السيسي يعلن الحرب على الغلابة 20 مليون مواطن فى الشارع بعد إلغاء الإيجار القديم .. الخميس 4 أكتوبر.. الرئيس مرسي: لن أتنازل عن الشرعية والثورة

السيسي يعلن الحرب على الغلابة 20 مليون مواطن فى الشارع بعد إلغاء الإيجار القديم .. الخميس 4 أكتوبر.. الرئيس مرسي: لن أتنازل عن الشرعية والثورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقل بهزلية “أطفيح” وتجديد حبس آخر بزعم “أخبار كاذبة”

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح” إلى 5 نوفمبر للمرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش؛ بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح.
وكانت المحكمة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن 15 عامًا غيابيًا لـ55 متهمًا فى القضية الهزلية، والسجن 5 سنوات بحق 31 آخرين، إلى جانب براءة 33 حضوريًّا.
وجددت نيابة أمن الانقلاب حبس المعتقل “محمد. ش”، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 585 لسنة 2018، حصر أمن دولة، بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

 

*ظهور 3 مختفين في سجون العسكر

ظهر أمس بنيابة الانقلاب 3 مختفين بعد إخفائهم لمدد متفاوتة دون علم أي من ذويهم، رغم تحرير بلاغات وتلغرافات دون أي رد عليهم وهم:
1- محمد ربيع محمد
2- محمد محمود عبد الحميد
3- محمد محمد صالح.

 

*اعتقال مدرس فى المنوفية وحملة مداهمات بالسادات

اعتقلت قوات الانقلاب بالمنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، محي عبدالحميد الدراجيلي، مُعلم لغة عربية، من قرية دراجيل التابعة لمدينة الشهداء، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما ذكرت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية عبر صفحتها على فيس بوك أن  قوات الانقلاب شنت حملة اعتقالات عشوائية فى صفوف المواطنين بشوارع مدينة السادات بعد إقامة كمين  بشارع أبو بكر عصر اليوم وسط حالة من الغضب والسخط بين الأهالي الذين استنكروا تصاعد جرائم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الانقلاب  .

وجددت أسرتا مواطنين من أبناء مركز منيا القمح المطالبه بالكشف عن مكان احتجازهما القسرى دون سند من القانون بما يزيد من المخاوف والقلق البالغ على سلامة حياتهما وهما :

الأول ” عاطف حسن محمد عبد القادر وشهرته عاطف النبراوي “مدرس لغة عربية وأب لطفلين وتم اختطافه من داخل منزل طالب من طلابه أثناء إعطائه وزملائه درس في مادة اللغة العربية يوم الخميس الماضى 27 سبتمبر المنقضى .

والثانى الطالب طارق رفاعي صبيح  مختفى لليوم التاسع علي التوالي عقب خطفه من داخل محبسه بسجن مركز شرطة منيا القمح عصر يوم 23 سبتمبر المنقضي بعد حصوله علي البراءة في كل القضايا الملفقة له

وحمل أهالي المعتقلين والمختفين قسريا قوات الانقلاب ووزيرها وحكومة الانقلاب مسؤلية سلامة ذويهم وناشدوا  منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم .

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لغلق منظمات المجتمع المدني في مصر لإعداد تقرير بالرأي القانوني

–  قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفي عادل صبري لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد وزارة الداخلية لجلسة 9 أكتوبر الجاري إداريا

– قرر قاض المعارضات في محكمة الاسكندرية تجديد حبس الطالبتين سهيلة محمود وخديجة بهاء الدين لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات في قضية السور العازل على كورنيش الاسكندرية.

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح لجلسة 5 نوفمبر المقبل.

 

*أطفيح” و”عادل صبري” و”المنظمات” أمام قضاء الانقلاب اليوم

تعقد محكمة جنايات الجيزة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس، تجديد حبس رئيس تحرير موقع مصر العربية الصحفي عادل صبري، المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم الاشتراك مع جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وتواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسات الدعوى المقامة لشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق عدد من مكاتب منظمات ومراكز حقوق الإنسان الموقعة على بيان رفض ترشيح مشيرة خطاب لليونسكو.

كما تعقد نيابة الانقلاب جلسة استئناف على قرار إخلاء سبيل 3 معتقلين بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 14 جيزة مساء أمس الأربعاء.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

 

*مع ارتفاع النفط إلى 100 دولار.. نظام السيسي الخاسر الأكبر

تزايدت التكهنات داخل السوق النفطية بارتفاع سعر الخام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، مطلع العام المقبل، في ظل العقوبات الأمريكية على إيران والفجوة التي ستنتج عن ذلك، مما سيضع نظام السيسي في ورطة كبيرة لارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة عجز الموازنة.

ونشرت وكالة رويترز تقريرا، أكدت فيه أن المتعاملين في أسواق النفط يراهنون بكثافة على أن الخام من المحتمل بصورة كبيرة أن يرتفع إلى 100 دولار للبرميل بحلول العام القادم، وهو مستوى مهم كان الكثيرون حتى وقت قريب يعتبرونه غير وارد؛ نظرًا للنمو القياسي للإنتاج الأمريكي والاستقرار النسبي للطلب العالمي.

وتابعت الوكالة أن العودة الوشيكة للعقوبات الأمريكية على إيران والاختناقات التي تمنع الخام الأمريكي من الوصول إلى السوق، غذّتا موجة ارتفاع دفعت أسعار خام النفط القياسي لأعلى مستوى في أربع سنوات.

عجز الموازنة

تأتي تلك الأنباء في الوقت الذي يواجه فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه أزمة كبيرة فيما يتعلق بعجز الموازنة الذي يتفاقم يوما بعد الآخر، في ظل الارتفاعات المتزايدة للنفط وارتفاع فاتورة استيراده.

