صندوق النقد الدولي: الفقراء ضحية ارتفاع الديون في مصر.. الجمعة 9 نوفمبر..الوضع الحقوقي في مصر كارثي

صندوق النقد الدولي: الفقراء ضحية ارتفاع الديون في مصر.. الجمعة 9 نوفمبر..الوضع الحقوقي في مصر كارثي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عبد المجيد مراري: الوضع الحقوقي في مصر كارثي

أكد عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “إفدي”، أن حقوق الإنسان في مصر في وضع كارثي لا يخفى على أحد، في ظل إصرار النظام الانقلابي الحالي على المضي في ممارسات الإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون.

وأضاف- عبر مداخلة هاتفية على تلفزيون وطن في برنامج “كل الأبعاد” مع الإعلامي شريف منصور، مساء أمس الخميس- أن جريمة الإخفاء القسري والتي كان آخرها إخفاء عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بينهم المحامية هدى عبد المنعم، وعائشة ابنة المهندس خير الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، هي جريمة ضد الإنسانية.

وتابع أن النظام الانقلابي في مصر لن يستطيع تجميل وجهه، وأن محاولاته تكون كالذي يحاول أن يغطى ضوء الشمس، فخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر واضحة للجميع.

كانت 65 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية، قد أرسلت مؤخرًا رسالة مفتوحة إلى رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، سوياتا ناوغا، اعتراضًا على عقد الجلسة العادية القادمة، رقم 64، للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مصر، قائلين: “نحن ننأى باللجنة الإفريقية أن تكون شاهد قبرٍ لحقوق الإنسان في مصر”.

 

*اعتقال 4 من ديرب نجم والعاشر من رمضان في الشرقية تعسفيًا

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات شنتها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين؛ استمرارًا لمسلسل جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي بحق مصر وأهلها.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الأمن شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز ديرب نجم وعدد من القرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال 3 مواطنين من قرية الهوابر واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأن داخلية الانقلاب العسكري بمركز شرطة ديرب نجم داهمت عددًا من بيوت المواطنين بقرى الميساة والهوابر وأبو عيد، واعتقلت للمرة الثانية محمد عاطف رمضان، 27 عاما، حاصل على ليسانس أصول دين، من قرية الميساة، كما اعتقلت للمرة الثانية عبدرب النبي عبدالعظيم، 43 عاما “مدرس” من قرية الهوابر، بالإضافة إلي هشام سليمان “أعمال حرة”، وعبد الوهاب عبد الله “30 عاما” وقد سبق اعتقاله ويقيمان بقرية أبو عيد، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة واحترام حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد داهمت، أمس الخميس، عددًا من بيوت المواطنين بمدينة العاشر من رمضان، واعتقلت مواطنًا من منزله بالمجاورة 16، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.

ولا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفى ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة ندا عادل فرنسية، والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين، يوم 12 أكتوبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية، ترفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة دون ذكر الأسباب.

 

*اعتقال وإخفاء قسري وتنكيل بالمعتقلات.. حصاد أسبوع من انتهاكات العسكر

وثّقت حركة “نساء ضد الانقلاب” تصاعد الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب خلال الأسبوع المنقضي، من الخميس 1 نوفمبر حتى الخميس 8 نوفمبر الجاري، بما يعكس استمرار نهجه في إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ورصدت الحركة- خلال حصادها الأسبوعي- اعتقال 8 سيدات من منازلهن، منتصف ليلة الخميس 1 نوفمبر الماضي، واقتيادهن إلى جهة غير معلومة، ما زال عدد منهن قيد الإخفاء القسري، بينهن الحقوقية هدى عبد المنعم ذات الـ٦٠ عامًا، والتي تعاني من حالة صحية حرجة ويُخشى على حياتها، وعائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وسمية ناصف، وسحر حتحوت.

كما تواصلت جريمة الإخفاء القسري بحق كل من:

الطالبة “آية الله أشرف محمد السيد”، تم اختطافها يوم 2 أكتوبر الماضي من منزلها بالخانكة، التابعة لمحافظة القليوبية، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن من قبل أمن الانقلاب.

عبير ناجد عبد الله، تم اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية من منزلها بالعجمي، بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة.

الطالبة “ندا عادل”، تم اعتقالها من منزلها بمدينة القرين بالشرقية يوم 13 أكتوبر الماضي، ولم يتم التعرف على مكان احتجازها حتى الآن.

زوجة الشهيد “عمر الرفاعي سرور” وأطفالها الثلاثة، لا يزالون قيد الإخفاء القسري منذ أن قامت قوات حفتر الليبية باعتقالهم من ليبيا، وتسليمهم لسلطات الانقلاب، وما زالت السلطات المصرية ترفض الإفراج عنهم أو التصريح بمكان احتجازهم.

الدكتورة “إيمان همام القاضي”، تم اعتقالها من مطار القاهرة يوم 24 أكتوبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب”، بالتعاون مع مجموعة من النشطاء والحقوقيين، قد دشنوا حملةً بعنوان “أنقذوا نساء مصر”، بتاريخ 7 نوفمبر الماضي، كما نظَّمت الحركة مؤتمرًا صحفيًّا بإسطنبول للوقوف على آخر التطورات بشأن المعتقلات المصريات، والتنديد بالانتهاكات الواقعة بحق النساء، وذلك بالتزامن مع تدشين الحملة.

واستنكرت الحركة، في حصادها، صدور حكم جائر من قضاة العسكر بالحبس 15 سنة على السيدة “أمل عبد الفتاح”، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2018، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بولاية الصعيد.

ورصدت الحصاد إقدام سلطات الانقلاب على ترحيل الفتيات والسيدات الصادر بحقهن أحكام بالسجن في القضية الهزلية ﺭﻗﻢ 4337 ﺟﻨايات ﺃﻭﻝ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﻟﺴﻨﺔ 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”بنات دمياط” لسجن دمنهور، حيث أصدرت محكمة جنايات دمياط، بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق 9 بنات من المتهمات في القضية الهزلية، وهن “حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، إسراء عبده علي فرحات”، والسجن لمدة سنتين بحق 4 أخريات كن قاصرات وقت اعتقالهن وهن “هبة أسامة عيد أبو عيسى، صفا علي علي فرحات، أمل مجدي الحسيني حسين، روضة سمير سعد خاطر”، كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 4 شباب معتقلين على ذمة القضية الهزلية التي تعود لمايو من عام 2015.

وأشار الحصاد إلى تضامن “نساء ضد الانقلاب” مع الحملة التي أطلقها بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي للتدوين؛ تضامنا مع المعتقلة نرمين حسين، والتي أكملت ٧٨ يومًا في الحبس الانفرادي، منذ أن تم اعتقالها يوم 23 أغسطس 2018، قبل الموعد المحدد لجلستها على هاشتاج “خرجوا نرمين من الانفرادي”.

واختتم الحصاد باستنكار اعتداء أحد ضباط الشرطة على بائعة خضار بدمياط وأخواتها، وقالت: “الغلبان مالوش مكان”، في إشارة إلى انتهاكات العسكر بحق نساء مصر.

 

*إصابة مواطن بطلق ناري في القدم بكمين بئر العبد بالعريش

أطلقت قوات أمن الانقلاب بكمين بئر العبد النار علي سيارة نصف نقل إسماعيلية لدخولها إلى الكمين بالمعاكس؛ ما تسبب في إصابة شخص بطلق ناري في القدم.

