الموت والملاحقة والاعتقال أدوات السيسي في التعامل مع المواطنين.. الأحد 11 نوفمبر.. السيسي لا يريد لأبناء الفقراء أن يتعلموا

الموت والملاحقة والاعتقال أدوات السيسي في التعامل مع المواطنين.. الأحد 11 نوفمبر.. السيسي لا يريد لأبناء الفقراء أن يتعلموا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل “مدينة نصر” و”وسط البلد” وحجز “الحدائق” للحكم

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسة 25 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم مدينة نصر”.

كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنًا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بمظاليم وسط البلد، الى جلسة يوم 25 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

وحجزت المحكمة ذاتها جلسة 9 ديسمبر للحكم فى محاكمة معتقل بزعم الاشتراك مع آخرين تم الحكم عليهم في إحراق سيارة شرطة في منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى مظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

 

*والدة آية أشرف: “احنا لو تجار مخدرات مكنوش أخدوا بنتي بالطريقة دي”

رغم مرور أكثر من 38 يومًا على اختطاف قوات الانقلاب فتاة القليوبية آية أشرف من منزلها بالخانكة، دون سند من القانون، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازها القسري دون ذكر الأساب، ضمن جرائمها ضد الإنسانية بحق المرأة المصرية.
وقالت والدة “آية” – خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أيمن جاد، على “تلفزيون وطن”، مساء أمس السبت -: “احنا لو تجار مخدرات مكنوش أخدوا بنتي بالطريقة دي”؛ حيث اقتحمت قوة مكونة من 3 سيارات منزلهم بعد منتصف ليل يوم الأربعاء ٣ أكتوبر ٢٠١٨ واعتدوا عليهم واختطفوا نجلتها وسرقوا بعض محتويات المنزل ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل مكان احتجازها”.
وأضافت أنه حينما حاولت شقيقة آية أن تتحدث لأحد أفراد القوة التي اقتحمت البيت، وتطلب منهم الانتظار لحين ارتداء شقيقتها ملابس مناسبة قبل اقتحام غرفتها قام بصفعها على وجهها واقتحم الغرفة، مستنكرةً جريمة اختطاف ابنتها، خاصةً أنها لا تمارس أي نشاط سياسي ولم يعرف عنها غير سيرتها الطيبة.
وتساءلت: لماذا يتم اختطافها بهذا الشكل؟ ولماذا يتم إخفاء مكان احتجازها رغم عشرات البلاغات والتلغرافات والشكاوى التي تم تحريرها لجمع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب؟
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية جريمة اختطاف قوات الانقلاب آية الله أشرف محمد السيد، ٢٤ سنة، خريجة إعلام، من الخانكة بالقليوبية، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها وسرعة الإفراج عنها وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة.

 

*تأجيل هزلية التمويل الأجنبي لجلسة 17 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة جلسات إعادة محاكمة 16 مواطنا من العاملين بمنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي” إلى جلسة يوم 17 نوفمبر، مع إحالتها إلى الدائرة الخامسة عشر المنعقدة في عابدين؛ حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.

والذين تعاد محاكمتهم هم: أحمد شوقي، وأحمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال علي، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد علي برعي، وروبرت فريدريك بيكر، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد أحمد علي، وحفصة ماهر حلاوة، وأمجد محمد أحمد مرسي، والشريف أحمد صبحي، ومحمد أحمد عبدالعزيز، وباسم فتحي محمد علي، ومجدي محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد، وكريستين مارجريت بادي.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يونيو 2013 بالسجن غيابيا لمدة 5 سنوات بحق 27 من الوارد أسماؤهم في القضية بينهم 18 أمريكيًا، والباقون من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولون بفروع منظمات أجنبية في مصر.

كما قضت بالسجن حضوريا على 5 آخرين سنتين، وهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، والحبس سنه ضد 11 مصريًا آخرين حضوريًا مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.

 

*تعرف على تفاصيل قتل “عفرتو” بقسم المقطم والحكم في القضية

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بالسجن 3 سنوات لمعاون مباحث قسم المقطم، و6 أشهر لأمين شرطة بتهمة ضرب “محمد عبد الحكيم” وشهرته “عفروتو” حتى الموت داخل حجز قسم شرطة المقطم.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بجنوب القاهرة، قد أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

وتعود الجريمة ليوم 5 يناير 2018 بعدما توفي الضحية “محمد عبد الحكيم” وشهرته “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم بعد تعرضه للضرب والتعذيب على يد النقيب “محمد. س” معاون مباحث المقطم، و”محمد. أ” أمين شرطة بقسم المقطم، ووفقا لأقوال ضابط المباحث أنه قام بالقبض على الضحية لاتهامه بالاتجار في مخدر الاستروكس.

فيما أكد تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بكسر في الضلع السابع من الصدر، وتهتك بالرئة اليسرى والطحال ونزيف دموي بالبطن، بسبب المصادمة أو الارتطام الشديد بجسم صلب.

عقب وصول خبر وفاة عفروتو لأسرته تظاهروا أمام مبنى القسم احتجاجًا على الجريمة وقامت قوات الأمن بفض التجمهر بالقوة وقامت بالقبض على ما يزيد عن 100 مواطن لفقت لهم اتهامات قطع الطريق ورشق مبنى القسم بالحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق بعض الأعيرة النارية من أسلحة متنوعة.

