فشل السيسي في إنشاء قناة إخبارية عالمية.. الاثنين 12 نوفمبر.. إذا سقط “بن سلمان” أين يختبئ السيسي وقت الثورة؟

فشل السيسي في إنشاء قناة إخبارية عالمية.. الاثنين 12 نوفمبر.. إذا سقط “بن سلمان” أين يختبئ السيسي وقت الثورة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” لجلسة 25 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، الى جلسة يوم 25 نوفمبر الجاري لسماع مرافعة النيابة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*تشييع جنازة والدة معتقل بالشرقية توفيت حزنًا على منع العسكر زيارة ابنها

شيع أهالي مركز أبوكبير في الشرقية ظهر اليوم الإثنين جنازة السيدة أحلام أحمد عبدالحميد بجعر والدة المعتقل أحمد محمد عبدالسلام الطالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق والتي توفيت بسبب إصابتها بنزيف في المخ بعد مشادة كلامية مع أحد ضباط سجن الزقازيق العمومي أمس لمنعه زيارتها لنجلها القابع فى سجون العسكر منذ ما يزيد عن 4 سنوات.

وقال شهود عيان: إن السيدة أحلام أحمد عبد الحميد وتعمل مدرسة إعدادي بالتربية والتعليم أصيبت بنزيف في المخ لارتفاع ضغطها خلال مشادة كلاميه مع أحد ضباط سجن الزقازيق العمومي لمنعه زيارتها لنجلها المعتقل أحمد محمد عبد السلام السبت الماضي، وأثناء محاولته التعرف على أسباب منع الزيارة عنه والتعنت في إدخال الطعام المناسب له سقطت على الأرض وبعد نقلها للمستشفى تم احتجازها بالعناية المركزة لإصابتها بنزيف في المخ تسبب في وفاتها مساء أمس الأحد.

يشار إلى أنه عقب اعتقال الطالب أحمد محمد عبد السلام فجر يوم 9 نوفمبر 2014 توفى والده محمد عبد السلام مدرس اللغة العربية بعد يوم واحد من اعتقال نجله حيث تسبب حزنه على اعتقال نجله دون ذنب في ارتفاع ضغطه وإصابته بنزيف في المخ ووفاته في الحال.

كما أن الفقيدة هي شقيقة الدكتور السيد أحمد عبد الحميد عضو مجلس الشعب السابق ببرلمان 2000 عن دائرة أبو كبير ويقبع في سجون العسكر الآن بعد اعتقاله للمرة الثانية مؤخرا.

كان قضاة العسكر قد أصدروا حكما جائرا بحق الطالب في وقت سابق بسجنه 5 سنوات على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها لتعبيره عن رفض تكبيل الحريات والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ، ليتسبب العسكر في مقتل والديه ويحرموه من إلقاء نظرة الوداع عليهما وتشييعهما وتلقي عزائهما.

 

*حكم بحبس وتغريم “أبو تريكة” سنة في هزلية جديدة للانقلاب

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة الانقلابي محمد جمال، بحبس نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، لمدة سنة وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامات ملفقة بـ”التهرب من دفع 710 آلاف جنيه ضرائب”.

وكان نائب ملاكي الانقلاب، نبيل صادق، قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبي بإحالة محمد أبو تريكة إلى المحاكمة؛ لـ”اتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009″؛ وذلك في الوقت الذي يتهرب فيه المئات من رجال الأعمال التابعين لنظام المخلوع مبارك والمؤيدين للانقلاب من دفع الضرائب.

وشهدت السنوات الماضية بذل سلطات الانقلاب محاولات عدة للنيل من أبو تريكة، أبرزها إدراج اسمه على “قوائم الإرهاب” والاستيلاء على أمواله، وذلك على خلفية موقفه المؤيد لترشح الدكتور محمد مرسي لانتخابات الرئاسة، عام 2012، ورفضه السير في ركاب الانقلاب.

يأتي هذا في الوقت الذي يحظى فيه أبو تريكة بشعبية جارفة في الشارع المصري والعالم العربي والإسلامي؛ وذلك بسبب تاريخه الرياضي الحافل بالإنجازات مع النادي الأهلي والمنتخب المصري من جانب، ومواقفه المساندة لقضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية من جانب آخر.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 13 مختفيًا قسريًّا من عدة محافظات

واصلت قوات الانقلاب بالإسكندرية إخفاء الشاب أيمن محمود الشهير بـ”موندي” منذ اختطافه من منزله صباح أمس الأحد واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي.

واستنكر عدد من النشطاء الجريمة، ودونوا على هاشتاج ‫#‏الحرية_لأيمن_محمود، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما جدد عدد من أهالي وأسر المختفين قسريًّا بعدة محافظات مطالبتهم بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين لمدد متفاوتة بعد تداول خبر ظهور 23 من المختفين قسريًا مساء أمس الأحد.

ومن بين هذه الأسر من بني سويف أسرة الشاب “أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل” مهندس مدني، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بعد اقتحام منزله ببنى سويف يوم 21 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخفي أيضًا المهندس مدحت عبدالحفيظ عبدالله عبدالجواد، من أبناء بني سويف وتم اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما تخفي 5 آخرين من أبناء نفس المحافظة وهم “خيري علي سيد ” ٤٧ سنة مقيم بقرية اشمنت تم اعتقاله من منزله في ١٩ سبتمبر ٢٠١٨ ، ومحمود حسين محمد ٤٨ سنة و”عبدالله عيسى علي ” ٤٢ سنة وتم اعتقالهما من محل عملهما بقرية بهبشين في ٣٠ سبتمبر 2018 ، و”محروس سلطان حسان ” ٥١ سنة تم اعتقاله في ٢٧ سبتمبر أثناء ذهابه إلى عمله بقرية بهبشين، و” محمود عبدالرؤف ” ٣٦ سنة تم اعتقاله من المدرسة بقرية تزمنت في ١٨ سبتمبر ٢٠١٨ وترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن أماكن احتجازهم جميعا، دون ذكر الأسباب.