وقال جون ساسر، نائب رئيس الأبحاث والتحليلات لدى مجموعة موبيوس لإدارة المخاطر: “على مدى الأسبوعين الأخيرين، بات هناك مزيد من الدلائل على أنه حتى بعض الزبائن الكبار- الهند والصين – لن يشتروا النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر، ونتيجة لهذا فمن المرجح أن تكون تلك العقوبات أكثر فعالية عما اعتقده الناس”.

وكان خبير الاقتصاد الدولي إبراهيم نوارة، مستشار وزير الصناعة والتجارة في حكومة الدكتور هشام قنديل، قد أكد أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط سيزيد جراح الموازنة التي وضعتها حكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن إيرادات الجباية التي يقرها نظام السيسي عبر الضرائب لن يكون لها أي فائدة، وسيحتاج لفرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار حتى يتمكن من إنقاذ الموازنة.

وقال نوارة: إن العقوبات الأمريكية على إيران، وارتباك حركة الإنتاج في الحقول الليبية، واستمرار نمو الواردات الصينية، وارتفاع الطلب الموسمي على وقود التدفئة في فصل الشتاء، جميعها عوامل ستؤدي إلى المزيد من الارتباك في أسواق النفط، وربما يقود ذلك إلى ارتفاع الأسعار لما يتراوح بين 90 إلى 100 دولار للبرميل من خام القياس البريطاني (برنت) بحلول نهاية العام الحالي.

جرح جديد

وأضاف أنه بالنسبة لمصر، فإن ارتفاع أسعار النفط يضيف جرحًا جديدًا إلى جراح الموازنة العامة التي تنزف من كل جانب تقريبا، على الرغم من الزيادة الهائلة في إيرادات الجباية المالية من الضرائب وغيرها ومن تخفيض الدعم، موضحا أن موازنة السنة المالية الحالية افترضت أسعار النفط على أساس متوسط يبلغ 67 دولارا للبرميل على مدار السنة المالية من أول يوليو 2018 وحتى نهاية يونيو 2019، ولكن هيهات هيهات.. فالرياح لا تأتي دائما بما تشتهي السفن، أسعار برنت وصلت إلى 80 دولارا للبرميل، ومن المرجح أن ترتفع وليس العكس؛ بفعل ضغوط الطلب على العرض المتذبذب وغير المضمون.

وأشار إلى أنه طبقا للحسابات النقدية والمالية لحكومة الانقلاب، فإن كل دولار زيادة في أسعار النفط يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه زيادة في العجز، وبلغت الزيادة حتى الآن 13 دولارًا بنسبة زيادة تبلغ 19.4% من متوسط الأسعار المقدرة في الموازنة، وهذا المبلغ يعني إضافة 52 مليار جنيه إلى العجز المقدر في الموازنة بنحو 440 مليار جنيه، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن العجز قد يزيد بنسبة 12% على الأقل عن تقديرات نظام السيسي.

 

*بعد زيارة أمريكا.. السيسي يكافئ الكنيسة بحصار “الكاثوليك”

ردًا لجميل الكنيسة الأرثوذوكسية والبابا تواضروس الثاني، بعد أيام قليلة من الجهود الضخمة التي قامت بها الكنيسة دعما لقائد الانقلاب، خلال زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وحشد الأقباط لاستقباله، جاء مانشيت صحيفة “اليوم السابع” التابعة لشركة “إعلام المصريين”، المملوكة لجهاز المخابرات العامة، في عدد اليوم الخميس 4 أكتوبر 2018، مهاجمًا إحدى أضخم المؤسسات التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر.

وجاء في مانشيت اليوم السابع: (بالمستندات.. أسرار جديدة لـ”مافيا التمويل الأجنبى” فى القضية “5767” .. “تمويل حرام وغسيل أموال” فى جمعية “الصعيد للتربية والتنمية”.. تقارير رقابية ترصد حسابات بنكية بـ”اليورو والجنيه” بأرصدة تجاوزت المليار جنيه.. والجمعية تلقت مئات الملايين من الخارج بدون إذن وزارة التضامن.. ومسئولان لها قاما بـ”تستيف” أوراق الصرف على مشروعات وهمية).

التمويل الأجنبي

في البداية، لا بد من تأكيد رفض التمويل الأجنبي والذي غالبا ما يكون مشروطا بملفات وأنشطة تخدم مصالح أجنبية، لكن مانشيت الجريدة التابعة للمخابرات لم يُشر مطلقا إلى تبعية هذه الجمعية للكنيسة الكاثوليكية والتي يديرها حاليا كاميل باسيلي، أحد قيادات الكنيسة الكاثوليكية.

الأمر الثاني أن جمعية الصعيد للتربية والتنمية (AUEED) تعمل في الصعيد منذ 78 عامًا، وهي واحدة من أوائل الجمعيات التي بدأت العمل الأهلي في مصر، أسسها الدكتور الأب هنري عيروط اليسوعي عام 1940م بغرض التبشير تحت لافتة تنمية الريف في الصعيد وتحسين أحوال الفلاح. وبالطبع فإن عمليات التبشير بين المسلمين لم تؤت ثمارها لكنها كانت مؤثرة بين رعايا الأرثوذوكس، ما يغضب الكنيسة من أنشطة الكاثوليك والإنجيليين بين رعاياها.

للجمعية مقر بالقاهرة ولها 4 فروع (المنيا، أسيوط، سوهاج، قضاء الأقصر). وعدد الأعضاء: 46 عضوة وعضوا، ومعدل أعمارهم: 45 سنة. وتشرف على 14 مدرسة نظامية و13 حضانة وسبعة مراكز أمومة وطفولة بمختلف أنحاء أسيوط، بالإضافة إلى أربع مكتبات عامة لنشر التنمية الثقافية خاصة بين شباب الجامعات.

ويثير توقيت نشر التقرير علامات استفهام كثيرة، أهمها أنه يأتي بعد أسبوع واحد فقط من الجهود التي بذلتها الكنيسة الأرثوذوكسية والبابا تواضروس الثاني دعما للنظام خلال زيارة جنرال الانقلاب للولايات المتحدة الأمريكية، أواخر سبتمبر الماضي، للمشاركة في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حشدت الكنيسة رعاياها في أمريكا لاستقبال الجنرال، وعدّد البابا نفسه مكاسب الكنيسة بعد 30 يونيو، حيث بات لهم محافظان و39 نائبا في البرلمان، وسط تكهنات بزيادة حصة الكنيسة والتابعين لها في مناصب كبيرة وحساسة بالدولة  خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع عمليات طبخ البرلمان المقبل 2020، واحتياج السيسي لدعم الكنيسة بعد تآكل شعبيته على خلفية فشله على كافة الملفات والأصعدة.

السيسي يتقرب من الإنجيليين

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد كتبت تقريرا، أمس الأربعاء، يسلط الضوء على تقارب الجنرال السيسي مع قيادات التيار الإنجيلي في أمريكا، ويشير إلى أن السيسي التقى مرتين خلال سنة قيادات إنجيلية أمريكية.

وأضافت الصحيفة أن السيسي يولي أهمية لعلاقاته مع الإنجيليين، وذلك بسبب التأثير الذي يملكه أنصار هذا التيار في الرئيس الأمريكي، خاصة وأن عددا من الشخصيات التي استضافها السيسي في القاهرة قبل عشرة أشهر يشغلون مناصب في ما يسمى المجلس العام للحركة الإنجيلية، الذين يقدمون النصائح والتوصيات لترامب في القضايا الدينية، وأنه بالرغم من الثناء والمديح اللذين يكيلهما السيسي باستمرار لسياسة ترامب تجاه مصر، فإنه يسعى إلى بناء مراكز قوة أمريكية مؤيدة لمصر وعدم الركون فقط إلى مواقف الرئيس الأمريكي المتقلبة.

ونقلت الصحيفة عن رجل الدين في الحركة الإنجيلية، مايك جيفانس، قوله للسيسي خلال اللقاء، إن “محاربة الإرهاب هي جزء من حقوق الإنسان، وأنت حررت مصر من استبداد الإخوان المسلمين، وتحولت مصر إلى بلد آمن ومزدهر لصالح الجميع”، وفق قوله. ولفتت إلى أن رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، شارك في اللقاء الأخير في نيويورك مع وفد الكنيسة الإنجيلية، وأنه استعرض أمامهم “جهود مصر والسيسي بشأن التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني على أساس حل الدولتين”. في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصدر كان ضالعا في ترتيب اللقاء أن أعضاء الوفد الأمريكي سمعوا من (السيسي) مواقف وآراء “لا يسمعون مثلها في العادة”، دون توضيح المقصود بهذه المواقف.

وتعتبر الكنيسة الأرثوذوكسية التي يرأسها البابا تواضروس الثاني هي التي تمثل معظم الأقباط، ويأتي رعايا الكنيسة الإنجيلية في المرتبة الثانية وهم الذين أسهموا في أداء الترانيم على منصة التحرير أيام الثورة المصرية بفريق كنيسة قصر الدوبارة، بينما يعتبر رعايا الكنيسة الكاثوليكية هم الأقل عددا لكنها تحظى برعاية خاصة من الفاتيكان؛ لما لها من نفوذ واسع على مستوى العالم وإمكانات ضخمة وهائلة.

 

*نساء الغلابة.. كيف أذلهن السيسي من أجل 300 جنيه؟

وأنت تصادف أحد العجائز في أي مصلحة حكومية أو تعاملات هيئة البريد، لا تسمع سوى أنين وبكاء ودعاء على الذين ظلموهم وأذلوهم وتاجروا بمرضهم وفقرهم، واستغلوهم للاحتشاد على أبواب لجان الانتخابات ثم غدروا بهم.

أغلبهم يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة، والكثير منهم يعاني من أمراض الموت، والأكثر يعاني من شدة الفقر والعوز، في ظل ارتفاع أسعار المعيشة من مأكل وشراب وتعليم ومسكن، ولو كان حظه أكثر سوءًا فقد حوصر بفتاة يريد تجهيزها من أجل الزواج، أو النفقة على بعض أبنائه في مراحل التعليم الجامعي.

وفي ظل معاناة العجائز الذين تاجر نظام العسكر بأموالهم واستولى عليها، تجد نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يصر على إذلالهم، من خلال رفض رفع معاشاتهم رغم الأحكام القضائية التي حصلوا عليها، والتي أجهضها السيسي بأحكام مأجورة من الأمور المستعجلة كعادة نظامه في إجهاض أي حكم، في الوقت الذي يتمتع فيه رجال العسكر وزبانيته بأموال هؤلاء الفقراء والمضاربة بها في البورصة، ونهبها للعيش في المنتجعات والقصور وترك عشش الصفيح لأصحاب هذه الأموال.

وفي أحدث معاناة لما تمر به العجائز في مصر، نشر النائب السابق في مجلس الشعب البدري فرغلي، ورئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، فيديو يجلس فيه ويلتف حوله عدد من أصحاب الفقر، الذين رفضت التأمينات صرف معاشات لهم لأنهم فوق خط الفقر، رغم الحالة الصعبة التي تبدو عليهم من عجزهم والمرض الظاهر على وجوههم.

وقال الفرغلي: “مش ربنا قال لكم فأما اليتيم فلا تقهر.. أنتم قهرتموهم، وقالكم وأما السائل فلا تنهر.. أنتم نهرتموهم يا كذابين يا كذابين.. الناس دي بقالها يومين بتجيلي تبكي وأنا عاجز مش قادر أعمل حاجة لأني مش صاحب قرار”.

وأضاف فرغلي أن “اصحاب القرار هناك يتمعتون بأموال الأرامل والأيتام وقاعدين في منتجعات.. نعمل إيه ومفيش مسئول واحد يسمع الناس دي ولا راجل ولا ست تقدر تقول نعمل إيه ولا بتسمع بكاء الناس دي.. أنا بتكلم من بورسعيد ودول أرامل وأمهات أيتام في بورسعيد وفي مصر اللى اتهزمت فيها العدالة رغم إن دول الغلابة اللى صنعوا كل الانتصارات التي انتوا عايشين عليها دلوقتي وبتاجروا بها”.

وتابع: “بتعتدوا على الغلابة دول عشان طلبوا 300 جنيه وهما مايكفوش حتى ركوبة تاكسي.. فيه القادر والجبار اللى قادر يزلزل الأرض تحت أقدامهم.. يا رب إحنا مافيش قوة لدينا وصحتنا اتدهورت .. تدخل يا رب دول عبادك وإحنا مش قادرين ومايمتلكوش حاجة بعدما سلبوا كل قوتهم وكل ما يملكون.. يا رب أنقذ فقراءك وعبادك”.

ودخل الواقفون في حالة من البكاء وقاموا بعرض مظالمهم أمام الكاميرات الواقفة لتسجيل كلمة البدري فرغلي، في مشهد غلب عليه النحيب والبكاء، متسائلين: “نجيب منين وإحنا ستات كبيرة نروح نمشي في الغلط ولا نعمل إيه”.

وعكست تصرُّفات حكومة العسكر تجاه أصحاب المعاشات فلسفة هذا النظام الغشوم تجاه شعبه، فلم تمض سوى 9 أيام فقط من صدور حكم القضاء الإداري بوجوب ضم “80%” من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، حتى أصدرت محكمة الأمور المستعجلة غير المُختصة بنظر أحكام القضاء الإداري، بوقف تنفيذ الحكم يوم 8 أبريل الماضي، وتعمد نظام السيسي إذلال أصحاب المعاشات.

وسطت حكومات العسكر منذ سنوات على أموال أصحاب المعاشات، والتي قدرتها وزيرة التضامن حاليا بـ755 مليار جنيه، ويؤكد بعض الخبراء أن العوائد من توظيف هذه الأموال مع الحفاظ عليها كفيلة بحل معاناة أصحاب المعاشات، ولكن الحكومة تصر على حرمان “9” ملايين مصري من أصحاب المعاشات من حقوقهم المشروعة.

ويقوم برلمان العسكر حاليا بسن قانون جديد يقنن سرقات الحكومة لأموال المعاشات تحت لافتة استثمارها وتنميتها!.

أموال المعاشات الضخمة التي سطت عليها الحكومة، لم تستخدمها في توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، بل وظفت هذه الأموال الهائلة في سد عجز موازنة الدولة المترهل، وتستخدمها فى تمويل استثماراتها، كما تكمن المشكلة الحقيقية في نظرة الحكومة لأصحاب المعاشات، فالواضح أنهم يمثلون لها مشكلة كبيرة وتسعى جاهدة للتخلص منهم بأى صورة من الصور، والاستفادة من أموالهم والتى قدرتها وزيرة التضامن بنحو 755 مليار جنيه، بخلاف الأموال المتنازع عليها ولم يتم حسمها حتى الآن.

وأجهضت سلطة الانقلاب كل التظاهرات التي دعا إليها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والقيادي العمالي البدري فرغلي.

وقال فرغلي: إن جميع أصحاب المعاشات مصممون على الحضور، للدفاع عن حقوقهم الشرعية مهما كانت التحديات، مضيفاً أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الأمن تظاهرات هؤلاء المتقدمين بالسن ويعاني أغلبهم من المرض والوهن إلى جانب ضعف الرواتب، رغم أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن القومي للبلاد، كما تعتقد أجهزة الأمن.

وأكد فرغلي أن طعن الحكومة المصرية بقرار المحكمة، دليل على استمرارها في إذلال كبار السن الذين يقارب عددهم الـ10 ملايين شخص، والذين أفنوا عمرهم في العمل دون رعاية طبية، ودون توفير الرعاية لأسرهم، أو منحهم ما يكفيهم من احتياجات يومية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

 

*لماذا يضع السيسي ألوان (علم الكيان الصهيوني) فى مؤتمراته؟

أثار تعمد قائد الانقلاب العسكرى،عبد الفتاح السيسى،وضع اللونين الأبيض والأزرق فى جميع مؤتمراته التى تنفذها مخابراته فضول نشطاء التواصل الاجتماعى، بعدما تكرر الأمر عدة مرات متتالية.

ووصف النشطاء اللجوء إلى هذين اللونين بأنه مقصود من أجهزة دعاية أمريكية تحاول تحسين صورة السفاح أو التأثير على المتابعين .

فى حين ذهب البعض إلى أن السيسي ينافق الكيان الصهيونى ويحاول التقرب منه .

الناشطة السياسية شرين عرفة كتبت عبر حسابها بفيس بوك،الأزرق والأبيض ،لونان وحيدان يتكون منهما علم الكيان الصهيوني المسمى بإسرائيل ،يبدو ملفتا للغاية ارتباط السيسي بهذين اللونين تحديدا.

وقالت الناشطة، الملفت هنا هو أنه لا يعتمد اللونين فقط في ملابسه أو رابطة عنقه، بل أصبحت تلك هي الألوان الرسمية لأي قاعة يظهر بها ، بدءا من احتفالات تحرير سيناء إلى مؤتمرات الشباب إلى قاعات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، الأعجب من كل هذا أن ألوان زينة رمضان المتعارف عليها باللونين الأحمر والأبيض ، تحولت يا مؤمن وبقدرة قادر إلى أزرق وأبيض، وامتلأت بها قاعات قصره الذي ضم حفل إفطار رمضان العام الفائت،

حلقة في سلسلة

وأضافت “شرين” كانت المرة الأولى التي أثارت الانتباه بشكل ملحوظ، هي كلمته بأسيوط من قاعدة عسكرية ، تم الجمع فيها بين اللونين الأزرق والأبيض في ستائر غطت سقف القاعة ، وهو أمر غير معتاد بالمرة ، فأن يتم تغطية السقف بستائر ، ويتم المزاوجة فيها بين هذين اللونين تحديدا ، أمر لا يمكن تصور حدوثه عشوائيا ، ومن محاسن الصدف ، أن تلك القاعدة هي التي اتخذها السيسي لإعلان طلبه السلام الدافئ مع إسرائيل .

وتساءلت:هل هي رسالة منه لإعلان ولائه وانتمائه لوطنه الأول إسرائيل ؟ لكنها عادت وأجابت:ملحوظة، تلك حلقة واحدة في سلسلة طويلة أثبت فيها بما لا يدع مجالا للشك انتماء السيسي لليهود والصهاينة .

لقاءات سرية وعلنية

وشهدت الأعوام الأخيرة من عهد الانقلاب لقاءات متبادلة بين السفاح والمغتصب نتنياهو سرا وجهرا.

كان آخر اللقاءات استقبال السيسي بمقر إقامته بنيويورك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش المشاركة في فعاليات الدورة ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان قد اجتمع مع السيسي في يناير 2016، في إطار “قمة العقبة”، وهو لقاء سري شارك فيه أيضا الملك الأردني عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري وكان قد نشر عن اللقاء في صحيفة “هآرتس” بعد سنة من انعقاده.

وبعد عدة شهور من اللقاء، اجتمع السيسي في قصر الاتحادية مع نتنياهو ومع رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاك هرتسوغ، في لقاء سري آخر .

كما كان السيسي قد اجتمع مع عدد من القادة اليهود في نيويورك، وناقش معهم محاولات الإدارة الأميركية التوصل لاتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني.

كنز استراتيجي

ونشرت صحفية معاريف الإسرائيلية، تصريحات للخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان، وصف فيها العلاقات الإسرائيلية مع مصر في عهد السيسي بأنها كنز استراتيجي.

وكشف ميلمان عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية (سي آي أي) جون برينان لمصر الأسبوع الماضي، ولقائه السيسي ونظيره المصري رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، قدم خلالها وعودا بتقديم المساعدة لأجهزة المخابرات المصرية في محاربتها للجماعات المسلحة في جزيرة سيناء.

وأضاف أن الجيش المصري يتلقى مساعدات أمنية وعسكرية من إسرائيل وفرنسا من خلال صور أقمار صناعية، في حين تقدم إسرائيل دعما للجيش المصري يتمثل في الصواريخ الاعتراضية والمعلومات الأمنية عبر الوحدة 8200 التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن العام (شاباك) وجهاز الموساد، وهي أجهزة توفر لإسرائيل معلومات استخبارية على مدار الساعة عما يحدث في سيناء لإحباط العمليات المعادية.

 

*فضيحة عالمية.. “مصر للطيران” “تفبرك” حوارا صحفيا مع ممثلة أمريكية شهيرة

فضيحة بجلاجل، أبسط وصف لما صنعته شركة” مصر للطيران” بعد “فبركتها ” حوار اصحفيا وهميا فى المجلة الرسمية التابعة لها مع أشهر نجمات السينما العالمية، على 6 صفحات ملونة والتى يتم توزيعها على الآلاف من رواد الشركة فى عشرات الرحلات الجوية وتناقلتها مواقع وصحف العالم.

كانت خيوط الفضيحة العالمية قد اكتشفها بالصدفة الكاتب والصحفي “آدم بارون”،بعد أن نشرت مجلة “حورس” المجلة الرسمية لمصر للطيران والتي توزع على ركاب طائرات الشركة” مقابلة مفبركة مع الممثلة “درو باريمور”، اكتشفها أثناء رحلته إلى القاهرة ووصفها بأنها مقابلة سريالية مليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية ، الأمر الذى دفع مدير مكتب الممثلة لنفى الحوار جملة وتفصيلا،وطلب تحقيق دولى وتوقيع غرامة مالية كبيرة على مسئولى الشركة.

بداية القصة

بدأت  القصة بعد أن نشر مدون وصحفى مسافر على إحدى رحلات الشركة، صورة للقاء الصحفى المزعوم، على موقع “تويتر”، وهو الأمر الذى دفع متحدثًا باسم الممثلة الأمريكية لنفي حدوث هذا اللقاء، واصفًا إياه “بالمفبرك”، لاحتوائه على عبارات مسيئة للحياة الشخصية للممثلة الأمريكية، لم تصدر عنها.

وتابع: أنه في حين لاقت القصة اهتمامًا بالغا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل مداه إلى مواقع إخبارية عالمية، والتي نشرت عن الحدث واصفة إياه بعبارات مثل “مصر للطيران تجري لقاء مزيف وسخيف مع درو باريمور”.

استجواب عاجل

تسببت الفضيحة العالمية فى دفع أحد نواب العسكر وهو الدكتور محمد فؤاد ،إلى طلب إحاطة لوزير الطيران المدنى بحكومة الانقلاب، ورئيس وزراء العسكر مصطفى مدبولى ورانيا المشاط وزيرة السياحة ومحاسبة مرتكبى الفضيحة العالمية.

وأضاف نائب العسكر ،أن المجلة لم تكتف باختلاق اللقاء المزعوم وفقط، بل تمادت بتحليل شخصيتها وعلاقاتها الأسرية، والعاطفية السابقة، واصفة إياها بعبارات تعد فى الثقافة الأمريكية “رجعية” وتشكل “تحيزاً ضد المرأة”، وهو الأمر الذى حدا بالكثير من متابعى “درو باريمور” بالوقوف خلفها ضد اللقاء المزيف، وضد الشركة.

وطالب “فؤاد” بسرعة مناقشة أزمة العلاقات العامة الحادثة حالياً بين الشركة من جهة والممثلة الأمريكية وجمهورها والصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعى من جهة أخرى، واتخاذ ما يلزم من اجراءات.

حقيقى

ومن أجل التغطية على الفضيحة،أدعت عايدة تكلا، صاحبة حوار الممثلة الأمريكية “درو باريمور” مع مجلة “حورس” ، أن الحوار مع الممثلة حقيقى وليس مفبرك.

وزعمت تكلا في فيديو مصور، نشرته أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة “حورس”، أن الحوار تم نشره في المجلة الرسمية لشركة مصر للطيران، وكذلك مجلة “نصف الدنيا”، الصادرة عن مؤسسة الأهرام، صحيح تمامًا، وأشارت الى أن المجلتين يحق لهما تعديل محتوى الحوار المنشور بما يتفق مع رؤيتهما وسياستهما التحريرية ولا يخل بسياق المعلومات الواردة به.

وادعت أن هذا لا ينفي صحة الحوار المنشور مع درو باريمور، والذي أجرته في نيويورك، وهو حوار بعيد عن التزييف، مؤكدة أنها حاورت “باريمور” أكثر من مرة وشاهدتها تكبر أمام أعينها وتتألق

مزيد من الكوارث

ولم تكن الخبطة الإعلامية الوهمية الكارثة الوحيدة لشركة مصر للطيران ،فقد شهدت فى ظل حكم العسكر عدة كوارث من بينها ، تكرار تخفيض سعر تذاكرها بنسبة بلغت فى بعض الأحيان 50% ،الأمر الذى اعتبره الخبراء والمراقبون أنها إحدى الطرق لوقف الخسائر المستمرة للشركة.

كما قدمت الشركة العديد من التخفيضات الأخرى، من نقاطها حول العالم والتي تصل إلى ٤٠٪ على درجة رجال الأعمال.

فى سياق متصل تسبب الفساد وارتفاع رواتب المستشارين العسكريين بالشركة فى عدة كوارث وخسائر مليونية ،حيث كشفت تقارير رسمية  أن “مصر للطيران” تكبدت خسائر بالملايين ، بسبب السياسات الفاشلة لحكومة الانقلاب الأعوام الماضية.

كان تقرير قد كشف أن خسائر مصر للطيران وصلت إلى ١٤ مليار جنيه.كما كشف نائب العسكر محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، فى حين أن الخسائر التى تعرضت لها خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد عن رأس المال بنسبة 60%.

وأشار -في تصريحات صحفية – إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليارات جنيه عن الثلاث سنوات السابقة ليصل إجمالى خسائر الشركة لنحو 10.08 مليارات جنيه وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إيرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

خرابة

في نفس الإطار،تسبب الفشل فى خروج الشركة من أفضل عشر شركات طيران عالمية .وجاء ترتيب الخطوط كما يلي:

– الخطوط الجوية القطرية، السنغافورية، خطوط اليابان، طيران الإمارات، هونج كونج، طيران تايوان، ألمانيا، طيران الاتحاد، الصين، إندونسيا.

ولم تكتف الشركة بذلك ،بل طالها الفساد الإدارى والفنى ، حيث فضحت إحدى الناشطات وتدعى ” بسنت أسامة ” إحدى مهازل الشركة خلال ركوبها طائرات مصر للطيران، مؤكدةً أنها أسوأ تجربة طيران وأسوأ طاقم في العالم، وكشفت أن الكرسي المخصص لها غير سليم ومتهالك وسط رفض طاقم الطائرة تغييره أو اسبتدال مقعدها.

 

*20 مليون مواطن فى الشارع بعدإلغاء الإيجار القديم.. السيسي يعلن الحرب على الغلابة

تنتظر دورة الانعقاد الحالية في برلمان العسكر، مناقشة قانون الإيجار القديم، والذي يعد قنبلة موقوتة تهدد الغلابة ومستقبلهم، من خلال بعض النصوص التي تسمح بإخلاء المواطن عن سكنه قسريا، لصالح صاحب الملك، في الوقت الذي يتذرع فيه نظام الانقلاب بتمرير هذا القانون بدعوى أن هناك وحدات سكنية قيمة إيجارها خمسة جنيهات، وهي تساوي 30 مليون جنيه.

ويرغب عدد من النواب في برلمان العسكر ورجال الأعمال في تمرير ذلك القانون لصالح أهوائهم الشخصية، خاصة أن تنفيذ القانون سيلقي أكثر من 20 مليون مواطن بالشارع، رغبة من الملاك في استعادة شققهم مرة أخرى وذلك بسبب قلة قيمة العائد المادي الذي فرضه قانون الإيجار القديم.

ويقضى مشروع القانون المقدم، بأن يسري عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة، أي أن المستأجر لو كان لديه أطفال صغار وزوجة، فسيتم طردهم بعد خمس سنوات فقط من تاريخ وفاته في الشارع.

وإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسماؤهم بالفقرتين السابقتين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد،  بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة آخر ى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.

استفزاز

وأثارت مواد مشروع القانون، استفزاز خبراء القانون، والملايين من المصريين الذي يعيشون في وحدات مؤجرة، خاصة بعد تهديد هؤلاء بطردهم من مساكنهم، بمجرد وفاة المستأجر.

فيما قالت منظمة “كوميتي فور چستس” المدافعة عن حقوق الإنسان، ومقرها في سويسرا، بعد زيارة مندوبها لمصر، إن هناك العديد من الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، التي كانت نتيجة مباشرة لانتشار ثقافة الخوف، والقمع، والتمييز ضد المصريين، على أساس الدين والرأي والعرق.

وأضافت خلال بيان لها مساء أمس الأربعاء، على لسان المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم، ليلاني فرحة، في بيانها الختامي حول زيارتها لمصر، أن ثقافة الخوف تلاحق الكثير من الأفراد والمنظمات الذين يدافعون عن الحق في السكن، مؤكدة أن الحق في السكن الملائم لا يمكن أن يتحقق بصورة كاملة، لو لم يتمكن السكان من التجمع بحرية والمناداة بحقوقهم.

وقالت فرحة إن نحو 38 مليون شخص في مصر يعيشون في المناطق العشوائية، والأماكن غير المخططة، وعندما يتصل الأمر بتحسين ظروف السكن لهؤلاء، تظل إعادة تأهيل العشوائيات في ذات الموقع نادرة نسبياً، متابعة أن “الأفكار الخلاقة الأخرى لإعادة التأهيل مثل البناء المجتمعي للمنازل، لم يتم اختبارها بشكل كاف إلى الآن”.

قضايا دولية

وأضافت أن هناك عدداً من القضايا التي سترفعها في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف (مارس 2019)، ومنها: تحديات حقوق الإنسان الناجمة عن التعايش بين أنظمة الإيجار القديمة والجديدة، ودور المحليات في إعمال الحق في السكن، والتشرد، بما في ذلك أطفال الشوارع، والوصول إلى العدالة بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بأن حقهم في السكن الملائم قد انتهك، ودور المساعدة الإنمائية الدولية، وقضايا الإسكان في شبه جزيرة سيناء، وقضايا الإسكان للشعوب النوبية، والتمتع الكامل بالحق في السكن للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، وغيرهم من الأقليات”.

وقالت ليلاني فرحة: “إن تاريخ مصر الحديث كان ولا يزال مضطرباً، والبلد، رغم أنه ما زال في حالة طوارئ، هو الآن في عملية لمعالجة عجزه الاجتماعي – الاقتصادي”، مضيفة أن “مرحلة ما بعد الثورة شهدت زيادة في حجم المستوطنات العشوائية، والمناطق غير المخطط لها، التي تستوعب نسبة كبيرة من الحاجات السكنية لسكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة، ولم تُعقد انتخابات المحليات، الضرورية لإقرار سياسات الإسكان لعدة سنوات”.

وأكدت أن حكومة مصر لم تعتمد بعد خطة إسكان وطنية أو استراتيجية كما هو متوخى في الدستور، مشيرة إلى أنه من أجل أن تفي مصر بالتزاماتها بموجب الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، يجب على الحكومة أن تقوم بعملية تشاورية، ووضع خطة إسكان وطنية مستندة إلى المبادئ الرئيسية العشرة لحقوق الإنسان.

وشددت فرحة على أنه بموجب القانون الدولي، يعد الإخلاء القسري (الإبعاد غير الطوعي للأشخاص من ديارهم وأراضيهم) انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه وقع في بعض حالات النقل في مصر، ومواقع إعادة التوطين مثل الأسمرات، وهو ما يعطل النسيج الاجتماعي للمجتمع.

وأوضحت أن ما سمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءاً مع النيات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، وتحقيقاً لهذه الغاية، أعربت الحكومة عن رغبتها في الشروع في التطوير الفاخر للإنشاءات في جميع أنحاء القاهرة، وهناك قلق من أن جزيرة الوراق ستقع فريسة لهذه الرؤية.

 بيوت الغلابة

كانت لمحكمة الدستورية العليا، قد قضت في مايو الماضي، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،… “، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

وظهرت بوادر نية السيسي في محاربة بيوت الغلابة، من خلال لجنة شكلها مصطفى مدبولي لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، دون أن يخرج للنور أو يتم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته.

وأعلن وقتها صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، أن المجلس يستهدف الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد المقبل، بزعم الحفاظً على السلم الاجتماعي، وأن القانون الحالي يهدر على الدولة مليارات الجنيهات حصيلة الضرائب العقارية غير المُحصلة التي تتعلق بوحدات الإيجار القديم، نظرًا لأنها معفاة من تلك الضرائب لتدني القيم الإيجارية لها.

10 سنوات

وتقدم النائبان في برلمان العسكر معتز محمود وإسماعيل نصر الدين بمشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان، وينص على الأتي:

“إعطاء المستأجرين 10 سنوات من اللحظة التى سيتم فيها إقرار القانون، لتسوية أوضاعهم وخلال هذه الفترة سيتم فرض زيادة سنوية طبقاً لأسعار كل منطقة، وهذه الزيادة بناء على القيمة الإيجارية التى يدفعها للوحدة السكنية، وذلك حتى يكون المواطن بعد 10 سنوات أصبح قريبا من القيمة الإيجارية الحقيقية التى يتم دفعها فى كل منطقة”.

وجاءت آليات حساب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية، فى خلال المدة الانتقالية 10 سنوات، كما تم تقديمها إلى البرلمان كما يلى:

العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997

العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

وتنص الحالات التي يفسخ فيها عقد الإيجار القديم:

1- تنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.

 

*الرئيس مرسي: لن أتنازل عن الشرعية والثورة

من جديد، أكد الرئيس محمد مرسي أنه صامد على ما وعد به المصريين من أنه لن يتنازل عن الشرعية، وأنه ثابت على موقفه من رفضه الكامل لانقلاب 3 يوليو 2013، وأنه لن يتراجع مطلقا عن مواقفه الوطنية، بغض النظر عن أي ضغوط أو مساومات قد يتعرض لها، وأنه سيظل صامدا في محبسه دون أي تراجع أو استسلام.

وأضاف الرئيس، خلال لقائه أسرته التي زارته الأسبوع الماضي في سجن طره، أنه سيضحي بنفسه من أجل ثورة يناير، واحتراما لإرادة الشعب المصري حسبة لله، حتى لو كلفه ذلك حياته التي وهبها لله.