فيما أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية جنوب القاهرة بتاريخ 15 يناير الماضي معاون مباحث قسم المقطم وأمين الشرطة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهما تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

وذكرت النيابة في قرار الإحالة أن النقيب “محمد. س” معاون مباحث المقطم، و”محمد. أ” أمين شرطة بقسم المقطم، ضربا في 5 يناير الماضى، “محمد عبد الحكيم” الشهير بـ”عفروتو” عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثاني (أمين الشرطة) أرضًا وسدد له المتهم الأول (ضابط الشرطة) ركلات استقرت في الصدر فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا قتله لكن الضرب أفضى إلى موته.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية والأمن العام تورط المتهمين فيما أكد شاهدان من أصدقاء عفروتو وشهود كانوا موجودين في قسم الشرطة ورئيس مباحث المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، تورط المتهمين في مقتل “عفروتو”.

 

*الموت والملاحقة والاعتقال.. أدوات السيسي في التعامل مع المواطنين

الموت والملاحقة والاعتقال أدوات قوات أمن الانقلاب في التعامل مع عموم الشعب لا مع المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري فحسب.

ففي الوقت الذي ينظم فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مؤتمرا يسمى منتدى شباب العالم، تمارس قواته أبشع الانتهاكات بحق المواطنين خلال الأيام الماضية؛ حيث اغتالت داخلية الانقلاب 19 شخصا تقول إنهم ضالعون في الهجوم على مواطنين مسيحيين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا؛ الأمر الذي دفع صحيفة “لورجورنال ديديمانش” الفرنسية لنشر تقرير تقول فيه إن السيسي فشل في حماية المسيحيين رغم وعوده بفعل كل شيء من أجلهم، وهو ما وثقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات بمقتل 114 مواطنا مسيحيا في حوادث مختلفة منذ الانقلاب العسكري.

القضاء العسكري أصدر أيضا حكم الإعدام بحق 8 أشخاص وحرمانهم من المثول أمام قاضيهم الطبيعي واعتماد السلطة القضائية بمصر على استخدام التحريات الأمنية كسند للحبس الاحتياطي وللأحكام بالسجن في القضايا ذات الطابع السياسي، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وحسب تقرير بثته قناة “وطن”، مساء السبت، فإن إصرار قضاة العسكر على إصدار أحكام الإعدام دفع أكثر من 100 منظمة حقوقية إلى استضافة الدورة الرابعة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، في حين تتجه تلك الدول للابتعاد عن استخدام تلك العقوبة.

داخلية الانقلاب ضربت بعرض الحائط أمرا قضائيا يسمح لأسرة وهيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي بالزيارة فيما يعرف بقضية التخابر مع حماس على أن تتم قبل الجلسة الماضية، وهو ما لم يحدث، ونتيجة للتعذيب الممنهج توفي المعتقل عيد شردي في سجن المنصورة العمومي ليرتفع عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز إلى 801 حالة منذ الانقلاب العسكري، حسب منظمات حقوقية.

كما اقتحمت إدارة سجن تحقيق طره عنبر 2 واعتدت على المعتقلين بالضرب، وأتلفت متعلقاتهم الشخصية ووضعت عددا منهم في التأديب.

وبالتزامن مع الانتقادات الدولية لحقوق الإنسان في مصر تواصل سلطات الانقلاب حملة اعتقالات ممنهجة شملت 18 من العاملين في مجال حقوق الإنسان، بينهم 8 سيدات، أبرزهن عضو مجلس حقوق الإنسان السابق هدى عبدالمنعم، وذلك ضمن محاولات داخلية الانقلاب الحد من دورهم في فضح الجرائم المتواصلة، وهو ما أدانته منظمة العفو الدولية بالاستمرار في إخفائهم قسرا منذ 9 أيام.

الإخفاء القسري كان أيضا من نصيب المواطنة مروة أحمد مدبولي التي اعتقلتها داخلية الانقلاب قبل زواجها بيومين دون سند من القانون واقتادتها إلى جهة غير معلومة.

10 أيام متواصلة عاشها المصريون في ظلمات بعضها فوق بعض، تنوعت طبقاتها بين القهر والإخضاع والموت والاعتقال، طالت الانتهاكات فيها الجميع، ولم يبق إلا أن يتحرك الشعب ويدرك أن الحقوق لا تمنح وإنما تنتزع.

 

*“المركزي” يكشف أزمات المصريين تحت حكم الانقلاب

كشفت بيانات البنك المركزي عن مدى المعاناة الاقتصادية التي يعيشها المصريون تحت حكم نظام الانقلاب، والتي تتزايد يومًا بعد الآخر. وقال البنك، اليوم الأحد، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.86% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ8.55% في سبتمبر، ورغم ارتفاع المعدلات إلا أن تلك الأرقام المعلنة لا تتضمن أسعار الخضراوات والفاكهة التي شهدت ارتفاعات جنونية على مدار الأسابيع الماضية.

وكان التضخم قد قفز بعد أن حرر نظام الانقلاب سعر صرف العملة، في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في زيادة معدلات التضخم بالشارع المصري، مما وسع رقعة الفقر، وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ومؤخرا توقع بنك استثمار “بلتون” أن يستمر التضخم في الصعود وبقوة خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة وأنه من المرتقب أن يرفع نظام الانقلاب أسعار المواد البترولية خلال الأسابيع القادمة، حسب ما أعلن مسئولون مرارًا وتكرارًا.

وفي 3 يونيو الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة، كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمائة من 63 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، و98 بالمائة من 92 بالمائة لغير المنزلي.

وأكد عدد كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليونًا، مشيرين إلى أن حكومة الانقلاب تحاول التغطية على الفشل الذريع للسيسي بالتقليل من هذه النسبة التي تسببت فيها سياسات المنقلب منذ استيلائه على السلطة بعد انقلاب يوليو 2013.

وفي تقرير لها مؤخرا، قالت وكالة “رويترز” إن الارتفاع المستمر في معدلات التضخم يأتي كنتيجة طبيعية للقرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الأسواق هي الضحية الأولى لمثل هذه القرارات.

 

*من يستحق زيادة الرواتب والمعاشات.. الشعب أم الشرطة؟!

“من أحق بزيادة الرواتب والمعاشات.. الشعب أم الجيش والشرطة؟”، سؤال يطرح نفسه بقوة عقب قرار برلمان الانقلاب إقرار تعديلات جديدة تسمح بزيادة رواتب ومعاشات العاملين بالشرطة بدعوى تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وتتضمن التعديلات الجديدة رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

مزايدات رخيصة

وفيما ارتفعت أصوات أعضاء برلمان الانقلاب للمطالبة بزيادة رواتب ومعاشات العاملين بالشرطة، لم يُسمع لهم صوت للمطالبة بزيادة رواتب ومعاشات ملايين الموظفين الغلابة العاملين بالقطاع الحكومي ممن ينتظرون زيادات سنوية لا تتعدى “بضعة جنيهات”، لا تتناسب مع حجم الزيادات في أسعار السلع والخدمات وحجم الضرائب والإتاوات التي تُفرض بصفة دورية.

ومن أكثر الأمور إثارة للاستياء، اعتبار تلك الزيادات شيئًا قليلا مقارنة بما يقومون به، وكأن الداخلية هم فقط الفئة التي تعمل في هذا الوطن، في حين أن هناك فئات أخرى بالمجتمع تقدم خدمات جليلة ولا تأخذ حقها، فالمعلمون الذين لهم الدور الأساسي في تعليم الأجيال يأخذون رواتب ومعاشات متدنية للغاية ويعاملون أسوأ معاملة، وينظر إليهم نظرة دونية، وكذلك الحال بالنسبة للأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية.

أغلى سلعة

ولم يخلُ الأمر من المزايدات، حيث قال اللواء سعد الجمال، عضو برلمان العسكر: “مينفعش الضابط يكون بياخد 30 و40 ألف جنيه، ولما يخرج على المعاش ياخد ألفين جنيه”، متسائلا: “يعملوا إيه ألفين جنيه لضابط شرطة في الشهر بعد الخروج إلى المعاش، وهو يحتاج لرعاية خاصة وعلاج وخلافه”.

فيما قال علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب: إن “سلعة الأمن هي أغلى سلعة في أي دولة في العالم؛ لأن رجال الشرطة تحملوا الكثير بجانب رجال القوات المسلحة في توفير خدمة الأمن، ومما لا شك فيه أن مصر تنعم بأمن أكثر من دول كثيرة منها دول أوروبية، والكل يرى مدى الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر”، مضيفا أن “معاشات رجال الشرطة متدنية للغاية ولا بد من معالجتها معالجة عامة”.

وطالب أحمد سليم، عضو برلمان الانقلاب، بزيادة معاشات ضباط الشرطة”، فيما طالب اللواء سلامة الجوهري بزيادة الرسوم في مشروع القانون أكثر من ذلك، وأن يتم زيادة هذه الرسوم كل عام مع بداية عمل كل دور تشريعي لمجلس النواب، قائلا “يجب أن ندعم أفراد الشرطة ماديا ومعنويا”.

رواتب العسكر

وشهدت السنوات الماضية، زيادة رواتب ومعاشات أفراد الجيش والشرطة عدة مرات، حيث وافق برلمان الانقلاب على زيادة معاشات العسكريين بنسبة 15% في يونيو 2017، وبواقع 10% في منتصف العام 2016، في حين أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي 6 قرارات سابقة بزيادة دخول العسكريين، آخرها في مارس 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة.

وفي يونيو 2015، أصدر السيسي قرارا بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10% من دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2015، كما أصدر قرارا في ديسمبر 2014 بزيادتها 5%، وآخر في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءا من 30 يوليو من العام ذاته.

كما أقر، فور استيلائه علي السلطة في يوليو 2014، زيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لأفراد القوات المسلحة من دون حد أقصى، وقبلها أصدر قرارا حين كان وزيرا للدفاع، في نوفمبر 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

يأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه برلمان الانقلاب تعديل أحكام القانون رقم (100) لسنة 1987، بشأن زيادة رواتب ومكافآت “رئيسي مجلسي النواب والوزراء، ونوابه، والوزراء، والمحافظين، ونوابهم، لتصل إلى 42 ألف جنيه شهريا”، ونص التعديل على تحمل الخزانة العامة أعباء تطبيقه، وعدم خضوع المعاشات المنصوص عليها في القانون لأية ضرائب أو رسوم، وذلك باستحقاق الفئات المشار إليها معاشا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وهو ما يعني مضاعفة معاشات الوزراء والمحافظين، التي تتراوح حاليا ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه، إلى نحو 38 ألف جنيه دفعة واحدة، واستحقاق الورثة للمعاش حال وفاة صاحبه”.

 

*حقوقيون: التصعيد ضد الأحرار يفضح رعب السيسي وميليشياته

الملاحقة والقمع والانتهاكات والتعذيب والقتل.. مراحل ثابتة في قاموس العقلية العسكرية الانقلابية تحت إشراف ميليشيات مجرمة بتوجيهات من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للتخلص من أي معارضة أو مخالف له في الرأي فضلا عن رافضيه.

قناة “وطن” الفضائية استضافت عددا من الحقوقيين عبر برنامج “اتجاهات” مساء السبت، للرد على انتهاكات نظام السيسي.

في البداية قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري وميليشياته يعيشون في حالة من الرعب وتسيطر عليهم حالة من الهلع.

وأضاف بيومي أن السيسي أمن العقوبة ويحاول أن يوصل لرجاله أنهم آمنون من العقاب، وأصدر قانون الإرهاب في نهاية 2015 والذي حصن فيه أعمال بعض ضباط الشرطة أثناء عمليات القبض، كما أصدر قانونا صريحا لتحصين قوات وقادة الجيش.

وأوضح بيومي أن إبراهيم متولي المحامي اعتقل ابنه عمر وأخفي قسريا وعندما خاطب المقرر الخاص المعني بالإخفاء القسري بالأمم المتحدة فأرسل دعوة له للاستماع إلى شكواه فاعتقلته سلطات الانقلاب في المطار وتم إخفاؤه قسريا ووجهت له تهمة التخابر مع المقرر الخاص بالإخفاء القسري.

وتساءل بيومي عن الجريمة التي ارتكبها متولي والحقوقي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الذي اعتقلته سلطات الانقلاب وأخفته قسرا وبعد الإفراج عنه أخفي قسريا منذ 60 يوما.

بدورها استنكرت أسماء مهاب، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، ما قامت به سلطات الانقلاب العسكري حيث اعتقلت 8 سيدات وأخفتهن قسريا في 1 نوفمبر الجاري.

وأضافت أسماء أن السيسي يسعى منذ الانقلاب العسكري لقمع كل أبناء الشعب المصري وحتى مؤيديه، مضيفا أن السيدة المصرية نالت في عهد السيسي نصيبا من القمع أكبر منه في عهد الجاهلية.

وأوضحت أسماء أن الانتهاكات بحق المرأة المصرية على كل الأصعدة، فلدينا طالبة جامعية سقطت تحت عجلات القطار وبائعة خضار اعتدى عليها ضابط وسط صمت المجلس القومي للمرأة والإعلام الانقلابي.

 

*خبير تربوي: السيسي لا يريد لأبناء الفقراء أن يتعلموا

طالب وزير التعليم بحكومة الانقلاب، طارق شوقي، بإعادة النظر في مجانية التعليم خلال الفترة المقبلة؛ بذريعة إنفاق مليارات الجنيهات على الدروس الخصوصية.

وقال الوزير، خلال كلمته أمام لجنة المشروعات في برلمان السيسي: إن أولياء الأمور والدولة يتحمّلون فاتورة الدروس التي تبلغ نحو 200 مليار جنيه سنويًا، حسب قوله.

وزعم شوقي أن وزارة التعليم تواجه أزمة كبيرة في تمويل مشروعات التطوير بالقطاع، واصفًا جهد الوزارة في هذا المجال بالخارق.

وقال الخبير التربوي علي اللبان: إن تصريحات الوزير حول إلغاء مجانية التعليم تعد استمرارًا لسياسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمصّ دماء الشعب المصري.

وأضاف “اللبان”- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن نظام السيسي لا يمس الطبقة الغنية، في الوقت الذي يسعى فيهة للضغط على الطبقة الفقيرة بكل قوة، وهو ما أكده السيسي عندما أعلن عن خصم العلاوة الدورية للموظفين لبناء فصول دراسية جديدة لاستيعاب الكثافة المرتفعة للطلاب.

وأوضح أن السيسي يريد إلغاء مجانية التعليم كما سبق وألغى المدارس التجريبية، فالسيسي لا يريد لأبناء الفقراء أن يتعلموا.

وكشف “اللبان” عن كذب تصريحات وزير تعليم الانقلاب حول فاتورة الدروس الخصوصية، مؤكدا أنها تبلغ 30 مليار جنيه وليس 200 مليار كما زعم الوزير، في محاولة لتبرير القرار.