وفي الدقهلية جددت أسرة 3 أشقاء مختفين قسريا من أهالي دكرنس مطالبتهم بالكشف عن مكان احتجازهم وإجلاء مصيرهم المجهول حتى الآن، منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية فى نهاية شهر يونيو 2017 وهم:

– خالد بهاء إبراهيم محمود، 31 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017.

–عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عامًا، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله.

–محمد بهاء إبراهيم محمود، 23 عامًا، بكالوريوس هندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

وفي دمياط طالبت أسرة الشاب العرباض مجدي السيد سالم محمد، 26 عامًا، نجار من أبناء قرية السواحل – مركز كفر البطيخ ، بالكشف عن مكان احتجازه القسري؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة يوم 24 أبريل 2018.

وفي الفيوم لا زالت قوات الانقلاب تخفي بلال عثمان عبدالباقي عطيوة -32 عام-، يقيم بسنورس، وترفض الافصاح عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 18 أغسطس 2015، من محل ملابس أثناء شرائه بعض الملابس له ولأبنائه، بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم.

ونقلت أسرته رواية شهود العيان الذين أكدوا أ، مجموعة من رجال أمن الانقلاب قاموا بإيقافه بعد تصويب الأسلحة له داخل المحل، وقاموا بالقبض التعسفي عليه هو وصاحب المحل وأحد الزبائن الموجودين بالمحل، واقتادوهم لمقر الأمن الوطني بالفيوم، حتى ظهور صاحب المحل والشخص الثالث على ذمة قضية تظاهر، بينما لم يعرف مصير بلال عطيوة حتى الآن.

 

*عنصرية «الشامخ»..«3 سنوات» لضابط قتل “عفروتو” وإعدام 7 قتلوا ضابطًا بالإسماعيلية

حكمان صادمان صدرا عن منظومة قضاء العسكر، أمس الأحد 11 نوفمبر 2018م، لا علاقة لهما بالمعتقلين السياسيين، لكنهما يمسان مواطنين عاديين، ربما كانوا من أنصار الجنرال ومؤيديه أثناء انقلابه المشئوم في 03 يوليو 2013م، غير مدركين أنهم يدعمون قاتلًا من عتاة المجرمين المتوحشين، الذي سيطلق كلابه على كل المواطنين لتنهش أجسامهم وتصادر أرواحهم وتحيل حياتهم بؤسًا وشقاءً لأبعد مدى يمكن تخيله.

الحكم الأول، صدر من محكمة جنايات جنوب القاهرة بسجن ضابط مباحث قسم شرطة المقطم لمدة ثلاث سنوات، وأمين شرطة لمدة 6 أشهر فقط، بعد إدانتهما في جريمة قتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو»، بالتعذيب في 5 يناير 2018، أما الحكم الثاني فهو حكم نهائي صدر من دائرة السبت بمحكمة النقض بتأييد إعدام 7 متهمين بقتل معاون مباحث الإسماعيلية!.

الجريمة واحدة

الجريمة واحدة هي القتل، لكن الحكم اختلف بحسب القاتل والمقتول كذلك، فإذا كان القاتل ضابطا وأمين شرطة عذبا مواطنا حتى الموت فالعقوبة مخففة لا تزيد على “3” سنوات، وربما يتم التخفيف أكثر في الاستئناف، لكن إذا كان القاتل مواطنا عاديا والمقتول ضابطا فالعقوبة هنا مغلظة لأبعد مدى ممكن، حيث تم تأييد الحكم بإعدام 7 مواطنين جملة واحدة!.

فكل يوم يؤكد قضاء العسكر “الشامخ جدا” أنه مسيس بامتياز؛ فلا قانون يحكمه، ولا ضمير يونّبه ولا عدالة يبتغيها، بل خدمة شبكة المصالح ومافيا الجنرالات الكبار في الجيش والشرطة ودهاليز السلطة.

لكن هذه الأحكام تعد مؤشرًا واضحًا على توجهات سلطة الانقلاب نحو “استرخاص” أرواح الشعب و”تثمين” أرواح ضباط السلطة، وهو ما يفضي تلقائيا إلى زيادة منسوب العداء الشعبي لضباط الشرطة والجيش، وينتج نفس الغضب والأجواء التي سبقت ثورة يناير 2011م.

كما أن هذه الأحكام الشاذة تأتي اتساقًا مع توجهات زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وعد بألا يُحاكم ضابط على تهمة قتل متظاهرين أو مواطنين.

وبحسب مراقبين، فإن المتهم الأول هو جنرال الانقلاب الذي منح الضوء الأخضر لكلابه في الشرطة بنهش المواطنين وقتلهم دون خوف من محاكمة، أما المتهم الثاني فهو فساد “الشامخ”؛ فهذه ليست أول واقعة فهناك عشرات الوقائع الأخرى، أبشعها قضية عربة الترحيلات التي حكمت فيها محكمة النقض بالسجن 5 سنوات فقط على نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والسجن سنة واحدة فقط لـ3 ضباط رغم أنهم قتلوا 37 شخصًا داخل عربة الترحيلات!.

“إعدام 7”!

تفاصيل جريمة مقتل النقيب أحمد أبو دومة، معاون مباحث قسم الإسماعيلية، تعود إلى مشاجرة وقعت في 2013م، حيث وقعت مشاجرة بين المتهمين وبعض قاطني مكان الجريمة، حيث كان بعضهم يستقل دراجة بخارية، وكان الضابط الضحية والقوة المرافقة له تفحص بعض حائزي المخدرات، حيث ترجل المتهمون حاملين أسلحة نارية، محاولين التعدي على الأخير، وحال محاولة الضابط منعهم من ذلك مُفصحًا عن شخصيته وطبيعة عمله، باغته المتهمان الأول والثاني بإطلاق عيارين ناريين أصابه إحداهما بالصدر والآخر بالساق اليمنى، مما أدى إلى وفاته، في حين قام المتهم الثالث أحد مستقلي السيارة، بسرقة سلاحه الشخصي فور سقوطه على الأرض على إثر إصابته.

