السيسي يقترض 10 مليارات دولار لسداد ربا الديون.. الجمعة 26 أكتوبر.. لماذا لا ينظر العالم لجرائم السيسي كما نظر لخاشقجي؟

السيسي يقترض 10 مليارات دولار لسداد ربا الديون.. الجمعة 26 أكتوبر..  لماذا لا ينظر العالم لجرائم السيسي كما نظر لخاشقجي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 8 أشخاص من أهالي البحيرة 15 يوما في هزلية “تظاهر”

قررت نيابة رشيد بالبحيرة، حبس 8 من أبناء مدينة رشيد 15 يوما على خلفية اتهامات هزلية بـ”التظاهر”؛ وذلك بعد مداهمة منازلهم واعتقالهم، أمس الخميس.

والمعتقلون هم: عوض سعد عوض فرج، وأشرف الحلوجي، وأنور النقرود، ومحمد بلال، وسامي الحملي، وسعد محمد، وعلي حسن محمد خليل قاسم، بالإضافة إلى شريف عبد الرحمن.

يشار إلى أن السنوات الماضية شهدت اعتقال سلطات الانقلاب عشرات الآلاف من المواطنين، على خلفية اتهامات هزلية، أبرزها “التظاهر والعمل علي قلب نظام الحكم”؛ الأمر الذي تساوى فيه الرافضون للانقلاب والمؤيديون له ممن رفعوا صوتهم مؤخرا بانتقاد الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية في البلاد.

 

*ميلشيات السيسي تعتقل طبيبين من ناهيا

أعربت أسرتا الدكتور “جمال بسة” والدكتور “عبد الرحمن البوهي”، عن أسفهما لاعتقال قوات أمن الانقلاب لهما، ليلة أمس، خلال حملة مداهمات على بيوت المواطنين بناهيا ومقار عملهم، دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان من الأهالي، أن الحملة روّعت النساء والأطفال، واقتحمت العديد من المنازل، قبل أن تعتقل المذكورين من عيادتهما الخاصة، دون ذكر أية أسباب، ووسط استنكار من المرضى.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*حقوقي: استمرار حبس المحكوم عليهم ب5 سنوات بهزلية “رابعة” لا سند قانوني له

أكد المحامى والحقوقي أسامة بيومي أن القانون أوجب علي النيابه العامة قبل التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومه عن الغرامة وما يجيب رده و التعويضات والمصاريف إعلان المحكوم عليهم بمقدار هذا المبلغ ، والذي لم يحدده الحكم ( مادة ٥٠٥ إجراءات جنائية).

وأضاف عبر صفحته على فيس بوك أن المحكوم عليهم بالسجن خمس سنوات ، انتهت مدة سجنهم في ١٤ أغسطس ٢٠١٨ ، ولم يعلنوا بالمبلغ المقدّر حتي الآن ، وبالتالي ، لم يحرر لهم نماذج إكراه بدني ، ومن ثم فإن بقاءهم بالسجن حتي الآن قائم علي غير سند من القانون

وتابع أنه  إذا ثبت أن النيابة قد أعلنت المحكوم عليهم بالمبالغ المحددة قبل ١٤ أغسطس ٢٠١٨ ، فإن المحكوم عليهم سيبقون بالسجن حتي ١٤ فبراير ٢٠١٩ ( ثلاثة أشهر عن المبالغ المستحقه للحكومه – التلفيات – وثلاثة أشهر أخرى للمصاريف وما يجب رده والتعويضات ) ( مادة ٥١١ إجراءات جنائية )

واختتم أنه لا مجال لإعمال نص المادة ٥١٤ إجراءات جنائية ، إذ أننا بصدد حكم واحد وليس أحكام متعددة.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت بتاريخ 8 سبتمبر المنقضى، حكمها بإعدام 75 معتقلا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي ، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان” و214 آخرين ، والسجن المشدد ل374 معتقلا لمدة 15 عاما. والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل ، وقضت أيضا المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية ، من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*تقارير:  الناشط مصطفى النجار في سجون المخابرات الحربية بأسوان

كشفت تقارير إعلامية عن وجود الناشط السياسي مصطفى النجار في سجون المخابرات الحربية بمنطقة الشلال جنوب مدينة أسوان في أعالى الصعيد قرب الحدود المصرية السودانية.

وبحسب مصادر صحيفة “عربي بوست” حاول  النجار مغادرة البلاد هرباً من سجونها، لكنه وقع في أيدي المخابرات الحربية!

كانت الهيئة العامة للاستعلامات التي يرأسها ضياء رشوان قد نفت في وقت سابق وجود النجار في قبضة الأجهزة الأمنية؛ مؤكدةً عبر بيانها المنشور على صفحتها الرسمية، أن  «مصطفى النجار ليس محبوساً، ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن»، معتبرة أنه هارب وليس مختفياً.

وجاء  البيان رداً على تساؤلات عن مكان «النجار»، والتي أثارتها تدوينة كتبها هو بنفسه ونشرتها زوجته في 13 أكتوبر 2018، على حسابه الشخصي، في أعقاب اختفائه.

يقول «النجار» في تدوينته: «عزيزي القارئ، إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار فى أَسر السجان». ثم يتحدث عن قضيته المتهم فيها مع آخرين بإهانة القضاء، وكيف أن الحكم عليه بالسجن 3 سنواتٍ «حُكم سياسي بامتياز، للأسف، متجرد من كل قواعد العدالة». وأنه يدرك جيداً أن نظام السيسي لا يفعل ذلك إلا تنكيلاً بكل من شارك في ثورة يناير.

وبحسب معلومات فإن «النجار»، عكْس فحوى بيان الهيئة العامة للاستعلامات، محتجز لدى المخابرات الحربية. وإن آخر نقطة رُصد فيها كانت في معسكر الشلال جنوب أسوان. «النجار»، بعد أن وصلت إليه أخبار بأنه سيتم الطعن على حُكم حبسه 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، وأنه سيُسجن لا محالة- قرر مغادرة البلاد. ولكن، وفي ظل منعه من السفر، لم يكن أمامه سوى اختيار إحدى الطرق البرية للهروب خارج مصر. والخطة المرسومة كانت أن يسلك طريق الجنوب إلى السودان ومنها إلى بريطانيا.

وبالفعل، تحرك الناشط السياسي الذي اشتهر عقب مشاركته في ثورة 25 يناير في قافلة مكونة من 23 رجلاً، نصْفهم  نجحوا في عبور الحدود ووصلوا إلى السودان، في حين ألقت قوات حرس الحدود  القبض على النصف الآخر، وكان من ضمنهم «النجار». وتم ترحيلهم إلى معسكر الشلال جنوب أسوان، ليتم التحقيق معهم بواسطة المخابرات الحربية. ولم يستطع محامي «النجار» الوصول إليه، واكتفى بالقول إنه «مختفٍ قسرياً». و»النجار» من مدينة الإسكندرية، وهو مدون وناشط سياسي، كان نائباً بمجلس الشعب في الفترة بين عامي 2011 و2012 في برلمان الثورة الذي لم يستمر  سوى 5 شهور وتم حله بحكم قضائي عبر توجيهات من المجلس العسكري وقتها.

 

*مناشدات حقوقية لإنقاذ حياة “حبيشي” داخل محبسه بسجن العقرب

أدان عدد من المنظمات الحقوقية بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبي بحق المعتقل الدكتور محمد إبراهيم عبد العال حبيشى ،54 عاما، دكتور صيدلي داخل محبسه بسجن العقرب بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان ويمثل جريمة قتل ممنهج بالبطيء .

وذكرت أسرة حبيشى المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية في شكواها التي وثقتها المنظمات الحقوقية أنه يعانى من عدة أمراض منها (القلب الضغط وسكر وضيق في الشريان التاجي وافتاق في القفص الصدري)، ورغم إثبات ما يعانيه لدى إدارة السجن، إلا أنها تتعمد في منع دخول الدواء إليه، بالإضافة لمنع الأغطية والزيارة.

وأضافت أنه محتجز بزنزانة انفرادية بسجن العقرب منذ أكثر من عامين، نقل خلالها عدة مرات لمستشفى السجن، لكنه سرعان ما كان يتم إعادته لزنزانته مرة أخرى دون استكمال علاجه، وفقد خلال تلك الفترة أكثر من 60 كجم من وزنه، نتيجة سوء التغذية، ومنع الدواء.

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور محمد حبيشى للمرة الثانية بعد الانقلاب العسكري يوم 22 فبراير 2017، من شقته بالقاهرة، وظل قيد الإخفاء القسري لفترة حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا حيث لفقت له اتهامات لا صلة له بها لموقفه الرافض من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب والإفراج عنه محمله إدارة السجن ومصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامة حياته

 

*اعتقال مواطن للمرة الثالثة من كفر الشيخ وإخفاء آخر لليوم السادس بالقليوبية

كشفت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ عن اختطاف قوات الانقلاب المواطن أحمد عبد الله أمس الخميس من مقر عمله للمرة الثالثة منذ الانقلاب العسكر الدموي الغاشم واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بتوثيق الجريمة وسرعة التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات وسرعة الإفراج عنه.

ولليوم السادس على التوالي، تخفي قوات الانقلاب المواطن محمد إبراهيم مغاوري   منذ اعتقاله بشكل تعسفي ودون سند من القانون أثناء عودته من عمله، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وذكرت أسرته المقيمة في بكفر مروان التابع لمدينة كفر شكر بالقليوبية أن جريمة اختطافه من قبل قوات الانقلاب تمت يوم 21 أكتوبر2018، أثناء عودته من مقر عمله بمدينة منيا القمح، ورغم محاولاتهم التواصل مع الجهات المعنية والبحث للكشف عن مكان احتجازه إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه، دون ذكر الأسباب.

ووثقت مُنظمة “هيومن رايتس إيجيبت” الجريمة اليوم الجمعة وذكرت أن مات قامت به سلطات الانقلاب يعد انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا ، كما أنه انتهاكًا لنص المادة 2 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى والتي تنص على أنه لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسرى أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها .

واستنكرت المنظمة الجريمة وجميع الانتهاكات المُقيدة للحرية والتي تضع الدولة تحت طائلة القانون وفقًا للمواثيق والعهود الدولية، وطالبت المُنظمة الجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومُحاسبة المسئولين عن تفاقم ظاهرة الاختفاء القسرى، وحملت السلطات مسئولية سلامة المواطن النفسية والبدنية والعقلية.

 

*كتائب السيسي تحاول تبرير ارتفاع الأسعار.. والغضب يملأ صدور الغلابة

بدأت ماكينات “الذباب الإلكتروني” التي يطلقها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من غرف جهاز الشئون المعنوية بالجيش، في تبرير زيادة أسعار الخضراوات، بتلاعب التجار بالأسعار، واحتكار رجال أعمال زعموا أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين لبعض السلع الغذائية والخضراوات مثل سمير النجار، الذي تم اتهامه بأنه المحتكر الأول للبطاطس في مصر، وهو ما أدى إلى رفع أسعار البطاطس لأكثر من 14 جنيهًا.

وسمير النجار هو رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، وأكبر منتج ومصدر للبطاطس في مصر، وقالت مصادر إنه تم القبض عليه، فيما نفت مصادر أخرى أي علاقة له بالإخوان أو أن يكون تم القبض عليه أو اعتقاله.

وقال النجار، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: إنه لا يوجد احتكار لأي سلعة سريعة التلف، وإن مزارعي ومصدري البطاطس باعوا منازلهم نتيجة الخسائر التي تعرضوا لها، العام الماضي، نتيجة زيادة الإنتاج في مصر ودول العالم.

وأضاف أن عروة البطاطس انتهت في مايو الماضي، وخلال الخمسة أشهر الماضية يتم السحب من الثلاجات، في الوقت الذي لم يتم فيه تخزين كميات كبيرة من المحصول نتيجة زراعة كميات قليلة، وعدم القدرة المالية للمزارعين والمصدرين لتخزين المحصول، ونتيجة انخفاض المعروض من البطاطس.

ارتفاع غير مسبوق

وشهدت أسعار المنتجات الزراعية ارتفاعًا غير مسبوق، ما أثر على حياة المواطنين بشكل عام، وحياة الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل خاص، في وقت أثارت فيه تصريحات وزير التموين الانقلابي “علي المصيلحي” بشأن الأزمة غضب وسخرية المصريين.

وتلاعبت حكومة الانقلاب بأزمة ارتفاع سعر البطاطس والطماطم، في الوقت الذي تحتكر فيه استثمارات الجيش السلع الغذائية والاستراتيجية.

وشهدت الآونة الأخيرة سخرية وغضب من الشعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، من ارتفاع أسعار الخضراوات خاصة البطاطس، بعد وصول سعر الكيلو منها إلى 14 جنيها، وكتبوا: «للمرة الثانية خلال أسبوع انهيار الجنيه أمام البطاطس.. سعر الكيلو جرام يساوي دولارا».

وسجلت أسعار البطاطس 14 جنيهًا، والطماطم وصلت إلى 15 جنيهًا، والبازلاء 17 جنيهًا، والباذنجان 8 جنيهات.

نقابة الفلاحين

وقالت غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضراوات المجمدة ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، متأثرة بارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة في الأسواق.

وأضافت في بيان لها، أمس الخميس، أن سعر الملوخية المجمدة ارتفع بنسبة 13.4٪ لتصل إلى 6.75 جنيه للعبوة مقابل 5.95 جنيه، كما ارتفعت عبوة البامية إلى 14.75 جنيه مقابل 14 جنيهًا، وسجلت عبوة شوربة الخضار 6.7 جنيه مقابل 6 جنيهات، بارتفاع قدره 12.5٪.

وأرجعت النقابة العامة للفلاحين المصريين ارتفاع أسعار الخضراوات لاحتكار تجار السوق، وطالبت حكومة الانقلاب بـضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الفلاحين من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد الزيادات التي تطرأ على الشارع المصري بين الحين والآخر، وتتسبب في ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وارتفاع أجور الأيدي العاملة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، والتي ستكون لها آثار خطيرة على الأمن الغذائي المصري.

وقال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين، إن الفلاح هو أكثر فئات المجتمع إنتاجًا وأكثرها ظلمًا، وإنه على الرغم من الظروف القاسية التي يعيشها، إلا أنه لا يزال يعمل ويحقق أعلى إنتاجية وبأقل الإمكانيات المتاحة من وسائل تكنولوجيا الزراعة الحديثة، لذلك يتوجب على الحكومة أن تراعي ظروفه وتلبي احتياجاته وتسعى لتوفير المناخ المناسب له.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن أي زيادات في الأسعار تتطلب ضرورة وجود آلية لمراقبة الأسواق، والوقوف على الأسباب الحقيقية جراء ارتفاع الأسعار ومواجهة ظاهرة الاحتكار، لافتا إلى أن الطماطم والبطاطس شهدتا ارتفاعًا كبيرًا في أسعارهما بسبب جشع التجار.

خراب بيوت

وأكد أن محصول البطاطس خرّب بيوت الفلاحين، العام الماضي، حيث إن سعرها خسف بهم الأرض، ولم يتجاوز 900 جنيه للطن، ولم يجد الفلاح من يشتري المحصول الذي يعد المحصول الأساسي، وأنه مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوي، حيث تصل تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه، في حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى حوالى 15 طنا في 900 جنيه سعر الطن، أي أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه، أي أن هناك خسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح.

وأضاف أن محصول البطاطس أصبح مكلفا للغاية، حيث يتراوح سعر «شيكارة التقاوي» من 400 إلى 550 جنيه، وتحتاج خدمة خاصة من أعمال تنظيف التربة أو تسميدها ويحتاج الفدان الواحد 24 شكارة سماد، بواقع شكارة لكل قيراط، وللأسف الشديد لا تمنح الجمعية الزراعية أسمدة سوى شكارتين للموسم.

احتكار المحصول

وطالب عدد من نواب برلمان العسكر بوقف تصدير محصول البطاطس لفترة مؤقتة للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار التي تسبب فيها بعض التجار؛ بسبب احتكار المحصول وتخزين كميات كبيرة في الثلاجات لتعطيش السوق ورفع الأسعار، ما انعكس أثره بالسلب على المجتمع.

وطال ارتفاع الأسعار الفول الذي يعتمد عليه المصريون بشكل رئيسي في غذائهم، خاصة في وجبة الإفطار، وتؤثر زيادة أسعاره في حياة المصريين بشكل عام والطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص.

وشهدت أسعار الفول ارتفاعًا في مصر من 13 إلى 15 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر طن الفول البلدي 17.5 ألف جنيه، بدلا من 16.5 ألف جنيه.

وتقدم عضو برلمان العسكر إسماعيل نصر الدين، بطلب إحاطة لوزراء التموين، والتجارة والصناعة، والزراعة فى حكومة الانقلاب، بشأن الارتفاع الجنوني في أسعار الفول المستورد بما يزيد على 2000 جنيه في الطن الواحد، ليصل سعره الى 8 آلاف جنيه.

وأضاف: «وصل سعر الطن المحلي تقريبا إلى 13 ألف جنيه، وهذا جعل سعر الكيلو يقترب من العشرين جنيها في بعض المناطق خاصة الشعبية، وانعكس أثر هذه الزيادة على المجتمع بشكل عام خاصة؛ لأن السواد الأعظم من المصريين يعتمدون على الفول كوجبة أساسية خاصة في الإفطار».

 

*“علقة سخنة” من ميلشيات السيسي لنائب حزب النور ببرلمان العسكر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل وبعض المواقع الإلكترونية، خبرًا عن تعدي قوات أمن الانقلاب بالضرب والسحل على نائب حزب النور ببرلمان العسكر، محمد عمارة، بالدلنجات أمام أهالي قرية الوفائية، رغم الحصانة التي يفترض أنه يتمتع بها.

وقال أحد الضباط للأهالي: إننا “ضربنا النائب بتاعكم”، وذلك عقب قيام قوات أمن الانقلاب بسحله عقب مشادة كلامية مع أحد الضباط، ولم تشفع له حصانته من منع التعدي عليه.

وأكد أحد الأهالي أنهم شاهدوا الأمن يعتدى على النائب بحزب النور بالضرب والسحل، وقال آخر “أنت في دولة بلا قانون”، وتساءل أهالي قرية الوفائية عن البرلمان الذي يدافع عن كرامة نوابه.

ولم يتقدم أحد النواب باستجواب أو سؤال لوزير داخلية الانقلاب لتوضيح ما حدث لنائب برلمان العسكر المنتمي لحزب النور.

 

*صحف أجنبية: لماذا لا ينظر العالم لجرائم السيسي كما نظر لخاشقجي؟

فتحت عدد من الصحف والوكالات الأجنبية، ملف الانتهاكات الحقوقية والاختفاء القسري في مصر، بالتزامن مع ملف مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالقنصلية السعودية في تركيا، حيث أكدت الصحف الأجنبية أنه بالتزامن مع الجريمة التي هزت الضمير العالمي، ابتزازا لأموال السعودية، هناك جريمة أخرى تتمثل في اختفاء المئات قسريا وتعذيبهم في سجون الانقلاب.

وأشارت الصحف إلى آخر قضايا الاختفاء القسري، ممثلة في اختفاء الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور  عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي المعروف، فضلا عن اختفاء المئات من شباب الثورة، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت صحيفة “كريسيان ساينس مونيتور” الأمريكية، إنه في حين ينشغل العالم بجريمة قتل جمال خاشقجي، فإن الدكتور عبد الخالق فاروق أصبح ضحية جديدة للحرب ضد الحقيقة في الشرق الأوسط؛ إذ يبدو أن الأنظمة العربية تحارب الحقيقة بصرف النظر عن قائلها.

وأضافت ان شعور الرعب الذي ساد العالم بسبب قتل جمال خاشقجي، قابله صمت نسبي إزاء اعتقال نظام عبد الفتاح السيسي، للاقتصاديَّ المعروف عبد الخالق فاروق يوم الأحد الماضي، ومن قبله مصطفى النجار عضو البرلمان السابق.

ونقل موقع “لوب لوج” الامريكي عن الناشط والكاتب المصري الأسكتلندي سام حمد: «كانت جريمة فاروق الوحيدة أنه ألَّف كتاباً انتقد فيه، لا الدولة الحالية ببساطة، وإنما طبيعة الاقتصاد المصري نفسها في حقبة ما بعد عبد الناصر». وبالنظر إلى أنَّ الاقتصاديين المنتقدين مثل فاروق لا تصل أعمالهم إلا إلى عددٍ قليلٍ نسبياً خارج الدوائر الأكاديمية والفكرية، فقد كان النظام المصري عادةً ما يتسامح معهم. لكن، لا تسامح في مصر السيسي.

وتساءل لماذا غضِب النظام من كتاب عبد الخالق فاروق إلى هذا الحد؟، موضحا أن فاروق يتحدى في كتابه المعنون بـ”هل مصر بلد فقير حقاً؟”، التصور السائد داخلياً بأنَّ مصر بلد فقير ببساطة، وأنه محكوم عليه بالفقر بسبب زيادة السكان والافتقار إلى الموارد الطبيعية. إذ يشير إلى أنَّ مصر بلدٌ غني نسبياً في الموارد، ويشتمل على إمكانية مالية لمعايير حياة أعلى بكثير من المعايير الحالية، لكنَّ المشكلة تكمن في الفساد المستوطن وسوء الإدارة.

ويرد عبد الخالق فاروق على مزاعم السيسي بشأن الوضع الاقتصادي الراهن بمصر، والذي يُجسِّده صندوق النقد الدولي والفساد الداخلي، وهي السبب الرئيسي وراء فقر مصر.

وقال إنه بالرغم من أنَّ الشرطة لم تكشف عن طبيعة التهم الموجهة إلى فاروق، ولنشطاء حقوق الإنسان أو لزوجته. ولكن فإنه من شبه المؤكد أنه سوف يقع تحت طائلة قانون “نشر معلومات كاذبة”، وهو التهمة الموجهة لعشرات الصحفيين في سجون الانقلاب، موضحا أن القانون يستخدم فحسب ضد من يتكلمون بالحقيقة عن النظام.

وأشار إلى مضى شهرٌ منذ أن أُلقِيَ القبض على الناشطة أمل فتحي، وحُكِمَ عليها بالسجن سنةً بموجب هذا القانون؛ لنشرها فيديو تحكي فيها تعرُّضها للتحرُّش الجنسي في مصر، موضحا أنه على الرغم من تنوُّع الضحايا، بدءاً مِمّن يسمون (الإسلاميين) إلى النسويين إلى الاقتصاديين، فهي غطاءٌ واسع من القمع يجري بغرضٍ واحد: تهيئة المجتمع وإعادة تشكليه، ليكون الانتقاد نفسه مُحالاً».

وأشار إلى حالة القمع في الجامعات المصرية، فبالرجوع إلى الماضي نجد أنه منذ الانتفاضات ضد الإمبراطورية البريطانية التي كانت تحتل مصر، كانت الجامعات دائماً مواقع اعتراض وراديكالية في مصر. واليوم جرت عسكرة الجامعات من قِبل نظام السيسي، بعد دورها في تقديم معارضة للانقلاب ضد حكومة الرئيس المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي. وهذه العسكرة جرى توثيقها بالتفصيل، كما فعلت صحيفة “كريسيان سينس مونيتور”.

وأوضح أن السيطرة على الجامعات ليست مجرد ظاهرة «جسدية». إذ بإمكان أنصار السيسي تحصين الجامعات وجعلها محظورة بما يكفي لإيقاف المعارضة الجسدية. لكن، تم منع المعارضة الفكرية أيضا من خلال اعتقال  الاقتصاديين الذين يقدمون بذور هذه المعارضة، وأن تقوم بحظر كتبهم.

وأشار الكاتب سام حمد إن المعلومات التي يعتبرها نظام الانقلاب صحيحة، هي معلومات الجدل، فقط، مثل توصل الجيش المصري لعلاج الإيدز بالكفتة.

وتساءل لماذا لم نسمع أحدا قام بالقبض على عبد العاطي كفتة ، أو أجرى تحقيقا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تبنت مشروع العلاج الخرافي وكذبت عل أكثر من مائة مليون مصري، وجعلوا العالم كله يضحك علينا وعلى الطب في بلدنا، ولم يحقق أحد مع أصحاب الابتكارات المزعومة ، ولا الإعلام الكذاب.

وقال “يتصوَّر السيسي وحليفه محمد بن سلمان، إلى جانب طغاة إقليميين آخرين، عصرَ ظلامٍ إقليمي لأغلبية الناس، تكون فيه الجيوب والمنتجعات والحضارة لأثرى الأثرياء، في حين يكون الانحطاط والفقر والجهل للجماهير الخاضعة.

 

*خبير: مصر تعيش حالة شلل إعلامي ومشروع السيسي مات قبل أن يولد

قال الخبير الإعلامي، هشام قاسم إن مصر تعيش اليوم حالة شلل إعلامي واضحة للجميع وإن الجماعة الصحفية بدأت تشعر بكارثية هذا المسار.

وكشف قاسم في تصريحات صحفية عن وجود صراعات مختلفة بين أجهزة الدولة للسيطرة على الإعلام دون تنسيق بينهم، مضيفا أن مصداقية الإعلام المصري حاليا انتهت وانعدمت تماما وتصل لدرجة “الصفر”.

وحذر من أن ممارسات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، وأجهزته تجاه منظومة الإعلام ستدمر هذه الصناعة الهامة للغاية، لافتا إلى أن “المشروع الإعلامي للسيسي انتهى وتصدع قبل أن يقف على قدميه.

وأكد قاسم أن “حالة التضييق والتنكيل بالصحفيين والحريات الإعلامية في عهد السيسي هي الأسوأ على الإطلاق في التاريخ المصري الحديث” وكل الصحفيين الذين قُتلوا منذ 2011 وحتى الآن لا توجد أي محاكمات لقاتليهم، فضلا عن سجن عشرات الصحفيين، متوقعا انتهاء ما وصفها بمرحلة التدمير المنظم للإعلام على أيدي أجهزة المخابرات قريبا، وأن الأوضاع سوف تتغير خلال الشهور المقبلة .وأشار إلى أن الدور الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية في الإعلام المصري سلبي للغاية مضيفا أن المال السياسي هو أحد أهم أسباب فساد وإفساد صناعة الإعلام.

 

*صدمة جديدة.. السيسي يقترض 10 مليارات دولار لسداد ربا الديون

كشفت وثيقة رسمية، أن حكومة الانقلاب حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار. وأظهرت الوثيقة التي كشفت عنها وكالة رويترز أن قيمة الاقتراض تتضمن 10.510 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي (الربا)، ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليارات دولار تستحق السداد في 2018-2019، بجانب 6.223 مليارات دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.

وقدرت الموازنة العامة للدولة العام الجاري “2018/2019” حجم فوائد الديون ب541 مليار جنيه وهو رقم ضخم وغير مسبوق ما يعني أن مصر تدفع كل يوم حوالي “1.7” مليار جنيه كربا على الديون فقط.

ومن المستهدف، بحسب الوثيقة، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019. ومع إضافة القروض الجديدة، سيرتفع الدين الخارجي إلى ما يزيد عن 115.5 مليار دولار.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 بالمائة على أساس سنوي.

وكان الدين الخارجي بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، وارتفع إلى 88.2 مليارا في نهاية مارس 2018.

وارتفع الدين الخارجي بنسبة 100% منذ اغتصاب الجنرال عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر عبر انقلاب عسكري منتصف 2013م، وكان الدين الخارجي  في في يونيو 2014، نحو 46.06 مليار دولار.

حد أقصى

وتدرس حكومة العسكر، وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفْض الدين العام إلى نسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتواجه مصر، التي تقترض بكثافة من الخارج منذ اتفقت على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين المقبلين، إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها من المواد البترولية.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب ، في تصريحات أخيرا، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.2%، في نهاية السنة المالية الماضية 2017/2018. وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيومن العام التالي.

وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية والإمارات والكويت و14.28 مليار دولار سندات. ويشمل الدين 10.37 مليارات دولار قروضا ثنائية و9.89 مليارات قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و 12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.

خطورة بالغة

كان وزير المالية السابق عمرو الجارحي، قد أكد خلال كلمته في مؤتمر نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة في مايو الماضي، أن مؤشر الدين العام المصري تضاعف 5 مرات في آخر 5 سنوات، مبيناً أن المؤشرات التاريخية توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه قبل هذه السنوات.

وقال فارس المصري، أستاذ اقتصاديات الدول النامية في جامعة أوتاوا الكندية في تصريحات صحفية، إن الديون في عهد السيسي وصلت إلى أكثر من ديون مصر في نصف قرن، ما يشكل خطورة بالغة على أصول وممتلكات الدولة وعدم قدرة الاقتصاد على استيعابها، مضيفا أن مد أجل سداد الديون مع ثبات أو انخفاض الناتج القومي سيزيد الأوضاع سوءا.

ويبل حجم الديون المحلية “3.4 تريليون جنيه، بينما تبلغ الديون الخارجية حاليا قرابة 100 مليار دولار  بما يوازي “1,8” تريليون جنيه ما يعني أن حجم الدين العام قفز إلى “5.2” تريليون جنيه وقد كان “1.7” تريليونا فقط وقت انقلاب 03 يوليو 2013م؛ وهو ما يكشف أن السيسي اقترض حوالي “3.5 تريليون جنيه خلال 5 سنوات فقط!!