ثبات الرئيس ليس جديدا عليه؛ بعد أن ظل صامدا خلال السنوات الخمس التي أعقبت الانقلاب العسكري؛ إلا أنه تأكيد جديد على أنه ما يزال يرفض المساومات والضغوط التي مورست عليه من أجل الاستسلام أو الإذعان للأمر الواقع.

وكشف “عبد الله” نجل الرئيس محمد مرسي، عن أن أسرة الرئيس مرسي التقت به في 19 سبتمبر الماضي، وأن فريقا أمنيا مكونا من 3 ضباط حضروا الزيارة أيضا مع الأسرة.

وأكد “عبدالله” أن مدة الزيارة لم تتجاوز 25 دقيقة فقط، لافتا إلى أنه ووالدته زوجة الرئيس مرسى، وابنته شيماء، ونجليه أحمد وعمر، شاركوا في الزيارة التي لم يحضرها هذه المرة أيّ من محاميه، بعكس ما حدث خلال الزيارة السابقة، والتي منعت الأجهزة الأمنية أبناءه الرجال من حضورها، مقتصرين على السماح لزوجته وابنته ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود فقط.

وبسؤاله عما إذا كان هناك ضغوط أو مساومات ما لإجباره على التراجع عن مواقفه والقبول بأي مبادرة لإنهاء الأزمة، أضاف “عبدالله”: “الرئيس لم يتحدث معنا صراحة إذا ما كانت هناك ضغوط تُمارس عليه للتراجع أو الانسحاب من المشهد، وهو ليس بحاجة لقول ذلك بشكل واضح؛ لأن الجميع يعلم أبعاد وملابسات ظروف اعتقاله، حيث إنه يعيش في ظروف بالغة القسوة، وبالتالي فإن ما يتعرض له الرئيس على مرأى ومسمع من العالم أجمع هو ما يجيب عن هذا السؤال”.

وأوضح أن “الرئيس مرسي حاول قدر المستطاع -وخلال الدقائق القليلة للزيارة- الاطمئنان قدر المستطاع على أسرته وعائلته، وقبل ذلك عن أحوال وحقوق الشعب المصري، وعن الحياة المعيشية للمواطنين”، مشدّدا على أنه “ثابت حتى يلقى الله حفاظا على الثورة ومكتسباتها التي ضحى الناس من أجلها، وفي القلب من ذلك انتخاب الإرادة الشعبية أول رئيس مدني منتخب”.

واستطرد قائلا: “الرئيس مرسي لن يحيد قيد أنملة عن خط الحق في التمسك بالشرعية، ليس من أجل شخص أو حزب أو جماعة، بل احتراما للشعب وخياراته، وحتى لا يخذل المصريين في أول تجربة ديمقراطية تعرفها البلاد طوال تاريخها الحديث، ولم ولن يتعرف بهذا الانقلاب مطلقا”، مشيرا إلى أن “التهمة الحقيقة والوحيدة لوالدي أنه عبّر بحق ولأول مرة عن إرادة المصريين في انتخابات حقيقة شهد العالم أجمع بنزاهتها”.

وعن أحوال الرئيس مرسي الصحية، أضاف “عبدالله”: “بدا صحيا وكأنه بخير، إلا أنه لا يزال يعاني من بعض الأمراض المزمنة، لكن حالته الصحية تبدو كأنها متوسطة، ويمكن القول إنه بخير في المجمل. وقد تأكدنا من مدى صحة المعلومات التي كانت تصلنا سابقا عن الرئيس مرسي”، منوها إلى أن معنويات والده “مرتفعة جدا، وواثق من عدالة قضيته وموقفه، وقبل ذلك يثق في نصر الله الذي يراه.

ولفت إلى أن “الرئيس مرسي يتعرض لانتهاكات صارخة للعدالة، تتنافى تماما مع معايير حقوق الإنسان المحلية أو الدولية”، مؤكدا أنه “محروم تمام من متابعة وسائل الإعلام، وممنوع عنه أي كتب أو أوراق، في ظل استمرار منعه التام والكامل عن التعامل مع البشر، باستثناء الفريق الأمني المصاحب له”.

وأشار إلى “زيارة أسرة الرئيس مرسي له في محبسه لا تعد على الإطلاق اعترافا بشرعية الانقلاب أو بمحاكمته الباطلة، فهذا حق أساسي للأسرة في زيارته والاطمئنان على صحته وأحواله، فما جرى معه لا يسلبه حقوقه الإنسانية من الالتقاء بشكل دوري بأسرته وفريق دفاعه”.

وأكد أنه “لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة الأخيرة؛ تجنبا لما حدث مع والده في أعقاب الزيارة الثانية للأسرة في محبسه، التي كانت في 4 يونيو 2017، حيث إنه تعرض حينها لحالتي إغماء وغيبوبة سكر كاملة في محبسه، دون أي رعاية طبية تليق بحالته الصحية”، مضيفا: “قررت أسرة الرئيس في خطوة استباقية ألا تعلن عن الزيارة أو تفاصيلها إلا حينما يظهر الرئيس في جلسة محاكمته التي عُقدت، الأربعاء، في القضية المزعومة بالتخابر مع حماس”.

ونوه “عبدالله” إلى أن أسرة “مرسي” لم تتمكن من زيارته “منذ اختطافه في 3  يوليو 2013 إلا 3 مرات؛ الأولى كانت في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بسجن برج العرب غرب الإسكندرية، والثانية في 4 يونيو 2017 بسجن ملحق المزرعة، والثالثة في 19 سبتمبر الماضي داخل محبسه في سجن ملحق مزرعة طره”.

ووفقا لأسرة الرئيس، يعاني الرئيس المنتخب من مرض السكر المزمن، والذي أدى نتيجة ظروف السجن السيئة والحرمان من العلاج إلى مضاعفات خطيرة، بينها الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى، وبثور في الفم والأسنان، وتعرضه لغيبوبة نقص السكر في الدم، وإصابته بالتهابات روماتزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة، نتيجة إجباره على النوم على الأرض.