لكن بوابة الأهرام كانت قد نشرت تحريات مختلفة، في تقرير لها يوم 22 نوفمبر 2013، حيث ذكرت أنه تبين من التحريات أن المتهمين 7 أشخاص ليس لهم معلومات جنائية من منطقة عزبة بكري، ارتكبوا الواقعة بالمصادفة حيث كانوا في طريقهم للمشاجرة مع أطراف أخرى في منطقة التمليك لخلافات قديمة بينهم، وتصادف وجود المجني عليه في كمين متحرك في نطاق المرحلة السابعة بحي الشيخ زايد.

وخشية استهدافهم أطلق اثنان منهم، وهما حازم زنجيري (25 سنة)، وسيد شيكا (22 سنة)، رصاصتين من فرد خرطوش وجد بحوزتهما طالت إحداهما قدم الضابط الشهيد، والأخرى استقرت في صدره، وفروا من مسرح الجريمة.

فالجريمة وقعت مصادفة ولم تكن مع سبق الإصرار والترصد، ومن شارك في الجريمة اثنان.. فلماذا الحكم بإعدام السبعة؟ أليس هذا ظلمًا فاحشًا وتعسفًا في توصيف الجريمة وتوقيع عقوبة مغلظة على جريمة مخففة على الأقل بحق الخمسة الآخرين الذين لم يطلقوا النار على الضابط؟!.

لماذا التخفيف عن قتلة عفروتو؟

في المقابل، تنتاب المرء حيرة كبيرة من حكم جنايات جنوب القاهرة بسجن معاون مباحث قسم شرطة المقطم لمدة 3 سنوات فقط، وأمين شرطة 6 شهور فقط، بعد إدانتهما بقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ”عفروتو” في 5 يناير الماضي، لكن النيابة من البداية وضعت توصيفًا للجريمة يؤدي تلقائيًّا إلى تخفيف العقوبة، وهو “ضرب أفضى إلى موت واحتجاز دون وجه حق”!.

أمين الشرطة سيُفرج عنه لأنه قضى بالفعل عشرة أشهر محبوسًا، أما الضابط المتهم فسيقضي الحكم في السجن المخصوص لحين الاستئناف، وفي كل الأحوال سيمارس حياته بشكل طبيعي، بينما سنعيش نحن نذكر كل يوم أن «عفروتو» مات مقتولًا بحسب تصريحات شقيقة الضحية. أما أمه المكلومة فانتابتها موجة بكاء حار، مؤكدة أن حق ابنها ضاع ولا أمل في تحقيق العدالة!.

وحتى اليوم لا يزال 102 من أقارب وأصدقاء عفروتو معتقلين ويحاكمون بدعوى «التجمهر وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف”، وتنظر محكمة جنح المقطم طوارئ قضيتهم!.

هذه الأحكام الشاذة باتت هي الأصل، فهناك شباب حُكم عليهم بالمؤبد أو 5 و10 و15 سنة لمجرد أنهم شاركوا في مظاهرات سلمية، وأبرياء حكم عليهم بالإعدام بالعشرات في قضايا قُتل فيها ضابط واحد أو اثنان، وصحفيون في السجن منذ 5 سنوات لمجرد أنهم كانوا يؤدون عملهم، وآخرون معتقلون لمجرد تفكيرهم في ترشيح أنفسهم للرئاسة؛ ومعتقلون ماتوا في السجن بالإهمال الطبي والتعذيب، بينما هذا العقاب الهزيل للضابط وأمين الشرطة جاء بتهمتي «ضرب أفضى إلى موت» و«احتجاز دون وجه حق»، ولم تصف نيابة الانقلاب ما جري بأنه “تعذيب”!.

 

*بالأسماء.. ظهور 23 من المختفين قسريًّا في “سلخانات العسكر”

شهدت الساعات الماضية ظهور 23 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك للتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، وسط مطالبات بإطلاق سراحهم فورًا.

والمعتقلون هم: عياد سيد طلبة حميدة، خالد عبد النبي محمد علي، محمود ربيع محمد محمود، محمد فوزي عبد العزيز، محمد أحمد محمد طلبة، ياسر عبد الناصر عبد الباسط، أحمد محمد طلبة، عبد الرحمن عطية علي، محمد عبد الحميد محمد الصعيدي، محمد سليمان علي سليمان، طارق علي عبد الله أحمد.

كما تضم القائمة أيضًا عادل حسين حسين محمود محمود، علي محمد علي عبد العال، أحمد محمود مصطفى عبد العزيز، أيمن محمد عيسى رمضان، سامح جاد كامل علي، علي محمد عبد الحميد، علي محمد علي حسين السيار، مجدي محمد محمد عبد الستار، خالد السيد السيد متولي، عادل إبراهيم طه نافع، بالإضافة إلى عبد المجيد محمد أبو سريع.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع داخلية الانقلاب في جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ وذلك بهدف انتزاع اعترافات بتهم ملفقة تحت التعذيب، فيما تم تصفية المئات منهم بعد فترة من إخفائهم والزعم بمقتلهم خلال تبادل إطلاق النار داخل أحد العقارات السكنية أو المناطق الصحراوية.

 

*إذا سقط “بن سلمان” أين يختبئ السيسي وقت الثورة؟

لا يبخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الملقب بـ”المنشار”، بالدعم العيني والمعنوي لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، ولما لا ووالده الملك يفعل ذلك ومن قبله اقترف الراحل عبد الله هذا الإثم، ولا يخفي السفيه السيسي أو ينكر ذلك الدعم بل يتفاخر به، ويخشى في نفس الوقت- مع تضخم فضيحة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا- من سقوط نظام “بن سلمان”، عندها لن يجد السفيه ملجأ يأوي ويهرب إليه إذا ما قرر المصريون الإطاحة به وخلعه.

ومنذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي ولي العهد في السعودية، في ٢٩ أبريل ٢٠١٥، بدأت الأزمات الداخلية والخارجية تتفاقم، ووصل الأمر إلى أن الكثير من المراقبين باتوا يعتقدون بعد جريمة قتل خاشقجي بأن نهاية المملكة والأسرة الحاكمة أضحت قريبة على يد هذا الشاب، الذي لا يمتلك من الخبرة ما يؤهله لشغل مناصب حسّاسة، منها ولاية العهد، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والقائد الفعلي للجيش والبحرية والقوات الجوية، ومدير شركة أرامكو للنفط.

الهروب

يقول صاحب حساب “جفت محبرتي”: “الإعلاميين الشمامين المنافقين اللي عندنا ومحتلين كل الفضائيات.. في حالة هلع من موضوع خاشقجي.. ببساطة أي تغير في المملكة أو تحجيم لابن سلمان يبدد فكرة الهروب الآمن لهم في حالة أي تغير سياسي في مصر.. الترتيبات كلها بتبوظ للعالم الوسخة دي”.

من جانبها كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية- في مقال تحليلي- عن أسرار مثيرة بخصوص الانقلاب الذي حدث بـمصر في 3 يوليو 2013 الذي قاده السفيه السيسي ضد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، وأوضحت فيه أن “إسرائيل” والإمارات والسعودية كانت داعمة للانقلاب.

وتحت عنوان “البيت الأبيض والرجل القوي”، قال كاتب المقال مدير مكتب الصحيفة السابق بالقاهرة، ديفيد كيركباتريك: إن “السعودية والإمارات، اللتين يخشى حكامهما الانتخابات ويمقتونها أكثر لأنها انتهت بفوز الإسلاميين، قادتا حملة ضغط شديدة لإقناع واشنطن بأن مرسي والإخوان المسلمين يشكلون خطرا على المصالح الأمريكية”.

وكشف أيضا عن أن “المسئولين الأمريكيين خلصوا في وقت لاحق إلى أن الإمارات كانت تقدم دعمًا ماليًا سريًا للمتظاهرين ضدّ مرسي”.

وفي سياق شهادته على ما جرى بمصر، تابع كيركباتريك قائلا: إن “وزير الدفاع الأمريكي آنذاك تشاك هاجل، وفي مقابلة أجراها معه في بداية عام 2016، تحدث عن الشكاوى والتذمر بخصوص مرسي من قبل إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة”.

ارحل

وأضاف أن “هاجل” قال إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، كان قد وصف الإخوان المسلمين بـ”العنصر الأشد خطورة بالشرق الأوسط اليوم”، واستدرك الكاتب أن “هاجل اتفق مع الجميع وسعى إلى طمأنة الإماراتيين بشأن خطورة الإخوان المسلمين، وإدراك الولايات المتحدة لذلك”.

وطوال الست سنوات الأخيرة، أخذت ظاهرة ثورة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تتسع ضد السفيه السيسي تطالبه بالرحيل؛ إذ بدت كأنها أشبه بملامح ثورة 25 يناير، التي انتهت بالإطاحة بالمخلوع مبارك، وطالب مصريون من كافة الأعمار برحيل السفيه السيسي؛ على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

يشار إلى أن السعودية كانت قد استقبلت “بن علي” منذ سبع سنوات، وذلك بعد إسقاط نظامه في ثورات الربيع العربي سنة 2011، وفي منتصف أبريل الماضي أصدر القضاء التونسي حكمه غيابيًا بالسجن المؤبد في حق “بن علي”، كما حاولت تكرار الأمر نفسه مع المخلوع مبارك، إلا أن المجلس العسكري رفض ذلك، وتعهد للرياض وأبو ظبي بحمايته من ثوار 25 يناير، وقام بذلك على أكمل وجه حتى بعد الانقلاب.

 

* 3 حروب صهيونية على غزة.. تواطؤ مبارك وشجاعة مرسي وخيانة السيسي

في أعوام 2008 و2012 و2014، شن الكيان الصهيوني ثلاث حروب دموية على قطاع غزة، لكن المثير في الأمر أن هذه الحروب الثلاث شهدت 3 أنظمة مصرية مختلفة، فالحرب الأولى وقعت في عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بالكيان الصهيوني، بينما كان للنظام المصري المنتخب في 2012 تحت حكم الرئيس محمد مرسي، موقف مثير للإعجاب في دعمه وانحيازه للأشقاء في غزة، بينما جرى العدوان في 2014 في عهد أكثر حكام مصر خيانة وعمالة للكيان الصهيوني، وهو جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ومع عقد مقارنة بين ردود فعل كل نظام من هذه الأنظمة تجاه العدوان الصهيوني، يتكشف بعمق أسباب الدعم الإسرائيلي الواسع لانقلاب الجنرال السيسي، في منتصف 2013م. لكن المقارنة تعكس كذلك كم كان لجماعة الإخوان المسلمين دور مشهود في نصرة الفلسطينيين ودعم المقاومة والتأثير الواسع في الرأي العام المصري والعربي.

“2008”.. الرصاص المصبوب/ حرب الفرقان

الحرب الأولى كانت في 2008م، حيث شن الصهاينة حربهم في 27 ديسمبر، وأطلقوا عليها “الرصاص المصبوب”، وأطلقت عليها المقاومة “حرب الفرقان”، واستمرت 21 يوما حيث انتهت في 18 يناير  2009م، وبعد مرور ثمانية أيام على قصف الصهاينة المكثف، اتخذت حكومة الاحتلال قرارًا بشن عملية عسكرية برية على قطاع غزة، بمشاركة سلاح المدفعية وجنود المشاة والدبابات.

واستخدمت إسرائيل أسلحة غير تقليدية ضد الفلسطينيين العزل، كان أبرزها قنابل الفسفور الأبيض، واليورانيوم المخفف، الذي ظهر على أجساد بعض الشهداء، وفق تقارير صادرة عن خبراء ومراكز حقوقية ومؤسسات أوروبية. وقالت تقارير دولية إن الجيش الإسرائيلي ألقى في الحرب الأولى قرابة “مليون” كيلوجرام من المتفجرات على قطاع غزة. وبحسب مؤسسة “توثيق”، (حكومية) فقد هدمت إسرائيل في تلك الحرب أكثر من (4100) مسكن بشكل كلي، و(17000) بشكل جزئي.

وبحسب إحصاءات لجنة توثيق الحقائق التابعة للحكومة الفلسطينية (حكومة حماس السابقة)، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فقد أدت عملية “الرصاص المصبوب” إلى مقتل أكثر من 1436 فلسطينيًا بينهم نحو 410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسن، وإصابة أكثر من 5400 آخرين نصفهم من الأطفال. واعترفت السلطات الإسرائيلية بمقتل 13 إسرائيليا بينهم 10 جنود وإصابة 300 آخرين.

كان موقف نظام مبارك مخزيًا، للأسباب الآتية:

أولا: إعلان “إسرائيل” الحرب على غزة صدر من القاهرة، على لسان وزيرة الخارجية الإسرائيلية حينها تسيبي ليفني.

ثانيا: حمّل نظام مبارك حركة حماس المسئولية عن التسبب في الهجوم الإسرائيلي، مع عدم توجيه إدانة مباشرة للجانب الإسرائيلي.

ثالثا: رفض نظام مبارك فتح معبر رفح بحجة ضرورة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

رابعا: تم منع دخول الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية للعلاج، ورُفض أيضا وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

خامسا: انتهت الحرب بهدنة ووساطة مصرية.

“2012” عامود السحاب/ حجارة السجيل

الحرب الثانية بدأت في الـ14 من نوفمبر 2012، حيث شن الصهاينة حربًا ثانية على قطاع غزة، بعنوان “عامود السحاب”، فيما أطلقت عليها حركة حماس “حجارة السجيل”، واستمرت لمدة 8 أيام.

الحرب اشتعلت عقب اغتيال “إسرائيل” أحمد الجعبري، قائد كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في اليوم نفسه، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية المصغرة للشئون الأمنية الإسرائيلية (كابينت)، الذي اتخذته سرا في صبيحة اليوم السابق، على الرغم من التوصل إلى مسودة اتفاق تهدئة مع المقاومة بوساطة مصرية آنذاك.

وأسفرت تلك العملية العسكرية عن مقتل 162 فلسطينيًا، بينهم 42 طفلاً و11 سيدة، وإصابة نحو 1300 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قتل 20 إسرائيليًا وأصيب 625 آخرين، معظمهم بـ”الهلع”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وهدمت إسرائيل 200 منزل بشكل كامل، خلال هذه العملية، ودمرت 1500 منزل بشكل جزئي، إضافة إلى تضرر عشرات المساجد وعدد من المقابر والمدارس والجامعات والمباني والمؤسسات والمكاتب الصحفية.  وأعلنت كتائب القسام حينها عن تمكنها من ضرب مواقع وبلدات إسرائيلية بـ1573 قذيفة صاروخية واستهدفت طائرات وبوارج حربية ومدفعيات إسرائيلية، واستخدمت لأول مرة صواريخ بعيدة المدى وصلت إلى “هرتسيليا” وتل أبيب والقدس المحتلة.

وكان موقف الرئيس مرسي شجاعًا وجريئًا ضد اعتداء الصهاينة:

أولا: قام بسحب السفير من “إسرائيل”، وطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن.

ثانيا: شدد مرسي بلهجة حازمة على وقوف مصر إلى جانب قطاع غزة، مهددا بأن “مصر اليوم مختلفة عن مصر الأمس، وأن الثمن سيكون باهظا” في حال استمرار العدوان.

ثالثا: أوفد مرسي رئيس الوزراء هشام قنديل إلى غزة على رأس وفد يضم عددا من مساعدي الرئيس ومستشاريه والوزراء. وهو ما فتح المجال لأن تقوم دول عربية وإقليمية أخرى بإيفاد وزراء خارجيتها إلى القطاع.

رابعا: أعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة على مدار الساعة، والسماح بعبور المساعدات الغذائية والطبية للقطاع، وفتح مستشفيات مدينة العريش المصرية لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

خامسا: توجت جهود الرئيس مرسي بإنهاء الحرب سريعا بعد أسبوع واحد من اشتعالها على يد الصهاينة.

“2014” الجرف الصامد/ العصف المأكول

الحرب الثالثة شنها الصهاينة في السابع من يوليو 2014، أسموها “الجرف الصامد”، فيما أطلقت عليها المقاومة “العصف المأكول”. واستمرت “51” يوما، حيث انتهت في 26 أغسطس 2014).

أسفرت الحرب الصهيونية الثالثة عن مقتل 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلا (أعمارهم من شهر إلى 16 عاما)، و489 امرأةً (20-40)، و102 مسن (50-80)، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وجرح نحو 11 ألفا آخرون، و(10870) وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. وارتكبت إسرائيل مجازر بحق 144 عائلة، قُتل من كل عائلة ثلاثة أفراد أو أكثر، بحسب التقرير.

في المقابل، كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن مقتل 68 عسكريًا من جنودها، و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيليًا بجروح، بينهم 740 عسكريًا، حوالي نصفهم باتوا معاقين، بحسب بيانات عبرية.

وكان موقف نظام زعيم الانقلاب السيسي مخزيًا وفاضحًا وكاشفًا عن حجم خيانته وعمالته للصهاينة، بصورة تتصاغر معها وصف “مبارك” بالكنز الاستراتيجي للصهاينة” للأسباب الآتية:

أولا: شن نظام العسكر وإعلامه حربًا سوداء على حركة حماس، وتم تصنيفها “إرهابية” في مارس 2014، أي قبل الحرب بثلاثة شهور فقط، تزامن ذلك مع هدم 1500 نفق قبل الحرب بأسابيع، ما اعتبره محللون تنسيقًا مسبقًا بين الصهاينة والعسكر، لتكون حرب 2014 حاسمة في القضاء على حماس والمقاومة الفلسطينية.

ثانيا: أعلنت إسرائيل أن رئيس المخابرات المصرية زار تل أبيب قبل يوم واحد من بدء العدوان على غزة، وبعدها بساعات أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرب تنفيذ اجتياح بري للقطاع.

ثالثا: اكتفى السيسي بالاتصال هاتفيا بأبو مازن، وأصدرت الخارجية بيانا روتينيا تشجب فيه الحرب. لكن نظام السيسي شدد حصاره لقطاع غزة، ومنع مرور أية مساعدات، وأغلق المعابر، مع عدم استقبال جرحى ومصابي غزة والمقاومة إلا في ساعات محدودة ولعدد محدود.

رابعا: تزامن مع سقوط الشهداء حرب إعلامية شنها إعلام الانقلاب على المقاومة الفلسطينية، بينما تجنب هؤلاء انتقاد الصهاينة باعتبارهم الأصدقاء المقربين للنظام الجديد. واتهمت حكومة الانقلاب في مصر حركة حماس بقتل الجنود المصريين في مدينة رفح عام 2012، بالإضافة إلى اتهامها بالوقوف وراء عدد من العمليات الإرهابية داخل مصر.

خامسا: بعد أن يئست “إسرائيل” من حسم الحرب، طلبت من السيسي إقناع حماس بالعودة إلى تهدئة 2012م.

 

*لهذا السبب فشل السيسي في إنشاء قناة إخبارية عالمية

مر عام على تصريحات رئيس سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، بشأن العمل على إطلاق قناة تليفزيونية إخبارية مصرية ذات مستوى عالمي، وذلك خلال لقائه مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن قناة “دي إم سي نيوز ( dmc news)” التابعة لمجموعة دي ميديا للإنتاج الإعلامي، والمملوكة بالكامل للمخابرات المصرية، هي القناة التي كان يقصدها السيسي في حديثه، والتي بدأ التجهيز لها فعليا في آب/ أغسطس 2016.
وحتى الآن لم تر القناة الإخبارية النور؛ بسبب تخبط القرارات وإقالات الإدارات المتتالية وسط حديث عن إغلاقها تماما، أو البحث عن تمويل جديد لها بعد أن تجاوزت الميزانية المحددة لها إثر الاستعانة بنظام إخباري غير فعال، وغير مجد، وغير معروف.
ويدير القناة بشكل مؤقت الإعلامي الشاب، أحمد الطاهري، المقرب من المخابرات العامة، لحين التعاقد مع رئيس قناة جديد خلفا للمدير السابق، منال الدفتار، التي تقدمت باستقالتها قبل شهرين، أو أُجبرت على الاستقالة؛ بسبب خلافات مع إدارة القناة التي يتحكم فيها اللواء السابق بالجيش، ثروت درويش.
سياسة إخبارية جديدة
وكشف مصدر مطلع، أن هناك توجهات جديدة من قبل المسؤولين عن مجموعة القنوات (المخابرات ) بتغيير السياسة العامة للقناة الإخبارية، وتتمثل في جعلها “Pan Arab” أي موجهة للعرب والمنطقة بصفة خاصة، ثم المصريين بصفة عامة لمنافسة قنوات مثل الجزيرة والعربية وغيرهما.
وأضاف المصدر أن ذلك يتطلب فتح مكاتب للقناة في عدد من البلدان والمدن الرئيسية في البلاد مركز الأحداث كالضفة الغربية وبغداد وبنغازي، واتخاذ القرار مثل واشنطن وبروكسل والرياض على ألا يتجاوز عددها عشرة مكاتب، ولكنه لم يتم التعاقد على تأسيس أي منها حتى الآن.
وأرجع السبب في ذلك إلى الميزانية الكبيرة التي تتطلبها عملية اعتماد مكاتب إعلامية إخبارية دائمة في تلك المناطق، التي يقع بعضها في مناطق خطرة، والبعض الآخر في مناطق مرتفعة التكلفة، مع ضرورة تطعيم القناة ببعض المذيعين العرب أيضا، والذي سيشكل عبئا ماديا جديدا.
وأوضح المصدر أن (المخابرات العامة) وجهت للقائمين على القناة ضرورة تقليص مساحة الأخبار المحلية، وعدم إبرازها إلا فيما يتعلق برحلات واجتماعات ومؤتمرات و(إنجازات) السيسي، لتقديم صورة جيدة للمواطنين عن النظام.
إلا أن خبراء في الإعلام استبعدوا نجاح أي قناة إخبارية أو عامة لا تغطي أو لا تهتم بمشاكل المواطن المصري اليومية، والتي تتعلق بالصحة والتعليم والوظائف، وتحسين الأجور، وأن تجاهل مشاكله وهمومه لن تعزله عن واقعه الحقيقي.
الهروب إلى الأمام
وفي هذا الصدد، قال مدير قناة مكملين الفضائية، أحمد الشناف: إن “النظام يسعى لإلهاء الجمهور في قضايا جانبية أو غير محلية في إطار محاولة تشتيت الجمهور وصرفهم عن المشاكل اليومية التي يعانون منها، وأظن أن هذا النمط سيزيد من هروب الجمهور إلى قنوات الثورة المصرية والقنوات الدولية ذات المصداقية“.
وأضاف: “أذكر أنه قبل عدة سنوات إبان محاكمة (الرئيس المخلوع) مبارك كان الجمهور لديه شغف كبير بمتابعة راديو BBC والسبب أنه يجد فيه جرعات إخبارية أو معالجات حقيقية كان يفتقدها في وسائل الإعلام المصرية في حينه“.
وتوقع أن تفشل جهود نظام السيسي في فرض رؤيته الإعلامية على المصريين بترك القضايا المحلية ومتابعة قضايا المنطقة، قائلا: “الجمهور يعرف بوصلته جيدا واحتياجاته، ولن ينصرف عن قضاياه الأساسية إلى غيرها“.
وأكد أن “هذه ليست المرة الأولى لمحاولة تشتيت الجمهور وإلهائه، فقد سبق واستخدم النظام القنوات الرياضية وكذلك البرامج المنوعة والفنية والقضايا والحوادث الغريبة والشائكة لصرف انتباه المواطنين عن مشاكلهم، ولكن سرعان ما يكتشف أن الجمهور متعلق بهمومه ويبحث عن معالجة حقيقية لها“.

 

*“فرانس 24”: الأطباء يهربون من جحيم السيسي والفقراء يدفعون الثمن

نشرت قناة “فرانس 24” تقريرًا على موقعها الإلكتروني، عن معاناة القطاع الصحي في مصر بسبب الإجراءات والإهمال للخدمات الأساسية للمواطنين الذي أصبح السمة الرئيسية لحكم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى هروب الأطباء من مصر.

وقال التقرير: “يضطر الآلاف من الأطباء المصريين إلى الهجرة نحو مناطق أخرى من العالم للعمل، خاصة منطقة الخليج والدول الأوروبية، وتتحدث النقابة العامة للأطباء عن هجرة 120 ألف طبيب مصري من مجموع 220 ألف مسجل في النقابة، ويعزى هذا النزيف للوضع الاجتماعي لهذه الفئة وظروف العمل السيئة”.

وتابع التقرير أن “مصر تعاني من نقص كبير في الأطباء، ويرجع أحد أهم أسباب ذلك إلى هجرة عشرات الآلاف منهم نحو دول أخرى بحثًا عن مستقبل أفضل، حيث يتقاضى الأطباء في الدول الأوروبية أكثر من عشرة أضعاف ما يتقاضاه زملاؤهم في مصر، وتتحدث بعض الأرقام عن أنهم يتقاضون 1800 جنيه، أي ما يعادل 100 دولار شهريًا، فيما يقدر راتب الأخصائيين بـ2600 جنيه أي 150 دولارا.

كانت النقابة العامة للأطباء قد دقت ناقوس الخطر بخصوص هذا الملف من خلال أرقام نشرتها الصحافة، تظهر أن ظاهرة هجرة الأطباء بلغت مستويات كبيرة. ويعاني القطاع الصحي من عجز في عدد الأطباء قدر بـ30%، ويضاف إلى هذا الوضع غلاء الأدوية، ما يزيد من تأزيم الخدمات الصحية في البلاد.

وأفادت النقابة بأن 120 ألف طبيب من مجموع 220 ألفًا مقيدين في النقابة، يعملون خارج مصر. وهذه الهجرة لا تقتصر على فئة معينة من الأطباء، بل تشمل الجميع، خاصة “المختصين في التخدير، والأطفال حديثي الولادة، والطوارئ والعناية المركزة”، حسب تعداد مقررة اللجنة الاجتماعية في النقابة العامة لأطباء مصر “شيرين المهندس”.

ولفتت “فرانس برس” إلى أن هؤلاء الأطباء يقصدون عدة وجهات، فالمهم بالنسبة لهم الوصول إلى دول تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم والظروف المناسبة للعمل، حيث تقول المهندس، وهي طبيبة مختصة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة: إن منطقة الخليج تأتي على رأس الوجهات التي يقصدونها، وبعدها أوروبا، بل إن البعض منهم يهاجر إلى الصومال وجنوب إفريقيا.

وتابعت أن “العامل الاجتماعي يعد أهم الأسباب التي تدفع الأطباء المصريين إلى هجرة بلدهم نحو مناطق أخرى من العالم؛ لأن الطبيب مضطر لأن يعمل في أكثر من مؤسسة صحية حتى يوفر قوته اليومي، وترغمه الظروف على العمل 24 ساعة بدون توقف”.

وترى النقابية أن الوضع الصحي الحالي جاء نتيجة الخصخصة التي تدفع في اتجاهها حكومة الانقلاب، وتسعى بذلك إلى وقف مجانية الطب، معتبرة أن أكبر متضرر من هذه السياسة هم الفقراء، إضافة إلى الأطباء الذين يصعب عليهم تقديم خدمات صحية بجودة مقبولة من طرف المواطن في ظل هذه الأوضاع، وتعتقد أن هذا النزيف سيظل مستمرا ما دام أن نظام الانقلاب أدار ظهره للقطاع الصحي.

 

*قبطية تحتج على هدم المساجد وتتحدى السيسي: تستجري تهدم كنيسة؟!

رغم محاولات سلطات الانقلاب غرس الفرقة بين المصريين، وإعادة تصنيفات ما قبل الثورة.. هذا مسيحي وذلك مسلم، وهذا صعيدي وذلك بحراوي، يبدو أن تلك الجهود باءت بالفشل، وذلك مع سُعار السفيه عبد الفتاح السيسي لتخريب وهدم كل ما هو إسلامي، وكأن بينه وبين دين الله عداوة يحاول أن يخفيها، إلا أن مسلسل هدم بيوت الله فضحه، وكان آخر تلك الجهود هدم مسجد الحمد الذي يعتبر من أكبر مساجد منطقة خورشيد بالإسكندرية.

تقول الأكاديمية القبطية الدكتورة هبة عادل: “حكومة السيسي تهدم مسجد الحمد، أكبر مسجد بالمحمودية، بيقولوا علشان هيعملوا طريق.. والسؤال: تقدر أو تستجري تهدم كنيسة أو دير أو حتى إبراشية؟!”. ويرد الناشط محمد عبد السلام شوقي بالقول: “ميقدرش عشان تعرفي إن المسلمين مضطهدين أكتر من المسيحيين.. كلنا غرباء بس مع بعض الفروق”.

هدم المساجد

وهدم الجيش، في وقت سابق، عدة مساجد في محافظة شمال سيناء، ضمن مسلسل متكرر لهدم المساجد الذي بدأ مع العمليات العسكرية للجيش عقب الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وعرضت قناة “مكلمين” الفضائية لقطات واقعية من هدم الجيش لعدد من المساجد في سيناء، وتحديدًا في مدينة رفح المصرية.

وبحسب التقرير فإن الجيش هدم خمسة مساجد، مستخدما معدات وآليات للهدم، وقالت القناة إن المساجد التي هدمت بمعرفة وإشراف الجيش، هي الوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز، وأظهر تقرير القناة صورا للآليات خلال عملية الهدم، وأكواما من الركام المتبقي من المساجد المهدمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدم فيها الجيش المساجد في سيناء، خلال عملياته العسكرية التي يقول إنها ضد المجموعات المسلحة “ولاية سيناء”، فضلا عن القضاء على الإرهاب بكل صوره، ولم يظهر في مشهد هدم المساجد علاقتها بالإرهاب في سيناء، وسط حالة من الغضب والاستياء بين أهالي سيناء.

لأجل إسرائيل

وكانت قوات الجيش قد هدمت مساجد أخرى، عبر قصفها بالطائرات المروحية على مدار العامين الماضيين في مدينة الشيخ زويد، ويبدو أن السفيه السيسي أصبح مشغولًا جدًا بهدم المساجد التي يعتبرها- باعترافه وإجراءاته ضدها- بأنها المسئول الأول عن الإرهاب الذي يسوقه للاستمرار في الحكم، خاصة بعدما جعل المساجد عدوًا في تدريباته العسكرية، ومادة للهجوم عليها في كل خطاب رسمي.

من جانبه، اعتبر موقع “ميدا” الإسرائيلي أن قرار سلطات الانقلاب بإغلاق 27 ألف مسجد، خطوة جديدة تعلن أن السفيه السيسي مهتم بأمن إسرائيل، وامتدح الموقع الصهيوني القرار، وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرب التي يشنها قائد الانقلاب على ما يسمى بالإرهاب، لا سيما أنها جاءت بعد أن دمر الأنفاق في سيناء، وأقام منطقة عازلة في رفح، وأعلن أن حماس تنظيم إرهابي، وحاصر قطاع غزة.

الموقع ربط بين الخطوات الأخيرة والخطاب الذي وصفه بـ”غير المسبوق”، والذي ألقاه السفيه السيسي خلال احتفال سابق بالمولد النبوي، حيث دعا رجال الدين إلى البدء في “ثورة دينية” لتغيير النصوص المقدسة التي ترسخت في أذهان الأمة الإسلامية، وزعم السفيه أن “هناك بعض النصوص تم تقديسها لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعبا للغاية”، على حد تخريفه.

 

*“ميكروباص حلوان” وتجديد “الصحفيين” و”الشراقوه” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

صحفيون ونشطاء

وتنظر محكمة الجنايات فى تجديد حبس الصحفي هشام جعفر المعتقل في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتلقي رشوة دولية.

كما تنظر المحكمة ذاتها تجديد حبس شادي أبو زيد في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ،ونشر أخبار كاذبة.

أيضا تنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس تجديد حبس المحامي الحقوقي سيد البنا في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة.

أهالي الشرقية

كما تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة جلسات محاكمة 5 مواطنين من أهالي الشرقية بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ومن بين هؤلاء الأبرياء من مركز منيا القمح تامر عبدالحكيم سليم، ومن أبوحماد أحمد محمد يوسف عبدالعظيم، محمود سويلم محمد السيد، محمد السيد عبدالحليم زقزوق وآخر.

وجميع المعتقلين على ذمة هذه القضايا تم اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات أمن الانقلاب بالشرقية دون سند من القانون ولفقت لهم الاتهامات السابقة.

كانت المحكمة ذاتها قد أجلت أمس السبت محاكمة محاكمة 37 مواطنا من أهالي الشرقية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات، لجلسة 25 نوفمبر الجاري وأحالتهم إلى الدائرة السادسة المنعقدة ببلبيس.

إلى ذلك تعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 28 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 695 لسنة 2015

2- القضية رقم 853 لسنة 2015

3- القضية رقم 390 لسنة 2016

4- القضية رقم 1039 لسنة 2016

5- القضية رقم 148 لسنة 2017

6- القضية رقم 630 لسنة 2017

7- القضية رقم 696 لسنة 2017

8- القضية رقم 828 لسنة 2017

9- القضية رقم 789 لسنة 2017

10- القضية رقم 760 لسنة 2017

11- القضية رقم 840 لسنة 2017

12- القضية رقم 900 لسنة 2017

13- القضية رقم 802 لسنة 2017

14- القضية رقم 720 لسنة 2015

15- القضية رقم 977 لسنة 2017

16- القضية رقم 419 لسنة 2018

17- القضية رقم 1370 لسنة 2017

18- القضية رقم 1190 لسنة 2017

19- القضية رقم 441 لسنة 2018

20- القضية رقم 553 لسنة 2018

21- القضية رقم 480 لسنة 2018

22- القضية رقم 79 لسنة 2016

23- القضية رقم 316 لسنة 2017

24- القضية رقم 665 لسنة 2018

25- القضية رقم 570 لسنة 2018

26- القضية رقم 621 لسنة 2018

27- القضية رقم 640 لسنة 2018

28- القضية رقم 844 لسنة 2018