للفندقة والسياحة، بلو لاجون للفندقة والتسويق العقاري والدعاية والإعلان، بيزنس نيوز للصحافة والنشر، بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان.

القطاع العقاري

كما يعد القطاع العقاري الأكثر تضررا من عمليات المصادرة، إذ شمل القرار عددا كبيرا من الشركات المعروفة في هذا المجال تتوزع في العديد من المناطق المهمة التي تشهد ضخا كبيرا لرؤوس الأموال في المجال العقاري مثل التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر والجيزة وغيرها. وما فاقم من مخاوف المستثمرين العقاريين هو تكرار استهداف هذا القطاع أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات مداهمة لشركات عقارية، وتحفظت عليها وعلى حساباتها المصرفية، وأوردت التحريات الأمنية أسماء العديد من الشركات المحلية العقارية والتجارية المعروفة في قضايا المعارضين الأخيرة، ومن بينها شركات: “الأندلس للاستثمار العقاري والمقاولات، وكواترو للاستثمار العقاري، والفرسان إيجيبت للتجارة والتوريدات، وبروفيت 100 للاستثمار العقاري، والعربية للمقاولات والتصميمات الهندسية، وغيرها.

واستندت الأجهزة الأمنية إلى اتهامات دون أدلة أو وثائق حسب مصادر، وكررت ادعاءات منها استخدام العديد من الشركات لتمويل أذرع جديدة تستهدف تنفيذ مخططات جماعة الإخوان لإثارة الفوضى، وضرب العلاقات المصريةالعربية.

ولم يراع نظام الانقلاب الآثار الكارثية على آلاف العمال الذين يعملون في مظلة هذه الشركات، ولا وجود لأي بدائل وظيفية لهم، وكأنهم مجرد أرقام في محفظة الفقر التي يبشر بها المصريين.

وتعد العقارات أبرز القطاعات التي تحرك الاقتصاد المصري، ما يجعل الهجمات الأمنية الأخيرة تهديدًا مباشرًا لهذا القطاع الحيوي، كما تربك الحملات أكثر من 90 صناعة متعلقة بالعقارات يعمل بها ملايين المصريين.

إجراءات استثنائية

وانتقد رجال أعمال تضارب الإجراءات الحكومية، إذ تدعي إطلاق حوافز لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وفي الوقت نفسه تتخذ إجراءات استثنائية تخيفهم ومنها المصادرة والتحفظ على استثمارات في مختلف القطاعات.

وقال خبراء اقتصاد، إن خطوة مصادرة الممتلكات أدت إلى هروب متزايد للأموال الساخنة من قبل الأجانب، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي، الخميس الماضي، تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية للشهر الرابع خلال يوليو الماضي، بقيمة انخفاض 1.7 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو الماضي.

وبحسب بيانات رسمية، تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة من 23.1 مليار دولار في مارس الماضي إلى 15 مليار دولار في يوليو الماضي، أي انخفضت نحو 8.1 مليارات دولار خلال 4 شهور.

10 مليارات دولار

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، عن الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة قوله: إن الفترة الماضية شهدت خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر. وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه سيتم توفيرها عبر القروض المحلية والخارجية.

وما زاد من فزع المستثمرين إعلان وزارة مالية السيسي، أخيرا، عزمها الكشف عن سرية حسابات المودعين من أجل تحصيل الضرائب، وهو الأمر الذي اعترض عليه البنك المركزي بعد تفاقم مخاوف المستثمرين، فاتجهت حكومة السيسي لتضع يدها في جيوب الأفراد والشركات التي يمتلكها أعضاء بجماعة الإخوان وغيرهم عبر المصادرة والتأميم لممتلكات خاصة وبيعها وتحويل أموالها إلى الخزانة العامة.

وبرز خلاف حاد في مصر نهاية الشهر الماضي، بشأن السرية المصرفية، بعدما عارض علنا طارق عامر محافظ البنك المركزي، ما صرّح به رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامي، من أن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون، بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد بهدف الحد من التهرب الضريبي. وبحسب بيانات رسمية، زادت الإيرادات الضريبية 36% إلى 628 مليار جنيه في 2017- 2018.

 

*خبير دولي: السيسي سيواجه ارتفاع أسعار النفط من جيوب المصريين

أكد خبير الاقتصاد الدولي إبراهيم نوارة، مستشار وزير الصناعة والتجارة في حكومة الدكتور هشام قنديل أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط سيزيد جراح الموزانة التي وضعتها حكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن إيرادات الجباية التي يقرها نظام السيسي عبر الضرائب لن يكون لها أي فائدة، وسيحتاج لفرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار حتى يتمكن من إنقاذ الموازنة.

وقال نوارة في مقال على صفحته بفيسبوك تحت عنوان “أسعار النفط تقفز خارج نطاق السيطرة” إن العقوبات الأمريكية على إيران، وارتباك حركة الإنتاج في الحقول الليبية، واستمرار نمو الواردات الصينية، وارتفاع الطلب الموسمي على وقود التدفئة في فصل الشتاء، جميعها عوامل ستؤدي إلى المزيد من الارتباك في أسواق النفط، وربما يقود ذلك إلى ارتفاع الأسعار لما يتراوح بين 90 إلى 100 دولار للبرميل من خام القياس البريطاني (برنت) بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف أنه بالنسبة لمصر فإن ارتفاع أسعار النفط يضيف جرحا جديدا إلى جراح الموازنة العامة التي تنزف من كل جانب تقريبا على الرغم من الزيادة الهائلة في إيرادات الجباية المالية من الضرائب وغيرها ومن تخفيض الدعم، موضحا أن موازنة السنة المالية الحالية افترضت أسعار النفط على أساس متوسط يبلغ 67 دولارا للبرميل على مدار السنة المالية من أول يوليو 2018 وحتى نهاية يونيو 2019، ولكن هيهات …هيهات فالرياح لا تأتي دائما بما تشتهي السفن، أسعار برنت وصلت الى 80 دولار للبرميل، ومن المرجح أن ترتفع وليس العكس بفعل ضغوط الطلب على العرض المتذبذب وغير المضمون.

