الأحد , 16 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يغرق مصر فى مستنقع الديون.. الجمعة 12 أكتوبر.. استغاثة لإنقاذ المعتقلين بعنبر3 بتحقيق طرة
السيسي يغرق مصر فى مستنقع الديون.. الجمعة 12 أكتوبر.. استغاثة لإنقاذ المعتقلين بعنبر3 بتحقيق طرة

السيسي يغرق مصر فى مستنقع الديون.. الجمعة 12 أكتوبر.. استغاثة لإنقاذ المعتقلين بعنبر3 بتحقيق طرة

استفاثة من طرةالسيسي يغرق مصر فى مستنقع الديون.. الجمعة 12 أكتوبر.. استغاثة لإنقاذ المعتقلين بعنبر3 بتحقيق طرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميلشيات العسكر تعتقل 6 مواطنين في الشرقية خلال 24 ساعة

واصلت عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعدد من مراكز الشرقية، وشنت حملة مداهمات فجر اليوم على عدد من المنازل بمدينة القرين، ما أسفر عن اختطاف عدد منهم لم يتم الوقوف على هوياتهم حتى الآن.

كما أسفرت حملات المداهمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين ومقار عملهم بمركز أولاد صقر وبلبيس وصان الحجر، أمس الخميس، عن اعتقال 6 واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، باعتقال 4 مواطنين من أولاد صقر بعد مداهمة مقار عملهم أمس وهم، محمد عوض إسماعيل “28 عامامن قرية الشوافين، اعتقل من مقر عمله بالصحة، والسيد أحمد محمد “47 عاما، اعتقل من مقر عمله بمعهد الصوفية الأزهري، ورضا محمد المحلاوي “44 عاما، اعتقل من مقر عمله بمدرسة أنور منصور بغطريف، ومحمد الحسيني إبراهيم “45 عاما”، تم اعتقاله من مدرسة قرية “زاور أبو الليل”، وتم اقتيادهم جميعًا لجهة غير معلومة.

وفى بلبيس، ذكر شهود عيان أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المواطن أحمد رضا السويدي “34 عاما”، الشهير بأحمد أبو العينين، من قرية طحا المرج بمركز ديرب نجم، وذلك عقب خروجه من محل عمله بإحدى مدارس بلبيس الابتدائية، واقتادته لمكان غير معلوم.

وفي مدينة صان الحجر، اعتقلت قوات أمن الانقلاب محمد إسماعيل نوفل “48 عاما”، أعمال حرة، وذلك بعد مداهمة منزله فجر أمس، واقتادته لجهة غير معلومة، بحسب أسرته.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحمّلوا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها بإجلاء مصير ما يزيد على 10 من أبناء المحافظة تخفيهم قوات الانقلاب، وترفض الكشف عن مكان احتجازهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية دون أي رد منها، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامتهم.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقلين بعنبر3 بتحقيق طرة

أطلق أهالي المعتقلين بسجن طرة تحقيق عنبر3 استغاثة لكل من يهمه الأمر لسرعة التدخل لوقف الانتهاكات، والتعذيب الممنهج الذي تمارسه إدارة السجن بحق أبنائهم لرفضهم ما يقوم به كل من ” محمد عبد العظيم ” رئيس مباحث سجن تحقيق طرة، و “وائل فخر الدين ”  مأمور السجن.

وذكر الأهالي أنه منذ الثلاثاء  قبل الماضى 2 أكتوبر قام رئيس المباحث محمد عبد العظيم بخطف الشاب ” عمرو عبد الوهاب موسى ” من داخل زنزانته حيث تعرض لعملية تعذيب وضرب مبرح على جميع جسده مما خلف آثارا على وجهه ورقبته كما تكرر نفس الأمر مع الشاب يوسف غنام.

وأضاف الأهالي بأن الانتهاكات تواصلت يوم الأربعاء 3 أكتوبر حيث تم اختطاف الشاب “عبد الرحمن البلتاجي” وتعرض هو الأخر لنفس عملية التعذيب الممنهج فضلا عن نقله إلى غرفة الجنائيين وتهديد كل من يعترض على هذه الانتهاكات بالنقل من عنبره إلى  مكان آخر .وتابع الأهالي أن إدارة السجن بإشراف المأمور وائل فخر الدين قامت أيضا إمعانا فى التنكيل بالمعتقلين؛ قامت بمنع دخول الأطعمة والمشروبات والملابس والعلاج، فى الوقت الذي قامت فيه أيضا بإغلاق  الكانتين فى مخالفة صريحة للوائح السجون ضمن مسلسل الجرائم المتصاعدة بحق ذويهم.

وناشد الأهالى الجهات المعنية بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وفتح تحقيق فى هذه الانتهاكات ومحاسبة كل المتورطين فيهان كما ناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة وملاحقة كل المتورطين في هذه الجرائم  وتقديم جميع أنوع الدعم المتاحة لذويهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*أسرة محام معتقل تستغيث لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه

أعربت أسرة المحامى المعتقل علي عباس بركات من مركز طملاي بمحافظة المنوفية عن قلقها الشديد على حياته بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن شبين الكوم العمومي نتيجة للإهمال الطبي الذى يمارس بحقه وظروف الاحتجاز غير المناسبة لحالته الصحية

وذكرت أسرة المحامى فى بيان لها اليوم أنه منذ اعتقاله من محل عمله ( مكتبه الخاص ) يوم 18 ديسمبر 2016 بشكل تعسفى وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم بدءا من تعرضه للإخفاء القسرى لأكثر من شهر لاقى خلاله أشد أنواع التعذيب ، ليظهر بعدها بنيابة الانقلاب حيث لفقت له اتهامات لا صلة له بها، وعليه آثار التعذيب الشديد ونقص الوزن وخلع في الكتف وتقطع في الأوتار .

وقالت إنه منذ ذلك الحين ولا توفر إدارة السجن ظروفا تتناسب وحالته الصحية وتتعنت في علاجه ما تسبب في تردى حالته الصحية بشكل بالغ يخشى على حياته، حيث يعانى من تليف في الكبد وارتفاع في ضغط الدم والسكر مما أدى لتورم في جميع جسده .

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر خاصة الجمعيات والمنظمات الحقوقية بتوثيق ما يحدث من انتهاكات بحقه والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة التدخل لإنقاذ حياته ، والمطالبة بالعفو الصحي عنه حيث يُشكل استمرار احتجازه في ظروفه الصحية خطراً بالغاً علي حياته .

 

*اعتقال الطالبة ندا عادل من منزلها بمدينة القرين في الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية ندا عادل محمد، الطالبة بالفرقة الثالثة بمعهد البصريات من منزلها فجر اليوم بمدينة القرين بشكل تعسفي دون سند من القانون واقتادتها لجهة غير معلومة.

كانت حملة مكبرة لقوات الانقلاب قد داهمت عددت من منازل المواطنين بالمدينة وحطمت محتوياتها وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل الطالبة دون ذكر أسباب ذلك.

وحملت أسرة الطالبة مأمور قسم شرطة القرين ومدير أمن الشرقية، بالإضافة لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتها، مناشدة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج الفوري عنها.

يشار إلى أن حملات الاعتقال التي شنتها قوات الانقلاب على عدد من مراكز الشرقية خلال 24 ساعة ماضيه، أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين من منازلهم ومقار عملهم بينهم 4 من أولاد صقر ومواطن من صان الحجر ومدرس من ديرب نجم ومدرس من أبوكبير.

ولا يزال ما يزيد عن 10 مواطنين من أبناء الشرقية قيد الإخفاء القسري لمدد متفاوتة وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون.

 

*أسر المعتقلين بالبحيرة تستنكر اعتقال 5 مواطنين وإخفاء 12 لـ 17 شهرا

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة اعتقال 5 مواطنين من أهالي كفر الدوار بشكل تعسفي دون سند من القانون وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها لتقرر نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما.

وذكرت الرابطة أن المعتقلين الـ5 هم  “حسن شحاته الشيخ  ، مصطفى شحاته شعبان ، ماهر العسكرى ، حسام مصطفي السيد ، خطاب سعيد البرلسى ” وجميعهم لفق لهم محضر تظاهر بكفر الدوار.

وأطلقت الرابطة نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير 12 من أبناء البحيرة مختفين قسريا لمدد متفاوتة تصل فى حق بعضهم لما يزيد عن عام و5 شهور، شملت مراكز أبو المطامير وإيتاي البارود و إدكو ورشيد.

وأكدت الرابطة أنه رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم للكشف عن مصيرهم إلا أن الجهات المعنية لا تتعاطى معهم بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامتهم وهم:

١) الشيخ / عبدالمالك قاسم – 38 عام – مقيم بمدينة أبوالمطامير – إمام وخطيب بوزارة الأوقاف – متزوج ولدية 3 من الأبناء، هو العائل الوحيد لهمتم اختطافه من منزله بقرية” كوم الساقية ” يوم 12 ابريل 2017 .

رغم إخفائه إلا أنه لفق له قضية بنيابة أمن الدولة العليا، ولم يحقق معه فيها وصدر قرار بوضعه على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أمواله .

٢) عبدالرحمن محمد عبداللطيف – 24 عام – مدينة إدكو – بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية – تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء ذهابه في رحلة تنزه مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة .

٣) عبدالرحمن محمد بطيشة – 30 عام – مقيم بإيتاي البارود – مهندس زراعيمتزوج ولديه اثنان من الأطفال – تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود وحتي الآن مختف قسريًا.

٤) فريد مصطفى الدبشة – مقيم بإيتاي البارود – يعمل مدرسا – تم اختطافه يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ .

٥) أحمد هندى – مقيم برشيد – يعمل بمكتب بريد رشيد – تم اختطافه من مقر عمله يوم ٥ سبتمبر ٢٠١٨ .

٦) ماهر عبد الحميد – مقيم برشيد – حاصل على حكم بالبراءة من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

٧) الهادي الزيات – مقيم برشيد – حاصل على حكم بالبراءة من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لإنهاء إجراءات الإفراج عنه ..

٨) محمد محمد الولي – مقيم برشيد – حاصل على حكم بالبراءة من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

٩) ماهر محمد أبو يونس – مقيم برشيد – يسلم نفسه يوميا لتنفيذ حكم بالمراقبة عقب تنفيذه حكم بالسجن – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لتنفيذ المراقبة اليومية في ٤ أكتوبر ٢٠١٨ ومختف حتى الآن .

١٠) أيمن إبراهيم جبر مالك – مقيم برشيد – يسلم نفسه يوميا لتنفيذ حكم بالمراقبة عقب تنفيذه حكم بالسجن – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لتنفيذ المراقبة اليومية في ٤ أكتوبر ٢٠١٨ ومختف حتى الآن .

١١) أحمد عادل عبده الزراع – مقيم برشيد – يسلم نفسه يوميا لتنفيذ حكم بالمراقبة عقب تنفيذه حكم بالسجن – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لتنفيذ المراقبة اليومية في ٤ أكتوبر ٢٠١٨ ومختف حتى الآن .

١٢) المعتصم بالله عادل الزراع – مقيم برشيد – يسلم نفسه يوميا لتنفيذ حكم بالمراقبة عقب تنفيذه حكم بالسجن – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لتنفيذ المراقبة اليومية في ٤ أكتوبر ٢٠١٨ ومختف حتى الآن.

 

* بالأسماء.. ظهور 36 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي أسماء الذين ظهروا مساء أمس الخميس:

1- محمد فتح الله عبد المقصود

2- مصطفى محمد بهي الدين

3-محروس سالم محمود

4- محمد وليد محمد إبراهيم

5- عمرخالد على عبد المنعم

6- فهد رأفت محمد

7- أشرف يونس مرزوق

8- سليمان عبد العزيز سليمان

9- حازم عبده محمد عبده

10-أحمد محمد مصطفى

11- محمد عبد الوهاب عبد الحميد محمد

12- أحمد محمد على محمود

13- محمد حسن حسين فتحى

14-محمد على محمد أحمد

15- محمد أحمدى عطيه سالم

16- عبد الله مرزوق موسي على

17- محمد نادى محمد مصطفى

18- مصطفى محمد حسين محمد

19- خالد محمد عبد العظيم

20- أيمن عبده رمضان متولي

21- على مصطفى على

22- محمد عاطف محمد مصطفى

23- أدهم أحمد عبد الفتاح

24- وليد صلاح صابر أحمد

25- محمود محمد همام محمد

26- عبد الله محمد محمد اللاوندى

27- محمد أحمد ياسين محمد

28- محمد أحمد راضي

29- عبد الباقي رمضان عبد التواب

30- عبد الباقي حسن محمد عبد العزيز

31- حسين سيد محمد

32- عمر أحمد حسن قابل

33- عمر محمد عبد الفتاح

34- ناجى محمد شحاته

35- محمد عبد الحميد حسن

36- عبد التواب محمد محمد عبد الله

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*رابطة أسر معتقلي “64 عسكرية” تدين تصاعد الانتهاكات بحق ذويهم

أعربت رابطة أسر معتقلي قضية النائب العام المساعد المعروفة إعلاميا باسم القضية 64 عسكرية عن قلقها البالغ بسبب تزايد الانتهاكات الممنهجة بحق ذويهم .

وأكدت الرابطة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن تصاعد وتيرة الانتهاكات والتعذيب وحرمانهم من كافة حقوقهم يعد مخالفة صريحة لكافة القوانين المحلية والدولية واستهتارًا بحياتهم وحرمتها، كما يضع المسئولين موضع المساءلة القانونية.

وقالت الرابطة إن قوات أمن الانقلاب اعتدت على المتهمين داخل القفص يوم 1 أكتوبر الجاري عقب انتهاء الجلسة، وذلك عند اعتراضهم على حرمانهم من رؤية ذويهم حيث لم تسمح المحكمة إلا بدخول عدد قليل جدا من الأهالي وقبيل وصولهم القاعة الجلسة تم إخراجهم قسراً.

وأضافت الرابطة أنهم عند عودتهم إلى السجن قامت إدارة السجن بإجراءات تعسفية بحقهم ،تم نقل عشرة معتقلين منهم إلى سجن العقرب1شديد الحراسة وتم تجريدهم من كافة متعلقاتهم من أدوية ومتعلقات شخصية، ولم يتركوا لهم سوى طقم داخلي واحدعلى الرغم من وجود أمراض مزمنة قابلة للعدوى.

وطالبت الرابطة الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة المذكورة، ومحاسبة المسئولين عن الواقعة، كما نجدد مُطالبتنا بتوفير الرعاية الصحية والطبية للمُعتقلين كما أقرت جميع الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، كما نناشد المنظمات الحقوقية داخل مصر وخارجها بالتدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات وتوفير العلاج والرعاية الصحية الكاملة وضمان المعاملة الآدمية للمعتقلين والسماح لنا بزيارتهم للاطمئنان عليهم.

يذكر أن معتقلي القضية 64 عسكرية انتشر بينهم مرض الدرن وأصاب حتى الآن ثلاثة أشخاص وسط توقعات بانتشار العدوى لقلة اهتمام إدارة السجن بالفحص والعلاج وانعدام التهوية أو خروجهم للتريض، كما تتعنت إدارة السجن في السماح بزيارتهم منذ أكثر من عامين ولم يسمح لهم حتى الآن بممارسة حقهم في التعليم والمعاملة الآدمية، إضافةً إلي وضعهم الصحي المتدهور وظهور العديد من الأمراض كما سبق ذكره وتقاعس إدارة السجن عن إجراء الفحوصات اللازمة وتعنتها في دخول العلاج إليهم مما كان له أكبر الأثر في تفشي الأمراض وتدهور حالتهم الصحية وظهر ذلك جلياً في نزول أوزانهم حيث إن منهم من فقد نصف وزنه .

 

*خدعة 2020.. هل يتذكر الشعب المصري وعود السيسي قبل 4 سنوات؟

دائمًا لا ينظر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى لغة الأرقام التي تفضح دولته ومؤشرات الخراب الاقتصادي بها، في حين يعتمد فقط على لغة التهديد والخداع، فما بين الوعود الكاذبة وإشهار العين الحمراء، تتجدد خطابات السيسي بين الحين والأخر، حينما يخرج على المصريين مطالبًا ببقائه في الحكم، من خلال مطرقة الوعيد وسندان هذا الخداع.

ولا يمل السيسي من الحديث عن إنجازاته الوهمية رغم افتضاح أمرها وأمره، بدءا من “فنكوش قناة السويس” والمؤتمر الاقتصادي العالمي، مرورًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي و”الكوين سرفيس”، وانتهاءً بسبوبة مشروعات الطرق والكباري التي تصب في خزانة الجيش.

خرج السيسي، أمس الخميس، خلال الندوة الثقافية للقوات المسلحة، ليزعم مجددا أن مصر ستكون “دولة تانية” عام 2020، دون أن يذكر مؤشرات هذه الدولة التي طالما خدع بها المصريين منذ خمس سنوات.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يصرح فيها السيسي بمثل هذه التصريحات، فقد قال الجنرال الفاشل ما هو أعظم، حينما أقسم بالله العظيم في عام 2014، وقال إن مصر ستدهش العالم بتطورها في غضون عامين، وإن المصريين سيتساءلون: “مصر إزاي بقت كده”.

الديون الخارجية

ومع مرور أربع سنوات على تصريحات السيسي، ارتفعت الديون الخارجية من 40 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، كما ارتفعت الديون الداخلية من 1.7 تريليون جنيه إلى 3.8 تريليون جنيه، وزاد عدد الفقراء في مصر بعد تعويم الجنيه وارتفع سعر الدولار من 7 جنيهات إلى 18 جنيهًا.

فنحو مزيد من الاقتراض والديون، يقف السيسي ومعه مصر نحو منحى اقتصادي متدهور، تكبل فيه السندات إمكانية الاستقلال المالي، بطرح المزيد من السندات الدولارية بشكل مستمر رغم الخراب الاقتصادي، حتى إن مصر أصبحت أشبه بدولة الخديوي إسماعيل.

وتكشف التقارير عن أن حجم ما دخل الخزانة المصرية في أول سنتين من حكم السيسي والذي قدرته بعض المصادر بخمسين مليار دولار، لم تفد الاقتصاد الوطني في شيء، بل بُددت هذه الأموال على مشروع تفريعة قناة السويس الذي أدخل مصر منذ افتتاح هذه التفريعة في جملة من المشكلات الاقتصادية، حيث فتحت الباب على مصراعيه للاقتراض من البنوك العالمية، فضلا عن قرض صندوق النقد الدولي الذي يُقدّر بـ12 مليار دولار، والذي فرض على مصر مجموعة من الشروط وعلى رأسها إلغاء دعم الدولة للمنتجات، أدت إلى غلاء فاحش في الأسعار قُدّر بأكثر من 50% في بعض المنتجات، وأكثر من 100% مع ثبات الرواتب في القطاعين العام والخاص، ما أثر بدوره على سحق الطبقة المتوسطة والنزول بها إلى منطقة الفقر.

تحت خط الفقر

وفي تقرير للجهاز العام للتعبئة والإحصاء، ذكر أن الأسرة كاملة التي يصل إنفاقها إلى 4160 شهريًا لا تزيد على 7% فقط، ذلك المبلغ كافٍ بالكاد لتطفو أسرة فوق سطح الطبقة الوسطى، وهذا هو الاستثناء، أما باقي المصريين ففي الفقر أو على الحافة. وفي شريحة أفقر 10% من المصريين ينفق الفرد سنويا 3332 جنيها أي 277 جنيها شهريا، وارتفعت نسبة الفقراء إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013، ما يؤكد زيادة الأوضاع سوءًا للفقراء.

حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 1.5 مليون أسرة سقطت تحت خط الفقر في 2015 فقط، كما أنه مع كبر حجم تلك الطبقة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني يفوق عدة مرات مستوى الزيادة في الأجور، فإن تلك الطبقة تتجه بمرور الوقت من درجة الفقر إلى مستوى الفقر المدقع.

وتتشابه الظروف التي يعيشها المصريون في عهد السيسي مع الظروف التي عاشها أجدادهم في عهد الخديوي إسماعيل، حيث كان الفلاحون في ذلك الوقت في أشد حالات الضنك والمجاعة، وكان من الأمور النادرة في تلك الأيام أن يرى الإنسان شخصا في الحقول وعلى رأسه عمامة أو على ظهره شيء أكثر من قميص، وحتى في ضواحي القاهرة وبالأكثر في الفيوم، وغصّت مدن الأرياف في أيام الأسواق بالنساء اللاتي أتين لبيع ملابسهن وحُليهن الفضية للمُرابين.

أسعار الوقود

هذه الظروف المتشابهة جعلت الخبير الاقتصادي برندان ميجان، في تقريره التحديات أمام الاقتصاد المصري”، يرى أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في التراكم السريع للديون، لا سيما الديون بالعملات الأجنبية؛ فوفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سوف يبلغ مجموع معدل الديون إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر، الذي يشمل الديون بالعملة المحلية والعملات الأجنبية على السواء، 101.2% بحلول أواخر العام الحالي.

وأدت زيادة أسعار الوقود الأخيرة إلى زيادة أسعار خدمات النقل والمواصلات والأدوية والأطعمة، وأدت إلى نتائج أسوأ على المستوى الاقتصادي للمصريين ولقدرتهم الشرائية التي لن يتحملها الملايين منهم، لينتشر كساد النظام الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وهي الحالة التي تشبه ما ذكره البريطاني ألفريد بلنت عن المصريين في عصر الخديوي إسماعيل الذي أغرق مصر في الديون، وكان سببًا رئيسًا في احتلال بريطانيا مصر في عهد خلفه توفيق.

كما تشابهت ظروف افتتاح القناة، ففي عام 1869م افتُتحت قناة السويس، هذا المشروع الذي امتنع محمد علي وابنه إبراهيم وحفيده عباس الأول عن تنفيذه، حتى رضخ الخديوي سعيد لرغبات الفرنسي فردينان دليسبس ووقع عقد امتياز قناة السويس، وكان عقدا أقل ما يوصف بغير المفيد للمصريين؛ نتيجة لبنوده التعسفية ضد مصالح مصر وأمنها الداخلي، لينفذ الخديوي إسماعيل.

ثم يأتي عبد الفتاح السيسي ليقوم بهذا المشروع مجددا من أموال المصريين وثرواتهم، فبعد شهرين من ارتقائه الحكم، أطلق عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2014م مشروعه لتنمية محور قناة السويس، وكانت الدعاية المصاحبة لذلك المشروع تروج أن إيرادات القناة ستحقق سنويا 13.7 مليار دولار بداية من سنة 2023م، وسحب عشرات الآلاف من المصريين مدخراتهم في البنوك التي بلغت 64 مليار جنيه وأودعوها في مشروع القناة مقابل عائد سنوي مقداره 15% ارتفع إلى 20%، بل سحبت التفريعة الجديدة التي بلغ طولها 37 كم قدرا كبيرا من احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي قُدّر بـ115 مليار جنيه، مما أثر سلبا على قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه وأدى في نهاية المطاف إلى تحرير سعر الصرف، حيث انخفضت قيمة الجنيه إلى أكثر من الضعف، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.

صندوق النقد الدولي 

واعترف السيسي بعدم جدوى المشروع حين أعلن، في مقابلة تلفزيونية في يونيو 2016م، عن أن المشروع كان “لرفع الروح المعنوية للشعب المصري.. المصريون كانوا بحاجة ليعلموا أنهم قادرون بالمعدلات والتكاليف والوقت، والمشروع كان محاولة لتقديم الذات المصرية على أنها قادرة على صنع المستحيل، والخروج من الكبوة”.

وفي نوفمبر من العام نفسه، اضطرت مصر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي فرض حزمة من الشروط نظير تقديم القرض على دفعات تنتهي آخرها في عام 2019م، هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي تعويم سعر الجنيه المصري، وإلغاء دعم الكهرباء والمحروقات، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.

من ناحية أخرى، كشف تقرير صحفي عن أداء قائد الانقلاب العسكري على مدار أربع سنوات من حيث النواحي الاقتصادية، وقال التقرير، إن مزاعم نظام الانقلاب بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات النقد الأجنبي، تم تمويله بزيادات ضخمة في الديون الداخلية والخارجية.

وارتفعت الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير إلى استخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

زيادة التضخم

ورغم أن البيانات الرسمية تشير إلى زيادة التضخم، إلا أنها لا تبين الفئات الأكثر تضررًا، كما أن الطرق التي يقاس بها التضخم في مصر تتعرض لانتقادات كثيرة بأنها لا تبين حجمه الحقيقي، لذلك فإن معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي أعقب تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7% بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسب 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.

كما استعرض التقرير انخفاض إيرادات قناة السويس رغم بناء التفريعة الجديدة، والتي وصلت إيراداتها خلال عام 2017 إلى 4.96 مليار دولار، بعد أن كانت 5.3 عام 2013.

 

*إسرائيل تحتفي بإهانة السيسي لـ”سيات أكتوبر على حساب مرسيدس الغفران

تساؤلات عديدة وتعليقات متوالية حول تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، التي أهان فيها انتصار أكتوبر 1973، وذلك خلال حديثه بالندوة الثقافية للقوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى هجوم كبير على السيسي بسبب إهانته لهذا النصر العظيم الذي لا يعرف السيسي وأمثاله معناه، خاصة أنه لم يشارك في أي حرب سابقة، ولم يعرف معنى التضحية أو الدماء، في حين فقط يركز على استثمارات الجيش وكيف ينهب أموال الغلابة من المصريين.

ولم يحتف أحد بتصريحات السيسي التي قال فيها إن مصر فى حرب 1973 حاربت حربا غير متكافئة وكان وقتها مجازفة بسبب فرق القوى بين الجيش المصري والإسرائيلى في التسليح، وشبه السيسي المعركة بأنها كانت “كشخص يقود سيارة مرسيدس” والمقصود “إسرائيل” وآخر يقود سيارة “سيات” والمقصود مصر، ومن يقود السيارة “السيات” فاز على “المرسيدس” وسبقه.

لم يحتف بهذه التصريحات التي أهانت الجيش المصري ونصر أكتوبر سوى الكيان الصهيوني الذي يرتمي السيسي في أحضانه ويعمل لصالحه وبالوكالة عنه.

إسرائيل مرسيدس

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية، تحت عنوان” السيسي في حرب يوم الغفران: إسرائيل مرسيدس، مصر مقعد”.

وتناولت الصحيفة الإسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الجمعة، تصريحات السيسي التي قال فيها “كان من الواضح أن مرسيدس سيفوز. من كان يظن أن سيارة مرسيدس تتنافس مع سيات”.

وأشارت إلى مقارنة عبد الفتاح السيسي لحرب أكتوبر عام 1973 بسباق سيارات بين إسرائيل شبهها بـ”سيارة مرسيدس” فيما شبه جيش بلاده بـ”سيارة سيات”.

وأضافت الصحيفة أن السيسي اعترف بقوله قائلا: “بصراحة، كان من الواضح أن مرسيدس ستفوز.. من كان يظن أن سيارة مرسيدس تتنافس مع سيات”، كما قال: “نتائج الحرب هي شكل من أشكال المعجزة. وقد دفعت الخسائر إسرائيل لقبول معاهدة السلام. كان هناك آلاف القتلى ، ولم يكونوا راغبين في تكرارها”.

تطابق المصالح

كان إيلي زيسر أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة “تل أبيب”، قد قال إنّه في الوقت الذي حرص فيه مبارك على الحفاظ على الطابع البارد للسلام مع إسرائيل، فالسيسي يتجه بقوة نحو ترجمة تطابق المصالح بين الجانبين إلى واقع عملي، وأيضًا على تسخين السلام بكل قوة”، مشيرا إلى أن “الصفقة تدل على طابع تطابق المصالح السياسية والأمنية بين إسرائيل ونظام السيسي”.

ويرى الكاتب الإسرائيلي أن “صفقة الغاز لا تعكس تعاظم العلاقة بين إسرائيل ونظام السيسي فحسب، بل تمثّل رسالة مصرية إلى تركيا، وهي على خلاف مع نظام السيسي، بشأن حقول الغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط”.

وامتدح مواقف السيسي ومحاولاته إقناع المصريين، مؤكدا أنه “تجاوز مبارك في إقناع الشعب المصري بأهمية العلاقة الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل”.

ودعا الحكام العرب إلى التعلم من السيسي واقتفاء أثره والعمل على ألا تعود ثورات الربيع العربي، فالسيسي لم يتردد بالتهديد مؤخرًا بأنه يمكن أن يضحي بنفسه فقط من أجل ضمان ألا تحدث ثورة جديدة على غرار ثورة 25 يناير، على حد قول الجامعي الصهيوني.

وعلى مدى أكثر من عامين قامت طائرات دون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة عبد الفتاح السيسي.

 

* السيسي يراهن على الأموال الساخنة ويغرق مصر فى مستنقع الديون

في الوقت الذي يطنطن فيه السيسي ونظامه بالتقدم الاقتصادي والازدهار ، تكشف أرقام الديون المتصاعدة عجزه المالي والاقتصادي، الذي يقود البلاد لكارثة اقتصادية غير مسبوقة، يدفع ثمنها الغلابة.

ففي ظل هروب نحو9.1 مليار دولار خلال الشهور الأخيرة من الاستثمار في مصر، ووجوب تسديد السيسي لنحو 12 مليار دولار في يناير 2019 مستحقة على مصر، لم يجد السيسي طريقة سوى الديون وإعادة جدولة الديون المستحقة .

وأعلن البنك المركزي أمس الخميس، إبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة بنوك دولية بقيمة 3.8 مليارات دولار لمد أجل استحقاق ديون خارجية.

وقال المركزي في بيان، إنه أبرم اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة بنوك دولية في 10 أكتوبر الجاري.

وتابع أن الاتفاقية الجديدة تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار أميركي، وتستحق بعد 4 أعوام ونصف من تاريخ الإبرام، ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.

وادعى البنك أن إبرام وتنفيذ الاتفاقية شهادة ثقة من الأسواق العالمية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والالتزام المستمر من مصر في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية رغم تزايد المخاطر العالمية.

وهو ما يكشف كذب وفشل من يدير الاقتصاد المصري، اذ إن الاستدانة والقروض دليل عجز اقتصادي وغير ملائمة ماليا، حيث يحقق فوائد أكثر للدولة أو المؤسسة المقرضة، حيث تتزايد الديون وفوائدها أكثر وأكثر.

وازداد الدين الخارجي لمصر 19.3% على أساس سنوي إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

بيننما تعلن الحكومة أنها تدرس وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفْض الدين العام إلى نسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتواجه التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها من المواد البترولية.

هروب الاموال الساخنة

والأخطر أن الاموال الساخنة التي هربت من مصر مؤخرا تهدد بانهيار اقتصادي كبير ، وهي الأموال التي تستثمر في الدين الحكومي، عبر السندات الحكومية، وهو ما دفع نظام السيسي للتوجه للسوق الآسيوي مؤخرا بعد هروب الأمريكيين والاوروبيين، حيث يستهدف السيسي إصدار شهادات لصالح مستثمرين صينيين ويابانيين بنحو 8 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وهو ما يفاقم الديون المصرية بصورة غير مسبوقة .

ويبقى الخطر كامنا في أن تلك الأموال الساخنة التي تسنثمر في الديون قد تغادر هي الأخرى مسرعة، لأن من طبيعة تلك الأموال أنها تغادر البلد التي تستثمر به سريعا وفي أي لحظة، إما بحثاً عن أرباح وعائدات وأسعار فائدة أعلى وأسرع وأضمن، أو بسبب ظهور أزمات ومخاطر في الدولة حتى ولو كانت هذه الأزمات طارئة ويمكن للاقتصاد استيعابها، حادث إرهابي مثلا، غموض سياسي أو خلاف بين دوائر الحكم، قرار حكومي برفع الأسعار، خسارة قطاع اقتصادي خاصة الحساسة منها كالسياحة، ارتفاع في كلفة الإنتاج والسلع الأساسية، قفزة في معدلات التضخم.

9.1 مليار دولار

ولعل الأرقام التي كشفتها وزارة المالية بحكومة السيسي ، أمس، أكبر دليل، فحسب الأرقام فإن مصر خرجت منها 9.1 مليارات دولار أموالا ساخنة خلال الستة شهور الأخيرة، فحجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغ 14 مليار دولار فقط حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018، وهو ما خلق ضغوطا شديدة على الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي وعلى سعر الصرف الأجنبي.

ويرى خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن الأموال الساخنة خطر يجب اجتنابه وأن ارتهان الحكومات على هذه الأموال في إحداث تنمية حقيقية، وبناء اقتصادات وطنية قوية، هو رهان خادع، فالرهان الحقيقي يجب أن يكون على الاستثمارات المحلية ونظيرتها الأجنبية المباشرة خاصة تلك التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، وتتوجه لإقامة مشروعات حقيقة تعمل في أنشطة إنتاجية وخدمية، وتساهم في الحد من البطالة، وزيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي.

وقالوا إن هذا الأمر يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً حقيقيا لا مفتعلاً، فساد وبيروقراطية أقل، شفافية أكبر، قطاع مالي ومصرفي قوي ونظيف ولا تستنزف الحكومة معظم قروضه، قوانين تحمي حقوق المستثمرين في مواجهة تعسف الحكومة….وهو الأمر غير المتوافر في ظل انقلاب عسكري غاشم يستهدف تحصيل المنافع لبزنس العسكر وفقط

 

*آخر كلام.. موعد التعديلات الدستورية لفرعنة السيسي يناير 2019

كشف الإعلامي المقرب من المخابرات الحربية، والبرلماني مصطفى بكري، أن حكومة الانقلاب ستتقدم خلال شهر يناير المقبل عددا من التعديلات الدستورية لمناقشتها أمام مجلس نواب العسكر.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية صدى البلد، الخميس، أن التعديلات تتضمن إنشاء مجلس الشيوخ بدلا من مجلس الشوري، وجعل انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين كل عام بدلا من 5 سنوات.

مشيرا إلى أنه سوف يتم تعديل المادتين 146، 147 الخاصتين بتشكيل الحكومة، وسلطات رئيس الجمهورية وبعض المواد الأخرى.

وأضاف: “في حال الموافقة على التعديلات الدستورية يتوقع إجراء الاستفتاء عليها في شهر مارس 2019، ويتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبيل نهاية عام 2019”.

وتابع: “تدرس جهات قانونية حالية عودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى للتنسيق بين الهيئات الإعلامية”.

تمديد الرئاسة

فيما أخفى بكري الحديث عن مقترحات تمديد الفترة الرئاسية لرئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تدرسها الأجهزة الأمنية والمخابرات والدئرة الجهنمية حول السيسي والتي تهندس الحياة السياسية لإطالة مدة ولاية السيسي.

وتشير توجهات النظام وإعلامه، وكذا تحركات برلمان الانقلاب، وتحركاته الخارجية لأن معركة السيسي القادمة هي تعديل فترات الرئاسة في الدستور للبقاء لما بعد 2022، أو البقاء في الحكم مدى الحياة، كما خطط من قبله من العسكريين (ناصر والسادات ومبارك).

ومؤخرا بدأ الإعلامي ياسر رزق ورئيس الإعلام والثقافة ببرلمان العسكر أسامة هيكل في الترويج لهذا بالفعل، وسبقهم نواب برلمان الانقلاب منذ يناير الماضي بحديثهم عن تزكية أي تعديل للدستور يتضمن تمديد رئاسة السيسي، وقول وكيل الدفاع والأمن القومي” إن البرلمان سيوافق على تمديد فترة الرئيس؛ لأن مصر لا تحتمل أعباء إجراء الانتخابات الرئاسية كل 4 سنوات!!.

كرسي الحكم

القصة ليست مجرد طمع في كرسي الحكم و”حلم” السيسي بذلك، ولكن الأمر له أبعاد أخرى سياسية، فالسيسي لن يقبل أن يكون خارج السلطة يوما؛ لأن هذا يعني احتمالات محاسبته ومحاكمته، كما أن المنتفعين من وجوده يعلمون أن خروجه يعني نهايتهم ومحاكمتهم على تدليسهم وخداعهم للشعب، وفقدان مناصبهم.

وفي فبراير 2016 حينما دشن السيسي “رؤية مصر 2023” قال للحضور: “أنتم فاكرين إني هسيبها يعني؟ لا والله ما هسيبها… لحد ما تنتهي حياتي أو مدتيوهو ما اعتبر مؤشرا لنيته على الاستمرار في منصبه بعد انتهاء مدته الثانية والأخيرة بحسب الدستور المصري.

وكشف الكاتب الأمريكي الشهير “بوب وودوارد” في كتابه الذي صدر يوم 11 سبتمبر، أن السيسي قلق من انهيار حكم داعمه الأكبر الرئيس الأمريكي ترامب وفشل التمديد له، وأكد أن السيسي سأل ترامب هاتفيا عن التحقيقات التي تجري في البيت الأبيض وأبلغه أنه “قلق” بشأنها، وأنها تؤثر على بقاء ترامب في البيت الأبيض!

إطالة مدة الولاية

وتتراوح أطروحات دائرة السيسي حول التعديل لولاية السيسي، بين إطالة مدة الولاية الواحدة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 تطبق بأثر رجعي للسيسي، لتصل فترة اغتصابه للسلطة لمدة 12 عاما وبين فتح عدد مرات الترشح للرئاسة لاكثر من فترتين كما فعل مبارك سابق.

وعقب ترامب على ذلك قائلا لمحاميه: إن سؤال السيسي كان “ركلة في الخصية” كناية عن السخرية من قلق السيسي إذا ذهب ترامب، بحسب الكتاب.

 

*السيسي يرفع سعر الوقود مرتين متتاليتين في يناير ويونيو بنسبة 25%

لم تمر 24 ساعة على تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأن مصر ستكون دولة ثانية في عام 2020، حتى ظهرت نوايا السيسي الخبيثة في موجة جديدة من أن رفع سعر الوقود سيتم الإعلان عنه في غضون اليومين المقبلين ومعه بالضرورة ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية والاستراتيجية.

وكشفت مصادر حكومية اليوم الجمعة، أن وزارة البترول قررت رفع سعر الوقود مجددا، كإجراء وجوبي، يأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي بتنفيذ حزمة الشروط التي تنص على رفع الدعم نهائيا عن الغلابة.

وقالت المصادر إن الحكومة تدرس اقتراحا برفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 15% و25%، بحلول العام المقبل 2019، بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى حدود 85 دولارا للبرميل، بزيادة 18 دولارا عن السعر الذي حددته وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019، بمتوسط 67 دولارا للبرميل، واستجابة للجدول المزمع تنفيذه بعد الاتفاق على قرض الـ12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

حاجز الـ100

وذكرت مصادر برلمانية، أن هناك توقعات بملامسة أسعار البترول حاجز الـ100 دولار في يناير 2019، وهو ما يضع الحكومة في ورطة حقيقية، خاصة أن كل دولار زيادة في سعر البرميل يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المحروقات بنحو 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، وهو ما يعني تضاعف قيمة دعم المواد البترولية المتوقعة بنحو 89 مليار جنيه (4.98 مليارات دولار) في الموازنة إلى 160 مليار جنيه وأكثر.

وأضافت أن هناك صعوبة في إرجاء تطبيق زيادة الوقود إلى يونيو، وهو الموعد المتفق عليه مع إدارة صندوق النقد الدولي لتحرير أسعار المحروقات محليا، معتبرة أن الزيادة المرتقبة في يناير المقبل “لن تكون كبيرة” وتأتي لتقليص حجم العجز الفعلي في دعم المحروقات بالموازنة.

وقالت المصادر: إن “من الأفضل للمواطن زيادة أسعار الوقود على مرتين خلال عام 2019، بدلاً من زيادتها مرة واحدة بنسبة كبيرة”، مشيرة إلى أن قرار زيادة المحروقات هو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، في ظل موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة، وما تضمّنه من إجراءات لإصلاح منظومة الدعم.

صندوق النقد

وأشارت إلى أن الاقتراح الحكومي يتضمّن زيادة سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 جنيهات إلى 6.75 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 جنيهات إلى 8 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر، مع رفع سعر أنبوبة البوتاغاز من 50 إلى 60 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 120 جنيها للاستهلاك التجاري.

وتزعم وزارة البترول أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيه، ولتر بنزين (أوكتان 80) تبلغ نحو 9.66 جنيهات، ولتر بنزين (أوكتان 92) تبلغ نحو 10.84 جنيهات، ووحدة أنبوبة البوتاجاز تبلغ نحو 175.3 جنيه، وذلك عند ربط سعر برميل البترول العالمي عند حاجز 75 دولارا، واستقرار سعر العملة المحلية.

وتعهّدت الحكومة لصندوق النقد بوصول أسعار الوقود إلى سعر التكلفة بحلول 15 يونيو 2019، مع استثناء أسعار الغاز الطبيعي، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء، بذريعة أن أسعار منتجات الوقود في مصر من بين أدنى المعدلات في العالم، على الرغم من الزيادات الكبيرة التي طاولت أسعار المحروقات منذ نوفمبر 2016.

للمرة الرابعة

وأعلن صندوق النقد عن زيارة بعثة من خبرائه إلى مصر خلال أكتوبر الجاري، لإجراء المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، إيذانا بصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بواقع ملياري دولار، من قرضه البالغ إجماليه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وفق برنامج إصلاح اقتصادي يشترط تحرير دعم الوقود والكهرباء، وتعزيز إيرادات الدولة بفرض مزيد من الضرائب.

ورفعت سلطات الانقلاب أسعار المحروقات، في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى نحو 67%، للمرة الرابعة في عهد السيسي، بعد زيادتها في يونيو 2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، بينما قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها.

 

*أبوشقة: المصري يعيش بـ5 جنيهات.. ونشطاء: نخبة العار

حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب بها رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان العسكر ورئيس حزب “الوفد”، المستشار بهاء الدين أبو شقة، بعد تصريحه للمراسلين الأجانب بأن “خمسة جنيهات تكفي المواطن للغداء والعشاء”، زاعماً أن الأسعار أفضل من دول أوروبية مثل فرنسا، حيث ثمن كوب القهوة 200 جنيه مقابل 3 جنيهات في مصر.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرجل المقرب من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتساءل معظمهم ” أنت عايش في مصر معانا، ولا متعود كل حاجة ليكم ببلاش؟”.

وغرد محمد أبو أنس: “‏وجبة فول بخمسة جنيه ودي المواطن ياكلها ولا يسكن فيها… طبعا ما انت أبو شقة بفتح الشين وليس ضمها… نخبة العار في المجتمع المصري صمتكم أفضل بكثير من ثرثرة لا تسمن من جوع”.

وعلق حساب “ميدان رابعة العدوية”: “‏”لو قارنا الأسعار بدول أخرى سنجد مصر أقل بكثير… تصريحات لرئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بهاء أبو شقة أمام جمعية المراسلين الأجانب بمقر حزب الوفد… ليه هيشتري من الفراخ أوم 75 قرشا الفرخة الواحدة اللي قلتوا عليها زمان#تصريحات_البلح”.

وقال أبو علي: “‏وهو بياخذ في أقل قضية مليون جنيه مصري… غلبان قوي أبو شقة ده”.

وتساءل صاحب حساب “غرافيك”: “‌‎ليه الناس زعلانه منه … بهاء أبو شقة عايش من أيام النكلة والمليم … ومن جهة أخرى بينفذ الدور اللي مرسوم له مقابل إيصاله لرئاسة الوفد… وحائط الصد لعدم رفع الحصانة عن مرتضى منصور”.

ووصف صاحب حساب”راكب حصان خيالي”: “‌‎#بهاءالدين_أبوشقة صرّح بأنه لا توجد أزمة غلاء في مصر، وبأن خمسة جنيهات كافية جدا لوجبتي غداء وعشاء للمواطن! واضح أن سنوات القحط السياسي التي عاش فيها الوفديون منذ ثورة يوليو 1952 التي حرمتهم من تولي مناصب سياسية ذات قيمة في الدولة ومنعت اقترابهم من مركز صنع القرار… قد أصابت أخلاقهم بالانحطاط!”.

وكتب محمد المصري: “‏عايز أقولك يا بهاء أبو شقة إن شقة الفول المدمس بقت بخمسة جنيه ومتكفيش فطار عيل صغير… طال عمرك يا شيخ”.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة