سيطرة نظام الانقلاب والجيش على الاقتصاد أكبر تهديد لمستقبل مصر.. الأربعاء 7 نوفمبر.. صدمة جديدة للشعب إلغاء الدعم العيني على منظومة الخبز يناير القادم

سيطرة نظام الانقلاب والجيش على الاقتصاد أكبر تهديد لمستقبل مصر.. الأربعاء 7 نوفمبر.. صدمة جديدة للشعب إلغاء الدعم العيني على منظومة الخبز يناير القادم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الشاهد بهزلية “السجون” يعجز عن الرد على أسئلة “البلتاجي”.. والقاضي يوجه له تهمة إهانة المحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، الجلسة الخامسة والأربعين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المعتقلين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام السجون”؛ لسماع شهادة المخلوع حسني مبارك.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود السابق، والذي ادّعى أنه وردت إليه معلومات تفيد بتسلل أشخاص عبر الأنفاق من عناصر حركة حماس اعتبارا من 26 يناير 2011، كما وردت معلومات يوم 28 يناير 2011 باقتحام قسم الشيخ زويد، وأن الأشخاص الذين تسللوا الأنفاق حوالى 500 شخص، وأنهم دخلوا سيناء قبل اقتحام قسم الشيخ زويد، وكان هؤلاء المتسللين يحملون الأسلحة الثقيلة “بنادق آلية ورشاشات عيار 54″ و”رشاش فلاش” و”مدافع آر بي جي”.

كما ادعى أن هؤلاء المتسللين اقتحموا أقسام الشرطة لإحداث خلل أمني وإسقاط جهاز الشرطة، وأنه خلال الاقتحام حدثت اشتباكات مع عناصر الشرطة ونتج عنها حدوث وفيات من عناصر الشرطة، وأنه تم الاعتداء على خطوط الغاز بمنطقة السبيل ومنطقة أخرى غرب منطقة العريش ومنطقة الجبال، والمقصود تفجير خط الغار وتعطيله.

وذكر الشاهد بأن المعتدين اعتدوا على مبنى جهاز أمن الدولة في رفح، وقسم شرطة رفح، وقسم الشيخ زويد، وبعض المصالح الحكومية، وعدد من الأكمنة وهي كمين السلام وكمين الريسة وكمين الخروبة وكمين الماسورة، مستخدمين قذائف الآر بي جي، كما اعتدوا وفخخوا خط الغاز في عدة مناطق منها السبيل ومنطقة الأميدان وجنوب العريش.

وطلب عضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة عضو مجلس الشعب ببرلمان الثورة د. محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، مناقشة الشاهد، ووجّه له عدة أسئلة عن كيفية تسلل العناصر عبر الحدود بالمعدات الثقيلة ووجود قوات الجيش والشرطة والسماح لهم باحتلال 60 كيلو متر من الأراضي المصرية وفقا لما زعمته التحقيقات، إلا أن الشاهد عجز عن الرد.

فطلب القاضي من “البلتاجي” الصمت وعدم إكمال أسئلته، فضحك “البلتاجي” من الأمر ساخرا، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك إهانة لها، ووجهت له تهمة إهانة المحكمة وطردته من القاعة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم “حضورياً”، الرئيس محمد مرسي، مرشد جماعة الاخوان المسلمين د. محمد بديع، وعضوي مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب د. محمد سعد الكتاتني.

 

*قرارات محاكم ونيابة

– حجزت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، ، الاستئناف على حكم أول درجة والقاضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب الـ “بى بى سى” فى القاهرة، لجلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم .

– قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسة اعادة إجراءات متهم فى قضية أحداث مجلس الوزراء إلى جلسة 11/12/2018 .

– قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل جلسة  إعادة إجراءات محاكمة الفنان طارق النهري، و29 آخرين، بتهمة حرق المجمع العلمي، إلى جلسة 11 ديسمبر، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

– قررت محكمة جنايات الجيزة حجز  اعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف النزهة للحكم بجلسة 6 ديسمبر  المقبل .

– أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الحكم فى القضية المقيدة برقم 325 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية والمتهم فيها 42 متهما ،وتضمن الحكم غيابيًا بإعدام 8 متهمين والسجن المؤبد لـ32 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لمتهمين آخرين .

– قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ المقطم بمحكمة جنوب القاهرة تأجيل محاكمة 102 متهم فى احداث مستشفى وقسم المقطم اعتراضا على مقتل محمد عبدالحكيم الشهير بـ”عفروتو” داخل القسم، لجلسة 14 نوفمبر الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

– قررت نيابة أمن الدولة العليا  تعويد معاذ الشرقاوي لجلسة باكر الخميس لنظر تجديد حبسه في القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا .

 

*ميليشيات المنيا تخفي “طاهر أبوزيد” لليوم السادس عشر

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنيا إخفاء المواطن “طاهر أبو زيد محمد” السادس عشر على التوالي، وسط مخاوف على سلامته أو تعريضه للتعذيب لانتزاع اعترافات بأشياء ملفقة.

من جانبها، حمَّلت أسرة “أبو زيد” داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، فيما أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال المواطن وإخفاءه قسريًّا، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وكانت السنوات الماضية شهدت توسع داخلية الانقلاب في جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ بهدف انتزاع اعترافات بتهم ملفقة تحت التعذيب، فيما تمت تصفية المئات منهم بعد فترة من إخفائهم والزعم بمقتلهم خلال تبادل لاطلاق النار داخل أحد العقارات السكنية أو في المناطق الصحراوية.

 

*استشهاد صياد فلسطيني برصاص ميليشيات السيسي!

استشهد صياد فلسطيني يدعى مصطفى حيدر خليل أبوعودة “32 عاما”، مساء اليوم الأربعاء، إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقتها ميليشيات الانقلاب، أثناء صيده في بحر رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين، إن عودة، من سكان مخيم الشاطئ، وارتقى شهيدا برصاص زورق مصري في بحر رفح جنوبي القطاع، أثناء عمله في مهنة الصيد.

