الأحد , 18 نوفمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية.. السبت 20 أكتوبر.. السيسى يسرّح آلاف المجندين من الجيش “إسلاميين واشتراكيين وأقباط”
السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية.. السبت 20 أكتوبر.. السيسى يسرّح آلاف المجندين من الجيش “إسلاميين واشتراكيين وأقباط”

السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية.. السبت 20 أكتوبر.. السيسى يسرّح آلاف المجندين من الجيش “إسلاميين واشتراكيين وأقباط”

السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية

السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية

السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية.. السبت 20 أكتوبر.. السيسى يسرّح آلاف المجندين من الجيش “إسلاميين واشتراكيين وأقباط”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة معتقل للمفتى بـ”خلية طنطا” وتأجيل “بيت المقدس” و”طلاب حلوان

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، أحد المعتقلين بهزلية خلية طنطا للمفتى وحددت جلسة 17 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد 10 سنوات ضد الوارد أسمائهم في القضية الهزلية يوم 4 سبتمبر 2016 بزعم تشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

أيضا أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس، لجلسة 23 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود، وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة معتقلين اثنين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان”، لجلسة 27 نوفمبر، مع إخلاء سبيلهما.
كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات بحق أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية طلاب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة المعتقل إسلام محمد بهزلية أحداث الظاهر”، لـ 27 نوفمبر لضم المستندات، ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الزعم بالاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

 

*تجديد حبس 17 معتقلا بهزلية رابطة الإخفاء القسرى

جددت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد اليوم السبت ،  حبس 17 معتقلا ، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما ، بزعم  الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا” .

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويج أخبار كاذبة وتواصل ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر.

أيضا جددت المحكمة ذاتها حبس 3 معتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم  828 لسنة 2017.

 

*اعتقال 5 من أهالي الحسينية بينهم أستاذ بجامعة الأزهر وجريمة إخفاء قسري جديدة 

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين بمركز الحسينية فى الساعات الأولى من صباح اليوم ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 5 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب وهم “محمد السيد محمد زعزوع، 51 عامًا، دكتور بجامعة الأزهر الشريف ،صدقي عبدالعال الفرماوي، 54 عامًا، معلم لغة إنجليزية، ووكيل المدرسة الإعدادية بنين بالحسينية ، علي سويلم الألفي، 52 عامًا، مدير  بالتأمينات الاجتماعية ، السيد محمد علي إبراهيم، 48 عامًا، تاجر ، أحمد السيد محمد علي إبراهيم، 20 عامًا، طالب جامعي

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم والكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه وسرعة الإفراج عنهم.

فيما استنكرت أسرة المواطن محمد أحمد محمود بحيري، من مركز كفر صقر بالشرقية، استمرار جريمة إخفائه قسريا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 27 من شهر سبتمبر الماضي من داخل منزله واقتياده لجهة غير معلومة

وناشدة الأسرة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتوثيق الجريمة والتحرك للكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، وحملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة كفر صقر المسئولية الكاملة عن سلامته، خاصة وأن حياته مهددة بالخطر حيث إنه مريض بالقلب وتحت العلاج المستمر منذ فترة زمنية.

كما جددت رابطة أٍسرة المعتقلين بالشرقية مطالبتها بضرورة الكشف عن مكان احتجاز ما يزيد عن 10 من أبناء المحافظة تخفيهم قوات الانقلاب منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون ورغم البلاغات والشكاوى ترفض إجلاء مصيرهم

 

*تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين في”برج العرب” و”شبين الكوم

اشتكى عدد من أهالي المعتقلين في سجن برج العرب، من الانتهاكات التي تمارس بحق ذويهم داخل السجن، مشيرين إلي تعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية بكافة أنواعها للمعتقلين السياسيين.

وقال الأهالي، في شكوي للمنظمات الحقوقية، إن رئيس مباحث سجن برج العرب عماد الشاذلي”، ومعاون المباحث “سامح الصيرفي” قررا منع دخول الأدوية بكافة أنواعها للمعتقلين السياسيين، مشيرين إلي أنه عند اعتراضهم علي القرار، رد عليهم الصيرفي، قائلا: “مش هدخل لهم علاج خليهم يموتوا ونخلص منهم”.

وأرجع الأهالي سبب هذا التعنت من جانب إدارة السجن في منع دخول الدواء إلي اعتراض المعتقلين على احتجاز جثمان المعتقل محمد الرشيدي لمدة 5 أيام داخل سجن برج العرب، الذي راح ضحية الإهمال الطبي المتعمد وغياب الرعاية الطبية اللازمة قبل أيام.

وفي سياق متصل، اشتكي أهالي المعتقلين في سجن شبين الكوم من الانتهاكات التي تمارس بحقهم، مشيرين إلى تعرض ذويهم للتعدي بالضرب والتعذيب المتعمد، ووضعهم في زنازين انفرادية غير آدمية، خالية من نوافذ التهوية، بالإضافة لمنع إدخال الأدوية، ورفع أسعارها في صيدلية السجن، فضلا عن المعاملة السيئة للأهالي في الزيارات.

 

*أوقفوا الإخفاء القسري” تطالب بإجلاء مصير مهندس أسيوطي ومدرس فيومي

تواصل قوات الانقلاب في الجيزة جريمة الإخفاء القسري بحق “عصام كمال عبد الجليل” البلغ من العمر 39 عاما من أبناء محافظة أسيوط ويعمل مهندسا أول بالمصرية للاتصالات بمدينة 6 أكتوبر وترفض إجلاء مصيره رغم مرور ما يزيد عن عام على الجريمة.

وقالت حملة أوقفوا الإخفاء القسرى التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك أن جريمة اختطاف عصام كمال تمت يوم 24 أغسطس2017 أثناء ذهابه إلي عمله أمام جهاز 6 أكتوبر.

وبحسب رئيسه في العمل انه شوهد لحظة القبض عليه في سيارة سوداء بها 6 أشخاص بزي مدني ومنذ ذلك الحين لم يتم الكشف عن مكان احتجازه رغم قيام أسرته بعمل تلغرافات وشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي لم تتعاطى حتى الآن ولم يتم الاستدلال على مكان احتجازه.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها بحق “محمود أحمد محمد عبد المنعم” من أبناء الفيوم ويبلغ من العمر 30 عاما وحاصل على ليسانس آداب وتربية وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب وأفراد من الأمن الوطني بحسب شهود العيان يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم.

وأكدت الحملة تحرير أسرته لعدد من البلاغات والشكاوى للجهات المعنية، إلا أنه لم يستدل علي مكانه حتى الآن بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته.

وكان أحد الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسرى قد أكد بعد ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا أن محمود متواجد داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية وبذهاب أفراد أسرته للمقر أنكروا تواجده.

يشار إلى أن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” هي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسرى لعام 2015 بهدف نشر الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسرى على المجتمع المصري ورصد وتوثيق حالات ضحايا الاختفاء القسرى وتقديم الدعم النفسي والقانوني لضحايا الاختفاء القسرى وذويهم والضغط على الأجهزة الأمنية للكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسرى وملاحقة مرتكبي جريمة الاختفاء القسرى لتقديمهم للعدالة من أجل إنصاف الضحايا وجبر الضرر.

 

*العصابة” تستعد لتهجير أهالي منطقة “ميناء العريش

كشفت مصادر سيناوية عن تسليم سلطات الانقلاب أهالي المنطقة الواقعه بالقرب من ميناء العريش إنذارات إخلاء لمنازلهم، استعدادا لهدمها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود حالة من الاستياء الشديد في أوساط الاهالي جراء استمرار سياسة التهجير.

كانت السنوات الماضية قد شهدت تزايد جرائم عصابة الانقلاب بحق أهالي سيناء، وتنوعت الجرائم بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري والتهجير، وهدم المنازل ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم، والتفتيش المهين لهم على نقاط التفتيش، وذلك في إطار مخطط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتطفيش أهالي سيناء، لتسهيل تنفيذ ما تعرف بـ”صفقة القرن” التي تحظى بتأييد أمريكي صهيوني.

تأتي تلك الجرائم في وقت تفرض فيه سلطات الانقلاب تعتيما إعلاميا على ما يحدث في سيناء، الأمر الذي جعل أهالي سيناء يعيشون في عزلة عن العالم، وأتاح لإعلام “الصوت الواحد” التابع للانقلاب تشويه صورتهم.

 

*السيسي وحمد وبن زايد.. تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية

لم يحظ بيان السلطات السعودية الصادر فجر اليوم بشأن الاعتراف بوفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول وتقديم 18 شخصا للمحاكمة بأي اعتراف دولي أو ترحيب سوى من بعض التابعين للمملكة أمثال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد في الإمارات وحمد بن خليفة في البحرين.

وعلى طريقة المؤيد دائما أخرجت الأنظمة الثلاثة بيانات ترحيب وإشادة وتطبيل للنظام السعودي، على الرغم من تأكيدهم في وقت سابق للبيان السعودي بأن خاشقجي خرج من القنصلية حيا، وأن كافة التقارير التي أشارت إلى اغتياله داخل القنصلية غير صحيحة.

وفي بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب وصف نظام السيسي قرارات السعودية بالشجاعة والحاسمة، وأنها تتسق مع التوجه المعهود لسلمان نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة.

وخرجت الأبواق الإعلامية لنظام الانقلاب خلال الأيام الماضية موجهة أبشع الألفاظ إلى الصحفي المغتال جمال خاشقجي، وواصفة ما حدث له بأن تدبير من السلطات التركية لإحراج السعودية، وأن ابن سلمان ونظامه أبرياء من اختفائه، بحجة أنه خرج من السفارة دون أن يصيبه أي مكروه.

ومن جانبها أشادت سلطات الإمارات، بقرارات العاهل السعودي سلمان عبد العزيز، واصفة اغتيال خاشقجي بالحادث المؤسف والأليم، رغم أن أبواقها الإعلامية شككت في وفاته وأنها مؤامرة تُحاك ضد السعودية.

وعلى نفس الوتيرة أشادت البحرين اليوم السبت بالقرارات التي اتخذها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأن قراراته بمثابة إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية.

وعلى غرار الأنظمة الثلاثة التابعة للسعودية ورغبة منه في إبرام المزيد من الصفقات الاستثمارية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه يعتبر التفسيرات التي قدّمتها الرياض فجر السبت لملابسات مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول جديرة بالثقة، وخطوة أولى مهمّة، إلا أن أعضاء كثيرين في الكونجرس رفضوا تلك الرواية.

تحقيق دولي

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيكتيكت ريتشارد بلومنثال، في برنامج بقناة “سي إن إن”، إنه من الواضح أن المسئولين السعوديين يحاولون كسب الوقت وإعداد ذريعة لما فعلوه، لكن هذا يطرح المزيد من الأسئلة عوضًا عن تقديم أجوبة.

وأشار بلومنثال إلى ضرورة فتح تحقيق دولي بطريقة مشروعة وموثوقة، تشارك فيه الأمم المتحدة، واستخدام التسجيلات الصوتية التي قيل إنها موجودة لدى تركيا.

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن السعودية أصدرت بيانات مختلفة في كل يوم عن خاشقجي.

وأضاف كوركر، في تغريدة على تويتر: “ينبغي علينا ألا ننتظر من البيان الأخير للمسئولين السعوديين أن يكون متزنًا”.

بدوره، قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، بوب منيديز إن الضغوط الدولية المشتركة أجبرت السعودية على الاعتراف بمقتل خاشقجي، مضيفا في تغريدة على تويتر، أنه لا استثناء ضمن قانون ماغنيتسكي للحوادث حتى وإن مات خاشقجي بشجار.

ودعا راند بول السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، إلى تعليق جميع الصفقات العسكرية والمساعدات والتعاون مع الرياض، مضيفًا: “يجب أن تدفع السعودية ثمنًا باهظًا لما ارتكبته”.

أما النائب عن ولاية كولورادو مايك كوفمان، فدعا في بيان له إدارة ترامب إلى اتخاذ موقف أقوى بخصوص مقتل خاشقجي، مطالبا ترامب باستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي في السعودية إلى واشنطن بسرعة من أجل المزيد من المباحثات في الكونغرس.

 

* القائمة تشمل “إسلاميين واشتراكيين وأقباط”.. السيسى يسرّح آلاف المجندين من الجيش

كشفت مصادر عسكرية،أن القيادات العليا فى الجيش الثانى والثالث الميدانى والقوات البحرية وحرس الحدود بدأت الأشهر الأخيرة فى تقليل عدد المجندين بنسبة بلغت 25%.

وقالت المصادر،إن الآلاف المجندين من قد تم الاستغناء عنهم من خلال ما يعرف باسم “الفصل الأمنى والإدارى” ،مشيرة الى أن هناك تنقيح لأفراد الجيش سواء من المجندين أو المتطوعين بمختلف الأفرع الرئيسية.

ولفتت المصادر الى أن الآلاف تم منحهم إعفاء بزعم الانتماء ،فضلا عن إعفاء عدد كبير من الاشتركيين والنشطاء والأقباط  مؤكدة أنه لأول مرة فى تاريخ الجيش ،يتم إرسال “لجان عسكرية” بزى مدنى للسؤال عنهم فى أماكن سكنهم .

3 أسباب لسخط الجيش

وتوقعت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأميركية، أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر المؤسسة العسكرية للإطاحة بعبد الفتاح السيسي،وأكدت الصحيفة أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي،ونقلت في تقرير لها، عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيه حالة “عدم اليقين” بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب .

ولايته الثانية

وأكدت الصحيفة الأمريكية تآكل شعبية الجنرال المنقلب، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين العلمانيين والإسلاميين في مصر فحسب، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه، مشيرة إلى أنه رغم فوز السيسي في الانتخابات الماضية لانعدام المنافسة، إلا أنه من المتوقع ألا يكمل الجنرال ولايته الثانية.

وتطرق التقرير إلى ثلاثة أسباب تقف وراء السخط المتنامي داخل المؤسسة العسكرية على السيسي، الأول يتمثل في قراره التنازل قبل أكثر من عامين، عن اثنتين من الجزر المصرية للسعودية، وكذلك التفريط في حق مصر التاريخي في مياه النيل، حيث سمح لإثيوبيا باستكمال بناء سد النهضة عقب توقيعه الاتفاقية الثلاثية.

أما السبب الثاني، فيتعلق بالتقارير التي تحدثت عن نية السيسي التنازل عن جزء من شبه جزيرة سيناء لإقامة دولة فلسطينية، ضمن تسوية تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما عرف إعلاميًا بصفقة القرن، والتي بموجبها يمنح الفلسطينيين وطنا بديلاً في سيناء.

عقيدة الجيش

وعقب الانقلاب الذى قاده السيسى ضد الرئيس الشرعى محمد مرسى،استغل السيسي وبعض قيادات الجيش تلك الأحداث في إعادة تشكيل عقيدة الجيش المصري، وترسيخ عقيدة أن الإرهاب “وقصد به جماعات الإسلام السياسي وبعض الجماعات المسلحة التي انتهجت العنف” هو عدو الجيش المصري الاستراتيجي.

وبناء على ذلك التحول في عقيدة النظام المصري الجديد حدث تقارب ويمكن القول إنه أصبح هناك تحالف استراتيجي مصري إسرائيلي، بدعوي التنسيق لمحاربة الإرهاب، وأصبح الجيش المصري يشارك الجيش الإسرائيلي جنباً إلى جنب في تدريبات عسكرية مشتركة، وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد المسلحين في سيناء.

ويؤكد ذلك دلالات ومؤشرات التقارب المصري الإسرائيلي منذ يوليو 2013م وإلي وقتنا هذا، وكيف بدأ ينظر الجيش المصري إلي إسرائيل وكيف تصف إسرائيل النظام الحالي بقيادة السيسي وهو الآن القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.وبدا واضحا  أن كلمة “عدو” لم تذكر على لسان السيسي في أي خطاب من خطاباته منذ كان وزيراً للدفاع في أغسطس 2012م، ثم بعد ما أصبح “منقلبا” في مايو 2014م، عندما يذكر إسرائيل. بل وقف السيسي من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر عام 2017 أثناء كلمته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال “أمن وسلامة المواطن “الإسرائيليجنباً إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن “الإسرائيلي” وأدعو الشعب الفلسطيني لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان”33 فذكر السيسي كلمة المواطن الإسرائيلي مرتين ولم يذكر كلمة المواطن الفلسطيني، بل اكتفى بدعوة الشعب الفلسطيني المحتلة أراضيه إلى القبول بـ “إسرائيل” والتعايش معها في أمان.

الكيان الصهيوني

وأسهم عبد الفتاح السيسي وقادة العسكر في تغيير العقيدة العسكرية للجيش المصري من محاربة العدو الأول للمصريين، الكيان الصهيوني، إلى قمع المصريين أنفسهم وتقييد حريتهم، ولما وجهوا أسلحتهم خارج الحدود وظفوا المجندين للعمل كمرتزقة لدى مكن يدفع المال أكثر.

وحسب تقرير وثائقى بث مؤخرا، فإن قادة العسكر لم يكتفوا بما سبق من انتهاكات بل تنازلوا عن الأراضي والثروات المصرية المكلفين بحمايتها إلى كل من السعودية وقبرص إضافة إلى العدو الصهيوني كما انشغلوا بالعمل في البيزنس وبناء إمبراطورية ضخمة تستحوذ على ما يقرب من 60% من الاقتصاد المصري حتى إن العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش عدة مرات لمحاولة السيطرة على الأوضاع في شبه جزيرة سيناء لم تسفر عن أي شيء على أرض الواقع سوى قتل وإصابة الآلاف من أهالي العريش والشيخ زويد ورفح وغيرها إضافة إلى هدم منازلهم وحرق مركباتهم.

معاهدة كامب ديفيد

بدوره قال الدكتور صفي الدين حامد، أستاذ التخطيط الاستراتيجي، إنه من المؤسف أن تفقد مصر جيشها خلال السنوات الماضية.

وأضاف حامد في تصريحات له، أن قادة وضباط وأفراد الجيش في1973 ضحوا بحياتهم للدفاع عن أرضهم وأهلهم، على العكس تماما من قادة وأفراد الجيش الحاليين، مضيفا أن معاهدة كامب ديفيد كانت وراء تغيير عقيدة الجيش.

وأوضح “حامد” أن انغماس ضباط الجيش في الثروة وتولي مناصب في الشركات الكبيرة والمحاجر كان الهدف منه إغراء ضعاف النفوس من العسكريين، مؤكدا أن السيسي جاء بأجندة صهيونية ظهرت بعد انحيازه لصالح الكيان الصهيوني سرا وعلانية وبات يتبنى مصطلح الإرهاب كعدو بدلا من الكيان الصهيوني.

 

*لسد العجز في الموازنة العامة.. السيسي يقترض 38 مليار جنيه

استمرارا لفشل الانقلاب يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 38.25 مليار جنيه، من خلال طرح أدوات دين حكومية متمثلة في أذون وسندات خزانة وذلك لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

ووفقاً لما أعلنت عنه وزارة المالية، اليوم السبت، فإنه سيتم طرح أذون خزانة، غدًا الأحد، بقيمة 18 مليار جنيه لآجال 91 و266 يومًا، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لآجال 182 و357 يومًا، يوم الخميس المقبل.

ويوم الإثنين المُقبل، سيطرح البنك المركزي أيضًا سندات خزانة بقيمة 1.250 مليار جنيه لآجال 5 و10 سنوات يوم الإثنين المقبل.

فيما تعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 498.75 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018-2019.

يأتى ذلك في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير وتتواصل انهيار اقتصاد الدولة بعهد العسكر، حيث من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.

ارتفاع الدين العام

ويعتمد الانقلاب العسكرى على سد العجز عن طريق طرح البنك المركزي أذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعاً من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 بالمئة مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.

كوارث اقتصادية

مؤخرًا كشفت بيانات البنك المركزي ، عن ارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 82.9 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2017، بزيادة نحو 3.9 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 2017.

وبالمقارنة بإجمالي الديون في عام 2016 فقد قفزت إجمالي الديون الخارجية لمصر بنسبة 23.17% خلال عام 2017 بعدما ارتفعت من مستوى 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016 لتسجل في ديسمبر 2017 نحو 82.9 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط.

كان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد كشف أن الدين العام في بلاده تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، لافتاً إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

وفي بيانات سابقة، رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته للدين الخارجي لمصر، خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 28.7% كان يتوقعها في تقرير المراجعة الأولى التي أجراها للاقتصاد المصري وأعلن نتائجها فى سبتمبر الماضي.

 

*بعد انتقادات ساويرس.. ما مصير رجال الأعمال بعد ابتلاع الجيش للمشاريع؟

ينتاب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص، خاصة العاملة في مجال الإنشاءات والإسكان، حالة من الضيق الشديد، بسبب توسع الجيش في تنفيذ المشروعات، بل وتفضيلها على نظيرتها بالقطاع الخاص.

من بين ما أطلق عنان النقد والإستنكار رجل الأعمال المقرب من العسكر نجيب ساويرس، بعد أن وجه انتقادات لمزاحمة الشركات التابعة للجيش، للقطاع الخاص في عدد من المشروعات الاقتصادية الرئيسية، مضيفًا أننا بحاجة إلى تقليص تدخل الحكومة في قطاع الأعمال، ولا بد كذلك من تشجيع القطاع الخاص ، قائلاً: هناك شركات قطاع خاص مخصصة لمثل هذه المشاريع، وفقًا لصحيفة جلف تايمز الألمانية.

التضييق على الشركات

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وفي ظل السرية التامة حول ميزانية الجيش، وبالتبعية إقطاعياته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، والتمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة عليها.

وتقلص الهيمنة الاقتصادية للجيش من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح. وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع.

ومنذ وصول السيسي إلى السلطة على ظهر الدبابة، زاد الجيش من نطاق انتشاره بسرعة، كما أنه بات يقاتل بكل قوته للدفاع عن هذه الإمبراطورية، في حين أن الشائع في مصر، هو أن الجيش يقوم بهذه المشاريع لمصلحة البلاد.

كما تحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

هيمنة عسكرية

لم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافياً على أحد، بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات، ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

كانت مصادر بشركة حديد المصريين التي يمتلكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة،قالت أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة استولى بالشراء خلال الأيام الماضية على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد بمصر.

واضافت لمصادر إنه تم الاتفاق على استمرار أبو هشيمة في إدارة الشركة حتى تنتهي كل عمليات البيع والنقل خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا بعد استحواذ القوات المسلحة على مصنعي “صلب مصر” للجارحي عام 2016 و”بشاي للصلب” مايو 2018، نتيجة تعرض مالكي الشركتين لضغوط كبيرة من قبل البنوك لتسديد المديونات المستحقة عليهم.

وأكدت المصادر أن مصنع بشاي للصلب الذي افتتحه عبد الفتاح السيسي ،كان إعلانا بانتهاء عمليات البيع لصالح القوات المسلحة، خاصة وأن المصنع ليس منشأ حديثا.

وطبقا لتصريحات رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزيري فإن مصنع صلب مصر بالعين السخنة والذي كان ملكا لشركة الجارحي بالشراكة مع المستثمر اللبناني رفيق الضو، تبلغ طاقته الإنتاجية 2 مليون طن سنويا، لمواكبة الزيادة الكبيرة في الإنشاءات بالمشروعات القومية الكبرى، حسب تصريحاته.

السيطرة على الإسمنت

ويسيطر العسكر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجبارياً، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

وقبل ذلك هيمن العسكر على صناعة رئيسية فى مصر، بعدما أضحت صناعة الإسمنت تحت وطأة تغول الجيش المصري في الحياة الاقتصادية المصرية.

وافتتح المنقلب عبد الفتاح السيسى مؤخرا في مدينة بني سويف، أكبر مصانع الإسمنت في العالم تملكه شركة العريش للإسمنت المملوكة للجيش.

وتشعر صناعة الإسمنت بوطأة توسع أنشطة القوات المسلحة، إذ نفذ ثمانية آلاف عامل خلال 18 شهرا بناء المصنع الذي تبلغ استثماراته مليار دولار، وسيصل إنتاجه عند بلوغ الطاقة القصوى 12.6 مليون طن من الإسمنت سنويا.

تغول مرفوض

ويرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أنه ضد التوسع العمراني الجاري في الوقت الحالي، بصفة عامة، كما أنه ضد تغول شركات الجيش في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجال الإسكان والإنشاءات، وأنه على الحكومة توجيه موازنتها المحدودة للقطاعات ذات الديمومة والاستمرارية والاستدامة.

وأوضح توفيق في تصريحات صحفية، أنه من المفترض أن يكون دور الحكومة هو وضع أسس وآليات التنمية، إضافة إلى الرقابة على القطاع الخاص، الذي يقوم هو بالتنفيذ وليست هي، فالحكومة مستثمر رديء.

فى حين يقول الخبير الاقتصادي فكري عبد العزيز، إن سيطرة القوات المسلحة على المشروعات القومية سواء بالإنشاء أو الإدارة يهدف في الأساس للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خسارة للقطاع الخاص، كما أنه يمثل خسارة أكبر لموازنة الدولة، في ظل الإعفاءات التي يحصل عليها الجيش من الضرائب والجمارك، وحصوله على أراضي الدولة بالمجان، ولديه عمالة بدون مقابل ممثلة في المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية وهم متخصصون في مختلف المجالات، الهندسية والتجارية والإنشائية، كما أن أعمال الجيش سواء المدنية او العسكرية لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية.

بلا منازع

وأوضح عبد العزيز أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المعني بإدارة المشروعات المدنية التي يشارك فيها الجيش أنشأ 21 شركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مجالات البناء والنظافة والزراعة والأمن والطرق والأنفاق والكباري، ويمتلك هذا الجهاز وحده 97% من الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع شرق العوينات، كما أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، تحتكران سوق الإنشاءات بمصر الآن.

وأضاف: “مشروعات الجيش تتمتع بأكثر من 20 امتيازًا تجعلها خارج نطاق المنافسة وتمنحها فرص كثيرة للاحتكار وخاصة في مجال العقارات، أبرزها الإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء المنشآت المدنية التي ينشئها الجيش من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، كما يتمتع الجيش بأحقية الحصول علي مناقصات الدولة بالأمر المباشر دون الدخول في مزايدات أو عطاءات، مع حظر الطعن على العقود التي يكون الجيش طرفا فيها، وهو ما يمنح الشرعية لعقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة لشركات جهاز الخدمة الوطنية”.

إحكام القبضة

في أواخر مارس الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

وتسيطر الشركات التابعة للجيش على العديد من المشروعات من بينها ،جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية، ومنها:

*الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”.

*شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف”، وشركة “الملكةلإنتاج المعكرونة، و”سينا كولا” للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عدداً كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

*في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجيش معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنغنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه “صافي” التي تعد إحدى كبريات شركات إنتاج المياه في مصر.

كماشة العسكر

* في مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

كما يمتلك الجيش شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس”، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين “وطنية”، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.

وفي قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش، هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

أما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى.

 

*اعتصام الصحفيين بالصحف الحزبية والمتوقفة داخل النقابة للمطالبة بحل مشكلاتهم

دخل عدد من صحفي الصحف الحزبية والمتوقفة عن الإصدار في اعتصام داخل مكتب حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، للمطالبة بحل مشاكلهم وتوزيعهم على المؤسسات القومية والانتهاء من تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بهم.

وافترش الصحفيون مكتب حاتم زكريا، مؤكدين عدم مغادرتهم المكان إلا بعد حل مشاكلهم، وتنفيذ كافة مطالبهم، منتقدين تجاهل معاناتهم طوال الفترة الماضية، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.

وكان محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، قد صرح، في شهر مايو الماضي، بأن “السكرتير العام حاتم زكريا يرى أن توزيع الزملاء بالصحف والمؤسسات القومية هو الحل الأنسب، وهو بجانب كونه سكرتيرا عام للنقابة فهو فى الوقت ذاته عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الأعلى، وبالتالي هو الأدرى بشئون المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والمؤكد أن لديه الحجة والرؤية الأفضل والقدرة على توزيع الزملاء بالمؤسسات القومية على اعتبار أنه ضمن أصحاب القرار بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

وأضاف شبانة أنه “من هذا المنطلق سيطلب رسميا تسليم حاتم زكريا السكرتير العام الملف الكامل الخاص بالصحف الحزبية للتصرف فيه طبقا لوجهة نظره وقدرته على توزيع الزملاء بالمؤسسات القومية، وسيقوم مجلس النقابة بالكامل بدعمه فى هذا التصور الذي طرحه هو شخصيا على جميع الزملاء، لأنه داخل اجتماعات المجلس أو هيئة المكتب يرفض تماما أي مقترح آخر لحل الأزمة”.

 

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>