 

*السيسي يستولي على 18.25 مليار جنيه من البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 18.25 مليار جنيه، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموزانة، ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 9.750 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليار جنيها لأجل 273 يومًا.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا إلى أن صافي رصيد الدين المحلي، المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل في نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

*بسبب حرب السيسي على الإسلام.. 3 ملايين مصري اعتنقوا الإلحاد

تقدم، اليوم، الأحد، النائب إسماعيل نصر الدين، بمشروع قانون لبرلمان الانقلاب يلزم الحكومة بحذف “خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي” ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين.

وقال نصر الدين، في تصريحات صحفية، مبررا تقدمه بالمشروع القانون: “عبدالفتاح السيسي تحدث أمام العالم كله خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، عن حرية الاعتقاد ولكل مواطن الحق في العبادة، وهذه إشارة واضحة من “رئيس الدولة” وعلينا كمجلس تشريعي أن نترجم ما قاله واستمع إليه العالم، إلى واقع ملموس على الأرض”.

وأضاف: “الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين”، مشيرا إلى أن “الجميع مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستورى يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالي فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها”.

وتابع نصر الدين: “إذا أردنا أن نؤسس لدولة مدنية حقيقية، تُعلى من قيم المواطنة يجب علينا أن نبدأ بالأوراق الرسمية، فمثلما قمنا بحذف لقب مطلقة من الرقم القومي علينا أن نطبقها على خانة الديانة”.

واشار إلى أنه “إذا كانت الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في مصر، فعلينا أن نحترمها ونطبق تعاليم الإسلام الذي لا يفرض وصاية على أحد، ويرفض التمييز ويدعو للمحبة والمساواة، ومن هذا المنطلق سوف أتمسك بمشروع القانون، وعقب انتهاء اللجنة القانونية من الصياغة النهائية سيتم جمع التوقيعات من النواب فورًا”، مؤكدا أنه سيكون حريصا على جمع توقيعات جميع نواب المجلس على مشروع القانون دون استثناء أي نائب.

القانون، الذي يأتي بدعوة عدم التمييز، يحقق للسيسي أهدافه في تحويل مصر لدولة على النسق الغربي في الأخلاقيات والقيم المجتمعية فقط، وليس في الصناعة أو الإنتاج والعمل والتطوير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي، سعى لتصدير حربه على الاسلام والقيم المجتمعية التقليدية النابعة من الحضارة الأمريكية، تارة باسم تطوير الخطاب الديني وتارة باسم محاربة الإرهاب، وتارة بتقليص دور المؤسسات الدينية في البلاد، وتارة أخرى بإهانة العلماء وإجبارهم على تصدير صورة كهنوتية للإسلام وحصر دوره بالمساجد التي لم تسلم هي الأخرى من خرب السيسي، بالتضييق على إنشائها وتقليص دورها المجتمعي ومصادرة الكتب الدينية منها وكذا تأميم منابرها إلا من علماء السلطان الذين يعبدون الطريق لظلم واستبداد السيسي.

عبدة الشيطان

سياسات السيسي المعادية للدين اطلقت المزيد من الظواهر السلبية في المجتمع المصري، كانتشار عبدة الشيطان والمثليين الجنسيين والملحدين الذين استضافهم الاعلاميون الموالون للنظام واطلق لهم الحرية والخيال المريص كرسالة مستهدفة للوصول للغرب.

ففي 21 فبراير 2016 أقيم حفل لـ”عبدة الشيطان” في أحد البارات بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة، وسبق ذلك قيام إحدى الفرق وتضم 4 أعضاء بينهم مصري وأمريكي بتنظيم حفلتين بأحد البارات بوسط البلد.

كانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت دراسة أمريكية صادرة عن مؤسسة “بورسن مارستلير” بنيويورك، كشفت أن عدد الملحدين في مِصْر وصل إلى 3% من عدد السكان، أي أكثر من مليوني ملحد، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة إيسترن ميتشيجان الأمريكية، ذلك بعد أن كانت مصر تتصدر الدول الأكثر تدينًا في العالم في عام 2009، بنسبة 100% وفقًا لاستطلاع معهد جالوب، صارت الآن في مقدمة دول الشرق الأوسط الأكثر إلحادًا، واشارت إلى أن أكبر محافظات مِصْر من حيث عدد الملحدين هي القاهرة، تليها الإسكندرية، وهناك بؤرة إلحادية في الإسماعيلية وأخرى في الشرقية.. بحسب الدراسة.

كما نشر موقع “الحوار المتمدن” – الذي يعتبر المنبر الأكبر للملحدين واللادينيين العرب- أرقامًا مشابهة، نقلا عن دراسة مبنية على استطلاع رأي بين شرائح مختلفة من المِصْريين، أظهرت أن نسبة الذين لا يؤمنون بإله فى مِصْر تصل إلى 3%، وهو ما يعني أنهم لا يقلون عن مليونين ونصف المليون شخص، هذا بخلاف اللادينيين.

وقال الموقع: إن الدراسة مشتركة بين اثنين من الأساتذة الإيرانيين، الأول هو منصور معادل أستاذ الاجتماع بجامعة ميتشجان، والثانى هو تقى أزدار مكى، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة طهران.

“إيد واحدة”

كما أن السيسي وسلطات الانقلاب لا يرون مشكلة مع الإلحاد، بل الملحدون والسيسي “إيد واحدة”.. يكفرون بثورات الربيع العربى ويعارضونها لأنها جاءت بالإسلاميين إلى الحكم فى انتخابات حرة نزيهة، ويسخرون من «شعوب انتخبت أنظمة شمولية إسلامية كأول خياراتها بعد ما أسمته ثورات”.

ولعل ما قاله السيسي عن الملحدين في مصر، يكشف طبيعة مشروع السيسي لعلمنة وتغريب مِصْر؛ حيث قال “قرر عدد من الشباب المصري الإلحاد لأنهم لم يستطيعوا تحمل حجم الفتنة والإساءة العارمة للإسلام والديانات المختلفة التي شهدناها خلال الفترة الأخيرة، أنا مش قلقان.. مش لأني مش غيور على الله لكن لأني عارف أن هذا الأمر سينتهي بإذن الله”.

هكذا لخص قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي مشكلة الإلحاد خلال خطابه الذي ألقاه بمناسبة ليلة القدر، في رمضان 2016.

وهو التصريح الذي أسعد الملحدين في مِصْر، ، فقال أحمد حرقان -الشاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما-: “تصريحات عبدالفتاح السيسي حول الإلحاد إيجابية جدًا فضلا عن أنها تدعو للتفاؤل”. 

وأضاف الحرقان، في حديث صحفي: “على الرغم من اختلافي مع السيسي في فكرة أن الظلم والفساد على الأرض هما السبب الوحيد في الخروج عن الدين، فهناك أسباب عدة ومختلفة للإلحاد إلا أن تصريحات السيسى تهدف إلى السلم المجتمعي”، حسب قوله.

رسالة للغرب

أما إسماعيل محمد، أحد الشباب الملحد، ومقدم برنامج «البط الأسود» على «يوتيوب» فقد قال: إن بعد ما ذكره عبدالفتاح السيسي في خطابه، في ليلة القدر أرى كملحد أن السيسى الذي لا يمثلنى ، ولا يمكن أن أقول كلام أحلى مما أشار إليه السيسي فيما يتعلق بالشباب الملحدين.

وأضاف أن ما لمسته من خطاب السيسى عبر التليفزيون يوضح أن الموضوع ليس له علاقة بمسلم أو مسيحي أو يهودي أو حتى ملحد إنما يركز ويسلط الضوء على أن لكل شخص حريته ومعتقداته الشخصية التي يؤمن بها لحين محاسبته يوم القيامة.

وتصاعدت وتيرة الحديث عن الملحدين في مصر عبر الفضائيات المؤيدة للانقلاب، كرسالة للغرب بأن السيسي راعي الحريات المطلقة، وهو خطاب يتماشى مع المجتمع الغربي والعلمانية، وجاء دستور الانقلاب ليكشف عن حماية حرية الإحاد تحت شعار أن (حرية الاعتقاد مطلقة) حسب المادة (47)!

وصدرت مؤخرًا مجلة تحمل اسم «أنا أفكر»، إلكترونية ولكن يصدر منها نسخة ورقية يتم إرسالها لمن يرغب باشتراك، وتزعم المجلة التى يرأس تحريرها شخص يحمل اسمًا مستعارًا هو «أيمن جوجل» فى مقالها الرئيسى: (لما نعادى التدين؟) أن سبب إلحاد أعضائها هو أن أكثر مناطق العالم تخلفا ودموية وحروبا والأكبر فى مستويات الجهل، هى المناطق التى ينتشر فيها التدين!

كما تم إطلاق إذاعة تحمل اسم «إذاعة الملحدين العرب» تنشر حلقاتها كل أسبوعين يوم الجمعة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على عدد من المواقع، ويتم تحميل برامجها على موقع «يوتيوب».

ومن ضمن سياسات السيسي التي تدفع نحو الالحاد، حربه اللامنطقية على التدين والمتدينين ، تحت شعار محاربة الارهاب، وقتل الشباب في السجون او في الطرقات او في الصحاري بسبب ما يسميه الانقلاب العسكري ارهابا…كلها سياسات تدفع المصريين نحو الالحاد للنحاة من قمع السيسي…

 

*كارثة.. تسوية منازعات الاستثمار بعيدًا عن القضاء.. السيسي يدمر مصر لصالح رز الخليج

في سلسلة الخيانات المستمرة التي بدأت مع الانقلاب العسكري عام 2013 بتمويل خليحي، وصل الأمر بالسيسي ونظامه الانقلابي، لتعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بالبيع على المفتوح وبلا حدود قصوى أو خضوع للقضاء، والاكتفاء بالتسويات الإدارية لخلافات المستثمرين الأجانب بعيدا عن دوائر المحاكم، في أكبر خضوع لشروط ممول الرز الإماراتي والسعودي، وبدأ برلمان السيسي مناقشة وإقرار قانون حل منازعات الاستثمار الجديد، والذي من المفترض أن يحل المنازعات ويحصن بيع أصول الدولة.

التعديلات اللادستورية التي يقرها السيسي وخونة التشريعات الذين يعملون بأوامر مخابرات الخيانة، تستهدف بالأساس إرضاء الخليجيين، خاصة السعودية والإمارات.

على عكس ما كان يحصل أيام الرئيس محمد مرسي الذي ألغى الكثير من قرارات خصخصة الشركات المصرية التي كان يسيطر عليها مسثمرون أجانب، تنفيذًا لاحكام القضاء.

القانون الجديد الذي تعده دوائر السيسي يقدم امتيازات تشريعية إضافية للمستثمرين، وفي مقدمتهم الحليجيين تحميهم من المشاكل القانونية، وبالتالي تضمن لهم إمكانية استرداد أموالهم في أي وقت بالاتفاق مع الحكومة بعيدًا عن ساحات القضاء، وذلك لشراء الكيانات التي ستطرح للبيع قريبًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وبمقتضى القانون الجديد، تحال جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام ببطلان الخصخصة والبيع في عهد المخلوع حسني مبارك، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أو اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وبالتالي إنهاء المشاكل المتوقعة إداريًا، وليس قضائيًا.

تعليمات السيسي

في هذا السياق، ذكرت مصادر حكومية مطلعة أن “القانون الجديد المتداول في البرلمان حاليًا تم وضعه بتعليمات مباشرة من السيسي، على خلفية لقائه الأخير بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في أغسطس الماضي، فضلاً عن لقاءات متكررة بين وفود حكومية مصرية وأخرى إماراتية وسعودية وكويتية، طالبت بإنهاء المشاكل القائمة بين المستثمرين من تلك الدول والحكومة حول تسوية آثار الأحكام الصادرة ببطلان شرائهم لأراض أو مشاريع، وكذلك إلغاء القرارات السابق صدورها ضد بعضهم بسحب الأراضي أو المشاريع في عهد الرئيس محمد مرسي وخلال الفترة بين 2011 و2013”.

وتابعت المصادر في تصريحات تداولتها وسائل إعلام عربية اليوم أن “السيسي ركز في محادثاته مع عراب الإمارات العام الحالي على بحث التسهيلات التي ستمنحها مصر للشركات الإماراتية، ليس فقط في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة غرب الساحل الشمالي، التي تمتع الشركات فيهما بالمميزات ذاتها الممنوحة للشركات الإماراتية في منطقة هضبة الجلالة شرق القاهرة، بل بجذب مزيد من رؤوس الأموال الإماراتية لشراء أسهم الكيانات الحكومية.

صفقات الإماراتيين

ويكمل القانون الجديد الفكرة الرئيسية التي تضمنها قانون التعاقدات الحكومية الجديد، وهي إلغاء الحدود القصوى لقيمة البيوع والمشتريات، والتي تعود في الأساس لدولة الإمارات، مع تهديد المستثمرين الإماراتيين المنخرطين في استثمارات مشتركة مع الحكومة المصرية بترك المشاريع، إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها؛ وذلك لأن إجراء المناقصات والمزايدات العلنية والسماح بدخول منافسين محليين وأجانب يثقل كاهل المستثمرين المقربين من الحكومة بدفع مبالغ تعويضات عرفية للمنافسين بغية الاستحواذ على الصفقات، بل ويكلفهم الصفقات بالكامل في بعض الحالات؛ الأمر الذي اقتضى تدخل السيسي لوضع تصور تشريعي جديد يسمح في العديد من الحالات بالتعاقد بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المعقدة”.

كوارث استراتيجية

وتمثل تلك التعديلات والقوانين كوارث استراتيجية تهدد الامن القومي المصري، سواء بإطلاق يد أصحاب الرز الخليجي ومن خلفهم من الصهاينة أو الأمريكان في السيطرة على جميع مشروعات وكيانات مصر، بلا تقيد بالقواعد القانونية أو احترام حرية المنافسة والغاء قانون المناقصات القديم ال ي يحرص على سلامة المزايدات وعدم التلاعب بممتلكات مصر لمن يدفع ممن أسفل الترابيزة – بلغة المستثمرين والسماسرة – كما يهدد القانون الجديد ومجموعة القوانين الصادرة مؤخرًا سواء العقود الحكومية أو المناقصات بتشريد الآلاف المصريين وتعريضهم لخطر البطالة بجانب افلاس المستثمرين المصريين والوطنيين أمام ضغوط وإغراءات الرز الخليجي، وهكذا يبيع السيسي مصر بالجملة والتجزئة لصالح الإماراتيين والسعوديين، الذين مولوا انقلابه منذ 2013.

وهو نفس الأمر الذي حدث قبل الانقلاب العسكري، حينما بدا الرئيس مرسي وحكومته التفتيش عن الفساد والديون المتراكمة لدى فسدة رجال الأعمال أحمد بهجت وغيره، وكان عليه للدولة نجو 11 مليار جنيه في فساد أراضي دري وغيرها، فقال أحمد بهجت يومها إنه سينفق 1 مليار جنيه فقط على الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي ويتفادى دفع 11 مليار جنيه لخزينة الدولة، وهو ما يمثل إضرارًا بكل مصري، الا أن بعض المصريين صدقوا الانقلابيين في دعاواه وأكاذيبه ضد الرئيس مرسي، الذي لو استمر في حكمه لأعاد لمصر هيبتها وإمكاناتها وقضى على فساد الفاسدين الذين وقفوا ضده من أجل مصالحهم.

 

*قمة الدعارة.. عندما يُصدّر إعلام السيسي «بيكا وشطا» للجمهور

اغتصاب الذوق العام.. هذا ما يفعله إعلام الانقلاب في المصريين، حتى إن الفنان أحمد عدوية اعترض على الوباء السمعي الذي تنشره سلطات العسكر، وقال إن “الأغاني الشعبية المنتشرة اللي فيها ألفاظ خارجة زى المهرجانات متنفعناش”. ووجّه “عدوية” رسالة إلى الذين يقدمون الأغاني الشعبية أمثال حمو بيكا ومجدي شطة، والتي بها ألفاظ خارجة، بأنها تسيء للأغنية الشعبية قائلا: “عيب عليهم الأغاني اللي بيغنوها دي أعوذ بالله، عيب تغني كدا”.

وتفاعل النشطاء مع منع حفل حمو بيكا، الذي كان مقررا إقامته الجمعة الماضية في منطقة العجمي، بعدما استجابت سلطات الانقلاب للضغوط التي مارسها رواد السوشيال ميديا، وأبدى كثير من المصريين استياءهم من حالة التردي الفني التي تداهم الذوق العام، وآخرها ظهور حمو بيكا، وطالب النشطاء حكومة الانقلاب بملاحقتهم بدلا من الترويج لهم؛ لحماية الفن والمجتمع من هذه الظواهر السلبية.

إبداع العسكر

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013، انتشر الإسفاف والابتذال الذي اختلط بالأغاني، من أول أغنية “تسلم الأيادي” التي مجدت قتل عصابة الانقلاب للمصريين، ثم ظهور بعض الأغاني ذات الطابع العنصري، مثل أغنية “انتو شعب وإحنا شعب” التي غناها علي الحجار، وظهور أخرى تفسد الذوق العام، وهو ما أدى إلى اشتعال السوشيال ميديا لإلغاء حفل حمو بيكا ومجدي شطا.

وأكد مراقبون أن وزارة الثقافة في حكومة الانقلاب بدلا من القيام بدورها في الرقابة على مثل تلك المصنفات ومنع انتشارها، للحفاظ على الذوق العام للشعب المصري، تقوم بغض الطرف عن هؤلاء البلطجية ونشر الأغاني المنحطة التي تخدش الحياء؛ بهدف إفساد ما تبقى من وعي المصريين بمثل تلك الأغاني، التي يُصدرها مطربون مغمورون يفسدون الفن.

وربما لم يسمع البعض عن مُطربين باسم “حمو بيكا” و”مجدى شطا”، تفاخر بهم إعلام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وهم يقدمون نوعًا من الإسفاف والابتذال الذي لا بد من مواجهته. وتتعرض الأغاني الشعبية لنوع من الإسفاف والابتذال من بلطجية الفن المغمورين، وبالتالي لا بد من وقفة أمام هذا الإسفاف، وباتت هناك ضرورة لمنع مثل هذه الأغاني من الانتشار واستماع الشباب لها.

أجور الفسدة

ونظرًا لتشجيع سلطات الانقلاب للإسفاف والفن الهابط خلال الفترة الماضية، وصل سعر الساعة التي يحيي بها “بيكا” الأفراح الشعبية إلى 18 ألف جنيه، ويحيي معه الأفراح ضمن فرقته الفنانان الشعبيان “علي قدورة” و”نور”، ووصل سعر الساعة التي يغنيها مجدي شطة في الأفراح الشعبية إلى 10 آلاف جنيه، وإذا جاء بفرقته كاملة يصل أجره في الساعة إلى خمسة عشر ألف جنيه، ويقدم المطربان الشعبيان محمد الفنان وإسلام الأبيض، الأفراح الشعبية بأربعة آلاف جنيه، وإذا أتوا بفرقتهم كاملة يصل أجرهم إلى 6.5 ألف جنيه.

وعلى نهج أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر والمخلوع مبارك، سعى السفيه السيسي لتقوية علاقته بالفنانين، إذ تجسدت بوادر هذا التقارب وهو لا يزال وزيرا للدفاع، عندما دعا السفيه مجموعة من الفنانين، منهم المطرب “محمد فؤاد”، إلى حضور الاحتفال بعيد تحرير سيناء بجامعة المستقبل في أبريل عام 2013، ووجه السفيه وقتها التحية إلى الفنانين أثناء الاحتفال.

وفي العام نفسه، في مايو، دعا السفيه السيسي مجموعة من الفنانين- كان على رأسهم “عادل إمام” و”حسين فهمي”- إلى حضور تفتيش الحرب الذي أجراه بالفرقة التاسعة مدرعات، وبعد الانقلاب العسكري والغدر بالرئيس مرسي ظلت العلاقة مستمرة، ففي ذكرى احتفالات السادس من أكتوبر عام 2013، دعا السفيه بعض الفنانين، وعلى رأسهم الفنان “أحمد السقا” و”سامح حسين”، إلى حضور احتفالات أكتوبر.

بالإضافة إلى أنه في مايو عام 2014، دعا السفيه إلى عقد اجتماع مع الفنانين، وذلك أثناء ترشحه في مسرحية الرئاسة، إذ كان من أبرزهم الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وإلهام شاهين، وعزت العلايلي، ودار الحوار بينهم حول مستقبل الفن والإبداع في مصر، هذا الإبداع الذي أنتج حمو وبيكا وشطا!