وأشار إلى أنه طبقا للحسابات النقدية والمالية لحكومة الانقلاب فإن كل دولار زيادة في اسعار النفط يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه زيادة في العجز، وبلغت الزيادة حتى الآن 13 دولارا بنسبة زيادة تبلغ 19.4% من متوسط الأسعار المقدر في الموازنة، وهذا المبلغ يعني إضافة 52 مليار جنيه إلى العجز المقدر في الموازنة بنحو 440 مليار جنيه، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فان العجز قد يزيد بنسبة 12% على الأقل عن تقديرات نظام السيسي.

وتابع: “مع أنه لا يجب إنكار حقيقة أن المنتجين الرئيسيين للنفط (روسيا والسعودية والولايات المتحدة) يعملون على وضع خطط لضمان استقرار الإمدادات والأسعار، إلا أن حقائق السوق تفرض نفسها على الجميع، ومن ثم فإنه سيكون علينا أن ننتظر لنرى كيف ستعبر السوق عن غياب الصادرات الإيرانية، وبالنسبة لمصر فان السلطات المالية والنقدية لا تبدو مسلحة بما يكفي من الخيارات لمواجهة احتمالات الزيادة في اسعار النفط، ومن المرجح أن عجز الموازنة سيتجاوز التوقعات إلا إذا فرضت حكومة الانقلاب زيادات جديدة على أسعار الوقود اعتبارا من بداية يناير 2019، مما يعني أن جيوب الناس ستنزف المزيد من الدماء.

 

*مصادرة أموال الوطنيين تطرد المستثمرين وتكرس الانتقام السياسي

كشفت تقارير صحفية عن الآثار السلبية الناتجة عن قرار مصادرة أموال قيادات الإخوان والقوى الوطنية والثورية، الأمر الذي من شأنه إرهاب المستثمرين المصريين والأجانب في ضخ أي أموال داخل السوق المصرية، مع تهور نظام الانقلاب.

ولجأ نظام الانقلاب لأساليب سلفه جمال عبد الناصر الفاشية في فرض سياسة التأميم ونهب الأموال ومصادرتها بشكل عشوائي، رغم مخالفتها للدستور والقانون.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بلجنة المصادرة، أن الأموال التي تمت مصادرتها لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال غير منتمين إلى أي فصيل أو جماعة، تقدر بـ61 مليار جنيه، وسط توقعات باستمرار حملات الدولة للاستيلاء على ممتلكات واستثمارات أخرى مملوكة لمعارضين سياسيين.

وقررت اللجنة مصادرة أموال 1589 مواطنا من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

مخاوف المستثمرين

وتضمنت قائمة الممتلكات المصادرة: شركات في مختلف القطاعات العقارية والسياحية والتجارية، بالإضافة إلى مدارس ومستشفيات خاصة وشركات طباعة ونشر، ما فاقم مخاوف بعض المستثمرين من ضخ أموالهم في هذه القطاعات، ولا سيما قطاع العقارات الذي يعد من أكثر القطاعات تضررًا من هذه الخطوة.

وأكدت الصحيفة أن هذه القرارات تعتبر عودة إلى عصور التأميم التي تمت في عهد جمال عبد الناصر، ما يتناقض مع اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص، حيث نقلت عن الخبير الاقتصادي أشرف دوابة، قوله إن تأميم الممتلكات أثار الفزع بين المستثمرين المصريين، وسيدفع الكثير منهم إلى تقليل استثماراته داخل البلاد، وضخ أمواله إلى الخارج في دول مجاورة أكثر أمانا.

وكشف الخبير الاقتصادي أشرف دوابة عن مخاوف في أوساط رجال الأعمال من معلومات تؤكد أن حملات تأميم ومصادرة الممتلكات الخاصة ستطال شركات وشخصيات جديدة، ما فاقم القلق من حالة عدم الاستقرار التي يعيشها قطاع الأعمال أصلا، موضحا أن هناك بعدا اجتماعيا من عمليات مصادرة أموال المعارضين للنظام، حيث ستتبعها تصفية لهذه الشركات وبيعها، ما يؤدي إلى تسريح آلاف العمال بعد التخلص من مؤسساتهم، ما سيطرد آلاف المواطنين مع أسرهم بعد بيع منازلهم بحسب قرار المصادرة، وهو ما يفاقم الأوضاع المعيشية للمصريين.

وأوضح أن القرار يشمل شخصيات لا تنتمي للإخوان، ما يزيد المخاوف، مشيرا إلى متناقضات عديدة شملها بيان لجنة حصر ومصادرة الأموال والممتلكات، ما يؤكد عدم استنادها إلى أية أدلة في قرارها الأخير.

ضد الاستثمار

من ناحيته، قال الكاتب الصحفي قطب العربي، إن قرارات التحفظ على الأموال وشركات القطاع الخاص الأخيرة في مصر تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه السلطة لن تبقي على أي استثمارات خاصة، لسبب بسيط وهو أن هذه الاستثمارات الخاصة تمثل قوة مجتمعية لا تريد هذه السلطة بقاءها، في ظل خطة ممنهجة لعسكرة الاقتصاد المصري ووضع جميع مفاصله تحت ملكية وتصرف جهات عسكرية تتقاسم النفوذ عليه، وفقا لمعادلات معقدة لا يعرف الشعب عنها شيئا.

