داخلية الانقلاب تواصل تصفية أهالي العريش بقتل 12 شخصًا بتهمة الإرهاب.. الخميس 22 نوفمبر.. اختفاء فتاة إيطالية في مصر على طريقة “ريجيني”

داخلية الانقلاب تواصل تصفية أهالي العريش بقتل 12 شخصًا بتهمة الإرهاب.. الخميس 22 نوفمبر.. اختفاء فتاة إيطالية في مصر على طريقة “ريجيني”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات السيسي تعتقل 15 مواطنًا من الشرقية والبحيرة

تواصل قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان، وتتجاهل كل المناشدات والتقارير التي تطالب بوقف هذه الجرائم واحترام القانون.

ففي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب 4 مواطنين، فجر اليوم الخميس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز فاقوس والقرى التابعة له، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان أن قوات داخلية الانقلاب العسكري اقتحمت، فجر اليوم الخميس، قرية “أم عجرم” وداهمت عددًا من منازل المواطنين، واعتقلت عامر عبد الله علي “43 عامًا” يعمل مُعلمًا بالتربية والتعليم، ومحمد محمود فاضل “52 عامًا” يعمل موجهًا بالتربية والتعليم، وفتحي علي حسن أبو زيد “43 عامًا”، بالإضافة إلى الديداموني عبد المنعم 40 عامًا، واقتادتهم لجهة مجهولة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ههيا، أمس، المواطن “محمد الشبراوي خلف” من مقر عمله بإدارة ههيا الصحية، واقتاده لجهة غير معلومة، كما اعتقلت أمس الأول الشيخ عنتر السيد حسن من مقر عمله بالمعهد الأزهري بالقرين، بالإضافة إلى اعتقال 3 مواطنين آخرين من مركز أبو حماد وهم: محمد سعيد عبيد من قرية بني جري، أشرف محمد عتمان 45 سنة، تاجر أدوات كهربائية، بالإضافة إلى فتح الله عسكرية، 50 عاما، يعمل موظفًا بتأمينات أبو حماد، من قرية عرب الفدان، على خلفية تعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري.

وفى البحيرة، اعتقلت أيضا فجر أمس من كفر الدوار 3 مواطنين دون سند من القانون، وهم: “يحيى محمد حجازي “على المعاش”، ومحمد محمد حجاج، أشرف إبراهيم عاصي”، وبعرضهم على نيابة الانقلاب لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، وقررت حبسهم 15 يومًا، كما اعتقلت أول أمس من الدلنجات من مقر عملهم 4 آخرين وهم:

1- “عريف جبريل” صاحب ورشة لحام بزاوية حمور الدلنجات

2- مصطفى سعيد الحوفي ويعمل محققًا قانونيًا بالإدارة الزراعية

3- محمود أبو الغيط

4 – سامي طلبة

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم، محملين مسئولية سلامتهم لداخلية الانقلاب ومدير الأمن بمحافظتهم.

 

*بعد اغتيال 12 مواطنًا.. #العريش يتصدر.. ومغردون: صفّى الغلابة بكره تغرق في دمهم

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج حمل اسم العريش ، تزامنا مع تصفية سلطة الانقلاب العسكري 12 مواطنا بدعوى أنهم عناصر إرهابية شديدة الخطورة بمدينة العريش محافظة شمال سيناء اليوم الخميس.

وتساءل الناشطون ورواد مواقع التواصل عن وجود الإرهاب برغم تأكيدات العسكر بدحر الإرهاب في أرض الفيروز على خلفية تواصل” العملية العسكرية الشاملة” منذ ما يقرب من عام.

كله تصفية

وغرد محمود البرنس ردا على مقتل 12 مواطنا بالعريش: إرهابيين إرهابيين ولا من الناس اللي بتجيبوهم وتصفوهم وتقولوا عليهم إرهابيين.

وكتب حساب باسم” أوكســــــــجين” قائلا: هي كله تصفيه تصفيه مفيش حد بيتقبض عليه صاحي في أي عملية، تبعه “الشيخ حسني™” فكتب : هو مش موسم البلح انتهى ولا ايه.

سكان العريش

في حين قال حسن: والله الواحد مش عارف انتم بتصفو الارهابيين ولا سكان العريش نفسهم هو مش انتم قلتم قضينا علي الارهاب في سيناء ربنا يرحمنا منكم.

وسخر محمد رفيق: هو مش الإرهاب كان خلص يا جدعان ؟ أما طه فغرد فى لهجة سخرية أخرى، وبعدين في الإرهاب اللي مش بيخلص ده.

فنكوش الإرهاب

وواصل النشطاء سخريتهم من الحادث واستغرابهم فكتب” عسل اسود”: خلصنا على الإرهاب ف العريش.. مقتل 12 إرهابيا ف العريش.. يعني الإرهاب خلص ولا لسه؟!

إيمان أحمد كتبت على حسابها: كالعاده يا ساده نفس السيناريو القذر للنظام مقتل ١٢ أرهابيا في تبادل اطلاق نار في العريش ..السؤال: هل القتلي من طرف واحد ؟!!!

كدبة معتادة

علي مظاليم: صفي في الناس الغلابة، بكرة تغرق في دم المظلومين.. وكتب حسام : هما الإرهابيين دول مش بيخلصوا ليه ؟،، ملعون اللي كان السبب.

وقال طيما: الرواية عبارة عن كدبة اتعودنا عليها.

 

*“النقض” تؤيد أحكام المؤبد والمشدد بهزلية “الدفاع الجوي”

رفضت اليوم محكمة النقض الطعن على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث استاد الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة نادي الزمالك وإنبي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعًا من نادي الزمالك وقررت تأييد الاحكام الجائرة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لكل من: هشام فتحي ومصطفى عبد المجيد، وتغريمهما 20 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: محمد شحات، وياسر عثمان، وأشرف حمدان، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 7 سنوات لكل من: سيد مشاغب، ورمضان سعد، ومصطفى محمدي، وعمر الشريف، ومصطفى محمود، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

والسجن لمدة 3 سنوات بحق كل من: صابر عبد الواحد، وأمجد محمد العسيري، وعلي شعبان، والسجن لمدة سنتين بحق أحمد عبد العظيم، وبراءة كل من جمال عبد الناصر، وعمر صلاح يوسف.

 

*قرارات محاكم

–جنايات بنها تقرر تجديد حبس الكاتب محمود إمام لمدة 45 يوم فى القضية 1959 لسنة 2018 ادارى الخصوص .

–جنايات القاهرة تقضى  بالسجن 3 سنوات ومراقبة مساوية للمدة لمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث جامعة الأزهر ”

–جنايات القاهرة تقرر حجز محاكمة 30 متهماً للحكم فى القضية المعروفة اعلاميا بـ “أحداث عنف المطرية” يوم 25 يناير 2015 لجلسة 26  ديسمبر القادم .

–القضاء الإدارى تؤجل دعوى حظر نشاط “حزب العيش والحرية” لجلسة ٦ ديسمبر القادم.

 

*حبس هدى عبد المنعم وعائشة وأبو هريرة وآخرين 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، بحبس “هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي”، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم؛ بدعوى الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي المصري.

وادّعت التحريات الأولية انضمام المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين وتلقّي منح وتمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 

*تحديد جلسات الطعن على إدراج أبرياء 3 هزليات بقوائم الإرهاب

حددت محكمة النقض جلسات 23 و26 و27 من شهر فبراير القادم 2019 للنظر في الطعن بالنقض على إدراج عدد من المواطنين الوارد أسماؤهم في 3 قضايا هزلية على ما يسمى بقوائم الارهاب.

وذكر مصدر قانوني أن محكمة النقض حددت جلسة ٢٧ فبراير ٢٠١٩ أولي جلسات نظر الطعن بالنقض علي قرار إدراج المواطنين الواردة أسماؤهم في القضية رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات شرق القاهرة العسكرية، السابق قيدها برقمي ٤٢٠ لسنة ٢٠١٧حصر أمن دولة عليا و١٠٧٤ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا أمام دائرة الأربعاء.

كما حدتت المحكمة ذاتها جلسة ٢٦ فبراير ٢٠١٩ لنظر أولي جلسات الطعن بالنقض علي قرار إدراج المواطنين الواردة أسماؤهم في القضية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا أمام دائرة الثلاثاء.

فيما قررت المحكمة أيضا جلسة 23 فبراير ٢٠١٩ أولي جلسات نظر الطعن بالنقض علي قرار إدراج المواطنين الواردة أسماؤهم في القضية رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٧ أمام دائرة السبت.

 

*“الشهاب” يطالب بمحاسبة المتورطين في الإخفاء القسري وإجلاء مصير المختفين

طالب مركز الشهاب لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وضمن حملة المركز (أنقذوا نساء مصر) الإفراج الفوري عن كل المختفين قسريا من سيدات وفتيات على يد قوات الانقلاب والإعلان عن أماكن احتجاز من هم على ذمة قضايا.

كما طالب عبر صفحته على فيس بوك اليوم الخميس بتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة بخصوص حالات الاختفاء القسري في مصر وخاصة ما حدث للمرأة وفتح تحقيقات موسعة حول ما تم من جريمة الاختفاء القسري وما تم بها من ممارسات مخالفة للقانون بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وشدد المركز على ضرورة محاسبة المسئولين عن ممارسة الاختفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص بدون وجه حق داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية.

كان المركز عن أعلن مؤخرا عن تدشين حملة تحت عنوان#أنقذوا_نساء_مصر بالتزامن مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المراة المقرر يوم 25 نوفمبر من كل عام ودشن الهاشتاج السابق والذى يحمل عنوان الحملة باللغة العربية كما دشن آخر باللغة الإنجليزية.

 

*بالأسماء.. داخلية الانقلاب تواصل إخفاء 13 فتاة وسيدة

رصد عدد من المنظمات الحقوقية استمرار إخفاء ميليشيات أمن الانقلاب 13 فتاة وسيدة، مشيرين إلى أن جريمة الإخفاء القسري في مصر أصبحت إحدى الظواهر الخطيرة؛ حيث تعرضت سيدات وفتيات كثيرات للإخفاء القسري واحتجزن سرًّا دون إقرار رسمي من الدولة بذلك، وحرمن من الاتصال بأسرهن ومحاميهن، وتم احتجازهن لمدد طويلة دون إشراف قضائي، وتعرضن للتعذيب والمعاملة السيئة من جانب ضباط وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية لانتزاع اعترافات ملفقة.

والمختفيات هن: نسرين عبدالله سليمان “35 عامًا”، من قبيلة الفواخرية بالعريش، ومختفية منذ اعتقالها يوم 30 أبريل 2016، وعبير ناجد عبدالله مصطفى “45 عامًا”، ومختفية منذ اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 25 سبتمر 2018، وآية الله أشرف محمد السيد “23 عامًا”، خريجة إعلام وصحافة، ومختفة منذ اعتقالها من منزلها بمحافظة القليوبية يوم 3 أكتوبر 2018.

وتضم القائمة أيضًا: ندا عادل “19 عامًا”، طالبة، ومختفية منذ اعتقالها من منزلها بمحافظة الشرقية يوم 12 أكتوبر 2018، ومريم محمود رضوان المصري وأولادها الثلاثة، ومختفية منذ اعتقالها يوم 8 أكتوبر 2018 علي يد ميليشيات خليفة حفتر الليبية؛ حيث أعلنت سلطات الانقلاب تسلمهن دون الإعلان عن مكان إخفائهن، بالإضافة إلى مجموعة الحقوقيات اللاتي تم القبض عليهن قبل 22 يوما، وترددت معلومات أمس بأنهن تم عرضهن على نيابة أمن الدولة العليا.

 

*داخلية الانقلاب تواصل تصفية أهالي العريش بقتل 12 شخصًا بتهمة الإرهاب

من جديد أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن تصفية عد من المواطنين، وزعمت قوات قطاع الأمن الوطني اليوم الخميس، أنها رصدت تواجدهم كعناصر إرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدارة قسم ثالث العريش، وقامت بتصفيتهم جميعا.

كما زعمت داخلية الانقلاب، في بيان لها اليوم الخميس، أن العناصر الإرهابية تبادلت إطلاق النار مع قوات الأمن، مما أسفر عن مقتل 7 منهم.

وقالت: إن قوات الأمن نجحت في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم شمال الطريق الدائري على مقربة من المنطقة الأولى، وتم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مقتلهم، وعثر مع العناصر “الإرهابية” على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.

وتتكرر عمليات داخلية الانقلاب في تصفية المواطنين بشمال سيناء، خاصة في مدينة العريش ورفح والشيخ زويد، بشكل مستمر، دون التحقيق مع العناصر التي تم تصفيتها، أو الإعلان عن أسمائهم، أو العملية التي تم التخطيط لها، وتكتفي داخلية الانقلاب فقط بإصدار بيان تتهم فيه الضحايا بالانتماء لجماعات إرهابية، في الوقت الذي انتشرت فيه فيديوهات على مدار السنوات الخمس السابقة لقوات الجيش والشرطة وهي تقوم بتصفية مواطنين عزل من السلاح، وتطلق عليهم الرصاص من منطقة صفر، ثم تقوم بتصويرهم بعد أن تضع بجانبهم أسلحة ميري، وتصدر بيانا بتبادل إطلاق النار معهم.

نتائج التحقيقات

وفي كل عملية يتم فيها تصفية عدد من الضحايا في سيناء أو المحافظات، تصدر الداخلية الانقلابية مثل هذه البيانات، حتى إنه لا يمر شهر تقريبا إلا وتعلن عن تصفية العشرات من المواطنين بنفس الطريقة، دون معرفة نتائج التحقيقات بعد الإعلان عن تفاصيل كل عملية من عمليات القتل خارج القانون.

ومن بين أشهر العمليات التي تمت فيها تصفية عدد من المواطنين بتهمة الانتماء لعناصر إرهابية، تصفية عشرة أشخاص لفقت لهم داخلية الانقلاب تهمة قتل الناشط الإيطالي جوليو ريجيني، في الوقت الذي أثبتت فيه التحقيقات أن الداخلية هي نفسها من قامت بتصفية ريجيني، ولا عزاء لدماء المغدور بهم من المصريين الذين تم تصفيتهم لإقناع إيطاليا بأخذ ثأر ريجيني.

ولم تتوقف مثل هذه العمليات، بل اتسعت لمئات التصفيات خارج القانون، من بينها اغتيال مجموعة من الأفراد على خلفية اتهام المئات بقتل النائب العام السابق.

مبررات ومزاعم

ووصلت عمليات القتل خارج القانون لتصفية 59 مواطنا في شهر واحد فقط خلال عام 2017، دون أي تحقيقات، وبنفس المبررات والمزاعم، بتبادل إطلاق النار، ثم تصوير الضحايا بجان أسلحة ميري، دون الإعلان عن ضحية واحدة من بين قوات الأمن أثناء تبادل إطلاق النار خلال أي عملية من عمليات التصفية الوحشية على مدار خمس سنوات.

ولا تختلف الحكايات إلا في أسماء أبطالها وبعض تفاصيل المأساة، فالاختطاف -سواء كان من الشارع أو من المنزل- مصيره واحد هو القتل، ومن ورائه بيان رسمي معد سلفا لتبيان السبب: اشتباكات مع أجهزة الأمن.

وزادت هذه العمليات بشكل كبير خلال عام 2016 و 2017، حيث قتل نحو 745 شخصا خارج القانون، رصد حالاتهم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وفي عام 2015 قتل فيه 326 شخصا.

ومنمن  المصريين ينسى عربات الترحيلات التي شهدت انتهاكات أثناء نقل المعتقلين وشهدت إحداها قتل 37 محتجزا اختناقا وضربا.

وأغلب حالات التصفية تكون داخل شقق، والباقي موزعة بين أراض زراعية ومناطق صحراوية وفي الشوارع.

وترجع زيادة حالات القتل خارج القانون إلى “زيادة الصلاحيات الممنوحة لأجهزة أمن السيسي مع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيا.

 

*بالأسماء.. ظهور 46 من المختفين قسريا بينهم عدد من الحقوقيين

ظهر 46 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف اليوم الخميس عن قائمة بأسماء 46 من المختفين بسجون العسكر ، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة وهم:

١_ أبو بكر سيد جنيدي

٢. رياض يحيى رياض محمد

٣. محمد أحمد رضا محمد

٤. سيد محمد سيد الهادي

٥. أحمد كمال الدين مصطفي

٦. علي عبد العزيز موسى

٧. خالد محمد محمد مصطفى

٨. عاطف عبده رمضان

٩. أشرف السيد السيد عبد العال

١٠. محمد فوزي علي

١١. أحمد صادق حسن عويس

١٢. إبراهيم محمود عويس

١٣. سليمان غريب سليمان السيد

١٤. نصر عاصم محمد نصر الدين

١٥. حاتم أحمد محمد الشيخ

١٦. أحمد محمد محمد سليمان

١٧. عادل علي أحمد حامد

١٨. سيف الدين محمد إسماعيل

١٩. أسامة عبد المنعم عبد الفتاح

٢٠. وائل عيسى أحمد رمضان

٢١. خالد حسن محمود حسانين

٢٢. محمد رضا السيد عبد العال

٢٣. أحمد محمد عبد العزيز

٢٤. عمرو عبد اللطيف مصطفى علي

٢٥. مصطفى جمعة محمد مصطفى

٢٦. مسعد رأفت السيد الديب

٢٧. محمد حسني عبد الهادي دقة

٢٨. عادل محمد سعيد

٢٩. محمود أحمد متولي

٣٠. إسلام عبد الحميد إبراهيم

٣١. علي صباح إبراهيم رضوان

٣٢. عمار محمد إبراهيم

٣٣. أحمد محمد السيد غريب

٣٤. حسن صلاح أحمد

٣٥. محمد صلاح الدين المقدم

٣٦. خالد علي إبراهيم عيسى

٣٧. أسامة عاطف عبد المنعم

٣٨. أحمد محمد عبد الرحيم

٣٩. السيد ممدوح الشربيني

٤٠. عشري صابر الصعيدي

٤١. عائشة محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر

٤٢. هدي عبد المنعم عبد العزيز حسن

٤٣. محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن

٤٤. محمد إسماعيل حسن الهضيبي

٤٥. أحمد إسماعيل حسن الهضيبي

٤٦. بهاء كمال محمد عودة

ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اختفاء فتاة إيطالية في مصر على طريقة “ريجيني”.. ومغردون: هل تم تعذيبها حتى الموت؟!

يبدو أن لعنة دماء الباحث الإيطالي “جوليو رجيني” في مصر ، التي تدخل عامها الثالث في يناير المقبل لم تجف.

ففي كارثة جديدة في دولة العسكر يتوقع أن تكون على طريقة “رجيني” ، نشر ناشطون على “فيسبوك” تنويها باختفاء فتاة إيطالية تدعى “جوليانا ياجو” في منطقة المقطم في 9 نوفمير الجاري، بعدما ذهبت إلى سوبر ماركت ولم تعد الى المنزل رغم اتصال ذويها وأصدقائها بالسفارة الإيطالية بالقاهرة وتقديم بلاغ رسمي في قسم الشرطة.

هل تم تعذيبها؟

وكتبت ناشطة على موقع تويتر: يبدو أن “جوليانا ياجو” ستكون حديث الشارع المصري والإيطالي الأيام القادمة. وتساءلت: هل قتلت “ياجو” وهل تم تصفيتها وتعذيبها مثلما حدث مع” جوليو ريجبني”، وهل ماتت، وأردفت: كلها تكهنات يجب أن يتم طرحها طالما كانت هناك حالات مشابهة” تقصد (ريجيني).

ودعا الباحث مصطفى كمال، منظمات حقوق الإنسان للبحث عن الفتاة من باب السؤال مخافة أن يكون قد حدث لها مكروه قائلا: البحث عن أجنبية واجب على الشباب، حتى لا تتكرر واقعة “جوليو”. “ريجيني” جديد

يشار إلى أنه مع مجيء الانقلاب العسكري؛ قويت شوكة رجال الأمن وعَظُم بطشهم، وغابت محاسبتهم؛ فقتلوا الآمنين في بيوتهم، وأصبحت التصفية الجسدية نهجًا وطريقة في التعامل.

وقبل نحو 3 أعوام اختفى الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في 25 يناير 2016 إبان الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، بعدها تم العثور على جثته مشوهة في 3 فبراير في منطقة صحراوية في مدينة 6 أكتوبر وكان ريجيني طالب دكتوراه في كلية جيرتون في كامبردج وباحث في قضايا اتحادات العمال المستقلة.

وكان الاشتباه سببا في قتل خمسة شباب لمجرد الاشتباه في مقتل الإيطالي رجيني وتبين بعد ذلك أنهم لم يكن لهم لا ناقة ولا جمل بالباحث القتيل.

تعذيب مميت

وعقب العثور على الجثة التي ظهرت مشوهة وعليها آثار تعذيب مروع.. كدمات وسحجات في جميع أنحاء الجسم نتجت عن ضرب وحشي، ورضات ممتدة نتجت من ركلات ولكمات واعتداءات باستخدام عصا، وقد اقتلعت أظافر يديه وأقدامه، كما وجد في جسده أكثر من عشرين كسرا في العظام بينها سبعة كسور في أضلاع الصدر، وكانت كل أصابعه مكسورة وكذلك لوحي كتفيه، وظهر على الجثة أيضا طعنات متعددة في شتى أنحاء الجسد وحتي في أخمص القدمين، كما ظهر على الجسم كله قطوع وجروح نتجت عن آلة حادة يشتبه في أن تكون موس حلاقة، كما كانت آذانه وأنفه مشوهين.

في 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج اقتراح قرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

الطرمخة

وقبل عام وتحديدا في يوليو 2017 ، عقد المنقلب عبدالفتاح السيسي لقاءً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي بماتيو سالفيني، بمطالبة الأول بتهدئة الأمر وأنه جار الكشف عن قتلة الطالب” جوليو رجيني” بعد تصعيد إيطالي ضدّ القاهرة، بدأ بتهديدات في أبريل 2016، بأنها ستتخذ إجراءات “فورية وملائمة” ضد مصر.

واستمرارا للتصعيد في ذلك الوقت، استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر للتشاور، بعد إخفاق المحقِّقين بمصر في تقديم أدلة طلبتها السلطات الإيطالية، وانتهاء بتصويت مجلس الشيوخ الإيطالي، في يونيو 2016، لصالح قرار بوقف تصدير قطع غيار الطائرات الحربية (إف-16) إلى مصر؛ احتجاجا على ما وصفه بعض أعضاء المجلس بأنه بطء في سير التحقيق.

غير أن المتابع للملف الآن يرى فتورا من جانب الرأي العام الإيطالي، فضلاً عمَّا يبدو مماطلةً من جانب الحكومة الإيطالية، وأيضاً من قِبَل الحكومة المصرية، في حسم قضية ريجيني بشكل نهائي وحاسم. هذا الفتور دَفَعَ الكثيرين للتساؤل: لماذا لم تُحسم القضية رغم مرور أكثر من عامين عليها؟

المصالح المشتركة

لا يخفى على المتابعين أن من أهم الملفات التي تشهد تنسيقاً بين القاهرة وروما، ملف الهجرة غير الشرعية، ومساعي القاهرة للحصول على امتيازات مالية من الجانب الإيطالي والاتحاد الأوروبي، كل على حدة، بغرض وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وكانت مصر وإيطاليا قد أطلقتا، في مارس 2018، مبادرةً مشتركة لتدريب الآلاف من رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية، على مكافحة تهريب البشر، والهجرة غير الشرعية. وتتضمن المبادرة تنظيم دورات تدريبية لمدة عامين في القاهرة؛ بهدف تعزيز مهارات رجال الشرطة الأفارقة، الذين سيقومون بدورهم بتدريب زملائهم في بلادهم الأصلية.

ويتضمن المشروع، الذي سيستمر لمدة عامين، ويحمل اسم “إيتيبا”، إنشاء مركز تدريب دولي داخل مقر أكاديمية الشرطة المصرية، للتدريب على مكافحة تهريب البشر. وتأتي هذه المبادرة الرائدة في أعقاب الاتفاق الفني الذي تم توقيعه في سبتمبر من العام الماضي، على أن تبدأ أواخر مارس من العام الحالي، بورشة عمل لمدة يومين، يشارك فيها فرانكو جابرييلي قائد الشرطة الإيطالية.

“إيني وحقل ظهر”

كما يظهر فى المشهد حالة الهدوء بين دولة العسكر وإيطاليا، على أثر دعوة شركة إينى الإيطالية، لتنفيذ اكتشافات بترولية والتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط ، وهو ما أكده خبراء ومراقبون أن أعمال ” إيني ” السنوات القادمة قد تكون مقابل الصمت عن “جوليو رجيني” والتي بدأت في عمليات إنتاج لحقل ظهر الذي ارتفع وفق مصادر العسكر إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، والذي تم تشغيله في سبتمبر الماضي.

طفح الكيل

حادثة مقتل” جوليو ريجيني ومن بعده اختفاء الطالبة تؤكد إن القمع المستشري في مصر الآن فاق كل حدود، وتجاوز كل الخطوط الحمراء، وانتهك كل الحرمات من سجن النساء واغتصاب الفتيات والأطفال، هذا الحِمْل الثقيل قد جر على البلاد الخراب، وأشاع الفساد، وساعد على انهيار الاقتصاد، وهَجَّر الكفاءات، وعطَّل عجلة العمل والتنمية والإنتاج، وقضى على السياحة وطَرد السائحين (المصدر الأهم للدَخْل والعملة الأجنبية)، وكان من نتيجته حظر الطيران والسفر إلى مصر – كما في حالة روسيا وإيطاليا – فأغلقت الفنادق أبوابها، وسرحت موظفيها الذين فقدوا رواتبهم.

وفى دولة الانقلاب تتزايد الإجراءات القمعية التي تُمارس أو التي يجرى طبخها إوالتساؤل هنا :هل ستكرر واقعة” جوليانا” لتصبح على طريق مواطنها “جوليو ريجينى”.

الأيام ستحدد ملامح الأحداث .

 

* من سميرة إبراهيم إلى عائشة الشاطر.. خسة العسكر لا تتغير

أنقذوا نساء مصر.. نداء إنساني يستحق أن يردده شرفاء العالم، لوقف الانتهاكات والقمع غير المسبوق لنساء مصر على يد عسكر السيسي، الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، باعتقال النساء وضربهن وإخفاء بعضهن قسريا، ومحاولة التعدي عليهن لفظيا وجسديا بأشكال يندى لها الجبين..

منذ اللحظات الأولى لتعاطي العسكر مع ثورة الشعب المصري، تكشفت نواياهم الخبيثة لتدمير أيأ معالم للصمود في الشارع المصري، سواء كان من النساء أو الرجال أو أي فصيل سياسي او افراد عاديين.

أولى شهادات ندالة عساكر مصر، جاءت باعتراف قضائي في 27 ديسمبر 2011، حينما أكدت محكمة القضاء الإداري أن ما ارتكبه عدد من المنتمين للقوات المسلحة بإجراء فحوص كشف العذرية على المعتقلات والمحتجزات في فض اعتصام مارس 2011، والمسئولين عن ذلك، يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ومخالفا للقانون والإعلان الدستورى ويشكل انتهاكا لحرمة وجسد الإناث وعدوانا على كرامتهن وإنسانيتهن، وذلك فى الحكم الصادر بإلزام القوات المسلحة بعدم إجراء كشف العذرية على الإناث اللاتى يتم احتجازهن أو التحفظ عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري وقائد المنطقة المركزية العسكرية، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعترف رسميا بإجراء كشف العذرية للفتيات المحتجزات والمعتقلات بمعرفة القوات المسلحة، وذلك كما جاء على لسان اللواء عبد الفتاح السيسي عضو المجلس أثناء مناقشته مع أمين عام منظمة العفو الدولية مسألة فحوص العذرية حيث ذكر أن تلك الفحوص أجريت للمعتقلات فى شهر مارس من أجل حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب. كما جاء بتقرير المنظمة أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية أن الجيش سوف يتوقف عن إجراء تلك الفحوص ولم تنكر جهة الإدارة هذه التصريحات.

أعمال مخالفة

وشددت على أنه لا يجوز للقوات المسلحة فى سبيل حماية أفرادها من ادعاء محتمل أن تلجأ إلى أعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك به الحرمات وتفضح به الأعراض الواجب سترها، وأن ما ارتكبه عدد من المنتميين للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية على المعتقلات والمسئولين عن ذلك يعتبر جريمة جنائية، وأن هذا السلوك لا سند له من القانون أو الإعلان الدستورى ويشكل انتهاكا لحرمة وجسد الإناث وعدوانا على كرامتهن وإنسانيتهن.

وأشارت محكمة القضاء الإدارى إلى أن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 فى المادة 108، وغيره من قوانين تنظيم السجون نظم معاملة المحبوسين وإجراء الكشف الطبى على كل سجين ولم يتضمن أحكام القانون عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن إجراء فحص العذرية.

كما أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التى انضمت إليها مصر وأصبحت أحكامها نافذة أكدت على احترام حقوق الإنسان وحريته ونصت المادتين 7 و10 من اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية عدم جواز إخضاع أى فرد للتعذيب أو معاملته بطريقة غير إنسانية، حتى الأسرى والأسيرات وحظرت.

تعذيبهم ماديا أو معنويا

ومن سميرة ابراهيم إلى عائشة خيرت الشاطر والمحامية هدى عبد المنعم سار الانقلاب العسكري نحو تجريد النساء في مصر من حقوقهمن بالقتل تارة كحبيبة عبدالعزيز واسماء البلتاجي إلى الاخفاء القسري كاية اشرف وغيرهن من نساء مصر ، اللائي لم يعدن خطا احمر بالمرة.

ورغم تشدق السيسي ونظامه الانقلابي باعادة المراة المصرية لمكانتها واعتباره عام 2017 عاما للمراة المصرية، الا ان الانتهاكات لم تتوقف ضد نساء مصر..

تكمم الأفواه

مراقبو الشأن العام في مصر، يرون أن الحديث عن تمكين المرأة وحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أصبح رفاهية لا يملكها المصريون أمام تراجع الحقوق والحريات الأساسية، مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، الذي صادرته سلطات الانقلاب بموجب قوانين تخالف حتى دستور الانقلاب!

ويشير معارضو الانقلاب إلى قيام نظام العسكر بتأميم المجال العام والعمل المدنى، وإصدار قوانين تكمم الأفواه وتحكم القبضة الأمنية على الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، ومواصلة إجراءات المنع من السفر، وتجميد الأموال، وإصدار قوائم الإرهاب الملفقة.

كما يلفت معارضو الانقلاب إلى أن تعيين بعض النساء، أو الوجوه النسائية المحسوبة والموالية للعسكر بمناصب قيادية، يهدف إلى ترويج صورة تجميلية للنظام العسكري، في ظل معاناة ملايين المصريات وأسرهن؛ من الفقر والغلاء وضعف الخدمات الحكومية، إلى جانب تعرض بعضهن للخطف والسجن والاعتقال والاغتصاب والقتل.

وهو ما يمثل عن جدارة حقبة سوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب ، حيث تستغل المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائم نظام العسكر..حيث يجري تقديم بعض النماذج من المقربات للعسكر، كديكور سياسي لتجميل صورته.

وبحسب حقوقيين، فقد اعتقلت في عهد السيسي أكثر من 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضن للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وغيرها من مذابح الانقلاب…

3000 امرأة،

كانت حركة نساء ضد الانقلاب” قد وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقه فقط، بأماكن الاحتجاز”.

وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور” أن “المصريات بعهد السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”.

ورصدت المنظمة اعتقال نحو 3000 امرأة، 56 منهن لا زلن قيد الاعتقال حتى الآن، وقتل 90 امرأة خارج إطار القانون، إلى جانب نحو 50 حالة اغتصاب في المعتقلات، ومئات حالات الفصل من الجامعات.

خداع السيسي

كان قائد الانقلاب العسكري قد هنأ في عيد الأم المراة المصرية بانجازاتها، وكتب على حسابه على الفيس بوك، قائلا: “إن المرأة المصرية تكتب تاريخ وبتقول لأ احنا موجودين وقادرين وممكن نعمل المستحيل”…

فيما يتناسى السيسي، الواقع المرير الذي تسبب فيه لملايين المصريات والأسر المصرية بفشله الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فزاد فقر المرأة المصرية، وعاقبها السيسي برفع أسماء المئات من معاش التضامن الاجتماعي، وخرحت نحو 2 مليون امراة معيلة من حسابات الدولة للتتسول بالشوارع، بعدما ضرب الفقر 80% من الأسر المصرية، وزادت معاناة المريضات لنقص الأدوية وضعف الخدمات الصحية بالمستشفيات بعد تعويم الجنيه ومات الآلاف بسبب جرعة دواء غير موجودة.

وبجانب ذلك، تتفاقم معاناة المئات من الامهات بسجون السيسي لمعارضتهن الانقلاب العسكري، فيما الآلاف الأمهات يدعون على السيسي ليل نهار لحرمانهم من أبنائهم الذين تجاوزت أعدادهم 120 ألف معتقل بسجون السيسي.

كما لم يتذكر السيسي معاناة امهات الشهداء الذين قتلهم خارج اطار القانون بالتصفية الجسدية خلال القبض عليهم والذين تجاوز عددهم 500 خلال 3 سنوات، ولم يشر الى معاناة امهات سيناء البالغ عددهم 50 ألف من المهجرين، وكذلك أمهات الشهداء الذين استهدفتهم طائرات السيسي في سيناء.. بجانب النساء اللائي قتلن بسلاح السيسي في سيناء وفي عموم مصر.

عائشة وهدى

وفي سياق الانتهاكات التي لم تتوقف، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، بحبس “هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي”، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم؛ بدعوى الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي المصري.

وذلك بعد أسابيع من الاخفاء القسري، وهو ما يؤكد استمرار منهج القمع العسكري بحجج متنوعة سواء امان كشف العذرية لسميرة ابراهيم او بمنع الحقوقية عزة سليمان من السفر واتهامها بتلقي تمويلا اجنبيا او باعتتقال عاشة الشاطر وهدى عبد المنعم بدعاوى تمويل والاضرار بالاقتصاد المصري.

 

*ليلى والسيسي.. قصة عن الظلم تدرّس للأجيال القادمة

يلى ابنة المهندس المعتقل أحمد وهدان، حضانة “انجليش هاوس” أرسلت في طلب والدة الطفلة وأبلغوها بقرار شطبها من الحضانة؛ والسبب اكتشافهم اعتقال والدها سياسيا لأنه رافض للانقلاب العسكري، أحمد وهدان تم اعتقاله يوم 29 فبراير 2016 من أحد المطاعم في القاهرة، واختفى قسريا لمدة شهر وأجبرته سلطات الانقلاب على الاعتراف أمام الكاميرات بتهم لم يرتكبها، ظهر بعدها في سجن العقرب على ذمه القضية الهزلية إعلاميًا باسم قتل النائب العام، فهل يصر العسكر على غرس روح الانتقام؟

عندما اعتقل “وهدان” كانت زوجته حامل في طفلتهم الأولى “ليلى”، رفعتها له في إحدى جلسات المحاكمة ليراها لأول مرة من خلف حاجز زجاجي وسلك، ثم بعد عدة أشهر قالت له بلغة الإشارة “ليلى طلعلها أسنان”، لأن الزيارة أيضا كانت مغلقة، ومازال ممنوع من الزيارة حتى الآن أي حوالي ما يقرب من العامين، كان “وهدان” محبوبا بين أهله وجيرانه لشدة خلقه وتأدبه مع الناس، ويحظى باحترام الجميع وودهم.
ويتخوف مراقبون سياسيون ومعارضون في مصر، من أن تكون هذه الظاهرة علامة تحول جديدة وتصعيداً مستمراً في سلسلة القمع المتواصل، إذ إنه في السابق كان العسكر أيام مبارك يفضلون عدم التعرض لعائلات المعارضين، من منطلق أعراف مصرية، كما كانت ترفض اعتقال زوجات وأمهات المعتقلين أو الهاربين أيضاً، على عكس ما يجري الآن في عهد السفيه السيسي، هذا التحول قد يؤدي لتصاعد حدة الغضب وتوسع شرارة الثورة ورقعتها.

أي غل يا قوم؟

يقول الفنان والشاعر عبد الله الشريف:” أي غل يا قوم؟ وأي قلوب تحملون بين أضلعكم؟ أتصبون أحقادكم على براءتها؟ هل هدأت نفوسكم الآن؟ اعتذر إليك يا ليلى، اعتذر إليك يا ابنة وهدان”، وتقول الناشطة شيماء الشافعي:” أنا عارفة إن اللي إيده في المايه مش زي اللي إيده في النار ، بس أنا مشكلتي إنها تهد في نفسيتها بحاجة زي دي متوقعة ، ولسه كمان مش بعيد تشوفه لما تحب تدخلها مدرسة .الله يربط على قلبها ويتولاها هي وبنتها وكل أهالي المعتقلين ويربط على قلوبهم ويأجرهم .وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

ويقول الناشط مجدي ياسين:” هذا ما يُسمى بالتعـ**** المجَّاني و هو ما يُرسِّخُ حُكم الطاغية، لم أرى أحقر من هؤلاء القوم، و بظلهم لطفلة صغيرة لا ذنب لها سيأتي دورهم و يُظلموا و من نفس الطاغية الذي يُطبِّلون له اليوم، فالطغاة لا صاحب لهم”.

والسؤال الآن من يأمن على نفسه وعلى أولاده فى مصر؟، “لا أحد” تلك هي الإجابة النموذجية التي تستحق الدرجة النهائية، المواطن المصري الصغير منه قبل الكبير، بات لا يأمن على نفسه وعلى أولاده من ضابط أمن وطني عبد عند سلطات الانقلاب، يستطيع اصطحابه في رحلة كعب داير على سجون مصر بصفته معتقلاً سياسياً، دون أن يعرف له الناس طريق جرة، حتى لو كانوا يملكون خريطة مصر بأكملها.

كلنا ليلى

مصر كلها وليس “أبو ليلى” فقط معرضة للاعتقال في أي وقت تحت مظلة الانقلاب، وموسم الاعتقالات مفتوح طوال السنة، وسجون ومعتقلات السفيه السيسي لا تكف عن طلب المزيد باسم قانون الطوارئ، والحياة الاستثنائية التي نعيشها مكرهين من أجل عيون الأمن القومي للبلد، التي لم يعد أحد يعرف عنها شئ، إذاً عزيزي المواطن أنت مقبوض عليك، مقبوض عليك بتهمة أو بدون.. كله حسب مزاج البيه الضابط وربما يلحق أولادك بـ”ليلي”.

وأصبح عاديا كل يوم أن تجد منشوراً على الفيس بوك يفيد باعتقال فلان الفلاني الناشط الرافض للانقلاب، ويدور السؤال هل سيصمد حينما يكون وحيدا داخل غرفة تحقيق يملؤها مخبرون وضباط، متحفزون لأداء وصلة تعذيب متمكنة؟ أم سينهار ويعترف على نفسه بأي شئ، يعيد انقلاب السفيه السيسي مشاهد الفنان محمد صبحي في فيلم الكرنك، وانهيار نور الشريف واعترافه أمام قسوة التحقيق، وتحول سعاد حسنى إلى مرشدة للبوليس بعد حفلة تعذيب واغتصاب، ولهذا لا نستطيع أن نتخيل كيف يستطيع مواطن مثل الدكتور احمد وهدان، أن يواجه رعب السجن والتعذيب وقسوة ساعات التحقيق، ويجبره الجلادون أن يعترف على نفسه بجريمة لم يرتكبها و إثم لا علاقة له به.

 

*40 احتجاجًا في 3 شهور تطالب بتحسين الظروف المعيشية وإنقاذ التعليم من مافيا الانقلاب

رصدت “المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان” 40 احتجاجا خلال الشهور الثلاثة الماضية، وهي “أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018″، كانت على الترتيب “9، 18، 13″، الأمر الذي كشف عن منحنى الارتفاع من شهر أغسطس إلى سبتمبر بنسبة 100% في الحركات الاحتجاجية؛ نتيجة الغضب من سياسات الانقلاب.

وقالت المؤسسة، في تقريرها، إن شهر سبتمبر أعلى الشهور الثلاثة من حيث العدد، موضحة أن أعلى الأشكال الاحتجاجية هي الوقفات الاحتجاجية والتجمهر، حيث بلغت 32 احتجاجًا بنسبة 80%، كما أن الإضرابات عن العمل كانت بمعدل 4 إضرابات بنسبة 10%، وهو الشكل الأصعب إلى حد كبير؛ لتأثيره على القائمين على الإضراب ومواجهة أصحاب العمل للإضراب، وكذلك إمكانية مواجهة أجهزة الدولة للإضراب لمحاولة فضه، ثم “أشكال الاعتصام، وقطع الطريق” بمعدل احتجاجين لكل منهما، ثم تقديم الشكوى بمعدل احتجاج واحد بنسبة 2.5%.

وكان أعلى معدل للوقفات الاحتجاجية في شهر سبتمبر 14 احتجاجا، ثم أكتوبر بمعدل 12 احتجاجًا، ثم آخرها شهر أغسطس بمعدل 9 وقفات احتجاجية، كما شهد شهر سبتمبر إضرابين، ثم شهر أغسطس وأكتوبر بمعدل إضراب في كل منهما.

الاحتجاجات العمالية

وكشفت المؤسسة عن أن احتجاجات العمال وموظفي الدولة مثلت أعلى الاحتجاجات بواقع 19 احتجاجا، وكان أعلاها في شهر أكتوبر “9 احتجاجات”، ثم شهر سبتمبر “6 احتجاجات”، ثم شهر أغسطس “4 احتجاجات”.

ودخلت احتجاجات أولياء الأمور فيما يخص تعليم أبنائهم وبلغت 5 احتجاجات، أعلاها في شهر سبتمبر بمعدل 3 احتجاجات، وجاءت احتجاجات الطلاب “تلاميذ المدارس، طلاب الجامعة العمالية، والقطاع الخاص”، مثل احتجاج أصحاب المزارع السمكية بدمياط، والمقاولين المتعاملين مع إحدى شركات المقاولات بالقاهرة، بمعدل “احتجاجين” لكل منهما، ثم احتجاجات جماهير الرياضة.

وفيما يتعلق بأماكن الاحتجاجات في المحافظات، جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الأولى بمعدل 6 احتجاجات، تليها محافظة القاهرة بمعدل 5 احتجاجات، ثم محافظة القليوبية بمعدل 4 احتجاجات، وثم محافظات الشرقية والدقهلية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية بمعدل 3 احتجاجات، ثم دمياط وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر” بمعدل “احتجاجين”.

الأوضاع المالية

أما أسباب الاحتجاجات، فكان أغلبها لتحسين الأوضاع المالية وزيادة الرواتب والحوافز بمعدل “13 احتجاجًا”، ثم ما يتعلق بالتعليم والتعليم العالي، ومن بينها الاحتجاج على زيادة المصروفات المالية، ورفض أولياء الأمور نقل أبنائهم لمدارس أخرى بعيدة عن مكان سكنهم، وعدم احتساب درجات المستوى الرفيع، وإغلاق الجامعة العمالية، بمعدل 8 احتجاجات.

وأبدى التقرير ملاحظة استمرار ثقافة الاحتجاج لدى السيدات العاملات، ورصدت المؤسسة احتجاجين من جانبهن خلال هذه الفترة، منهن معلمات وممرضات خلال شهر سبتمبر، باحتجاج ممرضات محافظة أسيوط لمطالبة مديرية الصحة بتنفيذ قرار إنهاء ندبهن من وزارة الصحة لمستشفيات جامعة أسيوط، وتجمهر العشرات من معلمات إدارتي بنها وكفر شكر التعليمية، أمام ديوان عام محافظة القليوبية، احتجاجًا على قرارات نقلهن لسد العجز بإدارات شبين القناطر والخانكة والعبور والخصوص.

 

*غليان في البيوت بعد تصريحات وزير “تعليم الانقلاب” ومطالب بالاعتذار.. وإلا

يبدو أن وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي يحاول تشتيت أذهان ملايين الطلاب في واقعة” فنكوش التابلت” الذى لم يسلم حتى الآن لطلاب الثانوية العامة، فلجأ” شوقي” للدخول في معارك وهمية طالت هذه المرة أولياء الأمور وتحديدا ” الأمهات” منهن.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب ،قد قال إن جروب ” أمهات مصر للنهوض بالتعليم” أصبح منصة لأصحاب المصالح ووجهة لكل جهة تريد التخريب، ولا يجب على وزارة التعليم أن تعتذر لهم وإعطائهم وزنًا.

وأضاف “شوقي”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، أمس الأربعاء ، أنه سيقطع التعامل نهائيا مع تلك الجروبات، مناشدًا أولياء أمور الطلاب أن يتحدثوا مع وزارة التعليم بطرق شرعية، وتابع: “الجروبات دي أنهكتنا، ملهمش عندنا حاجة خالص، ده عبء علينا لا يمثلوا إلا نفسهم”.
الاعتذار.. وإلا

من جانبها استنكرت عبير أحمد ” من مؤسسي اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تصريحات طارق شوقي التي قال فيها “أمهات مصر عايشين 24 ساعة على الفيس بوك، معناه أنهن مش فاضيين لتربية أولادهم”.

وأضافت عبير، في بيان صادر عن الاتحاد، أن تصريحات الوزير إهانة وإساءة لا نقبلها، مؤكده أن أمهات مصر يعانون أشد المعاناة من أجل تربية وتعليم أبنائهم ويتواجدن على الفيس بوك لمتابعة قرارات الوزارة وتحميل مذكرات ومراجعات للأبناء.

وطالبت وزير التعليم بضبط النفس وعدم الإساءة لأولياء الأمور من الأمهات أو الإساءة لأبنائهم واتهامهم بعدم التربية، مؤكده أن أولياء الأمور شريك أساسي في العملية التعليمية، ولفتت إلي أن تصريحات الوزير تعتبر إهانة واضحة لكل أم ويجب تقديم اعتذار لهن، مستطرده: “المفروض يشكرهم على التعب اللي بيتعبوه مع أبنائهم بدل الإساءة والهجوم عليهم”.

ثورة أولياء الأمور

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات على الصفحة غاضباتٍ من تصريحات وزير التعليم، وقالت إحداهن: “لو تعرف الأمهات بتعاني إزاي في التربية والمذاكرة وظروف البيت، احنا مش زي الستات اللي بتروح النادي وتحضر حفلات عمرو دياب”.

وأضافت أخرى: “عندك حق إحنا فاضيين فعلا، بأمارة الدروس والمذاكرة والامتحانات وشؤون البيت”، وقالت ثالثة: “والله حرام بعد كل التعب والمجهود الأمهات فاضيين بس للفيسبوك، الطالب من غير اهتمام أمه مش نافع لإن حضرتك المدرس نفسه بيقول كدا”.

وزير التابلت

وأضافت ولي أمر أخري: “والله حرام بعد كل التعب والمجهود أولياء الأمور والأمهات فاضين بس للفيس بوك، الطالب من غير اهتمام امه مش نافع لأن حضرتك المدرس نفسه بيقول كده”، واستكملت أخري: “وزير التابلت اللى بيشحت عشان يجيب مقاعد وديسكات بيهين ستات مصر اللى مستحملين الفشل والقرارات المصيرية اللى هتضيع أجيال كاملة، بيهين ستات مصر عشان يدارى على أخطائه.. حسبى الله ونعم الوكيل”.

فى حين قالت أخرى، اعتذر ياوزير التعليم وإلا لن تجد منا سوى الرد السريع والقوى،نحن الحلقة الأقوى وأنت الأضعف واسأل من كان قبلك.وفق حديثها

خط أحمر

وذكرت ولي أمر: “أمهات مصر خط أحمر، لن نقبل منك اهانه، عجزك وفشلك الواضحين خلاك معندكش غير الأهانات”، وأضافت ولي أمر أخري: “قاعدين علي الفيس نتابع تصريحاتك المتضاربة اللي طالعه كل ساعه، هو فيه مسئول بيصرح تصريح كل ٦ ساعات وكل تصريح يضرب اللي قبله، التابلت اول السنه لا التابلت في البحر لا التابلت في نوفمبر لا مافيش تابلت، مين اللي فاضي للتصريحات والمشروعات الفاشله، هو بيهين الامهات وبيقول علي ولادنا مش متربيين؟”.

البعد عن الحقيقة

وترى “أمنيه”، أن حديث طارق شوقى عن “جروب”، اتحاد أمهات مصر”، يبتعد عن الحقيقة وأن الأمهات حريصات على مصلحة أولادهن: “ازاي يتهم الأمهات أنهم فاضين وقاعدين 24 ساعة على فيسبوك ومش فاضين لتربية أولادهم هو عرف منين!” وتابعت: “فين التابلت اللي وزير التعليم قال عليه مدارس استلمت ومدارس لا”.

يذكر أن وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب كان قد قال خلال مؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدامة الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن “أمهات مصر اللي عايشين 24 ساعة على الفيس، معناه أنهن مش فاضيين لتربية أولادهم”، في إشارة منه إلي جروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم.