الأحد , 18 نوفمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الغاز المصري بيد الصهاينة بفضل غباء السيسي .. الجمعة 19 أكتوبر.. المصريون والفقر تحت حكم العسكر
الغاز المصري بيد الصهاينة بفضل غباء السيسي .. الجمعة 19 أكتوبر.. المصريون والفقر تحت حكم العسكر

الغاز المصري بيد الصهاينة بفضل غباء السيسي .. الجمعة 19 أكتوبر.. المصريون والفقر تحت حكم العسكر

ترسيم حدود لا لاستيراد الغازالغاز المصري بيد الصهاينة بفضل غباء السيسي .. الجمعة 19 أكتوبر.. المصريون والفقر تحت حكم العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة الشاب مؤمن علي بسجن العقرب

اشتكت أسرة الشاب مؤمن علي 23 عامًا، المعتقل في سجن العقرب، من تدهور حالتة الصحية خلال الفترة الاخيرة، جراء الإهمال الطبي داخل السجن، مطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذه.

وقالت الأسرة، في شكوى للمنظمات الحقوقية: إن مؤمن أصيب باختناقات وازمات تنفسيه عنيفه وصلت لفقدانه الوعي ونوبات تشنجات وزرقان لكل جسمه نتيجه عدم وصول الدم للمخ، مشيرين إلى منع الزيارة عنه منذ عامين، فضلا عن منعه من التريض، ودخول الدواء والطعام والملابس والأغطية له.

وأشارت الأسرة إلى إعطائه جرعات كورتيزون خاطئة أدت لتورم جسمه ووهن في العظام لدرجه عدم قدرته على الحركه، واضطرابات في النوم والتنفس وحموضه مستمره للمعده، وفقدان للوعي متكرره مصحوبه بتشنجات واشتباه في إصابته بالدرن.

وترفض إدارة سجن العقرب سيئ السمعة السماح بخروج المعتقل، طالب الجامعة مؤمن على لتلاقى العلاج اللازم لحالته الصحية المتدهورة بشكل بالغ كما ترفض تقديم العلاج المناسب لحالته الصحية بما يخشى على سلامته.

وأطلق نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان  #الحياة_لمؤمن علي واصفين ما يحدث بحقه من انتهاكات وجرائم بأنها عملية قتل بالبطيء عبر منع العلاج فى ظل ظروف الاحتجاز البالغة السوء داخل سجن العقرب.

وذكر النشطاء أن #مؤمن_علي شاب جامعي يبلغ من العمر ٢٣سنه ومقفول عنه الزيارة منذ سنتين في مقبرة العقرب وتدهورت حالته الصحية بسبب الظروف السيئة في العقرب من منع للدواء والتريض والطعام والملابس والاغطية، وتابعوا أنه أصيب باختناقات وأزمات تنفسيه عنيفة وصلت لفقدانه الوعي ونوبات تشنجات وزرقان لكل جسمه نتيجة عدم وصول الدم للمخ ومع اشتداد حالته أعطوه جرعات كورتيزون خاطئة أدت لتورم جسمه ووهن في العظام لدرجه عدم قدرته على الحركة فضلا عن اضطرابات في النوم والتنفس وحموضة مستمرة للمعدة وفقدان للوعي متتكرره مصحوبة بتشنجات واشتباه في إصابته بالدرن.

وأضافوا “حاليا مؤمن بيموت بالبطئ داخل العقرب ، ومانعين عنه يخرج يتعالج في مستشفى السجن أو يتلقى أي علاج متناسب مع حالته ،زمايل مؤمن في العقرب دخلوا في إضراب كامل عن الطعام علشان حالته الصحية المتدهوره

 

*تفاصيل التسوية السرية بين السيسي وأسرة الفريق عنان لإطلاق سراحه

كشفت مصادر  بحكومة الانقلاب أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما بالسجن 6 سنوات على الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة،  بتهمة نشره أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، لكن الحكم  مرهون بتصديق وزير الدفاع حتى يكون نافذا؛ في ظل تحركات تستهدف التوصل إلى تسوية بين الطرفين تفضي إلى إطلاق سراح عنان مقابل التزامه الصمت.

ومن جانبه نفى ناصر أمين، محامي الفريق عنان هذه الأنباء، مضيفا أنهم في انتظار الجلسة القادمة، لكن بحسب مصادر مطلعة من داخل نيابة شمال وشرق القاهرة العسكرية(س28 نيابات عسكرية)  تؤكد صحيفة “عرب بوست” أن فريق الدفاع تقدموا بطلب التماس لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعفو عن الفريق عنان، وأن هذا هو سبب تكتم الأسرة وفريق الدفاع على خبر الحكم ونفيهم له، على أمل النجاح في الوصول لاتفاق مع السيسي.

ووفقاً للمصدر المطلع ذاته فإن المؤشرات الأولية تشي بأن المفاوضات مع السيسي تسير في مسار الاتفاق على تسوية مقبولة، تتضمن العفو على عنان مقابل تعهّده بالصمت التام، وهو ما يبدو أن عنان قبله وفي انتظار قبول السيسي.

وكانت واشنطن قد تحركت لمحاولة الصلح بين الطرفين إلا أن سامي عنان تمسّك باعتذار رسمي من قيادة الجيش له، وهو ما رفضه السيسي حينها. لكن بعد أن أصبح سامي عنان في المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية  في يوليو الماضي، والتي نُقل على إثرها للعناية المركزة في المستشفى العسكري بالمعادي مصاباً بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة. أصيبت قيادات في الجيش المصري بقلق من فكرة وفاة آخر قائد تاريخي من المشاركين بحرب أكتوبر في محبسه. وبعدها بدأ اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس حينها مدير جهاز المخابرات العامة حالياً، في التحرك صوب تسوية الأمر، وهو ما يبدو أنه على مشارف النجاح فيه. وإن كان غير معروف حتى الآن، هل مازال سامي عنان متمسكاً بفكرة اعتذار الجيش له، أم أن الحكم عليه وتدهور حالته الصحية، جعله أكثر مرونة وقبولاً بفكرة التسوية.

وكان عنان قد تم اعتقاله يناير الماضي على خلفية إعلان رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وجاء ذلك بعد ساعات من إصدار الجيش بياناً مفاده أن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه سامي عنان من مخالفات قانونية صريحة. مثّلت حسب المجلس إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة، بإعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، فضلاً عن أن البيان الذي ألقاه «المذكور بشأن ترشحه للرئاسة يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم».

وكانت أزمة عنان مع السيسي وقيادات الجيش قد اتخذت منحنى أكثر خطورة بعد كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير التي كان يقودها المجلس العسكري. وهو التصريح الذي اعتقل جنينة على إثره، وذكر جنينة أن الفيديوهات لا تتضمن فقط الاجتماعات التحضيرية لإدارة البلاد بل تتضمن أحاديث عن أرقام مالية وتحويلات بنكية تطال قيادات المجلس العسكري.

وتداولت وسائل إعلام اليوم أنباء عن صدور حكم من القضاء العسكري على رئيس الأركان السابق القريق سامي عنان بالسجن 6 سنوات.

وقالت مصادر مطلعة إن المقربين من عنان يحاولون إجراء تسوية بين السيسي وسامي عنان بشكل سري ومتسارع.

كانت المحكمة العسكرية في القاهرة قد أصدرت حكمها على رئيس أركان الجيش الأسبق، بالسجن 6 سنوات بتهمة نشره أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وفي اتصال مع ناصر أمين، محامي الفريق عنان، نفى صدور أي أحكام على موكله، مؤكدًا أنهم في انتظار الجلسة القادمة، لكن مصادر مطلعة من داخل نيابة شمال وشرق القاهرة العسكرية (س28 نيابات عسكرية) أكدت أن الحكم صدر بالفعل، وأن فريق الدفاع تقدموا بطلب التماس لعبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب الدموي، للعفو عن الفريق عنان، وأن هذا هو سبب تكتم الأسرة وفريق الدفاع على خبر الحكم ونفيهم له، على أمل النجاح في الوصول لاتفاق مع السيسي.

ووفقًا للمصادر فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن المفاوضات مع السيسي تسير في مسار الاتفاق على تسوية مقبولة، تتضمن العفو عن عنان مقابل تعهّده بالصمت التام، وهو ما يبدو أن عنان قبله وفي انتظار قبول السيسي.

كان رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان قد تم اعتقاله يناير الماضي على خلفية إعلان رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر إعلامية إن مرض عنان دفع الجيش للبحث عن تسوية بين السيسي وسامي عنان، خشية وفاته بالسجن ما يعد وصمة عار بحق الجيش المصري.

 

*اعتقال 5 شراقوة واستنكار حقوقي لإخفاء آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب فى الشرقية 5 مواطنين من مركزي بلبيس ومنيا القمح عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى أمس الخميس دون سند من القانون بشكل تعسفى

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن قوات الانقلاب داهمت بيوت المواطنين بقرية بساتين بركات ببلبيس وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل ” إيهاب عادل  ، مصطفى جمعه حجاب” وتقتادهما لجهة غير معلومة حتى الآن

وفى منيا القمح أيضا  أسفرت الحملة التعسفية، عن اعتقال ثلاثة مواطنين من قرية المحمدية بعد تكسير محتويات المنازل وترويع الأطفال والنساء وسط استنكار من أهالي القرية

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسرى بحق محمد علي غريب مسلم، 46 عام، أخصائي تسويق، لأكثر من عام، منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبحسب ذوية لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن مما يزيد من تخوفهم عليه ويطالبوا بالإفصاح عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

كما كشفت أسرة المواطن محمد جمال محمد علي، من قرية ليكو التابعة لمركز أبوكبير، ويعمل موظفا بوزارة الصحة فى الشرقية عن إخفاء قوات الانقلاب له لليوم التاسع على التوالى منذ اعتقاله عصر يوم الخميس قبل الماضي الموافق 11 أكتوبر الجاري، من كمين أمني على كوبري “المانسترلي”، واقتياده لجهة غير معلومة.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بأبوكبير النائب العام ووزير داخلية الانقلاب بسرعة الإعلان عن مكان احتجازه، محملة جهاز الأمن الوطني ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته.

فيما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة وجددت مطالبتها بالكشف عن مصير ما يزيد عن 10 مواطنين من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات الحقوقية لإجلاء مصيرهم ترفض الجهات المعنية التعاطي بما يزيد من قلق ذويهم على سلامتهم

 

*مليشيات السيسي بالشرقية تواصل إخفاء طالبة لليوم الثامن على التوالي

جددت أسرة المعتقلة “ندا عادل محمد”، الطالبة بالفرقة الثانية بمعهد البصريات، من مدينة القرين بالشرقية، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازها القسري، منذ اعتقالها لليوم الثامن على التوالي دون سند من القانون ودون ذكر أسبابٍ.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت “ندا عادل”، فجر الجمعة الماضية، بعد مداهمة منزلها واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي حررتها أسرة الطالبة لم يتم التعاطي معها.

وناشدت أسرتها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع عليها والكشف عن مكان احتجازها وسرعة الإفراج الفوري عنها، وحملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة القرين المسئولية الكاملة عن سلامتها.

ووثقت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى وقت سابق، ما يزيد على 188 جريمة إخفاء قسري تعرضت لها سيدات وفتيات منذ أحداث يوليو 2013 وحتى أغسطس من العام الجاري، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن استمرار الاعتقال لـ79 من الحرائر، بينهن 24 حرة صدر بحقهن أحكام ما بين السجن لمدة سنتين والمؤبد.

الحرائر الـ79 بياناتهن كالتالي:

#محافظة_القاهرة

1- شيماء أحمد سعد “الحبس 5 سنوات”

2- رباب عبد المحسن “تحقيق”

3- ياسمين نادي “الحبس 3 سنوات”

4- أمل صابر “الحبس 3 سنوات”

5- علا حسين “تمت إحالة أوراقها للمفتي”

6- فوزية الدسوقي “الحبس 10 سنوات”

7- حنان بدر الدين “تحقيق”

8- منى سالم “تحقيق”

9- غادة عبد العزيز “محاكمة عسكرية”

10- إيناس ياسر “الحبس سنتين”

11- علا يوسف القرضاوي “تحقيق”

12- رشا إمام بدوي “تحقيق”

13- علياء عواد “محاكمة”

14- نسرين عبد اللطيف “تحقيق”

15- منى محمود عبد الجواد “تحقيق”

16- شروق أمجد أحمد “تحقيق”

17- ريمان محمد الحساني حسن “تحقيق”

18- عبير حلمي عطية الشافعي “تحقيق”

19- أمل فتحي “الحبس سنتين ورهن التحقيقات على ذمة قضايا أخرى”

20- منال يماني (والدة الشهيد أنس المهدي) “تحقيق”

21- زينب رمضان عطا “تحقيق”

22- سوزان محمود صالح “تحقيق”

23- شيماء إدريس “تحقي”

24- شيماء محمد محمد عويس “تحقيق”

25- سمية أحمد ثابت “تحقيق”

26- صابرين سيد علي “تحقيق”

27- ماجدة فوزي سليمان “تحقيق”

28- هالة حمودة أحمد أبو الفرج “تحقيق”

29- هالة محمد محمد طولان “تحقيق”

30- رضوى عبد الحليم سيد عامر “تحقيق”

31- نهى أحمد عبد المؤمن “تحقيق”

32- زينب أبو عونة “تحقيق”

33- نرمين حسين “تحقيق”

34- نجلاء مختار يونس “تحقيق”

35- رباب إبراهيم محمد “تحقيق”

36- نعيمة عبد الوهاب مرسي “تحقيق”

#محافظة_الجيزة

37- سامية شنن “السجن المؤبد”

38- سارة عبد الله “السجن المؤبد”

39- بسمة رفعت “الحبس 15 سنة”

40- أسماء زيدان “الحبس 5 سنوات”

41- شيماء أحمد علي محمد “تحقيق”

42- منى محمود محيي إبراهيم (أم زبيدة) “تحقيق”

43- إيمان حسني “تحقيق”

44- فاتن “جارٍ استكمال البيانات”

45- أ . أ “جارٍ استكمال البيانات”

46ـ ميرفت الحسيني “إخلاء سبيل”

47 ـ أسماء السيد علي الشيخ “إخلاء سبيل”

#محافظة_الإسكندرية

48 – سهيلة محمود أحمد “تحقيق”

49 – خديجة بهاء الدين “تحقيق”

50- آ. ه‍ “تحقيق”

#محافظة_بني_سويف

51- إسراء خالد “أحكام بالسجن 18 سنة”

#محافظة_الفيوم

52- فاطمة علي جابر “السجن 15 سنة”

53- إسراء أبو الغيط “تحقيق”

#محافظة_المنوفية

54- شيرين سعيد بخيت “تحقيق”

#محافظة سيناء

55- رباب إسماعيل “تحقيق”

#محافظة البحيرة

56- سمية ماهر حزيمة “تحقيق”

#محافظة أسوان

57- حنان أحمد طه “محاكمة”

#محافظة الدقهلية

58 -أ.م.ر.ح “تحقيق”

#محافظة الشرقية

59- نهلة عبد الحميد منصور “تحقيق”

#محافظة دمياط

60- أمل عبد الفتاح “محاكمة”

61- مها محمد عثمان علي “تحقيق”

62- أسماء طارق “تحقيق”

63- إسراء فرحات مضان “الحبس 3 سنوات”

62- إسراء فرحات “الحبس 3 سنوات”

65- فاطمة ترك “الحبس 3 سنوات”

66- مريم ترك “الحبس 3 سنوات”

67- آية عمر “الحبس 3 سنوات”

68- فاطمة عياد “الحبس 3 سنوات”

69- خلود الفلاحجي “الحبس 3 سنوات”

70- حبيبة حسن “الحبس 3 سنوات”

“أحكام بالحبس سنتين لكل من:

71- صفا علي

72- أمل مجدي

73- هبة أبو عيسى

#محافظة الإسماعلية

74- منى سلامة عياش “تحقيق”

75- منال عبدالحميد علي “جار استكمال البيانات”

76- رلي مصطفى موسي “جار استكمال البيانات”

77- عفاف عبد الستار “جار استكمال البيانات”

#محافظة المنيا

78ـ آمنة عيسى شحاتة “إخلاء سبيل”

#محافظة الغربية

79ـ سارة صبري عبد الله قنديل “إخلاء سبيل”

 

أسباب وراء الارتفاع الجنوني في أسعار الخضراوات ٤٠٪

تشهد أسواق الخضراوات حالة من الركود غير المسبوق، بعد أن وصلت أسعار  الخضراوات إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ شهرين تقريبا؛ حتى وصلت إلى 40%  طالت جميع أنواع الخضراوات، وهو ما يعزوه انخفاض المعروض من هذه المحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 35 و40%.

وارتفعت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة إلى 10 جنيهات، بينما بلغت البطاطس 12 جنيها كما تراوح سعر كيلو البصل بين 6 و7 جنيهات. وسعر كيلو الكوسة  10 جنيهات، والباذنجان يصل إلى 5 جنيهات فى القطاعى.

يقول أحمد حسان، تاجر خضروات «قطاعى»، إن زيادة أسعار الخضروات والفاكهة أدت إلى حالة واضحة من الركود وضعف الطلب عليها، رغم أنها سلع أساسية، مضيفاً أن المستهلك أصبح ينظر إلى أصناف الفاكهة باعتبارها سلعاً «ترفيهية» لا يمكن الاقتراب منها، فضلاً عن تراجع كمية المشتريات من الخضروات بصورة ملحوظة.

تراجع المعروض

وحول أسباب هذه الارتفاعات الجنونية في أسعار الخضروات أرجع تجار وخبراء ذلك إلى عدة عوامل:

أولا، تراجع المعروض بسبب فصل العروات، وهو الفاصل الزمنى بين المحاصيل الصيفية والشتوية.

ثانيا، زيادة تكلفة الإنتاج. فالمزارعون باتوا ينفقون كثيرا على الزراعة بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود 4 مرات خلال السنوات الماضية ووصلت نسبة الزيادة في السولار الذي يستخدمه الفلاحون في تشغيل ماكنيات الري إلى500% حيث ارتفع من 110 قرشا إلى  550 قرشا “5,5 جنيهات”.

ثالثا، زيادة أسعار الطماطم بصفة خاصة، يعود إلى تفجر  أزمة التقاوى الفاسدة فى الموسم الحالى، والتى تسببت فى تراجع الإنتاج بصورة كبيرة، حيث إن هناك نحو 7 آلاف فدان لم تنتج شيئاً، ما أدى إلى زيادة الأسعار.

رابعا، ما يتعلق بمحصول البطاطس ، فقد كانت هناك زيادة فى إنتاجها العام الماضى، وتسببت فى تحقيق خسائر للمزارعين، ما أدى إلى اتجاه جانب كبير من الفلاحين إلى عدم زراعتها فى الموسم الجديد، فتراجع إنتاجها. وفى الأوقات العادية كانت الأسواق تشهد طرح كميات كبيرة من البطاطس المخزونة بهدف التخلص منها قبل ظهور المحصول الشتوى الجديد، ولكن ما حدث أنه لم يكن هناك مخزون كبير من الأساس.

خامسا، مصاريف النقل والشحن، حيث ارتفعت أسعار نقل الخضروات  بصورة كبيرة على خلفية أسعار الوقود التي ارتفعت بصورة كبيرة ما أدى إلى زيادة مصاريف النقل والشحن بنسبة تصل إلى 500% وهي نفس نسبة زيادة الوقود خلال السنوات الماضية.

«5» جنيهات للحوم

في السياق ذاته، ارتفعت أسعار اللحوم بالأسواق 5 جنيهات على سعر الكيلو، ويؤكد عدد من التجار أن نسبة الركود وصلت لـ50% مقارنة بالعام الماضى، وأكدت شعبة القصابين أن السبب يكمن فى نقص المعروض من العجول وعزوف الفلاحين عن التربية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرين إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يواجه العديد من الأزمات، والدور الذى تقدمه وزارة الزراعة يكاد يكون معدوما خاصة فى دعم تربية العجول أو حتى السير بخطوات ثابتة فى مشروع البتلو المعلن عنه وعن تكلفته منذ أكثر من عام ولم يجن أي ثمار وفقا لتقديرات الجزارين حتى اليوم.

واتجهت أسعار اللحوم نحو الارتفاع بشكل مفاجئ، حيث بلغ سعر الكندوز 125 لـ140 جنيها للكيلو. والضأن سجل نحو 135 لـ160 جنيها للكيلو. والجاموسي: سجل نحو 120 لـ130 جنيها للكيلو. ووالجملى سجل نحو 115 لـ125 جنيها للكيلو.

وقال شلبى جابر سكرتير عام شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن حالة الركود وصلت بالفعل لنحو 50%، بينما ارتفعت الأسعار نتيجة نقص المعروض من العجول بالأسواق، مؤكدا أن الجزارين باتوا فى أزمة حقيقية، فتربية المواشي تراجعت نتيجة ارتفاع الأسعار وهو ما يثير مخاوف التجار الذين باتوا يشترون بأسعار أكثر ارتفاعا، وبالتالى يضطرون إلى التعويض من خلال رفع السعر.

وأضاف جابر أن وزارة الزراعة لم تقدم أي خطوات جدية للوصول إلى نتائج عادت على الجزارين من مشروع البتلو المعلن عن البدء فى تنفيذه منذ أكثر من عام، لافتا إلى أنهم عرضوا مشكلاتهم على مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية فى الاجتماع الذى تم عقده مؤخرا وفى انتظار التواصل مع الجهات المعنية والوصول إلى حل لأزمات التجار

مشروع البتلو

كانت وزارة الزراعة قد أطلقت المشروع القومي لإحياء البتلو الذى يعطي تمويلا حتى 400 ألف جنيه للأفراد، بقيمة 10 آلاف جنيه للشراء، و5 آلاف جنيه للتغذية لكل رأس، وبفائدة بسيطة 5% متناقصة، ويمنح لأول مرة الإقراض لكل من الأبقار والجاموس على السواء، ويتم الترقيم والتحصين والتسجيل على الحيوانات فور شرائها لدى المستفيد مع التأمين عليها، ليضمن المستفيد التعويض إذا ما نفق حيوانه.

أما أسعار اللحوم المستوردة؛  فسجل اللحوم البرازيلي من 65 لـ70 جنيها للكيلو. والسودانى سجل نحو 65 جنيها للكيلو. والضأن المستورد من 60 إلى 80 جنيها. واللحم الهندى بـ75 جنيهًا للكيلو. والكبدة المجمدة بـ40 جنيهًا.

وتشير الإحصائيات الرسمية الأخيرة إلى أن مصر، إحدى كبرى الأسواق العربية والمصنفة الثالثة عالميا، قد اشترت منتجات لحوم برازيلية بقيمة 246 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى، مسجلةً بذلك ارتفاعا نسبته 19.58%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى.  وبلغت مشتريات مصر من منتجات اللحوم البرازيلية 81.017 ألف طن، بنمو نسبته 41.2% خلال العام الجارى، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى.

 

* لماذا يخفي العسكر  معدلات الفقر فى مصر منذ  قرار  التعويم؟

يحكى أن ملكا معتوها، قرر أن يعلم حماره القراءة والكتابة، مشترطا على رعيته أن من يستطيع أن يقوم بهذه المهمة سوف يرعاه طول فترة التعليم،  وإذا نجح في مهمته؛ سوف يعطيه مكافأة مجزية، أما إذا فشل فسوف يقدم رقبته للسياف.  تقدم البعض متعهدين بتعليم الحمار  خلال سنة؛ فما كان جزاؤهم إلا السيف؛ وهنا أدرك جحا أنه أمام ملك معتوه أكثر غباء حتى من حماره؛ فدخل إلى بلاط الملك  مزهوا، وتعهد بتعليم الحمار  مشترطا على الملك أن ينجح في مهمته خلال 40 سنة؛ ووافق الملك على الفور؛ وعاد جحا مسرورا، فسأله أحدهم ألا تخاف من الإعدام؟ فأجاب: بعد أربعين سنة إما أن أموت أو يموت الملك أو يموت الحمار!

هذه القصة يضرب بها المثل في الوعود التي يطلقها بعض المعاتيه ويستحيل عليهم تنفيذها، هم فقط يستخدمون ذكاءهم في كسب مزيد من الوقت وآفة الناس النسيان.

ينطبق هذا المثل تماما  على  بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي ‏للقضاء على الفقر، والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام، مدعيا أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ” تستهدف تخفيض نسبة الفقر بجميع ‏أبعاده إلى النصف بين الرجال والنساء والأطفال بحلول عام 2020، والقضاء على الفقر نهائيا ‏بحلول عام 2030.

العهود الوردية

بيان الجهاز  يمكن وضعه في سياق العهود الوردية التي يدمنها نظام العسكر  وعلى رأسهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي تعهد مرارا وتكرارا  بضبط الأسواق وخفض الأسعار وتوفير السلع، لكن شيئا من ذلك لم يحدث مطلقا بل على العكس فكلما  تعهد بخفض الأسعار  زادت،  وكلما تعهد بضبط الأسواق عمتها الفوضى؛ حتى بات الناس يتندرون عليه ويطلقون المزج والنكات سخرية من وعوده التي لا تتوقف والتي لا يتحقق منها شيء في ذات الوقت!

ووفقا لقاعدة “الناس على دين ملوكهم” يبدو أن المركزي للإحصاء يقتدي بجنراله الأعظم في هذا الشأن، فأطلق هذه المزحة دون أن يدعمها  بأي خطة يمكن أن تؤدي إلى خفض معدلات الفقر   إلى النصف بعد عامين ونهائيا بعد 12 عاما!

لم يوضح لنا بيان المركزي للإحصاء  كيف سيتم خفض أعداد الفقراء إلى النصف في عامين، بينما نصف الفقراء الآخر سوف يستغرق 10 سنوات كاملة حتى يدخلوا جنة المستورين، خصوصا وأن مؤشرات الاقتصاد كارثية  فلا زيادة في الإنتاج ولا التصدير، والسياحة لا تزال تعاني، وقناة السويس أصابتها لعنة التفريعة فتراجعت إيرادتها خلال السنوات الماضية، والنظام لا يعتمد في إيرادته سوى على القروض الضخمة والضرائب الباهظة ؛ فعلى أي أساس  بنى المركزي للإحصاء وعوده تلك؟!

28 مليون فقير

الأكثر دهشة،  أن المركزي للإحصاء توقف منذ سنة 2015 عن إصدار معدلات الفقر  في مصر، والتي بلغت في آخر  إحصاء “27,8”% ، ما يعني أن عدد الفقراء يصل إلى 28 مليون مصري على أساس أن عدد سكان البلاد 100 مليون. وكان يتعين على الجهاز إصدار بيان جديد في 2017 لأن الجهاز يصدر البيان بشكل دوري كام عامين لكنه  لم يفعل!.

فلماذا توقف الجهاز عن إصدار معدلات الفقر  في 2017م؟  ولماذا يتعمد النظام  إخفاء هذه المعلومات الحساسة؟ خصوصا وأن قرارات التعويم في نوفمبر 2016م  أفضت إلى تآكل قيمة العملة المحلية إلى أكثر من النصف، بخلاف رفع أسعار الوقود 3 مرات منذ 2016 حتى اليوم، وكذلك رفع أسعار الكهرباء والمياه وتعريفة وسائل النقل ورسوم استخراج الوثائق إلى أكثر من 500% . ويمكن أن نعزو أسباب الإصرار على إخفاء حقيقة معدلات الفقر لعدة عوامل:

أولا، تستهدف الحكومة  الاحتفاظ بالرقم القديم في أذهان الناس، للحفاظ على أكذوبة نجاح ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي، وعدم تحميلها مسؤولية زيادة الفقر، وعدم الإضرار بصورة هذا البرنامج الوهمي. وبحسب الباحث الاقتصادي في مركز كارنيجي، وائل جمال، “يُشير الخبراء في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع للحكومة، إلى أنه ربما ارتفع معدل الفقر إلى 35 في المئة في العام 2017، بعدما كان 27.8 في المئة في العام 2015، قبل بدء برنامج صندوق النقد الدولي، وحتى بعد تحديث خط الفقر الوطني نسبةً إلى التضخم.” ويستدرك: “لكن بما أن التقييم كان أوّلياً، قد يكون مستوى الفقر أعلى. ومن المرتقب فرض مزيد من الإجراءات التقشفية، وفقاً لمندرجات المرحلة الرابعة من البرنامج، ما يحمل في طياته خطر تدهور الأمور أكثر بالنسبة إلى المصريين المستضعفين وذوي الدخل المتدنّي”.

أكاذيب النظام

ثانيا، يتعمد النظام تعريف حد الفقر بمبلغ ضئيل حوالي ثلث التعريف العالمي وهو 1.9 دولار في اليوم، وبناء عليه فخط الفقر العالمي هو مبلغ 1014 جنيها في الشهر، وليس 482 جنيها كما تحسبه حكومة العسكر ، ولو استخدمت هذا التعريف فغالبا فإن نسبة الفقر سوف تتضاعف إلى ما فوق 60%. لكن ما يثير  الدهشة أن البنك الدولي، لا يزال يعتمد على أرقام الحكومة؛ فهم أيضا لا يريدون الاعتراف بفشل برنامج صندوق النقد ويشاركون في الأكذوبة”.

ثالثا، تصر الحكومة على إخفاء حقيقة عدد الفقراء، لأن حقيقة الرقم سوف تعصف بكل أكاذيب النظام وأساطيره حول وهم ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي، فإذا كانت معدلات الفقر  في 2015 بلغت 27,8% فإن ثبات هذا الرقم هو  إصرار على التضليل. وحتى تقديرات مركز كارنيجي بأن نسبة الفقر وصلت إلى 35% مبنية على بعض التقديرات وليس على مسوحات بالعينة التي يقوم بها مركز الإحصاء، وربما ترتفع نسبة الفقر  إلى معدلات مخيفة تضم على الأقل نصف شعب مصر.

خلاصة الأمر، أن تعهد النظام بالقضاء على الفقر  يماثل تماما وعد جحا بتعليم حمار الملك  القراءة والكتابة، فهل تمكن جحا من تعليم الحمار  شيئا من القراءة والكتابة؟ فعلى خطاه يمضي نظام العسكر  وعود مستحيلة وبؤس يتواصل.

 

*بعد اتهامات العفو الدولية.. فرنسا تدافع عن جرائم السيسي مقابل سبوبة السلاح

تعرف فرنسا انتهاكات نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، وجرائمه، واعتقاله لعشرات الألاف من المواطنين الأبرياء، وإعدامه لآلاف الشهداء، ولكنها تصر على أن تخلي ساحتها من هذه الدماء رغم الدعم الكامل الذي يحظى به السيسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، وفي القلب منها فرنسا على وجه الخصوص.

فبعد استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قال ماكرون: إنه يرفض إعطاء ضيفه “دروسا” في قضايا حقوق الإنسان.

وعد كلام ماكرون يتعارض مع مطالبة منظمات حقوقية دولية بضرورة طرح ملف حقوق الإنسان في المحادثات بينهما.

وهو نفس ما تذرعت به فرنسا أول أمس الأربعاء، حينما قالت فرنسا، إنها لا تبيع مصر سوى أسلحة موجّهة إلى القوات المسلحة، وإنه لا يُمكن تحميلها مسؤولية استخدام هذه الأسلحة من جانب قوات الأمن الداخلي ضد مدنيّين.

في الوقت الذي تعرف فيه فرنسا جيدا أن نظام السيسي يستخدم هذه الصفقات في دعم شرعيته المزيفة بالمزيد من الجرائم التي يقوم بها ضد الشعب المصري.

وهو ما اعترف به الرئيس الفرنسي نفسه حينما لم يعلق على جرائم السيسي وانتهاكاته سوى بأنه لن يعطي السيسي دروسا في حقوق الإنسان.

منظمة العفو الدولية

وأوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في جلسة حول ميزانية 2019 أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ: “يتعلّق الأمر بأسلحة موجّهة إلى القوات المسلحة، وليس إلى قوات الأمن”.

وأضافت بارلي: “إذا استخدمت مصر معدّات تم تصديرها منذ فترة طويلة ضد سكانها المدنيّين فهذا الهدف لم يكُن هدفنا”.

جاء الرد الفرنسي بعد الفضائح والاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية، الثلاثاء الماضي، لفرنسا و11 بلدًا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع مصر أسلحةً “تُستخدم في عمليات قمع دامية” ضد مدنيّين.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن فرنسا تقوم بانتهاك القانون الدولي من خلال تزويد سلطات الانقلاب في مصر «بمعدات عسكرية استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015″.

وردّت بارلي بالقول: “نحن لا نفعل أيَّ شيء يُخالف التعهّدات التي قطعتها فرنسا. نحن نحترمها”، وتابعت: “ما هو صحيح، أن لدينا علاقة تعاون مع مصر، وكذلك علاقة قوية من حيث صادرات الأسلحة”.

جمال خاشقجي

وردا على سؤال حول مدى صوابيّة مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية التي تتعرّض لانتقادات شديدة بشأن قضايا حقوق الإنسان، خصوصا بعد اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، أكدت بارلي أن “مبيعات الأسلحة هذه تخضع لتحليل يأخذ في الاعتبار معايير كثيرة جدا، بينها طبيعة المواد المُصدَّرة، واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي”.

وشدّدت بارلي على أهمية هذه الصادرات بالنسبة إلى الاقتصاد الفرنسي، مشيرةً إلى أن تلك المبيعات “تُسهم أيضا في استقلالنا الاستراتيجي، قاعدتنا الصناعية والدفاعية تحتاج إلى صادرات السلاح هذه”.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن العام الماضي خلال لقائه بالسيسي أنه ليس “واردا إعطاء دروس” لأي دولة في مسألة حقوق الإنسان. وأضاف في مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه “أنا مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها السيسي، لديه تحدي استقرار بلاده ومكافحة التطرف الديني”، مضيفا “أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروسا للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروسا”.

وهو ما انتقدته صحف فرنسية وعالمية، مؤكدة أن ماكرون يغض الطرف عن جرائم السيسي نتيجة صفقات الأسلحة التي اشترى بها السيسي سكون فرنسا، خاصة بعد صفقة الميسترال وطائرات الرفال.

 

*المصريون والفقر.. تحت حكم العسكر

يعيش المصريون بعهد الانقلاب العسكري أوضاعًا معيشية صعبة جراء إصلاحات اقتصادية مزعومة تجريها حكومة الانقلاب، ووفق إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكد في تقارير له أن نسبة الفقر في مصر التي تخطى عدد سكانها 100 مليون نسمة، بلغت 27,7% للفئة العمرية من 15 عاما فما فوق، و35,4% للفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما، و24,3% من السكان للفئة العمرية أكثر من 25 سنة. و 45% يعيشون تحت خط الفقر.
وفي هذا الفيديوجراف تبين بوابة “الحرية والعدالة” حالة الفقر المدقع الذي يعيشه الشعب المصري تحت وطأة حكم العسكر.

في اليوم العالمي للقضاء على الفقر..37 مليون مواطن مصريا يعيشون تحت خط الفقر

 

* الغاز المصري بيد الصهاينة بفضل غباء السيسي

تواصل سلطات الانقلاب العسكري خيانتها غير المسبوقة تاريخيا في التفريط في أصول مصر ، بل وصل الأمر للتفريط بالأمن القومي المصري لصالح إسرائيل..

مؤخرا، أعلنت مصر عن “صفقة” مع الجانب الإسرائيلي لإنهاء أزمة تعويضات التحكيم الدولي التي ربحتها شركات إسرائيلية وتضمنت غرامات بملايين الدولارات نتيجة التوقف عن إمداد تل أبيب بالغاز في أعقاب ثورة يناير 2011.

وقالت شركة “ديليك” الإسرائيلية، في بيان صحفي الأسبوع الماضي، إن شركات “نوبل إنرجي” و”ديليك” و”غاز الشرق” المصرية اتفقت على شراء 39% من أسهم خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار.

وأضافت الشركة الإسرائيلية أن الجانب الإسرائيلي وافق على إنهاء إجراءات التحكيم مع مصر، مقابل شراء التحالف الجديد للغاز الإسرائيلي ونقله إلى مصر تمهيدا لتصديره إلى أوروبا بحلول 2019 .

وأعلنت وزارة البترول المصرية ترحيبها بهذه الخطوة، معتبرة أن ذلك يعمل على تسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين الإسرائيليين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

فيما نقلت مصادر مقربة لسلطات الانقلاب، أن الحكومة المصرية أجرت مفاوضات سرية مع الحكومة الإسرائيلية عرضت خلالها إنهاء النزاع وتسوية الخلافات بينهما عن طريق إدخال شركات مصرية خاصة في اتفاقيات تجارية مع الشركات الإسرائيلية لاستيراد الغاز الإسرائيلي لمصر، شريطة تنازل حكومة تل أبيب عن الغرامات المالية المفروضة على مصر وقيمتها 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل بالإضافة إلى 288 مليون دولار أخرى لصالح شركة “غاز شرق المتوسط”.

وأكدت أن القاهرة طلبت من تل أبيب إعلان إنهاء تسويات الخلافات التجارية مع مصر والتنازل عن غرامات التحكيم الدولي كاملة، والإقرار بأن القاهرة استخدمت كل الإجراءات الممكنة في إنهاء الأزمة لتحسين صورتها في هذا الشأن أمام التحكيم الدولي.

إسرائيل الفائز الأكبر

ومنذ العمل بنظام التحكيم الدولي في مصر عام 1994 خسرت مصر 76 قضية من إجمالي 78 قضية مع مستثمرين أجانب…بسبب الفساد المستشري في أوساط البيروقراطية والحكم ، لفتح منافذ الفساد عبر ثغرات للتنفيع والبزنس والعمولات السرية..

وبلغت الخسائر التي تكبدتها مصر في قضايا التحكيم الدولي خلال السنوات العشر الماضية فقط قرابة الـ76 مليار دولار، بحسب تقديرات الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، علما بأن هناك عددا من القضايا لم يبت فيها حتى الآن، ما قد يرفع حجم التعويضات إلى 100 مليار دولار.

وكان لتل أبيب نصيب الأسد من التعويضات التي دفعتها مصر حيث تجاوزت الـ13 مليار دولار عن 4 قضايا.

ويقول خبراء إن هذه المبالغ الطائلة التي يتم تسديدها من خزانة الدولة كتعويضات لدول أو شركات أجنبية ترهق موازنة البلاد، حتى إن الحكومة تدفع نحو 7.6 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل 40% من حجم الصادرات المصرية التي سجلت 20 مليار دولار تقريبا عام 2017.

وتعد صفقة نقل الغاز الإسرائيلي أكبر لطمة اقتصادية للمنطقة ككل، حيث تحررإسرائيل من مليارات الدولارات كانت ستدفع لإنشاء خط أنابيب إلى قبرص أو إلى تركيا أو عبر النقل المسال، فيما تبقى استفادة مصر الفعلية في إسقاط مبلغ العقوبة الدولية فقط الناجمة عن التحكيم الدولي..

وتعتبر الشركات المصرية الخاصة العاملة في قطاع النفط والغاز شركات مملوكة للدولة بشكل غير مباشر.

ويتم استخدام هذه الشركات في بعض الحالات التي لا ترغب الدولة في الظهور بها خوفا من الرأي العام، كما في حالة استيراد الغاز من إسرائيل، وإن ملاكها ما هم إلا واجهة فقط وينفذون ما تتفق عليه الحكومة مع الجانب الإسرائيلي”.

فشل مفاوضات بيع أصول لـBB البريطانية

إلى ذلك، توقفت مفاوضات شركة “إس دي إكس إنرجي” للنفط والغاز مع شركة “بريتش بتروليم” البريطانية (بي بي)، التي كانت تتعلق بشراء الأولى بعض أصول الأخيرة في مصر.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة “سي دراجون الكندية”، في بيان، إن “المباحثات بشأن استحواذنا المقترح على حزمة كبيرة من الأصول في مصر المملوكة لشركة بي بي أُنهيت عبر تفاهم مشترك”.

ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل بشأن سبب إنهاء المحادثات، دون التوصل لاتفاق.

كانت “رويترز”، قالت في وقت سابق من العام الجاري، نقلا عن مصادر مصرفية إن “بي بي” تبحث عن مشترين لحصتها في نشاط لها بقطاع النفط والغاز المصري، عمره 50 عاما، وتقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار.

فيما يتوقع خبراء أن تكون للشركات الصهيونية نصيب الأسد في الاستحواذات القادمة على قطاع النفط والغاز المصري…

 

*وزير “نقل السيسي”: ندرس زيادة أسعار تذاكر المترو!

كشف هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب عن وجود اتجاه لفرض زيادات جديدة في أسعار تذاكر المترو خلال الفترة المقبلة، بدعوى أن السعر الحالي للتذكرة مدعوم بشكل كبير!!.

وزعم عرفات أن تذكرة مترو الأنفاق تباع بـ7 جنيهات، والدولة تدعمها بـ9 جنيهات، مشيرا إلى أن زيادة سعر التذكرة محل دراسة، وإلى أنه بنهاية شهر ديسمبر المقبل سيتم تشغيل مترو مصر الجديدة لحل مشكلة الزحام بالقاهره والجيزة.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم، أن الوزارة ستبدأ التجارب التشغيلية لمترو أنفاق مصر الجديدة، موضحًا أن هذه المرحلة ستوفر على الدولة 100 مليون دولار سنويًا على الدولة، مشددا أن المترو هو أحد الحلول لحل مشكلة الزحام في القاهرة والجيزة، وفيما يتعلق بزيادة أسعار التذاكر قال وزير النقل إن التذكرة تباع بـ7 جنيهات ما زالت مدعمة بقيمة 9 جنيهات، مشيرًا إلى أن زيادة تذكرة المترو محل دراسة ولا نثبت على سعر معين لمدة 12 سنة.

كانت وزارة النقل في حكومة الانقلاب قد أقرت في 11 مايو 2018 زيادة أسعار تذاكر المترو من خلال العمل بنظام المحطات بدلا من السعر الموحد للتذكرة؛ حيث أصبح سعر التذكرة لمنطقة واحدة بعدد 9 محطات بـ3 جنيهات، وسعر منطقتين بعدد 16 محطة بـ5 جنيهات، فيما أصبحت ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات.

وصرح “عرفات” حينها، قائلاً: “إنه حتى بعد الزيادات الجديدة ستظل تذكرة المترو الأرخص مقارنة بباقي وسائل النقل الأخرى”، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج 30.76 مليار جنيه لتطوير الخطين الأول والثاني، و26.350 مليار جنيه لتمويل تكلفة خطة تطوير الخط الأول و4.410 مليار جنيه لتمويل تكلفة خطة تطوير الخط الثاني.

 

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>