السيسي للأجانب: تملك عقاراً واحصل على إقامة دائمة.. الأربعاء 3 أكتوبر.. ميليشيات السيسي تصفي 15 سيناوياً احتفالاً بذكرى 6 أكتوبر

السيسي للأجانب: تملك عقاراً واحصل على إقامة دائمة.. الأربعاء 3 أكتوبر.. ميليشيات السيسي تصفي 15 سيناوياً احتفالاً بذكرى 6 أكتوبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات السيسي تصفي 15 سيناويا احتفالا بذكرى 6 أكتوبر

قتلت قوات أمن الانقلاب، منذ قليل، 15 مواطنا من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بدعوى مكافحة الإرهاب أبلغ عن تواجدهم أحد المواطنين الشرفاء.

وزعمت داخلية السيسي، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على كمية من الأسلحة والعبوات الناسفة بحوزة إرهابيين خلال المداهمة، وادعت أن هؤلاء المواطنين كانوا يستعدون لتنفيذ مخطط إرهابي في ذكرى الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر.

تكرار التصفية

ومنذ 5 سنوات، سبق وقام جيش الانقلاب بقتل المئات من أهالى سيناء بحجج واهية، وكان من أشدها ما بثته قناة” مكملين” حول قتل مواطنين عزل فى الصحراء.

التسريب الذي نشرته فضائية “مكملين”، أظهر اثنين من المواطنين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين قبل إطلاق النار عليهم، فضلا عن وجود 4 جثث أخرى فيما تم قتل الاثنين الآخرين خلال التصوير.

كما بين التسريب قيام جنود الجيش بوضع أسلحة بجانب الشبان بعد قتلهم ليتم تصويرهم، ووجود عدد من الضباط الذين وجهوا أوامر للجنود بإطلاق النار قائلين: إضرب… لا تطلق النار على الرأس.

ويكشف التسريب وجود كاميرا للجيش، وقيام أحد الجنود بأخذ السلاح من جوار أحد الضحايا لإطلاق النار على آخر، ثم تصويره بعد قتله ووضع السلاح بجواره، وكذلك، إنزال الضحايا من سيارة تابعة للجيش تمهيدا لتصفيتهم، وإطلاق الرصاص على رأس أحد الضحايا، ويظهر التسريب التحقيق مع مراهق قبل تصفيته.

يذكر أن المتحدث العسكري باسم جيش الانقلاب، قد دأب على نشر صور الضحايا في كل تصفية،مدعيا أن :قوات إنفاذ القانون واصلت إحكام قبضتها الأمنية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء، وتمكنت من القضاء على عدد من الإرهابيين كما يزعم كل مرة.

فرقة الموت

وكشفت التصفيات للمواطنين العزل بدعوى مكافحة الارهاب، ظهور واضح لما أطلق عليه “فرقة الموت” التى ظهرت في العام قبل الماضي في شوارع مدينة الشيخ زويد ومنطقة الكوثر وحي الزهور.

وتنتشر “فرقة الموت” داخل الشيخ زويد في مجموعات مقسمة، كل مجموعة تضم 5 أفراد بينهم قائد مسؤول عنهم يكون حلقة الوصل مع الضابط الموجود داخل المعسكر.

وتتمثل مهام هذه المجموعات في تنفيذ “عمليات نوعية” داخل الشيخ زويد، تتمثل أغلبها في القبض على أفراد مطلوبين للجيش من منازلهم.

تسليح البدو

وفى تقرير نشرتةبوابة ” الحرية والعدالة” مؤخرا، كشف عن رعب جيش العسكر من مواجهة الجماعات المسلحة بسيناء وعدم تمكنهم من القضاء على مايطلق علية تنظيم الدولة، كما كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن الجيش المصري سلح عناصر من بدو سيناء من أجل محاربة التنظيم بسيناء.

وقالت الوكالة فى تقرير لها ، إن الجيش بدأ تسليح عناصر من القبائل وجعلهم يسيّرون دوريات، في عمليات ضد مسلحي تنظيم الدولة بعمق شبه جزيرة سيناء، على غرار تجربة “الصحوات” التي ظهرت بعد اندلاع القتال الطائفي في العراق عام 2006.

وأضاف، لم يعترف الجيش المصري علنا بتسليح بدو سيناء والاستعانة بهم باعتبارهم قوة قتال، وإنَّما قال إنَّهم يتعاونون معه ويقدمون له فقط معلومات استخباراتية.

 

*أمن الانقلاب يحاصر ناهيا وكرداسة وبني مجدول ويعتقل 13 مواطنا

تحاصر قوات الانقلاب في الجيزة مخارج ومداخل ناهيا وكرداسة وبنى مجدول منذ الساعات الأولى لصباح اليوم عقب حملة مداهمات مازالت مستمرة شنتها على بيوت المواطنين ومقار عملهم ما أسفر عن اعتقال ما يزيد عن 13 مواطنا بشكل تعسفى.

وأفاد شهود عيان بأن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها كما اعتقلت عددا من المواطنين بشكل عشوائي من الشوارع دون ذكر أسباب ذلك.
ومن بين من تم اعتقالهم من ناهيا كلا من ناصر حاتم صبح ، محمد صلاح المنصوري ، محمود صلاح المنصوري ، محمد كمال مطره ، صالح البدوي، محمد حمدي منصور، طه الصوابي.

ومن بنى مجدول تم اعتقال كرم الشاذلي، محمد أحمد حمزة البطاوي، ومن كرداسة أسامة محمود الدوح شقيق الشهيد مصطفي الدوح وابن المعتقل محمود الدوح.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم وإطلاق الحريات.

 

*منع الزيارة عن المعتقلين.. القتل بين القضبان والقهر خارجها

أمام بوابات السجن لا معنى للإنسانية ولا مكان للرحمة؛ فميليشيات الانقلاب لم تقنع بتغييب المعتقلين بالسنوات خلف القضبان، بل تمعنوا في الإجرام، فمنعوهم من احتضان أبنائهم والاطمئنان على ذويهم.

وأمام سجون الانقلاب تتفاعل الأحزان والهموم في محاولة التقاط ابتسامة من أبنائهم المعتقلين، أو اختطاف تلويحة باليد، أو حتى قبلة في الهواء. إلا أن تلك الأمنيات البسيطة تتسرب وسط بجاحة الحراس وقلوبهم الحديدية التي فاقت في قسوتها القضبان التي شيدوها لتخفي وراءها الأحرار.

المشهد المحزن ترويه شروق سلام، المحامية، من أمام أحد السجون المنتشرة في أنحاء مصر، عبر تدوينة كتبتها على صفحتها بموقع “فيس بوك” قالت فيها: “الأهالي واقفين من الساعة ٨ الصبح وطالعين من محافظاتهم من الفجر عشان بس يلمحوا ولادهم أو يندهوا عليهم ويسمعوهم في عربية الترحيلات.. تقوم تيجي المأمورية يسبقها مدرعة مشغله سارينة بصوت عال جدا الأهالي تفضل تجرى ورا العربيات تنده على أولادها وصوت السرينة مغطي على صوتهم وصوت ولادهم داخل عربيّات الترحيلات. يدخلوا لمعسكر الجبل الأحمر جلسة التجديد تتمنع الأهالي من الدخول يفضلوا واقفين ساعتين منتظرين انتهاء الجلسة وخروج المأمورية”.

وأضافت: “تنتهي الجلسة وبينما الأهالى منتظرة أمام باب المعسكر المأمورية في هدوء وبدون تشغيل السارينة المزعجة تخرج من باب تاني خالص بعيد عن الأهالي. الناس تلمح العربيات تهرول جرى في وسط الشارع وزحام العربيات اللي كانت هتدوسهم على ما يوصلوا للباب تكون المأمورية اختفت. منع من الزيارة ما يقارب السنتين أفظع أنواع الانتهاكات وحبس انفرادي لأغلب المتهمين في سجن العقرب ١ و ٢ وأطفال متهمه بوقائع قتل وتفجير ومأساة ما بعدها مأساة”.

وفي سياق الإجرام الانقلابي، قررت مصلحة السجون مد منع معتقلي 6 هزليات من الزيارة لمدة 3 أشهر للمرة الثامنة على التوالي، وذلك رغم صدور أحكام قضائية بتمكين الأهالي من الزيارة.

وأضافت داخلية الانقلاب إلى قائمة الممنوعين من الزيارة معتقلي 7 قضايا أخرى، ويسري القرار حتى يوم 25 ديسمبر 2018، وذلك بسجون شديد الحراسة 1 وشديد الحراسة 2 وسجن استقبال طره وسجن القناطر.

والهزليات الممنوعة من الزيارة: الهزلية رقم 831 لسنة 2016، والهزلية رقم 1053 لسنة 2016، والهزلية رقم 1040 لسنة 2016 والمحالة للمحكمة العسكرية، والهزلية رقم 79 لسنة 2017 والمحالة للعسكرية برقم 137 لسنة 2018، والهزلية رقم 148 لسنة 2017، والهزلية رقم 316 لسنة 2017.

وشملت القائمة أيضا الهزلية رقم 221 لسنة 2015 عسكرية، والهزلية رقم 185 لسنة 2016 عسكرية، والهزلية رقم 398 لسنة 2015، والهزلية رقم 513 لسنة 2016 والمعروفة بميكروباص حلوان، والهزلية رقم 420 لسنة 2017 والمحالة للعسكرية برقم 123 لسنة 2018، والهزلية رقم 1074 لسنة 2017 والمحالة للعسكرية برقم 123 لسنة 2018، والهزلية رقم 25278 لسنة 2016 جنايات الجيزة.

وتيقى جريمة منع الزيارة وسيلة الانقلاب قي إخضاع الأحرار، وهو أمر مستحيل الوصول إليه، وهو ما لا يدركه الانقلابيون، كما الصهاينة لا يصدقون ثبات الاسرى في سجونهم أمام إملاءاتهم.

 

*اعتقال 10 مواطنين من قرى منيا القمح وههيا في الشرقية

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية 10 مواطنين من قرى مركزي منيا القمح وههيا في الشرقية عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي.

في منيا القمح اقتحمت قوات الانقلاب عددا من بيوت المواطنين بقرية كفر شلشلمون وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلا من “محمد سليم وعمرو أبو العزم” وتقتادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي مركز ههيا شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات لمنازل المواطنين طالت عددا من القرى بينها قرية شرشيمة ومهدية ما أسفر عن اعتقال 8 مواطنين دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

المعتقلون من شرشيمة هم “علي عبد الرحمن محمد قاسم ، الشيخ محسن عبد الرحمن محمد قاسم ، محمد حلمي عبد المعطي”.

والمعتقلون من قرية مهدية هم “محمود السيد سمير وشقيقه أحمد السيد سمير ، ممدوح عبد الفتاح بسيونى ، محمد عبد الحميد موسى ، محمد عبد الباسط محمد عكاشة”.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم وإطلاق الحريات.

 

*بعد منع زراعة القطن “طويل التيلة”.. الجنرالات تكتب نهاية سوداء للذهب الأبيض

هاجم وليد السعدني، رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة، حكومة الانقلاب بسبب توجهها نحو زراعة القطن قصير التيلة.

يذكر أن وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب كان قد اعلن مؤخرا عن البدء في خطة لزراعة 10الآف فدان قطن قصير التيلة لسد الأحتياجات المحلية لمصانع الملابس وتكون بديلة للاستيراد، وفق مزاعمه.

وقال السعدني، في تصريح له اليوم الأربعاء: إنه يشعر أن هناك اتجاها معاديا للقطن طويل التيلة في مصر وهناك جهة تسعي وراء تخريبه – لا يعلمها – وهي تسعي خلف تدمير محصول القطن المصري الذي كنا نتفاخر بها وننافس أهم 5 دول فقط تنتجه علي الصعيد العالمي وذلك نتيجة تدني سعر البيع حاليا وكذلك عدم إعلان الحكومة القيام بأي شيئ لإنقاذ المحصول.

وتهاوت الأسعار المتداولة في السوق لـ2650 جنيها للقنطار وهو أقل من سعر الضمان بـ50 جنيها ويعتبر ذلك خطا أحمر يجب أن تتدخل فيه الدولة من خلال شركاتها التابعة لشراء الأقطان بسعر الضمان.

تدخل سريع

وطالب “السعدني” بتدخل عاجل لإنقاذ المحصول من الانقراض من مصر، موضحا أنه “في ظل السعر الحالي لن يقوم الفلاح بزراعة المحصول الموسم المقبل وسيحدث عزوف جماعي عن زراعة القطن في الفترة القادمة”.

ورفض سياسة حكومة الانقلاب الحالية للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة بحجة أن سعره سيكون أعلي من المستورد .وتوقع أن يحدث عزوف من المصانع عن شراؤه وأيضا سيتم الرجوع لزراعة القطن المصري طويل التيلة.

وأشار إلى أن سياسة “الحكومة ” الحالية ستحول مصر من التنافس مع 6 دول فقط أهمها الولايات المتحدة للتنافس مع 70 دولة تنتج القطن قصير التيلة وبالتالي سيكون مردود الزراعة منعدما.

خسائر المزارعين

بدروه،أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن هناك خسائر كبيرة لمزارعي القطن الموسم الجاري نتيجة تدني السعر بشكل غير متوقع.

وأشار فى تصريح له، إلي أن القطن مثل غيره من السلع يخضع للعرض والطلب وكان الأنتاج الموسم الجاري جيد وبالتالي إنخفض السعر بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن هناك عوامل أخري ساهمت في تراجع الأسعار مثل السعر العالمي المنافس الذي يصل لـ2000 جنيه للقنطار وزيادة الأنتاج العالمي منه ، وقيام التجار بتخزين السلعة طمعا في ربح أكبر.

ونوه إلى زيادة الفوائد البنكية علي قروض الشركات التجاري التي تشتري المحصول وكذلك وجود خلط من بعض التجار للمنتجات المستوردة مع المصرية مما خفض الجودة.

فتش عن إسرائيل

كان تقرير صحفي قد كشف كيف دمر النظام العسكري الحاكم صناعة القطن، بدءا منذ عصر جمال عبد الناصر وعصابته حتى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

حيث كانت مصر تزرع مليون ونصف المليون فدان من القطن وتنتج عشرة ملايين قنطار من أفخر أنواع القطن في العالم، وتقلصت المساحة إلى 200 ألف فدان لتنتج 600 ألف قنطار فقط، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي ايزينهاور من جمال عبد الناصر تخفيض مساحة القطن في مصر لأنه يذبح زراعة القطن الأمريكي ويعد الوحيد الذي ينافسه، وهو ما حدث بالفعل.

وكشف التقرير الذي أنتجته قناة “دويتش فيله” الألمانية ، كيف كان للكيان الصهيوني بعد معاهدة السلام مع الرئيس الراحل أنور السادات الدور الأكبر في تدمير زراعة القطن وحلول الكيان الصهيوني بديلا عن مصر في زراعة وإنتاج القطن طويل التيلة.

شهادة وفاة

وأكد الخبراء أن هذه القرارات سيدفع ثمنها الفلاح وستجعل محصول القطن في عداد الموتى وتكتب له الآن شهادة “وفاة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه محصول القطن أزمة تسويقية في محافظات الوجه البحري بإنتاجية تقدر بـ2 مليون قنطار قطن؛ بسبب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجوء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر.

وتقدمت الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأقطان، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وأخرى إلى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة السيسي، ومحافظ البنك المركزي، بإصدار مبادرة خاصة من قبل البنك المركزي لتسويق القطن المصري موسم 2018 – 2019، خاصة أن المركزي أصدر مبادرة بشأن تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة أو المتوسطة بسعر عائد منخفض، وطالبت المذكرة بإدراج شركات القطن الصغيرة ضمن المبادرة لتمويل رأس المال العامل لشركات حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه فأقل.

تحذير

ودعا اتحاد مصدري الأقطان الحكومة للتدخل، عبر الشركة القابضة للغزل والنسيج، لشراء الأقطان لإحداث توازن في السوق، بعد أن هبط سعر قنطار الوجه البحري عن الحد الأدنى الذي أعلنته بداية الموسم التسويقي 2019/2018 والبالغ 2600 جنيه لأصناف وجه قبلي، و2700 وجه بحري.

وحذر رئيس اتحاد المصدرين، من الإعلان عن زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان أقطان قصيرة التيلة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستؤدى إلى خلط الأصناف من قبل المزارعين وضياع جودة الأقطان المصرية.

فى حين اعترف رئيس جمعية الإصلاح الزراعي مجدي الشراكي بأن سعر القنطار من المتوقع أن ينخفض لـ2000 جنيه لأن المخزون سيغطى السوق فترة طويلة والكميات المتاحة تفوق طلبات السوق، وارجع ذلك إلى التوسع فى الإنتاجية فى المحصول بنسبة 50% ووصلت المساحة لـ336 ألف فدان الموسم التسويقى الحالى 2018 بدلا من 220 ألف فدان فى 2017.

وأوضح الشراكي أن سبب تراجع القطن هو عدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل الأصناف المزروعة فى الصعيد من خلال التعاقد على الشراء بسعر لا يقل عن 2600 جنيه للقنطار طبقا لأسعار الضمان وقد يكون الاستلام بسعر اعلى من ذلك طبقا لسعر السوق اليومي.

 

*15 دليلاً تؤكد: انهيار اقتصادي يضرب مصر في 2019

الأحوال الاقتصادية في مصر شاهد لا يمكن تكذيبه أو وصفه بأنه شائعات، أو وراءه قلة مندسة أو جماعة إرهابية تحاول نشر اليأس بين المصريين.. فقد جاءت كلمات رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من دوائر النظام الانقلابي، وأحد ممولي الانقلاب العسكري، لتكشف عن أي مدى وصل إليه الاقتصاد المصري، شاكيا من تغول شركات الجيش على مقاليد الاقتصاد وقطاع الأعمال.