وأكد أن الرسالة الفعلية لهذه القرارات هي أن يتحرك كل مستثمر أو صاحب شركة لينجو بنفسه واستثماراته من هذه المصادرات التي لن تتوقف، والرسالة أن من لم ينقذ نفسه وأمواله سريعا بسحب هذه الاستثمارات إن كان أجنبيا، أو تهريبها خارج الحدود إن كان مصريا، فلا يلومن إلا نفسه حال مصادرتها أو فرض الحراسة عليها.

وقال العربي: إن الانقلاب وهذه المصادرات لا علاقة لها بفلسفة سياسية أو انحياز اجتماعي لصالح الفقراء، بل هي محض انتقام من خصوم سياسيين، ومحض انحياز لفئة مهيمنة تريد تجريد الشعب وطبقته الوسطى من مصدر نفوذ تستشعر تلك الفئة المهينة خطره عليها، وتريد اغتنام هذه الثروات المصادرة تحت مسميات التحفظ أو الحراسة، لإخلاء ساحات عمل تلك الشركات المستهدفة لشركات جديدة تنشئها تلك الطغمة العسكرية وتتولى هي إدارتها والاستفادة بعائداتها.

 

*خبير دولي: السيسي سيواجه ارتفاع أسعار النفط من جيوب المصريين

أكد خبير الاقتصاد الدولي إبراهيم نوارة، مستشار وزير الصناعة والتجارة في حكومة الدكتور هشام قنديل أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط سيزيد جراح الموزانة التي وضعتها حكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن إيرادات الجباية التي يقرها نظام السيسي عبر الضرائب لن يكون لها أي فائدة، وسيحتاج لفرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار حتى يتمكن من إنقاذ الموازنة.

وقال نوارة في مقال على صفحته بفيسبوك تحت عنوان “أسعار النفط تقفز خارج نطاق السيطرة” إن العقوبات الأمريكية على إيران، وارتباك حركة الإنتاج في الحقول الليبية، واستمرار نمو الواردات الصينية، وارتفاع الطلب الموسمي على وقود التدفئة في فصل الشتاء، جميعها عوامل ستؤدي إلى المزيد من الارتباك في أسواق النفط، وربما يقود ذلك إلى ارتفاع الأسعار لما يتراوح بين 90 إلى 100 دولار للبرميل من خام القياس البريطاني (برنت) بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف أنه بالنسبة لمصر فإن ارتفاع أسعار النفط يضيف جرحا جديدا إلى جراح الموازنة العامة التي تنزف من كل جانب تقريبا على الرغم من الزيادة الهائلة في إيرادات الجباية المالية من الضرائب وغيرها ومن تخفيض الدعم، موضحا أن موازنة السنة المالية الحالية افترضت أسعار النفط على أساس متوسط يبلغ 67 دولارا للبرميل على مدار السنة المالية من أول يوليو 2018 وحتى نهاية يونيو 2019، ولكن هيهات …هيهات فالرياح لا تأتي دائما بما تشتهي السفن، أسعار برنت وصلت الى 80 دولار للبرميل، ومن المرجح أن ترتفع وليس العكس بفعل ضغوط الطلب على العرض المتذبذب وغير المضمون.

وأشار إلى أنه طبقا للحسابات النقدية والمالية لحكومة الانقلاب فإن كل دولار زيادة في اسعار النفط يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه زيادة في العجز، وبلغت الزيادة حتى الآن 13 دولارا بنسبة زيادة تبلغ 19.4% من متوسط الأسعار المقدر في الموازنة، وهذا المبلغ يعني إضافة 52 مليار جنيه إلى العجز المقدر في الموازنة بنحو 440 مليار جنيه، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فان العجز قد يزيد بنسبة 12% على الأقل عن تقديرات نظام السيسي.

وتابع: “مع أنه لا يجب إنكار حقيقة أن المنتجين الرئيسيين للنفط (روسيا والسعودية والولايات المتحدة) يعملون على وضع خطط لضمان استقرار الإمدادات والأسعار، إلا أن حقائق السوق تفرض نفسها على الجميع، ومن ثم فإنه سيكون علينا أن ننتظر لنرى كيف ستعبر السوق عن غياب الصادرات الإيرانية، وبالنسبة لمصر فان السلطات المالية والنقدية لا تبدو مسلحة بما يكفي من الخيارات لمواجهة احتمالات الزيادة في اسعار النفط، ومن المرجح أن عجز الموازنة سيتجاوز التوقعات إلا إذا فرضت حكومة الانقلاب زيادات جديدة على أسعار الوقود اعتبارا من بداية يناير 2019، مما يعني أن جيوب الناس ستنزف المزيد من الدماء.

 

*استبدال الأمور المستعجلة” بالقضاء الإداري … شغل حرامية

في إجراء روتيني وفق قانون المصادرات الذي استحدثه السيسي في أبريل الماضي، قرر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، تأييد قرار لجنة التحفظ  والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا، بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية.

وأعلنت اللجنة عن أسماء جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية على تاريخ صدوره، بالطرق التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية. ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ، والتي ابتدعها السيسي في محاولة غير دستورية لتحويل لجنة إدارية إلى قانونية، تحقق أهدافه من الانتقام السياسي ضد معارضيه.

يشار إلى أن قانون تشكيل اللجنة نص على أن “لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة”، وهو ما يعنى أن من حق الـ1589 التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إعلانهم، أي أن بداية التظلم ستكون من يوم 15 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر.

وتضمنت قائمة الممتلكات المصادرة: شركات في مختلف القطاعات العقارية والسياحية والتجارية، بالإضافة إلى مدارس ومستشفيات خاصة وشركات طباعة ونشر، ما فاقم مخاوف بعض المستثمرين من ضخ أموالهم في هذه القطاعات، ولا سيما قطاع العقارات الذي يعد من أكثر القطاعات تضررًا من هذه الخطوة.

ويتناقض قرار المصادرة مع اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص؛ لأن  تأميم الممتلكات يثير الفزع بين المستثمرين المصريين، وسيدفع الكثير منهم إلى تقليل استثماراته داخل البلاد، وضخ أمواله إلى الخارج في دول مجاورة أكثر أمانا.

والأكثر فداحة في قرار المصادرة، أن القرار يشمل شخصيات لا تنتمي للإخوان، ما يزيد المخاوف. وهو ما يعنى أن قرارات التحفظ على الأموال وشركات القطاع الخاص الأخيرة تثبت أن هذه السلطة لن تبقي على أي استثمارات خاصة، لسبب بسيط وهو أن هذه الاستثمارات تمثل قوة مجتمعية لا تريد هذه السلطة بقاءها، في ظل خطة ممنهجة لعسكرة الاقتصاد المصري ووضع جميع مفاصله تحت ملكية وتصرف جهات عسكرية تتقاسم النفوذ عليه، وفقا لمعادلات معقدة لا يعرف الشعب عنها شيئا.

وتعد المصادرة نهج الفشلة من العساكر الذين حكموا مصر منذ عام 1952، فقد نهب النظام هذه الأموال والشركات قبل ذلك بسنوات، لكن طعون المحامين الموالين للجماعة كانت دائما تحصل على بطلان هذه القرارات؛ لأنها صدرت من جهة إدارية لا قضائية، ليس من صلاحياتها مصادرة أموال المواطنين دون أحكام قضائية باتة ونهائية.

وأمام أحكام البطلان المتتابعة من جانب القضاء الإداري والنقض لقرارات النظام المتعلقة بمصادرة ونهب هذه الأموال، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قرر نظام العسكر تفصيل قانون لتقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين عموما، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية.

وفي 21 أبريل الماضي 2018، صدَّق السيسي على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، والذي نشرته الجريدة الرسمية في ذات اليوم. وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.

وينظم القانون الذي صدر في 18 مادة الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما يصنفها النظام بـ«الجماعات اﻹرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية”.

وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.

وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.

كما استبدل القانون الجديد جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة اﻷمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء اﻹداري»، و«محكمة النقض. وفي حال رفض محكمة اﻷمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا»، وهو ما يعد تأكيدا للسرقة، إذ أن محكمة الأمور المستعجلة محكمة مسيسة تتحكم فيها السلطة التنفيذية بدرجة كبيرة، عكس القضاء الإداري والنقض. وبهذا يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب.

بلا شك، فإن منح هذا الاختصاص للأمور المستعجلة يخالف الدستور الذي منح هذه الصلاحيات لمجلس الدولة ومحكمة النقض، كما أن من يعين اللجنة هو وزير العدل، وهو موظف له صفة إدارية لا قضائية، لكن الطعن على عدم دستورية هذا القانون له طريق آخر غالبا ما يستغرق سنوات يكون النظام قد حقق أهدافه من القانون المشبوه وغير الدستوري في تقنين عمليات نهب أموال المعارضين بدعوى محاربة الإرهاب.

ويذكّر قرار الأمور المستعجلة، اليوم ، بأساليب جمال عبد الناصر الفاشية في فرض سياسة التأميم ونهب الأموال ومصادرتها بشكل عشوائي، رغم مخالفتها للدستور والقانون، حيث إن الأموال التي تمت مصادرتها لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال غير منتمين إلى أي فصيل أو جماعة، تقدر بـ61 مليار جنيه، وسط توقعات باستمرار حملات السيسي للاستيلاء على ممتلكات واستثمارات أخرى مملوكة لمعارضين سياسيين.

 

*رؤساء الجامعات.. مناصب يختار العسكر أصحابها من الكارهين للدين

في نشوة استعراضية، أعلن رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، أمس الأربعاء 12 سبتمبر، عن استمرار منع النقاب عن المدرسات والتحقق من المنقبات الطالبات على البوابات، بالإضافة إلى إغلاق أية زوايا للصلاة داخل الحرم الجامعي؛ لأن الصلاة تؤدى في المسجد الجامع فقط، في محاولة منه لإثبات ولائه للعسكر الذين يشترطون لمن يشغل منصب رئيس الجامعة أن يظهر عداوته للدين وأن يحارب شرائع الإسلام.

وإمعانا في إثبات كره العسكر للدين، أضاف الخشت أن هذا موقف فكري ثابت لإدارة الجامعة لن يتغير، مبينا أنه سيتم منع أي عضو تدريس بالجامعة من ارتدائه، وأيضا منعه أثناء الكشف الطبي، وأوضح أن من حق الأمن النسائي الإداري بالجامعة التحري عن الطالبات المنتقبات.

وكانت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” قد أكدت في وقت سابق، أن قرار مجلس جامعة القاهرة بغلق جميع مصليات ومساجد الجامعة، يأتي فى إطار حرب زعيم الانقلاب على المقدسات الإسلامية، مشيرة إلى أن جنوده يتنافسون في تقديم القرابين، حتى ولو كان تعطيل شعائر الدين.

العداء للدين!

وقبل تعيين الخشت كان جابر نصار يشغل ذات المنصب، ومارس كل ما يستطيعه للحرب على الإسلام في سبيل إرضاء العسكر، مطالبا بإلغاء خانة الديانة في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة، وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز، سواء المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، وقال إن هذا القرار جاء بعد اكتشاف وقائع ضد بعض الطلاب المسيحيين.

ومع بداية عام 2016، أصدر الدكتور جابر نصار، قرارا بإلغاء “النقابوحظره على العاملات بالمستشفيات التابعة لجامعة القاهرة، أثناء الكشف ولا مانع من ارتدائه خارج العمل داخل نطاق الجامعة، وفي سبتمبر عام 2015، كان هناك قرار آخر بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية بالنقاب.

وفي نهاية العام نفسه، فعّلت جامعة القاهرة قرارها الخاص بغلق زوايا الصلاة بالإدارات ومبانى الحرم الجامعي بعد افتتاح الجامع الكبير؛ تطبيقا لقرار نصار بإغلاق المصليات وزوايا الصلاة بساحات الكليات والإدارات الجامعية المختلفة، وذلك لعدم توفر شروط الطهارة المناسبة لأداء الصلاة فيها، كما جاء أيضًا في إطار مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، حسب قوله.

وتواجه مصر بعد انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، حربًا شرسة على الإسلام، وعنصرية وتطرفًا ومحاولات لتغييب وتغيير وعي المصريين، فلا يكف السفيه السيسي عن تصريحاته المثيرة للجدل لإهانة الدين الإسلامي والتقليل من شأنه، هذه التصريحات المتطرفة التي أثارت الغضب والسخط في أوساط كثيرة من الشعب المصري، خاصة عندما تمس عقيدتهم الدينية.

الإسلام خلل!

ولم يكتفِ قائد الانقلاب بتصريحاته المسيئة للإسلام في الاحتفال بالمولد النبوي بالدعوة إلى ثورة دينية، حيث إنه يرى أن الدين الإسلامي يعادي الدنيا كلها، بل دعا عددًا من الفنانين المصريين كي يتولوا مسئولية تصحيح الموروثات الإسلامية المقدسة، وذلك من خلال الأفلام والمسلسلات.

فبعد أن كانت المؤسسات الدينية والمساجد تتولى مسئولية نشر صحيح الدين، تحول الأمر في ظل الانقلاب ليكون الفنانون والمثقفون والكتّاب هم من يعرفون الأمة صحيح دينهم، وصرحت الفنانة المثير للجدل إلهام شاهين- عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- “أحب أبشركم وأبشر نفسي الزعيم السيسي بعتلنا دعوة لنقابة الفنانين عشان نناقش كيف نغير الموروثات المقدسة القديمة للمسلمين عن طريق الفن، وهذا يحتاج إلى تفكير وتخطيط؛ لأن هذه الموروثات “خللت” في عقول الناس”، وأضافت: “هروح أنا وليلي علوي والفنانة سما المصري والمخرج خالد يوسف ومنة شلبي وهانى رمزي، أدعولنا”.

هذه الدعوة ليست الأخيرة، فقد دعا السفيه السيسي الكتاب والمثقفين والأدباء، خلال اجتماعه بهم، إلى تصحيح صورة الإسلام لدى المواطنين، وهذا ما كشفت عنه الكاتبة العلمانية فاطمة ناعوت: “هو قال علينا كمثقفين أن لنا دورًا مهمًا جدًا  لتصحيح صورة الإسلام لدى المواطن البسيط الذي ارتبك”.

السيسي” دعا خلال كلمة له في احتفال المولد النبوي الشريف، رجال الدين إلى تصحيح ما وصفها بالمفاهيم الخاطئة التي ترسخت في أذهان الأمة الإسلامية، موضحًا أن هناك بعض الأفكار تم تقديسها لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعبًا للغاية.

الغريب في الأمر أن السفيه السيسي وجه كلمته هذه بحضور رجال الأزهر وطلب منهم القيام بثورة دينية، ولم ينطق واحد منهم بكلمة واحدة، بل امتد الأمر لتعلن دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر على الفور تنفيذهما لتلك الدعوة، وأعلنا بدء ما أسموه بالثورة الدينية حسبما قالوا في تصريحات صحفية.

 

*أعطني الشرعية.. السيسي يشتري أسلحة مجاملة للغرب والبلد بتشحت

فاقد الشيء يشتريه.. تلك القاعدة التي ينفذها بحذافيرها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومنذ الاستيلاء على كرسي الرئاسة في يونيو 2014، شرع في توقيع اتفاقيات ضخمة، حتى أصبحت مصر في عام 2015 ثاني أكبر البلدان التي تتلقى مساعدات ومع ذلك تتوغل في شراء الأسلحة، حيث وقع السفيه صفقة مع فرنسا لتوريد 24 مقاتلة من طراز رافال، وحاملتي طائرات طراز ميسترال، وفي عام 2016 وقع السفيه وفرنسا اتفاقا إضافيا بقيمة 1.1 مليار دولار لشراء نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية العسكرية.

وفي يناير عام 2016، وقع السفيه اتفاقا لتوريد 46 طائرة هليكوبتر هجومية من روسيا، لكن هذا النوع من الأسلحة التي تم شراؤها لا يبدو أنها مناسبة تماما لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية أو الخارجية لمصر، كما أنها لا تناسب أهداف سياستها الخارجية، لا سيما وأن الجزء الأكبر من المشتريات طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وناقلات متعددة الأغراض، والتي تستخدم عادة لتنفيذ عمليات هجومية.

صديق إسرائيل

ويرى مراقبون أن الإنفاق العسكري في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع بنسبة كبيرة عن السنوات السابقة، كما أن التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية في مصر لا تقدم مبررا منطقيا واضحا لهذه الأنواع من عمليات الشراء، فعلى الحدود الشرقية وصل جنرالات الانقلاب إلى مستوى تاريخي في خدمة وحفظ أمن إسرائيل، وفي ديسمبر 2016 أجل السفيه السيسي التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وعلاوة على ذلك في مايو 2016 رشح السفيه أحمد أبو الغيط، المعروف في جميع أنحاء المنطقة بأنه صديق إسرائيل، رئيسًا لجامعة الدول العربية.

وقال عضو لجنة الشئون الخارجية والأمن القومي سابقا، محمد جابر، إن النظام العسكري في مصر يحرص على السيطرة المالية، وبناء الثروات الخاصة به”، مضيفا: “صفقات السلاح تعتبر أحد أهم مصادر وروافد هذه الثروات؛ لما يحصلون عليه من عمولات وخلافه”.

ورأى أن السفيه السيسي يتذرع بالعمليات الإرهابية لشراء مثل تلك الأسلحة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من شظف العيش، وقال: “بالإضافة إلى الذريعة الأساسية التي يدعيها السيسي أنه يحارب الإرهاب، فلا بد لمحارب الإرهاب أن يظل مسلحا وفق حججه ومبرراته”، ولفت إلى أن “مثل هذه الصفقات يرضي بها السيسي أطرافا أخرى؛ وهي الدول التي تبيع له تلك الأسلحة، فلا بد أن يحافظ على رضاهم بشكل دائم، وإن كان ذلك على حساب قوت الشعب الجائع”.

وعلى الحدود الغربية، سمح السفيه السيسي للإمارات باستخدام القواعد الجوية المصرية بهدف شن غارات جوية في ليبيا، ووجد السفيه في ذلك فرصة لبدء غاراته العدوانية الجوية بزعم الانتقام لإعدام عدد من المسيحيين المصريين، وحاول جنرالات الانقلاب في مصر استثمار الصراع الليبي، وقاموا بدعم انقلاب اللواء متقاعد خليفة حفتر.

سبوبة الإرهاب!

وتساءل مراقبون: هل حقا الحرب على الإرهاب في سيناء تستحق إنفاق كل هذه الصفقات وشراء أنواع الأسلحة المختلفة؟، حيث إن طائرات رافال التي تم شراؤها من فرنسا لا تساعد الجيش، لأن الجيش المصري يمتلك بالفعل قدرات مماثلة لها ولديه طائرات الأباتشي الأمريكية، وبالإضافة إلى ذلك فإن حاملات طائرات الميسترال يمكنها تقديم القليل من الدعم للعملية العسكرية في سيناء حيث ليس هناك حاجة لإجراء عمليات إنزال برمائية.

بدوره؛ قال أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، إن الجيش المصري يعيش الآن في أزهى عصوره ماديا، من خلال المنح والعطايا والهدايا التي يمنحها السيسي لأفراد وضباط وجنرالات الجيش، في كل مناسبة، مشيرا إلى أن “بعض المصادر في الجيش أكدت لي أن السيسي يوزع ذهبا على الجيش وبسخاء”.

أما الهدف الحقيقي من كل صفقات الأسلحة السابقة هو شراء الشرعية، والصمت الدولي على القمع والانتهاكات والقتل الذي يقوم به السفيه السيسي، أما الهدف الثاني هو سيطرة الجيش على البلاد حال حدوث أي ثورة جديدة ضد العسكر، فعلى سبيل المثال الميسترال يمكن استخدامها للسيطرة على المدن الحيوية مثل بورسعيد والإسكندرية والسويس، حيث كانت من أوائل المدن خروجا عن سيطرة النظام في ثورة 25 يناير عام 2011، لا سيما وأنه ألمح لاستخدام الجيش كأداة للقمع الداخلي في خطاب ألقاه يوم 26 سبتمبر 2016، عندما قال إن الجيش لديه خطط للانتشار في أنحاء البلاد في غضون ست ساعات في حالة الثورة.

 

*لهذه الأسباب .. مؤسسات مالية عالمية تتوقع صعود الدولار أمام الجنيه

توقعت مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية أن تتعرض 7 دول لأزمة في النقد الأجنبي في المدى القصير من بينها مصر. وقالت المؤسسة في تقرير لها، وفقاً لنشرة “انتربرايز” الاقتصادية  مساء الأربعاء 12 سبتمبر 2018م إن مصر سجلت قراءة بلغت 111 نقطة وفقاً للنموذج المستخدم الذي يدعى “داموكليس”، والذي تشير قراءته فوق 100 نقطة إلى احتمالية حدوث تقلبات في أسعار الصرف خلال 12 شهراً، فيما تشير القراءة فوق مستوى 150 نقطة إلى إمكانية حدوث أزمة بصورة مفاجئة.

وتضم الدول السبع، إلى جانب مصر، سريلانكا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وباكستان وتركيا وأوكرانيا.

وتتبع “نومورا هولدينجز” نموذجا للإنذار المبكر يساعدها في تحديد الأزمات المتوقعة في أسعار صرف 30 اقتصاداً ناشئاً، بالاعتماد على عوامل عدة، منها احتياطيات النقد الأجنبي ومستويات الديون وأسعار الفائدة.

كانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” العالمية قد توقعت في يوليو الماضي انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال السنوات المقبلة.

وقال تقرير للمؤسسة إننا “نتوقع أن تنخفض قيمة العملة المصرية من 17.9 جنيهاً لكل دولار وقت كتابة هذا التقرير إلى 19 جنيهاً لكل دولار بحلول نهاية هذا العام و20 جنيهاً بنهاية العام المقبل 2019”.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني  قد توقعت في تقرير لها نهاية 2017  أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في نهاية عام المالي 2019- 2020 إلى 21.5 جنيه. وسيرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية العام المالي 2018- 2019 إلى 21 جنيها، على أن يسجل 21.5 جنيه في نهاية العام المالي 2019- 2020، بحسب توقعات الوكالة.

أما بنك استثمار فاروس فق توقع  أن يرتفع سعر صرف الدولار خلال العام المالي الحالي 2018- 2019 إلى 18.6 جنيه. على أن يرتفع هذا السعر في العام المالي التالي له (2019- 2020) إلى 19.8 جنيه، بحسب ما ذكره البنك في مذكرة بحثية له في ديسمبر 2017م.

وقررت حكومة الانقلاب (تحرير) العملة المحلية في نوفمبر 2016، ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيهاً مقابل أقل 8 جنيهات قبل التعويم و7 جنيهات قبل مظاهرات 30 يونيو 2013م.

ويثير ارتفاع الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة مخاوف بشأن قدرة الأسواق على تحمل مزيد من التقلبات، خصوصاً في تلك الأسواق التي ترتفع فيها معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري ومعدلات الديون الخارجية، بينما يتوقع بعضهم، وفقا للنشرة، أن تنتهي قريباً موجة البيع التي تضرب الأسواق الناشئة مع مؤشرات جيدة على تراجع مستويات العجز التجاري ومعدلات تضخم يمكن السيطرة عليها.

اقتراض 5 مليارات دولار

وتعميقا لأزمة الدولار، تتجه حكومة الانقلاب نحو اقتراض 5 مليارات دولار لسداد شهادات قناة السويس ، منها ردّ قيمة شهادات قناة السويس البالغ قيمتها 64 مليار جنيه مع حلول موعد استردادها. وبحسب مصادر حكومية مطلعة فإن الحكومة لجأت للاقتراض بالدولار من المؤسسات الدولية، بسبب قلة التكلفة وانخفاض سعر الفائدة على العملة الأميركية التي تتراوح ما بين 4 و5% سنويا مقارنة بالفائدة المحلية على الاقتراض بالجنيه التي تزيد عن 18%.

وأوضحت تلك المصادر  أن الحكومة خاطبت العديد من الجهات الدولية المانحة للحصول على القرض الدولاري، إذ رفض عدد منها تلبية الطلب المصري، في حين طلبت جهات أخرى فرصة لدراسة المطلب، ومراجعة الضمانات المقدمة من جانب الحكومة ووزارة المالية.

وقالت المصادر إن الحكومة تعيش مأزقاً حادّاً، بسبب تلك الشهادات التي سيحلّ موعد استردادها في العام المقبل، في ظل عدم وجود سيولة مالية لدفعها للمستحقين، خاصة أن القناة الجديدة لم تحقق العائد المرجو منها، فقد كان مخططاً أن يتم دفع تلك الشهادات من عوائد وأرباح التفريعة الجديدة، وهو ما لم يحدث بسبب تراجع حركة التجارة العالمية.

وأعلنت الحكومة في 9 نوفمبر 2017 اعتزامها زيادة العائد على شهادة قناة السويس لتصل إلى 15.5% بدلاً من 12%، وذلك بعد توجّه زيادة سعر الفائدة في البنوك عقب تعويم العملة المحلية وقيام عدد من العملاء لاسترداد قيمة الشهادة واستغلال قيمتها في شراء شهادات جديدة طرحتها البنوك بعائد 20%، فيما أكد وقتها نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط، أن رفْع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس سيكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويا.

حجم الديون

ومن العوامل التي  تسهم في صعود الدولار، صعود مستويات الديون إلى معدلات مخيفة، حيث وصلت الديون الخارجية إلى 92.6 مليار دولار في 30 يونيو الماضي بحسب تصريحات مصطفى مدبولي في حواره مع صحيفة “الوطن”. والتي كانت 43 مليارا فقط قبل 30 يونيو 2013م؛  بينما بلغ حجم الديون المحلية “3,8تريليون جنيه في 30 يونيو الماضي بيما كانت” 1.5″ قبل الانقلاب مباشرة ما يعني أن السيسي وحده اقترض حوالي 50 مليار دولار و2,3 تريليون جنيه في 4 سنوات فقط. والأكثر خطورة أن الحكومة لا تملك خطة للتعامل مع وقف الاستدانة وسوف تستمر في هذه السياسات دون توقف رغم التحذيرات من مخاطر هذا السياسات المالية على مستقبل البلاد.

تراجع الإيرادات

ومن الأسباب التي دفعت بنوك ومؤسسات عالمية التنبؤ بصعود الدولار تراجع إيرادات البلاد من مصادر الدخل القومي المعروفة مثل السياحة والتصدير وقناة السويس وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على النظام من أجل توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات البلاد خصوصا وأن مصل تستورد أكثر من 80% من غذائها بخلاف استيراد معظم السلع من الخارج. فمصر تحتاج إلى حوالي 85 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجاتها بينما تحقق موارد الدخل حوالي 55 مليارا فقط ما يعني أن العجز يصل إلى حوالي 30 مليار دولار سنويا. ولذلك تستسهل الحكومة الاقتراض على دفع وتشجيع زيادة الإنتاج.

 

*البنوك الخاصة ترفع سعر الفائدة..كارثة استثمارية أم أزمة سيولة؟

على طريقة رب البيت في القروض والاستدانة وتأخير المستحقات والودائع بفوائد مضاعفة، التي يتبعها السيسي ، ضاربا الاقتصاد المصري في مقتل، بدت البنوك الخاصة –الأكبر والأكثر في مصر- رفع أسعار الفوائد على الودائع بزعم جمع الأموال لمواجهة أزمة السيولة ..

وأفادت تقارير اقتصادية، اليوم،أن بعض البنوك الخاصة تتجه حاليًا إلى رفع الفائدة على الودائع والشهادات الادخارية الثابتة أو المتغيرة الفائدة ذات آجال 3 سنوات..

رفع الفائدة

من جانبه تقدم بنك الكويت الوطني بطلب للبنك المركزي للموافقة على رفع الفائدة 1.5% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت ليصل سعر الفائدة بين 13% أو 13.25%، كما قرر نفس البنك تقديم حساب توفير بعائد 14%.

كما قرر بنك عودة مصر رفع الفائدة 0.75% على الشهادات الادخارية متغيرة العائد بهدف جذب سيولة من العملاء لتسجل 16.25% يصرف شهريًا.

وقرر بنك كريدي أجريكول رفع الفائدة 2% على حساب التوفير اليومي ويصرف العائد شهريًا ليسجل العائد 10%.

كما قرر إي جي بنك تقديم شهادة ادخارية تجمع بين العائد الثابت والمتغير حيث تمنح عائد ثابت لمدة 6 أشهر بفائدة تتراوح بين 16.75% على العائد الشهري أو 16.9% على الربع سنوي، ثم يرتبط العائد فيما بعد سعر الفائدة في البنك المركزي.

شهادات ادخارية

ويقدم البنك العربي الأفريقي الدولي، شهادات ادخارية ذات العائد التراكمي وتتراوح آجال الشهادات بين 3 إلى 10 سنوات بفائدة متباينة ترتفع مع زيادة آجال الشهادة وتتراوح بين 35% من أصل المبلغ على الشهادة الثلاثية لتصل إلى 225% من أصل الشهادة على الشهادة 10 سنوات، ويتم حصول العائد في نهاية فترة الشهادة مع أصل الشهادة.

وقال مصرفيون إن البنوك الخاصة تحتاج إلى سيولة لدعم محافظهم لإعادة تشغيلها للعملاء حيث إن الشهادات مرتفعة العائد بالبنوك العامة سحبت جزءًا كبيرًا من أموال المودعين بالبنوك الخاصة لصالح الشهادات 20% و16% و17%.

وقرر بنكا الأهلي ومصر إيقاف الشهادات مرتفعة العائد حيث تم إيقاف الشهادة 20% و16% في منتصف فبراير الماضي بعد استمراها 16 شهرًا منذ صدورها فى نوفمبر 2016 بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وكانت الشهادات مرتفعة العائد جذبت سيولة بقيمة 745 مليار جنيه عبر تحرك ودائع من بنوك خاصة إلى البنوك العامة الثلاثة.

جذب السيولة

وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة أحد البنوك العامة، إن البنوك الخاصة تلجأ إلى رفع الفائدة بهدف جذب سيولة ومدخرات من الأفراد حيث إن الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، أثرت سلبيًا على تراجع السيولة بالبنوك الخاصة.

وأضاف أن البنوك الخاصة تمتلك فرصا لجذب مزيد من المدخرات بعد اتجاه البنوك العامة إلى إيقاف الشهادات مرتفعة العائد وهو ما يساهم في عودة بعض الأوعية الادخارية من البنوك العامة إلى الخاصة .

وأوضح أن البنوك العامة تعاني من ارتفاع حجم السيولة لديها، وارتفاع تكلفة الأموال ولذلك تتجه إلى تعديل أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير.

مخاطر التعثر

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن البنوك الخاصة تتجه إلى زيادة الفائدة على الشهادات الادخارية لعدة أسباب منها نقص السيولة في محافظ الودائع مقابل زيادة الطلب على الإقراض، وهو ما يحتم إحداث توازن بين الإقراض للودائع.

وأضاف عبد العال أن البنوك الخاصة تدرس وتترقب تحركات البنوك المنافسة لها التي تتشابه في نفس أهدافها ونوعية العملاء، ولذلك أي رفع للفائدة في أحد البنوك الخاصة يؤثر على قرار البنوك المنافسة لها للحفاظ على نوعية عملائهم الذين يختلفون عن طبيعة عملاء البنوك العامة.

وأوضح أن البنوك العامة تلجأ إلى خفض الفائدة بهدف تقليل مخاطر التعثر بين العملاء وكذلك لتقليل مستويات السيولة الراكدة التي تخلق ضغطًا على زيادة أعباء تكلفة الفائدة، وهو ما سيؤدي إلى تحرك جزء من السيولة بالبنوك العامة إلى الخاصة بحيث تتوزع السيولة على جميع البنوك كما كان قبل الشهادات مرتفعة الفائدة.

وقال مصدر مسؤول في أحد البنوك الخاصة، إن البنك يدرس رفع الفائدة على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت بآجال 3 سنوات بهدف جذب سيولة من الأفراد على آجال متوسطة، نظرًا لاحتياج البنك لحجم من السيولة لإعادة تشغيلها.

وأضاف أن إيقاف الشهادات مرتفعة العائد، يعزز من عودة الودائع مرة أخرى التي خرجت من البنوك الخاصة إلى العامة خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى مايو الماضي.

وتبقي الخطورة كامنة في ارتفاع فوائد الإقراض التي تعوق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ إن سعر الفائدة العالية في الإقراض والاقتراض ستؤثر سلبا على الشركات العاملة في السوق المصرية، ويفاقم ظاهرة الأموال الساخنة التي تستهدف المكاسب فقط وتتحرك نحو الأسواق التي تدفع فائدة أكثر، كما جرى مؤخرا من هروب نحو 6 مليارات دولار من السوق المصري، حيث كانت تستثمر كسندات إلى الأرجنتين التي رفعت الفائدة البنكية إلى 43% مؤخرا…وهو ما يهدد بزيادة التضخم في السوق المصري وترفع شعار السلع المنتجة لارتفاع تملفة القروض التي تعتبر أساس الشركات العاملة في مصر

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة