الأربعاء , 17 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 13 أكتوبر.. بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة
السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 13 أكتوبر.. بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 13 أكتوبر.. بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي "البنا" و"قطب" بالبحيرة

بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 13 أكتوبر..بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس 8 معتقلين واستمرار إخلاء سبيل 11 بهزليتي “الإخفاء” و”مكملين 2

جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، السبت، حبس 8 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لما يسمى بـ”طلائع حسم” ، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

كما قررت المحكمة ذاتها ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استمرار إخلاء سبيل 5 مواطنين  بتدابير احترازية، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بزعم  الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة .

وقررت أيضا استمرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية لـ 6 مواطنين فى القضية الهزلية  رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة ، والمعروفة إعلاميا ب “مكملين 2 بزعم أخبار كاذبة  والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” لجلسة 20 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*بلاغ ضد رئيس مباحث “برج العرب” لمنعه الدواء عن المعتقلين

تقدمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام بحكومة الانقلاب ضد ضابط مباحث سجن برج العرب سامح الصيرفي وذلك لتعمده منع دخول الدواء لمعتقلي سجن برج العرب من السياسيين.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، والتى كان آخرها منع دخول الأدوية بكافة أنواعها لمعتقلي الرأي.

وذكر أهالي المعتقلين أنهم حينما عبروا عن اعتراضهم على قرار رئيس مباحث السجن سامح الصيرفى بمنع دخول العلاج يوم الأربعاء 10أكتوبر 2018 ، قال لهم الصيرفي: مش حدخل لهم علاج خليهم يموتوا ونخلص منهم.

وترجع الأسر سبب هذا التعنت إلى اعتراض المعتقلين على احتجاز جثمان المعتقل محمد الرشيدي، الذي راح ضحية الإهمال الطبي الجسيم وغياب الرعاية الطبية، لمدة خمسة أيام داخل السجن.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحملت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

*المحامي علي بركات يواجه القتل البطيء في “وادي النطرون

اشتكت أسرة المحامي علي عباس بركات “55 عاما” من تعرضه للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن ملحق وادي النطرون؛ حيث يعاني من أمراض السكر والكبد ودوالي المريء والبنكرياس.

وقالت أسرته، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه تعرض لجلطة دموية في الجانب الأيمن، نتيجة تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء فترة إخفائه قسرا لمدة 30 يوما عقب اعتقاله، فضلا عن إصابته بقطع في وتر كتفه؛ ما يعني ضرورة إجراء عملية جراحية له بشكل عاجل، مشيرة إلى أن إدارة السجن رفضت السماح بتلقي العلاج أو عرضه على طبيب؛ الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل كبير وأدى إلى إصابته بقدمه وركبته، وجعلت غير قادرا على الحركة بشكل طبيعي.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت علي بركات يوم 18 ديسمبر 2016، وصدر ضده قرار انقلابي بالحبس 10 سنوات، وتم ترحيله إلى سجن ملحق وادي النطرون؛ حيث يعاني من ظروف احتجاز بالغة السوء.

 

*“العفو الدولية” تدين أحكام الإعدام في هزلية “الكنائس الثلاث

قالت منظمة العفو الدولية: إن إصدار أحكام إعدام جماعية ليس من العدل في شيء ولن يمنع وقوع المزيد من الهجمات الطائفية.

وأدانت المنظمة في بيان لها أحكام الإعدام الجماعية الصادرة من محكمة عسكرية بحق 17 من رافضي الانقلاب ودعت إلى إعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني.

واستنكر البيان محاكمة المدنيين بشكل غير قانوني أمام محاكم عسكرية وإصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة تستند إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، الخميس الماضي، بإعدام 17 معتقلا ، والسجن المؤبد 19 آخرين في قضية “تفجيرات الكنائس الثلاث”.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ9 معتقلين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين.

ولفقت النيابة العسكرية للمتهمين، الانضمام لخلية تنظيم “داعش” المسئولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا وهجوم النقب.

كانت المحكمة أحالت أوراق 36 معتقلا في القضية إلى مفتي الانقلاب؛ لاستبيان رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام.

 

*بيت المقدس” و”مقر الحزب” و”الشراقوة” أبرز هزليات اليوم

تواصل اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”. ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع أقوال الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

محاكمة الشراقوة

كما تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ جلسات محاكمة 45 من مواطني الشرقية من الوارد أسماؤهم في 22 قضية مختلفة بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم 2 من مركز أبوكبير و5 من مركز الإبراهيمية و5 من مدينة العاشر من رمضان و2 من مدينة القرين و15 من مركز أبو حماد و2 من الزقازيق و6 من مركز منيا القمح و6 من كفر صقر ومعتقل من ههيا.

مقر الحزب بحوش عيسى

وتستكمل محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بالرحمانية، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مقر حزب الحرية والعدالة بحوش عيسيوالتى تضم عددا من الرموز الشعبية والمجتمعية والثورية في البحيرة، والتي تعود إلى يوم 1 يوليو 2013 بعدما اقتحم مجموعه من أرباب السوابق مقر الحزب وأشعلوا النيران به، فحاكمت المحكمة أصحاب المقر ولم تحاكم الجناة!

ومن بين الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية كلا من الدكتور عدلي أبو شناف ، والدكتور محمد عوض قريطم والمهندس حسن البنا والمهندس أحمد حميد وربيع الخيتي و مسعد حميد وخالد عبد المنعم وغيرهم.

فيما تعقد ت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضايا الآتية :
1-
القضية رقم 148 لسنة 2017
2-
القضية رقم 359 لسنة 2017
3-
القضية رقم 29 لسنة 2016
4-
القضية رقم 630 لسنة 2017
5-
القضية رقم 840 لسنة 2017
6-
القضية رقم 760 لسنة 2017
7-
القضية رقم 828 لسنة 2017
8-
القضية رقم 385 لسنة 2017
9-
القضية رقم 789 لسنة 2017
10-
القضية رقم 473 لسنة 2014
11-
القضية رقم 474 لسنة 2017
12-
القضية رقم 377 لسنة 2017
13-
القضية رقم 977 لسنة 2017
14-
القضية رقم 900 لسنة 2017
15-
القضية رقم 316 لسنة 2017
16-
القضية رقم 419 لسنة 2018
17-
القضية رقم 585 لسنة 2018
18-
القضية رقم 441 لسنة 2018
19-
القضية رقم 735 لسنة 2018
20-
القضية رقم 640 لسنة 2018

 

* “على جثتي”.. هكذا تنبأ السيسي بسقوط الانقلاب وعودة الرئيس

قادة الإخوان وراء الفوضى التي دمرت البلاد العربية”.. تلك كانت تصريحات للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لصحيفة الشاهد الكويتية، أتبعها بالقول: “لن يكون للإخوان دور في مصر ما دمت موجودا”، وقد صدق وهو كذوب، وبالطبع لن يمد الإخوان أيديهم لقاتل ولن يخونوا ثورة شعب شاركوا بها وتصدروها وحملوا أكفانهم وقدموا أبناءهم وأموالهم على مذبح الحرية والكرامة وتحرير مصر من احتلال الدبابات.

وتأتي تصريحات السفيه السيسي وتدل على يأسه من انكسار جماعة الإخوان المسلمين، وبين الحين والآخر يطفو على الساحة السياسية حديث عن “مصالحةبين عصابة الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين، التي حكمت مصر لمدة عام قبل الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وعزل الجيش للرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

يقول الناشط شريف محسن: “جاء عبد الناصر وقمع وقتل في الإخوان الكثير و ذهب عبد الناصر وبقي الإخوان جاء السادات ونكل بالإخوان أشد التنكيل ثم ذهب السادات وبقي الإخوان ثم جاء مبارك وفعل نفس الأمر معهم ثم ذهب مبارك وبقي الإخوان”.

مضيفا: “ثم جاء عصر ما بعد الثورة بعد حملات كثيرة استمرت 80 عاما من القتل والاعتقال والتشويه تم انتخاب الإخوان في 6 استحقاقات انتخابية فماذا حدث؟ تم الانقلاب عليهم ورمي أصوات من صوت لهم والقضاء على الثورة ودخلوا إلى السجون وتم قتلهم والتنكيل بهم ثم ماذا سيحدث سعود الإخوان أقوى مما كانوا وترحل أنت لأن الإخوان فكرة والأفكار مضادة للرصاصات”.

مرسي متمسك بالثورة

وبعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانقلاب العسكري، لا يزال الرئيس مرسي رهن الاعتقال التعسفي وممنوع من الزيارة ومحتجز بمكان لا يُعلم تحديدا، لكنه يؤكد دائما خلال محاكماته تمسكه بشرعيته كونه رئيسا لمصر ورافضا الاعتراف بالإجراءات التي تمت بعد الثالث من يوليو 2013.

يقول عبد الله، نجل الرئيس مرسي في حوار مع موقع “الجزيرة نت”، إن أحد الملوك الراحلين في الخليج عرض على مرسي الاعتراف بالانقلاب العسكري مقابل ترتيب إقامة له ولعائلته خارج مصر، وهو ما رفضه مرسي قطعا، تقول الناشطة أمل سراج: “أنت الذي دمرت البلد الإخوان طبقه متعلمة وحاصلة على أعلى الشهادات ولا يمكن تدمر لأنها تفهم”.

مضيفة: “أما أنت رجل جاهل لا تملك شهادة إعدادي لذلك دمرت مصر من الألف للياء والإخوان أصبحوا عقدتك التي لا تنحل إلا بانقلاب لتعرف مدى تخبطك السياسي وتدميرك لمصر من كل النواحي هل الإخوان باعوا أراضي مصر والغاز والاثار وكل ممتلكات مصر الحيويه المشكله الاخوان هاجسك الوحيد الذي لا يهدأ وإذا مرت ذبابه بك إخوانجيه أنت مريض نفسيا ربنا لا يعيد لك عقل رجل متخلف ولا يجوز ان يحكم حظيرة بهائم”.

وأبدى رئيس حزب الأصالة، إيهاب شيحة، تأييده لرفض الرئيس مرسي العرض الملكي بإقامته في الخارج مقابل الاعتراف بالانقلاب، قائلاً: “رفض مرسي طبيعي؛ فهو رئيس منتخب لم تخرج ثورة ضده، بل خرجت تظاهرات من مواطنين مخلصين ونخب مغرضة ودولة فساد مبارك متضامنة مع العسكر”.

وتوقع في حديثه أن يكون العرض الملكي الذي رفضه مرسي مُقدما من الملك السعودي الراحل، عبد الله، متسائلاً: “كيف يثق مرسي بملك داعم للثورة المضادة أن يكون مضيفا له؟”، وشدد شيحة على أن “قبول مرسي مثل تلك الدعوة يُعد إعلان هزيمة سياسية”.

اختفاء السيسي

كما استبعد أن يكون هناك تزامن بين قرار إلغاء وضع مرسي والمئات من الإخوان على قوائم الإرهاب، وبين ما يدور من حديث عن تعرضه لضغوط للاعتراف بالانقلاب، قائلاً: “لا أرى أي دلالة لهذا التزامن؛ فقد خرج حكم مفاجئ في مايو الماضي بحق نفس الأشخاص بوضعهم على قوائم الإرهاب استباقاً لهذا الحكم”.

ووفق ما يرى شيحة فإن “الوضع المصري الحالي غير قابل للحلحلة في ظل وجود السيسي؛ الذي ليس لديه أي أفق لأي حل سواء مع الإخوان؛ أو فتح أفق حريات للتيارات الأخرى”، وتابع: “فالسيسي، الذى جاء على ظهر الدبابة، حرق كل الطرق التي تؤدي لفتح حوار أو مصالحة أو حتى تفاوض”.

وأكد رئيس حزب الأصالة، كذلك على “أنه لا يوجد لدى الإخوان أوراق ضغط أو قوة تجعلهم رقم بالمعادلة، وأن توازن الفشل هو الحال القائم في مصر إلى أن يتحلحل المشهد باختفاء السيسي وتراجع الإخوان عن التصدر”.

كما شدد على ضرورة أن “يتراجع كل من العسكر والإخوان عن إصرارهما على ثنائية الصراع، وأن تدرك جميع التيارات أنه لا حل لأزمة مصر إلا بكل المصريين”.

مرسي لن يتنازل

من جانبه أكد رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية، ممدوح المنير، أنه “لا يوجد أفق لأي حل سياسي مع مرسي؛ فالسيسي تجاوز هذه النقطة منذ زمن”، وأشار إلى أن “مرسي لن يتنازل عن شرعيته، وكذلك السيسي لن يتخلى عن كرسي الحكم الذي يرتبط بحياته”.

وبيّن المنير أن “السيسي لم يعد بحاجة لتسوية الأوضاع مع مرسي؛ فالسيسي استطاع الحصول على الشرعية الدولية التي كان يسعى لها عبر سيل التنازلات التي قدمها للصهاينة وأمريكا والأوروبيين والخليج وروسيا، وبعد تخلصه من شركائه سواء من العسكر أو المدنيين”.

ولفت إلى أن “ما يتعرض له مرسي في المعتقل هو عقاب له بسبب عدم تنازله عن شرعيته كرئيس منتخب، كما أن إعلان مرسي اعترافه بالوضع القائم سيعني انتهاء الثورة رسميا بعد انتهائها عمليا”.

 

*علا القرضاوي.. 15 شهرًا من التعذيب ولم يشبع السيسي

أتمت المعتقلة علا يوسف القرضاوي سنة و3 أشهر داخل زنزانتها الانفرادية بسجن القناطر للنساء؛ حيث تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2016 من منزلها، وللشيخ يوسف القرضاوي، سبعة أبناء أربع بنات وثلاثة ذكور، ابنته الكبرى إلهام درست الفيزياء في جامعة لندن، وشقيقتها سهام درست الكيمياء في جامعة ريدبندج بإنجلترا، والثالثة وهي علا التي اعتُقلت في مصر وقد درست في جامعة تكساس في مدينة أوستن الأمريكية، بينما درست أسماء في جامعة نوتنجهام في بريطانيا.

ولا يوجد بينهم من يشتغل بالسياسة والعمل العام، سوى واحد هو الشاعر عبد الرحمن يوسف، وليس لأبناء القرضاوي وصل بالسياسة، لكي يندفع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في عقابهم على ذلك.

ويأتي القبض على ابنة الشيخ “علا القرضاوي” وزوجها في القاهرة، من باب المكايدة لأبيها، وللانتقام منه بالتنكيل بابنته، التي ليست فتاة قاصرا، ولكنها جدة ولها اعتبارها المستقل!

العرق دساس

ولا جديد عندما يمارس العسكر الانحطاط بهذا الشكل، فقد مارسوه مع بعضهم من قبل، ويعد السفيه السيسي باعتقاله لكريمة الشيخ القرضاوي ليس مدفوعا سوى بجينات العسكر، وقد ورد في الأثر أن العرق دساس، منظمة هيومن رايتس ووتش طلبت من سلطات الانقلاب إطلاق سراح علا القرضاوي وزوجها.

وقالت سارة ليا ويتس، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا تعتدي وزارة الداخلية على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم. قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا في مصر”.

وكان حسام خلف، وهو مصري الجنسية وزوج كريمة القرضاوي، عضوا بارزا سابقا في حزب الوسط وهو حزب سياسي إسلامي معتدل، لكنه توقف عن أي عمل سياسي حسبما قالت أسرته، واعتقل خلف في مصر دون محاكمة لنحو عامين في الفترة من 2014 إلى 2016.

وعلى مدار عام كامل، تعرضت علا لمعاملة بالغة الإساءة، وحُرمت من زيارة عائلتها ومحاميها، ومن أبسط حقوقها الأساسية، وفق محاميها، الذي أفاد بأن موكلته بدأت في وقت سابق إضرابا عن الطعام، لحين “وقف تعذيبها وقتلها بالبطيء وتغيير أوضاع الحبس المأساوية”.

وطالبت ابنة القرضاوي بإتباع الإجراءات القانونية الواجبة التي تفضي لإطلاق سراحها فورا وإنهاء حبسها “الذي لا يستند على أدلة قانونية ولا قضية من الأساس”، وأثناء المحاكمة يتم وضعها في القفص الزجاجي العازل للصوت انتظارا لدورها، حيث صدر قرار تجديد حبسها دون إتاحة الفرصة لمحاميها لتقديم الحجج ضد التجديد التعسفي المستمر منذ عام.

وأفاد محاميها بأنه لم يشجعها على الإضراب عن الطعام لأنه قد يودي بحياتها في ظل صحتها المتدهورة وظروف السجن السيئة، لكن علا شددت على أنها ستواصل الإضراب عن الطعام حتى تلبية أبسط مطالبها الإنسانية، مضيفة أنه لم يعد أمامها خيار آخر.

مفتي الثورة

وعلا القرضاوي، تحمل الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية وتعمل موظفة بالسفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات، ومعلوم أن الشيخ القرضاوي لم يعد عضواً في جماعة الإخوان المسلمين فقد ترك الجماعة قبل أن يلتحق السفيه السيسي بالكلية الحربية، و”علا” المولودة في الدوحة، والتي تحمل الجنسية القطرية، لا يمكن أن تكون عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، لسبب مهم أن الجماعة حلت نفسها في قطر منذ ثلاثين عاما، وليس من بين القطريين من هو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وعندما حل التنظيم نفسه لم تكن “علا” أو أي من أخوتها عضوا فيه!.

السفيه السيسي وإعلامه يطلقون على الشيخ يوسف القرضاوي مفتي الإرهاب، وهذا ليخفوا في أنفسهم ما الله مبديه، فمشكلتهم مع الشيخ في أنه مفتي الثورة، التي أطاحت بعروش الاستبداد، وتخشى العروش القائمة من أن تصلها الثورة، وليس في تاريخ القرضاوي كله، ومؤلفاته كلها، دعوة للإرهاب ولو بشطر كلمة، فهذه الأنظمة المستبدة هي التي تفرخ الإرهاب وترعاه بإجرامها بحق الشعوب.

لقد أرادوا أن ينتقموا من القرضاوي لكونه مفتي الثورة، ففشلوا فامتدت أيديهم إلى كريمته وزوجها، بقائمة اتهامات مضحكة، فالسيدة “علا القرضاويليست إخوانية، ستخرج السيدة “علا” وزوجها من السجن إن لم يكن اليوم فغدا، ليصبح ما جرى معهما أحد الأدلة المثبتة والكاشفة عن انحطاط عصابة السفيه السيسي، الذي يأخذ الأبناء رهائن، وينتقم من سيدة، بتهمة أنها ابنة عالم كبير، وشيخ لم يقبل الدنية في أمره.

 

*120 كنيسة جديدة.. “رشوة سياسية” من السيسي لتواضروس على حشده الأقباط في نيويورك

بعد ساعات من تضحية قضاء الانقلاب بأرواح 17 مصريا لإرضاء قيادة الكنيسة، بحكم عسكري تشوبه مخالفات قانونية تتعلق بحقوق المحكوم عليهم على ذمة تفجير كنيستي “البطرسية والمرقسية”، كما قالت منظمة العفو الدولية، حصل البابا تواضروس على المكافأة الثانية لدوره في حشد أقباط المهجر لاستقبال السيسي خلال الدورة 73 لاجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة، بالموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة جديدة تم بناؤها بالمخالفة للقوانين؛ ما يرفع عدد مكافآت السيسي إلى 340 كنيسة منذ مارس 2018.

ويقدر عدد الكنائس غير المرخصة في مصر بـ5 آلاف كنيسة ومبنى خدمات، منها 3000 تنتمي للطائفة الأرثوذكسية الأكبر عددًا، جرى بناؤها بدون تراخيص رسمية ما لصدامات طائفية بسببها في بعض القرى، تسعى قيادات الكنيسة للحصول على موافقة سلطات الانقلاب على تقنين هذه الكنائس المخالفة للقانون، وبالمقابل تسعى سلطة الانقلاب لاستغلال الأقباط في دعم السيسي مقابل تقنين هذه الكنائس.

ففي مكافأة واضحة من السيسي لتواضروس على الحشد الكنسي في أمريكا لاستقبال قائد الانقلاب، وهو الحشد الذي أثار استياء قادة أقباط المهجر وكتبوا ينتقدونه وينتقدون البابا، وافقت لجنة ما يسمى “تقنين أوضاع الكنائس المخالفة” برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أول أمس 11 أكتوبر 2018، على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى جديدة بنيت بالمخالفة للقانون.

وبذلك أصبح إجمالي الكنائس التي وافقت اللجنة على تقنينها منذ بدء عملها في مارس الماضي 340 كنيسة ومبنى خدمات من الطلبات المقدمة لها، والتي تقترب من 5 آلاف كنيسة مخالفة.

تشكل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزير الدفاع، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الآثار، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل الطائفة المعنية.

حشود البابا

وسافر البابا تواضروس في سبتمبر الماضي مع عدد من قادة الكنيسة للقيام بحشد الأقباط لاستقبال السيسي خلال حضوره الدورة 73 لاجتماعات الأمم المتحدة بعد إهانة ترامب له، فيما اعتبره مراقبون “صفقة” بين الانقلاب والكنيسة لدعم السيسي في مواقف معينة مقابل تمرير تقنين الكنائس التي بنيت بدون ترخيص رسمي، وهذه الـ 120 كنيسة هي آخر هذه المكافآت مقابل الحشد الكنسي لدعم السيسي.

ولم يسبق لبابا الأقباط في مصر في أي زمن كان أن أهان الكنيسة على هذا النحو المفجع، حين سافر إلى أمريكا لاستقبال السيسي وتكليف كبار الكهنة بحشد أقباط المهجر لاستقبال قائد الانقلاب مقابل سندوتشات وعصائر، ما دفع الكثير منهم للرفض وتجمع قرابة 70 شخصا فقط من الأقباط وأسر مسئولي السفارة المصرية في نيويورك لاستقبال السيسي.

وقد هاجم القيادي القبطي في المهجر كمال صباغ، أقباط المهجر الذين خرجوا لاستقبال السيسي قائلا لهم: ‏أنتم الذين حصلتم على الجنسية الأمريكية أو تنتظرونها بقضايا اللجوء الديني وشاركتم في زفة الكنيسة.. أنتم أخطاء آثمة لأنكم كاذبون انتهازيون استغلاليون، تأخذون الجنسية بقضايا الاضطهاد الديني في مصر، ثم تطيعون الكنيسة بالشهادة أن أوضاع المسيحيين الدينية في مصر في أفضل الأوضاع للحصول أيضاً على بركة الكنيسة؟

وأضاف: “أخطأتم عندما طلبتم الجنسية الأمريكية بقضايا اللجوء الديني، والطمع في بركة إرضاء الكهنوت وهي ليست بركة روحية .. أما التنازل عن الجنسية الأمريكية التي كذبتم للحصول عليها .. أو الاعتراف بأخطاء الكنيسة وعدم صدق ما تقول”.

3 دفعات تقنين

وكان أول تقنين لأوضاع الكناس المخالفة قد سمح بترخيص 53 كنيسة ومبنى خدمي غير مرخص في مارس 2018، وجاءت الدفعة الثانية في ابريل 2018 وتمت فيها الموافقة على تقنين أوضاع 166 حالة (102 كنيسة و64 مبنى خدميا تابعا) في عدد من المحافظات.

ويعد التقنين الأخير هو الثالث وجرى في 11 أكتوبر 2018 وتضمن الموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة ليصبح المجموع حتى الآن 339 كنيسة، كما تم السماح بفتح كنيسة إنجيلية بشارع أبو حلاوة بمدينة دسوق بكفر الشيخ لحين الانتهاء من توفيق أوضاعها، ليصبح العدد 340 كنيسة كانت مخالفة للقانون ولكن جرى السماح بترخيصها رسميا.

وتكرر اضطلاع الكنيسة بدور مقاول أنفار للتهليل السياسي لحكام مصر، في عدة مناسبات، ولكن فيديو الأنبا يؤانس وهو يقول في عظة بإحدى كنائس نيويورك الخميس 20 سبتمبر 2018: “اللي بيحب أهله في مصر يستقبل معنا عبد الفتاح السيسي.. وقد جئت متحدثا باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وليس تطوعا من جهتي.. والبابا تواضروس أكد أكثر من مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة، على ضرورة استقبال السيسي.. ومن يحب أهله في مصر فليشارك معنا”، هذا الفيديو أثار غضبا قبطيا كبيرا في الداخل والخارج.

وقال لهم الأنبا يؤانس: “الأتوبيسات ببلاش وهنجبلكم حاجه سقعه وسندوتشات، وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر الكنيسة اطلعوا استقبلوا السيسي!!؟، وهو ما أثار تساؤلات حول ثمن هذا الحشد الكنسي على أعلى مستوى للسيسي، برغم شكوى الأقباط من أنهم يعانون من الاعتداء عليهم وهدم كنائسهم غير المرخصة في القري وعدم شعورهم بالأمان في ظل تفجيرات كنائسهم في عهد السيسي.

مكاسب الأقباط

وبجانب مكاسب الترخيص للكنائس المخالفة شرح ممدوح رمزي “القبطي” العضو السابق بمجلس الشورى جانبا من المكاسب التي ستحصدها الكنيسة مقابل دعم السيسي، قائلا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أي حاجة عايزنها”.

بيد أن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي في كل مرة يقدم له فيها الأقباط الدعم، ظل هو الموافقة على بناء وترخيص عشرات لكنائس المخالفة لشروط البناء الرسمية، وهو ما قد يثير صدامات طائفيه في بعض القري.

وصدرت تصريحات مختلفة من قيادات كنسية تؤكد أنه تمت الموافقة على بناء وترميم وافتتاح الاف الكنائس المخالفة، ظهر منها أن الأرقام التي أعلنها مسئولي الكنائس تحدثت عن 2600 و3160 و5000 كنيسة مخالفة تحتاج ترخيص أو ترميم.

ومع حلول تمثيلية انتخابات الرئاسة 2018 التي نافس فيها السيسي نفسه، واستجداء مشاركة المصريين، الذين يدركون أنها “استفتاء انتخابي” تفصيل على مقاس قائد الانقلاب، لا انتخابات حقيقية، والحشد الكنسي فيها لصالح السيسي رغم أنه المرشح الوحيد جاءت المكافأة بمزيد من ترخيص الكنائس التي بنيت بالمخالفة للقوانين.

لهذا اعتبر مراقبون موافقة مجلس الوزراء مارس 2018 على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمي غير مرخص ضمن الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها (3733 كنيسة ومبنى مخالفا)، وقبلها مشاركة السيسي في احتفالات عيد الميلاد واستضافته في عاصمته الادارية، بمثابة “رشوة سياسية” واضحة للأقباط كي يشاركوا ويصوتوا للسيسي.

وكانت تلك هي الدفعة الأولى من الكنائس التي يُحسم أمر توفيق أوضاعها، منذ انتهاء اللجنة من تلقي الطلبات في سبتمبر 2017.

وفي مايو 2018، وافق مجلس وزراء الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، على توفيق أوضاع الدفعة الثانية التي ضمت 103 كنائس و64 مبنى بإجمالي 167 كنيسة ومبنى والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، لتصبح هي مكافأة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

الخط الهمايوني

وكان بناء الكنائس في مصر يتم وفقا للقانون العثماني القديم او “الخط الهمايوني” وهو ما جرى استبداله بقانون الكنائس لعام 2016 الذي نص في المادة 8 منه على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس القائمة.

وتقوم اللجنة بفحص الطلبات المقدمة إليها من الممثل القانوني للطائفة الدينية لتوفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، والتحقق من أن المبنى الكنسي قائمًا وقت صدور قانون الكنائس، الذي أقرّه البرلمان نهاية أغسطس 2016 وأن المبنى سليم من الناحية الهندسية وفق تقرير من نقابة المهندسين، وأن المبنى مُقام وفق الاشتراطات البنائية ومتوافق مع القوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار.

ونص القانون على أن مشاورات اللجنة “سريّة”، وتوصياتها تُرفع إلى مجلس الوزراء بعد التصويت عليها بأغلبية الأعضاء، وهو ما دعا باحثين وجهات كنسية للتخوف من أن طريقة تشكيل اللجنة والتصويت على قرارتها يجعل عملية توفيق كافة أوضاع الكنائس والمباني التي يُجرى بها صلوات دينية غير مضمونة، واعتبارهم ان الامر برمته “سياسي” ويحتاج لقرارات سياسية.

ولا تقدم الحكومة أي إحصائيات رسمية حول عدد الكنائس في مصر باعتبارها بيانات تقوم على أبعاد طائفية لكن مسيحيي مصر ينظرون إلى الإعلان عن عدد كنائسهم باعتباره مؤشرا لمدى تسامح أو تعسف الدولة في التعامل مع قضية بناء كنائس جديدة.

ويُعتقد أن الكنائس المصرية تمتلك حصرا دقيقا للكنائس التابعة لها لكنها تتردد في الافصاح عنه خشية ردود الأفعال الحكومية الرافضة تماما لأي تعداد رسمي أو حتى صادر عن الكنيسة.

وحسب كتيب نشرته جريدة البديل اليسارية، قبل ثلاثة أعوام بعنوان “دليل الكنائس”، كانت البيانات الواردة في الدليل تؤكد أن عدد الكنائس الأرثوذكسية بلغ ألفً و326 كنيسة، فيما كشفت الكنيسة البروتستانتية أن عدد كنائسها بلغ 1100 كنيسة في حين بلغ عدد الكنائس الكاثوليكية 200 كنيسة، وهو ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر بلغ ألفين و626 كنيسة.

وذكر تقرير سابق للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة أن الكنيسة الأرثوذكسية لديها 405 كنائس في الوجه البحري و796 كنائس في الوجه القبلي، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بين محافظات الجمهورية فيما جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثامن، ومحافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء في المركز الأخير باعتبارهما أقل المحافظات التي تضم كنائس أرثوذكسية.

 

*زيادات جديدة لأسعار الوقود خلال شهر

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن اقتراب تنفيذ قرار جديد متعلق بخفض الدعم على المحروقات، كخطوة ما قبل الأخيرة لرفع الدعم بشكل كامل قبل منتصف العام 2019.

ونقلت المصادر في تصريحات صحفية أن وزارة البترول والطاقة بحكومة الانقلاب انتهت من إعداد تصور الأسعار الجديدة، وأعدّتها في قرار صدّق عليه قائد الانقلاب مؤخرا، إلا أنه قام بتعليق التنفيذ الرسمي إلى حين ورود تقارير متعلقة بحالة الشارع من أجهزة المعلومات والمخابرات بشكل يضمن عدم حدوث مظاهرات شعبية، في ظل معاناة المواطنين من التزايد المتسارع في أسعار السلع والخدمات المقدمة إليهم.

وأكدت المصادر أنه وفقا للدراسة التي أعدّتها وزارة البترول بحكومة الانقلاب فقد تم تحديد سعر بنزين 95 أوكتان بعد رفع الدعم عنه بشكل كامل بتسعة جنيهات وثمانين قرشا، في حين تم تحديد سعر لتر بنزين 92 أوكتان بثمانية جنيهات وسبعين قرشا.

كما تم تحديد سعر بنزين 80 أوكتان المستخدم في وسائل النقل والمواصلات الشعبية بسبعة جنيهات وستين قرشا، وحددت الخطة سعر السولار بتسعة جنيهات وستين قرشا.

 

*بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

لم تسلم رموز الأمة المصرية الدينية والفكرية من انتقام دولة العسكر وانقلابها الفاشى، فلم يكف سلطات الدولة الديكتاتورية التحفظ على الشركات والمؤسسات الطبية والاستثمارية من أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ،بل واصل العسكر تطاولهم مرة أخرى بانتقام أسود يطالب فيه بإلغاء شوارع مصرية تحمل أسماء الدعاة والمفكرين والرموز الدينية.

وتلقى نائب عام العسكر نبيل صادق،اليوم السبت،  بلاغًا من أيمن محفوظ المحامي، ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة بحكومة العسكر بصفتهما، يتهمهما فيه بمخالفة قواعد ومقتضيات العمل بعدم تفعيل قرار تغيير أسماء شارعي حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان ، والمفكر الأستاذ سيد قطب وذلك بمحافظة البحيرة.

وعلى بعد أمتار من قلب مدينة دمنهور، حيث يقع ميدان الساعة الشهير ودار الأوبرا، يمتد ذلك الشارع الطويل الهادئ الذى يحمل اسم المفكر سيد قطب ، كما يحمل شارع رئيسى اسم الشهيد حسن البنا.

البلاغ الكيدى والمُقيد برقم 11317 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ادعى أنه تلاحظ بمطالعته لبعض بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين من محافظة البحيرة أن محل إقامتهم بأسماء شوارع تحمل اسم “سيد قطب”، و”الشهيد حسن البنا”، رغم كون الأول مؤسس جماعة الإخوان والثانى يحمل اسم سيد قطب.

وتابع البلاغ الأسود :في شوارع رئيسية بمدينة دمنهور بالبحيرة تجد أسماء هذه الشوارع، الأمر الذي يخالف نهج الدولة في محاربة الإرهاب واعتبار جماعة الإخوان المسلمين ” إرهابية” وفق مزاعمه

تكريم وتقدير

ومع الاحترام والتقدير الذى كانت تعيش فيه مصر قبل انقلاب 2013، كانت مدن وقرى ومحافظات مصر تكرم العلماء والمفكرين، فقد بدأت دمنهور مسيرة الاحتفاء برموز جماعة الإخوان في وقت مبكّر للغاية ،ففي عام 1996 تم إطلاق اسم سيد قطب على أحد شوارع حي شبرا بالمدينة العريقة ،وفي المرحلة الزمنية نفسها كان “الإمام حسن البنا” له شارع من شوارع دمنهور الكُبرى .

انتقام أسود

وعقب الانقلاب العسكرى، أصدر الطرطور عدلي منصور في 17 أغسطس قرارا انقلابيا برقم 397 لسنة 2013، يقضي بوضع جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، ومصادرة أموالها ومقراتها وممتلكاتها، ومحاكمة كل من يثبت انتماؤه لها عسكريا، بعدها أصدر محافظ البحيرة السابق  اللواء مصطفى هدهود قرارا في 21 أكتوبر 2014، بعد مخاطبة وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، بتغيير اسمي شارعي حسن البنا وسيد قطب إلى عدلي منصور ومحمد عبد الحليم أبو غزالة

المراسلات الرسمية

يشار الى أن المراسلات الشخصية والعناوين البريدية للمواطنين والمؤسسات الرسمية والخاصة  مازالت تحت باسمي ” حسن البنا وسيد قطب”.وهو ما كشفت عنه مواقع البنوك العاملة ،منها موقع بنك أبو ظبي الإسلامي يُعلن عن فرعه باسم شارع حسن البنا، بينما يُعلن بنك مصر عن فرع دمنهور للمعاملات الإسلامية في شارع الشهيد حسن البنا. أما في شارع سيد قطب فقال شهود عيان إن هناك صيدلية تحمل الاسم نفسه، وإن بطاقات الرقم القومي للمواطنين تُشير في خانة العنوان إلى (ش سيد قطب – شبرا – دمنهور – البحيرة).

 

*وقعت اتفاقين خلال 3 أيام.. حكومة الانقلاب تكبل المصريين بالديون

أبرم نظام الانقلاب اتفاقين جديدين خلال 3 أيام سيزيد بهما القيود على المصريين من خلال الديون التي تتزايد يوما بعد الآخر، وذلك ضمن سياسة الاقتراض التي توسع فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته عبر مختلف الآليات والوسائل.

البداية من يوم الخميس الماضي والذي أعلن فيه البنك المركزي عن توصله لاتفاق تمويل بقيمة 3.8 مليارات دولار مع مجموعة من البنوك الدولية، والذي يمتد اتفاق البيع مع الالتزام بإعادة الشراء، 4 أعوام ونصف من تاريخ الإبرام، ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.

ومن المقرر أن يتم تسوية العملية في 19 نوفمبر المقبل، بعد قيام المركزي بسداد إجمالي 3.1 مليار دولار منتصف الشهر المقبل، والتي تمثل قيمة عملية البيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، التي تمت في منتصف نوفمبر 2017 مع مجموعة من البنوك الدولية.

ووفقا لما أكده محللون فإن تلك الصفقة لن يكون لها أي تأثير سوى مد آجال الاستحقاق على الديون التي تراكمت بصورة مخيفة على مصر تحت حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي.

واعترف وزير المالية في حكومة الانقلاب بأن نظام السيسي اقترض بكثافة من الخارج في الوقت الذي وضعت فيه برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأن وزارته تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها القصيرة الأجل والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، وفقا لرئيس حكومة الانقلاب الوزراء مصطفى مدبولي.

الصفقة الثانية تمثلت في مفاوضات حكومة الانقلاب مع العديد من الأسواق المالية الخارجية لإصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك بالتزامن مع جمع نظام السيسي ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز البريطانية فإن ذلك التوجه يأتي وسط جهود لإعادة تنظيم هيكل الدين المصري في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جدولا زمنيا صعبا لسداد ديون أجنبية على مدى العامين المقبلين وارتفاعا في فاتورة الواردات النفطية، وبالتزامن أيضا مع انخفاض حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية بسبب نزوح التدفقات في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة.

وفي يوليو الماضي قالت حكومة الانقلاب إن حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية انخفضت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو، من 23.1 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.

وشهدت الأسواق الناشئة قفزة في عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع التدفقات الخارجة منها بسبب تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتوقع مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية مع تسارع الاقتصاد الأمريكي.

وفي موازنة 2018-2019، تستهدف حكومة الانقلاب متوسطا لأسعار الفائدة على الديون الحكومية قدره 14.7 بالمئة، انخفاضا من 18.5 بالمئة في السنة المالية السابقة التي انتهت في يونيو 2018.

 

*التعليم النازي.. فصول أبناء “البشوات” تنتشر في مدارس السيسي

من بداية الانقلاب العسكري في يونيو 2013، تشهد عملية التعليم تخبطا كبيرا سواء على مستوى تطوير المناهج، أو تطوير المدارس، وباتت الأسر في حيرة من أمرها؛ جراء حالة الغموض التي تكتنف ما يعتري التعليم من تغييرات تحت مزاعم منع الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية.

وحذر خبراء في التعليم من نوايا عصابة الانقلاب في التوسع في إنشاء مدارس جديدة برسوم مرتفعة تنافس المدارس الخاصة بكافة أنواعها، وفي هذا الإطار عملت على استحداث نوع جديد من المدارس، كالمدارس اليابانية، والتوسع في إنشاء مدارس دولية، كمدارس النيل، والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والموهوبين.

يقول الناشط أحمد صيدناوي:” أعرف واحد بيدفع 17 الف جنيه مصاريف إبنه في مدرسه خاصه. جوه المدرسة ام 17 ألف جنيه فصل لأولاد وكلاء النيابة وظباط الشرطة والجيش والقضاة وطبعا مسمينه فصل المتفوقين بالعافية….!!!”.

بلاها تعليم

وتقول الناشطة ولاء العامري:” محافظ بورسعيد اجتمع مع طلبة وطالبات ثانوية عامة وقالهم ليه مصرين تاخدوا دروس عشان تحسنوا مستواكم .. مش لازم تدخلوا هندسة وإلا طب .. روحوا المدرسة كفاية وادخلوا معهد وإلا كلية تجارة .. اشتغلوا ممرضات وإلا حتى ستات بيوت وبلاها دروس خصوصية”.

وتتراوح مصروفات تلك المدارس ما بين 7 آلاف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، غير شاملة مصروفات الحافلات المدرسية، مقابل أقل من مائة جنيه للمدارس الحكومية العادية، التي يرتادها ملايين التلاميذ في جميع أنحاء الجمهورية، في حين تتوسع حكومة الانقلاب في إنشاء مدارس “النيل” حتى تشمل مختلف المحافظات، حيث يتم إنشاء 100 مدرسة جديدة مع نهاية 2018.

ويبلغ إجمالي عدد المدارس في مصر 52 ألفا و664 مدرسة، منها 45 ألفا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و385 مدرسة خاصة، وإجمالي عدد التلاميذ بلغ 20 مليونا و642 ألف تلميذ، منهم 18 مليونا و608 تلاميذ بالمدارس الحكومية، ومليونان و32 ألف تلميذ بالمدارس الخاصة، وفق التقرير الوارد ضمن كُتيب مصر في أرقام” لعام 2018، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لن تجدي نفعًا

من جهته يرى عضو لجنة التعليم في برلمان الرئيس محمد مرسي، ونقيب معلمي وسط الإسكندرية الأسبق، محمود عطية، أن محاولة خصخصة التعليم لن تجدي نفعا، إلا مع الطبقة القادرة ماديا فقط، ولكن لن ينجر البسطاء والفقراء للمدارس الجديدة التي تنشئها حكومات الانقلاب.

وقال: “في نهاية الأمر، المواطن المصري سيظل مستمرا في المدارس الحكومية، ليس حبا فيها، أو لأنها تقدم خدمات تعليمية جيدة، أو وجود تطوير بها، لكن بسبب الظروف المعيشية، وقصر ذات اليد ما يجعل العدد الأكبر من الطلاب فيها”.
وكشف أن “المدارس اليابانية الجديدة كان من المفترض أن تكون مصروفاتها في حدود ألفي جنيه، ولكنها ارتفعت فجأة إلى عشرة آلاف جنيه، ربما يكون هناك بعض الأسر القادرة، ما يكشف سعي الدولة منذ فترة طويلة إلى خصخصة التعليم بدعوى التطوير والاستفادة”.

أما فيما يتعلق بمزاعم حكومة الانقلاب بأنها تهدف إلى القضاء على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، فأكد عطية أن “الدروس الخصوصية لا يمكن القضاء عليها إلا إذا عاد المعلم إلى دوره الأول؛ حتى يتمكن من أداء دوره بشكل جيد، وأعيدت له قيمته واحترامه”، مشيرا إلى أنه “منذ أول يوم في الدراسة تحدث حالات تسريب جماعية؛ لأنه يعتمد على الدروس الخصوصية في المقام الأول”.

مخبرين أم معلمين

يأتي ذلك متزامناً مع تحويل المدرسين وإدارات المدارس إلى مخبرين للعسكر، “التعامل مع الأمن وطنية”، هذا ما أكدته الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وأنها تتعاون مع ‫الأمن لتسليم أي مدرسين سياسيين معارضين، أو أي مدرس يتحدّث مع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة عن السياسة.

وأنه تم إغلاق أكثر من مدرسة، أصحابها لديهم انتماءات سياسية معارضة للانقلاب، وأن المدرسة التي يثبت أن أصحابها ينتمون لأي أحزاب أو جماعات سياسية، تعمل المديرية على إبلاغنا فورًا ويتم “تسليمه” إلى الشرطة، وأنها لن تسمح ببث “السموم” في عقول الطلاب داخل حرم المدارس والفصول.

لكن من المفارقة في تصريحات المسئولة، أنها قالت إن “مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وقّعت بروتوكول تعاون مع القوات المسلحة وجهاز الشرطة والأزهر والأوقاف، لعمل ندوات من أجل “توعية” الطلاب بالآراء الصحيحة”، هذه المسئولة أيضًا، هي التي انتشرت لها في وقتٍ سابق، صور تظهر أنها قامت بحرق مجموعة من الكتب الدينية داخل فناء إحدى المدارس بالجيزة، بدعوى أنها كُتب تحرض على العنف.

 

*السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.2 مليار جنيه، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 9.7 مليار جنيه، فيما تبلغ أذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام، التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>