كما كشفت شهادات دولية عن حجم الانهيار الاقتصادي، الذي يعانيه الاقتصاد المصري في المرحلة الأخيرة، بفعل سياسات العسكر التي تدير البلاد بالبيادة، بلا فهم ولا وعي إلا بحدود البزنس المتوحش الذي بات هدفا للعسكر ليس إلا، حتى لو جاع ملايين المصريين وهو ما يشير إلى حدوث انهيار اقتصادي خلال العام 2019.

دلائل الانهيار

–كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي ومقره واشنطن، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر، خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو 2018

–كشف البنك المركزي المصري، الإثنين الماضي، عن تراجع فائض ميزان المدفوعات 6.5 % ليصل إلى 12.8 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 مقابل 13.7 مليار دولار في العام المالي السابق له.

قال البنك المركزي، في تقرير مساء أمس الثلاثاء إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع 2.6 % ليصل إلى 7.719 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل 7.932 مليار دولار في العام المالي 2016/2017.

–وبحسب اقتصاديين فإن سلطة الانقلاب ارتكبت أخطاء فادحة اقتصاديا عندما دعمت سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مؤخرا لتمنع انهياره، ما أثر على الإنتاج الحقيقي في البلاد، وأصبحت تستورد كل احتياجاتها من الخارج.

– كذلك قامت سلطة الانقلاب بالاقتراض بصورة فاحشة في ظل غياب أي انتاج او صناعة وبيعها المصانع، ما رفع الدين الخارجي الي قرابة 117 مليار دولار والدين الداخلي 3.4 تريليون جنيه، وحين قررت وضع خطة لعدم تجاوز الديون سقف 80% من الناتج القومي الإجمالي، فوجئت بانهيار الأسواق العالمية وهروب المستثمرين وخروج أموال مشتري الديون وارتفاع أسعار النفط (84 دولار للبرميل بينما هو محدد في الخطة بـ 67 دولارا)، ما يدفعها لمزيد من الاقتراض.

استثمارات الأجانب

–كشف البنك المركزي المصري عن تراجع استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية المصرية (الأسهم وأذون وسندات الخزانة) إلى 12.1 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 مقابل 16 مليار دولار في العام المالي السابق له.

–ارتفع الدين الخارجي بنسبة 19.3 بالمائة على أساس سنوي نهاية مارس 2018، إلى 88.163 مليار دولار، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفق البنك المركزي المصري، وقدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 100 مليار دولار بما يعادل 44 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2017، مقابل 23 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.

– من المقرر ان تسدد مصر نحو 24 مليار دولار تستحق السداد على مدى العامين القادمين، بحسب بيانات البنك المركزي، جزءاً كبيراً منها من دول خليجية، ومن شبه المؤكد أنها ستمدد أجله لإنقاذ السيسي.

–ارتفاع أسعار النفط عالميا يضع مزيدا من الضغوط على المصريين المتأثرين من الزيادات المتتالية للأسعار ويعني قيام الحكومة بمزيد من خفض الدعم على الوقود ورفع أسعار البنزين والكهرباء وغيرها الذي سيؤثر على الطبقات الأقل دخلا.

القروض

–ومما يفاقم ازمة القروض، أن سلطة الانقلاب تلجأ لخيار القروض بات الاسهل والاقرب ، فمجدداً وبعد ارتفاع أسعار الفائدة والنفط ومصر تتجه للانهيار، حيث قال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط إن مصر تنوي بيع سندات دولية (قروض بأجل) بنحو خمسة مليارات دولار، في الربع الأول من 2019.

– من المنتظر أن تتلقى مصر تمويلاً خارجياً إضافياً بنحو أربعة مليارات دولار في ديسمبر المقبل، يشمل ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، ونصف مليار دولار من البنك العربي الإفريقي الدولي، ونفس المبلغ من فرنسا وألمانيا.

– مع تلك الظروف باتت شهية المستثمرين الأجانب للديون المصرية في اتجاه هابط، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن تجار الفائدة سحبوا نحو 6 مليارات دولار من استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو وهو ما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى هبوط جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار.

–بسبب تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في مصر، وإبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة، تتوقع مؤسسات بحثية أن تواجه سلطة الانقلاب انهيارا جديدا في سعر الجنية مقابل الدولار الأميركي، خلال الفترة المقبلة، جراء الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.

أسعار الصرف

–نقلت بلومبرج وفايننشال تايمز، عن مؤسسة نومورا هولدينغز اليابانية، في تقرير حديث، أن مصر إحدى 7 اقتصادات ناشئة، مهددة بحدوث أزمة في أسعار الصرف خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث في مطلع سبتمبر 2018، أن ينخفض الجنيه المصري، بنسبة 10 % أمام الدولار، بحلول 2020.

–وكالة رويترز قالت إن سلطة الانقلاب تهدف إلى خفض عجز الميزانية من 9.89 % في السنة المالية السابقة، إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2019، وأن هذا يعني ضمناً الحاجة لتمويل جديد يزيد على 20 مليار دولار، ستحتاج لاستدانة جزء كبير منه وتحيل المواطن الباقي داخليا (برفع الأسعار).

وتواجه مصر ضغوطاً متزايدة تتعلّق بإمكانية الحصول على قروض جديدة، في ظل عزوف المستثمرين الأجانب الذين توجهوا نحو أسواق أكثر جذباً، الأمر الذي ينذر بتراجع جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة المقبلة.

وتواجه حكومة السيسي ، التي تقترض بكثافة من الخارج، منذ اتفقت على برنامج صندوق النقد الدولي نهاية 2016، التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية.

وبذلك تسير مصر نحو هاوية اقتصادية غير مسبوقة بسبب سياسات السيسي الفاشلة.

 

*مطبخ الاشتغالات.. مبروك عطية النسخة الأزهرية من مرتضى منصور

“أحزن لما أشوف المنقبات”، على قناة ذات تمويل سعودي نطق الدكتور في جامعة الأزهر مبروك عطية بهذه العبارة الصادمة، في حلقة من برنامج “تخاريف” وهو اسم على مسمى، لم يتطرق الأستاذ الأزهري إلى الفساد المالي وتضخم ثروات جنرالات العسكر بطريقه غريبة، لم يتحدث عن العدالة التي فقدها المصريون في 30 يونيو 2013، ولا عن تبديد أموال الشعب وسحق الفقراء، أو عن استبداد حكومة الانقلاب واستغلال وزرائها وتكريس المحسوبية والفوضى وتفشي وباء الكذب.

ربما تأكد “عطية” ألا أحد سوف يرد عليه قولته، وبالفعل لم يسمع أحد لا صوت الشيخ محمد حسان ورفيقه الأنتيم الشيخ محمد حسين يعقوب، الذين ملأ صراخ حناجرهم الأشرطة خلال فترة التسعينيات وإلى نهاية فترة المخلوع مبارك، بل ووقفوا وساندوا المجلس العسكري تارة بالدعاء لهم من فوق عرفات كما فعل حسان، وتارة بالتطبيل للاستفتاء الأول على الدستور بعد سقوط مبارك، وتسميتها بغزوة الصناديق كما فعل “يعقوب”، صمتوا جميعهم ومعهم رسلان ووحده تكلم صرصور الحقل.

اتسع صدر مبروك عطية للمتبرجات واجتهد في التماس الأعذار لهن، وهو الذي قال في وقت سابق أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مؤيد من الله، وإنه يدعمه للاستمرار بالحكم مدي الحياة، وليس لمدة 4 أو 6 سنوات فقط، لكن حين تعلق الأمر بالنقاب صار حينئذ قبيحا مستهجنا يجب مهاجمته، ما أرادت المنتقبة من مبروك سوى الستر والعفاف فلم استكثره عليها المطبلاتي خدام العسكر؟!

ريحة الأنوثة

الدعاة الذين ظهروا منذ هزيمة يونيو١٩٦٧كانوا ولا يزالون جزءا من مشروع سياسي ابتكره جهازا مخابرات، مقر أحدهما في ولاية Virginia بالولايات المتحدة ومقر الثاني بمدينة في السعودية، ومقتفيا أثر طبيب الفلاسفة وفقيه فقهاء العسكر السفيه عبد الفتاح السيسي، قال الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، إنه “يحزن كلما رأى سيدة ترتدي النقاب”، مشددًا على أن الأزهر لا يدعو لارتدائه، وأضاف مخاطبًا المنتقبات: “أنا في قمة الحزن لما بشوفكم”، معتبرًا أن “المنتقبة راجل، ومفيهاش ريحة الأنوثة”.

وتابع: “الإسلام مفيهوش كلمة اسمها نقاب أنا الوحيد اللي بقول لأي موظفة في الأزهر ترتدي النقاب: لو عندك دين سيبي الأزهر وامشي واتنقبي بره”، مشيرًا إلى أن “جامعة الأزهر لا تمنع النقاب”.

وتعليقا على ذلك يقول الدكتور محمد الصغير:” الانحطاط عنوان المرحلة في السياسة أو الرياضة أو فيمن تصدروا لتقديم البرامج الدينية الذين ترشحهم التقارير الأمنية ولست مهتما بالرد على ما قاله مبروك عطية عن النقاب لأنه نطق فحشا وفسقا ولم يذكر علما أو فقها وبدا في صورة الشبيح، مؤكدا أنه النسخة الأكاديمية من مرتضى منصور”.

ويقول الناشط الدكتور نور أحمد: ” هذا إنسان تافه متملق يطبل للسلطة لينال رضاها من اجل المنصب و المال تخلي عن مبادئه و كذب و دلس علي الناس و تجد المذيعة السافرة سعيدة بما يقول لأنه علي هواها و هوي النظام الذي يحارب الدين و الفضيلة و ينشر الرذيلة و الفجور”.

ويقول الدكتور محمد يسري إبراهيم: “يتهكم أستاذ أزهري بالنقاب ويسخر منه ويحزن على أهله! وأهل العلم في كل عصر ومصر ومذهب قائلون؛ بل مجمعون على مشروعيته! متفقون على فضله ومختلفون في فرضه أو نفله! وبينما هو ينكر غطاء وجه المرأة لا ينكر على من يحدثها وقد كشفت عن شعر ونحر ووجه مصبوغ! فإنا لله وإنا إليه راجعون”.

مطبخ الاشتغالات

ويقول الناشط محمد الطاهر: “أعتقد ان دكتور مبروك عطية مثل نوال السعداوي الاثنان وجهان لعملة واحدة وهي أكتب ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا سلمان إنه زمن المعصية بلا غفران . وأعتقد أنه أستاذ لغة ما علاقته بالفتوى ؟ إنهم علماء السلاطين الذين يكيفون الدين لصالحهم ولا يكيفون أنفسهم للدين”.

وردت الناشطة أمل محمود بالقول:”في حكاية صغيرة كده روحت احد المستشفيات العسكرية علشان محجبة ومنتقبه ساعتها كان تفتيش فظيع لكن اللي لبسه عريان كان بتاخد تعظيم سلام وللأسف الحشمة في بلدنا ملهاش مكان الا من رحم ربي”.

من جهته، قال الإعلامي حازم غراب؛ إن “مطبخ الاشتغالات يضخ وجبات سبايسي ساخنة للأبواق والأذرع”، وقال مؤسس قناة “مصر 25”: “ظني أن الجهة التي تتحكم في وعي المصريين هي جهة محكومة ومقادة من الخارج، وأكاد أؤكد أن خبراء غسل أدمغة أجانب يعملون مع قائد الانقلاب وحوله، بل ويقودونه في هذه الأمور بخبرات عالية”.

وقال الكاتب الصحفي عماد ناصف أن من يقوم بـ”تزييف” وعي المصريين وتوجيههم بعيدا عن أزماتهم “ليست جهة معروفة أو مؤسسة بعينها، بل جهة غير معلنة، تخطط للسلطة خطابها الإعلامي وتوجهه وتقوده”.

ويقول الكاتب الصحفي قطب العربي؛ إن “الأنظمة العسكرية الديكتاتورية كلما تصاعد الغضب الشعبي ضدها، وكلما مرت بأزمات لا تجد لها حلا، فإنها تعمد إلى سياسة إلهاء الشعب؛ لتصرفه عن قضايا رئيسية من غلاء وبطالة وفقر”.

مشيرا إلى أن “الانقلاب يستثمر أحداثا فعلية، ويصطنع أحداثا ويضخمها عبر أذرعه الإعلامية لتصبح حديث الناس”، وأكد العربي أنه “يجب على الإعلام المستقل أن يكشف زيف هذه المحاولات، ولا ينساق خلفها ويصبح جزءا منها، بل إن عليه أن يعيد الناس للتركيز على قضاياهم وقضايا الوطن وعدم الانجرار خلف الألاعيب السلطوية المكررة”.

 

*الأمر يتعلق بالشرعية.. لماذا يهرول القاتل الملعون نحو الطائفة الإنجيلية؟

الدعم والتأييد المطلق من جانب الكنيسة الأرثوذوكسية لنظام الانقلاب العسكري يحظى باهتمام واسع من جانب وسائل الإعلام المختلفة، لا سيما وأن العلاقة بين الجنرال عبدالفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني تشوبها صفقة سرية تقوم على الدعم المتبادل؛ فكلاهما يحتاج إلى الآخر، السيسي يحتاج إلى دعم البابا والكنيسة بعد أن تآكلت شعبيته وباتت في الحضيض بفعل سياساته وتوجهاته الاقتصادية والسياسية التي أسهمت في زيادة معدلات البؤس والفقر على المستوى الاقتصادي وزيادة معدلات الغضب على المستوى السياسي والاجتماعي.

دعم الكنيسة لا يقف فقط عند حدود الحشود في لجان انتخابات السيسي بل وخلال استقباله بالخارج وهو الأمر الذي اعتبره البابا تواضروس عملا بوصايا الإنجيل التي تقول “أكرم الملك” في سياق تبريره لحشود الكنيسة لاستقبال السيسي في نيويورك مدعيا أن ذلك لا يعتبر من أعمال السياسة.

وبالطبع كانت زيارة البابا للولايات المتحدة الأمريكية والمتزامنة مع زيارة قائد الانقلاب خلل شهر سبتمبر الماضي 2018 تتضمن أهدافا سياسية بغطاء رعوي أهمها حشد الأقباط وإبراز الدعم للجنرال وبالطبع إقناع المسئولين الأمريكيين بضرورة استمرار السيسي في الحكم والكنيسة في مقابل ذلك تعدد مكاسبها منذ اغتصاب السيسي للحكم فقد بات لهم محافظان و39 نائبا في برلمان الأجهزة الأمنية.

الإنجيليون أكثر خطورة

لكن الأكثر خطورة هو تزلف الجنرال للطائفة الإنجيلية، وذلك في سياق صفقاته الخفية مع قيادات الكنائس المختلفة خصوصا الأرثوذوكس والكاثوليك والبروتستانت “الإنجيليين”. وعلى الرغم من أهمية الكنيسة الأرثوذوكسية إلا أن هذا الاهتمام لا يعدو التأثير الداخلي على رعايا الكنيسة وبعض أقباط المهجر الموالين لها، وتحريك المؤسسات الحقوقية والإعلامية وأصحاب النفوذ التابعين لها من أجل دعم توجهات الكنيسة من خلال دعم النظام العسكري.

لكن الكنيسة الإنجيلية والتي تمثل القوة الثانية بعد الأرثوذوكس في مصر تتمتع بنفوذ واسع على الإدارة الأمريكية وهيمنت منذ سبعينات القرن الماضي على الحزب الجمهوري، وينتمي لها اليمين المتطرف الذي ينتمي له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي التقى مؤخرا بقيادات الكنائس الإنجيلية وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لمنع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي نوفمبر المقبل.

ولعل هذا ما يفسر الاهتمام الخاص من جانب القاتل الملعون باستقبال قيادات الطائفة الإنجيلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع صحيفة “هآرتز”الصهيونية إلى التساؤل عن سر هرولة السيسي خلف شخصيات بارة في التيار المسيحي الإنجيلي.

الصحيفة العبرية أشارت إلى أن جنرال الانقلاب أجرى لقاءين استثنائيين خلال العام الجاري، مع شخصيات بارزة ومعروفة جدا من تيار المسيحية الإنجيلية المعروف بقربها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعمه لإسرائيل.

وأوضحت أن اللقاء الأول كان في مصر قبل نحو 10 أشهر، حيث التقى السيسي وفدا مسيحيا مؤلفا من رجال دين وكتاب ونشطاء ينتمون إلى التيار الإنجيلي. واللقاء الثاني جاء خلال الأسبوع الماضي في نيويورك، وفق الصحيفة التي قالت: “الملفت أن اللقاء الثاني تم قبل ربع ساعة من لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

ورأت “هآرتس”، في تقرير لها أمس الثلاثاء أعده الصحفي أمير تيبون، في “محاولات السيسي توطيد العلاقات مع التيار المسيحي الإنجيلي؛ بأنها خطوة استثنائية من جانب زعيم عربي”، وفق وصفها.

أغراض الهرولة

وحول أغراض السيسي من وراء هذه الهرولة تقول الصحيفة إن “هم السيسي من وراء مغازلة الإنجيليين الذين يشكلون اليوم ربع طائفة المسيحيين في أمريكا، ويعدون مؤثرين جدا في السياسة الأمريكية في عهد ترامب، هو بناء مراكز دعم له قريبة من ترامب الذي يحظى بدعم كبير من هذا التيار”.

وبحسب “هآرتس”، كانت اللقاءات من ناحية السيسي “جيدة، إذ حظي بدعم رجل الدين الإنجيلي الأمريكي، مايك إيفانس، الذي قال للسيسي خلال اللقاء إنه خلص مصر من ديكتاتورية الإخوان المسلمين، وأن الحرب ضد الإرهاب جزء من حقوق الإنسان”، وذلك على خلفية الانتقادات التي يتعرض لها نظام السيسي في مجال حقوق الإنسان.

كما أشاد الناشط الإنجيلي جويل روزنبروج، والذي يستوطن بمدينة القدس المحتلة، بـ”الجهود السياسية التي يبذلها السيسي من أجل تحسين الحياة في غزة ودفع عجلة السلام الواقفة بين إسرائيل والفلسطينيين”، وفق قوله.

ويمكن تفسير هذه الهرولة بمساعي الجنرال نحو إقناع الإدارة الأمريكية بأهمية توجهاته نحو إجراء تعديلات دستورية تفضي إلى استمراره في الحكم فترة أطول في ظل أنباء تتردد حول مساعي أجهزة النظام لإجراء تعديلات تستهدف مد فترة السيسي حتى 2024 بدلا من 2022 أو فتح فترات الترشح لأكثر من مدتين أملا في استمراره في الحكم حتى وفاته،

 

*“عصابة العسكر” تصفي شركات القطاع العام.. لمصلحة من؟!

أثار قرار تصفية الشركة القومية للاسمنت، كبرى شركات الاسمنت في مصر، بدعوي تحقيقها خسائر، العديد من التساؤلات حول تعامل عصابة العسكر مع شركات القطاع العام خلال الفترة المقبلة؟ وهل يعد ما حدث بداية لبيع مزيد من الشركات الحكومية؟ وهل يصب هذا في صالح شركات الجيش؟

جاء قرار تصفية الشركة التي تعمل منذ عام 1956، بعد إيقاف العمل بالأفران تباعا منذ عام 2015 حتى اتجهت الشركة لبيع مخزون الكلينكر لعدم قدرة الأفران على إنتاج الأسمنت.

وقال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة الصناعات الكيماوية، إنه لن يكون مقبولا الاستمرار في نزيف الخسائر في أي شركة، مضيفا “لدينا الشجاعة لاتخاذ القرارات التي يوجبها علينا القانون لوقف الخسائر في الشركات التي لا يجدي الاستثمار بها”.

من جانبه زعم رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت محمد رضوان ، إن الشركة تخسر منذ 5 سنوات وتآكلت حقوق المساهمين لتسجل 1.9مليار جنيه حتى العام المالي الماضي، مشيرا الي انعدام قدرة المعدات على الإنتاج حتي بعد إجراء تطوير لم يجد نفعا وزيادة تكلفة استخراج الخام.

وأضاف رضوان أنه مع ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة تنفيذ اشتراطات البيئة وتدني حالة العاملين الفنية يصعب إعادة التشغيل، مشيرا الي وجود وفرة كبيرة في زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية وصعوبة التصدير.

كان وزير قطاع الاعمال في حكومة الانقلاب هشام توفيق، قد قال في وقت سابق، إن إغلاق شركة القومية للأسمنت أصبح “ضروريا” لأن المصنع يخسر بطريقة كبيرة ولا سبيل لتحديثه ومحاولة إحيائه مرة أخرى، مشيرا الي أن خسائر المصنع تقدر سنويا ب 900 مليون جنيه، وأنه إذا قدمت الدولة دعما لإعادة تطوير المصنع فإن ذلك يحتاج 4 مليارات جنيه، وبعد دفع تلك المبالغ ستقل خسارة المصنع في العام الواحد إلى 500 مليون جنيه.

وزعم توفيق، إلى أن المصنع مديون لشركة الغاز تقدر بمبلغ 4.4 مليار جنيه، و700 مليون جنيه لشركة الكهرباء، مؤكدا انه لا مجال لإعادة تشغيله مع الاحتفاظ بحقوق العمال، وسيتم تعويضهم وحصولهم على حقوقهم المالية بالكامل .بحسب ادعائه

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه عصابة الانقلاب لتصفية المزيد من الشركات الكبري بدعوي تحقيقها خسائر، حيث أعلنت حكومة الانقلاب وجود 42 شركة خاسرة ، أبرزها (شركة الحديد والصلب بخسائر تقدر بـ 3 مليارات جنيه آخر 3 سنوات، وشركات الصلب ولوازمه التابعة للقابضة المعدنية على رأسها الدلتا للصلب، بخسائر 2 مليار جنيه آخر 3 سنوات، وشركة النقل والهندسة، إحدى شركات القابضة الكيماوية بخسائر 1.5 مليار جنيه، وشركة الدلتا للأسمدة بخسائر تقدر بـ 1.4 مليار جنيه آخر 3 سنوات بخلاف 2 مليار جنيه مستحقات الغاز، وشركة غزل المحلة بخسائر 2 مليار جنيه آخر 3 سنوات بخلاف خسائر سنوية لشركات الغزل تزيد عن 2 مليار جنيه.

كما بلغت خسائر 42 شركة من شركات قطاع الأعمال، نحو 7 مليارات جنيه أغلبها الشركات الصناعية مثل النصر للأسمدة وراكتا ومطابع محرم والنحاس وسيجوارت ونيازا، و كشف يسرى المهداوى، رئيس مجلس إدارة شركة راكتا العامة للورق عن تحقيق خسائر بلغت 74.1 مليون جنيه خلال العام المالى2017/2018، مشيرا الي أن الشركة أنتجت خلال عام الميزانية نحو27.4 ألف طن ورق وكرتون، بقيمة 196.2 مليون جنيه، مقابل إنتاج 36.7 ألف طن بقيمة186.2 مليون جنيه.

وأضاف المهداوي أن الإنتاج انخفض بنسبة 25.4%، لافتا إلى أن الشركة رفعت أسعار المنتجات، وبالتالى فإنه رغم انخفاض كميات الإنتاج، إلا أن قيمتها زادت.

 

*بعد بيع الجنسية بالدولارات.. السيسي للأجانب: تملك عقارا واحصل على إقامة دائمة

على طريقة البيع والتنازلات التي يقدمها عبد الفتاح السيسي لكل دول العالم للاستيلاء على ما يريدونه في مصر، مقابل الاموال….أوعز السيسي ودائرته الجهنمية التي تدير السبوبة بتشكيل لجنة من مسؤولي وزارتي الإسكان والداخلية لتعديل الضوابط الخاصة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب حال تملكهم عقارات، والتي صدر بها قرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب رقم 828 لسنة 2018، بهدف انتشال السوق العقاري من أزمته الحالية، التي قد تصل لحد الانهيار، طبقًا لتوقع خبراء ومطورين عقاريين، وكذلك لحل أزمة شح السيولة الدولارية حسب مزاعم حكومة السيسي.

وأكدت مصادر حكومية مطلعة أن التعديلات الجديدة تقضي بمنح الإقامة للأجنبي مباشرة بمجرد سداد 100 ألف دولار، أو 40% من إجمالي ثمن العقار، عن طريق مكاتب إيداع يتم إنشاؤها بالمدن الجديدة، تتيح التسجيل المبدئي لحين إتمام إجراءات الشهر العقاري.

الإجراء خطير جدا على الامن القومي المصري، بحسب خبراء أمنيين ، كما ان التسهيلات التي تمنحها حكومة السيسي للأجانب للحصول على إقامة مؤقتة، حال تملكهم عقارات مصرية، لن تحرك السوق العقاري بشكل ملموس، لعدة أسباب منها، أن هناك فجوة عقارية في السوق المصري فارتفاع أسعار العقارات مبالغ فيه، وهو ما يؤدي إلى خفض الطلب من قبل الأجانب على التملك خصوصًا، وأن الطرح سيكون بالدولار.

كما أن مصر ليست من الدول الجاذبة في سوق التصدير العقاري نتيجة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية، اضافة الى أن المنافسة في المنطقة ليست في صالحها، فالخليجيون يفضلون التملك في تركيا مقارنة بمصر.

الشهر العقاري

كانت الضوابط المعمول بها الآن طبقًا لقرار وزير الداخلية رقم 828 لسنة 2018، والتي اشترطت لحصول الأجنبي على إقامة مؤقتة، أن يكون عقد شراء العقار موثقاً بالشهر العقاري (إشهار نهائي)، مع تقديم المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبي بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية (الدولارية)، وأنه تم استبدالها بالجنيه المصري عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة، وعند التجديد يُراعى تقديم شهادة حديثة من الشهر العقاري تفيد أن العقار لا يزال مسجلاً باسم طالب الإقامة.

وربط القرار بين مدة منح الإقامة وسعر الوحدة العقارية، حيث منح إقامة لمدة سنة للأجنبي، الذي يمتلك عقارًا مسجلًا تبلغ قيمته 100 ألف دولار، و3 سنوات لمن يمتلك عقارًا بـ200 ألف دولار، و5 سنوات لمن يمتلك عقارًا بـ400 ألف دولار.

تأتي تلك القرارات لمحاولة انتشال السيسي ونظامه من الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تهدد مصر ، سواء بهروب نحو 8,6 مليار دولار خارج مصر، وضعف الايرادات الدولارية وتفاقم ازمة الديون الخارجية التي بلغت نحو 117 مليار دولار مؤخرا، ووصول حجم الديون المحلية اكثر من 4.3 تريليون جنية مصري..

الضرائب

وعلى الصعيد العقاري الذي يشهد ركودا متصاعدا في مصر بسبب غلاء اسعار الاسمنت والحديد ومدخلات الانتاج بعد ارتفاع الاسعار عقب تعويم الجنية في نوفمبر 2016، وزادت ازمات العقارات مع اتجاه حكومة السيسي لفرض الضريبة العقارية التي تساهم في شل القطاع العقاري، حيث أحال رئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبد العال، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بشأن الضريبة على العقارات المبنية على لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الإسكان والتعمير في البرلمان.

وطالت تعديلات الحكومة 13 مادة من مجموع 36 مادة في القانون، في مقدمتها المادة الرابعة، ونصت على تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات لمدة سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات، مع إعادة التقدير للعقارات السكنية.

كما شملت التعديلات المادة (9/ب)، حيث اشترطت التعديلات الاستغلال الفعلي للأراضي الفضاء حتى تخضع للضريبة على العقارات المبنية، واستحدثت الحكومة بنداً في المادة (11)، نص على إضافة العقارات المملوكة للشركات القابضة المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، للعقارات غير الخاضعة للضريبة.

وتضمنت المادة (12)، استحداث أسلوب جديد لتحديد الضريبة ، ونص على أن يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، بعد استبعاد نسبة 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% للأماكن للمستعملة في غير أغراض السكن.

وتحسب القيمة الإيجارية السنوية المنصوص بواقع 1.8% من القيمة السوقية لكل عقار من العقارات الخاضعة لأحكام القانون، ما لم يثبت للمصلحة من واقع المستندات المثبتة غير ذلك. 

لجان الحصر

وألغت التعديلات لجان الحصر والتقدير، التي كانت تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات، وتقرر إسناد مهمة حصر العقارات الخاضعة للضريبة إلى مأموريات الضرائب العقارية.

وفيما يخص مواعيد تقديم الإقرارات، تضمنت تعديل البند (أ)، ونص على أن يقدم كل مكلف بأداء الضريبة الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، مع إضافة كلمة “من يستغلها” في نهاية البند، وإلزام إدارات القرى والمنتجعات السياحية، والمجمعات السكنية، بتقديم إقرار في المواعيد المنصوص عليها إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة.

وشملت تعديلات القانون رفع الحد الأدنى والأقصى لقيمة العقوبة المالية، إزاء كل من امتنع عن تقديم الإقرار، أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة، بفرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بدلاً من غرامة لا تقل عن مئتي جنيه، ولا تجاوز ألفي جنيه.

وبذلك تتفاقم الأزمات العقارية في عهد العسكر الذين ابتلعوا اراضي مصر ومصانعها الحيوية التي دمرت السوق المصرية.