وقالت صفحة “سيناء” على “فيس بوك”: إن السيارة كانت قادمة من العريش وقد تخطى السائق التحويلة واستمر في الدخول في الطريق المعاكس وذلك لعدم معرفته بالطريق وخاصة في ظل الإصلاحات والتغييرات التي لا تتوقف والتي تربك حتى السائقين من أهالي سيناء.

وأضافت الصفحة أن القوات بدون سابق إنذار أطلقت النار باتجاه السيارة لتصيب الشخص الجالس بجوار السائق في القدم، قبل أن يتبين أفراد الكمين أنه مجرد خطأ للسائق وقد تم نقل المصاب إلى مستشفى بئر العبد لإسعافه.

 

*صندوق النقد الدولي: الفقراء ضحية ارتفاع الديون في مصر

في شهادة دولية جديدة تدق ناقوس الخطر على الاقتصاد المصري، قال الدكتور موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين، لدى صندوق النقد الدولي: إنه “بالرغم من التحسن الذي قد نراه في مستويات الديون الحالية في مصر، إلا أنها لا تزال خطيرة في البيئة الحالية”.

وأضاف أوبستفيلد، في فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية أمس، أن سعر الفائدة مرتفع، وأسواق الخزانة المصرية تحت ضغط.

كان البنك المركزي قد أعلن قبل أيام ارتفاع الدين المحلي لنحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بنمو 4.5%، وقيمتها 158.4 مليار جنيه.

وأشار المركزي – في أحدث تقاريره الشهرية – إلى أن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.12 تريليون جنيه خلال الفترة.

وارتفعت صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة، إلى 317.6 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 287.3 مليار جنيه بنهاية مارس.

وارتفعت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 473.02 مليار جنيه، وسجلت المديونية البينية 216.03 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة.

كان صندوق النقد الدولي قد قال في نهاية زيارة فريق الصندوق بقيادة سوبير لال في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي: إن الاقتصاد المصري استمر في تحقيق الأداء الجيد بدعم من التنفيذ القوي من السلطات لبرنامج الإصلاح، رغم الظروف العالمية غير المواتية.

وأشار الصندوق إلي تراجع الدين الحكومي العام الإجمالي من 103% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 /2017 إلى نحو 93% من الناتج المحلي في 2017/2018، بدعم من التوحيد المالي وزيادة النمو.

تلك الأرقام الكارثية تنذر بسلسلة من الأزمات في الشارع المصري، بحسب خبراء، تتوجه كافة الى الفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن، إثر سياسات قمعية من النظام المستبد الذي يلغي العلاوة السنوية المقررة في يوليو القادم ويقر زيادات وعلاوات استثنائية للشرطة بعد علاوات الجيش والعسكريين.

 

*زيادة رواتب الشرطة للمرة الثالثة.. السيسي يشتري “الولاء” لمواجهة الغلابة

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من شدة الغلاء المعيشي؛ نتيجة رفع أسعار كافة أنواع الوقود بنسب تجاوزت 100%، للمرة الثالثة على التوالي، وارتفاع أسعار الخضراوات التي سجلت البطاطس والطماطم فيها أكثر من 14 جنيهًا، وأعلن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي إلغاء العلاوة الدورية السنوية للموظفين، بزعم بناء 250 ألف فصل بتكلفة 130 مليار جنيه أصبح الوضع الأمني لنظام السيسي في مواجهة غليان الشارع المصري الذي يحتاج لزيادة جديدة في رواتب ومعاشات، ضباط الشرطة وأفراد وزارة الداخلية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في أقل من عام، بالتزامن مع زيادة رواتب ومعاشات القوات المسلحة والسلك القضائي.

ولعل حالة الغليان التي يمر بها الشارع يضاف إليها ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع نية السيسي تعديل الدستور من أجل مد فترة حكمه، ألزمته بمزيد من محاولات استرضاء قوات الداخلية في الفترة القادمة؛ استعدادًا لأي مواجهة في الشارع المصري الذي يمر بفترة عصيبة تحت الحكم العسكري ممثلاً في السيسي.

ديون هنا وزيادة هناك

وكشفت مصادر برلمانية أن برلمان العسكر يناقش حزمة من التعديلات لرفع رواتب ومعاشات العاملين بالداخلية، وهو التعديل الثاني على قانون الشرطة في أقل من أربعة أشهر، والثالث في أقل من سنة؛ حيث سبق للبرلمان إجراء تعديلات موسعة في يوليو الماضي منح الداخلية مميزات وصلاحيات موسعة، ورفعت راتب لواء الشرطة للحد الأقصة من رواتب الموظفين وهو 42 ألف جنيه.

وقال عضو اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر ومقدم التعديلات عبد المنعم العليمي: إنه يقترح تطبيق الحد الأقصى والأدنى لأجور الضباط بواقع 42 ألف جنيه، بدءًا من منصب مساعد أول وزير الداخلية، ثم الأقل في الوظيفة، وكذلك زيادة معاشات العاملين بالشرطة بنسبة 80% من آخر أجر أساسي قبل بلوغ سن المعاش.

وأضاف العليمي، في بيان له أمس الخميس، أن التعديلات تهدف للاهتمام بالشرطة؛ باعتبارها الحماية الثانية للدولة بعد الجيش، فضلاً عن تعرض العاملين بها لصراعات ومنازعات بين المواطنين؛ نتيجة احتكاكهم المباشر بالشارع، معتبرًا أن هذه التعديلات ضرورية، تقديرًا لدورهم في حماية الشعب وفق وصفه، وهو الأمر الذي يكشف نية السيسي في تعديل رواتبهم وشراء دعمهم في مواجهة أي غضب بالشارع المصري.

ضغط مستمر

في الوقت الذي حذر كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي موريس أوبستفيلد، من ارتفاع مستويات الديون المصرية، التي عدّ أنها تشكل خطرا على البيئة الحالية، مضيفا خلال مشاركته بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس الخميس، أن الخزانة المصرية أصبحت تحت ضغط مستمر.. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين المحلي لنحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بنمو 4.5%، وقيمتها 158.4 مليار جنيه.

وطبقا للتقرير، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.12 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، بينما ارتفع صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة، إلى 317.6 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 287.3 مليار جنيه بنهاية مارس، كما ارتفع صافي مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 473.02 مليار جنيه.

ونقل عن أيمن النجار أن هذه التعديلات المتوقع الموافقة عليها سوف تزيد من أعباء الموازنة المصرية، خاصة أنها تحتاج لاعتماد إضافي من الموازنة على موازنة وزارة الداخلية، رغم أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أعلن قبل يومين في منتدى الشباب بشرم الشيخ، أنه سوف يقلص موازنات الوزارات، بالإضافة لإلغاء العلاوة السنوية للموظفين بالدولة من أجل توفير 130 مليار جنيه لبناء مدارس جديدة.

وربط النجار بين تحريك هذه التعديلات رغم وجودها بالبرلمان منذ شهرين، وبين ما أعلنه رئيس مصلحة الضرائب المصرية في البرلمان الأربعاء الماضي، من تحقيق إيرادات بلغت 115.9 مليار جنيه (6.5 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/ 2019، بنسبة 108% من الرقم المستهدف في الموازنة وهو 107 مليارات و440 مليون جنيه.

وأضاف النجار أنه يبدو أن أرقام الضرائب، دفعت البعض للطمع في الحصيلة، ومن ثَمّ يسعى لتوزيعها، بصرف النظر عن تأزم الوضع المالي، وحاجته الملحة للتقشف في الإنفاق الحكومي، وليس زيادة الأعباء في شكل تشريعات تخدم فئات بعينها لأهداف سياسية واضحة، بينما باقي الشعب يعاني من البطالة التى وصلت لـ11% طبقا لأفضل تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك ارتفاع نسب المصريين تحت خط الفقر لـ27% من عدد السكان.

ولاء الشرطة

فيما أكد الباحث السياسي حسين طبلاوي أن هذه التعديلات تسعى لضمان زيادة ولاء الشرطة للنظام الحاكم، بمنحهم ميزة مالية تساعدهم في التغلب على غلاء المعيشة الذي يعانون منه مثل باقي المصريين، بالإضافة إلى رفع روحهم المعنوية، بعد الانتقادات الموجهة لهم نتيجة حادث الهجوم على حافلات المسيحيين بالمنيا، واتهامهم بالتقصير في الحادث.

وأضاف طبلاوي أن السيسي يسير وفق سياسة “شراء الولاء بالامتيازات”، وهو ما يقوم به مع القوات المسلحة التي يدخلها كشريك منفرد بنسبة تجاوزت 75% بمعظم مشروعات الحكومة، وعلى مختلف الأصعدة، يليهم الشرطة باعتبارها الجناح الثاني لمعادل القوة التي يستخدها في التنكيل بمعارضيه، ومواجهة أي حركة غضب يمكن أن يشهدها الشارع المصري.

وأشار إلى أن السيسي يجهز المسرح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة “لمسرحية التعديلات الدستورية، بما يمكنه من الاستمرار في منصبه بعد انتهاء ولايته الثانية المقرر أن تنتهي 2022، وهي المسرحية التي سوف يكون للداخلية دور بارز فيها، بالإضافة للقضاة والكنيسة القبطية، وعليه، فإن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الرشاوى والامتيازات لهذه الفئات ضمانا لخروج المسرحية طبقا للسيناريو المرسوم لها”.

ويرى طبلاوي أن السيسي “يعلم جيدا تراجع شعبيته بشكل كبير، ولذلك فهو يريد فصل رواتب وامتيازات الداخلية عن عامة الشعب المصري، حتى لا يكون هناك تضامن وربما اتحاد بينهم في أي تفجر محتمل للأوضاع الداخلية نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، رغم الضغط والقسوة الأمنية المتزايدة”.

رواتب الداخلية

يذكر أنه في يوليو 2018 ناقش البرلمان مشروع قانون لهيكلة رواتب وزارة الداخلية بجميع درجاتها الوظيفية.

واعتمد القانون على فكرة ربط رواتب أفراد الشرطة بالحد الأقصى للأجور، متابعًا: “رتبة لواء فيما فوق ستأخذ 100% من قيمة الحد الأقصى للأجور والبالغ 42 ألف جنيه، ورتبة عميد ستحصل على 90% منه، ويظل التدرج هكذا حتى تنتهي إلى أقل درجة وظيفية في وزارة الداخلية”.

وفي مارس 2018 تقدم النائب عاطف عبدالجواد، عضوبرلمان العسكر بمقترح مشروع قانون بشأن زيادة مرتبات ومعاشات أفراد وقوات وزارة الداخلية.

 

*تحرش في مصر ومظاهرات ضد الصهاينة بالأردن وفلسطين.. ما المغزى؟

وكأنه أريد أن تموت الحمية والعروبة والإسلام في نفوس المصريين، أعرق شعوب بالمنطقة، منذ الانقلاب العسكري، في 2013، حيث تكاثرت التظاهرات الشبابية حول الفنانين ولاعبي الكرة، وشجع الانقلاب العسكري بفساده وقمعه على انتشار الظواهر السلبية بالمجتمع المصري، فرأينا مظاهرات للمثليين واحتفالات لهم، كما تكررت احتفالات الشواذ والملحدين بقصر البارون بمصر الجديدة، واليوم خرج آلاف الشباب من أجل التحرش والجري وراء الفتيات في حفل فني، وفي مظاهرة من أجل التحرش أثار آلاف الشباب شغبًا بشوارع منطقة شهر العسل بالإسكندرية بعد فشل حفل للمطرب الشعبي “حمو بيكا”.

المشهد يتكرر في كثير من المدن وأمام دور السينما وفي احتفالات النجوم بالمصايف وغيرها من الفعاليات الفنية.

مشهد التحرش الجماعي بالإسكندرية، اليوم، ينقلنا إلى الشارع الفلسطيني الذي يشهد فعاليات شبابية وسياسية ضد الاحتلال الصهيوني.

مواجهات في غزة

حيث تناقلت وكالات الأنباء صورًا ومشاهد حية لمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية رأس كركر غربي رام الله، احتجاجًا على محاولات سلطات العدو الاستيلاء على منطقة جبل الريسان 

استمرار مسيرات العودة 

وفي السياق الفلسطيني انطلق آلاف الفلسطينيين بمسيرات العودة في الجمعة الـ33 تحت عنوان المسيرة مستمرة في نقاط التماس مع الاحتلال شرق قطاع غزة، وهو ما واجهه الاحتلال بالرصاص الحي والغاز محاولاً قمع الشباب الفلسطيني الذي أثبت جدارته بالمقاومة في وجه الاحتلال الصهيوني.

اعتراض على إسرائيل بالأردن

وفي الاردن تناقلت وكالات الانباء مظاهرات شعبية غاضبة اليوم، في العاصمة عمان رفضًا لاتفاقية شراء الغاز الفلسطيني المسروق من الاحتلال، تحت شعار غاز العدو احتلال، وهو الأمر الذي مر مرور الكرام في مصر رغم الجريمة الكبرى وقرار الانقلاب العسكري باستيراد الغاز الصهيوني المسروق من الفلسطينيين، بل ومن حقول مصر في البحر المتوسط وهو الأمر الذي وصفه المجرم نتنياهو بانه يوم عيد في إسرائيل، بعد أن خلصهم الخائن السيسي من عبء تصدير الغاز للخ وهو ما كان متعثرًا بالمرة.

العسكر والمقاومة

المشاهد الثلاثة تؤكد أن الانقلاب العسكري في مصر جاء لوأد روح المقاومة في نفوس الشباب المصري الذين باتوا نزلاء بالسجون والمعتقلات ومطاردين في الأزقة والحواري من أجل إسكات أي صوت ضد المشروع الصهيوني في مصر وفي المنطقة العربية.

ولا أدل على ذلك من طوابير الخبز في مصر وطوابير البطاطس وغيرها من السلع التي يذل بها العسكر المصريين لكي ينسوا ماضيهم القريب حينما كان لصوتهم صدى قوي في ميادين مصر.

الأمل موجود

إلا أن الأمل ما زال باقيا في مصر عبر شباب ونساء ما زالوا صامدين بالميادين ضد الانقلاب العسكري في أصقع مصر المختلفة بالبحيرة والشرقية والجيزة.

وفي مظاهرات قليلة العدد عظيمة المغزى تبقي روح المقاومة في نقوس المصريين، من أجل إسقاط الانقلاب ووقف العبث الصهيوني في العالم العربي والإسلامي.

 

*فيها سم قاتل.. خبراء يحذرون من التونة التي يستوردها العسكر

العسكر لا يرقبون في مصري إلًّا ولا ذمة، حتى شركاتهم التي تستورد معظم الأغذية المعلبة، أو التي تسمح للمستوردين الفسدة بجلب السموم إلى موائد الشعب، فقد حذر خبير مصري في التغذية من أن لحوم بعض أنواع التونة التي انتشرت في الأسواق مؤخرًا تحتوي على مادة الزئبق، التي تعد من أخطر المعادن الثقيلة ‏‏الملوثة للمياه، حيث تتغذى الأسماك على العديد من الملوثات في مياه البحر.

وأشار الدكتور مجدي نزيه، الأستاذ بالمعهد القومي للتغذية، من بعض أنواع ‏‏التونة المنتشرة في الأسواق، وقال إنها تؤدي إلى مشاكل صحية، وقال إن الأسماك المستخدمة في هذه الأنواع تستهلك مخلفات السفن كطعام ‏لها، وبعدها تتغذى الأسماك الكبيرة مثل سمك التونة على تلك الأسماك الملوثة.

وحذرت دراسة طبية جديدة من خطورة تناول التونة المعلبة على الصحة، موضحة أنها تحتوي على كمية من الزنك تفوق المعدلات الآمنة 100 مرة، وأوضحت أن معدن الزنك يستخدم كبطانة للعلب المعدنية التي تحتوي على التونة؛ لما فيها من خصائص مضادة للميكروبات تساعد على إطالة عمر الأطعمة.

وأشارت إلى أن معدن الزنك يتسرب إلى الطعام، ويصبح مستقرًا في الجهاز الهضمي، ما يغير من قدرته على امتصاص المواد الغذائية، ويجعل الأحشاء أكثر نفاذية بما يسمح للمواد السامة بدخول مجرى الدم، وتعد شواطئ جميع دول شرق آسيا ملوثة بعنصر الزئبق، وهى الدول التي تستورد منها شركات العسكر علب التونة، وهو من المعادن الثقيلة، وجميعها سامة ومحظور وجودها بالمواد الغذائية، وحذر خبراء من تناول التونة القادمة من تلك الدول.

تونة قاتلة

وأضاف نزيه أن “سمك التونة يختلف عن الأنواع الأخرى، فهو من الأسماك التي ‏لا تحتوي على قشور وخرافيش، وبالتالي يكون أكثر عرضة لعمليات التلوث بالمبيدات”، وقال إن “حرافيش السمك تحمي من الملوثات الحيوية ومن المواد الكيميائية‏ ‏الموجودة في البحار وهي ملاصقة لبعضها البعض”، وأضاف أن “لمادة الزئبق تأثيرا سلبيا على كافة فئات العمر، خاصة الأطفال‏ ‏والحوامل والمرضعات والشيوخ والمرضى”.

وتابع “هي من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ‏ظهور الأمراض المزمنة، خاصة الأورام السرطانية ومشاكل الفشل الكلوي وبعض أنواع ‏‏التسمم التي تصيب الجهاز العصبي والرئتين”.

من جانبه، كشف الدكتور فوزي الشوبكي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، عن مواصفات التونة التي تسبب الإصابة بالسرطان، محذرًا الناس من تناول التونة بهذه المواصفات السامة، وقال: “إنه إذا فتحنا علبة التونة، ووجدنا أنسجتها مهترئة ومتحللة، فهذا يعني أنها مصابة بأحد أنواع البكتيريا التي تسببت في ذلك”.

وأضاف أنه “إذا لاحظنا نمو بعض الفطريات باللون الأخضر أو الأسود أو البني على التونة، فهذا دليل على أنها ملوثة”، موضحًا أن “التونة غير الصالحة للأكل أيضًا نستطيع تمييزها من خلال تغير طعمها عن المعتاد”، وتابع أن: “التونة يوجد بداخلها مواد دهنية كثيرة تكون عالية عدم التشبع، فتجعلها لا تتحمل درجات الحرارة العالية ولا التعرض للأكسجين في الجو نظرًا لأنه يسبب تأكسدها”.

من التونة إلى القمح

وأشار “الشوبكي” إلى أن هذه المواصفات السيئة في التونة، تحتوي على مواد سامة، موضحًا أنه حتى إذا لم يُصب الإنسان بالتسمم بعد تناولها، فإنه معرض لإصابته بأحد أنواع السرطانات على المدى البعيد، وقبل كارثة التونة تفجرت منذ أشهر قليلة كارثة الإرجوت، وهو فطر يصيب نباتات القمح، ويصيب الإنسان الذي يتناول الخبز المصنوع من هذا القمح بالسرطان، والغرغرينا، والفشل الكبدي، ويجهض الحوامل من النساء والحيوانات، ويصيب البشر بالتشنجات، والجلطات الدموية وتساقط الأطراف، والموت بالسرطان بعد فترة من تراكم الفطر فى جسم الإنسان، ولا يتأثر بعمليات غربلة القمح الملوث به، ولا الغسيل، ولا الطحن، ولا حرارة إنضاج الخبز.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا، 26 من مايو الماضي، يسمح لحكومة الانقلاب باستيراد قمح، مادة صناعة الخبز، ملوث بفطر الإرجوت، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري، وفي تاريخ التشريعات الزراعية منذ بدأت مصر استيراد القمح لأول مرة في عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، مطلع ستينيات القرن الماضي.

وقضت المحكمة بتجميد حكم محكمة القضاء الإداري، الذي من شأنه أن يحظر على حكومة الانقلاب استيراد هذا النوع من القمح، وذلك بعد قبول الطعن المقدم من السفيه السيسي وعصابة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين على حكمها.

ويبدو أن القضاء الشامخ سينتصر للعسكر ويسمح لهم باستيراد التونة القاتلة، رغم أن الباحثين أمثال الدكتور عبد العزيز نور، أستاذ الثروة السمكية، قال إن “أسماك التونة تنمو على حسب البيئة التى تنشأ بها فى البحار والمحيطات، وتتغذى على مكونات المياه فى هذه المنطقة، والأسماك المتواجدة بدول شرق آسيا، يكون بها نسبة كبيرة من الزئبق الضار جدا بصحة الإنسان؛ نتيجة لوجود مخلفات صلبة بهذه المنطقة”.

وأضاف عبد العزيز أن “الزئبق الذى يدخل إلى الأسماك لا يخرج مرة أخرى، وينتقل إلى الإنسان عند الطعام مباشرة، وقد يتسبب له فى أمراض كثيرة وقد تصل إلى السرطان فى بعض الأحيان إذا كانت نسبة الزئبق مرتفعة جدا”، فهل يأكل الشعب تونة قاتلة مثلما يأكل خبزا مصنوعا من قمح يحتوى على الإرجوت القاتل؟.

 

*معامل جيني تفضح دولة العسكر.. مصر الأسوأ عالميًا في “توزيع الدخل”

حلت دولة العسكر في مصر كأكثر الدول العربية التي تضمنها تقرير “جينى”، الصادر عن بنك كريدي سويس، من حيث عدم المساواة في توزيع الدخل بنسبة 90.9%، لتحتل المركز الرابع عالميًا، تلتها لبنان بـ88.9% في المركز الثاني عربيًا والخامس عالميًا من حيث عدم المساواة في توزيع الدخل.

وتعتبر “معامل جيني” من أكثر المؤشرات شيوعًا في قياس المساواة في توزيع الدخل القومي للدولة على المواطنين.

مفارقات غريبة

من بين ما كشفه التقرير، عدم وجود عدالة اجتماعية بين المواطنين، ويتجلى هذا في صورٍ عدة، منها التعليم والصحة والدخل والدعم وغير ذلك.

وكشفت آخر الإحصائيات عن أن المواطن لا يجد في مجالي الصحة والتعليم أي صور من الرعاية والعناية، حيث تشهد مصر حالات وفاة بسبب عجز الأدوية والأسرّة في المستشفيات الحكومية، فضلا عن نقص عدد كبير من الفصول المدرسية.

فى المقابل، تجد تقييم مجلة “فوربس” لعام 2017 التي أدرجت في قائمتها لأثرياء العالم 7 من المصريين، حيث يبلغ إجمالي ثروتهم 18.1 مليار دولار؛ على الجانب الآخر قرر وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب “علي مصلحي”، استبعاد 10% من 71 مليون مواطن من مستحقي الدعم، وهو ما يعادل 7 ملايين مواطن يتم إلغاء الدعم لهم، وهذا من ضمن تنفيذ شروط صندوق النقد القومي.

تحت خط الفقر

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالى عدد السُكان فى ٢٠١٥ مقارنة بـ ١٦.٧٪ فى العام ٢٠٠٠، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية، صدر فى يوليو ٢٠١٦، ما يعني أن ٢٥ مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد فى هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

كما تُشير إحصاءات “المركزى  للتعبئة والإحصاء” إلى أن نحو ٥.٣٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر المدقع مقارنة بـ ٤.٤٪ فى العام ٢٠١٢، بما يُقارب ٤.٧ مليون مواطن مصري، حيث يبلُغ متوسط دخل الفرد فى هذه الفئة ٣٢٢ جنيها شهريًا، فى حين أن الحكومة توفر الحماية الاجتماعية لنحو ٢.٢ مليون مواطن فقط من خلال برنامج الدعم النقدي؛ تكافل وكرامة.

فتش عن العسكر

يفرق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بين ارتفاع مُعدلات الفقر وارتفاع مُعدلات الفقر المصحوبة بزيادة مظاهر الفقر المدقع، التي لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي.

ويوضح نافع أن «نسب الفقر كانت وما زالت موجودة بأرقام كبيرة، لكن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة».

الأزمة الأكبر تكمُن فيمن هم على حافة الفقر المدقع، بحسب نافع. لافتا إلى أن «الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت خط الفقر، لكنّ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين».

ويُتابع نافع، أن الجهود المُنظمة لمكافحة الفقر فى مصر تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أن متوسط الأجور الحالى أقل مما تؤكده دراسات وإحصاءات أُسس متوسط الاستهلاك، أو ما يُسمى الحد الأدنى للمعيشة.

ويُشير الخبير الاقتصادي، إلى أهمية دور الدولة فى إحكام السيطرة على قنوات إيصال مخصصات الحماية الاجتماعية إلى مُستحقيها من الفقراء، خاصة أنها أعلنت زيادة أرقام تلك المخصصات فى الموازنة الجديدة ٢٠١٨/٢٠١٩، فضلًا عن؛ حتمية حوكمة الأموال الخيرية التى يتنافس على اصطيادها شركات كبيرة حاليًا.

وينوّه نافع إلى أنه رغم أهمية التكافل الاجتماعي للمصريين وبعضهم كالصدقات والتبرعات، إلا أنها من الضروري أن تصل إلى أيادى من يعيشون فى فقر مدقع كمحاولة جزئية لانتشالهم من واقع سيئ يتملكهم.

5 جنيهات

من المفارقات الغريبة أن التقرير جاء بعد حديث رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان العسكر ورئيس حزب “الوفد”، المستشار بهاء الدين أبو شقة، للمراسلين الأجانب بأن “خمسة جنيهات تكفي المواطن للغداء والعشاء”، زاعما أن الأسعار أفضل من دول أوروبية مثل فرنسا، حيث ثمن كوب القهوة 200 جنيه مقابل 3 جنيهات في مصر.

أما عن الاستهلاك فلم يخالف طريق الدخل كثيرًا حيث أوضح التقرير ذاته– تقرير الدخل والإنفاق والاستهلاك- أن متوسط استهلاك الأسرة لعام 2017 في أعلى الشرائح دخلًا يساوي 60.7 ألف جنيه، تليها 39.9 ألف جنيه في الشريحة التالية، أما في الشريحة الدنيا فقد وصل إلى 21.8 ألف جنيه، وهذا أيضًا يشير إلى مدى التفاوت الكبير بين الشرائح.

ومن ناحية الاستهلاك فإن نتائج مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تؤكد أن 77% من أعلى الشرائح استهلاكًا يمتلكون بطاقات الدعم التمويني، مقابل أن الحماية الاجتماعية عبر نظام التأمينات الاجتماعية لا تشمل 82% من الفقراء.

ويأتي تحت بند الإنفاق أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق السنوي في الشريحة الدنيا 3.323 ألف جنيه، وفي نفس الوقت بلغ إنفاق الشريحة العليا 23.086 ألف جنيه.

التضخم يواصل الارتفاع

فى المقابل، سلطت وكالة رويترز الضوء على إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو.

وقالت الوكالة، في تقرير أصدرته مؤخرا، إن ذلك يأتي بعدما رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم، لافتة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت حكومة الانقلاب أيضا أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء ومعظم الخدمات المقدمة للمواطنين.

اربطوا الحزام

وسبق لقائد الانقلاب التصريح بأحاديث مستمرة عن التقشف ومعاناته من الفقر طوال حياته، خاصة مع فراغ ثلاجته عدا “المياه” طوال 10 سنوات، على حد وصفه، فى حين برزت زوجته “انتصار” وهى ترتدى ساعة ثمينة وحملها حقيبةً وحليّ ثمينة هي الأخرى، في مؤتمر “بريكس” وكذلك فى المنتدى الشبابى الذى اختتم مؤخرا فى شرم الشيخ.

ودأب السيسي في مختلف المناسبات على حث المصريين على تقليل النفقات، فطالبهم قبل رمضان الماضي :«مش ممكن نقلل من النفقات شوية مش شوية شويتين كمان. ولفت إلى أن عجز الميزانية يتزايد فى ظل المصاريف التى يقبل الشعب عليها.

فى حين وضعت وكالة “نومورا” الاقتصادية، مصر ضمن الدول السبع التي تنتظر أزمات خلال الفترة القادمة من حيث العملة، حيث حدد خبراء ومحللون اقتصاديون، عدة أسباب لانضمام الجنيه المصري وسوق الصرف بمصر، للأسواق السبعة التي تنتظر أزمات خلال الفترة المقبلة، أهمها استمرار السيطرة على سوق الصرف وعدم ترك تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار لآليات العرض والطلب الحقيقية.

 

*السيسي و”إعلام الصوت الواحد”.. الديكتاتور لا يذهب إلا بالموت!

حين سأل أحد الشباب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى شرم الشيخ، كيف يمكن التغلب على بقاء الحكام في السلطة مدى الحياة؟، رد عليه قائد الانقلاب بأن ذلك يحدث حين يموت الحاكم!، فأثار سخرية الحاضرين؛ لأن إجابته كشفت بوضوح عن أنه لن يترك السلطة إطلاقًا إلا لو مات أو قُتل، وأن فكرة أن يترك السلطة بموجب انتخابات مثلا غير واردة.

ولذلك حين أحرجته مراسلة BBC في القاهرة، خلال لقائه المراسلين الأجانب مساء أول أمس، وسألته: كيف يروج في منتدى الشباب لثقافة الاختلاف والتنوع في حين أنه لا يوجد سوى صوت واحد في الإعلام المصري؟ وكيف يمارس الإعلام دوره في ظل القوانين الأخيرة التي تحوي الكثير من المنع والتقييد، رد عليها منتقدًا عدم قدرة إعلاميي الانقلاب حتى على نقل هذا “الصوت الواحد”، ولم ينفِ وجوده!.

فجاءت إجابات السيسي لتكشف ما هو معروف من أن مصر ليس بها إلا “إعلام الصوت الواحد”، وأنه ممنوع منعا باتًا نقد هذا الصوت الواحد (قائد الانقلاب)، وإلا وُصف من يفعل هذا “بالخيانة والسعي لإسقاط البلد وتشويه الإنجازات”، ولكن المفاجأة هي أن السيسي عاب على إعلاميي الانقلاب أنهم على قدر من الغباء يجعلهم غير قادرين حتى على نقل ما يقوله بالضبط!.

“الصوت الواحد” لمنع دعم الإعلام للثورة

صفاء فيصل، مديرة مكتب بي بي سي في القاهرة، سألت السيسي سؤالين:

(الأول): عن قدرة وسائل الإعلام في مصر على أداء دورها في ظل التشريعات والقوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة، والتي في ظاهرها تنظم عمل الإعلام، بينما هي في الحقيقة هدفها التقييد والمنع.

وقد حاول السيسي التهرب من الإجابة بالحديث عن قضايا أخرى، متهمًا الإعلام الأجنبي بأنه “يعالج القضايا بعيون غربية تناسب المجتمعات التي يبث منها، وأن الظروف التي تمر بها مصر مختلفة، ويجب عدم معالجة القضايا مثل التعليم من جانب واحد هو الانتقاد، أو جانب المعارضة”!، وأحرجته المراسلة بأن الوزارات لا ترد على أسئلتهم.

وردًا على فرض الانقلاب عشرات القوانين والتشريعات التي تقيد الإعلام، برر السيسي ذلك بأن “الإعلام لم يقم بالدور المنوط به على مدى الثلاثين عامًا الماضية!، والإعلام- الأجنبي خصوصا- أعطى انطباعًا بأن “خروج الرئيس من المشهد السياسي بعد ثورة 25 يناير (أي الثورة الشعبية) سيحل كل المشكلات في مصر، وهو ما اتضح أنه غير صحيح”، بحسب زعمه.

وهنا أوضح قائد الانقلاب أنه لا يريد أن ينتقده الإعلام، ويخشى الإعلام الحر أو السماح بأي نسبة لحرية الإعلام؛ لأن انتقاد الإعلام لمبارك سابقًا تسبب في ثورة شعبية يزعم أنها لم تحقق شيئًا (لأنه أنقلب عليها وأضاع أهدافها).

يا ريتهم حتى بينقلوا عني صح!

وكانت فضيحة الانقلاب في (السؤال الثاني) حول «إعلام الصوت الواحد»، وكيف يعقد الانقلاب منتدى لشباب العالم يفترض أن يروج لقيم الاختلاف وثقافة التعددية، بينما يوجد هناك صوت واحد هو صوت السلطة، ويقابل أي صوت مخالف بالتشكيك والتخوين.

وقد رد السيسي بإجابة أكدت سعيه بالفعل لقمع حرية الصحافة ومنع أي أصوات معارضة، وإجابة أخرى فضح فيها إعلاميي الانقلاب وغباءهم، حيث قال: “يا ريت كان فيه إعلام الصوت الواحد، على الأقل كانوا هينقلوا كلامي، ويعملوا عليه حلقات نقاش، ويقدموا الصوت المخلص والشريف والواعى!».

ثم فضح غباء إعلاميي الانقلاب قائلا: “يا ريتهم حتى بينقلوا عني صح، أنا بأقولهم أهو كلامي وبرده مش بينقلوه مزبوط”!.

وعلى طريقة الديكتاتور الذي لا يريد الشعب أن يرى سوى ما يراه هو، قال السيسي: إنه يتمنى أن ينقل عنه الإعلام المصري ما يقول بأمانه “لأنني صوت أمين وشريف وواع لأنه صوت يمثل مصر”، ما يؤكد أنه مصاب بمرض النرجسية والديكتاتورية البغيضة، حيث لا يريد أن يرى الشعب إلا ما يرى، وأنه هو فقط طبيب الفلاسفة والحكيم الذي لا حكيم غيره في مصر!.

كيف يقمع الانقلاب الإعلام الأجنبي؟

سعى السيسي عقب انقلابه العسكري إلى قمع الصحافة المصرية والسيطرة عليها وقتل الحريات أولا، وحين وجد تسريبًا لفضائح وجرائم الانقلاب عبر المراسلين الأجانب، بدأ في حملة قمع ومطاردة وتضييق عليهم دفعت الكثير منهم لترك مصر.

ويشكو صحفيون أجانب من تشديد السلطات المصرية مؤخرا قبضتها على عملهم بعدما قامت بالسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المحلية؛ بهدف منع نشر ما يتعارض مع ما تنشره آلة الدعاية العسكرية، وقالوا إنهم يواجهون بسلسلة من المضايقات والقيود، وتهديدات بتلفيق تهم لهم.

آخر هؤلاء كانت “بيل ترو”، الصحفية البريطانية، مراسلة صحيفة “التايمز” من القاهرة، التي قالت إنه تم اعتقالها واحتجازها 7 ساعات في مركز أمني، مارس 2018، وتهديدها بمحاكمة عسكرية ما لم تغادر مصر بدون حتى أن يُسمح لها بأخذ ملابسها.

وأوضحت أن ذلك حدث بسبب قيامها بإعداد تقرير عن الشباب المصري الذي يهاجر ويغرق في البحر، وإبلاغ “مخبر” كان يجلس على مقهى كانت تحاور فيه قريب أحد الشباب الغارقين.

وتحت عنوان: “أنا أعشق مصر لكنني لا أستطيع العودة ولا أعرف لماذا طردوني”، كتبت “بيل تيرو”، السبت 24 مارس 2018، في صحيفة التايمز، تروي ما جرى، مؤكدة أنه تم إبلاغها بأنها على قائمة “الأشخاص غير المرغوب فيهم”، وإذا حاولت العودة، فسوف يتم اعتقالها في مصر، وأكدت أن “هناك حالات كثيرة لم يتم الإبلاغ عنها لمراسلين طردوا أو تم رفض دخولهم مصر، ما يجعلهم في حالة ارتباك أثناء تغطية أحوال مصر”.

وقبل “ترو” شنت هيئة الاستعلامات الحكومية حملة قمع وتهديد شرسة ضد “بي بي سي”؛ بسبب تقرير عرضته القناة البريطانية حول التعذيب في مصر والاختفاء القسري، وتناول ما تعرضت له فتاة تدعى «زبيدة» من تعذيب داخل مصر.

وقد ضغطت السلطات الأمنية علي “زبيدة”، واضطرتها للظهور مع عمرو أديب لتنفي اختفاءها قسريًا، واستغلت ذلك في مطالبة القناة البريطانية بالاعتذار، بيد أن أم “زبيدة” ظهرت تؤكد أن ابنتها في يد أجهزة الأمن ومختفية، ما أدى إلى اعتقال الأم أيضا، وتلفيق تهم قضائية لها.

مشاكل الصحفيين الأجانب في مصر كما يرونها

بدأت سلطة الانقلاب حملة التضييق على الصحفيين الأجانب عقب نشرهم تقارير (نقلا عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل)، تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في يوليه 2015، بينما أكدت مصر مقتل 21 فقط، وإجهاضها الهجوم.

وتبع هذا تدشين 5 مواد جديدة في قانون الإرهاب تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخرى تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة.

وفي أعقاب صدور القانون، غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم، منهم مراسل إسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.

وأطلقت الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية) مكتبا جديدا لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «Fact Check Egypt»، أو “مكتب التحقق من المعلومات بمصر”، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة، بحسب ما أُعلن، بينما يرى مراقبون أن الهدف هو “الرقابة” على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة.

وانتقد صحفيون أجانب هذا المكتب، ووصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب مثل المصريين كما حدث مع صحفيي الجزيرة الثلاثة.

وضمن سلسلة التضييق على المراسلين الأجانب، أمرت السلطات المصرية بإجراء تحقيق جنائي ضد صحيفة “نيويورك تايمز”؛ ردا على نشرها تسريبًا لمسئول استخباراتي وهو يعطي تعليماته لمحطات التلفزيون المصرية.

وفي أغسطس 2016 قالت مراسلة إذاعة “إن بي آر” الأمريكية، إنها غادرت مصر خوفًا، وكتبت المراسلة “ليلى فاضل” التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية، في 26 أغسطس الماضي عبر حسابها على توتير، تقول “أغادر القاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم”.

وأجرت الإذاعة الأمريكية: مقابلة إذاعية مع “فاضل” قالت فيها إن من أسباب مغادرتها مصر مناخ الخوف الذي تشعر به، وتغير الأمور بشكل كبير عما كانت عليه عقب الربيع العربي، حيث زادت مساحة حرية التعبير آنذاك.

وأضافت: “لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تفعله”.

ولخصت الصحفية “كريستين شيك”، ما أسمته “مخاطر العمل كصحفي في مصر” في تقرير نشرته بدورها بموقع مجلة فورين بوليسي بعنوان “العمل مراسلا في مصر هو أخطر مهمة في مهنة الصحافة”.

التقرير يدور حول المراسل الأجنبي (كرستين شيك) الذي أصبح صديقا لأحد المتعاطفين (وليس أعضاء الجماعة) مع الإخوان، والذي ذهب إلى السجن نتيجة لقناعاته وهو يعمل مراسلا صحفيا (الصحفي عبد الله الفخراني من شبكة رصد)، ويقبع حاليا في السجن مدى الحياة.

وروى “روجر ماكشين”، رئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، في مقال بعنوان: “مشكلة العلاقات العامة في مصر” نشره بمجلة 1843 التابعة للصحيفة، تفاصيل عن “سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب”.

وقال “ماكشين”: إن “الحكومة المصرية تريد من الصحفيين الأجانب نشر صورة إيجابية عن البلد، وحين نكتب ما نراه يصفوننا بالوقاحة”.

وأشار مدير مكتب “الإيكونوميست” إلى أنه “يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك يتم دعوتنا لحضور كبرى الاحتفالات والمؤتمرات والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ثم يتم اتهامنا بالانحياز!”.

وقال مراسل الصحيفة: إن “كل الدول الاستبدادية تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام، ولكن في مصر، التجربة تميل نحو اللامعقول”، مشددا على أن “الأمور في مصر تميل إلى السخف”.

وفي أغسطس الماضي 2016، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تحقيقا تحت عنوان “تخريب مصر”، وردت الخارجية المصرية على ما نشرته المجلة الاقتصادية الشهيرة، في بيان، على حساب وزارة الخارجية على فيس بوك، تحت عنوان «تخريب الإيكونوميست” اتهمت فيه المجلة بالعمل على “تقويض مصر”.

وأزعج مقال الصحيفة البريطانية، الانقلابيين بعد اتهامها السيسي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، وتمنت أن يعلن (السيسي) عدم ترشحه في تمثيلية انتخابات 2018 الأخيرة، واصفه إياها بأنها “خطوة إيجابية” لو تمت، وهو ما لم يحدث.

 

*فشل في ضمهم لخدمته فمنعهم من دخول النادي.. مرتضى منصور ينتهك كرامة الصحفيين

يبدو أن الصحفيين سيكونون ضحية أي خلاف ينشأ بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وبين أي عضو صحفي ينتمي للمهنة، أو ربما لا يعجب شكله مرتضى منصور، حيث سيكون القرار كالعادة هو منع الصحفيين من أعضاء نادي الزمالك من دخول النادي، خاصة وأن مرتضى منصور يعتبره ورقة ضغط يضغط بها على الصحفيين للسيطرة عليهم، والاستفادة منهم بالعمل في بلاطه، وتوجيههم بما يخدم مصالحه.

للمرة المليون وغير الأخيرة، يمنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعضاء ناديه من الصحفيين من دخول النادي مع أسرهم؛ عقابًا لهم على عدم وقوفهم معه في أزمته الأخيرة ضد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي منعه من التحدث لوسائل الإعلام ووقفه لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن تقدم مرتضي منصور بـ٢٥ مذكرة ضد أعضاء في نقابة الصحفيين يتهمهم بالسب والقذف، ولَم يحقق فيها أحد.

الأمر الذي جعل منصور يأمر بمنع دخول الصحفيين للنادي، بل وأمر باعتداء أمن النادي على الصحفيين الذين حاولوا الدخول، والتحرش بالصحفيات، فيما لم يحرك نقيب الصحفيين ساكنا، أو يدلي بكلمة واحدة تحفظ كرامة زملائه.

محضر إثبات

وتصاعدت حدة الأزمة المستمرة منذ سنوات بين الصحفيين أصحاب العضوية المستثناة في نادي الزمالك، وبين رئيسه المستشار مرتضى منصور، عقب اعتداء أمن النادي على الصحفيين، والتحرش بإحدى الزميلات أثناء دخولها النادي، وتوجه محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مع محمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمد ربيع، وخالد كامل، إلى قسم العجوزة في الساعة الرابعة من عصر الثلاثاء الماضي، لتحرير محضر لإثبات منع رئيس نادي الزمالك للصحفيين بالمخالفة للقانون.

وقال عبد الحفيظ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إنه بعد الانتهاء من تحرير المحاضر، تواصل مع النقيب عبد المحسن سلامة لإخطاره بما جرى، فأخبره أنه تواصل مع رئيس نادي الزمالك واتفق معه على إلغاء قرار المنع، مشيرا إلى لقاء سيجمعه برئيس النادي بعد عودته من شرم الشيخ.

وأوضح أنه أخطر الزملاء بإلغاء قرار منع الصحفيين، وتوجه إلى النادي مع الزميلين محمد ربيع وخالد كامل، وهناك التقوا عددا من الزملاء من مؤسسات مختلفة وأخبروهم أن قرار المنع ما زال ساريا، فتوجهوا إلى أمن بوابة 26 يوليو وأخبروهم أنهم صحفيون وأعضاء عاملون بالنادي، وأن الأزمة انتهت.

غير أن أمن النادي منع الصحفيين من الدخول بالقوة واستدعوا عددًا كبيرًا من أفراد أمن النادي، واعتدوا على الصحفيين بشكل هيستري، فيما حاول بعض الزملاء تصوير ما يجري بهواتفهم المحمولة، فبدأ أفراد الأمن في خطف هواتف الزملاء وهجم أحدهم على زميلة صحفية وتحرشوا بها، وحاولوا الدفاع عنها بقدر ما استطاعوا، بحسب عبد الحفيظ.

شرطة النجدة

وقال عبد الحفيظ: إنه مع الضغط بدأ الزملاء في التراجع إلى خارج النادي، فلاحقهم أفراد الأمن في الشارع واعتدوا عليهم، وخطفوا منهم الهواتف، وبعد الاتصال بشرطة النجدة توجهت إلى قسم العجوزة ولحقني عدد من الزملاء، وحررنا محاضر بالاعتداء والسب والتحرش بزميلة صحفية.

وأضاف عبد الحفيظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي على فضائية (إل تي سي)، أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يريد تصدير الصحفيين في أزمة العضويات المستثناة، وبالتالي منعهم من دخول النادي رغم أنهم أعضاء جمعية عمومية منذ نحو 10 سنوات.

فيما تقدم 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين هم جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، محمود كامل، عمرو بدر، محمد خراجة، حسين الزناتي، بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة خلال ٤٨ ساعة، وذلك طبقًا للقانون، على خلفية الاعتداء غير المقبول على عدد من الزملاء الصحفيين، وهو الأمر الذي لا ينبغي السكوت عليه تحت أي ظرف، ونأمل أن يجتمع المجلس لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية التي تحفظ حق الزملاء وتصون كرامتهم.

استدعاء رسمي

وأكد محمد سعد عبد الحفيظ- عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”- أنه بناء على استدعاء رسمي، توجه ١٦ صحفيًا لنيابة للعجوزة للإدلاء بأقوالهم في اتهام مرتضى منصور بالبلطجة، وإساءة استخدام السلطة، ومدير النادي، ومدير الأمن، ومعهم فيديوهات عديدة للاعتداءات التي تمت أمس على عدد من الزملاء.

واستطاع عدد من الصحفيين، منهم عمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، دخول نادي الزمالك في 13 أكتوبر المنصرم، بعدما كان هناك قرار من مجلس إدارة النادي بمنعهم.

وأصدرت حينها رابطة الصحفيين أعضاء نادى الزمالك بيانًا، أوضحوا فيه أنهم سيتخذون كافة الإجراءات اللازمة قانونا لحفظ حقوقهم، بالإضافة إلى التواصل مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، لإطلاعه على ما تم، حيث هو رئيس السلطة الأعلى للمؤسسات الرياضية في الدولة.

وفي اليوم ذاته، نشر مرتضى منصور مقطع فيديو يسب فيه الصحفيين قائلا: “أنا هعلق أي حد من رجله لو قرب من النادي.. أول حاجة ده مش نادي الصحفيين وانتوا اللي كرمتوا ممدوح عباس، وهو اللي مقدم فيكم بلاغ علشان العضويات المستثناة وأنا اللي احتضنتكم.. أنا هاعلق أي حد من رجله لو قرب من النادي بقلة الأدب والاقتحام.. هتشوف اللي عمرك ما شوفته في حياتك”.

وبدأت الأزمة بين الصحفيين والمستشار مرتضى منصور، بصفته رئيس نادي الزمالك، في إبريل عام 2014، عندما قرر مرتضى منصور منع الصحفيين ورجال الإعلام من دخول النادي إلا في أوقات عقد مؤتمرات صحفية فقط، وذلك للنقابيين ومن يحلمون كارنيه نقابة الصحفيين، فيما قرر المنع النهائي لأي صحفي لا يحمل كارنيه النقابة.

بطوله الدوري الممتاز

وخلال الأزمة بين إبراهيم حسن الذي كان مديرا للكرة في نادي الزمالك في سبتمبر 2014، وبين الكابتن أحمد حسام ميدو، أصدر مرتضى منصور قرارًا بمنع دخول الصحفيين للنادي لمتابعة أحداث التدريب واجتماع مجلس الإدارة المنعقد بمقر النادي بميت عقبة، ومنع الصحفيين الأعضاء بالنادي من التواجد في الزمالك، بالرغم من أحقيتهم في الدخول لكونهم أعضاء جمعية عمومية.

وفي ديسمبر 2014، قرر مرتضى منصور منع الصحفيين من دخول النادي، بعد قرار الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز بعد خسارة فريق كرة القدم بالزمالك من طلائع الجيش، ومنع رئيس الزمالك الصحفيين الأعضاء والمكلفين بتغطية أخبار النادي، وعلق منشورًا بأسمائهم على بوابات النادي.

وفي فبراير 2015، اشتعلت أزمة العضويات المستثناة في نادي الزمالك الممنوحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارية وقضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وضباط الجيش والشرطة والصحفيين، فقرر المستشار مرتضى منصور منع الصحفيين من دخول النادي.

وقال مرتضى، في تصريحات صحفية منشورة في 28 فبراير 2015، إن سبب أزمة العضويات المستثناة للصحفيين دون غيرها من الفئات الأخرى، يرجع إلى قيام ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، بتقديم شكوى ضد مجلس الإدارة لقبولهم.

وأضاف رئيس الزمالك، خلال مؤتمر صحفي حينها، “إنه يتعجب من أنه هو الذي يتعرض للهجوم والإهانات في الصحف، بينما يتم تلميع وتكريم وفرد الصفحات لممدوح عباس شاكي الصحفيين”.

منع تجديد العضوية

كما قرر المستشار مرتضى منصور، في مارس 2016، منع تجديد عضوية الصحفيين التابعين للنادي، وتداولت وسائل الإعلام حينها أن مرتضى يقصد بقراره منع الصحفيين المعارضين لسياساته في إدارة النادي من العضوية.

وفي 14 نوفمبر، قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منع الصحفيين من دخول النادي، فيما قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين حينها، إن قرار رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بمنع الزملاء الصحفيين الأعضاء بالنادي من دخول مقر نادي الزمالك يعد افتئاتًا على القوانين واللوائح.

وتابع عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية آنذاك، أن الزملاء الصحفيين اكتسبوا مراكز قانونية واصبحوا أعضاء ولا أحد يستطيع أن يراجع عضويتهم أو أن يطعن فيها، واصفا قرار منع دخول الصحفيين بأنه عمل خارج اطار القانون ولوائح النادي.

تصعيد غير مبرر

غير أن رابطة الصحفيين بنادي الزمالك اعتبرت أن هذا القرار يعتبر بمثابة تصعيد غير مبرر من رئيس النادي، لإقحامهم في مشكلة لا تخصهم، موضحين في بيان لهم أنه ليس من بين الصحفيين عضويات مزورة.

وأكدت الرابطة أن لديها كل الخطابات والمراسلات الصادرة من وإلى النادي، ومن وإلى الوزارة، بصحة العضويات وقانونيتها والرد الصادر من مديرية الشباب والرياضة بشأن شكوى ممدوح عباس حول العضويات المستثناة.

وتوعدت الرابطة، رئيس الزمالك قائلة “لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه الانتهاكات الحالية، إذ يعتبر الشعب أن الصحفيين هم حصنه في الكشف عن الفساد، ووضعه على طاولة المسئول لبتره، ولا يمكن خيانة هذه الأمانة التي حمّلنا الشعب إياها، فكيف بنا إذا أصبحنا لا نستطيع الحصول على حقوقنا القانونية!”.

وفي 4 مايو 2018، اجتمع محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، لحل أزمة دخول الصحفيين للنادي، وحينها قال عبد الحفيظ: إنه تمكن من التوصل إلى اتفاق على السماح لأعضاء نقابة الصحفيين من الأعضاء بنادي الزمالك بدخول النادي.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية آنذاك، أن أعضاء النقابة العاملين اكتسبوا مراكز قانونية ولا يجوز سحبها، وأن قرار منع دخول الأعضاء من الصحفيين جاء نظرا إلى تقدم مرتضي منصور بـ٢٥ مذكرة ضد أعضاء في النقابة يتهمهم بالسب والقذف، ولَم يحقق فيها أحد.