رغم صفقات السلاح الضخمة الجيش المصري يتراجع في الترتيب العالمي.. الأربعاء 21 نوفمبر.. الشركات تهرب من مصر وخطة السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية تتبخر

رغم صفقات السلاح الضخمة الجيش المصري يتراجع في الترتيب العالمي.. الأربعاء 21 نوفمبر.. الشركات تهرب من مصر وخطة السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية تتبخر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم

-جنايات القاهرة تؤجل نظر محاكمة جمال وعلاء مبارك و 7 آخرين فى قضية “التلاعب بالبورصة” لجلسة 19 يناير القادم .

-جنايات القاهرة تحجز محاكمة 16متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” قضيةالتمويل الأجنبى” لجلسة 20 ديسمبر المقبل .

-جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 30 متهمًا في قضية “أحداث عنف المطرية” لجلسة الغد 22 نوفمبر.

-جنايات بنها تقرر تعويد الكاتب محمود إمام لجلسة الغد لنظر أمر حبسه في القضية رقم 1959 لسنة 2018 اداري الخصوص .

-النقض تقضى برفض طعون 6متهمين على أحكام السجن المؤبد وتأييد الحكم، وقبول طعن 3متهمين على أحكام السجن المشدد وبراءتهم في قضية “أحداث عنف العمرانية”.

-النقض تحدد جلسة 26 فبراير 2019 القادم، لنظر أولى جلسات طعن 187متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”طلائع حسم” على إدراجهم  بقوائم الإرهاب.

-جنايات بورسعيد تؤجل محاكمة 70 متهم  فى القضية المعروفة اعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب ” لجلسة 19 ديسمبر المقبل .

 

*ميلشيات السيسي تواصل اقتحام قرية أقطيه فى سيناء لليوم الثاني

اقتحمت قوات أمن الانقلاب، لليوم الثاني علي التوالي، قرية أقطية التابعة لمركز بئرالعبد بشمال سيناء، ومداهمة المنازل وترويع أبناء القرية، واعتقال عدد منهم.

كانت السنوات الماضية قد شهدت تزايد جرائم عصابة العسكر بحق أبناء سيناء، وتنوعت تلك الجرائم مابين قتل وتصفية جسدية واعتقال وتدمير منازل وتهجير قسري والتضييق علي المواطنين في الحركة.

ولم تسلم نساء سيناء من تلك الجرائم، حيث نالها نصيب كبير منها، وسط تعتيم إعلامي متعمد علي تلك الجرائم ، وتواطؤ “بوتيكات” حقوق الانسان والمرأة محليا وضعف موقف المنظمات الدولية.

 

*تأجيل محاكمة المرشد العام وآخرين بهزلية “العرب” وطعن 187 على “القوائم”

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الأربعاء، الجلسة السادسة عشرة من جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الأستاذ الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية “اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة، إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل؛ لاستكمال عملية فض الأحراز في القضية.

وعرضت المحكمة خلال جلسة اليوم، الحرز الخاص بعضو مجلس الشعب السابق د. محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية. وكان عبارة عن فيديو من قناة النهار يظهر فيه “البلتاجي” قائلا “ما يحدث في سيناء سيتوقف بعد عودة الرئيس محمد مرسي للحكم”.

واعترض “البلتاجي” ودفاعه على الفيديو المعروض، مؤكدين أنه مجتزأ من سياقه وغير مكتمل، وهناك نسخة كاملة له تؤكد أنه أكد أن جماعة الإخوان المسلمين غير مسيطرة على ما يحدث على الأرض، كما اعترض الدفاع على عرض الفيديو في القضية وهو ليس له علاقة بها، وسبق عرضه في قضية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

من ناحية أخرى حددت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، جلسة 26 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في القضية المزعومة إعلاميًا باسم “طلائع حسم”، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الارهابية.

كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قررت إدراج 187 متهمًا على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو 2018، وذلك في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا طوارئ والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين الأسماء المدرجة مجموعة من الإعلاميين والسياسيين أبرزهم، “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”، وآخرون.

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقل شرقاوي بعد إصابته بالسرطان بسجن طره

كشفت أسرة المعتقل عبد الحميد محمود عباس مطر، البالغ من العمر 67 عامًا من قرية السعدية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية عن إصابته بسرطان الكبد داخل محبسه بسجن طره نتيجة الإهمال الطبي ويحتاج لجرعات علاج كيماوي، وترفض إدارة السجن ذلك.

وقالت زوجته إن إدارة سجن طره تنقل زوجها المريض بسرطان الكبد بين الحين والآخر إلى المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة، ثم تعيده مرة أخرى إلى زنزانته، على الرغم من أن تقارير الفحوصات تؤكد تدهور حالته الصحية وحاجته إلى علاج كيماوي ومتابعة طبية مستمرة داخل المستشفى.

من جانبها ناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني سرعة التدخل للإفراج الصحي عنه بعد إصابته بسرطان الكبد وحاجته الماسة لجرعات علاج كيماوي، ويقبع داخل زنزانته بسجن طره في ظروف احتجاز غير آدمية تنعدم بها الرعاية الطبية ولا تناسب حالته المرضية الخطيرة؛ ما يعرّضه للموت، محملةً مأمور سجن طره، ورئيس مصلحة السجون، بالإضافة إلى وزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

وكانت قوات أمن الانقلاب العسكري بمركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية اعتقلت المواطن عبدالحميد محمود عباس بعد مداهمة منزله بقرية السعدية بمركز أبو حماد، في الثاني من يوليو الماضي وبعرضه على نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسه احتياطيًّا على ذمة تحقيقات ملفقة بعد أن وجهت له تهمة الانتماء إلى داعش.

 

*الشهاب لحقوق الإنسان يوثق 188 حالة إخفاء قسري لسيدات منذ الانقلاب

وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان 188 حالة إخفاء قسري لسيدات وفتيات مصريات خلال السنوات الخمس الماضية.

جاء ذلك في تقرير للمركز بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ورصد المركز في تقريره إخفاء داخلية السيسي 13 سيدة فتاة في أماكن غير معلومة بالمخالفة للدستور والقانون.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن كل المخفيات قسرا وتشكيل لجنة لتقسي الحقائق تابعة للأمم المتحدة وفتح تحقيق موسع حول جرائم الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات الداخلية والمخابرات.

 

*تجاهل نظام الانقلاب أزمة سد النهضة يهدد بصراع مسلح مع إثيوبيا

مؤخرا، أحدثت أزمة سد النهضة أزمة داخل الحكومة الانقلابية؛ حيث تسبب تراخي وزارتي الري والخارجية بحكومة الانقلاب ازاء ضغوط الدائرة المقربة من السيسي والاجهزة المخابراتية في نتقادات واسعة للمسئولين عن الملف.

وأفادت تقارير مخاراتية بأن الوضع السياسي والاقتصادي والامني في الداخل الاثيوبي يشير الى امكانية تقبل الضغط المصري في تلك المرحلة.

وقالت مصادر إعلامية، إن تقريرا رئاسيا وصلت نسخة منه إلى وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، انتقد التعامل مع ملف أزمة السد، وعدم استغلال الأزمات الداخلية التي تمر بها إثيوبيا، لإحداث تقدم بشأن التخوفات والملاحظات المصرية على عمليات بناء السد.

وهو ما دفع رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي، للقاء رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على هامش القمة الأفريقية الاستثنائية في أديس أبابا، للتباحث حول دفع المفاوضات المشتركة حول السد.

وقال مدبولي في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق له، أنه تم التوافق خلال لقاء نظيره الإثيوبي على إنشاء صندوق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيُعقد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في الدول الثلاث للاتفاق عليه.

بدوره، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال اللقاء بحسب الجانب المصري، إلى الالتزام بمتابعة واستكمال المحادثات الفنية بين الجانبين على كل المستويات، لـ”تحقيق التفاهمات المنشودة فيما يتعلق بسد النهضة لما في صالح الشعبين والبلدين”.

دوامة الوقت

وتؤكد مصادر مصرية دبلوماسية، أن الجهد المصري في الوقت الراهن منصبّ على ضرورة الوصول لاتفاقات مكتوبة مع الجانب الإثيوبي، وعدم الدخول في دوامة الوقت التي يراهن عليها لتجاوز أزماته الداخلية، مشددة على أن “هذه هي الفترة الأنسب للضغط على أديس أبابا للحصول على تعهدات مكتوبة، في إطار اتفاق رسمي بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا”.

فيما تشير التقارير الدولية الى ان سد النهضة بات امرا واقعا، وعلى مصر البحث عن تجاوز الضغوط الخطرة التي يسببها السد، حيث ان خطورة مشروع سد النهضة الإثيوبي، تكمن في أنه سيمنح أديس أبابا صلاحية التحكم في تدفُّق مياه النيل الأزرق، في خطوة من شأنها أن تُحدِث تحولاً في ميزان القوى بالمنطقة.

وبدأت إثيوبيا عمليات بناء سد النهضة، على نهر النيل الأزرق قُرب الحدود الإثيوبية – السودانية في 11 إبريل 2011، ومنذ ذلك الحين تتخوّف مصر من تأثيره على كميات المياه المتدفقة إليها، خاصة أن النهر يمثّل شريان الحياة بالنسبة لها، الأمر الذي تنفيه أديس أبابا وتؤكّد أن السد يخدم خطط التنمية لكل الأطراف.

ويكمُن الخلاف بين مصر وإثيوبيا في الفترة الزمنية لملء خزان السدّ، بما لا يضرّ بالحصة التاريخية لمصر من مياه نهر النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب حيث إنه إذا تم تشغيل الخزان خلف السدّ بمستويات عالية، فستنتج عن ذلك خسائر كبرى بسبب عمليات التسرُّب والتبخر.

ومن المرجخ أن يبلغ صافي الخسائر الإضافية الناجمة عن السدّ، 60 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات من بدء تشغيله، إذا تم وفقاً للمعايير الإنشائية والتشغيلية الحالية.

ورفعت إثيوبيا قوة توليد طاقة السد إلى 6 آلاف و450 ميجاوات، وأعلنت أن وحدتين من وحدات السدّ ستبدآن إنتاج الطاقة نهاية هذا العام، فيما تم إنجاز نحو 67 بالمئة من مراحل بنائه إلى الآن.

فشل متواصل

واعتبرت مؤسسة The Atlantic Council الأميركية أن مشروع سد النهضة الإثيوبي ماضٍ في طريقه، ولا بد من أن تستعد القاهرة لهذا الوضع القادم، في الوقت نفسه وضعت المؤسسة حلولاً أمام مصر كي تتلافى الخسائر القادمة من هذا السد، ومن أجل استكمال التنمية.

وقالت المؤسسة الأميركية إنه على مدى عقود من الزمان، سلَّطت مصر تركيزها في المقام الأول على سياستها الخارجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهملت خلال هذه العملية سياستها الخارجية تجاه منطقة القرن الإفريقي. وفي غضون ذلك، بدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل.

فيما تتواصل المشاكل التي تواجهها مصر فيما يتعلق بنهر النيل؛ نظراً إلى أن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والآثار العامة للتغير المناخي تتطلَّب جميعها استجابةً في مواجهة احتياجات المياه المتزايدة، وتعتبر مصر دولة شحيحة المياه.

فيما تكتفي مصر بمنع ما يصل إلى 75% من إنتاج الأرز في البلاد؛ استعداداً لنقص المياه المُتوقَّع، ودخول الجيش للسبوبة بالتوسع في انشاء الابار الجوفية وانشاء محطات تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

2018 عام المواجهة – صراع مسلح

كما توقع معهد “كارنيجي” للأبحاث والدراسات أن يشهد عام 2018 المزيد من التوترات بين مصر وإثيوبيا بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي، لاسيما وأن أديس أبابا تبدأ استعداداتها لملء خزانات السد، كما لفت التقرير إلى إمكانية حدوث صراع مسلح في منطقة القرن الإفريقي بسبب مواجهة مصر نقص حاد في سد احتياجاتها المائية.

ووفقًا للتقرير، لم تكن الحكومة المصرية في منأى عن هذه التحديات الوشيكة، لكن عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر منذ 2011 أعاق فعالية القاهرة الدبلوماسية والإقليمية لإيجاد مخرج مناسب، بالإضافة إلى أن المصريين لم يحاولوا ترشيد ممارساتهم المتعلقة باستخدام المياه مثل طرق الري بالفيضانات القديمة واستبدالها بالتنقيط.

وأوضح أن مصر هي واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من الفقر المائي في العالم، لأنها تعتمد بشكل كلي على مياه نهر النيل في سد احتياجاتها المائية، لكن التقرير أقرّ بأن نحو 85% من المياه التي تتدفق إلى مصر هي في الأصل أمطار سقطت في المرتفعات الإثيوبية.

وتتوقع إحدى الدراسات التي أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية أنه مع مرور فترة زمنية تتراوح بين 5 و 7 سنوات، يمكن أن ينخفض تدفق المياه العذبة في النيل إلى مصر بنسبة 25%، مما سيؤدي إلى خفض حصة مصر من المياه، كما سيؤثر على قوة الكهرباء الناتجة من السد العالي بأسوان.

ووفقًا لمركز كارنيجي، هناك تقارير تفيد بأن القاهرة قد تلجأ إلى خيارات صعبة لتحقيق ما لم تنجح فيه الدبلوماسية حتى الآن، فمن غير المستبعد أن تعد مصر خيارات احتياطية أكثر تطرفًا للضغط على إثيوبيا وجذب الاهتمام الدولي إذا فشلت جهودها السلمية.

 

*“الأكتاغون”.. الفرعون السيسي يرفع شعار “أنا ربكم الأعلى”

طفح إلى السطح مرة أخرى الحديث عن مبنى “الأكتاغون”، الذي يقوم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإقامته في العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون مقرًا لوزارة الدفاع، تيمنًا بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، واعتبر مراقبون أن الهدف الوحيد الكامن خلف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو إضافة “إنجاز” في ملف السفيه السيسي.

العاصمة الإدارية تكلفتها مليارات الدولارات في بلد غارقة في الديون وتدار بواسطة الأجهزة الأمنية، وعجلة الإنتاج معطلة منذ ست سنوات، كل تلك الأمور رصدها اقتصاديون أدهشهم تصميم مبني العصابة الجديد من ثمانية أضلاع، ويحمل كل ضلع منها شعار إحدى أسلحة الجيش، ما اعتبره أحد المراقبين “كيد عوالم” ومزاودة على مبنى البنتاغون المكون من 5 أضلاع.

استعباد المصريين

إلا أن الأمر تخطى “كيد العوالم” إلى تحقيق حلم فرعوني قديم يرفع شعار “أنا ربكم الأعلى”؛ حيث أكد خبراء وعسكريون أن المقر الجديد لعصابة الانقلاب الذي يتم إنشاؤه وسط العاصمة الإدارية الجديدة، وأطلقت عليه وزارة الدفاع لقب “الأوكتاغون”، يمثل رسالة بأن الانقلاب هو المسيطر على مقاليد الأمور بمصر لسنوات كثيرة قادمة، خاصة وأنها المرة الأولى التي يحرص فيها الجيش أن يكون مقره بوسط مدينة يتم إنشاؤها.

وطبقًا لمعلومات سربتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة لعدد من وسائل الإعلام، فإن المبنى الجديد الذي تم تصميمه على الطراز الفرعوني سيكون الأكبر بمصر والأضخم في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم إنشاؤه على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع.

ويحمل المبنى الجديد اسم “الأوكتاغون” أو “The Octagon”، أي المبنى ثماني الأضلاع، حيث يضم كل ضلع مبنى رئيسيا على هيئة ثمانية أضلاع أيضا، ويمثل كل ضلع رئيسي أحد أفرع القوات المسلحة الثمانية، والتي ترتبط جميعها من خلال ممرات سرية وأخرى ظاهرة بمبنى رئيسي يتوسط الأضلاع الرئيسية الثمانية وهو المبنى الخاص بمقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.

الولاء للعصابة

من جانبه أكد الباحث المتخصص في شؤون الأمن القومي عبد المعز الشرقاوي، أن القوات المسلحة منذ الانقلاب العسكري الذي جرى في 3 يوليو 2013، غيرت من إستراتيجيتها وسياستها، من اللعب في الظل الى الظهور في العلن والقيام بدور اللاعب الرئيسي على عكس ما كان يحدث في الفترة التي أعقبت نكسة يونيو 1967، وحتى انقلاب 2013.

أشار الشرقاوي إلى أن توسط المبنى لحي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، يترجم فكرة أن الجيش هو محور الارتكاز وباقي الوزارة مجرد سكرتارية لديه، كما يعكس جنون العظمة الذي يسيطر على السيسي منذ نجاحه في الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، وهي الحالة التي يريد أن يصدرها للقوات المسلحة، لضمان استمرار ولائها والانصياع له.

وطبقا للباحث بشؤون الأمن القومي، فإن القضية ليست في المبنى الفخم، وإنما في ترسيخ فكرة استحواذ الجيش على مقاليد الأمور بمصر، سواء الأمور الاقتصادية التي أصبح الجيش هو المتحكم رقم واحد فيها، أو بسيطرته الكاملة على الإعلام والفن والسياسة.

وتساءل الشرقاوي عن أوجه تمويل هذا المبنى الضخم، مؤكدا أن هناك تناقضا بين هذا البذخ وبين ما دعا إليه السيسي الوزارات الأخرى بالتقشف لتدبير نفقات إنشاء الفصول الدراسية التي تحتاجها مصر، بل إنه قرر في سبيل ذلك إلغاء العلاوة الدورية المقررة لموظفي الحكومة.

ويكاد السفيه السيسي وانقلابه يقلد كثير من الحكام الظلمة السابقين في التاريخ الذيم سعوا لبناء اسوار عالية لحماية أنفسها من شعوبهم مثل “ثمود” الذين بنوا الأسوار العالية لقصورهم التي حفروها داخل الجبال ومع هذا لم يعصمهم الله من غضبه حين حان الانتقام الإلهي.

 

*رغم صفقات السلاح الضخمة.. “جلوبال فاير باور”: الجيش المصري يتراجع في الترتيب العالمي

تراجع الجيش المصري في ترتيب جيوش العالم مركزين ليحتل المرتبة ال12 في التقرير السنوي الذي أصدره اليوم موقع “جلوبال فاير باور” حول أقوى جيوش العالم لعام 2018، بينما احتل الجيش التركي المركز التاسع عالميا.

وحافظ الجيش الأمريكي على المرتبة الأولى دوليا والجيش المصري على المركز الأول عربيا، على الرغم من تراجعه مركزين ليحتل المركز الـ12 دوليا، كما تقدم الجيش الجزائري مركزين ليشغل المركز الـ23. وتراجع الجيش السعودي 4 مراكز ليشغل المرتبة الـ26 في التصنيف. كما ارتفع الجيش العراقي 12 مركزا وشغل المرتبة 47 وتراجع الجيش السوري من المركز 44 إلى 49.

ويصنف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة. وضم المؤشر تصنيف 136 دولة، بينما شهدت قائمة العشرة الأوائل تغييرات ملحوظة، إذ تراجعت مصر إلى المركز الثاني عشر بدلا من المركز العاشر الذي احتلته لأول مرة في مؤشر 2017.

55 عاملا

وقال الموقع إن ترتيب القوة العسكرية العالمية اعتمد 55 عاملا لتحديد درجة ما يسمى بالـ”بور إندكس” لكل دولة، مشيرا إلى أن “صيغة الترتيب تسمح للدول الصغيرة، إن كانت أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، بالتنافس مع الدول الأكبر مساحة والأقل تطورا”.

وأوضح أن الترتيب لا يعتمد ببساطة على العدد الإجمالي للأسلحة الموجودة لدى أي دولة، ولكن يركز بدلا من ذلك على تنوع السلاح (أي أن امتلاك 100 كاسحة ألغام لا يساوي القيمة الإستراتيجية والتكتيكية لـ10 حاملات طائرات).

وأضاف الموقع أن الأسلحة النووية لا تؤخذ بعين الاعتبار ولكن القوى المعترف بها نوويا أو يشتبه بأنها نووية تتحصل على علامات إضافية. مشيرا إلى أن العوامل الجغرافية، المرونة اللوجستية، الموارد الطبيعية والصناعة المحلية تؤثر في الترتيب النهائي، كما أنه لا يتم الخصم من الدول غير الساحلية لعدم امتلاكها أسلحة بحرية.

ويصنف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة، وفق معايير للتصنيف، مثل نجاح المهمات وقوة وكفاءة القوة العسكرية وتقنيات تصنيع الطائرات المقاتلة والدبابات، والقطع البحرية ومعدات أخرى، والموارد المالية والبشرية.

ووفقا لـ”جلوبال فاير باور”، فإن الجيوش الخمسة الأولى حافظت على مراكزها من دون تغيير. فقد جاء أن روسيا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، تليها كل من الصين والهند وفرنسا.

كما تقدم الجيش البريطاني إلى المركز السادس. وجاءت في المركز السابع كوريا الجنوبية، تتبعها كل من اليابان وتركيا وألمانيا.

صفقات السلاح

وتراجع ترتيب الجيش المصري مرتبين على الرغم من صفقات السلاح الضخمة التي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات التي أبرمها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية؛ حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أكبر المستوردين للسلاح في العالم بعد الهند والسعودية.، بحسب تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في مارس 2018م.

وفي الواقع، زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 225% في السنوات الـ5 الماضية منذ أن أصبح الجنرال عبد الفتاح السيسي متربعا على كرسي الحكم في البلاد. ففي أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا. وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م، كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار. لكن ما تم شراؤه فعليا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف ما سيتم توريده خلال السنوات الممقبلة.

وأظهر تقرير”معهد ستزكهولم” أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، مستبدلة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل هذا المركز منذ السبعينيات، وكانت الأخيرة تورد لمصر 45% من أسلحتها في فترة ما بين 2008 و2012. و كانت الولايات المتحدة قد أوقفت واردات بعض الأسلحة إلى مصر في فترة ما بين 2013 و2015، خصوصًا الطائرات المقاتلة. ورغم ذلك، فقد زادت واردات الأسلحة الأمريكية إلى مصر في فترة 2013-2017 مقارنة بفترة 2008-2012 بواقع 84%، حيث رفعت حظرها على الأسلحة إلى مصر في 2015. وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

رشوة الدول الغربية

ويفسر خبراء عسكريون أسباب الصفقات الضخمة لشراء الأسلحة التي أبرمها السيسي خلال السنوات الماضية على الرغم من عدم عقد أي صفقة خلال حكم الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي إلى نسبة العمولات والسمسرة التي يحصل عليها رئيس الجمهورية وهي “05% وكذلك المجلس العسكري بنفس النسبة وخشي الجنرالات من فضح أمرهم أمام الرئيس المنتخب وهو أيضا ما يفسر أسباب الانقلاب سريعا على المسار الديمقراطي.

يضاف إلى ذلك أن السيسي يستهدف بهذه الصفقات رشوة الدول الغربية لتسويق شرعيته المفقودة خصوصا وأن نظامه تأسس عبر انقلاب عسكري دموي ارتكب عشرات المذابح الوحشية، والعامل الثالث هو رشوة كبار القادة والجنرالات حيث يحصل المجلس العسكري على نسبة “05%” عمولات وسمسرة في كل صفقة سلاح بحسب ما كشف عنه رجل الأعمال الفاسد حسين سالم في حوار صحفي مؤكدا أن هذة النسبة تجعل أي رئيس من أثرياء البلد في غضون شهور قليلة. كما أن السيسي حصن القادة أيضا من أي مساءلة أو محاكمة على جرائمهم بعد الانقلاب في محاولة لاسترضائهم ومنحهم امتيازات واسعة ونفوذ كبير.

ويبدي عدد من الخبراء العسكريين اندهاشهم من عدم قدرة الجيش المصري الذي يحتل المرتبة الـ12 عالميا على دحر بضع مئات من المسلحين في سيناء على مدار السنوات الخمس الماضية، رغم التفاوت الواسع في موازيين القوى بين الطرفين وهو ما يشكك في مدى قدرة الجيش على مواجهة مثل هذه النوعية من الحروب على الرغم من تمكن مسلجي مصراتة في ليبيا من دحر تظيم داعش خلال 6 شهور فقط عندما أعلن عن تأسيس ولاية شمال أفريقيا منذ سنتين!

ويرى آخرون أن النظام أصلا لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي لأنه يوظفها سياسيا من أجل تحقيق عدة مكاسب منها استعطاف العالم بالزعم أنه يقود رأس الحربة ضد ما يسمى بالإرهاب وثانيا من أجل إجبار أهالي سيناء على الهروب تنفيذا لصفقة القرن الأمريكية وهو ما يسهم في ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني الذي تمثل له شمال سيناء إزعاجا مستمرا.

 

*بانجو يهاجم شيخ الأزهر.. مسخرة!

لم يحفظ الشاب محمود بدر الشهير بـ”بانجو” الذي اختارته المخابرات الحربية لقيادة حركة تمرد، الجميل لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي رحب في عام 2013 بـ”باشيخ” في لجنة صياغة الدستور، وفي انقلاب يرأس فيه “بانجو” لجنه الشباب في برلمان الدم، ومصطفى بكري لجنة الإعلام، مرتضى منصور لجنه حقوق الإنسان، ليس غريبا أن يهاجم “بانجو” شيخ الأزهر الذي ارتضى من البداية أن يكون مع هؤلاء في سلة الانقلاب.

هاجم بانجو شيخ الأزهر أحمد الطيب، معرضا بكلمته التي ألقاها في الاحتفال بالمولد النبوي: “لو أن أي شخص على وجه الأرض قال إن القرآن ربع الدين غير شيخ الأزهر لواجه حملات التكفير والتشهير والسب والقذف والإخراج من الملة ولربما فرقوه عن زوجته كما نصر أبو زيد أو اغتالوه كما اغتالوا فرج فودة !!!”.

مضيفا: “عزيزي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر.. صلى المسلمون وصاموا وآتوا الزكاة وحجوا البيت من استطاع منهم إليه سبيلا لمدة قرنين من الزمان أي مائتي عام أو يزيد قبل أن يضع الإمامان البخاري ومسلم صححيهما.. فهل كانوا يصلون بربع الدين فقط؟!!!”.

مبارزة متفق عليها

وبشكل لافت وعلى الهواء مباشرة، تابع المصريون مبارزة كلامية بين السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، في جولة جديدة من جولات الخلاف بين الرجلين، وكان الموضوع هذه المرة هي السنة النبوية التي انحاز لها الطيب بينما بدا أن السفيه السيسي يفتح الباب أمام مناقشتها بدعوى التجديد.

وخلال احتفالات المولد النبوي الشريف الإثنين الماضي، هاجم شيخ الأزهر أحمد الطيب ما وصفها بـ”الصيحات التي دأبت على التشكيك في قيمة السنة النبوية وفي ثبوتها وحجيتها والطعن في رواتها”، كما هاجم الدعوات “المطالبة باستبعاد السنة جملة وتفصيلا من دائرة التشريع والأحكام والاعتماد على القرآن الكريم فحسب”.

إلا أن المصريين لم ينسوا دور الطيب في الانقلاب على شرعية الثورة والرئيس المنتخب محمد مرسي:” تقول الناشطة الدكتورة ريحانة محمود: “للي بتهلل لخطاب شيخ الأزهر أحمد الطيب هذا الرجل يتمتع بحرفية الموظف الكبير لا يهمه المتدينين ولا الشعب ولا المثقفين فقط هو حلقه من النظام وهذه الحرفية يوظفها توظيفا جيدا لخدمه النظام العلماني المغلف بالدين أو الدين الوسطي فلا تنخدعوا رده مقصود بعد هجوم السيسي علي الإسلام والسنة”.

ويقول الناشط كريم السباعي: “شيخ الأزهر في نظري هو قاتل المسلمين في رابعة والنهضة وفي كل شبر من مصر شيخ الأزهر هو منقلب وسياسي محترف يستمد منه السيسي الدعم الديني مثله مثل تواضرس فلا تنساقوا خلف ما اتفق عليه خلف الكواليس ليقال في الميكروفونات”.

السيسي والطيب

وتنتشر بين الحين والآخر دعوات عبر إعلام الانقلاب تُشكك في السنة النبوية، وتطالب بالاكتفاء بالقرآن الكريم كمصدر للعبادات والمعاملات، وأوضح الطيب أن هذه الدعوة ظهرت في الهند منذ نهاية القرن التاسع عشر، وشاركت فيها شخصيات شهيرة هناك، منهم من انتهى به الأمر إلى ادعاء النبوة، ومنهم من كان ولاؤه للاستعمار، ومنهم من أداه اجتهاد إلى إنكار الأحاديث النبوية، ما كان منها متواترا وغير متواتر.

واستخدم شيخ الأزهر أسلوبا لاذعا عندما عرض قصة أحد منكري السنة الذي سئل عن كيفية إقامة الصلاة طالما أن القرآن لم يأت على تفصيل ذلك، فقال إن “كيفية أداء الصلاة أمر متروك لرئيس الدولة ويحدده بمشورة مستشاريه حسب الزمان والمكان”.

واختتم شيخ الأزهر كلمته بقوله: “أتساءل تساؤل تعجب ودهشة بالغة، من أنبأ هذا النبي الكريم بأن ناسا ممن ينتسبون إليه سيخرجون بعد أكثر من 13 قرنا من الزمان، ينادون باستبعاد سنته والاكتفاء عنها بالقرآن ليحذرنا من صنيعهم قبل أن يخلقوا بقرون عدة، وذلك في حديث صحيح “يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه”.

ورد السفيه السيسي على شيخ الأزهر بالقول: “من أساء إلى الإسلام أكثر: الدعوة إلى ترك السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن فقط، أم الفهم الخاطئ والتطرف الشديد؟ ما هي سمعة المسلمين في العالم الآن؟”، وما وصفه البعض بالمبارزة الكلامية بين السيسي وشيخ الأزهر لم يكن وليد اليوم، بل اعتبره البعض تعبيرا عن الخلاف المكتوم بين الرجلين، والذي يظهر في العلن بين الحين والآخر.

السفيه السيسي استولى على السلطة عام 2014 ولا يترك مناسبة دينية إلا تحدث فيها عن ضرورة “تجديد الخطاب الديني”، وهو يحمّل الأزهر والعلماء مسئولية هذا التجديد، دون أن يوضح ماذا يقصد بالتجديد، فيما يرى البعض أنها مجرد غطاء لمهاجمة الجماعات الإسلامية التي تمثل تهديدا سياسيا للسفيه السيسي.

يقول الناشط حسام البدري: “هناك حرب شرسة يقودها إعلام منافق وشويه منتفعين ومنافقين وعلي رأسهم محمود بدر قصدي محمود بانجو وبعض النواب الفشلة تحت قبة البرلمان ضد شيخ الأزهر فضيلة الإمام أحمد الطيب”.

ويرد أيمن مؤمن: ” بدر ماشي مع الموجه ولو السيسي غير رأيه بكره تلاقوا بدر عكس على طول، الموضوع ليس فكر ولكن تعليمات غير مكتوبة وبدر يعرف يركب الموجه ولكن يا بدر هذه ليست سياسة هذا شأن خاص بسنة النبي المكملة للدين فاحذر غضب الله”.

 

*بالفقر والتجويع.. السيسي يدفع المصريين إلى طريق “الكفر”

روى النسائي وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فقال رجل: ويعدلان؟ قال: نعم. وفي رواية: ويعتدلان.

ومن أخطر الأمور على الأخلاق والسلوك والفكر والأسرة هو الفقر الذي قد يدفع الإنسان إلى الكفر بكل مبادئه وبمعتقداته، حتى يصل والعياذ بالله إلى الكفر بالله نفسه وما يدين به إليه، فعنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ”.

والفقر خطر على الفكر الإنساني، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، من أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، كما حمل الفقهاء على هذا الحديث ثلاثاً وثلاثين حالة، أحدها الجوع الشديد، الذى يجعل الفكر يضطرب. وقد ورد عن بعض الأئمة الكبار قوله: لا تستشر من ليس في بيته دقيق. والفقر خطر على الأسرة نفسها، قال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

نظام السرقة والتجويع

وفي دليل جديد على إيمان نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالفقر والتجويع فقط، استنكرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، قضية الرزق، وقالت: “الناس فاكرة إن العيل بييجي برزقه علشان كدة بتكثر من الإنجاب، وهذا المفهوم خاطئ، لأن العيل مش بييجي برزقه”.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة MBC مصر: بالنسبة للزيادة السكانية في مصر، المجتمع بالكامل يتحمل هذا التكاثر دون أي حساب، ولا بد من توعية المواطنين من مخاطر الزيادة السكانية. وطالبت بتوعية المواطنين من خلال الدراما وتشجيع السيدات على العمل.

الطفل الثالث

يعمل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على محاربة الغلابة، فما بين رفع الدعم تارة، ورفع أسعار الطعام والشراب والدواء والهواء، يقوم السيسي بالحرب على أرزاق الغلابة والتفنن في تجويعهم.

ومن بين إجراءات التجويع، الحرب التي يشنها نظام السيسي تحت شعار محاربة النمو السكاني، كذريعة لتقليص الدعم الذي ألغاه السيسي بالفعل عن الغلابة، ليعلن حربًا جديدة على الأجيال القادمة، بزعم رفع الدعم عن الطفل الثالث لأي أسرة، ليصبح الطفل الثالث كائنًا منبوذًا بالنسبة لنظام السيسي، ولن يتبقى إلا أن يعلن أنه لن يأكل من طعام المصريين ولن يدفن في مقابرهم، بعد أن منع عنه التعليم والتوظيف والعلاج والحياة.

ويشعل نظام السيسي حربًا إعلامية لترويج الفكرة، من خلال الزعم بالبحث عن حلول للمشكلة السكانية، لإقناع المواطنين بالاكتفاء بطفلين فقط، مثل رفعِ الدعم عن الطفل الثالث، أو الحرمان من العلاج على نفقة الدولة أو غيرها من الأفكار.

ويعمل السيسي على تجويع الغلابة من خلال حملات ممنهجة، أبرزها رفع أسعار المواد البترولية مرتين على الأقل، خلال العامين الجاري والمقبل، من أجل تحقيق مزيدٍ من تنازلاته لصندوق النقد الدولي، بوصول زيادة أسعار الوقود إلى 100% من تكلفته، فيما عدا البوتاجاز، بنهاية برنامج ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في 2019.

وتوقع خبراء اقتصاد رفع أسعار الطاقة مرتين على الأقل من الآن وحتى نهاية البرنامج الاقتصادي للسيسي في نهاية يونيو 2019، وتذهب التوقعات إلى أن تكون نسبة الزيادة في أسعار الوقود حوالي 40 أو 50% في كل مرة.

فيما أكدت تقارير إعلامية أن الحكومة ستلجأ إلى زيادة أسعار المواد البترولية مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، رغم تأكيدات وزيري البترول والمالية، بأنها لن تكون في العام المالي الحالي، ليكون الارتفاع الثالث، حيث رفعت حكومة السيسي أسعار الوقود مرتين خلال 8 أشهر، الأولى بعد ساعات من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، والثانية في نهاية شهر يونيو 2017.

حرب على الإسلام

لا يكف قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي عن تصريحاته المثيرة للجدل لإهانة الدين الإسلامي والتقليل من شأنه، هذه التصريحات المتطرفة التي أثارت الغضب والسخط في أوساط كثيرة من الشعب المصري، خاصة عندما تمس عقيدتهم الدينية.

ودعا “السيسي” – خلال كلمة له في احتفال سابق بالمولد النبوي الشريف – علماء الدين إلى تصحيح ما وصفها بالمفاهيم الخاطئة التي ترسخت في أذهان الأمة الإسلامية، موضحًا أن هناك بعض الأفكار تم تقديسها لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعبًا للغاية. ولم يكف السيسي هذا العام، خلال كلمته بالمولد النبوي عن هذه النغمة، بل زاد عليها، والغريب في الأمر أن السيسي وجه كلمته هذه بحضور رجال الأزهر وطلب منهم القيام بثورة دينية، الأمر الذي ضغط على شيخ الأزهر للرد على جهله هذه المرة من خلال كلمته التي ألقاها بالاحتفال بالمولد النبوي.

ومن أكثر الأسباب التي تثير الشك في محاولات السيسي لتجديد الخطاب الديني، هو قربه الشديد من الصهاينة، باعتراف نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل نفسه، الذي يقابله في السر والعلن. حتى إن الأكاديمي الصهيوني إيدي كوهين، أثناء استضافته على فضائية “فرنس 24″، للتعليق على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وصف فيه عبد الفتاح السيسي بأنه أكثر صهيونية منه، وقال: “المصريون يكرهون حركة حماس ويحاصرونها أكثر منا.. حركة حماس جزء من الإخوان المسلمين، والسيسي عدو الإخوان ويكره حماس”.

وتابع: “السيسي في شهر أكتوبر لم يهدد إسرائيل، بل هدد الإخوان المسلمين.. السيسي صهيوني أكثر مني، كيف يهدد إسرائيل؟”.

تصريحات كوهين أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معه ناشطون، وربطوا بين حصار نظام السيسي لغزة وغلق المعابر، وحصار إسرائيل لها.

كما عاد وزير التعليم بحكومة الانقلاب الدكتور طارق شوقي إلى الكشف عن إلغاء مادة التربية الإسلامية، وأنه سيتم دمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين معًا لأول مرة، وتدريسه اعتبارًا من العام المقبل!

الوزير برر هذه الخطوة المشبوهة بأنها تستهدف ترسيخ القيم والأخلاق لدى جميع الطلاب، مدعيًا عدم وجود اعتراضات على كتاب التربية الدينية الجديد في نظام التعليم الجديد للصف الأول الابتدائي، واعتبر ذلك إنجازًا لم يحدث من قبل!.

 

*50 عائلة تحكم مصر كلهم يدينون بالولاء للعسكر

في زمن العسكر استأثرت عدة عائلات بالحياة السياسية والاقتصادية في مصر، فالوزير ينجب وزيرا، ورئيس الحزب يعد ابنه لخلافته، أما رجال الأعمال فهم يحجزون مجالس إدارة شركاتهم لأبنائهم.

العاملون في جهاز الرقابة الإدارية يقولون إن أبناء السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يصنعون إمبراطورية بالرقابة والمخابرات، وإن التوريث يبدأ هذه المرة من الأجهزة الرقابية والسيادية الكبرى؛ ليسهل تثبيت أبناء السفيه في مناصبهم ودعمهم لأبيهم في قمعه الشعب والتجسس عليه.

ومن أشهر العائلات التي تحتكر كرسيًّا دائما داخل الحكومة في عهد المخلوع مبارك عائلة “غالي”، منذ أن بطرس باشا غالي رئاسة الحكومة قبل انقلاب يوليو 1952 وانتقل بعد ذلك إلي حفيده بطرس بطرس غالي الذي يقول إنه نشأ في بيئة تحترف العمل العام حتي أمنيته وهو طفل كانت أن يصبح وزيرًا!

يقول الصحفي مأمون فندي: “يوليو تخلصت من عائلة حاكمة واحدة وأنتجت حوالي 50 عائلة حاكمة في مصر لا يخرج الحكم أو الوزارات عن هذه العائلات وأبنائها وبناتها.. فقط تتبع الجذور العائلية لأعضاء آخر 20 وزارة في مصر وستدرك معنى ما أقول، ومع ذلك ممكن تدفن رأسك في الرمل”، لم يتوقف تمدد هذه العائلات إلا في العام الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

محجوزة للبهوات

ومن العائلات المستمرة في حكم مصر عائلة مكرم عبيد، التي تعد من العائلات الشهيرة جدًّا في مجال العمل السياسي حكومة ومعارضة وبرلمانًا وهي من أكبر ملاك الأراضي في صعيد مصر، وبرز نجمها قبل انقلاب يوليو علي يد مكرم عبيد باشا سكرتير عام حزب الوفد القديم.

وبعد الثورة ظهر فكري مكرم عبيد كنائب لرئيس الوزراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ثم جاءت الدكتورة منى مكرم عبيد كعضو معين في البرلمان، والدكتورة نادية مكرم عبيد وزيرة الدولة لشئون البيئة في حكومة الدكتور الجنزوري، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة انقلاب السفيه السيسي.

وتبدو الوراثة أو العائلية في مجلس الشعب أكثر ظهورًا حتى إن معظم المقاعد النيابية تكاد تكون محجوزة لعائلات بعينها مثل عائلة نصار في البداري بأسيوط وعائلة الباسل في الفيوم والكاشف في العريش ومرعي والشهاري في المحلة والجوجري في المنصورة وغيرهم كثير، قبل تعيينات برلمان الدم الأخيرة التي قامت بها المخابرات الحربية بعد انقلاب السفيه السيسي.

أثرياء بملابس النوم!

هذه العائلات مزيج من بعض عائلات الضباط الأحرار، وعائلات الأمراء والقصور الملكية، وحدث هذا التزاوج أيضًا مع ملوك الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات، ومن السياسة إلى المال والاقتصاد؛ حيث تلمع أسماء عدد كبير في سماء انقلاب 30 يونيو 2013 من العائلات، بعضها يضرب بجذوره في تاريخ الاقتصاد المصري، والبعض الآخر بدأ ظهور في مطلع السبعينيات، ومن أبرز عائلات المال في مصر عثمان أحمد عثمان، وساويرس، ومنصور وفندي ومدكور وبباوي وعلام ومنتصر وأبو الفتوح والمفتي والشلقاني وعدلي أيوب والعيد وشتا.

 وعائلة شتا هذه ورغم الانهيار الاقتصادي الذي غرقت فيه مصر والفقر والجوع الذي يضرب الشعب، أقامت حفل زفاف أسطوريا على طريقة الملوك والسلاطين، في محافظة أسوان لمحمود الحاذق، ابن شقيق رجل الأعمال عماد الحاذق، على عروسته جنان، نجلة رجل الأعمال هشام شتا، استمر حفل الزفاف لمدة ثلاثة أيام في معبد فيلة، وكان شرط الحضور أن يرتدي المعازيم ملابس النوم!

المصريون يرون لعبة إحصاء أصحاب النفوذ والمليارديرات في مصر من أسهل الألعاب؛ لأنهم معروفون للصغار والكبار، كما أن طبقة العائلات التي تحكم مصر من السياسة إلى البيزنس إلى الاقتصاد، على هذا الحال منذ سنوات طويلة وأضيفت لهم طبقة أخرى بعد الانفتاح الذي قاده الرئيس الأسبق أنور السادات.

فرجال الأعمال ينجبون رجال أعمال مثلهم، والوزراء ينجبون وزراء، والنفوذ يتوارث ومقاعد البرلمان وطبقات المصالح تحافظ على مصالحها جيلا بعد جيل، والسبب في ذلك الاحتكار هو أن النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي في مصر، كما يقول أغلب الخبراء لم يصل أبدا إلى أعماق البسطاء ولا أفراد الطبقة المهمشة، لذلك يبقى محصورا على الأغنياء ورجال الأعمال والمحتكرين الكبار.

 

*“#السيسي_دين_امه_ايه” يتصدر رفضًا لإهانة المنقلب للإسلام

شهد هشتاج “#السيسي_دين_امه_ايه” تفاعلا واسعا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لتطاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي علي الاسلام.

وكتب محمود محمد علي: “وزير الأوقاف : أحاديث الرسول كانت في زمن مختلف وعلينا أن نأخذ منها ما يناسب عصرنا”، مضيفا ” الحرب ليست سياسية ولا على سلطة او مقاعد ولكنها حرب على الاسلام.. لقداجتمعت كل قوى الكفر والضلال وتوحدو للقضاء على الاسلام والمسلمين.. السيسى فى كل مناسبة دينية يعرض لافته تجديد الخطاب الدينى التى من خلالها يتهم المسلمين بالتطرف والارهاب”، فيما كتبت نجلاء احمد :”بيكرة الاسلام والمسلمين”.

وكتب آدم مرسي: “تكاد لا تُحصى عدد المرات التي تحدثّ فيها الجنرال عن الدين، في خطابات داخلية، أو محافل دولية فدائمًا ما يلفت السيسي إلى “الخطاب الديني الجديد”، يُعزز من مكانة الأزهر في نشر “الإسلام الوسطي”، أو يلمّح إلى التأييد الإلهي، فضلًا عن إشاراته إلى الأخلاق الدينية”، فيما كتب ثائر للحق :”سلامات على دولة يحكم دينها شيوخ الحاكم.. السيسي جاموسه ف بحر علم”.

وكتب محمد المنصوري: “ارحل يا يهودي يا ابن اليهوديه يامجرم.. والله لو كل العالم سامحك انا لم اسامحك ابدا.. لانعرف لك دين ياسيسي”، وكتبت أفنان “السيسى لم يلبث فى اى مناسبه دينيه الا يعرض لافته تجديد الخطاب الدينى التى من خلالها يتهم المسلمين بالتطرف والارهاب.. يظهر حقده وكراهيته لهذا الدين من خلال اهانته للمسلمين وفهمه للدين بصوره خطا”.

 

*الشركات تهرب من مصر.. وخطة السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية تتبخر

لم تفلح خطة نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية على مدار السنوات الماضية، أو حتى وقف نزيف الشركات التي تنسحب واحدة تلو الأخرى، حيث كشفت بيانات البنك المركزي تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي السابق 2017-2018، مقارنة مع العام السابق له.

ووفقا للبيانات فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجع 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الحاليّ.

وكشف تقرير نشرته وكالة الأناضول قبل يومين ان هناك عدة عوامل رئيسية وراء تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، أبرزها ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، وتراجع القوة الشرائية بعد تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية)، ورفع الدعم عن المحروقات، وضعف الترويج الخارجي لجذب الاستثمارات.

وكانت وزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب توقعت تدفق 12 مليار دولار من استثمارات أجنبية إلى مصر في نهاية العام المالي الجاري 2017/ 2018، لكنه لم يصل إلى أكثر من 3.762 في النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وشهدت الفترة الماضية هروبًا كبيرًا من قبل المستثمرين الأجانب حتى عن عن الطروحات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب، حيث تراجعت استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار)، في نهاية أغسطس الماضي.

وعلى مدار الأشهر الماضية لم ينجح التعويم في استقطاب المستثمرين الأجانب، وخلال تقرير المراجعة الثانية للصندوق عن أداء الاقتصاد المصري الصادر في يناير الماضي، خفضت توقعاتها لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.5 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات، لتصل على الإيداع والإقراض 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي، قبل أن يبدأ في خفض الفائدة تدريجيا منذ منتصف فبراير 2018.

 

*بالأسماء.. احتجاز 16 عاملا مصريا في ليبيا

اتهم عدد من أهالي قرية “الهردة” التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، رجل أعمال ليبيا باحتجاز 16 من أبنائهم بمدينة طبرق الليبية لإجبار صاحب العمل المصري بسداد مبلغ 125 ألف دينار ليبي.

وقال الاهالي، في محضر لهم بمركز شرطة مطوبس، إن المحتجزين هم: “محمد عبدالله أبو الخير “34 عاما، جابر عبده مهني” 25 عاما، عبده عبد الهادي الحداد “33 عاما”، إبراهيم عبده شيبون “20 عاما، أحمد عبدالمهيمن قمر “33 عاما”، كريم محمد عبدالباري أبو الخير”25 عاما”، حسام حسن صبره محروس”25 عاما، نعمان عبدالقادر شلبي”26 عاما”، عبدالفتاح محمد موسي شلبي “30 عاما”، إبراهيم عماد مرسي “27 عاما”، محمد مخيمر البدوي “20 عاما، عبدالله بركات البدوي “30 عاما”، مصطفي عبده الجدي “20 عاما”، خالد عيد أبوخليل “17 عاما”، محمد عبده عريف “25 عاما”، أحمد ماضي زوين “35 عاما”.

وأوضح الأهالي أن “رجل أعمال ليبيا احتجز أبناءهم في مدينة طبرق الليبية للضغط على صاحب عملهم المصري لسداد 125 ألف دينار ليبي له، بعد عودته لمصر رافضا دفع الأموال، فيما أنكر صاحب العمل المصري الاتهامات واتهم رجل الأعمال الليبي بأنه كان يريد منه مبلغا ماليا 18 ألف دينار ليبي، على سبيل الإتاوة، وأرغمه على توقيع شيكات على بياض لأنه كان يريد احتكاره، ما اضطره للهرب إلى مصر.