من جانبها أعلنت نقابة الصيادين في قطاع غزة تعليق العمل البحري ابتداء من صباح غد الخميس حتى صباح الجمعة؛ احتجاجا على قتل الصياد مصطفى أبو عودة برصاص الزوارق المصرية خلال عمله.

ودعت وزارة الداخلية في غزة، السلطات المصرية إلى التحقيق في الحادث، وقالت الوزارة ، في تصريح صحفي لها، إن زوارق البحرية المصرية أطلقت النار، مساء اليوم، باتجاه قارب صيد فلسطيني على الحدود البحرية الجنوبية لقطاع غزة، ما أدى لاستشهاد الصياد أبو عودة.

 

*إعلان السيسي تعديل قانون الجمعيات.. مراوغة لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان

على طريقة جلب الرز التي أدمنها الاتقلاب العسكري في إدارته العبثية لدولاب العمل الحكومي، جاء إعلان عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة وزارية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية خلال مشاركته في ختام منتدى شباب العالم الذي انطلق السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ.

اللجنة تتشكل من وزارات مختلفة مهمتها إعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجميعات الأهلية والمجتمع المدني داخل مصر وإجراء حوار مجتمعي شامل.

وكان القانون تم التصديق عليه العام الماضي، عقب أشهر من موافقة نهائية من البرلمان، الذي قال آنذاك إنه استجاب لعدد من الملاحظات التي أثيرت حول القانون، وهو ما أثار استياء حقوقيا ورفضا سياسيا؛ بسبب التضييقات العديدة التي تضمنها القانون الحكومي.

وبحسب سياسيين، جاء اعلان السيسي عن تعديل القانون، في خطوة لمنح مؤتمرات الشباب العبثية التي ينظمها السيسي والتي أظهرت الكثير من العبث والمشكلات السياسية مع كثير من دول العالم؛ حيث يتحدث السيسي فتثور التهكمات والانتقادات والإساءات، وهو ما تحلى في المؤتمر الأخير، بإساءته لسوريا بل ولدول العالم، بشأن إعمار سوريا، وهو ما رفضته سوريا واستدعت السفير المصري بدمشق، وكذا العراق التي ردت على إساءة السيسي لها بإعلان رئيس الحكومة أن إساءة السيسي مرفوضة.

وكذا الجنون الرسمي والعبث في التفكير الذي ردده السيسي حول البطاطس ومساواتها بالدولة والوطن، وكذا رسالته السلبية التي تسيء للدول الصناعية الكبرى كاليابن والصين وغيرها من الدول، بتاكيده عدم اهمية الصناعات وتشغيل مصنع الحديد والصلب وايثاره انشاء طرق أفضل، يستفيد منها شركات الجيش بالطبع.

وحاولت المخابرات بتوجيه حثيث له، لتجميل صورته الدولية، في ظل تردي الصورة الذهنية العالمية عن المستبدين العرب وفي مقدمتهم السيسي وابن سلمان وبن زايد، فجاء اعلان السيسي تعديل القانون المثير للانتقادات، مع توصية داخلية بحسب مطلعين على الشأن السياسي، بأن لا تتم تعديلات جوهرية بالأساس، ولكن شراء صورة أفضل للسيسي كباحث عن الحريات.

الجمعيات الأهلية

ومحور آخر يبرز في مشهد إعلان تعديل قانون الحمعيات الأهلية، هو البحث عن أموال الغرب والتي تراجعت في الفترة الأخيرة، وبدت واضحة التأثير في تراجع الحهود الذاتية والأهلية في التنمية ورفع المعاناة عن كثير من المهمشين وقاطني العشوائيات، بحانب مخططات السيسي لخفض السكان عبر المشاركة مع المجتمع المدني والمساهمين الغربيين في تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

يشار إلى أن عدة منظمات مجتمع مدني بمصر رحبت بحذر بإعلان السيسي وجود “عوار” في قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، بعد مرور قرابة عام ونصف العام من تصديقه شخصيا على القانون المثير للجدل، لكن بعضهم أعرب عن عدم تفاؤله من إدخال تعديل جوهري على القانون حال مراجعته.

وقال حقوقيون منتقدون للقانون إنهم يرحبون بما قاله السيسي موضحين إنه جاء استجابة لنداءات ومذكرات سابقة وجهها بعضهم لرئاسة الجمهورية قبل وبعد صدوره. لكن بعضهم قال إنه غير متفائل بما قاله السيسي ولا يثق في إدخال تعديل جوهري على القانون خلال الحوار المجتمعي المرتقب أو داخل مجلس النواب.

فلسفة الدولة

وتوقع الناشط في حقوق الإنسان محمد زارع مدير المكتب المصري لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي واجه منعًا من السفر، ومن التصرف في أمواله، وواجه اتهامات قضائية، على خلفية عمله الحقوقي، أن يكون هناك “بعض التغيرات الشكلية التي لا تمت لجوهر القانون القمعي… وما يحتاج للتغيير هو فلسفة الدولة العدائية تجاه حرية تكوين الجمعيات”.

ومن أبرز الانتقادات التي واجهت القانون منذ صدوره أنه يقصر نشاط المجتمع المدني على ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وفق خطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها، ويحظر مباشرة أى أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية.

وكذلك يحظر القانون نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو مؤسسة فى الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على تصريح وتصل عقوبة بعض المخالفات للحبس 5 سنوات والغرامة 500 ألف جنيه في حال تشغيل أجنبي دون تصريح أو نقل المقر إلى عنوان أخر دون موافقة الجهات المعنية مسبقا.

ويربط القانون ممارسة الجمعية لنشاطها بحصولها على ترخيص من الجهات المهنية، ويخضع مواردها ونفقاتها مسبقا لهيئة رقابية تضم ممثلين عن أجهزة أمنية مختلفة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وبذلك تتضح نوايا السيسي لامتصاص الغضب الدولي من السجل الحقوقي الدامي بمصر، خاصة بعد ادانات دولية لترأس مصر الشبكة العربية لحقوق الانسان، خلفا للجزائر مؤخرا، وكذلك صدور بيانات كشتركة من منظمات حقوقية مصرية اقليمية ودولية ضد استضافة مصر اعمال الدرة 64 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بمؤتمر شرم الشيخ مطلع العام 2019.

ولعل ما يؤكد مراوغة السيسي تصاعد استخدام العنف ضد معارضيه بالقتل خارج إطار القانون واخفاء قسري للآلاف من المعارضين وسجن أكثر من 60 ألفا من شباب مصر.

 

*أهل الدين لا يمدون أيديهم لأحد.. إلا في أيام السيسي!

خطيب مسجد يتعامل معه زملاؤه من الأئمة بطريقة دونية لأنه يبيع العرقسوس، ما الذي دفعه إلى الجمع بين مهنة بيع العرقسوس المرهقة التي لا تأتي إلا بالفتات مع وظيفة عظيمة المقام وهى الخطابة ووعظ المصريين، بل وهل نجد قسيساً في كنيسة يحمل على صدره قارورة العرقسوس بعد انتهاء القداس، ويمشي في الشوارع والأسواق يضرب بالصاجات النحاس؟

يشتهر العرق سوس بأهميته البالغة والمتعددة ، ولكن تزيد هذه الأهمية فيما يخص المعدة، حيث يستخدم العرقسوس كمهدئ للمشاكل المعدية المعوية في حالات التسمم الغذائي وقرحة المعدة والحرقة ، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات و تعزيز المناعة، كما يشتهر بأنه بات علامة مميزة على إهدار مكانة الخطباء والعلماء والدعاة في عهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

يسرا والمنبر

في الوقت الذي تكرم عصابة السفيه السيسي الفنانة يسرا بإطلاق اسمها على شارع في مدينة الجونة، عرفانا بالجميل الذي قدمته للشعب من العري والابتذال ونشر الفن الهابط، في الجهة الأخرى يرن صدى الصاجات التي تعلن عن مروره بالمنطقة، فيبدأ كل ظمآن ومحب للعرقسوس في تهيئة نفسه لشراء كوب منه، “محمود عاطف”، الأربعيني الذي تجذبك طريقة حديثه البليغة أثناء بيعه للعرقسوس لزبائنه المعتادين، وتحدثه للغة العربية بطلاقة وهو ما أزاح الستار عن حقيقته، فهو خطيب يعمل بنظام “المكافأة”، وخريج كلية الشريعة والقانون.

اعتاد محمود منذ سن الحادية عشرة عندما كان المخلوع مبارك في الحكم على حمل قدرة العرقسوس والنزول لشوارع الجيزة آتيًا من صعيد مصر ليبحث عن مصدر رزق له يمكنه من الإنفاق على الدراسة، وعلى أسرته، ” ببيع العرقسوس من أيام ما الكوباية كانت ببريزة”، كلمات بدأ بها محمود عاطف حديثه عن ذكرياته مع تلك المهنة التي رافقته رغم تبدل الحال وتغير الظروف على مدار سنوات عمره.

فبعدما حصل على بكالوريوس الشريعة جامعة الأزهر، منعته جمهورية الجنرالات العسكرية من الحصول على وظيفة مستقرة بالتعيين لدى وزارة الأوقاف، ولكنه عمل كخطيب بنظام المكافأة، فأصبح يحصل على 135 جنيهًا في الشهر، وهو ما اضطره للاستمرار في عمله كبائع عرقسوس بعد عمله كخطيب في الصباح، في إهدار فاضح لكرامة دعاة الدين الإسلامي.

بعد الانقلاب

يتحدث محمود عن وضعه الحالي بعد انقلاب 30 يونيو 2013، فيقول إنه متزوج وله 4 أطفال، يعانى أحدهم من وجود مياه بيضاء على عينيه ومشكلة فى القرنية، وهو ما كلفه الكثير من الأموال لعلاجه على نفقته الخاصة، ويرى بعد تلك السنوات أن التعليم لم ينفعه فى شىء، فبعدما تخطى الأربعين من عمره لا يزال يحمل قدرة العرقسوس ويتجول فى المنطقة باحثًا عن الزبون الذى سيعطيه الجنيه مقابل الكوب الواحد.

تلمع عينيه وتبتهج ملامحه متحدثًا عن الوقت الذى يقضيه على المنبر قائلًا” لما بقف عالمنبر بحس إنى بين إيدين ربنا وبخاطبه، وبطلب كرمه”، وتتبدل ملامحه وينزل لأرض الواقع وكأنه يسترجع معاناته مع بيع العرقسوس ويقول” أول ما بشيل القدرة بفتكر التعب اللى بشوفه وأقول امتى ارتاح؟”

يشعر محمود وكأن حياته “مقسومة نصين” في زمن الانقلاب، نصف يظهر فيه كخطيب يتلقى احترام الجميع، ونصف آخر تتخلل تفاصيله لحظات تجوله فى المنطقة حاملًا قدرة العرقسوس التى أثرت على كتفيه مع مرور الوقت، وترحاب كبير يقابله محمود عند تعامله مع جيرانه، وزبائنه المعتادين، والذين يعرفون حقيقة عمله كخطيب فى المسجد بجانب بيعه للعرقسوس.

التعيين لدى وزارة الأوقاف فى أى وظيفة هو الحلم الذى يراود محمود بإستمرار حتى يضمن له عيشة كريمة تجنبه مشقة حمل قدرة العرقسوس طوال النهار للحصول على 60 جنيهًا فى نهاية اليوم تساعده على إعالة أسرته.

 

*65 منظمة: لا تسمحوا للسيسي باستضافة “إفريقية حقوق الإنسان” لأنه الأكثر وحشية

ناشدت 65 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية السيدة سوياتا ناوجا، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عدم الموافقة على عقد الجلسة العادية القادمة، رقم 64، للجنة في مصر، مؤكدين أن هذا القرار يمكن أن يمثل عقبة خطيرة في سبيل مواجهة الانتهاكات الخطيرة الحالية، في ظل وجود عبد الفتاح السيسي.

وقالت الرسالة التي تبناها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “تعاني مصر حاليًا من حملة قمعية غير مسبوقة، هي الأكثر انتشارًا ووحشية على حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث، وفي مواجهة هذا الواقع، أصبح نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، أكثر انتقادًا وأعلى صوتًا تنديدًا بحالة حقوق الإنسان في البلاد. يشمل هذا التصريحات الأخيرة التي تندد وبشدة بإصدار أحكام الإعدام الجماعية مؤخرًا للأفراد الذين شاركوا في احتجاجات داخل البلاد، والدعوة النادرة التي أطلقها أصدرها ستة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة “بالرد على وجه السرعة” على سلوك الحكومة الذي وصفوه بـ”المروّع”. هذا بالإضافة إلى انتقادات مماثلة وجهت من خدمة العمل الأوروبي الخارجي، التابعة للاتحاد الأوروبي”.

وأضافت: “إن تجاهل الحكومة المصرية المستمر للقانون الدستوري والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان يؤدي لسلسلة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وقد تقاعست السلطة القضائية إلى حد كبير عن محاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات، بل ولعبت المحاكم في حالات عديدة الدور الأكبر كأداة للقمع لصالح السلطات.

ووثقت المنظمات في رسالتها أنه “بين الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس 2018 وثقت المنظمات غير الحكومية المستقلة المصرية 1,520 حالة اختفاء قسري في مصر، بالإضافة إلى أكثر من 60,000 سجين سياسي يقبعون حاليًا في السجون في ظروف احتجاز مروعة، حيث وثقت لجنة المنظمات غير الحكومية المصرية من أجل العدالة ما لا يقل عن 129 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال عام 2017. كما خلص التقرير السنوي للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2017 إلى “أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر”، وأنه يتغذى على إفلات قوات الأمن من العقاب وعلى تورط الدولة على مستويات عليا، وقد ترقى الممارسة إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت أن “غض الطرف عن هذه التهديدات والفظائع المرتكبة في مصر أمرًا مستحيلاً، ونحن إذ نثني وندعم المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في إدانتها في الآونة الأخيرة لظلم المحاكم المصرية، فإننا نحث اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على الاقتداء بها واستنكار هذه الانتهاكات، بدلاً من مكافأة السلطات المصرية بالسماح لها باستضافة الدورة العادية الرابعة والستون للجنة الإفريقية في مصر”.

يذكر أنه في هذا السياق المخزي الذي تنتشر فيه ممارسات التعذيب والاختفاء القسري “تواجه الحريات الأساسية في مصر حملة قمع شرسة هي الأكثر شمولية وقمعية، على نحو يهدد استمراره بمصادرة أي شكل من أشكال الصحافة المستقلة والمجتمع المدني، وغياب المعارضة والرأي الأخر؛ الأمر الذي تجلى بوضوح خلال الانتخابات الأخيرة مارس الماضي، والتي قيمتها أربع عشرة منظمة إقليمية ودولية أنها فاقدة للحرية والنزاهة، بينما حذرت منظمات حقوقية مصرية من أن الانتخابات أصبحت “تمثيلية” خطرة من المحتمل أن “تزيد من العنف والإرهاب وعدم الاستقرار” في البلاد.

ومن المتوقع أن تبدأ تحركات مشابهة وعلى نطاق أوسع، من أجل أن تعديل الدستور المصري للسماح للسيسي بالترشح مجددًا في هزلية الانتخابات ليستولي على السلطة مجددًا.

 

*بسبب “خاشقجي”.. الرياض تتدخل لوقف بيع “4” غواصات ألمانية للسيسي

تطورات خطيرة في أزمة تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي بمقر قنصلية بلاده بإسطنبول التركية بطريقة وحشية وإذابة جثته بمواد كيمياوية بعد تقطيعها بالمنشار؛ حيث بدأت السعودية في الدفاع عن ولي العهد ومعاقبة الدول الأوروبية على مواقفها من الأزمة؛ حيث كشفت صحيفة La Tribune الفرنسية عن تجميد وزارة دفاع الانقلاب بمصر صفقة شراء 4 فرقاطات حربية ألمانية استجابة لطلب السعودية.

وتنقل الصحيفة الفرنسية عن مصادر المانية أن تجميد الاتفاق بسرعة بعد التوقيع عليه من قِبل كل من وزارة الدفاع المصرية ومجموعة TKMS الألمانية، الذي يقتضي تسليم مصر أربع فرقاطات حربية من نوع Meko A200؛ حيث تبلغ قيمة العقد حوالي مليارَي يورو. شمل الاتفاق في البداية تسليم سفينتين حربيتين تم صنعهما في ألمانيا، ولكن تم تسليم أربع فرقاطات حربية من نوع Meko A200، واحدة منها تم تصنيعها في مصر.

وحول أسباب تجميد الصفقة، توضح الصحيفة الفرنسية أن هذا التجميد يعود إلى السعودية، التي تمول أغلب صفقات مصر في مجال التسليح؛ حيث من المرجح أن تكون المملكة قد اعترضت على إتمام هذه الصفقة العسكرية البحرية الألمانية، فمن دون تمويل سعودي لن تستطيع القاهرة إتمام شراء الأربع فرقاطات من نوع Meko A200؛ حيث ستصبح مصر بذلك ضحية للتوتر الذي ساد العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبرلين.

فالنظام السعودي لم يرق له موقف الدبلوماسية الألمانية من قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي فقد اتخذت ألمانيا قرارًا بتجميد تراخيص جديدة لتصدير أسلحة للمملكة وإعادة النظر في التراخيص التي تم الاتفاق عليها خاصة تلك المتعلقة بالطائرات ناقلة الوقود من نوع Airbus A330 MRTT، والطائرات الحربية من نوع Typhoon، بالإضافة إلى زوارق دوريات صنع شركة Lürssen الألمانية.

من جهتها، صرحت أنجيلا ميركل يوم 22 أكتوبر خلال اجتماع عقدته في مدينة أورتنبرغ، بأنه “يجب علينا توضيح مجموعة من المسائل. وإلى أن يتم ذلك، أؤكد لكم أنه لن يتم إرسال صادرات الأسلحة إلى السعودية”، وأضافت ميركل يوم 26 أكتوبر، خلال مؤتمر صحفي جمعها برئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس في براغ، أنه “من الضروري توضيح ما حدث، وإلا لن نسلم أية أسلحة للسعودية”.

وأجبر وزير الشئون الخارجية الألماني وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، هايكو ماس، الذي يلقب بملك التطبيع مع الرياض، على تأييد موقف المستشارة الألمانية طالما لم تتضح بعد الظروف الحقيقية وراء وفاة خاشقجي، ويوم 20 أكتوبر، صرح ماس لقناة ARD الألمانية بقوله: “لا أستطيع أن أتصور أن هناك من يوافق على إرسال صادرات الأسلحة إلى السعودية داخل الحكومة الألمانية”.

وفي أعقاب تفجر أزمة خاشقجي، قررت الحكومة الألمانية عدم احترام عقدها والذي يقتضي بموجبه حظر بيع الأسلحة لأطراف النزاع في حرب اليمن، وقد جاء في العقد: “لن نوافق على تصدير الأسلحة إلى هذه البلدان طالما أنهم يشاركون بشكل مباشر في الحرب اليمنية”.

وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أصبحت السعودية ثالث بلد مستورد من ألمانيا، بعد الجزائر والولايات المتحدة. وخلال هذه الفترة، زود المصنعون الألمان المملكة بمعدات عسكرية قدرت قيمتها بنحو 162 مليون يورو، شملت معظمها زوارق دورية من صنع لورسن (38.9 ٪ من المبلغ الإجمالي). ويدل هذا الأمر على عدم احترام اتفاق التحالف بشأن تصدير الأسلحة إلى الأطراف المتناحرة في اليمن.

وفي استطلاع رأي نشرته صحيفة «Die Welt» الألمانية اليومية في 24 أكتوبر، عبّر 65٪ من الألمان عن أنهم مقتنعون بأن على بلادهم وقف التعاملات التجارية مع السعودية.

 

*معهد التمويل الدولي: سيطرة نظام الانقلاب والجيش على الاقتصاد أكبر تهديد لمستقبل مصر

أكد معهد التمويل الدولي أن النظرة المستقبلية على المدى المتوسط يشوبها عدم اليقين بفعل المخاطر الداخلية والخارجية والعقبات الهيكلية والظروف الصعبة لبيئة الاقتصاد العالمي بما في ذلك تشديد شروط التمويل وحالة من عدم اليقين لنظام التجارة العالمية.

وطالب المعهد في تقرير له عن الاقتصاد المصري والتوقعات المستقبلية بالحد من دور الدولة والجيش في الاقتصاد، بالإضافة إلى العمل على تحسين التنافسية من خلال إلغاء التشريعات غير الضرورية، مشيرا إلى أن مصر في أمس الحاجة لتوفير المزيد من الحرية للقطاع الخاص والتسهيلات اللازمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن هناك مخاطر داخلية تواجه الاقتصاد الصري تتمثل في إرجاء تنفيذ إجراءات الإصلاح والتي سيكون لها أثر سلبي على القطاع الاستثماري الخاص واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي، كما يمثل الوضع الأمني عامل خطر آخر مع احتمالية أثره السلبي على قطاع السياحة.

وبالنسبة للمخاطر الخارجية يرى التقرير أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة هو الخطر الخارجي الأكبر الذي يحدق بالاقتصاد المصري، وقال التقرير إن تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية من الممكن أن يؤثر سلبا على الإقبال على السندات الدولية التي تعتزم حكومة الانقلاب إصدارها.

وكشف أن المخاطر الخارجية تزايدت في الآونة الأخيرة مع نزوح رؤوس الأموال إلى خارج الأسواق الناشئة بفعل تشديد الشروط التمويلية العالمية.

وتوقع المعهد أن يستأنف البنك المركزي سياسته التيسيرية بمجرد وصول معدلات التضخم إلى المستهدف عند 13% (±3) بالربع الرابع من العام الجاري وهبوطه إلى ما دون 10% في حالة تلاشي آثار رفع أسعار الوقود والكهرباء، وهو امر غير متوقع.

 

*“توماس كوك” تنتقم من قتلة السائحين البريطانيين بالغردقة.. وهذا هو قرارها

ما زالت تبعات وفاة اثنين من السائحين البريطانيين في فندق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في أغسطس الماضى يطل برأسه ،خاصة بعد عملية الـ”تسويف” التي تعمدها مسئولو العسكر بعدم الكشف عن الحقائق؛ حيث أعلنت شركة توماس كوك للسياحة والسفر، عن قيامها بإجراء تقييم صحي مستقل في الفنادق السياحية هناك.

وذكرت الشركة في بيان لها أمس الثلاثاء أن الفحوص الجديدة ستدقق في سلامة الغذاء والقضايا الصحية كما ستركز على منع الإصابات المُعدية.

وتابعت أن أي منشأة أصيب فيها بعض العملاء بالإعياء الصيف الماضي،سوف يتم فحصها وذلك بعد وفاة اثنين من السياح البريطانيين في فندق بمدينة الغردقة.

كانت توماس كوك قد نقلت 300 من عملائها من فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك بعد وفاة السائحين، كما عثرت لاحقًا على مستوى مرتفع للغاية من البكتيريا المعوية (إي كولاي) وبكتيريا المكورات العنقودية في الفندق.

في حين رد أحد مسئولي غرف السياحة المصرية، رفض ذكر اسمه، بأن القرار صادم لكنه واقعي في ظل وفاة لم يتم معرفة حقيقتها حتى الآن.

وأضاف في تصريح له الغرف السياحية تخشى تعطيل القرار خوفًا على ما تبقى من وجود عشرات السائحين الأجانب في الغردقة والشرم الشيخ ومنتجات أخرى في ظل العزوف الكلي للسياحة بمصر، وفق حديثه.

التسويف السبب

وعادت من جديد أزمة وفاة السائحين البريطانيين اللذين توفيا داخل غرفتهما بأحد الفنداق الشهيرة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للظهور قبل نحو شهرين بعد أنباء عن تعرضهما للوفاة بسبب انبعاث “غازات سامة”.

وكشفت جريدة “التايمز” البريطانية معلومات جديدة ومفاجئة في قضية السائحين البريطانيين اللذين توفيا في ظروف غامضة بأحد المنتجعات في مصر؛ حيث توفي كل منهما بمعزل عن الآخر، ولكن بفارق ساعات قليلة فقط، فيما زعمت حكومة الانقلاب أن الوفاة طبيعية، ولا توجد أي شبهات تحوم حولها.

وبحسب التقرير الذي نشرته “التايمز”مؤخرا، فإن 40 شخصًا ممن يقيمون في المنتجع ذاته الذي توفي فيه البريطانيان أصيبوا في وقت لاحق بالمرض، وهو ما يؤكد وجود شبهات حول وفاتهما، وأن الوفاة ربما تكون جريمة قتل متعمدة.

وتوفي جون (البالغ من العمر 69 عاما) في غرفته يوم الثلاثاء، أما زوجته سوزان (البالغة من العمر 63 عاما)، فتوفيت بعده بست ساعات فقط في المستشفى.

شيء ما بالفندق

من جانبها، قالت ابنة السائحيْن البريطانيين: إن شيئا ما في غرفتهما بالفندق لا بد أن يكون سبب موتهما الذي لم تتضح ظروفه إلى الآن.

وأضافت كيلي أورميرود أنها لا تعرف إن كان والداها جون وسوزان كوبر (69 و63 عاما) استنشقا مادة سامة، لكنها أضافت “لا بد أن هناك شيئا ما في الغرفة كان سببا في الوفاة”.

وسبق لأورميرود أن أخبرت وكالة رويترز قبل عودتها من مصر بأنها تعتقد أن “شيئا ما مريبا حصل في الغرفة” وأدى إلى وفاتهما بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أنهما كانا بصحة جيدة ولم تكن لديهما مشاكل صحية معلومة.

فى حين أدعت النيابة العامة في مصر أن لجنة هندسية متخصصة فحصت الغرفة التي كانا يقطنان بها في فندق “شتايغنبرغر أكوا ماجيك”، ولم تتوصل إلى وجود سبب للوفاة. كما فحصت خصوصا أجهزة التكييف التي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها قد تكون تسببت في تسمم السائحين بغاز أول أكسيد الكربون.

وبحسب بيان النيابة، خلصت اللجنة إلى سلامة الأجهزة وعدم وجود تسريب لأي غازات ضارة، لكن النيابة أشارت في البيان نفسه إلى أنها لا تزال بانتظار تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل العينات المأخوذة من الزوجين المتوفين.

وقبل ذلك، كان مصدر قضائي مصري قد أكد أن محققين عاينوا الجثتين ولم يجدوا أي شيء غير طبيعي، كما أكدت النيابة أن نتائج التشريح الأولي تدل على “عدم وجود علامات لعنف جنائي”.

إجلاء لضمان الحياة

وسارعت شركة “توماس كوك” إلى إجلاء 301 سائح بريطاني من المنتجع، وذلك بعد أن شعر أكثر من 40 نزيلا بالمرض، بعد حادثة الوفاة بوقت قصير، بحسب تقرير “التايمز”، الأمر الذي يؤكد وجود شبهات حول الوفاة.

ونقلت “التايمز” عن سائح بريطاني من مدينة برمنجهام يُدعى أليسون كوب أنه قرر قطع إجازته في مدينة الغردقة، والعودة فورًا إلى بريطانيا، وقال للصحيفة: الطعام في الفندق كان مثيرًا للاشمئزاز، إنه لم يكن مطبوخًا بشكل جيد، والكثير من الضيوف أصبحوا مرضى.

وأكدت “التايمز” أن العشرات طلبوا تعويضا ماليا من شركة السياحة التي نقلتهم إلى مصر، وذلك بسبب معاناتهم من التسمم الغذائي.

وتضامن رواد موقع التواصل الاجتماعى القصير “تويتر”، مع السائحين، بسبب التكتم الشديد الذي تحاول سلطات الانقلاب فرضها على حادث وفاتهما، خاصة بعد مزاعم النيابة العامة، بأن الغرفة التي أقام بها السائحان البريطانيان، بفندق “شتاينبرجر أكوا ماجيكط بالغردقة، خالية من أي انبعاث أو تسريبات لغازات سامة.

 

*برلمان العسكر يطالب بإلغاء زراعة القطن في مصر!

طالب محمود الخشن، عضو برلمان الانقلاب، بإلغاء زراعة القطن في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن استيراده من الخارج سيكون أفضل للبلد من زراعته.

وزعم الخشن، في تصريحات صحفية، إن “الفلاح لا يربح من زراعة القطن، ويجب إلغاء زراعته في مصر، واستيراده من الخارج، لأن سعره في الأسواق العالمية أقل من السوق المصري؛ ما يجعل الخارج لا يشتري القطن المصري مشيرا إلى أن التجار يستوردون القطن من الخارج، وهناك محافظات حاليا مثل المنوفية بدأت في تخفيض زراعته.

يأتي هذا في الوقت الذي تسببت في السياسات الفاشلة لنظام العسكر في تراجع المساحة المنزرعة بمحصول القطن بمختلف المحافظات، وكان أبرز تلك المحافظات، محافظة الفيوم التي بلغت نسبة المساحة المزروعة فيها 16162 فدانا، منها 10031 فدانًا من صنف جيزة 95، و6131 فدانا من صنف إكثار بواقع 2200 فدان بمركز الفيوم، و2740 فدانًا بسنورس، و800 فدان بأبشواي، و742 فدانًا بيوسف الصديق، و3666 فدانًا بمركز طامية، و3931 فدانًا بمركز إطسا، فيما بلغ متوسط إنتاجية الفدان تبلغ من 10 إلى 12 قنطارًا للفدان.

ولو عدنا لثمانينيات القرن الماضي ، نجد أن المساحة المنزرعة بالقطن بالمحافظة كانت تفوق 250 ألف فدان، إلا أنها تراجعت حتى وصلت إلى 16 ألفا و162 فدانا، وذلك لعدة أسباب أبرزها اختفاء الأصناف طويلة التيلة، وضعف المقابل لبيع المحصول، وتكاليف الزراعة المرتفعة، بالإضافة إلى صعوبة التسويق.

ويشكو المزارعين والتجار من تسبب القرار الحكومي باسناد تسويق القطن الي الشركة القابضة لتسويق المحاصيل ووزارة الزراعه في تراجع المساحة المزروعة بالقطن؛ نظرًا لتدني التسعيرة الحكومية، مشيرين إلى رفض الوزارة تسلم نصف المحصول من المزارعين في السنوات السابقة دون مبرر للرفض رغم أنها المورد الأصلي للبذرة.

 

*الإعلام الصهيوني يدعم السيسي في حظر النقاب

دخل الإعلام الصهيونى على خط الوجهات الجديدة لنظام الانقلاب بحظر النقاب في الأماكن العامة بعدما تقدمت نائبة في برلمان العسكر بقانون في هذا الصدد، وأشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية إلى أن ذلك التوجه يأتي ضمن إجراءات نظام الانقلاب بدعوى مكافحة الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن محلل مصري يدعى أحمد شربيني قوله: إن مصر تمر بفترة من عدم الاستقرار بسبب الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تعمل داخل البلاد، معتبرًا أن النقاب يتسبب في مشكلة أمنية؛ لأن الكثير من الإرهابيين – سواء الذكور أو الإناث – يستخدمونه في إخفاء هوياتهم أو التسلل داخل الأماكن.

ويعد تقرير الصحيفة الصهيونية دعمًا لنظام الانقلاب لتنفيذ هذا الإجراء الذي أثار حفيظة المصريين على مدار الأيام الماضية، على اعتبار أنه هجوم واضح من نظام الانقلاب على الحرية الشخصية من جانب والهوية الإسلامية من جانب آخر.

وأضاف تقرير الصحيفة الصهيونية نقلاً عن مصطفى أبو سويح الذي وصفته بأنه إمام فلسطيني أن النقاب غير مذكور في القرآن، وأن علماء المسلمين اختلفوا لفترة طويلة حول ما إذا كان تغطية المرأة للوجه فرضا أو مندوبا.

وأضاف قائلا: “في نهاية المطاف، يجب على الحكومات عدم تسييس المواقف ضد النساء اللواتي يرتدين النقاب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون سيمر بعدة مراحل، وفقًا للائحة الداخلية لبرلمان العسكر كي يصبح ساريًا، أولها توقيع نحو 60 نائبًا بالموافقة على تقديم مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الذي يحيل بدوره مشروع القانون إلى لجان نوعية مختصة للبت فيه قبل طرحه للنقاش في جلسة عامة لإبداء الرأي النهائي والتصويت عليه.

وينص دستور العسكر في مادته السابعة على أن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، أي أن أي محاولة للتعرض لأي من الشئون الإسلامية فهو بمثابة مخالفة من نظام الانقلاب للدستور الذي وضعوه.

ويلزم القانون المصري مجلس النواب بالرجوع إلى الأزهر عند مناقشة القضايا التي تمس العقيدة أو الشريعة الإسلامية لأخذ الرأي الفقهي فيها.

 

*صدمة جديدة للشعب.. إلغاء الدعم العيني على منظومة الخبز يناير القادم

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب اتخذت قرارا بتحرير سعر بيع الدقيق البلدي للمخابز تلبية لشروط صندوق النقد وتوجهات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإلغاء الدعم العيني على منظومة الخبز بدءا من يناير المقبل، واستبدال نقاط الخبز بدعم نقدي على بطاقات التموين مع خفض قيمة الدعم النقدي مقابل كل رغيف من 60 قرشا إلى 10 قروش فقط!

هذه التحولات تأتي بدعوى إيصال الدعم لمستحقيه، كما تأتي تزامنا مع حذف أكثر من 4 ملايين مواطن من مستحقي الدعم بدعوى عدم تحديث البطاقات، يؤكد ذلك أن مكاتب التموين على مستوى الجمهورية ازدحمت بالمواطنين خلال الفترة الماضية لتحديث البطاقات قبل غلق الباب اليوم الأربعاء 07 نوفمبر.

وذكرت مصادر، أن “وزير التموين بحكومة الانقلاب، علي المصيلحي، أخطر البرلمان بقرار تحويل رغيف الخبز إلى قيمة نقدية في البطاقة التموينية، بعدما حظي بموافقة مجلس الوزراء”، مشيرة إلى أنه في حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز (150 رغيفاً شهرياً)، سيحصل على فارق نقاط الخبز على هيئة سلع، بواقع 10 قروش فقط عن كل رغيف، علمًا بأن تكلفة دعمه تبلغ 50 قرشاً، بحسب التصريحات الرسمية.

وبحسب مراقبين ومحللين فإن الحكومة تهدف من القرار التمهيد لرفع الدعم نهائيًا عن منظومة الخبز، إذ يقضي بمنح كل مواطن قيمة الدعم على عدد الأرغفة المخصصة له شهرياً، بواقع 75 جنيهًا أول كل شهر (نحو 4 دولارات أميركية)، ليحصل على 10 قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر، واستخدام المبلغ في شراء سلع تموينية عن رصيد المواطن الإجمالي.

وتسلمت مكاتب التموين في المحافظات منشوراً، يُلزم جميع المواطنين بصرف نقاط الخبز في اليوم الأول من الشهر، فإذا بدأ أول صرف للخبز في اليوم العشر من الشهر، تُلغى جميع النقاط عن التسعة أيام السابقة”، لافتة إلى أن هذه التعليمات بداية لتحويل نقاط الخبز إلى دعم نقدي لشراء المطروح من السلع في المجمعات الاستهلاكية.

وسعى وزير التموين إلى التسويق للدعم النقدي على حساب الدعم العيني مدعيا أن “أهم ميزات تحول منظومة الخبز إلى الدعم النقدي هي رفع الكفاءة، لأن الدعم العيني يكون في صورة سلع قد تصل إلى المواطنين في حالة غير صالحة”، معتبراً أن “تكلفة الدعم النقدي على الدولة تتراوح حول نسبة 2 في المائة، بينما تصل في الدعم العيني إلى 30 في المائة بسبب هدر السلع”، على حد قوله.

محطات تخفيض دعم الخبز

وفي أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013، خفض نظام العسكر دعم رغيف الخبز بنسبة 31% بطريقة ملتوية، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 غراماً إلى 90 غراماً، وفي العام 2014، خفض كذلك حصة المواطن من الخبز من خلال اعتماد نظام النقاط لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش لكل رغيف، وليس 50 قرشا (تكلفة الرغيف).

وفي مارس 2017، خفضت الحكومة حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز، والذي يمكن من صرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين الإلكترونية إلى 500 رغيف يومياً، بدلاً من 4500 رغيف، وهو القرار الذي تسبب في خروج المواطنين المتضررين إلى الشوارع للاحتجاج، وإغلاق الطرق حول المخابز، ما دفع الحكومة إلى التراجع عن القرار.

3 مخاطر تضر المواطنين

وبحسب الدكتور عبدالتواب بركات، الخبير الاقتصادي، فإن ثمة أضرار ومخاطر ستلحق المشمولين بالدعم جراء التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

أولًا: ارتفاع أسعار الخبز، ولا سيما أن اكتفاء الدولة بدفع مقابل نقدي للخبز وتخليها عن دورها في استيراد القمح من خلال هيئة السلع التموينية، وعدم مراقبة طحنه من خلال مطاحن القطاع العام، والتوقف عن توزيعه على أكثر من 22 ألفا من المخابز المنتشرة على مستوى الجمهورية، وإلغاء الدعم مقابل السولار والمياه وبدل العمالة اليدوية للمخابز سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر الخبز وانخفاض وزنه حتى يماثل سعر ووزن الخبز الحر، والذي يصل إلى جنيه للرغيف الواحد، مقابل 55 قرشا للرغيف في منظومة الدعم العيني المستمرة حتى الآن.

وفي ظل اتجاه الدولة لرفع أسعار الوقود، فمن المتوقع أن تزيد أسعار الخبز مع زيادة أسعار السولار المستخدم في نقل القمح والدقيق وتشغيل المخابز، ولا سيما أن تكلفة نقل القمح من الموانئ إلى المحافظات، وكذلك الدقيق من المطاحن إلى مستودعات التموين تصل إلى 20% من سعر الدقيق.

ثانيًا: تآكل القيمة النقدية للدعم، في ظل تراجع القدرة الشرائية للجنيه إلى النصف، وزيادة معدلات التضخم، ومع تخلي الحكومة عن دعم مزارعي القمح المحلي، المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الخبز، والاعتماد على الخارج في تأمين 75% من القمح بالدولار، ومع احتكار خمس شركات لواردات القمح، ينتظر أن يرفع الدعم النقدي أسعار الخبز إلى مستويات تاريخية، ويعجز المبلغ المخصص لدعم الخبز عن شراء الكمية الضرورية للمواطن ما يرهق ميزانيته ويزيد معاناته اليومية.

ثالثًا: اندلاع أزمات الخبز والاختفاء من المخابز، وعودة حوادث قتلى طوابير الخبز التي انتشرت قبل ثورة يناير، مثل أزمات السلع التموينية، السكر والأرز وزيت الطعام. فعندما غير السيسي دعم السلع التموينية من الدعم العيني إلى الدعم شبه النقدي كخطوة لتفكيك منظومة الدعم العيني الراسخة تاريخيا، ارتفعت أسعار السكر من 1.25 للكيلوغرام قبل يوليو 2013، إلى 25 جنيه للكيلوغرام ثم اختفى تمامًا من الأسواق، واقتحمت مباحث التموين مصانع الحلويات وصادرت عبوات السكر، وألقت القبض على عامل في قهوة يحمل 10 كيلوجرامات من السكر، وأفرجت عنه النيابة بكفالة ألف جنيه. وكذلك ارتفعت أسعار الأرز من 1.5 جنيه للكيلوغرام قبل يوليو2013 إلى 10 جنيهات ثم اختفى من بقالات التموين تمامًا، ومنذ 2015 والدولة تعجز عن توفيره في منظومة السلع التموينية. وكذلك ارتفعت أسعار الزيت من 3 جنيهات للكيلوغرام إلى 20 جنيها، وهو ما يتوقع حدوثه في حالة الخبز.